خاص ب”كنعان”، نشرة الاقتصاد السياسي عدد 446
من محتويات هذه النشرة:
فقرة بمناسبة مرور 25 سنة على توقيع ما سُمِّي “اتفاقيات أوسلو”، وهي بمثابة “افتتاحية” هذا العدد، ثم فقرتان عن الوضع الإقتصادي وارتفاع الديون (نسبة إلى إجمالي النّاتج المحلي) في مصر، وفقرة عن “التأثيرات الجانبية” (في تقليد لاستخدام لُغة الطِّب والصّيْدلة بشأن “التّأثيرات الجانبية” للأدوية) للحرب على سوريا، وامتداداتها إلى اقتصاد الجيران العرب (لبنان والأردن)، وفقرة عن السعودية، التي كان (ولا يزال) يُمثل وجودها وسياساتها ومواقفها عراقيل في وجه أي شكل من أشكال التّحرّر في الوطن العربي، وما أبعد من الوطن العربي… أما عن فقرات النشرة بشأن الجيران (جيران الوطن العربي)، ففي النشرة فقرات عن تداعيات الحرب الإقتصادية الأمريكية ضد النظام والشعب في إيران ومحاولة تقويض الحكومة والإطاحة بالنظام من الدّاخل، عبر تشديد العقوبات والحَظْر، كما في النشرة فقرة عن تداعيات نتائج الإنتخابات التشريعية وتعيين “عمران خان” رئيسًا للحكومة، فهو ليس تقدميا أو ثوريا، ولكن انتخابه مثل هزيمة للسعودية بعد هزيمتها في انتخابات “ماليزيا”، وأفردت النشرة فقرات لتركيا (التي لا تُصَنِّفُها النشرة ضمن جيراننا بل ضمن أوروبا، وضمن الأعداء المُجاهرين بعدائهم لكل ما هو عربي، لُغَة وشعبًا وحضارة وثقافة…)، وانهيار العملة المحلّية (الليرة) وصعوبات الإقتصاد التّركي الذي يعتمد في نموّه على الإستثمارات الأجنبية (الأوروبية بشكل خاص)، وما يُسَمّى “الأموال الساخنة” (ورد شرح هذا المُصْطَلَح في النّشرة)، التي تنتقل إلى حيث الربح الوفير…
في أوروبا خصصنا فقرة لأحد جوانب الصراع الطبقي، فشعوب أوروبا ليست متجانسة، وبها طبقات، مثل أي مجتمع، كما بها فُقراء وأثرياء، وخصصنا فقرة هذا العدد لشركة الطيران “راين آير” كنموذج لمشاكل هذا القطاع في أوروبا، زمن الخصخصة التي ينتج عنها خفض عدد العاملين ومُستوى الرواتب وسوء ظروف العمل، مما دفع الطيارين وبقية موظفي شركات الطيران إلى الإضراب منذ سنتيْن في ألمانيا وبريطانيا وفرنسا وبلجيكا وإيرلندا…
في النشرة فقرات عن الهمجية الأمريكية (همجية نظام الحُكْم) وعن استخدام القُوة العسكرية وقوة الدولار للهيمنة على العالم، عبر القواعد العسكرية، كما عبر فرض الدولار كعملة احتياط وكعملة المبادلات التجارية والتحويلات المصرفية في العالم، تلي هذه الفَقَرات مباشرة فقرات أخرى عن فساد الأثرياء (الذي لا يتصدّر الصفحات الأولى للصحف، التي يملكها هؤلاء الأثرياء أنفسهم أو إخوانهم من الأغنياء) وعن تَهرّبهم من الضرائب، وتهريب الأموال (التي جَنَوْها من عرق الكادحين) إلى الملاذات الضريبية، وفي آخر النشرة فقرة عن الرياضة كقطاع اقتصادي غير منتج، ولكنه يمتص أموالا كثيرة، وبالتالي يَدُرّ أرباحًا كثيرة أيضًا…
*****
أوسلو، أيلول 1993 – أيلول 2018: بعد 23 سنة من مجازر الأردن (أيلول 1970) وبعد 11 سنة من اجتياح الكيان الصهيوني لبنان (1982) ومجازر المُخيمات (صبرا وشاتيلا) وإخراج الفدائيين من لبنان، أذعنت قيادة منظمة التحرير الفلسطينية لمشيئة ومخططات الإحتلال، وَوَقَّع ياسر عرفات (بإشراف أمريكي) وثيقة التّخَلّي عن الجزء المحتل سنة 1948، بما عليه وبمن يسكنه من أهلِه، والإعتراف بالكيان الصهيوني، مقابل وعود شفوية لا تُلْزِمُ أحدًا…
بعد ربع قرن على توقيع ما سُمِّي “اتفاقيات أوسلو”، تَدَهْوَرَ وضعُ الفلسطينيين في الضفة الغربية وغزة، وأصبحت سلطة الحكم الذاتي الإداري تَتَوَلّى قمْع الفلسطينيين (بسلاح وتقنيات أمريكية) واعتقال من يُشْتَبَهُ في مقاومته الإحتلال، فيما ارتفع عدد المُسْتَوْطِنين الصهاينة من أقل من 100 ألف إلى أكثر من 600 ألف مُستعمر مُسْتوطن جاؤوا من أصقاع الأرض لاحتلال فلسطين، بكل طُمأنينة، ما دام الأمن الفلسطيني (الذي دربه وسلحه أحد أجهزة الإستخبارات الأمريكية) يحرسهم ويعتقل استباقِيًّا من يَنْوِي (مُجرّد النِّية والإستعداد الأوّلِي) مقاومتهم…
كتبت بعض الصحف الصهيونية مقالات بمناسبة الذكرى 25 لتوقيع اتفاقيات أوسلو، وأظهرت استفادة الكيان الصهيوني من دفاع “ياسر عرفات” وقيادة مُنظمة التّحرير على هذا الإتفاق وإظهاره كحدث إيجابي للفلسطينيين، رغم رفض كافة حكومات العَدُو (من إسحاق رابين إلى نتن ياهو) التخلي عن شبر واحد من الضفة الغربية، بل زاد عدد المُستوطنات والمستوطنين، فيما استفاد العدو سياسيًّا واقتصاديًّا، حيث ارتفعت الإستثمارات إلى ثلاثين ضعفًا في اقتصاد العدو خلال السنتين اللاحقَتَيْن لتوقيع اتفاق أوسلو (الذي تلاه اتفاق 1994 مع الأردن)، كما أوقفت الجامعة العربية مقاطعة العدو والشركات المتعاملة معه، بفضل هيمنة “خادم الحَرَمَيْن الشّريفين” وآل سعود ونهيان وخليفة وثاني… على الجامعة العربية، فارتفعت الصادرات الصهيونية وانخفضت البطالة إلى النصف تقريبًا (من حوالي 11,5% إلى 6% خلال قرابة أربع سنوات فقط)، وارتفع عدد السائحين والمُسْتَوْطِنِين، بسبب انخفاض العمليات الفدائية، وبسبب قيام أجهزة الأمن الفلسطينية باعتقال وسجن المُقاومين والمُحْتَجِّين والمُتظاهرين…
يُحاصر الكيان الصهيوني قطاع غزة حصارا كُلِّيًّا من البر والبحر والجو، بمساعدة النظام المصري، منذ إثنَتَيْ عشر سنة، بالإضافة إلى آلاف الأطنان من القنابل وتهديم المباني والقتل والإصابات، وما انفكّ عدد الشهداء والمُصابين يرتفع منذ 30 آذار/مارس 2018…
كان اتفاق أوسلو حُكْمًا بالإعدام على انتفاضة 1987، وعلى برنامج التحرير الوطني، وتقديم تنازلات مجانية، دون مقابل أو ضمانات، وأدّى إلى اعتراف قادة منظمة التحرير بدولة الإحتلال، وإسقاط الرواية التّاريخية الفلسطينية والحق الفلسطيني في الأرض (الوطن)، لصالح رواية “شعب الله المُختار”، واعتراف الضّحِيّة بحق الجَلاّد في القتل والإعتقال ونهب الأراضي وهدم المباني، وإلى تخريب الإقتصاد الفلسطيني وجَعلِهِ تابعًا تمامًا لاقتصاد الإحتلال (تطبيقًا لبروتوكول باريس الاقتصادي)، وحوّلت السلطة الفدائيين السابقين وأبناءهم، وأبناء الإنتفاضة إلى ضُبّاط للتَّنْسِيق الأمْنِي مع العدو، وحماية أمن المُسْتَعْمِرِين المُسْتَوْطِنِين… ارتفع عدد المُسْتَوْطِنِين، وتتكفل أوروبا بجزء من الإنفاق على الجهاز الأمني الفلسطيني، وتخلّص الإحتلال من مسؤولية وأعباء الأراضي المحتلة سنة 1967 وأعفاه اتفاق أوسلو من مسؤولية الإنفاق على البنية التحتية والإدارة والصحة والتعليم، ولو بالحد الأدنى…
لم يبدأ “مسار أوسلو” في مؤتمر مدريد (1991)، بل بدأ قبل ذلك بحوالي عقديْن، ولم يبدأ مع كامب ديفيد والتطبيع الرّسمي للنظام المصري، بل بدأ قبل ذلك، منذ نَشْرِ “فلسفة الإستسلام”، باسم “الواقعية”، ومنذ إقرار قيادات منظمة التحرير الفلسطينية نهج التسوية، وما سُمِّيَ “برنامج النقاط العشر” ( في ذكرى هزيمة حُزيران) سنة 1974… هذه هي المُقَدّمات الحقيقية الملموسة للتنازلات المَجانية عن الحق في مقاومة الإحتلال، وبكافة الوسائل، والتنازل عن الجزء المُحتل سنة 1948، ثم عن اللاجئين، والقدس (الشريف؟)، وانتهاءً بتنفيذ المهام الأمنية لصالح العدو المُحْتل (عنصر أمن فلسطيني، مدرب ومسلح أمريكيا، لكل أربعين فلسطيني في الضفة الغربية، إضافة إلى الأجهزة الأمنية الصهيونية والجنود والمخابرات والمستوطنين المسلحين)، بعيدًا عن رقابة اللاجئين، وعن رقابة الشعب الفلسطيني، صاحب القضية وصاحب المصلحة في تحرير وطنه…
وفّرت اتفاقيات أوسلو سياقًا وغطاءً لتوسع الاستيطان، ولمصادرة الأراضي ومصادر المياه، وهدم البيوت والتّهجير، والإغتيالات، والاعتقالات، وهذه أخْطَر النّتائج على الإطلاق، إذ أصبحت سلطة مجموعة “سلام الجُبَناء” (سلطة الحكم الذاتي الإداري) جزءًا من بُنْيَة الإحتلال، عبر تعاونها وتنسيقها الأمني اليومي معه، ومع “المانحين” والمنظمات “غير الحكومية”، من أجل القضاء على المناخ السياسي والثقافي والشعبي الحاضن للمقاومة، بمختلف أشكالها، مما شجع المستوطنين على التّكاثر، فتضاعف عددهم أكثر من سبع مرات خلال 25 سنة، من نحو 90 ألف إلى حوالي 650 ألف مُسْتَوْطن (في الضفة الغربية لوحدها)، لأنهم يشعرون بالأمان، في ظل حراسة مضاعفة (حراسة الإحتلال وحراسة سلطة أوسلو)، وارتفع عدد المستوطنين في القدس بنسبة 240% منذ عدوان 1967 وبنسبة 150% منذ اتفاق أوسلو (سلام “الشجعان”؟)
غذاء: ذكرنا سابقًا إن منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة تُصْدِرُ بيانات شهرية عن مستوى الإنتاج (أو التّوقّعات) وأسعار لمجموعة من الأغذية الأساسية (الحبوب والزيوت النباتية والألْبَان ومشتقاتها والسّكّر واللحوم)، وتُشِير الأرقام إلى انخفاض أسعار بعض المواد الغذائية، لكن المواطن (المُسْتَهْلِك) لا يَلْحَظُ ذلك، بل ما انفكّت الأسعار ترتفع، واحتج مُزارعُون في عدد من بلدان العالم ضد الإبتزاز الذي يُواجِهُونه من قِبَل تُجار الجملة والوُسطاء لخفض ثمن إنتاجهم، بينما يُلاَحِظُون ارتفاع أسعارها في الأسواق ومحلاّت البيع بالتّجْزئة، أما منظمة “فاو” فإنها تَبْنِي مُؤشِّر أسعارها على بيانات أسواق الجُمْلَة العالمية الضّخْمَة، حيث تشتري الشركات والدول عشرات أو مئات الأطنَان من القمح أو من السّكّر أو الزُّيُوت وغيرها، مما يجعل هذا المُؤَشِّر غير ذي فائدة لنا كمواطنين، ولكن أهمِّيَّتَهُ تَكْمُنُ قي قياس أرباح الشّركات الإحتكارية ومُضاعفة أرباحها على حساب المُنْتِجِين (المُزارعين) والمُسْتَهْلِكِين، وقياس الأضرار الفادحة التي تُحْدِثُها “حُرِّية الأسواق” (أو التجارة)، في غياب ضَوابِط تَحْظرُ التلاعب بقوت البَشَريّة، وعرقلة الحكومات لإنشاء شبكات البيع المُباشر، تَجْمَع المُنْتِجين والمُستهلكين بعيدًا عن المُضارِبِين و”السّمَاسِرَة”… انخفضت الأسعار العالمية لجميع السلع الزراعية الغذائية الأساسية “بشكل حادّ” (وفق تعبير بيان “فاو”) أو بمعدل 3,7% لإجمالي المجموعات التي تتخذها “فاو” مقياسًا، خلال شهر تموز/يوليو 2018، مقارنة بالشهر السابق (حزيران/يونيو) وفي مُقَدّمتها منتجات الألبان والسكر، وبحسب هذا المُؤشر تراجعت أسعار الألْبان ومشتقاتها بنسبة 6,6% (أسعار الزبدة والجبن ومسحوق الحليب…) وكذلك السّكّر (- 6% ) والحبوب (أسعار القمح والذّرّة والأرز… – 3,6% )، وانخفضت أسعار الزّيوت النباتية واللحوم أيضًا وفق مُؤَشِّر “فاو”، ولكن من يستفيد من هذا الإنخفاض؟ عن منظمة الأغذية والزراعة “فاو” (الأمم المتحدة) 10/08/18
مصر: تُشَكّل الدول العربية والإفريقية أهم زبائن “دائمين” لصندوق النقد الدّولي والبنك العالمي، وأنْشَأت المؤسّسَتَان “التجمع الأفريقي للبنك العالمي وصندوق النقد الدولي”، الذي اجتمع يوم الخامس من آب 2018 في المُنْتَجع السياحي “شرم الشيخ”، بحضور 40 دولة من داخل القارة الأفريقية وخارجها، ويدّعي صندوق النقد الدّولي إن اللقاء يهدف “صياغة ودعم مشروع طموح لتنمية أفريقيا، وتقديمه إلى المؤسستين في الاجتماعات السنوية المقبلة” (تشرين الأول/اكتوبر 2018)، وبما أن الإجتماع ينعقد في مصر، أشاد مُمثِّلُو الصندوق “بالتزام السلطات المصرية تطبيق البرامج الإصلاحية المتفق عليها”، عند الموافقة على قَرْضٍ بقيمة 12 مليار دولارا سنة 2016، على ثلاث سنوات، أي إلغاء الدّعم وزيادة الأسعار وخفض الإنفاق الحكومي والخصخصة، و”تحسين بيئة الاستثمار والأعمال”، أي ضخ المال العام للشركات الخاصة وتوفير البنية التحتية وخفض الضرائب للشركات والأثرياء، وإذا كان ممثل صندوق النقد الدولي راضيا، بل مبتهجًا، فإن أغلبية الشعب المصري تتذمّرُ من هذه الإجراءات التي فَرَضَها الدّائِنُون، وأعلن ممثل الصندوق “قد نبدأ برنامجًا جديدًا بعد انتهاء برنامج الإصلاح الحالي سنة 2019″، مما يعني زيادة الفقر وصعوبة الحصول على وظيفة وخصخصة ما تبقى من مؤسسات الرعاية الصحية والتعليم، وتعميق الفجوة الطبقية في البلاد التي يُعد أكثر من 40% من سكانها فُقَراء، ويمثل الإقتصاد الموازي أكثر من نصف الناتج المحلي الإجمالي، وبلغت نسبة البطالة الرسمية 11% خلال الربع الأول من سنة 2018، بينما تُقَدِّرُها مصادر غير حكومية بنحو 15% من قُوة العمل (من هم في سن العمل)، وتعمد الحكومة المصرية (كما غيرها) إلى التّضْلِيل الإعلامي، بادعاء ارتفاع رصيد الإحتياطيات الأجنبية، إلى 44 مليار دولارا، والواقع أنها تُدْمِجُ الودائع والقُروض والديون (وفوائدها) التي حان أجل سدادها ولم تُسَدّدْ بعد، وارتفعت قيمة الديون الخارجية (المُقَوّمة بالعملة الأجنبية) إلى 88,2 مليار دولار بنهاية آذار/مارس 2018، بزيادة حوالى 9,1 مليار دولار عن مستوى هذه الديون الخارجية بنهاية حزيران 2017، بزيادة 11,6%، بحسب بيانات المصرف المركزي المصري المنشور يوم الإثنين 06 آب/أغسطس 2018، والذي عَلَّلَ هذه الزيادة “بزيادة استخدام القروض والتسهيلات بحوالى 7,4 مليار دولار، وارتفاع أسعار صرف معظم العملات المقترض بها أمام الدولار بحوالى 1,7 مليار دولار”، والواقع إن الحكومة تقترض لسد عجز الموازنة وليس للإستثمار والإنتاج، وأدّت زيادة العجز إلى زيادة حجم القُروض، وزيادة أعباء الدّيون (أو ما يُعَبَّرُ عنه “خدمة الدَّيْن”) التي بلغت حوالى 10,9 مليار دولار خلال الفترة بين تموز/يوليو2017(بداية السنة المالية المصرية) وآذار/مارس 2018… عن أ.ف.ب + وكالة “بلومبرغ” 06/08/18
مصر: بلغت قيمة الدّين العام (ديون خارجية ومَحَلِّية) 4,3 تريليون جنيه (نحو 242,8 مليار دولار)، منها نحو 162 مليار دولارا من الدين الداخلي، أو ما يُعادل 66% من الدين العام، بينما يمثل الدين الخارجي نحو 80 مليار دولار بنسبة 33% من الدين العام، وأعلنت وزارة المالية إن الحكومة تستهدف خفض الدين العام إلى ما بين 92% و93% من الناتج المحلي الإجمالي في حزيران 2019، وإلى ما بين 81% و82 في حزيران 2022 (30 حزيران نهاية السنة المالية في مصر، عبر خصخصة جُزْئِيّة (من 15% إلى 30% ) أو كُلِّية لثلاثة وعشرين من الشركات المملوكة للدولة وطَرْح أسهمها في البورصة المصرية، على أمل الحصول على 4,5 مليارات دولار، “لتمويل خطط الإصلاح والتطوير”، أي لتطبيق الإتفاق مع صندوق النقد الدولي، وغالبًا ما يُطالب الصندوق ببيع القطاع العام من أجل خَفْضِ الدّين العام وخفض عجز الميزانية، وإلغاء الدّعم زيادة الضرائب، وغير ذلك من الإجراءات، كما يَفْرِضُ البنك العالمي تخصيص جُزْءٍ من القُروض “لتشجيع القطاع الخاص وتحسين مناخ الأعمال والإستثمار” أي تقترض الدولة أموالا بالعملة الأجنبية لتوزعها فيما بعد على شركات القطاع الخاص، بينما تُلْغِي دعم المواد الأساسية التي يحتاجُها الفُقَراء، ويفرض البنك العالمي على الحكومات المُسْتَدِينَة تأمين الدّيون لدى وكالة تابعة له (وكالة ضمان الاستثمار متعددة الأطراف، المعروفة باسم “ميغا”)، واقترضت الحكومة (عبر المصرف المركزي المصري) 375 مليون يورو من مصرف الإستثمار الأوروبي، “لتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة في مصر”، فيما يُحَوّل البنك العالمي مصر إلى حقل تجارب (مثلما يفعل في بنغلادش وبعض بلدان إفريقيا) “لتنفيذ الشراكة بين القطاعين العام والخاص” في مجالات “الطاقة المُتَجَدِّدَة وريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة”، ودعم القطاع الخاص المصري بنحو ملياري دولارا خلال السنتين 2018 و 2019، تُسَدِّدُها الدّولة، وفي إطار زيادة الدّيون، تعتزم الحكومة المصرية طرح سندات دولية بقيمة خمسة مليارات دولار خلال العام المالي 2018/2019، لتمويل عجز الموازنة، الذي تراجع (بحسب وزارة المالية) من 10,8% خلال العام المالي 2016/2017 إلى 9,8% خلال العام المالي 2017/2018، والمُنْتَهي في الثلاثين من حُزيران 2018… رويترز + أ.ش.أ 07/08/18
سوريا والأردن ولبنان– تأثيرات “جانبية“ للحرب: بعد تطهير جنوب سوريا من المجموعات الإرهابية، تجري مباحثات بين الحكومات اللبنانية والسورية والأردنية، بشأن إعادة فتح معبر “نصيب” (بين سوريا والأردن) المغلق منذ 2011، وأعلنت الحكومة السّورية أنها تلقت طلبات من 12 شركة طيران لاستئناف رحلاتها إلى سوريا، كما أعلنت الحكومة استعدادها لإعادة فتح معبر “نصيب” على الحدود مع الأردن، الذي أَثَّرَ إغلاقه سَلْبًا على حركة نقل البضائع وتسبّب في خسارة كبيرة للبلدين، وللبلدان المجاورة، وأعلن وزير النّقل السّوري “إن المعبر جاهز للاستخدام، بعد أشغال الصيانة، لكن الحكومة السّورية لم تتلقّ بعد طلباً من الأردن بفتح المعبر”، وأشارت الصحف السورية إلى “ضُغُوطات خليجية على الأردن، لعدم إعادة فتح المعْبر الحدودي مع سوريا”، أما في لبنان فقد عَبّر ممثلو أصحاب المهن الصناعية والفلاحية ونقابات التّجار ومؤسسات السياحة عن أملهم في فتح معبر “نصيب” في أقرب وقت، لتتمكن المنتجات اللبنانية من الوصول إلى الأسواق العربية، ولاستيراد البضائع العربية ودخول السياح، عبر البَرّ، إِذْ يُشَكِّلُ هذا المعبر المنفذ البرِّي الوحيد إلى أسواقها التقليدية، بكلفة تقل بنسبة 250% عن النقل البحري، وبزمن أَقْصَر. كان القطاع الزراعي اللبناني يُصَدٍّرُ حوالي 550 ألف طن من الإنتاج عبر سوريا والأردن، وانخفضت كميات الصادرات إلى أقل من 300 ألف طن بعد إغلاق معبر “نصيب”، مما تسبب في خسائر هامة للمُزارعين، قُدِّرت بحوالي خمسة مليارات ليرة لبنانية، بحسب بيانات رسمية، وانخفضت إيرادات الصادرات الصناعية اللبنانية من 4,5 مليارات دولارا سنويا إلى 2,5 مليار دولارا بعد إغلاق معبر “نصيب”، أما في الأردن فقُدِّرت خسائر قطاع الشاحنات لوحده، منذ اندلاع الحرب، بأكثر من مليار دولار جراء تعطل نحو 17 ألف شاحنة، ويُعتبر معبر “نصيب” المنفذ البري الأردني الوحيد إلى أسواق سورية ولبنان وتركيا وأوروبا وروسيا وغيرها من الأسواق، ويعتبر البوابة الوحيدة لدخول الصادرات الأردنية والعراقية إلى سورية، وبالعكس، وفقد الأردن (بعد إغلاق المعبر) موقعه كمنفذ ترانزيت لدول عدة، وتكبد خسائر في قطاع النقل البري والجوي أيضاً… عن أ.ف.ب +رويترز + “بترا” 06/08/18
السعودية: بعد إعلان حكام السعودية (05/08/2018) تجميد العلاقات التجارية مع كندا وطرد سفيرها من الرياض، واستدعاء سفير الرياض من أوتاوا، حاولت دُوَيْلَة الإمارات (“حليف” السعودية في العُدوان على شعب اليمن)استغلال الأزمة، وتحويل عقد التسليح المُبْرَم بين كندا والسعودية -سنة 2014- لصالحها، مُبَرِّرَةً ذلك بخدمة أهداف العدوان المُشْتَرَك على شعب اليمن، وللتذكير فلم تتجاوز مبيعات كندا من السلاح للسعودية 17,5 مليار دولارا كنديا بين 1993 و 2014، وأبرمت السعودية عقدًا مع كندا سنة 2014 لشراء أسلحة بقيمة 15 مليار دولارا، بدأت السعودية تَسَلُّمها على دفعات سنة 2017، واندلعت الأزمة الحالية بين الحكومتين، عندما طالب سفير كندا بالرياض إطلاق سراح معتقلي الرأي الذين شنت سلطات السعودية حملة اعتقالات ضدهم، واعتبرت السعودية ذلك تدخّلا في شؤونها فاستدعت سفيرها في أوتاوا، ومنعت سفير كندا من العودة إلى الرياض، وفرضت حظرا على التعاملات التجارية الثنائية (وهي ضعيفة الحجم والقيمة)، والاستثمارات الجديدة، في خطوة تهدف السعودية من ورائها تحذير “الحُلَفاء” (باستثناء أمريكا التي تتدخل في شؤون السعودية ولكنها لا تدعم كندا حاليا بسبب الحرب التجارية بينهما) من نقد سياساتها الداخلية، فيما تَطْلُب منهم دَعْمَ قمع شعب البحرين منذ 2011 وتسليح الإرهابيين في سوريا، والعدوان على شعب اليمن وتدمير البلاد منذ 2015…
من جهة أخرى يحتاج برنامج “رؤية 2030” إلى الإستثمارات الأجنبية لتعويض إيرادات النفط تدريجيا بإيرادات من قطاعات أخرى، ولا يُمْكِنُ أن يتحقق ذلك في ظل تورط السعودية في عدة جبهات حربية (سوريا والعراق واليمن…)، وفي ظل افتعال الخلافات مع الحُلفاء الدّاعمين للمشروع الأمريكي الرامي لتأسيس “ناتو” عربي بقيادة السعودية وبإشراف أمريكي-صهيوني، كأحد أُسُس التحالف مع الكيان الصهيوني ضد إيران أو أي دولة أخرى تحاول رَفْضَ أو مقاومة الهيمنة الأمريكية… عن موقع مجلة “ذي إيكونوميست” 13/08/18
إيران – من تداعيات القرارات الأمريكية: للتذكير، أعلنت حكومة الولايات المتحدة في شهر أيار/مايو 2018 تراجعها عن الإتفاق الدّولي (وليس الثنائي)، وانسحابها مِمّا عُرِفَ باتفاق “النووي الإيراني”، الذي وقّعته مع أعضاء مجلس الأمن ومنع ألمانيا وإيران، متجاهلة مناشدات حكومات الدّول التي شاركت في المباحثات، ومن بينها حلفاء واشنطن الأوروبيون بريطانيا وفرنسا وألمانيا بالإضافة إلى روسيا والصين، وفي بداية شهر تموز/يوليو 2018أعلنت رئيس أمريكا عزمه منع الدول من شراء نفط إيران، بهدف حرمانها من أهم إيراداتها، في محاولة لتكرار تجربة خنق الإتحاد السوفييتي (بداية من 1985)، من خلال حرمانه من إيرادات صادرات النفط (المصدر الرئيسي للعملات الأجنبية ولإيرادات الدولة)، وكانت السعودية آنذاك أداة تنفيذ المخطط الأمريكي، عبر إغراق السوق العالمية بالنفط الخام حتى انخفض سعره إلى أقل من عشر دولارات للبرميل، مما ساهم أو عَجّل بانهيار الإتحاد السوفييتي، وهدّدت الحكومة الأمريكية على لسان رئيسها “بمنع الشركات التي تجري معاملات مع إيران، من التعامل التجاري مع الولايات المتحدة”، وتُعول الإدارة الأمريكية على انضمام الإتحاد الأوروبي والهند لنظام العقوبات، خوفًا من بَطْشِ “الحَلِيف” الأمريكي، مقابل رفض الصين وروسيا الإذعان، رغم الحَذَر، لأن أمريكا فرضت على الدّولتين عقوبات ظالمة، ويُتَوَقّع انخفاض صادرات إيران إلى النّصف، مع بعض الإرتفاع في سعر البرميل، مما قد يُخَفِّفُ من تأثير العقوبات الأمريكية، رغم طلب الولايات المتحدة من السعودية تعويض نقص الصادرات الإيرانية، لتلعب السعودية مرة أخرى دور البيْدَق في رقعة الشطرنج الأمريكية…
رفضت حكومة الصّين التهديدات الأمريكية، ووَرَدَ في بيان وزارة الخارجية الصينية (يوم الأربعاء 08/08/2018) “إن روابط الصين التجارية مع إيران وثِيقة ونزيهة ومنفتحة وشفافة ومشروعة، خاصة في قطاع الطاقة، ولا تنتهك أيا من قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة… إننا نُعارض دوما العقوبات أحادية الجانب وسياسة الذراع الطويلة…” وت‘تبر الصين أكبر مستورد للنفط الإيراني، وتشتري نحو 650 ألف برميل يوميا من إيران في المتوسط، أي نحو 7% من إجمالي واردات الصين، البالغة 15 مليار دولار سنويا، وتستثمر شركات النفط الصينية الحكومية في حقول نفط إيرانية رئيسية…
في أوروبا، حاول مسؤولو الإتحاد الأوروبي التخفيف من تأثير العقوبات على شركاتها، عبر التفاوض مع الحكومة الأمريكية، التي رَفَضَتْ أي تنازل، فرضخت الشركات الأوروبية التي انسحبت من إيران لأنها لا تستطيع المغامرة بخسارة معاملاتها مع الولايات المتحدة، وعَلّقَت الشركات الأوروبية خطط الإستثمار التي بدأت تنفيذها في إيران، وخصوصًا الشركات الفرنسية مثل شركة النفط “توتال”، وشركات صناعة السيارات، وخسرت “بيجو- ستروان” ثاني أكبر أسواقها، بعد فرنسا، وتعتبر أوروبا الخاسر الأكبر من قرارات أمريكا فرض العقوبات على روسيا وعلى الصين وعلى إيران، لكن الموقف الأوروبي لم يرتقِ إلى درجة عِصْيان الأمر الأمريكي، فأمريكا هي التي تقود الإمبريالية العالمية وتُدِير ذراعها العسكري حلف شمال الأطلسي)، وتتحكم بالنظام المصرفي ونظام التحويلات العالمية…
من جهتها، خضعت الهند (الحليف “الجديد” للولايات المتحدة) للتهديدات الأمريكية، وبدأت مؤسسة النفط الهندية (أويل إنديا) شراء النفط الصخري الأمريكي، بديلاً عن النفط الإيراني، فاشترت ستة ملايين برميل من الخام الأمريكي للتسليم في الفترة من تشرين الثاني/نوفمبر 2018 إلى كانون الثاني/يناير 2019، وأعلن المدير المالي للشركة (أويل إنديا) “هذه أول مشتريات للشركة من خلال مناقصة قصيرة الأجل لشراء النفط الأمريكي، وسوف تَتْلُوها صفقات أخرى”، وطلبت حكومة الهند من شركات تكرير النفط الاستعداد لانخفاض واردات النفط من إيران أو ربما توقفها بشكل كامل…
في العراق، لا تزال عشرات القواعد العسكرية الأمريكية والدستور الذي فرضته أمريكا، وغيرها من القوانين والإجراءات (مثل التقسيم الطائفي والمَذْهَبي) تُذَكِّرُ المواطنين والحكومة باستمرار الإحتلال، وإن بأشكال مُخْتَلِفَة، فيما تعتمد البلاد بشكل شبه كلي على توريد مشتقات الطاقة وعدد من السلع الأخرى من إيران، التي لها معها حًدُود بطول يزيد عن الف كيلومتر، وستتضرر مصالح البلاد من تطبيق العقوبات الأمريكية، إذ تعتمد المصانع التي يعمل بها آلاف العُمّال، على عدد من المواد الأولية وقطع الغيار المُسْتَوْرَدَة من إيران، ثاني أكبر شريك تجاري بعد تركيا، وبلغ حجم التبادل التجاري بين العراق وإيران نحو 6,7 مليار دولار، سنة 2017، ولكن قيمة صادرات العراق نحو إيران لم تتجاوز 77 مليون دولارا بحسب وزارة التجارة العراقية، وأعلن رئيس الوزراء انه “مضطر للالتزام بالعقوبات الأميركية رغم عدم تعاطفه معها”، مما قد يُنْعِشُ السوق الموازية من تهريب السلع عبر الحدود الطويلة…
اعتبر بيان مشترك صادر عن وزراء خارجية كل من بريطانيا وفرنسا وألمانيا ومسؤولة العلاقات الخارجية في الاتحاد الأوروبي “إن الاتفاق النووي مازال ساريا، وهو حيوي للأمن العالمي”، وأعلن الإتحاد الأوروبي تفعيل قانون يعرف باسم “قانون المنع” بهدف حماية الشركات الأوروبية التي تتعامل مع إيران من أثر العقوبات الأمريكية، لكن الشركات الأوروبية بدأت الإنسحاب من إيران، خوفًا من حرمانها من التعامل مع السوق الأمريكية، ولذلك استَخَفّت الإدارة الأمريكية بهذه الخطوة الأوروبية الرّمْزِيّة… رويترز + بي بي سي + فرنس برس (أ.ف.ب) 08/08/18
إيران: أعادت الولايات المتحدة فرض موجة أولى من “العقوبات” على إيران، بداية من يوم الثلاثاء السَّابع من آب/أغسطس 2018، وتشمل تجميد التعاملات المالية وواردات المواد الأولية، وقطاعات السيارات والطيران، كما تحظر على الحكومة الإيرانية شراء أو حيازة أوراق العملة الأمريكية، وتجارة المعادن النفيسة، وإصدار ديون سيادية، على أن تطبق الدّفعة الثانية من هذه العقوبات في بداية تشرين الثاني/نوفمبر 2018، وافتخر الرئيس الأمريكي بأن هذه العقوبات “هي الأقسى على الإطلاق، وستصل إلى مستوى أعلى بعد ثلاثة أشهر”، وهَدّد الشركاء التجاريين للولايات المتحدة بأن “كل من يتعامل مع إيران اقتصاديا لن يتعامل مع الولايات المتحدة… سوف نُعَلِّق التعامل التّجاري والإقتصادي مع كل من يستَمِرُّ في التعامل مع إيران”، وتأتي الصين في مُقَدّمة الشركاء التجاريين لإيران، فقد صدرت بضائع إلى إيران خلال العام 2017 بقيمة 18,6 مليار دولار، تَلِيها كوريا الجنوبية بصادرات نحو إيران بقيمة 4 مليارات دولار، ثم ألمانيا التي بلغت قيمة صادراتها إلى إيران 3,4 مليار دولارا، تليها تركيا ثم الهند، وأكّد الرئيس التّركي إرادة حكومته “مواصلة التعاون مع إیران، بل وتطوير العلاقات عبر وإزالة العقبات المحتملة، ليصل حجم التبادل التجاري إلى ثلاثين مليار دولار”، وأكد وزير خارجية تركيا، “مولود جاویش أوغلو”، عدم التزام الحكومة التركية بالعقوبات الأمريكية ضد إيران”، وتتردد بلدان الإتحاد الأوروبي بين الحفاظ على الاتفاق النووي، وعلى العلاقات مع إيران من جهة، وعدم الخروج عن طاعة الإمبريالية القائدة سواء بشأن روسيا أو إيران أو الصّين… أما في العراق فقد أعلن متحدث باسم رئيس الحكومة “إن الحكومة ستكون مضطرة للتخلي عن الدولار في الحسابات التجارية مع إيران، في ظل العقوبات الأمريكية، وستؤثر هذه العقوبات على الحوالات المالية، والتعاملات المصرفية المقومة بالدولار الأمريكي، واتفق الطّرفان (الإيراني والعراقي) على الابتعاد عن الدولار”، وسيؤثّر ذلك سَلْبًا على مُسْتَوى التعاملات التجارية بين البلدين… عن وكالة “نوفوستي” + رويترز 10/08/18
باكستان: بعد إعلان فوز “عمران خان” في الإنتخابات التّشريعية، طلب وزير الخارجية الأمريكي (مايك بومبيو) من صندوق النّقد الدّولي عدم الموافقة على أي قَرْضٍ قد تطْلُبُه باكستان بشكل طارئ، من أجل إنقاذ مالِيّتِها المُتَدَهْوِرَة، لأنه يعتبر “إن مثل هذه القُروض سَتَسْتَخْدَمُ لخدمة القروض الصينية”، مما يَعْنِي “إعلان حرب” اقتصادية ومَالِية ضد دولة كانت (ولا تزال) مَرْتَعًا للمخابرات الأمريكية، وقاعدة للإعتداء على البلدان المجاورة (إيران وأفغانستان)، مهما كان الحزب الحاكم (وهما حزبان “عائِلِيّان” أحدهما “حزب الشعب” وحلفاؤه، على ملك آل بوتو، والآخر “الرابطة الإسلامية” وحلفاؤها، ومنها مؤسسة الجيش، على ملك آل شريف، المُوالي للسعودية)، كما عبّرت معظم وسائل الإعلام الأمريكية عن موقف سَلْبِي من فوز “عمران خان”، فما هي أسباب انقلاب الموقف الأمريكي؟
استخدمت الولايات المتحدة أراضي باكستان (خصوصًا في غرب البلاد) كقاعدة لتدريب “المُجاهدين” الذين أصبحوا يُسَمّوْن “القاعدة” أو “طالبان” أو “النّصرة”، ثم استهدفت الطائرات الأمريكية (الكلاسيكية أو الطائرات الآلية) مناطق شاسعة من البلاد لِقَنْصِ واغتيال المواطنين بذريعة “الحرب على الإرهاب” التي ذهبت ضحيتها أُسَرٌ بكاملها في مراسم فَرَح أو عَزاء، وأصبحت باكستان، وأفغانستان مُنْطَلَقًا للمجموعات الإرهابية التي توزعت في العراق وسوريا وليبيا والصحراء الكُبْرى، لتنشُرَ المَوْتَ في الأرض العربية والإفريقية، ولِتُهَدِّدَ منافسي وخُصُوم الولايات المتحدة (روسيا والصين) بنشر فيالق الإرهاب على حُدُودِها، أو حتى داخلها، بمساعدةٍ وتمويلٍ من السعودية التي تستَغِلُّ وجود أقلِّيات مُسْلِمَة، وبقيت هذه المناطق الباكستانية محرومة من الإستثمارات والبُنية التحتية، فيما تعاني كافة مناطق البلاد من الفَقْر ومن انقطاعات التيار الكهربائي ومن غياب الصرف الصحي ومختلف المرافق الضرورية…
عندما كانت أمريكا في حاجة لباكستان في حروبها العدوانية، منذ أكثر من أربعة عثقُود، وافق صندوق النقد الدّولي على أكثر من عشرة قُرُوض “إنقاذ” منذ 1980، ولكن البلاد سَدّدت ثمنًا باهضًا لتبعيتها لسياسات الولايات المتحدة التي حرمت باكستان من تطوير قطاع الطاقة، بسبب منعها من استيراد الغاز من إيران (على الحدود الغربية لباكستان)، بل عرقلت أمريكا مشروع مد خطوط أنابيب الغاز من إيران إلى ميناء “غوادار” الباكستاني… لجأت حكومة باكستان السابقة إلى القُرُوض الصينية، فيما كانت الصين تُنَفِّذُ مشروعها الضخم “طريق الحرير الجديد”، فالتَقَتْ مصالح البَلَدَيْن، واتفقت حكومتاهما على إنجاز مشاريع صينية بقيمة تفوق ستين مليار دولارا، وتُبَيِّنُ كافة المؤشِّرات إلى تعزيز هذا التّعاون، ليس مع الصين فقط، بل ومع إيران وروسيا أيضًا، حال تنصيب حكومة “عمران خان”، وهذا “مَرْبَط الفَرَس”، أي إن موقف وزير الخارجية الأمريكية (أي الحكومة)، وموقف وسائل الإعلام الأمريكية نابع من هذا التّحَوّل في سياسة باكستان، وخروجها من بوتقة الهيمنة الأمريكية والسعودية، ولو بِبُطْءٍ، ولو في اتجاه لن يكون تَقَدُّمِيًّا بالضّرُورَة، ولكنه مُؤَشِّرٌ على تغييرات “جيو- استراتيجية” هامة في آسيا وفي العالم… المعلومات عن “مركز الحوار العالمي” في “لاهور” – باكستان + “غارديان” + “بلومبرغ” من 02 إلى 05/08/18
تركيا: رغم الجهود التي يبذلها الإخوان المسلمون في حكومات المغرب وتونس والسودان، وارتفاع درجة “التّعاون” مع مَشْيَخَةِ قَطَر، بلغ عجز ميزان “المُعاملات الجارية” 47,1 مليار دولارا بنهاية 2017 وبلغ في شهر أيار/مايو 2018 نحو 6,2 مليار دولارا فيما انخفض إلى 2,97 مليار دولارا في حزيران/يونيو 2018، وفق بيان نشره المصرف المركزي التركي يوم الجمعة العاشر من آب 2018، وفقدت العملة التركية (اللِّيرَة) ما بين 30% و40%من قيمتها منذ بداية السنة 2018 (تختلف النسبة بحسب اختلاف المَصَادِر)، وسجّلت انخفاضًا قياسيا في الأسبوع الأول من آب/أغسطس 2018، ووصل سعر الدولار إلى 5,4 ليرات يوم الخميس 09/08/2018، وإلى 6,87 ليرات مقابل الدولار يوم الجمعة 10/08/2018، وحدث هذا الإنخفاض الأخير بعد احتداد الخلافات مع الولايات المتحدة (كلاهما عضو في حلف شمال الأطلسي ومُحتل لجُزْءٍ من سوريا والعراق) وبعد فشل وزير الخارجية التركي في التوصل إلى اتفاق مع واشنطن حول عدد من القضايا، بينها اعتقال القس الأميركي “أندرو برانسون” وتسببت هذه الحادثة في تبادل الحكومتَيْن فرض عقوبات، وأعلنت الولايات المتحدة (يوم الإثنين 06 آب 2018) مُراجعَةَ الإعفاءات من الرسوم الجمركية التي كانت تستفيد منها السّلع التركية الداخلة إلى الولايات المتحدة، وقُدّرَت خسائر تركيا من هذه “المُراجعة” بنحو 1,66 مليار دولارا سنويًّا…
أدى انخفاض الليرة ولجوء الشركات والميسورين إلى بيع الليرة وشراء العملات الأجنبية، بالإضافة إلى سياسة الحكومة المتمثِّلَة في بيع السندات السيادية والمصرفية، إلى ارتفاع تكلفة التّأمين على الدّيون التركية إلى أعلى مستوياتها خلال عقد من الزمن، وارتفع هامش عوائد السندات السيادية التركية المقوّمة بالدولار إلى أعلى مستوياته منذ نيسان/أبريل 2009، مع تراجع الإصدارات من شتى الاستحقاقات، كما أدّى انخفاض الليرة أيضًا إلى حلول تركيا في المركز الأول (متجاوزة الأرجنتين) “كأَسْوَأ سوق دَيْنٍ بالعُملة المحلّية”، إذْ تَكَبَّدَ المستثمرون الذين يحملون السندات التركية المقومة بالليرة، خسائر بنسبة 38,12%، كما خسر المستثمرون الذين اقترضوا الدولار لشراء الليرة التركية 28%، وعلى سبيل المُقارنة فقد بلغت هذه النسبة في الأرجنتين 36,13% وفي إندونيسيا 9,78% وفي المجر 9,74%…
تأثرت أسواق المال الأوروبية وانخفضت كافة المُؤَشِّرات، بسبب النتائج السّلْبِيّة للإقتصاد التّركي، وبانخفاض قيمة الليرة إلى مستوى قياسي، وانخفضت قيمة الأسهم الأوروبية (صباح يوم الجمعة 10 آب 2018)، وخاصّة أسهم المصارف الأكثر تعامُلاً مع تركيا، فانخفضت أسهم المصرف الفرنسي ” بي.إن.بي – باريبا” والإيطالي “أوني كريديت” والإسباني “بي.بي.في.إيه” بنحو 3% لكل منها…
حقق الإقتصاد التّركي خلال سنة 2017 نموًّا مُرْتَفِعًا تَجَاوَزَ 7% لكنه نمو هَشٌّ يعتمد على الإستثمارات الخارجية (من أوروبا بشكل خاص) ويتوقع صندوق النقد الدّولي انخفاضه إلى 4% سنة 2018 (توقّعات بداية شهر حزيران/يونيو 2018)، لأن الإستثمارات الخارجية التي أدّت إلى نمو الاقتصاد التركي منذ مطلع القرن بدأت في مغادرة تركيا (وحصل نفس الشيء لما يُسَمّى “الإقتصادات النّاشِئَة”)، ويتخوف المُسْتَثْمِرُون الجدد من النّهج “التَّسَلُّطِي” التي توَعَّدَ به ويُنَفِّذُهُ اتجاه الرئيس رجب طيب أردوغان (مع أُسْرَتِهِ والمُقَرّبين منه)، فَتَضَرَّر القطاع المصرفي التركي، الذي كان أحد أكثر القطاعات جذبا للاستثمارات الأجنبية المباشرة (بالإضافة إلى ما يُسَمّى “الأموال السّاخِنة”، التي تستهدف الرّبح السّرِيع) أو فتح خطوط الائتمان والقروض لشركات التّصْدِير، وانخفضت أسهم بعض المصارف الأوروبية التي “تورّطت” في إقراض الشركات التركية أو في فتح خطوط ائتمان لصادراتها (ضمان قروض بالعملة الأجنبية) بنسب تراوحت بين 10% و20% منذ بداية سنة 2018 بسبب انخفاض قيمة الليرة التّركية، وبسبب ديونها في تركيا، وبلغ مجموع ديون المصارف الأوروبية المستحقة على تركيا نحو 224 مليار دولار (نحو 200 مليار يورو)، معظمها للمصارف الإسبانية، فيما لا يتجاوز حجم النقد الأجنبي في المصرف المركزي التركي 135 مليار دولار، إلاّ إن الذّهب يمثِّلُ الجُزء الأكبر من هذا الإحتياطي، وعلى أي حال، لا يستطيع المصرف المركزي التصرف في هذا المبلغ لاستخدامه في إنقاذ شركات أو مؤسسات عَجَزَتْ عن تسديد أقساط ديونها المُقَوّمَة بالدولار، ورغم عدم تجاوز الدين الحكومي 40% من الناتج المحلي الإجمالي، فإن كثيرا من ديون الشركات المقومة بالدولار تشكل خطرًا (على نفسها وعلى اقتصاد البلاد) مع انهيار سعر صرف العملة، بحسب تقرير نشر في صحيفة “دي فيلت” الألمانية… هناك عوامل أخرى تُؤَثِّرُ سَلْبًا في الإقتصاد التُّرْكِي، ومن بينها ارتفاع معدل التّضخم إلى أكثر من 10% طيلة السنوات الأخيرة، وإلى 16% خلال شهر تموز 2018، كما بقيت نسبة البطالة أعلى من 10%، وبقي عجز الميزانية في حدود خمسين مليار دولارا، لكن الحكومة عاجزة على زيادة عائدات الضرائب لتغطية هذا العجز، الذي تَزامن مع ارتفاع أسعار النفط الخام والغاز (منذ حوالي سنتين)، وارتفاع قيمة الواردات التّرْكِيّة منهما، وتحاول الحكومة وقاية الإقتصاد من أزمة مالية مفاجئة، فعمدت إلى دراسة مجموعة من القرارات لتشجيع الاستثمار الأجنبي، ولتشجيع المُسْتثْمِرين الحالِيِّين على عدم الخروج من البلاد… عن موقع صحيفة “فايننشال تايمز” + رويترز 10/08/18
تركيا، من تداعيات الأزمة: يُعتبر القرار الأمريكي (الصادر يوم الإربعاء الأول من آب 2018) بفرض عقوبات على دولة عضو في حلف شمال الأطلسي (منذ 1950 وتحتضنم قاعدة إنجرليك الضخمة) قرارًا غير مسبوق، وهو تتويج لسلسلة من الخلافات، وكانت “هوامش” العدوان على سوريا من الملفات التي اختلف حولها رأي الحكومتين، رغم مشاركتهما في العدوان واحتلال أراضي سورِيّة، ولكن الأزمة بلغت ذروتها عندما اعتقلت تركيا قِسًّا أمريكيا وردّت حكومة أمريكا بفرض العقوبات على وزراء من تركيا وبرفع الرسوم الجمركية على واردات المعادن القادمة من تركيا، فانهارت قيمة الليرة التركية إلى أدنى مستوى لها منذ أكثر من خمسة عشر سنة، وخسرت حوالي 30% من قيمتها أمام الدولار، منذ بداية سنة 2018، وانخفض حجم تداول الليرة في السوق إلى 17%، وارتفعت تكلفة متوسط ديون الدولة بالليرة التركية (لفترة عشر سنوات) إلى 18% سنوياً، ومتوسط فائدة الاقتراض بالدولار إلى 7%، ويدرس المصرف المركزي الأوروبي الخطوات الواجب اتخاذها لحماية المصارف الأوروبية (خصوصا مصارف الدول المتوسطية كإيطاليا وفرنسا وإسبانيا) التي أَقْرَضَت أو أَمّنت واردات وصادرات الشركات التّركية التي استدانت مبالغ كبيرة بالعملة الأجنبية، ويُؤَدِّي انخفاض قيمة الليرة التركية إلى ارتفاع قيمة القروض وفائدتها عند إعادتها…
يتخوف المصرف المركزي الأوروبي من أن تُؤَدِّيَ الأزمة في تركيا (وانهيار الليرة جُزْءٌ من هذه الأزمة) إلى تأثير سلبي على اقتصاد أوروبا وآسيا، وبالفعل فقد تأثرت الأسواق المالية وانهارت أسعار الأسهم والمصارف الأوروبية المتأثرة بالديون التركية، وقد تتجاوز مخاطر هذه الأزمة حدود أوروبا وبعض مناطق آسيا إلى الاقتصاد العالمي، فكل انخفاض جديد في قيمة الليرة، يزيد من احتمالات حُدُوث أزمة بسبب ارتفاع العجز في ميزان المدفوعات، واحتمال انهيار القطاع المصرفي التركي، الذي يَجُرُّ القطاع المصرفي الأوروبي وغيره…
تستورد الدّولة التّركية أكثر مما تُصَدّر، ما يخلق عَجْزًا في الميزان التجاري، وتُمول الحكومة هذا العجز بواسطة الإستثمارات الأجنبية التي بدأت تنخفض، أو بالإقْتِراض، وبلغت نسبة عجز الميزانية 5,5% من من إجمالي الناتج المحلي سنة 2017، وعلى سبيل المقارنة يعتبر الإتحاد الأوروبي أن النسبة القُصْوَى للعجز لا يجب أن تتجاوز 3% من إجمالي الناتج المحلي، ولجأت الحكومة التركية إلى مزيد من الإقتراض لسد العجز، خصوصا وأن حجم الديون التي حل أجل تسديدها مُرْتَفِعٌ، وتحتاج الدولة إلى نحو 230 مليار دولار لتلبية احتياجاتها المالية، بحسب وكالة “فيتش” للتصنيف وتقييم الإستثمار…
كان المصرف المركزي يستهدف الحدّ التضخم (لسنة 2017) من أكثر من 10% سنويا في المتوسط إلى معدّل 5%، لكنه لم يتمكن من الإقتراب من هدفه، بل ساء الوضع منذ بداية سنة 2018، بسبب ضُعْفِ قيمة الليرة، وبالتالي إضْعاف الأصول المالية التّركية وارتفاع قيمة المواد المُسْتَوْرَدَة، مما أدّى إلى ارتفاع الأسعار بمعدل 15% على أساس سنوي، والوضع مُرشّحٌ ليصبِحَ أَسْوَأَ بعد توتر علاقات تركيا مع الولايات المتحدة، التي تُهَدّدُ بإعادة النّظر في برنامج حرية دخول العديد من المنتجات التركية إلى السّوق الأمريكية، من جهة أخرى استقبلت تركيا (كما البرازيل والهند وعدد من الدول الأخرى) استثمارات وودائع ورؤوس أموال من البلدان الرأسمالية المتطورة أثناء الأزمة التي أدت إلى خفض المصارف المركزية الأوروبية والأمريكية نسبة الفائدة، ومع عودة الاحتياطي الفدرالي (المصرف المركزي الأمريكي) إلى رفع نسب الفائدة، سوف تنسحب الإستثمارات الأجنبية من “اقتصادات الدول “الصّاعدة”، ومن بينها تركيا، مما قد يزيد الوضع تعقيدًا، وربما يُؤَدِّي إلى الكَسَاد، لأن نمو الإقتصاد التركي لم يكن مبنيا على أُسُس إنتاجية مُسْتَدامة، بحسب وكالة “موديز” للتصنيف الإئتماني… أ.ف.ب + رويترز + صحيفة“فايننشال تايمز” 10 و 11/08/18
أوروبا: بدأ الطيارون في شركة “راين آير” (ثاني أكبر خطوط جوية في أوروبا) إضرابًا في عددٍ من البلدان الأوروبية يوم الإربعاء 08 آب/أغسطس 2018، ليتواصل حتى يوم الجمعة 10 آب، في أوج فترة الإجازات الصيفية،وكانت طيارو الشركة قد نَفّذُوا إضرابا سابقا في إسبانيا وإيطاليا وبلجيكا والبرتغال وألمانيا، والتحق بهم هذه المرة طيارون من هولندا والسويد وأيرلندا، مما اضطر الشركة إلى إلغاء ما لا يقل عن 600 رحلة (من إجمالي 2400 رحلة في أوروبا)، تأثر منها نحو مائة ألف مُسافر، ويطالب الطيارون بزيادة المُرتّبات وتغيير شروط عقود العمل، وتحسين ظروف العمل، واضطرت الشركة إلى إلغاء عشرين ألف رحلة في أيلول/سبتمبر 2017 بسبب تعنت إدارة الشركة ورفضها التفاوض مع نقابات الموظفين، مع الإشارة إن تكاليف الموظفين في شركة “ريان إير” تقل بنسبة 50% عن تكاليف الشركات المنافسة (شركات طيران أوروبية ذات التكلفة المنخفضة”، منها “إيزيجيت” و “النرويجية” وغيرها…
اختارت الشركة “دبلن” (عاصمة أيرلندا) مَقَرًّا لها بسبب ضُعْف الضرائب على أرباح الشركات (12,5% بدل متوسط 25% في معظم البلدان الأوروبية الأُخْرَى) وتنقل الشركة 130 مليون مسافر سنويًّا، واتسعت رقعة الإحتجاجات بين مختلف أصناف مُوَظّفِيها، في كافة البلدان الأوروبية، خلال الأشهر الأخيرة، احتجاجًا على سياسة التّوْظِيف والرواتب، واعتمادها لعقود هشة، اعتمادًا على القانون الأيرلندي (حيث مَقَرُّها القانوني) وهو أحد أسوأ قوانين العمل من وجهة نظر الأُجَراء، وتُطبّق الشركة هذا القانون على كافة الموظفين الذين يعملون ويسكنون في بلدان أخرى، وتتباهي إدارة الشّركة بانخفاض تكاليفها مقارنة بمنافساتها، وتتوقع ارتفاع أرباحها الصافية سنة 2018 إلى 1,25 مليار يورو، بسبب الإفراط في استغلال العُمّال والمُوَظّفِين، وكانت الشركة ترفض الإعتراف بالنقابات وترفض التّفاوض معها، إلى حد شهر أيلول/سبتمبر 2017، عندما أدت مشكلة خطيرة في تنظيم أوقات عمل الطيارين إلى إضراب تسبب بإلغاء 20 ألف رحلة، واضطرت “راين آير” أنذاك إلى الاعتراف بالنقابات، وتطالب النقابات برفع الرواتب وتثبيت الموظفين الموقتين، وتحرير عقود عمل تتماشى مع قوانين البلد الذي يقيم فيه الطيارون، لكن الشركة ترفض “أي زيادة في النفقات”، كما رفضت تعويض المُسافرين الذين أُلْغِيَتْ رحلاتهُمْ، مما جعل جمعية مستهلكين بلجيكية “تيست أشا” تبحث الجوانب القانونية لرفع شكوى قضائية ضد “راين آير”… عن صحيفة “فرانكفورتر ألغماينه تسايتونغ” + أ.ف.ب 08/08/18
أمريكا – “السّلام من خلال القُوّة“: ارتفع الإنفاق العسكري الأمريكي للعام المالي القادم بنسبة 2,6%، وهي أضخم نسبة زيادة يُصادق عليها النواب منذ تسْع سنوات، واعتبر الرئيس دونالد ترامب إن ميزانية وزارة الحرب لسنة 2019 تستجيب لرغبته في تحقيق “السّلام من خلال القُوّة”، عبر فرض مصالح أمريكا بالقوّة، وذلك بعد مُصادقة مجلس الشيوخ على ميزانية البنتاغون بحوالي 716 مليار دولارا (لا تتضمن موازنة المخابرات العسكرية والعمليات الخاصة وغيرها من الأبواب “السِّرِّيّة”)، وطالب الرئيس “برفع رواتب العسكريين، وإعادة بناء جيش قَوِي قادر على رَدْع الأعداء”، ورفعت الميزانية رواتب العسكريين بنسبة 2,6% وتُخَصِّصُ الميزانية 69 مليار دولارا “للعمليات الخارجية” (أي للعُدْوان الخارجي)، في بلدان مثل سورية (رغم عدم إعلان الحرب ضدّها) والعراق والصومال وأفغانستان، و65 مليون دولارا لتطوير الترسانة النووية الأميركية، وإنفاق عشرات مليارات الدولارات في تحديث سلاح البحرية وسلاح الجوّ والصواريخ الأميركية، فيما دعا بعض النواب من الحزب الجمهوري، أثناء مناقشة الميزانية، إلى الإستعداد للحرب ضد الصين التي “تشكّل خطراً على الأمن القومي الأميركي، وتخوض منافسة جيوسياسية ضدنا، وتحاول اعتراض طريقنا لِكَيْ تحلّ مكاننا لتصبح الدولة الأقوى، عسكرياً واقتصادياً وجيوسياسياً وتقنياً في العالم”، وتسعى أمريكا لإغراء بعض الدول (مثل الهند) وبيعها سلاحًا أمريكيا بشروط مُيَسّرة، لكي تتخلّى عن شراء الأسلحة الرّوسية، وبالمقابل تَضَمّن قانون ميزانية الحرب حَظْرًا على تسليم تركيا مقاتلات من طراز “أف-35″، إن لم تجمّد مفاوضاتها مع روسيا لشراء أنظمة صاروخية روسية من طراز “أس-400″، وعلى ذكر العُقُوبات والحَظْر، قدّم أعضاء في مجلس الشيوخ من الحزبين الجمهوري والديموقراطي مشروع قانون لتعزيز الضُّغُوط على روسيا، وتشديد العقوبات التي تشمل (منذ صائفة 2017) فرض قيود مالية على صفقات الدَّيْن السِّيَادِي الجديدة، وقطاع الطاقة، وواردات اليورانيوم، إضافة إلى حظر وعقوبات على شركات وشخصيات سياسية ورجال أعمال…
في مجال العجز، ارتفع العجز الشهري للموازنة من 43 مليار دولارا في تموز/يوليو 2017 إلى 77 مليار دولارا في تموز/يوليو 2018، بزيادة 79% إذْ بلغت قيمة إيرادات الخزينة 225 مليار دولارا، وبلغت قيمة النّفقات 302 مليار دولارا (خلال شهر تموز 2018)، بحسب بيانات نشرتها وزارة الخزانة (يوم الجمعة 10/08/2019)، وبذلك ارتفع إجمالي العجز من تشرين الأول إلى تموز من 566 مليار دولارا خلال السنة المالية الماضية إلى 684 مليار دولارا للسنة المالية الحالية التي بدأت في تشرين الأول/أكتوبر 2017…
من تأثيرات الحرب التجارية التي أعلَنَها الرئيس الأمريكي، انخفضت قيمة الأسهم في سوق المال الأمريكية “وول ستريت” (نيويورك)، يوم الجمعة 10/08/2018، وتَضَرَّرَتْ أسعار أسهم المصارف الأمريكية بشكل خاص، بسبب الأزمة في تركيا التي تُثِيرُ مخاوف من احتمال امتدادها إلى اقتصادات عالمية أخرى، كما انخفض مؤشر “داو جونز” الصناعي، ومؤشر “ستاندرد آند بورز500” (أكبر 500 شركة مُدْرَجَة في البورصة)، ومؤشر “ناسداك” لشركات التكنولوجيا… عن وكالة “أسُّوشيتد برس” + رويترز 03 و11/08/18
التأثيرات الجانبية للحرب التجارية: أدّت الحرب التجارية التي أعلنتها حكومة الولايات المتحدة إلى استغناء الصين عن لوز ولاية كاليفورنيا الأمريكية (أمريكا أكبر منتج عالمي للّوز، بفضل دعم الزراعة)، الذي رفعت الصين من رسوم استيراده بنسبة 50% وبدأت تستورد اللوز من أستراليا (حليفة أمريكا وعضو حلف شمال الأطلسي) ومن أفريقيا، مما أجبر المُنْتِجين والمُصَدِّرِين الأمريكيين إلى خفض الأسعار بنسبة 10% ليتمكنوا من بيع إنتاجهم، وتكاثرت شكاوى الفلاحين (كرز كاليفورنيا وليمون فلوريدا…) والصناعيين (شركة فورد لصناعة السيارات)، ومُسْتَوْرِدي المواد الخام وقطع الغيار، من نتائج الحرب التجارية، حيث ارتفع سعر الفولاذ خلال النصف الأول من سنة 2018 بنسبة 33%، وارتفع سعر الألمنيوم بنسبة 11% وهما مادّتان ضَرُورِيّتان لمجموع الصناعات، وانخفض سعر أسهم شركات أخرى مثل شركة “ويرلبول” التي انخفضت قيمة أسْهُمِها بنسبة الثُّلُث، بعد ارتفاع رسوم المواد الأولية الضرورية لصناعة الغَسّالات، منذ شهر كانون الثاني/يناير 2018، وستضطر جميع الشركات الأمريكية إلى رَفْعِ أسعار إنتاجها، بعد ارتفاع إنفاق التكاليف بمتوسط 3,4% منذ بداية العام، أو أعلى من نسبة التضخم التي بلغت 2,9%، ويُسَدِّدُ المستهلك في نهاية الأمر زيادة أسعار السيارات والتجهيزات والإنتاج الزراعي…
أما “دونالد ترامب” وفريقه فزاد من “تَغْرِيداتِهِ” المُنْتَشِية بزيادة نسبة النّمو إلى 4,1% خلال الربع الثاني من سنة 2018 وانخفاض نسبة البطالة إلى 4% من قوة العمل، ويُقدّر أن ينمو الناتج المحلي بنسبة 2,8% بنهاية سنة 2018، لكن هذه الأرقام تُخْفِي عجز الميزانية الذي بلغ 382 مليار دولارا خلال النصف الأول من سنة 2018، ولا تُراعي عدد من وقَع إقصاؤهم من “سوق العمل” ومن تَخَلّوا عن البحث عن عمل بفعل اليأس، كما تخفي ستين مليون فقير، أما من وجدوا عَملاً، فهم يعملون بعقود هشة وغير ومستقرة وبرواتب متدنية وبدوام جُزْئي، فيما تضخّمت نسبة النمو بفعل زيادة إنتاج الزيوت الصخرية (المستنفدة بسرعة)، والمُضاربة، ولم يرتفع إنتاج السلع الأخرى في الولايات المتحدة، بل ارتفع الإستهلاك بنسبة 4% بسبب خفض الضرائب وانخفاض معدل الإدخار بمتوسط 7% وقد يُمثل النمو الأمريكي “فُقّاعةً” ضخمة قابلة للإنفجار في أي وقت، وتوجد مؤشرات على ارتفاع خروج أرباح بعض الشركات الأمريكية المُسْتَفِيدة من خفض الضرائب إلى نحو 300 مليار دولارا خلال النصف الأول من سنة 2018، وانخفض استثمار الأرباح من 11,5% خلال البرع الأول إلى 7,3% خلال الربع الثاني من سنة 2018، ولا ننسى أن الإدارة الأمريكية تُحاول الحصول على نتائج إيجابية خلال الإنتخابات النّصفية (تجديد نصف عدد النّوّاب) في تشرين الثاني 2018… عن “وول ستريت جورنال” + وكالة “بلومبرغ” 08/08/18
الفساد في عالم الأثرياء: قَدَّرَ تقرير صدر سنة 2015 عن منظمة التعاون والتنمية (تضم 34 من الدول الغنية) خسائر الدول من التهرب الضريبي بقرابة 240 مليار دولارا سنويًّا، وتأتي الشركات متعددة الجنسية في مقدمة ترتيب التهرب الضريبي واللجوء إلى الملاذات الضريبية، وأكد الإتحاد الدولي للصحافة الإستقصائية في تقريره الذي نُشِرَ في تشرين الثاني/نوفمبر 2017 هذا الإتجاه من خلال دراسة 13,5 مليون وثيقة، شاركت فيها العشرات من وسائل الإعلام في العالم، وكشفت الدّراسة أساليب الشركات العابرة للقارات ومستشاريها لاستغلال الثغرات القانونية وتخفيض مقدار الضريبة إلى الحد الأدنى، وتأتي شركة “نايك” (مع أبل وغوغل وغيرها من الشركات الأمريكية) في مقدمة هذه الشركات المُتَهَرِّبَة من الضرائب عبر نقل أرباحها بين الملاذات الضريبية، لكي يَعْسُر اقتفاء أَثَرِها، ولكي تستفيد إلى أقصى حدٍّ مُمْكِنٍ من الثّغرات القانونية، في جميع مناطق العالم، وكانت صحيفة “لوموند” قد كشف أن مجموعة “نايك” استغلت ثغرة في القضاء الهولندي لخفض معدلها الضريبي في أوروبا من معدّل 25% المعمول به للشركات الأوروبية إلى 2% فقط، على الأرباح من إيرادات سنوية (من أوروبا وافريقيا والوطن العربي) قيمتها 7,5 مليارات دولارا، ونشرت منظمة “أوكسفام” تقريرًا سنة 2017 أفاد “إن تهرب الشركات من الضرائب يكلف البلدان الفقيرة ما لا يقل عن 100 مليار دولار سنويا، أو ما يكفي من المال لتوفير التعليم ل 124 مليون طفل ومنع وفاة ستة ملايين طفل على الأقل”، ونُعِيد إثارة الموضوع بشأن شركة نايك، بعد “مونديال روسيا 2018″…
أصبح الفريق الفرنسي بطل العالم في كرة القدم سنة 2018، وفازت معه شركة “نايك” الأمريكية للملابس والمعدات الرياضية، التي “تَرْعَى” الفريق الفرنسي، مما سيزيد من أرباحها، بفضل استغلال هذا الحدث، وبفضل براعة مستشاريها القانونيين والماليين في التّهرّب الضّرِيبي، حيث أسَّسَت منذ سنة 2014 في هولندا شركة فَرْعِيّة تكاد تكون وَهْمِيَّة، تُودع لديها كافة مداخيلها من نشاطها في أوروبا، وتُرْسِل هذه الشركة جميع الأرباح (حوالي 12,2 مليار دولارا) إلى شركة أخرى تابعة ل”نايك” في “برمودا”، لتفادي تسديد الضرائب في الولايات المتحدة كما في أوروبا…
أما “أبل” فإنها تحتفل ببلوغ قيمتها في أسواق الأسهم تريليون دولارا، وهي سابقة في تاريخ الشركات متعددة الجنسية، ولكنها (مثل نايك وغيرها) حَقَّقَت هذه النّتائج – التي لا يستفيد منها سوى أصحاب الأسهم- بفضل التّحايل “القانوني” (الذي يُتِيحُهُ القانون البرجوازي للشركات الكبرى ويَحْظرُهُ على الأجراء والعُمال) فأنشأت شركة وهمية للتهرب الضريبي في “أيرلندا”، لأن ثُلُثَ أرباح “أبل” يتحقق في أوروبا، ولأن أيرلندا تعفي الشركات الأجنبية من ضريبة الدخل، ولمّا ضغَط الإتحاد الأوروبي على “أيرلندا” لتشديد سياستها الضّرِيبية، حَوّلت “أبل” عشرات المليارات من الدّولارات إلى شركة وهمية أُخرى كانت قد أنشأتْها في جزر “تشانيل” البريطانية، وهي إحدى الملاذات الضريبية العديدة في المُستعمرات البريطانية، كما أفادت صحف أمريكية (منها نيويورك تايمز) بأن “أبل” حوّلت كل إيراداتها في أوروبا، كما نقلت أصولاً إلى جزيرة “جيرسي” التي لا تفرض ضرائب على الشركات والمستثناة إلى حد كبير من تشريعات الضرائب الأوروبية، وهي أيضًا مُسْتعمَرَة بريطانية تقع بين بريطانيا وفرنسا، وواجهت شركة “أبل” مطالب أوروبية لتسديد 14,5 مليار دولار من الضرائب بتهمة الحصول على مساعدات حكومية (من أيرلندا) مخالفة للقوانين، وتمتعت شركة آبل، بفضل هذه الاستراتيجية، بمعدلات ضريبية منخفضة للغاية على معظم أرباحها، وقامت بتحويل 245 مليار دولار من أرباحها المُحَقَّقَة خارج أمريكا، دون تسديد أي ضرائب…
تجنّبت شركة “فيسبوك”، وهي أمريكية المَنْشَأ أيضًا، تسديد ضرائب على الأرباح المُحَقَّقَة خارج الولايات المتحدة، عبر تأسيس شركات شبه وهمية ومتواضعة جدا في أيرلندا، لتحويل إيرادات المنصات التي تملكها لتخزين قواعد البيانات لمعظم بلدان أوروبا وأفريقيا وآسيا، إلى شركاتها في أيرلندا، قبل تحويلها إلى شركاتها الوهمية في الملاذات الضريبية، ومن بينها جُزُر “كايمان”، بحسب صحيفة “لوموند” الفرنسية، وأسّسَت “فيسبوك” في أيرلندا شركة تابعة لها تدعى “فيسبوك أيرلندا القابضة”، لم تُُصَرِّح سوى بتشغيل بضعة موظفين، ولا تمتلك مكتبًا أو محلاّت رسمية معروفة في أيرلندا، ولكنها تُنظم بعض الإجتماعات في فنادق فخمة…
أوردنا أمثلة قليلة من وحي الوثائق التي نُشِرَتْ للعَلَن، ولكن العديد من الشركات الأخرى والأثرياء والقادة السّياسِيِّين يُمارسون التهرب الضريبي، في حين يُغَذِّي الأجراء خزائن الدول بمعدل لا يقل عن 80% من إيرادات الحكومات من الضرائب، ويُسَدِّدُ الجميع الضرائب غير المباشرة، ومنها ضريبة الإستهلاك أو ضريبة القيمة المُضافَة، بشكل متساو لا يُراعي مُسْتَوى الدّخل، مما يجعل من التهرب الضريبي أحد الأسباب المُغَذِّية للفَقْر، وأحد أسباب عدم المُساواة، لأن الأثرياء يستفيدون من استخدام هذه الضرائب لإنشاء طرقات وجُسُور ومطارات وبنية تحتية لا يستخدمها الفُقراء… أ.ف.ب + رويترز + صحيفة “لومانيتيه” (فرنسا) 07/08/18
بزنس الرياضة: قُدِّرَ إنفاق فرنسا (من خزينة الدولة ومن ضرائب الأُجَراء والمُسْتَهْلِكِين) على تنظيم بطولة العالم لكرة القدم قبل عشرين سنة (1998) بنحو 500 مليون دولارا، وإلى 600 مليون دولارا في ألمانيا سنة 2006، وهي مبالغ تُعْتَبَرُ منخفضة نسبيا، بفضل تَوَفُّر البُنية الأساسية ووسائل النقل والفنادق والملاعب التي تستجيب للشروط القاسية للإتحاد الدولي لكرة القدم، وأنفقت جنوب افريقيا ثلاثة مليارات دولارا لتنظيم مونديال 2010 ولكن مقاعد الملاعب التي أُنْشِئت خصيصًا لهذه المناسبة أصبحت فارغة ولا يتجاوز عدد المتفرجين 10% من طاقتها، وأنفقت البرازيل خمسة أضعاف هذا المبلغ الذي ارتفع إلى نحو 15 مليار دولارا وقُدِّرَ إنفاق روسيا بنحو 27 مليار دولارا، ويتوقّع أن تُنْفِقَ دُوَيْلَةُ “قَطَر” 200 مليار دولارا سنة 2022، وهو مبلغ يكفي للقضاء على الجوع في العالم لفترة ست سنوات ونصف، وللعلم، يقدّر ثمن طائرة آيرباص من طراز “أ-380” بنحو 120 مليون دولارا)… أما المستفيد الأكبر من تنظيم بطولة العالم فهو الإتحاد الدّولي لكرة القدم (فيفا) الذي يشترط مقاييس ضوابط على الدولة المُنَظِّمَة تُمَكِّنُ الإتحاد من جَنْيِ أكبر قَدْرٍ من الأرباح (حوالي 5,5 مليار دولارا سنة 2018) بفضل بيع حقوق البث التلفزيوني للمباريات، ومما يُسَمّى “الرّعاية”، وبيع المساحات الإشهارية…
نَظّمت روسيا دورة سنة 2018 (من منتصف حزيران إلى منتصف تموز 2018)، وتوزعت المباريات على 12 ملعبًا في إحدى عشرة مدينة، في بلاد شاسعة، وجب التنقل داخلها، من مدينة إلى أخرى، بالطائرة، واستفاد بذلك قطاع النقل الجوي من تنظيم البطولة، وفازت فرنسا بهذه البطولة للمرة الثانية خلال عشرين سنة (1998 و 2018) وحصل كل لاعب من قائمة 23 لاعب مُسجّل، على 400 ألف يورو، وأحْصَت دراسة لشركة “نيلسن” (Nielsen ) للإستشارات استفادة بعض القطاعات وارتفاع مبيعات بعض السلع، منها الجعة (البِيرّة) بنحو 14% خلال فترة “المونديال” والبيزة بنحو 16% وشيبس بنحو 11% وارتفعت إيرادات المحلات التجارية الكبرى بنحو 2,1%، مقارنة بنفس الفترة من السنة السابقة، ومقارنة بالأشهر السابقة لبطولة العالم لكرة القدم، واشترت قناة “تي إف 1” الفرنسية الخاصة (على ملك شركة “بْوِيغْ” للإنشاء والأَشْغال) حقوق بث البطولة مقابل سبعين مليون يورو، فيما ارتفعت إيرادات الإعلانات إلى 128,3 مليون يورو، ومثلت إيرادات الدور النهائي – الذي فازت به فرنسا- 10% من إجمالي إيرادات الإعلانات خلال مباريات بطولة العالم… أ.ف.ب 18/07 و 09/08/18
_________
الآراء الواردة في المقالات تعبر عن رأي أصحابها ومواقفهم ولا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع أو محرري نشرة “كنعان” الإلكترونية أو تبنيهم لهذه الآراء والمواقف.