محاكمتي ومقاضاة السيد محمود عباس

بروفيسور عبد الستار قاسم

يوم الأربعاء الموافق 28/كانون أول/2016 سأحضر محكمة وأنا المتهم بالمطالبة بتطبيق القوانين الفلسطينية. أنا متهم بالمطالبة بتطبيق القانون الثوري لمنظمة التحرير الفلسطينية، وتطبيق القانون الأساسي للسلطة الفلسطينية. طبعا أنا متهم لأن المطالبة تدين رموز السلطة الفلسطينية ورموز أوسلو لأنهم هم الذين ينتهكون القوانين ويمزقون الشعب وينشرون الفوضى والفتن. الذي يتجاوز القانون ويجيز لنفسه ما لا يجيز لغيره إنما يتعمد نشر الفوضى، وهو يصنع الفتن من أجل إحداث صراعات داخلية وحروب أهلية. وإذا كان هناك من ير يد إقامة دولة فعليه أن يدرك أن احترام القانون هو المقدمة الأولى لنشر الاستقرار والتآلف بين الناس، أما الذي ينتهك القانون فلا يريد دولة وهو يؤسس فقط للبغضاء والكراهية والأحقاد ويتعمد الفرقة بين الناس ونشر النزاعات.

السيد محمود عباس على رأس الذين ينتهكون القوانين. هو أولا ينتهك القانون الثوري لمنظمة التحرير في عدد من النقاط على رأسها التخابر مع العدو. وهو ينتهك القانون الأساسي للسلطة الفلسطينية الذي ينص أن مدة رئيس السلطة المنتخب أربع سنوات فقط. هو حتى الآن لا يريد أن يقوم عن الكرسي على الرغم من أننا في عام 2016، ومدته القانونية انتهت عام 2009.

أوقفني أحد القضاة الذين لا يعرفون على ما يبدو بالقانون في شهر كانون ثاني/2016 لأنني طالبت بتطبيق القانون لمدة خمسة عشر يوما، وكان المفروض أن يوقف عباس لأنه هو الذي ينتهك القانون وليس أنا. وعليه فإنني سأتقدم بدعوتين ضد عباس إحداهما أمام المحكمة العسكرية التي تعتمد القانون الثوري، والثانية في المحكمة المدنية التي تنظر في انتهاك قوانين السلطة الفلسطينية الخاصة بالانتخابات. وأنا الآن أبحث عن محامي شجاع يمثلني في الدعوتين. وإن لم أجد فسأضطر إلى القيام بحملة إعلامية على اتساع العالم حتى تقوم الأجهزة القضائية المختصة بإيقاف عباس عن العمل واعتقاله وتقديمه للمحاكمة. القانون لا يعرف صغيرا وكبيرا، وإنما يعرف المساواة بين الناس. وسنختبر صدقية القضاء الفلسطيني. لقد تعرضت لاعتقالات سابقة وكلها بسبب سيطرة السلطة التنفيذية على القضاء.

حان موعد محاكمة الدكتور عادل سمارة، وحان الآن موعد محاكمتي. وإذا كانت السلطة لا تتحمل إصرار نفر قليل على قول الحق ضد التطبيع والتنسيق الأمني والتعاون مع العدو فالأفضل لها ولنا أن تغرب عن وجوهنا.

وأرجو من المحامين الذين يجدون بأنفسهم الشجاعة أن يتصلوا بي على البريد الإليكتروني هذا لنقوم بتقديم الدعوتين ضد عباس، ومن ثم ضد كل الذين ينتهكون القوانين الفلسطينية مثل أعضاء المجلس الوطني الفلسطيني وأعضاء اللجنة التنفيذية للمنظمة، الخ. المتورطون في إفساد القضاء وانتهاك القوانين كثر. وسنجد أن هناك قضاة لا يتقون الله ويقضون زورا وبهتانا من أجل إرضاء السلطة التنفيذية.

The Palestinian Authority is dragging me again to court

Professor Sattar Kassem

Dec 12/2016

I was arrested by the Palestinian Authority on the Jan 1, 2016 under the pretext that I was calling for abiding by the Palestinian laws. I said that the illegitimate president of the Palestinian Authority Abbas was violating both the Revolutionary Law of the PLO and the Basic Law of the Palestinian Authority. As president, his mandate ended in 2009, but we are in 2016 and he is still sticking there. He is illegitimate and he should be deposed. I was arrested for mischief and accused of provoking a strife. Of course this is not strange in the Arab countries. Presidents and kings are gangsters. Not only them but also the American and European governments who always protect, encourage and finance these gangsters.

 

Without the assistance extended from Europe and the US Abbas wouldn’t be able to usurp the Authority. Elections were supposed to take place in 2009.

 

The Palestinian judiciary is as corrupt as the executive, and we the Palestinians do not trust our judicial procedures.   That is why I will seek the help of international organizations to deter  Abbas and his click. I will appeal to the UN secretary general, to Amnesty and to human rights watch. And I will not hesitate in seeking the help of a lawyer in The Hague  where the International Court of Justice is functioning.

 

The Authority arrested me five years ago because I criticized the Head of Najah University for accepting a student who could not pass the exam in architecture. Instead of arresting the head of the University for his misdeeds and corruption  he became a prime minister. This is the kind of justice that we have in Palestine.

 

I will ask Amnesty and Human Rights Watch to send representatives to the court session which will be held on Dec. 28,2016.

 

  • ·       الآراء الواردة في المقالات تعبر عن رأي أصحابها حصراً ولا تعبر بالضرورة عن رأي نشرة “كنعان” الإلكترونية أو محرريها ولا موقع “كنعان” أو محرريه.