تبلغ مساحة هذه المَشْيَخَة التي تَفُوح منها رائحة الغاز 11,5 ألف كيلومتر مربع، ويبلغ عدد سُكانها 2,6 مليون نسمة، لا يتجاوز عدد القَطَرِيِّين 330 ألف منهم، والبقية عُمّال أجانب، معظمهم من جنوب آسيا (تقديرات سنة 2017)، واستخدمت الإيرادات المُتَأتِّيَة من صادرات الغاز ومن الإستغلال الفاحش للعمال الأجانب، لتخريب وتفتيت البلدان العربية ولدعم الإخوان المُسْلِمِين في الوطن العربي وخارجه (تركيا )، وفي شراء ذمم مثقفين عرب للعمل في مراكز بحث، وإعلامِيِّين للعمل في وسائل إعلام، لا هدَفَ لها سوى تَلْمِيع صورة مَشْيَخَة الغاز وتخريب الوَعي العربي، وتشويه الحَقائق، وتحتل القواعد العسكرية الأجنبية، وخصوصًا الأمريكية معظم مساحة قَطَر، وتحتل قاعدة “العُدَيْد” الجوية الأمريكية لوحدها نصف مساحتها، واستخدمتها أمريكا (وكذلك قواعدها في السعودية) وكندا وفرنسا وبريطانيا خلال العدوان على العراق سنة 1991، كما توجد بِقَطَر أيضا قاعدة أمريكية أخرى هي “السِّيلية ” التي تستخدمها القيادة المركزية الأمريكية مقرا للتحضير للعمليات العسكرية، وأصبحت أراضي قَطَر وقواعدها مقرًّا للقيادة العسكرية المركزية الأمريكية وأحد أهم مواقع انطلاق عملية قصف واحتلال أفغانستان أواخر سنة 2001، ثم احتلال العراق سنة 2003، وشاركت قَطَر سنة 2011، إلى جانب السعودية والإمارات، في قصف أراضي ليبيا من قِبَل قوات حلف شمال الأطلسي وتقسيم البلاد، وجعلها مصْدرًا لسلاح الإرهابيين في منطقة الصحراء وفي سوريا والعراق (مُرُورًا بتركيا والأردن ولبنان)، وتدعَمُ قطر والسعودية والإمارات المجموعات الإرهابية في سوريا وليبيا وأفغانستان، كما تُشارك في العدوان على شعب اليمن، وتستخدم القُوات العسكرية الأمريكية والبريطانية قاعدة “العُدَيْد” الجوية للتجسس وجمع المعلومات عن المنطقة الممتدة من سوريا إلى أفغانستان، مرورًا بالعراق وإيران، ولإرسال الإمدادات العسكرية وقصف سوريا والعراق، وانتشرت أخبارٌ (خُصُوصًا من مصادر سعودية) عن احتمال نقل قاعدة “العُديد” من قَطَر إلى دول أخرى، لكن موقع “ديفنس وان” الأمريكي الذي ينشر “تسريبات” من المخابرات ومن وزارة الحرب الأمريكية، أشار (منذ شهر شباط/فبراير 2018) إلى خطة أمريكية لتوسيع وتطوير هذه القاعدة، بتمويل قَطَرِي، وبناء مخازن جديدة ومنشآت تدريب وصيانة، مع ربط نظام الصرف الصحي للعُديد بالشبكة القطرية خارج القاعدة، لتتحول القاعدة الجوية “من موقع تجسس واستطلاع بشكل رئيسي إلى قاعدة ذات بنية تحتية دائمة ضمن برنامج عمليات طويل الأمد…” وهي تَضُمُّ (قبل عملية التّوسيع المُعْلَن عنها مُؤَخَّرًا) عددا كبيرا من المنشآت مثل مراكز القيادة المتطورة ومخازن أسلحة ووقود وورشات صيانة للاسلحة والطائرات، وبها 12 ألف جندي من القوات الجوية الأمريكية بشكل مُسْتَمر، وفق مسؤولة عسكرية أمريكية أثناء جلسة استماع في الكونغرس (حزيران/يونيو 2017) وأعلنت “إن العمليات الجوية التي تنفذها طائراتنا الحربية انطلاقا من قاعدة العديد مستمرة من دون انقطاع…”، وتنطلق من قاعدة العُدَيْد طائرة كل 10 دقائق وعلى مدار الساعة لتنفيذ مهام قتالية فوق العراق وسوريا، وفق صحيفة “نيويورك تايمز” (الأسبوع الأخير من حزيران 2017)، كما أصبحت قاعدة للطائرات الآلية المُسَيّرَة عن بُعْد (بدون طَيّار)، للتجسس والإغتيال والقصف في منطقة تمتد من القرن الإفريقي (الصومال) مرورًا باليمن وسوريا والعراق حتى باكستان وأفغانستان، وتكمن أهمية قاعدة “العديد” في هامش الحرية الواسع الذي تتمتع به القُوات الأمريكية، دون رقيب أو مُحاسبة من السّلطات المَحَلّ]ة، بالإضافة إلى مجانِيّة الإستخدام، إذ لا تُسَدّد أمريكا أية أموال بدل إيجار أراضي القاعدة، وستُمَكِّن عملية التّوْسِيع الحالية من استضافة القوات البحرية الأمريكية إلى جانب سلاح الجو، وبناء “ثكنات سكنية ومباني للخدمات الأمنية، وأخرى لرفع جودة حياة القوات المقيمة في القاعدة الجوية”، وأعلن نائب قائد القوات الجوية القطرية عن توسيع قاعدتين جويتين إحداهما قاعدة “العُدَيد” الجوية لتصبح قادرة على استقبال الطائرات والمنظومات الجديدة مثل “رافال” و”إف-15″ و”تايفون” وطائرات أخرى، وفق وكالة الأنباء القطرية (الإثنين 28/08/2018)، ويُعْلِن حُكام قَطَر إن القوات الأمريكية تَحْمِي مَشْيَخَتَهُم، فما الدّاعي إذًا لتكديس الأسلحة التي لا يستطيع الجيش القَطَرِي بمرْتَزَقَتِهِ استخدامَها، من ذلك إبرام عقدا بقيمة خمسة مليارات جنيه استرليني (6,38 مليار دولار) مع شركة “بي.إيه.إي سيستمز” البريطانية الدفاعية في ديسمبر كانون الأول لشراء 24 مقاتلة “تايفون” (كانون الأول/ديسمبر 2017) وصفقة بقيمة 6,2 مليار دولار مع شركة “بوينغ” الأمريكية لشراء 36 مقاتلة إف-15، وصفقة لشراء 12 مقاتلة “رافال” إضافية من شركة أُْرَة “داسو” الفرنسية، إضافة إلى احتمال شراء 36 مقاتلة أخرى، وتَمّت جميع هذا الصفقات خلال النصف الثاني من سنة 2017، تفاقم الخلاف مع السعودية والإمارات، لتكون شركات السلاح الأمريكية والأوروبي المُسْتَفِيد الوحيد من هذه الخُصُومة بين الرّجعيات الخليجية…
جَمَعْتُ الأخبار الخام لإعداد هذه الفقرة من “فرنس 24” و أ.ف.ب 24/07/18 + فايننشال تايمز 18/08/18 + رويترز 28/08/18 (بتصرف وإضافات)
_________
الآراء الواردة في المقالات تعبر عن رأي أصحابها ومواقفهم ولا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع أو محرري نشرة “كنعان” الإلكترونية أو تبنيهم لهذه الآراء والمواقف.