خاص ب”كنعان”، نشرة الاقتصاد السياسي عدد 443
عيد الإضحى: يعيش حوالي ستة ملايين فلسطيني تحت الإحتلال المُباشر في فلسطين المحتلة، ويعيش خمسة أو ستة ملايين فلسطيني في مخيمات اللاجئين في غزة والضفة الغربية والأردن ولبنان وسوريا، ومناطق هجرة الفلسطينيين في أصْقاع العالم، ويعيش مليونا فلسطيني في غزة من بينهم 80% يعيشون على مُساعدات وكالة غوث وتشغيل اللاجئين (أنروا)، ومن بينهم عشرات الآلاف بقوا بدون مأوى منذ قصفت طائرات العدو الصّهيوني مساكنهم، وبالتالي لا يُشَكل عيد الإضحى لهم ولأبنائهم يوم فرحة، ولا تتمكن 50% من أُسَر غزة من التضحية بخروف أو شراء ملابس وهدايا العيد لأبنائهم، خصوصًا بعد خفض رواتب الموظفين بنسبة 50%، لترتفع نِسَب الفقر والبطالة ونسبة المحرومين من خدمات الكهرباء والمياه والصرف الصحي وغيرها… أما بقية الفلسطينيين في الضفة الغربية وفي النّقب والمثلث والجليل فهم تحت الإحتلال المُباشر، ويتعرضون يوميا لمصادرة أراضيهم وهدم مساكنهم، بذريعة البناء أو التّرميم بدون رخصة…
ترتفع أسعار المواشي بمناسبة عيد الإضحى من كل سنة، وبدأت وسائل الإعلام تُشِير إلى الشّطَط في الأسعار قبل حوالي أسبوعين من تاريخ العيد، وسبق أن أورَدْنا نبذه عن السعودية، حيث يضْطَرُّ كل حاج لشراء رأس ماشية، تستفيد منه أسرة آل سعود بالتخزين أو بالبيع في الداخل أو الخارج، ونورد بعض الأمثلة من بعض البلدان العربية.
في المغرب، تدوم عطلة العيد أسبوعًا كاملاً، بداية من يوم الإربعاء 22/08/2018، فينتقل العديد من العاملين من المدن الكبرى إلى مناطقهم الأصلية، مما يزيد من أرباح قطاع النّقل… تشجع الدولة -لاعتبارات اقتصادية – على الالتزام بتقاليد عيد الأضحى، إذْ تُمَثِّلُ الزراعة وتربية الماشية نحو 16% من الناتج المحلي الإجمالي، ويعيش حوالي ثُلُثُ سكان المغرب من النشاط الزراعي وتربية المواشي، وتعتبر الحكومات المتعاقبة إن عيد الإضحى يُشَكِّلُ تحويلات مالية مهمة من المدينة إلى الريف، بقيمة تُعادل مليار دولارا، ولهذا الغرض، حصل الموظفون والمتقاعدون على رواتبهم ومعاشاتهم (حوالي 12 مليار درهم)، قبل أسبوع من موعد العيد، بالإضافة إلى بعض العلاوات والمِنَح الظّرْفِيّة وتوزيع ملابس للأطفال وهدايا في بعض القطاعات، وهو نوع من الدّعم لأرباب العمل، حيث تُعَوِّضُ بعض المصالح والجمعيات ضُعْفَ الرّواتب ببعض الفُتات، حفاظًا على السِّلْم الإجتماعي، وتُقَدِّرُ وزارة الفلاحة عدد الأضاحي بنحو ستة إلى ثمانية ملايين رأس ماشية، ويتراوح سعر الخروف (قبل أسبوع من موعد العيد) بين 200 و 300 دولارا، وتتوقع بعض الدراسات أن يُنْفِقَ السّكان بمناسبة العيد حوالي عشرة مليارات درهم لشراء الأضاحي، وخمسة مليارات درهم أخرى لشراء لوازم العيد، من ملابس وهدايا وغيرها، أي بقيمة إجمالية قدرها 15 مليار درهم أو 1,6 مليار دولارا، ويحاول بعض العاطلين عن العمل استغلال فرصة العيد لتنفيذ عمليات الذّبح وتنظيف الأضْحِيَة…
في الجزائر، ارتفع سعر الخروف بحوالي ستة آلاف دينارًا، مقارنة بالسنة الماضية، ووصل سعر خروف العيد إلى ستين ألف دينار أو ما يُعادل 450 دولارا، بينما يبلغ الحد الأدنى للرواتب ما يُعادل 163 دولارا.
في تونس، ساءت حال معظم المواطنين، خلال فترة حكم التحالف بين الإخوان المسلمين وشريكه في الحكم حاليا والذي كان حاكمًا خلال الفترة التي سبقت 2011 (حزب الدّستور، بمختلف مُسَمّياتِهِ) وأصبحت الأضاحي تُشَكّل عبئًا ثقيلاً، يُضاف إلى غلاء أسعار السلع الأساسية والخدمات، ويشتكي التُّجّار بشكل عام وباعة المواشي من الركود، بسبب ارتفاع الأسعار وانخفاض قيمة الرواتب والدّخل، ووَصَل سعر رأس الماشية إلى ألف دينار (360 دولارا)، بينما أعلنت الحكومة توفير 1,39 مليون رأس من الماشية، بأسعار مُنْخَفِضَة، لكن المواطنين يُعْلِنون غيابها من أرض الواقع… يبلغ الحد الأدنى للأجور في تونس نحو 153 دولاراً.
في ليبيا، يُعاني السّكّان منذ العدوان العسكري لحلف شمال الأطلسي، وتقسيم البلاد بين مختلف المليشيات الإرهابية، المدعية جميعها انتماءها للإسلام، من شح السيولة النقدية في المصارف ومن ارتفاع نسبة الفقر والبُؤس، في حين كان معظم الليبيين في وضع مادي يحسدهم عليه جيرانهم، ويشتكي المواطنون من ارتفاع أسعار الأضاحي، خاصة في جنوب البلاد، وتراوحت أسعارها بين ألف و1500 دولارا، وهو مبلغ لا يقوى على إنفاقه معظم السّكان…
في مصر، ارتفعت أسعار خروف العيد بمعدّل 14% مقارنة بموسم 2017، ووصل سعر الخروف إلى أربعة آلاف جنيه، قبل أسبوع من حلول يوم العيد، وتُضاف إليه تكاليف العيد الأخرى المقدرة بحوالي أَلْفَيْ جنيه، في ظل أزمة اقتصادية خانقة، تحاول الحكومة تخفيفها عبر إعلانات الأضحية واللحوم المُدَعمة للفقراء… وعمومًا يحتاج المواطن المصري إلى متوسط ثلاثة رواتب شهرية لشراء خروف متوسط الحجم.
في السودان، يختلف الوضع لأن البلاد تحتوي على مساحات شاسعة من السهول والأراضي الزراعية الخصبة، القادرة على إنتاج ما يحتاجه الوطن العربي من الغذاء، لو توفّرت الإرادة والقرار السياسي والإستثمارات، وقَدّرت السلطات الحكومية عدد رؤوس المواشي بأكثر من 130 مليون، تُصَدِّرُ الكثير منها إلى الخارج، ولذلك استقرت أسعار الأضاحي نسْبِيًّا رغم انخفاض قيمة العُملة المحلية وغلاء الأسعار بفعل إلغاء دعم المحروقات وخفضه على الغذاء والكهرباء، فتراجعت أسعار الأضاحي، بسبب “توافر أعداد كبيرة من الماشية وبسبب ركود الأسواق، وعدم توفر السيولة النقدية لدى المواطنين” وفق الصّحف المَحَلِّيّة، وتراوحت أسعار الأضاحي (خلال الاسبوع السّابق ليوم العيد) ما بين 167 دولارا و280 دولارا، وهي أسعار تُعادل أسعار السنة الماضية أو تَقِلُّ عنها…
في العراق، يتراوح سعر الخروف المحَلِّي بين 250 و300 دولار، بينما يبلغ الحد الأدْنى للرواتب نحو 208 دولارات، وهو مبلغ لا يكفي لشراء خروف…
في السعودية، خصصنا فقرة عن الحج وما ينفقه الحجاج على شراء الأضحية والهدايا وغيرها…
(رصد للصحف المحلية يوم 15/08/18)
من أين لهم هذا 1 ؟ لماذا ترتفع حدة الفقر في العالم، وتنتشر ظاهرة الرواتب الضعيفة والوظائف الهَشّة (بعقود مُؤَقّتة وبدوام جُزئي)؟ الجواب يكمن في الأرقام التي تَنْشُرُها بعض الصحف والمواقع المختصة، بشأن ارتفاع ثروة الأثرياء، أي على مَعْنى المثل العربي “ما جاع فقير إلاَّ بما مُتِّعَ غَنِيٌّ”، لأن الثروة يَخْلُقُها المنتجون وهي تكفي لجميع سُكّان العالم وزيادة، لكن المشكلة تكمن في سوء التّوزيع، واستحواذ الأثرياء (بدون وجه حق) غير المُنْتِجِين على حصّة غيرهم وعلى ثمرة عرق وجُهد الآخرين (المُنْتِجِين)…
ارتفعت قيمة ثروات الأغنياء، ونَمت بنسبة 10,6% سنة 2017، وارتفعت للعام السادس على التوالي، لتبلغ 70,2 تريليون دولارا، وهو رقم قياسي جديد، بفضل المُضاربة في أسواق المال والأسهم، وليس بفضل الإستثمار في القطاعات المنتجة، وبالطبع لم تَنْتُجْ هذه الثروات عن جُهْدٍ يبذله الأثرياء، ويُتوقع أن تتجاوز ثروة الأثرياء 100 تريليون دولار بحلول سنة 2025، مع الإشارة إن هذه المبالغ تُمثِّلُ الثروات الصافية، بعد طَرْحِ قيمة محل الإقامة ووسائل البذخ والرفاه والمجوهرات والسلع الإستهلاكية والمُعَمِّرَة (تجهيزات وآلات) وغيرها… يتماشى التوزيع الجغرافي لعدد الأثرياء مع درجة تمركز رأس المال والشركات الإحتكارية، إذ تحتل الولايات المتحدة صدارة دول العالم من حيث عدد الأشخاص الذين يمتلكون “ثروات فردية عالية القيمة”، ارتفعت بنسبة 20% سنويا للعام الثاني على التوالي، وارتفع عدد الأثرياء في الولايات المتحدة بنسبة 10% سنة 2017 وارتفعت ثروات الأثرياء بنسبة 15% في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، لتصل إلى 21,6 تريليون دولار، وزاد عددهم في اليابان بنسبة 9% وفي الصين بنسبة 11% وفي الهند بنسبة 20% لتَضُمَّ منطقة أمريكا الشمالية مع آسيا والمحيط الهادئ 74,9% من إجمالي عدد الأشخاص الذين يمتلكون ثروات فردية عالية القيمة، واستحوذوا على حصة تبلغ 68,8% من الزيادة في ثروة الأثرياء في العالم، التي قدرت (الزيادة) بـ 4,6 تريليون دولار خلال سنة 2017، وفي الوطن العربي، زاد عدد الأفراد الذين يتمتعون بثروات فردية عالية القيمة بنسبة 9,4%سنة 2016 وبنسبة 2,1% سنة 2017، وارتفعت قيمة ترواتهم بنحو 5% في المائة سنة 2016، وبنسبة 2,9% سنة 2017، وتحتل المنطقة العربية المرتبة الرابعة من حيث عدد الأفراد الذين زادت ثرواتهم عالميا، والمرتبة الخامسة من حيث قيمة الزيادة دوليا، مع الإشارة أن الوطن العربي يحتل صدارة المناطق الجغرافية في العالم بعدد العاطلين والأميين والفُقراء، وذلك منذ حوالي العقد، أي بنسبة أعْلى من إقريقيا جنوب الصحراء ومن جنوب وشرق آسيا وأمريكا الجنوبية، وتشير بيانات الثراء العالمي إن أثرياء إفريقيا والوطن العربي يستثمرون نحو 60% من ثرواتهم في مناطق أخرى من العالم، خاصة في أمريكا الشمالية، بحثًا عن الأرباح المُرْتَفِعَة، لأن “لا وطَنَ لرأس المال”، ويُمثل قسم “إدارة الثّروات” أحد أكثر الأقسام رِبْحِيّة في المصارف وشركات التّأمينات وشركات المال وإدارة الثّروات، التي تُقَدِّم الإستشارات في مجال التّهرّب من الضّرائب وغسيل الأموال، وتَدْرُسُ شركات احتكارية عملاقة مثل “أمازون” أو غوغل” الأمريكيتان، أو “علي بابا” الصينية (التي سَطَتْ على تُراثِنا وسجّلته “ملكية فكرية” لصالحها) تأسيس شركات تابعة لها لإدارة الثّروات، ويتوقع (إذا تحققت المشاريع الجديدة) اجتذاب حوالي 12 تريليون دولار… عن التقرير السنوي حول الثروة العالمية – شركة الإستشارات “كاب جيمني” 20/06/18
من أين لهم هذا 2 ؟ تحتل الشركات الإحتكارية الأمريكية سَبْعَة مراتب ضمن ترتيب أكبر عشر شركات احتكارية عالمية عابرة للقارات، وتحتل إحدى الشركات الأمريكية باستمرار طليعة ترتيب أكبر شركة عالمية منذ سنوات عديدة، فيما يحتل الرأسماليون الأمريكيون ترتيب أَثْرى أثرياء العالم، وما هذه المُؤشِّرات سوى نتيجة مَنْطقِيّة لهيمنة الإقتصاد الأمريكي على العالم، وفي ما يلي بعض الأمثلة لهذه الهيمنة:
تأسست شركة “أمازون” سنة 1994، وأصْبَحَتْ مُدْرَجَة في البورصة سنة 1997، وهيمنت على قطاع البيع بالتجزِئة عبر الشبكة الإلكترونية، ونجحت في تغيير طريقة التّسَوّق، عبر تَطْوير ونَشْر عملية الشّراء عن بُعد، في كافة أنحاء العالم، وأصبحت مُهَيْمنة في قطاع البيع بالتجزئة، ووصلت القيمة السوقية للشركة إلى 902 مليار دولار (يوم الإربعاء 18 تموز/يوليو 2018) مما يجعلها صاحبة أعلى قيمة “سُوقِيّة” (من “السُّوق”) في سوق المال “وول ستريت” في نيويورك، بعد إزاحة شركة “آبل” من المرتبة الأولى، وارتفعت قيمة أسهمها إلى 1858,88 دولارا للسهم الواحد…
في ترتيب ثروات الأفراد، حَلَّ الثَرِيٌّ الأمريكي “جيف بيزوس”، مؤسس ورئيس “أمازون” في طليعة تّرتيب أثْرى أثرياء العالم، وتجاوزت ثروتُهُ الصافية 150 مليار دولار، وارتفع الفارق بينه وبين “بيل غيتس” (مؤسس مايكروسوفت)، ثاني أثرى أثرياء العالم (وهو أمريكي أيضًا) إلى نحو 55 مليار دولارًا، وفق مجلة فوربس التي تنشر قوائم أغنياء العالم، وتفوق ثروة “بيزوس” ميزانيات أغلب دول العالم، باستثناء ميزانيات 24 دولة… “بلومبرغ” + رويترز 18/07/18
اقتصاد موازي “مُعَوْلَم” ؟ أعلنت شركة “نايك” الأمريكية الرّاعية للفريق الفرنسي لكرة القدم، والمُوَرِّد الرّسمي لمُعدّات الفريق “إن القميص الأزرق، ذي النّجْمتَيْن (في إشارة إلى عدد مَرّات الفَوْز ببطولة العالم لكرة القدم) المعتمد حسب الأصول، لن يكون متاحًا قبل شهر آب/أغسطس 2018، بسعر 85 يورو للقميص الواحد”، ولكن الشركة الصينية “تاوباو”، أحد فُرُوع الشركة الصينية العملاقة (علي بابا)، طرحت بَيْعَ نماذج مزيفة من قميص الفريق الفرنسي ذي النجمتين، بعد أقل من ثلاثة أيام من فوز فرنسا في نهائيات كأس العالم، بأسْعار تتراوح بين ثمانية و29 يورو للقميص الواحد، بدلاً من سعر 85 يورو، المُحَدّد من قِبَل شركة “نايك”، التي باعت بالفعل -على الشبكة الإلكترونية- ليلة المباراة النّهائية (الأحد 15 تموز/يوليو 2018)، ومباشرة بعد الفَوْز، عددًا محدُودًا جِدًّا من القُمْصان الأصْلِيّة، لكنها أعلنت تَزْوِيد الأسواق العالمية، على نطاق واسع، بداية من شهر آب/أغسطس 2018… سبق أن أشارت الصحف البريطانية إلى طرح الشركات الصينية تُحَفًا وهدايا بمناسبة زواج الأُمراء البريطانيين أو بمناسبة عيد ميلاد المَلِكَة، في عمليات تجارية تُظْهِرُ التخطيط المُحْكَم لعمليات التّزْيِيف وتظهر وجود فريق (أو فِرَق) تُتابع الأحداث العالمية بدقّة وتُحَدِّدُ “الرّموز” التي يجب تصنيعها وترويجها، وحاجة الأسواق من هذه السِّلع التي تحتفي بحدثٍ هام… عن أ.ف.ب 21/07/18
فلسطين: نفذت سلطات الإحتلال – خلال أسابيع قليلة – حملة هَدْمٍ مكثفة لمنازل ومباني الفلسطينيين في أم الفحم وقلنسوة وطمرة ومنشية زبدة ورهط واللد والعراقيب وغيرها (وجميعها تقع في المناطق المُحتلّة سنة 1948)، وحاولت هدم منزل في الطيرة أفشلها الأهالي بتصديهم للجَرَّافات والآليات والشرطة، ويقدر عدد منازل الفلسطينيين المهددة بالهدم بحوالي ثلاثة آلاف منزل (في مناطق الإحتلال الأول 1948 فقط)ا، ويقدر عدد المنازل غير الحاصلة على الترخيص الصهيوني (الذي لا يحصل عليه سوى قرابة 10% من طالبي الترخيص)، في إطار سياسة محاصرة البلدات التي تسكنها أغلبية فلسطينية بنحو 65 ألف منزل، ويبلغ عدد المباني غير المرخصة في منطقة النقب، جنوبي البلاد، حوالي 55 ألف مبنى، فيما يقدر عدد القُرى الموجودة قبل حرب 1948، أي قبل الإحتلال، والتي لا تعترف بها سلطات الإحتلال بنحو 42 قرية في هذه المنطقة… ووبعد خمسة أيام من هَدْمِ أربعة منازل في مدينة “اللد”، وغداة إقرار قانون صهيوني يعتبر فلسطين وطنا ليهود العالم دون غيرهم، والإستيطان وطرد السّكان الأصليين نشاطًا طبيعيا وشرعيا، تعرضت مدينة “سخنين” (الأراضي المحتلة سنة 1948) لهجوم مكثف من قِبَل قوات كبيرة من الشرطة الصهيونية، وفرق الخيالة من الشرطة وقامت بحماية الآليات والجَرّافات خلال هدم منزل مأهول، وشردت أفراد الأسرة التي تملكه، بذريعة البناء دون ترخيص، وأحكمت شرطة العدو حصار المنطقة، لِمنع دخول أي شخص من الأهالي الذين تجمهروا في البلدة، واعتدت على المواطنين المتجمهرين قريبًا من المنزل، وأطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع وطاردت المواطنين مستخدمة الخيول والهراوات، واعتقلت عددا منهم فيما أصيب 11 شخصا (بينهم امرأة) بجروح خطيرة أو متوسطة، وخاض صاحب البيت معركة طويلة في محاولة للحصول على ترخيص لبناء المنزل، وسدّد غرامات باهظة، لكن قوات الهدم قررت هدم المنزل وتشريد أفراد الأسرة، لكن أعضاء مجلس بلدية سخنين واللجنة الشعبية أعلنوا دعم الأسرة لإعادة بناء المنزل… يُعاني المواطنون الفلسطينيون في مناطق الإحتلال الأول (1948) أزمة سكن خانقة، بسبب مصادرة أراضيهم وإقامة مستوطنات وطرقات ومناطق عسكرية على أراضيها، إضافة إلى رفض طلبات ترخيص البناء أو الإصلاح، وتواصل سُلُطات الإحتلال هدم المنازل (التي يمتلكها أصحاب البلاد الشرعيون) بذريعة البناء دون ترخيص… عن وكالة القدس للأنباء 23/07/18
مصر: اقترضت الحكومة المصرية من البنك العالمي خلال شهر نيسان/ابريل 2018 مبلغ 500 مليون دولارا، لإنفاقِهِ في “تحسين منظومة التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة، وتنمية مهارات وقدرات المعلمين، وتطوير وسائل التدريس للطلاب، وتكثيف استخدامات التكنولوجيا الحديثة في العملية التعليمية، ووضع نظم متقدمة وفعالة للتقييم والمتابعة من أجل ضمان التطوير المستمر لأداء منظومة التعليم في مصر”، مِمّا يعني بلغة أُخْرَى تطوير وسائل تعليم أطفال المناطق “المَحْظُوظة” في حين ارتفع عدد الأُمّيّين وعدد المُتَسَرِّبِين من المدارس في سنٍّ مُبَكِّرَة، في المناطق الفقيرة، وفي تموز/يوليو 2018 اقترضت حكومة مصر مبلغ مليار دولارا بهدف “تنمية سيناء”، وبلغت قيمة القُرُوض التي طلبتها حكومة مصر من البنك العالمي قُرابة ثمانية مليارات دولارًا، وادّعت الحكومة “إن البنك العالمي يدعم قطاعات التعليم والصحة والحماية الاجتماعية في مصر”، والواقع إن البنك يدعم خصخصة هذه القطاعات، ويَؤُول جُزْءٌ من هذه القُرُوض الحكومية إلى الشركات الخاصّة، بذريعة “تأهيلها” أو “تحسين مناخ الأَعْمَال”، أو تأمين صادرات وواردات هذه الشّركات… عن رويترز 21/07/18
سوريا: ذكرنا منذ عدة أشهر على صفحات هذه النّشرة إن جزءًا هامّا من أسلحة المجموعات الإرهابية ورد – بين سنتي 2012 و 2016 – من بعض دول أوروبا الوُسْطى والشرقية إلى سوريا تحت إشراف وكالة المخابرات المركزية الأمريكية، وسَدّدت السعودية ومشيخة “قَطَر” أو الإمارات ثَمَنَهُ، وكانت وسائل الإعلام الحكومية السّورِية قد أعلنت في بداية نيسان/ابريل 2018 احتجاز كميات هامة من الأسلحة الأمريكية والصّرْبِية، تم بيعها للحكومة السعودية التي سَلّمَتْها للمجموعات الإرهابية في سوريا والعراق، واستولى الجيش السُّوري على بَعْضها، واتهمت سوريا الحكومةَ السّعُوديّةَ “بدعم الإرهابيين في سوريا وفي مناطق أخرى من العالم تشكيل وتمويل ورعاية الفِكْر التكْفِيري الإرهابي من أفغانستان إلى سوريا والعراق، ثم ذَرْفَ دموع التَّماسيح على الغوطة الشرقية، بدَعْمٍ من الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وتركيا، وغيرها…”… وبعد عدة أشهر أَكّدَ الكاتب البريطاني “روبرت فيسك”، في صحيفة “إندبندنت”، خبر شراء السعودية أسلحة ثقيلة صُنِعَتْ في منطقة “البلقان” ووصلت إلى المجموعات الإرهابية في سوريا، ومن ضِمْنِها “النّصرة” و”داعش” شمال سوريا، بعد ستة أشهر من شَحْنِها نحو السّعودية، وذكرت مصادر من “البُوسْنَة” إن مسؤولين سياسيين (وزراء) وضُبّاط سعوديين زاروا مصنع الأسلحة في “نوفي ترافينك” (مطلع 2016) للتأكد من جودة الأسلحة قبل شحنها، ويخْضَعُ إنتاج المصنع بالكامل لرقابة الولايات المتحدة وحلف الناتو، لمعرفة وجهة كل قطعة سلاح يُنْتِجُهَا، بحسب مدير المصنع… عن وكالة “سانا” (سوريا) 07/04/18 + موقع صحيفة “إندبندنت” (بريطانيا) 20/07/18 + وكالة “سبوتنيك” 21/07/18
العراق: لم تتوقف المظاهرات في الذِّكْرى الستين لثورة 14 تموز 1958، وإعلان الجمهورية، ولا في الأسبوع الأخير من شهر تموز، وبعد ثلاثة أسابيع من انطلاقها، بل تصاعدَتْ وَتِيرَة الإحتجاجات، ولم تتشكل حكومة جديدة، بينما عَبّرت القوى السياسية (خاصة المُشاركة في الإنتخابات) عن إفلاسها وافتقادها لبرنامج وحلول لمطالب المُتَظَاهِرِين في محافظات الجنوب المُنْتِجَة للنفط (تَوْفِير الوظائف والتيار الكهربائي والمياه…)، ولمشاكل المُجْتَمَع ومعاناة المواطنين من الفساد، وجابهت أجهزة الدّولة (الموروثة عن الإحتلال الأمريكي) المتظاهرين بالرّصاص، وأعلنت “المفوضية العليا المستقلة لحقوق الإنسان” (يوم 22/07/2018) مقتل 13 متظاهراً وإصابة 729 شخصاً بجروح، واعتقال 757 متظاهراً، فيما أعلن بيان للشرطة تعرّض 91 مبنىً حكومياً وسكنياً، وعدد من السيارات لأضرار لم يوضح البيان حجمها، ولم تُصْدِر الحكومة أي بيانات عن ضحايا وأضرار مظاهرات الأسابيع الماضية، ولم يهتم النّواب المنتهية ولايتهم بمصير ستة ملايين موظف لم يقبضوا رواتبهم، بل كرّسوا جُهدهم لإقرار قانون يمنحُ زملاءَهم النواب السابقين امتيازات مالية ومعنوية هامّة (بينما يفتقد الشعب للكهرباء والماء والدّواء…)، مع توسيع حصانة النواب السابقين، في اتجاه مُعاكس لمطالب المحتجين، المُطالِبِين بمحاكمتهم بسبب فسادهم، وعدم اهتمامهم بمصالح الوطن والمُواطِنين، فيما لا تزال “المفوضية العليا المستقلة للانتخابات” مُنْهَمِكَةً في العد والفرز اليدوي لأصوات الناخبين في الصناديق المطعون في نتائجها…
لم يَطْرَح المتظاهرون العراقيون مطالب تَعْجِيزِيّة، بل هي مطالب حياتية، معيشية (مثل مطالب المتظاهرين في تونس ومصر 2010-2011) ومن بينها توفير وظائف للشباب وتأمين الحد الأدنى من متطلبات الحياة و الخدمات العامة، وتوفير الماء والكهرباء في ظل ارتفاع درجة الحرارة إلى أكثر من خمسين درجة، خاصّة في المحافظات الجنوبية التي لم تهدأ فيها الإحتجاجات (في مُدُن النجف وكربلاء وبابل وذي قار وميسان والديوانية والناصرية…)، إضافة إلى مدينة بغداد، وتميز رد الحكومة بالقمع وإعلان حظر التّجوال وتكثيف الحُضُور الأمني وقَطْعِ خدمة الإنترنت في عموم البلاد…
اسْتَشْرَى الفساد في العراق منذ الإحتلال الأمريكي (2003)، ونشرت “هيئة النّزاهة” العراقية تقريرًا سنة 2016 يُشِير إلى تجاوز إيرادات الدولة (بين 2003 و 2015) تريليون دولارا (ألف مليار دولارا)، ويبلغ متوسط الإنتاج اليومي الحالي للبلاد أربعة ملايين برميل من النفط الخام، لكن لم تتحسّن أوضاع المواطن العراقي، بل تراجع الوضع المعيشي إلى ما قبل 2003، وأحيانًا إلى وضع أسولأ من مرحلة الحِصار الأمريكي (1991 – 2003)، وفي مجال الفَسَاد والنّهب، أشارَتْ تقارير هيئات مَحَلِّيّة إلى وجود أكثر من ستة آلاف عقد وهمي لشركات حقيقية أو وَهْمِيّة، نهبت أموال الشعب العراقي، وعلى سبيل المثال أورد أحد التّقارير الرّسمية إنفاق وزارة الكهرباء أكثر من خمسين مليار دولارا، خلال خمسة عشر سنة، لكن قيمة المشاريع المُنْجَزة لا تزيد عن خمسة مليارات دولارا… من جهة أخرى، تَمَكّنت المجموعات الإرهابية من احتلال ثُلُثِ مساحة البلاد بسرعة مُرِيبة، واستولت على أموال المصرف المركزي في المَوْصل وعلى عتاد الجيش الذي دَرّبَه الأمريكيون لكي لا يدافع عن الوطن، بل ليقتل جماهير المتظاهرين المُطالِبِين بحياة أَفْضَلَ، ولا يزال أكثر من مليونَيْ مُهَجَّر يعيشون في مخيمات نزوح، مع حرمان أبنائهم من المدارس والرعاية الصحية…
في الجانب السياسي، أسَّسَ الدستور – الذي فرضه الإحتلال الأمريكي- نظام مُحاصَصَة طائفية، لا يُمْكن أن يؤدّي إلى غير الوضع الحالي، من فساد وتقاسم إيرادات الدّولة بين زعماء الطوائف (وتعتبر القُوى الدّينيةُ، في كافة البلدان، الدّولةَ “غَنِيمَةً”)، بينما يَفْتَقِدُ العُمّال والفُقراء والمُنْتِجُون إلى منظمات وقيادات وبرامج تُمثِّلُهم أو تُعَبِّرُ عن طُموحاتهم (المتواضعة)، مما جعل بعض القوى الرجعية والدّينية – الضّالعة في الفساد والعَمالة- تحاول الإلتفاف على المطالب المَشْرُوعة للعاطلين والفُقَراء من أبناء الشّعب العراقي، وتستخدم الإحتجاجات لبلوغ أهداف لا تخدم مَصالح المُحْتَجِّين… عن أ.ف.ب + موقع “ساحة التّحْرِير” 23/07/18
إندونيسيا، تطبيع “حلال“؟ قطعت معظم الدول الإفريقية والإسلامية علاقاتها مع الكيان الصهيوني (إن كانت لها علاقات) بفضل النشاط الدبلوماسي لبعض الأنظمة العربية، ودورها داخل منظمة الوحدة الإفريقية (قبل الإتحاد الإفريقي) ومنظمة المؤتمر الإسلامي، ودورها أيضًا في مكافحة الإستعمار ونظام الميز العُنْصُرِي في جنوب إفريقيا، لكن مؤتمر مدريد (خلال العدوان الأمريكي على العراق سنة 1991) واتفاقيات أوسلو، فَضْلاً عن التطبيع الرسمي المصري والأردني، جعل عددًا من الدول تربط علاقات مع الكيان الصهيوني، ويُؤَكِّدُ المسؤولون الصينيون (على سبيل المثال) إن قيادة منظمة التحرير الفلسطينية شَجّعتهم على ذلك، وكانت إندونيسيا (وبها أكبر عدد من السكان المسلمين) من أوائل الدول التي أعادت هذه العلاقات بشكل علني، دون إعلان علاقات دبلوماسية، وأدّى إسحاق رابين أول زيارة رسمية إلى أندونيسيا سنة 1993 تحت غطاء حظور مؤتمر اقتصادي دولي، وتتالت الزيارات العَلَنِية والإتفاقيات واجتماعات اللجان المُشْتَرَكَة (لجنة تجارية ولجنة تأمينات ولجنة علاقات خارجية ولجنة تطوير الإستثمارات…)، وتستورد دولة الإحتلال الصهيوني من أندونيسيا بعض المواد الخام، مثل البلاستيك والخشب والفحم والمنسوجات وزيت النخيل، فيما تصدر إلى إندونيسيا تجهيزات صناعات الطاقة والمياه والتكنولوجيا، وبلغت قيمة التجارة الثُّنائية نحو 500 مليون دولارا مُعْلَنَة سنة 2012 (لا تتضَمّن الأسلحة والعتاد العسْكري والأَمْنِي)، ويتجاوز المبلغ الحقيقي للمبادلات ما هو مُعْلَن، فمنذ سنة 2007، وقَّعَتْ شركة صهيونية عقدًا بقيمة 200 مليون دولار لتوريد الكهرباء لإندونيسيا لمدة ثلاثين عامًا، ومنذ العقد الأخير من القرن العشرين، يستضيف الكيان الصهيوني باستمرار على أرض فلسطين بعثات من الصحافيين و”قادة الرأي العام” الإندونيسيين، ورجال الأعمال، وتستقبل مجموعات أخرى في سفارتها في سنغافورة في ذكرى النّكبة من كل سنة، ومنذ 2013 تَطَوّر التطبيع ليطاول الوفود الإعلامية والجمعيات “الإسلامية” التي تزور القُدْس المُحْتَلّة، وتستغل بعض الشركات المحلية حرص بعض المسلمين والمسيحيين من أندونيسيا على زيارة القُدْس، ولو بتأشيرة صهيونية، لتكثيف الإشهار وتنظيم رحلات إلى القدس، جمعت سبعين ألف إندونيسي سنة 2017، من بينهم 45 ألف مسيحي، بينما شارك وفد من جمعية “نهضة العُلماء” التي تَدّعِي تمثيل “عُلماء الدّين الإندونيسيين” في احتفالات الكيان الصهيوني بالذكرى السبعين للنّكْبَة ومناسبة نقل أمريكا سفارتها من تل أبيب إلى القدس، وتؤكد الحكومة الإندونيسيسية في نفس الوقت “تأييد تطلعات الشعب الفلسطيني، ومعارضة ضَمِّ القدس…”، مع الإشارة إن الشعب الإندونيسي يُعَبِّرُ باستمرار عن تضامن ومساندة شعبية للفلسطينيين، وتُنَدِّدُ عديد الأحزاب والمُنَظّمات بالتعاون الحكومي والتبادل التجاري والثقافي والعلاقات الدبلوماسية مع دولة الإحتلال، خُصُوصًا بعد إعلان حكومة إندونيسيا “إزالة القُيود على دخول السائحين” الصهاينة، ورغم محاولات الحكومة ومحاولات الكيان الصهيوني بقي الموقف الشعبي الإندونيسي مناوئا للموقف الرسمي، ومتضامنًا مع القضية الفلسطينية، ويعارض 70% من الإندونيسيين العلاقات مع الصهاينة، فيما يُؤَيّدُها 12% وفق استطلاع للرأي، نشرته بعض الصحف والمواقع المَحلِّيّة، وشهدت العاصمة “جاكرتا” واحدًا من أكبر التّجمّعات ضد قرار ضم القدس، وكان معظم المشاركين من الشباب… ترجمات فلسطينية من مواقع صهيونية وإندونيسية بين 30 حزيران و 04 تموز 2018
الصين، من ثورة ماو تسي تونغ إلى رِدّة دنغ هسياو بينغ: بعد الحرب العالمية الثانية، كان النّظام الصّيني خلال عقدين أو أكثر، من مُؤَسِّسِي مجموعة “عدم الإنحياز”، ومن داعِمِي حركات التّحَرّر الوطني، ونَصِيرًا للمقاومة الفلسطينية، ولكن تَغَيَّرَ الوضع “الجيوسياسي” في العالم وطَبَّعت أنظمة عربية علاقاتها مع الكيان الصهيوني، وافتتحت أخرى “مكاتب علاقات” (أو تحت عناوين أخرى مشابهة)، وبعد توقيع اتفاقيات أوسلو، طلبت منظمة التحرير الفلسطينية من الدول العربية ودول العالم إنهاء المُقَاطَعة وربط علاقات “طبيعية” مع الكيان الصهيوني الذي يَنْكُرُ وُجُود شعب فلسطيني وبلاد إسمها فلسطين، وتَذَرّع نظام الصّين بهذه الإتفاقيات ليُطَوِّرَ العلاقات في جميع المجالات مع الكيان الصّهيوني، ولتَبُثَّ التلفزة الوطنية مسلسلا يبُثُّ العقائد الصهيونية الأكثر رجعية والتي تُناقض التاريخ والمنطق، ونظمت الصين بمناسبة الذكرى 70 لإنشاء الكيان الصهيوني تظاهرات عديدة، ومنها تظاهرة في الشارع، مع لافتة كُتِبَ عليها بالإنغليزية (China loves Israel)، وتحملها صبايا صينيات مُبْتَسِمات يُلَوِّحْنَ بالأعلام الصينية والصهيونية، بينما يتساقط ضحايا القصف الصهيوني في غزة بالعشرات كل يوم، وحاولت الصين الإستفادة من التكنولوجيا المتطورة والأسلحة الأمريكية المُعَدّلَة، عبر الكيان الصهيوني الذي اجتذب بدوره استثمارات وشركات صينية (غير مهتمّة بحركة المقاطعة العالمية)، خصوصًا في مجالات البنية التحتية (الموانئ والطرقات وسكك الحديد) والتكنولوجيا المتطورة والزراعة والتكنولوجيا الحيوية، وارتفع حجم التبادل التجاري باستمرار طيلة 25 سنة، وبلغ حجم التّبادل التّجاري الثّنائِي المُعْلَن رسميا 11 مليار دولارا سنة 2017، واستحوذت شركة “برايت فودز” الصينية سنة 2014 على أكبر شركة صهيونية لمنتجات الألبان، لتشكل الصفقة أكبر استثمار صيني آنذاك في فلسطين المحتلة، وفي سنة 2018، اشترت شركة “فوسن” الصينية شركة “أهافا” الصهيونية التي تنهب ثروة البحر الميت لصناعة مستحضرات التجميل، والتي تُطالب حركة المقاطعة بعدم شراء إنتاجها وبعدم الإستثمار في رأسمالها، وأسّس الطّرفان “الشبكة الصينية-الإسرائيلية العالمية والقيادة الأكاديمية” التي أشارت في تقريرها السنوي لسنة 2017 “تُمثل الصين ثُلُثَ الاستثمار في التكنولوجيا الإسرائيلية المتقدمة”، وأَكّد نتن ياهو ذلك خلال زيارته بيكين سنة 2017، وَوَقَّعت حكومته مع الحكومة الصينية، خلال هذه الزيارة، عشْر اتفاقيات ثُنائية بقيمة 25 مليار دولارا، وكانت الصين قد استثمرت 16,5 مليار دولار في قطاع التكنولوجيا الصهيونية سنة 2016، أو عشرة أضعاف استثمارات سنة 2015، وأشار تقرير “معهد دراسات الأمن القومي” (الصهيوني) لسنة 2017 “تستثمر الصين في حفر أنفاق الكرمل في حيفا، وإقامة السكك الحديدية الخفيفة في تل أبيب، وتوسيع الموانئ البحرية في أشدود وحيفا، وبناء خط السكة الحديدية الرابط بينهما (عبر الأراضي المُصادرة بالقوة في النّقب)، وبناء العقارات…”، وافتتحت شركة على بابا مركز أبحاث في فلسطين المُحتلة منذ سنة 2017، ولم يُعْلَنْ عنه سوى خلال شهر حزيران 2018، إثر زيارة مؤسس الشركة ورئيسها التنفيذي، على رأس وفد تجاري صيني ضخم تكون من 35 مديرًا تنفيذيًا لشركات صينية…
هذه مُجَرَّد أمْثِلَة لتطوّر العلاقات التّجارية التي لم تحصل بين عشية وضُحاها، بل امتدت على طول ثلاثة عقود، وتعكس العلاقات التجارية تطور الموقف السياسي والعلاقات السياسية والعسكرية والدبلوماسية (مشاورات وتنسيق المواقف في الأمم المتحدة، على سبيل المثال) بين الطَّرَفَيْن، خصوصًا بعدما تمكن الكيان الصهيوني من تحسين العلاقات مع الهند، ولكن تطور العلاقات العسكرية والأمنية بين الكيان الصهيوني والصين التي كانت تَدّعِي تطبيق “دكتاتورية البروليتاريا” وريادة “العالم الثالث” في مواجهة “الإمبريالية”، يُثِيرُ مخاوف عديدة (مَشْرُعة) خصوصًا إثر تعزيز العلاقات بين القوات البحرية الصينية (التي أصبحت ترسو باستمرار في موانئ “حيفا” و”أشدود”) وجيش البحرية الصهيوني، وتَعْزيز التعاون العسكري، رغم الضغوطات الأمريكية، حيث أنْجَزَتْ شركة صناعات الطيران الصهيونية سنة 2004 تحديث نظام صواريخ “هاربي” (تكنولوجيا أمريكية مُعَدّلَة)، الذي اشترته الصين منها سنة 1994، مقابل 55 مليون دولار، رغم تحفّظات الحكومة الأمريكية (لأسباب أمْنِيّة)، وتشتري الصين مُعدّات قمع من الكيان الصهيوني، أظْهَرت نجاعتها عند استخدامها في قَتْلِ وجَرح الفلسطينيين، وارتفع عدد السائحين الصهاينة في فلسطين المُحتلّة إلى 100 ألف سنة 2017، ويَدْرُس في جامعة تل أبيب 200 طالب صيني، وخَصَّصَت حكومة الصين سنة 2013 منحة بقيمة 130 مليون دولارا لبرنامج تعاون بين جامعة “تخنيون” (حيفا) وجامعة “شانتو” الصينية، وإنشاء فرع لهذه الكُلِّية التقنية الصهيونية في الصين بقيمة 147 مليون دولارا تُسَدِّدُهُ الهيئة المحلِّية الصينية (المُقاطَعَة) واتخذت الحكومة الصينية من طاقم جامعة “حيفا” مستشارًا رسميا لبناء مختبر في جامعة “نورمال تشاينا” في شنغهاي لبحوث علم البيئة والبيانات والطب الحيوي والبيولوجيا العصبية، وتتعاون جامعة “تل أبيب” منذ سنة 2014 مع جامعة بكين لبناء مركز لبحوث تطوير التكنولوجيا الحيوية، والطاقة الشمسية، والمياه، والبيئة، بالتوازي مع تأسيس أقسام دراسات آسياوية في الجامعات الصهيونية… وتُعَدُّ مثل هذه البرامج من أخْطَرِ خطوات التّطبيع لأنها تُنْشِئ جيلاً مُطَبِّعًا لا يهتم بمصير الشعب الفلسطيني، بل يُمَجِّدُ قاتِلِيه وناهبي وطَنِهِ… عن “جيروزاليم بوست” 12/07/18 + موقع “مجلس العلاقات الخارجية” (الأمريكية) 02/07/18
أوروبا – هجرة – استعمار جديد: تَصَدّر موضوع “المهاجرين واللاجئين” أخبار أوروبا، بينما اختفت أو خَفَتَت التعليقات حول تهديدات الرئيس الأمريكي بزيادة الرسوم على واردات أمريكا من السلع الأوروبية، وأوامره بزيادة الإنفاق العسكري الأوروبي، لشراء عتاد أمريكي، ضمن برامج الحروب العدوانية لحلف شمال الأطلسي (ناتو)، الرّامية إلى تخريب وتفتيت دول يَضْطَرُّ سُكانها للخروج بحثًا عن عمل أو مكان آمن في أوروبا، إذ تُعْتَبَرُ دول أوروبّا مسؤولة عن (ومُشارِكَة في) كافة الحُروب العُدوانية الأمريكية (كل حُروب أمريكا عُدْوانية ولم تَخُضْ حربًا دفاعية واحدة في تاريخها القصير)، ويُتوقّع أن ترتفع النزعة العنصرية والعدوانية ضد شعوب جنوب وشرق البحر الأبيض المتوسط بعد اجتياح اليمين المُتَطَرّف (بمقاييس أوروبا) كافة البرلمانات والحكومات، وأصبح يحكم عديد الدول ضمن ائتلافات فضفاضة مع اليمين التقليدي أو “المُعْتَدِل” (بمقاييس أوروبا أيضًا)، في بولندا والمجر والنمسا وإيطاليا وأوروبا الشمالية وهولندا… يُعْتَبَرُ موضوع وجود المُهاجرين واللاجئين في أوروبا مُصْطَنَعًا وشَمّاعَةً تُعلِّقُ عليها الحكومات فشَلَها في حل مشاكل الفقر وارتفاع حدة الفوارق الطّبقية والبطالة وأزمة السكن، وغيرها من المشاكل الحقيقية التي وجب إيجاد حلول عاجلة لها، خاصة في البلدان التي لا توجد فيها هجرة أَصْلاً مثل المجر وبولندا وتشيكيا وسلوفاكيا، والتي يحكمها اليمين المتطرف، أما عن موضوع الهجرة وبث مشاعر الخوف والعداء لكل ما هو أجنبي، فتُشِير البيانات والأرقام إلى انخفاض أعداد المهاجرين الوافدين إلى الإتحاد الأوروبي بنسبة 50% خلال النصف الأول من سنة 2018، مقارنة بالفترة المماثلة من سنة 2017، ولم يتجاوز عددهم 33 ألف وافِد، إلى قارة تضم قرابة نصف مليار نسمة، استفاد اقتصادها من العَمالة الرّخيصة التي يُشكّلُها المُهاجرون، واستغلت مليشيات الإرهاب في ليبيا تجارة تهريب المهاجرين إلى أوروبا عبر البحر الأبيض المتوسط، وكان معمر القذافي قد نَبّهَ أوروبا إلى ذلك قبل اغتياله من قِبَل المخابرات العسكرية الفرنسية، وأبرمت حكومة اليسار المزعوم في إيطاليا صفقة مع المليشيات الإرهابية في ليبيا سنة 2017، لِصَد اللاجئين في الموانئ الليبية قبل سفرهم، مقابل حصولها (المليشيات) على المال والسلاح وأجهزة المراقبة والتّنصّت، وأنشأ الإتحاد الأوروبي (بدعم من حلف الناتو) شرطة خفر السواحل، وضغط الإتحاد الأوروبي -وخصوصا حكومات ألمانيا وفرنسا وإيطاليا وإسبانيا- على حكومات المغرب العربي والدّول المُحيطة بالصحراء الكبرى لإقامة معتقلات ومُحْتَشَدات جديدة إضافة إلى البعض الموجود في ليبيا وتونس والمغرب، بدل الحوار والتّشاور مع هذه البلدان، ويرفض الإتحاد الأوروبي دراسة حلول أخرى غير الحل الأمني، وزيادة الإنفاق على الدوريات العسكرية، وعلى السّجون والمعتقلات والرحلات الجوية لطرد اللاجئين والمهاجرين، وأنفق الإتحاد الأوروبي قرابة 6,5 مليار يورو سنويا، في اتفاق مع تركيا لوقف هجرة الاجئين من سوريا والعراق وأفغانستان (وتحتل الجيوش الأوروبية إلى جانب أمريكا هذه البلدان) واتفقت حكومة إسبانيا مع حكومات المغرب والسنغال وموريتانيا لوقف هجرة فُقراء إفريقيا الغربية نحو أوروبا، ويعمل الإتحاد الأوروبي على زيادة المُعتقلات داخل وخارج أوروبا، وترحيل مزيد من المَطْرُودين من أوروبا نحو أوطانهم التي تقصفها جيوش أوروبا وحلف شمال الأطلسي، مع إغراء حكومات بعض البلدان برشاوى لن يستفيد منها الشعب، لكي تتحول بلدان المغرب العربي إلى مراكز تحقيق ومُحْتَشَدات لِفُقراء البُلْدان الواقعة تحت الهيمنة (قرارات قمة قادة الدول الـ 28 الأعضاء في الإتحاد الأوروبي في بروكسل يومي الخميس 28 والجمعة 29 حزيران 2018)… كانت رُدُود فعل المنظمات الإنسانية والحقوقية الأوروبية مائعة ودون مستوى انتهاكات أوروبا للمعاهدة الأوروبية لحقوق الإنسان، بينما يُشَكِّكُ نقابيو ومناضلو المغرب العربي في جِدّيّة رفض حكومات بلدانهم للقرارات الأوروبية التي اعتبروها “استعمارًا جديدًا”، ويتوقعون قبولها إذا تَلَقّت دعمًا مالِيًّا أكبر، وسبق توقيع اتفاقيات بين أوروبا ودول المغرب العربي منذ بداية القرن الحالي بشأن قُبُول مواطنيها المُرَحّلِين من أوروبا، ويكمن الخلاف في قبول مواطنين من بلدان أخرى، من أفريقيا جنوب الصحراء، بشكل خاص، وكانت حكومة الإخوان المسلمين و”الدّساترة” في تونس قد قبلت مبدأ قَبْض 265 مليون يورو، مقابل توقيع اتفاقية مع حكومة ألمانيا في شهر آذار/مارس 2017، بشأن “تسريع إجراءات ترحيل التونسيين الذين لا يستجيبون لحاجة الإقتصاد الألماني، وتقوية التعاون الأمني للتحقق من هويات هؤلاء التونسيين، ومَدّهِم بالوثائق اللازمة لترحيلهم”، وتلَقّت حكومة الإخوان المسلمين في المغرب وكذلك إحدى الحكومات الثلاث (غير الشرعية جميعها) في ليبيا، دعما أوروبيا لتوقيف المهاجرين القاصدين أوروبا عبر البحر المتوسط… عن أ.ف.ب + د.ب.أ + منظمة “بْرُو أَزِيلْ” 28 و29/06/18
فرنسا: يتواجد الجيش الفرنسي، حيثما وُجِدَ عُدوان أمريكي أو احتلال، من أفغانستان إلى غرب إفريقيا، وتنفق الدولة على الجيش والحروب، لِتَجْنِي شركات السّلاح أرباحًا كبيرة من مبيعات الأسلحة، ولزيادة حصة فرنسا من نهب ثروات العالم، ومن احتلال المواقع الإستراتيجية (القرن الإفريقي أو خليج غينيا أو الخليج العربي…)، لكن السياسات الليبرالية التي تنتهجها الدولة في الداخل أدت إلى ارتفاع نسبة الفَقْر وعدم المساواة، واستنتج التّقرير السنوي لمعهد الإحْصاء والدراسات الإقتصادية (طبعة 2018) ارتفاع عدد من يعيشون تحت خط الفقر من 12,6% من السكان سنة 2004 إلى 14,2% سنة 2015 مع زيادة عدد المواطنين الذين يعيشون تحت خط الفقر، وانخفاض متوسط مستوى معيشة الفُقراء (أو ما يمكن تسميته بالفقر الكَمّي أو المالي، والفقر النّوْعِي)، وقُدِّرَ متوسّط دخل الأُسَر بنحو 1692 يورو شهريا، فيما قُدِّرَ خط الفقر ب1015 يورو شهريًّا (سنة 2015)، وتَضَرّرت عدة فئات من الفقر، منها فئة المُتقاعدين الذين ما انفكت إيراداتهم تنخفض، بسبب انتشار البطالة والعمل بدوام جُزْئي وتغيير قاعدة احتساب سنوات العمل (زيادة عدد السّنوات)، وكان 8% يُعَدّون من الفُقراء سنة 1970 وارتفعت نسبتهم إلى 30% سنة 2015، كما تضررت 33% من الأُسر ذات العائل الوحيد (حوالي 2,1 مليون شخصا) وأصبحت تُدْرَجُ في خانة الفُقَراء، بزيادة 980 ألف بين سنة 1996 و2015… تُمثِّلُ فئة صغار المُزارعين إحدى الشرائح التي تضررت من الفقر حيث يعيش 25% من إجمالي المزارعين تحت خط الفقر المالي، وهو حال العاملين لحسابهم الخاص، الذين بقوا مدة طويلة في حالة بطالة أو وقع تسريحهم، مقابل تسهيلات للعمل لحسابهم الخاص، بهدف شطبهم من قائمة الباحثين عن عمل، وخَفْضِ عدد الأُجراء في البلاد، بشكل مُصْطَنَع، لتبرير “اختفاء” الطبقة العاملة ونهاية صراع الطبقات، لكن البيانات الرسمية تُؤَكِّدُ ارتفاع معدل الفقر في هذه الفئة من 17,8% سنة 1996 إلى 21% سنة 2015… عن “معهد الإحصاء والدراسات الإقتصادية” (INSEE) – أ.ف.ب 06/07/18
أمريكا، لُصُوص “درجة عُلْيَا“: تُرَوِّجُ وسائل الإعلام إن اختراقات قوانين العمل وهضْم حُقُوق العاملين هي من أعمال الشركات الصغيرة، غير ذات الشهرة والمصداقية، ولكن مجلة “جاكوبين” الأمريكية نشرت تحقيقًا للكاتب “برانكو مارشيش” أظْهَرَ “إن أسْماء كل الشركات الشهيرة، تقريبًا وَرَدَتْ ضِمْنَ قائمة تضم 500 شركة ارتكبت مخالفات بشأن حقوق العمال، بقيمة تجاوزت مليون دولار لكل منها”، ورَصَدَ البَحْثُ 36 حالة (مخالفات) حيث تراوحت قيمة التّسويات والغرامات بين مليون دولارا (شركة “ساوثويست أيرلاينز”) و 1,4 مليار دولارا (شركة “وولمارت”)، واستنتج البحث “إن الشركات الكُبْرَى في الولايات المتحدة تُحَقِّقُ أرباحًا هائلة، ليس بفضل جَوْدَةِ منتجاتها وخدماتها وتَفَوُّقِها على إنتاج المنافسين، وإنما بفعل سرقة جُهْد وَوَقْتِ ورواتب العُمّال لسنوات طويلة”، وهو ما أثْبَتَهُ “كارل ماركس” منذ منتصف القرن التّاسع عشر…
أجْرى مركز “غود جوبز فيرست” (منظمة تسْعى لمحاسبة الحكومات والشركات التي “تُخالف القوانين”) تحقيقًا يتمثل في مُتابعة القضايا التي رفعها العمال بشكل جماعي ضد انتهاكات الشركات الكبرى للقوانين وعقود العمل الجماعية، وَرَصَد التحقيق لمدة سنة واحدة الإجراءات التي اتخذتها وزارة العمل والوكالات التنظيمية الخاصة بالدولة الأمريكية، بشأن سرقات الأجور من قبل هذه الشركات الكبرى، وصدَرَ التقرير في بداية شهر حزيران 2018 وأَوْرَد 4200 حالة سرقة الرواتب للشركات الكبرى التي وقع البَتُّ فيها وتسليط غرامات بقيمة بقيمة 9,2 مليار دولارا في أمريكا، منذ بداية الأَلْفِيّة، وشملت جميع القطاعات الإقتصادية ومن بينها شركات الشحن والخدمات اللوجستية (فيديكس)، وتجارة التّجْزِئة (وولمارت) والصيدلة (نوڤارتـِس)، والخدمات الصحية (تينته هيلث كير)، والاتصالات (إيه تي آند تي وكومكاس،و فيرايزن) والغذاء الرديء (ماكدونالدز وستاربكس وكوكاكولا) والتكنولوجيا (مايكروسوفت وآبل وألفابت)، ومدن الملاهي (سيكس فلاغز) وقطاع المصارف والتأمينات ((بنك أوف أمريكا وويلز فارغو وجي بي مورغان تشيس)، وبلغ متوسّط رواتب المديرين التنفيذيين للشركات المُخالفة 16 مليون دولارا سنويّا، في حين لا يتجاوز متوسط رواتب عُمال هذه الشركات 16 ألف دولارا (أي واحد من أَلْف)، وقدّر عدد هذه القضايا بأقل من 10% من حالات سرقة الرواتب وعدم تطبيق قانون العمل الأمريكي (وهو من أسْوإ القوانين في الدول الرأسمالية المُتَطَوِّرَة) التي لم يستطع العُمال التّبليغ عنها أو لم يستطيعوا إثباتها، أو ممن وقع طَرْدُهُم قبل رفع قضية، وتتضمن “سرقة الرّواتب” الأجور التي تقلّ عن الحد الأدنى، ومصادرة “البقشيش”، وعدم تسدي أجور العمال مقابل العمل الإضافي، وإقصاء العُمال من التصنيف والتّرقيات، وعدم تطبيق بعض بنود القانون أو عُقُود العمل الجماعية مثل وجباتِ الطعام أو الوقت اللازم للاستراحة، ومُطالبة العُمال بساعات عمل لإنجاز مهام خارج إطار أو وَوَقْتِ العمل… كَشَفَ التقرير وجود 127 تسوية، لا تُنْشَرُ تفاصيلها، كما كشف عجز العمال في ولاية واحدة (كولورادو) عن استرداد رواتب بقيمة 750 مليون دولارا سنويًّا، وتُشِير النقابات إلى الصعوبات القانونية التي تُعَرْقِلُ تأسيس النقابات، وإلى غياب قوانين تسمح بملاحقة منتهكي القانون من أرباب العمل والأثرياء وأصحاب الشركات، وسيزداد الوضع سُوءًا عند تطبيق برنامج دونالد ترامب حيث يجرَّم المذنبون ومنتهكو القانون بردّ الأموال ببساطة دون أي نوع من العقوبات أو الغرامات… عن موقع صحيفة “بوليتيكو” آذار/مارس 2018 + مركز “غود جوبز فيرست” 25 حزيران 2018
طاقة – نفط: أعلنت شركة “توتال” طَرْحَ ثُلُثِ حصتها في حقل “لاغان تورمور” للغاز للبيع، وطرح أصول نفط وغاز أخرى في بحر الشمال في بريطانيا قد تصل قيمتها الإجمالية إلى 1,5 مليار دولار، لأن الشركة ترغب بيع حصص (تتراوح بين 25% و43%) من أربعة حقول صغيرة استحوذت عليها في إطار صفقة أبرمتها سنة 2017 بقيمة قاربت خمسة مليارات دولارا، لشراء وحدة النفط والغاز لشركة “إيه.بي مولر ميرسك”، واستُكْمِلَت الصفقة في شهر آذار/مارس 2018، وتمتلك “توتال” منذ شهر شباط/فبراير 2016 حصة بنسبة 60% في حقل “لاغان تورمور” للغاز، وتُقَدّر طاقة إنتاجه بنحو 90 ألف برميل من المكافئ النفطي يومياً، ويُتَوَقّع أن تُغادر “توتال” أيضًا إيران، بعدما بدأت العمل في حقل “بارس الجنوبي”، منذ رفع العقوبات جُزئِيًّا على إيران… من جهة أخرى، أدّى إعلان تراجع مخزونات الوقود الأمريكية -بنحو 4,5 ملايين برميل- إلى ارتفاع أسعار النفط يوم الثلاثاء 03 والأربعاء 04 تموز 2018، في ظل توقف منشأة “سينكرود كندا” للرمال النفطية في “ألبرتا” (النفط الصّخري) التي تُصَدِّرُ إنتاجها إلى الولايات المتحدة، كما ساهم إعلان العقوبات الأمريكية على إيران في رفع أسعار النفط، رغم إعلان السعودية وروسيا زيادة الإنتاج (راجع فقرة “الحرب التجارية”)، بالإضافة إلى إضراب مئات العاملين بمنصات التنقيب البحري عن النفط والغاز في النروج، بسبب خلاف حول زيادة الرواتب وظروف العمل، مما قد يُؤَثِّرُ على الإنتاج وعلى حجم الإمدادات في الأسواق العالمية…
في السعودية “عادَتْ حليمة إلى عادتها القديمَة”، وأعلن مُمَثِّلُو الأُسْرة المالِكة لشبه الجزيرة العربية استعدادهم لضخ كميات إضافية من النفط الخام في الأسواق، “حفاظًا على توازن الإقتصاد العالمي” (وكأن آل سعود مسؤولون عن “الإقتصاد العالمي”)، مما قد يُؤَدِّي إلى انهيار الأسعار، في تكرار رديء للتاريخ، حيث دأبَت السعودية على إغراق الأسواق بالنفط، كوسيلة حرب ضد الجزائر وليبيا والعراق، قبل أكثر من أربعة عقود، ومن أجل خلق صعوبات اقتصادية للإتحاد السوفييتي بداية من 1985، أثناء غزو أفغانستان، علمًا بأن النفط يُشكل المورد الأول للعملات الأجنبية لخزينة الإتحاد السوفييتي سابقًا ولروسيا حاليا، ويمكن أن يُؤَدّي قرار السعودية إلى انهيار الأسعار التي سجّلت 80 دولاراً للبرميل في العام الحالي للمرة الأولى منذ العام 2014، فأمر رئيس الولايات المتحدة (هاتفيا) “خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز بالمحافظة على استقرار أسواق النفط ونمو الاقتصاد العالمي وتعويض أي نقص محتمل في الإمدادات” (والمقصود تعويض النقص من إمدادات إيران وفنزويلا، خُصُوم أمريكا) لتصل صادرات السعودية وروسيا وأمريكا إلى أكثر من 33 مليون برميل يوميا، وأوردت وكالة أنباء السعودية (على طريقتها) مُلَخّصًا لمحتوى هذه المكالمة (30/06/2018)، بينما أعلن بيان البيت الأبيض أن ترامب طلب من ملك السعودية “زيادة الإنتاج بواقع مليوني برميل يومياً، يمكن استخدامها عند الحاجة إذا لزم الأمر بهدف تحقيق الاستقرار في السوق” (أي بلوغ الطّاقة القُصْوى لإنتاج السعودية، مما يحرمها من أي هامش)، واتفقت دول “أوبك” على زيادة إنتاج النفط بنحو مليون برميل يومياً، انطلاقًا من شهر تموز/يوليو 2018، وكانت روسيا قد رفعت إنتاجها من متوسط 10,947 ملايين برميل يوميا في آذار/مارس 2018 إلى 11,054 ملايين برميل يوميا منذ بداية شهر حزيران/يونيو 2018، أما إيران فقد بلغ إنتاجها 4,7 ملايين برميل يوميا، أو أقل من 5% من الإنتاج العالمي، تبيع جزءًا كبيرًا منه إلى الصين والهند…
ارتفع إنتاج الولايات المتحدة من النفط الصّخري إلى سبعة ملايين برميل يوميا خلال شهر أيار/مايو 2018، ومع ذلك لم تتطرق أمريكا إلى زيادة صادراتها لتعويض أي نَقْصٍ محتمل في الاسواق، إذ يواجه نقل النفط الصخري عددًا من المشاكل، ومنها نقص وسائل النقل الداخلي بسبب قلة وفرة الأنابيب، مع صعوبة زيادة حجم صادراته (1,2 مليون برميل حاليا) بسبب نقص عدد الموانيء المتخصصة لشحنه، ولكن هذه المشاكل مُؤَقّتَة، في انتظار أن تُصْبِحَ أمريكا أكبر منافس لعبيدها الذين تُصدر لهم الأوامر حاليا من أجل تحقيق المصالح الأمريكية، وإلحاق الضرر باقتصاد الدول المُصدّرة والمُسْتهلكة للنفط، ويعتبر سعر البنزين مؤشراً اقتصادياً مهماً للأميركيين، بسبب قلة وسائل النقل العمومي، والإعتماد على قيادة السيارات للتنقل والعمل، واتساع المساحات في البلاد، ويبلغ حجم استهلاك وقود النقل (البنزين والديزل) في الولايات المتحدة نحو تسعة ملايين برميل يومياً، أو حوالي 40% من مجمل الاستهلاك الأميركي للنفط، ويرمي دونالد ترامب إلى خفض سعر وقود السيارات، قبل الانتخابات التشريعية النّصْفِيّة (لتجديد نصف عدد النواب) في بداية تشرين الثاني/نوفمبر 2018… عن أ.ف.ب + رويترز 10/07/18
تقنية: لا تزال شرائح هامة من مستخدمي التجهيزات الإلكترونية تستخدم جاهز الحاسوب الشخصي الثابت في محل السّكن، أو في مقر العمل، إضافة إلى فئة أخرى لا تستطيع تجديد الحواسيب لأسباب مالية أو لأنها قليلة الإستعمال، لذلك لا تزال مبيعات هذه الأجهزة مُرتفعة، وسجلت أجهزة الحواسيب الشخصية حول العالم خلال فترة الربع الثاني من العام الحالي 2018 مبيعات تجاوزت الـ62 مليون جهاز، بارتفاع نسبته 1,4 % مقارنة مع 61,2 مليون وحدة خلال فترة الربع الثاني من العام الماضي 2017 (بحسب دراسة حديثة لمؤسسة “غارتنر”)، وحصل هذا الإرتفاع رغم المنافسة الشديدة التي تُواجهها اجهزة الحواسيب الشخصية من الأجهزة المحمولة المسمّاة “ذَكِيّة” من إنتاج كبرى الشركات في العالم… عن رويترز 19/07/18
بزنس الرياضة: أوردت وسائل الإعلام خبر انتقال المهاجم الدولي البرتغالي “كريستيانو رونالدو” إلى نادي يوفنتوس الإيطالي في صفقة قد تصل قيمتها إلى 100 مليون يورو، إضافة إلى راتب بقيمة ثلاثين مليون يورو صافية (بعد تسديد الضرائب) سنويا، لفترة أربع سنوات، خلال فترة الانتقالات الحالية (2018)، بعد تسع سنوات قضاها في نادي ريال مدريد الإسباني، ولئن كان مبلغ الصفقة استفزازيا لعموم العُمّال والفُقراء الأوروبيين الذين لا يبلغ دخلهم الشهري ألْف يورو، فإن عمال شركة “فيات” لصناعة السيارات الإيطالية بمدينة تورينو (مالكة نادي يوفنتوس) لم يحصلوا على أي علاوة منذ عشر سنوات، بذريعة المصاعب المالية التي تعانيها الشركة، ويكفي راتب “كريستيانو رونالدو” ليحصل جميع عمال “فيات” على 200 يورو إضافية شهريًّا، وأعلنت نقابة العمال “خسر العمال نحو 10,7%من القيمة الحقيقية لرواتبهم بسبب التضخم، فيما لم ترتفع رواتبهم، ولم يحصلوا على أية علاوات، وتدّعي إدارة الشركة وجود صعوبات مالية، ولكنها تُسَدّد عشرات الملايين يورو سنويا على عقود الرعاية”، من جهة أخرى، أصبحت نوادي كرة القدم شركات تُدْرِجُ أَسْهُمَها في سوق المال (البورصة)، وارتفعت أسهم نادي يوفنتوس بنسبة 11,19% في اليوم الأول من المفاوضات حول شراء “رونالدو” و7% في اليوم الثاني… عن موقع “يوروسبورت” 09/07/18
بزنس الرياضة: أثارت بعض صفقات شراء اللاعبين في بداية سنة 2018 (الفَصْل الشّتوي في سوق شراء اللاعبين) جدلاً واسِعًا في الأوساط الرياضية، وفي مقدّمتها صفقات ضم نادي “باريس سان جرمان” ( بطل الدوري الفرنسي) للاّعِبَيْنِ “نيمار” و”كيليان مبابي”، مما يَطْرَحُ هيمنة رأس المال على الرياضة التي أصبحت قطاعا اقتصاديا، وأصبحت النوادي شركات تهتم بالربح، وكانت دُويْلَة قَطَر قد اشترت نادي باريس، في إطار تحضيراتها لتنظيم بطولة العالم لكرة القدم سنة 2022، وأَقَرّت لجنة المراقبة المالية التابعة للإتحاد الأوروبي لكرة القدم إجراءات تلك الصفقة وأعلنت صحّتها، رغم ضخامة المبالغ، حيث اشترى نادي باريس اللاعب البرازيلي الشاب “نيمار” من نادي برشلونة الاسباني بمبلغ 222 مليون يورو، أما “مبابي” فقد أعَارَهُ نادي موناكو إلى نادي باريس، شرط التزام نادي العاصمة الفرنسية بشراء اللاعب خلال السوق الصيفية (2018) مقابل 180 مليون يورو، وكان الإتحاد الأوروبي لكرة القدم قد أمر نادي باريس حتى نهاية الموسم (حزيران/يونيو 2018) لتنظيم شؤونه المالية، ولاحترام ما يُسَمّى “اللعب المالي النظيف” (أي تحقيق توازن مالي بين الإنفاق والإيرادات)، مما يعني إلْزام نادي باريس (القَطَرِي) ببَيْعِ بعض لاعبيه قبل نهاية موسم 2017/2018 بمبلغ لا يقل عن سبعين مليون يورو، ليستجيب لقواعد “اللعب المالي النظيف”، وأثناء دوْرة “مونديال روسيا 2018″، بَرَزَ اللاعب “كيليان مبابي” في الفريق الوطني الفرنسي، وأثار اهتمام نادي “ريال مدريد” الإسباني الذي عقد صفقة مع نادي باريس لشرائه مقابل مبلغ قياسي بقيمة 272 مليون يورو، وقد يُمَكّنُهُ ذلك من تعويض بعض مهارات اللاعب البرتغالي “كريستيانو رونالدو”، حيث كتبت الصحف الإيطالية عن إمْكانية رحيله عن نادي “ريال مدريد” والإنتقال إلى “نادي “يوفنتوس” الإيطالي بقيمة 100 مليون يورو، وحصول اللاعب على راتب سنوي بقيمة ثلاثين مليون يورو لمدة أربع سنوات، حتى شهر حزيران 2022، إضافة إلى عقود “الرِّعاية” والإشهار وغيرها من المَداخيل… نُشير على سبيل المقارنة أن الأجر الأدنى في إسبانيا يَقِلُّ عن 900 يورو وفي اليونان لا يتجاوز 600 يورو وفي إيطاليا وفرنسا حوالي ألف يورو… عن صحيفة “ماركا” (اسبانيا) 04/07/18
احتكارات – صراع الكواسر: شركة “وولمارت”، اكبر شركة عالمية لتجارة التّجْزِئة، متعددة الجنسيات، من أصل أمريكي، وإحدى أكبر الشركات تحقيقًا للأرباح، وإحدى أكبر الشركات بحجم العُمال، بما يقارب عدد موظفيها 2,5 مليون عامل في حوالي 11 ألف مَتْجَر، أسسها “سام والتون” (سنة 1945)، في شكل متاجر صغيرة تَوَسّعت في البداية في المناطق الريفية والمدن الصغيرة، وقَضَتْ على المحلاّت المُنافِسة عبر انتهاج وسائل عَرْض وتسعير خاصة بها، وعبر التفاوض المباشر مع الشركات المُصنعة للسلع والتعاقد معها مباشرة، وإلغاء الوساطة، بهدف بيع كميات أكبر من السلع بأسعار أقل وتحقيق هامش ربح قليل، لكن الحجم الكبير للبيوعات يُعَوِّض انخفاض هامش الأرباح، والبحث عن الموردين قليلي التكلفة والتعاقد معهم، ولا تزال عائلة والتون تُسَيْطِرُ على الشركة، وتحتل مراكز متقدمة في قائمة أغنى أغنياء العالم، وعلى رأسها “اليس والتون” التي قُدِّرَت ثروتها بـ 32,3 مليار دولار، في المرتبة 16 في قائمة أثرياء العالم (سنة 2015)… تَاَقْلَمَتْ شبكة “وولمارت” مع التقنيات الحديثة، وبدأت سنة 2000 تجربة البيع من خلال الإنترنت والهاتف المحمول، وارتفعت مبيعات المجموعة إلى مليار دولار في اليوم الواحد سنة 2002، وغَزَتْ بُلْدانًا كبيرة، كالبرازيل والصين والهند والأرجنتين وكندا وألمانيا واليابان وكوريا والمكسيك…
تُشَكِّلُ الشركات الكُبْرى أخطارًا على الإقتصاد وعلى البيئة (وعلى صغار التّجّار والمُنْتِجِين في حالة “وولمارت”)، وتجمع وولمارت وتُحلِّلُ حجْمًا كبيرًا من البيانات عن عادات الزبائن والمستهلكين (حوالي 220 مليون زبون كل أسبوع في ثلاثين دولة)، واستحوذت خلال شهر نيسان/ابريل 2011 على شركة “كوسميكس” لتطوير البرمجيات، من أجل تحليل البيانات وتدفقاتها في الوقت الحقيقي، وأنشأت خلال شهر آب/أغسطس 2012 محرك البحث الخاص بها (مُحَرّك “بولاريس”)، ليجمع كميات ضخمة من البيانات، مما أثار مخاوف بشأن “الخُصُوصِيَّة”… وَتَتّهم النقابات شيكة “وولمارت” بمحاربة العمل النقابي وطَرْد أي عامل يُحاول الإتصال بالنقابات، وتتجسّسُ على العُمال ولا تحترم قوانين العمل (وهي سيئة جدًّا في أمريكا وكندا والصين والهند وغيرها)، وتتعرض إلى العديد من الإنتقادات من الموظفين ومن النقابات العمالية والجماعات المحلية والمنظمات الشعبية وجمعيات الدفاع عن سلامة البيئة، بسبب ممارسة الشركة الشبيهة بظروف العبودية، وبسبب الميز العنصري والجنسي، وضُعْف الرّواتب (7,25 دولارا في الساعة) وإجبار العمال على العمل الإضافي بدون أجر، وتخفيض وقت الرّاحة، ورفض تعويضات العاملين، كما تتهمها الجماعات المحلية باستغلال المساعدات العمومية (من المال العام) في غير أهدافها المُعْلَنة، ونقض تعهداتها بشأن عدد الوظائف، وبسبب الممارسات الضَارّة بالبيئية… أصبحت المجموعة أكبر الشركات تحقيقًا للمبيعات في العالم، ب481 مليار دولارا سنة 2016 وبأرباح صافية قدرها 14,7 مليار دولارا ويتوقع أن تتجاوز قيمة مبيعاتها 500 مليار دولارا سنة 2018، لكن من طبيعة رأس المال العمل على تحقيق أكبر قَدْرٍ من الأرباح، عبر خفض الإنفاق والرواتب ومصاريف الصّيانة وغيرها، ومع تراجُعِ حصة وولمارت من تجارة التجزئة في السوق الأمريكية والأسواق العالمية، بسبب ارتفاع حصّة مجموعة “أمازون” (تجارة التجزئة عبر الشبكة الإلكترونية والبيع عن بُعْد)، خصوصًا بعد توسيع أمازون خدماتها (نهاية حزيران 2018) وإنشاء شبكة شاحنات لنقل البضائع، وكذلك لتوزيع الوصفات الطبية في الولايات المتحدة، من خلال منح امتياز (فرنشيز) للأفراد (أصحاب الشاحنات) للعمل معها، رغم ريادة وولمارت في مجال البَيْع عن بُعْد، لكنه لم يُصْبِح نشاطها الرئيسي، ولجأت شركة وولمارت إلى التحالف مع شركة “مايكروسوفت” (اتفاق لمدة خمس سنوات) لتطوير برامج الحوسبة السحابية وبرامج التعلم الآلي والذكاء الاصطناعي لتعزيز كفاءة أدائها في تجارة التجزئة عبر الإنترنت، التي تُحَقِّقُ أرباحًا أَعْلى من التجارة التقليدية، بسبب انخفاض الرسوم والضرائب على التجارة الإلكترونية، وتأمل وولمارت الإستفادة من خبرة مايكروسوفت في مجال البيانات ومن تطبيقاتها وبرامجها (أزور و أُفيس 365) لجعل التسوق أسرع وأسهل لزبائنها، وأوْضَحَت الرئيسة التنفيذية لشركة مايكروسوفت (ساتيا ناديلا)، بدون لَفِّ أو دَوَرَان “إن دوافع هذه الشراكة هي التنافس مع شركة أمازون، وهي (الشراكة) تهدف حصول التكامل بين الإمكانات الكبيرة والقُدرات الإستثمارية للشركتين لنتمكن من خفض التكاليف ومن التغلب على منافسنا المُشْتَرَك”، لأن حصة خدمة الحوسبة السحابية لأمازون (خدمات أمازون ويب) تفوق حصة برامج وتطبيقات “أزور” التابعة لشركة “مايكروسوفت” (في المرتبة الثانية)… من جهة أخرى، سيُؤَدِّي تطور التجارة الإلكترونية إلى زيادة الميز ضد الفقراء الذين لا يستخدمون هذه التقنيات، أو لا يشترون سوى قليل من السّلع التي يحتاجونها، كما سوف يُؤَدِّي هذا التّطَوُّر إلى انهيار العديد من شبكات متاجر التجزئة التقليدية، بعد انهيار المتاجر الصغيرة والمُسْتقلة، لأنها لن تستطيع تَحَمُّل المنافَسَة ولن تستطيع خفض “التكاليف التشغيلية”، من جهة أخرى، تتهرب شركات البيع عن بعد من تسديد الضّرائب، لأن القوانين الدّاخلية للدّول لم تعد مُلائمة لأشكال التّعاملات التجارية والمالية ولنشاط شركات التكنولوجيا العابرة للحدود، لأن الضرائب تُفْرض على الشركات في مواقع الإنتاج وليس في مواقع الإستهلاك، فيما تتراجع حصيلة الضرائب المحلّية (البلديات) لأن عملية البَيْع لا تَتِمُّ على أراضيها، بل عبر الفضاء الإلكتروني، وبدأت تَظْهَرُ التداعيات السلبية للتجارة الإلكترونية على تجارة التجزئة التي كانت أحد عَوامل نشاط شوارع المدن والنشاطات المرتبطة بها وفي سوق العمل، وأصبح العديد من سُكّان المدن يعتمدون على شبكة الأنترنت لشراء معظم السلع التي يحتاجونها من الملابس والأجهزة المنزلية والمواد الغذائية… عن شركة “غارثنر” لأبحاث السُّوق – “وول ستريت جورنال” 19/07/18
_________
الآراء الواردة في المقالات تعبر عن رأي أصحابها ومواقفهم ولا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع أو محرري نشرة “كنعان” الإلكترونية أو تبنيهم لهذه الآراء والمواقف.