خاص ب”كنعان”، نشرة الاقتصاد السياسي عدد 442
وفاة سمير أمين 03/09/1931- 12/08/2018
توفي المفكر المصري سمير أمين في باريس (مَوْطن أُمِّهِ) يوم 12 آب/أغسطس 2018.
أهم إضافات سمير أمين للماركسية:
طَوّر سمير أمين مفاهيم عديدة تتعلق بالعلاقة بين الدول الرأسمالية المتطورة، أو الإستعمارية (بلدان “المَرْكَز”) والدول التي وقعت تحت الإستعمار والهيمنة الإمبريالية (بلدان “المُحيط”)، ومسألة “التّبَعِيّة” التي تُؤَدِّي إلى إلغاء مفهوم أو مُحْتَوى “الإستقلال” الذي يفقد معناه وقيمتَهُ في بلد يبْقَى “تَابِعًا” اقتصادِيًّا للقوة الإستعمارية أو لِقُوى أُخْرَى مُهَيْمِنَة، لأن حركات النضال من أجل “التحرر الوطني” والإستقلال كان بقيادة فئات “الأعْيان” أو البرجوازية “التّقْلِيدية” ويفتقر (النضال) إلى برنامج اقتصادي واجتماعي يُنادي بالعدالة الإجتماعية وبالديمقراطية والقَطْع مع الإستعمار العسكري والسياسي والإقتصادي، في مجتمعات يُشَكِّل القطاع الزراعي عمودها الفقري، وهي ما اصطُلِح على تسميتها ب”العالم الثّالث” أو البلدان “التابعة” أو “الأطراف” (المُحِيط)، مما يعِيد إحياء مفهوم الإمبريالية الغائب عن برامج ونقاشات اليسار الماركسي الأوروبي والأمريكي، والتّركيز على البُعْد الطبقي داخل كل بلد، وعلى البعد الإمبريالي و”العلاقات غير المُتَكافِئة” بين “المركز” الامبريالي و”المُحيط” في آسيا وأفريقيا وأمريكا الجنوبية، وانتقلت طبيعة هذه العلاقات من الإستعمار العسكري المباشر إلى علاقات استغلال وهيمنة وتبعية جديدة، وبدل استخدام الجيُوش والسلاح، أصبحت الإمبريالية تستخدم أدوات أخرى أنشأتْها بنهاية الحرب العالمية الثانية، ومن بينها صندوق النقد الدولي والبنك العالمي للإنشاء والتعمير الذي أصبح يُسَمّى اليوم “البنك العالمي”، وكذلك ما أصبح يسمى “منظمة التجارة العالمية”، وجميعها أدوات نهب ووصفها سمير أمين ب”تجمُّع قُطّاع طُرُق”…
شَكّلت هذه الإضافات مرجعًا للمناضلين الإشتراكيين والوطنيين في البلدان الواقعة تحت الهيمنة الإمبريالية، كما شكّلت مصدر إثراء لمناهضي العولمة الرأسمالية، وكان سمير أمين مُفَكِّرًا ومُدَرِّسًا جامعيا وموظفًا كبيرًا في برامج التنمية للأمم المتحدة ( مدير معهد الأمم المتحدة للتخطيط الاقتصادى بداكار، عاصمة السنغال، لفترة عشر سنوات)، ولكنه بقي مُناضِلاً يعمل من أجل “تغيير العالم”، واهتم بمسار حركات التحرر الوطني وبالمسألة الفلاحية وبالمُجتمعات الإفريقية، وبنضالات شعوب جنوب شرقي آسيا، وأسس مراكز بحوث ودراسات ولقاءات وتجمعات في مالي وفي السنغال والكونغو، وغيرها، وحَلَّلَ ونَقَد الوضع الذي آلت إليه البلدان الواقعة تحت الهيمنة بعد مرحلة الإستعمار المُباشر، كما نَقَد بشدّة مفهوم “الحداثة” ومفهوم “التّنْمِية” بالشكل الذي رَوّجت له الشركات الإحتكارية والقوى الإمبريالية، بهدف تَبْرِير عملية النّهب المنظم والمَنْهَجِي لثروات دول إفريقيا وآسيا وأمريكا الجنوبية، أو ما سُمِّي “العالم الثالث”، وهذه إحدى الإضافات الهامة لسمير أمين الذي اجتهد ليدرس نمط الإنتاج في هذه البلدان، بعلاقة بالتقسيم الدولي للعمل بين بلدان تُصَدّر المواد الخام وأخرى تُصدّر المواد المُصَنّعة، مما يخلق تبادلا غير متكافئ، كما درس عملية التراكم على الصعيد العالمي (مما قاده إلى إعادة دراسة قانون القيمة)، بدل الإكتفاء بدراستها في كل بلد على حِدَة، وأوصلته هذه الدراسات إلى طرح تساؤلات عن ماهية “الطبقة والأمة في التاريخ وفي المرحلة الامبريالية”، وقام بتحديث نظرية أزمات الرأسمالية في مرحلة الإمبريالية…
دعا سمير أمين سنة 2006 إلى تأسيس “أُمَمِيّة خامسة”، وتَصَوَّرَها مُتجاوزة القوى الماركسية (أو ما تبقّى منها) والإنفتاح على حركات المقاومة الشعبية، من فلاحين وشعوب أصلية وأقليات وحركات المقاومة بكافة أشكالها…
تَذَبْذَبت مقولات سمير أمين بشأن المَسْلَة القومية، وتناقضت مقولاته أحيانًا لتصبح في بعض منها معادية للقومية العربية، استنادًا منه على التجارب الفاشلة (الناصرية والبعثية) بدل تناول المسألة من حيث المبدأ بقطع النّظر عن من ادّعى تطبيقها، وبدل تقديم بدائل لربط المسألة القومية في عصرنا بمناهضة الإمبريالية وببرنامج اقتصادي واجتماعي تقدّمي (وهو ما كان يطرحه سمير أمين خلال فترة سبعينيات القرن العشرين)، كما تداخلت مفاهيم مناهضة الفكر الظلامي ( للإخوان المسلمين وللمجموعات الإرهابية) مع مفاهيم “العلمانية” و”الحداثة” من وجهة نظر القوى الإمبريالية، وكان من نتائج هذا التداخل والتّضارب دَعْم سمير أمين للعدوان الفرنسي المسلح على مالي، بذريعة محاربة الإرهاب في منطقة الصّحْراء الكُبْرى، وسبق أن أرسلْتُ مَوقِفَهُ الواضح بالفرنسية إلى بعض الأصدقاء في حينه…
لكن هذا النّقد لمواقف سمير أمين يبقى في إطار النقاش الفكري داخل التّيارات الإشتراكية والشيوعية (باستثناء التروتسكيين – في فرنسا على الأقل، حيث كان يعيش – الذين لا يعتبرونه مُفَكِّرًا ماركسيا أو اشتراكيا)، ولا ينقص هذا النقد من قيمة الأفكار الأساسية ولا من إضافات واجتهادات الراحل سمير أمين.
في جبهة الأعداء: تَبْرُزُ بعض الأسماء لدُوَيْلات لا عِلم بوجودها سوى للقليل من المُخْتَصِّين، أو يَسْمَعُ بَعْضُنا إسمها بمناسبة التّصْويت في الأمم المتحدة (الجمعية العمومية أو بعض المنظمات المُخْتَصّة أو اللِّجَان)، على بعض القرارات، وكانت “ميكرونيزيا” واحدة من هذه الأصوات التّسْع التي دَعمت قرار إعلان الرئيس الامريكي دونالد ترامب القدس عاصمة لدولة الاحتلال الصهيوني، وصوتت معها (بالإضافة إلى أمريكا والكيان الصّهيوني) هندوراس وغواتيمالا وتوغو وبالاو وناورا وجزيره مارشال، مقابل 128 دولة رفضت قرار الإدارة الأمريكية… تبلغ مساحة “ميرونيزيا” 702 كيلومترًا مربعًا، ويسكنها 107 آلاف نسمة، ولا تمتلك عُمْلَةً خاصّة بها، بل تستخدم الدّولار الأمريكي، وتتشكّلُ من مجموعة جُزُر في المحيط الهادي بين كل من إندونيسيا وهاواي، وكانت تحت الإنتداب الأمريكي (الوِصَاية) بين سنتيْ 1947 و 1990، وأصبحت عضوًا في الأمم المتحدة سنة 1991، وتصوت دائمًا وأبدًا مع أمريكا والكيان الصهيوني، كما أصبحت عضوًا في صندوق النقد الدولي سنة 1993…
في جبهة الأعداء أيضًا، مجموعة من الأنظمة التي كانت ضمن ما كان يُسَمّى “المنظومة الإشتراكية” في أوروبا الشرقية والوسطى، وتحولت حكومات معظمها إلى موالاة أمريكا والكيان الصهيوني وانضمّت لحلف شمال الأطلسي، ويرأس حكومة المَجَر (هنغاريا) “فيكتور أوربان”، وهو من اليمين المحافظ جدًّا (كي لا نقول اليمين المتطرف) والمُعادي للفقراء واللاجئين ولحركات التّحرّر، ويصطَفُّ بشكل آلِي وراء الولايات المتحدة والكيان الصهيوني الذي طوَّرَ علاقاته مع حكومات هذه المنطقة، وأثناء زيارته الرسمية لأصْدِقائه الصهاينة، رفض “أوربان” زيارة الضفة الغربية ولقاء أي مسؤول في سلطة أوسلو، وكانت حكومة “المَجر” قد خرجت عن شبه الإجماع الأوروبي وعارضت (أواخر 2017) قرار الإتحاد الأوروبي الذي يستنكر إعلان القدس عاصمة لدولة الاحتلال ونقل السفارة الأمريكية للقدس المحتلة… عن موقع “هافنغ بوست” (بتصرف) 15/12/2017 + رويترز 17/07/18
المغرب: نشرت “المندوبية السامية للتخطيط” (هيئة رَسْمِيّة) توقعات مُتشائمة بشأن تطورات اقتصاد البلاد، بينما شرعت الحكومة في تحضير مشروع قانون المالية للسنة القادمة (2019)، في ظل ارتفاع عدد الإحتجاجات ذات الصّبْغة الإقتصادية والإجتماعية، المرتبطة بارتفاع الأسعار وانخفاض قيمة الدّخل الحقيقي للمواطنين (بسبب ارتفاع الأسعار وانخفاض قيمة العملة المحلّية “الدّرهم”)، وجاءت بيانات “المندوبية” متطابقة مع بيانات صندوق النقد الدولي ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية والإتحاد الأوروبي والبنك العالمي، وتتوقع جميعها انخفاض نسبة النمو من 4,1% سنة 2017 إلى حوالي 3,1% متوقعة لسنة 2018 وإلى 2,9% متوقعة خلال سنة 2019، وهي نِسَبٌ لا تُمَكِّنُ الإقتصاد من استيعاب الدّاخلين الجُدُد ل”سوق العَمَل”، وطبّقت حكومة الإخوان المسلمين منذ 2012 أوامر صندوق النقد الدّولي (مقابل قُروض تتجدد كل ثلاث سنوات) فخفّضت النفقات الحكومية وخفضت دعم الوقود والمواد الغذائية وسرحت موظفين عموميين وخفضت قيمة المعاشات، مع خصخصة قطاعات حيوية، لكن إيرادات الدولة لم ترتفع، بسبب انخفاض قيمة الضرائب المباشرة وغير المباشرة على الشركات وعلى ثروة الأغنِياء، وأدّت زيادة الضرائب غير المباشرة على استهلاك الأفراد وعلى الخدمات اليومية التي يحتاجها المواطنون إلى تراجع الطّلَب الداخلي وانخفاض الإستهلاك العائلي…
في المجال المالي أو النّقدي سَجّل الميزان التّجاري عجْزًا بنسبة 10,6% بنهاية شهر آذار/مارس 2018، من 44,02 مليار درهم خلال الربع الأول من سنة 2017 ليصل إلى حوالي 48,7 مليار درهم خلال الربع الأول من سنة 2018، بسبب ارتفاع قيمة الواردات بنسبة 8,2% ، في حين لم برتفع قيمة الصادرات سوى بنسبة 6,6% وكانت الصادرات تُغَطِّي الواردات بنسبة 59,3% خلال الربع الأول من سنة 2017، وانخفضت إلى نسبة 58,4% في المائة في آذار/مارس 2018، ومن المُفيد الإطلاع على تفاصيل المواد التي تَسْتَوْرِدُها الدّولة والشركات، فكانت نسبة ارتفاع واردات منتجات التجهيز بنسبة 12,4% والمنتجات الجاهزة للاستهلاك بنسبة 7,8% والمنتجات الغذائية بنسبة 14,3%، ومنها مادة القمح بنسبة 29,2%…
يُشَكّل الإتحاد الأوروبي أكبر شريك تجاري للمغرب (ولبلدان المغرب العربي الأخرى أيضًا)، وترتبط الدولة باتفاقية للصيد البحري، منذ 2014، ولفترة أربعة سنوات قابلة للتجديد، تسمح للسفن الأوروبية بنهب الثروة البَحْرِية للمغرب (وكذلك موريتانيا والسنغال وكافة دول غرب إفريقيا الواقعة على المحيط الأطلسي)، ولكن “الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب” (تأسست قبل خروج قوات الإحتلال الأسباني سنة 1975) قدمت شكوى إلى المحكمة الأوروبية، باعتبار “الصحراء الغربية، جنوب المغرب، أراضي محتلّة منذ خروج جيش الإحتلال الإسباني، ولا يحق للمغرب التصرف بها وعقد اتفاقيات لاستغلال أراضيها (مناجم الفوسفات الضخمة) ومياهها الغنية بأنواع الأسماك”، مما عَطّل تجديد هذه الإتفاقية منذ شهر نيسان/ابريل 2018 إلى حين قرار مجلس وزراء الشؤون الخارجية للبلدان الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، منتصف شهر تموز/يوليو 2018 “ملاءمة اتفاق الشراكة والاتفاق الفلاحي مع المغرب”، ممّا يُمَكِّنُ من إدماج الصحراء الغربية ضمن أراضي المغرب، بما يتماشى مع قرار “محكمة العدل” التابعة للاتحاد الأوروبي حول توسيع “المزايا الجمركية” لإنتاج الصحراء الغربية، ضمن اتفاق تحرير المنتوجات الفلاحية وغيرها (21/12/2016)، ويَدّعؤي الإتحاد الأوروبي إن قراراته تدعم تنمية منطقة الصّحراء ( وكأن المواطنين الصّحراويين يتحكمون في إنفاق العائدات)، وتُمَهّد قرارات مجلس وزراء الشّؤُون الخارجية الطريق لتجديد اتفاق الصيد البحري، ولا يُمْكن للبرلمان الأوروبي الإعتراض على ذلك، بسبب دَوْرِهِ المَحْدُود جِدًّا…
كانت الدولة المغربية تحصل على أربعين مليون يورو سنويًّا منذ 2014، مقابل استغلال السُّفن الأوروبية المياه الإقليمية، وهو مبلغ صغير جدّا، فارتفع استهلاك السمك الرّخيص في أوروبا، وانخفض استهلاكه في المغرب، مع ارتفاع ثمنه، إلى درجات لا يتحملها الفُقَراء ومتوسّطُو الدّخل، وطالبت حكومة المغرب خلال مفاوضات تجديد العقد (2018 – 2022) بمضاعفة المبلغ إلى ثمانين مليون يورو سنويًّا، ويبقى المبلغ زهيدًا لكن الأوروبيين رفضوا ذلك، ويريدون نَهْبَ ثروات الغَيْر بدون أي مقابل إن أمْكَنَ، مع ما ينتج من تأثيرات سلبية على البيئة واختفاء عدة أنواع من السمك، وتعمل أكثر من تسعين سفينة أسبانية (و534 بَحّارا) بشكل مُسْتمر في المياه الإقليمية المغربية…
بلغ إنتاج المغرب سنة 2016 حوالي 1,43 مليون طن من الأسْماك، صَدّرت البلاد منها 644 ألف طن سنة 2016، وتحتل البلاد المرتبة الثالثة عشرة عالمياً في الإنتاج الإجمالي للأسماك البحرية الطبيعية، وفق تقرير “حالة الموارد السمكية وتربية الأحياء المائية في العالم لسنة 2018” (منظمة الأغذية والزراعة – فاو) ويتوقع تقرير “فاو” أن يرتفع إنتاج المغرب بنسبة 18,2% ليصل إلى 1,7 مليون طن سنة 2030، لكن التقرير يتوقع مُضاعفة إنتاج أحواض تربية السمك من ألف طن سنة 2016 إلى أَلْفَيْ طن سنة 2030، وهي أسماك تقتات من أغذية صناعية تُلْقَى في الأحواض بكميات كبيرة لتسريع النّمُو الإصطناعي وزيادة وزن الأسماك في زمن قياسي، بهدف رفع ثمنها، وتُشَكِّلُ “صناعة” تربية الأسماك خطرًا على صحة الإنسان وعلى عمل الصيادين الذين بلغ عددهم حوالي 110 آلاف سنة 2016، وفق تقرير منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (فاو)، ويُعْتَبَر المغرب مُنْتِجًا ومُصَدِّرًا صغيرًا تنهب مياهه (مثل موريتانيا والسنغال وغيرهما) الدول الأوروبية، وبلغ حجم الإنتاج العالمي للأسماك سنة 2016، حوالي 171 مليون طن، استخدم نحو 88% للاستهلاك البشري، وتتصدر الصين ترتيب البلدان المنتجة بنحو 15,2 مليون طنا (ليس بالضرورة من مياهها الإقليمية بل معظم الإنتاج من مياه الغير، أو من المياه الموصوفة “دولية”)، تليها أندونيسيا بـ6,1 ملايين طن، ثم الولايات المتحدة الأمريكية في المرتبة الثالثة بـ4,8 ملايين طن، وروسيا في المرتبة الرابعة بـ4,4 ملايين طن سنوياً، ثم البيرو في المرتبة الخامسة بـ3,7 ملايين طن، تليها (بالترتيب) الهند واليابان وفيتنام والنرويج والفلبين وماليزيا وتشيلي، مع الإشارة إلى ارتفاع أسعار السمك وانخفاض استهلاك الأسماك في المغرب ودول جنوب البحر الأبيض المتوسط، وبلدان افريقيا، رغم وجود السمك الذي تَنْهَبُهُ سُفُن الدول الغنية… عن وكالة “إيفي” الاسبانية + منظمة الأغذية والزراعة (فاو) + أ.ف.ب 15 و 16/07/18
تونس: رَفَعَ المُتَظاهِرُون شعار “إسقاط النِّظام” أثناء احتجاجات نهاية 2010 وبداية 2011، ولكن سَقَطَ رأس النّظام وبقي النّظام عبر “محمد الغنّوشي” الذي كان رئيس آخر حكومة خلال حكم “بن علي” ورئيس أول حكومة بعد فِرارِ الرّئيس إلى السعودية، ويَتَواصَلُ حُكْمُ حزب الدّستور بشكل مُنْفَرد أو مع الإخوان المسلمين، منذ 1956، فيما ساءَتْ حال العمال والكادحين والفُقَراء وارتفعت قيمة الدُّيُون الخارجية ونِسْبَتُها من إجْمَالِي النّاتِج المَحَلِّي، وارتفعت الأسعار ونسبة البطالة وعجز الميزان التّجارِي، وأصبحت البلاد تحت وصاية الدّائِنِين، وفي مقدّمتهم صندوق النّقد الدّوْلِي، كما تَوَسَّعَتْ رُقْعَةُ الإحتجاجات أيْضًا، ولكن وسائل الإعلام الرّسمية تُرَكِّزُ على الخلافات داخل صفوف قيادات حزب “الدّساتِرَة” (نِداء تونس)، وهي خلافات عائلية أيضًا بين رئيس الحكومة (صهر الرئيس وموظف سابق لدى الإدارة الأمريكية وأحد الدّاعين منذ سنة 2003 إلى بيع الأراضي الزراعية للشركات الأجنبية) وابن الرئيس، وكلاهما عضو قيادي في نفس الحزب الذي ورثه الرئيس عن بورقيبة (وكان وزيرًا للداخلية في عهدِهِ لفترة 14 سنة) وعن بن علي، حيث كان الرئيس الحالي رئيسًا للبرلمان غير المُنْتَخَب، كما أن هذه الخلافات تتعلّق بالصراع على السّلْطة وبالإنتخابات الرّئاسية المُقْبِلَة (2019)، وتُشارك قيادة الإتحاد العام التونسي للشغل (اتحاد نقابات الأُجَرَاء) في هذه اللعبة التي لا تُفِيد الأُجَراء، حيث ساهمت القيادة السابقة في تنصيب حكومة الإخوان والدّساترة ورجال الأعمال (باسم الوفاق الوطني)، وتَصْطَفُّ حالِيًّا وراء شق من السلطة، مع جُزْءٍ من المُعارضة، وإهْمال معالجة القضايا الاقتصادية والاجتماعية، ومشاكل الطّرْد التّعَسُّفِي للعمال وخفض الحكومة عدد موظفي الدولة بنحو عشرة آلاف سنويًّا لفترة خمس سنوات، ومشاكل البطالة وخفض الرواتب ومعاشات التّقاعد… يَدّعِي رئيس الحكومة “إن المُؤَشِّرات تُؤَكِّدُ تحسن الوضع الإقتصادي بحلول سنة 2019 (سنة الإنتخابات) ولن تَفْرِضَ الحكومة ضرائبَ جديدة”، لكنه يَشْتَرِطُ انخفاض نسبة البطالة “بتظافر الجهود لتوفير الإستقرار السياسي والإجتماعي والأمني”، وتتوقع الحكومة نُمُوّ الإقتصاد بنسبة 3% سنة 2018، وهو ما يستبعده صندوق النقد الدّولي، الذي يراقب عن كثب وضع البلاد ويَطّلع مُوَظّفُوه على كافة الوثائق، لِضَمان استرداد قَرْضٍ على عدة أقْسَاط بقيمة 2,8 مليار دولارا، تلقّت الحكومة منها 1,13 مليار دولارا، حتى الآن، وخلافًا لما يَدّعِي رئيس الحكومة، أصْدر صندوق النقد الدّولي في آخر تقرير له عن الإقتصاد التونسي (12/06/2018) أوامِرَهُ للحكومة لمواصلة التركيز على زيادة تحصيل الضّرائب، وزيادة سِعْر الوقود كل ثلاثة أشهر، وطَرْد المُوظّفين الحُكُومِيِّين من الوظيفة العُمومية، وخفض قيمة الدينار مع عدم زيادة الرواتب إلا إذا حقق النمو ارتفاعا غير متوقع، وبلغت نسبة النمو في الربع الأول من العام الحالي 2,5%…
ارتفع عجز الميزان التجاري من حوالي 7,5 مليارات دينارًا (2,8 مليار دولارا) خلال النصف الأول من سنة 2017، إلى 8,6 مليارات دينارأ أو ما يُعادل 3,13 مليار دولارا، أي بارتفاع نِسْبَتَهُ 8,8% على أساس سنوي، خلال النّصف الأول من سنة 2018، حيث بلغت قيمة الصادرات 20,3 مليار دينارًا (7,7 مليارات دولارا) وبلغت قيمة الواردات 28,5 مليار دينارًا، أو ما يُعادل 10,8 مليارات دولارا خلال النصف الأول من العام 2018 (أي -بشيءٍ من التّبْسِيط- إن البلاد تستهلك أكثر مما تُنْتِج) وخلافًا لما أعلنته الحكومة وصندوق النّقد الدّولي، لم ترتفع قيمة الصّادرات بانخفاض قيمة الدينار بنسبة فاقت 20% منذ بداية سنة 2017، بل ارتفعت أسعار السِّلَع المُسْتوردة وارتفعت معها نسبة التّضَخُّم إلى 7,7% بنهاية شهر أيار/مايو 2018 (ولم تُقابِلْها زيادة مماثلة للرّواتب)، وارتفع حجم الدّين الخارجي إلى نحو 71% والدّيْن العام إلى قرابة 80% من إجمالي الناتج المحلي بنهاية عام 2017، وفق صندوق النقد الدولي… عن معهد الإحصاء + “وات” + أ.ف.ب 18 و19/07/18
مصر: أصبَح الإقتصاد المَصْرِي (وبالتّالي برنامج عمل الحكومة) تحت وصاية وإشراف الدَّائِنِين، وفي مقدمتهم صندوق النقد الدّولي (12 مليار دولارا على مدى ثلاث سنوات) الذي قَدّم عدة شُرُوط وجب على الحكومة تَلْبِيَتُها، ومن بينها بيع (خَصْخَصَة) الشركات والمرافق العمومية، بهدف استحواذ القطاع الخاص على ممتلكات الشعب، وطرحت الحكومة عشر شركات عمومية منذ بداية 2016، وأعلنت مُؤَخّرًا (يوم الثلاثاء 17 تموز/يوليو 2018) طرح المزيد من أسهم خمس شركات مملوكة للدولة ومُدْرَجَة في سوق المال المصرية (البورصة) ضمن برنامج الخَصْخَصَة (في قطاعات الصناعة والمصارف والخدمات والبناء…)، دون ذكر تفاصيل أُخْرَى أو جَدْوَلاً زَمَنِيًّا، ولكن يتوقع أن يتم الطرح قبل بداية 2019، وتأمل الحكومة جَمْعَ مبالغ تتراوح قيمتها ما بين 15 مليار و18 مليار جنيه (أو ما يعادل ما يتراوح بين 840 مليون ومليار دولارا)، ويشمل برنامج الخصخصة، وفق ما أعلنته الحكومة في شهر آذار/مارس 2018 طرحًا جُزْئِيًّا أو كُلِّيًّا لأَسْهُم 23 شركة حكومية (من بينها شركات الطّاقة والمَصارف والتّأمينات) لجمع 80 مليار جنيه (أو ما يُعادل 4,46 مليارات دولار) خلال فترة تتراوح بين سنتين وسنتين ونصف السّنة، على أمل سد العجز المالي المُتَوَاصِل، ويُشِير خبراء مصريون وأجانب إن جميع الشركات المَطْروحة أَسْهُمُها للبيع، شركات رابحة، وتفرط فيها الحكومة من أجل احتمال تحقيق أهداف قصيرة المَدَى، لكنه مُضِرّة بمصالح البلاد ومصالح العاملين، لأن القطاع الخاص لا يهتم بغير الرّبح السّريع، وبأقل التّكاليف، خلافًا للدّولة التي يُفْتَرَضُ أن تعمل على تحقيق رُؤَى وبرامج استراتيجية تخدم الأجيال الحالية والمُسْتَقْبَلِيّة…
ذَكَّرَ بعض المُعارضين لهذا البرنامج (برنامج الخصخصة) بما حَدَثَ للنّسيج الإقتصادي والإجتماعي المصري خلال موجة الخصخصة التي طاولت أكثر من اربعمائة شركة عُمومية بحوالي 2,8 مليار دولارا، والتي بدأت سنة 1991، خلال فترة حسني مبارك ( كان عبد الفتاح السيسي تَحْتَ إِمْرَتِهِ في الجيش)، تحت إشراف ومراقبة صندوق النّقد الدّوْلِي، وشابَتْها عمليات فساد وسرقة مليارات الجُنَيْهات، وأدّى تطبيق برنامج الخصخصة إلى إغلاق المصانع وتسْرِيح آلاف العمال، وخسارة الدذولة قطاعات استراتيجية، فَرّطت فيها لصالح شركات أجنبية احتكرت السوق المصرية، وخرّبت برنامج الإقتصاد الوطني الذي بدأه محمد علي في القرن التاسع عشر (المنسوجات وصناعة السّكّر والزيوت والمواد الكيماوية والصناعات الحربية وصناعة السّفن…)، وشجّعها “طلعت حرب” مؤسس المصرف المركزي المصري… عن موقع صندوق النّقد الدّولي + رويترز + وكالة “بلومبرغ” (بتصَرّف) 18 و19/07/18
فلسطين، سَرِقَة مَوْصُوفَة: يُسَدِّدُ عُمال الضّفة الغربية (الفلسطينيون) العاملون في الأراضي المحتلة سنة 1948 معاليم الإشتراك الإجباري في صناديق الضمان الإجتماعي والتّأمين على المرض، ويُقَدّر عددهم بنحو سبعين ألف في المتوسط، إضافة إلى أكثر من ثلاثين ألف غير حاصلين على التّرْخِيص، وعدد آخر في مُسْتَوْطَنَات الضّفّة الغربية، لكنهم لا يستفيدون من هذه الإشتراكات، بل يذهب جزء منها إلى “الهستدروت” (نقابة صهيونية تأسست قبل تأسيس الكيان الصهيوني وتدعو إلى تشغيل العمال اليهود فقط) وتدرس وزارة المالية إنفاق الجزء الآخر 380 مليون شيكل أو ما يُعادل 86,2 مليون دولارا) لتطوير الحواجز العسكرية المخصصة لعبور الفلسطينيين إلى الجزء المحتل سنة 1948، أي تحويل وجهة أموال الفلسطينيين بغرض قمعهم بأموالهم في بلادهم …
في خبر عن حركة المقاطعة، أَقَرَّت الكنيسة الأسقفية الأميركية (حوالي ملْيُونَيْ أمريكي) مجموعة قرارات مرتبطة بحقوق الإنسان، ومنها “دعم حركة المقاطعة العالمية للمنتجات الإسرائيلية، ورفض الإستثمار في إسرائيل”، وفق ما ورد في بيانها (الثلاثاء 17 تموز/يوليو 2018)، وعند التّمَعُّن في التفاصيل، يبدو إن “رفض الاستثمار” يَخُصُّ المستوطنات في الضفة الغربية، دون توسيعه للأراضي المُحْتَلَّة سنة 1948، وكانت “الكنيسة الْمَشْيَخِيَّة” قد دعمت حركة المقاطعة (ب يدي إس) في حزيران/يونيو 2018، وقبل ذلك اتخذت كنيسة المسيح المتحدة والكنيسة الميثودية نفس القرار…
في النّقب (جنوب فلسطين المحتلة)، هدمت سلطات الإحتلال 982 مبنى سنة 2014 و1073 سنة 2015 و 1158 مبنى سنة 2016، ونحو 2200 مبنى فلسطيني سنة 2017، بحسب تقرير صادر عن سلطات الاحتلال التي تعمل منذ بداية تأسيس دولة الإحتلال (1947-1948) على مُصادرة الأراضي لبناء المستوطنات والثّكنات والطّرقات، وإقصاء السُّكّان الأصْلِيِّين، وتتذرع سلطات الاحتلال بأن هذه المباني غير قانونية ولم تحصل على ترخيص بناء، ولذلك يجب هدمها بحسب القانون…
في ذكرى عدوان الخامس من حزيران، هدمت سلطات الإحتلال قرية “العراقيب” في النقب، جنوب فلسطين (الأراضي المحتلة سنة 1948) للمرة 129 على التوالي وشردت أهلها وأبقتهم دون مأوى، في إطار مخططات التهويد واقتلاعهم الفلسطينيين من أرضهم، سواء كانوا تحت الإحتلال الأول (1948) أو الثاني (1967)، كما أخطرت سلطات الاحتلال (آذار/مارس 2018) جميع السكان بقرية “أم الحيران” (في النّقب أيْضًا) بالهدم والترحيل، لإقامة مستوطنة “أم حيران” مكانها… هدم الإحتلال بين سنتي 1947 و 1949 نحو 531 قرية معروفة، ويرفض الإعتراف ب42 قرية في النّقب، في الأرض المحتلة سنة 1948، وهي مُقامَة قبل قُدُوم المُسْتعمرين المستوطنين الأوروبيين الصهاينة إلى فلسطين، ويتمثل مخطط الإحتلال في إجلاء سكان أكثر من أربعين قرية في النقب وتجميعهم في مناطق أخرى، ومصادرة أراضي هذه القرى لصالح الاستيطان…
في القُدْس، قَدّر المركز الفلسطيني للإعلام خسائر المقدسيين جراء هدم المنازل سنة 2017 بنحو 1,7 مليون دولارا، إضافة إلى الغرامات، بينما بلغت الخسائر جراء هدم المنشآت غير السكنية نحو مليون دولار، وتُعَدُّ تكاليف الحصول على ترخيص للبناء في مدينة القدس من الأطول وقتًا (بين 8 و 12 سنة من الإنتظار) والأغلى ثمنا في العالم (سبعين ألف دولار لشقة سكنية مساحتها 110 مترا مربّعًا + ضرائب ورُسُوم)، وترفض سلطات الإحتلال نحو 90% من الطّلَبَات (دولار واحد = 3,63 شيكل) عن “هآرتس” – شبكة القدس الإخبارية 18/07/18
اليمن – إنجازات سعودية: قَدّرت وزارة التخطيط والتعاون الدولي اليمنية (التّابعة للحكومة التي نَصَّبَتْها الإمارات والسّعودية) خسائر الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بين سَنَتَيْ 2015 (تاريخ بداية العدوان السعودي الإماراتي) و2017 بنحو 34,8 مليار دولار (بالأسعار الثابتة لسنة 2010)، وتوقَّعَتْ ارتفاع خسائر الاقتصاد إلى 50 مليار دولاراً بنهاية العام 2018، في حال عدم انتهاء الحرب، وفي حال تواصل تَعَطّل إنتاج النّفط والغاز، وقدّرت الوزارة الخسائر التّراكُمِيّة في الناتج المحلي الإجمالي خلال هذه السنوات الثلاث بنحو 47,1%، وتفاقم وضْعُ الإقتصاد اليَمَنِي منذ 2016 بسبب الحِصار الذي فرضته السعودية والإمارات، بدعم من أمريكا وأوروبا، وتوقُّف إنتاج النفط والغاز، وانقطاع التّيار الكهربائي كلياً في عدد كبير من مناطق البلاد، بالإضافة إلى المشاكل المالية، وانهيار النّظام المَصْرِفِي، وأدّت أزمة السُّيُولة النقدية إلى قطع رواتب معظم موظّفي الدولة ومعاشات أكثر من ثُلُثِ المتقاعدين منذ حوالي 15 شهرًا، وتوقُّف نشاط عدد من قطاعات الإقتصاد والخدمات العامة الأساسية مثل التعليم والصحة والمياه، وكان القطاع العام الحكومي يساهم قبل العُدْوان بـ45,3% من إجمالي الناتج المحلّي، ويوظّف 31% من القُوى العاملة، لكن الحرب أَدّت إلى تراجُعِ الإيرادات العامة سنة 2016 بنحو 60,6% مقارنةً بالعام 2014، بعد انقطاع معظم موارد الدولة من إيرادات النفط والغاز، واحتجاب “المُساعدات” الخارجية وتدهور إيرادات الضرائب… أ.ف.ب + “يونيسيف” 18/07/18
إيران: أعلن أحد نُوّاب الرئيس الإيراني “إن العقوبات التي أعلنت أمريكا فَرْضَهَا على إيران تهدف إلى شل اقتصاد البلاد، عبر وقف صادرات النفط والمعادن مثل الصّلب والنّحاس، وتعطيل حركة الشحن والموانئ “، مما دَفَعَ الحكومة إلى تكثيف الإتصالات مع دول أوروبية ومع روسيا والصّين والهند وعدد من زبائن النفط الإيراني في آسيا وأوروبا… تهدف أمريكا إلى تشديد الضغوطات لتقويض أسس النظام من الدّاخل، عبر الإحتجاجات الشّعبية من أجل ظروف معيشية أَفْضَلَ، لكن السلطات الإيرانية أعلنت إنها أعدّت “خطة لمواجهة العقوبات، تستهدف تعزيز الاقتصاد الإيراني، وتشمل المصارف والعُمْلة وإدارة السيولة المالية والبنية التّحتِيّة والطاقة والسّلع الضّرورية والتجارة…”
… من جهتها أعلنت حكومة روسيا يوم 13/07/2018 -بعد لقاء جمع الرئيس الروسي و”مستشار الشؤون الدولية للمرشد الأعْلَى”- العمل على احتواء خلافات الحُكُومَتَيْنِ بشأن “الملف السوري”، واستعداد روسيا لاستثمار نحو 50 مليار دولارا في قطاعات النفط والغاز وبعض الصناعات الإيرانية، رغم متانة العلاقات بين حكومة روسيا وحكومة الكيان الصهيوني التي تُهَدِّدُ إيران بالحرب، وسبق أن أكّدت حكومة روسيا مُعارَضَتَها سياسة الحَظْر والعُقُوبات، وتأمل حكومة إيران أن يُغَطِّي مبلغ خمسين مليار دولارا الخسائر المُتَرَتِّبَة عن خروج الشركات الأجنبية…
في الجانب القانوني، أعلنت حكومة إيران تَقْدِيمَ شكوى إلى محكمة العدل الدولية ضد توجه الولايات المتحدة إلى إعادة فرض عقوبات عليها، وستنظر المحكمة بتاريخ الثامن من تشرين الأول/اكتوبر 2018 في شكوى أخرى كانت قد تقدّمت بها إيران سنة 2016 ضد الولايات المتحدة التي جَمّدَتْ نحو مليارَيْ دولار من الأصول الإيرانية في الخارج، فيما تدرس فرنسا وبريطانيا وألمانيا إعادة فتح أرصدة المصرف المركزي الإيراني لدى مصارفها المركزية كسبيل للحفاظ على الاتفاق النووي المبرم سنة 2015، وأشارت صحيفة “وول ستريت جورنال” الأمريكية أن إعادة فتح الأرصدة تُشِير إلى مواصلة الدول الأوروبية التزامها بالاتفاق النووي، ومُعَارَضتها لسياسات الحظر الأميركية، شَرْط “مصادقة ايران على قوانين مكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، لتسهيل التعامل المصرفي معها”، فيما أعلن أحد مسؤولِي غرفة تجارة إيران “إن الإتحاد الأوروبي خَصَّصَ خط ائتمان قيمته 80 مليار دولار لتسهیل العلاقات التجاریة بین الشرکات الصغیرة والمتوسطة الإيرانیة والأوروبیة”، ويتطلّب ذلك الإهتمام بالنظام المصرفي وقطاع التأمين وقطاع البتروكيماويات والملاحة… عن وكالة “إيرنا” + وكالة “مهر” للأنباء + رويترز + أ.ف.ب 18/07/18
الحبشة– خصخصة: قررت الحكومة الأثيوبية بيع مجموعة من الشركات المملوكة للحكومة، ومنها شركات الطيران واللوجيستيات والاتصالات والطاقة التي تديرها الحكومة، وستَتِمُّ خَصْخَصَتُها إما بشكل جزئي أو كُلِّي، في إطار ما ادّعت أنها “إصلاحات اقتصادية كبيرة” تهدف إلى التخلّص من القطاع العام ودعم القطاع الخاص، كما سَتَطْرَح الحكومة للبيع نشاطات عديدة أخرى، من بينها الفنادق وزراعة السكر وإنتاج الاسمنت، باستثناء قطاع الخدمات المالية الذي لم يتم اتخاذ قرار في شأن مصيره بعد،، وسَتُشْرِفُ شركات استشارات أعمال عالمية، على عملية الخصخصة، من بينها “ماكنزي” و”برايس ووتر هاوس كوبرز”، وأعلن أحد أعضاء الحكومة “إن الإنفتاح على إريتريا يندرج في إطار انفتاح اقتصادي شامل”، وقام رئيس حكومة الحبشة الجديد (منذ نيسان/ابريل 2018) بزيارة تاريخية الى اريتريا اعلن خلالها الرئيسان رسمياً انتهاء الحرب بين البلدين، عندما كانت الحبشة تحتل إريتريا، حتى سُقُوط نظام الجيش بقيادة العقيد هايلي مريم في الحبشة قبل أكثر من خمس وعشرين سنة… عن أ.ف.ب 18/07/18
روسيا: بدأ تدهور وضع الصناعات الرّوسية بشكل عام منذ منتصف عقد ثمانينات القرن العشرين، وخاصة خلال فترة حكم “ميخائيل غورباتشوف” الذي عقد اتفاقيات مع أمريكا بدون أية ضمانات، ونَقَضت الولايات المتحدة اتفاقيات الحد من التسلح ووضع حد لحلف شمال الأطلسي وغيرها، بل زادت حِدّة العدوان الأمريكي، فوَسّعت الولايات المتحدة حلف شمال الأطلسي إلى حُدود روسيا، وارتفع عدد القواعد العسكرية والبوارج الحربية الامريكية في المُحِيط القريب من روسيا، بعد انهيار الإتحاد الإتحاد السوفييتي، ولم تتخذ روسيا إجراءات لتعزيز دفاعها أو تأهيل أسلحتها، فضلاً عن تطويرها، سوى منذ 2004 ورَوّج الإعلام الأمريكي والأوروبي أخبارًا زائفة تُهَوِّلُ من الإنفاق العسكري الروسي (وكذلك الصِّيني)، واستعادت روسيا بعضًا من قُوّتها بعد خمسة عشر سنة من زيادة الإنفاق على البنية التحتية والصناعة… في قطاع الأسلحة، ارتفعت مبيعات السلاح الروسي قليلا من 14,5 مليار دولارا سنة 2015 إلى 15 مليار دولارا سنة 2016، وحافظت على نفس المستوى سنة 2017، وحافظت روسيا على مرتبتها كثاني دولة مصدرة للاسلحة في العالم (بعد الولايات المتحدة) إلى 53 دولة سنتَيْ سنة 2016 و2017 وتبيع أسلحة إلى الصين والهند وإيران وسوريا، وتستخدم الحكومة مشاركتها في محاربة الإرهاب في سوريا لإبراز “فعالية ودِقّة الاسلحة الروسية… وتَفَوّق الطّيارين والمُهندِسِين الرّوس أثناء استخدام الطّائرات ووسائل الدّفاع الأرضي والجوّي في ظروف القتال الحقيقية في سوريا” بحسب الرئيس الرّوسي، الذي لا يَذْكُر شيئًا عن كفاءة الجيوش الأخرى (وفي مقدّمتها الجيش السّوري) التي تستخدم السلاح الرّوسي… تحتل الولايات المتحدة صَدَارةَ ترتيب الدول المصدرة للأسلحة بنحو 33% من إجمالي الصّادرات العالمية للأسلحة، وتليها روسيا بحصة 23% والصين بنحو 6,2% وفرنسا بنسبة 6% وفقا لتقرير معهد “سيبري” (معهد ستوكهولم لأبحاث السلام) الذي إن صادرات السلاح بلغت مستوى قياسيّا منذ الحرب الباردة، خلال السنوات الخمسة الماضية، بسبب ارتفاع طلب دول ما يسميه “الشرق الأوسط” (دُويلات الخليج) وآسيا. عن وكالة “سبوتنيك” – أ.ف.ب 18/07/18
الصين والحرب التجارية: كانت الصين، مثل معظم بلدان “الأَطْرَاف” (أو المُحِيط) تُنْتِجُ قبل أربعين سنة سِلَعًا منخفضة التكلفة، يتطلب تصنيعها عمالة كثيفة، وكانت تستخدم الآلات المستوردة، فيما كانت الشركات الأجنبية تحقق أرباحًا ضخمة عبر استغلال العُمّال الصينيين برواتب منخفضة، وكانت الصين تتمدّدُ في إفريقيا وآسيا بشكل سريع، عبر استغلال المواد الأولية (المحروقات والمعادن والمواد الأولية)، وتتجنب منافسة الشركات الأوروبية والأمريكية، واستخدمت الدّولة عائدات الصادرات للاستثمار في البنية التحتية والتّدريب والتّأهيل ودعم النّمو، إلى أن أصبحت الصين تصنع السيارات والحواسيب والآلات الصناعية واستثمرت في البحث العلمي فطوّرَتْ صناعات التكنولوجيا الدقيقة، إلى أن حدثت أزمة 2008-2009 التي هَدّدت اقتصاد الصّين المرتبط بالإقتصاد العالمي، فعمدت الدولة إلى رفع الرواتب (ما أدّى إلى انتقال عدد من الشركات الأجنبية إلى فيتنام وبنغلادش وكمبوديا وغيرها) وتشجيع استهلاك إنتاج المصانع الصينية، عبر حَوافِزَ عديدة، لتعتمدَ عملية نمو الإقتصاد (إجمالي النّاتج المحلِّي) على ارتفاع الطلب المَحَلِّي والإستهلاك الداخلي، بدل التّصْدِير كعمود فقري لزيادة النّمو، وعمدت الدولة إلى محاولة منافسة الشركات الأمريكية والأوروبية واليابانية في مجالات التكنولوجيا والطاقات المتجددة وبعض القطاعات ذات القيمة الزائدة المُرْتَفِعَة، وهو ما دَفَعَ أوروبا وأمريكا قبل بضع سنوات إلى فَرْضِ رُسُوم على الألواح الشمسية وعلى الصلب والألمنيوم وبعض السلع القادمة من الصين، بذريعة “المنافسة غير النّزِيهة”، وهذه القرارات سابقة لانتخاب “دونالد ترامب” رئيسًا للولايات المتحدة، ولكنه أعلن بعد انتخابه حربًا تجارية على العالم، واستهدَفَ الصّين بشكل خاص، لكن قد تُؤَدِّي هذه الحرب والعُقُوبات إلى حدوث بعض الصّعوبات، وانخفاض نسبة النّمو، لكن يَعْسُرُ على أمريكا خَنْقَ الإقتصاد الصيني لسببيْن أولهما العلاقات الإقتصادية والتجارية الواسعة التي نسجَتْها الصّين في مناطق عديدة من العالم، بما في ذلك الولايات المتحدة نفسها، بالإضافة إلى مشروع “طريق الحرير الجديد الذي رَبَط اقتصاد الصّين بعدد من البلدان في آسيا وحوض البحر الأبيض المتوسط والبحر الأحمر والخليج والقرن الإفريقي ومناطق عديدة من أوروبا، مُرُورًا بآسيا الوُسطى، وثانيهما، وثانيهما مساحة الصين وعدد سكانها وارتفاع متوسط الدّخل، لتشكل الصين سوقًا داخلية هامة لإنتاج الصين…
تمكّنت الصين من تحقيق مستوى مرتفع من الإنتاج مع المحافظة على تنافسية الشركات المحلية، لإنتاج ما يُلَبِّي حاجة 1,4 مليار نسمة، ويمكن للهند أيضًا بعد بضع سنوات أن تفعل ذلك، لكن الأمر يختلف بالنسبة للولايات المتحدة بسبب عدد السكان (أكثر من 300 مليون نسمة) وبسبب تعويل أمريكا على توريد العديد من المواد التي تنخفض تكلفة إنتاجها في الخارج، يُساعدها اعتماد الدّولار كعملة تبادل عالمي، وقد ينطبق نفس الأمر على الإتحاد الأوروبي (أقل من 500 مليون نسمة)، لأن أوروبا لا تشكل وحدة سياسية، ولا يمكنها حاليّا الخروج عن “طاعة” أمريكا في مجالات العلاقات الخارجية (السياسة العالمية) وشُؤُون الحرب والسّلم، كما لم ترتَقِ أوروبا بعدُ إلى توحيد كافة المَعايير ذات الصّبغة الإقتصادية، وهي تَسِير بِبُطْءٍ في الطريق إلى ذلك…
تعمل الولايات المتحدة على عرقلة تدفق الاستثمارات نحو الصّين (ونحو روسيا كذلك، عبر فرض عقوبات وحظْر) وتُعرْقِلُ نقل المعرفة والتكنولوجيا، وما تُسَمِّيه أمريكا “الملكية الفكرية”، لكن الصين تمكنت خلال العقود الثلاثة الماضية من زيادة النمو بشكل استثنائي بفضل الإستغلال الفاحش للعمال الذين اضطرّهم تطور رأس المال إلى النزوح والهجرة نحو أطراف المدن، ليتحولوا إلى عُمال بتكلفة منخفضة (وهو نفس مسار صغار الفلاحين في أوروبا منذ الثورة الصناعية)، وبفضل النقل المكثف للمعرفة، عبر تشجيع البحث والدّراسات، وعبر التجسس الصناعي أيضًا، واشتراط الصّين (قبل إبرام الصّفقات الضخمة) تلبية معايير مُعَيّنة، من بينها تعليم العمال والفَنِّيِّين والمديرين الصينيين تقنيات جديدة، مما جعل المشاريع المُشتركة (بين الصين والشركات الأجنبية) مدْرَسَةً لنقل المعرفة إلى الشركاء المحليين، مقابل تمكين الشركات الأجنبية من دخول السوق المحلي الصيني الضّخم، ويُزْعِجُ هذا الجانب الأخير الولايات المتحدة، لأنه يُفْقِدُ الشركات الأمريكية تَفَوُّقَها التكنولوجي، مما يُفَسِّرُ قرار أمريكا فَرْضَ قُيود على استحواذ شركات ومصارف صينية (معظمها حكومية) على شركات التكنولوجيا المتطورة، إضافة إلى فَرْضِ تعريفات جمركية مُرْتَفِعَة، ولكن هذه الإجراءات قد تُؤَخِّرُ صعود الإقتصاد الصيني إلى مصاف “قاطرة الإقتصاد العالمي”، ولكنها لا تستطيع مَنْعَ الصّين من التّطوّر والتحول إلى قوة تعتمد على السوق الداخلية (بدل التصدير) وعلى ما يُسَمّى “الذّكاء” الإصطناعي وصناعة الإنسان الآلي (“الرُّبو”) والابتكار، والطاقة المتجددة، بدل الفحم والنفط الأحفوري، وتطمح حكومة الصين إلى الإعتماد على البحث العلمي لتطوير التصنيع عالي القيمة، وإنجاز برنامج “صنع في الصين” سنة 2025، ويهدف تلْبِية الطلب الداخلي على المنتجات المتطورة، بالإنتاج المحلي الصيني، مما يُخَفِّفُ كثيرًا من آثار العقوبات الأمريكية (وغير الأمريكية)… المعلومات الواردة من موقع “بي بي سي” ومن “فايننشال تايمز” و”وول ستريت جورنال” من 23 حزيران إلى 18 تموز 2018
تركيا: زاد نُفُوذ الرئيس التّركي وفقًا للدّستور الجديد الذي أَلْغَى منصب رئيس الحكومة ودور البرلمان لمراقبة عمل الحكومة التي أصبح الرئيس يُعَيِّنُ أعضاءها، لِيُصْبِحُوا مسؤولين أمامه، وليس أمام البرلمان أو رئيس الوزراء، وتمثل واحد من القرارات الأولى التي اتخذها أردوغان، في تعْيِين صهره “براءت البيرق” (زوج ابنته) الذي تهرّب من الخدمة العسكرية وسدد “البدل النّقدي” وزيرًا للمال والخزانة مع الإشراف على المصرف المركزي، وعضواً رسمياً في مجلس الشورى العسكري الذي يترأسُهُ أردوغان، وهو أعلى هيئة عسكرية تُقِرُّ ترقيات وتعيينات كِبار ضُبّاط الجيش من المُوالِين للإخوان المسلمين واليمين المتطرف، لتعويض أكثر من 280 ضابط برتبة جنرال وعميد وفريق، وقع طرْدُهُم بع محاولة انقلاب مشْبُوه، وتعويض قرابة 70% من ضباط القوات المسلحة برتبة عقيد وما دون، وعدد كبير من كوادر الأمن والمخابرات، وأكثر من 30 ألف عسكري من مختلف الرتب، وقع طَرْدُهُم من القوات المسلحة، بتعلّة انتمائهم إلى حركة “فتح الله غولن”، مُعَلّم أردوغان السياسي والعقائدي، وشملت التّحقيقات القضائية أكثر من مليون مواطن، يوجد عدد كبير منهم في السجون، وطُردوا من وظائفهم في مختلف أجهزة الدولة ومرافقها ومؤسساتها، وصادرت الدولة مئات الشركات بقيمة عشرات المليارات من الدولارات، بحجة أن أصحابها من جماعة “غولن”…
يحكم الإخوان المسلمون (حزب العدالة والتنمية) البلاد منذ 16 سنة، وتزامنت الإنتخابات الأخيرة مع ارتفاع قيمة الديون الخارجية إلى أكثر من 450 مليار دولار، منها نحو 190 ملياراً مستحقة قبل نهاية العام الجاري (2018)، ويُتَوَقَّعُ ارتفاع حِدّة الأزمة الإقتصادية والمالية خطيرة، بَدَل انفراجِها، كما تزامنت مع حملة دعاية إيديولوجية ضخمة في مجالات الثقافة والتعليم والمُؤَسَّسَة العسكرية، إضافة إلى الإعلام الذي سيطرت عليه الحكومة، عبر مُصادرة وسائل الإعلام وعبر سجن عدد هام من الصحافيين والمُثَقّفِين وأساتذة الجامعة، مع استبدل الضّبّاط وكوادر كافة الوزارات والهيئات الحكومية بأعضاء من الإخوان المسلمين وأُسَرِهِم، وكانت الحكومة قد أعلنت حالة الطوارئ بداية من 16 تموز/يوليو 2016، واغتنمت الفُرْصَة لإلْغاءِ جميع الكليات والمدارس العسكرية، وإنشاء “جامعة الدفاع القومي” لتأهيل الضُّبّاط الجُدُد، ويرأسها أستاذ مُخْتَصّ في تاريخ الدولة العُثْمانِيّة، حيث يتم قبول الطلبة العسكريين بعد امتحانات شفوية تتضمن أسئلة دينية، بهدف “أَخْوَنَةِ” المؤسسة العسكرية وبناء جيش “قومي إسلامي” تابع لأردوغان مباشرة، في إطار مجموعة من القرارات، ومنها مرسوم تشريعي (صادر عن الرئيس، وله مفعول القانون التّشْرِيعي) يقضِي بربط جميع القصور التاريخية العثمانية في إسطنبول بالرئيس مباشرة، وآخر لإلغاء الفرقة الوطنية للباليه والمسارح والفنون الجميلة، ويُنْتَظَرُ صدور مجموعة من المراسيم التشريعية التي تجعل جميع مؤسسات ومرافق الدولة تابعة مباشرة للرّئيس… عن “الأناضول” (بتصرف وتحويرات) 16/07/18
أوروبا: أعلنت المفوضية الأوروبية فرض غرامة قياسية بقيمة 4,3 مليار يورو على مجموعة “غوغل” الأميركية بتهمة الاحتكار في ملف نظام “أندرويد”، في نطاق مكافحة الاحتكار وفسْح المجال للمنافسة، وتتهم المُفَوضِيّةُ مجموعة “غوغل” باستغلال الموقع المهيمن لنظام التشغيل الخاص بها للهواتف الذكية “أندرويد” من أجل تكريس تفوق تطبيقاتها وخصوصاً محركها للبحث على الإنترنت، وكانت “غوغل” قد تعرضت لغرامة سابقة بقيمة 2,45 مليار يورو، بسبب “استغلال موقعها المهيمن في البحث الالكتروني عبر تغليب اداتها لمقارنة الاسعار (غوغل سوبينغ) على حساب خدمات منافسة له”…
في باب العلاقات بين بلدان الإتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، أعلن وزير الخارجية الفرنسي “إن الرئيس الأميركي دونالد ترامب يسعى إلى تقويض استقرار الاتحاد الأوروبي، ويعمل منذ توليه لمنصبه على إلغاء كل الأدوات التعددية التي تنظم العلاقات الدولية ليكون وحده صاحب القرار مع هذا البلد أو ذاك”، وذكّر بعدد من الأمثلة مثل انسحاب أمريكا من اتفاقيات دولية عديدة (اتفاقية المناخ والاتفاق النووي مع إيران وإعادة النظر في أسلوب عمل الأمم المتحدة…”، وانتقد الوزير الفرنسي المبادرات الأمريكية التي “تهدف إلى زعزعة الإتحاد الأوروبين خصوصاً في المجال التجاري، مما يُحَتِّمُ ضرورة تعزير قوة أوروبا…”، وكانت وزارة الخزانة الأمريكية قد رفضت طلب استثناء الشركات الأوروبية العاملة في إيران من العقوبات أو إمهالها وقتاً قبل الالتزام بالعقوبات، مما يجعل أمريكا تقرر مصير العلاقات الإقتصادية والتّجارِيّة بين دول مُسْتَقِلّة، وتُحاول أوروبا جَرّ اليابان إلى صفِّها لإنشاء “حلف” بين المُتَضَرِّرِين من القرارات الأمريكية (وحيدة الجانب)، ووقّع الاتحاد الأوروبي واليابان اتفاقاً للتبادل الحرّ (بدأت المفاوضات سنة 2013)، كردٍّ على السّياسة الحمائية الأميركية والحرب التجارية التي أعلنها “دونالد ترامب”، ويُتوقّع أن يدخل الإتفاق حيّز التّنْفِيذ سنة 2019، وينص اتفاق التبادل الحر بين الاتحاد الأوروبي واليابان على إنشاء منطقة تبادل حر تشمل ثلث الناتج المحلي الداخلي في العالم ونحو 600 مليون نسمة (مُسْتَهْلِك)، وستتمكن 85% من المنتوجات الغذائية الأوروبية من الدخول الحر إلى اليابان دون رُسُوم جمركية، باستثناء الأرز، مقابل دخول السيارات اليابانية إلى السوق الأوروبية بعد فترة انتقالية تمتد سنوات… كما حاول الإتحاد الأوروبي إيجاد قواسم مُشْتَرَكة مع الصّين، في سياق “رص الصفوف إزاء سياسة ترامب”، بينما أعلنت واشنطن أنها رفعت شكوى أمام منظمة التجارة العالمية ضد كل من كندا والصين والمكسيك والاتحاد الأوروبي وتركيا بسبب اتخاذها قرارات حمائية، رَدًّا على الرسوم الجمركية التي فرضتها الولايات المتحدة على وارداتها من الألمنيوم والصلب، لأن أمريكا تعتبر قراراتها مُبَرَّرَة، أما إجراءات الدول الأخرى، فليس لها أيّ أساس، وتتعارض مع قواعد منظمة التجارة العالمية…
في إطار إعادة تشكيل القُوى والتحالفات التجارية بين آسيا وأوروبا، أَقَرّت القمة السّنوية العشرون بين قادة الإتحاد الأوروبي والصين (الإثنين 16 تموز 2018) “دعم التجارة الحرة”، ونبْذ التّفَرّد بالقرار، مع التّحْذِير من عواقب “الحرب التّجارِيّة التي قد تتحوّل إلى صراعات ساخنة”، وفق تعبير “دونالد توسك” رئيس المجلس الأوروبي، وكانت أوروبا قد اصطَفّت في السابق وراء الولايات المتحدة ضد الصّين، ثاني أكبر شريك تجاري للإتحاد الأوروبي، وفَرَضَتْ رُسُومًا جمركية إضافية على بعض السلع والتّجْهِيزات الصينية، وكانت هذه القمّة فُرْصَةً لإعادة قادة أوروبا النّظر في العلاقات الإقتصادية والتجارية ودعوة الصين وروسيا إلى التّركيز على “إصلاح منظمة التجارة العالمية”، وللتذكير فإن أوروبا تُصَدِّرُ سلعًا وخدمات إلى الصين بقيمة 230 مليار دولارا وتسوترد منها سلعًا وخدمات بقيمة 370 مليار دولارا، وكتبت صحيفة “فايننشال تايمز” (الإثنين 16/07/2018) إن الصّين اضطرت لتقديم تنازلات لأوروبا، كثمنٍ لتحالُف الطّرَفَيْن لمواجهة الحرب التجارية الأمريكية، ومن خلال تحليل مقالات الصحف الصينية، توقّع مُحَرِّر الصحيفة أن “تَتَهَاوَنَ” القيادة الصينية في تطبيق سياسة “صنع في الصين 2025” بهدف اجتذاب الإستثمارات الأوروبية في القطاعات التي استهدفها مُخَطّط “صنع في الصين 2025″، إذْ كانت حكومة الصّين تعتزم تخصيص قطاعات التكنولوجيا الطّبّية والحيوية وأشباه الموصلات وتقنية تصنيع الإنسان الآلي (الرُّوبُو) للشركات الصينية، خلال الفترة من 2015 إلى 2025، وبَذَلت القيادة الصّينية جُهْدًا كبيرًا لطمأنة الحكومات والشركات الأوروبية (والأجنبية بشكل عام) بشأن انفتاح الصّين على العالم…
نشرت بعض مراكز البحث (وكذلك بعض وسائل الإعلام) الأمريكية توقُّعات مُتشائمة بشأن نتائج الحرب التّجارية التي أعلنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ضد جميع دول العالم، وخاصة ضد الحُلَفاء (كندا واليابان والإتحاد الأوروبي…)، وورد في دراسة لمؤسسة مورغان ستانلي “إن الولايات المتحدة بِصَدَدِ خسارة هذه الحرب التجارية التي بادَرَتْ بإعْلانِها”، لأن أمريكا بذلت ما في وسْعِها لإغْضاب الحُلَفاء، عبر الدّخول في نزاعات تجارية مع كل من كندا والمكسيك (الجيران المباشرين) ومع الإتحاد الأوروبي، ومع اليابان، فضْلاً عن الصّين التي استوردَتْ منها أمريكا بضائع بقيمة 505 مليارات دولارا، وصَدّرت نحوها بضائع وخدمات بقيمة 130 مليار دولارا، سنة 2017، وتُشَكِّلُ الصين مَصْدَرًا للبضائع منخفضة الثمن، يشتريها فُقَراء وعُمّال أمريكا، ذَوُو الأجور المُنْخَفِضة، كما تملك الصينية الجُزْءَ الأكبر من سندات الخزينة الأمريكية التي تبيعها لسد العجز في الميزانية الأمريكية، والباغ نحو 1,9 تريليون دولارا… أما دُونالد ترامب فقد اعتبر الحُرُوب التّجارية “جيدة للإقتصاد الأمريكي، وسنفوز بها بسهولة”… عن “فايننشال تايمز” + شبكة “سي إن بي سي” + أ.ف.ب 16 و17 و18/07/18
كرواتيا: تأهّل فريق كرواتيا بصعوبة كبيرة خلال تصفيات كأس العالم لكرة القدم، ولكنه بلغ الدور النّهائي، خلال المرحلة النهائية لمونديال روسيا 2018، واحتشدت جماهير غفيرة في شوارع العاصمة والمدن الكبرى رغم خسارة المنتخب الوطني لكرة القدم أمام فرنسا في الدور النهائي، وَاستغلّت الحكومة وعلى رأسها الرئيسة اليمينية المُتَصَهْيِنة الفُرْصَة لصَرْفِ أنْظار المواطنين (بمساعدة الإعلام العالمي) عن الواقع اليومي وسوء حالة البُنْيَة التّحتية وعن الفساد، وكان بنيامين نتن ياهو على مدارج الملعب خلال مباراة كرواتيا وبريطانيا (الدور نصف النهائي) وصَفَّقَ طويلاً لكرواتيا، ورُفعت بعض أعلام الكيان الصهيوني في إشارة تشجيع لفريق كرواتيا، وستضطَرُّ الجماهير التي احتشدت في الشوارع إلى اليقظة ورُؤْيَة الواقع والبنية التحتية المتهالكة والفساد والفضائح المحلية، في مجالات عديدة، ومنها المجال الرّياضي، إذ قضت محكمة محلّية بحبس الرئيس السابق لنادي العاصمة العريق “دينامو زغرب” لمدة ست سنوات ونصف الستة بتهمة الفساد والتّزوير… وأوقف الإتحاد الدّولي لكرة القدم (فيفا) “يوسف سيمونيتش” مدافع منتخب كرواتيا و”دينامو زغرب”، لعشر مباريات قبل نهائيات مونديال البرازيل 2014، ومنعه من دخول الملاعب خلال المباريات العشر، وتسديد غرامة مالية مقدارها 30 ألف فرنك سويسري (24 ألف يورو) إضافة إلى 32 ألف يورو أخرى، بسبب ترديده (بواسطة الميكروفون ومكبرات الصوت في الملعب) شعارات حركة “أوستاشي” الفاشية التي رَدّدها جمهور المُتَفَرِّجِين، بعد فوز المنتخب على أيسلندا وتأهله إلى نهائيات مونديال 2014، وكانت “أوستاشي” تَبُثُّ هذه الشّعارات خلال الحرب العالمية الثانية، وتتضمّن عبارات تدعو إلى التّمْيِيز والعنصرية والكراهية وتحقير مجموعات من البشر بسبب العرق والدين والأصل…
كرواتيا دولة صغيرة، لا يتجاوز عدد سكانها 4,3 ملايين نسمة سنة 2017، وبكنها مَدْعُومة بِقُوّة من أمريكا ومن دول الإتحاد الأوروبي، وخصوصًا من ألمانيا (ربما بفعل العلاقات التاريخية بين مليشيا “أوستاشي” والنّازيِّين)، وتُوجّه أوروبا السائحين نحو كرواتيا، لدعم اقتصادها، وانضمت كرواتيا إلى حلف الناتو عام 2009 وكعادتها ضغطت أمريكا على أوروبا لقبول انضمام كافة بلدان أوروبا الوسطى والشرقية إلى الاتحاد الأوروبي بعد انتمائها إلى الحلف الأطلسي، رغم عدم توفّر الشروط، وانْضَمّتْ كرواتيا إلى الإتحاد الأوروبي سنة 2013… انهار اقتصاد كرواتيا بعد انهيار الدولة الإتحادية اليوغسلافية، وضَخّ الإتحاد الأوروبي (خاصّة ألمانيا) استثمارات وودائع هامة في اقتصاد الدولة الفتية، شرط الإنتقال من رأسمالية الدولة (أو ما كانت تُسَمِّيه يوغسلافيا “اقتصاد اشتراكي” أو “التّسْيِير الذّاتي للمؤسّسات”) إلى اقتصاد السُّوق وخصخصة القطاع العام والمرافق، وبلغت نسبة نمو اقتصادها 4% سنة 2007 و5% سنة 2008، أي قبل الأزمة المالية، وانخفض معدل البطالة من 14,7% من قوة العمل (القادرين على العمل) سنة 2002 إلى 9,1% سنة 2007، ولكنه ارتفع من جديد بفعل الأزمة الإقتصادية الحادة إلى 13,7% بنهاية 2008، بسبب هشاشة البُنْيَة الإقتصادية للبلاد، حيث يُساهم قطاع الخدمات بنحو 66% من إجمالي الناتج المحلي الكرواتي و64,5% من القُوى العاملة سنة 2010، وفق صندوق النقد الدّولي، ويمثل القطاع الصناعي 27% (32,8% من قُوّة العمل) والقطاع الفلاحي 6,8% من إجمالي الناتج المحلّي و2,7% فقط من إجمالي قوة العمل، أما أهم مُكَوّنات القطاع الصناعي فهي بناء السفن وتجهيز الأغذية والمستحضرات الصيدلانية وتكنولوجيا المعلومات والصناعة الكيميائية الحيوية وصناعة الخَشَب… يُعاني الإقتصاد أيضًا من ارتفاع الدّين العام من 11 مليار يورو سنة 2004 إلى 34 مليار يورو سنة 2011 أو قُرابة 90% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، كما يُعاني من عدم توازن القطاعات الإقتصادية، حيث لا يتجاوز عدد سكان البلاد 4,3 ملايين نسمة، فيما يفُوق عدد السائحين عشرة ملايين نسمة سنويًّا… وخلافًا للمظاهر وللصور الفوتوغرافية التي تُرَكِّزُ على الشواطئ والمناظر الطبيعية وتراث يوغسلافيا المعماري والثقافي، فإن كرواتيا ورثت عن القُوى الفاشية التي حكمَتْها خلال الحرب، صناعة عسكرية يفُوق وزنها وزن عدد من القطاعات الأخرى، وصَدّرت البلاد سلاحًا ومعدّات عسكرية سنة 2010، بقيمة 120 مليون دولارا مُعْلَنَة، لأن كرواتيا مركز لتخزين وتوزيع الأسلحة للمنظمات الإرهابية، بإشراف المخابرات المركزية الأمريكية، ولا تزال كرواتيا أحد أهم مصادر السّلاح الموجّه إلى المنظمات الإرهابية في سوريا (إلى جانب بولندا ورومانيا وبلغاريا) وتشمل الصناعة العسكرية الكرواتية الأسلحة والمركبات والمسدسات والأسلحة الشخصية والأزياء والخوذات والدّروع وغيرها، كما يُساهم جيش كرواتيا (العضو في حلف شمال الاطلسي منذ سنة 2009) في غزْو واحتلال البلدان الأخرى، سواء باسم الأمم المتحدة أو باسم التحالفات العدوانية التي تقودها أمريكا وفي سنة 2011 كان حوالي ستمائة جُنْدِي كرواتي في بلدان أجنبية سواء باسم قوات “حفظ السلام” أو باسم حلف شمال الأطلسي (أفغانستان) ولكرواتيا قوات في هضبة الجولان السورية التي يحتل الكيان الصهيوني جُزْءًا منها (حوالي مائة جُنْدِي)…
عملت الولايات المتحدة على تشريك الكيان الصهيوني في تطوير ومُلاءَمة الطائرات الحربية الأمريكية، وفق طلبات الزّبائن، ويبيع الإحتلال هذه الطائرات أو طائرات قديمة أُعِيد تأْهِيلها، إلى أصدقاء الولايات المتحدة، وسبق أن باعت دولة الإحتلال طائرات حربية من طراز “سكايهوك” الأمريكية إلى جيش أندونيسيا (أكبر دولة بها مُسْلِمُون)، وصادقت أمريكا على بيع كرواتيا سربا يتكون من 12 من طائرات “أف 16” المُسْتَخْدَمَة، من الفائض الموجود لدى الجيش الصهيوني، بقيمة 500 مليون دولار (أواخر آذار/مارس 2018)، لأن سلاح الجو الكرواتي (الذي أصبح عضوًا في حلف شمال الأطلسي منذ 2009)، يستبدل طائرات “ميغ 21” الروسية بطائرات “غربية”، وكانت العلاقات قد توثّقت مع الكيان الصهيوني منذ انفصال كرواتيا عن يوغسلافيا، وتَعَزَّزَ التعاون العسكري بينهما، لذلك فَضّلت حكومة كرواتيا التعامل مع الكيان الصّهيوني، بدل التعامل مع الدول التي تنافست على الفوز بهذه الصفقة، ومن بينها كوريا الجنوبية واليونان والسويد تنافس إسرائيل على هذه الصفقة، وسيشرف جيش الإحتلال الصهيوني (نيابة عن الجيش الأمريكي) على تدريب جنود كرواتيا، وعلى تطوير الأنظمة الإلكترونية والحرب “السيبرانية”، ويتوقع أن يستمر تشغيل الطائرات لمدة 30 عاما، ويستمر معها إشراف الجيش الصهيوني (إن بقي موجودًا لثلاثة عقود أخرى) على التدريب واستبدال وتركيب قطع الغيار…
أمريكا– المال العام في خدمة المصالح الخَاصة: اشتهر الرئيس الأمريكي بالكَسَل وعشقه للبذخ وممارسة لعبة “الغُولف”، وسدّدت وزارة الخارجية الأمريكية أكثر من 77 ألف دولار لمنتجع الرئيس دونالد ترامب في اسكتلندا (وبِهِ ملعب غولف) قبيل إقامته به في إطار زيارة رسمية، لكن الرئيس الأمريكي اهتم قبل بداية الزيارة الرسمية بإدارة أعماله الخاصة، فيما يُسَدِّدُ المواطن الأمريكي ثمن الإقامة الخاصة التي تُشْرِف عليها شركة يملكها ترامب وهي التي تمتلك المنتجع الخاص الذي يُوفِّرُ غرف فندقية لزيارة كبار الشخصيات، وعَلّق مسؤولون حكوميون سابقون (أمريكيون) “إن ترامب لم يضع خطوطاً فاصلة تضمن عدم الخلط بين وظيفته كرئيس ومصالحه الخاصّة وعدم تَرَبُّحِهِ مباشرة من وظيفته”، مما اعتبره البعض “إهانة لمنصب الرئاسة”، لأن ترامب أبقى على ملكيته لفنادقه ومُنْتَجَعاتِهِ وملكياته العقارية العديدة وملاعب “الغولف” وممتلكاته الأخرى، وسلم إدارة أعماله لابنيه قبل قليل من توليه الرئاسة في كانون (يناير) الثاني 2017، وعلى النقيض من الرؤساء السابقين، رفض الكشف عن سجله الضريبي… عن منظمة “كومون كوز” – رويترز 18/07/18
بزنس الرياضة: استضافت جنوب افريقيا كأس العالم لكرة القدم سنة 2010 بتكلفة 4,3 مليارات دولارا، وبعد أربع سنوات، وصلت تكاليف كأس العام في البرازيل سنة 2014 إلى قرابة 11 مليار دولار، واستضافت روسيا “مونديال” كرة القدم، أكبر حدث رياضي في العالم من 14 حزيران/يونيو إلى 15 تموز/يوليو 2018 وأُقيمَت المباريات في 12 من المدن الروسية، ومن بينها “موسكو” و”سان بطرسبورغ” و”سوتشي”، وقَدّرت السلطات الرّوسية تكاليف البطولة بما يقارب 680 مليار روبل (حوالي 13,2 مليار دولار)، أنْفَقَتْ معظمها في مشاريع البُنْيَة التّحْتِيّة، منها 390 مليار روبل خصصت من الميزانية الاتحادية، ونحو 92 مليار روبل من ميزانيات الأقاليم الروسية، فيما انفق مستثمرون من القطاع الخاص 196 مليار روبل، ليكون أغلى “مونديال” في التاريخ، وصَدَرَتْ عن المصرف المركزي الروسي، قبل بداية البطولة، تَوَقُّعاتٌ بتنشيط الاقتصاد، طيلة سنة 2018، والمُساهمة في ارتفاع نمو الناتج المحلِّي الإجمالي بنسبة تتراوح بين 0,1% و0,2% (لتصل نسبة نمو الناتج المحلي إلى ما بين 1,5% و 2% )، دون تأثيرٍ على نسبة التّضَخّم التي قد تتراوح بين 3,5% و 4%، وقدّرت وزارة التنمية الإقتصادية الروسية أن تصل عائدات السياحة إلى مِلْيارَيْ دولار، بفضْلِ تدفق 570 ألف من المشجعين من كافة القَارّات و700 ألف روسي، إضافة إلى غيرهم من السّائحين، ممّا يُشَكّل دَفْعًا لقطاع السياحة (الفنادق والمطاعم، وربّما المتاحف…)، وورد في بينات رسمية أولية، قبل يومين من موعد المباراة النهائية، أن السائحين الأجانب أنفقوا في فترة ثلاثة أسابيع، ما يزيد عن 20 مليار روبل، أو ما يعادل 317 مليون دولار، منها 14 مليار روبل على النقل، لأن مباريات المونديال تجري في 12 ملعبا موزعة على 11 مدينة روسية، وجاء الإنفاق على المطاعم والفنادق في المرتبة الثّانِيَة، وتضاعفت إيرادات سلسلة فنادق “الهوستل” الشعبية، المعروفة بأسعارها المغرية، بنحو 4 مرات، رغم ارتفاعها خلال كأس العالم من 700 روبل إلى 2500 روبل للمكان الواحد في الليلة، وارتفع عائد الغرفة الواحدة في الفنادق العادية خلال شهر حزيران 2018 بنسبة تتراوح ما بين 40% و80%، مقارنة بنفس مستوى حزيران 2017، وقد تُبالِغُ السّلطات الرّوسِيّة في التّفاؤُل عندما تتوقّع في أحد التقارير، ارتفاع تدفق السائحين الأجانب إلى بنسبة 20% سنة 2019، وذلك بفضل البنية التحتية، التي تم تجهيزها للمونديال… (دولار = 63 رُوْبل بتاريخ 13 تموز/يوليو 2018) عن وكالة “نوفوستي” 15/07/18
_________
الآراء الواردة في المقالات تعبر عن رأي أصحابها ومواقفهم ولا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع أو محرري نشرة “كنعان” الإلكترونية أو تبنيهم لهذه الآراء والمواقف.