خاص ب”كنعان”، نشرة الاقتصاد السياسي عدد 448
سوريا – الأمم المتحدة “خَصْمٌ” أم “حَكَمٌ” ؟ شَرْعَنَت الأمم المتحدة (في بدايات تأسيسها) الإحتلال الصهيوني لفلسطين المُسْتَعْمَرَة من قِبَل بريطانيا، عبر “إنشاء” دولة لِقُطْعان المُسْتعمرين المُسْتَوْطِنِين، القادمين من مختلف بلدان أوروبا والعالم، على أرض الشعب الفلسطيني، ولا تزال الأمم المتحدة أداة لاحتلال أراضي عربية وإفريقية، عبر “قوات حفظ السّلام” بين أطراف أحدُها يحتل كل أو جُزْءًا من أراضي أو وَطن الآخر…
في سوريا لعبت الأمم المتحدة بكافة أجهزتها دور البُوق الإعلامي للإمبريالية الأمريكية وللحلف الأطلسي، ولعبت دور مُشْعِل النِّيران، وانتقد وزير الخارجية الرّوسي “سيرغي لافروف” مؤخَّرًا صَمْتَ الأمم المتحدة إزاء الإحتلال الأمريكي (والأطلسي) والإحتلال التركي لمناطق عديدة من شمال سوريا، دون إعلان الحرب ضد سوريا، بل حَصَل الإحتلال بذريعة “محاربة الإرهاب”، وكنا ذكرْنا سابقًا رفض الولايات المتحدة المُساهمة في إعادة إعمار ما خَرّبَتْهُ طائراتُها وصواريخُها وقنابلُها في سوريا، بل تُواصِلُ احتلال أراضي سوريا، وتبني قَواعد عسكرية إضافية، وأَمَرت دُوَيلات الخليج تسديد تكاليف بناء هذه القواعد، بتعلّة إعادة إعمار المناطق الخاضعة للنفوذ الأميركي في شمال سوريا وشرقها، والتزمت السعودية بتسديد مائة مليون دولارا والإمارات بخمسين مليون دولارا، ولا تزال أمريكا تُطالب شُيوخ النفط بما لا يقل عن ثلاثمائة مليون دولارا أخرى (انظر الخبر اللاّحق بعنوان “سوريا”)، وانتقد “لافروف” موقف الأمم المتحدة المُطابق (كنُسْخة طِبْقَ الأَصْل) للموقف الأميركي الذي يُعَطِّلُ حَلَّ مِلَفَّيْ إعادة الإعمار وعودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم، واتّهَم “لافروف” الدائرة السياسية للأمانة العامة للأمم المتحدة بتوزيع (عبر نظام الأمم المتحدة)، مذكرة سرية تمنع منظمات الأمم المتحدة من المشاركة في أي مشروع يساعد في نهوض الاقتصاد السوري، “ولم يُبْلِغ الأمين العام للأمم المتحدة (أنطونيو غوتيريس) مجلس الأمن بهذا الأمر، وهو الذي يدير مباشرة تسوية موضوع الحرب” على سوريا، واتهم “سيرغي لافروف” القوات الأمريكية في قاعدة “التّنف” (جنوب شرقي سوريا) بتحفيز ودَعْم “هجمات تنظيمات إرهابية ضد القوات الحكومية”، وبإعاقة “عودة اللاجئين من الأردن”… عن “روسيا اليوم” 21/08/18
سوريا: اعتاد “دونالد تراامب” على ابتزاز حكام الخليج، وفي مقدمتهم آل سعود، فما أن أعلن أنه على وشك سحب جنوده من سوريا (قد تكون المسألة مُجرّد مُناورة، لأن الجيش الأمريكي ما انفكّ يبني قواعد عسكرية جديدة) حتى خصص آل سعود ما لا يقل عن مائة مليون دولار “للتحالف الدولي، ولدعم المشاريع الإنسانية في شمال شرق سوريا” (حيث القواعد العسكرية الأمريكية)، وفق الصحف السّعودية، لكن الصحف الأمريكية كتبت بوضوح إن هذه الأموال مخصصة للجيش الأمريكي وتسديد رواتب العسكريين الأمريكيين، ليس من الخزينة الأمريكية، وإنما من إيرادات نفط السعودية ومن أموال الحَجِيج المُسْلمين، وللتّذكير فقد مَوّلت الأُسر الحاكمة في الخليج، وخصوصًا السعودية وقَطر والإمارات – منذ بداية العدوان على سوريا – تدريب وتسليح وإدخال الإرهابيين من مختلف أصقاع العالم، إلى سوريا، عبر تركيا والأردن ولبنان، ولولا هذه الأموال ودعم الحلف الأطلسي والولايات المتحدة والدول الأوروبية، لما طال أمَدُ الحرب ولَمَا حصل كل هذا الدّمار والخَراب، واحتلال الأراضي، واستقواء أكراد سوريا بالإمبريالية الأمريكية، واحتلال تركيا جُزْءًا من سوريا (إضافة إلى لواء إسكَنْدَرون)… لم تتوسع صحف آل سعود في تفاصيل الخير، وهل ستقبض أمريكا هذا المبلغ (مع خمسين مليون دولارا من الإمارات) دفعة واحدة أم على أَقْسَاط، في حين كتبت الصحف الأمريكية أنه يتعين على حكام الخليج تسديد 300 مليون دولارا أخرى، قريبًا، وإذا أراد آل سعود وآل نهيان وزايد وآل ثاني وغيرهم الإبقاء على الجيش الأمريكي في سوريا، وجب زيادة عدد من الأصفار على يمين الرقم، لتتحول عملية عَدّ المبلغ من الملايين إلى المليارات وليس بالملايين، وتتوقع الصحف الأمريكية انهيار التحالف المناهض للدولة في سوريا، في حال مغادرة الجيش الأمريكي، وهو ما يَخْشاه آل سعود…
لا تعتزم أمريكا سَحْبَ جيوشها التي تحتل أجزاء من العراق وسوريا، بل أَكَّدَتْ أخبار أمريكية بناء قاعدة عسكرية أمريكية جديدة شمال سوريا، ونَفَى متحدث باسم الجيش الأمريكي، للمرة الثانية خلال أقل من ستة أشهر، وجود “نِيّة” سحب أي قوات من العراق في القريب، لكن ستتغير مهام بعض الوحَدات الأمريكية، إلى تدريب وحدات الجيش العراقي “لمحاربة الإرهاب” (الذي خلقتْهُ وَرَعَتْهُ الولايات المتحدة وحلفاؤها الخليجيون)، وفي سوريا طلبت أمريكا تمويلات خليجية للمساهمة في إنفاق الجيش الأمريكي وحُلَفائه، في شمال شرقي سوريا، وأعلنت السعودية تقديم 100 مليون دولار، والإمارات خمسين مليون دولارا، كمساهمة لصالح “التحالف الدولي” بقيادة الجيش الأمريكي، “للمساعدة في إعادة الاستقرار إلى شمال شرقي سوريا”، وادّعى حُكام السعودية والولايات المتحدة “إن المبلغ سيوجه للمساعدة في عودة النّازحين إلى بيوتهم، ولإعْمار الأحياء المدمرة والخدمات الصحية والزراعة والكهرباء والمياه والتعليم والمواصلات، في مناطق “الرِّقَّة”، ورحّبت وزارة الخارجية الأمريكية بتقديم “الرّياض” مبلغ 100 مليون دولار، في وقت قررت إدارة البيت الأبيض تقليص مساعداتها الخارجية، والحد من برامجها في سوريا والضفة الغربية وقطاع غزة (خفض تمويل “أنروا”)، وطلب الرئيس الأمريكي “دونالد ترامب”، مزيدًا من أَمْوال النفط الخليجي، “لأن الولايات المتحدة ستُوقِفُ إنفاق 230 مليون دولارا كانت تعهدت بتسديدها لإعادة إعمار سوريا. وستوجّهُها لأغراض أُخْرَى، ووجب على السعودية ودول الخليج الدفع حالاًّ بدلا عن واشنطن”، وتأمل أمريكا ابتزاز حكام الخليج بمبلغ 300 مليون دولارا إضافية…
تُوَجِّهُ الولايات المتحدة أموال الخليج نحو المناطق التي تُسيْطِرُ عليها مليشيات الأكراد، مما أثار أَسَفَ قيادات “الجيش الحُر” الذي كان (ولا يزال) بَيْدَقًا استخدمته الدول التي تحتل سوريا، ثم انخفضت أهمِّيَتُهُ، فَعَمدت أمريكا إلى قَطْع الإمدادات المالية والعسكرية عنه، وارّهان على البيدق الكُرْدي، رغم تَعارض هذا الخيار مع الحليف التّركي (في الشّكل)، وتركي عضو مُهِم في حلف شمال الأطلسي (ناتو)… من جهة أخرى، كان موقع محطة “بي بي سي” البريطانية قد نشر خبر احتمال انضمام قوات سوريا الديمقراطية “قسد”، بصيغة أو بأخرى إلى الجيش السوري في المستقبل، بعد الإتفاق (خلال المحادثات التي تجريها “قَسَد” مع الحكومة السّورِيّة) على مستقبل سوريا ونظام الحكم فيها، وتجدر الإشارة إن مستشارين من الجيوش الأمريكية والفرنسية والألمانية قد ساعدوا المليشيات الكُرْدية لتُسَيْطِرَ على حُقول النّفط والغاز في منطقة “الجزيرة” وشرق الفرات، وعلى مساحات واسعة في محافظات “الحَسَكَة” و”الرِّقَّة” و”دير الزّور” شمال شرقي سوريا، بدعم قوي من جيش الإحتلال الأمريكي، وترفض قيادات هذه المليشيات تسليم حقول المحروقات للقوات وللحكومة السورية، قبل الإتفاق على حلٍّ لما سُمِّي “الأزمة السّورِيّة”…
أوردت وكالة “إرْنَا” الإيرانية خَبَرَ التوقيع على اتفاقية اقتصادية استراتيجية طويلة الأمد، بين إيران وسوريا، “تساهم في خدمة مصالح البَلَدَيْن وتوسيع التعاون الاقتصادي بينهما” (بحسب الرّواية الرّسمية الإيرانية)، وتخدم هذه الإتفاقية الشركات الخاصّة الإيرانية في قطاعات الإنشاء والبناء، بهدف بناء وحدات سكنية وترميم مواقع تاريخية سورية وإعادة بناء البنية التحيته، ومن بينها خطوط النقل وخطوط المياه والكهرباء، وستكون إيران المستفيد الأكبر من هذه العملية التي ستشمل التعامل بالعملة الوطنية بين البلدين بدلا عن العملات الأجنبية، حيث ستضطر سوريا (التي لا تُصَدِّرُ الشيء الكثير حاليا، بعد أكثر من سبع سنوات من الحرب) لشراء كميات كبيرة من الرِّيال الإيراني، الذي تَضَرَّر كثيرًا من العقوبات والحَظْر الأمريكيين… وكانت سوريا قد وقّعت بنهاية 2017 اتفاقيات مع إيران وروسيا لإنجاز مشاريع بقيمة تريليونَيْ ليرة سورية، من بينها مشروع روسي لإنجاز وترميم محطات توليد الكهرباء ب”دير الزُّور”، و”حلب” وغيرها من المناطق التي خَرَّبَت المجموعات الإرهابية والطَّيَران الحربي الأمريكي بُنْيَتَها التّحْتِيّة، قبل استعادتها من قِبَلِ الجيش السوري، وستعمل شركات إيرانية على ترميم وإنشاء محطات توليد الطاقة أيضًا، من الغاز، في مناطق “حلب” و”بانياس” و”اللاذقية”، وغيرها، وسبق أن اتفقت حكومات سوريا والعراق وإيران على مشاريع الربط الكهربائي الثلاثي بينها… (دولار = 455 ليرة في المتوسط في السّوق الرسمية) عن“نوفوستي” + رويترز + وكالة “إرْنا“ 17 و 19/08/18
أخبار عُمّالية: أوردت النّشَرات النّقابية خلال الأسبوعين الأوليْن مجموعة من الأخبار بشأن ظروف العمل وحوادث الشُّغْل، وأعلنت شرطة باكستان مقتل ما لا يقل عن أربعة عمال وفقدان 13 آخرين، إثر انفجار الغازات التي تسربت في أروقة منجم للفحم، وهو قطاع معروف بتعدّد الحوادث القاتلة، بسبب عدم تطبيق لوائح السلامة، في العديد من بلدان العالم، كما تُوفِّي يوم 12 آب/أغسطس 19 عاملا داخل منجم للفحم في مقاطعة “بلوشستان”، بسبب تسرب غاز “ميثان” على عمق 12 ألف متر تحت الأرض… وقُتِلَ في باكستان ما لا يقل عن 74 عامل منجمي في حوادث مماثلة، خلال سبعة أشهر من سنة 2018، وفق ما نشرته الصحف (وهو رقم دون الواقع بكثير)…
في الصين، وقعت عدة حوادث عمل خطيرة في عدد من مناجم الفحم والحديد وغيرها، وأعلنت وكالة أنباء الصين الجديدة “شينخوا” أن ما لا يقل عن أربعة عمال قتلوا ولا يزال تسعة آخرون في عداد المفقودين بعد انفجار حصل في منجم للفحم بجنوب غرب الصين يوم السابع من آب/أغسطس 2018، وبعد يومَيْن، أعلنت السلطات المحلية في جنوب غرب الصين عن حادث آخر في منجم للفحم أدّى إلى قَتْل 13 شخصا، في حصيلة أَوّلِيّة…
في بنغلادش ارتفع الحد الأدنى للرواتب سنة 2013 من ما يعادل 35 دولارا إلى 62 دولارا، ويُطالب عمال النّسيج منذ بداية سنة 2018 برفع الحد الأدنى للرواتب من حوالي 62 دولارا إلى 188 دولارا شهريًّا، بناءً على مُسْتَوى الأسْعار، ونظّمت نقابات العمال مُظاهرة يوم 11 آب/أغسطس 2018 تحت شعار “الزيادة في الرواتب” بنسبة 10% سنويًّا، بسبب ارتفاع الأسعار ونسبة التّضَخُّم، والحق في التّدريب والتّأهيل، وذلك بعد مُماطلة الحكومة منذ كانون الثاني/يناير 2018 وبعد استفزاز نقابة أرباب العمل التي اقترحت رفع الرواتب إلى ما يُعادل 75 دولارا شهريا، واعتبر العمال هذا المقترح استفزازيا لأن إيجار المسكن وأسعار الغذاء والعلاج والنقل وخدمات تعليم الأبناء ارتفعت بنسبة 10% سنويا منذ 2013، ولا تزال بعض مصانع النسيج تُشَغِّلُ العمال والعاملات بحساب “القطعة” (وليس بحساب السّاعة)، وهو ما طالبت “الأُمَمِيّة العُمالية الأولى” بإلغائه منذ 1863…
في “ليسوتو”، يُشَغِّلُ قطاع النسيج وصناعة الملابس 35 ألف لدى شركات صينية في معظمها، تُشكل العاملات نسبة 80% وهو ثاني قطاع بحسب عدد العاملين، بعد القطاع الحكومي، ولكن الرواتب ضعيفة جدا وظروف العمل سيئة جدا أيضًا، وانتهجت النقابات أشكالاً تَصْعِيدية من أجل رفع الرواتب لعمال جميع القطاعات بنسبة 15%، وكان عمال النسيج في طليعة المُحْتَجِّين، ونظموا مظاهرات واعتصامات، بمشاركة آلاف العُمّال، أمام مبنى البرلمان ومبنى وزارة العمل، إلى أن أعلنت الحكومة (بعد خداع ومماطلات) زيادة الحد الأدنى لأجور عمال الصناعة (ومن بينهم عمال النسيج)، مع الإشارة إن حوالي 62% من عمال البلاد يتقاضون الحد الأدنى للرواتب… تقع دولة “ليسوتو” داخل جنوب افريقيا، ولا تتجاوز مساحتها ثلاثين ألف كيلومتر مربّع، ولا يتجاوز عدد سكانها 2,2 مليون نسمة، وكانت البلاد مستعمَرَة بريطانية ولا تزال عضوًا في “كمنويلث” والإنغليزية لغتها الرسمية، وعانت البلاد خلال سنوات عديدة من انتشار الأوبئة ومن الجفاف ومنقص المناعة البشرية المكتسب (إيدز)، ومن الفقر، وتنتج البلاد الملابس والمنسوجات (تحت هيمنة الشركات الصينية) وبعض الحبوب (القمح والذرة…) وتنتشر الصناعات اليدوية التقليدية وتربية المواشي في المناطق الريفية… وَرَدَت الأخبار الأصلية في نشرات نقابية، تُرْجِمت بشكل غير احترافي، مع بحث في الصحف ووكالات الأنباء عن أخبار مُتَمِّمَة للأخبار الأصلية
إفريقيا: تزامنت فكرة إنشاء قيادة عسكرية أمريكية لإفريقيا (سنة 2002 ) مع طرح “مشروع الشرق الأوسط الكبير” (أو الجديد) وهو مشروع هيمنة أمريكية مُطلقة، بعد عقد من انهيار الإتحاد السوفييتي، ودخل المشروع العسكري الخاص بإفريقيا حيز التّنفيذ سنة 2006 تحت إسم “أفريكوم”، ولكن القيادة بقيت في مقر قيادة القوات الأمريكية في أوروبا والبحر الأبيض المتوسط ب”شتوتغارت” (ألمانيا)، وتَذَرّعت الولايات المتحدة ب”مكافحة الإرهاب” لنشر قواتها في عدد من بلدان إفريقيا، خصوصًا بعد تخريب ليبيا وتفتيتها ونهب السلاح من ثكناتها، وشاركت الطائرات الحربية الأمريكية في قصف شمال مالي، ونشرت الولايات المتحدة عددًا من قواعد الطائرات الآلية (درون) المُسَلّحة في الدول المحيطة بالصحراء الكبرى، ومنها مالي والنيجر ونيجيريا وبركينا فاسو، وتستضيف النيجر أهم هذه القواعد في العاصمة “نيَامِي”، حيث وصف ناطق باسم وزارة الحرب الأمريكية العلاقة بين الدولتين بأنها “شراكة طويلة المَدَى”، وتُنْشِئُ أمريكا حاليا قاعدة جوية أخرى في “أغاديس”، بقيمة 110 مليون دولارا، على حافة الصحراء، قريبًا من الحدود الجزائرية، “لتُشرف على إدارة العمليات في شمال وغرب افريقيا”، وسبق أن قتلت الطائرات الآلية الأمريكية مَدَنِيِّين من السُّكَّان الرُّحَّل ، في أكثر من بلد إفريقي، كما يحصل ذلك في اليمن وفي باكستان والعراق وسوريا والصُّومال وغيرها، وهي طائرات عسكرية كبيرة الحجم (MQ-9) من تصميم شركة “جنرال أَتوميكس” قادرة على التحليق بارتفاع 15,2 ألف مترا، ويبلغ طولها 11 مترًا وطول جناحها 20 مترا وتصل سرعتها إلى 480 كيلومترا في الساعة، وتقوم بعمليات قصف في منطقة يتجاوز شُعاعُها 1850 كيلومترًا، واستخدم الجيش الأمريكي قارة إفريقيا وسُكّانها حَقْلاً لتجارب أسلحة جديدة خطيرة وفق بيانات صدرت عن منظمات من النيجر، وأشارت إليها محطة “إذاعة فرنسا الدولية” باللغة الفرنسية… عن وكالة “أسُّوشيتد برس” + محطة“إذاعة فرنسا الدّولية” 05/08/18
أورغواي: قدمت النشرة الإقتصادية “خوسيه موخيكا” أثناء فترة رئاسته لأورغواي (2010 – 2014)، وكذلك خلال الحملة الإنتخابية سنة 2014، وبقي الرئيس السابق يتمتع بشعبية كبيرة عند انتهاء فترة رئاسته، بفضل تواضُعِهِ ومساهمته في إنجاز برنامج حَقَّقَ نموّا اقتصاديًّا جيدًا، يتمثل في توزيع ثمرة النّمو، عبر رفع الأُجور، ولكن الدستور لا يسمح له بالترشح لفترة رئاسية جديدة، ورفض “موخيكا” بعد انتخابة للرئاسة سنة 2009 الانتقال الى القصر الرئاسي الفخم واختار ان يقيم في المزرعة التى تمتلكها زوجته والتى يقوم بنفسه مع رفيقة حياته بزراعتها، وكان يتبرع بنحو 90% من راتبه البالغ 12 الف دولار شهريا لفائدة جمعيات تهتم بالفقراء وبتوفير مساكن لهم، ولذلك اعتبر “موخيكا” أفقر رئيس جمهورية على مستوى العالم، ولكنه قال “لقد اعتدت على هذا الاسلوب واستطيع ان اكمل حياتي بهذا الشكل”، ولم يُغير طريقة عيشه البسيطة والمُتَقَشِّفَة، وبقي يعيش مع زوجته في مزرعة بسيطة، صغيرة ومهترئة على ملكها، في ضواحي العاصمة “مونتفيديو”، ويعمل فيها بنفسه، واقتصرت عمليات الحراسة وتامين مقر إقامته على بضع رجال من عناصر الشرطة، وقدرت ثروته الشخصية سنة 2010، بنحو 1800 دولار، وهي قيمة سيارته (فولكسفاغن) “الخنفساء” الزرقاء القديمة، من طراز 1987 وكان يستخدمها في التّنقل بين مزرعته والقصر الرئاسي، ومكّنته زوجته من إضافة نصف ممتلكاتها وهي مزرعة صغيرة ورثتها عن أُسْرَتِها، وجرار زراعي وبذلك بلغ اجمالي ثروتهما نحو 215 الف دولار، وكان مُناضليْن معًا في منظمة اليسار الثّوري المسلح “توباماروس” حتى سنة انتخابه في الرئاسة وزوجته في مجلس الشيوخ، وتعرض “موخيكا” لإطلاق الرصاص ست مرات وتعرض لإصابات مختلفة كما قضى 14 سنة، معظمها في السجن الإنفرادي، قبل ان يطلق سراحه سنة 1985…
صوّت البرلمان خلال فترة رئاسته على قانون إلغاء العفو عن الضباط العسكريين الذين ارتكبوا جرائم ضد المواطنين والمُعارضين خلال فترة الحكم العسكري (1975 – 1983)، حيث أودِعَ السّجْنَ حوالي سبعة آلاف شخص لأسباب سياسية، وخضع معظمهم للتعذيب، وسبق أن أقَرّت المحكمة العليا في أورغواي بأن قانون العفو مخالف للدستور، لكنه بقي ساري المفعول حتى تاريخ إلغائه في تشرين الأول/اكتوبر سنة 2011، وكان ضباط عسكريون قد هددوا قبل التصويت بطلب محاكمة مقاتلي حركة “توباماروس” اليسارية (التي ينتمي إليها الرئيس “خوسيه موخيكا”) في حال إلغاء قانون العفو…
يبلغ الرئيس الأسبق من العمر 83 سنة، واستقال من منصبه في مجلس الشيوخ (يوم 16/08/2016) للتفرغ للعمل في مزرعته، وأعلن إنه لا يرغب في الحصول على أي راتب تقاعدي عن فترة خدمته كعضو في مجلس الشيوخ، من 2015 إلى 2018، بعد انتهاء فترة ولايته لرئاسة البلاد التي استمرت خمس سنوات، وترأَسُ زوجَتُهُ “لوسيا توبولونسكي” مجلس الشيوخ، وكانت تشغل منصب نائب لرئيس الدولة، وكانت شريكته ورفيقته في حرب العصابات لفترة طويلة قبل زواجهما سنة 2005، وأعلن “موخيكا” إنه يستقيل من منصبه، ولكنه لا يمكنه الاستقالة من التضامن مع الفُقَراء ومعركة الأفكار، وأشاع بعض نُوّاب المعارضة إنه استقال ليخوض سباق الرئاسة للمرة الثانية سنة 2019… عن رويترز + بي بي سي (بتصرف) 18/08/18
ماليزيا: ندّد رئيس وزراء ماليزيا “مهاتير محمد” (الذي فاز في انتخابات أيار/مايو 2018) بعدد من الاتفاقات التي أبرمتها الحكومة السابقة (التي كان يرأسها “نجيب عبد الرّزاق” المدعوم من السعودية) مع شركات حكومية صينية، اعتبرها “عُقُودًا بشروط غير عادلة”، وطلب “مهاتير محمد” تعليق مشاريع مدعومة من الصين بقيمة تفوق 22 مليار دولار، بينها سكة حديد رئيسية، وإعادة النّظر في جميع هذه المشاريع التي شابتها شُبُهات فساد، وعدم جَدْوَى، ودعا حكومة الصين، خلال زيارته التي تستمر خمسة أيام في بيكين، إلى إعادة النظر في هذه المشاريع، والمساعدة في حل المشكلات المالية، ولم تُقَرِّر حكومة الصين سوى زيادة وارداتها من بعض المنتجات الزراعية من ماليزيا، مما قد يضطر حكومة ماليزيا إلى إلغاء هذه العُقُود…
سبق أن اتهم “مهاتير” الدول الغنية باستغلال حاجة الدول الفقيرة للإستثمارات، لتمارس عليها نوعًا من الإستعمار، مما يُعَمِّقُ الفجوة ويجعل الدول الفقيرة غير قادرة على الإستقلال وعلى المنافسة في سوق تدّعي الدول الغنية أنها مفتوحة للتبادل التّجاري الحر، ولكنها هذه العلاقات غير عادلة، بحسب ما صَرّح به رئيس حكومة ماليزيا، خلال ندوة صحفية في مؤتمر “مستقبل آسيا” بالعاصمة اليابانية “طوكيو”، وعَبّر عن أمله في تشكيل تكتل دولي موسع بين الدول الصغرى للتعامل مع التحديات الراهنة، ولمواجهة السياسة الحمائية للدول الكبرى والغنية، ولحماية الدول الصّغرى والصّاعدة من التّبَعِيّة للدول الغنية، وفق تعبيره، ودعا الصين إلى تحقيق توازن في العلاقات التجارية مع بلاده، وإلى زيادة التعاون في مجالات التجارة والتكنولوجيا وريادة الأعمال، بهدف تحقيق مكاسب مُتبادلَة… عبرت وسائل الإعلام الصينية (وهي لا تتمتع بهامش واسع من الحرية) عن حذر الحكومة الصينية من مقترحات “مهاتير محمد”، الذي أعلن أنه سيحاول إلغاء أو تعديل الاتفاقات التي أبرمتها الحكومة السابقة مع الصين، لتوفير المال، ولخفض قيمة الدّين العمومي الذي بلغ نحو 250 مليار دولار، ولتخفيف التّبَعِيّة نحو الصين أو غيرها، وكان رئيس الحكومة السابق “نجيب عبد الرّزّاق” قد انخرط بِحماس في المشروع الصيني “مبادرة الحِزام والطّريق” سعيا لاجتذاب الاستثمارات الصينية، لكن خَلَفَهُ “مهاتير محمد” شكك في قيمة وجَدْوى الصفقات (اعتبرها بعض المُقَرّبين منه “مَشْبُوهَة”)، فضلا عن مخاطر أخرى قد تجعل ماليزيا “مدينة” للصين… عن رويترز + أ.ف.ب (بتصرف) 11 و 20/08/18
الهند: أعلن البنك العالمي يوم العاشر من تموز/يوليو 2018 إن اقتصاد الهند، أي إجمالي الناتج المحلي (حوالي 2,6 تريليون دولارا) يحتل المرتبة السادسة عالميا، قبل فرنسا التي أصبحت تحتل المرتبة السابعة، بنحو 2,58 تريليون دولارا بنهاية سنة 2017، لكن توجد معايير أخرى تجعل الهند في مراتب متأخرة في نصيب الفرد من الناتج المحلي، لأن عدد سكان الهند يفوق 1,3 مليار نسمة، بينما يُقَدّر عدد سُكان فرنسا بنحو 62 مليون نسمة، ويرتفع عدد فُقراء الهند بشكل كبير فيما تتعمّق الفجوة الطبقية بين الأثرياء والفُقَراء، ويتقاضى العُمّال أُجُورًا ضعيفة جدًّا، من ذلك إن نفذ حوالي 400 ألف عامل في 370 مزرعة من مزارع الشّاي في ولاية “البنغال الغَرْبِي” شرقي البلاد (مزارع “دَرْجيلِنْغ” الشهيرة لدى عاشقي الشاي) إضرابًا لثلاثة أيام من أجل زيادة الحد الأدنى للرواتب بما يقابل نصف دولارا يوميا، وهو يعادل 20% من قيمة الأجر اليومي (2,96 دولارا)، واختارت النقابات ذروة موسم جَنْي الشاي لإعلان تنفيذ الإضراب، حيث تكون الخسائر جَسِيمَةً عند تعطيل الإنتاج، وورثت الشركات المالكة لهذه المزارع الشاسعة من الشاي أساليب الإستعمار البريطاني في التّعامل مع العُمّال المَحَلِّيِّين، مما زاد من عدد الإحتجاجات العُمالية من أجل تحسين ظروف العمل، وزيادة قيمة الرّواتب، خلال السنوات الأخيرة… عن “سنتر فور إكونوميكس أند بزنس ريزيرش” – أ.ف.ب 07/08/18
الهند: للهند واجهات عديدة أحدها يتمثل في النمو الهائل للإقتصاد والتّطور التكنولوجي والعدد الهائل من الباحثين والعُلَماء، ووجْهٌ آخر يتمثل في العدد الضّخم من الفُقراء والمُحتاجين لأبسط شُروط الحياة من مياه الشّرب والصّرف الصحي والمراكز الصحية والتّعليم، وتتسم البلاد بشكل عام بسوء حال البُنْيَة التّحتية وبالحالة الرّثّة للنقل العمومي وغيرها من الخدمات العُمومية، وتقع الهند في ممرات العواصف والأمطار الموسمية ويتضرّر فُقراء البلاد كل عام من هذه الأمطار، بسبب الإهمال الحكومي وعدم تطوير وسائل الوقاية… هطلت الأمطار بغزارة، لفترة عشرة أيام بداية من الثامن من آب/أغسطسن في ولاية “كيرالا” التي يبلغ عدد سكانها 33 مليون نسمة (ويحكمها الحزب الشيوعي)، وتسببت في فيضانات كبيرة ثم هدأت بعد وفاة حوالي 400 شخصا في حصيلة مُؤَقَّتَة للإنهيارات الأرضية (منذ حزيران 2018)، مما يُهَدِّدُ بتفشي الأمراض، التي تنتقل عبر الماء المُلَوّث والهواء، بين حوالي مليوني شخص تضررت مناطق سَكَنِهِم فلَجَأُوا إلى مخيمات الإغاثة، فيما بقي عشرات الآلاف عالقين بدون ماء (للشرب) أو غذاء، وأكّدت سُلُطات الولاية أن الأولوية هي “لتأمين مياه الشرب النظيفة وإعادة التيار الكهربائي”، وقَدّرت السلطات قيمة الأضرار التي نجمت عن الفيضانات بثلاثة مليارات دولار، وهو رقم يمكن أن يرتفع مع تكشف حجم الدمار تدريجيا…
من المظاهر الأخرى للهند والتي تُهْمِلُها وسائل الإعلام المُهَيْمِنَة، العُنْصُرِية المُتفشية والفجوة الطبقية الكبيرة بين فئات المجتمع وإقصاء مجموعات من السّكّان من مراكز القرار ومن الوظائف الحكومية ومن عديد الخَدَمات، وتفاقمت العنصرية وسياسة الإقصاء في فترة حكم حزب “القوميين الهندوسيين”، وزعيمهم نارندرا مودي (رئيس الحكومة)، وعلى سبيل المثال فقد منعت ولاية “ماهاراشترا” حيازة أو بيع لحم البقر، وأقرّت عقوبات تصل إلى خمس سنوات سجنًا وغرامة بحوالي 150 دولارا، ونَظّم المُتَطَرِّفون الهندوس مليشيات “حماية البقر” التي يتدرب عناصرها على العمل العسكري في مزارع الأثرياء الهندوس، اعتدت بالضرب المُبرح على 291 شخصًا وقتلت 35 شخصًا، معظمهم من المُسْلِمِين، خصوصًا منذ 2014، سنة وصول “نارندرا مودي” إلى السلطة، وتشكيل حكومة يمينية متطرفة وتُطبق سياسة الليبرالية الإقتصادية ضد العُمال وصغار المزارعين والفُقَراء، وقتلت هذه المليشيات اليمينية مُثَقَّفِين وصحافيين وأُدباء ومناضلين عُمّالِيين وشُيوعِيين، وعُرِفَ جميع هؤلاء بنقدهم لتطرف الحزب الحاكم ولسياساته الإقتصادية الليبرالية، مما يُبَرِّرُ وَصْفَ هذه الإعتداءات والإغتيالات بالإغتيالات السياسية والقَصَاص السياسي خارج إطار القضاء، وسَمّى المُعارِضون لسياسات الحكومة هذا الإرهاب ب”الإرهاب بلون الزعفران” أو “الإرهاب الزعفراني” التي نَظّم تهديم المساجد التاريخية التي يعود بناء بعضها إلى أكثر من أربعة قُرُون، واعتقلت الشرطة بعض المُتطرفين الهندوس من تنظيم “أبهيناف بهارات” (المتهم بتنظيم وتنفيذ معظم الهَجَمات)، بين سنتيْ 2006 و 2008، وأطلق القضاء سراح جميع المشتبه بهم، بكفالة، بانتظار صدور الحكم الذي طال انتظاره أكثر من عشر سنوات… كما حاول المُتطرّفُون الهندوس يوم الإثنين 13 آب/أغسطس 2018 اغتيال أحد زعماء الحركة الطلابية المناهضة للحزب الحاكم وللقوميين الهندوس (الذين يعتبرون غَيْرَهم غير جدير بالمواطَنة الهندية) في قلب العاصمة “نيو دلهي” عندما كان يتأهب للمشاركة في مؤتمر يدعو إلى التّحَرُّر من عُقْدَة الخَوْف، ولم تُدْلِ الحكومة ولا رئيسُها بأي تنديد بمحاولة الإغتيال، قبل يَوْمَيْن من عيد استقلال الهند يوم 15 آب/أغسطس 1947، وساهمت الحكومة الحالية في نشْرِ جَوٍّ من الكراهية بين مُكَوِّنات الشعب، ونشر الخوف والرّعب في أوساط المناضلين النّقابيين والتّقَدُّمِيِّين والشّيُوعِيِّين، عبر الإعتداءات الجسدية والإغتيالات المُتَكَرِّرَة في ظل الإفلات من العقاب… عن صحيفة “لوموند” 15/08/18 + وكالة “رويترز” (بتصرف) 19/08/18
نيوزيلاندا: كان موضوع شُح المسكن وغلائه في المُدن الكبيرة وتملّك المنازل من قِبَل الأجانب غير المُقِيمين أحد القضايا الهامة التي رَكّز عليها المُترَشِّحُون لانتخابات 2017، لأن البلاد تعاني من أزمة ارتفاع أسعار المساكن مما أدى إلى عدم تمكن الكثيرين من شراء مساكن، كما أدى انخفاض معدلات الفائدة وقلة المساكن والهجرة إلى ارتفاع أسعار المساكن في السنوات الأخيرة، وأقر البرلمان حظر شراء العديد من أنواع المنازل على الكثير من الأجانب غير المُقيمين في البلاد، في إجراء يهدف إلى الحد من ارتفاع أسعار المباني المُعَدَّة للسكن، ولا ينطبق القرار على الاستراليين وعلى مواطني سنغافورة نظرا لوجود اتفاق تجارة حرة، ولا يحظر القانون الجديد على الأجانب غير المقيمين القيام باستثمارات محدودة في شقق جديدة في تجمعات سكنية جديدة… نيوزيلاندا، مُسْتعمرة بريطانية سابقة، تتشكل أراضيها من جزيرتين رئيسيتين ومجموعة من الجزر الصغيرة في الجنوب الغربي للمحيط الهادئ، ولا يصل عدد سكانها إلى خمسة ملايين، وهي دولة ثَرية ومتنوعة النشاطات الإقتصادية (الزراعة وتربية المواشي واستخراج المواد الخام والتصنيع والخدمات…) وتحتل المرتبة الرابعة عالميا في مجال تصدير الأغنام…
احتل المُسْتعمرون الأوروبيون البريطانيون البلاد (وقبلهم الهولنديون) واستوطنوها، عبر تنفيذ مجازر جماعية للقضاء على السّكان الأصليين، مثلما فعلوا في أستراليا وكندا والولايات المتحدة وفلسطين (حيث لم يَكتمل مشروع الإبادة)، وأصبح السكان الأصليون يُشَكِّلُون أقل من 15% من العدد الإجمالي للسُّكّان، واستوردت بريطانيا مجموعات سكانية عديدة من آسيا (من مستعمراتها بشكل خاص) مثلما فعلت في سنغافورة التي فَصَلَتْها عن ماليزيا، وفي جزيرة “موريشيوس” (موريس)، حيث ذاب السكان الأصليون ومثلما فعلت فرنسا في مدغشقر وجزيرة “لاريونيون” و”كاليدونيا الجديدة”، ولا يتحدّثُ لغتهم (لُغة “المَاوْرِي”) سوى 4% من السّكّان، فيما يتكلم اللغة الإنغليزية ما لا يقل عن 98% من السّكان، وهي اللغة الرّسمية…
شارك جيش نيوزيلاندا في كافة الحُرُوب العدوانية الأطلسية والأمريكية منذ حرب كوريا وفيتنام وأفغانستان والعراق، ولها قوات عسكرية في كافة مناطق العالم تحت يافطة الأمم المتحدة بعنوان “حفظ السّلام” (في مناطق ساهم جيشها في تخريبها وتدميرها)، في سيناء وعلى الحدود العراقية الإيرانية وفي قبرص والصومال وكمبوديا وأنغولا والبوسنة والهرسك وتيمور الشرقية وفي جزيرة “بوغانفيل” ( قرب جُزُر سليمان في منطقة بابوزيا-غينيا الجديدة) وغيرها، وتُهْمِل وسائل الإعلام مثل هذه البيانات التي تُبَيِّنُ اندماج “نيوزيلاندا” في الأحلاف العدوانية العالمية بقيادة الولايات المتحدة، وتقوم بالتركيز فقط على الفلكلور الذي سرقه الأوروبيون من السكان الأصليين وعلى رئيسة الوزراء الشابة، وغيرها من الأخبار والمواضيع السّطْحية… رويترز 18/08/18
تركيا – تأثيرات الأزمة على الطّبقة العاملة: تأثّرت قطاعات هامة من سكان تركيا بالأزمة الإقتصادية الحالية، وخصوصًا فئات العاملين والكادحين، وأَدّى انهيار سعر صرف الليرة إلى ارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية الأساسية والمواد الغذائية، وتأثرت كذلك أسعار جميع المواد الأولية وعناصر الإنتاج والرواتب (التي لم ترتفع)، وبلغت نسبة تضخّم أسعار المُستهلكين 15,8 % وأسعار المواد الغذائية أكثر من 23% خلال شهر تموز/يوليو 2018، ويتوقع أن تتوسع الأضرار لِتَلْحَقَ عمال وموظفي الدّرجات الدُّنْيا من السّلّم الوظيفي، الذين التهم ارتفاع الأسعار رواتبهم، دون أن يَحْصُلُوا على تَعْوِيض (فالتعويضات والحوافز والخفض الضريبي مُخَصّص للشركات ولأرباب العمل)، خصوصًا في القطاع الخاص، الذي يُشَغِّلُ نحو ستة عشر مليون عامل، من بينهم ستة ملايين بالحد الأدنى للرواتب، الذي يبلغ 1600 ليرة، أو ما يُعادل 200 دولارا (بسعر الليرة عند تحرير الخبر)، فيما تُحَدّد النقابات خط الفقر بخمسة آلاف و660 ليرة شهريا لأسرة متألفة من أربعة أفراد، وحددت الدراسات الرسمية “خط الجوع” بنحو 1738 ليرة شهريا لأسرة من نفس الحجم، وانخفضت رواتب العمال بقرابة ستين دولارا خلال أسابيع قليلة، بفعل انخفاض سعر صرف الليرة، ناهيك عن العاطلين الذين بلغ عددهم ستة ملايين، وفق البيانات الرسمية، وارتفعت نسبتهم إلى 25% لدى مجموعة الشّباب، وأدّت الأزمة إلى ارتفاع نسبة العاطلين إلى 10% من قوة العمل، وهي مُرَشَّحَة للإرتفاع إلى نحو 16% وفق توقّعات الخُبَراء، وهو المستوى الذي بلغته قبل عشر سنوات، واضطرّ الأُجَراء (خاصة العُمّال) إلى خفض نفقاتهم والإكتفاء بالحاجات الأساسية الدّنيا التي لا غِنًى عنها، وعادة ما يُحَمِّلُ أرباب العمل العُمّالَ عبء نتائج الأزمات، فَيَرْفُضُون زيادة قيمة الرّواتب، بتعلة الأزمة الإقتصادية والرّكود، وتعمد بعض الشركات إلى استغلال الأزمة (حتى لو كانت غير مُتَأَثِّرَةً بها) لخفض الإنفاق عبر خَفْضِ عدد العمال، وخاصة العُمال المُؤقّتين وأصحاب العُقود الهشّة، بهدف زيادة الأرباح… تشير البيانات الرسمية إلى وجود 12 مليون متقاعد، تتراوح قيمة مَعاش مُعْظمهم بين 160 دولار وثلاثمائة دولار (بسعر صرف منتصف آب/أغسطس 2018)، وحَوّلت الأزمة معظمهم إلى صف الفُقَراء (تحت خط الفقر)، مما يجعل من يحصل منهم على ألف ليرة تركية ( ما يُعادِلُ 160 دولارا) يجد صعوبة كبيرة لشراء المواد الغذائية الأساسية جراء ارتفاع الأسعار، مع انخفاض قيمة الليرة، إذ تشير مُتابعة تطورات الأزمة الاقتصادية إلى أن متوسط رواتب الموظفين انخفضت قيمتها من ما يُعادل 800 دولارا في بداية العام الحالي (2018) إلى 450 دولارا بعد مُضي سبعة أشهر ونصف الشهر من نفس السّنة، وحصل الموظفون في وسط السّلم الوظيفي على زيادات بنسبة 9% في حزيران/يونيو 2018، لكن نسبة الزيادة لا تزال دون نسبة التّضَخّم، ولا تُغَطِّي زيادةَ الأَسْعار… عن موقع “أحوال تركية” 20/08/18
تركيا – الصّين: استغل النظام في الصين الأزمة التي حدثت بين حليفين في حلف شمال الأطلسي، فحثّت شركاتها على تكثيف التعاون الإقتصادي والتبادل التجاري مع تركيا، رغم المخاطر التي تعتري هذا الخيار، أَمَلاً في تعميق الشّرخ في العلاقات بين تركيا والولايات المتحدة، والإستفادة من الخلاف لغزو سوق ناشئة جديدة، بهدف تحقيق إنجاز سياسي أكثر منه اقتصادي، فيما تأمل الشركات التركية تصدير مزيد من السّلع إلى أسواق “الشرق الأقصى”، وعملت الصين على نشر خبر إقامة 59 رجل أعمال صيني علاقات شراكة مع تركيا والبحث عن المَزيد من فُرَصِ الإستثمار في تركيا، كما أعلنت أربعُون شركة تُرْكِيّة مُشارَكَتَها في “معرض الصين الدولي للاستيراد” (من 05 إلى 10 تشرين الثاني/نوفمبر 2018)، وتَتَالت إعلانات إنجاز المَشاريع المُشْتَركة (معظمها لصالح الشركات الصّينية) في قطاعات الطاقة والمواصلات والمعدّات العسكرية والقطاع المالي، حيث أعلنت الصين شراء السندات التّركية المقومة “باليوان” (العُملة الصّينية)، التي يتوقع أن تُصْدِرَها تركيا في وقت قريب…
يُشَكِّلُ الموقع الإستراتيجي لتركيا شرقي البحر الأبيض المتوسط، بين آسيا وأوروبا والوطن العربي، موضوع اهتمام صيني كبير في سبيل إنجاز مشروع “طريق الحرير الجديد”، وسبق أن دَعت الرئيس التركي للمشاركة في حدث الإطلاق الرسمي للمشروع في بكين (أيار/مايو 2017)، كما حضر الرئيس التركي، ومعه عدد هام من الوزراء والمُسْتشارين، قمة “بريكس” في جنوب إفريقيا (جوهانسبورغ – تموز/يوليو 2018)، وحصلت تركيا إثر القمة على قروض من مؤسسات مالية صينية بقيمة 3,6 مليارات دولار، وفي بداية الأزمة الحالية بين تركيا والولايات المتحدة (أوائل شهر آب/أغسطس 2018)، أعلن وزير المالية (صهر أردوغان) عن قُرْب إصدار سندات باليوان الصيني، من أجل تجاوز العقبات التي تضعها أمريكا لتعْسِير عمليات اقتراض تركيا من الخارج…
قَدّرت وزارة الإقتصاد التّركية عدد الشركات الصينية التي استثمرت في تركيا بنحو ألف شركة (بيانات شهر نيسان/ابريل 2018) في قطاعات البنية التّحتِيّة والطّاقة والعقارات والسياحة والتجارة الإلكترونية وغيرها، وبلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين 28 مليار دولارا سنة 2017 وسبق أن عَبّرت الحكومة التركية عن أملها في زيادته إلى خمسين مليار دولارا في المُسْتقبل المنظور… عن موقع صحيفة “الشعب” + وكالة “الأناضول” 20 و21/08/18
تركيا – مُحاولة في فهم أسباب الأزمة: يُؤَكِّدُ الرئيس التّركي “رجب طيب أردوغان” إن مؤامرة خارجية تُحاك ضد اقتصاد تركيا، مثلما كان الأمر في المحاولة المشبوهة للإنقلاب المَزْعُوم منتصف تموز 2016، وهو تَبْرِيرٌ يُعفي الرئيس وحكومته وحزبه من الإقرار بالضعف البُنْيَوِي وبهشاشة الإقتصاد التّركي…
لم يرتبط النّمو الذي حصل في تركيا – في بداية الألفية – بالإنتاج، كما لم تكِّن فلسفة حكومة الإخوان المسلمين مبنية على توزيع نتائج النمو على الشرائح التي تضرّرت، سواء في فترة الإزدهار أو في فترة الأزمة، وبعد فَتْح أبواب البلاد أمام تدفّق الرساميل الأجنبية، لم تَعُد للدولة القدرة (أو الصّلاحية) لمراقبة حركة رأس المال والإستثمارات، وبذلك سيطر رأس المال الأجنبي على القطاعات الإستراتيجية، ومن يُسَيْطِرُ على هذه القطاعات يَتَحَكّمُ أيضًا في التّوجّه الإقتصادي والسّياسي العام (الليبرالية الإقتصادية وإِضْعاف نقابات الأُجَراء، والعُدوان على الشّعوب…)، وعمل الحزب الحاكم (حزب العدالة والتنمية) على إضعاف الأحزاب المنافِسة، على مراحل، وتمكّن من جَرِّ أحزاب اليسار إلى نقاش عقيم حول العلمانية وتَسَلّط أردوغان (حتى مع رفاقه القُدامى)، فلم تأبَهْ بالبرنامج الإقتصادي الليبرالي لحزب العدالة والتنمية الذي جَعَل من تركيا جنّةً للمستثمرين الأجانب (الأوروبيين بشكل خاص)، ومندمجة في النظام الرأسمالي العالمي، عبر تصفية القطاع العام، وتدَخّل الدّولة في تسيير وإدارة القطاعات الإستراتيجية، وأظهرت التجارب إن سياسة اجتذاب الإستثمارات الأجنبية تقتضي “إصلاحات” اقتصادية ليبرالية، من بينها تشريعات تَرْبُطُ الإقتصاد التّركي بالأسواق العالمية، وهي إجراءات لا تَسْمَحُ بتحقيق التّراكم الضّرُورِي للإستثمار في القطاعات المُنْتِجَة، بل تسمح لرأس المال الأجنبي بالإستيلاء على الجُزْء الأكبر من الناتج المحلي، وتقتضي هذه “الإصلاحات” أيضًا استفادة شريحة طُفَيْلِيّة من الإندماج في الأسواق المالية العالمية، مع إلحاق الضّرَر بشرائح العاملين والفُقَراء… لهذه الأسباب مجتمعة، فَقَدَ الإقتصاد التّرْكِي مَناعَتَهُ، ولم يتمكن من تفادي “الإنكشاف” وتنويع مصادِره، عند إعلان “الحليف” الأمريكي فَرْضَ رُسُوم إضافية على الواردات من تُرْكِيا، وفَرْضِ عُقُوبات طفيفة، وظَهَرَتْ حُدُود هامش الدولة للتدخل لصالح العُمْلة المحلية (الليرة ) التي انهارت عند أوّل امتحان، وقد تتفاقَمُ المشاكل في حالة عجز الدّولة عن تسديد الدّيون المُرْتَفِعَة، والمُقَوّمة بالدولار، مع انهيار سعر العملة، وعجز الدولة (التي فَقَدَتْ هامش التّدَخّل) عن دعم عملية الإنتاج… يمكن تلخيص الوضع بأن برنامج حزب العدالة والتنمية هو برنامج ليبرالي (اقتصاديا) وتَسَلُّطِي (سياسيا) وربط اقتصاد تركيا بالنيوليبرالية، بل أصبح تابعًا لاقتصاد أوروبا وأمريكا، وجعل منه اقتصدًا هَشًّا يعتمد على التصدير وعلى السياحة وبعض الخدمات، مع إهمال القطاعات المُنْتِجَة…
يتّسِم الإقتصاد التركي بعدد من الإختلالات الهيكلية التي أدّت إلى ظهور الأزمة الحالية وما انخفاض قيمة العُملة (اللِّيرة) بنحو 40% خلال سبعة أشهر ونصف، سوى مَظْهَر من مظاهر الأزمة الإقتصادية، وكنا أشرنا إلى بعض أسباب الأزمة، ومن بينها ارتفاع قيمة القروض التي حصلت عليها الشركات التّركية بالعُملات الأجنبية، خلال فترة الفورة العقارية ومشاريع البناء، ولكن هذه الشركات مُعَرَّضَة حالِيًّا للعجز عن سداد هذه القروض بسبب تراجع قيمة الليرة التركية، وأصبحت هذه الشركات (كما الحكومة) تشتري عملات أجنبية (الدولار الأمريكي واليورو) بسعر مرتفع لتسديد مبلغ القروض، مما يُفاقم عجز الحكومة والشركات، لأن الإنتاج مُقَوّمٌ بالليرة (التي تراجعت قيمتها) وليس بالدولار أو اليورو، وازدادت المخاطر على اقتصاد تركيا، بعد تَرَدِّي العلاقات مع الولايات المتحدة، وفرضِها (منذ يوم العاشر من آب/أغسطس 2018) مُضاعفة الرُّسُوم على واردات أمريكا من الحديد والألمنيوم من تركيا التي ردت بالمثل، ويعتقد الرئيس أردوغان وصهرهُ (وزير المالية) إن إبقاء أسعار الفائدة منخفضة كفيل بإقبال الشركات على زيادة الإقتراض، مما سيُحَفِّزُ النّمو الإقتصادي، وهي السياسات التي اتّبعتها المصارف المركزية في البلدان الرأسمالية المتطورة، خلال أزمة 2008 – 2009، لكن اقتصاد تُرْكيا هش ولا يتميز بمتانة اقتصاد أمريكا أو أوروبا أو اليابان، أما أَصل (أو أسباب) هذه الهشاشة فيعود إلى فترة امتدت منذ ثلاثة عُقُود، عند تحرير الأسواق بشكل كامل، باسم “الإنفتاح الإقتصادي”، وكانت المُؤَشِّرات الظاهرة للإقتصاد الكُلِّي (ماكرو إيكُونومي) تُخْفي عديد الإختلالات الهيكلية التي اتسمت بها كافة الإقتصادات المُسمّاة “ناشِئَة” والتي اجتذبت استثمارات هامة من البلدان الرأسمالية العريقة، أثناء الأزمات وخلال فترات انخفاض أسعار الفائدة في أوروبا وأمريكا، ويكمن تدهور سعر صرف الليرة التّركية في هذه الإختلالات ولم يكن نتيجة “مُؤامرة” كما يَدَّعِي قادة الإخوان المسلمين (ووسائل إعلام قَطَر) في تركيا والمغرب وتونس، لأن “تَدْوِيل” (أو عَوْلَمَة) الإقتصاد وأسواق المال، وإلغاء القيود على حركة (دخول وخروج ) رؤوس الأموال الأجنبية كان مُوازيا لتعويم العُملة المحلِّية (الليرة) سنة 2001 بضغط من صندوق النقد الدّولي الذي استغل الأزمة الخانقة للإقتصاد التّركي آنذاك، لِيَفْرِضَ بعض الإجراءات، وكان نمو الإقتصاد التركي مَدْفُوعًا بالدُّيُون، التي وَقَعَ توجيهُها نحو قطاع الإنشاءات والبناء، كما أشرنا في بداية هذه الفقرة، ممّا تَسَبّب في حدوث ازدهار سَطْحي أو هَشّ أو “كاذب” وحدوث “فُقاعة عقارية” ( وهو ما حدث في مناطق أخرى من العالم )، وهو ما يُؤَدِّي في حالات كثيرة إلى أزمات اقتصادية، تتقدّمُها عملية انكماش وكساد، وتُشير بعض الأرقام إن اقتصاد تركيا في وضع سَيِّءٍ، حيث ارتفع عجز الميزان التجاري إلى 85 مليار دولار، وزادت الديون الخارجية عن 400 مليار دولار، وبلغت قيمة الدّيون قصيرة الأجل نحو 102 مليار دولار، أما رؤوس الأموال المُتَداوَلَة في السُّوق التُّرْكِيّة فإن 75% منها أموال أجنبية، وتبلغ نسبة الأسهم والسندات المُتداولة في سوق المال التركية (البورصة) والتي يملكها مُستثمرون من أوروبا وأمريكا (أفراد أو شركات) نحو 74% بينما تبلغ نسبة المصارف الأجنبية العاملة في تركيا نحو 65% من إجمالي مصارف تركيا، مما يجعل رأس المال الأجنبي يتحكم في اقتصاد تركيا وفي استقرار أو اهتزاز سعر العُمْلَة المحلية، وبالتالي في الأسعار وفي نسبة التّضَخُّم وفي النّظام المصرفي، وسياسة القُروض (إقراض الشركات أو الأفراد لشراء مسكن أو سيارة أو تجهيزات أخرى)، ولا يمكن لحكومة تركيا الخروج عن منظومة حلف شمال الأطلسي وعن تبعية اقتصادها وسياساتها لما اصطُلِح على تسميته ب”الغرب”، ولذلك تظل حكومة الإخوان المسلمين حريصة على تَجَنُّبِ القطيعة مع الولايات المتحدة، التي شنّت حربا تجارية على كافة حُلَفائها، ولا يُمْكِنُ لتركيا التّخلِّي عن سياساتها العُدوانية وعن علاقاتها المتطورة (عسكريًّا واقتصادِيًّا ) مع الكيان الصّهْيُوني، ولا عن مطامعها في سوريا والعراق… ورد الجُزْء الأكبر من هذه البيانات في موقع محطة “بي بي سي” ووكالة “رويترز” بين 13 و 19/08/18
سويسرا “الحياد” المدَجّج بالسلاح: في شهر تموز/يوليو 2017، تم اعتماد معاهدة حظر الأسلحة النّوَوِيّة في الأمم المتحدة من طرف 122 دولة، بما في ذلك سويسرا. ومن المقرر أن تدخل هذه المعاهدة حيز التنفيذ عندما تتم المصادقة عليها من طرف خمسين دولة على الأقل، وتلتزم الأطراف الموقعة بعدم تطوير الأسلحة النووية أو اختبارها أو إنتاجها أو حيازتها أو امتلاكها أو تخزينها أو استخدامها أو التهديد باستخدامها، كما تحظر المعاهدة نشر الأسلحة النووية على الأراضي الوطنية وتقديم المساعدة إلى أيّ بلد ينخرط في أنشطة محظورة… بعد حوالي سنة من التّوْقِيع، قررت الحكومة الفدرالية السويسرية (التي يُشَكِّلُ اليمين المتطرف أحد أعْمِدَتِها)، يوم 15 آب/أغسطس 2018، عدم التوقيع على المعاهدة بعد أن استنتجت مجموعة عمل وزارية “إن الوقت غير مناسب وناسب ون الحجج المضادة تفوق الفرص المحتملة المترتبة عن الإنضمام إلى المعاهدة (رغم) الإعتبارات الإنسانية والقانونية ذات العلاقة بسياسات السلام”، وأصدرت الحكومة بيانًا يعتبر “إن معاهدة حظر الأسلحة النووية تنطوي – في السياق الدولي الحالي – على مخاطر فيما يتعلق بالتقدم المستمر لدبلوماسية نزع السلاح ومصالح سياسة سويسرا الأمنية في آن معا… وتحتوي المعاهدة على عدد من الأحكام التي لا يُمكن تفسيرها وقياس آثارها مبدئيا إلا بشكل مؤقت في الوقت الحاضر”، وتعلّلت الحكومة السويسرية “بالتهديدات التي يُمكن أن تُلحق سياستها الأمنية، جراء المُصادقة على المُعاهدة”، مع الإشارة إن سويسرا تبيع الأسلحة لعدد من الأطراف المتحاربة في إفريقيا، وللكيان الصهيوني (ولها علاقات متطورة معه) ولها علاقات شراكة وتعاون مُتَطَوِّرَة مع حلف شمال الأطلسي ككُتْلَة ومع البلدان الأعضاء، كل على حِدَة، وتعتبر الحكومة “إنه من غير المُمكن استبعاد اعتماد الدولة على الردع النووي، الذي سَتُحْرَمُ منه عند انضمامها إلى معاهدة الحظر”، وتتمثل قِمّة “النِّفاق” والكَذِب السويسري في اعتبار “إن للرّدع النّوَوِي أهمية إستراتيجية للحفاظ على السلم في العالم”… عن أ.ف.ب (بتصرف) 16/08/18
بريطانيا – فوارق طبقية: من المواضيع المُحْرِجَة التي يُثِيرها “جيريمي كوربين”، رئيس حزب العمال البريطاني، مسألة توسّع الفجوة الطبقية، وأثارت هذه المسائل، كما الموقف من بعض ممارسات الكيان الصّهيوني، سُخْط الرأسماليين والصهاينة، وفي موضوع الفقر في بريطانيا تُشير بيانات رسمية، منها تقارير لِجان برلمانية بريطانية، إلى ارتفاع معدلات الفقر، خاصة في مدينة لندن وضواحيها، وانخفاض عدد الوظائف الثابتة برواتب متوسطة، مقابل ارتفاع عدد الوظائف الهشّة وبدوام جُزْئِي وبرواتب منخفضة، لا تكفي لتوفير الإحتياجات الأساسية لهؤلاء العُمّال، مما زاد من عدد العاملين الفُقراء الذين يلجَأون إلى الجمعيات الخيرية للحصول على وجبة طعام، قريبًا من حي المال ومن المطاعم والفنادق الفاخرة التي يصل سعر كراء غرفة فيها لِليلة واحدة إلى ثمانمائة دولار…
استغل أرباب العمل فرصة استحواذ موضوع خروج بريطانيا من الإتحاد الأوروبي (بركسيت) على وسائل الإعلام وعلى النقاشات السياسية، لزيادة الإستغلال، وأصيح من العسير طرح ملف الفقر والرواتب المنخفضة وظروف العمل السيئة وغيرها من القضايا الحياتية المُلِحّة للعمال والفُقراء، وخفض النفقات الحكومية وتدهور مستوى الخدمات العامة، وخفض أو إلغاء النفقات الإجتماعية، لفائدة المُحْتاجين، مما جعل عُمّالاً يقفون في طوابير طويلة، بعد وقت العمل، وبلباس العمل أحيانًا، من أجل الحصول على وجبة طعام، لأن رواتبهم التي لا تتجاوز في معظم الأحيان ألف جنيه، لا تُمَكّنهم من شراء الطّعام، رغم اشتراكهم في السّكن، نظرًا لارتفاع إيجار المساكن في منطقة لندن…
يُتيح القانون البريطاني توظيف العُمال وتسريحهم بسهولة، باسم “المُرُونة”، ولكن البيانات الإحصائية للمصرف المركزي والحكومة تكتفي بترديد “وصول معدلات التوظيف إلى مستويات قياسية مرتفعة”، مع إغفال ذكر عدم ارتفاع مستوى معيشة من يَشْغلون هذه الوظائف، وتراجع دخل 30% من الأسر الفَقِيرة في بريطانيا وعاصمتها لندن التي تُصنّفُ كأغنى منطقة في شمال أوروبا، وتَضُمُّ بريطانيا 9 من أفقر 10 مناطق في شمال أوروبا، وأدّى خفض الإنفاق العام من 45% من الناتج المحلي الإجمالي سنة 2010 إلى 38% سنة 2017 إلى ارتفاع عدد الأُسر التي يعمل أفرادها لكن هذه الأسر لا تستطيع تأجير مسكن، بنسبة 73% خلال السنوات من 2013 إلى نهاية 2017، وارتفعت بذلك نسبة الأسر المُشَرّدة رَغم عَمل أفرادها بدوام جزئي وبعقود هشة، كما ارتفعت ظاهرة الأسر الفاقدة للتأمين الاجتماعي، لدى جيل جديد من العمال الفقراء، وفق تقرير برلماني، ولم تلتزم الحكومة بتعَهُّدِها الذي نشرته سنة 2017 بخفض عدد الذين ينامون في الشوارع إلى النصف بحلول 2022 ثم القضاء على هذه الظاهرة نهائيا بحلول 2027… عن “ريزوليوشن فاوندشن” (مركز أبحاث القَرار) + وكالة “بلومبرغ” للأخبار والتحليلات الإقتصادية والمالية من 24/07 إلى 10/08/18
اليابان: هَطَلَتْ أَمْطارٌ غزيرة (بين الجمعة 05 والأحد 08 تموز 2018) بكميات غير مسبوقة منذ ثلاثة عقود على جنوب وغرب اليابان (لا سيّما في مقاطعات هيروشيما وكيوتو وأوكاياما)، وقَتَلَتْ الحصيلة المؤقتة للضّحايا إلى 200 قتيلا في مقاطعة “أوكاياما” بحسب ما أعلنت السلطات يوم الإربعاء 11 تموز 2018 وتُواصِلُ فِرَق الإنقاذ عمليات البحث عن عشرات المَفْقُودين في المناطق المنكوبة في غرب الأرخبيل، وتَسَبّبت الأمطار في حُدُوث فيضانات ضخمة (ارتفاع منسوب المياه خمسة أمْتَار) وسيول وأوحال وفي حصول أضرار مادية كبيرة كما تسببت باحتجاز العديد من السكان في منازلهم التي رفضوا إخلاءها، تحذير السلطات قبيل الكارثة..ز شارك في عمليات الإنقاذ 73 ألف شخص من المطافئ والشرطة والجيش، بسبب اتِّساع رُقْعَة المناطق المنكوبة، وحصول انزلاق كبير في التُّرْبة أدى إلى جَرْفِ منازل عديدة أصبحت أكوامًا من الرُّكام، وغمرت المياه منازل وأحياء بكاملها، وانهارت طرقات وجُسُور عديدة، واعتبرت الحكومة هذه الأمطار “أخْطَرَ كارثة منذ الانهيارات الأرضية في هيروشيما سنة 2014، التي بلغت حصيلة ضحاياها 74 قتيلا”، وقرّر رئيس الوزراء الياباني “شينزو آبي” إلغاء جولة كانت مقررة الى كل من بلجيكا وفرنسا والسعودية ومصر… أَشارت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية “إن عدد المفقودين يقارب الثّمانين، وأن حوالي مليونَيْ شخص تلقوا أوامر أو نصائح بالخروج من منازلهم، إضافة إلى انقطاع إمدادات الماء والكهرباء عن آلاف البيوت، وتَضرّر شبكات المياه وتوزيع الغاز…”… تقتل الكوارث الطبيعية سنويا آلاف الأشخاص في الدول الفقيرة التي تفتقر إلى وسائل الإنقاذ والإجلاء قبل وأثناء حُدُوث الكوارث، وإلى المال لإعادة إعمار الطرقات والمباني المتضررة، باستثناء “كوبا” المُعرّضَة للعواصف والأمطار الموسمية… عن وكالة فرانس برس ( أ.ف.ب ) 10/07/18
أمريكا– الرأسمالية تُجَدِّدُ نفْسَها؟ جاء ترامب مباشرة من أوساط الأثرياء، فهو ليس أداةً للرأسمالية، بل جُزْءًا منها، وقدرت مجلة “فوربس” ثروته بنحو 4,5 مليارات دولارا سنة 2016 ونشأت هذه الثروة من ملكية العقارات والأبراج، والمنتجعات (فنادق وملاعب غولف وملاهي ليلية…)، كما نَمَتْ الثروة وانتشرت شهرة “ترامب” من استخدام قنوات الإعلام والإتصالات، حيث يملك شركة “ترامب للإنتاج ذ.م.م»، التي تنتج برنامج تلفزيون الواقع (The Apprentice ) الذي أتاح لترامب مخاطبة الجمهور مباشرة طيلة السنوات 2004- 2015، وهناك أوجه شَبَه عديدة بين “ترامب” وزميله “برلسكوني” الذي حكم إيطاليا سنوات طويلة، ولا يزال ذا تأثير كبير في سياسات الحكومة الحالية، والذي كان سبَّاقًا في مجال الجمع بين الثروة وملكية واستغلال وسائل الإعلام، مع بذاءة مُفْرِطة في أساليب الحكم ولُغَة الخطاب، مما مَكّن من إظهار الدولة الرأسمالية على حقيقتها الإستبدادية، وكلاهما بدأ رأسماليًّا ثم أصبح سياسيًّا وبلغ أعلى هرم السلطة، بينما جَرت العادة أن يَدْعَم الرأسماليون مُرشَّحًا يُدافع عن مصالحهم، وجلب “دونالد ترامب” معه رجال أعمال آخرين لاحتلال مناصب سياسية هامة، ومنهم ابنته وصهره (زوج ابنته)، و”ريكس تيلرسون” وغيرهم…
استخدم “دونالد ترامب” الإعلام ووسائل الإتصال “الإجتماعي” من أجل احتلال المشهد الإعلامي والسياسي وجلب الإنتباه (بمساعدة وسائل الإعلام) والتّرْكيز على الشّكل (رغم خطورة جوهر خطابه وممارساته)، وكان ترامب ولا يزال علامة تجارية (بالمعنى الحقيقي وبالمعنى المَجَازِي) تتطلب إشهارًا لتحقيق مزيد من المبيعات، ويَعْمَلُ منذ الحملة الإنتخابية على تغيير بعض جوانب نمط الحكم، وإلغاء القشرة الديمقراطية للدولة التي تُدَارُ عبر قوانين ومُؤسّسات، ونجح في استبدال الخطاب السياسي والإقتصادي التقليدي ب”تغريدات” على شبكة “تويتر”، لكن ترامب فَرْدٌ ولا ينبني نظام الحكم على فردٍ وإنما على طبقة أو تحالف طبقات وفئات لها وظيفة في المجتمع تُمَكِّنُها من بناء نوع من الوفاق يَدْعَم استقرار النظام (ولو بِعَسْكَرَة أساليب الحكم)، وهو شَرْطٌ ضروري لزيادة مبيعات السلع والخدمات، والسلاح (وخدم الرئيس الأمريكي مصالح المجمّع الصناعي العسكري بشكل قل نَظِيرُهُ)، ولتحقيق زيادة الأرباح، ويُحاول الرئيس الأمريكي إظهار نفسه قائدًا يُجابه المؤسسات الهَرِمَة التي تقُودُها “نُخَب” سياسية ترفض التّغيير، مما يخلق رأيًا عامًّا شَعْبِيًّا وعُمّالِيًّا يَدْعَمُ رأسمالِيًّا ثَرِيًّا واستبداديًّا وعُنْصُرِيًّا… يُمثل محتوى هذه الفقرة هوامش من وحي عرض لكتاب “الرأسمالية السلطوية في عصر ترامب وتويتر – الديماغوجية الرقمية” – تأليف “كريستيان فوكس” – من فصل يعرض جوانب الإقتصاد السياسي عند “دونالد ترامب” – ترجمة وعرض: نضال ابراهيم في صحيفة “الخليج” 09/08/18
احتكارات: أعلنت المفوضية الأوروبية فرض غرامة بقيمة 4,3 مليارات يورو (5 مليارات دولار) على شركة “غوغل”، بسبب استغلالها نظام تشغيل “أندرويد” التابع لها للهواتف الذكية والأجهزة اللوحية، “واستخدامه كوسيلة لتدعيم هيمنة محرك البحث التابع لها”، وتحرم بهذه الممارسة المنافسين من فرصة الابتكار والتنافس، كما حَرَمت المُسْتَهْلِكِين الأوروبيين من احتمال وجود مزايا للتنافس فعال في مجال الأجهزة المحمولة، وهو ما تَمنعُهُ القواعد الأوروبية لمكافحة الاحتكار، وتشترط “غوغل” على شركات التّصْنِيع تثبيت محرك البحث الخاص بها ومتصفح “كروم” وتطبيقاته، بصورة مسبقة على الأجهزة التي تستخدم نظام أندرويد، واشترطت المُفَوّضِيّة على “غوغل” “إنهاء القُيُود التي تفرضها على شركات تصنيع الهواتف المحمولة ومشغلي الشبكات، خلال تسعين يوم، لتتجنّب غرامات تصل إلى 5% من إجمالي حجم إيراداتها اليومية العالمية، وكانت المُفَوِّضِيّة الأوروبية قد فرضت خلال شهر تموز/يوليو 2018 على “غوغل” غرامة أخرى بقيمة 2,42 مليار يورو، بسبب تمييزها وإعطاء الأولوية لخدمات التسوق التابعة لها في نتائج البحث عبر الشبكة الإلكترونية (الإنترنت)، وتمكنت “غوغل” بفضل مثل هذه الممارسات من احتكار تشغيل نحو 80% من أجهزة الهاتف المحمول حول العالم، لتجعل من “اندرويد” نظام التشغيل الأوسع استخداما، وعندما تسمح “غوغل” لشركات التّصْنِيع استخدام البرنامج مفتوح المصدر مجانا، فلكي تجني “غوغل” العوائد من الإعلانات التي يتم عرضها داخل التطبيقات… أعلن ناطق باسم شركة “غوغل” أنها تعتزم الاستئناف على قرار المفوضية الأوروبية، بدَعْمٍ من الرئيس الأمريكي “دونالد ترامب” الذي كال الشتائم (كعادته، لأنه لا يُجِيد لُغَةً أُخرى) للإتحاد الأوروبي (حليفه في حلف شمال الأطلسي وفي كافة الحُرُوب العدوانية)، ويتنزل تصريحه باستخدام عبارات بذيئة، في إطار الحرب التجارية التي أَطْلَقَها ضد حُلفاء ومنافسي وخصوم الولايات المتحدة…
من جهة أخرى، وفي إطار الحرب التجارية المُعْلَنَة منذ سنوات بين الإحتكارات الأوروبية والأمريكية، طلبت الولايات المتحدة من منظمة التجارة العالمية فرض عقوبات بمليارات الدولارات على منتجات أوروبية، وذلك بعد حكم نهائي للمنظمة يتهم الإتحاد الأوروبي بدعم الشركة الأوروبية “أيرباص” لصناعة الطائرات، لكي تتفوق على منافستها الأمريكية “بوينغ”، التي تحصل بدورها على دعم مالي وقانوني هام من حكومة الولايات المتحدة التي تَضْغَطُ على شُركائها لشراء طائرات “بوينغ” العسكرية والمدنية، وأجَّجَت الولايات المتحدة نار الحرب التّجارية بفرض رُسُوم إضافية على الصلب والألمنيوم القادم من أوروبا ومن معظم بلدان العالم، وعلى السيارات القادمة للسوق الأمريكية من الإتحاد الأوروبي، مما دَفَعَ الإتحاد الأوروبي إلى إعداد قائمة من الإجراءات المُضادّة التي ستستهدف سِلَعًا أمريكية، لم يقع تحديدُها في بيان مُفَوِّضة الاتحاد الأوروبي للتجارة…
على هامش هذه الحرب التجارية التي شَنَتْها الولايات المتحدة على العالم، دعا بعض الزعماء الأوروبِّيين إلى “استخلاص الدّروس من الممارسات الأمريكية، عبر وعي أوروبي جديد بالذات” بحسب الرئيس الألماني (منصب شَرَفِي)، وإلى “البحث عن مكان للإتحاد الأوروبي بين الولايات المتحدة وروسيا والصين”، سواء في مجال الإقتصاد والتّجارة أو في مجال الدّفاع… عن أ.ف.ب + رويترز 19 و 20/08/18
_________
الآراء الواردة في المقالات تعبر عن رأي أصحابها ومواقفهم ولا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع أو محرري نشرة “كنعان” الإلكترونية أو تبنيهم لهذه الآراء والمواقف.