خاص ب”كنعان”، نشرة الاقتصاد السياسي عدد 445
فلسطين: عندما يُقْتَلُ أمريكيٌّ واحدٌ تَشُنُّ الجيوش الأمريكية ومعها حلف شمال الأطلسي حَرْبًا على بلد تختاره، سواء كانت له علاقة بعملية القتل أو لا علاقة له بذلك، ويُصْبِحُ أي قتيل أمريكي أو أوروبي موضوع افتتاحيات الصّحف ونشرات الأخبار، أما عندنا (العرب) فكلما ارتفع عدد الضّحايا الفلسطينيين، زاد آل سعود وآل خليفة وآل ثاني وأشباهُهُم -من المغرب إلى البحرين- من الإنبطاح أمام صديقهم (ضد إيران وسوريا واليمن وليبيا والعراق…) وعَدُونا (نحن الشعوب) الكيان الصهيوني ومن خَلْفهُ (الإمبريالية)، لذا من واجِبِنا (وهذا أَضْعَفُ الإيمان) التّذكير بشهدائنا وضحَايانا، الذين أهمَلَهُم إعلام الخليج والعرب، لأنهم ضَحُّوا من أجْلِنا… أصدرت وزارة الصحة إحصائية، أَظْهَرَتْ ارتفاع عدد ضحايا عمليات الإغتيال الصهيوني من 30 آذار إلى 31 تموز 2018 خلال مسيرات العَوْدَة في غزّة إلى 155 شهيدًا، من بينهم صحافيين ومُسْعِفِين و23 طفلًا دون سن الثامنة عشر و3 إناث، وأصابت قوات الإحتلال 17259 مصابًا بجروح مختلفة، وبلغ عدد الإصابات الخطيرة 404 إصابة، وحوالي خمسة آلاف إصابة بالرصاص الحي أو ما يُسَمّى “المَطّاطي”، وهو رصاص مَعْدنِي مُغَلّف بالمطّاط، وهو رصاص قاتل، فيما قُتِلَ مُسْعِفان وأصيب 360 منهم بالرصاص الحي أو اختناقًا بالغاز، وتضررت 69 سيارة إسعاف بشكل جزئي.، وأَصاب رصاص الإحتلال 3279 طفلًا، و1553 سيدة… هل نَنْسَى شُهَداءَنا وجَرْحانا -ومنهم من بقي مُعاقًا طيلة حياته- وأَسْرَانا، وأراضينا التي وقع السّطْو عليها ووطننا، لِنُطَبِّعَ مع العَدُو؟ الأرقام عن “قدس برس” 02/08/18
نماذج من “مَرْكَزَة” الثّروة العالمية لدى بعض الشركات الإحتكارية: تتصدر ترتيب الشركات العالمية الكُبْرَى من حيث المداخيل والأرباح شركات الإتصالات والتقنية والتجارة عن بُعد وغيرها (آبل وغوغل ومايكروسوفت وآمازون…)، وتعمل جميعها في قطاعات غير حيوية ولا تنتج مَأكلَاً أو ملبَسًا أو سَكَنًا أو عقاقير لعلاج أمراض مُسْتعْصِيَة، بل تحتكر قطاعات اقتصادية جديدة (التجارة الإلكترونية والحواسيب والهواتف المحمولة)، واحتياجات خلقتها الرأسمالية نفسها لتحقيق المَزِيد من الأرباح، ولهذه التقنيات الجديدة تطبيقات (غير ظاهرة للجمهور) في مجال الأمن والتّجَسُّس ومراقبة المواطنين وغيرها، مما يَزيد من أهَمِّيّة برامجها وأجهزتها وخَدَماتها، لكن إفلاس أو زوال هذه الشّركات الضّخمة لن يكون سَبَبًا في حُدوث مجاعة في العالم أو في انتشار الأوبئة والأمراض، ومع ذلك فقد أثار انفجار “فُقّاعة” شركات التكنولوجيا – قبل سنوات- أزمة عالمية، بسبب هيمنة هذه الشركات على سوق الأسهم الأمريكية…
أعلنت شركة “أبل” الأميركية العملاقة للإلكترونيات، يوم الثلاثاء 31/07/2018، ارتفاع حجم مبيعات هاتف “آيفون” خلال الربع الثاني من سنة 2018 بنسبة 1%، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، لكن إيرادات هذه المبيعات زادت بنسبة 20% لأنها طرحت في الأسواق نسخة جديدة، غير مختلفة كثيرًا ولكنها أعلى ثمنًا، وباعت خلال الربع الثاني من سنة 2018 نحو 41,3 مليون هاتف “آيفون”، بإيرادات بلغت 29,91 مليار دولار، وتلجأ الشركات الكُبْرى لطرح منتوجات تَبْدُو جديدة (ولكنها غير ضرورية)، تَسْبقُها حملات إشهارية و”تَسْرِيبات” لا تستهدف سوى زيادة الأرباح، وتمكّنت “أبل” – بفضل هذه الطريقة- من زيادة أرباحها، وتحقيق زيادة الإيرادات بأكثر من 10% للربع الرابع على التوالي، وارتفعت الإيرادات خلال الربع الثاني بنسبة 17% إلى 53,27 مليار دولار، فيما بلغت الأرباح (خلال ربع سنة) 11,52 مليار دولارا… وكانت شركة “أمازون” (البيع بالتجزئة عن بُعد، أو ما تُسَمّى التجارة الإلكترونية)، ارتفاع قيمتها في السوق المالية إلى 902 مليار دولار، وهي إحدى الشركات المنافسة ل”أبل” وقيمتها تبلغ 935 مليار دولارا في أسواق المال والمُضاربة بالأسهم، وكلاهما أمريكية، وتتنافس “غوغل” (والشركة الأم “ألفابت” بحوالي 745 مليار دولارا) ومايكروسوفت (حوالي 760 مليار دولارا) على المرتبة الثالثة…
ما الغرض من استعراض مثل هذه الأخبار وأرقَامها الفَلَكِية؟
إن عَظَمَة الإمبريالية الأمريكية وقيادتها للنظام الرّأسمالي العالمي هي ترجمة لهيمنة شركاتها (أمريكية المَنْشَأ) على الإقتصاد العالمي (سبعة من مجموع أكبر عشر شركات عالمية)، في عدد من المجالات، وتَدْعَمُ أي حكومة أمريكية (من الحزب الجمهوري أو الديمقراطي” هذه الشركات (رمز الهيمنة الأمريكية) عبر إرغام الدول على فتح أسواقها للشركات الأمريكية، باسم حرية التجارة، وعبر فَرْضِ غرامات باهضة وعقوبات ضد أي شركة (أو مصرف) تُنافس الشركات الأمريكية في السوق الداخلية الأمريكية الواسعة، عبر اختلاق “خُرُوقات” للقوانين أو للبيئة أو أي تعليل آخر (مصارف أوروبا وشركات اليابان وصناعة السيارات…)، وفي المُقابل تَمُدُّ هذه الشركات الحُكُومَةَ الأمريكية ومخابراتها بمجموعة هامة من البيانات عن الدُّوَل وعن المواطنين وعن الشركات الأجنبية، وتتعاون معها لاستخدام بعض التطبيقات في الميادين الأمنية والعسكرية… قد تكون الإمبريالية الأمريكية في حالة انهيار، ولكنه انهيار بطيء، قد يدوم قَرْنًا أو نصف قَرْن، وهو انهيار لن يُفيد الطبقة العاملة في أمريكا أو غيرها ولن يُفيد الشُّعوب الواقعة تحت الإستعمار والإضطهاد، إذا انهارت الرأسمالية الأمريكية وحَلّت محلّها دولة رأسمالية أخرى وقوة إمبريالية أخرى، ستتصرّف وفق ما تتَطَلّبُهُ وتُمْلِيه قواعد النظام الرّأسمالي !
من جهة أخرى تُمَثّل هذه الأرقام الضّخْمَة التي أوْرَدْنا بعضها أحد أسباب تعميق الفجوة الطبقية داخل الولايات المتحدة والفجوة في متوسّط الدّخل بين مواطني الدول الرأسمالية المتطورة والبلدان الفقيرة، كما تُبَيِّنُ أيضًا الفارق بين إيرادات الصناعات التي تُبْعِدُها الدول الرأسمالية والشركات إلى آسيا وإلى بعض البلدان الأخرى الفقيرة، وإيرادات القطاعات التكنولوجيا المتطورة، وخاصة ارتفاع هامش الربح بفضل القيمة الزائدة المرتفعة في هذه القطاعات التي تبقى في أوروبا وأمريكا واليابان، ولا يقع إبْعادُها، لأنها قطاعات استراتيجية، ومعظمها تتطلب تطورًا في قطاعات البحث العلمي والتّقني (وهو شبه مُنْعَدِم في الدول العربية، على سبيل الذكر)…
كما تُنَبِّهُنا هذه الأرقام الفلكية إلى الفارق بين أرباح هذه الشركات (أرباح وليس إيرادات) وميزانية العديد من الدّول، لأنها تفوقُها بكثير، كما وجَبَ التّذْكِير بانخفاض رواتب العمال (عُمال التجارة والخدمات) في الولايات المتحدة، وظروف العمل السّيّئة والعقود الهشة والعمل بدوام جُزْئي، واستغلال المُهاجرين (في كافة الدول الصناعية) لتحقيق مثل هذه الأرباح الضخمة، فضلاً عن انخفاض رواتب عُمّال فيتنام وبنغلادش والمغرب والحبشة…
ألا تَكْفِي هذه الأسباب لإثارة الرّغبة في تغيير هذا النظام، وإقامة نظام عادِلٍ مكانه؟
البيانات من رويترز + إيكونوميست + واشنطن بوست من 18 إلى 31/07/19
احتكارات: بلغت القيمة السوقية لأكبر أربع شركات في العالم نحو 3,574 تريليون دولار ، وجميعها أمريكية وتعمل في قطاع التكنولوجيا (أبل وأمازون وألفاببت ومايكروسوفت)، وأصبحت “أبل” تتصدرها بقيمة 1,01 تريليون دولارا، ويتمثل الإنقلاب الأهم بهيكلة الرأسمالية العالمية في احتلال شركات قطاع “التكنولوجيا” صدارة ترتيب أكبر الشركات العالمية من حيث قيمة أسهمها في الأسواق (سبعة شركات، خمسة منها أمريكية واثنتان صينيتان، من إجمالي 11 شركة)، تليها شركات القطاع المالي (شركتان أمريكيتان)، فالقطاع الطبي (شركة واحدة أمريكية) وقطاع النفط والطاقة (شركة واحدة أمريكية)، واحتلال الشركات الصينية بعض المواقع (“علي بابا” في المركز السابع و”تينسنت هولدنغز” في المركز الثّامن)، بَدَلاً من الشّركات الأوروبية، خاصة في قطاع التكنولوجيا، وتبلغ قيمة أكبر 11 شركة في العالم من حيث القيمة السوقية نحو 6,55 تريليون دولار…
تتنافس بضعة شركات ضخمة على بلوغ قيمة أسْهُمِها في أسواق المال تريليون دولارا (ألف مليار دولارا)، وهو حَدَثٌ لا يستفيد منه سوى مالكو الأسهم، التي سترتفع قيمتها، مما يجتذب المزيد من الإعلانات والمبيعات، وتُعْتَبَرُ شركة “أبل” واحدة من خمس شركات أمريكية احتلت المركز الأول في سوق “وول ستريت” المالية (بورصة) من حيث القيمة السوقية منذ 1980، إلا أن شركات مثل “ألفابت” و”أمازون” (تأسَّسَتا بعد “أبل”) تعتبران من المنافسين الجدّيين، وارتفعت قيمة سَهْم “أبل” بنسبة تفوق خمسين ألف بالمائة منذ طرحها في سوق المال للمرة الأولى سنة 1980، بينما ارتفع المؤشر ستاندر آند بورز 500 بنحو أَلْفَيْن بالمائة، خلال الفترة نفسها، وباعت “أبل” خلال الربع الثاني من سنة 2018 نحو 41,3 مليون جهاز “آي فون”، وتفوقت على مجموعة “هواوي” الصينية في المرتبة الثانية في السوق العالمي للهواتف الذكية، والذي يشهد تنافسا محموما بين شركات التكنولوجيا العصرية، وفي الثاني من شهر آب/أغسطس 2018، أصبحت “أبل” أول شركة أمريكية مدرجة للتداول العام تصل قيمتها “السوقية” (أي في سوق الأسهم) إلى تريليون دولار، بعد موجة صعود استمرت عشر سنوات بدعم من هواتفها الرائجة “آيفون” التي حولتها من شركة متخصصة في أجهزة الكمبيوتر الشخصي إلى شركة عالمية كبرى تعمل في مجالات الترفيه والاتصالات، وزاد وزنها كلما ارتفع الطلب على الهواتف “الذّكية” لكن هذا الطّلب بدأ يفقد زخمه، وقد تطيح بها من الصدارة شركات أمريكية أخرى مثل “ألفابت” ‘الشركة الأم لغوغل) أو “أمازون”، إذا لم تجد لنفسها منتجا أو خدمة جديدة، وارتفعت قيمة سهم “أبل” بنحو 9% خلال ثماني وأربعين ساعة، وللمقارنة، تتجاوز إيرادات “آبل” الناتج المحلي الإجمالي لدول مثل البرتغال أو نيوزيلندا، فيما وصلت قيمة شركة التجزئة الإلكترونية العملاقة “أمازون” 895 مليار دولار، أي أن “أبل” تقدمت على “أمازون” بحوالي 100 مليار دولار، ووصلت قيمة “ألفابت” 857 مليار دولار، وهي الشركة الأم لـ “غوغل”…
تُظْهِرُ هذه الأرقام الفَلَكِيّة تَفَوُّقَ الإنتاج “الثانوي” (الهواتف والحواسيب) أو الخدمات (البيع بالتجزئة أو خدمات وبرامج غوغل) على الإنتاج الصناعي والزراعي وخدمات التعليم والصحة والنّقل، وهو الإنتاج “الرّئيسي”، الضّرُورِي للعيش، كما تُظْهِرُ استفحال ظاهرة المُضَارَبَة بالأسهم في سوق المال، بدل استثمار المال في الإنتاج الحقيقي الذي أصبح يتم في البلدان الفقيرة (أو “الأطْراف”، إذا اعتبرنا البلدان الرأسمالية المتطورة هي “المَرْكز”، مركز رأس المال وليس مركز العالم) بأبخَسِ الأسعار، مع ما تَجْنِيه بلدان “المُحيط” من تلوث وأَمْراض وفقر وتبَعِيّة… الخبر الأصْلي من رويترز 03/08/18
غذاء: سبق أن أَشَرْنا في هذه النّشرة إلى ارتفاع نسبة إهدار الغذاء من إجمالي الإنتاج الغذائي العالمي (الخام والمُصَنّع)، أما الأسباب فهي متعددة، منها ما يتعلق بغياب وسائل التّخْزِين ومنها ما يتعلق بالمناخ والعوامل الطبيعية التي تُفْسِدُ جُزْءًا من الإنتاج الغذائي، ومنها ما يتعلق بوسائل الحِفَاظ على الأغذية المُصَنَّعَة، في وسائل النقل وفي المَتاجر وفي البيوت، وتَقُوم جُل الحكومات بحملات من حين لآخر (قبل إعلان زيادة أسعار الإستهلاك) تَدْعُو إلى عدم إلقاء أو إتْلاف الغذاء، مُحَمِّلَة المواطن المُسْتَهْلِك مسؤولية هَدْر الغذاء، خصُوصًا قبل زيادة الأسعار، لتبرير تلك الزيادات، ولا أحد يَتّهِمُ نَمَط الإستهلاك وهو جُزْءٌ من منظومة أوسَع تتجاوز صغار الفلاحين والمُسْتَهْلِك، إلى الشركات الكبرى لتصنيع وبيع الغذاء بكميات ضَخْمَة، وفي الضّفّة المُقابلة للهدر، يفتقر حوالي مليار إنسان (واحد من كل سبعة أشخاص من سكان العالم) إلى ما يكفي من الغذاء، أو إلى الغذاء المُتوازن، وهذه ليست مسؤولية المواطن المُسْتَهْلِك الفَرْد الذي يُلْقِي بالغذاء في القمامة، بل تتجاوزها إلى التبادل غير المُتكافِئ وإلى انعدام التّوازن على صعيد داخلي (داخل كل بلد) وعلى صعيد عالمي… قدّرت منظمة الأغذية العالمية (فاو) التابعة للأمم المتحدة إن العالم يهدر سنويّا 1,3 مليار طنًّا من المواد الغذائية الصالحة للأكل، أو ما يُعادل ثلث الإنتاج العالمي من الغذاء (هدْر مُتوسط 115 كيلوغراما سنويّا للفرد)، أو ما يَكْفِي لِتَغْذِيَة 3 مليارات شخص، وقَدّرت المنظمة قيمة الغذاء المهدور في الدول الصناعية المُتَطَوّرة بحوالي 680 مليار دولار، سنويا وفي الدول “النامية” (أي البلدان الفَقِيرة) بقيمة 310 مليارات دولار، أو ما يقارب تريليون دولارا في مجمل بلدان العالم سنويًّا، وبدَل مُحاربة الفقر من جُذُوره، وإعادة توزيع الثروات، تعمد حكومات مختلف الدول إلى التّهريج الإعلامي، واتخاذ قرارات ظرْفِيّة لا تُزْعِجُ الشركات الإحتكارية وشبكات التجارة والصناعات الغذائية، وبدأت حكومة فرنسا منذ 2012 إقرار تشريعات للحد من كمية النفايات العضوية في القمامة، عبر إلزام الشركات التي يتجاوز حَجْمُ نفاياتها العضوية 120 طناً، بإعادة تدوير نفاياتها، وهي عملية تهدف إصلاح النظام الرأسمالي من داخله، لتستفيد شركات خاصة أخرى من نشاط “إعادة التّدِوير”، وبدل التفكير في حل لمشاكل الفقر والجوع، حَظَرت الحكومة (سنة 2016) على شبكات البيع بالتجزئة تدمير أو رمي الطعام الصالح للأكل، وأصبحت مُلْزَمَة بالتبرع به للمؤسسات الخيرية و”مصارف الغذاء” ، لكن لا توجد رقابة حقيقية ومتواصلة لمراقبة تطبيق القانون الذي أقرّته الحكومة (عبر تقديمه للبرلمان)، إِثْرَ حملة جمَعَتْ توقيع 200 ألف مواطن ناخب خلال أربعة أشهر، وتُنَظِّمُ الشبكة المتكونة من خمسة آلاف مؤسسة خيرية جَمْعَ وتوزيع ذلك الطعام، وأقرت إيطاليا قانونًا مشابهًا سنة 2016، مع تقديم حوافز تشريعية للمطاعم ومحلات تجارة التجزئة، ويهدف إجراء الحكومات التخلّص من حقوق المواطنين، زإنهاء أي التزام بمتابعة مشاكل الفقراء عبر موظفي المصالح الإجتماعية (الذين انخفض عددهم) وجعل قضية الفقر والجوع مسألة فردية وخاصة، يقع “حلّها” بواسطة العمل الخَيْرِي والمُتَطَوِّعِين من المنظمات الإنسانية…
في الوطن العربي (ما يُسَمِّيه صندوق النقد الدولي “منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا”) لا تَصل نسبة المساحة المزروعة إلى 4% من المساحة الإجمالية للأراضي، مما يُساهم في شُحّ الإنتاج الزراعي ويُهَدِّدُ الأمن الغذائي، ولا تُنْتِجُ المنطقة سوى 50% من احتياجاتها من الغذاء، وتستورد نصف حاجة السّكّان، وبلغت قيمة واردات الغذاء قبل عشر سنوات (سنة 2008) حوالي 61,4 مليار دولار، ومن المتوقع أن تصل إلى 92,4 مليار دولار بحلول سنة 2020، وتعتبر مصر أكبر مستورد للقمح في العالم، تليها الجزائر… أما في السعودية “أكبر اقتصاد عربي” (بفضل ريع النّفط، وليس بفضل الزراعة أو الصناعة أو التكنولوجيا)، فقد أصدرت “وزارة البيئة والمياه والزراعة” (حزيران/يونيو 2018) تقريرا أَكّد أن البلاد تحتل المرتبة الأولى عالمياً في هدر الغذاء، وصادف صدور التّقرير إقرار زيادات في أسعار الكهرباء والوقود والغذاء، وأوضح التقرير “إن حوالي 30% من الأغذية المنتجة (أين أُنْتِجَتْ؟) يتم إهدارها، أو ما مقداره 8,3 ملايين طن من الغذاء سنويا، بينما تصل قيمة الطعام المهدر حوالي 49 مليار ريال سنوياً” (دولار واحد = 3,75 ريال سعودي)، وبذلك يبلغ نصيب الفرد من الطعام المهدر في السعودية حوالي 250 كيلوغراماً سنوياً، أو أكثر من ضِعْف المعدل العالمي البالغ 115 كيلوغراماً سنويًّا للفرد، وفق تقديرات منظمة الأغذية والزراعة، مع الإشارة إلى أن السعوديةتستورد كافة احتياجاتها الغذائية تقريبًا، بعد أن ألغت زراعة الحبوب، وتنفق السعودية حوالي 4% من احتياطي العملة الأجنبية على واردات الغذاء، ولا شيء يُشِير إلى حُدُوث تغييرات باتجاه تشجيع الإنتاج الزراعي… عن منظمة الأغذية العالمية “فاو” – واس (السعودية) – بتصَرُّف 03/08/18
السعودية– تأثيرات تقلبات سوق الطاقة: تُنتج السعودية أكثر من عشرة ملايين برميل من النفط الخام يوميًّا، وهي أكبر منتج في منظمة البلدان المُصدرة للنّفط “أوبك”، وأكبر مُصَدِّر للنفط في العالم، بأكثر من سبعة ملايين برميل يوميا، في المُتَوَسِّط.
تُشَكِّل إيرادات صادرات النفط أهم مصدر لثروة آل سعود ولجهاز الدّولة الذي كان يُوَزِّعُ جُزْءًا من الرّيع على الرعايا المحليين، مقابل “السّلم الإجتماعي” والولاء للحُكْم، مع استغلال فَظِيع للعمال المهاجرين الأجانب، وتنخفض أسعار النّفط الخام مرة كل عشر سنوات تقريبًا، مما يُؤَثِّرُ في إيرادات وبرامج الدول المُصَدّرة للنفط، والتي لا تستغل العائدات خلال فترة الإرتفاع للإستثمار في قطاعات منتجة كالزراعة والصناعة أو البحث العلمي والتكنولوجيا، وكانت السعودية تزيد حجم الإنتاج لتعويض بعض الخسائر، لكن الموجة الحالِيّة لانخفاض الأسعار (منذ منتصف حزيران 2014) مُخْتَلِفَة عن سابقاتها، لأن الإنهيار كبير (من معدل 115 دولارا إلى ثلاثين دولارا لبرميل النفط الخام)، ولأن التغييرات -التي حصلت في خارطة الإنتاج وفي سوق الطاقة- جوهرية وهيكلية ولها نتائج بعيدة المدى، تجسّدَتْ حاليا في تغيير موقع السعودية وانخفاض تأثيرها في عملية الإنتاج والتّسْويق، مما اضطر السلطات إلى الإتفاق مع روسيا، من أجل الحد من انهيار الأسعار، رغم محاولات الولايات المتحدة إلغاء تأثير هذا الإتفاق (بين منظمة الدول المُصَدّرة للنفط “أوبك” وروسيا) عبر إغراق السوق بالنفط الصّخري والغاز الصّخرِيَّيْن، ومحاولة الإستحواذ على حصة روسيا من سوق الغاز والنّفط في أوروبا وآسيا.
تمكّنت الشركات الأمريكية – المدعومة من الدّولة- (خلال فترة حكم باراك أوباما) من تطوير الوسائل التّقنية ومن خَفْضِ تكاليف إنتاج النفط والغاز الصّخْرِيّيْن، فيما ألغى النّواب الأمريكيون الحَظْر الذي كان مفروضًا على صادرات النفط الأمريكي منذ 1974، وأصبحت الولايات المتحدة مُنافِسًا جدِّيًّا للسعودية، ولمنظمة “أوبك” ولروسيا في مجال إنتاج وتصدير الطاقة، وساعدها في ذلك انخفاض إنتاج النفط الليبي منذ العدوان الأطلسي سنة 2011 وانخفاض الإنتاج والصّادرات في أنغولا ونيجيريا والكونغو وجنوب السودان، فيما لم تتمكن إيران من استعادة مكانتها في سوق الطاقة، بسبب السياسة العدوانية الأمريكية، وإعادة العمل بنظام العُقوبات الجائر…
من جهة أخرى أصبح الغاز الطبيعي (الروسي والقَطَرِي والغاز الصّخري الأمريكي) مُنافِسًا جِدِّيًّا للنفط في الأسواق العالمية، رغم ارتفاع تكاليف البنية التحتية (من بينها إنشاء خطوط الأنابيب ومحطات التَسْيِيل والتخزين…)، فهو يعتبر “طاقة نظيفة” مُقارنة بالنفط، وأقل ثَمنًا…
لا تزال السعودية مُنْتِجًا هامًّا للنفط، لكنها تأثَّرت بهذه العوامل التي تُغَيِّرُ المعادلات التي حَكَمَتْ سوق الطاقة منذ نهاية 1973، وبالتّالي تَغْيِير مكانة السعودية في استراتيجية الهيمنة الأمريكية، لأن هذه المكانة مُرْتَبِطَة بحجم إنتاج وتصدير النفط، وبما تحتويه خزينة آل سعود، لإنقاذ المصارف والشركات والوظائف الأمريكية، عبر الإنفاق على شراء الأسلحة والتجهيزات الأخرى، مثل السيارات الفاخرة ورباعية الدّفع، ومرتبطة بقُدْرَة السعودية على مُسايَرة (بل الإندماج في) وتَنْفِيذ المُخطّطات الأمريكية في الوطن العربي وفي منطقة الجوار في آسيا وإفريقيا (إيران وأفغانستان والقرن الإفريقي)…
أَدَّى انخفاض أسعار النفط الخام واحتداد المُنافسة إلى تهديد أُسُس الدولة السّعودية التي تَخَلّفت عن تسديد مُستحقّات الشركات الخاصة، وتسببت بإفلاس شركة آل الحريري (سعودي أُوجِيه) وخلق صعوبات لشركة “أُسْرة بن لادن”، ولجأت إلى خَفْضِ الإنفاق الحُكُومي، وخفض رواتب موظفي الدّولة، وإقرار ضرائب غير مباشرة (ضريبة القيمة المُضافة، على مستوى خَلِيجِي)، وزيادة أسعار الوقود والغذاء والكهرباء وخصخصة المطارات والصحة وبعض مؤسسات التعليم، في بلد اعتاد مواطنوه على الإستفادة من فُتات ريع النفط، فَتَغَيَّرَ بذلك نمط حياة السعوديين، وأَدّى استمرار ارتفاع حجم ونسبة العجز في الميزانية، وانخفاض احتياطي النّقد الأجنبي، إلى البحث عن مصادر جديدة لتمويل بَذَخ الأُسْرَة الحاكمة ولتمويل مشاريع الدولة، ولجأ ولي العهد (الحاكم الفعلي للبلاد) إلى ابتزاز أثرياء الأسرة الواسعة ورجال الأعمال، عبر اعتقال المئات، وإطلاق سراحهم مقابل فِدْيَة وتقديم آيات الطّاعة والولاء، وأَعَدّت شركة الإستشارات الأمريكية “ماكنزي” دراسة تحت عنوان “رؤية السعودية 2030” وتضمنت “توصيات” من بينها خصخصة 5% من أسْهُم شركة النفط “أرامكو السعودية”، عبر عَرْض اكْتِتاب دولي، وتأمل حكومة السعودية جَنْيَ مائة مليار دولارأ من هذه العملية، واضطرت السعودية إلى التّعامل في مجال الإستثمارات مع بعض خُصُوم أمريكا (الصّين وروسيا)، “لِيُصْبِح الخُصُومُ شُرَكَاءَ” بحسب تعليقات وسائل الإعلام الرُّوسِيّة، لكن قد تكون مثل هذه المبادرات إيذانًا ببداية النِّهاية لنُفُوذ منظمة البلدان المُصَدِّرَة للنفط (أوبك)، ولِدَوْرِها كَإِطار مباحثات ومُشاورات بين 12 دولة مُصَدِّرة للنفط، وانخفض كذلك دور المُنَظّمة في تحديد سعر النفط، بسبب وَفْرَة النفط الصّخْرِي الأمريكي (وانخفاض تكلفة إنْتاجه)، كما انخفضت أهمية دور السعودية التي كانت أهم مُصَدِّرٍ للنفط نحو الولايات المتحدة، وانخفض دورها في الإستراتيجية الأمريكية، حيث ساهمت (السعودية) في إفلاس الإتحاد السوفييتي عندما أغرقت الأسواق العالمية بالنفط الرخيص بداية من 1985، وموّلت في نفس الوقت تَسْلِيح المنظمات الرجعة في أفغانستان، التي أوْلَدَت تنظيم “القاعدة” و”طالبان” و”النصرة” وغيرها، أما اليوم فأصبح النفط الصخري الأمريكي يُنافس نفط السعودية وغاز روسيا في أسواق آسيا وأوروبا، واضطرت السعودية إلى الإستثمار في المصافي وفي مصانع البتروكيماويات، لتحويل جزء من نفطها الخام إلى نفط مُكَرّر، واشتركت مع روسيا منذ سنة 2016 في بناء مصانع بتروكيماويات في السعودية، كما اشتركت “أرامكو” مع شركات صينية في إدارة مشاريع تكرير النفط (السّعودي) في الصين ومشاريع بنية تحتية وطاقة وتعدين في السعودية بقيمة عشرين مليار دولارا…
بالتّوازي مع تنويع مصادر الدّخل (لكنها هذه المصادر لا تزال جميعها مُرْتَبِطَة بقطاع النّفط)، بدأت السلطات السعودية تنفيذ سياسة تخزين النفط، بهدف ضخ كِمِّيّات قَدْ تُعَوِّضُ نَقْصَ النفط الإيراني عند دخول العقوبات الأمريكية حيز التطبيق، في الرابع من تشرين الثاني/نوفمبر 2018، وتُنتج إيران حاليا 3,8 ملايين برميل، وتُصَدِّرُ 2,3 مليون برميل يوميًّا، تجاه بلدان آسيا خصوصا (الصين والهند وكوريا الجنوبية…) البيانات مقتبسة من تقارير وكالة “بلومبرغ” من 28/07 إلى 05/08/18
السعودية: تعْتَبَر السياحة الدينية (الحج والعُمْرَة) ثاني مورد للسعودية بعد النّفط، وقَدّرت مجلّة “إيكونوميست” قبل ثلاث سنوات (بعد خفض عدد الحجيج بسبب أشغال التّوسيع الضّخمة في مكّة) إيرادات هذه السياحة بنحو 25 مليار دولارا… أعلنت السلطات السعودية (المديرية العامة للجوازات) استقبال 54 مليون حاج خلال 25 سنة، وأعلنت يوم الخميس، السادس عشر من شهر آب/أغسطس 2018، قبل أسبوع من تاريخ عيد الإضحى، وصول قرابة 1,7 مسلم من خارج البلاد لأداء مناسك الحج، عبر الموانئ الجوية والبرية والبحرية، بزيادة عدد القادمين لنفس الفترة من العام الماضي، بنسبة 6,5% تقريبآ، وقد يصل العدد الإجمالي لحجيج الخارج إلى مليوني شخص (وجب الإحتياط من بيانات السعودية، أكثر من غيرها، لأن البيانات الرسمية الصادرة عن أجهزة حكومية، متضاربة في كافة المجالات)… يُنْعِشُ موسم الحَجّ الإقتصاد المَحَلِّي في مكة والمدينة، خاصة في قطاعات الفنادق والنّقل والغذاء والهدايا التذكارية، لكن لا شيء ممّا يُباع مَصْنُوعٌ في السعودية، وتستغل الشركات الصينية موسم الحج لبيع أواني صغيرة تحتوي على “ماء زمزم” (قد يكون ماء ملوثًا بالنفايات الصناعية الصينية) وهدايا تَرْمُزُ إلى مَكّة، ويضطر الحجاج إلى شراء المواشي للتضحية بها، لكن لا وقت لهم للإهتمام بشيء ولا يأكلون منها شيئًا، بل تستفيد السّلطات السعودية من الجُلُود واللحوم، لتصدر بعضًا منها، وهي مواشي مُسْتَوْرَدَة في مُعْظَمِها، كما كل شيء في الخليج وفي السّعودية، وكتبت الصحف السعودية عن ارتفاع متوسط أسعار المواشي خلال النصف الأول من العام 2018 بنسبة 8,7%، بسعر 871,5 ريال في المتوسط، فيما ارتفعت أسعار بعض أنواع المواشي المحلية بنسبة 12% إلى متوسط 1155 ريال، خلال شهر حزيران/يونيو، أي قبل شهر ونصف من تاريخ عيد الإضحى، وارتفع سعر الشعير المستورَد (غذاء الماشية) إلى 41 ريال للكيس بوزن خمسين كيلوغرامًا، بزيادة 5,1% بنهاية شهر حزيران 2018، مقارنة بشهر شباط، واعتبرت هذه الأسعار مُتَدَنِّيَة لحد الآن، وتظل قريبة أدنى مستوياتها، إذ كان متوسط الأسعار للعام 2017 هو الأدنى خلال ست سنوات، بسبب إجراءات التّقَشُّف، مما خَفّض الطّلب على المواشي، حتى في فترة عيد الإضْحى…أما الإيرادات فسيكون مَآلُها مصارف الولايات المتحدة ثَمَنًا للسلاح الذي يَقْتُلُ يَوْمِيًّا شعب اليمن وشهب سوريا وغيرهما، ومصارف أوروبا ثمنًا لعقارات في بريطانيا أو فرنسا وغيرها… (دولار أمريكي = 3,75 ريال سعودي )عن “الإقتصادية” (سعودية) 04/08/18
السعودية وكندا– صراعات جانبية؟ أحْصَت “منظمة العفو الدولية” اعتقال حوالي مائة شخص في السعودية (من غير الأُمراء ورجال الأعمال) من المثقفين والإعلاميين والمُطالبين بحرية التعبير والمُطالبات بحقوق النِّساء، وهو ما تُسَمِّيه المنظمة “نُشطاء المجتمع المدني”، ودَعَتْ وزارة خارجية كَنَدَا (حيث يُقيم بعض اللاجئين السّعوديين) الإفراج عن بعض الرّموز الليبراليين، فَرَدّت السعودية يوم 05/08/2018 بإعلان تجميد كافة تعاملاتها التجارية والاستثمارية مع كندا، وأمهلت سفيرها 24 ساعة لمغادرة البلاد… إن حكومات كندا أو الولايات المتحدة أو أوروبا تَدْعَم الكيان الصهيوني ولا تهتم أبدًا بحقوق الشعب الفلسطيني كمجموعة واقعة تحت الإحتلال أو التّشريد (اللجوء) أو كأفراد، ولا تهتم بمصير شعوب أفغانستان والعراق وليبيا وغيرها من الشعوب التي تُساهم كندا وغيرها في قصفها واحتلال أوطانها وتفتيتها، عبر حلف شمال الأطلسي أو عبر مساهمتها كدولة، وتحتضن كندا والولايات المتحدة وأوروبا بعض الرّمُوز الليبرالية “المُتَغَرْبِنَة” (المُنْبَطِحَة أمام “الغَرْب”) وتدعم حصولها على جوائز عالمية (نمن بينها جائزة “نوبل”)، ويُعْتَبَرُ النظام السعودي حليف للجيوش الغازية للوطن العربي وإفريقيا وافغانستان وغيرها، لكن “حلفاءه” يطلبون منه “الإنفتاح” قليلاً، لتجَنُّب العواصف والتّغييرات العنيفة…
نَشَأت كندا كما الولايات المتحدة كَمُستوطنة للأوروبيين على جماجم السّكان الأصليين، ولم يُعْرَف عن كندا أي موقف في السياسة الخارجية يُخالف موقف الولايات المتحدة، وهي الدّولة المُكَلّفة من الأمم المتحدة بتصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين وتبذل جُهُودًا كبيرة لإدامة الإحتلال الصهيوني وتجويع الشعب الفلسطيني واللاجئين منه بشكل خاص، ولها ضلع في تخفيض ميزانية وكالة الغوث (أنروا) منذ عدة سنوات، لذلك فإن اهتمام كندا أو الولايات المتحدة بحقوق الإنسان في السعودية أو غيرها، دعاية مجانية لدول استعمارية، رغم بشاعة أساليب نظام الحكم في السعودية، وغياب القوانين والضّوابط وقَهْر النساء (نصف المجتمع) والإستغلال الفاحش للعمال المهاجرين (الوافدين)… بلغ إجمالي الناتج المحلي الكَنَدي 1,7 تريليون دولارا سنة 2017 فيما بلغ حجم الناتج السعودي نحو 700 مليار دولارا، وتُعْتَبَرُ كندا (كما الولايات المتحدة) من أكبر مُنْتِجي النفط الصّخري في العالم، مما يجعل منها مُنافِسًا جِدِّيًّا للسعودية في مجال إنتاج وتصدير النفط، أما حجم التجارة بين الدولتين (كندا والسعودية) فهو صغير ولا يتجاوز حجم واردات السعودية من السلع الكندية 1,12 مليار دولارا سنة 2017، فيما لم تصل قيمة صادرات السعودية إلى كندا 90 مليون دولارا، ولا تتجاوز استثمارات الشركات الكَنَدِيّة 0,6% من إجمالي حجم الإستثمارات الأجنبية في السعودية، لكن السعودية من أكبر مُسْتَوْرِدِي الأسلحة في العالم (بهدف تخريب البلدان العربية وليس لتحرير فلسطين) وكندا أحد مُصَنِّعي السلاح الهامّين في العالم، واتفقت الحكومتان سنة 2014 على صفقة شراء السعودية أسلحة ومُعدّات عسكرية كَنَدِية، وبلغت مبيعات الأسلحة الكندية للسعودية 17,5 مليار دولارا كنديًّا بين سنتي 1993 و 2017…
أصدرت وزارة الخارجية الأمريكية في نيسان/أبريل 2018 تقريرا أول أشار إلى انتهاكات حقوق الإنسان واستمرار حالات القتل والإعدام غير الشرعية، والإعتقالات “للناشطين المدنيين”، والتعذيب، والتدخل التعسفي في الحياة الشخصية وتقييد حرية التعبير عن الرأي، وتقييد حرية المعتقد، واستخدام العنف ضد النساء والتمييز الجنسي، ولم تلق هذه التصريحات الأمريكية أي رد أو أي تعليق من آل سعود، خاصة وأن تقارير وزارة الخارجية الأمريكية تُؤَكِّد “إن الغارات السعودية على اليمن تسببت بسقوط ضحايا بين المدنيين وإلحاق أضرار بالبنى التحتية، وذلك دون محاسبة قضائية لمسببي قتل المدنيين”، وأصدرت وزارة الخارجية الأمريكية تقريرًا ثانيًا في شهر أيار/مايو 2018للتعبير “عن قلق الولايات المتحدة من سلسلة اعتقالات الناشطين في السعودية، والتي تتابعها الحكومة الأمريكية عن كثب”، فما هي أسباب الإنفعال من انتقادات أقل حِدّة صدرت عن سفير كندا؟
أكّد المُحلل السياسي في قناة “روسيا اليوم” أن كندا منافس للسعودية في مجال النفط وليس حليفًا كما الولايات المتحدة، ونظرًا لِضُعْف حجم التبادل التجاري فإن أيا من البلدين لن يتكبد خسائر اقتصادية ملموسة، وتمثل كندا فرصة لإظْهار “حَزْم” السلطات السعودية في فترة الإصلاحات الجارية في البلاد حاليا، بما في ذلك مجال السياسة الخارجية، خُصُوصًا وأن السعودية لن تُسَجّل خسائر اقتصادية، وقد تستفيد من “موقفها الحازم” سياسيًّا”…
علّق ناطق باسم “مجموعة الأزمات الدولية” إن حُكّام السعودية يستجيبون بسرعة لأوامر الولايات المتحدة، ولو كانت مناقضة لمَصَالحِهِم، مثل فَرْضِ صفقات الأسلحة، وفَرْض زيادة إنتاج النفط، لتعويض النقص في الإنتاج الإيراني (بسبب العقوبات)، مما لا يترك أي هامش أو مخزون إضافي للسعودية، للحالات الطّارِئَة، وكان النّقد الأمريكي لوضع حقوق الإنسان وللغارات التي تُبِّبُ قتل المدنيين في اليمن أَكْثَرَ حِدَّةً من كندا وأوروبا، لكن كندا تُمثل الحلقة الأضْعف ضمن النّاقدين، ولا يتطلب الموقف السعودي منها تكاليف كبيرة، وأكد خبراء من كندا “إن قطع العلاقات مع كندا لا يُكلف السعودية كثيرا، حيث لا يزيد حجم التجارة الثّنائية عن أربعة مليارات دولارا سنويّا، ولا تستورد كندا أثر من 10% من احتياجاتها النفطية من السعودية” (كندا بلد منتج للنفط)، وطلبت “منظمة العفو الدولية” زيادة الضغط على حُكّام السعودية، من أجل الإفراج عن كل سجناء الرأي… (دولار أمريكي = 1,3 دولارا كنديًّا يوم الإثنين 08 آب/أغسطس 2018) عن “أسوشيتد برس” + رويترز + أ.ف.ب + محطة “روسيا اليوم” 06/08/18
اليمن، إنجازات سعودية: تعدّدت الأخبار من مصادر مختلفة عن تكثيف القصف السعودي والإماراتي ضد الأهداف المدنية الواضحة (‘التي لا يشوبها شَكٌّ) في اليمن، وأفاد مراسل وكالة رويترز في اليمن إلى قصف “مستشفى الثورة” في مدينة الحديدة الساحلية المُحاصَرَة، ونقلت الوكالة عن مصدر طبي يمني “أن القصف الجوي استهدف المركز الطبي وسوقا يقع بالقرب منها، مما أوقع 26 قتيلا و35 جريحا” في حصيلة مُؤَقّتة لمن وصلوا إلى المستشفى (انظر الجزء الثاني من الخبر )… وكانت منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية قد صرّحت على الموقع الإلكتروني للمنظمة: “يُعاني نحو 8,5 ملايين شخص من الجوع الشديد، ولا يأكلون سوى وجبة واحدة يوميا، والعديد من الناس يأكلون مرة كل يومين، والكثيرون يأكلون مرتين أسبوعيا، بسبب الحرب”، ودَعت إلى “حل سياسي”، وأعلنت الأمم المتحدة “إن القصف الجوي يستهدف باستمرار أنظمة المياه والصرف الصحي في محافظة الحديدة غربي اليمن، مما يهدد بتفشي إصابات جديدة بوباء الكوليرا في بعض مناطق المحافظة”، ويعتمد نحو 75 % من سكان اليمن على المساعدة الإنسانية، وهي نسبة لا توجد بأي دولة أخرى، مما يجعل الأزمة الإنسانية في اليمن هي الأكبر في العالم، ويُعاني سكان اليمن أيضًا من واحدة من أعلى نسب وفيات الأمهات في المنطقة والتي تقدر بـ 385 حالة وفاة بين الأمهات لكل 100 ألف ولادة حية سنة 2015، وارتفعت هذه النسبة منذ تكثيف القصف السعودي الإماراتي، لكن لا توجد إحصائيات موثَّقَة وثابتة… عن أ.ف.ب + رويترز 02/08/18… ذكرت اللجنة الدولية للصليب الأحمر (يوم الجمعة 03/08/2018) أن 55 مدنيا على الأقل قتلوا وأصيب 170 آخرون، جرّاء القصْف السعودي على مدينة “الحديدة” على البحر الأحمر (السّاحل الغربي لليمن)، واستنكر الناطق باسم المنظمة “استهداف مناطق مكتظة بالسكان، بما في ذلك سوق السمك والمناطق المحيطة بمستشفى الثورة”، وهو أكبر مستشفى في اليمن وأحد المرافق الطبية القليلة التي لا تزال تعمل في المنطقة، فيما تتخوف منظمة الصحة العالمية من عودة الأوبئة في غياب الأدوية والمرافق الصحية، وعجزت قوات العدوان السعودي والإماراتي عن احتلال المدينة منذ 13 حزيران/يونيو 2018، رغم القصف الجوي المُتكَرّر ضد المدنيين والصيادين بهدف منعهم من أسباب الرّزق، وقَدّرت الأمم المتحدة عدد القتلى (منذ بداية العُدْوان السعودي الإماراتي في آذار 2015) بأكثر من عشرة آلاف قتيل، وتسبب العدوان في “أسوأ أزمة إنسانية في العالم”، وفقاً للأمم المتحدة. وتوفي أكثر من 2200 شخص آخرين بالكوليرا… تعتمد اليمن على الواردات بنسبة 90% من احتياجاتها الغذائية وتكمن أهمية ميناء “الحديدة” في استقباله نحو 70% من واردات البلاد، وتحاول السعودية تجويع اليمنيين عبر قَصْف الصّيادين وعبر إغلاق الميناء… عن أ.ف.ب 03/08/18
أمريكا الجنوبية: استفادت بعض القطاعات (الزراعية بشكل خاص) في البرازيل والأرجنتين من بعض جوانب الحرب التجارية التي أطْلَقَتْها الولايات المتحدة، وأنتَجَتْ رُدُود فعل صينية وأوروبية، وبعد رد الصّين بفرض رسوم جمركية على وارداتها من فول الصُّويا الأمريكية، عقدت (حكومة الصين) اتفاقًا مع حكومة البرازيل ينص على استصلاح الصين مساحات واسعة من الأراضي في البرازيل لزراعة فول الصويا، التي ستستهلك الصين جزءًا منها، كبديل للصويا الأمريكية، وتعتبر البرازيل أكبر منتج بنحو 47% من إجمالي الإنتاج العالمي، وتستورد الصين سلعًا بقيمة 50 مليار دولار سنويا من البرازيل، وتصدر الصين سِلَعًا إلى البرازيل بقيمة 27 مليار دولار فحسب، ويُساهم الفائض (لصالح البرازيل بقيمة 23 مليار دولارًا) في تعزيز الفائض التجاري للبرازيل الذي قارب 70 مليار دولارًا سنة 2017، وبذلك يكون “دونالد ترامب” قد خدم اقتصاد البرازيل، واقتصاد أمريكا الجنوبية بشكل عام، حيث استغلت مجموعة “ميركسور” (تكتل اقتصادي لمجموعة من دول أمريكا الوسطى والجنوبية) “الحرب التجارية” التي أعلنها الرئيس الأمريكي، لِتَدْعَم التّكامل التّجاري بين بلدانها، ولتنخَرِطَ في مفاوضات مع الاتحاد الأوروبي وكندا وتكتل “أسيان” وهو ما لم يكن قائمًا قبل إطلاق الحرب التجارية، وبذلك تبْتَعِد أمريكا الجنوبية عن الهيمنة الأمريكية، وتدعم علاقاتها بتكتلات أخرى، بما فيها الصّين، تَحَسُّبًا لما قَدْ يَطْرَأُ مُسْتَقْبَلاً، خصوصًا في ظل سماح الصين بميزان تجاري مختل يصب في مصلحة العديد من دول أمريكا الجنوبية، “لِغاية في نفس يعقوب” (يعقوب الصِّينِي) حيث ستتمكن الصين من زيادة استثمارها ومن تصدير جزء من إنتاجها، الذي ستَفْرِضُ عليه الولايات المتحدة رسومًا، إلى أمريكا الجنوبية، وقَدّرت وزارة الخزانة الأمريكية زيادة الصين لاستثماراتها المباشرة في دول جنوب القارة الأمريكية بنحو 70 مليار دولار بين سنتي 2012 و 2017، ووصلت قيمة المبادلات التجارية الصينية مع أمريكا الجنوبية إلى 270 مليار دولارا سنة 2017، فيما تراجعت حِصّة الإستثمارات الأمريكية (المستثمر الأول في أمريكا الجنوبية) من 24% من إجمالي الإستثمارات التي استقبلتها أمريكا الجنوبية سنة 2012 إلى 20% سنة 2017… تتوقع وكالة “بلومبرغ” ارتفاع نشاط تَكَتّل “ميركسور” الاقتصادي الذي يضم بعض دول أمريكا الجنوبية، وأبرزها الأرجنتين والبرازيل والأوروغواي والباراغواي، ليتحول لاتحاد تجاري أكثر تماسكًا وقد يضم 80% من الناتج المحلي للمنطقة بما قيمته 4,3 تريليون دولار، أما الصين فإنها مُضْطَرّة للبحث عن بدائل لسوق الولايات المتحدة الضّخمة التي تستوعب ما بين 20% و25% من إجمالي صادراتها أو ما يُعادل 400 مليار دولار من أصل مجموع صادرات الصين البالغة قيمتها تريليوني دولار… عن مجلة “بوليتكو” + وكالة “بلومبرغ” + رويترز 01/08/18
تركيا: يَتَواصل انخفاض قيمة الليرة التركية التي سجلت تراجعات يومية طفيفة طيلة الأسبوع الأخير من شهر تموز 2018، وبلغ سعر الدولار الأمريكي الواحد 4,9 ليرات يوم الجمعة 27/07/2018، إثر تخوفات من تهديدات الرئيس الأميركي “دونالد ترمب” بفرض عقوبات شديدة على تركيا ما لم تطلق سراح قس أميركي محتجز لديها منذ عامين بتهم تتعلق بالتجسس والإرهاب، فيما تريد الحكومة التّركية مبادلته ب”فتح الله غولن” (المُلْهم السياسي والإيديولوجي الأول للمجموعة المؤسسة لحزب العدالة والتنمية) الذي تتهمه بتدبير الإنقلاب المشبوه (منتصف تموز 2016)، وكانت لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأميركي قد صَوّتَتْ بالإجماع لصالح مشروع قانون “يمنع تركيا من الحصول على قروض من المؤسسات المالية الدولية أو مساعدات تقنية ومالية” (أي أن أمريكا هي التي تُقرّر وتَسُن القوانين العالمية)، بعد التهديد الذي أطلقه “ترامب” “بفرض عقوبات قاسية ضد تركيا إذا لم تطلق سراح القس الأميركي أندرو برونسون”، بعد اعتراض مجلس النواب الأميركي على حصول تركيا (عضو الحلف الأطلسي وحليف الكيان الصهيوني) من الحصول على 100 طائرة من مقاتلات “إف – 35” التي طلبت تركيا الحصول عليها في إطار مشروع إنتاج مشترك تساهم فيه تركيا بنحو 1,2 مليار دولار، وبالعودة إلى انخفاض قيمة الليرة فقد فقدت نحو 25% من قيمتها منذ مطلع العام الجاري، مع ارتفاع نسبة التضخم إلى 15,4% وارتفاع قيمة العجز في الميزانية إلى 6 مليارات دولار خلال شهر حزيران/يونيو 2018، واستمرار ارتفاع العجز التجاري، فيما تحتاج المصارف إلى السيولة لتمويل القروض لتمويل مشاريع بقطاعات هامة مثل النقل والطاقة، ولتعويض شح العُملة (بفعل انخفاض قيمة الليرة) اقترضت حكومة الإخوان المسلمين نحو 3,6 مليار دولارا من الصين، وفق براءت البُراق (وزير المالية وزوج ابنة أردوغان)… من جهة أخرى، أدى انخفاض قيمة الليرة إلى ارتفاع نسبة التضخم، وارتفاع الأسعار، حيث ارتفعت أسعار الغذاء من 7% في بداية العام إلى 13% بنهاية حزيران 2018، وهي عوامل قد تكبح النمو وتؤدّي إلى تباطؤ الإقتصاد، وهو ما يحصل لاقتصاد تركيا حاليا، رغم نموه بنسبة 7,4% خلال الرّبع الأول من سنة 2018 وحصَل هذا النّمو بفضل الحوافز الحكومية للشركات وارتفاع حجم الإستهلاك المحلي، مما يجعل هذا النمو هَشًّا وغير مُسْتَدام، ويتوقع صندوق النقد الدولي بلوغ النمو السنوي نحو 4% سنة 2018 و 3,5% سنة 2019، خلافًا لتوقعات الحكومة بنمو نسبته 5,5%… من جهة أخرى يؤدّي تراجع العملة المحلية إلى خلق صُعُوبات إضافية للشركات التي اقترضت مبالغ مُقَومة بالعملة الأجنبية، وبلغت نسبة الدين الخارجي لتركيا 53% من الناتج المحلى الإجمالي، وفق تقديرات صندوق النقد الدولي، فيما تُشِير البيانات الرّسمية إلى أن نحو ثلث القروض المصرفية المقدمة للمستثمرين الأتراك هي بالعملة الأجنبية، ومع ذلك تُخَطِّطُ الحكومة لإقرار المزيد من إجراءات التحفيز لمواجهة التباطؤ الإقتصادي المتوقع في النمو خلال النصف الثاني من سنة 2018، وللمحافظة على القاعدة الإجتماعية التي تدعم الحكومة وحزب العدالة والتنمية (الإخوان المسلمون)، وكانت الحكومة قد رَفعت من حجم الصندوق الذي يقدم قروضًا مُيَسَّرَة للشركات (مباشرة بعد محاولة الإنقلاب المَشْبُوه منتصف تموز/يوليو 2016) إلى 52 مليار دولار، واتخذت تدابير لزيادة التوظيف، بالإضافة إلى توظيف المُقَرّبين مَكان 170 ألف موظف اعتقلتهم أجهزة القمع أو سرّحتهم الحكومة من وظائفهم، بحجة أنهم دعموا محاولة الإنقلاب المُرِيبَة… أعلن “مجلس الذهب العالمي” أن احتياطي تركيا من الذهب لدى المصرف المركزي يبلغ 238,3 طن فقط، وليس 602,3 طن كما أعلنت الحكومة، أو بفارق 364 طن، أو أقل من الرقم الحكومي بحوالي 40%، مما يخفض كثيرًا من قيمة الإحتياطي التركي من الذهب، رغم استعادة تركيا (بنهاية سنة 2017) احتياطها الذي كان مُودَعًا في بريطانيا والولايات المتحدة، وتُقَدّر قيمة إجمالي احتياطي تركيا من الذهب والعملات الأجنبية بنحو 87,3 مليار دولار، بحسب مؤسسة (آي بي إيه) أو أقل مما تعلنه الحكومة بنحو 14,1 مليار دولار… قد تجسّد هذه البيانات بداية إرهاق الإقتصاد التّركي، وقد يُصْبِح الأمر أكثر تعقيدًا بسبب التهديد الأمريكي بفرض عقوبات (على عضو مُهِمّ في حلف شمال الأطلسي؟)، وبسبب إصدار وكالات التصنيف (وجميعها أمريكية) تقارير سلبية بشأن المصرف وأهم وأكبر الشركات التركية في مختلف القطاعات (الخدمات والعقارات والطّاقة والإتصالات…). عن “كابيتال إيكونومكس” + أ.ف.ب + رويترز من 28 إلى 31/07/18
فرنسا: تم بناء “برج إيفل” في العاصمة الفرنسية باريس، بأمر من حكومة فرنسا سنة 1889 بمناسبة معرض باريس، وصممه المهندس “غوستاف إيفل” لذلك سُمِّي “برج “إيفل”، وأصبح أطول مبنى في العالم في ذلك الوقت (342 مترًا)، لكنه كان محل نَقْد سكان باريس واعتراضاتهم، وكان مُخَطَّطًا له التفكيك بعد عشرين سنة، ولكنه أصبح -على مر السنين- أحد الرّموز الهامة للعاصمة الفرنسية، ومقْصَدًا سياحيًّا يدخله سنويا (بمقابل) أكثر من ستة ملايين سائح (6,2 ملايين سنة 2017)، وتقوم بتشغيله شركة خاصّة، تستهدف الرّبح الوفير من كراء المحلات والمطاعم داخل البرج ومن معلوم الدّخول (بدون أو مع استخدام المصعد)، ومن الإستغلال الفاحش للعُمّال الذين أضْرَبُوا عديد المَرّات، واختاروا هذه السنة بداية شهر آب/أغسطس، وهو شهر السياحة في أوروبا، ليعلنوا الإضراب، بسبب رفض إدارة الشركة المُشَغِّلَة للبرج التفاوض حول ظروف العمل السيِّئَة جدًّا (وهو ما لا يهتم به السّائِحُون)، ويعْتَرِضُ الموظفون والعمال على تنفيذ نظام دخول جديد للزائرين (دون مشاورات أو مباحثات) تسبب في وجود طوابير طويلة جِدًّا، تسبب إزعاجًا للزائرين وتخلق مشاكل مع العمال، وأدّى الإضراب لإغلاق البرج خلال موسم الذروة السياحي الصيفي، وأعلنت إدارة الشركة أنها توصلت إلى اتفاق مع نقابات العُمّال التي وافقت على استئناف العمل يوم الجمعة 03/08/2018، دون أي توضيحات أخرى… رويترز + أ.ف.ب 03/08/18
أمريكا: يَصُحُّ نَعْت الدّولة الأمريكية باللص وقاطع الطّرق، فهي لا تخضع لأي عُرْفٍ أو قانون، بل تَفْرِضُ قوانين محلِّيّة على العالم، لأنها تمتلك القوة العسكرية وقوة المال بفضل اعتماد الدّولار عملةً أساسية في التعاملات والتبادل التجاري العالمي، والتّحْوِيلات المَصْرِفِيّة، وبِفَضْلِ ضخامة سُوقِها الدّاخلية التي تُشَكِّلُ وِجْهَةً مُفَضّلة لإنتاج عديد الشركات والدّول، ولكن بعض القُوى الرأسمالية (في مرحلة الإحتكارات والإمبريالية) تَقْضم بعض الحصص من السّوق العالمية “المَفْتُوحَة”، منها اليابان والصين والإتحاد الأوروبي، ممّا يُضْعِفُ مكانة الولايات المتحدة التي رَدّت حكومتها الحالية الفعل بشن حرب تجارية جماعية على “الحُلفاء” الذين يُشاركونها العدوان على الشعوب ضمن الحلف الأطلسي مثل كندا والإتحاد الأوروبي، وضد المنافسين أو “الخُصُوم” (الذين أصْبَحُوا “أعْدَاء” في لغة الخطاب والإعلام الأمريكي) مثل الصين وروسيا، ولا يزال الرئيس الأميركي “دونالد ترامب” مُصِرًّا على فرض زيادة الرسوم الجمركية، ومحاولة إقْصاء روسيا من سوق الغاز الطبيعي في أوروبا وآسيا، وادّعى يوم السبت 04 آب/أغسطس 2018 “إن هذه الإجراءات التجارية بدأت تؤتي ثمارها بشكل أَفْضَلَ بكثير مما كان متوقعا، حيث كان لهذه الرّسوم تأثيرٌ إيجابي على صناعة الفولاذ الأمريكية”، وأضاف (إمْعَنًا في الكذب) “إن المصانع تفتح في كل أنحاء الولايات المتحدة، وعاد عمال الصلب الى العمل مجددا، وعادت الأموال تَتَدَفَّقُ في خزينتنا، مما سيجعل أمريكا أكثر ثراءً”، وسبق أن طلب “ترامب” من مستشاريه التجاريين الكبار، خلال الأسبوع الأخير من شهر تموز/يوليو 2018، دراسة رفع الرسوم من نسبة 10% إلى 25% على بضائع صينية تصل قيمتها إلى 200 مليار دولار، واعتبر الرئيس الأمريكي “إن موقف الصين ضعيف” لأنها هددت بفرض رسوم إضافية على بضائع أمريكية متفرقة لا تتجاوز قيمتها 60 مليار دولارا، وهو ما اعتبره مُستشارُو البيت الأبيض “ردًّا ضعيفًا”، لكن هذه “الحرب التّجارية” خَلّفَتْ أَضْرَرًا داخل الولايات المتحدة لأن زيادة الرسوم – وباتالي ارتفاع الأسعار- أضرت بالعديد من الشركات، التي تعتمد على الفولاذ كمادة أولية، كما أضرّت الرّدود الصينية بمزارعي فول “الصُّويَا” الأميركيين، ووصف بيان الإتحاد الوطني الأميركي للبيع بالتجزئة، وهو مجموعة تجارية رئيسية سياسة ترامب بالمُتَهَوِّرَة، “لأن هذه الرسوم الأمريكية تفرض زيادة أسعار البيع للمُسْتَهْلكين، وسوف تُلْحِقُ الأذى بالعائلات الأميركية وبالعمال الأميركيين أكثر مما ستؤذي الصين”، وكنا قد أشرْنا في فقرة أخرى إن نَقْل مصانع بعض القطاعات إلى الدول الفقيرة وتوريد عدد من المواد الغذائية والملابس والتجهيزات من بلدان فقيرة يُمَكِّنُ الدولة الرأسمالية في أوروبا وأمريكا من طرح سلع رخيصة في أسواقها، وتَجَنُّب الإضرابات والإحتجاجات العُمالية من أجل زيادة الرواتب… تُفيد بعض التقارير الصادرة عن مراكز البحوث الأمريكية إن التوتر مع الصّين كان مَصْدَر قَلَقٍ في أوساط الحكم، سواء في الصين أو في أمريكا، بل وصلت المخاوف من وقوع “أضرار جانبية” إلى داخل الإدارة الأميركية… عن أ.ف.ب 05/08/18
أخبار الإحتكارات الرأسمالية: ذَكَرْنا مَرّات عديدة في صفحات هذه النّشرة إن خُبَراء الإقتصاد الرّأسمالي يعتبرون ارتفاع عدد عمليات الإستحواذ والإندماج، وارتفاع قيمتها الإجمالية في العالم، أحد عوامل تعافي النظام الرّأسمالي كَكُلّ، لأن السيولة المُتراكمة من الأرباح تُسْتَخْدَمُ في شراء شركات أخرى (أصغر حَجْمًا )، ويُعَدُّ ذلك استثمارًا، رغم نتائجه السلبية على العُمال والمتمثلة في خفض الوظائف وخفض الرواتب ونتائجه السلبية أيضًا على المُسْتَهْلك الذي لن يملك خيارًا، بل تَفْرِضُ الشركات الكُبْرى نوع وثمن السّلع، دون ترك أي هامش للمستهلك أو للبائع، ولئن أنشأت الدول الكُبْرى أو (الولايات المتحدة والصين والإتحاد الأوروبي…) هيئات تُسَمّى ظاهريًّا “مكافحة الإحتكار”، فإن دورها الحقيقي يتمثل في مراقبة سلامة العمليات المالية، لِتجَنّب ما قد يتسبب في مصاعب للمصارف وللشركات، قد تُؤَدِّي إلى الإفلاس وإلى انهيار شركات وربما قطاعات بكاملها، وتعتبر إدارة “مكافحة الإحتكار” الأمريكية (وهي إسم على غير مُسَمّى) إن لاستحواذ الشركات الكبيرة على الشركات الأصْغَر نتائج إيجابية كبيرة، لأن استحواذ شركات التكنولوجيا الكبرى على الشركات المنافسة الأصغر حجما، قد يُؤَدِّي إلى الحصول على كفاءات عظيمة من مثل هذه الصفقات المبرمة في وادي السيليكون”، ويَدّعي المسؤول عن هذه الإدارة “إن المستهلكين استفادوا من صفقة استحواذ شركة غوغل على شركة يوتيوب بقيمة 1,65 مليار دولار سنة 2006، وكذلك من استيلائها على تطبيق القيادة (ويز) بقيمة 966 مليون دولار سنة 2013…”، لأن “غوغل” عززت هذه التطبيقات بموارد التكنولوجيا التي تملكها، وفي الواقع فإن “غوغل” فعلت كل ما في وسعها لاجتذاب إعلانات الإشهار، وفَرْضِها على المُسْتَهْلِك، بذريعة الإبقاء على مجانية الخدمات المقدمة للمستهلكين، على أن يتم تسديد ثمنها عبر نشر الإعلانات المستهدفة، مما يَعْنِي تخزين كميات ضخمة من بيانات الأفراد والمجموعات، واستخدام الشركات وكذلك الحكومات ومخابراتها لهذه البيانات التي تنتهك خصوصية الأفراد (أو “حقوق الإنسان”)، كما سبق وأن استغلت الشركات الكُبْرَى هيمنتها على أحد مجالات التكنولوجيا لإقصاء الشركات الأخرى، مثل نظام “أندرويد” الذي تمتلكه شركة “غوغل” لتشغيل الهواتف المحمولة، ونظام برمجيات تشغيل الحواسيب وبرامج تَصَفُّح الشبكة الإلكترونية، اللذَيْن تُهيْمن عليهما “مايكروسوفت”، وتَعْمَدُ شركة “أمريكان إكسبرس” إلى فَرْضِ شُرُوط قاسية على التّجار والمُسْتَهْلِكِين، وتَحْظرُ على التجار تشجيع الزّبائن على استخدام بطاقات الائتمان الأرخص ثمنا… هذه بعض نماذج استغلال الشّركات الإحتكارية هيمنتها للتحكم بأسعار السلع، ولِفَرْضِ شُرُوط منافية لما يُسَمّى “السّوق الحُرّة”، ويحصل هذا الإحتكار في كافة القطاعات، في القطاع الغذائي وفي جميع المواد الأساسية والخَدمات…
بلغ متوسط عدد عمليات الإستحواذ والإندماج الهامّة بين شركات “إدارة الأُصُول والسّندات” (وهي شركات خدمات مالية) 142 عملية سنويًّا بين سَنَتَيْ 2011 و2016، وارتفع الرقم إلى 208 عملية سنة 2017، وارتفع حجم الأصُول التي تديرها الشركات المَعْنِيّة بهذه الصّفَقَات من 1,3 تريليون دولار سنة 2011 إلى 2,9 تريليون دولار سنة 2017، محصلت معظم عمليات الإندماج في أوروبا، في محاولة لمنافسة الشركات الأمريكية التي تتمتع بدرجة أعلى من التطور التكنولوج ، وبحماية القوانين والحكومة الأمريكية، وترمي الشركات من وراء عمليات الإستحواذ والإندماج إلى القضاء على المنافسة، وكذلك إلى توسيع المجال الجغرافي وزيادة أنواع “المُنْتَجات” التي تستهوي بها الزبائن، مع خفض الرسوم (بعد خفض الإنفاق وعدد الموظفين)، ويبلغ حجم الأصول التي تُديرها الشركات الأمريكية (لوحدها وليست الشركات العالمية) لإدارة الأُصُول قرابة سبعين تريليون دولارا… عن “فايننشال تايمز” 04/08/18
طاقة – من المُستفيد؟ تُعْتَبَرُ الشركات الإحتكارية أكبر المُسْتَفِيدِين من قطاع الطاقة (النّفط والغاز)، ولا تحصل الحكومات سوى على نسبة من ثمن المبيعات، باستثناء الدول التي أَمَّمَتْ هذا القِطاع، أو حاولت التّحكّم بالمبيعات والأسعار وحجم النفط المُسْتَخْرَج، وتسبّب لها مثل هذه القرارات في مشاكل عديدة أدّت إلى احتلالها (العراق وليبيا) وإلى تأجيج صراعات تحولت إلى حُروب داخلية مدعومة من القوى الخارجية ومن شركات النفط (أنغولا ونيجيريا والكونغو…) أو إلى حصار وحَظْرٍ وتقارير دَوْرِيّة عن “انتهاك حقوق الإنسان وعدم احترام الحُرِّيات الفردية” (فنزويلا وإيران وروسيا…)…
ارتفعت أرباح شركات النفط العالمية الكُبرى بعد انتعاش أسعار النفط الخام منذ سنة 2017 وكانت الشركات قد رَكّزت خلال السنوات الثلاثة الماضية (منذ انهيار الأسعار منتصف حزيران 2014) على خفض التكاليف وعلى الإستثمار في مشاريع تُوفِّرُ أرباحًا عالية، لكن على مدى متوسط (بعد فترة خمس سنوات تقريبًا من بداية الإستثمار)، وهو ما لا يُمْكِن للشركات الصغيرة تحقيقه، لأنها بحاجة مستمرة للسيولة، ولا تملك احتياطيات ضخمة، وقد تُعْلِنُ هذه الشركات إفلاسَها (وهو أمرٌ نادر الحُصُول) أو تستحوذ عليها الشركات الأَكْبَر حجما وقيمة، وتسمح هذه الإستثمارات للشركات الكُبْرى بالتحكم في الإنتاج وزيادته عند الضّرُورة، ومنذ ارتفاع الأسعار سنة 2017، عمدت شركة “توتال” (فرنسية المَنْشَأ) إلى زيادة إنتاجها، وأضافت ما يقارب 9% إلى إنتاجها خلال الربع الثاني من سنة 2018، مقارنة بالربع نفسه من سنة2017، وكانت قد ضَخّت استثمارات هامة في فترة التّباطُؤ، وبدأت هذه الإستثمارات تؤتي ثمارها، أما شركة “بريتيش بتروليوم” (بي بي) فقد عمدت إلى تَصَيُّد الفُرص والإستحواذ (كُلِّيًّا أو جُزْئِيًّا) على شركات أُخرى تُعاني نتائج انخفاض الأسعار، وأعلن بيان لها (بنهاية حزيران 2018) عن صفقة بقيمة 10,5 مليارات دولار للحصول على أصول نفط صخري أمريكي في شركة (BHP، أو ما يُعادل 10% من الإنتاج الإجمالي لشركة “بي بي”، وهي أكبر صفقة لها منذ 20 عاما، وتستهدف من ورائها تعويض نقص الإنتاج من الحقول القديمة، وللحفاظ على الإنتاج الإجمالي وعلى عائدات أصحاب الأسْهُم حتى سنة 2025…
هذا على مستوى الشركات الإحتكارية، فماذا خَصَّصَت حكومات الدول العربية المنتجة للنفط، من استثمارات أو ما هي مُخَطّطاتها، على مدى متوسط، لاستغلال هذه الثروة الطبيعية من أجل تحقيق النّمو الإقتصادي، وتنمية الزراعة والصناعة والبحث العلمي والتقنيات الحديثة وتأمين مستقبل الأجيال القادمة؟ عن “رويترز” + “بلومبرغ” 04/08/18
بزنس الرياضة: حَدَّدَ الإتحاد الدّولي لكرة القدم (فيفا) فتْرَتَيْن لِبيع وشراء لاعبي كرة القدم (تَدَاوُل، بِلُغَة البُورْصَة) إحداهُما شتاءً، خلال عطلة نهاية كل عام وبداية سنة إدارية جديدة، والثانية خلال توقف البطولات في فصل الصيف، وتَقْتَصِرُ أهم عمليات “تَدَاوُل” اللاعبين على النوادي الأوروبية، أما المَبَالَغ المُعْلَنَة فهي تُسَدَّدُ للنوادي وليس للاعبين، لكن كلما ارتفع الثمن ارتفعت رواتب ومِنَح وحوافز اللاعب، وبعد بطولة العالم “مونديال روسيا 2018″، ارتفعت أسعار اللاعبين الذين بَرَزُوا مع الفِرَق الوطنية لبُلْدانِهِمْ، وبرز نادي “يوفنتوس” الإيطالي (تملكه شركة “فيات”) بشراء المُهاجِم البرتغالي “كريستيانو رونالدو”، مقابل 100 مليون يورو من ريال مدريد الإسباني، واستعادة المدافع “ليوناردو بونوتشي” (من ميلانو) وشراء الجناح البرازيلي “دوغلاس كوستا” مقابل 40 مليون يورو، والبرتغالي “جواو كانسيلو” مقابل 40 مليون يورو أيضا، واشترى نادي العاصمة الإيطالية “روما” اللاعب الأرجنتيني “خافيير باستوري” من نادي باريس سان جرمان مقابل 24 مليون يورو، والمهاجم الهولندي “جاستن كلويفرت” مقابل 17 مليون يورو من أياكس امستردام الهولندي، وباع حارس مرماه البرازيلي “أليسون” لليفربول ولاعب الوسط البلجيكي “رايدا ناينغولان” لإنتر ميلان (تملكه شركة صينية)…
في بريطانيا، استخدم نادي “ليفربول” المبالغ الطائلة التي جنَاها من حقوق النقل التلفزيوني، خصوصًا بفضل بلوغه نهائي دوري أبطال أوروبا، لشراء الحارس “أليسون” (من روما) والغيني “نابي كيتا” والبرازيلي “فابينيو” والسويسري “شيردان شاكيري”، واشترى نادي “مانشستر سيتي” (بطل إنغلترا) اللاعب الجزائري “رياض محرز” (67,8 مليون يورو بحسب الصحف)، أما نادي أرسنال الذي غَيَّر مدرّبه الفرنسي “أرسين فينغر”، بعد قضاء عقدين معه، فقد عيّن الأسباني “أوناي إيمري”، مدربًا جديدًا، واشترى لاعب الأرغواي “لوكاس توريرا”، مقابل 30 مليون يورو، والحارس الألماني “برند لينو” مُقابل 22 مليون يورو واليوناني “سقراطيس باباستاثوبولوس” مقابل 18 مليون يورو، واللاعب الفرنسي الشاب “ماتيو غندوزي” مقابل 8 ملايين يورو، واشترى نادي “مانشستر يونايتد” اللاعب البرازيلي فريد مقابل 60 مليون يورو، والبرتغالي الشاب “ديوغو دالوت” مُققابل 22 مليون يورو، واشترى نادي “تشلسي” اللاعب الإيطالي (والبرازيلي الأصل) “جورجينيو” مقابل 57 مليون يورو…
في أسبانيا، أحرز ريال مدريد دوري أبطال أوروبا للمرة الثالثة على التوالي، وباع “رونالدو”، مما عَزّز ميزانيته فاشترى اللاعب البرازيلي الشاب “فينيسيوس جونيور” مقابل 45 مليون يورو، فيما اشترى نادي برشلونة (بطل الدوري الأسباني) اللاعبين البرازيليين “أرتور” مقابل 31 مليون يورو و”مالكوم” مقابل 41 مليون يورو، والفرنسي “كليمان لانغليه” مقابل 36 مليون يورو، واشترى “أتلتيكو مدريد”، نجح في المحافظة على خدمات هدافه أنطوان غريزمان، فإنه جلب أيضا اللاعب الفرنسي “توماس ليمار” مقابل 72 مليون يورو…
في ألمانيا وفرنسا، كانت المبالغ أقَلّ ضخامة، لكن المُتأمّل في بعض الأرقام التي أوردناها، وهي جُزْئِيّة وغير مكتملة، يلاحظ المبالغ الطائلة التي تستثمرها أهم ثلاث بطولات أوروبية (إنغلترا وإيطاليا وإسبانيا)، والنوادي شركات تخضع لقوانين الرّبح والخسارة، لذلك تسترجع الشركات المالكة للنوادي استثماراتها (مع الأرباح) من عقود حقوق البث التلفزيوني ومن الإشهار وما يُسَمّى عُقُود “الرّعاية”، وبيع القمصان والبضائع المختلفة في محلات النوادي وفي الملاعب، ولا تمثل تذاكر الدخول (التي ارتفعت أسعارها بشكل يُقْصِي الفُقراء والعُمال ) سوى جُزْءًا يسيرًا من إيرادات النوادي، لذلك نعتبر (في هذه النّشرة) مجال الرياضة -وخصوصًا كرة القدم الأوروبية وكرة السلة الأمريكية- قطاعًا اقتصاديًّا غير مُنْتِج، ولكن المبالغ المُتَدَاولَة داخله ضخمة جِدًّا ويُسَدِّدُها “المواطن-المُسْتَهْلِك” بنهاية الأمر… عن أ.ف.ب 05/08/18
_________
الآراء الواردة في المقالات تعبر عن رأي أصحابها ومواقفهم ولا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع أو محرري نشرة “كنعان” الإلكترونية أو تبنيهم لهذه الآراء والمواقف.