خاص ب”كنعان”، نشرة الاقتصاد السياسي عدد 468
غذاء: هل لاحظ أحدكم أو إحداكُنّ انخفاضًا، ولو طفيفًا، أو حتى استقْرَارًا، في أسعار الحبوب ومشتقاتها والزيوت النباتية (ومن بينها زيت الزيتون ) والألْبان ومشتقاتها، منذ عُقُود، في أي بلد كان؟
نُتابع في هذه النشرة الأسبوعية البيانات الشهرية لمنظمة الأغذية والزراعة (فاو) التابعة للأمم المتحدة، ومقرها “روما”، بشأن أسعار الجملة في الأسواق العالمية لست مجموعات من الأغذية، ومن بينها الحبوب ومشتقاتها واللحوم والسكر والألبان ومشتقاتها والزيوت، وفي نشرة يوم الخميس 06/12/2018، أعلنت المنظمة “انخفاض أسعار الغذاء العالمية في تشرين الثاني/نوفمبر 2018 إلى أدنى مستوى في أكثر من عامين بفعل انخفاض أسعار الزيوت النباتية ومنتجات الألبان والحبوب…”، أي إن أسعار الغذاء خلال شهر تشرين الثاني 2018 كانت في مستوى (أو أقل من) أسعار شهر أيار/مايو 2016 !!! في حين يلاحظ المواطن – المُسْتَهْلِك في أي بلد في العالم، وبدون استثناء، ارتفاعًا مُسْتَمِرًّا لأسعار كافة أنواع الأغذية، بدون استثناء أيضًا، مما يعني استفادة الرأسماليين لوحدهم (تُجّار الجُمْلَة على صعيد عالمي) من انخفاض الأسعار العالمية للغذاء…
من جهة أخرى تتوقع “فاو” انخفاض إنتاج الحبوب العالمي خلال الموسم 2018 – 2019 بنسبة 2,4% عن الموسم السابق، ليبلغ 2,595 مليار طنًّا، وتتوقع أن يبلغ إنتاج القمح العالمي 725,1 مليون طن خلال موسم 2018 – 2019 بانخفاض 2,8 مليون طن عن التوقعات السابقة… عن منظمة الأغذية والزراعة – رويترز 06/12/18
هجرة: تتعلّل أحزاب اليمين المتطرف بوجود العمال المهاجرين، لتبْرِير تراجع دخل العُمّال والفُقراء، ولتبرير ارتفاع نسبة العاطلين عن العمل والفُقراء، لهدف تبْرِئَة الرأسمالية من نتائج سياسات الحكومات التي تمثّلُها وتأتمر بأوامرها، في أمريكا الشمالية وأوروبا، وقَرّر الرئيس الأمريكي إرسال الجيش إلى حدود المكسيك، لمنع المُشاركين في مسيرة احتجاج ضد سياسته من اجتياز حدود المكسيك، فيما كَثّف اليمين المتطرف (يُسَمِّيه البعض “شُعْبَوِي”) الأوروبي من دعايته ضد المهاجرين، لكن كلية لندن الجامعية ودورية “لانسيت” الطبية البريطانية نَشَرَتا دراسة تُفَنِّد ما تُردِّدُه وسائل الإعلام السّائد والحكومات وأحزاب اليمين المتطرف (وبعض اليسار أحيانًا)، من أن “المهاجرين يشكلون مخاطر صحية وعبئاً على الأنظمة الصحية”، وأشارت الدراسة إن هذه الإدّعاءات تُمَثِّلُ “خرافات تستخدم لتحريك المشاعر المعادية للمهاجرين”، لأن المهاجرين يُساهمون بشكل إيجابي في اقتصاد كافة الدول التي تستضيفهم، وهم يخضعون لتقييم صحي، قبل حصولهم على الإقامة، وغالبا ما “يتمتعون بصحة أفضل من سكان البلدان الغنية التي يسافرون إليها مثل الولايات المتحدة وغالباً ما يساعدون في مكافحة الأمراض بالعمل في مجال الرعاية الصحية في تلك الدول”، وفق نفس الدّراسة، التي استمرت عامين، واستنتجت أيضًا أن المهاجرين يتمتعون بصحة جيدة ويساهمون بشكل إيجابي في اقتصاد البلدان المضيفة، ويُشكل المهاجرون نسبة كبيرة من العاملين في القطاع الصحي في البلدان الغنية مثل أوروبا وبريطانيا والولايات المتحدة، وإن “متوسط أعمار المهاجرين بوجه عام أطول من سكان البلدان المضيفة وكانوا أقل عرضة للوفاة بأمراض مثل السرطان والقلب”، ولكنهم أكثر عُرْضَةً لأمراض ناتجة عن ظروف العمل وظروف السّكن والحياة السيئة، ومن هذه الأمراض الالتهاب الكبدي والسل وفيروس (إتش آي في) المسبب لمرض الإيدز، وعادة ما ينقلون تلك الأمراض بين الجاليات المهاجرة وليس بين عامة السكان…
أعلن “ريتشارد هورتون” رئيس تحرير دَوْرِيّة “لانسيت” في بيان: “تُسْتَخْدَمُ مسأله الهجرة في الدّول الرأسمالية المتطورة، لتقسيم المجتمعات وتقديم أجندة تُحوِّل الأنظار عن المشكلات الحقيقية، دون تقديم أي بديل للوضع القائم، لكن بساطة هذه الأفكار الخاطئة، تُرْضِي جماهير البُسَطاء والفُقراء…”، والواقع “إن مساهمة المهاجرين بشكل عام في الاقتصاد أكبر بكثير مما يَقْبِضُونه أو ما يُمْكِن أن يُعتبر من الأعباء الاقتصادية التي يشكلونها”، وفق دراسات متعددة للبنك العالمي ومنظمة التعاون والتنمية الإقتصادية، وكذلك بحسب دراسات رسمية تُنْشَرُ باستمرار وبشكل دوري منذ حوالي أربعين سنة في بلدان عديدة، من بينها فرنسا وألمانيا وسويسرا وهولندا ودول شمال أوروبا… عن مجلة “ذا لانسيت” – رويترز 06/12/18
في جبهة الأعداء: عندما كانت الجامعة العربية تنشر لائحة الشركات التي يجب مقاطعتها بسبب تعاونها مع الكيان الصهيوني، استفادت الشركة الأمريكية العابرة للقارات “بيبسي كولا” من مقاطعة معظم الدول العربية لمنافستها “كوكاكولا” الأمريكية أيضًا والتي ارتبط إسمُها بالجيش الأمريكي وبالحروب العدوانية وتُعْتَبَرُ رَمْزًا للهيمنة الإمبريالية الأمريكية، ولكن منافستها “بيبسي كولا” لا تختلف عنها في أي مجال، سوى بحجمها الأصغر، وتحاول شركات إنتاج المشروبات الغازية تعويض الخسائر الناجمة عن انخفاض الطلب على المشروبات المُحلاّة بالسّكّر، وأعلنت “بيبسي كولا” (يوم الإربعاء 05/12/2018) استحواذها على الشركة الصهيونية “سوداستريم” التي اختصّت في “كَرْبَنَةِ” الماء (أي إضافة غاز الكَرْبُون، لتظْهر الفقاقيع عند صَبّ الماء)، وتحتكر هذه السوق منذ عدة سنوات، عبر “الملكية الفكرية” للآلة التي اخترعتها ل”كَرْبَنَةِ” مياه الشّرْب المنزلية، وبدأت مفاوضات ومساومات عملية الإستحواذ منذ شهرآب/أغسطس 2018 لتتفق الشركتان على مبلغ 3,2 مليارات دولار، على أن يبقى مقر “سوداستريم” في فلسطين المحتلّة لفترة خمسة عشر سنة، وتأمل “بيبسي كولا” أن تُمكّنها عملية الإستحواذ من توسيع قاعدة زبائنها، وتعزيز حُضُورِها في سوق المنتجات الموجهة للاستخدام المنزلي، خصوصًا بعد إقرار عديد الدّول، فَرْضَ ضرائب إضافية على المشروبات المُحَلاّة بالسّكّر…
تُقَدِّم منظمات المحافظة على البيئة الشركة الصهيونية بمثابة “صديقة البيئة”، وهي في الواقع تبيع المستهلكين آلة (بدل مشروب) ليتكفل المستهلك بتسديد ثمن الآلة وثمن الماء وثمن الكهرباء لتشغيل الآلة، والنتيجة إضافة غازات للماء الطبيعي، واختارت الشركة الصهيونية نجمة هوليود “سكارلت يوهانسن” وجهًا دعائيّا يقوم بإشْهار إنتاجها (وتقوم في نفس الوقت بحملة لإشهار منظمة “أوكسفام” الخيرية المسيحية)، لكن حملة إشهارية مضادة وواسعة للشركة ولوَجْهِها الدّعائي أجبرت الشركة سنة 2015 على إغلاق مصنع في الضفة الغربية، ووضع حد لتعاون نجمة هوليود معها، كما اضطرت منظمة “أوكسفام” لوضع حدّ لتعاونها معها، ومن نواقص حملة المقاطعة في الدول الأوروبية وأمريكا، إنها تعتبر الكيان الصهيوني “شَرْعِيًّا” داخل ما يُسَمّى “الخط الأخضر”، أو الأراضي المحتلة سنة 1948، ولا تستهدف سوى الإنتاج الصهيوني والشركات في مستوطنات الضفة الغربية المحتلة سنة 1967… عن رويترز + بي بي سي 05/12/18
مصر للبيع؟ أعلن المصرف المركزي المصري، بنهاية شهر تشرين الثاني/نوفمبر 2018 إنهاء العمل بآلية تحويل أموال الأجانب من المستثمرين، بداية من 5 كانون الأول/ديسمبر 2018، على أن لا يشمل القرار سوى استثمارات الأجانب الجديدة، التي ستدخل وتخرج من خلال سوق الصرف بين المصارف (الإنتربنك) بعد هذا التاريخ، أما الأرصدة القائمة داخل آلية تحويل أموال المستثمرين الأجانب قبل التاريخ المذكور، فلن تتغير، وعلّل المصرف المركزي هذا الإجراء “بنجاح قرار تحرير سعر صرف الجُنَيه (أي خفض قيمته) في القضاء على نقص المعروض من الصرف الأجنبي”، والواقع إن القرار جاء بعد تسارع عملية خروج الأموال “السّاخنة” من مصر (كما من أسواق أخرى “ناشئة”)، بمجرد زيادة نسبة الفائدة في أسواق الدول الرأسمالية المتطورة، حيث الوضع مستقر، والأرباح مضمونة وأعلى من مثيلتها في مصر أو تركيا أو البرازيل وجنوب إفريقيا، وأعلنت مصادر حكومية خفض العجز في حساب “المعاملات الجارية” من قرابة عشرين مليار دولارا في ميزانية السنة المالية 2015 – 2016 إلى حوالي ستة مليارات دولارا في السنة المالية 2017 – 2018، التي انتهت في الثلاثين من حزبران/يونيو 2018، وبَرَعَت الحكومة في تَزْييف الوضع، رغم الوقائع، فقد اتخذت الحكومة إجراءات تقشف تضرر منها الفُقراء والأجراء، وارتفعت أسعار الغذاء والطاقة والنقل، وارتفعت قيمة الضرائب غير المباشرة، وارتفعت الديون بشكل مُخِيف، مع ارتفاع قيمة خدمة الدّين، وطرحت الحكومة للبيع “أدوات الدين الحكومية من أذون خزانة وسندات”، إضافة إلى خصخصة القطاع العام، عبر طرح أسهمها للبيع في البورصة المصرية، وأعلن وزير المالية (يوم الإثنين 03/12/2018) اعتزام الحكومة إن طرح ما لا يقل عن إصدارَيْن لسندات بالعملة الأجنبية، خلال الربع الأول من 2019 (أي بيع أو رهن ممتلكات الشعب)، دون تحديد المبلغ المُسْتَهْدَف، لكنه أعلن سابقًا إن الدولة تستهدف جَمْعَ خمسة مليارات دولارا من هذه العملية، خلال الربع الأول، وأعلن وزير المالية إن الحكومة تستهدف تحقيق نمو اقتصادي بنسبة 5,8% من الناتج المحلي الإجمالي خلال السنة المالية 2018 – 2019، وما لا يقل عن 6% خلال السنة المالية 2019-2020…
أما أغلبية الشعب فإنها تعاني منذ سنوات من ارتفاعات كبيرة في أسعار السلع الضرورية والخدمات الأساسية، خصوصًا منذ تحرير سعر صرف الجنيه منذ أواخر سنة 2016، وتعاني من شروط صندوق النقد الدولي الذي أقرض الحكومة مبلغ 12 مليار دولارا على ثلاث سنوات، مقابل تطبيق برنامج “إصلاح اقتصادي” أضرّ كثيرًا بالفقراء، وبمحدودي ومتوسطي الدخل… أ.ش.أ + “الحياة” 04/12/18
سوريا، ساحة صراعات دولية: تتَحَكّم شبكات الإعلام ووكالات الأنباء العالمية (أي “الغربية”) في منسوب تَدَفّق الأخبار، وفي طريقة تقديمها، مما يجعلها تُوَجّهُ “الرأي العام العالمي” نحو قضايا بعينها، مع إهمال قضايا وأحداث أخرى، أكثر أهمية، فلا تتحدث الوكالات عن القتلى الفلسطينيين (ولو كانوا من الزملاء الصحافيين)، وتلصق صفة “إرهابي” لكل عمل مُعادي للإحتلال، مقابل إلصاق صفة “مجاهدين” أو “مدافعين عن الحرية” للإرهابيين… من الأخبار التي لا تنال حظّها من النّشر، احتلال القوات العسكرية الأمريكية لجزء من سوريا واعتدائها المستمر على جنود ومواطني سوريا، وآخر هذه الإعتداءات (عند تحرير الخبر) يوم الثاني من كانون الثاني/ديسمبر 2018، في محافظة “حمص”، وفَرضت القوات الأمريكية “منطقة حظْر دخول الجيش السوري” على مسافة 55 كيلومتر في محيط قاعدة “التنف” العسكرية للإحتلال الأمريكي، وتحتل القوات الأمريكية، مباشرة، أو عبر حلفائها (المؤقّتين؟) من المليشيات العشائرية الكردية مساحة هامة من شمال شرق سوريا، بينما تحتل تركيا مناطق أخرى شمال سوريا، ملاصقة للواء إسكندرون المحتل، بتفهم وتسامح من حلفاء النظام السوري، لأسباب استراتيجية، تتجاوز مصالح الشعب والدّولة السوريّيْن، رغم عدم تنفيذ تركيا التزاماتها في “إدلب” (مسار أستانا – اتفاق سوتشي)، فيما ارتفع صخب ممثلي الإتحاد الأوروبي حول “ضرورة فرض دستور جديد على سوريا”، وهو أمر يخص السوريين، ولا أحد غيرهم…
يمكن تفسير سبب التسامح (أو التساهل) الروسي المفرط إزاء الإحتلال التركي، واعتداءاته على الجيش الروسي، بتحقيق روسيا مكاسب اقتصادية ومادية (بعضها استراتيجية)، من بينها صفقة صواريخ “إس- 400” (التي لم تكتمل بعد) وأنبوب الغاز بين روسيا وتركيا، الذي اعتبره الرئيس الروسي علامة على تحول تركيا (الأطلسية) إلى “دولة موثوثة وذات مصداقية”، بالإضافة إلى احتمال تطوير مشاريع شركة الصناعات العسكرية التي يملكها صهر أردوغان (سلجوق باقدار) مع روسيا، لتطوير الطائرات المقاتلة والمروحيات والدبابات والمدرعات وغيرها من الأسلحة…
تُعتبر تركيا حلقة أساسية في جهاز حلف شمال الأطلسي بالمنطقة (غربي ووسط آسيا) بسبب موقعها الإستراتيجي وقواعدها العشرة المهمة جدًّا ومن أهمها قاعدة “إنجرليك” غير بعيد من الحدود مع سوريا والعراق، وقاعدة “مالاطيا” التي تتجسس وتتنصت على كل التحركات والاتصالات العسكرية في إيران وسوريا والعراق وجنوب روسيا، وتطالب المعارضة بإغلاق هذه القواعد، لكي تستقل تركيا بالفعل، ولكن النظام التركي تمكّن من المحافظة على توازن العلاقات المتناقضة مع كل من إيران وروسيا والولايات المتحدة والكيان الصهيوني، بل تطورت العلاقات مع روسيا بعد فترة قصيرة من إسقاط الطائرة الروسية (24/11/2015)، ولم يدم التوتر أكثر من ستة أشهر، انعقدت إثرها قمة بين الرئيسيْن (09/08/2016)، كانت بمثابة الإتفاق على عودة السائحين الروس إلى تركيا وعودة المنتجات الزراعية التركية إلى روسيا، وتيْسير احتلال الجيش التّركي “جرابلس” السورية (24/09/2016)، و”تَتْرِيك” منطقة شمال سوريا “غربي نهر الفرات”…
تتعاون تركيا مع روسيا، لبناء أول مفاعل نووي بقيمة 22 مليار دولار، ويُقدّر حجم التبادل التجاري السنوي بين روسيا وتركيا بنحو 35 مليار دولارا سنويًّا، فيما تُنفذ شركات الإنشاء التركية مشاريع في روسيا بقيمة خمسين مليار دولارا، ويُقدّر عدد السائحين الروس في تركيا بنحو خمسة ملايين سائح سنويا، وتستورد تركيا نحو 56% من حاجتها من الغاز من روسيا ونحو 12% من إيران، مما يُفَسِّر تَحوُّل إيران من “العدو التقليدي” للإسلام السّنّي الذي تدعي تركيا تمثيله، إلى صديق، وطرف في إطار الحوار الروسي التركي الإيراني من أجل الحل السياسي للأزمة السورية عبر أستانا وسوتشي، رغم احتلال الجيش التركي جُزْءًا من أراضي سوريا…
في الأثناء، أمر الرئيس “المُسْلِم” أردوغان بإسقاط الدعاوى، المقامة في المحاكم التركية، ضد الضباط الصهاينة المسؤولين عن قتل ضحايا سفينة “مرمرة” التركية (أيار/مايو 2010)، بعد أيام قليلة من عدم اعتراض تركيا على انضمام الكيان الصهيوني لمنظمة “التعاون والتنمية الدولية” (OECD)، بالإضافة إلى عدم اعتراض تركيا (يوم 05/05/2016) على فتح ممثلية عسكرية لدولة الإحتلال الصهيوني في مقر حلف شمال الأطلسي (ناتو) في بروكسيل، وتطورت العلاقات العسكرية والإقتصادية بين الكيان الصهيوني وتركيا، خلال فترة حكم الإخوان المسلمين… عن “الأخبار” 03/12/18
الأردن– اقتصاد هش وغير مُنْتِج: ذكَّرنا في عدد سابق من نشرة الإقتصاد السياسي، بالدّور الوظيفي للنظام الأردني، في حماية الإحتلال الصّهيوني، ثم في استدامة العدوان على سوريا، واستخدام جيوش ومخابرات أوروبا وأمريكا أراضي الأردن لعبور الإرهابيين وللإعداد لهجومات مُعادِيَة… لكن هذا الدّور لم يشفع للنظام الأردني، ولم يُنْقِذْهُ من تكرار الأزمات والهزّات الإقتصادية والإجتماعية التي يتعرّض لها منذ أكثر من ثلاثة عُقود (منذ 1986)…
يعتمد اقتصاد الأردن على الرّيع الخليجي الذي انخفضت قيمته منذ انخفاض سعر النفط الخام، ومنذ انخفاض إيرادات دُوَيْلات الخليج التي زادت من إنفاقها على السلاح، لتخريب البلدان العربية، وتأثَّر اقتصاد الأردن بهذا الوضع الذي أدّى أيضًا إلى انخفاض موارده من تحويلات المُغْتَرِبِين الأردنيين (والفلسطينيين) في الخليج، بالتزامن مع انخفاض إيرادات السياحة… يعتمد الإقتصاد الرّيعي على الموارد الطبيعية (الفوسفات) وعلى إيرادات من خارج القطاعات المنتجة (الفلاحة أو الصناعة أو التكنولوجيا والعلوم أو الخدمات…) ويتّسم الوضع في الأردن، بعد انخفاض الرّيع، بارتفاع حجم الدّين العام من 80% سنة 2012، إلى 93,4% سنة 2015، وإلى 96,1%، من الناتج المحلي الإجمالي، وبلغت قيمة الدَّيْن حوالي 28 مليار دينارًا أردنيا، أو ما يُعادل 39,3 مليار دولارا، ويتّسِمُ بارتفاع نسبة البطالة إلى 18,5% (وتفوق نسبتها 30% لدى فِئة الشباب)، كما أشارت بيانات المصرف المركزي، منتصف تشرين الثاني/نوفمبر 2018 إلى انخفاض احتياطي العملات الأجنبية بنسبة 9,5% بين آب/أغسطس 2017 وآب/أغسطس 2018، وقد ترتفع قيمة احتياطي النّقد الأجْنَبِي بعد تحويل ودائع موعودة من مَشْيَخات الخليج وبعد تحويل الدّعم الأمريكي السّنوي المَشْرُوط بمواقف سياسية (بقيمة حوالي 500 مليون دولارا) بنهاية سنة 2018…
أعلنت الحكومة إنها سوف تجتذب استثمارات جديدة لحل مشاكل البطالة، عبر خلق وظائف جديدة، وسوف تعمل على زيادة احتياطي العُملة الأجنبية وخفض قيمة العجز التجاري، وغير ذلك من الوعود التي أطلقها رئيس الحكومة بعد مظاهرات صيف 2018، لكن كافة المُؤَشِّرات تُكذب التصريحات المتفائلة للحكومة، وتُشير كافة المُعطيات المتوفِّرَة إلى الآفاق المتشائمة لسنة 2019، بسبب خروج مزيد من الأموال، بالعملة الأجنبية، خارج البلاد، وبسبب تعويل الحكومة – لتأمين موارد الموازنة- على الضرائب والرّسوم، مما يثقل كاهل المواطنين (الرّعايا)، وتُشير الدلائل أيضًا إلى احتمال ارتفاع الأسعار وزيادة التضخم، بفعل انخفاض قيمة الدّينار، وإلى زيادة نسبة البطالة والفَقْر، بسبب زيادة الضرائب المباشرة على رواتب العُمال والفئات الوسطى، والضرائب غير المباشرة على استهلاك السّلع والخدمات (منها ضريبة القيمة المُضافة)، في مناخ يسُوده الفساد والإقتصاد الموازي، ويُتوقّع ارتفاع نسبة التضخم سنة 2019 إلى أكثر من %15، مما يرفع الأسعار وتكاليف المعيشة، ويزيد من تراجع القيمة الحقيقية للرواتب في ظل ارتفاع تكاليف خدمات الكهرباء والمياه والتعليم والصحة والإتصالات والنّقل، وغيرها…
انطَلَقَتْ مظاهرات حزيران 2018 من رفض تعديل قانون ضريبة الدخل، ولكنها شكلت فُرْصَةً لتوسيع رقعة الإعتراض على سياسة الحكومات المتعاقبة التي طَبّقَت تعليمات صندوق النقد الدّولي وشروط الولايات المتحدة ودُوَيْلات الخليج، ومن النقاش “القاعدي” والشعبي (خارج الأُطُر الأكاديمية وخارج أهل “الإختصاص”) حول السياسات الاقتصادية للبلاد خلال العقود الثلاثة الماضية، ومن نقد “جماهيري” (عكس “نُخْبَوِي”) لركائز الخطاب الرسمي، ومن التشكيك في سلامة النهج السياسي والإقتصادي للنظام ككل، والذي أدّى إلى ارتفاع الدّيون، وإلى تقليص النفقات الحكومية، وإلغاء دعم السلع الأساسية، وفي مقدّمتها الخبز، والمحروقات والكهرباء، وأَدّى إلى تخفيض الإعفاءات الضّرِيبيّة (لذوي الدّخل المحدود) في مشروع قانون ضريبة الدخل، تطبيقًا لشروط صندوق النقد الدولي، منذ أول اتفاق قرض ائتماني سنة 1989، وخصوصًا منذ 1992، تاريخ بداية تطبيق “الإصلاح الهيكلي” (وفق لُغَة صندوق النقد الدّولي)، وكنا ذكرنا في عدد سابق من نشرة الإقتصاد السياسي، إن الأردن استفاد من العدوان على العراق، بلجوء الإستثمارات إلى الأردن (بدلاً من العراق والكويت) وبخروج أموال أثرياء العراق إلى الأردن، وبزيادة المساعدات الأمريكية والخليجية إلى الأردن، مما رفع معدلات النمو الاقتصادي الأردني إلى 14% سنة 1992، ثم سَدّدت الولايات المتحدة ومَشْيَخَات الخليج مكافآت مالية لنظام الأردن بمعدّل 622 مليون دولارا سنويا بين 1990 و 1999، وخصوصًا بعد التطبيع الرسمي مع الكيان الصهيوني، وتوقيع اتفاقية “وادي عربة”، كما استفاد النظام الأردني من احتلال العراق، الذي أدّى إلى ارتفاع استثمارات اللاجئين العراقيين في الأردن، مما رفع نمو الناتج المحلي الأردني وخفض من نسبة الدَّيْن (كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي) حتى سنة 2008…
وعدت الأُسَر الحاكمة في الخليج بمساعدة النظامَيْن المَلَكِيَّيْن (الأردن والمغرب)، بعد مظاهرات 2011 التي طالت هذين البلدين أيضًا، لكي تبقى الإحتجاجات محصورة في “الجُمْهُورِيّات” العربية، لكن السعودية والإمارات والكويت لم تُوَفِّ بوعدها، فساء الوضع الإقتصادي بالأردن، وارتفعت نسبة الدين العام من الناتج المحلي الإجمالي من 80% سنة 2012، إلى 93,4% سنة 2015، وإلى 96,1% بنهاية 2017، وبلغت قيمة الدّين، كما ذكرنا أعلاه 28 مليار دينارا أو ما يُعادل 39,3 مليار دولارا، وبلغ حجم الدين الداخلي 51,6%، والدّيْن الخارجي 39,8% من الناتج المحلي الإجمالي، في الربع الثاني من سنة 2018…
في بداية شهر كانون الأول/ديسمبر 2018، اعلن رئيس الوزراء عمر الرزاز (وزير في الحكومة السابقة التي أثارت غضب السُّكّان)، “مشروع النّهضة الوطني” (يالها من تسمية فخمة لمحتوى فارغ)، يمتد على فترة سَنَتَيْن، ولكن هذا المشروع هو نسخة من “رؤية الأردن 2025” (2018 – 2022) أو من “خطة الحفز الاقتصادي”، التي أعلنتها الحكومة السابقة (كان رئيس الوزراء الحالي وزيرها للإقتصاد)، إضافة إلى تنميق مشروع النهضة المَزْعُومة بعبارات مُسْتَوْرَدة من أدبيات صندوق النقد ومُشتقاته، من بينها “تعزيز الشفافية والنزاهة”، أو “تطبيق القانون ومكافحة الفساد والمُحافظة على المال العام”، لكن الواقع يُكَذِّبُ رئيس الوزراء، إذ أهملت الميزانية وسائل الرقابة ومكافحة التهرب الضريبي للقطاع الخاص (المحامين وأطباء ومهندسي القطاع الخاص…)، وتضمنت فرض المزيد من الجباية، والضرائب غير المباشرة على الفقراء ومُتَوَسِّطِي الدّخل، وفرض خصخصة ما تبقّى من القطاع العام، مع إلغاء أُسُس التكافل الإجتماعي، والإصرار عدم محاسبة المسؤولين عن فساد البنية التحتية (ما كشفته السيول أخيرًا في الأردن)، مع جعل بعض الموظفين الصغار يُسَدّدُون ثمن أخطاء أو سرقات الكبار… ما ذكرناه ليس خاصًّا بالأردن، وإنما هو نموذج لما يحدث في بلدان عربية عديدة، كالمغرب ومصر وتونس، وغيرها… عن وكالة “بترا” + نشرات وزارة المالية، وفق ما أوردَتْهُ صحف محلية أردنية بين 01/11 و 06/12/18
الهند: ينظم المزارعون احتجاجات منتظمة في الهند، مطالبين الحكومة باتخاذ إجراءات لإعفائهم من الديون، وسط حالات من الجفاف وتعرض المحاصيل للتلف بسبب الأمطار أو العوامل الطبيعية الأخرى، وتظاهر أكثر من خمسين ألف من المزارعين، قريبًا من مقر البرلمان، في العاصمة “نيودلهي”، يوم الخميس 29/11 والجمعة 30/11/2018، مطالبين الحكومة باتخاذ إجراءات تشمل أسعارًا أفضل للمحاصيل والإعفاء من القروض الزراعية، للتخفيف من ثقل الدّيون التي تُلاحقهم، وحملت مجموعة من النّساء الأَرَامِل من ولاية تيلانجانا، جنوبي البلاد، صوراً فوتوغرافية لأزواجهن الذين انتحروا جراء تلف المحاصيل، وجراء غياب الدّعم الحكومي، ولجأ المزارعون المُتَضَرِّرُون للعمل “باليومية”، ليتمكنوا من إعالة أُسَرِهِم…
اعتبر ناطق باسم المتظاهرين هذه الحكومة اليمينية التي يترأسها “نارندرا مودي” (زعيم الحزب الهندوسي المتطرف “باهارتيا جانماتا”)، “أكثر حكومة مناهضة للمزارعين خلال سنوات حكمها، ونكثت وعدها بوضع حد أدنى مضموناً لأسعار المحاصيل، وتحسين دخل المزارعين”، وطالب المتظاهرون بتخصيص جلسة للبرلمان لمناقشة القضايا الزراعية، وبإقرار قانون يُعْفي صغار المزارعين من الدّيون، الذين انتحر منهم كثيرون، جراء الصعوبات، ويطالب المزارعون كذلك بإقرار أسعار مضمونة للمحاصيل…
يُشَكّل هذا الإحتجاج ثالث أكبر احتجاجات للفلاّحين منذ بداية سنة 2018 (آذار/مارس وأيلول/سبتمبر ونهاية تشرين الثاني/نوفمبر 2018)، ويشكل أيضًا أحد مظاهر الإحباط من حكومة رئيس الوزراء “نارندرا مودي”، ويحاول المزارعون الضغط على الحكومة وعلى الحزب الحاكم، قبل انتخابات عامة وُصِفَتْ بالصعبة، خلال شهر أيار/مايو 2019، لأن المزارعين يُمَثِّلُون ثِقَلاً هاما في المجتمع، ويُقَدّرُ عددهم بنحو 263 مليونا، مما يُشكّل كتلة انتخابية مُهِمّة، ويشعر المزارعون بالإحباط من تراجع أسعار الإنتاج الزراعي، ومن القيود التي فرضتها الحكومة الليبرالية على التصدير، التي انتهجت سياسات مكافحة التضخم، مما يُبقِي على انخفاض دخل السّكّان في المناطق الريفية، وتُطبِّق الحكومة برنامجًا يهدف التحول من اعتماد النّمو على دعم الإستهلاك، إلى دعم الإستثمار، لكن المزارعين يحتجون على عدم تخصيص مبالغ هامة للإستثمار في القطاع الزراعي، الذي يُشَغِّلُ حوالي 63% من حجم السكان النشطين (القادرين على العمل) في الهند، التي يبلغ إجمالي عدد سكانها 1,3 مليار نسمة، ويُمثل حجم القطاع الزراعي نحو 25,1% من إجمالي الناتج المحلّي للهند، ويمثل الناتج المحلي 2,6 تريليون دولار، وهو ثالث أكبر اقتصاد في آسيا…
تحتل الهند المرتبة الثانية عالميا في إنتاج الأرز ب22% من مجموع الإنتاج العالمي، ويمثل الأرز أهم الحبوب في الغذاء اليومي للمواطنين بالهند، وتحتل البلاد المرتبة الثالثة في إنتاج القمح، أما باقي الحبوب فتزرع في أراضٍ فقيرة وجافة إلى جانب “القطاني”، وتجاوزت البلاد، في ظل حكم حزب “المؤتمر” حَدَّ الاكتفاء الغذائي الذاتي، بل وَفّرت البلاد مخزوناً احتياطياً من الحبوب وصل إلى عشرين مليون طنا سنة 1979، وارتفع إلى ثلاثين مليون طنا سنة 1995، مما مَكّن البلاد من مجابهة نتائج الجفاف (1979 و 1987)، وتجاوزت البلاد مرحلة المجاعة مثل تلك التي أودت بحياة ثلاثة ملايين هندي أثناء فترة الإستعمار البريطاني سنة 1943، ورغم هذا الإنجاز الهام للدولة، لا تزال نسبة الفقر مرتفعة ولا يزال عشرات الملايين من المواطنين يطمحون لتوفير “مستوى معيشي مناسب”… عن رويترز (بتصرف) 01/12/18
المكسيك: فاز “أندريس مانويل لوبيز أوبرادور” شُهِرَ “أملو” (لفترة ست سنوات) في انتخابات الرئاسة التي جرت يوم 01 تموز/يوليو 2018، وحصل التحالف الذي يقوده حزبه “حركة التجديد الوطني” (مورينا) على أغلبية مقاعد مجلِسَيْ النّوّاب والشّيُوخ، بفضل وعوده بمكافحة الفساد وبزيادة رواتب الفُقراء، وكان الرئيس قد أكّد، خلال الحملة الإنتخابية، على مكافحة “الليبرالية الجديدة” وعلى ضرورة تنفيذ “تغييرات تاريخية”، وتعهّد خلال أداء القَسَم الدستورية، ب”كَبْحِ نخبة جشعة، ومكافحة النّهب والفساد والفقر والجريمة”، مع طمأنة البرجوازية المتخوفة من سياسته بعد تراجع الأسواق المالية، وانخفاض قيمة العملة (بيزو)، منذ الانتخابات، وأبدى بعض مُمَثِّلِي قطاع الأعمال مخاوف من وعود القطيعة مع الماضي الذي تميز بالفساد والرشوة والمحسوبية، المُتغَلْغِلَة في أوساط أجهزة الدولة، رغم وعود الرئيس الجديد بتشجيع الإستثمارات والإمتناع عن زيادة الضرائب…
أقر الرئيس بعض الإجراءات الرمزية، ومن بينها إجراء استفتاء من أجل إلغاء تشييد مطار جديد في العاصمة “مكسيكو”، قدرت كلفته بنحو 13 مليار دولارًا، واستُكمل ثلثه تقريباً، وأعلن اعتزامه بيع الطائرة الرئاسية واستخدام الرحلات التجارية، والعيش في منزله الخاص، خارج القصر الرئاسي، وخفض راتبه بنسبة 60% والإستغناء عن الحراسة الأمنية المشددة، مع خَفْضِ مُرتّبات الوزراء وكبار الموظفين، من أجل رفع مرتبات المُدرِّسين، وموظفي الرعاية الصحية (ممرضين وأطباء)، وعمال النظافة، ورجال الشرطة، والجنود، ودخل الصيادين والمزارعين، وألغى الكونغرس المكسيكي الذي يسيطر عليه حزب “مورينا” (حزب الرئيس لوبيز أوبرادور) المعاشات التقاعدية (المُرْتَفِعَة) من الرؤساء السابقين التي كانوا يتمتعون بها مدى الحياة…
اتفقت حكومات المكسيك وغواتيمالا والسلفادور وهندوراس، خلال حفل تنصيب الرئيس الجديد، يوم السبت 01 كانون الأول/ديسمبر 2018، على إطلاق “خطة تنمية”، للحد من هجرة أبناء أميركا الوسطى نحو الولايات المتحدة، عبر المكسيك…
يُقَدّر عدد سكان المكسيك بنحو 130 مليون نسمة سنة 2017، من بينهم حوالي 55 مليون فقير، بينما أودت “حرب المُخدّرات”، خلال عقد واحد، بحياة أكثر من 200 ألف شخص، معظمهم من الفُقراء، واتسمت فترة حكم الرئيس السابق “بينا نييتو” بارتفاع أعداد تجار المخدرات وارتفاع عدد الوفيات… عن أ.ف.ب + رويترز + صحيفة “غارديان” البريطانية 02 و 03/12/18
معادن: يُعتبر “البالاديوم” ( Pd ) عنصرًا كيميائيًّا من الجدول الدوري لعناصر البلاتين، بحسب “جدول مندلييف”، وينتمي لمجموعة “النيكل” (المجموعة 10)، والعدد الذّري لكتلته 46، وهو فلز انتقالي نادر، يستخدم في صناعة الالكترونيات الدقيقة وصياغة المجوهرات، وبعض أجزاء مُحرّكات السيارات، وغير ذلك، وهو من المعادن النّادرة، ومن أكبر المُنْتِجِين العالميين: روسيا وجنوب إفريقيا والولايات المتحدة وكندا، وشهدت سوق المعادن خللاً في ميزان العرض والطلب للبالاديوم من بين المعادن الثمينة الأساسية، حيث لم يرتفع العرض من المُنْتِجِين الأساسيين (روسيا وجنوب إفريقيا) فيما ارتفع الطلب العالمي على البالاديوم إلى مستوى قياسي خلال سنة 2018، مما أثار اهتمام المُضاربين، فارتفع سعره بنسبة 50% بين منتصف آب/أغسطس ونهاية تشرين الثاني/نوفمبر 2018، وتجاوز سعر الذهب، لأول مرة منذ العام 2002، وأسفر انخفاض (أو استقرار) العرض وارتفاع الطلب، إضافة إلى المُضارَبَة، عن زيادة سعر البالاديوم من 832 دولارا مقابل الأوقية في منتصف أغسطس الماضي إلى 1236,56 دولار مقابل الأوقية في مداولات يوم الأربعاء 05 كانون الأول/ديسمبر 2018، بينما استقر سعر الذهب عند مستوى 1235 دولارا مقابل الأوقية، إثْرَ انخفاض قيمة الذهب أمام الدولار، منذ بداية العام 2018، “كتأثير جانبي” للحرب التجارية التي أعلنها الرئيس الأمريكي “دونالد ترامب” ضد العالم، وخصوصًا ضد الصّين، ويمكن أن نستنتج أيضًا إن روسيا استفادت من بعض جوانب الحرب التجارية الموجّهة ضِدّها أيضًا… عن شركة “ميتالز فوكوس” الإستشارية – رويترز 05/12/18
صحة: يشترط صندوق النقد الدّولي، على الحكومات التي تطلب قُرُوضًا، خصخصة قطاعات حيوية مثل المياء والكهرباء والتعليم والصحة، مما يُؤَدِّي إلى إلحاق أضرار كبيرة بالمجتمع، وخصوصًا بالفُقراء، فإهمال (أو غياب) مؤسسات الصحة العمومية يُؤَدِّي إلى عجز الفُقراء عن معايدة الطبيب وعن القيام بالفُحوصات وعن شراء الدّواء، ويستغل المُشَعْوِذُون والتّجار (ومن بينهم تُجار الصحة) هذا الوضع لبيع وصفات ومُنْتَجات طبية مُزَيّفة أو تنقصها الرقابة بشأن النظافة أو الحفظ في مكان نظيف أو بشأن عن المُكَوّنات أو الكميات التي لا يجب تجاوزها، وغير ذلك من الشّروط التي لا تتوفر في غير المستشفيات والصيدليات، ويَدّعي بعض التجار إن منتجاتهم (بعض الأعشاب مجهولة المصدر أو بعض الخلطات) تُعالج أمراضًا مُسْتَعْصِية أو مُزْمِنَة، أو تحتوي فيتامينات ومُكَمِّلات طبيعية للغذاء والدّواء، كما تُباع في الأسواق والمتاجر في كافة أنحاء العالم، بعض المُسْتَحْضَرات والمَساحيق والدّهون، أو المنتجات “الطبية” التي تحتوي على مادة “الكورتيزون، وربما على مواد كيميائية خطيرة، ويشتريها الزبائن ويستخدمونها بدون رقابة صحية أو طبِّية، أو أي علم بالمُضاعفات الممكنة، ما يُعَدُّ ترجمة عَمَلِية للعولمة ولهيمنة رأس المال على الغذاء والصحة، بعد المسكن والماء والكهرباء والنقل والضروريات الأخرى للحياة، ومما يُعدّ رِبْحًا غير مَشْرُوع وخطَرًا على صحّة البشر…
في مجال الصّحة العقلية، وهو أحد المجالات التي تُقاس بها درجة احترام الدول لحقوق الإنسان (إضافة إلى طًرُق التعامل مع المساجين) والتي أُهْمِلَتْ قبل الخصخصة، وكادت تُلْغَى بعد موجات الخصخصة، انعقدت في “لندن” يوم العاشر من تشرين الأول/اكتوبر 2018قمة عالمية للصحة النفسية، بمشاركة مُمثّلين من خمسين دولة، وتزامن المؤتمر مع إحياء الأمم المتحدة “اليوم العالمي للصحة العقلية والنفسية”، ومع نشر المجلة الطبية البريطانية “ذا لانسيت” تقريرًا عن التزايد المُقلق ل”اضطرابات الصحة العقلية” في كل بلدان العالم، وشارك في إعداد التّقرير 28 متخصصاً عالمياً في الطب النفسي والصحة العامة وعلم الأعصاب، بالإضافة إلى مجموعات مدافعة عن المصابين بأمراض عقلية، بهدف تقدير الأضرار الناجمة عن هذه الإضطرابات، وتأثيرها على الأشخاص والمجتمعات والاقتصاد العالمي، ودراسة التكاليف التي يكون بعضها مُباشر (الرعاية الصحية وشراء الأدوية) والخسائر غير مباشرة، والمتمثلة في فقد الإنتاجية، وخفض الإنفاق على الرفاه الاجتماعي والتعليم والقضاء وغير ذلك من متطلبات المجتمع، وقدّر تقرير المجلة الطبية البريطانية التكاليف التي قد يتكبدها الإقتصاد العالمي، جراء الإضطرابات والأمراض النفسية والعقلية، بنحو 16 تريليون دولار بين خلال عقْدَيْن، بين 2010 و2030 بناءً على ارتفاع عبء المرض العقلي خلال ربع القرن الماضي، وبناءً على الإهمال الذي أُحِيطت به الصحة العقلية، طيلة عقود، وقَدّرت منظمة الصحة العالمية وجود حوالي 433 مليون مُصاب بأمراض عقلية في العالم، من بيهم حوالي 300 مليون شخص يعانون من الاكتئاب ونحو 50 مليون شخص يعانون من الخرف، ويقدر عدد المصابين بالفصام بحوالي 23 مليون شخص في حين يصيب الاضطراب ثنائي القطب 60 مليون شخص، ووأشارت منظمة الصحة العالمية إلى أن فترة المراهقة والسنوات الأولى من سن الرشد هما مرحلتان عمريتان تطرأ فيهما العديد من التغييرات على حياة الفرد، مثل تغيير المدرسة ومغادرة المنزل واستهلال الدراسة في الجامعة أو مزاولة عمل جديد، وهي مراحل تغيير في حياة البشر، قد تكون “مُثيرة” بالنسبة للكثيرين، وقد تكون أيضاً فترات توتّر عصيبة، ما قد يزيد من الضّغُوط والإعتلال النّفْسِي، خصوصا بين سن الخامسة عشرة والتاسعة والعشرين من العُمر، كما يعد الاكتئاب ثالث أسباب الوفاة المبكرة للمراهقين، وثاني الأسباب للشباب تحت سن الثلاثين… عن مجلة “ذا لانسيت” الطبية البريطانية + رويترز 10 و 11/10/18
طاقة: أعلن الرئيس الأميركي “دونالد ترامب” – خلال مقابلة مع صحيفة “واشنطن بوست”- إن الولايات المتحدة أصبحت تعتمد على إنتاجها من النفط الصخري، لزيادة مخزونها من النفط، والاستغناء عن مصادره الخارجية، والتقليل من أهمية نفط السعودية والخليج، لكن الولايات المتحدة تعمل على إبقاء إنتاج النفط الخليجي تحت إشرافها ورقابتها المباشرة، لاستخدامه كسلاح ضد الأعداء والخصوم، وهذا أحد أسباب تعزيز القواعد العسكرية الأمريكية في المنطقة، والسبب الآخر، الرئيسي والهام الذي يُحَتِّمُ بقاء (بل وتعزيز) القوات الأميركية في المنطقة التي يُسَمِّيها “الشرق الأوسط”، هو حماية الكيان الصهيوني، الذي يمثل أقوى قوة عسكرية في المنطقة، والذي يُعْتَبَرُ شرطي أمريكا (بالإضافة إلى تركيا، عضو حلف شمال الأطلسي)، رغم بعض المُتغيرات التي حصلت منذ انهيار الإتحاد السوفييتي، الذي تزامن مع العدوان الأمريكي على العراق سنة 1991، إذ أصبحت الإمبريالية الأمريكية تتدخل عسكريا ومباشرة لحماية مصالحها الإقتصادية، والجيو – استراتيجية، أما التغيير الأهم فحصل منذ الإحتلال المباشر للعراق بداية من سنة 2003، الذي تزامن مع صعود الصين كقوة منافسة على مدى متوسّط، مما يجعلنا نستنتج إن القواعد الأمريكية هي في خدمة الولايات المتحدة، إما مباشرة، أو عبر الكيان الصهيوني، وتندرج دُويلات الخليج النفطي، ضمن حماية مصالح الولايات المتحدة والكيان الصهيوني، وتعمل أمريكا حاليا على وضع الأُسَر الحاكمة في الخليج النفطي تحت إشراف ورعاية الكيان الصهيوني، مما يُفسِّرُ تسارع خطوات التطبيع المباشر والعلني، مع مجمل حكام الخليج وما أبعد من الخليج (من كردستان العراق إلى المغرب)…
بالعودة إلى موضوع الفَقرة (أي الطاقة)، دعمت الحكومة الإتحادية الأمريكية، منذ حوالي عشر سنوات، شركات إنتاج المحروقات الأمريكية، بهدف تطوير تكنولوجيا التكسير الهيدروليكي للصخور الزّيْتِية، لاستخراج النفط والغاز الصّخْرِيَّيْن، فانخفضت كلفة إنتاج النفط الصخري في الولايات المتحدة لكنها بقيت مرتفعة مقارنة بالنفط الأحفوري في البلدان العربية، ولا تزال مرتفعة مقارنة بإنتاج النفط من أعماق البحر (وهو أغلى تكلفة من النفط البَرِّي) وتتراوح تكلفة إنتاج النفط الصخري الأمريكي (وفق منطقة الإنتاج) بين 35 دولارا وأربعين دولارا للبرميل الواحد، فيما لا تتجاوز تكلفة إنتاج نفط العراق أو ليبيا أو السعودية خمسة دولارات في المتوسط (لا يصل دولاريْن أحيانًا)، وبالتالي فإن الولايات المتحدة تعمل على مواصلة التّحكم في أسعار النفط في الأسواق العالمية، ومن مصلحتها ألاّ ينخفض سعر برميل الخام إلى أقل من أربعين دولارا (سعر تكلفة إنتاج برميل النفط الصخري) لكي لا تتعرض الإستثمارات الضخمة للشركات الأمريكية (المدعومة حُكُومِيًّا) للخسائر، ولكي تتمكن الولايات المتحدة من منافسة الغاز الروسي والنفط الإيراني والفنزويلي، وحتى السعودي، في الأسواق العالمية (آسيا وأوروبا خصوصًا)، وبتوجيه جزء من عائدات صادرات النفط الأمريكي، للإستثمار في الولايات المتحدة، أو في أسواق المال العالمية، واستخدام المحروقات وعائداتها كأداة ضغط، ضد “الأصدقاء” (إن كان لأمريكا أصدقاء) وضد الخُصُوم…
تتهم الصّحف الجزائرية محمد بن سلمان (وأسرة ىل سعود) بالتّسَبّب في انهيار أسعار النفط، وكان هذا الموضوع حاضرًا في جدول زيارة محمد بن سلمان لبعض الدول العربية، من بينها الجزائر، رغم فُتُور العلاقات بين الحكومتَيْن، خصوصًا وإن الزيارة حصلت قبل أيام قليلة من اجتماع منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك) وشركائها، في فيينا، وحَمّل وزير الطاقة الجزائري الأسبق (شكيب خليل) السعودية مسؤولية إغراق الأسواق وتراجع أسعار النفط، بَعْدَ الضغوط الأمريكية (السبت 01/12/2018)، واعتبرت بيانات بعض أحزاب المعارضة تَقَهْقُرَ أسعار النفط، بمثابة إعلان حرب من السعودية ضد عديد الدول، ومن بينها الجزائر…
في الأثناء، انتهزت الأُسْرة المالكة لمَشْيخة الغاز في قَطَر فرصة انعقاد القمة الخليجية في السعودية، لتُعْلن مغادرتها منظمة “أوبك”، لإرضاء للولايات المتحدة من ناحية وتعبيرًا عن التّمرّد عن زعامة السعودية لقطاع إنتاج النفط، أما خلفِيّة هذا القرار، فهي إن قطر منتج صغير للنفط، بحوالي 600 ألف برميل يوميا، ولكنها منتج عالمي للغاز، وتنافس روسيا في هذا المجال، ولذلك تولي اهتمامها لتأسيس مجموعة لمُنْتِجِي ومُصَدِّرِي الغاز، على غرار منتجي ومُصَدِّرِي النفط، مما يجعل القرار سياسيًّا بالدرجة الأولى، وليس اقتصادِيًّا، وتتخوف حكومة الجزائر من مساهمة قرار “قَطَر” في تشجيع دول أخرى على مغادرة مجموعة “أوبك”، بسبب هيمنة السّعودية عليها، واتخاذها قرارات أحادية الجانب، دون استشارة بقية الأعضاء، وأعلنت حكومة إيران تَفَهُّمَها لخيبة أمل المنتجين الصغار للنفط، من الدور المهيمن للسعودية، وعدم استشارة بقية الأعضاء بخصوص زيادة الإنتاج، مما اعتُبِرَ طعنة لإيران، عضو مجموعة أوبك، التي تتعرض لعقوبات أمريكية جائرة، وتُظْهِرُ ميزانية إيران إن الحكومة تتوقع تصدير 1,5 مليون برميل يومياً، وبسعر 54 دولاراً للبرميل الواحد، طيلة سنة 2019…
أما قَطر، إحدى الدول المُعارِضة لسياسات السعودية بشأن مجموعة “أوبك”، فإنها تمتلك احتياطات ضخمة من الغاز، وتشترك مع إيران في استغلال أكبر حقول الغاز في العالم، وتخطط لزيادة إنتاج الغاز المسال من 77 مليون طن سنويا، حاليا، إلى 110 ملايين طن بحلول سنة 2024، وتخَطِّط لتوسعة حقل الشمال (الذي تتشارك فيه مع إيران)، ولبناء أربع وحدات إضافية لإنتاج الغاز المسال، ولبناء أكبر وحدة لتكسير الإثيان في العالم… عن “الخبر” (الجزائر) + “الأخبار” (لبنان) + صحيفة “واشنطن بوست” 03 و 04/12/18
احتكارات: اختصّت شركة “يونيليفر” (شركة بريطانية-هولندية، عابرة للقارات) في اصطياد الشركات الصغيرة لإنتاج وتصنيع المنتوجات الغذائية، في بلدان “الأطراف” (أو المُحِيط، أي خارج الدول الرأسمالية المتطورة) لتشتريها، وتحتكر بعض جوانب القطاع الغذائي، وهي إحدى أكبر عشر شركات عالمية للغذاء، وتمتلك العديد من العلامات التجارية المتنوعة للمنتجات الغذائية، ومن بينها شاي “ليبتون”، ومايونيز “هيلمان” وآيس كريم “ماغنوم”، وعلامات تجارية في غير الغذاء، ومن بينها مزيل عرق “آيكس”، واهتمت ببعض الشركات في الدول العربية، واستحوذت في تشرين الأول/اكتوبر سنة 2000 على شركتَيْن تونسِيّتَيْن إحداهما للادوات المنزلية، والثانية لمنتجات العناية الشخصية، باستكمال شراء أسهم شركة “كودبار” التي كانت تمتلك منها 20,3% من الأسهم، وشراء حصة 24,51% من شركة المواد الكيميائية للتنظيف لتصبح حصة ملكيتها في الشركة 90,79%، ودمجت “يونيليفر” الشركتين اللتين اشترتهما لتحقيق مركز متقدم في سوق مساحيق الغسيل والشامبو وصابون الاستحمام السائل، وتنتج الشركتان مسحوق الغسيل، والصابون ومعجون الاسنان…
في مصر، استحوذت “يونيليفر” في شهر آب/أغسطس سنة 2002 على 100% من اسهم شركة مصانع “الرشيدي” للحلويات، بعد أن كانت تمتلك 51% من أسهمها منذ سنة 2000، عبر شركة “بسْت فُودْ” التابعة لها، وتُغَطِّي مصانع الحلويات المصرية احتياجات البلاد الاستهلاكية كما تُصَدِّرُ كميات صغيرة الى بعض الدول العربية، وهي غير معروفة وغير متداولة في الاسواق الاوروبية أو الاميركية…
في أيلول/سبتمبر 2010، أصبحت “يونيليفر” من بين أكبر الشركات العالمية في مجال العناية بالشعر في الولايات المتحدة وكندا وبريطانيا والمكسيك وأستراليا، بعد استحواذها على مجموعة “ألبرتو كولفر” لمنتجات العناية بالشعر (مقرها بالولايات المتحدة)، بقيمة 3,7 مليار دولارًا، لتُصْبِح أكبر شركة في العالم لمنتجات العناية بالشعر، والثانية لإنتاج الشامبو والثالثة لمنتجات التصفيف، وبلغت قيمة مبيعات شركة “ألبرتو كورفو” 1,6 مليار دولارا سنة 2009، وتتواجد في أسواق الولايات المتحدة وكندا والأرجنتين والمكسيك وبريطانيا وجنوب افريقيا وأستراليا، وتملك سبعة مصانع، وتُشغل 2700 شخص، وارتفعت قيمة أسهم “يونيليفر” بنسبة 2,34% في بورصة لندن، حال إعلان عملية الإستحواذ، ووصلت عائدات المجموعة إلى 59 مليار دولارًا سنة 2015…
في الثالث من كانون الأول/ديسمبر 2018، حققت “يونيليفر” واحدة من أكبر صفقات الاستحواذ التي قامت بها الشركة، بشراء وحدة أعمال فرع شركة المختبرات والأدوية البريطانية “غلاكسو سميث كلاين” في الهند، التي تشمل “هورليكس” مقابل 3,3 مليار يورو (3,8 مليار دولار) لتعزيز وجودها في واحدة من أكبر ما سُمّي “الاقتصادات الناشئة”، وهي الأسرع نمواً في العالم حاليا (أي الهند)، وقبل هذه الصفقة كانت “يونيليفر” تُحَقِّقُ حوالي 65% من إيراداتها في الأسواق “الناشئة”، ويختص الفرع الهند لشركة “غلاكسو سميث كلاين” (الذي اشترته “يونيليفر”) في تصنيع وبيع مشروب الشعير الهندي “هورليكس” وغيره من العلامات التجارية لما يُدْعَى “التغذية الصحية” الاستهلاكية، بقيمة 2,7 مليار دولارا سنويا، وقد يتجاوز أربعة مليارات دولارا سنة 2019، وهذه المنتوجات غير معروفة في أوروبا وأمريكا، ولكنها مُسْتهلكة بكثرة في الهند وبنغلادش وحوالي عشرين دولة أخرى في آسيا، ولذلك تنافست “يونيليفر” مع شركات عالمية من بينها “نستله” وشركة “كوكا كولا”، للإستحواذ على الشركة الهندية…
أعلن ناطق باسم شركة الأدوية “غلاكسو سميث كلاين” التركيز على قطاع الصيدلة (التحاليل المَخْبَرِية والأدوية والأمصال) وكانت الشركة قد اشترت فس شهر آذار/مارس 2018 حصة في شركة “نوفارتيس” السويسرية للأدوية، في مارس، لتستحوذ بذلك على كامل مشروعهما المشترك للصحة الاستهلاكية الذي تبلغ تكلفته 13 مليار دولار، وتستهدف إعادة التركيز على الصيدلية وتمويل عمليات الإستحواذ في هذا القطاع، كما أعلنت يوم الإثنين 03/12/2018، شراء شركة “تيسارو” الأمريكية المتخصصة في مجال علم الأورام (وعلاج سرطان المَبْيَض)، مقابل حوالي خمسة مليارات دولارا رويترز 03 و 04/12/18
صحة: تستضيف دُويلات الخليج، والإمارات بشكل خاص، عددًا من المؤتمرات الطّبِّيّة والعلْمِية، رغم افتقارها لمؤسسات البحث العلمي وللمختبرات العلمية والطّبّية، وللخبرات البشرية ولذوي المؤهلات في هذه الإختصاصات، ولكن هذه الدّوَيلات غنية ولا تستثمر عائدات النفط والغاز في الإقتصاد المنتج ولا في مؤسسات التعليم والبحث العلمي والتكنولوجي والطّبّي، بل تستهلك الغذاء وتجهيزات الإتصالات والأدوية وتُقِيم مستشفيات خاصة فخمة ومجهزة بأحدث التجهيزات، تُسَيِّرُها طواقم إدارية وطبّية من الخارج (من غير العرب)، ولذلك تعددت المؤتمرات ذات الصبغة الطبية الإستهلاكية في هذه الدويلات التي يرتفع بين سكانها مرض السكري وأمراض السمنة والقلب وانسداد الشرايين والأوعية، وتستغل الشركات العالمية للمختبرات والأدوية ثراء هذه المَشْيَخات وانتشار أمراض التُّخْمة والكسل بها، واستخدامها مِنَصّةً لتسويق منتجاتها…
تُعَدُّ أمراض القلب والأوعية الدّموية في صدارة أسباب الوفاة بجميع أنحاء العالم، إذ يفوق عدد الوفيات الناجمة عنها عدد الوفيات الناجمة عن أيّ من أسباب أخرى للوفاة، يمكن تفادي 80% من حجم أمراض القلب، من خلال تغيير نمط الحياة، وفقاً لمنظمة الصحة العالمية، وشرعت هيئة الصحة بإمارة “دُبي” في إنشاء “المركز العالمي لأمراض وأبحاث القلب”، لتستفيد منه الشركات العالمية لإنتاج وتسْويق العقاقير والتّجْهيزات الخاصة بمثل هذه الأمراض، كما انعقد المؤتمر العالمي لأمراض القلب والأوعية الدموية يوم الإربعاء 05/12/2018، بحضور ستة آلاف عالم وطبيب ومختص (كم خليجي أو عربي ضمنهم؟) بالتعاون مع تنظيم الاتحاد العالمي للقلب، وهو مؤتمر مدعوم من شركات إنتاج وتسويق الأدوية والتجهيزات الطبية، ومن مؤسسات حكومية أمريكية وأوروبية…
لم يَسْلم الشباب الخليجي من أمراض السمنة وأمراض القلب، إذ أن 5% من مصابي الجلطات القلبية في الإمارات، شباب تتراوح أعمارهم بين 20 و30 عاماً، فيما يعاني 30% من طلبة مدارس الإمارات من السمنة، التي تتسبب بنحو 25% من إجمالي حالات الوفاة بالإمارات، أو أكثر بنحو خمس مرات عن معدلات الوفيات بمثل هذه الأمراض في البلدان منخفضة الدخل والفقيرة، ولهذه الأسباب تختار شركات المختبرات والعقاقير مناطق الخليج الثّرية، لترويج تجهيزاتها وأدويتها، حيث شاركت في هذا الملتقى أكثر من 50 شركة ومؤسسة عالمية من كبرى المؤسسات المنتجة للتقنيات والحلول “الذكية” الطبية، وليس من بينها شركة عربية واحدة، ووجهت الدعوة لأكثر من أربعة آلاف مشارك، ويقدّم حوالي 600 مختص، نحو أَلْف ورقة عمل، في أكثر من 200 جلسة، لمناقشة مواضيع تتصل بطرق جَنْيِ الأرباح الوفيرة من أمراض القلب وارتفاع ضغط الدم، وما يتصل بذلك من أمراض أخرى، تحت عناوين خَلاّبَة، من صنف “آخر المستجدات والتحديات في علم مجال علم أمراض القلب”… عن مجلة “نيتشر ميديسِن” العلمية + صحيفة “الخليج” (الإمارات) 06/12/18
صحة: نشرت منظمة الصحة العالمية تقريرًا عن الكحول والصحة في العالم للعام 2018، واعتبرت المنظمة الإفراط في استهلاك الكحول يتسبب في مخاطر صحية كبيرة، ودعت المنظمة في التقرير “لزيادة الجهود لوقف هذا التهديد الخطير لتطوير مجتمعات صحية”، لأن أعداد كبيرة من الناس يعانون من عواقب الإفراط في استهلاك الحكول” الذي أدّى سنة 2016 إلى وفاة أكثر من ثلاثة ملايين شخص، أو ما يُعادل 5% من مجموع حالات الوفاة في جميع أنحاء العالم، وثلاثة أرباع الوفيات وقعت بين الرّجال، وقَدّر تقرير المنظمة “إن نحو 237 مليون رجل و46 مليون امرأة على مستوى العالم يستهلكون الكحول بشكل مفرط أو على نحو ضار”، ورغم الأدلة على المخاطر الصحية للكحول، يُتوقع أن يزيد الاستهلاك العالمي للكحول خلال السنوات العشر القادمة، خصوصًا في جنوب شرق آسيا وغرب المحيط الهادئ وفي القارة الأمريكية بِجَزْئَيْها، ويُعتبر استهلاك الكحول أكثر شيوعا في أوروبا والأمريكتين كما أن الاضطرابات الناتجة عن شرب الكحوليات أكثر انتشارا في الدول الأكثر ثراءً، وتستأثر قارة أوروبا بأكبر معدل استهلاك فردي للكحول على مستوى العالم، رغم انخفاضه بنسبة 10% منذ العام 2010، وتُشير التّقارير إن نسبة 28% من بين كل الوفيات التي تسببت فيها الكحوليات، نتجت عن حوادث المرور وإيذاء النفس والعنف (في حالة سُكْر)، و21% نتيجة اضطرابات في الجهاز الهضمي و19% نتيجة أمراض القلب والأوعية الدموية مثل الأزمات القلبية والجلطات، مما يرفع التكلفة الصحية والاجتماعية للاستخدام الضار للكحول، وتدعو منظمة الصحة العالمية “لزيادة الضرائب على الكحوليات وتقييد الدعاية، والحصول عليها”… عن منظمة الصّحّة العالمية – رويترز 22/09/18
بيئة – رأس المال ضد المُحيط السّليم وضد الحياة: ساعدت الحكومات شركات صناعة المُبِيدات على إلحاق أضرار كبيرة بكوكب الأرض، شبيهة بالأضْرَار التي ألحَقَتْها صناعة التّبغ بالصحة، وسمحت لها قوانين الدول الرأسمالية الكُبْرَى – تحت ذريعة “الأمن الغذائي” وزيادة الإنتاجية – بتسميم المحيط وبفرض بذورها وطرق إنتاجها، وبتغيير نمط الإنتاج الزراعي ونوعية غذاء البشر، رغم الدّلائل العديدة التي تُشير إلى ضَرَرِها، وذلك منذ قرابة خمسة عُقُود، مما ألحق أضْرَرًا جسيمة بصحة العاملين بقطاع الفلاحة وبالمستهلكين، أي كافة سُكّان العالم. استخدم مُزارِعُو العالم 8,6 مليار كيلوغرام من مبيد “غليفوسات” خلال حوالي 45 سنة، وهي كمية ضخمة من السّموم التي انتشرت في التربة والهواء والماء والطعام، لتكون سبَبًا في وفاة 200 ألف شخص سنويا وفي زيادة حالات السرطان والعُقْم، وغيرها من الأمراض الخطيرة، وقَضَت هذه المبيدات على أنواع من الأسماك والثّدْيِيّات وأنواع من الحشرات التي كانت تقوم بمهمة تلقيح النبات والأشجار، وقَضَتْ على 44% من الطيور التي كانت موجودة في المزارع، خلال عقدين من الزمن، وفق تقرير للأمم المتحدة، بينما بلغت إيرادات مبيعات صناعة المبيدات حوالي 45 مليار دولارا سنويًّا، وخصّصت شركات المبيدات، وفي طليعتها الشركة الأمريكية “مونسانتو” (اشترتها شركة “باير” الألمانية مُؤَخّرًا) مبالغ من أرباحها لشراء ذمم الباحثين والعُلَماء والقُضاة والصحافيين ونواب البرلمانات والسياسيين، لِتُواصِل جني الأرباح الضّخمة من نَشْر الموت في العالم، ومن التمتع بالحصانة، رغم تراكم الأدِلّة على خَطَرِ مُنْتجاتها من المُبِيدات السّامّة التي انتشرت في جميع أنحاء العالم إما مباشرة كَمُبِيدات أو عبر الإنتاج الزراعي الأمريكي ثم الأرجنتيني والبرازيلي والصيني وغيرها من المنتجات المُعالَجَة بالمبيدات و (أو) المُعَدَّلَة وراثيا، وفي مقدمتها الذرة وفول الصُّويا، وأكثر من نصف الإنتاج الغذائي العالمي، رغم التزام العديد من الدول، منذ 1992 بتقييد استخدام المبيدات وخفض حجمها في قطاع الفلاحة وفي المُحيط، لكن كانت الغَلَبَة (لحد الآن) لمنطق قانون السّوق، ضد صحة الإنسان وضد سلامة المُحِيط… عن تقرير لمنظمة الصحة العالمية – حزيران 2018 +مقالَيْن جماعيَّيْن نشرتهما الصحيفة الكندية ( Le Devoir ) 15/03 و 25/08/18
تكنولوجيا المستقبل: نشر معهد أبحاث سوق السيارات والمهن «آي ايه بي» بالتعاون مع شركة الأبحاث البنيوية الاقتصادية والمعهد الاتحادي للتدريب المهني في ألمانيا دراسة يوم 05/12/2018، بخصوص تحوّل ألمانيا من استخدام السيارات التقليدية إلى استخدام السيارات الكهربائية، وأشارت نتائج الدّراسة إلى إن هذا التّحوّل قد يتسبب في إلغاء 114 ألف وظيفة في ألمانيا على المدى البعيد، وأن أكثر الوظائف، المُهَدّدة بالإلغاء ستكون في قطاع تصنيع السيارات ب83 ألف وظيفة… وورد في دراسة نشرتها وكالة “بلومبرغ” الأمريكية، المختصّة في الشأن الإقتصادي، إن شراكات السيارات باعت خلال سنة 2017 أكثر من مليون سيارة كهربائية، بزيادة نحو 60% عن سنة 2016، ورغم الإرتفاع المستمر لهذه المبيعات، لا تزال نسبة مبيعات السيارات الكهربائية صغيرة، مقارنة بالحجم الإجمالي لمبيعات السيارات، بسبب ارتفاع ثمن السيارات الكهربائية، وبسبب العوائق التقنية، وما انفكّت شركات صناعة السيارات تُطَوِّرُ سرعة السيارات الكهربائية، وأصبحت قادرة على السير مسافة أطول، مع زيادة سُرْعة شحن بطارياتها، وتعمل حكومات الدول الرأسمالية المتطورة التي تمثل أسواقها حوالي 10% من السوق العالمية للسيارات، على تطبيق خطة لإلْغاء السيارات ذات “المُحَرّك الإنفجاري”، التي تعمل بالوقود التقليدي، نهائيا، ربما سنة 2040، وفي حال انضمام الصين لهذه الخطة، تُمثل هذه الدول 40% من سوق السيارات في العالم، لأن سوق الصين تستوعب أكثر من نصف مبيعات السيارات الكهربائية في العالم حاليا (بحوالي 55% من حجم المبيعات الإجمالية العالمية)، بفضل قرار الحكومة خفض التلوث وانبعاث الغازات، وساهمت ضخامة سوق الصين، والشروط التي تفرضها حكومتها على شركات صناعة السيارات، في انخفاض متوسط سعر بطاريات “الليثيوم”، التي تستهلك نصف تكاليف السيارة تقريبًا، من 599 دولارًا لكل كيلوواط/ساعة إلى 208 دولارات لكل كيلوواط/ساعة خلال السنوات الخمس الماضية، مما خفض عدد منافذ الشحن الكهربائي للبطاريات، لكن أصحاب السيارات الكهربائية يشتكون من انخفاض جودة تقنيات السيارات الكهربائية، ومن التّبايُن بين الخصائص المعلنة في عمليات التّسْوِيق، والواقع…
تُضاف هذه العوائق التّقنية، إلى ارتفاع أسعار السيارات الكهربائية، وقدّر مصرف “يو بي إس” إن الأُسَر التي يقل دَخْلُها السنوي عن 300 ألف دولار سنويا، لا تستطيع شراء سيارة كهربائية، بسبب ارتفاع أسعارها، وكذلك لصعوبة الإعتماد عليها بشكل كامل، نظرًا للنّقص الحاصل في شبكة البُنَى الأساسية مثل محطات الشحن وشبكات توزيع الطاقة، وغيرها من التجهيزات التي تتطلب استثمارات بقيمة ستة تريليونات دولارا في أنحاء العالم، بحسب دراسة أخرى أعدها مصرف “غولدمان ساكس”، أي ما يعادل 7,5% من إجمالي الناتج العالمي…
تتَعَلَّلُ شركات صناعة السيارات بضرورة المحافظة على البيئة وعلى صحة المواطنين، ولكنها في الواقع تستهدف مزيدًا من الدّعم الحكومي (أي من المال العام) لتطوير صناعة تَجْنِي منها أرباحًا طائلة طيلة عُقُود، بدون تسديد الضرائب ولا حتى رواتب مناسبة للعمال، وأظهرت الدراسات انخفاض مبيعات سيارات “تسلا”، بعد إلغاء الدعم في كل من هونغ كونغ والدنمارك، وتراجعت أرباح شركة “أمبر إكس تيك” الصينية لصناعة البطاريات الكهربائية، بعد انخفاض مبيعات سيارات زبائنها، ومن بينهم شركة “بي إم دبليو”، إثر انخفاض حجم الدّعم، وقد تصبح صناعة السيارات الكهربائية مُرْبِحة بعد خمس سنوات، بعد تحسّن تقنيات صناعتها وبعد ارتفاع حجم المبيعات، وهي قاعدة أساسية، إذ يستثمر الرأسماليون، في البداية لتحقيق أرباح بعد مدة قد تطول أو تَقْصُر، وتُقَدِّرُها دراسات الجدوى، قبل انطلاق المشاريع الصناعية أو التجارية… عن وكالة “بلومبرغ” 06/12/18
_________
الآراء الواردة في المقالات تعبر عن رأي أصحابها ومواقفهم ولا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع أو محرري نشرة “كنعان” الإلكترونية أو تبنيهم لهذه الآراء والمواقف.