رام الله 6 آذار 2017
في لقاء ضم ممثلي الفصائل الفلسطينية ودائرة شؤون الأسرى والمحررين، دُعيت أنا والرفيق كامل جبيل كي يطلعوا على حيثيات القضية المقامة ضدي والتي جوهرها موقفي ضد التطبيع.
وبعد أن شكرت اللجنة على الاهتمام واللقاء، قدمت عرضا موجزا لما حصل في التحقيق من قبل المباحث ومحاولة سجني مباشرة دون وقائع ثابتة، لولا احتجاج الرفيق كامل جبيل حيث تم الإفراج عني بكفالة. وحيث كان التحقيق حول:1- أنني كاتب البيان المنشور ضد صرخة التطبيع مع المستوطنين و 2- بأنني رئيس تحرير نشرة كنعان الإلكترونية التي نشرت البيان. حيث نفيت التهمتين.
وبينت الاختلاف يسن التهمة التي ارتكزت عليها المحكمة بأنني قمت بشتم وتحقير المدعية ضدي، بينما تحقيق المباحث بشأن البيان والتطبيع! وأكدت بأنني لم أتعود على الشتم الشخصي وخاصة ضد المرأة، وبأن من المعيب أن قام البعض بتصوير أن القضية شخصية وذلك لتبرير الاعتقال والنيل من شخصي وحرف القضية عن جوهرها السياسي الوطني تحديداً. ووفرت للجنة بعض الوثائق المتعلقة بالقضية مثل التصريح الصادر عن الفصائل الفلسطينية قي الشام ضد ورقة الصرخة والمدعية ضدي، ونص البيان قيد المحاكمة…الخ.
وتحدث الرفيق كامل جبيل عن حيثيات الاعتقال وأكد على ضرورة التصدي لأي انتهاك ضد من يقف ضد التطبيع لأن الأمر ليس شخص عبد الستار قاسم او عادل سمارة فحسب بل يمكن أن يطال كل شخص آخر.
وتبع ذلك حوار وطني هادىء يمكن تلخيصه بان المجتمعين يرفضون أي تغوُّل ضد الرموز الوطنية والفكرية، وبأنه إذا عُرف ما يتم ضد اشخاص معروفين مثل د. عبد الستار قاسم ود. عادل سمارة فإن هناك مواطنين يُقمعون دون دراية أحد. وقد ثمَّن المجتمعون بلورة لجنة الدفاع عن الثقافة الوطنية والتقوا على:
- ضرورة المتابعة الفعلية ضد القمع
- وتفعيل لجنة مناهضة التطبيع المنبثقة عن الفصائل الفلسطينية.
- الآراء الواردة في المقالات تعبر عن رأي أصحابها ولا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع أو محرري نشرة “كنعان” الإلكترونية.