خاص ب”كنعان”، نشرة الاقتصاد السياسي عدد 463
فقر: تَعَرّضْنا سابقًا لإعلان البنك العالمي عن “تراجع نسبة الفقر المُدْقَع من 11% سنة 2013 إلى 10% سنة 2017، من إجمالي سُكّان العالم، لكن تعمقت حدّة الفجوة بين الأثرياء والفُقراء، سواء داخل كل دولة، أو بين الدول الغنية والدّول الفقيرة، ويمكن تفسير هذا “التّراجع” الإفتراضي لعدد من يعيشون في فقر مدقع، للسقف المنخفض الذي يُحدده البنك (1,9 دولارا يوميا للفرد) لقياس “الفقر المدقع”، ويعود الإنخفاض كذلك لعدم دِقّة البيانات المُوَثَّقَة التي تُقَدّمُها الحكومات… من جهة أخرى ينتشر الفقر المدقع في قارة إفريقيا، حيث قَدِّر معدّل الفقر المدقع بأكثر من 25%، في بلدان ثرية بالموارد المعدنية وبالمياه والأراضي الزراعية، وزادت نسبة الفقر المدقع في الكونغو الديمقراطية (كينشاسا) وفي مدغشقر التي اشترى الأجانب نصف مساحة أراضيها الصالحة للزراعة، عن 77%، وفاقت النسبة في “أوزبكستان” 62%، ويبلغ متوسط نسبة الفقر المُدقع في قارة أوروبا حوالي 5%، بينما فاقت 21% في الهند… ويرتفع عدد من يعيشون في فقر مُطلق (من يتراوح دخلهم الفردي اليومي بين 3,2 وخمسة دولارات) ليقارب 17% من سُكّان العالم، وفق بيانات البنك العالمي، التي يجمعها من الحكومات… عن موقع “هاو ماتش” + البنك العالمي 07/11/18
ضحايا الحروب والفَقْر: نشرت وسائل الإعلام الأمريكية عددًا كبيرًا من الإعلانات السياسية وحققت أرباحًا هامّة، بمناسبة الإنتخابات النِّصْفِيّة الأمريكية (06/11/2018)، بالإضافة إلى دَعْم الشبكات لمرشّحي أحد الحزْبَيْن، ورفضت شبكة “سي إن إن” (التي تدعم الحزب الديمقراطي) بث بعض المقاطع من أشرطة دعائية عُنْصُرِية للحزب الجمهوري (حزب الرئيس “ترامب”)، ولكن شبكة “فوكس نيوز” (التي تَدْعَمُ الحزب الجمهوري) وشبكة “إن بي سي” وشركة “فيسبوك”، وشركة “تويتر” بثّت عددًا من الإعلانات العنصرية، التي يَطْهر من خلالها الرئيس “دونالد ترامب” يشتمُ زُعماء الحزب الديمقراطي والمهاجرين ويشَبِّهُ المهاجرين بمجموعات الجريمة المنظمة (المافِيَا) وتُجّار المخدرات، من يوم 30/10 إلى يوم 05/11/2018 قبل سَحْبِهَا عشية الإنتخابات (قبل أقل من 24 ساعة فقط من تاريخ الإنتخابات)، ويُصِرُّ الرئيس (أمام الصحافيين) على “الخطر الرئيسي” الذي يُشكِّلُهُ المهاجرون على المجتمع الأمريكي، في حين تشكّل المجتمع الأمريكي تاريخيا، من الغُزاة (المهاجرين؟) الأوروبيين الذين قاموا بعمليات إبادة قياسية في تاريخ البشرية، ومجازر ضد السّكّان الأصليين، واحتلال أراضيهم، منذ القرن السابع عشر، وإنشاء دولة أصبح إسمها الولايات المتحدة في القرن الثامن عشر…
في أوروبا، أعلنت المنظمة الدّولية للهجرة والمُفَوّضية العليا للاجئين (الأمم المتحدة) وصول 105 ألف مهاجر ولاجئ إلى سواحل أوروبا بشكل “غير نظامي” خلال الأشهر العشرة الأولى من سنة 2018، وكان عددهم قد بلغ خلال نفس الفترة من سنة 2017 أكثر من 150 ألف مهاجر، توفي منهم حوالي ثلاثة آلاف خلال الأشهر العشرة الأولى من سنة 2017، بينما تُوفِّي حوالي ألفَيْن هذا العام (2018) في مياه البحر الأبيض المتوسط، خصوصًا قرب سواحل إيطاليا وإسبانيا واليونان… عن أ.ف.ب + رويترز 07/11/18
بزنس بقناع “إنساني“: تَفَطّن الملياردير الأمريكي “بيل غيتس” (مُؤَسِّس “مايكروسوفت”) إلى الأرباح الضخمة التي يمكن تحقيقها عبر المُتاجرة بمآسي الفُقراء والمُصابين بأمراض مُزْمِنة وخطيرة، وعبر رفع شعارات “إنسانية”، وتحويل شركته متعددة الجنسية إلى “مُؤَسَّسَة خيرية”، ظاهرها إنساني وباطنها (أو حقيقتها) شركة متعددة الجنسية، تفوق أرباحها الصافية معظم الشركات الكبرى، لأنها معفية (كُلِّيًّا أو جُزْئِيًّا من الضّرائب)، وتفتّحت قريحة رجل الأعمال “بيل غيتس” وزوجته على إنجاز نشاط تجاري جديد يتمثل في إعادة ابتكار المراحيض التي يُصَرِّح إنها “يمكن أن تنقذ مئات الآلاف من الأرواح وتوفر أكثر من 200 مليار دولار سنويا”، ولم ينطلي حيلته “الإنسانية” على وكالة “بلومبرغ” (أسَّسَها بنهاية سنة 2014، الملياردير ورئيس بلدية نيويورك السابق “مايكل بلومبرغ) التي أعلنت إن هذا الملياردير الأمريكي أنْفَقَ (من خلال مؤسسته الخيرية) 200 مليون دولار على مدار سبع سنوات، لتمويل أبحاث تتعلق بالصرف الصحي، واستعرض أكثر من عشرين تصميمًا لمراحيض تقضي على مسببات الأمراض وتحول الفضلات البشرية إلى مياه نظيفة وأسمدة، ليربح بذلك 200 مليار دولارا، ويهدف المشروع الجديد لاستخدام تقنيات متطورة لمعالجة الفضلات البشرية تحتوي على مليارات البكتيريا والطفيليات وخلايا الروتا، ويمكن لهذه الوسائل المتطورة “المحافظة على البيئة وتعقيم النّفايات، وتجنب وفاة 500 ألف طفل وتوفير 233 مليار دولار سنويًا، يتم إنفاقها على أمراض كالإسهال والكوليرا تحدث نتيجة سوء النظافة والصرف الصحي”، وفق تصريح “بيل غيتس”، وأعلنت منظمة الصحة العالمية أن كل دولار يُسْتَثْمَر في معالجة الصرف الصحي، يُتِيحُ عائدًا بقيمة 5,5 دولارات، كما أعلن خُبراء منظمة “يونيسيف” إن الفضلات البشرية تمثل استثمارات اقتصادية مربحة جدًّا، بسبب حرمان 2,3 مليار شخص في العالم من الصرف الصحي الأساسي، ولذلك فإن الاستثمار في هذا المجال يعني سوقًا ضخمًا ومكاسب اقتصادية عظيمة، مما يُفَسِّرُ اختيار “بيل غيتس” الإستثمار في هذا القطاع المُرْبِح جدًّا، مع الحصول على صفة “العمل الخيري” أو “الإنساني”، واكتساب شُهْرَة هو غير جدير بها، ولا يستحقّها، واستطاع اجتذاب شركات عالمية (منها “ليكسل” اليابانية و”كلير” وشركات أمريكية وصينية وغيرها) قَدّرت بدورها إن استثماراتها سوف تجلب لها مكاسب قد تصل إلى ستة مليارات دولار سنويًا بحلول سنة 2030، وتدّعي شركة يابانية إنها “مكاسب للعالم أجمع”، بفضل تطوير البنية التحتية واستبدال مرافق الصرف الصحي المتهالكة في العديد من دول العالم… يُعَوِّلُ “بيل غيتس” على بيع هذه المراحيض المتطورة، في البداية على البلديات (المراحيض العامة) وعلى المدارس وعلى الفئات العُلْيا من البرجوازية الصغيرة التي تهتم بشؤون البيئة، لتسويق هذه المراحيض، التي يقول إنها ستصبح منخفضة التكلفة بفضل “استغلال الفضلات في الأسمدة والحصول على مياه نظيفة”… عن وكالة “بلومبرغ” + رويترز 07/11/18
في جبهة الأعداء
عرض كتاب: تُعْتَبَرُ “كريستين أوكرانت” من أكثر الصحافيين الفرنسيين رجعية، ومن أَقْدَرِهم على تَسْويق الأفكار الرجعية والإستعمارية والصهيونية، مع تغليفها بغلاف إنساني أو ديمقراطي، وهي أيضًا زوجة “برنار كوشنير”، صاحب نظرية “التدخُّل العسْكَرِي الإنساني”، ف”الطيور على أمثالها تَقَعُ” (أو “وافقَ شَنٌّ طَبَقَة”)، وتلقت تدريبها الصحفي في وسائل الإعلام الأمريكية، وعملت سابقًا في شبكة “سي بي إس نيوز”، وكانت المبعوثة الخاصة لتلفزيون القطاع العام الفرنسي يوم انهيار جدار برلين (09/11/1989)، حيث ملأت الفضاء بالأكاذيب والمُبالغات، وزارت السعودية عدّة مرات، وكالت المدائح لحكامها، طيلة عُقُود، وهي كذلك من المشاركين الدّائمين في اللقاءات السنوية المُغْلَقَة ل”مجموعة بيلدربيرغ” التي تجمع مائة شخصية من الرأسماليين والمدافعين عن العولمة الليبرالية، وسبق أن كتب الصحفي “بيار بيان” كتابًا سنة 2009 عن علاقاتها بجهاز الحكم في فرنسا (يمينًا و”يسارا”)، وعن ترويجها لعقائد الإستعمار والهيمنة…
نشرت “كريستين أوكرانت” مُؤَخّرًا كتابًا في مديح “محمد بن سَلْمان”، وروّجت محطة “فرنس كيلتور” الإذاعية (المحطة “الثقافية” للقطاع العام في فرنسا) بشكل مُتَكَرِّر وغير مناسب لمحتوى الكتاب، الذي ينم عن جهل مُؤَلِّفَتِهِ باللغة العربية وبالإسلام وبتاريخ العرب وجغرافيتهم وبثقافتهم، وينم بالمقابل عن دعم غير مشروط للمشروع الصهيوني ولدولة الإحتلال، عبر كيل الشتائم لكل من تَحْتَمِلُ المؤَلِّفَة معارضته للإحتلال، ونقلت صفحات عديدة من الإستشهادات لأوال وكتابات مناصرين مشهورين للكيان الصهيوني ومن بينهم “جيل كيبيل” (“مُخْتَص في الإسلاميات”)، و”جاك أتالي”، وهو أحد مهندسي السياسة الصهيونية لفرنسوا ميتران (مع سياسة خصخصة المؤسسات العمومية)، ويشغل حاليا خطة مستشار للسعودية بعقد ضخم، وأعلن أتالي وكيبيل وأوكرانت وغيرهم من الإستعماريين والصهاينة “إن استقرار النظام السعودي أمر جوهري لأوروبا والعالم ولإسرائل، ولا أحد يريد انهيار النظام السعوديّ، منارة الإسلام السّنِّي، التي يعمل الأمير الشاب محمد بن سَلْمان على تحديثها، فهو رمز الحداثة والاستقرار، ونجاحه يصبّ في مصلحتنا…”
بالإضافة إلى كيل المديح لحكام السعودية وللصهاينة ولحكام أمريكا (الطّيِّبِين)، يتضمن الكتاب صفحات من الشتائم (غير العقلانية، وغير المُوثّقة، وفي غير محَلِّها) لقادة إيران وحزب الله والنظام السّوري والرئيس الرّوسِي (الأشْرار)… عن موقع “الشرق الأدنى والأوسط” – سويسرا – بتصرف ( prochetmoyen-orient.ch ) – العدد 203 – بتاريخ 05/11/2018
المغرب: صدرت، خلال النصف الثاني من سنة 2018، عن بعض المؤسسات الرسمية تقارير متشائمة عن الوضع الإقتصادي بالبلاد، وأشار تقرير المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي إلى بعض العراقيل”، ومنها غياب برامج تنمية مُلائمة، وتعميق الفجوة الطبقية بين الأثرياء والفُقراء، والفساد، وارتفاع نسبة البطالة، وفي الضّفّة الأخرى (المُقابِلَة) يُخَطِّطُ مصرف “التجاري بنك” (وهو أكبر مصرف في المغرب، على ملك لمجموعة مصرفية فرنسية، بالإشتراك مع الأُسْرة المالكة للبلاد) للاستحواذ على مُؤسّسات مالِيّة في رواندا وكينيا والحَبَشَة، بعد تركيز فُروعه في موريتانيا والسنغال ومالي والكاميرون والكونغو والغابون وساحل العاج وطوغو، ومصر وتونس، وله بعض الفروع الأخرى في الخليج وفي أوروبا (تستهدف المُغْتربين المغاربة)، واستحوذت شركات فرنسية عديدة على القطاعات المالية (المصارف والتّأمينات وصناديق أخرى) وشركات الإتصالات والتشييد ومجموعات صناعية في المغرب، وجعلت منها قاعدة انطلاق للتوسع في أفريقيا، ومنافسة الشركات الصينية، وتُدْمج حكومة المغرب هذه الإستثمارات في حساباتها وكأنه “استثمار أجنبي مباشر للمغرب في الخارج”، وبلغت هذه الإستثمارات 900 مليون دولارا سنة 2017، في قطاعات الطاقة والبنية التحتية والنقل والموانئ وبعض أنواع الصناعات…
في تناقض تام مع هذه الأخبار عن أرباح المَصارف، تُعاني ميزانية الدّولة من عجز مستمر (سنأتي على ذكر مشاكل المواطنين فيما بعد)، وتعمد الحكومة إلى خفض قيمة الدعم للمواد الأساسية وتسريح الموظفين الحكوميين وزيادة الضرائب على الرواتب والضرائب غير المباشرة على استهلاك السلع والخدمات، وقررت الحكومة (الإخوان المسلمون، بإشراف الملك) بيع أُصُول مملوكة للدولة، بهدف جمْع ما بين خمسة وستة مليارات درهم (ما يعادل من 527 إلى 633 مليون دولارا) لخفض العجز في موازنة 2019، وفْقًا لشروط صندوق النقد الدولي، وستبيع الحكومة، للقطاع الخاص، المحلي أو الأجنبي، فندق “المأمونية” في “مراكش”، ومحطة كهرباء “تهدارت” (جنوب مدينة “طنجة”)، وهناك مشاريع لبيع شركات أخرى، من بينها مصرف “القرض العقاري والسياحي”، وشركة “إتصالات المغرب”، بالإضافة إلى خفض حجم الدعم والزيادات السنوية في الأسعار والضرائب، ليرضى خُبراء صندوق النقد الدّولي، الذين يناقشون مع الحكومة (قبل نهاية 2018)، شُرُوط الحصول على “خط ائتماني” (ضمان قُرُوض من أطراف أخرى، غير الصّندوق) وشروط ضمان توفير السيولة، كما سَتُصْدِرُ الحكومة المغربية سندات دولية سنة 2019…
صدرت (عن هيئات رسمية) ثلاث تقارير خلال الأسبوع الأول من تشرين الثاني 2018، وجميعها متشائمة بخصوص الواقع والآفاق الإقتصادية، خلال الأشهر العشرة الأولى من سنة 2018، بسبب ارتفاع حجم الدّيْن الخارجي، وارتفاع نسبة البطالة، وتراجع الاستثمارات الأجنبية بنسبة 2,7%، وتراجع احتياطي المصرف المركزي من النقد الأجنبي، وتراجع حجم تحويلات المقيمين المغاربة بالخارج، وارتفاع العجز التجاري بنسبة 12,6%، بسبب ارتفاع قيمة الواردات مقارنة بقيمة الصادرات، وتستورد الحكومة الطاقة والتجهيزات والغذاء ومواد استهلاك أخرى ومنتجات خام، وتُصَدِّرُ الفوسفاط ومشتقاته وقطع غيار السيارات وقطع غيار الطيران (وهي مصانع مملوكة لشركات أجنبية) والإنتاج الزراعي…
أما المواطنون فإنهم يعانون من ارتفاع الأسعار وانخفاض قيمة الدّخل، ومن البطالة التي تفوق نسبتها الرّسمية 10% من قُوة العمل (وهي دون الواقع بكثير)، وأقرت المندوبية السامية للتخطيط بتراجع النشاط الإقتصادي، أما من يعملون فإن معظمهم بدون عقود أو بعقود هشّة، بدون ضمانات أو انتفاع بالتأمينات والحُقوق الإجتماعية، وتخطط الحكومة لتطبيق شروط صندوق النقد الدولي، وخفض عدد الموظفين في القطاع العام، مع تأخير سن الإحالة على التقاعد، وخفض قيمة المعاش، رغم زيادة سنوات الإشتراك في التأمين… عن صحيفة “ليكونوميست” (المغرب) + وكالة “رويترز” من 05 إلى 10/11/18
المغرب: بلغ نمو الإقتصاد (الناتج المحلي الإجمالي) 1,8% سنة 2016، وقبل نشْر بيانات سنة 2017، كانت الحكومة قد بنَتْ ميزانية سنة 2018 على أساس نسبة نمو ب3,2% وهي نسبة “مُفْرِطة في التّفاؤل”، أي غير واقعية، كما توقّعت الحكومة انخفاض العجز إلى نحو 3%، مع الإشارة إلى اقتصاد الدول غير الصناعية (الدول التي تعتمد على الزراعة وعلى السياحة وغيرها من القطاعات الهشة) يستوجب تحقيق نسبة نمو تزيد عن 6% سنويا، لاستيعاب الداخلين الجدد إلى “سوق العمل”، وتجدر الإشارة أيضًا إلى الخَلَل الهيكلي في اقتصاد المغرب (ومعظم الدول العربية)، حيث يرتبط النمو بالموسم الزراعي الذي يرتهن بدوره للأمطار (أي للطقس والمناخ، الذي لا يتحكم به لا المَلِك ولا رئيس الحكومة)، مما يجعل انخفاض إنتاج الحبوب واردًا كل سنة، مع انخفاض الإستثمار في الصناعة وفي قطاع التجارة، وفي قطاع البناء والإنشاء رغم التيسير الكمي والحوافز الضريبية (لشركات القطاع الخاص)، بينما تطورت القطاعات الطفيلية مثل قطاع المصارف والمضاربة، وكانت وكالة “موديز” للتصنيف الائتماني قد حذرت الحكومة المغربية من صعوبة تحقيق الأهداف المالية بخفض حجم ديون الخزينة إلى 60% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول سنة 2020، إضافة إلى خفض عجز عجز الموازنة إلى 3%، وهي الأهداف التي حدَّدَها صندوق النقد الدّولي، وأوردتها الحكومة كأهداف في توقعات موازنة 2019 المعروضة للنقاش أمام البرلمان، والتي تقدر بـ443 مليار درهم (48 مليار دولار)، وتوقعت الوكالة ارتفاع معدل مديونية الخزينة إلى 67% بدلاً من أن ينخفض، وأن يتجاوز عجز الموازنة 3,3% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي، بسبب انخفاض “الدعم” المالي الخارجي، والإستثمارات الأجنبية بنسبة 2,7% خلال الأشهر التسعة الأولى من سنة 2018، مقارنة بنفس الفترة من 2017، وانخفاض الإيرادات الضريبية للخزينة، وانخفاض تحويلات المغاربة المُقِيمين بالخارج، وضعف تمويل الشركات، وتُمثِّلُ الديون الخارجية نحو ثلث المديونية العمومية المغربية، ورصدت موازنة 2019 حاجات التمويل من القروض المتوسطة والطويلة الأجل بنحو 76 مليار درهم (8,2 مليار دولار)، بالإضافة إلى تمويل مَحَلِّي بقيمة 26 مليار درهم، بزيادة 45% مقارنة بالعام 2018، وقررت الحكومة تطبيق برنامج الخصخصة، وبيع شركات القطاع العام لتمويل الموازنة، ومن بينها فنادق على ملك شركة السكة الحديدية، وشركات في مجال إنتاج الطاقة والكهرباء والمعادن والخدمات…
أعلن وزير “الشؤون العامة والحكامة” إن الحكومة قررت تحرير أسعار المحروقات وإلغاء الرقابة على أسعار الغاز المنزلي (سنة 2021) ومشتقات النفط هذا العام 2018، وادّعى الوزير إن الشركات خفضت الأسعار (مقارنة بسنة 2015)، ولم يذكر إن الأسعار العالمية انخفضت، بعد منتصف سنة 2014، كما دافع الوزير عن شركات النفط وادّعى إنها “استثمرت في البنية التحتية للمحطات وزادت من عدد العُمّال… عن أ.ف.ب 05/11/18
تونس: لم يختلف قانون ميزانية 2019 عن سابقيه، وحمل سمات الإنحياز للأثرياء، في مقابل تحميل الأُجراء، والفُقراء تنائج الفساد وسوء التّصرف والسرقات والحَيْف الجبائي، كخيار اقتصادي، وكان المصرف المركزي قد نَشَر بيانات (أكّدَها المعهد الوطني للإحصاء) عن النتائج السّلْبِية لسنة 2018، وتَدُلُّ كافة المؤشرات على تعميق الأزمات خلال السنوات القادمة، في حال بقاء الإخوان المسلمين والدّساترة (أتْباع بورقيبة وبن علي) في الحكم، ولئن ارتفعت نفقات الدولة المُخَصَّصَة للتنمية بنسبة 4,1% مقارنة بسنة 2018، فإن هذه النفقات لا تتجاوز 15,06% من إجمالي نفقات الدولة، بينما ارتفعت خدمة الدين العمومي بنسبة 15,75%، وتُخَصِّصُ الدولة (من خلال ميزانية 2019) 22,7% من الميزانية العموميّة لسداد أقساط القروض، في ظل ارتفاع حجم الدَّيْن العمومي بنسبة 43,4% خلال أربع سنوات (من 2015 إلى 2019)، إلى ما يُعادل 71% من الناتج المحلي الإجمالي سنة 2019، وفق تقديرات وزارة المالية، وأصبحت القُروض تُساهم بنسبة قاربت الرُّبُع (24,82% ) من موارد الدولة، فيما تبلغ نسبة العائدات الجبائية المباشرة من رواتب الأُجَراء نحو 70% من إجمالي العائدات الجبائية (مباشرة وغير مباشرة) في ميزانية سنة 2019، وحددت الدولة نمو العائدات الجبائيّة المباشرة على الشركات النفطية ب5,8% والشركات غير النفطية ب2% مقارنة بسنة 2018، وبذلك يتحمل الأُجَراء، والفُقراء، النسبة الأهم من العائدات الجبائية، سواء في شكل ضرائب مباشرة على الدّخل، والتي ارتفعت في ميزانية 2019 بنسبة 12%، وهو ما لا تفعله الحكومة مع الأثرياء، إذ أجّلت عدة مرات إقرار الضريبة على الشركات، بل أقَرّت حكومة الإخوان المسلمين والدّساترة، أعفاء عدد من الشركات من عديد الضرائب، ومن بينها المصارف والمؤسسات المالية وشركات الاستثمار وشركات التأمين وشركات الخدمات في قطاع المحروقات والنفط (استخراج ونقل وتكرير وتسويق)، وإعفاء المحلات التجارية الكُبْرى (والعديد منها أجنبية، من تركيا وفرنسا وغيرها) ووكلاء السيارات ومستغلّي العلامات التجاريّة الأجنبيّة (وهذه عينات من البرجوازية الكمبرادورية التي ترتبط مصالحها مباشرة برأس المال الأجنبي)، كما يُعاني المواطنون من ارتفاع الضرائب غير المباشرة على الخدمات (القليلة والرديئة) والسلع الإستهلاكية، وخصوصًا تلك المُسْتورَدَة التي ارتفع سعرها، بحكم انخفاض قيمة العملة المحلية (الدّينار)، بنسبة فاقت 30% خلال خمس سنوات، وأدّى ذلك إلى ارتفاع عجز الميزان التجاري سنة 2018 بنسبة 23,5% مقارنة بسنة 2017، وإلى ارتفاع نسبة التضخم من 6,4% سنة 2017 إلى 7,1% سنة 2018، وفق البيانات الرّسمية، كما اقترن حكم الإخوان المسلمين بارتفاع نسبة البطالة إلى 15,4% وهي نسبة رسمية، لا تعكس الواقع، وبتحميل الأُجراء أعباء الأزمة، عبر زيادة قيمة الضريبة على دخل الأُجراء (التي تقتطعها الدولة شهريا، مباشرة من الراتب) بنسبة 43,1% خلال السنوات 2011 – 2017، فيما خفّضت الضرائب على أرباح الشركات (خاصة شركات النفط) بنسبة 43,3% خلال الفترة 2014 – 2017 بحسب بيانات وزارة المالية، وتجدر الملاحظة إن هذه الشركات (والمصارف) غير مُنْتِجَة للغذاء أو التجهيزات الصناعية، ولا تُساهم في تصدير سلع وخدمات، بل تستورد معظم حاجياتها (مواد غذائية من تركيا، على سبيل المثال)، مما عَمّق عجز الميزان التجاري بنسبة 23,5% سنة 2018، مقارنة بسنة 2017، ليرتفع عجز الميزان التجاري من 13,63 مليون دينارا بنهاية 2014 إلى 17,32 مليون دينارا بنهاية سنة 2018، بحسب تقديرات المعهد الوطني للإحصاء… عن وكالة تونس إفريقيا للأنباء (وات) + بيانات وزارة المالية + المصرف المركزي التونسي + المعهد الوطني للإحصاء – كانون الأول/ديسمبر 2018
السودان: أعلن نائب رئيس الحزب الحاكم (المؤتمر الوطني) “أهمية تعزيز برنامج الإصلاح الهيكلي”،
أي تطبيق كافة الشروط التي يطلبها صندوق النقد الدولي، ومن بينها خفض الإنفاق الحكومي وإلغاء دعم الغذاء والدواء والصحة والخدمات الأساسية، ومن المتوقع ارتفاع تكاليف تمويل استيراد السلع الضرورية بالدولار الذي ارتفع سعره، فيما تتعرض العُمْلَة المَحَلِّيّة (الجُنَيْه) للمضاربة، مما يخفض سعرها، وزيادة لهْفَة المُوَرِّدِين للحصول على النقد الأجنبي في السوق الموازي، وأدّى انخفاض سعر الجنيه السّوداني إلى ارتفاع الأسعار وارتفاع معدل التضخم إلى 66,88% خلال شهر آب أغسطس 2018، وأعلن أصحاب المخابز (بداية تشرين الثاني/نوفمبر 2018) انخفاض حصص الطحين (الدّقِيق)، مما خلق أزمة خبز في الخرطوم، ورغم الآلية الجديدة التي يُطَبِّقُها المصرف المركزي للحد من انخفاض سعر الجنيه، ارتفع سعر الدولار من 50 إلى 55 جنيها في السوق الموازية (يوم الخميس 01/11/2018)، وتسبب انخفاض سعر العُمْلَة وشح الطّحين في إغلاق نحو 70% من المخابز بمنطقة “شرق النيل”، بسبب عدم توفر الدقيق، مما رفع سعر رغيف الخبز… في المقابل أعلن وزير المالية “زيادة دعم الطحين بنسبة 40%، بعدما تسبب خفض الدعم – في ميزانية 2018 – بمضاعفة أسعار الخبز واندلاع احتجاجات المواطنين في الشوارع، وأعلنت وزارة المالية (يوم السبت 03/11/2018) “إن الحكومة سترفع الإنفاق اليومي على دعم الخبز من 25 مليون جنيها يوميًّا على 35 مليون جنية سوداني (737 ألف دولار) يوميا “، لكن جميع هذه التّصْرِيحات تُناقِضُ ما ورد في ميزانيات 2018، و2019، وتُناقِضُ ما يعيشه المواطن في الواقع اليومي… من جهة أخرى، نشرت وزارة تنمية الموارد البشرية تقريرًا يُفيد ارتفاع إجمالي عدد العاملين (قطاع عام وقطاع خاص) إلى 12,5 مليون عامل، وارتفاع نسبة البطالة إلى 20% من القوة العاملة (وهي النسبة الرّسمية)، وتتجاوز نسبة البطالة في أوساط الشباب 34%، ويعمل أكثر من 57% من العاملين في قطاعات “إنتاج السلع الأساسية كالزراعة والتعدين”، وحوالي 18% في مجال التجارة والنقل والخدمات، ونسبة 14% في القطاع الحكومي، ولا يتجاوز عدد العاملين في قطاع الصناعة 11% من قُوّة العمل، وتحاول الحكومة التّخَلُّص من احتجاجات العاطلين، عبر تيسير حصول حملة الشهادات العُلْيا على قُرُوض لإنجاز “مشاريع صغيرة”، ولكن هذا البرنامج مُنِيَ بالفَشَل، وارتفعت هجرة الشباب مع ارتفاع نسبة البطالة، وتعيب بعض أطراف المُعارضة على حكومة الإخوان المسلمين (منذ انقلاب 1989 إلى 2018) عَرْقَلَةَ قطاعات الإنتاج، وتخريب سياسة الإكتفاء الذاتي، عبر فتْح الباب أمام الاستيراد، مِمّا أدى إلى توقف الإستثمار وتباطؤ عجلة الإنتاج، وزيادة البطالة، وتحويل السودان من دولة شبه مكتفية من معظم احتياجاتها إلى مستورد صافٍ لمعظم السلع، وتُشكل هذه العوامل مجتمعة، بعض مُسَبِّبَات الوضع الحالي، بالإضافة إلى ما نتج عن انفصال جنوب السودان والحُروب الداخلية (المدعومة من الخارج، في بعض المناطق في الجنوب وفي ولاية “كردفان”… عن صحيفة “السوداني” + موقع “النِّيلَيْن” + رويترز 04/11/18
فلسطين: أعلنت مصادر قطاع الصحة في قطاع غزة بلوغ إجمالي عدد الشهداء منذ انطلاق مسيرات العودة في 30/03/2018، ما لا يقل عن 220 شهيداً، من بينهم 43 طفلاً وخمسة نساء، وثلاثة مُسْعِفِين أو من الطواقم الطبية، فيما أصيب 24516 آخرون، من بينهم 455 شخص من الطواقم الطبية، مع إتلاف 84 سيارة إسعاف، وأُصيبَتْ 2010 سيدة، أو ما يعادل 8,2% من إجمالي الإصابات، فيما بلغ عدد الأطفال المصابين 4072 مصاب أي ما نسبته 16,6% من إجمالي الجرحى، وأُصيب حوالي نصف مجموع الجرحى بالرصاص الحي، كما بلغت نسبة الإصابة في الرأس والرقبة حوالي 10% من الإصابات، وفي الأطراف السفلى قرابة 50% من إجمالي الإصابات…
انطلقت مسيرات العودة، بهدف المطالبة بحق العودة، لكن حركة “حماس” (الإخوان المسلمون) استغلتها “لرفع الحصار وللتوصل إلى تهدئة، ثم إلى تَسْوِيَة”، وللمُساوَمة مع الإحتلال الصهيوني، عبر جهاز المخابرات المصرية، لِوَقْف مسيرات العودة، ووقف عمليات المقاومة (انطلاقًا من غزة) لفترة ثلاث سنوات، مقابل بعض الفُتات الذي تَمَثّل (وفق وسائل الإعلام الصهيونية) في تلقي حماس (عبر الأمم المتحدة) مبلغًا أولِيًّا بقيمة 90 مليون دولار مخصصة لتسديد رواتب فترة ستة أشهر (سابقة) لموظفي “حكومة حماس”، بواقع 15 مليون دولارا شهرياً، وزيادة تصدير الخضروات الطازجة والأثاث والملابس الجاهزة، من قطاع غزة، عبر الأراضي المحتلة سنة 1948، وضخ كميات من الوقود لتشغيل محطة توليد الطاقة الكهربائية الوحيدة في القطاع، لمدة ستة أشهر بقيمة 60 مليون دولار، يُسَدِّدُها الفلسطينيون لسلطات الإحتلال، و”سماح” سلطات الإحتلال الصهيوني بإدخال مواد بناء (بمقابل مرتفع لم يُعْلَن عنه) لإعمار بعض المنازل التي دَمّرها العُدوان الصهيوني (الذي تهدم طائراته المباني، ثم تبيع شركاته مواد البناء بالتّقْتِير، لإعادة بنئها)، و”سماح” الكيان الصهيوني بتوسيع مساحة الصيد البحري إلى 12 ميلاً بحرياً، وربما إنشاء ممر بحري (مُسْتَقْبَلاً) يربط القطاع بجزيرة قبرص، تحت إشراف ورقابة دوليين، مع الإشارة إن سفن فرنسا وألمانيا وبريطانيا تُشارك في الحصار البحري لقطاع غزة منذ سنة 2008، بذريعة “مكافحة الإرهاب”، ومَنْعِ دخول الأسلحة إلى غزة…
تُشارك مشيخة “قَطَر”، أكبر داعم مالي لحركات الإخوان المسلمين، في وضح حد لمقاومة اللاجئين في غزة من أجل حق العودة، وهم يمثلون حوالي 65% من سكان قطاع غزّة، وأعلنت وسائل الإعلام القطرية (العديدة والنّافِذَة) ووسائل الإعلام الصهيونية تحويل التمويل القطري لتسديد رواتب موظفي القطاع، وتمويل الوقود والغاز القطري إلى غزة لتشغيل محطات الكهرباء، لكن “التهدئة” التي يلهث وراءها قادة حركة “حماس” ويعتبرونها “إنجازًا عظيمًا”، ترتَهِنُ في تطبيقها واحترامها إلى تأويل جيش الإحتلال (والإمبريالية الأمريكية) لمدى تطبيق الفلسطينيين ولمدى احترامهم لشروط “التّهدِئة”، كما يراها العدو… عن “قُدْس برس” (بتصرف وإضافات) 07/11/18
اليمن – هل آن أوان بداية الهزيمة الأمريكية؟ بدأ القَصْف المكثف لمختلف مناطق اليمن بواسطة الطّائرات السعودية والإماراتية، منذ منتصف آذار/مارس 2015، نيابة عن الإمبريالية الأمريكية والأوروبية، وقُدِّر إنفاق السعودية اليومي على هذه الحرب بنحو 200 مليون دولارا يوميا، وبلغ عدد الغارات، خلال سنتين (إلى غاية نهاية حزيران 2017) حوالي تسعين ألف غارة، وفق الصحف الأمريكية، وقدّرت منظمات الأمم المتحدة عدد الضحايا بنحو عشرة آلاف، ويُتوقع أن يتجاوز العدد الحقيقي للقتلى 150 ألف وقد يقترب من 200 ألف ضحية، وفق بعض التحقيقات الصحافية العربية، وحتى الألمانية والإسبانية والبريطانية، التي لم تُخَصِّص حَيِّزًا لهذه الحرب العدوانية، سوى بعد اغتيال الصحافي السعودي “جمال خاشقجي” الذي كان يكتب في صحيفة” واشنطن بوست”، والذي كان يكيل المدائح للإرهابيين الذين يُخرّبُون البلدان العربية، ويكمن السبب الحقيقي ل”صَحْوة الضّمير” الأمريكية والأوروبية، الكاذبة والمُصْطَنَعَة، في قناعة قادة الدول الإمبريالية بصعوبة أو استحالة كسب السعودية والإمارات هذه الحرب، وعدم قدرتهما بالتالي على السيطرة على ثروات وموارد اليمن (النفط والموانئ الإستراتيجية والمواقع الأثرية والسياحية…)، بعد صمود مقاومي مدينة وميناء “الحديدة” في وجه ثالث هجوم إماراتي، استخدمت خلاله قوى العدوان كافة أنواع الأسلحة، والمرتزقة من جنوب إفريقيا وكولومبيا ومن السودان ومن آسيا، وقدّرت دراسة نشرتها جامعة “ستوكهولم” عاصمة السويد إن الحرب أدت إلى قتل حوالي ثمانين ألف مواطن يمني (مَدَنِي) بين منتصف آذار 2015 و نهاية سنة 2017، في حين أعلنت منظمة “انقذوا الأطفال” البريطانية وفاة أكثر من خمسين ألف طفل يمني خلال نفس الفترة، جراء انتشار وباء الكوليرا ونقص اللقاحات والأدوية والمرافق الصحية، والحصار المفروض على دخول الأغذية والأدوية، فيما قدرت عدد الأطفال الذين توفّوا جراء الجوع بنحو خمسين ألف آخرين، وقدرت جامعة “سوسكس” البريطانية إجمالي عدد الضحايا حتى نهاية 2017 بأكثر من مائَتَيْ ألف قتيل، بالإضافة إلى الدّمار والخراب الذي لحق البلاد والمباني والمدارس والمرافق الصحية والبُنْيَة التّحْتِيّة والتراث والمواقع التاريخية، وقدرت الأمم المتحدة إن العدوان أجبر أكثر من أربعة ملايين ساكن على مغادرة محل سكنهم، بعد تهديم 422 ألف مسكن و930 مسجد و888 مدرسة و327 مستشفى أو مركز رعاية صحية و38 مركز إعلامي، وإغلاق 4500 مدرسة، أصبح الوصول إليها غير آمن، وأعلنت السعودية إنها “ستمنح” حوالي مليار دولارا للمنظمات الإنسانية التي لا تتّهم السعودية بتخريب اليمن…
يحاول القادة الأمريكيون التّنَصّل من نتائج هذا العدوان (بعد فَشَلِهِ)، وصرح وزير الحرب (جيمس مَاتيس) بوجوب “وقف إطلاق النار والتفاوض بين المتحاربين، وانسحاب القوات السعودية والإماراتية إلى الحدود”، وتَلاه تصريح مماثل لوزير الخارجية “مايك بومبيو” (الذي عَبَّرَ تصريحُه عن جهله الكامل بجغرافية وتاريخ المنطقة)…
نأمل أن تكون هزيمة المجموعات الإرهابية في سوريا وفشل العدوان على اليمن، مقدّمةً لهزيمة فادحة للإمبريالية الأمريكية، ومن ورائها هزيمة حلف شمال الأطلسي، والعملاء الصغار (الأثرياء) في الخليج، لعل هذه الهزائم تردَعُ بعض الحُكام المُطَبِّعِين العرب… ( الرجاء مراجعة العدد السابق من نشرة الإقتصاد السياسي) عن مركز (Armed Conflict Location and Event Data Project) – جامعة (Sussex) البريطانية – كانون الأول/ديسمبر 2017 + موقع (Diplomatie Internationale ) تشرين الثاني و كانون الأول 2018
عرب – تطبيع جماعي وعلَنِي: في ظل الإحتلال الدّاخلي، وحماية الجواسيس، واستدعاء الحُكام العرب للجيوش الأجنبية لاحتلال الوطن العربي، تسارعت خطوات التطبيع العلني (التي كانت تجري ببعض الحياء أو الخوف من ردود فعل الجماهير العربية)، وخصوصًا في الخليج، في إطار مشاريع أمريكية وصهيونية بحتة، لا يربح منها العرب شيئًا (حُكّامًا أو شُعُوبًا)، بل يُوَرِّثُون الإحتلال للأجيال القادمة، ويندرج التطبيع من المغرب إلى عُمان، في إطار “صفقة القرن” الأمريكية، الهادفة إلى تصفية القضية الفلسطينية، وتصفية حقوق اللاجئين، وإلى هيمنة الكيان الصهيوني على العرب، أوطانًا وشُعوبًا وأراضي وثروات…
نشرت صحيفة “معاريف” الصهيونية تحقيقًا عن تجنيد النساء في جهاز المخابرات الصهيونية “موساد”، بمناسبة التواجد العلني لثلاث وفود رسمية صهيونية في الخليج، في نفس الوقت، تقود أحدها امرأة عميلة سابقة في “موساد” ووزيرة حالية، وأكّدَت الصحيفة “إن 20% من عملاء الموساد من النساء”، وخصوصًا النساء من أصول أوروبية وأمريكية، ويتمثل اختصاصهن في اقتحام المكاتب وتصوير المستندات المهمّة، ووضع أجهزة التنصّت، خصوصًا في أوروبا وأمريكا الشمالية، وفي خطوة تطبيعية رسمية، تجوّلت وزيرة صهيونية (عميلة سابقة في “موساد”) في إمارة أبوظبي وفي مساجدها، وأشارت الصحف الصهيونية، إن هذه “الضَّيْفَة المُبَجَّلَة” لأبناء زايد وراشد ومكتوم والقاسمي، وغيرهم، في الإمارات، كانت قائدة فصيل في البرنامج العسكري (غادنا) والذي خَصَّصَهُ جهاز الموساد للإعداد العسكري للشباب الذين سيقومون بأعمال ذات صبغة تجسُّسِيّة عسكرية في فلسطين المحتلة أو خارجها، وكانت إحدى هذه الفِرَق قد اغتالت القيادي الفلسطيني (محمد المبحوح) في دُبَيْ، في بداية سنة 2010، وحاولت اغتيال قيادي آخر في حركة حماس (خالد مشعل) في أيلول 1997، بالإضافات إلى عشرات الإغتيالات لقيادات فلسطينية، ولداعمي قضية فلسطين من بلدان أخرى، عربية وغير عربية، ووقعت الإتيالات في بيروت وفي باريس وروما وغيرها من بلاد العالم، وسبق أن التقت عميلة الموساد “تسيبي ليفني” (وزيرة خارجية العدو سابقًا) والتي شاركت في التمهيد لبعض هذه الإغتيالات، عددًا من القادة الفلسطينيين (فريق “أوسلو”) والعرب والخليجيين عَلَنًا…
أسست الحركة الصهيونية مليشيات كانت مُجهّزة بتجهيزات وعتاد حَدِيثَيْن، وأسست أجهزة مخابرات (بدعم من الإستعمار البريطاني والفرنسي)، قبل إعلان الدولة في الجزء المحتل سنة 1948، أما جهاز “موساد” فقد تأسس رسميا سنة 1957، في مجتمع استيطاني بُنِيَ على ثقافة العنف ضد “الأغيار” (غير اليهود)، وتدرب عناصر المخابرات الصهيونية الداخلية (شين بيت) والخارجية (موساد) على ثقافة العنف والعمليات الإجرامية والإغتيالات التي نفذها عناصر الموساد، خاصة في أوروبا، ضدّ الفلسطينيين والعرب، وكان للنساء (ذوات الأصول الأوروبية) دور هام في التمهيد للقتل، بنصب الكمائن والفخاخ، أو بالقتل والإرهاب، وتتَكَفَّلُ نساء المخابرات الصهيونية بتنفيذ عمليات المراقبة والاختطاف والقتل، وهو عمل يُمهّد الطريق للنساء لاحتلال مناصب سياسية… عن وكالة “رويترز” + “الوطن” + موقع “الميادين” 08/11/18
السعودية، أحد دواليب “صفقة القَرْن“: قرر آل سعود منع فلسطينيي المناطق المحتلة سنة 1948، وفلسطينيِّي غزة والقُدْس من الحصول على تأشيرات دخول السعودية، بغرض العمل أو لأداء شعائر العمرة والحَج، ومنع حملة الجوازات الأردنية المؤقتة (بلا رقم وطني ويصدر لمن أصولهم من غزة أو حالياً من سكان القدس)، وحملة وثائق الفلسطينيين بأنواعها (الصادرة عن حكومات كل من لبنان وسوريا والعراق ومصر)، من الحصول على تأشيرات دخول إلى السعودية، وذلك ضمن الدّور التّخريبي للسعودية، ومكانتها في المشروع الأمريكي “صفقة القرن”، وبحكم “الوصاية الهاشمية على الحرم القدسي” (وصاية شَكْلِية، لا يأْبَهُ لها الكيان الصهيوني)، بدأ النظام الأردني وساطة لدى آل سعود، “لبحث أسباب منع عرب الأرض المحتلة عام 1948 والغزيين ممن لا يحملون أرقاماً وطنية أردنية من الحج والعمرة”، وفق تصريح وزير الأوقاف الأردني، وكانت الحكومة الأردنية تُيَسِّرُ، منذ سنة 1978، سفر الفلسطينيين لأداء الحج والعمرة بجوازات أردنية، وقرّر النظام الأردني (بعد نقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس) “السماح للمقدسِيِّين بتقديم طلبات إصدار أو تجديد جواز أردني من القدس أو رام الله من دون الحاجة إلى السفر إلى عَمّان”، مع خَفض رسوم تجديد الجواز المؤقت لهم من 200 دينار أردني (نحو 280 دولاراً أميركياً) إلى 50 ديناراً (نحو 70 دولاراً)، وهو نفس المبلغ الذي يُسَدِّدُهُ المواطن الأردني… يُذْكَرُ إن نظام الكويت أطْرَد الفلسطينيين – الذين كان لهم الفضل الكبير في إعمار وتطوير الدُّوَيْلَة، وتعليم أهلها- بعد تصريحات عرفات المساندة للعراق سنة 1990، وخفضت كافة دُوَيْلات الخليج من عدد الفلسطينيين والعرب العاملين بها، عبر عدم تجديد العقود والتأشيرات، في خطوات تمهيدية للتطبيع العلني مع الكيان الصهيوني.
من جهة أخرى، كانت مكّة مكانًا لحج العرب منذ قرون، قبل الإسلام، وأصبح آل سعود (منذ نشأة دولتهم، قبل بضعة عُقُود) يعتبرون رموز الإسلام في مكة والمدينة مِلْكًا لهم، بهدف استغلالها ماليا وسياسيا، وهدم كافة الرموز والآثار الأخرى، خصوصًا في مَكّة، وكانت بعض المرجعيات الإسلامية قد طالبت (على حق) بوضع رموز الدين الإسلامية تحت وصاية لجنة دولية، لأنها ملكٌ لجميع المُسْلِمِين، ويستخدم آل سعود هذه الرّموز الإسلامية في خدمة برامج التّطْبِيع مع الكيان الصهيوني، وفي خدمة أهداف الإمبريالية الأمريكية…
انطلق خطاب التّطبيع العَلَنِي منذ سنوات، وعَزّزَهُ تَنْقِيب الدُّعاة الرّسْمِيّين (مثل عبد الرحمن السُّدَيْس وعائض القرني) في بُطون “الكُتُب الصَّفْراء”، وتأوِيل آياتٍ قرآنية وأحاديثَ، بهدف شَرْعَنَة وتَبْرِير الإحتلال الصهيوني لفلسطين (والأراضي العربية الأخرى؟) بذريعة “استيطان بني إسرائيل أرضَ كنعان” في الزّمن الغابر، ومنذ القدم، بحسب زَعْم هؤلاء “الأئمّة”، مما يُبَرِّرُ احتلالها حاليًّا، ومما يَفْتَحُ الباب أمام عدد آخر من الأئمّة والدعاة العرب الذين يبرِّرون “مشروعيّةَ” التّطْبِيع، وتَبْقَى أسرة آل سعود مَنْبَع الوجه السّلَفِي والوهّابي والإخواني لنوع من الإسلام، الدّاعي للتَّطْبِيع والإنبطاح والعَمَالة… عن وكالة “معًا” + “قدس برس” + “الغد الأردني” (بتصرّف) 04 و 05/11/18
نيكاراغوا: باعت ثلاث شركات نفط ومواد كيماوية (“أُكْسِدَنْتَال كِمِيكال كورب” و “شَل” و”داو كِمِيكال كومبَنِي”) من 1958 إلى 1983 مواد كيمائية (مُبِيدات) تحمل الإسم التّجاري “نِمَغُون” أو “فِمَازون”، وامْتَدَحَت دعايتها نجاعة هذه المادة في القضاء على الدّود والحشرات التي أضَرّت كثيرًا بمزارع المَوز في أمريكا الوُسْطى والجنوبية، حيث تأكل الحشرات عُروق شجرة المَوْز، لتموت بعد ذلك، وحَظَرَتْ الولايات المتحدة بَيْعَ واستخدام هذا المُبِيد داخل الأراضي الأمريكية سنة 1977 (ولم تَحْظُرْ إنْتاجَهُ)، بعدما ثبت تأثيره السّلْبي على صحة المُحيط والإنسان، ويُسَبِّبُ استخدامُهُ العُقْم وبعض أنواع السرطان والتهابات الكبد والكلى والرِّئتَيْن، وغير ذلك من الأمراض الخطيرة والقاتلة، ولكن الشركات متعددة الجنسية بقيت تصنع وتروج هذه المُبِيدات، في إفريقيا وأمريكا الجنوبية ومنطقة بحر الكاريبي، وتعدّدت الأمراض الخطيرة التي أصابت العُمّال الذين استخدموا هذا المُبِيد في مزارع الشركات متعددة الجنسية التي تستغل الإنتاج العالمي للمَوْز، وفي سنة 1997 (بعد عشرين سنة من قرار الحَظْر في الولايات المتحدة) استعان 1234 عامل زراعي مُتَضَرِّر من هذه المُبيدات في “نيكاراغوا”، بمحامي مَحَلّي، ورفَعُوا قضية ضد الشركات الثلاثة المذكورة في بداية هذه الفَقْرَة، وبعد حوالي عشر سنوات (سنة 2006)، قضت المحكمة في نيكاراغوا بتعويضات بقيمة 805 مليون دولارا، لفائدة العُمّال المتضرِّرِين الذين رفعوا القضية، وأكّدت محكمة الدّرجة العُليا الحكم سنة 2012، ولكن الشركات هجَرت البلاد منذ سنوات وحوّلت أموالها وأُصُولها خارج البلاد، ولم يتمكّن العُمّال من تطبيق الحكم، واكتشف المحامي مؤخّرًا وجود فصل قانوني في قوانين بعض دول الإتحاد الأوروبي، يسمح بتطبيق قانون صادر في بلد آخر (وليس إعادة النّظر في القضية)، فتقدم العُمال عبر محاميهم، ومُحامي فرنسي بقضية لدى محكمة باريس، لتطبيق الأحكام الصادرة ضد الشركات الثلاثة، مع تغريمها بمبالغ إضافية بسبب المماطلة… يُذْكَرُ إن شركة “مونسانتو” الأمريكية (اشترتها مُؤخّرًا شركة “باير”) أنتجت وباعت مواد كيماوية سامّة وضارة طيلة عقود، ومنعَت المزارعين من تخزين وإعادة استخدام بُذُورهم، وتسببت في مقتل وإصابة عدد لا يُحْصَى من عُمّال الزراعة في الولايات المتحدة (من المُهاجرين المكسيكيين وغيرهم) وفي إفريقيا (الكامرون ونيجيريا…) وفي آسيا وفي أمريكا الجنوبية، وواصلت بيْع إنتاجها “روند آب” في الدول الفقيرة، طيلة أكثر من عقْدَيْن، بعد تحجير استخدامه في أوروبا والولايات المتحدة منذ 1976 ولم يقع تغريم هذه الشركة سوى مرة واحدة، ولكن في الولايات المتحدة، وليس في بلد فقير… عن أ.ف.ب 07/11/18
البرازيل: فاز “جاير بولسونارو” بمنصب رئيس جمهورية البرازيل، أكبر اقتصاد وأكبر دولة، من حيث عدد السّكّان في أمريكا الجنوبية، وفاقت نسبة الأصوات التي حصل عليها 55%، وعَبّر الرئيس أثناء الحملة الإنتخابية عن عدائه الشديد لكل ما يعتبره فكرًا “تقدّميًّا” أو “يساريًّا” أو اشتراكيًّا”، وعن عدائه الشديد للعمل النقابي وللصحافيين وللنساء وللشعوب الأصلية، صاحبة البلاد، قبل استيطانها من أجداد الرئيس، الأوروبِّيِّين الذي جلبوا العبيد قَسْرًا من إفريقيا، والذين يَشْتِمُهم الرئيس يومِيًّا، وعن عدائه للفُقراء، و”للعلمانيين” الذين دعاهم لمغادرة البلاد (كما يدعو أيضًا إلى طرد النّقابيين من بلادهم)، وعن كُرْهِهِ للفلاحين وللعُمال الزراعيين، والنازحين من الأرياف إلى المُدُن، ويعتبر الفُقراء والسّود “إرهابِيِّين” و”مُرَوِّجِي مخدّرات”، و”مُجْرِمِين”، كما يكره الدّاعين إلى المحافظة على البيئة… يمثل هؤلاء الذين يكرههم “بولسونارو” ويريد طَرْدَهُم من بلادهم، أغلبية المُجْتَمع، مما يدعو إلى التّساؤل عن داعِمِيه، وعن القوى التي مَكّنته من الحصول على منصب رئيس الجمهورية، عبر انتخابات حُرّة، وليس عبر انقلاب عسكري، كما حصل سنة 1964، حيث حَكَم الجيش البلاد حتى 1985، وكان الرئيس الجديد ولا يزال من الدّاعين إلى تطبيق الأحكام العسكرية، وإلى حُكم العسكر، فهو نفسه ضابط سابق، ولذلك فإنه حَظِيَ بدعم الجيش وقوات الشرطة (التي وعدها بتزويدها بأسلحة متطورة) واليمين المتطرف، كما حظِيَ الرئيس بدعم بدعم رجال الأعمال وكبار ملاك الأراضي، واليمين الدّيني، وخصوصًا الطّوائف الإنجيلية الأمريكية الثّرِيّة (والصهيونية) كطائفة التي هيمنت على الحياة السياسية والاجتماعية في البرازيل، بفضل ثرائها وامتلاكها لوسائل الإعلام والمدارس، ودعمت بقوة “بولسونارو” لأنه يكره العلمانيين ويدعو إلى “عدم الفَصْل بين الدين والسياسة”، وخلافًا للكنيسة البرازيلية التي قاومت استبداد الدكتاتورية العسكرية (من 1964 إلى 1985)، تدعم القيادات الإنجيلية البالغة الثراء الحُكْم العسكري والاستبداد والصهيونية، ولذلك اشترطت على الرئيس الجديد نقل سفارة البرازيل من تل أبيب إلى القدس، وتدعم الطائفة الإنجيلية والرئيس الجديد عمليات الإغتيال ضد النقابيين والمُعارضين وأبناء الفُقراء، في بلد حَطّمت شُرْطَتُهُ الأرقام القياسية العالمية في اغتيال وقَنْص الأطفال المُشردين في الشوراع، والذين يضطرّون إلى النوم على الأرصفة أو تحت الجسور…
وعد “بولسونارو” بالإنسحاب (كما فعل “ترامب”) من اتفاقية باريس للمناخ، ويدعم اليمين في البرازيل الرئيس الجديد لانه وَعَد بيع أراضي الغابات والأراضي المنزوعة بالأشجار (في منطقة “آمازون”) إلى كبار ملاك الأراضي، لاستخدام هذه الأراضي لتربية العجول، وللشركات متعددة الجنسية لاستخراج المعادن، مما يقتضي طرد السكان الأصليين، وإبادتهم إن رفضوا مغادرة أراضي أجدادهم، وقد تؤدّي عملية إزالة غابات “أمازون” إلى عواقب وخيمة على المناخ في البرازيل وفي أمريكا الجنوبية وفي العالم، وقد يُنْذِرُ حُكْمُهُ بعودة أمريكا الجنوبية إلى مرحلة الدكتاتوريات العسكرية المُسْتَبِدّة والموالية للإمبريالية الأمريكية… عن رويترز + “نوفوستي” (بتصرف) 08/11/18
تركيا: بالغ الإعلام القَطَري والإخواني (في المغرب وتونس) في الإشادة ب”إنجازات” السلطان أردوغان، بالتوازي مع حملة لدعم الليرة والإقتصاد في تركيا، ودعم مشاريع ضخمة مثل جسر “أسطنبول” (مدينة المقاول، رئيس الحكومة السابق بن علي يلدريم، وكان أردوغان رئيس بلديتها)، ومطار إسطنبول الجديد، الذي أراد حزب الإخوان المسلمين الحاكم في تركيا، أن يُشَكِّلَ عملية اغتيال رمزي لكمال أتاتورك، مؤسس الجمهورية التركية، في الذكرى 95 لتأسيسها، على أنقاض الدولة العُثْمانية التي يريد الإخوان المسلمون إحياءها، لتحتلّ الوطن العربي من جديد (مع بعض الإستثناءات)، باسم الإسلام، ليحل هذا المطار الضّخم محل “مطار أتاتورك”، ويشترك أردوغان وأتاتورك في العنصرية والحقد على الشعوب المُجاورة، وحضر بعض رؤساء الدول والحكومات حفل الإفتتاح (قبل اكتمال الأشغال)، لكن قاطَعَتْ أحزاب المعارضة وكذلك حزب “الحركة القومية”، حليف أردوغان، هذا “الحدث التاريخي” (بحسب زَعْمِ أردوغان)…
طرح الحزب الحاكم مشروع استبدال مطار أتاتورك بمطار جديد منذ سنة 2012، وبدأت الأشغال مُنْتَصَف سنة 2014، بعد إزالة 657 ألف شجرة من غابة في شمال المدينة (وفق البيانات الرسمية)، مما أثار اعتراضات منظمات البيئة التي تدعو إلى خفض التلوث بدل زيادته في مدينة إسطنبول المأهولة بالسكان، ويقع المطار الجديد على طريق حيوي لهجرة الطيور، وتجفيف سبعين قطعة من الأراضي الرطبة التي تغذي حوض بحيرة “تركوس”… وبالإضافة إلى مشاكل البيئة التي تسبب بها إنشاء المطار، يعمل حوالي 30 ألف عامل في ظروف سيئة جدّا أدّت إلى ارتفاع عدد الحوادث القاتلة للعمال إلى 400 قتيل، بالإضافة إلى آلاف المُصابين (كنا أشرنا إلى إضراب العُمّال ليوم 14/09/2018، في عدد سابق من نشرة الإقتصاد السياسي)، ويعمل العديد منهم دون تأمينات، فيما تلجأ الشركات لتشغيل لاجئين من سوريا وأفغانستان، بشكل غير قانوني، وبرواتب منخفضة، بغطاء ودعم من الحكومة التي تعمل على تَسْرِيع وتيرة الأشغال، على حساب العُمّال الذين لم توفّر لهم الشركات معايير السلامة المهنية، ولا الحد الأدنى من شروط العمل والحياة (بعيدًا عن المدينة)، كما تكررت عملية تأخير تسديد الرواتب، واعتبرت النقابات إن هذا المطار هو “أكبر سجن في العالم”، بدل “أكبر مطار في العالم”، كما تَدّعِي الدعاية السياسية لحزب الإخوان المسلمين الحاكم في تركيا، والتي لا تهتم أبدًا بحقوق العمال، بل قَمعت الشرطة إضراب العمال، بواسطة القنابل المسيلة للدموع، واعتقلت أكثر من 400 عامل، سُجِنَ منهم ثلاثون نقابيًّا، بتهمة “الإضرار بالممتلكات العامة”، وفَصَلت الشركات مئات العُمّال الذين شاركوا في الإضراب، دون تمكينهم من مُسْتحقّاتهم المالية، وأفرجت الحكومة على المعتقلين إثر الضغط وإثر إضراب داخل السجن، لكنها اعتقلت من جديد سبعة عمال آخرين…
في مجال قمع الحُرِّيّات (باسم الإسلام السياسي؟)، تعلَّلَت السلطات التركية بالمحاولة المشبوهة للإنقلاب الفاشل (15 و16 تموز/يوليو 2016) لطرد عشرات آلاف من العاملين في القطاع العام والمؤسسات الحكومية، ولاعتقال عشر الآلاف من الصحافيين والأكاديميين والسياسيين والقُضاة وضبّاط الأمن والجيش، واعتقلت زعماء الأحزاب، بمن فيهم زعماء “حزب الشعوب الديموقراطي”، وثمانية من أعضاء البرلمان، ولا يزال جميعهم في السجون منذ أكثر من سنتين، وفي خضم تلك الحَمَلات، اعتقلت السلطات التركية الصحافي التركي حسن مَحَلِّي (من أَصْلٍ سوري) يوم 13 كانون الأول/ ديسمبر 2016، وبقي في السجن 38 يوماً قبل أن تطلق سراحه (مُؤَقَّتًا) بسبب تدهور وضعه الصحي، وأصدرت محكمة إسطنبول مُؤَخَّرًا حُكْمَيْن بالسّجْن (فاقت مدتهما أربع سنوات) ضده، بتهمة “الإساءة للرئيس والدولة والحكومة” الذي وَصَفَهُ ب”الدكتاتوري”، في خلفية مقالاته الصحفية، ومشاركته في برامج تلفزيونية، بشأن الدور التركي في العدوان على سوريا، واتّهامه الحكومة التركية بدعم المجموعات الإرهابية، وتيْسِير دخول الإرهابيين إلى سوريا، عبر تركيا، وأعلن الصحافي إنه اعتمد على تصريحات الزعماء السياسيين والوزراء السابقين والجنرالات والدبلوماسيين السابقين، ونائب الرئيس الأميركي السابق (جو بايدن) والمستشارة الألمانية (أنغيلا ميركل) والرئيس الروسي (فلاديميربوتين)، الذين اتهموا تركيا بدعم المجموعات الإرهابية كالجيش الحر والنصرة في إدلب، وتتعاون معها في جرابلس والباب وعفرين والشمال السوري عموماً، وتُسَدِّدُ مرتبات عناصر هذه المجموعات وتقوم بتدريبهم وتغطي كل حاجاتهم اليومية بالمئات من الشاحنات التي تعبر الحدود”، وتوجد الدّلائل على ذلك في صفحات شبكات التواصل الإجتماعي وفي التصريحات الصحافية لمسؤولي وعناصر هذه المجموعات الإرهابية…
خضع القضاء التركي (ومن ورائه الحكومة والرئيس رجب طيب أردوغان) لضغوطات الحكومات الأجنبية، فأطلقت سراح الصحافي الألماني (من أصل تركي (أوغور يوغال)، والقس الأميركي (أندرو برانسون)، وكان أردوغان قد اتهمهما شخصيًّا “بالخيانة والعمالة والتجسس والإرهاب”، وأعلن في تصريح رسمي “إنهما لن يخرجا من السجن طالما أنا موجود في السلطة”، ولكنه أخلف وعده بعد تهديدات مباشرة من المستشارة الألمانية والرئيس الأميركي… عن اتحاد النقابات “ديسك” + وكالة “د. ب. أ” + “الأخبار” 09/11/18
أوروبا: قدرت وكالة الإحصاء الأوروبية “يوروستات” عدد العاطلين في دول الإتحاد الأوروبي بنحو 17 مليون (ترتفع النسبة لدى الشباب)، خلال شهر أيلول/سبتمبر 2018، وبقيت نسبتها ثابتة سواء في الإتحاد الأوروبي (29 دولة) أو في منطقة العُمْلَة المُوَحَّدَة (اليورو – 19 دولة) عند 8,1% من إجمالي قوة العمل، في منطقة اليورو، وبنسبة 6,7% في الإتحاد الأوروبي، بنهاية شهر أيلول/سبتمبر 2018، وهي نفس نسبة شهر آب/أغسطس 2018، وهي أدنى نسبة بطالة يتم تسجيلها منذ شهر تشرين الثاني/نوفمبر 2008، بحوالي 13,2 مليون عاطل عن العمل في منطقة اليُورو، ولا تزال نسبة البطالة مرتفعة لدى فئة الشباب ب16,6% بنهاية شهر آب/أغسطس وب 16,8% بنهاية شهر أيلول، في منطقة اليورو، وكَكُل المُعدّلات، تفاوتت النِّسْبَة بين ألمانيا (3,4% من إجمالي القوة العاملة) واليونان 19% وأسبانيا بنسبة 14,9%، وهي نِسَبٌ لم تتغَيّر من شهر آب إلى شهر أيلول… عن “يوروستات” – أ.ف.ب 31/10/18
أمريكا – تجارة القتل: تُهيمن الولايات المتحدة على السوق العالمية للأسلحة، ولكن الرئيس “دونالد ترامب” يريد زيادة الصادرات، رغم الحملات المناهضة لانتشار الأسلحة، وتقارير المنظمات بشأن تناقض انتشار السلاح مع حق الإنسان في الحياة، بالإضافة إلى تَوَرّط الإمبريالية الأمريكية في جميع الحروب والعدوانات في العالم، وأعلنت وزارة الخارجية الأمريكية ارتفاع مبيعات الأسلحة الأمريكية لحكومات أجنبية، بنسبة 13% لتبلغ قيمتها 192,3 مليار دولار خلال 12 شهرا (بين 01 تشرين الأول/اكتوبر 2017 و 30 أيلول/سبتمبر 2018) نتيجة تخفيف القيود على المبيعات، والإبتزاز، عبر ضغط الولايات المتحدة على شُيُوخ الخليج وعلى الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي لشراء مزيد من الطائرات والصواريخ وغيرها من الأسلحة الأمريكية، لترتفع أرباح شركات “بوينغ” و”لوكهيد مارتن” و”ريثيون” و”جنرال داينامكس” و”نورثروب غرومان”، وخففت الإدارة الأمريكية، منذ شهر نيسان/ابريل 2018، القيود على مبيعات الأسلحة، سواء للجيوش الأجنبية أو في الداخل، تحت شعار “أمريكا أوّلاً” أو “اشتروا بضاعة أمريكية”، فيما تَحوّل المسؤولون الأمريكيون إلى تُجّار وَوُسطاء بهدف بيع المزيد من الأسلحة (والإنتاج الأمريكي) خارج البلاد، وَوَرد في بيان وزارة الخارجية الأمريكية: “ارتفعت مبيعات المعدات العسكرية الأمريكية إلى حكومات أجنبية بنسبة 6,6% من 128,1 مليار دولار إلى 136,6 مليار خلال السنة المالية (من بداية تشرين الأول/اكتوبر 2017 إلى نهاية أيلول/سبتمبر من السنة الموالية، أي 2018)، وارتفعت في تشرين الأول/أكتوبر 2018 بنسبة 33% إلى 55,6 مليار دولار في السنة المالية، وارتفع إجمالي صادرات الأسلحة الأمريكية بنسبة 13% على أساس سنوي… عن رويترز 09/11/18
أمريكا: أدّى الخلاف في المجلس (الكونغرس) بشأن أبواب الميزانية، واشتراط الرئيس “دونالد ترامب” تمويل بناء جدار على حدود المكسيك، إلى إغلاق عِدّة إدارات رئيسية في بعض الوزارات، وعدّة ووكالات اتحادية، منذ 21 كانون الأول/ديسمبر 2018 (وللأسبوع الثالث عند تحرير الخبر)، ومن بينها وكالات رئيسية بقيت بدون تمويل، مثل وزارة الأمن الداخلي، والعدل، والزراعة، والخزانة، والنقل والتجارة، ووزارة الإسكان والتنمية المدنية، إضافة إلى وكالة حماية البيئة، مما ترك نحو 800 ألف موظف اتحادي (في الوزارات والوكالات الفيدرالية المركزية)، إما في إجازة غير مدفوعة الأجر، أو يعملون من دون أجر، لأنهم شبه مُضْطَرِّين، مثل موظفي إدارة أمن المواصلات، والعاملين في المجال الأمني، والعمّال الحكوميين، الذين وجدوا أنفسهم بين المطرقة والسندان، وضحية مواجهة سياسية، بين الرئيس والمُختلفين معه، وبعضُهُم من حِزْبِهِ… عن “رويترز” 05/01/19
أمريكا – التكنولوجيا في خدمة الإيديولوجيا: أعلن المُتَحَدِّثُون باسم شركات التكنولوجيا والتواصل الاجتماعي في الولايات المتحدة، إن هذه الشركات “تبذل جهودًا ضخمة لتعزيز مشاركة الناخبين في انتخابات التجديد النصفي للكونجرس الأمريكي” التي تجرى يوم الثلاثاء 06/11/2018، في ردّ على الإنتقادات التي توجه بها بعض المسؤولين النّافِذِين في الإدارة الأمريكية، بشأن “عدم قدرتها أو رغبتها في وقف تدفق المعلومات المزيفة أو التي تنطوي على تحريض بشأن قضايا سياسية مثيرة للانقسام”، وقامت شركات كُبْرى مثل “سناب” و”فيسبوك” بتذكير المستخدمين “بضرورة التصويت”، مع توفير رابط لدليل الوصول إلى مراكز التصويت وساعات الاقتراع، أي استخدام المعلومات الشخصية لكل مُشترك، بغرض توجيهه نحو مكتب الإقتراع، بتعلّة “القيام بواجب حضاري ومدني”، واجتذاب المستخدمين الشّبّان (لهذه الوسائل ) لتهدئة قلق السياسيين من “ضُعْف إقبال الناخبين الأصغر سنا على التصويت”، حيث لم يُشارك في التصويت لانتخابات الكونغرس السابقة سنة 2014 سوى نحو 17% فحسب من الفئة العُمْرِيّة 18 – 24 سنة، وبذلك تٌقْحم هذه الشركات نفسها في العملية الإنتخابية، وتستغل بيانات المستخدمين لأغراض سياسية بحتة، وتتدخّل لتوجيه اختياراتهم…
في المقابل، تُعارض هذه الشركات حُرِّيّة الرأي لدى المُسْتَخْدِمِين، وتدخل شركة تويتر لِحَذْفِ أكثر من عشرة آلاف حساب بين أواخر شهر أيلول/سبتمبر وأوائل شهر تشرين الأول/اكتوبر 2018، لأن أصحابها نَشَرُوا رسائل تدعو إلى مقاطعة انتخابات التجديد النصفي بالكونغرس الأمريكي، واعتبرتها “تغريدات مُضللة”، وكانت نفس الشركة “تويتر” قد حذفت ملايين الحسابات التي اعتبرتها مسؤولة عن “نشر معلومات خاطئة” في انتخابات الرئاسة الأمريكية سنة 2016، وكان الحذف بطلب من قيادات الحزب الديمقراطي، بدعوى “نشر معلومات سلبية ومزيفة عن هيلاري كلينتون” ومرشحي الحزب الديمقراطي سنة 2016…
هل تتدخل هذه الشركات لحذف حسابات تنشر يوميًّا أخبارًا كاذبة وتُرَوِّجُ أفكارًا استعمارية وعنصرية؟
عن رويترز (بتصرّف) 03/11/18
_________
الآراء الواردة في المقالات تعبر عن رأي أصحابها ومواقفهم ولا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع أو محرري نشرة “كنعان” الإلكترونية أو تبنيهم لهذه الآراء والمواقف.