خاص ب”كنعان”، نشرة الاقتصاد السياسي عدد 460
فقر: يُصْدِرُ البنك العالمي تقارير دورية عن معدلات الفقر في العالم، والتوزيع الجغرافي للفُقَراء، وينطلق البنك من فرضية يُطَبِّقُها على جميع مناطق العالم، فيحدد خط الفقر بدخل فردي يومي يُقدّر بنحو 1,9 دولارا، ولكن بعض المؤسسات الأخرى وبعض منظمات الأمم المتحدة تحدد خط الفقر بنحو 2,25 دولارا يوميا للفرد، فيما يُقَدِّرُ بعض خبراء الإقتصاد (ليسوا بالضرورة من المُعارضين للنظام الرأسمالي العالمي) خط الفقر بنهاية سنة 2017 بنحو 5,5 دولارا للفرد في اليوم، في حال اعتماد قواعد النمو الشامل (أو المُستدام) وتلبية حاجيات الإنسان للغذاء والمسْكن اللائق والصّحة والثقافة والترفيه، وعدم الإكتفاء بمقياس الغذاء لوحده، خصوصًا في ظل برامج صندوق النقد الدولي (والبنك العالمي نفسه) الذي يفرض خصخصة التعليم والنقل والصحة والخدمات، فينتقل التعليم والصحة والنقل من المجانية إلى استهداف الربح، فتصبح الإستفادة من خدمات الدولة (التي كانت مجانية) بمقابل مالي، مما يزيد من حجم الإنفاق الضروري للمواطنين، على الغذاء والدواء والمسكن وكذلك على الكهرباء والماء والصرف الصحي وغير ذلك، بالإضافة إلى ما طرأ من تغيير مَفْرُوض في حياة الناس وعاداتهم اليومية (هل يُعتبر الإنفاق على الإتصالات والهاتف المحمول ضروريا اليوم؟)، وعلى هذا الأساس، يمكن تجديد تعريف الفقر، وتقدير خط الفقر بدخل يومي يتراوح ما بين 3,2 و 5,5 دولارا للفرد، مع مراعاة التفاوت بين منطقة وأخرى… من المُؤْسِف عدم اهتمام النقابات وما تَبَقّى من الأحزاب التّقدّمية بمثل هذه المواضيع، وعدم مناقشة تفاصيلها وتقديم بدائل لرؤية البنك العالمي وصندوق النقد الدولي، وهما توأمان، لا تختلف نظرتُهما سوى في الشكل والصّيغة، وليس في الجوهر…
أوردنا هذه المُقَدّمة لمناقشة ما وردَ في تقرير البنك العالمي من انخفاض كبير في معدلات الفقر المدقع خلال ربع القرن الماضي، لكن التقرير يُشير إلى عدم استفادة الفئات الدّنْيا من ثمار النمو الاقتصادي، حيث انخفض عدد الأفراد الذين يعيشون في حالة الفقر المدقع (أقل من 1,9 دولارا للفرد في اليوم)، بأكثر من مليار شخص بين 1990 و2015 أو من 36% سنة 1990 إلى 10% “فقط” من سكان العالم سنة 2015، وأصبح عددهم 736 مليون شخص في العالم، وعلى هذا الأساس فإن عدد الفقراء ينخفض بنسبة 1%سنويا، وفق ما يُمكن استنتاجُهُ من التقرير، الذي يُشير إلى تفاوت كبير بين مناطق العالم، حيث انخفض عدد الفُقراء أساسًا في الصين (على حساب استغلال فادح للشركات الصينية لثروات سكان افريقيا) وفي منطقة جنوب وشرق آسيا والمحيط الهادي، فيما ارتفع عدد الفقراء (خلال نفس الفترة 1990 – 2015) في دول أفريقيا جنوب الصحراء، من 278 مليونا سنة 1990، إلى 413 مليون شخص سنة 2015، وفق التقرير، وبلغ متوسط معدل الفقر أقل من 13% من إجمالي عدد السكان في البلدان المُسَمّاة “نامية” سنة 2015، بلغ هذا المعدل حوالي 41% في منطقة إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، رغم ارتفاع حجم المعادن والثروات والمياه…
تَطَرّق مُعِدّو تقرير البنك العالمي إلى النقاش الدّائر، داخل حلقات ضيقة من المُخْتَصِّين، بشأن معدل قياس الفقر (1,9 دولارا في اليوم للفرد) وتشكيك البعض في كفاية هذا المبلغ لتغطية النفقات الأساسية، واضطر التقرير للإعتراف بضرورة تغيير المقاييس، خاصة في ظل التفاوت الضخم وغياب العدالة في توزيع الثروات العالمية التي ارتفعت بشكل قياسي، وإذا اعتمدنا 5,5 دولارا في اليوم للفرد فإن نصف سكان العالم يُسجّلون في عِداد الفُقراء، أما إذا اعتمدنا 3,2 دولار كمقياس فإن 25% من سُكان العالم يدخلون في سِجِلِّ الفُقراء (بمقاييس الأسعار وقيمة الدولار لسنة 2015)، وفي الوطن العربي يعيش أكثر من نصف السكان بأقل من 5,5 دولارات يوميا للفرد، رغم النفط، أو بسبب النفط والتوزيع غير العادل للثروات… عن موقع البنك العالمي – رويترز 18/10/18
ضحايا الحرب والفقر: كانت تركيا قد عقدت صفقة مع الإتحاد الأوروبي (دخلت حيز التطبيق في حزيران/يونيو 2016) لاستعادة بعض أصناف المهاجرين الذين تُرَحِّلُهُم أوروبا، مقابل 6,5 مليارات يورو سنويا، والسماح لمواطني تركيا بدخول الاتحاد الاوروبي دون تأشيرة، بداية من تشرين الأول/اكتوبر 2016، وطلب الإتحاد الأوروبي من تركيا الضغط على المُهربين لمَنْع الهجرة غير النظامية من تركيا إلى اليونان ومنها إلى بقية بلدان أوروبا، ولئن انخفضت أعداد المهاجرين، فإن الحركة لم تنقطع تمامًا، وتشير وسائل الإعلام إلى ذلك من حين لآخر، عند وقوع حوادث قاتلة، من بينها وفاة ما لا يقل عن 23 شخصا، من بينهم أطفال (يوم الأحد 14/10/2018) غربي تركيا، كانوا داخل شاحنة لتهريب المهاجرين إلى مدينة “إزمير” الساحلية على بحر “إيجه”، للإتجاه نحو اليونان (عضو الإتحاد الأوروبي)، حيث قُتل حَرْقًا، قبل يوم واحد (السبت 13/10/2018)، ما لا يقل عن إحدى عشر راكب، كانوا على متن حافلة صغيرة تقل مهاجرين غير نظامِيِّين، نحو مدينة “كافالا” في جزيرة “تسالونيك” على الساحل الشمالي الشرقي من بحر “إيجه”، وأعلنت الشرطة اليونانية إن الحافلة استُخْدِمَتْ في السابق لنقل مهاجرين غير نظاميين، وسبق أن تَعَرضت حافلة صغيرة مماثلة وفي نفس المنطقة، في شهر حزيران/يونيو 2018، لحادث أسفر عن سقوط ستة قتْلى، من بينهم ثلاثة أطفال، من سوريا وإيران، وتضاعف عدد عابري هذه المنطقة شمال شرقي اليونان من حوالي ستة آلاف طيلة سنة 2017 إلى 12700 خلال النصف الأول من سنة 2018، وقُتل ما لا يقل عن أربعين شخصًا، خلال نفس النصف الأول من سنة 2018 في هذه المنطقة اليونانية…
بعد تضييق الشرطة التّركية على المُهرّبين والمُهاجرين (تَبَعًا لاتفاق سنة 2016)، وضع المهربون مسارًا جديدًا ينطلق من جنوب تركيا (من ميناء “مرسين”)، لنقل المهاجرين واللاجئين القادمين من العراق وسوريا والصومال وأفغانستان، إلى أوروبا، ويمر الطريق عبر جنوب إيطاليا، وهو أطول وأكثر خطورة وأعلى تكلفة فالرحلة تستغرق 5 أيام (مقابل ساعتين فقط نحو الجزر اليونانية) وتبلغ كلفتها حوالي 4400 يورو للفرد، وهي غير مضمونة النتائج، وبذلك ارتفع عدد المهاجرين القادمين عبر المتوسط، نحو إيطاليا (إضافة إلى القادمين من مصر والمغرب العربي)، وارتفع معها عدد ضحايا الهجرة، ونشر مُلْحق صحيفة “غارديان” البريطانية (22/06/2018) قائمة بأسماء وجنسية ومكان وأسباب الموت ل 34361 ضحية للهجرة، قضوا قبل دخول أوروبا، وهي قائمة من تم الإبلاغ عنهم ولا تشمل جميع الضحايا، وهم من دول المغرب العربي ومن سوريا والعراق والسودان وغيرها، فَرُّوا من الحروب (التي تشنها أو تدعمها أمريكا وأوروبا بمساعدة حُكام الخليج والأنظمة العربية) ومن الفَقْر والبطالة (وهي هيكلية وليست حالة عارِضَة)،وكانت المنظمة الدولية للهجرة قد نشرت تقريرًا يفيد إن أكثر من 33 ألف شخص توفوا غرقًا في البحر الأبيض المتوسط، بين سنة 2000 وسنة 2017…
غرق خلال شهر تموز/يوليو 2018، أكثر من 600 شخص في البحر الأبيض المتوسط، من ضمنهم الرّضع والأطفال، حين كانوا يحاولون العبور باتجاه الشواطئ الأوروبية، في ظل تصاعد اليمين المتطرف في كافة الدول الأوروبية، والحملة الشرسة التي يقودها ضد “الغُزاة المُسْلِمِين الذين يُهدّدون التوازن الديموغرافي والحضارة الغربية” وفق رئيس الوزراء المَجَري “فيكتور أوربان” (لا يَهُمُّ إن كانوا مُسْلِمين أم لا)، وكان الإتحاد الأوروبي قد مَوّل إنشاء مُعتقلات في بلدان خارج أوروبا (في إفريقيا)، وإنشاء فرق جديدة من حرس الحدود البحرية، وتجهيزها بمعدّات تقنية متطورة، فيما دعا وزراء ورؤساء حكومات أوروبية عديدة إلى ترك المُهاجرين يموتون في البحر، وعدم إنقاذهم، وفي هذا الإطار وُجِّهَت تُهم “تهريب المُهاجرين” لبعض المنظمات الإنسانية، وتعددت الإجتماعات الأوروبية، لتُقرِّرَ إنشاء المزيد من مراكز الإحتجاز الممولة من الاتحاد الأوروبي، خارج حدود القارة (اجتماعات صائفة 2018) في المغرب والجزائر وليبيا وتونس ومصر والنيجر، وفي ألبانيا أيضًا، دون استشارة هذه الدول التي رفضت رسميًّا، لكن تحتضن بعض هذه الدول مراكز اعتقال واسعة، حيث تُنْتَهَكُ أبسط حُقُوق البَشَر، وفق منظمة الإغاثة الألمانية “ميشن لايفلاين»”، وأدى نجاح تيارات اليمين المتطرف في انتخابات معظم (أو كافة) البلدان الأوروبية ومشاركتهم السلطة في بولندا والمجر والنمسا وإيطاليا وغيرها، إلى نشر الفكر اليميني الرّجْعِي الذي يدّعِي إن المهاجرين هم سبب مشاكل الفُقراء والعُمّال الأوروبيين، ويُتوقع ارتفاع الموارد المالية لِعَسْكَرة الحدود الأوروبية وتعزيز حرس الحدود ووكالة “حماية الحدود الأوروبية الخارجية” (فرونتكس) بنحو عشرة آلاف موظف جديد… نُذَكِّرُ إن أوروبا لم تستقبل في تاريخها أكثر من 10% من المهاجرين واللاجئين في العالم، حتى في فترات الحربين العالميتين، بل يبقى المهاجرون واللاجئون في البلدان المجاورة لبلدهم (إيران وباكستان وتركيا وأوغندا وكينيا والأردن ولبنان…)، وإن الجُزْءَ البسيط من المهاجرين واللاجئين الذين يأتون إلى أوروبا، جاؤوا من بلدان تقصفها الطائرات والسفن والمدافع الأوروبية بشكل يومي، ضمن حُرُوب عدوانية مُستمرة، وتُهَيْمِنُ الشركات متعددة الجنسية على اقتصاد هذه البلدان التي يحكمها إما عُملاء أوروبا (وأمريكا) أو أنظمة رفضت الإنصياع الكُلِّي للهيمنة الأوروبية والأمريكية، واستخدمت كافة حكومات أوروبا الهجرة لتعديل الهرم السكاني (تعويض المُسِنّين في مواقع العمل وفي المجتمع) ولتعديل موازين التأمين الإجتماعي، والصحي، إذ يقل معدل إنفاق هذه المؤسسات على صحة وعلاج وتأمي المهاجرين بنحو 300% عن نظرائهم الأوروبيين، من نفس الطبقة أو الفئة الإجتماعية…
خلاصة القول إن الإتحاد الأوروبي تَجَمُّع رأسمالي وإمبريالي، ولا مكان فيها للإنسانية ولا لحقوق الإنسان ولا للمساعدة، بل للإستغلال والإضطهاد واستعمار الشعوب ونَهْبِ ثرواتها المادّية والبَشَرِيّة… عن شبكة “يونايتد فور أنتير كولتورال” + صحيفة “ساندي تايمز” + رويترز + أ.ف.ب 14/10/18
تونس: تسببت الأمطار الغزيرة التي هطلت بنهاية شهر أيلول/سبتمبر 2018 في فيضانات، خلّفت ضحيا وخسائر مادية عديدة في ولاية “نابل” (شمال شرقي البلاد) خلال الأسبوع الأخير من نفس الشهر، وجرفت المياه السيارات وبعض المنازل وكسرت بعض الجسور والطرقات (بسبب عمليات الغش عند بنائها) وجرف الأشجار والطبقات العُلْوِيّة من الأراضي الصالحة للزراعة، ويتهم المواطنون والمزارعون مصالح الحماية المدنية والإنقاد بعدم الجهوزية والبُطء الشديد في تنفيذ عمليات الإنقاذ، وتسريح المجاري التي عطلت الأشجار المُقْتَلَعَة تدفق مياهها، ونشر المواطنون مئات الوثائق والأشرطة (بالفيديو) على مواقع التواصل “الاجتماعي” تُبَيِّنُ حجم الكارثة… وبعد أقل من شهر، أفادت وكالة الأنباء التونسية الرسمية (وات)، نقلا عن الناطق الرسمي باسم “الحماية المدنية”، بأن الأمطار الغزيرة التي بدأت تتساقط مساء الأربعاء 17 تشرين الأول 2018 ، أسفرت عن وفاة ستة أشخاص، وفقدان شخصين في مناطق فقيرة من ولاية القصرين (الوسط الغربي للبلاد) وولاية زغوان (حوالي خمسين كيلومترا جنوب العاصمة)، وارتفع منسوب المياه في ولايات الشمال الغربي (ولايات “باجة” و”جندوبة” و”الكاف” و”سليانة”)، وأضرت الأمطار بمنازل الفُقراء وبالمواشي وبالآلات الفلاحية وبالبيوت البلاستيكية (الدفئيات) التي اقتلعتها الرّياح والمياه، وتسببت الأمطار الأخيرة (17 و 18 تشرين الأول 2018)، في شمال ووسط البلاد، وبعض مناطق الجنوب، بانهيار خمسة جُسُور وإغلاق 42 طريقاً، وتوقف خدمات شبكات المترو والقطار في ضواحي العاصمة، وخروج جزء كبير من أسطول حافلات النقل العمومي عن الخدمة، وتوقفت الدّراسة في المدارس والجامعات في عدد من المحافظات المتضررة، ووجّه المواطنون في المناطق المُتَضَرِّرَة اتهامات بالفساد للمقاولين الذين تولوا إنجاز هذه المشاريع، وللمسؤولين الحكوميين الذين تداولوا على السلطة (دساترة منذ بورقيبة في 1956 بالإشتراك مع الإخوان المسلمين منذ 2012)، لأن أغلب برامج البنى التحتية التي أعلنت الحكومات عن إنجازها بقيت حبرًا على ورق، ومعظمها مُمَوّل من قروض البنك العالمي، ومصرف التنمية الإفريقية (الذي كان مقرّه بتونس)، ولم يتجاوز معدل إنجاز المشاريع المبرمجة، ووفق الأرقام الرسمية، الـ 50% خلال الأعوام السبعة الماضية (في ظل حُكْم الإخوان المُسْلِمِين) رغم ادِّعاء البيانات الحكومية “تخصيص القسم الأكبر من ميزانية التنمية، التي تبلغ حوالى 1,8 مليار دولار، لمخططات البنى التحتية”، ويُحَرِّض صندوق النقد الدّولي والبنك العالمي حكومات الدّول المُقْتَرِضَة على تخلِّي الدولة عن الإستثمار المباشر في مشاريع التشغيل والتّنمية، وتحفيز شركات المقاولات الخاصة على إنجاز برامج إنشاء (يدرُسها الصندوق والبنك)، تشمل مد الطرقات والجُسور، لاجتذاب الإستثمارات، ولتيْسِير عملية ربط سواحل البلاد بدواخلها، في حين يُطالب المواطن بالشغل والغذاء والسكن والصحة والتعليم وغيرها من الضروريات…
من جهة أخرى، أعلنت قيادة نقابة الأُجَراء (الإتحاد العام التونسي للشُّغْل) يوم الأحد 21/10/2018 إلغاء إضراب القطاع العام الذي كان مُقَرَّرًا ليوم الإربعاء 24/10/2018، بعد اتفاق الأمين العام للإتحاد مع الحكومة على رفع الرواتب لفترة ثلاث سنوات، وعدم بيع شركات القطاع العام، بفضل ضغط النقابيين على قيادة الإتحاد وعلى الحكومة، ويتوقع أن تُؤجِّل الحكومة بيع شركات القطاع العام، ولا يمكنها أن تُلْغِيه، لأنها وافقت على شروط صندوق النقد الدولي، عندما وافق على قرض بنحو 2,8 مليار دولارا سنة 2016، ومن ضمن هذه الشروط خفض الإنفاق الحكومي لتقليص عجز الموازنة، وخفض عدد الموظفين الحكوميين وعدم زيادة الرواتب، بل خَفْضُ قيمتها، وبيع شركات القطاع العام، بعد ضخ المال العام في خزائنها ليُقْبِل عليها مُسْتَثْمِروا القطاع الخاص، وكان رئيس الحكومة نفسه (وهو موظف سابق لدى الحكومة الأمريكية، ودعا منذ سنة 2003 إلى خصخصة الأراضي الزراعية وبيعها للأجانب) قد أعلن في شهر آذار/مارس 2018 “إن بيع بعض مؤسسات القطاع العام ضروري لسد عجز الموازنة… وإن الإصلاحات الإقتصادية سوف تُطَبَّقُ بحذافيرها، وبسرعة، ولو كلّفَنِي تطبيقُها منصبي”… تهدف الحكومة من وراء الإتفاق مع قيادة نقابة الأُجَراء إلى رِبْح الوقت وتهدئة المناخ الإجتماعي المُتَوَتِّر بسبب ارتفاع الأسعار والبطالة والفقر وانتشار الفساد والرشوة بشكل يفوق ما كان سائدًا قبل 2011… عن “وات” (وكالة الأنباء الرسمية) + مواقع محطات الإذاعة والصحف التونسية +وكالة رويترز من 18 إلى 21/10/18
فلسطين 1: أعلن برنامج الأغذية العالمي خفض المساعدات الغذائية، اعتبارًا من بداية العام 2019، لنحو 190 ألف فلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة، أو حوالي نصف العدد الإجمالي لمن يتلَقّوْن المساعدات، بسبب نقص حاد في التمويل، وذلك بعد قطع الولايات المتحدة تمويل منظمات “يونسكو” و”أنروا”، ومنظمات الإغاثة في الأراضي المحتلة سنة 1967، في محاولة لترْكِيع الشّعب الفلسطيني، وفي إشارة أمريكية واضحة بأنها في طليعة صف الأعْداء، وأَثَّرَ خفض الحصة الأمريكية للتمويل، على قرابة 40% من إجمالي تمويل برنامج الغذاء العالمي في الضفة الغربية وغزة، ومثلت المساعدات الغذائية المورد الوحيد لعشرات الآلاف من الأُسَر في قطاع غزّة المُحاصَر من قِبَل الإحتلال والصهيوني، بدعْمٍ من النظام المصري (في رفح) ومن البوارج الحربية الأوروبية في البحر الأبيض المتوسط، بوارج ألمانيا وفرنسا وبريطانيا وغيرها، منذ 2008، بذريعة مكافحة الإرهاب ومنْع دخول السلاح إلى غزّة… عن رويترز 19/12/18
فلسطين 2 وجب من حين لآخر تذكير المُطَبِّعِين ببعض البيانات بشأن ما يَفْعل الجَلاَد الصهيوني بالضحية الفلسطينية، فجوهر طبيعة العلاقة بين المستعمِرِ والواقع تحت الإستعمار والهيمنة يتمثل في إنكار حقوق أصحاب البلاد الشرعيين، واستيلاء أغْراب يحملون 100 جنسية مختلفة على وطن أبناء “كنعان”، ولكي يتمكنوا من الإستيلاء على هذا الوطن، يستخدم المُسْتَعْمِرُون القُوّة والحيلة والمال، وغيرها من الوسائل، وفي حال فلسطين، اعتقلت سلطات الإحتلال 378 فلسطينيا خلال شهر أيلول 2018، وحوالي 3500 فلسطيني في الضفة الغربية لوحدها خلال النصف الأول من سنة 2018… ويقدّر العدد الإجمالي للأسرى بنحو 6500 أسير وأسيرة بنهاية شهر أيلول/سبتمبر 2018، من بينهم 550 يقضون أحكامًا بالسجن المؤبد، و1200 أحكامًا تفوق مدتها عشر سنوات، ويتضمن عدد الأسرى ستين أسيرة و300 طفل و17 صحافيا لا تدافع عنهم المنظمات العالمية التي تدّعي الدفاع عن حرية الصحافة، كما لا يدافع اتحاد البرلمانيين العرب أو الإتحادات الدولية الأخرى عن النواب الفلسطينيين الذين اعتقلتهم سلطات الإحتلال، بعد انتخابهم، تحت الإحتلال…
بالمقابل، لم يتمكّن الإحتلال وداعموه من القُوى الإمبريالية ومن الرجعية العربية من تَغْيِيب القضايا الرّئيسية، ومنها حق العودة للاجئين الفلسطينيين الذين وقع تهجيرهم عن أرضهم ووطنهم، خلال حرب 1948-1949 (النّكبة)، بل انطلقت “مسيرة العودة الكبرى” في غزة يوم 30 آذار/مارس 2018، يقودها أحفاد اللاجئين من مخيمات غزة (ثُلُثَا سكان غزة من اللاجئين) من أجل تنفيذ حق العودة للشعب الفلسطيني إلى أرضه التي طرد منها، ورفع الحصار عن غزة، وتواصلت المسيرات الأسبوعية رغم اغتيال جيش الإحتلال (من 30 آذار إلى 12 تشرين الأول/اكتوبر 2018) نحو 215 فلسطينيا وجرح حوالي 22 ألف من المشاركين في المسيرات، فضلا عن اعتداءات الطيران ومختلف أسلحة العدو المُحتل…
استهدفت الولايات المتحدة الشعب الفلسطيني بشكل واضح ووقِح وفَج، تمثّل في مخالفة قرارات الأمم المتحدة ذاتها (وهي قرارات ليست في صالح الشعب الفلسطيني) فنقلت سفارتها إلى القدس وقطعت “المَعُونة” عن وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أنروا التي تأسست سنة 1948) ونددت بمنظمات الأمم المتحدة التي لا تستجيب لجميع طلبات الكيان الصهيوني، واعتبر الرئيس الأمريكي إن عدد اللاجئين الفلسطينيين لا يتجاوز أربعين ألف من المُسِنِّين الذين طُرِدُوا من وطنهم سنة 1948 أما أبناؤهم وأحفادهم، فوجب توطينهم في الدول التي يسكنونها، في جوار فلسطين (الأردن ولبنان وسوريا وصحراء سيناء في مصر)، وعلى هذا الأساس قطعت الولايات المتحدة “مساعدتها” ل”أنروا” (وكذلك “يونسكو”)…
من جهته، أعلن المفوض العام لوكالة “أنروا” (31/08/2018) إن انقطاع التمويل الأمريكي يُعرّض الوكالة لصعوبات مالية كبيرة، ويمثل تخفيضا بمقدار 300 مليون دولار في ميزانية الوكالة لسنة 2018، من ذلك قرار الوكالة بتسريح حوالي 2500 من موظفيها، وخفض مستوى وقيمة الخدمات المُقَدّمَة للاجئين، الذين قدرت “إنروا” عددهم الإجمالي بنحو 5,4 ملايين فلسطيني مسجلين لديها، لم يشأ “المجتمع الدولي” تمكينهم من تنفيذ قرار أصدرته هيئة نفس هذا “المجتمع الدولي” (قرار الأمم المتحدة عدد 194 الصادر بتاريخ 11/12/1948)، لأن قرار الإعتراف بالكميان الصهيوني كان مَشْرُوطًا بعودة اللاجئين إلى وطنهم واسترجاع ممتلكاتهم، إضافة إلى تعويضات مادية أخرى…
أعلن مسؤول “أنروا” حاجة الوكالة إلى أكثر من 200 مليون دولار من أجل إنجاز البرنامج السنوي (مع إجراءات التقشف) لسنة 2018 لتسيير 711 مدرسة يدرس بها 526 ألف طفل فلسطيني، وتقديم الخدمات الأساسية في مجالات التعليم والصحة والإستجابة لحالات الطوارئ والإغاثة الإجتماعية والغذائية…
من جانب سلطة الحكم الذاتي الإداري في رام الله، قدمت رئيسة مؤسسة الإحصاء الفلسطيني (يوم 19/10/2018) بيانات عن الفلسطينيين بنهاية سنة 2017، من بينها ارتفاع عدد سكان فلسطين التاريخية والشتات إلى نحو 12,7 مليون نسمة (بنهاية 2017)، منهم 4,8 مليون فرداً في الأراضي المحتلة سنة 1967 (2,9 مليون في الضفة الغربية و1,9 مليون في قطاع غزة)، لا تتجاوز أعمار 68% منهم سن الثلاثين، ويتمتع الشعب الفلسطيني بنسبة عالية من التعليم، حيث يقدر عدد الدّارسين الفلسطينيين بنحو 1,3 مليون في مختلف مراحل التعليم، في أكثر من ثلاثة آلاف مؤسسة تعليم، منهم 830 ألف تلميذ وطالب في الضفة الغربية المحتلة، ولا تتجاوز نسبة الأمية 3% من العدد الإجمالي للسكان، رغم الظروف السيئة، خصوصًا في قطاع غزة…
يحاول الإحتلال خَنْقَ الإقتصاد المحلِّي في الأراضي المحتلة سنة 1967 (الذي تمكن من الصمود خلال الإنتفاضة الأولى 1987 – 1990)، عبر إغراق الأسواق بالبضائع الصهيونية، وعبر مصادرة وتجريف الأراضي الزراعية وحرق وإعدام المحاصيل واقتلاع الأشجار، فيما اقتصر القطاع الصناعي على بعض مقاطع الحجر وصناعة الأثاث وبعض الملابس والبلاستيك والألبان، وتُدير رؤوس أموال الإحتلال عددا من المنشئات في هذه القطاعات، بتواطؤ من سلطة الحكم الذاتي الإداري… عن المركز الفلسطيني للإعلام + وكالة “وفا” + “قدس برس” 19/10/18
اليمن، من خَلْفيات العُدْوان: اهتمت دولة الإمارات، منذ تكثيف العدوان على شعب اليمن، قبل ثلاث سنوات ونصف، بالسيطرة على بعض المواقع الإستراتيجية كالموانئ (ميناء “عدن” و”الحديدة”، بشكل خاص) لأنها قادرة على مُنافسة ميناء “دُبَي”، ولأن موقعها الإستراتيجي قبالة القرن الإفريقي يزيد من أهميتها، كما سيطرت الإمارات على قرابة 60% من حقول النفط في محافظة “شبوة” تحت ذريعة مكافحة الإرهاب، وعلى ميناء تصدير الغاز في منطقة “بلحاف”، وسيطرت كذلك على بعض المواقع السياحية والحضارية مثل جزيرة “سُقَطْرَى”، لكن هيمنة الإمارات تصطدم أحيانًا بطموحات بعض القوى الأجنبية، والحليفة، كالسعودية، والقوى المحلية مثل حزب “الإصلاح” (الإخوان المسلمون) الذي شارك في الحكم، ولا يزال يُشارك في معظم المؤامرات ضد شعب اليمن، ويسيطر “حزب الإصلاح” على حوالي سبعمائة بئر من النفط والغاز في المناطق الواقعة بين محافظتَي “شبوة” و”مأرب” (جنوب البلاد)، مما تسبّب في حدوث معارك مُسلّحة بين مليشيات تُسلِّحُها وتُمَوِّلُها الإمارات، وقوى يمنية أخرى، ومن بينها “حزب الإصلاح” (الذي بارَك الإحتلال) والقوات التابعة للرئيس المُنَصّب (عبد ربه منصور هادي)، ومما تسبب في عجز الإمارات عن استغلال ميناء تصدير الغاز المسال ـ الذي كلّفت عملية إنشائه سبعة مليارات دولار – منذ دخول القوات الموالية لها مدينة “شبوة” منتصف سنة 2017، وحاولت الإمارات إثارة النّعرات القَبَلِية و”المَناطِقِيّة”، وأرسلت مزيدًا من المُرتزقة إلى المناطق الحسّاسة والهامة من الناحية الإقتصادية، أو الحدودية بين شمال وجنوب اليمن (حدود ما قبل استحواذ الشمال على الجنوب)، وتحاول الإمارات الإستغناء عن استيراد الغاز من “قطر” (25% من احتياجاتها) وعقد صفقات مع شركات النفط العالمية، لاستغلال غاز اليمن، ومن بينها شركة “توتال” المُعوْلَمَة (فرنسية المنشأ) التي اشترطت (خلال لقاء في القاهرة) تأمين صادرات الغاز المسال مقابل استئناف الشركة عمليات الإنتاج، كما أعادت شركة “أو إم في” النمساوية إنتاج النفط من قطاع “العقلة”، كما تحاول الإمارات السيطرة على عدد من حقول النفط والغاز التي تُدِيرها شركة “صافر” اليمنية، بعائدات تفوق قيمتها نصف مليار دولار سنوياً، وتفيد الدراسات الجيولوجية بارتفاع مخزون الغاز لأحد الحقول إلى حوالي 35 تريليون قدم مكعبة… هذا جزء فقط من خفايا العدوان على شعب اليمن، الذي تُريد له السعودية والإمارات أن يبقى فقيرًا وأن يُحْرَمَ من عائدات نفط وغاز بلاده… عن وكالة “بلومبرغ” + “الأخبار” 20/10/18
الأردن، الدولة ضد المجتمع: يُعتبر المُسْتوْطِنون الصهاينة من القلائل أو هم الوحيدون ضمن سُكّان حوض البحر الأبيض المُتوسّط الذين لا يحترمون شجرة الزيتون، ويقتلعونها، ليس بهدف استبدالها إذا هرمَتْ أو مَرِضَتْ (في تعيش آلاف السنين) وإنما نقمة بالأرض وبأهل الأرض، أصحاب الوطن الذي احتلّه هؤلاء المُسْتَوطنون، بعد أن أخرجوا الجزء الأكبر من أهله منه بالقوة، ثم يستوردون الزيتون الخام من الأردن، لِيُصنّعُوه ويُضيفون إليه قيمة زائدة، من خلال عمليات بسيطة تتمثل في “التّخْلِيل” (زيادة الملح والخل وبعض الماء)، ليَسْتهلكوه (بدل استهلاك زيتون الفلسطينيين) أو لتصديره كإنتاج صهيوني، بأسعار مُضاعفة، ويطالب اتحاد المزارعين الأردنيين منذ سنوات عديدة بعدم تصدير الزيتون إطْلاَقًا إلى كيان الاحتلال، وتمكينهم من تصدير أي كميات فائضة عن حاجة السوق لأسواق الدول العربية، وخاصة إلى الخليج، وبقية بلدان العالم، لكن الحكومة رفضت مطلبهم، بذريعة ارتباطها بعقود مع الكيان الصهيوني، وأقرت (الحكومة) تصدير 3500 من الزيتون إلى كيان الاحتلال، ويتوقع أن ينتج الأردن هذا الموسم 202 ألف طن من الزيتون، و36 ألف طن من الزيت، وأعلن ناطق باسم اتحاد المزارعين “إن الشارع الأردني يرفض عملية التّطبيع، وإن غالبية المزارعين يرفضون كل أشكال التعامل مع الاحتلال”، ويشتكي المُزارعون من رفض الحكومة مساعدتهم على إقامة مشاريع تُضْفِي قيمة زائدة على الزيتون، وعلى زيت الزيتون، لتصديره بأسعار أعْلَى، وإقامة مشاريع تخليل الزيتون وتعبئة الزيت ما يحفز عمليات التسويق في الداخل والخارج… وجبت الإشارة إلى تصدِّي المواطنين في الأردن وفي مصر (الدولتان المُطَبِّعَتان رَسْمِيًّا وعَلَنِيًّا) لكافة أشكال التعامل (الدبلوماسي والإقتصادي والأكاديمي والرياضي…) مع العدو، عبر لجان مناهضة للتطبيع الحكومي الرّسْمِي…عن “قُدْس برس” 20/10/18
عن علاقات أمريكا بحكّام السعودية والخليج: أدّى ارتفاع عدد التّقارير الدّولية عن الفظائع في اليمن إلى إقرار الدولة السعودية بارتكاب أخطاء أدت إلى مقتل أبرياء، ضمن 18 ألف غارة شَنّها “التحالف” السعودي-الإماراتي ضد شعب اليمن، منذ آذار/مارس 2015، حتى نهاية أيلول/سبتمبر 2018، ومع ذلك لم نسمع ببحث أو تحريات لمعرفة هوية مُرْتَكِب هذه “الأخطاء” ومحاسبته، لأن هذه “الأخطاء” لم يرتكبها أفراد من تلقاء أنفسهم، بل كانت تنفيذًا لأوامر عَلِيّة، فالسعودية دولة مركزية، تُدار شُؤُونها مباشرة من القصر الملكي، وما ينطبق على اليمن ينطبق كذلك على جريمة قَتْل “جمال خاشقجي”، إذ أعلنت بيانات الحكومة “إن من قام بهذه الجريمة عناصر مارقة”، كما إن الأسرة المالكة مسؤولة مباشرة عن اعتقال وتعذيب وقتل المُعارضين…
طالب سيناتور جمهوري بمحاسبة السعودية، ليس بسبب قَتْلِ حُكامها ما لا يقل عن عشرة آلاف يَمَنِي، وغنما بسبب اغتيال الصحافي “جمال خاشقجي” من صحيفة “واشنطن بوست”، واقتصر السيناتور على اقتراح “وقف بيع السلاح للسعودية”، ولكن حُكّام السعودية يتحصّنون بعائدات النفط والرشاوى التي يُقدّمونها، عبر صفقات الأسلحة، وعبر الإعلانات المدفوعة مسبقًا لوسائل الإعلام، وعبر مكاتب الإستشارات والدّراسات التي تقبض من آل سعود أموالاً طائلة، وعبر الإنفاق على مجموعات الضغط (لوبيهات – جمع “لُوبِي”)، ويتحصّنون كذلك وراء سعي الولايات المتحدة لتحويل مجلس التعاون الخليجي إلى قوة عسكرية تُعَزِّزُ المَصالح الأمريكية، وتدعم الإستراتيجية الأمريكية في المنطقة المُمتدة من الوطن العربي إلى أفغانستان… ولهذه الأسباب مُجْتَمِعَةً، أعلنت شبكة “سي إن إن” (مساء السبت 20/10/2018) إن “جاريد كوشنير” (صهر الرئيس ترامب) نصح الرئيس بالتّرَيُّث قبل أي تصريح بشأن السعودية لأن بن سَلْمان حليف هام بشأن “صفقة القرن” لتصفية القضية الفلسطينية، ولأن السعودية شريك هام في مجالات الأسلحة والنفط، منذ حوالي 75 سنة، وكتبت مجلة “تايم” الأمريكية إن أسرة آل سعود أنفقت نحو 5,8 ملايين دولارا لفائدة مجموعات الضغط في الكونغرس، خلال سنة 2018، وأفادت مصادر أخرى من “مشروع الرّقابة الحكومية” إن المبالغ تصل إلى تسعة ملايين دولارا، للتواصل مع أكثر من 200 عضو في الكونغرس، ومع مسؤولين في وزارة الخارجية، ومع كافة الهيئات واللجان المَعْنِيّة بصفقات الأسلحة الأمريكية، وورد في آخر تقرير ل”معهد استوكهولم الدولي لأبحاث السلام” إن السعودية أصبحت الزّبون الأول للصناعات العسكرية الأمريكية، واشترت نحو 20% من إجمالي صادرات الأسلحة الأميركية، خلال السنوات الخمس الماضية… لكن الرّئيس الأمريكي لا ينسى مهنته (التّجارة والمُضاربة) فيواصل عملية الإبتزاز، ويطلب المزيد من الأتاوات وكرّر مرارا، وبأسلوب فَجّ وَوَقِح ومُهِين، ضرورة تسديد حُكّام الخليج مزيدًا من المال لقاء الحماية الأمريكية لعرُوشِهِم، بالإضافة إلى الإبتزاز السياسي وإدماج منطقة الخليج تحت مظلة الكيان الصّهيوني، لتحقيق المصالح الأميركية، وللخضوع لهيمنة الكيان الصهيوني، لتتحول العلاقة بين مشائخ الخليج والولايات المتحدة إلى علاقات سُخْرة وابتزاز (لا علاقة لها بالتحالفات أو “الصداقة” المَزْعُومة)، وتوظيف إيرادات النفط العربي في مشاريع أمريكية وصهيونية مُناقِضة لمصالح الشعب الفلسطيني وللشعوب العربية، وغير العربية في المنطقة… عن بحوث نشرها مركز “ويلسون” ومعهد “كارنيغي” + مجلة “تايم” الأمريكية + وكالة رويترز من 18 إلى22/10/18
السعودية، نموذج الابتزاز الأمريكي للعملاء: ارتبطت العلاقات بين آل سعود والولايات المتحدة باكتشاف النفط، قبل أكثر من سبعة عقود، وتعَزّزت عقب لقاء الملك عبد العزيز آل سعود بالرئيس الأمريكي “فرنكلين روزفلت” في البحر الأحمر سنة 1945، على متن البارجة الأمريكية “كوينسي”، وتنص بنود العقد غير المكتوب على استئثار أمريكا بنفط الجزيرة العربية، مقابل حماية عرش آل سعود، ولكن تخللت هذه العلاقات بعض الأزمات، من حين لآخر، تبقى في نطاق الخلافات بين أعدائنا (كشعوب مضطَهَدَة وكادحين)، واستغلت الإدارة الأمريكية حادثة “اختفاء” الصحفي السعودي “جمال خاشقجي” لابتزاز أُسْرَة آل سعود، وكتبت صحيفة “واشنطن بوست” (التي كان يكتب فيها خاشقجي) “إن أعضاء مجلس الشيوخ من الحزبين لديهم شكوك قوية ومنذ فترة طويلة حول صلة السعودية بالتطرف والجماعات الإرهابية وانتقدوا الحرب السعودية في اليمن والأوضاع الداخلية السعودية…”، في حين يعرف الجميع إن العدوان على اليمن هي حرب أمريكية، تُديرها السعودية والإمارات بالوكالة، ويتمثل الإبتزاز الأمريكي في إبقاء سيف العقوبات مُسَلّط فوق رؤوس آل سعود، بذريعة قصف “المَدَنِيِّين والأطفال اليَمَنِيِّين”، أو بذريعة انتهاك حقوق الإنسان في الدّاخل، وغير ذلك، ويتقاسم أعضاء الإدارة (السلطة التنفيذية) ومجلسي النواب والشيوخ الأدوار في مسرحية تمثلت في تدخل البيت الابيض لوضع حدٍّ لمساعي مجلس الشيوخ المُطالِبَة بوقف عقود بيع الأسلحة للسعودية، لكن السعودية تُمثل الذراع الأمريكية ضد إيران، وتمثل أكبر زبائن السّلاح الأمريكي، وأحد أعمدة التطبيع مع الكيان الصهيوني، بل والتّحالف معه ضد إيران “المُسْلِمَة”، وبَرَّرَ وزير الخارجية الأمريكي “مايك بومبيو” تدخل البيت الأبيض لإيقاف مساعي مجلس الشيوخ، بأن “السعودية والإمارات تتخذان إجراءات ملموسة للحد من وقوع ضحايا في صفوف المدنيين في اليمن”، وافترضت معظم الصحف الأمريكية وفاة (قَتْلَ) الصحافي السعودي “جمال خاشقجي”، واعتبرت إن محمد بن سَلْمان (الحاكم الفِعْلِي للبلاد والعباد) يعتبر نفسه “طليق اليَديْن” بفعل ما يشاء، يعتقل ويسْجن ويبتز الأمراء ورجال الأعمال، ويقتل معارضيه، بفضل علاقاته الوطيدة مع “جاريد كوشنر”، صهر الرئيس “دونالد ترامب”، ولكن أمريكا تَعَوّدت على التّخلّص من الحُكّام الذين يبالغون في ارتكاب الحماقات، أو عندما يثور الشعب ضدّهم (مثل شاه إيران وجوزيف موبوتو وحسني مبارك) في محاولة لإنقاذ مصالحها، أو بعضًا منها، ويندرِجُ التهديد الأمريكي بإقرار عقوبات اقتصادية ضد السعودية، في نطاق الإبتزاز الذي تُمارسه على “حُلفائها”، وفي نطاق إلقاء المسؤولية على آل سعود وتَبْرِئة الولايات المتحدة من دماء الشعوب والأفْراد، ولكن مؤشر البورصة السعودية تراجع بمجرد الإشارة إلى احتمال فرض عقوبات أمريكية، وخسرت الأسهم المُدْرَجة في بورصة السعودية 16,6 مليار دولار من قيمتها يوم 14 تشرين الأول/اكتوبر 2018، وتتحول العقوبات الأمريكية سريعًا إلى عقوبات دولية، لأنها تمتد إلى أي جهة تتعامل مع “المَغْضُوب عليهم”…
في المقابل، هددت السعودية ببيع أرصدتها في الولايات المتحدة، في حال إقرار عقوبات أمريكية ضدّها، إذ تحتل الإستثمارات السعودية المرتبة الأولى خليجيا في السندات الأمريكية بنحو 116 مليار دولار بنهاية شهر آذار/مارس 2016 وتلتها الامارات باستثمارات بلغت 62,5 مليار دولارا (سنة 2016، سنة إقرار الكونغرس قنون “جاستا” لفرض عقوبات محتملة على السعودية بسبب أحداث 11/09/2001)، بحسب وكالة “بلومبرغ” الأمريكية (أيار 2016)، بينما أشارت وسائل الإعلام السعودية (من 14 إلى 16 تشرين الأول/اكتوبر 2016) إلى ارتفاع حجم الإستثمارات السعودية في الولايات المتحدة، في قطاع التكنولوجيا في “وادي سليكون” (ولاية كاليفورنيا)، وفي شركة “أوبر” (3,5 مليارات دولارا سنة 2016)، وشراء 5% من أسهم شركة “تيسلا”، وضخ مليار دولار في شركة “لوسيد موتورز” (منفسة “تيسلا” في مجال السيارات الآلية)، ونحو 45 مليار دولارا في شركة “سويفت بنك” (نصف قيمة أسهم الشّركة)، وحوالي عشرين مليار دولارا عبر شركة “بلاكستون” (لا تزال العملية بصدد الإنجاز عند تحرير الخبر)، في البنية التحتية الأمريكية، وكانت صحيفة “فايننشال تايمز” البريطانية قد قدّرت خلال شهر تموز/يوليو 2018 قيمة استثمارات مؤسسة النقد السعودي (المصرف المركزي السعودي) في الولايات المتحدة بنحو 506 مليار دولار، وجزء كبير منها في سندات الخزانة الأمريكية والأوراق المالية، واستثمارات صندوق الاستثمارات العامة ( صندوق سيادي) بقيمة 250 مليار دولار، ويأمل محمد بن سلمان توفير 100 مليار دولار من بيع 5% من أسهم شركة النفط “أرامكو”، لكن تأجّلت العملية التي كانت مقررة في النصف الثاني من سنة 2018 إلى أجل غير مُسَمّى، مما يُعزِّزُ الشكوك في مشروع إنجاز “أكبر صندوق استثماري في العالم بحلول سنة 2030″، ضمن مشروع “رُؤية السعودية 2030″، خصوصا بعد نَشْرِ أخبار خروج 55 مليار دولارا من السوق السعودية سنة 2016 وحوالي 64 مليار دولارا سنة 2017، بسبب انخفاض إيرادات النفط، وفق “معهد المال الدّولي”، مما اضطر الحكومة السعودية إلى اللجوء إلى احتياطاتها المستثمرة في الخارج لسد العجز في موازناتها السنوية، أما أرصدة مؤسسة النقد (المصرف المركزي السعودي) فقد تراجعت قيمتها من 747 مليار دولار سنة 2014 إلى 492 مليار دولارا بنهاية سنة 2017 وهو أدنى مستوى لها منذ عام 2011…
كان العدوان على العراق سنة 1991 أول تجسيد لهيمنة “القُطْب الواحد” (القطب الأمريكي)، فانتشرت القواعد العسكرية الأمريكية في الخليج، وتوسع الحلف الأطلسي خلال بضعة سنوات نحو أوروبا الوسطى والشرقية التي كانت تنتمي إلى ما سُمِّيَ “المنظومة الإشتراكية”، وشاركت الدول العربية، لأول مرة في العدوان المُكثف على بلد عربي آخر، وراء الجيوش الأجنبية الغازية، وأصبحت الجامعة العربية أداة لشَرْعَنَةِ العدوان الأجنبي على عضو مؤسس للجامعة (تكرر الأمر في سوريا، بعد العراق)، وشكّلت السعودية رأس حربة هذا التّغْيِير الذي فرضته الولايات المتحدة بالقُوّة، في أفغانستان والعراق (التي وقع احتله سنة 2003، بمشاركة سعودية)، وأصبحت “الحرب على الإرهاب” ذريعة لتفتيت الدول واحتلالها ولإطلاق مليشيات الدّين السياسي لتعيث في الأراضي العربية (سوريا والعراق واليمن…) فسادًا، بتمويل سعودي وقَطَري وتخطيط وتدريب وإشراف أمريكي…
لم تكن أُسرة آل سعود (وكذلك الإمارات والكيان الصهيوني) راضية على صيغة “الإتفاق النووي” الذي توصَّلَت له أمريكا سنة 2015 مع إيران في إطار مجموعة “خمسة زائد واحد”، والذي تم بموجبه رفع العقوبات جُزْئِيًّا وتدريجيًّا عن إيران، والإفراج عن جزءٍ من أموالها المُجَمَّدَة في المصارف الأجنبية، ولذلك كان حُكّام السعودية ينظرون بعين الرّضا لفوز “دونالد ترامب” في انتخابات سنة 2016، لأنه وَعَد خلال الحملة الإنتخابية بالخروج من الإتفاق، وبعد انتخابه كانت أعاد العمل بالعقوبات الأمريكية على إيران، من أول القرارات التي اتخذها في مجال السياسة الخارجية، كما ابتهج حكّام السعودية “للإمتياز” الذي خَصّهم به ترامب، لتكون السعودية أول بلد يزوره كرئيس، ونعود إلى مسألة الإبتزاز، التي أصبحت تشكّل مَنْهَجًا للسياسة الخارجية الأمريكية، وتمكن الرئيس الأمريكي من الضغط على آل سعود، لعقد اتفاقيات اقتصادية بقيمة تفوق 380 مليار دولار، من بينها عقود بقيمة 110 مليار دولار لشراء أسلحة أمريكية، ولم يكتفي “دونالد ترامب” بهذه العقود، بل طالب السعودية بمزيد الأموال، لخلق وظائف في أمريكا، لأن حكام السعودية لن يستطيعوا البقاء في الحكم بدون الحماية العسكرية الأمريكية، وفق تصريحات الرئيس الأمريكي… عن “فايننشال تايمز” + موقع “بي بي سي” + “نيويورك تايمز” من 11 إلى19/10/18
السعودية – من تداعيات العَجْرَفَة: تستخدم الإمبريالية (والإمبريالية الأمريكية بشكل خاص) العُملاء (من أفراد ومجموعات وحكومات) لتنفيذ “المُهِمّات القَذِرَة”، ولكنها تتخلّى عنهم عندما يرتكبون حَماقات يمكنها أن تَدُلَّ على المُشْرِف الحقيقي والمُسْتَفِيد من “الجريمة”، وسَبَقَ أن ضَحّت الإمبريالية الأمريكية بِعُملاء شهيرين، عندما انتهى دَوْرُهُمْ أو عندما تجاوزوا الحُدُود المرسومة أو عندما اتّسعت رُقْعَة الإحتجاجات ضدّهم (“نوريغا” في بنما وشاه إيران و”جوزيف موبوتو” في الكونغو – زائير، وحُسْني مبارك في مصر وغيرهم…)، وفي الوطن العربي تقوم السعودية بالإنفاق على البرامج العدوانية للإمبريالية الأمريكية، وبتنفيذ بعضها، وجميعها ضد الشعوب العربية (إضافة إلى أفغانستان وإيران) وجميعها لصالح الكيان الصهيوني، الحليف الصّلب و”المُمثِّل الشرعي والوحيد” للإمبريالية الأمريكية في الوطن العربي وفي منطقة غرب آسيا، ولكن ورغم الخَدمات العديدة التي يُقدّمها حُكّام السعودية، فإن رئيس الولايات المتحدة الحالي (إضافة إلى وسائل الإعلام الأمريكية وأعضاء مجلس النواب ومُمَثِّلِي المؤسسات الأمريكية) تُمْعِن في احتقار وإهانة أفراد الأُسْرة المالكة وابتزاز أموال النّفط…
بعد اعتراف إعلام آل سعود باغتيال الصحافي “جمال خاشقجي” (الذي يكتب في صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية الرّجعية جِدًّا) بدأت الإدارة الأمريكية بالتّخَلِّي عن بعض أفراد آل سعود، مع مُطالبتهم برفع مبلغ “الأتاوة”، وتأثر الإقتصاد السعودي سَلْبًا بهذه المواقف الأمريكية، فارتفع عدد الأسهم المعروضة للبيع في البورصة السعودية إلى حوالي 5,6 مليار ريال سعودي يوميا، خلال الفترة من 11 إلى 16 تشرين الأول، وإلى 7,5 مليار ريال سعودي ، يوم الخميس 19/10/2018، وهو رقم مرتفع، ويمكن تعليل هذا الحجم الكبير من الأسهم المعروضة للبيع، بعملية خُرُوج الصناديق الأجنبية من البورصة السعودية، خوفًا من احتمال إقرار عُقُوبات على السعودية (ولو كانت هذه العُقوبات المُحْتَمَلَة محدودة ولا تتجاوز بعض الأشخاص)، وتراجعت أسعار أسهم أربعين شركة سعودية إلى أدنى مستوى لها خلال سنة، وحاولت الحكومة السعودية تخفيف حدة هذا “التّخارُج” للصناديق الإجنبية، بشراء الأسهم المعروضة، بأي ثمن، من أجل امتصاص المَعْرُوض ولدَعْمِ السّوق من خلال تَجَنّب انخفاض قيمة الأسهم، وقيمة الشركات السعودية…
تتمثل عملية ما يُسَمّى “التَّخارُج” في “تَسْيِيل الأُصُول”، أي تحويل ملكية الأسْهُم إلى أموال سائلة يمكن التصرف في قيمتها حالاًّ، وتهريبها إلى الخارج عند الضّرورة، وإيداعها في مناطق “آمنة” (أو أَكْثَرَ أَمْنًا)، أو في مناطق تُحَقِّقُ عوائد أعْلَى…
مَثَّل إعلان انسحاب العديد من المُشاركين في المؤتمر الذي يبحث مُستقبل الإستثمار في السعودية، والذي سَمّاه محمد بن سلمان “دافوس الصّحراء”، أحد أهم مُؤَشِرات العاصفة التي قد تُهَدِّدُ الإقتصاد السّعودي، لأن المُنْسَحِبِين مسؤولين كبار في شركات دولية عابرة للقارت وفي مصارف كُبْرى، ومسؤولين حكوميين وإعلامِيِّين وغيرهم… عن “فايننشال تايمز” + وكالة “بلومبرغ” 20 و 21/10/18
نيجيريا، حروب الفقراء: نشرت وكالات الأخبار أنباء عن الأمطار الغزيرة والفيضانات التي أودت بحياة ما لا يقل عن 100 ضحية في عشر ولايات (رويترز 18/09/2018)، بسبب اهتراء البُنية التحتية وغياب الوقاية من الفيضانات وبُطْء عمليات الإغاثة، والفساد الذي ينخر كافة مؤسسات البلاد ويسُود المعاملات اليومية بين السكان والإدارة، وعادة ما يكون الفُقراء ضحية الكوارث الطبيعية، وهم أيضًا الضحية الأولى للفساد، وبعد حوالي شهر (20/10/2018) نشرت وكالات الإعلام خبر حوادث قاتلة بين العَتّالين (الحَمّالِين) الفُقراء من نفس المدينة (وهي حوادث متكرِّرَة)، والذين تشاجروا في سوق “كاسووان ماغاني” من ولاية “كادونا” شمال البلاد، وتحول الخلاف إلى مُصادمات قاتلة أودت بحياة 55 قتيل من الفُقراء، بين من يدّعون انتماءهم للإسلام من جهة وللمسيحية من جهة أخرى، وصراع إثني (قَبَلِي) بين شُبان إثنية “الهوسا” المُسلمين، وشبان إثنية “أدارا” المسيحيين، لتتحول وجهة الصراع الحقيقي من أجل تحسين وضعهم المادي والمعنوي ضد الأثرياء (من مسلمين أو مسيحيين أو غيرهم) إلى صراع بين الفُقراء على أُسُسٍ إثنية أو دينية، بالإضافة إلى الحُروب الداخلية (بدعم من أطراف خارجية) التي تُعاني منها البلاد منذ أكثر من خمسة عُقُود، وأودت عمليات الإرهاب التي تقودها مجموعو “بوكو حرام” بحوالي عشرة آلاف ضحية في نيجيريا (إضافة إلى الضحايا في بلدان الجوار)… أعلنت الشرطة اعتقال 22 فقيرًا من بين المُتشاجرين، بعد المعركة، وأقرّت السلطات المحلية حَظْرَ التّجْوال على مدار الساعة.
تشهد نيجيريا صراعات عديدة من نفس النّوع، في مناطق عِدّة من البلاد، أما ولاية “كادونا” فَتَقَعُ في “حزام نيجيريا”، وهي منطقة على شكل شريط، بين الشمال، ذي الأغلبية المُسْلِمَة، والجنوب ذي الأغلبية المسيحية، أما أسباب المواجهات الدّامية المُتَكَرِّرَة فتعود إلى الخلافات (خصوصًا خلال فترات الجفاف) بين الفلاّحين “المسيحيين” ورعاة المواشي “المُسْلِمِين”، حيث تدخل الحيوانات المناطق المَزْرُوعة، بحثًا عن الأعشاب والنباتات التي تأكلها، كما تُشكّل نقاط المياه سببا للنزاعات التي تُغَذّيها أطراف تُحاول طَمْسَ صراع الطبقات (بل وجود الطبقات أصلاً أو تبرير وجودها) وتحويل وجهة الصراع من أجل توزيع عادل لعائدات النفط والمعادن إلى صراع إثني وديني مزعوم، بين الفُقراء الذين أعلنت الأمم المتحدة إن عدد من يعاني منهم من سوء التغذية يتجاوز 14 مليون شخصًا (سنة 2015)…
قُدِّر الناتج المحلي الإجمالي لسنة 2015 بأكثر من 510 مليار دولار، ويحتل اقتصاد نيجيريا المرتبة السادسة والعشرين في العالم، ولكن دخل الفرد لا يتجاوز 2688 دولارا سنويا، وصنّفت مجلة “فوربس” الملياردير النّيجِيري “أليكو دانغوتي” أثرى رجل في إفريقيا، وذلك منذ سنوات، ولكن نسبة المواطنين الذين يعيشون تحت خط الفقر (أقل من 1,9 دولارا يوميا للفرد) في البلاد تتجاوز 70% من السكان الذين يُقدّر عددهم بنحو 175 مليون نسمة في أكبر اقتصاد إفريقي وفي أكبر بلد منتج ومُصَدّر للنفط في إفريقيا… تشكّل إيرادات مبيعات النفط والغاز حوالي 80% من إيرادات البلاد، وحوالي 90% من مصادر العُملة الأجنبية، وفق المكتب الوطني للإحصاء، واشتهرت نيجيريا بهشاشة البُنية التحتية وبضعف الإستثمار في القطاعات المُنْتِجة، وبانتشار الفساد في كافة جوانب المعاملات اليومية للمواطنين مع السّلطات، مما يُفسِّرُ النسبة المرتفعة للفُقراء وارتفاع حصة الإقتصاد المُوازي من الناتج المحلي الإجمالي لأكثر من 50%… عن “رويترز” + أ.ف.ب (برقيات قصيرة بين شباط/فبراير 2016 وتشرين الأول/اكتوبر 2018) 21/10/18
الهند، نمر من وَرَق؟ تملك شبكة خطوط السكك الحديدية في الهند 12 ألف قطارًا، يستخدمها قرابة 23 مليون مُسافر يوميًّا، ومن بينهم آلاف العاملين الذين يتنقّلون بواسطة القطار (خصوصًا في العاصمة الإتحادية “نيو دلهي”) بين مكان السكن والعمل، ولكن القطارات قديمة ويعمل معظمها بوقود الديزل، فيما تفتقر القطارات والسكة الحديدية للصيانة وللتحْدِيث، ورغم التطوّر الإقتصادي الذي حققته البلاد، لا تزال وسائل النقل العمومي بدائية، وتحمل القطارات عددًا من الرّكاب يَفُوق طاقتها، في ظروف سيئة جدًّا للمسافرين، وتسَبَّبَتْ مُجْمل هذه الظُّرُوف والعوامل السّلْبِية في ارتفاع المخاطر وعدد الحوادث، لينعت السّكان هذه الرحلات ب”قطارات المَوْت”، ويرد مُمَثِّلُو الدولة على النّقد ب”إن الصيانة والتحديث تتطلبان تمويلات كبيرة، وزيادة سعر التذاكر، وهو ما يرفُضُه المواطنون”، وأعلنت الحكومة (سنة 2017) إنها ستُخَصِّصُ حوالي 120 مليار دولارا على عِدّة سنوات لتحديث القطارات والسكة الحديدية…
تشهد البلاد (1,3 مليار نسمة) عدة حوادث خطيرة سنويًّا بسبب ضعف أو غياب مقاييس السلامة، حيث يسافر الرّكاب في حالة اكتظاظ وتَكَدُّس، في قطارات قديمة ومتهالكة، تسير فوق خُطوط تُعاني من قِلّة الصِّيانة، وحصل أخر حادث يوم الجمعة 19 تشرين الأول/اكتوبر 2018، في في مدينة “أمريتسار”، شمال البلاد (إقليم البنجاب)، وراح ضحيته ستّون شخصًا، دَهَسَهم القطار الذي خرج عن السّكّة، وتجمّع يوم الأحد 21/10/2018 حشد من السكان، رشقوا أفرادا من الشرطة بالحجارة، قرب موقع حادث القطار، مطالبين بتعويضات مالية فورية لأسر الضحايا إضافة لوظائف حكومية لأسر فقدت عائلها، واستخدمت الشرطة الغازات المسيلة للدموع والهراوات لتفريق المُحْتَجِّين…
في السابع عشر من آب/أغسطس 2017، أدى خُروج قطار عن سكّته شمال الهند إلى وفاة أكثر من 100 شخص، بالإضافة إلى عشرات المفقودين وإصابة ما لا يقل عن 150 شخص، وهو أسوأ حادث في فترة سبع سنوات (تسعون قتيلا في حادث واحد سنة 2010)… أما أسوأ حوادث القطار في الهند فوَقَعَ في شهر حزيران/يونيو 1981، خلال موسم العواصف والرياح والأمطار الموسمية الغزيرة، حيث انزلق قطار قطار كان يحمل أكثر من 1500 راكب وغرق في نهر باجهامتي، وأسْفَر الحادث عن مقتل 500 منهم وإصابة 800، ولم تعثر فرق الإنقاذ على جثث 300 من القتلى… عن رويترز (بتصرف) 21/10/18
تركيا– سلبيات وإيجابيات انخفاض قيمة العملة المحلِّيّة: أبْرَم نظام الحكم في تركيا صفقة لم تظهر تفاصيلها بعد (عند تحرير الخبر)، وتمثل أحد جوانبها في قرار القضاء التركي (الذي أصبح خاضعًا تمامًا لأردوغان وحزب الإخوان المسلمين، منذ محاولة الإنقلاب المشبوه) الإفراج عن القس الأميركي “أندرو برانسون”، وبالتالي حل جزء من الخلاف مع الولايات المتحدة التي أقرّت عقوبات على تركيا، ونجم عن هذه العقوبات تراجع قياسي في سعر صرف الليرة أمام العملات الأجنبية، وخسرت الليرة التركية نحو 42% من قيمتها منذ بداية العام الحالي (2018) مقابل الدولار الأميركي، ووصل سعر الدولار إلى 7,47 ليرات تركية، مما رفع أسعار كافة المَواد المُسْتَوْرَدَة والمَحَلِّيّة، ومما رفع نسبة التَّضَخُّم، وسعر الفائدة على الديون التركية (الدّيْن العام ودين الشّركات)، وبعد إطلاق سراح القس الأمريكي ارتفع سعر الليرة وانخفض سعر الدولار من 7,47 (الحد الأقصى) إلى 5,55 ليرات، وتَفَاخَر الرئيس التركي أمام جمهور حِزْبِهِ، مُدّعِيًا أنه إحبط “المؤامرة الخارجية ضد الإقتصاد التّركي”، وتمكّن من توفير عوامل الإستقرار المالي ومن السيطرة على تقلبات أسعار الليرة، “بفضل الإجراءات التي اتخذناها مؤخّرًا”، لكنه أَقَرّ بِتراجع معدّلات الإنتاج وارتفاع نسبة البطالة وتراجع قيمة الصادرات…
شكّلت الأزمة المالية وانخفاض الليرة فُرصة للسائحين من أوروبا وروسيا والخليج لقضاء عطلة مُريحة في منتجعات فاخرة، والتّسَوّق بأسعار تقل بنسبة تفوق 30% عن أسعار المناطق السياحية المُماثلة في العالم، وارتفع عدد الزبائن الأجانب الذين يشترون حاجياتهم بالدولار، بشكل قياسي، هذا الموسم، وقُدِّر عدد السائحين بنحو 27,23 مليون سائحا خلال الأشهر الثمانية الأولى من سنة 2018، وأعلنت وزارة الثقافة والسياحة التركية، أنها أعدّت خطة تهدف لجذب 36 مليون سائح أجنبي خلال العام 2018 بلَغَ العدد 41,2 مليون سائحا سنة 2014) بعائدات تصل إلى 34 مليار دولار، وتشير التوقعات إلى ارتفاع أعداد السائحين بنسبة 23% مقارنة بالموسم السّابق، ويقدر متوسط الإنفاق الفردي للسّائح بنحو 750 دولارا طيلة إقامته (خارج إيجار غرفة الإقامة في النّزل والنقل)، وهو إنفاق مُرتفع مقارنة بالسائحين الذين يزورون البلدان العربية (المغرب وتونس ومصر والأردن)… عن “رويترز” + “بلومبرغ” 22/10/18
اقتصاد أمريكا في ظل الحرب التجارية: اعتبر صندوق النقد الدولي إن الحرب التجارية التي أعلنتها أمريكا على العالم قد تَضُرُّ بنمو الإقتصاد العالمي، بسبب انخفاض حجم وقيمة المعاملات التجارية، واعتبرها عرقلة لحرية تبادل السلع، وعلى النقيض من ذلك، أعلن وزير الخزانة الأميركي “إن الخلاف التجاري بين الولايات المتحدة والصين قد يكون مفيداً للاقتصاد العالمي”، مما يُعتَبَرُ من الحالات النّادرة التي يختلف فيها صندوق النقد الدولي مع جهاز الحكم في الولايات المتحدة، زعيمة الإمبريالية العالمية، وما صندوق النقد الدّولي سوى إحدى أدوات الهيمنة الإمبريالية، ويريد الرّئيس الأمريكي من الحرب التجارية فَرْضَ مصالح الشركات الأمريكية بالقوة، وليس بفضل جودة الإنتاج أو السّعر المناسب، وأعلن وزير الخزانة الأمريكي “نريد إرغام الصين على رفْع قيمة عُملتها، وعلى تمْكِين شركاتنا من العمل ومن زيادة صادراتها نحو الصين والعالم، مما يُساعدنا على زيادة أرباح الشركات وزيادة الوظائف في الولايات المتحدة، وسيكون ذلك مُفِيدًا للشركات الأميركية والعمال الأميركيين والأوروبيين ولليابان، ومُفيدًا أيضًا للصين” (كيف ذلك؟)، وفي المقابل، تؤكد القيادة الصينية أنها ترفض التفاوض تحت الضغط، وبعد ثلاثة أيام من تصريح وزير الخزانة الأمريكي، أعلنت مصادر وزارته أن عجز الموازنة بلغ 779 مليار دولار في السنة المالية المنتهية في 30 أيلول/سبتمبر 2018، أو ما نسبته 3,9% من إجمالي الناتج المحلي، بزيادة 113 مليار دولار مقارنة بالعام المالي السابق المُنْتَهِي في أيلول 2017، عندما بلغت نسبة العجز 3,5% من إجمالي الناتج المحلي، ويُعتبر عجز السنة المالية 2017/2018 العجز الأعلى منذ العام 2012، ويعود عجز الموازنة لخفض الضرائب على الأثرياء وأرباح الشركات الكُبْرَى، مع الإشارة إلى ارتفاع الديون الأمريكية التي تُقَوّم بالدّولار، والدولار سلعة أمريكية يُنتجها الإحتياطي الفيدرالي (المصرف المركزي الأمريكي) ويُصَدِّرُها نحوُ جميع بلدان العالم، وتُقدر زيادة فوائد ديون أمريكا خلال السنة المالية المُنْتَهِية بنحو 65 مليار دولارا، أو بزيادة 14% عن السنة المالية الماضية، ولكنها زيادة نَظَرِية (على الوَرَق)، ومن الجدير ملاحظته إن بيان وزارة المالية الأمريكية لا يُشِيرُ إلى زيادة الإنفاق العسكري، لتفسير أسباب زيادة عجز الميزانية، وارتفع الإنفاق العسكري بقيمة 32 مليار دولار، فيما انخفض الانفاق على التعليم بقيمة 48 مليار دولار، أو ما نسبته 43%…
في المقابل، وفي ظل الحظر والعقوبات الأمريكية والحصار الأطلسي، قَدّرت وزارة المال الروسية أن الموازنة حققت فائضاً خلال الأشهر التسعة الأولى من السنة الحالية (2018) بقيمة 2,548 تريليون روبل (نحو 38,6 مليار دولار)، أو ما يُعادل 3,5% من حجم الناتج المحلي الإجمالي للبلاد خلال ثلاثة أرباع السنة (وهي نتيجة مُؤَقَّتَة وجُزْئِيّة)، وخلافًا لتركيبة ميزانية الولايات المتحدة، شكّلت الضرائب الجزء الأكبر من إيرادات ميزانية روسيا، كما ارتفع حجم النفقات ذات الصبغة الإجتماعية والإنفاق على الأمن… أقرّت موازنة الإتحاد الرّوسي عجزًا لهذه السنة (2018) بقيمة 1,332 تريليون روبل (ما يعادل نحو 23,1 مليار دولار وفقاً لأسعار الصرف وقتها عندما كان الدولار يساوي 58 روبل)، على أن ينخفض هذا العجز سنة 2019 إلى 867 مليار روبل (15,05 مليار دولار)، وليرتفع إلى إلى 960 مليار روبل عام 2020 (16,16 مليار دولار)، وتعتزم وزارة المال الروسية إلى طرح سندات هذه السنة بقيمة 868 مليار روبل سنة 2018، وبقيمة 870 مليار روبل سنة 2019، و1,341 تريليون روبل سنة 2020، ويبدو إن ارتفاع أسعار النفط وزيادة مبيعات السلاح والحبوب قد دَعّمت ميزانية روسيا، التي أُعِدّت، دون اعتبار هذه العوامل الجديدة…
بالعودة إلى الإقتصاد الأمريكي، ارتفعت عائدات سندات الخزينة الأمريكية (ديون حكومية) لأجل عشر سنوات إلى أعلى مستوى لها خلال سبع سنوات وبلغت نسبتها 3,22%، وانخفضت قيمة الدولار يوم 16 تشرين الأول/اكتوبر 2018 إلى أدنى مستوياته منذ نهاية شهر أيلول/سبتمبر 2018، مُتأثِّرًا بصدور بيانات أميركية ضعيفة، بشأن مبيعات التجزئة (أي استهلاك الأُسَر) وبشأن الناتج الصناعي، ويُؤَدِّي انخفاض سعر الدولار إلى ارتفاع أسعار الذّهب، لأنه يُعْتَبَرُ “ملاذًا آمِنًا” (مع بعض المعادن الأخرى مثل البلاتين والبلاديوم والفضة والنحاس…)، خاصة حين عزوف الرأسماليين والمضاربين على الإستثمار في الأسهم أو في قطاعات الخدمات والصناعة، أو عند تصاعد حدة التوترات السياسية،… عن أ.ف.ب + رويترز من 13 إلى 17/10/2018
سياحة، مفارقات: عندما يُسَجّل “حادث إطلاق نار” في مصر أو في تونس (حيث لا يتجاوز متوسط إنفاق السائح 100 دولارا خلال أربع وعشرين ساعة)، تُدْرِجُ وكالات الأنباء العالمية ووسائل الإعلام ذلك الحادث في باب “الإرهاب”، وعندما يتواجد سائحون من أوروبا أو أمريكا الشمالية في محيط الحادث، يُدْرَجُ البلد في عداد المناطق الخطيرة في العالم، وعندما يُصاب أحد السائحين بالهَلَع، تقع مقاطعة البلاد سياحيا، وتشطبها وكالات الأسفار من سجِلاّتها وعندما يموت سائح، تأتي فرق الشرطة “الغربية” للتحقيق، وتُطالب بالإشراف على سير التحقيق، وإدارة عمل أجهزة الشّرطة والقضاء، وفي حال الرفض، قد يتعرض البلد إلى التهديد بالحرب، بدعوى “مكافحة الإرهاب”…
أما في نيويورك (8,5 ملايين نسمة)، مركز رأس المال المالي وقلب الإمبريالية النابض (وكذلك في بقية الأراضي الأمريكية)، فإن إطلاق النار وقَتْل الأطفال في مدارسهم والمواطنين في الشارع، أمر مُعْتاد، ولا يُؤَدِّي إلى وسم أمريكا بأكبر بلد إرهابي، ومعقل الإجرام العالمي، وأعلنت شرطة نيويورك (منتصف تشرين الأول/اكتوبر 2018) أن المدينة شهدت أول نهاية أسبوع (ويك إند) من دون أي جريمة قتل أو إطلاق نار، منذ ربع قرن (منذ 1993)، وعقد قائد شرطة “نيويورك” مؤتمرًا صحافيًّا بالمناسبة واعتبر عدم ارتكاب جريمة واحدة بالسلاح الناري خلال أيام 12 و 13 و14 تشرين الأول/اكتوبر 2018، بمثابة حدث سعيد و”مبعث فخر لشرطة نيويورك لجميع سكان المدينة”، وفق تعبيره، وذَكّر بكل فَخْرٍ واعتزاز “بعمل الشرطة الدّؤوب من أجل خفض الجريمة في نيويورك بنسبة 1,1% خلال الأشهر التسعة الأولى من سنة 2018، حيث انخفض عدد ضحايا الجريمة المُسَلّحة إلى 600 شخص، خلال الفترة من كانون الثاني إلى أيلول 2018…”، وذكرنا هذه البيانات لأن أمريكا ثالث أكبر بلد يستقبل السائحين الأجانب (بعد فرنسا الأولى ثم إسبانيا الثانية)، وأول بلد من حيث قيمة إيرادات السياحة، قبل فرنسا (الثالثة) وإسبانيا (الثانية)… أما في فرنسا، فإن الدولة الإستعمارية نَهَبَتْ تُراث الشعوب ونصبته في ساحات باريس وفي متاحفها، لتصبح العاصمة الفرنسية أول مدينة يقصدها السائحون الأجانب في العالم، وفرنسا في طليعة الدول المستقبلة للسائحين الأجانب منذ سنوات عديدة، وينزل الأثرياء الأجانب في أكثر من خمسمائة فندق من فئة أربعة وخمسة نجوم (بسعر ألف إلى 1800 يورو لليلة واحدة)، في باريس وضواحيها، وهو رقم قياسي عالمي، حيث تعددت إضرابات العاملات والعاملين (وآخرها في فندق “حياة”، وهو مُستمر منذ أكثر من ثلاثة أسابيع عند تحرير الخبر) للمطالبة بزيادة الرواتب وبتحسين ظروف العمل، ومعاملتهم كبشر من قبل إدارة الفندق ومن قبل السائحين الأثرياء، وهي الفنادق المُفضّلة لدى السائح الخليجي الثّري، حيث يُنْفِقُ أموال النفط، والأموال المتأتية من عرق الكادحين من بنغلادش ونيبال والفلبين ومصر… عن صحيفة “ذي ديلي نيوز” + أ.ف.ب 17/10/18
_________
الآراء الواردة في المقالات تعبر عن رأي أصحابها ومواقفهم ولا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع أو محرري نشرة “كنعان” الإلكترونية أو تبنيهم لهذه الآراء والمواقف.