خاص ب”كنعان”، نشرة الاقتصاد السياسي عدد 438
يتضَمّنُ هذا العدد عددًا من الفقرات تتناول سلبيات الوضع في الوطن العربي من ضعف الإستثمارات (المحلية والأجنبية) وانعدام الأمن الغذائي والبطالة، وخصوصًا بطالة النساء، إضافة إلى أخبار عن البلدان منفردة، من تونس ومصر وفلسطين، والسعودية وسوريا والعراق (عن المظاهرات الإحتجاجية جنوب البلاد التي صادف توقيتها الذكري السّتين لثورة 14 تموز 1958 وإعلان النظام الجمهوري) واليمن وغيرها، وفي النّشرة فقرات عن آسيا بصفتها منطقة تلجأُ إليها ما تُسَمّى “الأموال السّاخنة” أي أموال المُضاربين الذين يهربون من أوروبا وأمريكا عندما تنخفض أسعار الفائدة، وتعود إلى “مَهْدِها” (إلى الحَبِيب الأول) عندما ترتفع أسعار الفائدة، وهو ما يحصل منذ بضعة أشْهُر، في آسيا وبلدان مجموعة “بريكس” وتركيا وماليزيا وإندونيسيا… في النّشرة أخبار عن مناخ انتخابات تركيا داخل مجموعات وأحزاب اليسار، وحُرّرت الفقرة قبل الإنتخابات بيوم واحد، إضافة إلى فقرة حُرِّرَت بعد ظهور النتائج، في محاولة لِرَسْم ملامح “الجمهورية الثانية” (الإخوانجية)، وفقرات عن أوروبا كمجموعة يحكمها اليمين المتطرّف بالإشتراك مع اليمين التقليدي، وكبلدان (اليونان مثلاً)، وعن ارتفاع ثروات الأثرياء، من خلال المضاربة وليس من خلال الإستثمار وإنتاج سِلَع وخلق وظائف، في حين انخفضت القيمة الحقيقية للرواتب… يتطرق هذا العدد أيضًا إلى وظيفة كرة القدم في الإعلام وفي أدوات الحكم، ونورد فقرات عن “الحرب التجارية” وعن علاقات الكيان الصهيوني مع دكتاتوريات أمريكا الجنوبية ومع حكم آل سعود، لإبراز التّكامل بين مختلف مظاهر الهيمنة والإضطهاد، سواء عبر تحالف الرجعية العربية مع الحركة الصهيونية أو عبر علاقات هذه الأخيرة مع أبْشَعِ الدكتاتوريات العسكرية التي فَرَضَتْها الإمبريالية الأمريكية في أمريكا الجنوبية التي كانت تعتبرها فناءها الخَلْفِي… يعْسُرُ تلخيص محتوى النّشرة في بضعة سُطُور، ووجب اكتشاف فقراتها وقراءتها، وأرجو أن يُفِيدَكُم (كُن) الإطلاع على مُحْتواها، وأن يتمكن المناضلون التّقدميون من استخدامها في نضالهم النقابي أو السياسي اليومي…
كرة القدم– فرنسا، فَوْزٌ بطعم الإستعمار: حاز فريق فرنسا على بطولة العالم لكرة القدم في “مونديال روسيا 2018″، وتألّفت البعثة الرياضية الفرنسية من 23 لاعبًا، كان من بينهم 17 وُلدوا لأبوبين، أو لأحدهما من جنسية أجنبية، ووُلد بعض هؤلاء اللاعبين في في الكونغو، والكامرون ومالي، بالإضافة إلى اللاعبين القادمين من المُستعمرات التي تعتبرها فرنسا (بكافة أطيافها السياسية) محفظات أو مناطق فرنسية (جزر الأنْتِل في الكاريبي وجزيرة لارينيون في أفريقيا وغويانا في عرض سواحل البرازيل وغيرها) مما جعل بعض العنصريين (ومن ضمنهم “الفيلسوف” العُنصري الصهيوني “آلان فنكلكروت”) يعتبرون الفريق الفرنسي سادس فريق أفريقي يشارك في بطولة كأس العالم، والواقع أن هذا الفريق لا يرْمُزُ إلى “التّداخُل والتّمازُج بين الأعْراق والثّقافات”، كما يَدَّعِي البعض لأن الثقافة المُهَيْمِنة في فرنسا وغيرها لم ولن تستوعب ثقافة الفٌقَراء والشعوب الواقعة تحت الهيمنة، وإنما يمثل نِتاج التاريخ الإستعماري والإمبريالي الفرنسي، وما نتج عن ذلك من استعمار جديد وتَبَعِيّة اقتصادية وثقافية وهِجْرَة، بالإضافة إلى “تَسْلِيع” الرّياضة وجعلها قطاعًا اقتصادِيًّا تتحكم به شركات “الرّعاية” والإشهار ووسائل الإعلام وسوق النخاسة (بيع وشراء وإِعارة اللاعبين وكأنهم مَتاع وسِلْعَة)، وقوانين السّوق الرأسمالية التي تُتاجر بأبناء العُمال المُهاجرين والفُقراء من الأحياء الشعبية وضواحي المدن الكبرى ومن أبناء المُستعمرات، وتخضع هذه السّوق إلى قانون “التقاسُم غير المُتكافئ للعمل” وقوانين العَرْض والطّلَب، والربح والخسارة والمُنافسة بين النوادي (ومن ورائها رأس المال)، وبقدر ما ارتفع عدد اللاعبين السود والعرب والبرازيليين على أرض الملعب، انخفض عددهم في طواقم قيادة النوادي وفي مهنة التّدْرِيب، ومهما ارتفع شأن هؤلاء اللاعبين من أُصُول غير أوروبية “بَيْضَاء”، يُعاملهم الإعلام والجمهور والشّرطة كأبناء مُهاجرين و”مجرمين مُحتَمَلِين”، ويتعرّضون للمَيْز (رغم ثَراء بعضهم) وللمُراقبة المبالغ فيها على حواجز الشّرطة وللشتائم والإهانة، في الملاعب وفي الفضاء العام وفي وسائل الإعلام، لأنهم من نفس طينة خمسين ألف من المهاجرين الذين كانوا ضحية الفقر والحُروب والذين غَرقوا في البحر الأبيض المتوسط، بين دورتي بطولة كأس العالم التي فاز بها الفريق الفرنسي “المُخْتَلط” والمتألِّف من البيض والسود والعرب سنة 1998 وسنة 2018 …
كرة القدم والحرب: يُشَكِّلُ الإعلام أكبر ركيزة تستغلها الأنظمة والطبقات الحاكمة لتشكيل ما يُسَمّى “الرّأي العام”، يستعير الإعلام الرياضي عددًا هاما من المُصْطَلحات والمفاهيم الحربية (مُواجَهَة – هجوم- دفاع – تَصَدِّي – قذْف وغيرها)، وتستغل أنظمة الحُكْم والإعلام جميع المناسبات الرّياضية لإشعال فَتِيل الحروب ذات الصبغة الشوفينية أو الإقليمية، وغيرها من الحروب الهامشية التي تَحْرِفُ المواطنين عن قضايا الإستغلال والإضطهاد والقَمْع وارتفاع الأسْعار، فيما استغل الكيان الصهيوني المناسبات الرياضية الكبرى لارتكاب مجازر أكثر شناعة وبشاعة من ممارساته العُدْوانِيّة اليومية، حيث استغل الإحتلال اتجاه أنظار الشباب والعالم نحو الأرجنتين سنة 1978 لاحتلال جنوب لبنان لفترة تزيد عن ثلاثة أشهر، وارتكاب مجازر واعتقالات وحرائق للأشجار والمساحات الخضراء التي كان ينتقل عبرها الفدائيون إلى فلسطين لتنفيذ عمليات جريئة، واحتل جيش العدو لبنان وحاصر بيروت، أثناء “مونديال أسبانيا 1982″، وتلا ذلك محاولة فَرْض الفاشي “بشير الجمَيِّل” رئيسًا، ثم مجازر مُخَيَّمَيْ “صبرا” و”شاتيلا” التي شارك سمير جعجع وإيلي حبيقة في تنفيذها بشكل مباشر، أما “مونديال المانيا 2006” فقد تزامن مع العدوان على لبنان، وخلال دورة الالعاب الاولمبية، صيف 2008 بدأ العدوان على سكان غزة وتواصل سنة 2010 (مونديال جنوب افريقيا) بتدمير قوافل المراكب التي حاولت فك الحصار على قطاع غزة، أما “مونديال البرازيل 2014” فقد ترافق مع أكبر عدوان على غزة، ونمو تنظيم “داعش” في العراق، قبل احتلال ثلث أراضي العراق بعد مُدّة، وقبل بداية “مونديال روسيا 2018” ارتكب الكيان الصهيوني مجازر أودت بحياة أكثر من 120 وجرح أكثر من 13 ألف فلسطيني في غزة، من المُشاركين في مسيرات العودة، واستغلت السعودية والإمارات بداية “مونديال روسيا 2018″، لتكثيف الحرب (بالوكالة عن أمريكا والحلف الأطلسي) على شعب اليمن، في “الحُدَيْدَة” بشكل خاص، وهو الميناء الذي تدخل عبره حوالي 70% من المواد الأساسية والأدوية والغذاء، والمساعدات الإنسانية…
الحرب التجارية: بدأت الحكومة الإتحادية الأمريكية الجولة الحالية من الحرب التّجارية، عبر التراجع عن اتفاقيات الشراكة والتبادل التجاري، وعبر فرض الرسوم الجمركية شملت الحُلفاء (كندا والإتحاد الأوروبي) فضلا عن الصين، مما أدى إلى ردود فعل من نفس النّوع، وهدّد الاتحاد الأوروبي بنقل القضية إلى منظمة التجارة العالمية التي تتخوف من التأثيرات السلبية على التبادل التجاري العالمي وعلى النّمو الإقتصادي، الذي لم يستعد مستوى ما قبل الأزمة الاقتصادية العالمية لسنة 2008…
لم تترك العنجهية الأمريكية خيارًا أمام “الحُلفاء” (الإتحاد الأوروبي وكندا وكوريا الجنوبية وغيرها) الذين اضطرُّوا للرد على الإجراءات العدوانية، وأعْرَبَ رئيس ألمانيا، وهو منصب شرفي في بلد يستضيف أضخم القواعد العسكرية الأمريكية في أوروبا عن “القلق من الأضْرار العميقة وطويلة الأمد التي ستلْحقُ بعلاقات أوروبا مع الولايات المتحدة، والتي يَعْسُرُ إصْلاَحُها، لأن العالم ليس حلبة صراع يتقاتل فيها الجميع…”، ونادِرًا ما يتدَخّل رئيس ألمانيا في شؤون السياسة الخارجية، وفي المواضيع الخِلاَفِيّة، ولكنه تَحَلَّلَ من القُيُود على إثر تدخّل الرئيس الأمريكي “دونالد ترامب” في الشؤون الدّاخلية وانتقاده للزعماء السياسيين في ألمانيا (لتحقيق أهداف انتخابية داخلية في أمريكا في تشرين الثاني 2018)، وبعد فرض رسوم على واردات المعادن من الاتحاد الأوروبي بقيمة 6,4 مليار يورو، بالإضافة إلى التصريحات العُنْصُرِية لدونالد ترامب وترويجه لأخبار زائفة عن المُهاجرين في ألمانيا، وكانت المُفَوّضيّة الأوروبية قد أقرت فرض رسوم استيراد بواقع 25% على مجموعة من المنتجات الأمريكية بقيمة 2,8 مليار يورو (3,2 مليار دولارا)، على أن تَلْحَقَها رسوم أخرى بقيمة 3,6 مليار يورو، خلال ثلاث سنوات، في حال استمر العداء الأمريكي، وذلك ردا على الرسوم الأمريكية على شحنات الصلب والألومنيوم المستوردة من أوروبا (وكذلك من الصين وكندا والمكسيك ودول أخرى)، كما أعلنت حكومة كندا أنها ستفرض رسومًا على صادرات أمريكية بقيمة 16,6 مليار دولار كندي (12,5 مليار دولار أمريكي)، وفرضت المكسيك رسوما على منتجات أمريكية عديدة… أما تَعَكّر العلاقات بين الولايات المتحدة والصّين فقد أثّر على الأسواق المالية، بعد تهديد الرئيس الأمريكي بفرض رسوم على منتجات صينية إضافية قيمتها 300 مليار دولار، وقارنت بعض وسائل الإعلام الصّينية هذه الخطوة بالحظر التجاري الذي فَرَضَتْهُ الولايات المتحدة على الصين من 1950 إلى 1972، وردّت الصين بفرض رسوم بنسبة 25% على منتجات أمريكية بقيمة 50 مليار دولار، وتُهَدِّدُ بفرض رسوم إضافية على منتجات أمريكية أخرى مثل الطائرات… خلقت هذه الحرب التجارية احترازات عديدة لدى مسؤولي الشركات الأمريكية، لأن الصين تمتلك سندات حكومية أمريكية في آذار/مارس 2018 بقيمة 1,188 تريليون دولار، واستوردت سنة 2017 منتجات أمريكية بقيمة 129,89 مليار، فيما استوردت الولايات المتحدة سِلَعًا صينية بقيمة 505,47 مليار دولارا (تختلف الأرقام وفق اختلاف المصادر)، واتخذت الصين إجراءات أخرى مثل زيادة الفحوصات على مجموعة واسعة من المنتجات الأمريكية، وقد تَلْجَلأُ إلى تغيير بعض القواعد التّنْظِيمية مثل الحصول على ترخيص عمل في بعض القطاعات، بهدف تقليص دخول السّلع الأمريكية، والإتجاه نحو السوق الأوروبية أو اليابانية، دون إعلان حظر دخولها، كما حصل سابقا ولعدة سنوات مع شركات أمريكية كُبْرَى، من بينها “فيسبوك” و”غوغل”، وقد تتضرر من مثل هذا الإجْراء شركات الأجهزة الطّبّيّة والإنتاج الزراعي (مثل فول الصويا والذّرّة)، وكانت سلطات الصين قد عَطَّلت استحواذ شركة “كوالكوم” الأمريكية للرقائق على شركة “إن.إكس.بي” لأشباه الموصلات، في صفقة بقيمة 44 مليار دولارا، نالت موافقة ثماني من تسع جهات تنظيمية عالمية ذات صلة، فيما رفضت الصين الموافقة عليها، ويتذمر رؤساء بعض شركات الطاقة الأمريكية من الضغط على أسعار الخام الأمريكي، بسبب الرسوم الجمركية التي اقترحتها الصين على واردات النفط الأمريكي ومشتقاته بنسبة 25%، في حين تبحث الحكومة الأمريكية والشركات زيادة حصتها من سوق النفط في آسيا، لمنافسة روسيا وإيران وحتى “الحُلَفاء” الخليجيين من مُصَدِّرِي النفط إلى الصين والهند واليابان وكوريا الجنوبية، خصوصًا وإن الصين هي أكبر مستهلك للنفط الصخري (والغاز الصخري) الأمريكي حيث استوردت نحو 363 ألف برميل يوميا خلال الربع الأخير من سنة 2017 والربع الأول من 2018، وارتفع حجم وارداتها إلى 450 ألف برميل يوميا منذ بداية نيسان/ابريل 2018 وفي العقود التي تنتهي بنهاية تموز/يوليو 2018، وقد تُعَوِّضُ الصين النفط الأمريكي بنفط غربي إفريقيا، مثل النفط النيجيري الذي تضرر كثيرًا من إنتاج وتصدير النفط الصخري الأمريكي، لأن كلاهما نفط خفيف، وكانت أمريكا تستورد 15% من حاجتها منها، قبل أن توقف التوريد نهائيا… تمتلك الصين عددًا من وسائل الضّغط على أمريكا، لكن جميعها يحتوي على مَخاطر أيضًا، وقد يتضرر قطاع السياحة الأمريكي، إذا لجأت الصين إلى الحرب التجارية الشاملة، وهو أمر مُسْتَبْعَد، لأن حكومة الصين تستفيد من “العَوْلَمَة” وفتح الأسواق ومن إلغاء القيود، وفي قطاع السياحة، تُعتبر الولايات المتحدة ثالث أكبر مستقبل للسائحين وفي المرتبة الأولى عالميا بخصوص إيرادات السياحة، وشكلت خدمات السفر نحو ثلثي صادرات الخدمات الأمريكية إلى الصين سنة 2015 (آخر بيانات مُتَوَفِّرة)، وأكبر فئة من صادرات الخدمات الأمريكية إلى الصين، بحسب لجنة التجارة الدولية الأمريكية، ويزور نحو ثلاثة ملايين صيني الولايات المتحدة سنويا وينفقون عشرات المليارات من الدولارات هناك، ويمكنهم تغيير وجهتهم نحو مناطق أخرى من العالم، في إطار الحرب التجارية النّاعِمة، خلافا للتصريحات العدوانية الأمريكية، التي وصفتها صحيفة “الشّعب” الصينية بممارسة “التّرهيب والإبتزاز، والنّهب ومحاولة لقطع شريان حياة الاقتصاد الصيني…” رويترز 20/06/18
في جبهة الأعداء– الصهيونية ودكتاتوريات أمريكا الجنوبية: لا يجهل “ديمقراطيو” و”يساريّو” أوروبا و”العالم المُتَحَضِّر” العلاقات الوثيقة التي كانت تربط الكيان الصهيوني (والحركة الصهيونية) بنظام الميز العنصري في جنوب إفريقيا، وبالإستعمار البرتغالي العنصري في أنغولا وموزمبيق وغينيا بيساو وجزر الرأس الأخضر وغيرها، ولا دعم الإنفصاليين في مقاطعة “كبيندا” (أنغولا) و”بيافرا” (نيجيريا) وغيرها، كما يُدْرِكُ هؤلاء “الديمقراطيون” (الإنتقائِيّون) عُمق العلاقات التي ربطت الكيان الصهيوني بالدكتاتوريات العسكرية والمنظمات الفاشية وما يُدْعى “فِرَق الموت” في أمريكا الجنوبية (ومعظم الدكتاتوريين الذين حكموا بعد الحرب العالمية الثانية كانوا من الضباط النازيين في ألمانيا) كما في الأرجنتين وباراغواي، ويُشَكّل الدّعم الأمريكي القاسم المُشترك بين الكيان الصهيوني وهذه الأنظمة الدكتاتورية، وعملت المخابرات الأمريكية والصهيونية على تدريب وتسليح المرتزقة وتنظيم الإنقلابات، كما حصل في “الدومينيكان” وتسليح وتدريب فرق الموت (“الكونترا”) للإنقلاب على حكم الجبهة الصندينية التقدمية في “نيكاراغوا”، كما درّبت المخابرات العسكرية الصهيونية فرق الموت المختصة في الإغتيال في “غواتيمالا” والجيش الذي ارتكب مجازر رهيبة ضد المزارعين الفُقراء من السكان الأصليين ومن التقدميين، وساعدت القوات الصهيونية في محو قرى بأكملها في “غواتيمالا” (مثلما فعلت بين سنتي 1947 و 1949 في فلسطين) وإبادة سُكّانها من “المايا” (السكان الاصلِيِّين)، بذريعة “الحرب ضد الشيوعية”، بمباركة الكنيسة والبابا “يوحنا بولس الثاني” (الذي فرضَهُ الأمريكيون)، وشاركَ حوالي 300 من الخبراء العسكريين الصهاينة سنة 1982 (سنة احتلال لبنان ومجازر صبرا وشاتيلا) في التخطيط والتنفيذ للإنقلاب في غوتيمالا وفي المجازر التي رافقته (وفق صحيفة “واشنطن بوست” اليمينية المُتَصَهْيِنَة)، وأدت مساعدة مختلف الأنظمة الدكتاتورية (العسكرية والمدنية) إلى توسيع آفاق سوق السلاح الصهيوني، وكانت الحرب بين “سلفادور” و”هندوراس” تجري بأسلحة صهيونية في الجانبين… عن بوابة “الهدف” (هدف نيوز) 23/06/18
في جبهة الأعداء – زواج المصلحة بين محمد بن عبد الوهاب وثيودور هرتزل: نشرت الصحف الصهيونية، منتصف حزيران 2018، خبرًا عن تخصيص حكومة الكيان الصهيوني مبلغ 15 مليون شيكل (4,15 مليون دولارا)، وهو مبلغ صغير جدا، لتنفيذ مشروع سكة حديدية يصل مدينة “بيسان” شمالي فلسطين المحتلة بالحدود الأردنية (مَعْبَر الشيخ حسن)، لنقل السلع التي يَنْقُلُها الإحتلال بالشاحنات، قبل توزيعها في العراق والسعودية وبقية المشيخات الخليجية، ومعظمها يمر من ميناء حيفا، عبر شاحنات إلى الأردن، ومن الأردن يعاد توزيعها في البلدان العربية، لِيَفْطُر أهل مَكّة على المنتجات الصهيونية خلال شهر رمضان أو يحتفل أبناؤهم بملابس العيد الجديدة التي تصنعها شركات بيريز أو رابين أو نتن ياهو… استغلت تركيا والكيان الصهيوني الحرب في (وعلى) سوريا لتكثيف التعاون بينهما، وبإشراك تُجّار وسماسرة الأردن، لتمرير السّلع عبر موانئ “حيفا” و”أَشْدُود” وربط موانئ الجزء المحتل سنة 1948 من فلسطين بالعراق والسعودية، عبر الشاحنات التي تمر بالأردن في مرحلة أولى، ليَبْرُز للعلن مشروع “حلف بغداد” الجديد، الذي يهدف إلى جعل موانئ فلسطين مركزًا للنقل البحري في المنطقة، بدعم خليجي وأمريكي، وبعد أسبوع من نشر الصيغة الأولى للخبر نشرت صحيفة “يدعوت أحرونوت” وموقع قناة تلفزيونية صهيونية، تفاصيل جديدة عن مشروع خط سكة حديدية تجاري (لنقل البضائع) يربط السعودية بأوروبا (أو يربط الخليج بالبحر الأبيض المتوسط)، عبر فلسطين المحتلة، مرورًا بالأردن، وسانَدَ الإتحاد الأوروبي المشروع ودعمته الولايات المتحدة، بهدف “مواجهة التهديد الإيراني”، وطلبت من السعودية تمويل الجزء الأكبر من الإنفاق على إنجاز المشروع (دولار = 3,6 شيكل) عن وكالة الصحافة الفلسطينية “صفا” 24/06/18 (يُرْجَى مراجعة الفقرة بعنوان “السعودية” في هذا العدد)
عرب: لا تُشَكّل الإستثمارات الأجنبية المباشرة الواردة إلى الوطن العربي سوى 2% من الإستثمارات العالمية البالغة 1430 مليار دولارا (1,430 تريليون دولارا) سنة 2017، وتراجعت قيمتها بنسبة 11,5% من 32,4 مليار دولارا سنة 2016 إلى 28,7 مليار دولارا سنة 2017 (وهي مُخْتَلِفَة عن الأرْصِدَة التي بلغت 871 مليار دولارا سنة 2017)، ولكن معظم هذه الإستثمارات كانت في عدد محدود من الدول العربية خلال 2017، إذ استحوذت كل من الإمارات ومصر على نحو 62% من الإجمالي، وهي استثمارت في مجال المحروقات والطاقة، وخرجت من الدول العربية استثمارات بقيمة 32 مليار دولارا سنة 2017، معظمها من الإمارات والكويت والسعودية، وانخفضت الإستثمارات الأجنبية المباشرة في المغرب العربي بنسبة 4% من 14,3 مليار دولارا إلى 13 مليار دولارا سنة 2017، كما انخفضت في قارة إفريقيا في مجملها بنسبة 21%من 59 مليار دولارا سنة 2016 إلى 42 مليار دولارا سنة 2017… يُسْتَنْتَجُ من هذه البيانات ضعف الإستثمار الأجنبي المباشر في الوطن العربي، وإن وُجدت استثمارات فهي مُوَجّهَة نحو استكشاف النفط والمعادن والمواد الأولية، ولا تتجه نحو قطاعات أخرى مُنْتِجَة أو نحو النّمُوّ المُسْتَدَام، ولئن استقبل المغرب 2,7 مليار دولارا من هذه الإستثمارات الأجنبية المباشرة فإنها استثمارات أوروبية وأمريكية في قطاع تركيب قطع غيار السيارات والطائرات في المناطق الساحلية القريبة من أوروبا، بسبب انخفاض الرواتب، أما استثمارات الشركات الكبرى في قطاع التكنولوجيا الحديثة فتبقى في الدول الرأسمالية المتقدمة (712 مليار دولارا)، كما إن قارة آسيا استحوذت (سنة 2017) على 476 مليار دولارا من إجمالي الإستثمارات الأجنبية في الدول المُسَمّاة “نامية” والبالغة 671 مليار دولار، فيما لم تتجاوز حصة إفريقيا 42 مليار دولارا وحصة أمريكا الجنوبية 151 مليار دولارا…
تُشكّل البطالة المُستمرة والمتزايدة (بطالة الشباب والنساء بشكل خاص) إحدى أهم مشكلات مستقبل التنمية في الوطن العربي، بسبب الفساد وتهريب الأموال إلى الخارج وعدم الإستثمار في القطاعات المنتجة، وكذلك بسبب علاقات الإنتاج البالية، والإقتصاد الرّيعي في الدول النفطية، وفي الدول التي تعتمد على القروض والسياحة وتحويلات العمال المهاجرين، وتعاني فئة الشباب من البطالة، وهي تمثل حاليا معدّل 50% من إجمالي عدد السكان، ويتوقع ارتفاعها إلى 70% قبل حلول سنة 2030، ولكن الدول العربية لم تُخَطّط لتأهيل وتدريب الشباب من أجل إدماجهم في الدورة الإنتاجية (لأن الإقتصاد غير مُوَجَّهٍ نحو الإنتاج أَصْلاً)، لأن الإقتصاد العربي في مُجْمَلِهِ اقتصاد تابع لاقتصاد ومصالح الدول الإمبريالية وشركاتها ومصارفها (وصندوق النقد الدولي وكذلك البنك العالمي جُزْء منها)… ارتفعت معدّلات البطالة في البلدان العربية (النفطية وغير النّفطية) وبلغت نسبتها حوالي 18% من إجمالي قُوّة العمل (القادرون على العمل من سن 16 إلى 64 سنة) أو ثلاثة أضعاف المعدلات العالمية، ووجب توفير 5,5 ملايين وظيفة لاستيعاب الوافدين الجدد على “سوق العمل” ونمو الإقتصاد بنسبة لا تقل عن 6%، لخلق توازن بين النمو السكاني وتوفير الوظائف، وتأهيل المتخرجين من مؤسسات التعليم، وتعاني بلدان المنطقة العربية من قلة الإنتاج الزراعي والصناعي وانعدام الإنتاج التكنولوجي وقلة الإنفاق على البحث العلمي، وتستورد دول المنطقة معظم حاجاتها بالعملة الأجنبية من الخارج، وتعاني الدول غير النفطية من ارتفاع قيمة ارتفاع العجز التجاري وارتفاع عجز الموازنة وارتفاع نسبة الديون من الناتج المحلي، ومن البطالة والفقر، ومن غلاء الأسعار وإيجار المسكن، وضعف الرواتب لمن يعملون، ويتخوف البنك العالمي من “انفجار الوضع وتهديد السلم الاجتماعي والاستقرار السياسي للدول والشعوب”… عن “مؤتمر الأمم المتحدة للتنمية والتجارة” (أونكتاد) + المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات (ضمان) حزيران 2018
انعدام الأمن الغذائي العربي: تُعرف منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (فاو) الأمن الغذائي لبلدٍ مَا بإمكان توفير الغذاء بكميات كافية ومُغَذّية للجسم، وجعله في مُتناول كافة المواطنين في أي وقت كان، وتُعَرَّفُ حالة انعدام الأمن الغذائي بصعوبة أو انتفاء إمكانية الحصول على الغذاء، لِسَبَبٍ ما، مما يُؤَدّي إلى سوء التغذية ونقص المعادن والفيتامينات في الجسم، وتتمثل مظاهر سوء التّغذية في انخفاض الوزن والطول عن المعدل الطبيعي، ومن نتائجها الإصابة بالأمراض والالتهابات، وانخفاض القدرة على بذل مجهود بدني أو ذِهْنِي… لا ينتج الوطن العربي ما يكفي مواطنيه من الغذاء، سواء كمنطقة أو كبلدان عربية منفردة، ويعتمد على استيراد الغذاء، وتختلف الأسباب، لكن يمكن تلخيص أهمّها في ضعف الإستثمار في قطاع الزراعة، وانخفاض كميات المياه بسبب الجفاف وارتفاع درجة الحرارة وهدر المياه وتبذيرها في قطاعات السياحة (المَسَابح) والزراعة المُعَدّة للتّصدير وفي قُصُور ومنازل الأثرياء، وأدّت مجمل هذه العوامل إلى انخفاض المساحات الزراعية (خصوصًا التي تستغلها الأُسر وصغار المُزارعين) وانخفاض مناطق رَعْي المواشي، وأصبح الوطن العربي في مُجْمَلِهِ أكبر مستورد للحبوب في العالم بحوالي 65% من الحبوب التي يستهلكها أو 80% من الذرة المستهلكة و50% من القمح والشعير و40% من الأرز المستهلك، وتحتل مصر والجزائر المركز الأول والثاني عالميا في استيراد القمح، مما يؤدّي إلى تبعية مُفْرِطَة، في ظل توقعات زيادة عدد السكان من حوالي 400 مليون نسمة سنة 2015 إلى نحو 600 مليون نسمة سنة 2050، وبالإضافة إلى البلدان التي فُرضَت عليها حُروب وعدوان خارجي، أو بدعم من الإمبريالية (الأمريكية بشكل خاص) كالعراق وسوريا واليمن وليبيا (وفلسطين المحتلة بالكامل)، يحتاج ما لا يقل عن أربعة ملايين سوداني إلى مساعدات غذائية طارئة، ويعاني مليونا طفل دون سن الخامسة من سوء تغذية شديدة، في حين يمكن لأرض السودان إنتاج غذاء يغطي حاجة إجمالي سُكّان الوطن العربي، وتحقيق الأمن الغذائي…
تُمثّل طبيعة الأنظمة العربية جوهر المشاكل الإقتصادية والسياسية التي يعيشها سكان الوطن العربي، إذ تُمثِّل هذه الأنظمة مصالح البرجوازية “الرّثّة” أو “الكُمْبْرادورية” التي لا يمكنها البقاء بدون حماية خارجية، وهي تُمثل مصالح الشركات الإحتكارية الأجنبية، ولا مصلحة لها في الإستثمار في القطاعات المُنْتِجَة، بل في “السّمْسَرة” مقابل نسبة مائوية من أرباح الشركات (أو الدّول) الأجنبية، وفي بيع موارد البلاد وتهريب الأموال وإيداعها في المصارف الأجنبية والملاذات الضّرِيبية الآمنة، وهو ما أظْهَرَتْه الوثائق المُسَرّبَة (“ويكيليكس أو أوراق بنما…)
يُصْدِرُ البنك العالمي منذ عدة سنوات تقارير “تَنْصَح” الدول العربية بعدم زراعة الحبوب، لأنها تستهلك كثيرًا من المياه، واستيراد الحبوب واللحوم والألبان ومشتقاتها وعدد هام من الخضار والفواكه، بذريعة ارتفاع سعر التكلفة عند إنتاجها مَحَلِّيًّا، و”ينصح” البنك العالمي (ومعه شركات متعددة الجنسية مثل “مونسانتو”) باستخدام التقنيات الحديثة، والبذور المعدّلة وراثيا ومبيدات الحشرات وغير ذلك من “النّصائح” التي يَضْمَنُ تطبيقها القضاء النِّهائي على البذور المحلية التي تأقْلَمَت مع الأرض والمناخ، طيلة قُرُون، وزيادة التّبعية تُجاه الشركات متعددة الجنسية، لأن بذور هذه المنتجات “عاقرة” ولا يمكن إعادة استخدامها، ومعظمها غير ملائم لبيئة الوطن العربي، إضافة إلى ما تحمله من أمراض و”تأثيرات جانبية” منها ما هو معروف ومنها ما هو مُحْتَمَل، أو لم يظهر بعد… (لا توجد بيانات شاملة حديثة، ويعود معظم البيانات الواردة في هذه الفقرة إلى الفترة 2013 – 2016) عنبرنامج الغذاء العالمي 2017
عرب– الطبقة العاملة النّسائية: يمتلك الوطن العربي أرقامًا قياسية في مجالات الأمِّية والفَقْر والبطالة، وفي كل مجال فإن النّساء مُتَضَرِّرات أكثر من الذُّكُور (بالإضافة إلى العنف والْمَيْز ضدّهُنَّ)، وسنتطرق في هذه الفَقْرَة إلى مجال العمل والبطالة فقط… ارتفع معدل النساء العربيات المتعلّمات (غير الأُمِّيّات) من 66% سنة 2000 إلى 80% سنة 2015 (مقابل 88% للرجال)، وفق بيانات الأمم المتحدة، لكن لم تحصل سوى 45% منهن على تعليم جامعي، ولم يؤد ارتفاع نسبة التعليم إلى ارتفاع نسبة العاملين والعاملات، حيث لم يحصل سوى 25% من الجامِعِيّات على عمل (مقابل 44% كمعدل عالمي)، ولم ترتفع نسبة النساء العربيات العاملات سوى بنسبة 0,17% خلال ثلاثة عقود، وبينما تعمل 50% من النساء في الدول “النامية” في العالم (عمل معترف ومصرح به) تنخفض النسبة لدى نساء العرب إلى 25% وفق بيانات البنك العالمي، وإذا استمر الوضع على حاله، يحتاج الوطن العربي إلى 150 سنة للّحاق بالمعدّل العالمي لعمل النساء سنة 2015… عن البنك العالمي 2016
الجزائر– اقتصاد الرّيع: تُشكّل مبيعات النفط والغاز نحو 95% من إجمالي الصادرات و60% من إيرادات ميزانية الدولة، وانخفضت الإيرادات -بانخفاض أسعار النفط الخام في الأسواق العالمية- من 63 مليار دولارا سنة 2014 إلى 33,6 مليار دولار سنة 2017 لأن اقتصاد الجزائر “ريعِي”، أي لا يُنْتِجُ غير ما وهبته الطبيعة، ولا يخلق ثروات إضافية من الإستثمارات في الصناعة والزراعة والتكنولوجيا والخدمات وغيرها، وانخفضت احتياطيات المصرف المركزي من العملة الأجنبية بشكل متواصل منذ نهاية سنة 2014 بسبب انخفاض أسعار النفط والغاز (المورد الأساسي للعملة الأجنبية) وبلغت الاحتياطيات 97,3 مليار دولار في كانون الأول/ديسمبر 2017، وانخفضت بقيمة 7,3 مليار دولارا خلال الأشهر الخمس الأولى من سنة 2018، وفق تصريحات رئيس الحكومة الذي يتوقع الحكومة تراجعها بنحو خمسة مليارات دولارا أخرى قبل نهاية العام الحالي 2018، لتنخفض من الاحتياطيات من 90 مليار دولار بنهاية أيار/مايو، إلى 85 مليارا بنهاية سنة 2018، وكانت الحكومة قد اتخذت عدة قرارات، ومن بينها خفض الإنفاق الحكومي والإنفاق ذي الصّبغة الإجتماعية، وإلغاء أو تأجيل استثمارات في مشاريع البنية التحتية والسّكن، مع زيادة الضرائب والرّسوم، في ظل ارتفاع جنوني للأسعار، بعد الإنخفاضات المتواصلة لقيمة الدينار الجزائري… رويترز 24/06/18… حاولت الحكومة خفض فاتورة التّوْرِيد، على إثر انخفاض عائدات صادرات النفط الخام، ولكن لا تستطيع الحكومة خفض واردات القمح (الصّلد واللَّيِّن) التي ارتفعت قيمتها إلى 1,428 مليار دولارا، خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي (2018) بنسبة 13,5% مقارنة مع 1,258 مليار دولارا، خلال نفس الفترة من العام الماضي 2017، وارتفعت قيمة الإنفاق على الواردات الغذائية إلى 3,936 مليار دولارا، بنسبة 3,82% خلال نفس الفترة من سنة 2018 مقارنة ب 3,791 مليار دولارا خلال نفس الفترة من العام 2017 بحسب بيانات وزارة المالية (الجمارك)، وأدّى انخفاض الدّينار الجزائري إلى ارتفاع نسبة التضخم على أساس سنوي من 4,3% خلال شهر نيسان/ابريل إلى 4,4% خلال شهر أيار/مايو 2018 بفعل زيادة حادة في أسعار بعض السلع الغذائية، مع الإشارة إن احتساب نسبة التضخم يتم على أساس مجموعة من السّلع التي لا تعكس بالضرورة إجمالي السلع الأساسية ولا الإرتفاع الحقيقي للأسعار، وأعلن الديوان الوطني للإحصائيات ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 1,8% على أساس شهري في أيار 2018، بينما تعترف مصالح الدولة بارتفاع أسعار الخضروات والفواكه بنسبة 15,1% على أساس شهري خلال شهر رمضان وبنسبة 9,6% على أساس سنوي، بينما انخفضت أسعار بعض الأسماك بنسبة 8,3% بسبب انخفاض استهلاكها خلال شهر رمضان… عن وكالة الصحافة الجزائرية(واج) 25/06/18
تونس، بَلَد الإنتفاضة المَخْطُوفَة: عاد الحزب الحاكم قبل سنة 2011 إلى الحُكْم، بالإشتراك مع الإخوان المسلمين سنة 2013، أي بعد حوالي سنتيْن فقط من رفع شعارات “الشعب يريد إسْقَاط النّظام” ومن وَصْفِ المتظاهرين للفئات الحاكمة ب”عصابة السُّرّاق” (اللُّصُوص)، واندَمَجَ زُعماء الإخوان المسلمين في “منظومة الفساد”، بغطاء “ديمقراطي” و”شَرْعِي”، في غياب برامج تنمية واستثمارات في قطاعات مُنْتِجَة، تُشغّل العاطلين عن العمل، وأظْهرت الوثائق التي نُشِرَت في موقع “ويكيليكس” حجم الفساد وتهريب الأموال إلى الخارج بنحو 15 مليار دولارا سنة 2015، كما أظهرت وثائق البنك العالمي وبعض المنظمات الدّولية وتقارير “دائرة المُحاسبات” (هيئة رسمية تونسية) تَوَسُّع نطاق الرشوة والفساد اللذَيْن أصبحا أدوات حكم وتحَكّم بالعلاقات السياسية والإدارية والإجتماعية، وخَضَعت الأحزاب الحاكمة (وبعض المُعارضة) للمال السياسي الخارجي، فأصبحت قطر تُمَوِّلُ حزب النهضة (الإخوان)، فيما تُمول الإمارات حزب “نداء تونس” (الدّساترة)، واشترى رجال الأعمال الفاسدين وسائل الإعلام، وأسسوا أحزابًا يُمَوِّلُون نشاطها من المال الفاسد والمَنْهُوب من التهرّب الضّرِيبي، وأصبح رجال الأعمال يمثلون نسبة هامة من نواب البرلمان التونسي، لا تتماشى مع عددهم في المجتمع ولكن مع نُفُوذهم المالي والسياسي والإعلامي، مما جعل الفساد يشتري الديمقراطية ويستفيد من ريعها، كما نَخَر الفساد قطاعات الصحة العمومية والتعليم والبنية التحتية ومؤسسات الحُكْم المَحَلِّي وغيرها، فيما وصف الإخوان المُسلمون السلطة ب”الغنيمة” التي يتقاسمها قادة الجيش الغازي، في مفهوم القرون الأولى للإسلام، مما يؤسس لعقلية الولاء القَبَلِي بدل الولاء للدولة أو للوطن (وهو مفهوم حاول الفاطميون تركيزه منذ القرن العاشر ميلادي)، وتجسَد ذلك في تشغيل نحو 75 ألف من الإخوان المسلمين وأقاربهم في الوظيفة العمومية دون الخضوع للشروط القانونية، ودون مراعاة الشهادات العلمية والمُؤهلات، بينما يَفرض صندوق النقد الدولي تسريح خمسين ألف موظف عمومي خلال خمس سنوات، واقترن حكم الإسلام السياسي مع التهرب الضريبي وارتفاع حجم الدّيْن الخارجي والخضوع لشروط صندوق النقد الدولي، ومُساندة العُدوان الأمريكي والأطلسي على الوطن العربي و”الإسلامي”، وبَدا الإخوان المسلمون كوكلاء لرأس المال الأجنبي، وأَدّى توسيع رقعة الفساد إلى تهميش فئات من الشرائح العُلْيا والمُتَوَسِّطَة من البرجوازية الصغيرة، ومن موظفي الدّولة الذين لا يجدون مخرَجًا لانخفاض مستوى عيشهم غير اللجوء إلى الفساد والرشوة، أو النّضال من أجل تحسين الرواتب وظروف العمل، من جهة أخرى لا يتجاوز نصيب الأُجَراء (أكبر المُتَضَرِّرِين من العولمة والليبرالية) 26% من الثروة الوطنية، ولكنهم يُساهمون بنسبة 83% من إيرادات الضرائب، أي إن الأثرياء ورجال الأعمال وأصحاب المهن الليبرالية (المُسَمّاة “حُرّة”) يحصلون على 74% من ثروات البلاد التي خَلَقَها العُمال والفلاّحون والحرفيون ولا يُساهمون سوى ب17% من إيرادات الدولة من الضرائب، وهم أكبر المُسْتفيدين من الإنفاق الحكومي على الطرقات والمطارات والبُنْيَة التحتية… تزامن استفحال منظومة الفساد مع سيطرة المنظومة الاقتصادية الليبرالية “المتوحشة” و”اقتصاد السّوق”، وانتشار المُضارَبة والتّهرّب الضّرِيبي، ومع ما نتج عن ذلك من ارتفاع حدّة الفقر والبطالة (أهم أسباب الإنتفاضة) وانخراط الشباب في صفوف المنظمات الإرهابية والمغامرة بحياتهم في قوارب الموت التي تعبر البحر الأبيض المتوسط، بحثًا عن حياة أفضل، وتزامن انتشار الفساد مع ارتفاع حجم تهريب السلع وحجم الإقتصاد المُوازي، وهشاشة وضع العاملين المحرومين من الحماية الإجتماعية، وأصبح الإقتصاد الموازي يُمثِّلُ 38% من الناتج المحلي الإجمالي ويُشَغل نحو 75% من فئة الشّباب (15-29 سنة) وفق بيانات منظمة العمل الدولية (2015)، بينما توجد في تونس مَقَرّات وهمية ل28 ألف شركة “أوف شور” لا يُشغِّل معظمها أحدًا، أي إنها مجرد عنوان للتمتع بالإعفاء من الضرائب، مقابل مبلغ مالي سنوي زهيد، وقد تستفيد بعض القطاعات الإستهلاكية من القطاع الموازي ولكنه يحرم خزينة الدولة من الضرائب ومن المساهمة في الصناديق الإجتماعية لحماية الأُجَراء، وللإنفاق على قطاعات الصحة والتعليم والنقل والبُنْيَة التّحتية…
قَدّر موقع “انكيفادا” حجم التهرب الضريبي لأصحاب المهن “الحرة” (بصفة خاصة الأطباء والمحامين والمهندسين المعماريين) إن نسبة 60% من المحامين لم يصرحوا بمداخيلهم سنة 2015، وكذلك 48% من المهندسين المعماريين و25% من أطباء الممارسة “الحرة”، وبينما ارتفعت عدد أصحاب المهن “الحرة” بنسبة 7% ما بين سنَتَيْ 2014 و2015 انخفضت العائدات الجبائية من هذه القطاعات بنسبة 7% مما يُشِير إلى عدم تصريح عدد إضافي بنسبة نحو 14% بالدّخل السّنوي الحقيقي، وقدّر الاتحاد العام التونسي للشغل (نقابة الأُجَراء) حجم التهرب الضريبي ما بين 5 الى 7 مليار دينار سنوياً، ولم تُصَرح 63 ألف شركة خاصّة (من إجمالي 136 ألف شركة في تونس) بإيراداتها لدى مصالح الضرائب، وصرحت 16 ألف شركة انها لم تحقق أرباحاً وادّعت 26 الف شركة إنها تعاني عجزاً، ويوجد في تونس نظام “الضّريبة التّقديرية” للحِرَفِيِّين والتجار، وعددهم 414 ألف، ولا يُسَدِّدُون سوى نسبة 0,3% من إيرادات الضرائب، مما يتناقض مع حجم وقيمة ممتلكاتهم وزيادة إنفاقهم…
تُرَكِّزُ الحكومة والإعلام على “التّهريب” وتُقَدّمُهُ كشكل رئيس للفساد، والواقع إنها حرب طبقية داخلية بين برجوازية حَضَرِيّة تقليدية (في مراكز المُدن الساحلية والعاصمة) تُسَيْطِر على دواليب الدولة، وبرجوازية “طُفَيْلِيّة” ضَخَّمَتْ ثرواتها من التهريب في المناطق الحدودية (أي الأطراف)، وأصبحت تُطالب بزيادة نُفُوذها في أجْهِزَة الدولة، وكان ممثلو هاتين الفئتين (ومنهم الإخوان المسلمون) من أكبر المُدافعين عن “قانون المصالحة الاقتصادية والإدارية”، الذي أعْفَى كبار الفاسدين من مسؤولين سياسيين ورجال أعمال وأثرياء من كافة الجرائم والمخالفات الإقتصادية من 1956 إلى 2011، ولا يُمثل التّهريب سوى جزء صغير من منظومة الفساد والتّهرب الضّرِيبي…
لا يمكن وضع حَدٍّ للإقتصاد الموازي بدون بديل اقتصادي مدعوم باستثمارات هامة في قطاعات الزراعة والصناعات الغذائية وتحويل الإنتاج الوطني الخام إلى إنتاج مُصَنّع ذي قيمة زائدة مرتفعة، وفي قطاعات تُشغل عددا هاما من العاطلين، بالتوازي مع إقرار الإصلاح الضريبي ومكافحة التّهرّب الضريبي وتهريب الثروة الوطنية إلى الخارج… (كافة الأرقام والنِّسَب الواردة تَعُود إلى سنتي 2015 و 2016)- عن “مركز جسور للسياسات العامة” + المعهد التونسي للدراسات الإستراتيجية + مؤسسة “روزا لكسمبورغ” –نيسان 2018 (هي مؤسسة مدعومة من حكومة ألمانيا، خلافًا لما يوحي به إسمها، مثل كافة المنظمات “غير الحكومية” الألمانية، المُتغلغِلَة في الأوساط النقابية والنِّسْوية واليسارية في تونس وفلسطين وغيرها)
تونس: مُنِيَ فريق تونس لكرة القدم (كما باقي الفِرَقِ العربية الأخرى) بخسائر مُدَوِّية في مونديال روسيا 2018، رغم (أو بسبب؟) المبالغة في ابتهالات وصَلَوات وسجود اللاعبين المليونيرات (ومعظمهم من الجَهَلَة) على أرضية الملعب، وهم في الواقع يقبضون المال من أجل اللعب والفوز في مباراة كرة القدم وليس من أجل الفوز في مباراة للطّقُوس والشعائر الدينية، والتّظاهر بالورع والتّقْوى (وهي مسألة شخصية لا تَعْنِي الغير)، وقد تكون الهزيمة (المَشْرُوعة) فرصة لِعَوْدَةِ النّاس إلى الإهتمام بالمشاكل اليومية وغلاء الأسعار، ومنها ارتفاع أسعار الوقود بنسبة 4%، وهي ثالث زيادة خلال ستة أشهر (تُسَمِّي الحكومة زيادات الأسعار: “تَعْدِيلاً”)، تطبيقًا لشروط صندوق النقد الدولي الذي أقرض الدولة 2,9 مليار دولارا سنة 2016 ووضع البلاد تحت الوصاية من أجل تطبيق هذه الشروط ومنها “خفض عجز الموازنة”، وزيادة إيرادات الدولة عبر الضرائب والرّسُوم، وخفض إنفاق الحكومة وإلغاء دعم الطاقة والسلع والخدمات الأساسية، وخفض قيمة الدّينار، لترتفع الأسعار، دون زيادة في الرّواتب، وتسريح عشرة آلاف موظف عمومي سنويًّا ولفترة خمس سنوات، وتأخير سن التقاعد مع زيادة مقدار الإشتركات في التّأمينات الإجتماعية وخفض قيمة المَعَاش، وعدم المساس بثروات الأثرياء، بل تقرَّرَ إعفاؤهم من بعض الضرائب والرسوم بحجة (باطلة) حثِّهم على الإستثمار، وأعلنت الحكومة أنها تأمل خفض العجز من 6% سنة 2017 إلى 4,9% من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام 2018 (دولار = 2,6 دينار تونسي) عن رويترز 24/06/18
مصر– نموذج الدول العربية المُفْلِسَة: تَتّسم جميع الدول العربية أو معظمها بالفساد وإهمال القطاعات المُنْتِجَة، مما يُهَدِّدُ الأمن الغذائي والتوازن المالي لميزانياتها، فتلجأ إلى الإقتراض من الخارج بشروط مجحفة، ولا يبقى لها خيار سوى زيادة الضرائب والأسعار لزيادة إيرادات الدولة، وإلقاء العبء على الأُجراء والفقراء (مما يُمَثِّلُ انحيازًا طَبَقِيًّا لا غُبار عليه)، وتُمثل مصر نموذجًا لهذه الأنظمة العربية التي لا تُمثل مصالح أغلبية الشعوب، بل تُمثل مصالح الدول الإمبريالية وشركاتها متعددة الجنسية، ولا تُبالِي بالنتائج السّلبية لبرامجها ولخياراتها على العُمال والمُنْتِجين (وأغلبية أفراد الشعب) والأجيال القادمة التي وجب عليها تسديد ديون “فاسدة”، أي لم تَسْتَخْدِمْها الحكومات للإستثمار في القطاعات المُنْتِجَة… تتالت زيادات الأسعار في البلدان العربية التي اقترضت حكوماتها مبالغ متفاوتة من صندوق النقد الدولي (المغرب وتونس ومصر والأردن) وشملت الزيادات المواد الضرورية كالغذاء، وأسعار الطاقة والكهرباء والنقل والمياه والرسوم على الخدمات والسلع أيضًا (الضرائب غير المباشرة، ومنها ضريبة القيمة المضافة أو ضريبة الإستهلاك أو رسوم الحصول على وثائق إدارية رسمية…) فارتفعت أسعار الوقود في تونس ثلاثة مرات خلال أقل من ستة أشهر، وارتفعت في مصر منتصف حزيران/يونيو 2018 بمعدّل يفوق 50% للمرة الثالثة منذ أواخر 2016، تاريخ خفض العملة المحلية (الجُنَيْه)، أو ما تُسَمِّيه الحكومة وصندوق النقد الدولي “تحرير”، إضافة إلى تطبيق زيادة جديدة في سعر الكهرباء بداية من تموز 2018، وأعلنت حكومات مصر المتعاقبة منذ اتفاقيات “كمب ديفيد” نهاية حالة الحرب مع الكيان الصهيوني، لكنها شاركت في حُروب أمبريالية (أمريكية) ضد البلدان العربية، وأنفقت مبالغ هامة على التّسْلِيح، واستخدمت ورقة “الإرهاب” لتُبَرِّرَ إرهاب الشعب عبر القوانين الإستثنائية وحالة الطوارئ وقمع حرية التعبير، وغيرها من الحريات الأساسية، وازداد الوضع سُوءًا خلال حكم الجنرال عبد الفتاح السيسي الذي أطلق مشاريع ضخمة، لم تَثْبُت جدوى إنجازها ومردودها، مثل العاصمة الإدارية الجديدة وتفريعة قناة السّويس و”استصلاح” أراضي مساحات شاسعة من الأراضي، وغيرها من المشاريع المكلفة التي يتحمل ثمنها المواطن، ونؤكّد إن هذا الوضع الرديء ليس خاصًّا بمصر وإنما نتخذها كنموذج عربي (سَلْبِي)، تتشابه فيه الأسباب والوسائل والنتائج، وانخفضت قيمة الجنيه المصري (ضمن شُروط صندوق النقد الدولي)، كما انخفضت العُملة المحلية في المغرب والجزائر وتونس والأردن والعراق، وغيرها، باستثناء عملات دُويلات الخليج المُرْتبطة بالدولار، وسبب ارتباطها المَفْرُوض من الولايات المتحدة يتعلق بتحكم أمريكا بسعر وعائدات برميل النفط… تتميز الدول العربية بتبديد الموارد وعدم الإستثمار في الزراعة، مما جعل الوطن العربي منطقة مُهَدّدة بانعدام الأمن الغذائي، رغم المساحات الشاسعة من الأراضي الزراعية، وعدم الإستثمار في تحويل المواد الأولية إلى مواد مُصَنّعَة، والإرتهان إلى توريد معظم الإحتياجات… بلغ الأمر حدًّا لا ينفع معه “الإصلاح”، ويتطلب الأمر تغييرًا كاملاً في الرّؤية والبرامج ووسائل التّنفيذ واستخدام الموارد وغير ذلك من البُنُود التي لم تهتم بها الأحزاب “التّقدّمية” و”الثورية” أثناء (أو قبل أو بعد) الإنتفاضات المتكررة في الوطن العربي… عن “بي بي سي” (بتصرف) 23/06/18… نشر المصرف المركزي المصري بيانات أظْهَرت ارتفاع إجمالي الدين العام الداخلي (المحلي) للبلاد بنسبة 8% وبلغ 3,414 تريليون جنيه (أو ما يعادل 190 مليار دولار) خلال النصف الأول من السنة المالية 2017-2018، بالمقارنة مع 3,160 تريليون جنيها، في نهاية السنة المالية الماضية (حزيران/يونيو 2017)، بزيادة 12% عن مستوى 3,052 تريليون جنيها بنهاية كانون الأول/ديسمبر 2016، أمّا الدين الخارجي للبلاد فقد ارتفع إلى 82,9 مليار دولارا بنهاية كانون الأول/ديسمبر 2017، أي بزيادة نحو 5% عن مستواه قبل ستة أشهر (بنهاية حزيران/يونيو 2017)، وهي نهاية السنة المالية في مصر (من 1 تموز/يوليو إلى 30 حزيران/يونيو)، وزاد صندوق النقد الدّولي من ضغوطه قبل صَرْف قسط جديد من قرض 2016 بقيمة 12 مليار دولار، على امتداد ثلاث سنوات، لتُنَفِّذَ الحكومة المصرية بقية الشّروط، مثل فرض ضريبة القيمة المضافة وتحرير سعر الصرف وخفض دعم الكهرباء ومشتقات النّفط، وخفض قيمة واردات السلع غير الأساسية، واقترضت الحكومة المصرية مبالغ أُخْرى من البنك العالمي ومن المصرف الإفريقي للتنمية ومن مَشْيَخات الخليج… (الدولار = 17,92 جنيه مصري يوم الإثنين 25/06/2018 في التعاملات بين المصارف، أما سعر بيع الدولار للعموم فهو أعلى من ذلك) رويترز 25/06/18
فلسطين: يُمارس الإحتلال الصهيوني الإنتقام والعقوبات الجماعية التي تطال المدنيين (هل يوجد عسكريون خارج جيش الإحتلال؟) دون إزعاج من منظمات حقوق الإنسان التي يحلو لها إثارة “القانون الإنساني الدولي” أو “اتفاقية جنيف الرّابعة” عندما يتعلق الأمر بدول أخرى، ومن مظاهر هذه الممارسات الهَمَجِيّة، هدمت سلطات الاحتلال 48 منزلاً في الضّفة الغربية المحتلّة للأسر التي يتهم الإحتلال أحد أفرادها بتنفيذ عمليات ضد جيش الاحتلال أو المستوطنين، منذ بدء ما أطلق عليها “الهبة الشعبية” في تشرين الأول/أكتوبر 2015 حتى منتصف حزيران 2018، وأغلقت سلطات العدو خمسة منازل بالإسمنت المُسَلّح… عن مركز عبد الله الحوراني للدراسات والتوثيق 21/06/18
فلسطين– الدّور الوظيفي لسلطة الحكم الذاتي الإداري: تُصِرُّ سلطة أوسلو على إطلاق إسم “دولة” على جهازها جهازها، والواقع أن رئيس هذا الجهاز لا يتمكن من مغادرة محل إقامته بدون إذن الإحتلال (صاحب السلطة الفعلية) الذي يُجدّد دَوْرِيًّا إذْن “إقامة” محمود عَبّاس (وقَبْلَهُ ياسر عرفات) ويُصَرِّحُ له بالتنقّل والعلاج، وتتمثل وظيفة هذه السّلْطة في القيام بدور الإحتلال من داخل المُجْتَمَع الفلسطيني، وقمع أي تحرك مناهض للإحتلال واعتقال من يقاوم، ويَضُمُّ جهاز التّنْسِيق الأمني مع سلطات الإحتلال 80 الف شخصا أو ما يُعادل 44% من العدد الإجمالي لموظفي السلطة من العسكريين والمدنيين، ويستحوذ التنسيق الأمني على 40% من ميزانية السلطة وهو ما يفوق مجموع النفقات على التعليم والصحة، وفق المُمَوِّلِين (أي الإتحاد الأوروبي)، وشَكر الوزير الصهيوني المتطرف “أفيغدور ليبرمان” ضباط التنسيق الأمني الفلسطيني، بحسب الصحف الصهيونية (جروزلم بوست 13/02/2018)، فيما أشارت دراسة صادرة عن معهد الاتحاد الاوروبي للدراسات الامنية (كانون الأول/ديسمبر 2017) إن جهاز التنسيق الأمني يقوم بدور وقاية الإحتلال، حيث ساهم في اجهاض 40% من الهجمات التي كانت خَطّطَها الفلسطينيّون ضدّ الاحتلال، واعتقل الجهاز خلال شهرين فقط (أواخر 2015 وبداية 2016) حوالي 100 فلسطيني، اتهمهم ضباط أمن فلسطينيون بالتخطيط لتنفيذ 200 هجوم ضد العَدُوّ الذي يحتل وطنَهُم وأرضَهُم ومن شَرّد ثُلُثَيْ شعبهم، وأشارت الدراسة الأوروبية (وأوروبا هي المُمَوّل الأول للسّلْطة) إن هذا الحَماس المُفْرِط لقوات الأمن الفلسطينية أضَرّ بالفلسطينيين واستفاد منه المُسْتوطنون الذين ارتفعت هجماتهم على الأفراد وممتلكات الفلسطينيين بنسبة 33% خلال الفترة من 2014 الى 2017، وبقدر ما يجتهد جهاز الأمن الفلسطيني في قمع الواقعين تحت الإحتلال، تتهاون قواة الإحتلال في مجرد الكشف عن هوية المُعْتَدِين، رغم التوثيق والصُّور وأشرطة الفيديو، وسُجِّلت 85% من هجمات المستوطنين على الفلسطينيين وممتلكاتهم ضد مجهول، وأشارت هيئة “يوروميد” (الأورومتوسطية) لحقوق الإنسان إن أجهزة سلطة أوسلو اعتقلت سنة 2017 ما لا يقل عن 2363 فلسطيني تعرّضُوا للتعذيب والحجز الإداري دون محاكمة، وسلَّمتْ عددًا من المعتقلين لديها لجهاز استخبارات الإحتلال لاستكمال التحقيق معهم، وأمرت مخابرات العدو أجهزة التنسيق الأمني الفلسطيني بمداهمة منازل موظفين فلسطينيين (بمن فيهم منازل زملائهم من جهاز الأمن الفلسطيني) أو تسهيل دخول جيش الإحتلال إلى مناطق يُفْتَرَضُ إنها تحت سيطرة سلطة الحكم الذاتي الإداري لاعتقال فلسطينيين في منازلهم، ومن بينهم نواب في المجلس التشريعي (الذي لا يستطيع تشريع أي شيء) وصحافيين ومُدَرِّسين وشبّان شاركوا في الإحتجاجات المَشْرُوعة ضد الإحتلال، ونفذت هيئة أوروبي استطلاعًا للرأي في الضفة الغربية سنة 2017 أظْهَرَ إن 81% من الفلسطينيين يعتقدون ان السلطة “فاسدة أخلاقيا وماليا” عن “يوروميد لحقوق الإنسان” – “الموسوعة الجزائرية للدراسات الإستراتيجية“22/06/18
سوريا: بلغت سوريا حد الإكتفاء الذاتي الغذائي بين سنتي 2004 و 2008، قبل الجفاف الذي كان أحد أسباب مظاهرات ريف دمشق سنة 2011 التي استغلها الإخوان المسلمون والمجموعات الإرهابية وسفير أمريكا وسفير فرنسا وغيرهم، وبلغ إنتاجها نحو أربعة ملايين طن سنويّاً، وصدَّرت قرابة 1,5 مليون طن، وأصبحت الدولة تطمح إلى تجاوز حاجز ال400 ألف طن سنة 2017، لأن من يُسَلِّحُ المجموعات الإرهابية يُخَطِّطُ لاحتلال المناطق الإقتصادية الحيوية، ومن بينها المناطق الزراعية الخصبة وحقول النفط والغاز ومحطات الطاقة وإنتاج الكهرباء ومحطة تزويد منطقة دمشق بالمياه، واحتلت المجموعات الإرهابية مناطق كانت تنتج 40% من القمح في البلاد، ومن بينها محافظات إدلب ودرعا ومناطق “حوض اليرموك” التي تنتج القمح الصّلد، ومناطق الحسكة والقنيطرة التي تنتج القمح اللّيِّن، واحتلت هذه المجموعات المناطق التي توجد بها صوامع تخزين القمح (حوالي ثلاثة ملايين طن)، فانخفضت حصة الزراعة من الناتج المحلي الإجمالي، وقد تنخفض أيضا بنسبة تزيد عن 60% سنة 2019، بسبب الفقر وانهيار أسعار الإنتاج الزراعي في السوق الداخلية، في ظل العقوبات والحصار وصعوبة التنقل من منطقة إلى أخرى، واضطرت الحكومة إلى توقيع اتفاق مع روسيا لاستيراد ثلاثة ملايين طن سنويا من القمح لفترة ثلاث سنوات، وتأمل الحكومة خفض فاتورة استيراد القمح، وإنتاج مليونَيْ طن من القمح، بعد استعادة المناطق الزراعية، التي أصبحت في متناول الجيش وحُلفائه إثر معارك قاسية ضد “داعش” وأخواتها وإثر استعادة جزء من المناطق الريفية (البادية) وبعض مناطق إنتاج النّفط والغاز التي تسهر قوات الإحتلال الأمريكي على بقائها خارج سيطرة الدولة السورية، كما تسهر على عدم اقتراب الجيش السوري من المناطق الحدودية مع العراق… تتأهب قوات الدولة السورية (عند تحرير الخبر) لخوض معركة استعادة محافظة “درعا” بسبب موقعها الاستراتيجي، وبسبب أهميتها في إنتاج القمح… عن موقع مجلة “إيكونوميست” + الأخبار 22 و 23/06/18
العراق في ذكرى ثورة 14 تموز 1958: تمثّل ردُّ جهاز الدولة (الموروث عن الإحتلال الأمريكي) على الحركة الإجتماعية المَطْلَبِيّة للسّكان “بوضع قوات الأمن في حالة تأهب قصوى” وحظْر التّجوّل في البصرة والنّجف، وأرسال مجموعات مُسَلّحة لمواجهة المتظاهرين بالسلاح، وجرح العديد منهم بالرصاص، وإرْسَالِ تعزيزات من وحدة مكافحة الإرهاب (هل المتظاهرون إرهابيون؟) وفرقة من الجيش للمساعدة في حماية الحقول النفطية في البصرة، حيث أغلق السكان يوم الجمعة 13تموز/يوليو 2018 ميناء أم قصر، وعطّلُوا حركة الملاحة الجوية في النّجف، واقتحم محتجون مبنى محافظة كربلاء (يوم السبت 14 تموز 2018) مع اتّساع رقعة الإحتجاجات على ضعف الخدمات الحكومية (المياه والكهرباء والصّحة) والفساد، إلى “أبي قار” ومحافظات الجنوب الأخرى، وإلى مدن العمارة والناصرية، وأعلنت شرطة البصرة جرْح سبعة متظاهرين… يُمثّل نفط البصرة أكثر من 95% من عائدات العراق، العضو في منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك)، مما جعل الدّولة تتخوف من تعطيل الإنتاج “وإلحاق الضّرَر” بالاقتصاد المتعثر، وانتهز آية الله “علي السيستاني” (المرجع الأعلى للمسلِمين الشيعة في العراق) الفرصة لِيُعَبِّرَ بكل انتهازية عن “التّضامُن مع المحتجين، الذين يواجهون النقص الحاد في الخدمات العامة مثل الكهرباء وسط درجات حرارة خانقة في الصيف” وفْقَ البيان الصادر عن طاقَمِهِ، وهو الذي دعم الإحتلال الأمريكي والنظام الطائفي الناتج عنه، وتَظَاهَرَ المُحتجُّون يوم السبت 14/07/2018 في معبر “صفوان” الحدودي مع الكويت وفي مدخل حقل “مجنون” النفطي، على بعد 40 كيلومترا شمالي البصرة، وأعلنت مصادر الشّرطة العراقية إنها استخدمت مَدَافع المياه وقنابل الغاز المسيل للدّموع، وأطلقت النار في الهواء لتفريق مئات المحتجين لدى محاولتهم اقتحام مبنى محافظة البصرة يوم الأحد 15 تموز/يوليو 2018، مما أسفر عن إصابة أربعة أشخاص، ويهدد المتظاهرون بتحويل التظاهرات إلى اعتصام مُسْتَمِرّ ما لم تستجب السلطات المحلّية والمَرْكَزية لمطالبهم…
… تتواصل هذه الإحتجاجات ضد الفساد ونقص الخدمات الضرورية في مجالات الصحة والكهرباء والماء منذ سنة 2015، وتزامنت هذه السنة مع الذكرى الستين لثورة 14 تموز 1958 (إسقاط الملكية وإعلان الجمهورية)، وكان عبد الكريم قاسم أول رئيس وزراء للعراق “الجُمْهُوري”، وأطاح به انقلاب 8 شباط/فبراير 1963… صادرت ثورة 14 تموز 1958 ممتلكات الأُسَر الثّرِيّة مثل مصانع أُسْرَة أحمد الجلبي، وإقطاعيات آل البارزاني والياور والنجيفي و عادل عبد المهدي، ووزعتها على فقراء الفلاحين، مما جعل جميع هؤلاء يدعمون الإحتلال الأمريكي الذي مَكّنَهُم من استعادة ما صادرته الثورة وزيادة، في عملية ثأر طَبَقِي ووطني، لأن ثورة 14 تموز 1958 أقرّت تأميم المصانع وإقرار الإصلاح الزراعي، وأقرت حقوق العُمّال وقوانين التّأمين الإجتماعي والصّحي، وأنشأت مُدن وأحياء سَكَنِيّة للعُمّال، وكان رجال الدّين مناهضين للثورة، وأصدَرُوا فَتاوَى تُحَرِّمُ الإصلاح الزراعي والتأميم… راجت إشاعات عديدة عن “العدد الكبير لضحايا مجازر الثورة العراقية” (ثورة 1958) ولكن الوثائق والبحوث تثبت “إن عدد الضحايا بلغ 24 قتيلا في أنحاء العراق”، فكم بلغ عدد ضحايا الإحتلال الأمريكي؟
قطعت الحكومة خطوط شبكة الإتصالات الإلكترونية، واستخدمت الشرطة خراطيم المياه المضْغُوطة والغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين في النجف وميسان وكربلاء ودي قار والنّاصِرِيّة، أو الذين كانوا يحاولون اقتحام مقر مجلس محافظة البصرة، أو دخول حقول النّفط، أو إغلاق المطار في النّجف، وتسبب قَمْعُ الشّرطة في قتل أحد المتظاهرين يوم الثامن من تموز/يوليو 2018 وإصابة العشرات، وقتل ثلاثة أشخاص آخرين خلال الأسبوع الثاني من تموز/يوليو 2018، ولم يُفْلِح رئيس الوزراء في إخماد الحركة الإحتجاجية بعد إعلان تخصيص ثلاثة مليارات دولار لمحافظة البصرة، بالإضافة إلى وعود بالاستثمار في الإسكان والمدارس والخدمات (السبت 14/07/2018)، وورد في بيان لإحدى المجموعات التي تَدْعَمُ الإحتجاجات “إن جذور هذه الحركة الإحتجاجية تمتد إلى سنة 2015 ضد الفساد ونقص الماء والكهرباء والوظائف، وخدمات الصحة والتعليم، ويُشكّل النفط 90% من موارد ميزانية الدولة و99% من الصادرات، ولا يشكل قطاع النفط العراقي (ومعظمه مُسْتَخْرَجٌ من محافظة البصرة) سوى 1% من الوظائف، في حين بلغت نسبة البطالة الرّسمية 10,8% من القادرين على العمل (وهي نسبة لا تعكس واقع البطالة الحقيقي) وتضررت من البطالة فئة الشباب ممن لم تتجاوز أعمارهم 24 سنة وبلغت نسبة البطالة لديهم 60% بحسب البيانات الرسمية… رويترز + أ. ف. ب + موقع “روسيا اليوم” + موقع “البديل” العراقي 15/07/18
اليمن: تخوض السعودية والإمارات حربًا ضد الشعب اليمني منذ أكثر من ثلاث سنوات، نيابة عن الولايات المتحدة التي تتصدر ترتيب الدّول المُصَدِّرَة للأسلحة في العالم، وعقدت في أيار 2017 صفقة لبيع أسلحة للسعودية بقيمة 120 مليار دولارا، وباعت أكثر من عشرين ألف صاروخ مُوجَّه، يُنعَتُ ب”الذّكاء” للسعودية والإمارات لِقَتْل أبناء الشعب اليمني المُقاوِم، وابتهج الرئيس الأمريكي لأن هذه الصفقة “ستخلق فرص عمل كثيرة في الولايات المتحدة، وستقرب السعودية من وجهات النظر الإسرائيلية ضد إيران”، وفق تصريحات الرئيس، وأدّ العدوان ضد شعب اليمن إلى تهديد المجاعة لما لا يقل عن 8 ملايين يمني، إضافة إلى إصابة حوالي مليون شخص بوباء الكوليرا، في ظل حصار مطبق على حدود اليمن لمنع دخول الغذاء والدّواء… عن تقرير لمجلس النواب الأمريكي (الكونغرس) -“نيويورك تايمز” 14/06/18
الدور الوظيفي للأردن: تزامن إعلان الولايات المتحدة عن “صفقة القَرن” (مشروع تَصْفِيَة القضية الفلسطينية، وربما زوال الأردن) مع المظاهرات في الأردن ضد ارتفاع الأسعار، وانعقدت قمّة خليجية-أردنية في مكة يوم 11/06/2018 ووعد شيوخ الخليج ب”مساعدة” الاردن بمبلغ 2,5 مليار دولارا تُسَدّدُ على دفعات عديدة، بهدف التخفيف من حدة العجز في الموازنة الأردنية، ولتفادِي اهتزاز “الإستقرار السياسي”، بعد شعارات قسم من المتظاهرين ضد الملك الذي يُبَذِّرُ المال العام، واتهمه قسم من المتظاهرين بتبجيل أُسْرَةِ أصهارِهِ وإتاحة الفرصة لها للسيطرة على تجارة واقتصاد البلاد، مما يُعْتَبَرُ تَجَاوُزًا للمَحْظًورات، في هذه المملكة التي يُدِين حكامها بآيات الولاء والطاعة للقوى الإمبريالية وللكيان الصهيوني، وتنفيذ مخططاتهم ضد الشعب الفلسطيني والسّوري والعراقي، مُقابل بعض “المُساعدات” التي كان يَرِدُ بعضها من مَشْيَخات الخليج، ولما لم توفِّ الأسر الحاكمة في الخليج بوعودها منذ 2011، وخفضت الدّعم، أعلنت حكومة الأردن اعتزامها خفض التزامها العسكري ضد شعب اليمن، والتّشاور مع الحكومة السّورية، بهدف إعادة فَتْحِ معبر “نصيب” بين البلدين (خسر الأردن حوالي مليار دولارا سنويا جراء إغلاقه)، وإعادة بعض اللاجئين إلى وطنهم في سوريا، وهو ما لا يتماشى ومخططات السعودية والكيان الصهيوني والولايات المتحدة، التي اتفقت على عدم عزل النظام الأردني، مقابل التدخّل الأمريكي المُباشر في كافة شؤون تسيير الاقتصاد (وبالتالي التحكم في القرار السياسي)، ويبدو من تَعَدُّد لقاءات الملك الأردني إن الدّور الوظيفي للأردن لم ينتهِ بعدُ، ومن هذه اللقاءات في عَمّان، لقاءهُ الثلاثي مع محمد بن سَلْمان ونتن ياهو، ومع جاريد كوشنر (مستشار وصهر “ترامب”) وجايسون غرينبلات (مبعوث الرئيس الأميركي إلى “الشرق الأوسط”)، ولقاء ملك الأردن في واشنطن مع وزير الخزانة، ووزير التجارة (وقّع الأردن اتفاقية تجارة حرة مع واشنطن منذ سنوات)، والتقى بالخصوص الرئيس الأمريكي، في محاولة من الملك لإقناع واشنطن بأن تصفية وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أنروا) لا تخدم مصلحة الأسرة الهاشمية الحاكمة، لأن حوالي 40% من اللاجئين الفلسطينيين المُسجّلين لدى الوكالة يقيمون في الأردن، وقد يُؤَدِّي تراجع خدمات “أونروا” إلى خلق مشاكل عويصة للبلاد… تَوَلّت الولايات المتحدة -في تشرين الأول 2017- إعادة صياغة الإتفاقية الأخيرة (2018-2022) بين الدولتين، ونَصّت على “تعزيز التعاون الإستراتيجي العسكري والاقتصادي”وطلب الأردن “زيادة المساعدات الإقتصادية من نحو نصف مليار دولار إلى 750 مليون دولارا سنويا والمساعدات العسكرية من 300 مليون إلى 400 مليون دولارا سنويا” وفق الصحف الأمريكية، مقابل زيادة توريط الأردن في سوريا واليمن والعراق… عن “مونثلي رفيو” كانون الثاني 2018و”الأخبار” 27/06/18
إيران: أدّى تراجع قيمة العملة المحلية إلى احتجاجات تُجّار “بازار طهران” (القاعدة الإنتخابية للحكومة)، لأن هذا التراجع أدَّى إلى ارتفاع كبير في الأسعار، وارتفاع نسبة التضخم إلى 8,2%، واعتصم تجار “بازار طهران” أمام البرلمان (ولم تقْمَعْهُم الشرطة في مرحلة أولى، خلافًا لما يحصل في مصر وتونس والمغرب والأردن) لمطالبته بالتدخّل والضغط على الحكومة للتخفيف من القيود، ولتوفير العملة الصعبة (بسعر منخفض) لتلبية الحاجات الأساسية والسلع الرئيسية… من جهته أعلن متحدث باسم الحكومة (رئيس منظمة الإدارة والتخطيط)، “إن البلاد لا تُعاني من من نقص العملة الأجنبية لأن الموارد تتجاوز 95 مليار دولارا، ولا يتجاوز إجمالي النفقات بالعملة الصعبة 75 مليار دولارا…” … وصَفَ الرئيس “حسن روحاني” ووزيره للخارجية “جواد ظريف” الظرف الإقتصادي الحالي ب”الصّعب لكن الحكومة قادرة على مواجهة التّحَدِّي”، واتّسمت هذه “الصّعوبة” التي اعترفت بها الحكومة بانخفاض قيمة العملة (ريال) من 42 ألف ريال إلى 90 ألف ريال مقابل الدّولار، خلال شَهْرَيْن، وارتفاع قياسي للأسعار، مع عودة العقوبات الأمريكية الظّالِمة، وإطلاق التهديدات والحَمْلَات الإعلامية الأمريكية -الصهيونية -السعودية ضد إيران، مما أنْعَشَ السّوق الموازية، وزاد من التّشْكيك في قدرة الحكومة على التّحكّم في الوضع الإقتصادي ومجابهة الأزمة الاقتصادية، وتضافرت العوامل الخارجية مع العوامل الداخلية، ومن بينها زيادة حالات الفساد، والتقصير في صياغة رُدُود بشكل وقائي تستَبِقُ عودة العقوبات الأميركية، وعدم توفير عوامل القُوّة الإقتصادِيّة بالتوازي مع تعزيز القُوّة العسكرية. من جهة أخرى تُعَوِّلُ الحكومة على الشركات الصغيرة والمتوسطة داخليا، وعلى التعاون مع دول الإتحاد الأوروبي، وفق ناطق باسم غرفة التجارة الإيرانية، قبل زيارة الرئيس حسن روحاني إلى النمسا وسويسرا… نشرت الصحف الإيرانية الناطقة بالإنغليزية قرار وزارة الصناعة والتجارة فرض حظر الاستيراد على 1339 سلعة يمكن إنتاجها داخل البلاد، ومن بينها بعض أنواع الآلات والتجهيزات المنزلية ومنتوجات النسيج والجلد والأحذية والأثاث ومنتجات الرّعاية الصّحّية، في خطوة استباقية لإعْداد الإقتصاد لمقاومة العقوبات الأمريكية، فيما تُسَمِّيه الحكومة “اقتصاد المُقاوَمَة”، خصوصًا بعد الإنخفاض القياسي للعملة المحلّية، مما يرفع سعر السّلع المُسْتَوْرَدَة، وأدّى الوضع الإقتصادي إلى احتجاجات وتململ داخل شريحة البرجوازية المُتوسّطة والشرائح العُلْيا من الفئات الوُسْطى، وتُجّار “البازار” (وتمثل هذه الشرائح قاعدة النظام التي ساعدت على الإطاحة بنظام الشّاه سنة 1979)، واشتبكت قوات الشرطة مع المُحْتَجِّين على انهيار “الريال” وارتفاع تكلفة المواد المُسْتَوْرَدَة، وبقيت عديد المحال التجارية مُغْلَقَة يوم الأحد 25 حزيران 2018، وأعلنت الحكومة أنها تستهدف تشجيع الشركات المحلّية لتحقيق الإكتفاء الذاتي في إنتاج عدد من السّلع، للحفاظ على احتياطيات العملات الأجنبية، التي ستُنْفَقُ فيما هو ضروري، في ظل انخفاض إيرادات إيران من العملة الأجنبية عند بداية تطبيق الحَظْر والعُقُوبات، وفي ظل تحويل الأثرياء وحتى بعض الفئات الوُسْطى تحويل مدخراتهم من الريال إلى الدولار، في السوق المُوازية… عن الصحف الإيرانية الناطقة بالإنغليزية +أ.ف.ب + رويترز 25 و 26/06/18
آسيا، عولمة: أقرّت المصارف المركزية في الإتحاد الأوروبي وأمريكا الشمالية والرأسماليات المتطورة ما أسمَتْهُ سياسة “التّحْفِيز”، خلال أزمة 2008/2009 وتتمثّل في ضخ مليارات اليورو والدولارات في خزائن المصارف والشركات الكُبْرى بفائدة ضعيفة جدا قاربت الصفر بالمائة، وتواصلت هذه السياسة طيلة عقد كامل، وأدّت هذه السياسة إلى هجرة مُؤَقَّتَة لرؤوس الأموال في شكل استثمارات أجنبية في ما يُسمّى الإقتصادات “النّاشِئَة”، حيث الفائدة أعلى من أوروبا وأمريكا الشمالية واليابان، كما اقترضت هذه الدّول (الآسيوية بشكل خاص) وشركاتها أموالاً من السوق المالية العالمية بسعر فائدة مُنْخَفِض، قبل أن تبدأ مصارف الدول الرأسمالية في أوروبا وأمريكا سنة 2018 رفعًا تدريجيًّا لأسعار الفائدة (2% خلال شهر حزيران 2018 في صناديق سوق المال في الولايات المتحدة)، لتبدأ “عودة” رُؤُوس الأموال الأجنبية الهجرة المُعاكسة وعودة التّدَفُّقات المالية إلى الاقتصاد الأمريكي واقتصادات أوروبا الغربية، وسحبت الصناديق الأجنبية منذ بداية سنة 2018 رؤوس أموال تقدر بنحو 19 مليار دولار من أسواق الأسهم في ستة بلدان آسيوية، وهي الهند وإندونيسيا والفلبين وكوريا الجنوبية وتايوان وتايلاند، وخرجت من ماليزيا استثمارات أجنبية بقيمة 1,2 مليار دولارا خلال شهر نيسان/أبريل 2018 لوحده بينما يمتلك الأجانب 28% من سوق الدّيْن المحلّي، وفَقَد اقتصاد إندونيسيا (حيث يمتلك رأس المال الأجنبي 38% من سوق الدّيْن المحلِّي) 2,5 مليار دولارا من الإستثمارات الأجنبية خلال أربعة أشهر، بعد انخفاض العُملة المحلّية (الروبية الإندونيسية) بنسبة 7% مقابل الدولار، كما فقدت الرّوبِيّة الهندية نسبة 8% من قيمتها مقابل الدّولار. يتوقع أن يتدهور وضع اقتصاد عدد من الدول الآسيوية – رغم امتلاك المصارف المركزية كميات ضخمة من النقد الأجنبي يمكنها تعويض الأموال المُهاجِرة- مع خروج مزيد من الأموال الأجنبية (الأموال “السّاخِنَة”) بسبب ارتفاع سعر الفائدة في الولايات المتحدة (ارتفاع عائد السّندات) وبسبب “الحرب التجارية” التي أعلنتها أمريكا، لأن نمو اقتصادات جنوب آسيا يعتمد على التّصْدِير والرواتب المنخفضة لخفض تكاليف الإنتاج… من جهة أخرى تَدْرُس السلطات المالية في بعض البلدان الآسيوية اتخاذ إجراءات ووضع بعض القيود للحد من خروج رؤوس الأموال الأجنبية،إذا استَمَرَّ النّزِيف، وإذا بلغ حَدًّا يُهَدِّدُ بتراجع معدلات النمو الاقتصادي، وتدرُسُ الصين من جهتها طرُقًا للإلْتِفاف على “الحمائية” التجارية الأمريكية، باعتماد ترويج سِلَعِها بثمن منخفض لعدة سنوات في آسيا، وإغراق أسْواق إندونيسيا وتايلند وماليزيا، مما يُهدد بانهيار صناعة هذه البلدان ومنتجاتها المحلية، لتكون بعض بلدان آسيا الحليفة لأمريكا ضحية لارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية ولزيادة قيمة الدولار، مقابل عملاتها المحلّية، ولعوائد سندات الخزانة الأمريكية… عن “غارديان” 20/06/18
فيتنام: توفّي ما لا يقل عن 11 شخصا وفُقِد 11 آخرون في مقاطعة “لاي تشاو”، وهي المقاطعة الأفْقَر والأكثر كثافة سكانية في فيتنام، وتوفِّيَ ثلاثة أشخاص في مقاطعة “هاجيان”، مما يرفع الحصيلة المُؤقّتة (حتى يوم الإثنين 25/06/2018) لضحايا الفيضانات والانهيارات الأرضية في شمال البلاد إلى 14 شخصاً، بالإضافة إلى استمرار فقدان 12 شخصاً آخرين من يوم السبت 23 إلى الإثنين 25 حزيران/يونيو 2018، ويتلقي سبعة آخرون العلاج إثر تعرضهم لإصابات، وفق إحصاء قوات الإنقاذ، إثْرَ سقوط الأمطار الغزيرة خلال الأيام الماضية في أربع مقاطعات شمالي البلاد، ويُشارك في عمليات البحث والإنقاذ أكثر من 40 ألف من الجنود والقوة المحلية، وقَدّرت السُّلُطات خسائر السيول والانهيارات الأرضية بما يزيد عن 76 مليار دونج (3,32 مليون دولار) في المنازل والطرقات والمحاصيل الزراعية في المنطقة… تتعرض منطقة جنوب وجنوب شرقي آسيا إلى كوارث طبيعية دَوْرِية وأعاصِير موسمية، وقتلت الفيضانات والأعاصير والإنهيارات الأرضية الناجمة عنها في فيتنام (التي لها سواحل طويلة على المُحيط) ما لا يقل عن 389 شخصا وأصابت 668 في البلاد سنة 2017، وكانت منطقة وَسَط البلاد قد تعرضت إلى إعصار في تشرين الأول/اكتوبر 2017، قبل أيام من قمة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادي (أبك)، وارتفع عدد ضحايا هذا الإعصار إلى 61 قتيل و28 مفقود، وتعرّض نحو أَلْفَيْ منزل للانهيار، مع أضرار متفاوتة في أكثر من 80 ألف منزل، وقبل شهر واحد من ذلك (أيلول/سبتمبر 2017) أودت الفيضانات بحياة أكثر من 80 شخصا في شمال فيتنام… عن رويترز + وكالة “سبوتنيك” (بتصرف وإضافات)25/06/18
تركيا: انتهت الحملة الإنتخابية التّركية باجتماعات ضخمة لمرشح حزب “الشعب الجمهوري” (محرم إينجه) في مدينة “إزمير” الصناعية الساحلية وفي مدينة “أسطنبول” والعاصمة “أنقرة”… يبلغ عدد الناخبين المُسجلين 56,34 مليون ناخب، إضافة إلى ثلاثة ملايين ناخب من المُقيمين بالخارج لم يُشارك سوى نصفهم في هذه الإنتخابات المُبَكِّرة التي أقرّها أردوغان دون تقديم أي سبب، ويضم برلمان تركيا 600 نائب في 81 ولاية ويمثل إسطنبول 98 نائبًا وأنقرة 36 نائبا وإزمير 28 نائبا…
احتل الوضع الإقتصادي حيزًا هامًّا من النقاش، وَإذا كان إردوغان يفتخر ببلوغ الناتج المحلي تريليونَيْ دولارا، وادّعى إن الأسر في تركيا لم تكن تمتلك برّادات (ثلاّجات) وغسّالات وأَفْران قبل مجيئه إلى السلطة، فإن بعض المُرَشّحِين يُحَمِّلُون حزب العدالة والتنمية الحاكم مسؤولية ارتفاع الديون الخارجية إلى 530 مليار دولار، وانتشار الفساد والسرقات وخصخصة مؤسسات القطاع العام بسعر رمزي (70 مليار دولارا بين 2002 و 2017) وتراجع قيمة الليرة أمام الدولار واليورو بنسبة تصل إلى 10% خلال الربع الثاني من سنة 2018، مما اضطر المصرف المركزي إلى رفع سعر الفائدة إلى 20% بهدف اجتذاب الرساميل الأجنبية ومؤسسات التمويل الخارجي للاستثمار في تركيا، التي لم تجتذب بين 2014 و 2017 سوى 35 مليار دولارا… ارتفع العجز العام في ميزانية تركيا وارتفعت نسبة التضخم وانخفضت قيمة العملة المحلّية (اللِّيرة)، مما قد يضطر الحكومة القادمة إلى اللجوء إلى الإقتراض من صندوق النقد الدّولي، وتحمّل الشّروط القاسية التي يَفْرِضها (التقشف وخفض الإنفاق الحكومي وتسريح الموظفين الحكوميين…) مع الرّقابة التي يُمارسها على البلاد، ولا تزال أزمة 2001 ولجوء حكومة “بولنت أجاويد” إلى الإقتراض -وقبول شروط صندوق النقد الدولي- ماثلة للعيان، ومَخزونة في الذّاكرة الجماعية للسكان، ويقارن بعض الإقتصاديين وضع تركيا بوضع الأرجنتين (ارتفاع نسبة التضخم، وارتفاع عجز الحساب الجاري والفجوات في الميزانية، وانخفاض قيمة العملة، مع خروج الأموال الأجنبية…)… عن ملف “الأخبار” اللبنانية 22/06/18
تركيا: حافَظَ الإخوان المسلمون وزعيمهم “رجب طيب أردوغان” على شعبيتهم في تركيا خلال 16 سنة، ورغم التراجع في عدد الأصوات وفي النِّسَب وفي عدد النواب، فاز أردوغان بالرئاسة بنسبة 52,5% من الأصوات (ويمكنه البقاء عشر سنوات أخرى) وبالاغلبية البرلمانية بنسبة 42,5% + 11% لحزب “الحركة القومية”، حليف الإخوان المسلمين في هذه الإنتخابات، رغم الوضع الإقتصادي الذي تَدَهْوَرَ بفعل خُروج “الأموال الساخنة” التي ضخها الأجانب أثناء الأزمة في أوروبا، وأعادوها من حيث جاءت مع أرباحها، بمجرد ارتفاع نسبة الفائدة من جديد… نجح الإخوان المسلمون وزعيمهم في أقناع أغلبية سكان تركيا بشرعية العُدوان على سوريا واحتلال أجزاء منها “لحماية أمن تركيا واستقرارها ضد الإرهابيين، وضد الغرب الصليبي المتحالف مع إسرائيل الذي يتآمر على تركيا والعالم الإسلامي…”، وتسبب هذا “الغرب الصليبي الصهيوني” أيضًا في التآمر على تركيا (عضو الحلف الأطلسي وشريك الكيان الصهيوني اقتصاديا وعسكريا وسياحيا) التي يصفها ب”زعيمة الأمة الإسلامية ووريثة الإمبراطورية العثمانية العظيمة”… في مجال الحياة الديمقراطية والحريات، كانت محاولة الإنقلاب المشبوه في تموز 2016 فرصة ليسيطر أردوغان والإخوان المسلمون على مفاصل الدولة وطرد عشرات الآلاف من الموظفين (مُدرِّسِين وقُضاة وضباط شرطة وجيش ومخابرات وموظفين في الوزارات والإدارات المحلية…) وتعويضهم بأفراد من الإخوان وأُسَرهم وناخبيهم، واعتقلت مليشيات الإخوان المسلمين، تحت إشراف قوات الأمن، عشرات الآلاف من المواطنين، وقَمَعَتْ مظاهرات الإحتجاج، واستخدم أردوغان كافة أجهزة وموارد الدولة خلال الحملة الإنتخابية، وزجّ بمنافِسه “صلاح الدين دميرتاش”، مرشح حزب “الشعوب الديموقراطي” في السجن، وسيطر على 90% من وسائل الإعلام الخاصة (من القطاع العام والقطاع الخاص، بعد مصادرة وسائل الإعلام) ومنع المعارضة من استخدام وسائل الإعلام… أما نتيجة تغيير الدّستور عبر استفتاء (في ظروف غير ديمقراطية بالمَرّة) فيُطَبِّقُها أردوغان خلال هذه الدورة الرئاسية والبرلمانية (خمس سنوات) عبر إلغاء منصب رئيس الوزراء واختيار الرئيس ثلاثة نواب له، وإلغاء كافة المؤسسات التي تشارك في اختيار جميع المناصب السياسية التي أصبحت تحت الإشراف المباشر للرئيس، مثل الوزارات ورئاسة الأركان والمخابرات وقوى الأمن، والجهاز القضائي، مما يسمح للإسلام السياسي بالتخلّص من أثار العلمانية التي أسسها أتاتورك (على أُسُسٍ شوفينية ومعادية للعروبة والإسلام وكافة شعوب الشرق، مع الإنبهار بأوروبا الإستعمارية)، ويتمثل مشروع الإخوان المسلمين بتأسيس “الجمهورية الثانية”، ذات الطابع العدواني ضد الجيران العرب (سوريا والعراق) مع السيطرة على اقتصادهم في قطاعات البنية التحتية والإنشاء والتجارة (وتُهيمن الشركات التركية حاليا على قطاعات عديدة في المغرب وتونس والسودان وقَطَر وغيرها من هيمنة الشركات التركية)… سوف نعتبر تركيا “مُحايِدة” (وليست حليفة) عندما تأمر بإغلاق القواعد العسكرية الأمريكية (الأطلسية) وأهمها قاعدة “إنجرليك”، وتغادر حلف شمال الأطلسي (ناتو) وتقطع علاقاتها السياسية والعسكرية والتجارية والسياحية مع الكيان الصّهيوني… عن موقع صحيفة “إندبندنت” + رويترز (بتصرف) 25/06/18
أوروبا– من المستفيد من الهجرة؟ اعتادت الأحزاب اليمينية في أوروبا والأحزاب المُسَمّاة “اشتراكية” شن الحملات العُنْصُرِية ضد العمال المهاجرين وعائلاتهم، خلال الحملات الإنتخابية، وترويج الأكاذيب حول “استفادة” المهاجرين المزعومة من الإنفاق الإجتماعي للحكومات الأوروبية، وارتفعت حدة هذه الحملات بارتفاع حدة الأزمة الإقتصادية وارتفاع عدد ونسبة الأصوات التي يحصل عليها اليمين المتطرف في كافة البلدان الأوروبية بدون استثناء، و”انزلاق” الرأي العام والأحزاب برمّتها نحو اليمين، وأصبح اليمين المتطرف يحكم إيطاليا، ثالث اقتصاد في الإتحاد الأوروبي، خلال شهر حزيران 2018، حيث رفضت إنقاذ مراكب المهاجرين، وتزامن الحدث مع حملة الحكومة الامريكية ضد المهاجرين، فيما تعمد الحكومات الأمريكية والأوروبية إلى سجن المهاجرين (بمن فيهم الأطفال) في مُعتقلات مكتظة وفي ظروف غير إنسانية، ونشرت مؤسسات رسمية فرنسية، منها معهد الدراسات الإقتصادية والإجتماعية والمعهد الوطني للبحوث العلمية، دراسات تُظْهِر التأثيرات الإيجابية لزيادة تدفق المهاجرين على اقتصاد فرنسا وخمسة عشر اقتصادًا أوروبيا، وتناولت البحوث بالدرس فترة ثلاثين سنة (من 1985 إلى 2015)، بينما تَدّعِي معظم الأحزاب الأوروبية أن المهاجرين “عبء على الإقتصاد”، ولا يُشَكِّلُ طالبو اللجوء أي عبء على اقتصاد أي بلد، بل يصبح وجودهم مُفيدًا للإقتصاد منذ السنة الثانية لإقامتهم، ويُساهم المُهاجرون واللاجئون في زيادة نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي ، وانخفاض معدل البطالة وتجاوز الإنفاق العام الإضافي، وزيادة في عائدات الضرائب… غابت مقترحات الحلول لمشاكل الإقتصاد والبطالة والفَقْر من برامج الأحزاب السياسية الأوروبية، أثناء الحملات الإنتخابية، وركز مُعْظَمُها على المشاكل التي يُفْتَرَضُ أن يخلقها المهاجرون، بل رَوّجت الصحف أخبارًا زائفة عن جرائم وعمليات تحرش جماعي واغتصاب، وسرقات لم يثبت حصولها أصْلاً (في ألمانيا وإيطاليا وبريطانيا وفرنسا والمجر وبولندا وغيرها)، وأقرت عديد الدول عُقُوبات ضد من يُقدّم مساعدة إنسانية للمهاجرين… تكفّل ثلاثة اقتصاديين شاركوا في الدّراسة بإثبات زيادة نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي وبزيادة فرص العمل، وزيادة إيرادات الدولة، بفضل الهجرة وزيادة عدد المهاجرين، وتفنيد كافة ادعاءات اليمين التقليدي واليمين المتطرف في البلدان الخمسة عشر، موضوع الدّراسة… عن المركز الوطني الفرنسي للبحوث العلمية – مجلة (Sciences advences) 20/06/18
أوروبا، حرب متعددة الواجهات: أعلن الاتحاد الأوروبي، أنه خَصَّصَ مبلغًا إجماليا بقيمة 1,4 مليار يورو، منذ 2011، ومن بينها ما تقرّر مُؤَخّرًا من تخصيص الصندوق الإئتماني الأوروبي لسوريا “مُساعدات مالية بقيمة 167 مليون يورو”، والواقع أن هذا الإعلان كاذب ومُخادع لأن لا علاقة لسوريا بهذه “المُساعدات” أو بهذا “الصندوق الإئتماني” وإنما هي مبالغ يخصصها الإتحاد الأوروبي -المُساهم بقوة وبكثافة في العدوان على سوريا- للحكومات العميلة في لبنان والأردن، بذريعة “مساعدة اللاجئين السوريين والجهات المحلية المضيفة لهم”، وفي تفاصيل الخبر، ستُخصّصُ 100 مليون يورو من هذه المبلغ لترميم أو بناء المدارس والمراكز الصحية، ومشاريعأخرى في مناطق من لبنان والأردن قيل أنها تستضيف العدد الأكبر من اللاجئين، و52 مليون يورو للبلديات والإدارات المحلية لهذه المناطق، ولن يحصل اللاجئون السوريون على شيء من هذه “المُساعدات”، وبالمناسبة يتزامن هذا الإعلان مع محاولة الإجهاز على وكالة غوت وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أنروا) ومع تكثيف القصف الأمريكي والأطلسي (أي الأوروبي أيضًا) على مناطق تحاول الحكومة السورية استعادتها من المنظمات الإرهابية، ويتكون “مجلس إدارة الصندوق الائتماني لسوريا” التابع للاتحاد الأوروبي من ممثلين عن المفوضية وعن البرلمان والدول الأعضاء، وممثلين عن الأردن ولبنان وتركيا والبنك العالمي، وهو أداة سياسية ومالية يستخدمها الإتحاد الأوروبي للتدخل بأشكال عديدة في مجرى الحرب، إلى جانب المُشاركة الكثيفة في العدوان العسكري إلى جانب أمريكا، والصندوق وسيلة أيضًا لمنع تدفق اللاجئين نحو أوروبا… من جهة أخرى، وَقّعت حكومة الإسلام السياسي في تركيا اتفاقية مع الإتحاد الأوروبي للتضييق على خروج اللاجئين السوريين من تركيا نحو أوروبا، مقابل نحو 6,5 مليار يورو سنويا، واتهمت حكومة تركيا الإتحاد الأوروبي بعدم الوفاء بالتزاماته وهددت بفتح باب خروج اللاجئين منها إذا لم تتلقَّ المبلغ المتبقي وقدره ثلاثة مليارات يورو، مع الإشارة أن تركيا تستغل اللاجئين السوريين في مجالات الزراعة وصناعة النسيج والبناء بدون عقود عمل وبرواتب منخفضة، فيما تستفيد تركيا من أموال أثرياء سوريا ومن تهريب المجموعات الإرهابية للنفط والقطع الأثرية وتجهيزات المصانع والحبوب وزيت الزيتون وغيرها إلى تركيا… عن وكالة د.ب.أ (ألمانيا) + أ.ف.ب 22/06/18
من أين لهم هذا؟ لماذا ترتفع حدة الفقر في العالم، وتنتشر ظاهرة الرواتب الضعيفة والوظائف الهَشّة (بعقود مُؤَقّتة وبدوام جُزئي)؟ الجواب يكمن في الأرقام التي تَنْشُرُها بعض الصحف والمواقع المختصة، بشأن ارتفاع ثروة الأثرياء، أي على مَعْنى المثل العربي “ما جاع فقير إلاَّ بما مُتِّعَ غَنِيٌّ”، لأن الثروة يَخْلُقُها المنتجون وهي تكفي لجميع سُكّان العالم وزيادة، لكن المشكلة تكمن في سوء التّوزيع، واستحواذ الأثرياء (بدون وجه حق) غير المُنْتِجِين على حصّة غيرهم وعلى ثمرة عرق وجُهد الآخرين (المُنْتِجِين)…
ارتفعت قيمة ثروات الأغنياء، ونَمت بنسبة 10,6% سنة 2017، وارتفعت للعام السادس على التوالي، لتبلغ 70,2 تريليون دولارا، وهو رقم قياسي جديد، بفضل المُضاربة في أسواق المال والأسهم، وليس بفضل الإستثمار في القطاعات المنتجة، وبالطبع لم تَنْتُجْ هذه الثروات عن جُهْدٍ يبذله الأثرياء، ويُتوقع أن تتجاوز ثروة الأثرياء 100 تريليون دولار بحلول سنة 2025، مع الإشارة إن هذه المبالغ تُمثِّلُ الثروات الصافية، بعد طَرْحِ قيمة محل الإقامة ووسائل البذخ والرفاه والمجوهرات والسلع الإستهلاكية والمُعَمِّرَة (تجهيزات وآلات) وغيرها… يتماشى التوزيع الجغرافي لعدد الأثرياء مع درجة تمركز رأس المال والشركات الإحتكارية، إذ تحتل الولايات المتحدة صدارة دول العالم من حيث عدد الأشخاص الذين يمتلكون “ثروات فردية عالية القيمة”، ارتفعت بنسبة 20% سنويا للعام الثاني على التوالي، وارتفع عدد الأثرياء في الولايات المتحدة بنسبة 10% سنة 2017 وارتفعت ثروات الأثرياء بنسبة 15% في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، لتصل إلى 21,6 تريليون دولار، وزاد عددهم في اليابان بنسبة 9% وفي الصين بنسبة 11% وفي الهند بنسبة 20% لتَضُمَّ منطقة أمريكا الشمالية مع آسيا والمحيط الهادئ 74,9% من إجمالي عدد الأشخاص الذين يمتلكون ثروات فردية عالية القيمة، واستحوذوا على حصة تبلغ 68,8% من الزيادة في ثروة الأثرياء في العالم، التي قدرت (الزيادة) بـ 4,6 تريليون دولار خلال سنة 2017، وفي الوطن العربي، زاد عدد الأفراد الذين يتمتعون بثروات فردية عالية القيمة بنسبة 9,4%سنة 2016 وبنسبة 2,1% سنة 2017، وارتفعت قيمة ترواتهم بنحو 5% في المائة سنة 2016، وبنسبة 2,9% سنة 2017، وتحتل المنطقة العربية المرتبة الرابعة من حيث عدد الأفراد الذين زادت ثرواتهم عالميا، والمرتبة الخامسة من حيث قيمة الزيادة دوليا، مع الإشارة أن الوطن العربي يحتل صدارة المناطق الجغرافية في العالم بعدد العاطلين والأميين والفُقراء، وذلك منذ حوالي العقد، أي بنسبة أعْلى من إقريقيا جنوب الصحراء ومن جنوب وشرق آسيا وأمريكا الجنوبية، وتشير بيانات الثراء العالمي إن أثرياء إفريقيا والوطن العربي يستثمرون نحو 60% من ثرواتهم في مناطق أخرى من العالم، خاصة في أمريكا الشمالية، بحثًا عن الأرباح المُرْتَفِعَة، لأن “لا وطَنَ لرأس المال”، ويُمثل قسم “إدارة الثّروات” أحد أكثر الأقسام رِبْحِيّة في المصارف وشركات التّأمينات وشركات المال وإدارة الثّروات، التي تُقَدِّم الإستشارات في مجال التّهرّب من الضّرائب وغسيل الأموال، وتَدْرُسُ شركات احتكارية عملاقة مثل “أمازون” أو غوغل” الأمريكيتان، أو “علي بابا” الصينية (التي سَطَتْ على تُراثِنا وسجّلته “ملكية فكرية” لصالحها) تأسيس شركات تابعة لها لإدارة الثّروات، ويتوقع (إذا تحققت المشاريع الجديدة) اجتذاب حوالي 12 تريليون دولار… عن التقرير السنوي حول الثروة العالمية – شركة الإستشارات “كاب جيمني” 20/06/18
________
الآراء الواردة في المقالات تعبر عن رأي أصحابها ومواقفهم ولا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع أو محرري نشرة “كنعان” الإلكترونية أو تبنيهم لهذه الآراء والمواقف.