حالة الإقتصاد المصري من خلال أعداد قادمة من نشرة الإقتصاد السياسي، الطاهر المُعز

تولي نشرة الإقتصاد السياسي الأسبوعية مساحة هامة لمصر، بحكم مكانتها كأكبر بلد عربي من حيث عدد السكان، وذات تأثير هام في بقية الوطن العربي، ثقافيا وسياسيا، خصوصا خلال الحقبة النّاصِرِية (1952 – 1970)، ورغم التّطبيع الرّسمي للنظام منذ 1977 ومنذ اتفاقيات “كمب ديفيد” منذ 1979، ورغم الضغط الأمريكي والأوروبي (ألمانيا وفرنسا) لم يتجاوز التّطبيع بعض الدّوائر الحكومية والإنتهازية، في مجالات السياسة والإقتصاد، ولم تتمكن الإمبريالية الأمريكية (ولا الأوروبية) من فَرْضِ التّطبيع الثقافي والأكاديمي، والشّعْبِي بشكل عام، ووجب التّذْكِير باقتحام سفارة الكيان الصهيوني بالقاهرة وإنزال العلم الصهيوني وإجلاء السّلطة للطاقم الصّهيوني، أثناء انتفاضة “25 يناير” 2011… لذلك يبقى الشعب المصري عظيمًا رغم الفَقْر والأُمِّية والبطالة والقَمع والإرهاب وغير ذلك من المُعَوّقات التي تقف في طريق تَحَرُّرِه، وإذا ما حصل تغيير تقَدُّمِي ثوري في مصر، فإن الوطن العربي في مجمله سوف يكون مُرَشّحًا للتغيير الثّوري التّحَرُّرِي…

*****

مصر: قُدِّرَ عدد المساجد التي يُديرُها التيار الوهابي (أو السّلَفي) في مصر بنحو تسعة آلاف مسجد وستة آلاف “زاوية” (أي مساجد أهلية صغيرة) من إجمالى 130 ألف زاوية ومسجد في مصر، منها 30 ألف غير مرخصة و20 ألف جمعية “خيرية”، وحصلت المجموعات الوهابية (تحت غطاء المساجد والجمعيات الخيرية) أموالاً من السعودية ودويلات الخليج على قرابة 46 مليار دولارا خلال السنوات الخمس والعشرين الماضية لنشر إيديولوجيتهم، وبث الفكر الذي يُكَفِّرُ كل مخالف لرأي الزعماء الواهابيين الناطقين باسم “السلف الصالح”، ونشر الفتاوى التي تُحرّض على قتل مسلمين آخرين، ولا تُحرّضُ على الجهاد من أجل تحرير فلسطين، والجولان ولواء الإسكندرونة، وتَبُثُّ التيارات السلفية الوهابية هذه الأفكار عبر شبكة إعلامية واسعة يملكها هذا التيار، ومن بينها 36 محطة تلفزيونية فضائية، تمثل جزء من مجموعات إعلامية فضائية سمعية بصرية… تتعايش الدولة المصرية مع هذه التّيّارات ويستخدم كلُّ طرفٍ منهما الآخر، عند الحاجة… عن موقع “الميادين” 01/06/18   

مصر: تزامنت البداية الرسمية للفترة الرئاسية الثانية للجنرال عبد الفتاح السيسي مع نشر الجريدة الرسمية قرارًا يتضمن زيادة أسعار مياه الشّرب وخدمات الصرف الصحي بما يصل إلى 46,5%، وهي ثاني زيادة في أقل من عام (50% خلال شهر آب/أغسطس 2017)، تنفيذًا لشروط صندوق النّقد الدّولي، التي يُسَمِّيها “برنامج إصلاح اقتصادي” اقترنت بالموافقة سنة 2016 على قرض بقيمة 12 مليار دولارا لأجل ثلاث سنوات، ويتضمن برنامج “الإصلاح” إلغاء أو خفض الدعم عن الطاقة والخبز والنقل والصحة وخفض عدد موظفي الحكومة وتأخير سن الإحالة على التقاعد وزيادة الضرائب على ذوي الدخل المحدود والمتوسط، وخفض قيمة العملة المحلية (الجنيه)، بتعِلّة جذب استثمارات أجنبية، وكانت الحكومة قد أقرت قبل شهر واحد زيادة أسعار تذاكر قطارات أنفاق القاهرة (للمرة الثانية في أقل من عام)، وستعلن الحكومة قريبا زيادات أخرى لأسعار الوقود والكهرباء، بسبب خفض الدّعم، وتدّعي الحكومة إن إلغاء الدعم وخفض الإنفاق الحكومي “يساعد على إنعاش الاقتصاد”، وتُرَوِّجُ وسائل الإعلام أطروحات صندوق النقد الدولي والحكومة ومنها “إن دعم المواد الأساسية والخدمات يشكل نحو 25% من إنفاق الدولة”، وأَظْهَرَت الوقائع أن تطبيق تعليمات صندوق النقد الدولي وزيادة الضرائب وخفض الدعم، أدّى إلى ارتفاع الأسعار بما لا يتناسب مع مستوى دخل الأغلبية السّاحقة من المواطنين… تُقَدّرُ نسبة الفقراء بنحو 40% من المواطنين، من بينهم 27% من السكان تحت خط الفقر المدقع ولا يستطيعون تلبية احتياجاتهم الأساسية، ويُتَوَقّع أن تَسُوءَ حالهم عند تطبيق زيادات جديدة في أسعار النفط ومشتقاته (للمرة الرابعة منذ حزيران 2014) والكهرباء والغاز والمياه، والنقل الحديدي بداية من 01 تموز/يوليو 2018، وكانت القاهرة قد شهدت احتجاجات محدودة بعد الزيادات المتتالية في أسعار السلع والخدمات والضرائب غير المباشرة، حيث ارتفعت أسعار تذاكر قطار الأنفاق بالقاهرة بنحو 350% (قبل أسبوع من بداية شهر رمضان)، بعد ارتفاعها بنسبة 100% قبل أقل من سنة واحدة، وينُصُّ الإتفاق مع صندوق النقد الدّولي على إلغاء دعم أسعار الوقود بالكامل بنهاية السنة المالية في 30 حزيران 2019، ويؤدّي ارتفاع أسعار الوقود إلى زيادة أسعار جميع السلع والخدمات، من جهة أخرى تعتزم الحكومة فرض رسوم إقامة قد تصل إلى خمسمائة جنيها شهريا على حوالي 7,5 ملايين مقيم في مصر وأغلبهم من السودان وسوريا وفلسطين ودويلات الخليج، بالإضافة الى مئات الآلاف من الطلبة العرب الذين يدرسون في جامعات ومعاهد مصر، ويتوقع مغادرة الكثير منهم مصر باتجاه دول أخرى رويترز02/06/18 توسَّعت استثمارات المجموعة المالية “هيرميس” (أسرة “ساويرس”) لتشمل استثماراتها أسواق مصر والسعودية والإمارات والكويت والأردن وعُمان وباكستان وكينيا والولايات المتحدة، وأكّد متحدث باسمها اعتزام المجموعة استغلال خصخصة التّعليم والاستحواذ على أكثر من 30 مدرسة في مصر بقيمة تفوق 300 مليون دولارا، ليكون لديها نحو أربعين ألف طالب، خلال خمس سنوات، وسبق أن أعلنت مجموعة “هيرميس” التحالف مع “مجموعة طلعت مصطفى القابضة” و “مجموعة جيمس للتعليم الإماراتية” للتعاون في مجال التعليم الأساس في مصر والاستحواذ على مجموعة من المدارس وتشغيلها وتطويرها باستثمارات تبلغ 56 مليون دولارا، وأبرمت “هيرميس” اتفاقًا مع شركة “جيمس” الإماراتية (“جيمس”، إسم ذو أُصُول إماراتية بامتياز !!! ) لتدشين “أكبر منصة استثمارية تستهدف مجال التعليم الأساس في مصر، وستبدأ التجربة ببضعة مدارس بنهاية أيلول/سبتمبر 2018” في مدينتين جديدتين يقطنهما حوالي مليون نسمة، من الشرائح العُلْيا للبرجوازية الصغيرة ومن ذوي الدّخل المتوسط والمرتفع… أ.ش.أ 03/06/18… اتخذت الحكومة إجراءات اقتصادية مُتسارعة وزيادات كبيرة في أسعار الوقود والنقل والكهرباء وغيرها، ألْحَقَتْ ضَرَرًا كبيرًا بالفُقراء والأُجَرَاء وحتى الفئات متوسّطة الدّخل، وتأثرت السوق المالية المصرية بهذه القرارات فانخفضت قيمة الأسهم بشكل حاد (يوم الثلاثاء 05/06/2018) بسبب موجة مبيعات كبيرة، وخسرت السوق نحو 1,84 مليار دولارا وأوقفت إدارة البورصة التداول بـ18 سهما لنزولها أكثر من 5%، وشمل الإنخفاض قطاع العقارات والمصارف والإستثمارات والخدمات… يبدو أن السبب الرئيسي لهذا الهبوط يتمثل في “الخوف من رد الفعل الشعبي على قرارات تقليص الدعم المتوقعة في أسعار الوقود خلال الفترة المقبلة”، ويعتبر خفض الدعم وزيادة الأسعار (بهدف زيادة إيرادات الدولة) من أهم بنود الإتفاق مع صندوق النقد الدولي سنة 2016 للحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار على ثلاث سنوات، لترتفع ديون البلاد الخارجية إلى أكثر من 83 مليار دولارا بنهاية سنة 2017 وأعلن الوزيرفي بداية العام الحالي (2018) “تحتاج الحكومة بعض الوقت حتى تسدد فوائد ديونها التي ستفوق 30 مليار دولارا في العام المالي 2018/2019 (فاقت قيمتها 30 مليار دولارا بنهاية سنة 2017)، ولا تقترض الحكومة من أجل الإستثمار، بل من أجل سد عجز الموازنة الذي يرتفع كلما ارتفع حجم القروض، رغم خفض الإنفاق وزيادة الضرائب، وفي مجال الطاقة، أعلن رئيس “جمعية الغاز السائل” أن الاحتياطيات الجديدة من الغاز الطبيعي في المياه المصرية قد تتجاوز 400 تريليون قدم مكعبة، نصفها في شرقي البحر الأبيض المتوسط، والنصف الآخر شمالي البحر الأحمر، وهي تصريحات كثيرًا ما ردّدها المسؤولون الرسميون المصريون، ولما كانت مصر تُصَدِّرُ الغاز، استفاد منه الكيان الصهيوني الذي كان يشتريه بأقل من تكلفة الإنتاج، ولما انقطع الغاز المصري قبل نهاية مدة العقد، سددت حكومة مصر غرامة بقيمة 1,3 مليار دولارا (من عرق الشعب) للكيان الصهيوني، ووقعت عقدًا لشراء الغاز الذي ينهبه الإحتلال من سواحل حيفا وكل فلسطين، من جهة أخرى، أصبحت مصر ذيلاً لآل سعود، ومنحتهم جزيرتي “صنافير” و”تيران”، مقابل بعض الفُتات، ووعود بالإستثمار، منها مشروع مجمع صناعي تابع لمجموعة “يونيون إير” لإنتاج الأجهزة المنزلية المخصصة للتصدير بإجمالي استثمارات سعودية ومصرية بنحو 100 مليون دولار… (الدولار = 17,9 جنيه مصري، وهو سعر البيع بين المصارف وليس سعر البيع للعموم يوم الثلاثاء 05/06/2018) رويترز + موقع “روسيا اليوم” + أ.ش.أ 05/06/18

ديون مصر

 تختلف البيانات التي تُصْدِرُها وزارة المالية بشأن تعريف الدَّيْن العام وحجه وقيمته ونسبة الدّين العام من الناتج الداخلي الإجمالي، ما يُثير الرِّيبة في الأرقام الصادرة عن الحكومة، ولكن الجميع متيقِّنٌ من ارتفاع حجم الدّين العام زمن ارتفاع نسبته من الناتج المحلّي، واقترح تقرير برلماني تخفيض الدّيْن الحكومى الدّاخلي (المَحَلِّي) المُقوم بالجنيه المصري، أثناء مناقشة موازنة السّنة المالية 2018-2019 عبر تنفيذ خطة شراء المصارف الحكومية أسهم (بحجم القروض التي منحتها للحكومة) فى المشاريع التي تعتزم الحكومة تنفيذها، بدل الديون، لكن المصارف نفسها مُعَرّضة للخصخصة، بالإضافة إلى ضُعْف قيمة البالغ التي ستجنيها الحكومة من مثل هذه العملية، بالمقارنة مع الحجم المرتفع للديون… وَرَدَ في بيانات وزارة المالية إن حجم الدّين العام بلغ 3,75 تريليون جنيها بداية آذار/مارس 2018، أو ما يُعادل 85% من الناتج المحلى الإجمالى، ويتوقع بيان الحكومة ارتفاع الحجم بقيمة 450 مليار جنيه خلال أربعة أشهر وارتفاع النسبة إلى 97% من إجمالي الناتج المحلي، قبل بداية السنة المالية الجديدة (01 تموز 2018)، رغم خفض الإنفاق الحكومي والتّقَشُّف المفروض من صندوق النقد الدّولي، مما يُثير الشكوك في بيانات الحكومة التي تَدّعي إن التّقَشّف وخفض الإنفاق يستهدف خفض الدَّيْن العام، وأشرنا مرات عديدة أن الدولة على حافة الإفلاس (وهي ليست الوحيدة)، لأنها غير قادرة على سداد الدين الذي بلغت فوائده ما يُعادل 10% من الناتج المحلي الإجمالي، وسترتفع النسبة خلال السنوات الأربعة القادمة، لأن الدولة تقترض باستمرار بهدف سداد الديون القديمة وفوائدها، بدل توجيه الإنفاق نحو القطاعات المُنْتِجَة التي تستوعب عددا هاما من العاطلين عن العمل، وترفض الحكومة زيادة الضرائب على الثروة، بل بالعكس، فقد عملت الدولة منذ ما لا يقل عن ثلاثة عقود على إقرار الإعفاءات لكل أشكال الثروة المالية والعقارية ولأصحاب الدخول المرتفعة… يُصنف البنك العالمي نسبة الديون التي يمكن أن يتحملها اقتصاد دولة مثل مصر بحوالي 60% من الناتج المَحَلِّي كَحَدٍّ أقصى، على أن لا تتجاوز نسبة فوائد الدّيون ما بين 2% و 7% من الناتج المحلي، وفق حجم الإقتصاد، بينما تلتهم فوائد الديون المصرية حوالي 40% من إنفاق الدولة، بالإضافة إلى أقساط الديون (أَصْل الدّيْن)، ما يجعل الدولة عاجزة عن تخصيص أموال كافية للإنفاق على الصحة والتعليم والخدمات الضرورية، ويعاني اقتصاد مصر من عدة مؤشرات سلبية ومنها عجز الموازنة وارتفاع حجم الدين، وارتفاع احتمال العجز عن تسديد الديون وفوائدها المتراكمة، مع ارتفاع المخاطر على الديون المصرية، وفق تصنيفات وكالات التصنيف الإئتماني (وهي شركات أمريكية خاصة تبيع استشاراتها للدّائنين والشركات والمصارف والدول)، فيما تتهرب المصارف المصرية من المساهمة (وفق أشكال عِدّة) في تمويل المشاريع المنتجة في مصر، وتكتفي بالإقراض الآمن للحكومة من الودائع المتراكمة لديها … من جهة المواطنين، ارتفعت الأسعار بسبب خفض الدعم وانخفاض قيمة الجنيه (مما يؤدي إلى ارتفاع الأسعار المُستوردة بالعملات الأجنبية وارتفاع قيمة القروض المُقوّمة بالدولار)، وعجز الأفراد والأُسَر عن تسديد ثمن العلاج وإيجار السّكن، وفواتير الماء والكهرباء والمواصلات وتذاكر النقل (دولار = 17,9 جنيها مصريا في التعاملات بين المصارف، ويقترب سعر الدولار من 19 جنيها عند بيعه للعموم)عن بوابة “الأهرام” (بتصرف10/06/18

… اقترضت حكومة الجنرال عبد الفتاح السيسي 12 مليار دولارا من صندوق النّقد الدّولي، سنة 2016، بشروط منها خفض أو إلغاء الدّعم عن عدد من السلع والخدمات الأساسية، ومنها خفض دعم قطاع الكهرباء بنسبة 47% خلال السنة المالية 2018 – 2019  كخطوة في طريق الإلغاء التّام للدّعم بنهاية السنة المالية 2021-2022 (أي 30 حزيران 2022)، بعد فترة قصيرة من زيادة أسعار تذاكر قطار أنفاق القاهرة بنسبة تصل إلى 350%، وسبق أن أعلنت الحكومة المصرية أنها سترفع الدعم تدريجيا عن الكهرباء والمشتقات النفطية، في إطار برنامج “إصلاح اقتصادي مدعوم (مَفْرُوض؟) من صندوق النقد الدولي” بقرض بقيمة 12 مليار دولار”، وفق وزارة المالية  رويترز 11/06/18… رفعت الحكومة أسعار جميع السلع والخدمات منذ بداية تنفيذ الإتفاق مع الدّائن الأساسي للدولة (صندوق النقد الدولي) ويتضمن تطبيق ما يُسَمِّيه الصندوق “برنامج إصلاح اقتصادي” خلال ثلاث سنوات (من 2016 إلى 2018)، هي فترة استلام أقساط القرض تحت مراقبة شديدة للصندوق، ويشمل “الإصلاح” إلغاء دعم الطاقة والمياه وخفض سعر الجُنَيْه، عبر “تحرير سعر الصرف” أو ما يُسَمّى “تعويم”، وخفض الضرائب للشركات والأثرياء وزيادتها للأُجَراء والفقراء (الضرائب غير المباشرة مثل القيمة المضافة أو ضريبة الإستهلاك)، ورفعت الحكومة أسعار النقل ب350%، والكهرباء بمعدل 26,6%، وسَتُلْغي الحكومة دعم الكهرباء نهائيا خلال السنة المالية 2021-2022، وفق تصريحات وزير الكهرباء، ويُسَمِّي صندوق النقد الدّولي هذا التّخْرِيب الإقتصادي “تحفيز الإستثمارات”، أي إثقال كاهل المواطنين وإلغاء الضرائب ومساهمة الأثرياء في ميزانية الدولة… رويترز 13/06/18

 تنفذ الحكومة المصرية برنامجاً “للإصلاح الاقتصادي” منذ 2016 في إطار شُروط فرضها صندوق النقد الدولي مقابل قرض بقيمة 12 مليار دولارا، لفترة ثلاث سنوات، وتشمل الشّروط (التي أنكرتها الحكومة سابقًا) تحرير سعر الصرف (أي خفض قيمة العُملة المَحَلِّيّة) وخفض دعم الطاقة والمياه سنويا وخفض الرسوم والضرائب على الأثرياء، بذريعة “تحفيز الإستثمار”، وبعد ارتفاع أسعار الكهرباء والماء والنقل والأدوية، رفعت الحكومة أسعار الوقود للمرة الثالثة، بنسب تصل إلى 66,6%، في إطار خطة خَفْض الدّعم وخفض الإنفاق الحكومي، وزيادة إيرادات الدولة من الضرائب والرسوم على الأجور وعلى الإستهلاك، وتأمل وزارة النفط توفير 2,8 مليار دولار (خمسين مليار جُنَيْهًا) من الزيادة الأخيرة لأسعار الوقود، وارتفع ا سعر اسطوانة “البوتغاز” للاستخدام المنزلي من 30 إلى خمسين جنيها والإستخدام التجاري من 60 إلى 100 جنيها، وتأتي هذه الزيادات في أسعار الوقود، بعد أيام فقط من زيادة أسعار الكهرباء، اعتبارا من أول تموز/يوليو 2018 ، بنسبة 26,6% في المتوسط، وسوف تنعكس هذه الزيادات -مع خفض سعر الجُنيه- سَلْبًا على حياة المواطنين، وعلى معدل التضخم السنوي الذي تجاوز 34% قبل حوالي عشرة أشهر (آب/أغسطس 2017) ثم انخفض بسبب انخفاض حجم الإستهلاك (نظرًا لارتفاع الأسعار) إلى 13,1% (نيسان 2018) وإلى 11,4% خلال شهر أيار 2018… من جهة أخرى، وافقت وزارة الصحة على زيادة أسعار الدواء بنسبة لا تقل عن 20% وهو “السلعة” الوحيدة التي لا تزال الحكومة تُحَدِّدُ أسعارها جبرياً وفقاً للقانون، ولا يمكن زيادة سعرها من دون قرار حكومي… عنالجهاز المركزي للإحصاء” (حكومي) + رويترز 17/06/18

_________

الآراء الواردة في المقالات تعبر عن رأي أصحابها ومواقفهم ولا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع أو محرري نشرة “كنعان” الإلكترونية أو تبنيهم لهذه الآراء والمواقف.