الأرضـــية التأسـيســـية:
سعت حركة النهضة منذ الثورة إلى إختراق أجهزة الدولة والسيطرة على جميع مفاصلها عبر الإنتدابات والتعيينات والترقيات في الخطط الوظيفية الإدارية منها والسياسية خاصة من خلال سيطرتها على حكومة الترويكا. ولفرض استراتيجيات “التَّمْكِين”، عملت على تغيير النمط المجتمعي لتونس واحتكار الفضاء العام بكلّ مكوّناته وهيئاته، وذلك بتثبيت مُنْتَسِبِيها والموالين لها في المواقع الحساسة، سواء منها الإدارية أو الأمنية أو القضائية أو السّياسية، في خرق صريح للقوانين المُنَظِّمة والنصوص الترتيبية الخاصة حسب الحالات. وتنفيذا لسياسة التمكين تم الاعتماد على توظيف بعض الأحزاب السياسية التي تم تغييرها باستمرار لتمرير برنامج الولوج إلى قلب الدولة ومن ثمة تغيير عقيدة الموظفين العموميين من الولاء للوطن إلى الولاء للتنظيم.
كما عمدت حركة النهضة إلى بناء شبكة من الجمعيات المدنية والخيرية المرتبطة بها مباشرة أو القريبة منها في إطار ولائي مغلق يحتكم إلى علاقات القرابة الدّموية والمصاهرة. وتكفلت هذه الجمعيّات بتلقي التمويلات الخارجيّة لتنفيذ المهام المساعدة على تكريس سياسة التمكين .
تكفّلت حركة النّهضة، عن طريق هذه الجمعيّات، وما أتيح لها من قدرات ماليّة ومن أنشطة تعبويّة، تكفلت بتنفيذ أجندات دولية داخل تونس في التسفير إلى بؤر التوتر والعودة منها مقابل دعم مالي وسياسي وإعلامي خارجي.
راكمت بعض قيادات حركة النهضة ومسؤولي الجمعيات القريبة منها، من خلال ارتهان القرار الوطني لفائدة أطراف أجنبية، ثروات مالية طائلة واحتكرت أنشطة تجارية وطنيا ودوليا.
وإذ يعتبر محامون ضد التمكين أن الخيط الرابط بين جميع الأنشطة السياسية والمدنية والاقتصادية لقيادات حركة النهضة والمشرفين على الجمعيات القريبة منها هو التّمْكين وفقا لأدبيات الفكر الإخواني, فإنهم يعتبرون أن مواجهة هذا المشروع تندرج ضمن الرسالة المواطنية لمهنة المحاماة ويقررون تبعا لذلك ما يلي:
أولا :
الإعلان عن تأسيس مجموعة ” محامون ضد التمكين ” تتولى القيام بجميع إجراءات التقاضي ضد مشروع التمكين الإخواني داخل تونس .
ثانيا :
تشمل الإجراءات المتعلقة بمواجهة التمكين المجالات والمحاور التالية :
1/ القيام بقضايا جزائية وإدارية ضد المستفيدين من الإنتدابات والتعيينات والترقيات في الخطط الوظيفية الإدارية والسياسية المخالفة للإجراءات القانونية والنصوص الترتيبية التي تمت بجميع المؤسسات العمومية والهيئات الرسمية على كامل تراب الجمهورية بداية من حكومة الترويكا .
2/ القيام بقضايا جزائية وإدارية متعلقة بملف التسفير إلى بؤر التوتر والعودة منها وملاحقة جميع الأشخاص والذوات المعنوية الخاصة والعمومية من احزاب وجمعيات وشركات تجارية داخل تونس وخارجها التي ثبت تورطها في شبكات ومسارات وتمويل العمليات الإرهابية سواء في ليبيا أو سوريا أو العراق أو غيرها , مع تتبع دورها في تأسيس وإقامة التنظيمات والمعسكرات داخل تونس .
3/ متابعة ملفات إهدار المال العام ومراكمة الثروات المشبوهة لقيادات حركة النهضة وَ مُسَيِّرِي الجمعيات المرتبطة بها.
ثالثا :
الدعوة لتأسيس المرصد الوطني ضد التمكين وهي صيغة مواطنية تهدف إلي توحيد جهود المثقفين والشخصيات الوطنية و المجتمع المدني بهدف مواجهة هذا المشروع .
رابعا:
تهيب مجموعة محامون ضد التمكين بجميع الاطراف الإبتعاد عن استغلال هذا المشروع الوطني في غير ما اعد له والزيغ به عن هدفه الأصلي وهو الدفاع عن تونس ضد مشروع التمكين بعيدا عن تصفية الحسابات الشخصية او الجهوية أو الوظيفية أو السياسية أو الإنتخابية .
تونس 05/02/2019
عن “محامون ضد التمكين” (ثلاثون محاميًا ومحامية من الموقعين على النّص التّأسِيسي)
_________
الآراء الواردة في المقالات تعبر عن رأي أصحابها ومواقفهم ولا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع أو محرري نشرة “كنعان” الإلكترونية أو تبنيهم لهذه الآراء والمواقف.