منظمات حقوق الإنسان في فلسطين المحتلة: ديكور حقوق الإنسان – ناجح شاهين

تنتشر منظمات حقوق الإنسان والطفل والمرأة و”الفئات المهمشة” والفئات “الخاصة” كالفطر البري في مناطق السلطة الفلسطينية. لكن وجودها نوع من الديكور لا أكثر. وهو يأتي في باب مجاملة أوروبا والليبرالية الغربية، بالطبع أوروبا على نحو أساس.

كنت أكثر من مرة في مقابلات لدى منظمات حقوق إنسان محلية. في نهاية المقابلة يتم توجيه السؤال الشكلي: “هل ترغب في طرح أية أسئلة على اللجنة؟” كنت أسأل دائماً بشيء غير قليل من “التغابي”: ” هل هناك مخاطر يمكن أن أتعرض لها من قبيل الاعتقال أو تهديد سلامتي الشخصية بسبب عملي في المؤسسة؟” كان يبدو على وجوه أعضاء “اللجنة” دهشة ممزوجة بالاحتقار بسبب سؤالي الغبي. وكانوا يسارعون إلى بسط القول بإشفاق واضح أن مخاوفي لا أساس لها، وأنهم لم يتعرضوا مطلقاً، أبداً ومطلقا، لأية مضايقات، ولم يحدث أن تعرض أي من موظفيهم للاعتقال.

الحمد لله. لا يشكل عمل منظمات حقوق الإنسان أي إزعاج جدي للسلطة أو الاحتلال. هذه المؤسسات تقوم بواجبها المتصل بتسجيل “المخالفات” و”الانتهاكات” بينما تواصل أجهزة الاحتلال والسلطة القيام بواجباتها المعتادة.

تتحسن حالة حقوق الإنسان (=تتراجع أرقام الشكاوى والانتهاكات) عند ميل المواطنين إلى الاستكانة و”المسالمة” وتزيد أعداد المخالفات عندما يزداد نشاط المواطنين السياسي أو المقاوم. تسجل الانتهاكات بحق الاحتلال أو السلطة وتوضع في “الخرج”. ولأن الخرج مثل صناديق البريد المصرية القديمة مثقوب من الأسفل، فإنه لا يمتلئ أبداً، ويتسع طوال الوقت للمزيد من الشكاوى.

كنت طفلاً لم أبلغ الثامنة عشرة نزيلاً في زنازين الخليل لدى الاحتلال عندما زارتني مندوبة الصليب الأحمر. سألتني الصبية الساحرة الجمال الناصعة البياض (كانت سويدية تدعى كلارا) بعربية مكسرة فاتنة: دربوك؟ (=ضربوك)، قلت مسحوراً بجمالها: “أعطيني سيجارة”. أعطتني سيجارة فجلست أدخنها بنهم وأنا أمتع عيوني بالنظر إليها. بعد قليل انتبهت الفتاة أن رسغي داميان من أثر القيود. سألت: “ايديك نزفت دم؟” قلت لها:”الله يسعدك اتركينا من ايدي واعطيني كمان سيجارة.” كنت أدرك في تلك السن المبكرة أن الشكاوى تذهب إلى الخرج. أدركت ذلك من ثقة ضباط التحقيق في “الشين بيت” المطلقة بما يفعلون.

تستمر إلى ما لانهاية عمليات قتل الصبايا من غزة إلى جنين على خلفية الشرف العربي الفلسطيني الذي لا يريد أن يتجاوز الأعضاء الجنسية للمرأة. يتم تسجيل الحوادث والحديث عنها في مؤتمرات تعقد في غراند بارك، والإنتركونتننتال وفنادق أخرى. لكن ذلك كله ديكور. يتم التقاط الصور من أجل الممول الذي يشرف على ديكور حقوق الإنسان.

دون إطالة: “ما الدور الذي تؤديه منظمات حقوق الإنسان التي لا تستطيع أن تؤثر إيجاباً بأي شيء في حياة الفلسطينية والفلسطيني الحقيقية؟” نرجح أن دورها هو خلق الوهم لدى الجمهور لا أكثر. يعني هي مثل المؤتمرات التي تنعقد من أجل مناقشة التنمية أو التعليم أو البحث العلمي ويتم تمويلها من الخارج بغرض خلق الانطباع بأن الوطن بخير وأنه يتقدم، بينما يتم إعادة إنتاج الواقع هو هو إلى ما لا نهاية. لا فضل لنا في هذا الاكتشاف، فقد سجله باقتدار تام الراحل مهدي عامل في كتابه “أزمة الحضارة أم أزمة البرجوازية العربية” حيث لاحظ أن الطبقة البرجوازية التابعة للاستعمار تواصل البحث في سبل التقدم، فتخلق الانطباع بأنها تسعى نحو النهضة بينما واقع الحال أن وجودها ذاته هو السبب في “التخلف” والضعف وغياب العلم والصناعة لأن حياتها وازدهارها تعتمد على خدمة الاستعمار وليس على بناء الوطن.

ديكور حقوق الإنسان جزء من الحرب السياسية/الايديولوجية لطمس وعي المواطن وخلق الانطباع بأن هذا العمل سوف يأتي بحقوق الفلسطيني سواء في مواجهة السلطة أو الاحتلال. غني عن القول إن من “الهبل” التام الاعتقاد بأن الاحتلال خاصة سوف يغادر فلسطين بسبب بيانات حقوق الإنسان. إنها فقط أنشطة “باراسيتامول” مهدئة تسهل الأمور بانتظار الهجوم النهائي الذي قد يؤدي إلى رحيلنا جميعاً إلى الجهة الأخرى من نهر الأردن. بالطبع معظمنا يعرف أن الطريق الحقيقي للدفاع عن الأرض والإنسان هو الطريق المعمد بالدم والدموع: إنه طريق المقاومة، المقاومة على وجه الحصر والتحديد.

_________

الآراء الواردة في المقالات تعبر عن رأي أصحابها ولا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع أو محرري نشرة “كنعان” الإلكترونية.