موضوع “تَسْلِيع” صحة البشر وقضايا الصحة والبيئة في أعداد قادمة من نشرة الإقتصاد السياسي، إعداد: الطاهر المعز

صحة احتكارات: اختصّت شركة “يونيليفر” (شركة بريطانية-هولندية، عابرة للقارات) في اصطياد الشركات الصغيرة لإنتاج وتصنيع المنتوجات الغذائية، في بلدان “الأطراف” (أو المُحِيط، أي خارج الدول الرأسمالية المتطورة) لتشتريها، وتحتكر بعض جوانب القطاع الغذائي، وهي إحدى أكبر عشر شركات عالمية للغذاء، وتمتلك العديد من العلامات التجارية المتنوعة للمنتجات الغذائية، ومن بينها شاي “ليبتون”، ومايونيز “هيلمان” وآيس كريم “ماغنوم”، وعلامات تجارية في غير الغذاء، ومن بينها مزيل عرق “آيكس”، واهتمت ببعض الشركات في الدول العربية، واستحوذت في تشرين الأول/اكتوبر سنة 2000 على شركتَيْن تونسِيّتَيْن إحداهما للادوات المنزلية، والثانية لمنتجات العناية الشخصية، باستكمال شراء أسهم شركة “كودبار” التي كانت تمتلك منها 20,3% من الأسهم، وشراء حصة 24,51% من شركة المواد الكيميائية للتنظيف لتصبح حصة ملكيتها في الشركة 90,79%، ودمجت “يونيليفر” الشركتين اللتين اشترتهما لتحقيق مركز متقدم في سوق مساحيق الغسيل والشامبو وصابون الاستحمام السائل، وتنتج الشركتان مسحوق الغسيل، والصابون ومعجون الاسنان…

في مصر، استحوذت “يونيليفر” في شهر آب/أغسطس سنة 2002 على 100% من اسهم شركة مصانع “الرشيدي” للحلويات، بعد أن كانت تمتلك 51% من أسهمها منذ سنة 2000، عبر شركة “بسْت فُودْ” التابعة لها، وتُغَطِّي مصانع الحلويات المصرية احتياجات البلاد الاستهلاكية كما تُصَدِّرُ كميات صغيرة الى بعض الدول العربية، وهي غير معروفة وغير متداولة في الاسواق الاوروبية أو الاميركية…

في أيلول/سبتمبر 2010، أصبحت “يونيليفر” من بين أكبر الشركات العالمية في مجال العناية بالشعر في الولايات المتحدة وكندا وبريطانيا والمكسيك وأستراليا، بعد استحواذها على مجموعة “ألبرتو كولفر” لمنتجات العناية بالشعر (مقرها بالولايات المتحدة)، بقيمة 3,7 مليار دولارًا، لتُصْبِح أكبر شركة في العالم لمنتجات العناية بالشعر، والثانية لإنتاج الشامبو والثالثة لمنتجات التصفيف، وبلغت قيمة مبيعات شركة “ألبرتو كورفو” 1,6 مليار دولارا سنة 2009، وتتواجد في أسواق الولايات المتحدة وكندا والأرجنتين والمكسيك وبريطانيا وجنوب افريقيا وأستراليا، وتملك سبعة مصانع، وتُشغل 2700 شخص، وارتفعت قيمة أسهم “يونيليفر” بنسبة 2,34% في بورصة لندن، حال إعلان عملية الإستحواذ، ووصلت عائدات المجموعة إلى 59 مليار دولارًا سنة 2015…

في الثالث من كانون الأول/ديسمبر 2018، حققت “يونيليفر” واحدة من أكبر صفقات الاستحواذ التي قامت بها الشركة، بشراء وحدة أعمال فرع شركة المختبرات والأدوية البريطانية “غلاكسو سميث كلاين” في الهند، التي تشمل “هورليكس” مقابل 3,3 مليار يورو (3,8 مليار دولار) لتعزيز وجودها في واحدة من أكبر ما سُمّي “الاقتصادات الناشئة”، وهي الأسرع نمواً في العالم حاليا (أي الهند)، وقبل هذه الصفقة كانت “يونيليفر” تُحَقِّقُ حوالي 65% من إيراداتها في الأسواق “الناشئة”، ويختص الفرع الهند لشركة “غلاكسو سميث كلاين” (الذي اشترته “يونيليفر”) في تصنيع وبيع مشروب الشعير الهندي “هورليكس” وغيره من العلامات التجارية لما يُدْعَى “التغذية الصحية” الاستهلاكية، بقيمة 2,7 مليار دولارا سنويا، وقد يتجاوز أربعة مليارات دولارا سنة 2019، وهذه المنتوجات غير معروفة في أوروبا وأمريكا، ولكنها مُسْتهلكة بكثرة في الهند وبنغلادش وحوالي عشرين دولة أخرى في آسيا، ولذلك تنافست “يونيليفر” مع شركات عالمية من بينها “نستله” وشركة “كوكا كولا”، للإستحواذ على الشركة الهندية…

أعلن ناطق باسم شركة الأدوية “غلاكسو سميث كلاين” التركيز على قطاع الصيدلة (التحاليل المَخْبَرِية والأدوية والأمصال) وكانت الشركة قد اشترت فس شهر آذار/مارس 2018 حصة في شركة “نوفارتيس” السويسرية للأدوية، في مارس، لتستحوذ بذلك على كامل مشروعهما المشترك للصحة الاستهلاكية الذي تبلغ تكلفته 13 مليار دولار، وتستهدف إعادة التركيز على الصيدلية وتمويل عمليات الإستحواذ في هذا القطاع، كما أعلنت يوم الإثنين 03/12/2018، شراء شركة “تيسارو” الأمريكية المتخصصة في مجال علم الأورام (وعلاج سرطان المَبْيَض)، مقابل حوالي خمسة مليارات دولارا  رويترز 03 و 04/12/18

صحة: قدّرَت منظمة الصحة العالمية إن حوالي عشرة ملايين شخص أُصيبوا بداء السّل سنة 2017، توفّي منهم 1,6 مليون مُصابًا (منهم حوالي 250 ألف طفل)، وتعتبر المنظمة إن مرض السل هو السبب التاسع للوفاة على مستوى العالم، ويفوق عدد الأشخاص الذين يموتون بسببه، عدد مَنْ يموتون نتيجة الإصابة ب”الإيدز” و”الملاريا” مُجتمِعيْن، ويقدّر تقرير المنظمة (أيلول 2018) إن 1,7 مليار شخص يحملون جرثومة السّل، لكنهم غير مُصابين بالمرض، ولن يُصابَ بالفِعْل سوى جزءٌ صغير منهم، وحالتهم غير مُعْدِيَة، وهو ما يُسمّى (الإصابة الخافية، أو غير الظاهرة)، ويمثل هذا العدد حوالي 23% من إجمالي سُكّان العالم، وعقدت الأمم المتحدة (26/09/2018) في مقرها بنيويورك اجتماعًا ضخمًا (لا نعرف تكاليفه المالية) حضره خمسون رئيس دولة، وعدد كبير من الباحثين والأطباء، وأثرياء نافذين، مثل “بيل غيتس”، وممثلين عن الشركات الكبرى لصناعة العقاقير، بهدف “تسريع وتيرة الجهود الرامية لمكافحة السل”، وأصدرت الأمم المتحدة بيانًا في ختام اللقاء، يُقَدِّرُ أن يرتفع عدد المصابين الذين ستتوجب رعايتهم بحلول سنة 2022 إلى ما يقارب 40 مليون شخص، من بينهم 3,5 ملايين طفل، ووجب استثمار 13 مليار دولارا سنويّا على مستوى العالم، لتوفير الوقاية من السل، وتشخيصه ومعالجته، بالإضافة إلى  مِلْيارَيْ دولارا إضافية لمجالات البحوث، وتهتم الشركات الكُبْرَى للمختبرات والأدوية بهذا الجانب، الجانب المالي، وارتفاع عدد الإصابات المُحْتَمَلَة، لترتفع أرباحها، كما يُساعدها ظهورها في لقاءات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى، على تلمِيع صورتها وإظهارها (خَطَأً) في صورة مناقضة لحقيقتها، فهي لا تهتم سوى بتحقيق أقصى أرباح ممكنة، من إجراء الفُحوصات والإختبارات، ومن بيع الأدْوية، وبما إن السّل داء الفقراء، فإن الأمم المتحدة ومنظماتها تتكفل بتسديد جُزْءٍ من تكاليف إنتاج الدواء، الذي لا يقضي على المرض، وإنما يُمَدِّدُ عُمُر المريض، الذي يتحول إلى مُسْتَهْلِك، وتتركّز 60% من إجْمالِي حالات الإصابة بالسّل في العالم في خمس دول، وهي على التّرتيب: الهند والصين ونيجيريا وباكستان وجنوب إفريقيا…

من جهة أخرى، يُطَوِّرُ المُصابُون ببعض الأمراض (ومن بينها السّلّ) أشْكالاً من مُقاومة البكتيريا للأدْوِيَة، وتعمل مراكز البحوث على فك “الشفرة الجينية” للبكتيريا، لكن خفض الميزانيات العمومية يَضْطَرُّ الباحثين في بلدان فقيرة أو متوسطة الدخل (المُسَمّاة “نامِيَة”) إلى البحث عن تمويلات في الدول الغنية أو من الشركات متعددة الجنسية، ويفقدون بذلك السّبق العلمي ويُفَرّطون في نتائج بحوثهم، وكان الباحثون في المختبرات العمومية البرازيلية (وكذلك في إندونيسيا والحبشة) يحاولون اكتشاف أسرار مُقاومة بكتيريا السل للأدوية، لدى بعض أنواع المُصابين، ولكن الرئيس الإنقِلابي والفاسد والمُرْتَشِي البرازيلي “ميشال ثامر” خَفّضَ ميزانية البحث العلمي والعُلُوم بشكل عام، بنسبة 44%، سنة 2017 وبنسبة 15% إضافية سنة 2018، فلجأ الباحثون البرازيليون إلى مختبرات سويسرية لاستكمال بحوثهم، وتقاسم النتائج مع زملائهم السويسريين الذي لم يُشاركوا في المراحل الصّعْبَة من البحث، مع الإشارة إن صادرات الأدوية تُشكل حوالي 40% من صادرات سويسرا…

قدّرت منظمة الصحة العالمية عدد حالات السل المقاوم للعلاج سنة 2017، بما لا يقل عن 558 ألف حالة مُقاومة للمُضاد الحيَوِي “ريفامبيسين” ( Rifampicin ) من تصنيع شركة “سانوفي آفنتيس” التي لا تزال تحتكِرُ إنتاجه وتَسْوِيقَهُ، وهو المضاد الحيوي الأكثر نجاعة ضد المرض، وكان 82% من هؤلاء الأشخاص مصابين بالسل المقاوم للأدوية المتعددة، من بينهم 3,5% من الإصابات الجديدة بالسل و18% من الحالات التي تمت مُعالجتها سابقًا وأبدت مقاومة للخط الأول للعلاج، (يتطلب العلاج مدة طويلة، مُقَسَّمَة على عِدّة مراحل، مما يجعل المُصابين غير المُداوِمِين، والفقراء منهم بشكل خاص، يُصْبِحون مقاومين للدواء)…

على ذكر أهمية قطاع صناعة الأدوية في سويسرا، طَوّرَتْ شركة المختبرات والعقاقير السويسرية “نوفارتيس” علاجًا تحت إسم ( Kymriah ) ، وهو علاج مُفَصّل لكل مريض شخصِيًّا، من الذين يعانون من أنواع معينة من سرطان الدم (سرطان الدّم اللمفاوي الحاد)، من الأطفال ومن الذين لم تتجاوز سنهم 25 سنة، الذين بلغوا حالة ميْئوسة، ليخضعوا للعلاج مرة واحدة، مقابل 475 ألف دولارا في الولايات المتحدة، ويتمثل العلاج في تعديل مجموعة من الخلايا الموجودة بالدّم، لاستخدامها في القضاء على الخلايا السرطانية، ورفع هذا العلاج معدّل الشفاء من 10% من المُصابين إلى نحو 30% بعد خمس سنوات من العلاج، لكن ثمنه يتجاوز 475 ألف دولارا في الولايات المتحدة وأقرّت سويسرا مؤخّرًا بيعه مقابل 371 ألف دولارا، وهو غير مشمول بالتأمين الصحي الإجباري، أي يتوجب على المريض تسديد المبلغ بالكامل، رغم عدم اكتمال التجارب بشأن هذا العقار… عن منظمة الصحة العالمية + مجلة ( Nature Genetics ) + أ.ف.ب 22 و 23 و 24/10/18 

اليوم العالمي للإلتهاب الرِّئَوِي 12 تشرين الثاني/نوفمبر من كل سنة: تتوقع دراسة أنجزتها جامعة “جونز هوبكنز” إن يقتل مرض “الإلتهاب الرِّئَوِي” حوالي 11 مليون طفلا من الفُقراء، خلال السنوات المقبلة، وحتى سنة 2030، بسبب انخفاض معدّل التّطْعِيم (بسبب خصخصة قطاع الصحة) ومعدل الفحوصات الطّبية وبسبب سوء التغذية، وقدّرت الدراسة “إن مرض الإلتهاب الرِّئَوِي يقتل سنَوِيًا مليون طفل دون سن الخامسة من العُمر، بشكل يفوق ضحايا أمراض أخرى خطيرة، مثل الحصبة والإسهال والملاريا “، وهو مرض يتمظْهَرُ في امتلاء الرِّئَتَيْن بالسَّوائِل، إثر إصابتها بالإلْتِهاب، وهو ينتقل بالعدوى من الفيروسات والطّفيْليات والفطريات والبكتيريا، عبر التنفس، حيث تتعرض الأكياس أو الحويصلات الهوائية في الرئة للالتهابات، مما يُعَسِّرُ عملية التنفس، ومما يجعله مُؤْلِما، فينخفِضُ حجم الأوكسجين الدّاخل إلى الجسم…

من جهة أخرى، تُمارس حكومات الولايات المتحدة المتعاقبة (من الحزب الجمهوري أو الديمقراطي، على حد السّواء) ضغوطات كبيرة على شركات الأدوية والحكومات في بعض الدول، مثل البرازيل وجنوب إفريقيا والهند، وغيرها، لكي تُغَيِّرَ هذه الدول قوانينها بشأن “براءات الإختراع” (المِلْكِيّة الفِكْرِيّة)، بهدف تمكين الشركات الأمريكية من شرائها، واحتكارها…

تَوَصَّلَ مُختبر هندي إلى اكتشاف لقاح للإلتهاب الرئوي، تحت إسم “بريفنار 13″، منخفض التكلفة، ولكنه باع “براءة الإختراع” للشركة الأمريكية “فيزر”، العابرة للقارت، واعتبرت المنظمات الطبية وجمعيات الإغاثة إن عملية البَيْع تُشَكِّلُ انتكاسة للفُقراء، لأن الشركة الأمريكية (ومجموع الشركات الكُبْرى) تشتري براءات الإختراع لتحتكر العقاقير، وتبيعها بأسعار مرتفعة جدا، مما يعَسِّرُ على الفُقراء شراءها والإستفادة من فوائدها الطّبِّيّة، وتسمح عملية البيع لشركة “فايزر” بيع اللقاح في الهند (بشكل حصري) بثمن مرتفع، مع مَنْعِ صُنْعِهِ وبيعِه من قبل شركات أخرى، مما يحرم عددا من الدول الفقيرة التي كانت تعتمد على صناعة الأدوية في الهند لتوفير نسخ أرخص من الأدوية واللقاحات الأصْلِيّة…

يحمي اللقاح الذي أصبح ملكًا للشركة الأمريكية “فايزر” الأطفال والبالغين من 13 نوعا من بكتيريا “المكورات الرئوية”، وبعد بيعه ارتفعت تكلفة “دورة التّطْعيم” إلى نحو 170 دولارا في الهند، بينما كانت الحكومة تقوم بالتطعيم المجاني، ولكن برنامج التطعيم الوطني لن يشمل سوى 2,1 مليون طفلا من إجمالي 25 مليون طفل سنويًّا، يحتاجون إلى التطعيم، وذلك بعد استحواذ شركة “فايزر” على اللقاح، وتحجير صنع اللقاح من قبل الشركات الهندية للاستخدام في الداخل أو للتصدير… عن منظمة الصحة العالمية + وكالةرويترز” + صحيفةديلي تلغراف12/11/18

الخليج صحة: يتسبب تدخين السجائر في وفاة أكثر من سبعة ملايين شخص سنويًّا، وتَسْلبُ علبة السجائر الواحدة 110 دقائق من عمر الإنسان، وتتجاوز الخسائر الناجمة عن التدخين 1,4 تريليون دولارا سنويا، بين الإنفاق على الرّعاية الصّحّيّة وفقد الإنتاجية، وفق تقرير  أصدرته منظمة الصحة العالمية سنة 2017 بعنوان “التبغ وأثره البيئي”، وقدَّر التقرير إنفاق شركات التبغ الأمريكية على الإشهار والتّرويج للسجائر بنحو مليارَيْ دولارا سنويًّا، قبل حَظْر الدّعاية، وقَدّرَ عدد السجائر التي تباع في العالم بنحو خمسة عشر مليار سيجارة يوميا، تحتوي نفاياتها على أكثر من سبعة آلاف مادة كيميائية سامة تؤدي إلى تَسمُم البيئة، منها المواد التي تصيب الإنسان بالسرطان، وتُلَوِّثُ البيئة بالغازات،   وتشكل أعقاب السجائر ما بين 30% و 40% من مجموع النفايات التي تُجمع في عمليات التنظيف في المناطق الساحلية والحضرية، وتعتبر منظمة الصحة العالمية إن الأمراض المرتبطة بالتبغ تُشَكِّلُ واحداً من أكبر تهديدات الصحة العمومية التي يواجهها العالم، وحلت الصين في المرتبة الأولى عالميا في قائمة الدول الأكثر استهلاكا للتبغ بـ4124 سيجارة سنويا للشخص الواحد، وحل لبنان في المرتبة الثالثة عالميا والأولى عربيا بـ3023، ونورد بيانات الدول العربية، إذ حل الأردن في المرتبة السادسة عشر عالميا ب1855 سيجارة سنويا وتونس في المرتبة 26 ب1628 سيجارة للشخص الواحد سنويا، والكويت في المرتبة 31 ب1517 سيجارة سنويا للفرد، والسعودية في المرتبة 37 ب1395 سيجارة وليبيا في المرتبة 43 ب1332 سيجارة ومصر في المرتبة 49 ب1215 سيجارة والعراق في المرتبة الخمسين ب1187 سيجارة والجزائر في المرتبة 59 ب1041 سيجارة والمغرب في المرتبة 79 ب679 سيجارة سنويا للفرد، كمُعدّل لسنة 2016…

في الخليج، قُدِّرت سن بداية التدخين ب14 سنة ونصف، وقُدِّرت نسبة المُراهقين المدخنين بنحو 21% (من إجمالي المراهقين الخليجيين) وقُدِّرت تكاليف علاج المقلعين السعوديين عن التدخين بنحو خمسة مليارات ريال سعودي (دولار = 3,75 ريال سعودي) ويتسبب التدخين في وفاة سبعين ألف حالة وفاة سنويا في الخليج، مما بَرر رفع دويلات الخليج رسوم الدّخان (السجائر) بنسبة 100% (بعد انخفاض أسعار النفط الخام، منتصف سنة 2014) وتسبب ارتفاع الرسوم وحملات مكافحة تدخين المراهقين، بخسائر قدرتها شركات التبغ بنحو 220 مليون دولارا سنويا في الخليج…

يُؤَثِّرُ التدخين سَلْبًا على النّشاط الجنسي لدى الذّكور، ويؤدّي إلى زيادة عمليات الإجهاض العفوي لدى النّساء المُدخّنات، وترتفع نسبة وفيات أطفالهن حديثي الولادة بنسبة 10%، وفي الولايات المتحدة يموت نحو 4600 طفل ي سنويا بسبب تدخين أمهاتهم…

بعد ارتفاع أسعار السجائر في كافة بلدان العالم، نظمت الشركات متعددة الجنسية عمليات تزويد السوق الموازية، وانخفضت كمية استهلاك السجائر في الأسواق المرخصة في الخليج من 34 مليار سيجارة سنويا سنة 2015 إلى 27,5 مليار سيجارة سنة 2017، وبالمقابل، ارتفع الاستهلاك في السوق الموازية من 484 مليون سيجارة سنة 2016 إلى 571 مليون سيجارة سنة 2017، وإلى حوالي 700 مليون سيجارة سنة 2018، مما يرفع قيمة الضرائب المَهْدُورة في دويلات مجلس التعاون الخليجي للعام 2018 إلى قرابة 220 ملايين دولار، وتشكل السوق الموازية في السعودية نسبة 6,6%  من سوق السجائر…

تستضيف دُويلات الخليج، والإمارات بشكل خاص، عددًا من المؤتمرات الطّبِّيّة والعلْمِية، رغم افتقارها لمؤسسات البحث العلمي وللمختبرات العلمية والطّبّية، وللخبرات البشرية ولذوي المؤهلات في هذه الإختصاصات، ولكن هذه الدّوَيلات غنية ولا تستثمر عائدات النفط والغاز في الإقتصاد المنتج ولا في مؤسسات التعليم والبحث العلمي والتكنولوجي والطّبّي، بل تستهلك الغذاء وتجهيزات الإتصالات والأدوية وتُقِيم مستشفيات خاصة فخمة ومجهزة بأحدث التجهيزات، تُسَيِّرُها طواقم إدارية وطبّية من الخارج (من غير العرب)، ولذلك تعددت المؤتمرات ذات الصبغة الطبية الإستهلاكية في هذه الدويلات التي يرتفع بين سكانها مرض السكري وأمراض السمنة والقلب وانسداد الشرايين والأوعية، وتستغل الشركات العالمية للمختبرات والأدوية ثراء هذه المَشْيَخات وانتشار أمراض التُّخْمة والكسل بها، واستخدامها مِنَصّةً لتسويق منتجاتها…

تُعَدُّ أمراض القلب والأوعية الدّموية في صدارة أسباب الوفاة بجميع أنحاء العالم، إذ يفوق عدد الوفيات الناجمة عنها عدد الوفيات الناجمة عن أيّ من أسباب أخرى للوفاة، يمكن تفادي 80% من حجم أمراض القلب، من خلال تغيير نمط الحياة، وفقاً لمنظمة الصحة العالمية، وشرعت هيئة الصحة بإمارة “دُبي” في إنشاء “المركز العالمي لأمراض وأبحاث القلب”، لتستفيد منه الشركات العالمية لإنتاج وتسْويق العقاقير والتّجْهيزات الخاصة بمثل هذه الأمراض، كما انعقد المؤتمر العالمي لأمراض القلب والأوعية الدموية يوم الإربعاء 05/12/2018، بحضور ستة آلاف عالم وطبيب ومختص (كم خليجي أو عربي ضمنهم؟) بالتعاون مع تنظيم الاتحاد العالمي للقلب، وهو مؤتمر مدعوم من شركات إنتاج وتسويق الأدوية والتجهيزات الطبية، ومن مؤسسات حكومية أمريكية وأوروبية…

لم يَسْلم الشباب الخليجي من أمراض السمنة وأمراض القلب، إذ أن 5% من مصابي الجلطات القلبية في الإمارات، شباب تتراوح أعمارهم بين 20 و30 عاماً، فيما يعاني 30% من طلبة مدارس الإمارات من السمنة، التي تتسبب بنحو 25% من إجمالي حالات الوفاة بالإمارات، أو أكثر بنحو خمس مرات عن معدلات الوفيات بمثل هذه الأمراض في البلدان منخفضة الدخل والفقيرة، ولهذه الأسباب تختار شركات المختبرات والعقاقير مناطق الخليج الثّرية، لترويج تجهيزاتها وأدويتها، حيث شاركت في هذا الملتقى   أكثر من 50 شركة ومؤسسة عالمية من كبرى المؤسسات المنتجة للتقنيات والحلول “الذكية” الطبية، وليس من بينها شركة عربية واحدة، ووجهت الدعوة لأكثر من أربعة آلاف مشارك، ويقدّم حوالي 600 مختص، نحو أَلْف ورقة عمل، في أكثر من 200 جلسة، لمناقشة مواضيع تتصل بطرق جَنْيِ الأرباح الوفيرة من أمراض القلب وارتفاع ضغط الدم، وما يتصل بذلك من أمراض أخرى، تحت عناوين خَلاّبَة، من صنف “آخر المستجدات والتحديات في علم مجال علم أمراض القلب”… عن  مجلةنيتشر ميديسِنالعلمية + صحيفةالخليج” (الإمارات) 06/12/18

صحة: نشرت منظمة الصحة العالمية تقريرًا عن الكحول والصحة في العالم للعام 2018، واعتبرت المنظمة الإفراط في استهلاك الكحول يتسبب في مخاطر صحية كبيرة، ودعت المنظمة في التقرير “لزيادة الجهود لوقف هذا التهديد الخطير لتطوير مجتمعات صحية”، لأن أعداد كبيرة من الناس يعانون من عواقب الإفراط في استهلاك الحكول” الذي أدّى سنة 2016 إلى وفاة أكثر من ثلاثة ملايين شخص، أو ما يُعادل 5% من مجموع حالات الوفاة في جميع أنحاء العالم، وثلاثة أرباع الوفيات وقعت بين الرّجال، وقَدّر تقرير المنظمة “إن نحو 237 مليون رجل و46 مليون امرأة على مستوى العالم يستهلكون الكحول بشكل مفرط أو على نحو ضار”، ورغم الأدلة على المخاطر الصحية للكحول، يُتوقع أن يزيد الاستهلاك العالمي للكحول خلال السنوات العشر القادمة، خصوصًا في جنوب شرق آسيا وغرب المحيط الهادئ وفي القارة الأمريكية بِجَزْئَيْها، ويُعتبر استهلاك الكحول أكثر شيوعا في أوروبا والأمريكتين كما أن الاضطرابات الناتجة عن شرب الكحوليات أكثر انتشارا في الدول الأكثر ثراءً، وتستأثر قارة أوروبا بأكبر معدل استهلاك فردي للكحول على مستوى العالم، رغم انخفاضه بنسبة 10% منذ العام 2010، وتُشير التّقارير إن نسبة 28% من بين كل الوفيات التي تسببت فيها الكحوليات، نتجت عن حوادث المرور وإيذاء النفس والعنف (في حالة سُكْر)، و21% نتيجة اضطرابات في الجهاز الهضمي و19% نتيجة أمراض القلب والأوعية الدموية مثل الأزمات القلبية والجلطات، مما يرفع التكلفة الصحية والاجتماعية للاستخدام الضار للكحول، وتدعو منظمة الصحة العالمية “لزيادة الضرائب على الكحوليات وتقييد الدعاية، والحصول عليها”… عن منظمة الصّحّة العالمية – رويترز 22/09/18

بيئة – رأس المال ضد المُحيط السّليم وضد الحياة: ساعدت الحكومات شركات صناعة المُبِيدات على إلحاق أضرار كبيرة بكوكب الأرض، شبيهة بالأضْرَار التي ألحَقَتْها صناعة التّبغ بالصحة، وسمحت لها قوانين الدول الرأسمالية الكُبْرَى – تحت ذريعة “الأمن الغذائي” وزيادة الإنتاجية – بتسميم المحيط وبفرض بذورها وطرق إنتاجها، وبتغيير نمط الإنتاج الزراعي ونوعية غذاء البشر، رغم الدّلائل العديدة التي تُشير إلى ضَرَرِها، وذلك منذ قرابة خمسة عُقُود، مما ألحق أضْرَرًا جسيمة بصحة العاملين بقطاع الفلاحة وبالمستهلكين، أي كافة سُكّان العالم. استخدم مُزارِعُو العالم 8,6 مليار كيلوغرام من مبيد “غليفوسات” خلال حوالي 45 سنة، وهي كمية ضخمة من السّموم التي انتشرت في التربة والهواء والماء والطعام، لتكون سبَبًا في وفاة 200 ألف شخص سنويا وفي زيادة حالات السرطان والعُقْم، وغيرها من الأمراض الخطيرة، وقَضَت هذه المبيدات على أنواع من الأسماك والثّدْيِيّات وأنواع من الحشرات التي كانت تقوم بمهمة تلقيح النبات والأشجار، وقَضَتْ على 44% من الطيور التي كانت موجودة في المزارع، خلال عقدين من الزمن، وفق تقرير للأمم المتحدة، بينما بلغت إيرادات مبيعات صناعة المبيدات حوالي 45 مليار دولارا سنويًّا، وخصّصت شركات المبيدات، وفي طليعتها الشركة الأمريكية “مونسانتو” (اشترتها شركة “باير” الألمانية مُؤَخّرًا) مبالغ من أرباحها لشراء ذمم الباحثين والعُلَماء والقُضاة والصحافيين ونواب البرلمانات والسياسيين، لِتُواصِل جني الأرباح الضّخمة من نَشْر الموت في العالم، ومن التمتع بالحصانة، رغم تراكم الأدِلّة على خَطَرِ مُنْتجاتها من المُبِيدات السّامّة التي انتشرت في جميع أنحاء العالم إما مباشرة كَمُبِيدات أو عبر الإنتاج الزراعي الأمريكي ثم الأرجنتيني والبرازيلي والصيني وغيرها من المنتجات المُعالَجَة بالمبيدات و (أو) المُعَدَّلَة وراثيا، وفي مقدمتها الذرة وفول الصُّويا، وأكثر من نصف الإنتاج الغذائي العالمي، رغم التزام العديد من الدول، منذ 1992 بتقييد استخدام المبيدات وخفض حجمها في قطاع الفلاحة وفي المُحيط، لكن كانت الغَلَبَة (لحد الآن) لمنطق قانون السّوق، ضد صحة الإنسان وضد سلامة المُحِيط… عن تقرير لمنظمة الصحة العالمية – حزيران 2018 +مقالَيْن جماعيَّيْن نشرتهما الصحيفة الكندية ( Le Devoir ) 15/03 و 25/08/18

مناخعلاقات غير مُتكافِئَة: نُشِرَتْ بُحوث تُؤَكِّدُ، منذ عُقود، مخاطر تلوث الهواء على الرئتين ، وعلى القلب وعلى ارتفاع عدد حالات الوفاة بالسكتة الدماغية، كما أثبتت هذه البحوث إن ملوثات الهواء تُؤَدِّي إلى تفاقم آثار مرض السكري وتؤثر على أدمغة الأطفال وقد تؤثر على مشيمة الأم ( Placenta )، ونشرت منظمة الصحة العالمية نتائج دراسة واسعة أجريت في عام 2017 وقارنت الدراسة تأثيرات تلوث الهواء على الصحة وعلى تعقيدات المشاكل الصحية الأخرى، واستنتجت الدراسة إن المشكلات التي يسببها تلوث الهواء أكبر بكثير من أبوبئة الملاريا والإيدز والسل مجتمعة، وقدّرت المنظمة إن أكثر من 90% من البَشَر يتنفسون هواءًا سامًا بشكل خطير، في مناطق مثل الهند والصين وبلدان أخرى، وفي معظم مدن آسيا وأفريقيا، ويُسَبِّبُ الهواء المُلَوّث (إلى جانب مشاكل أخرى) مخاطر كبيرة على صحة الأطفال، وقدّرت المنظمة إن 93% من الأطفال دون سن الخامسة عشرة أو نحو 1,8 مليار من الشباب ، بما في ذلك 630 مليون دون سن الخامسة ، يتنفسون هواءً ملوثًا وخطيرًا، أثناء فترة نمو وظائف الرئة لديهم، ويتسبب تلوث الهواء على الصعيد العالمي، في الوفاة المُبَكِّرَة لسبعة ملايين شخص مبكرة سنوياً، وقد تكون هذه التقديرات دون الواقع بكثير، إذْ لا توجد في عدد من البلدان الفقيرة أبحاث جِدِّية تظهر أخطارها، ودورها في خفض العمر المتوقع وزيادة الوفيات المبكرة…

استنتجت تقارير منظمة الصحة العالمية إن دول الإتحاد الأوروبي وأمريكا الشمالية اتخذت إجراءات لتحسين جودة الهواء، على مدى العقود الخمسة الماضية، لكن أقل من 15% من الأوروبيين يعيشون في مناطق تتفق فيها جودة الهواء مع المقاييس التي اقترحتها منظمة الصحة العالمية لحماية صحة السكان، ولا تزال قطاعات النقل البري، والزراعة، وقطاع الطاقة، تُساهم في تلويث المُحيط…

فرض الإتحاد الأوروبي (داخل حُدُودِهِ) مقاييس تفرض على العربات وعلى الشركات احترامها بشأن جودة الهواء، مما خفض كثيرًا من تلوث المُحيط بالنفايات والغازات، لكن الشركات الأوروبية نقلت مصانعها الملوثة للمُحِيط إلى مناطق أخرى من العالم، في آسيا أو إفريقيا، لأن قطاعات الصناعات في البلدان الغنية لا تستهدف سوى مضاعفة أرباحها، وتتهرب من المعايير الأوروبية لحماية البيئة، فتذهب إلى البلدان الفقيرة التي تحكمها برجوازية كمبرادورية تابعة، لا تهتم بتطوير اقتصاد البلاد، ولا بصحة المواطنين، ولا تفرض معايير، وتستغل الشركات الكبرى غياب معايير عالمية لجودة الهواء، أو للحفاظ على سلامة المُحِيط…

تسبب النشاط الصناعي والفلاحي للشركات متعددة الجنسيات (ذات المَنْشَأ الأوروبي والأمريكي) في تلويث الغلاف الجوي، وتسببت في مشاكل تلوث ضخمة في آسيا وإفريقيا وأمريكا الجنوبية، وعمدت نفس هذه الشركات إلى  تصدير معظم الصناعات الملوثة إلى الدول الفقيرة، كما تعمدت شركات النفط بيع وقود الديزل القذر جداً في العديد من البلدان الأفريقية، مما تسبب مباشرة في مشكلات ضخمة، من بينها تلوث الهواء الذي اَثَّرَ على صحة سكان المدن، ويحتوي  يمكن الوقود الذي تُصَدِّرُهُ هذه الشركات على أكثر من 600 ضعف مستويات الكبريت التي يسمح بها القانون في بلد مثل سويسرا، ومن جهة أخرى، استغلت شركات البناء الألمانية العقوبات الأمريكية، خلال السنوات السابقة، لتضغط على الحكومة الإيرانية، وتبيعها شاحنات الديزل دون مرشح للجسيمات (دون مصفاة)، ووردت هذه الأمثلة ضمن تقرير لمنظمة الصحة العالمية استنتج مُعِدّوه “إن الفقراء في البلدان الآسيوية والأفريقية هم الأكثر عرضة لتلوث الهواء” لأنهم يعيشون في مدن مُلَوثَة، وقريبًا من المناطق الصناعية، ومن الطرقات المُكْتَظّة… عن منظمة الصحة العالمية – “أسوشيتد برس08/11/18

بيئة: تكشف الدراسات العلمية باستمرار مزيدًا من مخاطر تلوث المُحيط على صحة الإنسان، ويبدو أن أكثر من 92% من سكان العالم يتنفسون باستمرار هواء ملوثًا وتكمن الفوارق في درجة التّلَوّث، مما يجعل قضية نظافة المحيط (الهواء والمياه والغذاء…) مسألة على غاية من الأهمِّية، تستحق حلولاً سياسية، حيث أصبح تلوث الهواء يُهدّدُ الصحية العامة… بدأت الدول الغنية تُصَدِّرُ المصانع المُلَوِّثَة إلى البلدان الفَقِيرة منذ قرابة خمسة عقود، وقد أنشأ المواطنون في أوروبا هيئات وجمعيات تهتم بسلامة المُحيط وتُطالب بحماية البيئة، فأقرت الحكومات الأوروبية والإتحاد الأوروبي تشريعات تدعم جودة الهواء وفَرَضَتْ معايير أكثر صرامة لانبعاثات المَرْكَبَات، وصناعة وإنتاج الطاقة، مما ساعد في خفض معدلات الوفاة المبكرة منذ عام 1990، وهو ما لا يستطيع سكان البلدان الفقيرة فعله، لأن أولويات المواطنين لا تزال تتمثل في توفير الغذاء والسّكن، والدواء، وغيرها من الحاجات الأساسية.

أعلنت وكالة البيئة الأوروبية (الهيئة المعنية بحماية البيئة في الاتحاد الأوروبي)، إن تلوث الهواء بالجسيمات الدّقيقة، كان سببا رئيسيا في الوفيات المبكرة في 41 دولة أوروبية، وفق دراسة أشرفت عليها الوكالة طيلة سنة 2015، حيث قدّرت عدد مثل هذه الوفيات بنحو 422 ألف حالة، بسبب ارتفاع نسبة أكسيد نيتروجين والأحماض والمعادن والغبار، وغيرها من العوامل التي تزيد من مشاكل التنفس وأمراض القلب والشرايين والسرطان وتؤدي بالتالي إلى قصر الحياة، وتُرَجّح الدّراسة إن النقل البري والصناعة، والزراعات الكبرى، وإنتاج الطاقة، تساهم بدرجة كبيرة في تلوث الهواء، وإلحاق الضرر بالبيئية، عبر إتلاف التربة، والإضرار بالغابات وبالبحيرات ومصادر المياه، وهي عوامل تُخَفِّضُ من حجم وقيمة المحاصيل الزراعية… وكانت مجلة “وايرد” الأمريكية قد نشرت ( قبل أسبوعين من نشر نتائج الدراسة الأوروبية) نتائج دراسة عن التأثير السّلبي للتّلوث على دماغ الإنسان وعلى الصّحّة الذهنية، حيث ترتفع مُعدّلات الغباء لدى الأشخاص الذين يعيشون داخل مدن ملوثة، وتُطابق نتائج هذه الدراسة نتائج أبحاث علمية أخرى نُشِرَتْ في الصين، واستنتجت أن العيش في مدينة ذات هواء ملوث يتسبب في تدني المدارك العقلية وتلف خلايا الدماغ، وحصول درجات متدنية، تعادل حذف سنة كاملة من التحصيل الدّراسي، في اختبارات القدرات المعرفية، وهي تكلفة اجتماعية ثقيلة وباهظة يَصْعُبُ تقدير قيمتها المادّية… عن مجلةوايردالأمريكية 15/10/2018 + أ.ف.ب 29/10/18

_________

الآراء الواردة في المقالات تعبر عن رأي أصحابها ومواقفهم ولا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع أو محرري نشرة “كنعان” الإلكترونية أو تبنيهم لهذه الآراء والمواقف.