في العدد القادم من “نشرة الإقتصاد السياسي“
المغرب: نشرت “المندوبية السامية للتخطيط” (هيئة رَسْمِيّة) توقعات مُتشائمة بشأن تطورات اقتصاد البلاد، بينما شرعت الحكومة في تحضير مشروع قانون المالية للسنة القادمة (2019)، في ظل ارتفاع عدد الإحتجاجات ذات الصّبْغة الإقتصادية والإجتماعية، المرتبطة بارتفاع الأسعار وانخفاض قيمة الدّخل الحقيقي للمواطنين (بسبب ارتفاع الأسعار وانخفاض قيمة العملة المحلّية “الدّرهم”)، وجاءت بيانات “المندوبية” متطابقة مع بيانات صندوق النقد الدولي ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية والإتحاد الأوروبي والبنك العالمي، وتتوقع جميعها انخفاض نسبة النمو من 4,1% سنة 2017 إلى حوالي 3,1% متوقعة لسنة 2018 وإلى 2,9% متوقعة خلال سنة 2019، وهي نِسَبٌ لا تُمَكِّنُ الإقتصاد من استيعاب الدّاخلين الجُدُد ل”سوق العَمَل”، وطبّقت حكومة الإخوان المسلمين منذ 2012 أوامر صندوق النقد الدّولي (مقابل قُروض تتجدد كل ثلاث سنوات) فخفّضت النفقات الحكومية وخفضت دعم الوقود والمواد الغذائية وسرحت موظفين عموميين وخفضت قيمة المعاشات، مع خصخصة قطاعات حيوية، لكن إيرادات الدولة لم ترتفع، بسبب انخفاض قيمة الضرائب المباشرة وغير المباشرة على الشركات وعلى ثروة الأغنِياء، وأدّت زيادة الضرائب غير المباشرة على استهلاك الأفراد وعلى الخدمات اليومية التي يحتاجها المواطنون إلى تراجع الطّلَب الداخلي وانخفاض الإستهلاك العائلي…
في المجال المالي أو النّقدي سَجّل الميزان التّجاري عجْزًا بنسبة 10,6% بنهاية شهر آذار/مارس 2018، من 44,02 مليار درهم خلال الربع الأول من سنة 2017 ليصل إلى حوالي 48,7 مليار درهم خلال الربع الأول من سنة 2018، بسبب ارتفاع قيمة الواردات بنسبة 8,2% ، في حين لم برتفع قيمة الصادرات سوى بنسبة 6,6% وكانت الصادرات تُغَطِّي الواردات بنسبة 59,3% خلال الربع الأول من سنة 2017، وانخفضت إلى نسبة 58,4% في المائة في آذار/مارس 2018، ومن المُفيد الإطلاع على تفاصيل المواد التي تَسْتَوْرِدُها الدّولة والشركات، فكانت نسبة ارتفاع واردات منتجات التجهيز بنسبة 12,4% والمنتجات الجاهزة للاستهلاك بنسبة 7,8% والمنتجات الغذائية بنسبة 14,3%، ومنها مادة القمح بنسبة 29,2%…
يُشَكّل الإتحاد الأوروبي أكبر شريك تجاري للمغرب (ولبلدان المغرب العربي الأخرى أيضًا)، وترتبط الدولة باتفاقية للصيد البحري، منذ 2014، ولفترة أربعة سنوات قابلة للتجديد، تسمح للسفن الأوروبية بنهب الثروة البَحْرِية للمغرب (وكذلك موريتانيا والسنغال وكافة دول غرب إفريقيا الواقعة على المحيط الأطلسي)، ولكن “الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب” (تأسست قبل خروج قوات الإحتلال الأسباني سنة 1975) قدمت شكوى إلى المحكمة الأوروبية، باعتبار “الصحراء الغربية، جنوب المغرب، أراضي محتلّة منذ خروج جيش الإحتلال الإسباني، ولا يحق للمغرب التصرف بها وعقد اتفاقيات لاستغلال أراضيها (مناجم الفوسفات الضخمة) ومياهها الغنية بأنواع الأسماك”، مما عَطّل تجديد هذه الإتفاقية منذ شهر نيسان/ابريل 2018 إلى حين قرار مجلس وزراء الشؤون الخارجية للبلدان الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، منتصف شهر تموز/يوليو 2018 “ملاءمة اتفاق الشراكة والاتفاق الفلاحي مع المغرب”، ممّا يُمَكِّنُ من إدماج الصحراء الغربية ضمن أراضي المغرب، بما يتماشى مع قرار “محكمة العدل” التابعة للاتحاد الأوروبي حول توسيع “المزايا الجمركية” لإنتاج الصحراء الغربية، ضمن اتفاق تحرير المنتوجات الفلاحية وغيرها (21/12/2016)، ويَدّعؤي الإتحاد الأوروبي إن قراراته تدعم تنمية منطقة الصّحراء ( وكأن المواطنين الصّحراويين يتحكمون في إنفاق العائدات)، وتُمَهّد قرارات مجلس وزراء الشّؤُون الخارجية الطريق لتجديد اتفاق الصيد البحري، ولا يُمْكن للبرلمان الأوروبي الإعتراض على ذلك، بسبب دَوْرِهِ المَحْدُود جِدًّا…
كانت الدولة المغربية تحصل على أربعين مليون يورو سنويًّا منذ 2014، مقابل استغلال السُّفن الأوروبية المياه الإقليمية، وهو مبلغ صغير جدّا، فارتفع استهلاك السمك الرّخيص في أوروبا، وانخفض استهلاكه في المغرب، مع ارتفاع ثمنه، إلى درجات لا يتحملها الفُقَراء ومتوسّطُو الدّخل، وطالبت حكومة المغرب خلال مفاوضات تجديد العقد (2018 – 2022) بمضاعفة المبلغ إلى ثمانين مليون يورو سنويًّا، ويبقى المبلغ زهيدًا لكن الأوروبيين رفضوا ذلك، ويريدون نَهْبَ ثروات الغَيْر بدون أي مقابل إن أمْكَنَ، مع ما ينتج من تأثيرات سلبية على البيئة واختفاء عدة أنواع من السمك، وتعمل أكثر من تسعين سفينة أسبانية (و534 بَحّارا) بشكل مُسْتمر في المياه الإقليمية المغربية…
بلغ إنتاج المغرب سنة 2016 حوالي 1,43 مليون طن من الأسْماك، صَدّرت البلاد منها 644 ألف طن سنة 2016، وتحتل البلاد المرتبة الثالثة عشرة عالمياً في الإنتاج الإجمالي للأسماك البحرية الطبيعية، وفق تقرير “حالة الموارد السمكية وتربية الأحياء المائية في العالم لسنة 2018” (منظمة الأغذية والزراعة – فاو) ويتوقع تقرير “فاو” أن يرتفع إنتاج المغرب بنسبة 18,2% ليصل إلى 1,7 مليون طن سنة 2030، لكن التقرير يتوقع مُضاعفة إنتاج أحواض تربية السمك من ألف طن سنة 2016 إلى أَلْفَيْ طن سنة 2030، وهي أسماك تقتات من أغذية صناعية تُلْقَى في الأحواض بكميات كبيرة لتسريع النّمُو الإصطناعي وزيادة وزن الأسماك في زمن قياسي، بهدف رفع ثمنها، وتُشَكِّلُ “صناعة” تربية الأسماك خطرًا على صحة الإنسان وعلى عمل الصيادين الذين بلغ عددهم حوالي 110 آلاف سنة 2016، وفق تقرير منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (فاو)، ويُعْتَبَر المغرب مُنْتِجًا ومُصَدِّرًا صغيرًا تنهب مياهه (مثل موريتانيا والسنغال وغيرهما) الدول الأوروبية، وبلغ حجم الإنتاج العالمي للأسماك سنة 2016، حوالي 171 مليون طن، استخدم نحو 88% للاستهلاك البشري، وتتصدر الصين ترتيب البلدان المنتجة بنحو 15,2 مليون طنا (ليس بالضرورة من مياهها الإقليمية بل معظم الإنتاج من مياه الغير، أو من المياه الموصوفة “دولية”)، تليها أندونيسيا بـ6,1 ملايين طن، ثم الولايات المتحدة الأمريكية في المرتبة الثالثة بـ4,8 ملايين طن، وروسيا في المرتبة الرابعة بـ4,4 ملايين طن سنوياً، ثم البيرو في المرتبة الخامسة بـ3,7 ملايين طن، تليها (بالترتيب) الهند واليابان وفيتنام والنرويج والفلبين وماليزيا وتشيلي، مع الإشارة إلى ارتفاع أسعار السمك وانخفاض استهلاك الأسماك في المغرب ودول جنوب البحر الأبيض المتوسط، وبلدان افريقيا، رغم وجود السمك الذي تَنْهَبُهُ سُفُن الدول الغنية… عن وكالة “إيفي” الاسبانية + منظمة الأغذية والزراعة (فاو) + أ.ف.ب 15 و 16/07/18
تونس: رَفَعَ المُتَظاهِرُون شعار “إسقاط النِّظام” أثناء احتجاجات نهاية 2010 وبداية 2011، ولكن سَقَطَ رأس النّظام وبقي النّظام عبر “محمد الغنّوشي” الذي كان رئيس آخر حكومة خلال حكم “بن علي” ورئيس أول حكومة بعد فِرارِ الرّئيس إلى السعودية، ويَتَواصَلُ حُكْمُ حزب الدّستور بشكل مُنْفَرد أو مع الإخوان المسلمين، منذ 1956، فيما ساءَتْ حال العمال والكادحين والفُقَراء وارتفعت قيمة الدُّيُون الخارجية ونِسْبَتُها من إجْمَالِي النّاتِج المَحَلِّي، وارتفعت الأسعار ونسبة البطالة وعجز الميزان التّجارِي، وأصبحت البلاد تحت وصاية الدّائِنِين، وفي مقدّمتهم صندوق النّقد الدّوْلِي، كما تَوَسَّعَتْ رُقْعَةُ الإحتجاجات أيْضًا، ولكن وسائل الإعلام الرّسمية تُرَكِّزُ على الخلافات داخل صفوف قيادات حزب “الدّساتِرَة” (نِداء تونس)، وهي خلافات عائلية أيضًا بين رئيس الحكومة (صهر الرئيس وموظف سابق لدى الإدارة الأمريكية وأحد الدّاعين منذ سنة 2003 إلى بيع الأراضي الزراعية للشركات الأجنبية) وابن الرئيس، وكلاهما عضو قيادي في نفس الحزب الذي ورثه الرئيس عن بورقيبة (وكان وزيرًا للداخلية في عهدِهِ لفترة 14 سنة) وعن بن علي، حيث كان الرئيس الحالي رئيسًا للبرلمان غير المُنْتَخَب، كما أن هذه الخلافات تتعلّق بالصراع على السّلْطة وبالإنتخابات الرّئاسية المُقْبِلَة (2019)، وتُشارك قيادة الإتحاد العام التونسي للشغل (اتحاد نقابات الأُجَرَاء) في هذه اللعبة التي لا تُفِيد الأُجَراء، حيث ساهمت القيادة السابقة في تنصيب حكومة الإخوان والدّساترة ورجال الأعمال (باسم الوفاق الوطني)، وتَصْطَفُّ حالِيًّا وراء شق من السلطة، مع جُزْءٍ من المُعارضة، وإهْمال معالجة القضايا الاقتصادية والاجتماعية، ومشاكل الطّرْد التّعَسُّفِي للعمال وخفض الحكومة عدد موظفي الدولة بنحو عشرة آلاف سنويًّا لفترة خمس سنوات، ومشاكل البطالة وخفض الرواتب ومعاشات التّقاعد… يَدّعِي رئيس الحكومة “إن المُؤَشِّرات تُؤَكِّدُ تحسن الوضع الإقتصادي بحلول سنة 2019 (سنة الإنتخابات) ولن تَفْرِضَ الحكومة ضرائبَ جديدة”، لكنه يَشْتَرِطُ انخفاض نسبة البطالة “بتظافر الجهود لتوفير الإستقرار السياسي والإجتماعي والأمني”، وتتوقع الحكومة نُمُوّ الإقتصاد بنسبة 3% سنة 2018، وهو ما يستبعده صندوق النقد الدّولي، الذي يراقب عن كثب وضع البلاد ويَطّلع مُوَظّفُوه على كافة الوثائق، لِضَمان استرداد قَرْضٍ على عدة أقْسَاط بقيمة 2,8 مليار دولارا، تلقّت الحكومة منها 1,13 مليار دولارا، حتى الآن، وخلافًا لما يَدّعِي رئيس الحكومة، أصْدر صندوق النقد الدّولي في آخر تقرير له عن الإقتصاد التونسي (12/06/2018) أوامِرَهُ للحكومة لمواصلة التركيز على زيادة تحصيل الضّرائب، وزيادة سِعْر الوقود كل ثلاثة أشهر، وطَرْد المُوظّفين الحُكُومِيِّين من الوظيفة العُمومية، وخفض قيمة الدينار مع عدم زيادة الرواتب إلا إذا حقق النمو ارتفاعا غير متوقع، وبلغت نسبة النمو في الربع الأول من العام الحالي 2,5%…
ارتفع عجز الميزان التجاري من حوالي 7,5 مليارات دينارًا (2,8 مليار دولارا) خلال النصف الأول من سنة 2017، إلى 8,6 مليارات دينارأ أو ما يُعادل 3,13 مليار دولارا، أي بارتفاع نِسْبَتَهُ 8,8% على أساس سنوي، خلال النّصف الأول من سنة 2018، حيث بلغت قيمة الصادرات 20,3 مليار دينارًا (7,7 مليارات دولارا) وبلغت قيمة الواردات 28,5 مليار دينارًا، أو ما يُعادل 10,8 مليارات دولارا خلال النصف الأول من العام 2018 (أي -بشيءٍ من التّبْسِيط- إن البلاد تستهلك أكثر مما تُنْتِج) وخلافًا لما أعلنته الحكومة وصندوق النّقد الدّولي، لم ترتفع قيمة الصّادرات بانخفاض قيمة الدينار بنسبة فاقت 20% منذ بداية سنة 2017، بل ارتفعت أسعار السِّلَع المُسْتوردة وارتفعت معها نسبة التّضَخُّم إلى 7,7% بنهاية شهر أيار/مايو 2018 (ولم تُقابِلْها زيادة مماثلة للرّواتب)، وارتفع حجم الدّين الخارجي إلى نحو 71% والدّيْن العام إلى قرابة 80% من إجمالي الناتج المحلي بنهاية عام 2017، وفق صندوق النقد الدولي… عن معهد الإحصاء + “وات” + أ.ف.ب 18 و19/07/18
مصر: أصبَح الإقتصاد المَصْرِي (وبالتّالي برنامج عمل الحكومة) تحت وصاية وإشراف الدَّائِنِين، وفي مقدمتهم صندوق النقد الدّولي (12 مليار دولارا على مدى ثلاث سنوات) الذي قَدّم عدة شُرُوط وجب على الحكومة تَلْبِيَتُها، ومن بينها بيع (خَصْخَصَة) الشركات والمرافق العمومية، بهدف استحواذ القطاع الخاص على ممتلكات الشعب، وطرحت الحكومة عشر شركات عمومية منذ بداية 2016، وأعلنت مُؤَخّرًا (يوم الثلاثاء 17 تموز/يوليو 2018) طرح المزيد من أسهم خمس شركات مملوكة للدولة ومُدْرَجَة في سوق المال المصرية (البورصة) ضمن برنامج الخَصْخَصَة (في قطاعات الصناعة والمصارف والخدمات والبناء…)، دون ذكر تفاصيل أُخْرَى أو جَدْوَلاً زَمَنِيًّا، ولكن يتوقع أن يتم الطرح قبل بداية 2019، وتأمل الحكومة جَمْعَ مبالغ تتراوح قيمتها ما بين 15 مليار و18 مليار جنيه (أو ما يعادل ما يتراوح بين 840 مليون ومليار دولارا)، ويشمل برنامج الخصخصة، وفق ما أعلنته الحكومة في شهر آذار/مارس 2018 طرحًا جُزْئِيًّا أو كُلِّيًّا لأَسْهُم 23 شركة حكومية (من بينها شركات الطّاقة والمَصارف والتّأمينات) لجمع 80 مليار جنيه (أو ما يُعادل 4,46 مليارات دولار) خلال فترة تتراوح بين سنتين وسنتين ونصف السّنة، على أمل سد العجز المالي المُتَوَاصِل، ويُشِير خبراء مصريون وأجانب إن جميع الشركات المَطْروحة أَسْهُمُها للبيع، شركات رابحة، وتفرط فيها الحكومة من أجل احتمال تحقيق أهداف قصيرة المَدَى، لكنه مُضِرّة بمصالح البلاد ومصالح العاملين، لأن القطاع الخاص لا يهتم بغير الرّبح السّريع، وبأقل التّكاليف، خلافًا للدّولة التي يُفْتَرَضُ أن تعمل على تحقيق رُؤَى وبرامج استراتيجية تخدم الأجيال الحالية والمُسْتَقْبَلِيّة…
ذَكَّرَ بعض المُعارضين لهذا البرنامج (برنامج الخصخصة) بما حَدَثَ للنّسيج الإقتصادي والإجتماعي المصري خلال موجة الخصخصة التي طاولت أكثر من اربعمائة شركة عُمومية بحوالي 2,8 مليار دولارا، والتي بدأت سنة 1991، خلال فترة حسني مبارك ( كان عبد الفتاح السيسي تَحْتَ إِمْرَتِهِ في الجيش)، تحت إشراف ومراقبة صندوق النّقد الدّوْلِي، وشابَتْها عمليات فساد وسرقة مليارات الجُنَيْهات، وأدّى تطبيق برنامج الخصخصة إلى إغلاق المصانع وتسْرِيح آلاف العمال، وخسارة الدذولة قطاعات استراتيجية، فَرّطت فيها لصالح شركات أجنبية احتكرت السوق المصرية، وخرّبت برنامج الإقتصاد الوطني الذي بدأه محمد علي في القرن التاسع عشر (المنسوجات وصناعة السّكّر والزيوت والمواد الكيماوية والصناعات الحربية وصناعة السّفن…)، وشجّعها “طلعت حرب” مؤسس المصرف المركزي المصري… عن موقع صندوق النّقد الدّولي + رويترز + وكالة “بلومبرغ” (بتصَرّف) 18 و19/07/18
_________
الآراء الواردة في المقالات تعبر عن رأي أصحابها ومواقفهم ولا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع أو محرري نشرة “كنعان” الإلكترونية أو تبنيهم لهذه الآراء والمواقف.