خاص ب”كنعان”، نشرة الاقتصاد السياسي عدد 380
صهاينة العرب أو “عرب” أمريكا، عَدُوٌّ داخلي: بقيت المبادرات السعودية للتطبيع مع الكيان الصهيوني شبه سِرِّية قبل العدوان على سوريا، ثم أصبح البعض من أفراد الأُسَر المالكة لمَشْيَخات الخليج، وفي مقدمتهم آل سعود، يُصرِّحُون علنًا “إن إيران هي العدو الرّئيسي” والكيان الصهيوني حلِيفٌ سياسي وعسكري -بقيادة وإدارة وإشراف الولايات المتحدة- لهؤلاء المُتَحَدِّثِين باسم “السُّنّة” ضد “الشِّيعَة” التي وسّعوا رُقْعتها لتضم من لم يعلن انتماءه للشيعة (مثل العلويين وجزء من سكان اليمن وغيرهم)، واعتبَرَ آل سعود ان وحدة المصير تجمعهم مع آل صهيون، ولمّا نضجت الفكرة، أعلن وزير الحرب الأمريكي “جميس ماتيس”، خلال مؤتمر صحفي في تل أبيب (وهذا ليس صدفةً) مشروع تشكيل “حلف عسكري إقليمي شرق أوسطي، لمواجهة التهديد الذي تمثّله إيران”، وفق ما ورد في موقع “اسرائيل ديفنس”، وأضاف “إن تحالفنا مع إسرائيل هو حجر الأساس لبناء استراتيجية أَمْنِيّة إقليمية تضم مصر والأردن والسعودية ودول الخليج، ولتعزيز التعاون العسكري والإستخباراتي والتكنولوجي بين هذه الأطراف لإخافة أعدائنا” أما الأعداء المستهدفين فلا يقتصرون على إيران، بل كافة الشعوب العربية، بدعْوى “محاربة الإرهاب”، ويدرس قادة الإمبريالية الأمريكية في الكواليس إجراء تدريبات مشتركة لتنسيق عمليات تبادل المعلومات ونقل الجنود والمعدات وتحديد الأهداف “لتنفيذ عمليات مشتركة”، واعتبرت وزارة الحرب الأمريكية (المُقَاوِل الأصْلي لهذا المشروع) أن أمريكا باعت أسلحة جميع أطراف هذا الحلف، ما يُيَسِّرُ عمليات التدريب والتنسيق، وتهدف أمريكا إلى تنسيق قدرات الدفاع الجوي، ومراتقبة الأجواء بالرادار ومِنَصَّات إِطْلاَق الصّواريخ، بقيادة صهيونية وإشراف أمريكي… عن موقع “إسرائيل ديفنس“ و“القناة الثانية“ لتلفزيون العدو الصهيوني –ترجمة مواقع فلسطينِيِّي الإحتلال الأول (الجزء المُحْتل سنة 1948) 26 و 27/04/17
في جبهة الأعداء: مع دخول إضراب الأسرى يومه السادس عشر، نَفَّذَ جيش الكيان الصهيوني عروضًا عسكرية جوية باستعراض طائرة “أف 35” التي سلّمته أياها الولايات المتحدة قبل تسليمها للحلفاء الأوروبيين وجيوش “حلف شمال الأطلسي” (ناتو)، الذين دعاهم “الحليف” الامريكي إلى زيادة مساهمتهم في تصنيعها وتطويرها، بعد بلوغ الإنفاق على هذه الطائرة المسماة “شبح” 400 مليار دولار، وتقدر تكلفة الطائرة الواحدة بين 100 و 191 مليون دولارا بحسب التجهيزات الإضافية التي يطلبها الزبائن، وتعود التّسمية إلى إمكانية هذه الطائرة الطيران على ارتفاع مُنْخَفِض بسرعة 1900 كلم في الساعة ومُراوغة أجهزة الرقابة (الرّادار)، وهي طائرة أمريكية من تصنيع شركة “لوكهيد مارتن” بتمويل أوروبي وأطلسي، سلمت خمس طائرات منها للكيان الصهيوني ليستعرضها في الذكرى التاسعة والستين لاحتلال فلسطين وتأسيس دولة الكيان الصهيوني، ويتوقع تسليمه خمسين طائرة خلال السنوات القليلة القادمة لضمان تفوقه على كافة الجيوش العربية مجتمعة، رغم تطبيع معظم الأنظمة العربية علاقاتها معه، وستسدد الإمبريالية الأمريكية الثمن من خلال المساعدات العسكرية السنوية للكيان الصهيوني التي ارتفعت من 3,1 مليار دولار سنويا في العقد الفارط إلى 3,8 مليار دولارا سنويا من 2018 إلى 2027، وتبلغ مساعدات ألمانيا للعدو نفس القيمة تقريبًا، منذ 1953، ويقدَّرُ إجمالي المُساعدات (مجانية وهي ليست قروض وإنما مِنَح) الألمانية للكيان الصهيوني بقيمة ما أنفقه العدو على كافة الحروب العدوانية التي شَنَّها ضد الشعوب العربية… أ.ف.ب 02/05/17
في جبهة الأعداء: بينما تُنْفِقُ أُسْرَة آل سعود وأخواتها أموال النفط على شراء أسلحة أمريكية لتخريب البلدان العربية، يعمل العدو الصهيوني على زيادة التّغَلْغُلِ في مناطق عديدة من العالم، منها البلدان “الإسلامية” التي تَدَّعِي السعودية تمثيلها… تَظُمُّ المجموعة الإقتصادية لدول افريقيا الغربية “إكواس” 15 دولة من أفريقيا الغربية، بهدف “تعزيز التعاون الاقتصادي والتبادل التجاري بين دول المنطقة كمدخلٍ إلى اندماج اقتصادي شامل”، ودَعَت المنظمة ضيوفًا لدورة 4 حزيران 2017 في “منروفيا” (عاصمة ليبيريا) منهم ملك المغرب ورئيس وزراء العدو الصهيوني، وسيلتقي “نتن ياهو” على هامش هذه القمة رؤساء دول لا تُقِيم علاقات رسمية عَلَنِيّة مع الكيان الصهيوني منهم ملك المغرب ووزير خارجيته ورُؤَساء النيجر ومالي (أَلْغى محمد السادس رحلته في آخر لحظة بعد تفشِّي الخبر في ظل الإحتجاجات المستمرة في منطقة “الرّيف”، وحركة التضامن التي عَمّت البلاد)… من جهة أخرى تعرض عدة دول عربية في قاعات السينما شريط “واندر وومن”، من إنتاج “وارنر برُذَرْز” وتقوم ببطولته الممثلة الصهيونية “غال غادوت” (بطلة شريط “باتمان ضد سوبرمان”) وهي جندية صهيونية شاركت في الحرب ضد لبنان، وشاركت في حملات إشهارية داعمة للعدوان على قطاع غزة صيف 2014، ونجحت حملة المقاطعة في لبنان في إلغاءعروض الشريط بعد حصوله على تصريح رسمي من وزارة الإقتصاد والتجارة… عن بوابة “الهدف” 01/06/17
عرب، تونس –مقارنة مع وضع مصر: تولّى الإخوان المُسْلِمون الحكم بعد الإنتفاضة في تونس ومصر وأغرقوا البلدين في الديون، ولا يزال إخوان تونس (النهضة) يحكمون، لكن الجيش أزاح إخوان مصر في تموز 2013، وأقر صندوق النقد الدولي سنة 2016 قرضًا لتونس بقيمة 2,8 مليار دولارًا (أيار 2016) ولمصر بقيمة 12 مليار دولارا (آب 2016)، بشروط “اعتيادية” مُجْحِفَة، وجَمّد الصندوق الشريحة الثانية للحكومتين، بسبب عدم رضا ممثِّلِي الصندوق عن وتيرة وحجم ومضمون “الإصلاحات” الاقتصادية التي فَرَضَها، ما جعل الحكومتين تُسَلِّطان مزيدًا من الضُّغُوط على الشّعْبَيْن، وأعلنت حكومة تونس تسريح 50 ألف موظف في القطاع العام خلال ثلاث سنوات، منهم ما لا يقل عن عشرة آلاف موظف خلال العام الحالي 2017، وخفض قيمة العملة المحلية (الدينار) وهي متدنية جدًّا أَصْلاً (دولار = 2,3 دينار تونسي) وبيع حِصَصِ الدولة (كُلِّيًّا أو جُزْئِيًّا) في ثلاث مصارف حكومية هذا العام 2017، وبلغت نسبة الديون 63% من إجمالي الناتج المحلي، وارتفعت نسبة التضخم الرسمية إلى 5% في آذار/مارس 2017، كما ارتفعت نِسَب البطالة والفقر في تونس كما في مصر حيث تجاوزت نسبة التضخم 32,5% خلال الربع الأول من سنة 2017، وتجاوزت الديون نسبة 100% من إجمالي الناتج المحلي، واعتبر صندوق النقد الدولي “إن وضع اقتصاد مصر في تَحَسُّنٍ منذ بدء الإصلاحات الاقتصادية”، وتعنِي الإصلاحات” فرض ضريبة القيمة المضافة وتعويم الجنيه ورفع الدعم وزيادة أسعار الطاقة وخصخصة الخدمات (العلاج والتعليم والنقل…) عن صندوق النقد الدولي – صحيفة “البديل” (مصر) 21/04/17
تونس: أدَّى تطبيق أوامر صندوق النقد الدولي إلى انخفاض احتياطي العملات الأجنبية لدى المصرف المركزي، فيما تواصل انخفاض قيمة الدينار التونسي خلال أسبوع واحد من 2,55 دينار إلى 2,7 دينار مقابل اليورو، ومن 2,26 إلى 2,50 دينار مقابل الدولار، رغم ضخ المصرف المركزي 100 مليون دولارا في سوق الصرف، ما يُعْتَبَرُ استنزافًا مَجانِيًّا لمخزون العملة الأجنبية، خصوصًا بعد تصريح وزيرة المالية “سوف يتواصل انخفاض قيمة الدينار التونسي”، في ظل ارتفاع العجز في الميزان التجاري بقيمة 600 مليون دولارا، من 1,1 مليار دولار سنة 2016 إلى 1,7 مليار دولار متوقعة سنة 2017، وارتفاع الواردات بنسبة 20% (ما يزيد من استنزاف العملة الأجنبية) وأمر صندوق النقد الدولي (في شكل “نصائح”) بتحفيز القطاع الخاص لكي يستثمر في البلاد ويستوعب البطالة، لكن الرأسمال لا يهدف إلى امتصاص البطالة أو حل مشاكل البلاد والمجتمع، بل لا هدف له سوى رفع نسبة الربح الصافي، ويضطر العاطلون إلى العمل في الإقتصاد الموازي الذي أصبح يمثل حوالي 50% من حجم الناتج المحلي الإجمالي، وهي نسبة مماثلة لبلدان عربية أخرى مثل المغرب والجزائر ومصر… تُمثل الحكومة الإخوان المسلمين وأتباع بورقيبة وبن علي ورجال الأعمال، وتُدافع هذه الشرائح (كلّها “كُمْبرادورِيّة” أي وكيلة المصالح الأجنبية في البلاد) عن “ضرورة” إقرار قانون يُعْفِي مسؤولين ورجال أعمال من نظام الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي متهمين في قضايا فساد مالي، ورغم الرفض القوي لهذا المشروع، تواصل الحكومة طرحه لتمكين مجموعة فاسدين ولصوص (تضم من ستة إلى ثمانية آلاف شخص) من كبار الموظفين السابقين في الدولة ورجال الأعمال (ثبت فسادهم ورفعت الدولة قضايا ضدهم) من رد الأموال المنهوبة بفائدة لا تتجاوز 5% مع عفو ضريبي بنسبة 30% على أن تجري تبرئتهم إذا أعادوا ما نهبوه من أموال إلى خزينة الدولة، ويعتبر رموز الدولة (في مقدمتهم الرئيس ورئيس الحكومة) ان العفو سيكون بمثابة الإشارة الإيجابية للمستثمرين في الداخل والخارج لضخ أموالهم”، والواقع إنه تطبيع مع الفساد وتشجيع على إعادة إنتاج سرقة المال العام ونَهْبِ ممتلكات الدولة (من عرق الكادِحِين)، ويعتبر خبراء اقتصاديون تونسيون (منهم بعض الوزراء السابقين) “إن هذه الإجراءات الاقتصادية من قروض ورفع سعر الفائدة والمصالحة مع رموز الفساد هي فقط مسكنات، ولن تُساهم في إنعاش الإقتصاد بل في تدهور الوضع…” المعلومات من “وات” (وكالة الأنباء الحكومية) مع تصرف في تأويل البيانات 28/04/17
فلسطين: اتخذت سلطة أوسلو خطوات سلبية عديدة قبل سفر محمود عبّاس إلى واشنطن، وتزامنت هذه القرارات السلبية مع إضراب الأسرى الفلسطينيين في سجون العدو، والذي لم تُعِرْهُ هذه “السّلطة” أي اهتمام، بل قررت تحويل الإنتباه إلى مجموعة من الإجراءات التي اتخذتها ومنها ما يتعلق بمنظمة التحرير مثل إيقاف مخصصات لفصائل المنظمة التي تعارض سياسة “التنسيق الأمني” مع العدو المُحْتَلّ، ومنها الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، بذريعة وجود ضائقة مالية، وقررت السلطة عدم تسديد قيمة الكهرباء التي تبيعها شركة صهيونية إلى غزة المُحاصرة تمامًا من كافة الجهات منذ حزيران 2006، من الكيان الصهيوني والنظام المصري، وتشارك بوارج حربية أوروبية (من ألمانيا وفرنسا وبريطانيا) من محاصرتها من البحر، إلى جانب سلاح البحرية الصهيوني، وأعلن البنك العالمي (يوم الخميس 27/04/2017) “إن النقص المستمر في الوقود والبنى التحتية في قطاع غزة يتسبب في أزمة إنسانية لحوالي ملْيُونَيْ فلسطيني في القطاع” المُحاصَر، خصوصًا إذا توقفت محطة توليد الكهرباء الوحيدة عن العمل بعد نفاد الوقود لمولداتها، وتقوم المحطة بتقنين الكهرباء بأربع ساعات يومياً، ويُؤَثِّرُ نقص الكهرباء في عمل القطاع الصحي وإمدادات المياه وخدمات حيوية أخرى، بالإضافة الى الاحتياجات المنزلية، ولا يتعرض تقرير البنك العالمي إلى مسؤولية الإحتلال في قصف محطة التوليد الوحيدة، وأصبحت غزة تستورد خطوط الكهرباء من دولة الإحتلال ومن مصر، بكميات لا تزيد عن 30% من الإحتياجات، ما أدى إلى انطلاق موجة احتجاجات في بداية العام الحالي 2017، ويرى البنك العالمي “الحل” في “إطلاق استثمارات رأس المال الخاص في قطاع الكهرباء”، وكأن من يُعِدّون تقارير البنك العالمي يعيشون في كوكب آخر، ولا علم لهم باحتلال فلسطين (بما فيها غزة)… للتذكير، دام عدوان صيف 2014 أكثر من خمسين يوماً، وأسفر (وفق بيانات الأمم المتحدة) عن قَتْلِ 2251 فلسطيني، بينهم 551 طفلاً… يُؤَدِّي انقطاع الكهرباء إلى تهديد حياة أكثر من مائة طفل حديثي الولادة في الحضانات، وإلى توقف أكثر من مائة جهاز للغسيل الكلوي لنحو 600 مريض، ولإغلاق خمسين غرفة للعمليات الجراحية بجميع مستشفيات قطاع غزة، تستفيد سلطة أوسلو ب119 مليون دولار شهريا من ضرائب قطاع غزة (ضرائب على دخول وخروج السلع) وتسدد لتل أبيب 11 مليون دولار شهريا مقابل دخول الكهرباء إلى غزة، وتخصم سلطات الإحتلال المبلغ من تحويلات عائدات الضرائب الفلسطينية التي يجمعها الكيان الصهيوني نيابة عن السلطة الفلسطينية، التي تنفذ للشهر الثاني على التوالي خصومات كبيرة من رواتب موظفي غزة، ما يُشِيرُ إلى خطة مُعَدَّة مُسبقًا لقتل فلسطينيي غزة، بسبب خلاف بين منظمتين نَسِيَ قادتهما ان كامل فلسطين التاريخية وقعت تحت الإحتلال الصهيوني، وأن المنظمات الفلسطينية تأسست (منها قبل 1967 مثل “فتح”) لتحرير فلسطين وليس جزء من فلسطين، ولم تُعْلِن أية منظمة فلسطينية انها تأسست لتُنسِّق أمنيًّا مع الإحتلال، أو لِتُساهم في اعتقال من يقاوم الإحتلال…
للتذكير: تعتقل سلطات الاحتلال 6500 أسيرفلسطيني موزعين على 22 سجنًا، بينهم 500 مُعْتَقَل إداري (بدون تهمة أو محاكمة ولفترة غير محدودة) و29 أسيرًا معتقلًا منذ ما قبل توقيع “اتفاقية أوسلو” مع العدو سنة 1993 و13 نائبًا في المجلس التشريعي المنبثق عن اتفاقيات “أوسلو” و57 أسيرَة ومن ضمنهن 13 فتاة (بيانات آخر آذار/مارس 2017)
مصر للبيع: يتحول صندوق النقد الدولي من مصرف إلى “والي” أو “مُنْتَدب” يتحكم في كافة القرارات السياسية والإقتصادية للدول المُقْتَرِضَة، كما الحال في بعض البلدان العربية مثل المغرب وتونس والأردن ومصر (أكبر دولة عربية)، وكعادتهم، يُراجع خبراء صندوق النقد الدولي حسابات الدول قبل صرف أي جُزْءٍ من القروض، وسبق أن رفضوا قِسْطًا من قرض لتونس وكادوا يرفضونه لمصر، ووصل وفد من الصندوق إلى القاهرة للإقامة بها (على حساب الدولة وعُمال وفقراء مصر) طيلة 12 يومًا لمراجعة برنامج “الإصلاح الاقتصادي”، قبل صرف الشريحة الثانية (1,25 مليار دولارا) من قرض الصندوق البالغة قيمته 12 مليار دولار لفترة ثلاث سنوات (اتفاق تشرين الثاني/نوفمبر 2016) وحصلت الحكومة على القسط الأول (2,75 مليار دولار) قبل ستة أشهر، وتعني “المُراجعة”، مراقبة مدى تنفيذ الحكومة للشروط المجحفة للصندوق، منها “تحرير” سعر صرف العملة، وخفض العجز في الميزانية، وأقَرّت حكومة مصر ضريبة القيمة المضافة وباعت سندات في الأسواق العالمية بقيمة أربعة مليارات دولارا، ويتواصل برنامج إلغاء الدعم تدريجيا عن الوقود والكهرباء وخصخصة عدد من المصارف وشركات الطاقة المملوكة للدولة، وستطرح بيع سندات أخرى في الأسواق العالمية بقيمة قد تصل إلى مِلْيَارَيْ دولار، ويرغب مسؤولو الدولة إصدار سندات بقمة سبعة مليارات دولار، أي بيع أو رهن ممتلكات الدولة، وهي في الواقع من ممتلكات الشعب… من جهة أخرى، عمد نظام الجيش ورجال الأعمال في مصر إلى تجاوز قرارات القضاء الإداري وتسليم جزيرتي “تيران” و”صنافير” في البحر الأحمر إلى آل سعود، ما أنعش العلاقات من جديد، ووعدت السعودية “بتفعيل الاتفاقيات الاقتصادية الموقعة بين البلدين بقيمة 25 مليار دولار”، ومنها بناء جسر يربط البلدين لتسهيل استغلال العُمّال المصريين في السعودية ومرور الراغبين (مِمّن لديهم المال) في السياحة الدِّينِيّة (الحج والعمرة) ومرور السعوديين الذين يودون قضاء وقت قصير للترفيه والمتعة في فنادق شرم الشيخ، التي يدخلها الصهاينة بدون تأشيرة، ويقدر أن يبلغ طول الجسر 30 كيلومتراً وعرضه 36 متراً، ويضم خط سكة حديد بعرض 11,3 متر، وتقدر تكاليف إنشاء الجسر بنحو 33 مليار دولار، لتتحول مصر إلى مَلْهَى للسعوديين، بينما بلغت نسبة الفقر في مصر نحو 40% من السكان وفق وزير التنمية المحلية و50% وفق المصادر غير الحكومية، في حين يعاني ثلث السكان من الأمية، وفقدت مصر أمنها الغذائي، فهي أكبر مُسْتَوْرِد عالمي للقمح، ولا تكفي احتياطياتها من القمح استهلاك شهرين ونصف، وفق وزير التموين… رويترز 30/04/17
مصر: وصل عدد الاحتجاجات العمالية خلال الربع الأول من سنة 2017 إلى 365 احتجاجًا بمتوسط 122 احتجاجًا شهريًّا و 4 احتجاجات يوميًّا، واحتجاجًا كل 6 ساعات، من أجل تحسين أوضاع مهنية والتثبيت وتحسين الرواتب، في ظل عرقلة النظام لوجود نقابة عمالية حقيقية وعدم وجود قانون ينظم إنشاء النقابات العمالية، رغم النضالات التي خاضتها بعض فئات الشّغّالِين قبل انتفاضة 25 يناير وبعدها، ورصدت جمعيات حقوق الإنسان قيام قوات الأمن خلال الأشهر الأربعة الأولى من 2017 بفض 17 احتجاجًا بالقوة، والقبض على 190 مشاركا في الإحتجاجات، بمتوسط 63 مُعْتَقَل شهريًّا، ويتم القبض على مواطنين اثنين يوميًّا؛ بسبب الاحتجاج، وصدرت خلال هذه الفترة سبعة أحكام بالسجن من عام إلى 11 عامًا ضد 64 مواطنًا بسبب الاحتجاج والتظاهر، 41 منهم كانوا من الشباب المتظاهرين ضد بيع جزيرتي تيران وصنافير، بالإضافة للحكم على 17 أمين شرطة بالسجن عامين لاحتجاجاتهم، وسجن القضاء عددًا من العمال الذين احتجوا لأنهم فُصلوا من عملهم ولم يتلقَّ أُجُورهم ومُسْتَحَقّاتِهم… عن نشرة “مؤشّر الديمقراطية” – “البديل” 01/05/17
سوريا، الحرب في الحياة اليومية، أو ما تتجاهله وسائل الإعلام “الغربية”: دأبت الإمبريالية على فَرْضِ عقوبات وحظر تستهدف شعوب البلدان التي تتعرض للعدوان العسكري الأمريكي -الأطلسي –الأوروبي، ولا تزال شعوب ليبيا واليمن وسوريا والشعب الفلسطيني (في غزة بشكل خاص) تُعاني جراء هذه القرارات التي تتضمن عادة حظر جميع المعاملات المصرفية مع تجميد حسابات الدولة في الخارج وحظر توريد الأسلحة والطاقة (النفط والغاز)… في سوريا، لم يكن الإقتصاد مُسْتَقِلاًّ أو قادرًا على الصمود (مثل إيران) بل زاد ارتباطه باقتصاد أوروبا منذ سنة 2000، وبلغت نسبة التبادل التجاري مع الإتحاد الأوروبي نحو 55% من إجمالي حجم التبادل التجاري للدولة، لذلك أدّت العقوبات والحظر -الذي فرضته أمريكا منذ 10/02/2011- إلى اختفاء بعض السلع الأساسية و الأدوية وإلى تضاعف أسعارها، وقدّرت الأمم المتحدة ارتفاع أسعار السلع الأساسية بنحو 1100% بين بداية 2011 (قبل الحرب) وأواخر 2016 وارتفعت نسبة من هم تحت خط الفقر من 12,2% إلى 80% خلال نفس الفترة، وانخفضت “القدرة الشرائية” بنسبة 90% مقارنة بما قبل الحرب، وارتفعت نسبة البطالة إلى حوالي 70% من قوة العمل (البطالة الظاهرة والمُقَنَّعَة)، وتوقف الإستثمار تقريبا، فانخفضت قيمة الإستثمار الأجنبي المباشر من 0,7 مليار دولار سنة 2011 إلى 0,1 مليار دولار سنة 2015 (معظمها إيرانية وروسية) مع عجز الدولة عن الإستثمار، وشَكَّلَ وضع الحرب وانحسار دول الدولة في ارتفاع حجم الإقتصاد الموازي (اقتصاد الظل) وتعامل الدولة مع السماسرة والوكلاء وتجار السوق الموازية لشراء بعض المواد (مثل النفط والحبوب) من المناطق التي تسيطر عليها المجموعات الإرهابية… كان النفط يشكّل حوالي 35% من صادرات البلاد وكانت الدولة تُصَدِّرُ نحو 150 ألف برميل من النفط الخام إلى الإتحاد الأوروبي بقيمة خمسة مليارات دولارا سنويا، وخسرت الدولة هذه الموارد بفعل سيطرة الإرهاب كما بفعل الحظر، بل غادرت البلاد 14 شركة نفطية كانت تنتج نحو 100 ألف برميل يومياً و7 ملايين متر مكعب من الغاز الطبيعي، وخسرت الدولة بذلك حوالي 27 مليار دولار سنة 2015، وتجدر الإشارة ان قرارات أمريكا تصبح دولية لأن الولايات المتحدة تلجأ إلى تسليط غرامات مُرتفعة على الشركات الأوروبية أو اليابانية وغيرها، التي تعتمد على تقانة أو تكنولوجيا أميركية متطورة، في حال ارتباطها بعلاقات تجارية مع الحكومة السورية، أو أي حكومة تُقَرِّرُ أمريكا أنها أصبحت تنتمي لمجموعة “الدول المارِقَة”، وتراجعت الطاقة التكريرية للمصافي البترولية (حمص وبانياس) بنسبة 50% واقتصر إنتاج المصفاتين على تكرير النفط القادم من إيران، إضافة إلى إنتاج محلي لا يتجاوز عشرة آلاف برميل يومياً، فيما تُكَرِّرُ المنظمات الإرهابية (في المناطق التي تسيطر عليها بدعم أمريكي وتركي وسعودي قَطَرِي) نحو 40 ألف برميل يومياً، بأشكال عشوائية سَبَّبَتْ أضرارًا كبيرة بالأرض والنبات وبالبيئة والمحيط والبشر… قَدَّرَ “المركز السوري لبحوث السياسات” خسائر الاقتصاد نتيجة الحرب والعقوبات بنحو 3368 مليار ليرة سورية، وانخفضت مُساهمة القطاع الزراعي في الناتج المحلي من 25% إلى 5% بسبب خروج مساحات زراعية واسعة من دورة الإنتاج واستحواذ المنظمات الإرهابية على مناطق فلاحية (مث الحسكة) وفقدان المعدات الزراعية، واضطرت الدولة إلى استيراد المحاصيل الأساسية كالقمح والذرة من إيران ومن روسيا، بعد فترة من الإكتفاء الذاتي الغذائي، وقدَّرَ المركز (اعتمادًا على بيانات وزارة الصناعة) حجم الخسائر المباشرة في القطاع الصناعي بنحو 100 مليار ليرة، والخسائر غير المباشرة بأكثر من 113 مليار ليرة، وتضررت المدن الصناعية في “عدرا” و”حسياء” و”دير الزور” بحوالي 182 مليار ليرة، وتوقفت أكثر من نصف المنشآت الاقتصادية عن الإنتاج إلى (813 من أصل 1620 منشأة)، كان يعمل بها نحو 83 ألف عامل، وقُدِّرَتْ أضْرار قطاع الكهرباء بحوالي 833 مليار ليرة سنة 2016، وتراجع عدد ساعات العمل الفعلية بسبب تراجع تزويد الطاقة الكهربائية يومياً على مختلف القطاعات، إلى حوالي ثلاث ساعات يوميًّا… في قطاع التعليم، تراجعت الاعتمادات الحكومية المخصصة للتعليم من 708 مليون دولار سنة 2010، إلى 65,7 مليون دولار سنة 2016، وأصبح 2,8 مليون طفل خارج مقاعد الدراسة، وتَضَرَّرَتْ خمسة آلاف مدرسة من أصل 22500، بينها ثلاثة آلاف مدرسة مدمرة كلياً أو جزئياً، يحتاج إعادة تأهيلها مبلغ 100 مليون دولار تقريباً. فيما بلغ عدد المدارس المستخدمة كمراكز إيواء 1889 مدرسة، وفق بيانات “يونيسيف” (الأمم المتحدة) ووزارة التعليم السورية… في قطاع الصّحّة كان الإستشفاء شبه المجاني مُتاحًا قبل الحرب، وكان العديد من اللبنانيين والخليجيين يقصدون سوريا للمعالجة، لكن الحصار والحرب تسبّبَا في فقدان الدواء أو ارتفاع أسعاره، وقدّرت منظمة الصحة العالمية (سنة 2014) حاجة سوريا إلى 246 مليون دولارا، لتتمكن الدولة من مواصلة تقديم الخدمات الصحية إلى المواطنين، وقدّرَتْ وزارة الصحة خسائر القطاع (سنة 2014) بحوالي 100 مليار ليرة، منها 43 ملياراً خسائر القطاع الحكومي وحد، وتدمير 41 مستشفى من أصل 92، و674 مركزاً صحياً من أصل 1901، و416 سيارة صحية، وكان يوجد بالبلاد 70 معملا لصناعة الأدوية، سنة 2010، توفِّرُ 93% من حاجة البلاد وتُنْتِجُ 278 صنفًا من مُسْتَحْضَرَات العقاقير، وتوقفت 11 شركة دواء عن العمل من أصل 19 شركة دوائية سنة 2014… (دولار واحد= 560 ليرة سورية) عن الهيئة السورية لشؤون الأسرة والسكان + المركز السوري لبحوث السياسات + تقديرات الأمم المتحدة – “الأخبار” 29/04/17
لبنان، ما وراء الواجهة: يتسم الوضع في لبنان بالانقسام الطائفي وتعطّل النظام السياسي وتعمّق أزمة الإقتصاد الريعي والإستهلاكي والتبعية المفرطة للخارج والمديونية المرتفعة، وانضافت لهذه السِّمَات المُتاجرة باللاجئين السوريين، منذ الحرب (سنة 2011 )… وتخضع كل الهيئات التمثيلية والسُّلْطَة السياسية ومؤسسات الدّولة للسيطرة الحزبية المبنية على أُسُسٍ طائفية وزَبَائِنِيّة، ما يُعَسِّرُ الفصل بين البنية الطائفية والبنية الطبقية للمجتمع اللبناني، حيث تأسَّسَ الكيان اللبناني وفق “وِفَق تاريخي” بين الإستعمار الفرنسي وزعماء مختلف الطوائف على آليات توزيع السلطات في كل المجالات، لتُشَكِّلَ هذه الزعامات “طبقة” (عابرة للطوائف) تُهَيْمِنُ على “الشّأن العام” ترتهن لمصالح راس المال الأجنبي، وأَنْتَجَ هذها النّظام الرّيعي ترْكِيزًا للثروات لدى أقلّية الأثرياء الذي لم يجمعوا ثرواتهم من الإنتاج بل من المضاربات المالية والعقارية ومن توريد السلع الأجنبية ومن تمثيل (وكالة) الشركات الأجنبية في لبنان وتوزيع إنتاج هذه الشركات الأجنبية في المشرق العربي… كما أنتج هذا النظام انخرامًا كبيرًا بين رأس المال والعمل (أو الإنتاج)، حيث لا تُمَثِّلُ رواتب الأجراء سوى 20% من إجمالي الناتج المحلي وارتفع مُسْتوى المديونية العامة (الحكومة ومصرف لبنان) إلى 120 مليار دولارا أو ما يعادل 230% من حجم الإقتصاد، إضافة إلى ديون استهلاك الأُسَر، وأكثر من 120 ألف قرض سكني، و700 ألف شخص مدين… بعد النهاية الرسمية للحرب الأهلية (1975-1990)، أبرمت مختلف القوى المحلية (نيابة عن القوى الخارجية التي تدعمها وتُحركها وتمولها) صفقة (تحت مُسَمّى اتفاق الطّائِف) قضت بتنصيب ائتلاف يضم زعماء الحرب وأصحاب الصروات، لإعادة توزيع الريع، وفق ميزان القوى الجديد (بعد انهيار الإتحاد السوفييتي عالميا وبداية الحقبة السعودية عربيا)، وأدت هذه الصفقة الجديدة إلى هجرة نحو 500 ألف لبناني للعمل في الخارج، واضطر أكثر من 50% من قوة العمل إلى العمل في الإقتصاد الموازي، برواتب متدنية، ودون أي نوع من أنواع الحماية، وفي المقابل يعمل مئات آلاف من العمال الأجانب الفقراء في القطاعات الهشة، وأصبح جزء هام من الطبقة العاملة في لبنان لا يحمل الجنسية اللبنانية، ولا يحظى بأي تمثيل نقابي، مقابل مئات الآلاف من العمال اللبنانيين يعملون خارج لبنان، وبذلك تشتت الطبقة العاملة بين الإقتصاد الموازي والاقتصاد الريعي والهجرة، وفي مؤسسات صغيرة بفوق عددها 67 ألف مشروع صغير ومتوسط يوظّف 50% من القوى العاملة، وفق البنك العالمي… من جهة أخرى أدى تداخل البنية الطائفية والبنية الطبقية إلى استئثار نحو ألف أسرة بثروة البلاد، ويقدر مصرف “كريدي سويس” إن 0,3% من الرّاشدين يستحوذون على 48% من ثروة السكان ويستحوذ (ضمنهم) 0,05% على ثلث هذه الثروة (سبق أن أوردنا ذلك في عدد سابق من نشرة الإقتصاد السياسي)، ويُقضدّر صندوق النقد الدولي إن أقل من 1% من الحسابات المصرفية تستأثر بنصف الودائع في المصارف اللبنانية، و0,01% من الحسابات تستأثر بنحو 20% من مجمل الودائع، وفي المجال العقاري يُسَيْطِرُ 5% من المالكين على النسبة الأكبر من الأراضي الزراعية فيما لا تصل مساحة الملكية لنحو 95% من المزارعين إلى أربعة هكتارات لكل منهم… يتشكل جزء من البرجوازية اللبنانية من فئة تقوم بإدارة الأعمال والمضاربات والشركات مقابل حصة من الربح عبر امتلاك أسهم أو عبر أجور مرتفعة جداً قياساً بأجور العمال (أي مقابل ريع)، ويستحوذ 2% من العاملين في القطاع الخاص على أكثر من 17% من إجمالي الرواتب المصرَّح بها، بينما لا تتجاوز حصة 59% من العاملين في القطاع الخاص 22% من كتلة الأجور، وفق برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، بناءَ على بيانات وزارة المالية اللبنانية… من سِمات الوضع في لبنان أيضًا ارتفاع عدد من يعيشون في الوسط الحضري إلى نحو 88% من السكان (4,35 مليون نسمة) وفق تقرير الأمم المتحدة سنة 2014، ويعانون من غلاء الأسعار وإيجار المسكن، إضافة إلى تردي أو غياب الخدمات والحرمان من أنظمة الحماية الاجتماعية ومن نظام تغطية صحية… هذه عَيِّنَة من “الوجه الآخر” لِلُبْنان… عن “الأخبار” 01/05/17
العراق، أضرار “جانبية”: تراجعت حصّة العراق من ماء دجلة والفرات بسبب السّدود التي تقيمها تركيا منذ قرابة خمسة عقود، وبسبب استغلال إيران لوضع العراق أثناء الإحتلال الأمريكي لتحويل مَصَبّ نهر “الكارون” إلى داخل الأراضي الإيرانية بعد أن كان يَصُبُّ في شط العرب ويساهم في خفض نسبة ملوحة مِياهِ الشّط، وَتَسَبَّبَ انخفاض منسوب المياه بارتفاع نسبة الملوحة في مياه البصرة، وبِإتْلاَفِ أعدادٍ كبيرةٍ من بساتين النخيل، إذ تحتاج النخلة الى مياه لا تزيد تراكيزها الملحية عن أربعة آلاف جزء في المليون، ملوحة المياه ارتفعت كثيرًا وفاقت أحيانًا تسعة آلاف جزء في المليون… كان العراق سنة 1980 أكبر مُصَدِّرٍ عالمي للتُّمُور الجَيِّدَة، وبلغت صادراته 500 ألف طن، وكانت توجد في واحات “البصْرَة” (جنوب العراق) لوحدها 32 مليون نخلة قبل حرب 1980 وأكثر من 600 صنف مختلف من التمور، وانخفض العدد إلى 24 مليون نخلة سنة 1970 و16 مليون نخلة سنة 1989 (بنهاية الحرب بين إيران والعراق)، ولم يبق بها سوى مليونا نخلة، حاليا، في مناطق بعيدة عن جبهات الحروب التي لم تنقطع منذ أيلول 1980، حيث قضت الحرب العراقية الإيرانية على نصف بساتين النخيل في البصرة التي تضرر اقتصادها ونسيجها الاجتماعي، جراء خراب الواحات، فاضطر الفلاحون إلى التخلّي عن أراضيهم والعمل في قطاعات البناء أو الخدمات في البصرة أو خارجها… لم تهتم حكومات أمريكا (أو إيران) بالوكالة في العراق بهذا الأمر، بل يُضارب الحكام المحليين بالأراضي التي كانت واحات نخيل، وهدمت الجرافات مُؤَخَّرًا مقر مصلحة التمور في البصرة، لإقامة مجمع تجاري مكانه… أصبحت أمريكا (كاليفورنيا خصوصًا) أكبر مُنْتِجٍ للتمور الجيدة التي لم تكن موجودة بها أَصْلاً قبل خمسة عقود، بل حملت الفسائل من تونس (ستينيات القرن العشرين) ومن العراق منذ 1991، واستخدمت التقنيات الحديثة والتطور العلمي والبَحْثِي لغراسة ورعاية أنواعٍ (تمور “الدّقْلَة”) لم تكن موجودة سوى في جنوب الجزائر وتونس والعراق عن “مصلحة التمور العراقية” و”نقابة المهندسين الزراعيِّين في البصرة” –موقع “السفير العربي” 29/04/17
اليمن، أروقة الحرب: شاركت الإمارات بنشاط في تخريب الدول العربية في ليبيا وفي اليمن بشكل خاص، وشَبَّهَها وزير الحرب الحالي في امريكا “جيمس ماتيس” (القائد الأعلى السابق لحلف شمال الأطلسي “ناتو”) ب”اسبرطة”، وهي مدينة-دولة في تاريخ اليونان القديم، لعبت دورًا تاريخيا أكبر من حجمها، وهزمت جيش الإمبراطورية الفارسية، ومن غير المعروف عن رجال السياسة الأمريكيين ثقافتهم التاريخية أو الفلسفية، لكن وزير الحرب الأمريكي كان يعني ما يقول واختار التشبيه بدقة كبيرة، لأن الإمبريالية الأمريكية تميل إلى تفْضيل التكتيكات الإماراتية في الحرب العدوانية على اليمن، مقارنة بتكتيكات السعودية، ما وَسَّعَ هامش الإمارات وضَيَّقَ هامش السعودية في اليمن (وكِلاَهُما عَدُوٌّ للشعب اليمني)… تقع محافظة “حظرموت”، أكبر مُحافظة يمنية، جنوب صحراء الربع الخالي في السعودية، حيث تتشابك العلاقات القبلية والعائلية على حدود البلدين، واستغلت أسرة آل سعود هذا التشابك فخطّطت للوصول إلى بحر العرب عبر إنشاء خط أنابيب نفطي يمتد من حضرموت إلى مرفأ في خليج عدن، ثم طرح آل سعود في ظل الحرب العدوانية الحالية مشروع “قناة سلمان” المائية الممتدة إلى بحر العرب، وفق ما أظهرت وثائق “ويكيليكس” منذ 2011، استنادًا إلى وثائق دبلوماسية بريطانية وأمريكية، لكن للإمارات أيضًا طموحات في نفس المنطقة تجسّدت في انتشارها الأمني والعسكري في طريق بحرية تمتد من الخليج العربي إلى البحر الأحمر، تحت غطاء مشاريع تجارية، بين ضفتي القرن الأفريقي (حيث تعاقدت الإمارات مع حكومة جيبوتي لاستغلال الميناء) والشواطئ اليمنية، مروراً ببحر العرب وجزره المستحكمة بالممرات المائية الدولية، كأرخبيل “سقطرى” اليمني، وتنظر السعودية بِعَيْن السُّخط إلى هذا التّمَدُّد الإمارتي المُؤَمّن أمريكيًّا في محافظة “حظرموت” التي تُولِيها السعودية أهمية خاصة، ظهرت عند محاولة فرضها مشروع “الأقاليم الستة” الذي أشعل الحرب الحالية، لأنه يهدف تقسيم اليمن ووضعه تحت “الحماية” السعودية، بعد ان احتل آل سعود ثلث أراضي البلاد منذ 1934… عن “الأخبار” (بتصرف) 28/04/17
الخليج/ألمانيا: زارت المستشارة الألمانية السعودية والإمارات بهدف مُعْلَن يتمثل في “تعزيز العلاقات الاقتصادية”، والواقع ان الجانب الأمني والعسكري احتل حيزًا هامًّا في هذه الجولة، ويبلغ حجم التبادل التجاري بين الإمارات وألمانيا 16 مليار دولار، لكن ألمانيا حققت فائضًا تجاريا بقيمة 14,8 مليار دولارا سنة 2016، وتهيمن ألمانيا على أسواق الخليج (وعدد من البلدان العربية الأخرى) في مجالات التكنولوجيا والفضاء والطاقة المتجددة والسياحة، والإمارات أهم شريك تجاري لألمانيا في الخليج، قبل السعودية (أكبر اقتصاد عربي)، وتوجد أكثر من 900 شركة ألمانية في دويلات مجلس التعاون الخليجي الست، منها 600 في دبي، وفي السعودية، وقّعت مستشارة ألمانيا عدة مذكرات تفاهم ومشاريع اتفاقات تعاون صناعي وتقني وأمني، وبلغ حجم التبادل التجاري بين السعودية وألمانيا 8,73 مليارات دولارا سنة 2016، وبلغ حجم الاستثمارات الألمانية في السعودية 1,31 مليار دولار، مع الإشارة ان ألمانيا تُشْرِفُ على ملف التطبيع بين الأنظمة العربية والكيان الصهيوني، وتشترط التطبيع قبل توقيع أي اتفاقيات مع حكام العرب عن إذاعة ألمانيا “دويتشه فيللة” 02/05/17
السعودية، فلوس النفط: وقّعَ محمد بن سلمان، ابن الملك، عقْدًا مع شركة “بورسون مارستيلر” يَنُصُّ على “الترويج للتحالف الإسلامي واجتماعاته وقراراته”، أي لتبييض جرائم الحرب التي يرتكبها التحالف العسكري الرجعي في اليمن بقيادة السعودية والإمارات وحوالي أربعين دولة أخرى، نيابَةً عن أمريكا، بذريعة “مكافحة الإرهاب”، وتعتبر شركة “بورسون مارستيلر” فرعًا من مجموعة شركة (WPP) وهي أكبر مجموعة تسويقية في العالم ومقرها لندن، ولها مكاتب في “الرياض” و”جدّة” عدد من المدن العربية الأخرى، وقامت هذه الشركة بمحاولة تبييض سمعة أسوإ حكومات العالم في مجال الحريات وحقوق الإنسان، وكانت الحكومات العسكرية في أمريكا الجنوبية من بين زبائنها التاريخيين (منها الأرجنتين من 1976 إلى 1983)، كما تكفّلت نفس الشركة بحملة إعلانات في الصحف الأمريكية لحساب السعودية في أعقاب هجمات 11 أيلول/سبتمبر 2001 في نيويورك وواشنطن، لتعزز نفي علاقة السعودية بالمهاجمين، الذين كان من بينهم 15 مواطنا (رَعِيّة) سعوديا… يرأس “التحالف الإسلامي” وزير الدفاع الباكستاني السابق الجنرال رحيل شريف، ويشمل الدول الأعضاء البحرين وتركيا ومصر ومالي وتشاد والصومال ونيجيريا، ولجميعها سجِلٌّ سيّء في مجال احترام حقوق الإنسان… عن موقع “ميدل إيست آي” (Middle East Eye) بريطانيا + صحيفة “وول ستريت جورنال“ 30/04/17
مملكة الغدر والعُدْوان: ظهرت الخلافات بين السعودية (التي تدعم الإخوان المسلمين) والإمارات (التي تدعم القوى السّلَفِيّة) -بشأن العدوان على اليمن- إلى العلن من خلال تصريحات وانتقادات متبادلة، بشأن تقاسم مناطق النفوذ، رغم محاولات إخفاء هذه الخلافات بين مُمَثِّلَيْنِ للإمبريالية الأمريكية لشن حرب عدوانية بالوكالة ضد شعب وبلد عربيين، ونشر المغرد السعودي “مجتهد”، في سلسلة تغريدات يوم الخميس 27 نيسان 2017 “إن الخلافات تفاقمت بين محمد بن سلمان وولي عهد إمارة أبو ظبي محمد بن زايد” بشأن قيادة الحرب ضد اليمن، خصوصًا بعد أن اعتقلت القوات الإماراتية المتواجدة في مطار عدن قائدًا عسكريًّا يمنيًّا من الحرس الرئاسي للرئيس اليمني المستقيل والمدعوم من السعودية، “عبد ربه منصور هادي” أثناء عودته من الرياض إلى عدن، ما أدّى إلى ردود فعل سعودية، مع محاولة إخفاء الصراع برغبة أمريكية، ليتمكنا بمساعدة ودعم أمريكيين من مواصلة الحروب العدوانية في اليمن والعراق وليبيا وسوريا، نيابة عن أمريكا… من جهة أخرى تزامن لقاء أمير قَطَر مع ملك السعودية في جدة (في زيارة لم يُعْلَنْ عنها مُسبقًا) مع اشتباكات بين المنظمات الإرهابية في سوريا المدعومة سعوديًا (جيش الإسلام المساند ل”النُّصْرة”) وقَطَرِيًّا (فيلق الرحمان وهيئة تحرير الشام) في الغُوطَة الشرقية (قريبًا من دمشق)، ويستغل كلا النظامين أطْرَافًا في سوريا من أجل تحقيق أهدافهما (ومنها تحسين الوضع التفاوضي في أستانة وجنيف)، كما تزامنت هذه المعارك الدامية مع انتهاء المحادثات بين وزيري خارجية السعودية وروسيا (بعد ثلاثة أيام من لِقائهِما)… في هذه “الحقبة السعودية” عربيا أصبحت الخلافات بين برنامجين مُغْرِقَيْن في الرجعية وأطرافها مُوالية للإمبريالية الأمريكية، ما يجعل القوى التقدمية غير مبالية بنتيجة هذه الصراعات، لأن المنتصرَ سيُوجِّهُ سهامه نحو أي فصيل مقاوم أو مناهض للإمبريالية والصهيونية… عن “ميدل إيست آي” (بتصرف) 03/05/17
الصومال: تقترن زيادة العمليات المسلحة ضد السفن الأجنبية، التي تنهب الثروات السمكية للبلاد، باحتداد الجفاف والمجاعات والكوارث في الصومال الذي احتلته أمريكا وقَسّمته منذ 1992، وبالتوازي مع الجفاف ارتفعت الهجمات المسلحة على السفن في المياه غرب أفريقيا إلى المثلين تقريبا سنة 2016 وارتفعت عمليات خطف أفراد أطقم السفن للمطالبة بفدية، ونشرت منظمة مشبوهة تُسَمّى “محيطات بلا قرصنة” تقريرًا عن ارتفاع عدد الهجمات شرق افريقيا وقبالة الصومال بشكا خاص، وأكدت هذه المنظمة ان ارتفاع الهجمات كان “نتيجة قلة الحذر”، أي انها تدعو لحلول عسكرية، وهي منظمة استعمارية، وفرع من “مؤسسة مستقبل واحد للأرض” (وان إيرث فيوتشر)التي تشجع التعاون في “الأوساط البحرية الدولية” لمواجهة القرصنة، أي نشر مزيد من البوارج الحربية للقوى الإمبريالية على بعد آلاف الأميال من حدودها، للقيام بدور الشرطي العالمي ضد فقراء البلدان المُسْتَعْمَرَة والمَنْهوبة، وسجلت المنظمة 95 54 هجوما في منطقة خليج غينيا في غرب أفريقيا سنة 2015 و95 هجوما سنة 2016 فيما تراجعت سرقة الشحنات خلال عمليات القرصنة وزادت حالات الخطف حيث تم خطف 44 فردًا من أطقم السفن سنة 2015 و 96 فردًا سنة 2016 وأعلنت شركات التّأمين (التي تُمول مثل هذه المنظمات “غير الحكومية”) إن إجمالي “الخسائر الاقتصادية للجرائم البحرية” في غرب أفريقيا وصل إلى 794 مليون دولار تقريبا، و1,7 مليار دولارا في المحيط الهندي، وتقترح شركات التأمين ومنظماتها المشبوهة زيادة الدوريات البحرية (العسكرية) وتعزيز الأمن على متن السفن، وهو ما فرضته على الشركات المالكة للسفن التي تعبر شرق افريقيا والمُحيط الهندي، من جهة أخرى (ومن أسباب ارتفاع عمليات القرصنة في سواحل الصومال) يعاني الصومال من الجفاف ويتعرض 1,4 مليون طفل لسوء تغذية حاد سنة 2017، بزيادة 50% عمّا توقّعَتْهُ “يونيسيف” في بداية العام 2017 وتتهدد الحصبة والكوليرا أكثر من 275 ألف طفل بسبب سوء التغذية، خصوصًا في معسكرات النازحين المكتظة، حيث يمكن أن يموت الطفل (بسبب سوء التغذية الحاد والجفاف) خلال ساعات إن لم يحصل على العلاج ضد الإسهال أو الكوليرا، وقدرت الأمم المتحدة “إن 2,9 مليون شخص في الصومال عرضة لخطر المجاعة بخلاف 17 مليونا في شمال شرق نيجيريا وجنوب السودان واليمن”، وأدّى الجفاف وانهيار الإنتاج الزراعي إلى نزوح حوالي 615 ألف صومالي فروا من ديارهم منذ تشرين الثاني/نوفمبر لينضموا إلى مليون نزحوا في السابق، إضافة إلى من هَجَّرَتْهُم الحرب التي أشعلتها أمريكا والحلف الأطلسي، ولم تحصل الأمم المتحدة سوى على نسبة 60% من 720 مليون دولار طالبت بها للصومال هذا العام (2017) عن “يونيسيف” – رويترز 02/05/17
جنوب السودان: بعد الإنفصال عن السودان (تموز 2011)، انطلقت سنة 2013 حرب أهلية لا تزال مُسْتَمرة بين حُلفاء الأمس عندما أقال الرئيس “سِلْفَا كير” نائِبَهُ، وأدَّى الصراع المُسَلّح إلى خفض عائدات النفط الذي استحوذ الجنوب على ثلاثة أرباعه، وشلل قطاع الزراعة وارتفاع التضخم إلى مستويات عالية مما يجعل رواتب الكثير من موظفي الدولة تكاد تكون عديمة القيمة، ولذلك دعت نقابة القضاة في جنوب السودان إلى إضراب بداية من يوم الثلاثاء 02 أيار 2017 بسبب ضعف المرتبات (15 دولارا شهريا للقاضي حديث التّعْيِين) وسوء الأحوال المعيشية، مما يزيد من خطر الفساد والرشوة والإفلات من العقاب في بلد يعاني من الحرب ومن ارتفاع حجم الجرائم… من جهة أخرى لا يتجاوز عدد القضاة 274 قاضيًا في جنوب السودان الذي يبلغ عدد سكّانِهِ 12 مليون نسمة، ما جعل المحاكم تعاني من تراكم أعداد كبيرة من القضايا، في غياب عدد كافي من المحاكم والقاعات والأدوات المكتبية، ويطالب القضاة بعزل “كبير القُضاة لأنه غير كفء للإشراف على إصلاح النظام القضائي”… رويترز 03/05/17
آسيا، صراع صيني ياباني، وَقُودُهُ العرب: تتزود كل من الصين واليابان بالطاقة من الخليج العربي، وانخرطت كل منهما في صراع خفي لترسيخ المصالح الإقتصادية أو توسيعها وبناء تحالفات إقليمية، عبر الإستثمار في إنتاج النفط والغاز وعبر دعم التبادل التجاري مع عرب النفط، وعبر إنجاز مشاريع البنية التحتية المُرْبِحَة (حيث تنافسهما كوريا الجنوبية أيضًا) التي كانت تهيمن عيها الشركات الأوروبية، بالإضافة إلى المجال العسكري حيث بدأت الصين في المشاركة في قوات تدخّل عسكري باسم الأمم المتحدة (قوات حفظ السلام) في افريقيا، قبل بناء قاعدة عسكرية استراتيجية في “جيبوتي”، أما اليابان فتُؤْوِي أضخم القواعد العسكرية الأمريكية، وتساهم في كل عدوان أمريكي منذ 1991، وتشارك سنة 2009 في احتلال خليج عَدَن (مع القوى الإمبريالية الأخرى) بذريعة “مكافحة القرصنة” في خليج عدن، كما أنشأت قاعدة عسكرية في جيبوتي منذ 2011، وهي أول قاعدة عسكرية في الخارج منذ الحرب العالمية الثانية، قبل الصين بخمس سنوات… عن “آسيا تايمز” 03/05/17
فيتنام، في ذكرى هزيمة الإمبريالية الأمريكية – نيسان 1975 – 2017: اقترفت الإمبريالية الفرنسية ثم الأمريكية جرائم بشعة ضد الشعب الفيتنامي، لكن المقاومة هَزَمت الأولى سنة 1954 والثانية سنة 1975، عسكريًّا وسياسيًّا… ألقت الطائرات الامريكية الضخمة “ب 52” نحو ستة ملايين طن من القنابل ونصف مليون طن من القنابل الحارقة “النابالم” وحوالي 220 مليون لتر من “العنصر البرتقالي” وهي مادة خطيرة جدًّا استخدمتها أمريكا بهدف إبادة المحيط الطبيعي الذي مَكَّنَ الثوّار من الإختفاء عن الطائرات الأمريكية، وسببت هذه المادة الخطيرة تشوهات لا يزال يعاني منها اليوم أكثر من خمسة ملايين فيتنامي (من إجمالي حوالي 91,5 مليون نسمة)، وقتلت هذه الحرب العدوانية أكثر من ثلاثة ملايين فيتنامي (مقابل حوالي ستين ألف جندي أمريكي) وجرحت حوالي ثلاثة ملايين آخرين، كما قتلت قرابة أربعين ألف كمبودي وحوالي ستة آلاف في لاوس، إضافة إلى إزالة آلاف القُرى والمزارع والغابات، ولم تنعقد محاكم خاصة لمُقاضاة زعماء أمريكا من أجل ارتكاب “جرائم ضد الإنسانية”، بل أعادوا الكرة في غير مكانٍ من العالم، ولا زالت الطائرات الآلية تغتال الناس في اليمن وباكستان والعراق وسوريا… بعد أربعة عقود من الإنتصار على أعتى امبريالية في العالم، تحوّل فيتنام إلى “مُسْتَعْمَرَة جديدة”، وتحولت البلاد، مثل باقي البلدان التي استقَلّت في النصف الثاني من القرن العشرين، إلى مصنع للشركات متعددة الجنسية وإلى خَزَّان للطبقة العاملة الرّخيصة، وإلى اقتصاد تابع للخارج، وفق التقسيم الإمبريالي العالمي للعمل، في بلد يعد 91,5 مليون نسمة لا يتجاوز عمر 54% منهم سن الثلاثين، وتبلغ قوة العمل 53,7 مليون نسمة (من 15 إلى 64 سنة) ولكن 18 مليون منهم فقط يعملون في الإقصاد الرسمي (في القطاعين العام والخاص)، وفق عقد عمل، معظمهم في فروع لشركات أجنبية متعددة الجنسية من اليابان وكوريا الجنوبية واستراليا وأمريكا وأوروبا، برواتب ضعيفة (بين 125 دولارا في قطاع النسيج والاحذية و200 دولارات كحد أقصى في قطاع السيارات مقابل 48 ساعة عمل وستين ساعة عمل أسبوعيا)، ولا تحترم قوانين البلاد (السّيِّئة أَصْلاً) رغم الحوافز التي حصلت عليها من الدولة، وفي قطاعات هشّة ومُلَوِّثَة ولا تتطلب تأهيلا أو خبرات خاصة، مثل قطاعات النسيج والملابس والأحذية وتركيب التجهيزات الإلكترونية، وانتقلت شركات عديدة من الصين (بعد زيادة الأجر الأدنى منذ 2014) إلى فيتنام، مثل شركات التجهيزات الرياضية (نايك وبوما وأديداس ولاكوست…) التي تصنع في فيتنام ثُلُثَ الأحذية التي تبيعها في العالم وتستهدف تصنيع 40% من الملابس والأحذية الرياضية في فيتنام بحلول سنة 2020، فيما تَضُخ الدولة المال العام لتجهيز الأراضي في المناطق الصناعية وتزويدها بالماء والكهرباء، لاجتذاب الشركات الإحتكارية، وتسمي ذلك “اقتصاد السوق الإجتماعي” (وهي نفس التسمية المُضَلٍّلَة في بلدان أخرى كالصين وسوريا)
سلفادور: بعد نزاع قضائي طويل مع مجموعة “أوسيانا غولد” حول مشروع تنقيب عن الذهب، مُلَوِّث ومُضِرّ بصحة البشر وبالبيئة، أقرّ برلمان سلفادور (أصغر بلد في أمريكا الوسطى والجنوبية) قانونًا لحماية السّكان والمحيط، يَحْظُرُ أنشطة التعدين في أنحاء البلاد، كما يحظر استخدام منتجات كيميائية سامة مثل السيانيد أو الزئبق، وكانت هيئة تحكيم دولية في واشنطن، تابعة للبنك العالمي، قد رفضت في تشرين الأول/أكتوبر 2016 دعوى رفعتها -قبل سبع سنوات- شركة “باك ريم كايمان” إحدى شركات مجموعة “أوسيانا غولد” الكندية-الأسترالية ضد الحكومة السلفادورية التي منعتها من التنقيب عن الذهب شمالي البلاد، وذلك بعد احتجاجات من المواطنين، وطلبت الشركة مُتعددة الجنسية تعويضات بملايين الدولارات، لأنها كانت تُعول على استغلال كميات من الفحم الحجري، والنفط، واليورانيوم، واكتشفت أيضا ترسبات للنحاس والماس والذهب والحديد وكثير من المعادن الثمينة، لكن لجنة التحكيم غرمتها بمبلغ ثمانية ملايين دولارا لصالح حكومة سلفادور لتغطية نفقات التقاضي… واجَهَ اقتصاد سلفادور ( ثالث اقتصاد في أمريكا الوسطى بعد كوستاريكا وبنما) كوارث طبيعية كالزلازل والأعاصير لكنه ينمو بثبات وتعتبر عاصمتها سان سلفادور إحدى العواصم المتزايدة الأسرع نموا في الناتج المحلي الإجمالي، وأشادت منظمة “ماينينغ ووتش كندا” غير الحكومية بهذه الخطوة التاريخية، كما تَجَمّع أعضاء منظمات حقوقية ومنظمات مدنية ودينية ترحيبا بالقانون الجديد على وقع هتافات “لا لاستثمار المناجم نعم للحياة”، وأعلنت إحدى منظمات البيئة “إن قطاع التعدين لا يجلب أي منفعة للمجموعات السكانية بل يسبب تلوثا خطيرا لمصادر المياه وللبيئة”، وفي “غواتيمالا” تكافح المجموعات الريفية ضد مشاريع لشركات “غولدكورب” الكندية و”تاهوي ريسورسز” و”كاي اس ايه” الأميركيتين، بينما رفضت حكومة “نيكاراغوا” مشاريع لشركة “بي 2 بي غولد” الكندية… عن موقع صحيفة “فاينانشال تايمز” + أ.ف.ب 28/04/17
البرازيل: نفذت النّقابات أول إضراب عام تشهده البلاد منذ أكثر من 20 عاما احتجاجا على مشروع قانون “إصلاح” قوانين العمل ومعاشات التقاعد، واستخدمت قوات الأمن العنف الشديد وقنابل الغاز المسيل للدموع بينما رد عليها المتظاهرون بإلقاء الحجارة، واندلعت “أعمال عُنْف” في نهاية اليوم في مدن “ريو دي جنيرو” و”ساو بولو”، وأغلق محتجون الطرقات وهاجم البعض (متظاهرين أو “منحرفين”) محلات تجارية ومصارف، وأدى الإضراب إلى توقف حركة النقل البري والحديدي، وألغت شركات الطيران عدة رحلات من وإلى “ساو بولو” و”ري ودي جنيرو”، ما تسبب في حالة شلل تام، وأعلقت المدارس والمحلات التجارية والمصارف أبوابها يوم الإضراب في شتى أنحاء البلاد كما التزم السكان منازلهم، وتَدَّعِي حكومة “ميشيل ثامر” الذي نفذ الإنقلاب اليميني ضد الرئيسة “ديلما روسيف” ان خِطَّتَهُ التي يدعمها صندوق النقد الدولي والولايات المتحدة “تهدف تحديث الدّولة من أجل إخراج البرازيل من أسوأ حالة ركود تشهدها في تاريخها”، فيما تُؤَكِّدُ النقابات إن الفقراء في البرازيل سيتحملون كلفة تغيير نظام المعاشات مع زيادة سن التقاعد وتقليص المكاسب، وفي “ساو باولو”، توجه عشرات الآلاف من المتظاهرين نحو المقر الخاص للرئيس ثامر، ومنعتهم قوات الأمن من الإقتراب باستخدام قنابل الغاز المسيل للدموع… بلغت نسبة البطالة المُصَرّح بها مستوى قياسيا عند 13,7% من القادرين على العمل خلال الربع الاول من سنة 2017، أو أكثر من 14,2 مليون شخص يبحثون عن عمل، وتحاول الحكومة تحويل الأنظار عن تورط عدد من أعضائها (وفي مقدمتهم الرئيس) في قضايا فساد كبيرة، تَعَرَّضْنا إلى بعضها في أعداد سابقة من “نشرة الإقتصاد السياسي”، وتعمل على استرضاء رأس المال والشركات الكبرى بالإقدام على تنفيذ “إصلاحات” غير شعبية ومناهضة لمصالح الأُجراء والعمال والفقراء، بينها خصوصا تأخير سن التقاعد من 60 إلى 65 عاما للرجال ومن 55 إلى 62 للنساء… من جهة أخرى تَجَمَّعَ أكثر من ثلاثة آلاف شخص من السكان الأصليين في البلاد، بدعم من السكان الأصليين في بلدان مُجاورة، في العاصمة “برازيليا” احتجاجًا على عمليات إزالة الغابات التي تُهَدِّدُ الأراضي والمياه والتراث والبيئة في مُحيطهم وتُهَدِّدُ بالتالي وجودهم وحياتهم، بسبب بناء سد ضخم في غابات الامازون المطيرة، من أجل استغلال الأراضي (التي تملكها مجموعات محلية بشكل جماعي) من قِبَلِ شركات رأسمالية تمارس الزراعات الإستثمارية المُكَثَّفة باستخدام المُبيدات والنباتات المُعَدّلة وراثيا… تزامن تنفيذ هذا الإحتجاج مع انعقاد الدورة الرابعة عشر لمنتدى “الأرض الحُرّة” (حرة من استغلال الرأسمالية)، وحَوّلت هراوات الشرطة وقنابلها الغازِيّة المُسيلة للدموع هذا التجمع السلمي إلى مواجهات مع السكان الأصليين الذين قُدِّرَ عددهم (سنة 2010) بنحو 900 ألف مواطن أو ما يعادل 0,4% من إجمالي عدد سكان البرازيل (أكثر من 200 مليون نسمة)، فيما تحتل الأراضي التي تعود ملكيتها لهم، وهي “محميات طبيعية” بنحو 12% من أراضي البلاد، معظمها غابات ومحميات طبيعية في منطقة الأمازون شمال البلاد، ولكن السكان يتعرضون باسمرار لأعمال القتل، واغتال “مجهولون” 891 منهم سنة 2003 وانخفض عدد المُغْتالين إلى 137 سنة 2015 وفق بيانات المجلس الهندي (الكنيسة الكاثوليكية) ومعهد البيئة الإجتماعية، الذي يساند هؤلاء السكان لأنهم يحافظون على التنوع البيولوجي والموارد الطبيعية للبلاد، وتساهم عاداتهم وطريقة استغلالهم للأرض في إثراء الغابة والطبيعة في البلاد وخارجها”… عن أ.ف.ب (بتصرف) 30/04/17
أوربا الشرقية– في أروقة الحرب الباردة: ابتعدت المجر ورومانيا ويوغسلافيا وبولندا عن هيمنة الإتحاد السوفييتي في بداية سبعينيات القرن العشرين، بدعْمٍ من أروربا وأمريكا التي فتحت أمام حكومات هذه البلدان أبواب صندوق النقد الدولي، رغم المساهمة الكبيرة للإتحاد السوفييتي في إعادة بناء هذه الدول وتطويرها صناعيا وعِلْمِيًّا وتربويا، ويمثل صندوق النقد الدولي مؤسسة رأسمالية ورأس حربة الإمبريالية الأمريكية منذ تأسيسه، لذلك فَرَضَ برامج “إصلاحات هيكلية” (أو بُنْيَوِيّة) وتقشف على هذه البلدان كما فرض على كل بلد يقترض منه أموالاً، وعجزت حكومة يوغوسلافيا سنة 1981 عن تسديد الديون الخارجية، ما أدى إلى إفلاسها لاحِقًا وإسقاط كل ما يمت إلى الإشتراكية (المَزْعُومة) بصلة، بعد بضعة سنوات، وكانت تلك مقدمة الحرب لتفتيت النظام الإتحادي في يوغسلافيا وتقسيمها إلى ست دُويْلات، وساهم الإعلام الغربي (صوت أمريكا وبي بي سي ودويتشه فيلله…) في ترويج الإعجاب بالتجارب الاقتصادية لبعض دول اوروبا الشرقية، التي “انفتحت على الغرب” الذي “كافَأَها” بضخ بعض الأموال من أجل الإنفاق على الإستهلاك (وليس من أجل بناء قاعدة إنتاج)، وادعى هذا الإعلام “الغربي” الذي تُوَجِّهُهُ المُخابرات، “إن هذه الدول التي ابتعدت عن النمط السوفياتي تمكنت من إنشاء توازن بين الاشتراكية واقتصاد السّوق” (وهو ما وصفته الصين ب”اقتصاد السوق الإجتماعي”)، وأصبحت هذه الدول تعتمد على الاستدانة من المصارف الغربية، لاستيراد العديد من احتياجاتها من أوروبا الغربية ومن أمريكا، وأصبحت رومانيا على سبيل المثال، خلال حكم “تشاوشيسكو” (الذي لحقته لعنات “الغرب” لاحقًا) عضوًا كاملا في صندوق النقد الدولي منذ 1971، وادّعى الإعلام الرسمي لهذه الدول “إنّ التعامل بهذه الصيغة مع أوروبا الغربية سيفتح باب التصدير مقابل عملات أجنبية لتحقيق الإزدهار وتسديد ديون صندوق النقد الدولي”، لكن ارتفعت قيمة الدّيون في أوائل ثمانيات القرن العشرين الى أكثر من عشرين مليار دولار في يوغوسلافيا و24 مليار دولار في بولندا وعشرة مليارات دولار في رومانيا وكذلك في المانيا الشرقية، بينما لم تصل قيمة الديون الخارجية للإتحاد السوفييتي إلى 12 مليار دولار، وفق صندوق النقد الدولي الذي أظهرت بياناته ارتفاع متوسّط كلفة الدّين بالدّولار في هذه الدول (أي نسبة الفائدة) من 9% سنة 1979 إلى 16% سنة 1981 بالتزامن مع ارتفاع أسعار النفط التي تستوردها هذه البلدان بالعملة الصعبة منذ ابتعادها عن الإتحاد السوفييتي، ومع ارتفاع مقدار الديون المتأخرة والغرامات الناتجة عن التأخير، وعجزت حكومات هذه البلدان عن تسديد غرامات أكثر من مليار دولار في رومانيا في اواخر 1981، بعد ارتفاع ديون البلاد من أقل من نصف مليار دولار سنة 1976 إلى 10,4 مليار دولار سنة 1981، وارتفعت قيمة الفوائد السنوية من ثمانية ملايين دولار سنة 1976 إلى ثلاثة مليارات دولار سنة 1981، وليس من باب الصدفة أن تَظْهَرَ حركة ثم نقابة “تضامن” في بولندا خلال تلك الفترة (1981) التي استطاعت الكنيسة والإعلام الغربي والرّشوة وشراء الذمم تحويلها من حركةً عمّالية ضد إجراءات التقشّف إلى حركة رجعية مُعادية للفكر التقدمي وللمشروع الإشتراكي، وتحولت مراكز البحث ومصانع يوغسلافيا من اعتماد الإبتكار والتطوير التقني، إلى شراء الرّخص من شركات أوروبية لإنتاج السّلع، وانتقلت سياسة الدولة من المنافسة التكنولوجية إلى المنافسة عبر خفض رواتب العُمال أو تصدير ذوي المَهارَات والخبرات إلى أوروبا الغربية من أجل الحصول على العملات الأجنبية… يترافق تطبيق برامج التقشف في كل دول العالم مع احتجاجات المواطنين ومع قمع الدولة للإحتجاجات، وهو ما حصل في تونس ومصر والمغرب وفي المكسيك وبوليفيا وساحل العاج وغانا وكذلك في أوروبا الشرقية، وطفق الإعلام “الغربي” في تضخيم دور هذه الإحتجاجات، وتحويلها إلى وجهة أخرى تتجاوز التضامن مع مواطني تلك البلدان إلى الإسراع بتقويض الإتحاد السوفييتي وتشويه فكرة الإشتراكية وأُسُسُها، بهدف انتصار النظام الرأسمالي “نهائيًّا” ودفن تجربة الإشتراكية، والفكرة في حد ذاتها (وليس نقد المُمارسة)، أي “نهاية التاريخ”… لم يكُن حكام أوروبا الشرقية شيوعيون بل بيروقراطيون يؤمنون ب”التنوير” وتطوير بلدانهم على الطريقة الغربية، مع تطوير الإبتكار والبحث العلمي وتعميم التعليم والصحة، ولكن أهدافهم تختلف مع أهداف الإمبريالية الأمريكية والأوروبية التي تُريد إقامة أنظمة تابعة تُؤوي القواعد العسكرية وتشارك في الحُروب العدوانية الأمريكية والأطلسية… عن “كاترين ساماري” (باحثة فرنسية مُخْتَصّة في أوروبا الوسطى والشرقية تَنْشُرُ بحوثها بالفرنسية والإنغليزية) + عامر محسن في صحيفة “الأخبار“ اللبنانية 29/04/17
أوروبا: نما الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو (19 دولة أوروبية) خلال الربع الأخير من سنة 2016 بنسبة 0,5% ونما في الربع الأول من العام الحالي (2017) بنسبة 0,5% أيضًا على أساس فصلي و1,8% على أساس سنوي، أي أن نمو اقتصاد منطقة اليورو تجاوز بكثير نمو الاقتصاد الأمريكي، وفق تقديرات مكتب الإحصاءات التابع للاتحاد الأوروبي (يوروستات)، حيث أظهرت تقديرات أمريكية أن اقتصاد الولايات المتحدة حقق نموأ سنويأ بمعدّل 0,7% في الربع الأول من 2017، وهو أضعف أداء له منذ الشهور الثلاثة الأولى من سنة 2014، ولم ينشر مكتب الإحصاء الأوروبي (يوروستات) تفاصيل نمو الناتج المحلي الإجمالي لكن خبراء اقتصاد توقعوا أن يكون نمو منطقة اليورو قائم في معظمه على الاستهلاك المحلي والاستثمار، وتفاءل نفس الخبراء بمستقبل اقتصاد منطقة اليورو الذي بدأ الربع الثاني من العام 2017 بنمو قوي قابل للاستدامة، بحسب مسح أظهر زيادة نشاط الشركات بأسرع وتيرة في 6 سنوات واستمرار قوة الطلبيات الجديدة… إن “التعافي” كما يُسَمِّيه الإقتصاديون وارتفاع نسبة النمو لا يُفِيد العُمال الذي أنتجوا الثروة التي مكنت من ارتفاع النمو، ولكنه يُفِيد الشركات والمصارف التي لا تستطيع أن تتعلل بالأزمة لرفض تحسين الرواتب وظروف العمل… عن “يوروستات” –أ.ف.ب 03/05/17
اليونان: نظمت النقابات العمالية بمناسبة الأول من أيار 2017 إضرابًا مدته 24 ساعة احتجاجا على تدابير التقشف الجديدة في مقابل استمرار تلقي القروض الدولية، ونظمت مسيرات بمشاركة عشرة آلاف شخص في اثينا و3500 في تسالونيك، وفق بيانات الشرطة، وورد في بيان نقابة العاملين في القطاع العام “إن الحكومة والدائنين يمارسون ضغوطا كبيرة على الشعب والعمال منذ سبع سنوات مُتَتَالِية”، وأعلنت تنظيم إضراب ثاني يوم 17 أيار/مايو 2017، احتجاجا على جَمِيعَ إجراءات التقشف الجديدة، وكان الدّائِنُون (الاتحاد الأوروبي والمصرف المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي) قد فرضوا على الحكومة في نيسان/ابريل 2017 خطوات تقشف جديدة بقيمة 3,6 مليار يورو، من خلال خفض معاشات التقاعد العام سنة 2019، وزيادة الضرائب سنة 2020، مع التذكير ان زعماء ائتلاف “سيريزا” الحاكم كانوا قد تقدموا للإنتخابات ببرنامج يرفض شروط الدائنين، ولكنهم انقلبوا على برنامجهم الإنتخابي، كما عَزَّزت حكومة ائتلاف “سيريزا” علاقاتها العسكرية والسياسية مع حلف شمال الأطلسي ومع الكيان الصهيوني، خلافًا لوعود زعمائها… وتوصلت حكومة اليونان في تموز/يوليو 2015 إلى اتفاق مع الدائنين لتتسلّمَ القسط الثالث من قرض بقيمة 86 مليار دولار، لكن صندوق النقد الدولي الذي يعترض على الأهداف المالية التي حددتها منطقة اليورو لليونان، يربط مساهمته المالية في الدفعة الثالثة من القُروض (يُسَمِّيها الصندوق “مُساعدات”) بالقيام ببادرة تجاه أثينا تتمَثَّلُ في تخفيف الشُّروط، في حين تعارض ألمانيا ذلك، وسَتُسَدِّدُ حكومة اليونان في تموز/يوليو 2017 قروضًا حل أجلها بقيمة سبعة مليارات يورو عن أ.ف.ب 01/05/17
فرنسا: منذ انهيار اللإتحاد السوفييتي وانتصار الليبرالية الإقتصادية والعولمة الرأسمالية، اختزل النظام الرأسمالي العالمي “الديمقراطية” في عملية الإنتخابات (التي هي جزء فقط من الديمقراطية) وانحسر الإختيار في العملية الإنتخابية بين مُرَشّحِين يدافعون عن نفس المنظومة وعن نفس الإختيارات الإقتصادية والخصخصة وخفض الإنفاق الحكومي، مع اختلافات بسيطة في جوهرها بين التيار “الإشتراكي الديمقراطي” (حزب العُمّال في بريطانيا والإشتراكي في فرنسا والإشتراكي الديمقراطي في ألمانيا…) واليمين التقليدي (الديمقراطية المسيحية والمحافظين…)، وانقلب حكام أوروبا على الديمقراطية (التي اختزلوها في العملية الإنتخابية) عندما رفضت أغلبية عريضة من الفرنسيين والهولنديين الدستور الأوروبي، فجَمّدَت السلطات القومية والأوروبية عملية استشارة المواطنين وأقرت الدستور الذي تُشِير الإستفتاءات وعمليات سبر الآراء إلى رفض المواطنين له، بينما أصبحت وسائل الإعلام مِلْكًا لمجموعات اقتصادية ومالية ولا تُعَبِّرُ سوى عن مصالح البرجوازية في قطاعات معينة كالإتصالات والخدمات ورأس المال المالي والصناعات الحربية… في ألمانيا وبريطانيا وفرنسا كان حكم التيارات “الإشتراكية الديمقراطية” أشد وطأة على الأجراء والعُمّال والفُقَراء، بسبب تطبيق سياسة رأسمالية ليبرالية، بمساندة قِسْمٍ هامٍّ من النقابات ومن “المجتمع المدني”، وفي فرنسا أقرت حكومة الحزب “الإشتراكي” ما لم تستطع حكومة اليمين المحافظ (نيكولا ساركوزي) إقْراره (تغيير قانون العمل وزيادة الضرائب على الرواتب وزيادة الحوافز المالية للشركات والمصارف…) ما جعل جزءًا هامّا من المواطنين (خصوصًا الشباب) يتخبّطون في مشاكلهم اليومية في مواجهة البطالة والفقر وغلاء إيجار المَسْكن، ويعزفون عن السياسة، فيما اتجه جزء آخر إلى التصويت ضد مصالحهم، واختيار مُرَشّحِي اليمين الفاشي (ضمن خيارات محدودة)، بعد تنكر الرؤساء الذين تعاقبوا على الحكم منذ تأسيس الجمهورية الخامسة (1958) لوعود قطعوها وتنكروا لها بعد انتخابهم، وانحصر اختيار الناخبين الفرنسيين في الدورة الثانية لانتخابات الرئاسة (لفترة خمس سنوات) بين ممَثِّل رأس المال المالي (مجموعة ومصرف “روتشيلد”) واليمين الفاشي الذي يَعِدُ بتكرار التجارب الأليمة التي عاشتها أوروبا (مهد الرأسمالية والنازية والفاشية وعصابات المافيا…)، وتُشَكِّلُ حركة أسواق المال (البورصة) أحد مقاييس جس نبض رأس المال المالي والمُضارب (غير المُنْتِج للثروات)، ورحبت هذه السوق بنتائج الدور الأول من انتخابات فرنسا حيث سجل “اليورو” أكبر ارتفاع له مقابل الدولار منذ خمسة أشهر، بنسبة 2% وارتفع مؤشّر “كاك 40” (يضم أكبر أربعين شركة ومصرف في فرنسا) بنسبة 4% لأن المُتَبَارِيَّيْن المُتَبَقِّيَيْن للدور النهائي (الدور الثاني) يدافعان عن مصالح رأس المال المالي، ولا تخشى أوساط سوق المال سوى تفوق “جون لوك ميلونشون”، وهو سيناتور سابق للحزب “الإشتراكي” لفترة طويلة، وبعد انفصاله عن هذا الحزب، أصبح الإعلام يُصَنِّفُهُ ضمن “أقْصَى اليسار”، والرجل (وتيّاره بريئان من ذلك)، ولا يقترح هذا المُرَشّح سوى إصلاح الرأسمالية من الداخل (الكينزية)، لكنه يناهض طرق عمل الإتحاد الأوروبي، ودعا سنة 2005 إلى التصويت ضد الدستور الأوروبي، ما تسبب في خروجه من الحزب “الإشتراكي”، وارتفعت كذلك مؤشرات الأسهم في أسواق المال الهامة في أوروبا، مثل لندن وفرانكفورت وميلانو، ووصل ارتفاع مؤشرات المصارف في فرنسا إلى 10% (“سوسيتيه جنرال”)… عن أ.ف.ب 26/04/17
بريطانيا، اندماج السلطة السياسية والإعلام: انتقل عدد من مفوضي الإتحاد الأوروبي إلى العمل في المصارف الكبرى حال انتهاء مهامهم بالإتحاد، كما أصبح عدد هام من مديري المصارف الكبرى (“غولدمان ساكس” خصوصًا) وزراء في عدد من الحكومات الأوروبية والأمريكية، ما يُشِير إلى علاقات “القَرابة” بين السلطة السياسية وسلطة الإقتصاد والمال، ولكن المجموعات المالية والإقتصادية الكبرى تملك أيضًا وسائل الإعلام التي تُرَوِّجُ الدعاية الرأسمالية، وتُشَرِّعُ الإستغلال الفاحش والفوارق الطبقية المُجْحِفَة، وأصبح وزير المالية البريطاني السابق “جورج أوزبورن” (من حزب المُحافظين) رئيس تحرير صحيفة “إيفنينغ ستاندارد” اليومية الرئيسية بالعاصمة لندن، كإحدى المهن التي يُمارسها في القطاع الخاص بعد مغادرته الوزارة سنة 2016، ويفتقر “أوزبورن” لأي تجربة أو أي خبرة تحريرية في المجال الصحفي، أضافة إلى تضارب المصالح، حيث يُؤَدّي “أوزبورن” وظيفة مؤقتة براتب 650 ألف جنيه استرليني (قرابة 837 ألف دولارا) سنويا نظير العمل لمدة 48 يوما بشركة “بلاكروك” لإدارة الأصول، كما يكسب سنويا مئات الآلاف من الجنيهات الاسترلينية مقابل خطابات في مؤتمرات وملتقيات… هذه عَيِّنَة من ديمقراطيتهم، ديمقراطية رأس المال رويترز 02/05/17
أمريكا شرطي العالم: توصلت السلطات الأمريكية والسويسرية إلى اتفاق أواخر سنة 2016 بشأن قضية رشوة مرفوعة من أمريكا ضد شركة برازيلية نفذت أشغال بناء وبُنْيَة تحتية ضخمة وحصلت على رشاوى في 12 دولة في أمريكا الجنوبية… مَا دَخْلُ الولايات المتحدة إِذًا؟ ورد في أوراق القضية ان اشركة البرازيلة أودعت بعض الرشاوي في حسابات في مصارف أمريكية! قضت محكمة أمريكية بتغريم شركة “أوديبرشت” البرازيلية للأعمال الهندسية (وشركة البتروكيماويات “براسكم” التابعة لها) بقيمة 2,6 مليار دولار في قضية فساد ذات صلة بشركة النفط العملاقة البرازيلية المملوكة للدولة بتروبراس، وستحصل حكومة البرازيل (التي أصبحت يمينية وصديقة لأمريكا) على 2,39 مليار دولار من إجمالي الغرامة مع حصول الجانبين الأمريكي والسويسري على المبلغ المتبقي، وأنجزت “أوديبرشت” أشغالاً في كل من الأرجنتين وتشيلي وكولومبيا والإكوادور والمكسيك وبيرو وجمهورية الدومينيكان وفنزويلا وبنما، إضافة إلى بلدان أخرى خارج جنوب القارة الأمريكية منها البرتغال (البرازيل مُسْتَعْمَرَة برازيلية سابقة)، وانطلقت التحقيقات في التهم التي واجهتها “أوديبريشت” بعد بدء تحقيقات رسمية في مزاعم فساد في شركة النفط العملاقة “بتروبراس”، ما أَدّى إلى اعتقال عدد من رجال الأعمال في البرازيل، أبرزهم “مارشيلو أوديبريشت” الذي يقضي حكما بالسجن 19 سنة، ووردت في التحقيق أسماء الرئيس البرازيلي ميشيل تامر (الذي نفذ انقلابًا أمريكيا ضد الرئيسة الشرعية “ديلما روسيف”) وبعض وزراء في حكومته… من جهة أخرى، وخلافا للشعارات الليبرالية لرأس المال (حرية التجارة وحرية تنقل رؤوس الأموال والسِّلع) رفضت السلطات الأمريكية طلبا لشركة النفط الأمريكية العملاقة “إكسون موبيل” (أكبر شركة نفط في العالم)، وشركات أمريكية أخرى، باستئناف عملها في التنقيب عن النفط في روسيا، وذلك بعد قرار الرئيس الأمريكي “دونالد ترامب” إبقاء العقوبات الأمريكية المفروضة على موسكو منذ 2014، وأجبر قرار العقوبات شركة “إكسون موبيل” (التي كان يرأسُها وزير الخارجية الحالي “ريكس تيلرسون”) على وقف أعمال التنقيب عن النفط في روسيا، حيث تشترك مع شركة النفط الروسية “روس نفط” في مشاريع هامة في البحر الأسود وبحر كارا القطبي ومنطقة سيبيريا، وتعول الشركة الأمريكية على تقدم العمل في هذه المشاريع التي ستمكنها من التوسع وتحقيق مزيد من النمو، في ظل انخفاض أسعار النفط، وتحقيق الشركات المُنافِسَة مكاسب من العمل في التنقيب عن النفط في روسيا… عن صحيفة “وول ستريت جورنال” – رويترز 18 و 23/04/17
أمريكا: طلب الرئيس الأمريكي “دونالد ترامب” في شهر آذار/مارس 2017 مبلغ 30 مليار دولارا إضافية لميزانية الحرب (البنتاغون) لتمويل الحروب العدوانية الأمريكية في أفغانستان والعراق وسوريا، فضلاً عن تجديد المعدات ودفع تكاليف التدريب والصيانة، ولكن المفاوضات في الكونغرس أدت إلى اتفاق بشأن مواصلة تمويل الحكومة الإتحادية بقيمة تريليون دولارا حتى نهاية السنة المالية الحالية (أيلول/سبتمبر 2017) وإضافة مبلغ 15 مليار دولار لتمويل الحرب، بدلا من ثلاثين مليار دولارا، بشروط، منها تأجيل تسليم مبلغ 2,5 مليار دولار (من إجمالي الـ15) حتى ترسل إدارة ترامب خطة للكونغرس تشرح استراتيجية الولايات المتحدة لهزيمة تنظيم “داعش” في العراق وسوريا، وبذلك بلغت ميزانية الحرب خلال العام الحالي (2017) 593 مليار دولارا مُعْلَنَة، إضافة إلى ميزانية التجسس والإستخبارات والعمليات الخاصة وغيرها من المبالغ التي لا يُعْلَنُ عنها… موقع “سي ان ان” 01/05/17
أمريكا: تميزت تصريحات الرئيس “دونالد ترامب” وتغريداته (على “تويتر”) بالهجوم على بعض الصحف، ومنها “نيويورك تايمز”، متهما إياها بالكذب والغش، وتواصلت هجوماته الحادة ضد الصحيفة بعد تنصيبه في البيت الأبيض، فنتج عن ذلك إقبال استثنائي على الاشتراك في النسخة الإلكترونية للصحيفة التي حققت رقماً قياسياً للإشتراكات منذ وصول الرئيس “ترامب” إلى السلطة، وارتفع عدد المشتركين في نسختها الرقمية بين كانون الثاني/يناير وآذار/مارس 2017 إلى 2,2 مليون مشترك، بزيادة قدرها 62% على أساس سنوي، بعد انضمام 348 ألف مشترك جديد، وتتوقع الصحيفة استمرار الإقبال على طلب الاشتراك في نسختها الرقمية، في الربع الثاني من السنة الحالية 2017، ولو بنسق أقل من ذلك الذي ميز الربع الأول، وبالتوازي ارتفعت إيرادات الصحيفة من النسخة الورقية التقليدية، على مستوى الاشتراكات والمبيعات بنسبة 11,2% على أساس سنوي، ما ساهم في تقليص أثر تراجع المداخلي المتأتية من الإعلانات، وانتقلت الصحيفة من خسائر بقيمة 13,5 مليون دولارا خلال الربع الأول من سنة 2016 إلى أرباح صافية -لأول مرة منذ سنوات- بقيمة 13,1 مليون دولار… تجدر الإشارة إلى عدم وجود صحف يومية تقدّمية في الولايات المتحدة، ولكن بعض الصحف الكبرى تقوم باستقصاء الأخبار وتحليلها، وتَتّسِم تحليلاتها بالجدِّية، ما يجلب لها الإحترام وكذلك قُرّاء ومشتركين قارِّين… عن أسوشيتد برس (أ. ب) 03/05/17
أمريكا: نظمت نقابات عمالية ومنظمات مدافعة عن المهاجرين تظاهرات حاشدة، بمناسبة الأول من أيار 2017، احتجاجا على سياسات الهجرة التي ينتهجها الرئيس “دونالد ترامب”، وهي أكبر تظاهرات للمهاجرين منذ تنصيب “ترامب”، حيث أغلقت بعض الشركات التي يديرها مهاجرون أبوابها لبعض الوقت أو طول اليوم احتجاجا على الإجراءات التي تتخذها الإدارة الأمريكية ضد المهاجرين، كما توقفت خدمات بعض المراكز التجارية الصغيرة وخدمات سيارات الأجرة التي يديرها مهاجرون في نيويورك خلال ساعات الذروة الصباحية بين السابعة والعاشرة صباحا، وفي المساء تجمع آلاف المتظاهرين في ميدان “فولي” (مانهاتن) في مهرجان خطابي وفَنِّي، كما تجمّع عشرات الآلاف صباحًا في متنزه ماك آرثر (لوس انجلس) وتجهوا في مسيرة إلى وسط المدينة، حيث انتظم تجمع حاشد أمام مجلس البلدية، وفي المقابل نظم مؤيِّدو “ترامب” أيضا مسيرات لدعم قرارات وإجراءات الرئيس”لحماية الولايات المتحدة”، وأعلنت منظمات يمينية تنظيم رحلات إلى “سياتل” للتصدي للمتظاهرين الذين وصفتهم “بجماعات شيوعية ومناهضة للفاشية” رويترز 01/05/17
صحة: قَدّرت بعض التقارير عدد من تقتلهم العقاقير (الأدوية) المغشوشة في العالم بأكثر من 1,2 مليون شخص، ونشرت بعض التقارير قائمة الدُّول التي تعتبرها المصدر الرئيسي للأدوية المغشوشة والمقلَّدة في العالم، لكن وجب الإحتراز من هذه البيانات لأن بعضها صادر عن (بشكل مباشر أو بواسطة تمويل “دراسات”) شركات المختبرات والعقاقير متعددة الجنسية، التي تهدف مواصلة احتكار الأسواق العالمية، وتحاول إزاحة المُنافسين بإطلاق الشائعات ضدهم، بذريعة “مكافحة التَّزْيِيف في المنتجات الصحية والطبية”، وهذا لا ينفي وجود أدوية مُقَلَّدَة ومَغْشُوشة فعلاً، وتباع علنًا في أسواق عديد البلدان، خصوصًا في آسيا وافريقيا، وهي جريمة منظمة (مشابهة لترويج المخدرات)، وتستهدف عن عمد المصابين بالأمراض المزمنة والقلب والضُّعف الجنسي والسُّمنة والأورام السرطانيَّة وغيرها، وأحصت منظمة الصحة العالمية حالات الوفيات نتيجة استخدام الأدوية المغشوشة سنة 2016 ب1100 حالة في آسيا و779 حالة في أمريكا الشمالية و135 حالة في البلدان العربية، و358 حالة في أوروبا، بينما يموت -وفق المنظَّمة الدوليَّة للشُّرطة الجنائيَّة “الإنتربول”- أكثر من 1,22 مليون شخص في العالم سنويَّاً بسبب الأدوية المغشوشة، التي تعتبر تجارة مربحة للغاية، مما يجعلها أكثر جاذبيَّة للشَّبكات الإجراميَّة، خصوصًا مع انتشار تسويق السّلع عبر الشبكة الإلكترونية… عن منظمة الصحة العالمية + “إنتربول” 02/05/17
صحة، اليوم العالمي لمرض “الرّبو“: تم تحديد أول ثلاثاء في شهر أيّار من كل عام ليكون يوم الربو العالمي من اجل زيادة الوعي والمعرفة عند المرضى وذويهم والمراجعين، وذلك منذ 2011… مرض الربو من أكثر أمراض الأطفال انتشارًا على مستوى العالم، ومن المسببات الرئيسية لدخولهم إلى المستشفيات، ويشار ان 50% من إصابات الأطفال سبَبُها تدخين أحد الوالدين، وتتمثل أعراضه في نوبات من السعال (الكحة)، وصعوبة في التنفس وزرقة في الشفتين نتيجة نقص الأوكسجين، وهو مرض غير مستعصٍ على العلاج، وتُسَبِّبُهُ الأتربة والغبار والحيوانات المنزلية الأليفة، إضافة إلى الهواء البارد والجاف والعطور والتدخين والملوثات الجويّة (المناطق الصناعية وحركة المرور) وغيرها، ومن أعراض “الربو” انخفاض وظائف الرئة قبل بضعة أيام من نوبة الربو، وتُبَاع أجهزة بسيطة لمراقبة هذه الوظائف وقياس مدى سرعة انتقال الهواء من الرئتين… الربو مرض مزمن، يسبّب الالتهاب وتضييق الممرات التي تسمح للهواء بالدخول الى الرئتين (الشعب الهوائية)، ما يؤدي إلى صعوبة في التنفس، وقد يكون خطرًا على صحة المريض، إذا لم يتمّ التعامل معه بالطرق اللازمة، ومن أعراضه الصفير والسعال وضيق الصدر وضيق التنفّس… عن منظمة الصحة العالمية + أ.ف.ب 02/05/17
طاقة: حققت شركة “بي بي” البريطانية العملاقة للنفط والغاز أرباحًا بقيمة 1,51 مليار دولارا خلال الربع الأول من سنة 2017 وانظمت إلى منافسيها الكبار الآخرين “إكسون موبيل” و”شيفرون” و”توتال” في تحقيق أرباح فصلية أقوى من المتوقع بفضل صعود أسعار النفط والغاز بنسبة 50% على مدى العام المنقضي (2016) لتصل إلى متوسط 54 دولارا للبرميل في الربع الأول من سنة 2017، وارتفعت ديون “بي بي” خلال السنوات الماضية بنسبة 9% إلى 38,6 مليار دولار بنهاية آذار/مارس 2017 بسبب اقتراضها لتمويل استحواذات وكذلك بسبب تسديد تكلفة تسرب خليج المكسيك لسنة 2010، واستفادت الشركات الكبرى من تخفيضات الإنتاج التي مَكَّنَتْ من ارتفاع سعر البرميل (ولو قليلاً) منذ النصف الثاني لسنة 2016 بعد اتفاق منظمة البلدان المُصَدِّرَة للنفط (أوبك) وكبار المنتجين من خارجها (مثل روسيا)… رويترز 02/05/17
- الآراء الواردة في المقالات تعبر عن رأي أصحابها ولا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع أو محرري نشرة “كنعان” الإلكترونية.