خاص ب”كنعان”، نشرة الاقتصاد السياسي عدد 467
رأسمالية “رَبّانِيّة، حلال“؟ قدّرت مؤسسة “تومسون رويترز” عدد الشركات المالية التي “تتوافق معاملاتها مع الشريعة الإسلامية” بنحو 1389 شركة مالية (مصارف وتأمينات وشركات استثمار وصناديق…) في 56 دولة، وتُقَدَّرُ أُصُول هذه الشركات بنحو 2,4 تريليون دولارا سنة 2017، وقَدّرَت الدّراسة نمو قطاع التمويل “الإسلامي” بنسبة 11% على أساس سنوي سنة 2017، وتتوقع الدراسة مواصلة النمو القَوِي، بدعم من منتجات أسواق المال واستخدام “التكنولوجيا المالية”، ويقدر نصيب المصارف من إجمالي الشركات “الإسلامية” بنحو 71% من إجمالي الأصول، ويُقَدّرُ نُمو المصارف بنحو 5% سنويًّا، وهي نسبة ضعيفة مُقارنة بمعدل نمو قطاع “التمويل الإسلامي” في مجمله، في المقابل، أظهرت الدراسة ارتفاع منتجات الأسواق المالية مثل السندات “الإسلامية” (الصكوك) بنسبة 9% ونُمُوَّ صناديق الاستثمار “الإسلامية” بنسبة 16% لتصل قيمة أُصُولِها إلى 110 مليارات دولارا، وبلغت قيمة صَفَقَات سوق الصكوك نحو 426 مليار دولار من الصفقات القائمة سنة 2017، مع إصدار 19 دولة صكوكا سيادية بقيمة إجمالية 85 مليار دولار…
تُهَيْمن ماليزيا على سوق الصكوك في العالم، وتعمل على زيادة إيراداتها بِفَتْحِ السوق للمستثمرين الأفراد، بينما أضافت السعودية 26 مليار دولار في إصدار صكوك جديدة بالأسواق المحلية والدولية، وأشارت دراسة “تومسون رويترز” إلى التّغْيِيرات التي يشهدها قطاع التّمويل “الإسلامي”، عبر إدماج التكنولوجيات المالِيّةن مثل المصارف “الإسلامية” المتخصصة في المعاملات الرقمية فقط، والمستشارون الآليون وخدمات إدارة الثروات الرقمية…
نُذَكِّرُ إن ما يُسَمّى “التمويل الإسلامي” هو قطاع مالي رأسمالي لا علاقة له بأي دين، لا بالإسلام ولا بالمسيحية أو بالبوذِيّة، وإنما هو تمويل يتجنّب مَخاطِرَ المُضارَبَة، ويسْتَثْمِرُ في “الإقتصاد الحقيقي”، أي في مشاريع تجارة أو عقارات أو صناعة، موجودة بالفعل، ويَعُود بُطْءُ نُمُوّ هذا القطاع المسمّى اعتباطًا “إسلامي”، إلى اعتماده الإنتقاء الدّقيق للمشاريع المُربحة بنسبة عالية (حيث تَقِلُّ نسبة المخاطر)، وإلى اشتراط المصارف “الإسلامية” المُشاركة الإجبارية في الإشراف على المشاريع وتقاسم أرباحها، مِمّا يُضَيِّقُ هامش المُسْتَثْمِرِين… عن وكالة “رويترز” 27/11/18
العمل الهش: تُطلق منظمة العمل الدولية صفة “العمل غير النّمطِي” على الوظائف الهشة، وأصدرت المنظمة تقريرًا في الربع الأخير من سنة 2016 بعنوان “العمالة غير النمطية في العالم: تحديد التحديات، وفتح الآفاق”، ويستنتج التقرير “ضرورة إقرار تحسين نوعية الوظائف غير النمطية”، وتَدّعي المنظمة الدّولية (ويتألف ثُلُثُ أعضائها من مُمثلي النقابات العمالية والثلث الآخر من منظمات أرباب العمل والثُّلُث الأخير من مُمَثِّلِي الحكومات، أي إن الثلثين يمثلون رأس المال والثلث الآخر يُمثل البيروقراطية النّقابية) إن للعمل الهش بعض المَزايا (أو الجوانب الإيجابية) ومن بينها “تَسْهِيل الوُصول إلى سوق العَمَل” لفئات المحرومين مثل العمال المهاجرين أو الشّباب، أو “يمكن للعمل الهش أن يُشكّل فرصة للتأهيل من أجل الحصول على وظائف أفْضل”، ويرى التّقرير إن “مُرُونة الوظائف غير النّمَطِيّة” (و”المُرُونة” بشأن العمل والرواتب وتوقيت العمل هي من العبارات المحببة لمعدّي تقارير صندوق النقد الدولي ومنظمات أرباب العمل) قاسم مشترك أو ميزة مُشْتركة قد تُرْضِي كلاًّ من الشركات والعاملين الذين يبحثون عن “الحُرّية”…
هل يعرف مُعِدّوا التقرير ما معنى هشاشة العمل؟ وهل يُدْرِكُون حقيقة ظروف العمل وحقيقة الرواتب التي لا تكفي لكراء مسكن متواضع، للعمال المُثَبّتِين، ناهيك عن العُمّال بعقود هشة وبدوام جزئي وبرواتب منخفضة؟
ينطبق وصف “العمل الهش” على وظائف قطاعات عديدة، من بينها البناء والإنشاء والنسيج والملابس والجلد والزراعة والصناعات التحويلية والمناجم، خصوصًا في البلدان الفقيرة، حيث تُحول الشركات الكبرى مصانعها لزيادة الربح والإفلات من العقوبات بسبب التلوث والضجيج ولتكون أقرب إلى مصادر المادة الخام، ويعني العمل في هذه القطاعات نوعًا من العُبُودية وأخطار الحوادث القاتلة والتلوث، مع انخفاض الرواتب…
يدعو تقرير منظمة العمل الدولية الشركات التي تُشَغِّلُ عُمَّالاً غير مُثَبّتِين وبدوام جزئي وكل ما يمكن وصفه بالعملغير النّمطِي إلى “توفير دخلٍ كافي ومنتظم، وحماية العمال ضد المخاطر المهنية، وتوفير الحماية الصحية والاجتماعية، والحق في الإنتماء للنقابات والمفاوضات الجماعية…”، وكأن مُعِدِّي التقرير يعيشون في عالم آخر، ولا يعرفون إن الشركات وأرباب العمل لا يُطَبّقُون هذه المعايير على العُمال “العادِيِّين”، ويرفُضُون توقيع عُقُود عمل، ويمنع بعضهم وجود النقابات، ومن هذه الشركات “ماكدونالدز” و”كوكاكولا” و”وول مارت” وشركات التعدين العابرة للقارات، وغيرها، ويشن العمال الإضرابات العديدة للحصول على بعض الحقوق الأساسية، كالعقود المكتوبة والتأمين على المرض والشيخوخة والضمان الإجتماعي واحترام أوقات الراحة وغيرها من المطالب الأساسية، أما الشركات فلا يهمها سوى “الاستجابة لمتطلبات السوق والتكيف معها”، وتحقيق الحد الأقصى من الرّبح… وانتشرت في العقد الأخير في دول أوروبية عريقة العقود التي لا تُحَدّد عدد ساعات العمل (2,5% من العاملين في بريطانيا سنة 2015)، وفي الولايات المتحدة ، يعمل 10% من إجمالي العاملين، “بناء على الطلب”، مع ساعات عمل غير منتظمة ودخل منخفض، وفي بنغلادش والهند يعمل 70% من إجمالي العاملين بدون عُقُود، أو بعقود هشة، وتبلغ النسبة أكثر من 25% في بلدان إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، ويشمل “العَمل العَرَضِي” (غير المُسْتَمر أو المُؤَقت) 25% من عُمّال استراليا، ويصل عدد العاملين بدون عُقُود أو بعقود مؤقتة إلى نصف إجمالي عدد العاملين في عدد من الدول الآسيوية، خصوصًا في شركات القطاع الخاص… عن منظمة العمل الدولية – دراسة بعنوان ( Non-standard employment around the world : Understanding challenges, shaping prospects )- منتصف تشرين الثاني/نوفمبر 2016
الإمبريالية الأمريكية خَطَر على شعوب العالم: نشر مركز “ريزرش أون غلوبليزيْشن” (مركز البحوث حول العولمة) الكندي المستقل ملخصا لما ورد في خاتمة تقرير وزارة الحرب الأمريكية (البنتاغون) وعنوان (تقرير البنتاغون الذي لم يُنْشَر) “استراتيجية الدفاع القومي للولايات المتحدة الأمريكية سنة 1918″، ويؤكّد المُلَخّص إن الولايات المتحدة تمكّنت من نشر الديمقراطية والرّفاه والرّخاء والحرية والسِّلم في العالم، بعد الحرب العالمية الثانية، لكن هذه المُكتسبات تُواجه اليوم مخاطر الإنتكاس، بسبب الصين وروسيا، اللّتَيْن تُخَرِّبان المُكتَسَبَات التي حققتها جهود الولايات المتحدة…
تُؤَكِّد الوثائق التّاريخية (بما فيها الأمريكية التي لم يقع الإفراج عنها للعموم) إن الإتحاد السوفييتي والصين ساهما، خلال الحرب العالمية الثانية، بشكل فَعّال في هزيمة الحلف الفاشي (ألمانيا وإيطاليا واليابان)، وبلغ عدد الضحايا 26 مليون قتيلا في الإتحاد السوفييتي وعشرين مليونا في الصين، مقابل 400 ألف أمريكي، وقَدّر الباحث “جيمس إيه لوكاش” إن الأعمال العدائية للولايات المتحدة في العالم تسببت خلال سبعين سنة في قتل ما بين عشرين وثلاثين مليون شخص في العالم، في الفترة التي تَلَت الحرب العالمية الثانية، ويُقدّر الباحثون في تاريخ الحروب إن عدد القتلى أثناء الحُروب يعادل نحو 10% من عدد المُصابين، وبعضهم يبقى مُعَاقًا مدى الحياة، وهؤلاء يُعدّون بمئات الملايين في العالم (من ضحايا حروب وانقلابات وعُدْوانات الولايات المتحدة)، زيادة على ضحايا “التّأثيرات الجانبية” للحروب، من مجاعات وأوْبِئَة وتَهْجِير للسكان واستغلال ومتاجرة بالبشر وبمآسيهم، وتدمير للمناطق الزراعية وللبيئة ومصادر المياه، عبر إلقاء المواد الكيماوية وحرق الغابات، وإتلاف الزراعات، وغير ذلك من أعمال التّخريب التي سَبَّبَتْها الحروب العدوانية الأمريكية…
تُظْهر مذكرات مسؤولين سابقين في الإدارة الأمريكية أو في وكالة المخابرات، وكذلك البُحوث الجامعية والتاريخية إن الولايات المتحدة أشرفت بشكل مباشر على تنظيم انقلابات في ما لا يقل عن ثلاثين دولة منذ نهاية الحرب العالمية الثانية وحتى سنة 2015، وأَوْدَت الحروب العدوانية الأمريكية إلى قَتْل ما بين عشرة وخمسة عشر مليون قتيلا في فيتنام وكمبوديا ولاوس، ثم في العراق، (بالإضافة إلى إلقاء المواد السامة والنابالم واليورنيوم المُنَضّب والفوسفور الأبيض…)، كما قَتَلَ “الحُلَفاء” أو المليشيات والعناصر المرتزقة الذي دربتهم وسلحتهم أمريكا، ما بين عشرة وأربعة عشر مليون شخص في أفغانستان وأنغولا والكونغو والسودان وغواتيمالا وغيرها، وخلّفت هذه الإعتداءات ملايين حالات الإعاقة والأمراض الوراثية…
يؤكّد “زبغنيو بريجنسكي”، أحد مخطِّطِي الإستراتيجية الأمريكية خلال العقود الماضية (إلى جانب هنري كسينغر)، إن المخابرات المركزية الأمريكية بدأت (بتمويل سعودي) تدريب حوالي مائة ألف من عناصر المجموعات الإرهابية (بزعامة أُسامة بن لادن ومسعود شاه وحِكْمَتْيَار وغيرهم) منذ تموز/يوليو 1979، أي خمسة أشهر قبل التدخل العسكري للإتحاد السوفييتي (بدعوة من الحكومة الأفغانية)، وكثفت المخابرات الأمريكية برامج التدريب خلال السنوات اللاحقة، مما ساهم في انهيار الإتحاد السوفييتي، إلى جانب إغراق السعودية سوق النفط (المورد الرئيسي للعملة الأجنبية للإتحاد السوفييتي)، مما خفض سعر البرميل إلى أقل من عشرة دولارات…
تعدّ مجازر 1965، في إندونيسيا وماليزيا، من أهم إنجازات “الديمقراطية” الأمريكية، حيث شكلت المخابرات الأمريكية “كتائب المَوْت” في إندونيسيا وأمدّتها بقائمة أولى تتضمن أسماء وعناوين خمسة آلاف عضو في الحزب الشيوعي الإندونيسي، ما أدّى إلى اغتيالهم، وقتل نحو نصف مليون شيوعي أو من أنصار الحزب، وحوالي مليونين ونصف مواطن، خلال الإنقلاب الذي نظمته المخابرات الأمريكية ضد حكم الرئيس “أحمد سوكارنو”، أحد رُوّاد حركة عدم الإنحياز، وقامت المخابرات الأمريكية بتنظيم انقلاب مماثل في ماليزيا ذهب ضحيته حوالي نصف مليون من أعضاء الحزب الشيوعي وأنصاره وأفراد عائلات هؤلاء…
هذه بعض مظاهر “العالم الحُر” الذي أرْسَتْ قواعده الإمبريالية الأمريكية، وتزعم إن روسيا والصين تُهَدِّدُ بتقويضه…عن صحيفة “إلمانفستو” (إيطاليا) 20/11/18 – بتصرف وإضافات – (بالإضافة إلى شريط فيديو على قناة “بَنْدُورَا تي في – Pandora TV” 7دقائق و53 ثانية)
الحرب الإقتصادية – تأثيرات جانبية: يُحاول مسْؤُولو صندوق النقد الدّولي، أحيانًا، أن يُقَدِّموا هذه المؤسسة المالية، وكأنها هيئة “محايِدَة” أو حتى منظمة “إنسانية” أحيانًا، أي غير المَعْنِيّة مُباشرة بالأحداث الإقتصادية، وكأن دوْرَ هؤلاء المسؤولين يَقْتَصِرُ على القيام بمهمّات ذات الصبغة الإدارية، أو الإستشارية، ويَكْتَفُون بتوجيه النّصائح، وأعلنت المديرة التّنفيذية لصندوق النّقد الدّولي (خلال ندوة صحفية في واشنطن، مقر الصندوق، يوم الإثنين 01/10/2018) تخوّف صندوق النقد من “احتدام النزاعات التجارية التي قد تسبب صدمة أوسع نطاقًا في الإقتصادات الصاعدة والنامية”، وذلك إِثْرَ إِصْرَار الرئيس الأمريكي “دونالد ترامب” على تصعيد اللهجة واتخاذ القرارات التي تناقض مصالح الصين وروسيا وكندا ودول الإتحاد الأوروبي، ومطالبته بما يعتبرها “اتفاقيات تجارية عادلة”، والعدالة تَعْنِي لدى الرئيس الأمريكي “مصالح الولايات المتحدة، على حساب كل العالم”، أو “أمريكا أوّلاً”، ما دامت أمريكا هي الأقْوَى عسْكريًّا وما دام الدّولار عملة الإحتياطيات و المبادلات التجارية العالمية، وتوقّعت مُديرة صندوق النقد الدولي انخفاض معدّل نسبة نمو الإقتصاد العالمي لِسَنَتَيْ 2018 و 2019 والتي أعلنتها قبل ثلاثة أشهر فقط، بسبب “تباطؤ النمو في الاقتصادات المتقدمة، وخاصة في منطقة اليورو واليابان…”، كما انخفضت نسبة النمو في البلدان الأخرى (إفريقيا وأمريكا الجنوبية)، بسبب ارتفاع سعر الدولار، وخُرُوج رؤوس الأموال التي وَرَدَتْ إليها أثناء الأزمة المالية في أمريكا وأوروبا واليابان… عُمومًا لا تَعْنِي نسبة النمو الشيء الكثي للمواطن الكادح والفَقِير والمُوَظّف، فما يعنيه أولاً وقبل كل شيء هو قيمة الدّخل الحقيقي، مُقارنة بمستوى أسعار المواد الأساسية والطاقة والغذاء وإيجار المَسْكن والنّقل والرعاية الصحية وغيرها من الضروريات الحياتية اليومية، وهنا مربط الفَرَس، حيث يلاحظ المواطن في الوطن العربي والبلدان المماثلة تَجْمِيد أو انخفاض مستوى الدّخل الحقيقي، بسبب ارتفاع الأسعار والتّضخّم، ونسبة البطالة والفقر، لكن مديرة صندوق النقد الدولي لا ترى ذلك، بل تَدّعِي “إن البطالة تُوَاصِلُ الإنخفاض في معظم البلدان، كما تراجعت نسبة سكان العالم الذين يعيشون في فقر مدقع إلى مستوى منخفض يبلغ أقل من 10% من إجمالي عدد سكان العالم (هل ينحصر طُموحنا في الخروج من حالة “الفَقْر المُدْقَع” إلى حالة الفَقْر “غير المُدْقَع”؟)، ومن المُؤشِّرات التي تُناقض هذا التّفاؤل غير المُبَرَّر لمديرة الصندوق، أرقام الصندوق نفسه، والتي تُشِير إلى ارتفاع مُسْتَوى الدَّيْن العالمي، سواء العام أو الخاص، إلى 182 تريليون دولار، بزيادة 60% خلال العقد من 2008 إلى 2017…
من تأثيرات الحرب التجارية في أوروبا، أشارات البيانات إلى انخفاض الطلب على المَصْنُوعات، ورُكُود قطاع الصناعات التحويلية في منطقة اليُورو (19 دولة أوروبية تستخدم اليورو كعُمْلة مُوحّدة)، ويُعلل مكتب الإحصاء الأوروبي (يوروستات) ذلك بالضّرَر الذي تُلْحِقُه الحرب التجارية بالمصانع في معظم مناطق العالم، من خلال تزايد الحواجز التي تواجهها التجارة العالمية، وتأثرت معدلات التوظيف في أوروبا بهذه الحرب التجارية فانخفضت إلى أدنى مستوى في نحو ثلاث سنوات… ومع ذلك، تُواصل أوروبا مشاركة الولايات المتحدة في الإعتداء على شعوب آسيا وإفريقيا، وتواصل فرض العقوبات على روسيا والصين وفنزويلا وإيران وغيرها… عن رويترز + أ.ف.ب (بتصرف) 02/10/18
فجوة طبقية: أصدرت المنظمة الدولية للعمل (بمناسبة انعقاد الدورة السنوية 2018) تقرير عن التفاوت في الرواتب خلال الفترة 2008 – 2018، وأعلنت إن القيمة الحقيقية للرواتب أصبحت أَضْعَفَ من فترة ما قبل أزمة 2008-2009، رغم ارتفاع حجم إجمالي الناتج المحلي في معظم بلدان العالم، وتضررت النساء بشكل خاص من ضُعْفِ الرواتب، حيث يقل معدل رواتبهن بنحو 20% عن رواتب زملائهن الرجال في العالم (حوالي 30% في تركيا و25% في دول الإتحاد الأوروبي و16% في الولايات المتحدة التي تَتَشَدّقُ بالديمقراطية وبالمساواة !!!)، وأظْهر التقرير إن الفجوة بين رواتب الرجال والنساء أقل حِدّةً في دول فقيرة مثل الفلبين وبنما وتونس وإكوادور وألبانيا، وأقل عُمْقًا من دول رأسمالية متقدمة مثل فرنسا والولايات المتحدة وألمانيا وبريطانيا وغيرها من الدول الإمبريالية التي تغزو البلدان بذريعة “تحرير النساء” (في أفغانستان)… شملت دراسة منظمة العمل الدولية رواتب إجمالي العاملين في 136 دولة، ورغم ارتفاع نسبة نمو اقتصاد الدول الغنية الصافي، تراجع متوسّط مستوى الرواتب بنسبة 2,4% سنة 2016 وبنسبة 1,8% سنة 2017، ويتوقع تراجعه أيضا سنة 2018، وعلى سبيل المثال فقد تراجعت رواتب إجمالي الأُجَراء في دول أوروبا الغربية بنسب تراوحت بين 0,1% و0,4% سنة 2017، وارتفعت في دول مجموعة العشرين بنسبة 0,7% خلال سنتيْن (2017 و 2018)، رغم ارتفاع نسبة النمو بنسبة 0,9% و1,7% على التوالي، وكانت منظمة التعاون والتنمية الإقتصادية (34 دولة غنية ) قد أصدرت تقريرًا مماثلا عن ضُعف قيمة الرواتب في أغنى دول العالم، في الولايات المتحدة واليابان والإتحاد الأوروبي، وتُعلِّلُ بعض التقارير النقابية تدهور قيمة الرواتب وظروف العمل بارتفاع عدد العقود الهشّة (أو غياب العقود المكتوبة أحيانًا) وتفتيت وحدات العمل الكبرى والمُجمّعات الصناعية، مما أدّى إلى تهميش العمل النّقابي، وانخفاض عدد المُنْتَسِبِين للنقابات، وأدى إلى صعوبة تجميع العمال المُشَتّتين للدفاع عن حقوقهم وللمطالبة بزيادة الرواتب وتحسين شُرُوط العمل…
تعمّقت الفجوة بين الرواتب العُليا والرواتب الدّنيا في دول غنية مثل الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا خلال العقديْن الماضييْن، بنسَبٍ قياسية، مقارنة بدول فقيرة أو ما تُسمى “الدول النامية”، حيث ارتفعت أسعار السلع الأساسية (يبقى تعريف “السلع الأساسية” غامضًا) بنسب تتراوح بين 20% و 34%، بينما لم ترتفع الرواتب سوى بنسب تراوحت بين 5,6% و9%، في دول منظمة التعاون والتنمية الإقتصادية، خلال عشرين سنة، وبالمقابل ارتفعت ثروات الأثرياء من الرأسماليين والمُضاربين بالعقارات أو في البورصة بشكل قياسي، مما عمّق الفجوة بين رأس المال والعَمل… عن المنظمة الدّولية للعمل – أ.ف.ب 26/11/18
الجزائر – أخبار اقتصادية: يُشكل اقتصاد الجزائر نموذجا للإقتصاد الرّيعي الذي يعتمد على إيرادات الموارد الطبيعية، دون إضافة قيمة لها (عبر التّصْنِيع)، ورغم التّصريحات (الكاذبة) عن ارتفاع إيرادات السلع غير النفطية، تعجز حكومات بلدان مجموعة “أوبك”، ومن بينها الجزائر، عن تجاوز الأزمات الدّوْرِية (كل عشر سنوات تقريبًا) الناتجة عن انخفاض أسعار النفط الخام منذ منتصف حزيران 2014، وتحاول حكومة الجزائر، كما بقية حكومات مجموعة “أوبك” استغلال الفائض أو احتياطي العُملة، بهدف تأجيل الأزمة، عبر تقليص النفقات، وحجم الواردات، وتجميد مشاريع الإنفاق الحكومي في قطاعات البنية التحتية، وغيرها، وتتميز الجزائر عن جيرانها (المغرب وتونس) بانخفاض الديون الخارجية، وقررت حكومة الجزائر (بنهاية 2017) عدم اللجوء إلى الاستدانة من الخارج، والإستعاضة عنها بالاستدانة من المصرف المركزي، الذي يطبع عُملة لا يقابلها إنتاج (أي عملة لا قيمة حقيقية لها) لسدّ العجز في الميزانية على مدى خمس سنوات، ويكمن خطر هذا الحل، وإن كان مُؤَقّتًا، في ارتفاع الأسعار ونسبة التضخم، ورغم قرار عدم الإستدانة، ارتفعت قيمة الديون الخارجية بشكل طفيف، لتبلغ بنهاية سنة 2017 نحو أربعة مليارات دولارا، كما ارتفعت قيمة الأموال المتداولة خارج النظام المصرفي (في السّوق الموازية) إلى نحو 31% من الكتلة النقدية في الجزائر ونسبة 24,9% من إجمالي الناتج المحلي، بحسب تقديرات المصرف المركزي الجزائري، وتعكس قيمة هذه الأموال غياب أو نقصان الثقة في النظام المصرفي…
تُحاول الحكومة تفادي الإحتجاجات عبر تخصيص نحو 20% من نفقات ميزانية 2019 لتمويل الدّعم الإجتماعي، ودعم السلع الاستهلاكية، ومن بينها الوقود والحبوب والسكر والزيت والحليب، في ظل ارتفاع نسبة البطالة، وخاصة بطالة الشباب (دون سن الثلاثين) الذي يُشَكّل نحو 70% من السكّان… من جهة أخرى، أعلنت الحكومة تراجع عجز الميزان التجاري من 9,95 مليار دولارا خلال الأشهر العشرة الأولى من سنة 2017 إلى 4,11 مليار دولارا خلال نفس الفترة من سنة 2018، بحسب وكالة الأنباء الجزائرية ، نقلا عن الجمارك (بتاريخ الأحد 25/11/2018)، وارتفعت قيمة الصادرات بفضل ارتفاع سعر النفط الخام، مقارنة بسنة 2017، من 28,42 مليار دولارا خلال الأشهر العشرة الأولى من سنة 2017 إلى 34,12 مليار دولارا خلال نفس الفترة من سنة 2018، فيما تراجعت قيمة الواردات بشكل طفيف من 38,37 مليار دولارا إلى 38,24 مليار دولار، وبقي (مع ذلك) عجز ميزان المدفوعات عاليًا، وبلغ 22,096 مليار دولار بنهاية سنة 2017 كما بلغ عجز الميزان التجاري 14,412 مليار دولار بنهاية سنة 2017، وأشارت تقارير المصرف المركزي وإدارة الجمارك إلى ارتفاع قيمة واردات “الخدمات” التي قدرت بـ11,182 مليار دولار سنة 2017، بسبب اللجوء الى مكاتب دراسات أجنبية لإعداد دراسات المشاريع (ما يعكس ترابط مصالح البرجوازية الكمبرادورية مع الإمبريالية في كافة المجالات)، مما يؤثر على احتياطي الصرف الذي انخفض من 114,138 مليار دولارا بنهاية 2016 إلى 97,332 مليار دولارا سنة 2017، وفقد 16,80 مليار دولار خلال سنة واحدة ما بين 2016 و2017، وتتوقع الحكومة انخفاض احتياطي العملة الأجنبية، خلال السنوات الثّلاث القادمة إلى أقل من 34 مليار دولار، في حال بقاء الوضع على ما هو عليه الآن…
أعلنت شركة الخطوط الجوية الجزائرية اعتزامها تجديد أسطولها، والتخلص بصفة تدريجية من الطائرات القديمة، واقتناء 35 طائرة في إطار التّخلّص تدريجيًّا من الطائرة القديمة برنامج تجديد أسطولها بمبلغ إجمالي قدره 2,5 مليار دولارا على مدى السنوات الخمس المقبلة، عبر مناقصة دولية، ولم تعلن الشركة عن مخطط لتسريح عمال الصيانة، رغم الإشاعات المنتشرة بين العُمّال…
في قطاع الطاقة، أعلنت الحكومة عن مخطط استثماري بقيمة 75 مليار دولار وذلك خلال الفترة 2018 – 2022 من أجل تطوير القطاع ورفع إيرادات العملة الصعبة، ويهدف الإعلان عن المشروع اجتذابَ الشركات الأوروبية والأجنبية، مع الإشارة إن الجزائر ثالث مورد للطاقة لدول الإتحاد الأوروبي، بعد روسيا والنّرويج، وفي إطار البحث عن حقول جديدة، لتعويض الحقول القديمة التي انخفض إنتاجها، وقّع مجمع الشركة الوطنية للمحروقات “سوناطراك” و فرعه “الشركة الوطنية للهندسة المدنية و البناء”، اتفاقًا مع الشركة البريطانية للهندسة في ميدان المحروقات “بيتروفاك” بقيمة 600 مليون دولار، لتطوير حقول الغاز بمنطقة تينهرت بولاية إيليزي، ولربط 36 بئر بالحقول الغاز شمال هذه المنطقة، ويستهدف المشروع رفع الإنتاج بنحو 4,7 مليون متر مكعب في اليوم، بالإضافة إلى معالجة الغاز الخام لمعمل اوحانت عبر التكفل بغاز ثاني أوكسيد الكاربون و الزئبق و كذا إنتاج 750 طن يوميا من المكثفات، كما وقعت شركة “سوناطراك” اتفاقات تعاون مع المجمع الإيطالي “إيني” في مجال الطاقات المتجددة (الرياح والشمس)، وإنجاز مخبر للطاقة الشمسية، وتقوم إيني بعمليات استكشاف في عدد من مناطق الجزائر…
في نطاق البحث عن بدائل للنفط، أعلنت الحكومة الجزائرية، يوم الإثنين 26/11/2018، عن مشروع لاستغلال وإنتاج وتحويل مادة الفوسفات بشراكة صينية (بنسبة 51% للجزائر و49% للصين)، بقيمة ستّة مليارات دولار لإنتاج عشرة ملايين طن من الفوسفات سنويا، بمناطق من ولاية “تبِسّة”، على الحدود مع تونس، ويُعد هذا المشروع واحدًا من أكبر المشاريع الاقتصادية في البلاد، وتتوقع الجزائر أن يدخل المشروع مرحلة الاستغلال سنة 2022، بإيرادات تقارب مِلْيارَيْ دولار سنويا، وسيسمح باستحداث ثلاثة آلاف وظيفة، وأن يُحقِّقَ الاكتفاء الذاتي من الأسمدة الزراعية…
سبق لمجموعة “سونتراك” توقيع اتفاقية مع شركة الطاقة العالمية “توتال” (فرنسية المنشأ) في بدية شهر تشرين الأول/اكتوبر 2018 بشأن إنشاء مصنع للبتروكيماويات، لإنتاج مادة “بوليبروبيلين” (نوع من البلاستيك) التي تستوردها الجزائر حاليا من الخارج، وسيقع المصنع الجديد قريبًا من مصنع تسْيِيل الغاز ب”أرزيو” (غرب البلاد، وغير بعيد من مدينة “وهران”) بقيمة 1,4 مليار دولارا، ويقتضي القانون الجزائري عدم تجاوز حصة الشركات أو الحكومات الأجنبية 49% من قيمة المشاريع والشركات، وسبق لشركَتَيْ “سونطراك” و”توتال” توقيع عقد لاستغلال حقل غاز، في المناطق الصحراوية جنوب البلاد (1200 كلم جنوب الجزائر العاصمة)، بقيمة 400 مليون دولارا، وتستغل الشركتان في نفس المنطقة، منذ سنة 1999، حقلا ضخمًا للغاز باستثمارات بلغت قيمتها 1,2 مليار دولارا… عن موقع “روسيا اليوم” + صحيفة “الشروق” + صحيفة “الخبر” + أ.ف.ب من 20 إلى 27/11/18
الجزائر– الإقتصاد الموازي: يُعرف “المكتب الدولي للعمل”، ومقره “جنيف” (سويسرا)، اقتصاد الظّل أو الإقتصاد الموازي أو غير الرّسمي بأنه “كل نشاط اقتصادي تنجزه وحَدات اقتصادية أو أفراد، ولكنه لا يخضع للإحصاء الرسمي، ولا للقانون، ومن ذلك نشاطات يقوم به عمالٌ داخل القطاع الرسمي، في محلات الشركات أو في المنزل، لكن الشركات لا تصرّح بهذا النشاط ولا بالعمال لدى مؤسسات التّأمين الإجتماعي…”.
يُمثل الإقتصاد الموازي ما بين 40% و50% من الإقتصاد (أي الناتج المحلي الإجمالي) العربي، ويطال كافة المجالات، ومن بينها سوق صرف العُمُلات (114 دينارًا مقابل الدولار في السوق الرسمية و174 دينارا في السوق الموازية)، وتقدّر قيمة المعاملات في سوق الصرف الموازي بنحو عشرة مليار دولار، أما زبائنه فهم السائحون الجزائريون الخارجون إلى بلاد أجنبية وتبيع بعض الشركات الدولارات التي تشتريها من المصارف بسعر رسمي، لتنتفع من الفارق بين أسعار الصرف الرسمية وأسعار السوق الموازية، وسبق أن خصصنا ملفًّا لهذا الموضوع في أحد أعداد نشرة الإقتصاد السياسي، ونعود في هذه الفقرة إلى التذكير بأهمية “الإقتصاد الموازي” في الجزائر، لأنها الدولة النفطية العربية التي يتعاظم فيها دور الإقتصاد “غير الرسمي” على مر السّنين… ويعود ارتفاع عدد العاملين في القطاع الموازي إلى فترة تنفيذ “الإصلاحات الليبرالية”، وخصخصة 818 شركة من شركات القطاع العام، بين سَنَتَيْ 1994 و 1997، وتسريح 405 آلاف عامل، وفق وثائق وزارة العمل، وتتراوح تقديرات الحكومة لقيمة الإقتصاد الموازي بما بين 35 مليار دولارا وحوالي 40 مليار دولارا سنة 2017، بالإضافة إلى أكثر من عشرين مليار دولارا، يتداولها الناس خارج النظام المصرفي، وفق محافظ المصرف المركزي الجزائري (شباط 2018)، وفشلت الدولة منذ 1991 في إدماج هذه الأموال في النظام المصرفي، عبر المصارف الإسلامية، وهي مبالغ لا يمكن للدولة استخدامها في برامج الإستثمار (إن كانت لديها برامج استثمار) ولا تَجْبِي منها ضرائب، وعلى سبيل المقارنة، بلغ عجزَ الميزان التجاري الجزائري في 2017 المقدر 11,19 مليار دولار، وبلغت قيمةَ الواردات الجزائرية حوالي 46 مليار دولار سنة 2017، وقدّر “الديوان الوطني للإحصاء” عدد العاملين بالقطاع الموازي بنحو 9,5 ملايين شخص، سنة 2009، أو ما يُعادل 50,4% من قُوّة العمل آنذاك، مما يُفَسِّرُ تراجع نسبة البطالة الرّسمية (التي تعتمد المسجلين في مكاتب العمل) من 29,7% من القادرين على العمل سنة 2000 إلى 12,3% بنهاية سنة 2017…
يُقَدِّرُ الاتحاد الوطني للتجار والحرفيين الجزائريين في دراسات نُشِرت سنتَيْ 2016 و 2017 إن قطاعات الفلاحة والبناء والتجارة والفنادق والمطاعم والصناعات التحويلية والنقل والاتصالات تعتمد بنسبة تتراوح بين 50% و 80% على عُمّال غير مُسجلين في مؤسسات التأمينات الإجتماعية، واسنتجت دراسة أخرى نُشِرَتْ سنة 2016، ارتفاع حجم العمل غير الرسمي (غير القانوني) في قطاع الصناعات التحويلية الرسمي، أي إن شركات قانونية تُشَغِّلُ عُمّالاً لا يشملهم نظام التّأمينات الإجتماعية، وفي القطاع التجاري، تتم نحو 80% من المعاملات التجارية دون فواتير، وتتم هذه المعاملات نقدا في ما بين 70% و80% منها، بالإضافة إلى 1500 من الأسواق الأسبوعية غير المرخص لها سنة 2014 يعمل بها حوالي 100 ألف شخص، لا يشملهم نظام التأمين الإجتماعي، فيما لا تجبي الدولة ضرائب من هذه الأسواق غير المُرَخّصة، التي تضطر البلدات لتنظيفها والعناية بها، وقدّر اتحاد التجار الجزائريين إن هذه الأسواق غير المرخصة تحرم خزينة الدولة من إيرادات (جباية) بما يُعادل ثلاثة مليارات دولارا…
تتهاون مؤسسات الدولة في تطبيق عدد من قوانين العمل وقانون التأمين الإجتماعي، لأن الحكومة (مثل معظم الحكومات العربية) تعتبر العمل في السوق الموازية عامل من عوامل تخفيف حدة الإحتجاجات (أو ما تُسمِّيه الدولة احتقان اجتماعي، وأحيانًا “تشويش”)، بل تُشَجّع الدولة بتهاونها على تسهيل استثمارات القطاع الخاص في الإقتصاد الموازي، مما يزيد في انخرام موازين الإقتصاد الرّيعي الجزائري الذي يهيمن عليه قطاع المحروقات، كمصدر للعملة الأجنبية، التي تستخدمها الدولة في استيراد 70% من حاجيات البلاد…
تتمثل مسؤولية الدولة في الجزائر، وفي غيرها من البلدان، في تطوير مهام القمع ومراقبة المواطنين، خوفًا من المعارضة السياسية، مع تسهيل عمليات الإثراء السريع، عبر تعطيل هياكل الضّبْط والمراقبة المالية (إدارة الجباية وجمع الأداءات ) والإجتماعية (وزارة العمل ومصالح التأمينات الإجتماعية)، وعبر انتشار الرشوة والفساد والمَحْسُوبِية، ووضع مؤسسات المراقبة الإدارية والقضاء تحت وصاية بعض الفئات النّافِذَة (رجال أعمال وضُبّاط شرطة وجيش، وموظفين سامين وأعضاء حكومة…) التي تُعَرْقِلُ عمل الموظفين، وتُحبط جهودهم لتطبيق القوانين… عن المكتب الدولي للعمل + الديوان الوطني للإحصائيات + ملف “السفير العربي” عن العمل الموازي + مقالات من الصحف الجزائرية، من بداية أيار/مايو إلى نهاية تشرين الثاني/نوفمبر 2018
مصر على حافة الإفلاس: أعلنت الحكومة المصرية، يوم 17/01/2019، اقتراض 18 مليار دنيها أو ما يعادل مليار دولارا، من المصارف الحكومية والخاصة، ولن يُخَصَّصَ هذا المبلغ للإستثمار في مشاريع مُنْتِجَة، بل لسَدّ عجز الموازنة العامة، الذي تتوقع الحكومة أن يبلغ 440 مليار جنيها ( حوالي 24 مليار دولارا) بنهاية السنة المالية في الثلاثين من حزيران/يونيو 2019، وتمول الحكومة العجز بواسطة قُروض، وبيع سندات حكومية، مما يرفع حجم الدّيون ونسبتها من الناتج المحلي الإجمالي، ومما يجعل الدّيون تستهلك القسط الأهم من ميزانية الإنفاق الحكومي…
في بداية سنة 2018، أعلنت وزيرة التّخطيط إن الحكومة تستهدف إنجاز “إصلاحات اقتصادية هامة” في إطار اتفاق (أي شُرُوط) قرض قيمته 12 مليار دولار مع صندوق النقد الدولي، وتشمل الشّروط عددًا من الإجراءات مثل “تحرير” سعر صرف الجنيه (أي خفض قيمته)، وتقليص حجم الدعم للسلع والخدمات الأساسية، والعمل بضريبة القيمة المضافة، في ظل انخفاض الإستثمارات الخارجية (باستثناء استكشاف وإنتاج الغاز والنفط)، وانخفاض إيرادات السياحة، طيلة سبع سنوات، وبدأ عدد السائحين في الإرتفاع بعد خفض سعر الجُنيه بنسبة قاربت 50% في تشرين الثاني/نوفمبر 2016، كما تستهدف الحكومة زيادة الاستثمارات بنسبة 20% إلى 36,6 مليار دولارا خلال السنة المالية 2018 – 2019 (من 1 تموز/يوليو 2018 إلى 30 يونيو/حزيران 2019)…
بدأت الحكومة منذ مطلع شهر تموز/يوليو 2018، تطبيق ما تعتبرها “أكبر موازنة عامة في تاريخ البلاد” للعام المالي 2018 – 2019، وأعلنت إنها تستهدف زيادات مهمة في نسبة النمو لتصل إلى 8% بحلول العام المالي 2021/ 2022، ولا تأتي الحكومة على ذكر العديد من المخاطر التي تواجه اقتصاد البلاد عند التنفيذ الفعلي، من بينها تباطؤ نمو التجارة العالمية وأثرها على قناة السويس، وارتفاع سعر النفط الذي تستورده البلاد من الخارج، وانخفاض العملة المحلية مقابل الدولار، وارتفاع كُلْفَة الدَّيْن الخارجي، وارتفاع أسعار القمح الذي تتوقع الحكومة أن تستورد منه سبعة ملايين طنا خلال العام المالي 2018 – 2019، بالإضافة إلى المواد الغذائية الأخرى…
قررت الحكومة زيادة إيرادات ميزانية الدّولة بنسبة 22% إلى نحو 989 مليار جنيه (أو ما يُعادل 55,5 مليار دولار)، وخفض الدين العام كنسبة من الناتج المحلي من 97% في العام المالي 2017/ 2018 إلى 92% خلال العام المالي 2018 – 2019، وهذه أهداف صعبة التحقيق في ظل خطر تباطؤ النمو الذي لم يبلغ ما استهدفته الحكومة سنة 2018، وقد يؤدّي تباطؤ التجارة العالمية إلى التأثير سلبيا على إيرادات قناة السويس والضرائب الجمركية والضرائب على الواردات… أما الوقائع فَتُظْهِر ارتفاع حجم الديون قصيرة الأجل، في ظل ارتفاع أسعار الفائدة، واستمرت الحكومة في الإقتراض من أجل سد عجز الميزانية، وليس من أجل الإستثمار (وهو حال حكومات تونس والمغرب والأردن )، وبذلك ترتفع نسبة فوائد الدين، وتصبح الديون مُسْتَدامة، بدل النّمو المُسْتدام، وتوقع صندوق النقد الدولي، أن يرتفع الدين الخارجي لمصر من 87 مليار دولارا بنهاية السنة المالية 2017/ 2018 إلى 91,5 مليار دولار بنهاية العام المالي 2018/ 2019، وتعتزم الحكومة، وتعتزم الحكومة اقتراض 511 مليار جنيه (28,7 مليار دولار) من الدّاخل خلال العام المالي 2018/ 2019…
تُضاف إلى مجمل هذه العوامل السّلْبِيّة والمخاطر، عملية خروج رؤوس الأموال الأجنبية من البلاد (كما من دول “نامية” أخرى) بعد ارتفاع نسبة الفائدة في أوروبا وأمريكا، وبلغت قيمة الأموال الأجنبية الخارجة من مصر 1,4 مليار دولارا خلال شهر تشرين الأول/اكتوبر 2018 لوحده، وفق المصرف المركزي المصري (28/11/18) لتنخفض أرصدة الأجانب في أذون الخزانة من 234,5 مليار جنيه (13,1 مليار دولارا) بنهاية أيلول/سبتمبر 2018 إلى 210,2 مليارات جنيه (11,7 مليار دولار) بنهاية تشرين الأول/أكتوبر 2018، وانخفضت من 23,1 مليار دولارا بنهاية شباط 2018 إلى 11,7 مليار دولارا بنهاية تشرين الأول/اكتوبر 2018، وانخفض صافي الأصول الأجنبية للنظام المصرفي التجاري، من 20,7 مليار دولارا إلى 12,2 مليار دولارا خلال ستة أشهر. من جهة أخرى، ارتفع سعر الفائدة على السندات الدولية التي طرحتها حكومة مصر بالأسواق الخارجية، بسبب زيادة المخاطر، ولكن المصرف المركزي المصري لا ينْشُرُ بيانات مشتريات الأجانب لسندات الخزانة المصرية، لكي لا يستطيع المراقبون والمُحَلِّلُون تحديد قيمة مبيعاتهم منها خلال أزمة “الأسواق الناشئة” الحالية… (دولار = 18 جنيها مصريا في السوق الرسمية) – عن صحيفة “الشرق الأوسط” + بوابة “الأهرام” – رويترز (بتصرف) 27 و 28/11/2018 و 18/01/2019
الخليج – صحة: يتسبب تدخين السجائر في وفاة أكثر من سبعة ملايين شخص سنويًّا، وتَسْلبُ علبة السجائر الواحدة 110 دقائق من عمر الإنسان، وتتجاوز الخسائر الناجمة عن التدخين 1,4 تريليون دولارا سنويا، بين الإنفاق على الرّعاية الصّحّيّة وفقد الإنتاجية، وفق تقرير أصدرته منظمة الصحة العالمية سنة 2017 بعنوان “التبغ وأثره البيئي”، وقدَّر التقرير إنفاق شركات التبغ الأمريكية على الإشهار والتّرويج للسجائر بنحو مليارَيْ دولارا سنويًّا، قبل حَظْر الدّعاية، وقَدّرَ عدد السجائر التي تباع في العالم بنحو خمسة عشر مليار سيجارة يوميا، تحتوي نفاياتها على أكثر من سبعة آلاف مادة كيميائية سامة تؤدي إلى تَسمُم البيئة، منها المواد التي تصيب الإنسان بالسرطان، وتُلَوِّثُ البيئة بالغازات، وتشكل أعقاب السجائر ما بين 30% و 40% من مجموع النفايات التي تُجمع في عمليات التنظيف في المناطق الساحلية والحضرية، وتعتبر منظمة الصحة العالمية إن الأمراض المرتبطة بالتبغ تُشَكِّلُ واحداً من أكبر تهديدات الصحة العمومية التي يواجهها العالم، وحلت الصين في المرتبة الأولى عالميا في قائمة الدول الأكثر استهلاكا للتبغ بـ4124 سيجارة سنويا للشخص الواحد، وحل لبنان في المرتبة الثالثة عالميا والأولى عربيا بـ3023، ونورد بيانات الدول العربية، إذ حل الأردن في المرتبة السادسة عشر عالميا ب1855 سيجارة سنويا وتونس في المرتبة 26 ب1628 سيجارة للشخص الواحد سنويا، والكويت في المرتبة 31 ب1517 سيجارة سنويا للفرد، والسعودية في المرتبة 37 ب1395 سيجارة وليبيا في المرتبة 43 ب1332 سيجارة ومصر في المرتبة 49 ب1215 سيجارة والعراق في المرتبة الخمسين ب1187 سيجارة والجزائر في المرتبة 59 ب1041 سيجارة والمغرب في المرتبة 79 ب679 سيجارة سنويا للفرد، كمُعدّل لسنة 2016…
في الخليج، قُدِّرت سن بداية التدخين ب14 سنة ونصف، وقُدِّرت نسبة المُراهقين المدخنين بنحو 21% (من إجمالي المراهقين الخليجيين) وقُدِّرت تكاليف علاج المقلعين السعوديين عن التدخين بنحو خمسة مليارات ريال سعودي (دولار = 3,75 ريال سعودي) ويتسبب التدخين في وفاة سبعين ألف حالة وفاة سنويا في الخليج، مما بَرر رفع دويلات الخليج رسوم الدّخان (السجائر) بنسبة 100% (بعد انخفاض أسعار النفط الخام، منتصف سنة 2014) وتسبب ارتفاع الرسوم وحملات مكافحة تدخين المراهقين، بخسائر قدرتها شركات التبغ بنحو 220 مليون دولارا سنويا في الخليج…
يُؤَثِّرُ التدخين سَلْبًا على النّشاط الجنسي لدى الذّكور، ويؤدّي إلى زيادة عمليات الإجهاض العفوي لدى النّساء المُدخّنات، وترتفع نسبة وفيات أطفالهن حديثي الولادة بنسبة 10%، وفي الولايات المتحدة يموت نحو 4600 طفل ي سنويا بسبب تدخين أمهاتهم…
بعد ارتفاع أسعار السجائر في كافة بلدان العالم، نظمت الشركات متعددة الجنسية عمليات تزويد السوق الموازية، وانخفضت كمية استهلاك السجائر في الأسواق المرخصة في الخليج من 34 مليار سيجارة سنويا سنة 2015 إلى 27,5 مليار سيجارة سنة 2017، وبالمقابل، ارتفع الاستهلاك في السوق الموازية من 484 مليون سيجارة سنة 2016 إلى 571 مليون سيجارة سنة 2017، وإلى حوالي 700 مليون سيجارة سنة 2018، مما يرفع قيمة الضرائب المَهْدُورة في دويلات مجلس التعاون الخليجي للعام 2018 إلى قرابة 220 ملايين دولار، وتشكل السوق الموازية في السعودية نسبة 6,6% من سوق السجائر… عن منظمة الصحة العالمية – أ.ف.ب 25/11/18
السعودية: دخلت العقوبات الأميركية ضد إيران حيز التنفيذ في 5 تشرين الثاني/نوفمبر 2018، واستهدفت قطاع صادرات النفط والطاقة والغاز والبتروكيماويات، وأظْهرت بيانات مجموعة البلدان المصدرة للنفط (أوبك) في بداية شهر تشرين الثاني/نوفمبر 2018 تراجُعَ إنتاج إيران من النفط بنسبة 4,5% من نحو 3,452 مليون برميل يوميا في أيلول/سبتمبر إلى نحو 3,296 ملايين برميل في تشرين الأول/اكتوبر 2018، بالتوازي مع ارتفاع إنتاج السعودية إلى حوالي 11,1 مليون برميل يوميا، وهو أعلى مستوى على الإطلاق، مما أدّى إلى انخفاض سعر برميل الخام، ومما حدا بالرئيس الأمريكي إلى شكر أسرة آل سعود على تخريب جهود بقية دول “أوبك”، كما غَضّت الإدارة الأمريكية الطرف عن مقتل أحد الرعايا السعوديين في قنصلية السعودية بإسطنبول، واتهمت إيران النظام السعودي بزيادة إنتاج النفط تلبية للأوامر الأمريكية، بهدف إلحاق الضّرر باقتصاد إيران والبلدان الأخرى المُنْتِجة للنفط، بعد هبوط سعر البرميل بنحو 26 دولارا، خلال أقل من ستة أسابيع، من 86 دولارا للبرميل إلى متوسط 60 دولارا، وذلك قبل أسبوع من اجتماع دول أوبك يوم الخامس من كانون الأول/ديسمبر 2018 ب”فيينا” لدراسة خطة الإنتاج لسنة 2019…
انتقدت وسائل الإعلام العالمية سياسة محمد بن سلمان، الحاكم الفِعْلِي للبلاد، والمتهم بمقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، وبتسعير نار الحرب (الخاسرة) في اليمن، وأعلنت عدة دول أوروبية على رأسها ألمانيا، وقف تصدير الأسلحة السعودية، ضمن ردود فعل (غير جدية ومؤقتة)، وأدّت ردود الفعل بشأن حادثة الإغتيال إلى خروج مبالغ متزايدة من أموال الأثرياء والمستثمرين الأجانب من السوق السعودية، ويتوقع تقرير أصْدَره مصرف “جي بي مورغان” الأميركي، أن ترتفع قيمة الثروات السعودية (وليس الأجنبية) التي ربما ستهرب من المملكة نحو الخارج، خلال العام 2018، بنحو 90 مليار دولار أميركي، ويتوقع نفس التقرير أن ترتفع قيمة الأموال التي ستغادر السوق السعودية، خلال العام 2019، وبَنَى المصرف الأمريكي توقّعاته على رفض معظم المستثمرين الأجانب والشركات العالمية الكُبْرى، المشاركة في منتدى الاستثمار السعودي “دافوس الصحراء”، الذي تم عقده نهاية تشرين الأول/اكتوبر 2018، بالرياض… كما أوْردت وكالة “بلومبرغ” الأمريكية إن الأُمَراء والأثرياء ورجال الأعمال السعوديين أصبحوا يَحْذَرون من الإستثمار في السعودية، بل يُخْفُون ثرواتهم، ويحاولون تهريبها إلى الخارج، منذ اعتقال مئات الأُمراء والأثرياء في في فندق “ريتز”، بذريعة “محاربة الفساد”، وابتزاز أكثر من 100 مليار دولار تحت التهديد والتعذيب، وأشارت صحيفة “نيويورك تايمز” إلى انتهاز أثرياء السعودية الفرص – منذ نهاية سنة 2017 – لتهريب ثرواتهم إلى خارج السعودية، بعد بتجميد الشق الحاكم لأسرة آل سعود، العديد من الحسابات، وتكثيف السلطات عمليات مراقبة التحويلات المالية من المصارف المحلية نحو الخارج…
لم تستثمر أسرة آل سعود الأموال المنهوبة أو عائدات النفط في مشاريع مثمرة (زراعية أو صناعية) في السعودية أو في البلاد العربية، بل بَدّدَتْها في شراء السلاح لشن العدوان تلو الآخر على البلدان العربية، وتعدّدت صفقات السلاح، وورد في بيان لوزارة الخارجية الأمريكية ( الإربعاء 28/11/2018) شراء السعودية نظاما للدفاع الصاروخي من صنع شركة “لوكهيد مارتن” الأمريكية بقيمة 15 مليار دولار، ويتضمن العقد شراء 44 قاذفة صواريخ “ثاد” (سبق أن سَلّمت السعودية وقَطَر صواريخ “ثاد” للمجموعات الإرهابية في سوريا والعراق)، إلى جانب صواريخ ومعدات أخرى، ويُعْتَقَدُ إن هذه الصفقة جزء من مجموعة صفقات أسلحة للسعودية بقيمة 110 مليارات دولار جرى الترويج لها كثيرا، أثناء وبعد “زيارة دونالد ترامب” للسعودية سنة 2017، وتحاول الولايات المتحدة توجيه تهمة فشل العدوان ضد شعب اليمن، على وُكلائها الخليجيين (السعودية والإمارات) رغم تَثْمِين وزارة الخارجية الأمريكية “الدور الهام الذي تقوم به السعودية للحفاظ على المصالح الأمريكية وعلى أمن المنطقة وأمن (الكيان الصهيوني)”، واعتادت أمريكا أن تتنصّل من نتائج فشل عُمَلائِها، وارتفعت أصوات بعض نُوّاب الكونغرس “لوقف مبيعات الاسلحة للسعودية بسبب جرائمها في اليمن وقتلها الصحفي جمال خاشقجي”، لكن وزير الخارجية الاميركية أعلن “إن ذلك سوف يَضُرُّ بمصلحة الامن القومي الأمريكي”، وأعلن وزير الحرب الأمريكي “إن السعودية تلعب دورا جوهريا في الحفاظ على امن المنطقة وامن (اسرائيل)”…
استخدمت أسرة آل سعود جزءًا من عائدات النفط لدعْمِ الإقتصاد الأمريكي، وظهر ذلك جَلِيًّا عندما دعمت “دونالد ترامب” خلال الإنتخابات النصفية، وارتفعت وتيرة الدّعم (المالي السعودي لأمريكا) عقب تورط ولي العهد السعودي في جريمة اغتيال “جمال خاشقجي”، وتمثل الدّعم في شكل رشاوى نفطية ضخمة حيث رفعت السعودية إنتاجها النفطي ليتجاوز 11 مليون برميل يوميا في شهر تشرين الثاني/نوفمبر 2018، مما رفع كمية النفط المعروضة في الأسواق، فانهارت الأسعار وفَقَد برميل النفط نحو 30% من قيمته خلال فترة تقل عن الشهرين، وانعكس الانهيار في أسواق النفط إيجاباً على المواطن الأميركي مباشرة، فقد تراجعت أسعار البنزين في أميركا بنسبة 10% خلال شهر تشرين الثاني/نوفمبر 2018 الجاري، وأضرّت سياسة الإغراق السعودية باقتصاد مجموع “أوبك” وكافة منتجي النفط (من بينها روسيا)، كما تَضَرّر اقتصاد السعودية، إذْ يُقَدّر عجز ميزانية الدولة بنحو 52 مليار دولار سنة 2018، وقَدّرت دراسات وكالة الطاقة الدولية إنتاج السعودية خلال الأسبوعيْن الأخيرَيْن من تشرين الثاني/نوفمبر 2018 بنحو 11,4 مليون برميل يوميا، وقدرت صادراتها اليومية بنحو 7,5 مليون برميل، بسعر ستين دولارا، بعدما كان سعره 88 دولارا للبرميل، وبعملية حسابية بسيطة، خسرت السعودية 28 دولارا عن كل برميل نفط خام، ونحو 210 ملايين دولار يوميا، أو حوالي 6,3 مليارات دولارا شهريا، ليتفاقم عجز موازناتها وموازنات بقية الدول العربية وغير العربية المنتجة والمُصَدِّرَة للنفط، وعلى سبيل المثل، أدى انخفاض أسعار النفط الخام إلى خسائر موازنة العراق نحو ملياري دولار شهريا، ويقدر إن خسائر الجزائر تزيد عن مليارَيْ دولارا شهريا، فيما يضغط صندوق النقد الدولي على حكومات الدول العربية المستوردة للنفط، لإلغاء الداعم وزيادة أسعار الوقود، رغم انخفاضها في الأسواق بنسبة 30% في المتوسّط، وبذلك يستفيد المواطن الأمريكي من انخفاض أسعار برميل النفط الخام، ويتضرّر المواطن العربي، وهذه سَوْءَةٌ أُخْرَى من مساوئ آل سعود العديدة، والعسيرة على الإحْصاء… عن وكالة “بلومبرغ” + رويترز (بتصرف) 28 و 29/11/18
اليونان: نَفَّذَ الأُجَراء سلسلة من الإضرابات، احتجاجًا على تدهور وضع العاملين، ونفذ عمال القطاع العام إضرابًا عاما يوم 14 تشرين الثاني/نوفمبر 2018، احتجاجاً على التقشف، ثم نفذ العاملون في وسائل الإعلام إضرابا يوم الثلاثاء 27/11/2018، عشية تحرك أوسع للمطالبة برفع الرواتب ومعاشات التقاعد، بعد ثماني سنوات من إجراءات التقشف وخفض الرواتب والمعاشات، وخفض الإنفاق و”التصحيح المالي” تحت إشراف الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي، وتسبب إضراب يوم الإربعاء 28/11/2018 في شل قطاع النقل في المرافئ والقطارات وخدمات النقل العالم في المدن الرئيسية، ونَدّد المُتَظَاهرون في مُدن أثينا و”سالونيك” بموازنة 2019 في البلاد، وبتخفيض الحكومة الرواتب في إطار تدابير التقشف، مطالبين بزيادتها وتوقيع عقود عمل جماعية، ويُطالب الاتحاد العام للعمال اليونانيين برفع الحدّ الأدنى للرواتب الشهرية من 580 يورو إلى 751 يورو (852 دولاراً)، وبخفض الضرائب على الرواتب، وخلق وظائف جديدة للعاطلين عن العمل، إذْ لا يزال معدّل معدل البطالة هو الأعلى في منطقة اليورو، بنحو 20% رغم تراجُعِهِ للمرة الأولى منذ 2011، وخفضت حكومات اليمين و”اليسار” (ائتلاف سيريزا) الرواتب ومعاشات التقاعد، بموجب ثلاث خطط دولية “للإنقاذ المالي” لليونان منذ العام 2010 وانتهت في آب/أغسطس 2018 لكن الحكومة تعتزم مواصلة سياسة التقشف وزيادة الضرائب على الأجراء، رغم خروج البلاد رسميا من الرقابة الصارمة للدائنين، ولكنها لا تزال في واقع الأمر تحت الوصاية لأن الحكومة مُجْبَرَة طيلة السنوات المقبلة على تنفيذ مجموعة من الإلتزامات، أهمها التقشف…
ورد في تقرير لمنظمة العمل الدّولية “إن رواتب العمال والموظفين في اليونان شهدت خفضاً سنوياً بمعدل 3,1% بين سنتَيْ 2008 و2017″، ويتوقع ائتلاف حكومة “اليسار” (سيريزا) من خلال مشروع موازنة الدولة لسنة 2019، وهو أول مشروع موازنة بعد انتهاء خطة التقشف التي فرضها الدائنون، تحقيق نمو بنسبة 2,5% من إجمالي الناتج المحلّي، وأن ترتفع المداخيل المنخفضة، لكن النقابات تشُكّ في تحقيق هذه النتائج وتعتبرها غير واقعية، وتطالب بإجراءات سريعة تُمَكِّنُ غالبية اليونانيين من الخروج من خط الفقر، ولذلك ندد المتظاهرون بموازنة 2019، وطالبوا بإنهاء سياسة التقشف التي أدّت إلى خفض رواتب الموظفين والمتقاعدين، بشكل كبير، في إطار خطة الإنقاذ طلية ثماني سنوات… عن أ.ف.ب + رويترز 28/11/18
أمريكا– البذاءة في أعلى هرم السّلطة: يتميز الرئيس الأمريكي بنجاحه في تحييد المنطق والدبلوماسية، وبقدرته على جعل الإبتذال والفجاجة والبذاءة تقترن بأعلى هرم السلطة في الولايات المتحدة وفي العالم، ولكن الرئيس الأمريكي يُمثّل طبقة أو فئة من طبقة البرجوازيين الأثرياء، ويحظى بدعم مُجَمّع الصّناعات العسكرية، وصناعات الفولاذ والصّلب والمُضاربين العقاريين، ومصارف الإستثمار، وغيرها، ويُحاول الرئيس التّنَكُّر لاختياراته ولقراراته، عندما يتبيّنُ خَطَؤُها، وهو في ذلك يتصرّف كما أي دكتاتور في العالم، بتحميل أشخاص آخرين النتائج السلبية لسياساته…
اختار الرئيس في بداية سنة 2018 “جيروم باول” على رأس الإحتياطي الفيدرالي (المصرف المركزي الأمريكي)، لكنه هاجمه مِرارًا، بسبب رفع معدلات الفائدة، بنسَبٍ طفيفة ثلاث مرات منذ بداية 2018، ويدّعِي الرئيس إن رَفْعَ معدّل الفائدة “يقوض إجراءات تعزيز الاقتصاد الأميركي”، ويقول الرئيس الأمريكي إنه لا يعول على الدراسات والبحوث لاتخاذ الموقف المناسب، وإنما على “الحدس” (الإحساس الشخصي الخاص)، ويرفع الاحتياطي الفدرالي معدل الفائدة الأساسي بهدف الإبقاء على نسبة التضخم في حدود 2%، في ظل انخفاض نسبة البطالة إلى 3,7% (وهي وظائف هشّة ومُؤَقّتة وبدوام جُزْئِي وبرواتب منخفضة) وهو أدنى مستوى منذ خمسة عقود…
هَدّد الرئيس الأمريكي شركة “آبل” الأمريكية بالتّراجع عن إعفاء منتجاتها (المَصْنُوعة في الصين) من الرسوم الجمركية التي فرضت على الصين سابقا، وفق ما ورد في نص حوار صحيفة “وول ستريت” مع الرئيس الأمريكي (الإثنين 26/11/2018)، مما أدّى إلى تراجع أسهم الشركة الأمريكية بنسبة 1,4%، وفق ما ورد في موقع “بزنس إنسايدر”، كما انتقد “دونالد ترامب” اتفاق “بريكست” الذي توصلت إليه بريطانيا مع الاتحاد الأوروبي مؤخرا (وكان ترامب قد دعم خروج بريطانيا من الإتحاد الأوروبي)، وأعلن الرئيس الأمريكي أنه سيتراجع عن وعوده بإبرام اتفاق تجاري بين بريطانيا والولايات المتحدة، الذي كان وعد بالتوصل إليه إذا ما خرجت بريطانيا من الاتحاد، وأدى هذا النقد إلى تراجع سعر صرف العملة البريطانية (الجنيه الإسترليني)، بنسبة 0,5% مقابل الدولار… كما هدد الرئيس الأمريكي بوقف كافة أشكال الدعم الإتحادي لشركة “جنرال موتورز”، بما في ذلك دعم السيارات الكهربائية، بسبب إعلانها إغلاق خمسة مصانع (في أُوهايو وميشيغان وميريلاند…) وتسريح 14 ألف عامل خفض الوظائف في الولايات المتحدة، وفي أميركا الشمالية (كندا والولايات المتحدة والمكسيك)، وسيؤثر خفض الوظائف بدرجة رئيسية على منطقة الغرب الأوسط الأمريكي، ذات الأهمية السياسية لدونالد ترامب الذي وَعَدَ سُكّانها بإعادة الحياة للصناعة هناك… عن “واشنطن بوست” + أ.ف.ب 28/11/18
أمريكا – استهلاك: أعلن الاتحاد الوطني لتجارة التجزئة (NRF) في الولايات المتحدة الأمريكية، ارتفاع عدد الأشخاص الذين تسوقوا في هذا يوم الجمعة 23 تشرين الثاني/نوفمبر 2018 إلى نحو 116 مليون أمريكي، واكتظت شوارع مختلف المُدُن، في “الجمعة السوداء”، أو الجمعة الرابعة من شهر نوفمبر باختناقات مرورية كبيرة وطوابير طويلة أمام المحلات والمتاجر، بمناسبة هذا اليوم الذي يشهد تخفيضات “كبيرة” للبضائع بمختلف أنواعها.
ظهر تقليد “الجمعة السوداء” سنة 1924، عندما نظمت سلسلة متاجر (Macy ) في نيويورك موكبا بمناسبة “عيد الشكر” (الجمعة الرابعة من شهر تشرين الثاني/نوفمبر) بمشاركة سانتا كلوز، وارتفعت مبيعات شركة المتاجر خلال هذا العرض بشكل ملحوظ، فتحول العَرْضُ إلى حَدَثٍ سَنَوِي، ضم العديد من المتاجر الأخرى، في اليوم التالي لتقديم عرض “الشكر” السنوي، ويتمثّل العرض بتقديم خصومات كبيرة لجذب المستهلكين، حتى بدأ العديد من العاملين يطلبون إجازة من العمل… أما مصطلح “الجمعة السوداء” فيعود أصله لستينات القرن العشرين، حين بدأت شرطة “فيلاديلفيا” بتسميته بهذا الاسم لكثرة الحوادث الناتجة عن ارتفاع عدد السكان الذين يخرجون بسياراتهم للتسوق، مما يرفع عدد الحوادث خلال هذا اليوم، وبعد عدة سنوات، أطلقت شرطة “فيلاديلفيا” هذا الاسم بشكل رسمي على أول جمعة بعد أعياد الميلاد حيث تم استخدام الاسم على سيارات الشرطة “لتوجيه الناس ولحثهم على الهدوء وتجنب المشاكل”…
من العسير العثور – في الولايات المتحدة – على مؤسسات أو هيئات تنقد الوضع القائم أو تدعو لإعادة النّظر في أساسيات المجتمع الرّأسمالي، ومجتمع الإستهلاك، ولكن، وبمناسبة يوم “الجمعة السوداء”، كشف تحقيق، مُدَعّم بأرقام وبإثباتات، عن خدعة “التخفيضات الكبيرة”، واعتبر التّقرِير إن العديد من التخفيضات وَهْمِيّة، بناء على دراسة لتخفيضات الأسعار يوم “الجمعة السّوداء” سنة 2017، وكشف التحقيق أن 94 منتجًا عرضت وأقبل عليها جمهور المستهلكين بشكل مرتفع (من بينها شاشات التلفزيون والكاميرات والساعات التكنولوجية…) كانت أقل تكلفة في أوقات أخرى من السنة، حسب ما نشر موقع “سكاي سبورتس”، وينطبق الأمر على حوالي 9 من 10 “صفقات”، أو قرابة 87% من المنتجات التي كانت أقل تكلفة في أيام السنة الأخرى، غير أيام “الجمعة السوداء”، مما يكشف عن “خدعة كبيرة” تستخدمها الشركات للتسويق للمنتجات خلال هذه الفترة، رغم زَعْم مواقع التّسوّق عبر الشبكة الإلكترونية (مثل موقع أمازون) إن تخفيضات الجمعة السوداء “توفر ملايين الدولارات على المستهلكين”، وأعانت مجموعات الدّفاع عن المستهلكين إن الأغلبية السّاحقة من المُتَسَوِّقِين لا يقومون بأي دراسات للتحقق من أسعار المنتجات طوال العام، لأن بعض الدّراسات أثبتت “إن أكثر من نصف المنتجات تباع بسعر أقل من السعر المعروض خلال (الجمعة السوداء) في فترة الأشهر الستة التي تليها”، وأوردت بعض الدراسات قائمة من السّلع، من بينها جهاز تلفاز من نوع “إل جي” بحجم 60 بوصة، بمبلغ 1025 دولار خلال “الجمعة السوداء” 2017، وانخفض سعره 65 دولارا في 62 مناسبة بعد “التخفيض”، كما عُرِضَت جهاز “كاميرا سوني سايبرشوت” مقابل 243 دولار خلال “الجمعة السوداء” سنة 2017، ولكنها كانت أقل تكلفة بـ 13 دولار بعد بضعة أشهر…
يعتمد الإشهار التجاري على إيهام المواطن (المُسْتَهْلِك) إنه سوف يُفَوِّتُ فرصة العُمر إذا لم يشتر سلعًا ومنتوجات في يوم الجمعة السوداء، ولا يُفَكِّرُ “المواطن – المستهلك” في احتياجاته الحقيقية أو مُتطلباته، ولكن في تحقيق “صفقة العمر”، ويخاف أن يندم في حال عدم الحصول على الصفقات المطلوبة (المَعْرُوضَة)، ليكون الغرض هو الشراء من أجل الشراء، وليس تلبية لحاجة مُلِحّة…
أعلنت شركة “ماستر كارد” أن إجمالي نفقات الأمريكيين في “الجمعة السوداء” (من خلال بطاقات الإئتمان فقط، دون اعتبار وسائل التسديد الأخرى) بلغ 23 مليار دولار سنة 2018، أو ما يزيد بنسبة 9% عن العام السابق 2018… عن مؤسسة “ويتشن؟” + رويترز 20 و 25/11/18
لُصوص حقبة “العَوْلَمَة“: قد يذهب أحدكم (إحْداكُنّ) في رحلة عمل أو سياحة إلى مكانٍ ما وينزل في فندق يجْبِرُهُ على الإجابة على مجموعة من الأسئلة، مع وجوب كتابة رقم الهاتف والعنوان البريدي والإلكتروني ورقم جواز السّفر، وغيرها من المعلومات الشخصية، بذريعة ضرورة “مكافحة الإرهاب”، ومعرفة تفاصيل حياة الزبائن، مع ابتزازهم ماليًّا فيجعلهم يُسَدِّدُون ثمن المراقبة التي تستهدفهم، وأعلنت مجموعة فنادق “ماريوت” تَعَرُّضها، منذ سنة 2014، لعملية قرصنة واسعة طالت قواعد بيانات الحجوزات لديها، ما أدى لتضرر حوالى 500 مليون شخص من نزلائها، ولم تتفطن لذلك سوى في شهر أيلول/سبتمبر 2018، وتضم البيانات التي تعرضت للقَرْصَنَة أسماء الزبائن وعناوينهم البريدية والإلكترونية وأرقام هواتفهم وجوازات سفرهم وتواريخ ميلادهم وجنسهم ومعلومات حول حسابهم على “شبكة ستاروود” التي استحوذت عليها مجموعة “ماريوت” سنة 2016، وأطلقت مجموعة البطاقات المصرفية “أميركان إكسبرس” مؤخرًا هذا التطبيق، على شبكة “ستاروود”، المخصص للمسافرين بانتظام، وتشمل المعلومات الأخرى التي حصل عليها المخترقون، معلومات عن بطاقات الدفع (المصرفية) وتواريخ انتهاء صلاحيتها، وتضم شبكة “ستاروود” “فنادق دبليو”، و”فنادق ومنتجعات شيراتون” و”فنادق ومنتجعات ويستن” و”فنادق ومنتجعات ميريديان” و”فنادق فور بوينتس” التابعة لشيراتون و”فنادق ديزاين”… أدّى نَشْر خبر الإختراق إلى تراجع أسهم مجموعة “ماريوت” بنسبة فاقت 5%…
في مجال الإختراق وسرقة معلومات الزبائن، أعلنت شركة حواسيب “ديل” سابقًا إنها تتعامل بحزم مع أمن زبائنها، وإنها تنفق مبالغ هامة من أجل حماية بياناتها من الإختراق، ولكنها أعلنت يوم 30 تشرين الثاني/نوفمبر 2018، إن شبكتها ها تعرّضت “لمحاولة اختراق” (محاولة فقط؟) للوصول إلى معلومات الزبائن، ومن بينها معلومات الدفع وتفاصيل بطاقة الإئتمان، وادّعت مجموعة “ديل” إن القراصنة لم ينجحوا في إختراق شبكتها، وكانت شركة “فيسبوك” قد أعلنت (يوم 25/09/2018) اختراق ما لا يقل عن خمسين مليون من حسابات زبائنها، بعدما فوجئ مُسْتَخْدِمو الشبكة بخروج تلقائي لحساباتهم على الشبكة فاضطروا إلى كتابة كلمة السر من جديد لتسجيل دخول مرة أخرى… عن رويترز 01/12/18
_________
الآراء الواردة في المقالات تعبر عن رأي أصحابها ومواقفهم ولا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع أو محرري نشرة “كنعان” الإلكترونية أو تبنيهم لهذه الآراء والمواقف.