خاص ب”كنعان”، نشرة الاقتصاد السياسي عدد 469
ذكرى تأسيس الجمهورية العربية المتحدة:
يُصادف صدور هذا العدد، ذكرى إعلان الجمهورية العربية المتحدة بين مصر وسوريا، بتاريخ 22 شباط/فبراير 1958، من قِبَلِ الرئيسيْن جمال عبد الناصر (مصر) وشكري القوتلي (سوريا)، قبل الإعلان عن دستور جديد وموحد، في الخامس من آذار/مارس 1958، ووقع توحيد مجلِسَيْ النُّوّاب، سنة 1960، كما تم إلغاء الوزارات الإقليمية لصالح وزارة موحدة في القاهرة، وانضَمَّ اليمن إلى جمهورية الوحدة، من آذار/مارس إلى كانون الأول/ ديسمبر 1960، وانتهت التجربة بعد أقل من ثلاث سنوات، بانقلاب عسكري في سوريا، يوم 28 أيلول/سبتمبر 1961، وللمصادفة توفي عبد الناصر يوم 28 أيلول/سبتمبر 1970، أي في يوم انفراط عقد جمهورية الوحْدَة، وشَكّل انقلاب سوريا، رَدّة فعل رجْعِية على قرارات تأميم المصارف والشركات الصناعية الكُبْرى، وغيرها من مراكز تراكم الثروات، وفيما غيرت سوريا إسمها إلى “الجمهورية العربية السورية”، أبقت مصر على تسمية “الجمهورية العربية المتحدة”، إلى أن قَرّر “أنور السادات” مَحْو آثار “الضّباط الأحرار”، بداية من 1971، وكان السادات نفسه من بين “الضُّباط الأحرار”، وكان نائبًا للرئيس جمال عبد النّاصر، مما مكنه من منصب الرئيس بعد وفاة عبد الناصر، وأصبحت مصر تُسَمّى رسميًّا “جمهورية مصر العربية”…
في جبهة الأعداء: شنت منظمات حقوقية ومنظمات نسائية، منتصف تموز/يوليو 2014، حملة توعية للشّابات والنّساء ضد السياحة الجنسية، وخصوصًا في مدينة “مديلين” التي اشتهرت بهيمنة زعماء الجريمة المنظمة على اقتصادها، وتعرف الأمم المتحدة السياحة الجنسية: ” تتمثل في السفر من أجل ممارسة الجنس بشكل عام مع البغايا” وتعرف منظمة السياحة العالمية (وكالة متخصصة تابعة للأمم المتحدة) السياحة الجنسية بأنها: “رحلات منظمة في قطاع السياحة، أو خارج هذا القطاع، ولكن باستخدام هياكل وشبكات السياحة، تهدف بشكل رئيسي لممارسة الجنس مع السكان الأصليين، مقابل تعويض مالي”، وقَدَّر “دليل المُسافر”، أو “دليل الرّحّال” (Routard guide ) إن ما لا يقل عن 10% (من إجمالي حوالي مليار مسافر) يختارون وجهتهم السياحية، وفْق العروض الجنسية، ووفق إمكانية استغلال فُقراء العالم لإشباع رغبات جنسية، مقابل قليل من المال، مما يُجِيز وصْف هذه “العلاقة” بالعبودية وعلاقة هيمنة، أو غير المتكافئة، بين السائح والسكان الأصليين، وهي علاقة “تَسْليع” البشر، أي المتاجرة بالبشر، ومعظم هؤلاء البشر أطفال وشبّان وشابات، وتمثل السياحة الجنسية ثالث أكبر مَوْرِد في قطاع الجرائم المنظمة، بعد المخدرات وتجارة الأسلحة غير المُعْلَنَة رسميا…
في علاقة بعنوان هذه الفقرة، احتج سكان بعض المناطق السياحية في الهند، ضد حجافل الجنود والضّبّاط الصهاينة الذين خصصت لهم حكومة الهند قُرى سياحية ومُنْتَجعات في مناطق فقيرة، لقضاء فترة من النقاهة والإستجمام، بعد “الإرهاق” الذي يُسبِّبُه لهم الفلسطينيون (أهل البلاد الأصليين) العُزّل، ويرتكبون جرائم القتل والإغتصاب، بالإضافة إلى الإستغلال الجنسي للقاصرين والقاصرات، مقابل بعض المال، لكن حكومة حزب “بهارتيا جاناتا” الهندية طورت علاقاتها مع الكيان الصهيوني، وزاد عدد الضباط الصهاينة في المنتجعات السياحية… أما في كولمبيا (حيث توجد القواعد قواعد التجسس والقواعد العسكرية الأمريكية)، فقد أعلنت الحكومة إلقاء القبض في مدينة “ميدلين” (شمال غرب البلاد) على ستة أفراد ينتمون إلى شبكة صهيونية للسياحة الجنسية، إضافة إلى شخصَيْن محَلِّيَيْن، واحتجزت مبالغ مالية، تُعادل 45 مليون دولارا، متأتِّية من الدّعارة السياحية، وذلك بعد سَنَتَيْن من البحث الجنائي بشأن “مافيا الإستغلال الجنسي التي تُتاجر بالبنات القاصرات والفقيرات” (وفق تعبير وزارة القضاء الكولمبية)، ووَصَفَ ممثل الإدعاء ممارسات الشبكة الصهيونية ب”العبودية والمتاجرة بالبشر”، وأوضح الناطق باسم حكومة كولمبيا إن وكالات سياحية صهيونية اختصّتْ بِإرْسال السائحين الصهاينة إلى بعض المدن في كولمبيا (وإلى دول أخرى في أمريكا الجنوبية، لم يذكُرْها البَيَان)، حيث توفِّرُ لهم الشبكة الإقامة مع “الخدمات الجنسية”، بالتعاون مع السلطات والشّرطة المحلية، مع الإشارة إن مدينة “ميدلين” تعتبر مَقَرّ مافيا المخدّرات والجريمة المُنَظّمة في كولمبيا… عن أ.ف.ب 10/12/18
الدّولة في خدمة رأس المال– يُحَدّثونَك عن الأزْمَة: في بريطانيا، تمتلك شركة “موندليز يو كيه” شركة “كادبوري” البريطانية الشهيرة لتصنيع الشكولاتة، وكلاهما تابع للشركة الأمريكية العابرة للقارات “موندليز إنترناشيونال”، وحقق الفرع البريطاني أرباحًا صافية ظهرت في التّقارير المالية بقيمة 185 مليون جُنيها استرلينيا سنة 2017، ولكن لم الشركة الأم ولا فرعُها ضرائب عن هذه الأرباح، وفق “مصلحة الإيرادات والجمارك المَلَكِيَّة”، التي تُفِيد إن الفرع البريطاني، أي شركة “موندليز يو كيه” مدينة لمصلحة الإيرادات والجمارك بضرائب تبلغ قيمتها 320 ألف جنيه إسترليني (بحسب مصلحة الضرائب)، ولكن الحكومة تُشَدِّدُ الخناق على الأُجَراء، وتسمح للشركات الكبرى بالتهرب الضريبي، دون محاسبة، وارتفع حجم إجمالي إيرادات “موندليز يو كيه” من 1,65 مليار جنيه استرليني سنة 2016 إلى 1,66 مليار جنيه استرليني سنة 2017، بينما ارتفعت الأرباح الصافية خلال نفس السنة بنسبة 740%، بفضل خفض الإنفاق وتسريح العُمّال، وعدم تسديد الضّرائب، مع الإفلات من العقاب، ويتمتع المُساهمون الأثرياء لوحدهم بنتيجة الجهد الذي يبذله العمال، لتحقيق أرباح أَضْخَم بعدد أقل من العُمال…
في فرنسا، تدعم الدّولة، منذ نحو أربعة عقود المُضاربة ورأس المال “الكسُول” (الذي لا يُسْتَثْمَرُ في قطاعات مُنْتِجَة)، مع تشجيع الشركات على عدم تسديد رواتب تفوق الأجر الأدنى القانوني (بمن في ذلك خريجي الجامعات)، وإعفاء الشركات من تسديد حصتها من المساهمة في صناديق التأمين الإجتماعي (مما خلق عجزًا متواصلا في صناديق التأمين الصحي والتقاعد والتأمين على البطالة…)، ومن الضرائب على الأرباح، وبالتوازي مع هذه القرارات، ارتفعت قيمة الضرائب على الرواتب والضرائب المَحلِّية والضرائب غير المباشرة، بشكل لم يسبق له مثيل في تاريخ الرأسمالية في فرنسا (وخصوصًا منذ حُكْم الحزب “الإشتراكي”، ومنذ سنة 2012)…
اتجهت برامج الحكومات المتعاقبة إلى تشجيع الإستثمار غير المُنْتِج، والمُضاربة العقارية (ارتفع متوسط سعر المتر مربع المَبْنِي في باريس إلى حوالي عشرة آلاف يورو) والمضاربة في البورصة، والتّهرّب الضريبي القانوني، عبر الإعفاء من الضرائب، وبالمقابل ارتفعت نسبة البطالة والفقر، والضرائب على الرواتب وعلى السلع والخدمات، وتمركزت الثروات لدى فئة صغيرة جدًّا، وارتفعت أرباح الأسهم التي وزعتها الشركات المُدْرَجة في بورصة باريس “كاك 40” (أي أكبر أربعين شركة في فرنسا) إلى 44 مليار يورو، خلال الربع الأول من سنة 2018، وهو رقم قياسي تاريخي، لكن المُؤَشِّرات تُبين إن الأرباح ارتفعت خلال الفترة اللاحقة من العام، كما ارتفعت الأرباح المَعْفِيّة (أو المُعْفَاة) من أي نوع من الضرائب والتي حققتها الشركات والمصارف الفرنسية سنة 2017 إلى 342 مليار يورو، ولم تستفد صناديق التقاعد والبطالة والتّأمين على المرض من أي فِلْس من هذه الأرباح الخيالية، لأن طبقة الرأسماليين الأثرياء هي التي تحكم البلاد، أي تُهيمن على كافة السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية والإعلام والشرطة والجيش وغيرها، سواء في بريطانيا أو في فرنسا أو في كافة الدول الرأسمالية المتطورة…
على ذكر الأزمة، هي تعنِي لُغَوِيًّا حالة طارئة ومؤقتة بطبيعتها، وهي تُسَمّى “أزمة” بالمقارنة مع الوضع “العادي” السابق لها، ولكن الأزمة أصبحت وضعًا مُسْتَمِرًّا للعُمّال والمنتجين والفُقراء، وحتى متوسطي الدّخل، لذلك فإن إطلاق عبارة “أزمة” على هذه المرحلة، التي يُحقق خلالها الرأسماليون أرباحًا طائلة، يُشكل اعتداء على اللغة السّليمة وعلى المنطق، ويهدف استخدام عبارة “الأزمة”، لإسْكات الأصوات المُحْتَجّة والمُطالِبَة بتحسين الرواتب والدّخْل وظروف العمل والعيْش… عن صحيفة “إندبندنت” البريطانية + “لومَنِيتِيه“الفرنسية 10 و 12/10/2018
أخبار نقابية
من جنوب إفريقيا:
استغل أرباب العمل في جنوب إفريقيا تراجع الحركة النقابية وانتشار الفساد في القطاع الحكومي ووجود رئيس يدافع عن “القِيَم” الرأسمالية الليبرالية، لِيُعبِّرُوا عن رفض تطبيق اتفاقية أسفرت عنها مفاوضات أرباب العمل والنقابات في قطاع المعادن والبلاستيك والمواد الكيماوية وغيرها، للفترة من 2017 إلى 2020، مما دفع النقابات والعمال إلى رد الفعل والدفاع عن حقوقهم، وأضرب أكثر من عشرة آلاف عامل في نحو 450 شركة في قطاع البلاستيك، مع احتلال المصانع في المدن الكبرى، في العاصمة “جوهانسبرج” وفي منطقة “كوازولو ناتال”، وذلك منذ 15 تشرين الأول/اكتوبر 2018 (للأسبوع السّابع عند تحرير الخبر في الرابع من كانون الأول/ديسمبر 2018) في جنوب إفريقيا، بإشراف الإتحاد الوطني لعمّال المعادن ( NUMSA )، وبدعم نقابات أخرى عديدة في قطاعات المواد الكيماوية والخشب والطاقة والطباعة والورق وغيرها، للمطالبة بتحسين الرواتب وظروف العمل، ووقف الإنخفاض في المستمر لقيمة الرواتب والحوافز، وأصدرت اتحادات نقابية عديدة سياسة تخفيض الرواتب، بنسبة وصلت إلى 50% في بعض المِهن، مع تجميد أو إلغاء العلاوات، ورفَضَ أرباب العمل تطبيق الإتفاقيات، ورفضوا الإستجابة لمطالب العمال، واستأجروا شركات أمن خاصّة، أطلق عناصرها المرتزقة النار على العمال المعتصمين، في مدينَتَيْن على الأقل، ويهدد أرباب العمل بإغلاق المصانع نهائيًّا ونَقْلِها إلى بلدان أخرى فقيرة، خالية من النقابات، واستخدم أرباب العمل الجهاز القضائي لتحميل العمال نتائج الإضراب، وطلب أرباب العمل من المحكمة تغريم الأمين العام للإتحاد الوطني لعمال البلاستيك بتعويضات مالية ضخمة…
في نيجيريا:
تُشغّل شركة النفط البريطانية – الهولندية “شل” (العابرة للقارات) عمال النفط في نيجيريا 12 ساعة يوميا، طيلة ستة أيام أسبوعيًّا، وترفض الشركة زيادة الرواتب منذ ثماني سنوات (أي منذ انتشار النشاط الإرهابي لمجموعة “بوكو حرام”)، مثسْتغلّة وضع البلاد، لزيادة حدّة الإستغلال وتشغيل حوالي 70% من العمال بعقود هشّة (أو بدون عقود أصْلاً) وبرواتب لا تبلغ الحد الأدنى المعمول به في البلاد، ولجأت منذ 1996 إلى التعاقد مع شركات “مُنَاوَلة” (شركات متعاقدة من الباطِن) بهدف التّخلّص من العمل النقابي ومن مسؤولية تطبيق القوانين والإتفاقيات التي تضمن حقوق العمال، وطالبت نقابات عمال “شل” في خمس دول تطبيق القوانين وزيادة الرواتب وتحسين ظروف العمل، وإلغاء العمل بعقود هشّة، وتقدمت بطلبٍ لمساهمي الشركة خلال شهر أيار 2018 بمناسبة انعقاد مجلس إدارتها بمدينة “لاهاي” (هولندا)، من أجل احترام الحقوق النقابية للعاملين، كما تقدّمت النقابات بطلب مُماثل في حزيران 2018 لمنظمة العمل الدولية في جنيف، ولكن مجموعة “شل” رفضت الحوار مع النقابات، وبالأخص مع النقابة الوطنية لعمال النفط والغاز الطبيعي بنيجيريا، كما رفضت إدارة “شل” في نيجيريا وساطة المكتب الدولي للعمل، للتفاوض مع النقابات، في شهر أيلول/سبتمبر 2018، وتُعوّل على مناخ الفساد في البلاد لتتجاهل القوانين والأعراف…
بدأت مجموعة “شل” استغلال نفط نيجيريا سنة 1936، أثناء فترة الإستعمار البريطاني، وتُهيْمِنُ “شل” على نفط نيجيريا، رغم وجود شركات أخرى (إيني وتوتال وشيفرون) منذ 1958، قبل وبعد استقلال البلاد (1960)، وتُعَدُّ نيجيريا أكبر منتج للنفط في إفريقيا، ومولت شركات النفط (بدعم من نظام الميز العنصري في جنوب إفريقيا، والإستعمار البرتغالي والكيان الصهيوني، ودول أوروبا وأمريكا الشمالية)، حربًا أهلية من 1967 إلى 1970، من أجل انفصال مقاطعة “بيافرا” الغنية بالنفط، وتمتلك “شل” حصة 30% من أسهم الشركة الوطنية النيجيرية للنفط، منذ 1979، وتسببت في تلويث المحيط والمياه والأراضي، ورفضت تعويض السكان المتضرّرين، رغم احتجاجات 300 ألف شخص، ودعمت “شل” الإنقلاب العسكري (بقيادة الجنرال “ساني أباشا”) الذي أعدم تسعة مُعارضين لنشاطات شركة “شل” سنة 1995، من بينهم الكاتب “سارو وِيوَا”، ولا تزال عمليات استخراج ونقل النفط تُدمّر حياة السّكّان المحليين وتدمر قطاعات الزراعة وصيد الأسماك، واضطرت الشركة مرتين – تحت الضّغط – لتسديد مبالغ مالية لسكان المناطق المتضررة، مع الإشارة إلى ارتفاع إيرادات “شل” من نفط نيجيريا إلى أربعة مليارات دولارا سنة 2017، وتحاول السيطرة على احتياطي الغاز الضخم في البلاد…
يبلغ متوسط راتب العامل المحلي (من نيجيريا) حوالي 150 دولارا شهريا، ولا يتجاوز راتب النقنِيِّين والمهندسين المَحَلِّيِّين أَلْفَيْ دولار، بينما يصل راتب العاملين “المُغْتَرِبِين” (الأوروبيين والأمريكيين) إلى عشرين ألف دولارا شهريا، ويعيشون في منطقة سكنية “آمنة” تتوفر فيها كل مظاهر البذخ والرفاهية، مساحتها 224 هكتاراً في “بورت هاركورت”، حيث توجد أكبر الحقول التي تستغلها “شل” في نيجيريا…
في أوروبا:
توظف شركة المختبرات والعقاقير “نوفارتيس” (سويسرية المَنْشَأ) 124 ألف عامل في جميع أنحاء العالم ، لكن من المتوقع أن ينخفض هذا العدد بشكل كبير مع إلغاء 2250 وظيفة في سويسرا (من أصل 13 ألف موظف) و400 في بريطانيا، ونقل حوالي 700 وظيفة من بريطانيا وسويسرا إلى أيرلندا والهند وماليزيا والمكسيك وجمهورية التشيك، وارتفعت أسهم الشركة في أسواق المال حال إعلان خبر التّسْرِيح، كما يتوقع بيع وحدة مختصة في أمراض العيون، تابعة لمجموعة “نوفارتيس”، وتسريح عُمالها، وتظاهر النقابيون والعمال يوم 24/ََ12/2018 في مدينة “بازل” السويسرية، احتجاجًا على هذه القرارات المُفاجئة، وكانت ارباح الشركة قد ارتفعت خلال سنة 2017، بنسبة 15%، وبلغت 7,7 مليار دولارا، وأعلنت إدارة شركة “نوفارتيس” إنها تهدف زيادة نسبة الأرباح إلى 35%، وذلك عبر تشغيل مصانعها بكامل طاقتها، وعبر الإنتقال من الإنتاج على نطاق واسع إلى إنتاج أكثر تخصصًا…
من جهة أخرى، واجهت “نوفارتيس”، منذ سنة 2000، قضايا فساد ورشوة في الولايات المتحدة والصين وكوريا الجنوبية، وسدّدت غرامات بقيمة تزيد على مليار دولار، لتسوية قضايا الفساد، وتُواجِهُ الشركة تحقيقات قضائية في اليونان (وفي بلدان أخرى) بتهم الفساد والرشوة والإحتيال، ويُحقق وفد برلماني يوناني في رشوة “نوفارتيس” لآلاف الأطباء لكي يَصِفُوا لزبائنهم عقاقيرها مرتفعة الثمن (مقارنة بأسعار نفس الأدْوِية من إنتاج شركات أخرى)، حين كانت البلاد تُعاني من ارتفاع الدّيون، ومن انخفاض دخل الفرد، ومن صعوبة شراء الأدوية، وقُدِّرت خسائر التأمين الصحي اليوناني، لصالح نوفارتيس، بنحو ثلاثة مليارات يورو… عن الإتحاد الدّولي لنقابات عُمّال الصناعات + بيانات اتحادات نقابية محلية + أ.ف.ب 03/12/18
هجرة – تحويلات المُغْتَرِبين: قدّر البنك العالمي تحويلات المغتربين في العالم بنحو 688 مليار دولارا سنة 2018 بزيادة 10,8% عن السنة السابقة (2017)، منها 528 مليار دولارا مُوجّهة إلى “الدول النامية” (أي الفقيرة)، ونحو 160 مليار دولارا موجهة من البلدان النامية إلى الدول الرأسمالية الغنية، ويقدّر أن ترتفع قيمة إجمالي التحويلات إلى 715 مليار دولار سنة 2019، وبلغت قيمة تحويلات مهاجري الهند سنة 2018، نحو 80 مليار دولارًا، تليها الصين في المرتبة الثانية بنحو 67 مليار دولارا، والمكسيك بنحو 34 مليار دولارا، ثم الفلبين بنحو 34 مليار دولارا، واحتلت مصر المرتبة الأولى عربيا والمرتبة الخامسة عالميا بنحو 26 مليار دولارا، في حين لم تتجاوز قيمة تحويلات مجمل مهاجري دول إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، نحو 45 مليار دولار، وبلغت حصة لبنان من تحويلات المغتربين 7,77 مليارات دولار، أي نحو 14.5% من الناتج المحلي الإجمالي اللبناني، بينما قدرت التحويلات إلى المغرب بـ7,4 مليارات دولار، وهي أقل من قيمتها قبل 4 سنوات، بسبب ضعف النمو الاقتصادي في دول الاتحاد الأوروبي حيث يعمل نحو 4 ملايين مغربي، وتوازي تلك التحويلات 6% في المئة من الناتج المحلي المغربي، وتُشَكِّلُ الدّخل الرئيسي لحوالي 12% من الأسر المغربية. وقدرت التحويلات إلى الأردن بـ4,4 مليارات دولار، أي 10,3% من الناتج المحلي، بينما استقرت تحويلات مهاجري تونس عند مليارَيْ دولار، أو ما يعادل 5% من إجمالي الناتج المحلي، وملياري دولارا إلى الجزائر أيضأ، لكنها لا تُشَكِّلُ سوى 1% من الناتج المحلي الجزائري، وأكد البنك العالمي أن تراجع أسعار النفط اثر سلباً في قيمة التحويلات من بعض دول مجلس التعاون الخليجي في السنوات الأخيرة، وتُشكل التحويلات المالية للمُغْتَرِبِين مصدرا هامّا للعملة الأجنبية ولعائدات الدول الفقيرة… استفادت أوروبا وآسيا الوسطى بنسبة 20% من إجمالي تحويلات المُهاجرين، وبلغت حصة جنوب آسيا (13,5% من إجمالي التحويلات العالمية، ولم تتجاوز حصة إفريقيا جنوب الصحراء 9,8% في حين بلغت استقبلت مجمل الدول العربية 9,1% من إجمالي تحويلات العمال المهاجرين العرب، وبلغت حصة منطقة أميركا الجنوبية وجُزر بحر الكاريبي 9,3% وشرق آسيا والمحيط الهادئ 6,6% من إجمالي التحويلات العالمية للمهاجرين… بنَى البنك العالمي توقعاته بزيادة قيمة التحويلات سنة 2019، على أساس “متانة الاقتصاد وزيادة فرص العمل في الولايات المتحدة، وبانتعاش في بلدان الخليج”، ولم يذكر انخفاض قيمة العملات المحلية في كافة البلدان التي اقترضت من صندوق النقد الدولي، ومن البنك العالمي أيضًا، مما يُشَجِّعُ المهاجرين على إرسال الأموال التي ترتفع قيمتها (ظَاهِرِيًّا) عند تحويلها إلى العملات المحلِّية… عن البنك العالمي – رويترز 12/12/18
عرب: توقعت “المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات” (ضمان) نمو الناتج الإجمالي المحلي العربي بمعدل 2,8% ليبلغ 2,7 تريليون دولار بنهاية سنة 2018، وبنسبة 3,9% إلى 2,88 تريليون دولار بنهاية سنة 2019، بعد ارتفاع أسعار النفط، ولكن هذا المُعدّل أو المتوسط يُخْفِي فوارق كبيرة، بين البلدان المصدّرة للنفط، وقليلة السكان، والبلدان المُستوردة للنفط، وكثيرة السكان، وتتميز الدول العربية (كمنطقة جغرافية) بارتفاع نسبة البطالة ونسبة الأُمِّية والفقر، وكذلك بارتفاع واردات الغذاء، وعلى رأسها الحبوب، والقمح بشكل رئيسي…
على ذكر ارتفاع نسبة البطالة، تحتاج منطقة الوطن العربي (يُسميها صندوق النقد الدولي والأكاديميات الغربية: منطقة “الشرق الأوسط وشمال أفريقيا”) إلى توفير 300 مليون وظيفة جديدة لاستيعاب الداخلين الجدد لسوق العمل بحلول العام 2050 (بالإضافة إلى من هم عاطلون حاليا)، ويَمتلك الوطن العربي أرقامًا قياسية في هجرة الشباب، والشباب المُتعلّم بشكل خاص، بسبب البطالة وغياب مؤسسات البحث العلمي والتطبيقي، مما يُفْضِي إلى هجرة ملايين الخريجين العاطلين من المغرب والجزائر وتونس ومصر ولبنان، وغيرها…
من جهة أخرى، تُظْهِرُ بيانات صندوق النقد الدولي بلوغ احتياطيات النقد الأجنبي نحو ألف مليار دولارا (تريليون دولارا) بنهاية العام 2018 ويتوقع ارتفاعها إلى 1,11 تريليون دولارا سنة 2019، ولكن التفاوت بين الدول يجعل عشر دول فقط تقع ضمن الحدود الآمنة التي تغطي فيها الاحتياطات واردات الدولة لمدة 5 أشهر، وتبلغ قيمة الدّين الخارجي نسبة تَقِلّ عن أو تُعادل 50% من إجمالي الناتج المحلي، في ثمانية دول عربية ينهاية سنة 2018، والبقية تفوق نسبة ديونها الخارجية 50% من الناتج المحلي الإجمالي، وبلغت قيمة الديون المستحقة على دويلات الخليج حتى العام 2022 أكثر من 400 مليار دولارا…
يُعتبر الإقتصاد العربي غير جاذب للإستثمارات الأجنبية، باستثناء النفط والغاز، حيث لا تمتلك المنطقة صناعات متطورة أو تكنولوجيا عالية، ولم ترتفع الإستثمارات الأجنبية المباشرة سوى في مصر (بسبب اكتشافات النفط والغاز في البحر الأبيض المتوسط) وفي الإمارات بسبب النفط والإستثمار في البنية التحتية وبسبب المُضاربات العقارية وإعادة تصدير السلع الأجنبية المستوردة من آسيا بشكل خاص… ورغم الأموال الطائلة التي تضخّها الحكومات في خزائن الشركات الخاصة، والإعفاءات الجِبائية، بذريعة تشجيعها على الإستثمار وخلق الوظائف، بقي الإستثمار الخاص هامشيا وعالة على الدولة والمواطنين، ويعول على العُروض التي تُقدّمها الدولة في قطاعات عديدة، كالبناء والإنشاء والطاقة والخدمات…
أما البلدان التي انخفضت فيها نسبة الديون، ويتمتع سكانها بمستوى عيش مرتفع، فهي الدول النفطية، التي بقي اقتصادها ريعيا، ولم تستثمر حكوماتها عائدات النفط لتطوير قطاعات الزراعة والصناعة والتكنولوجيا، ولذلك بقي اقتصاد هذه البلدان هشًّا، وتتّسم بسمات الإقتصادات المتخلّفة، خصوصًا خلال السنوات الأخيرة (منذ منتصف 2014) التي انخفض فيها سعر برميل النفط الخام، بالتزامن مع منافسة الغاز الذي ارتفعت حصته من المادة المولدة للطاقة الكهربائية إلى 26%، مقابل انخفاض حصة النفط إلى 14%، وبقيت اقتصادات مَشْيَخات الخليج مرتبطة بالعوامل الخارجية، وشهدت (مثل “اقتصادات نامية” أخرى عديدة) خُروج أموال المستثمرين الأجانب، بمجرّد “تَعْدِيل”، أي رَفْعِ، الإحتياطي الفيدرالي الأمريكي سعر الفائدة، أربعة مرات خلال سنة 2018 (دون رَبْطِها بنسبة التّضخّم) مما يجعل أسعار الفائدة تُؤَثِّرُ سلبًا على أسعار النفط، فتراجعت من حوالي ثمانين دولارا للبرميل إلى 58 دولارا، خلال سنة 2018…
من جهة أخرى، تتوقع بعض الدراسات، الصادرة عن مراكز مختصة في شؤون النفط والغاز، بالإضافة إلى تقارير البنك العالمي، أن تبقى أسعار النفط منخفضة لفترة طويلة، ولكن البلدان المنتجة لم تتهيّأ لمثل هذا الإحتمال، الذي يدعمه ارتفاع حجم إنتاج النفط الصّخري الأمريكي، الذي يُنافس نفط الخليج في آسيا، وارتفاع حجم الدين العام العالمي إلى قرابة 247 تريليون دولار، مع تباطؤ معدلات النمو (أقل من 2% كمتوسط مُتوقّع في الدول العربية سنة 2019، وفق البنك العالمي)، وإعلان الولايات المتحدة الحرب التجارية ضد الصين، وضد جميع دول العالم، باستثناء الكيان الصهيوني، وغيرها من الأزمات السياسية والإقتصادية التي قد تُؤَدِّي إلى أزمة مالية عالمية أشد ضراوة من أزمة عام 2008، وأعلن صندوق النقد الدولي خَفْضَ توقعات نمو الاقتصاد العالمي للسنتَيْن 2018 و 2019، بسبب العراقيل الأمريكية، والحرب التجارية، واحتدام النزاعات التجارية حول العالم (بين أمريكا وأوروبا، وبين أمريكا والصين، بشكل خاص)، وتعتبر الحكومات العربية آخر من يُخَطِّطُ لمستقبل الشعوب… عن البنك العالمي – المنتدى الإستراتيجي العربي – صحيفة “الحياة” 13/12/18
عرب، تطبيع رسمي: رغم رَفْضِ الشعوب العربية التطبيع مع الكيان الصهيوني، أعلنت سلطات الإحتلال إقامة علاقات مع حكومات أكثر من نصف الدول العربية، عبر الاتفاقات والمعاهدات العلنية والسرّية أو من خلال العلاقات الاقتصادية مع 14 دولة عربية، وفق وسائل إعلام العدو، التي تتبجّحُ بِفَكّ العُزلة عن الإحتلال، في قارة إفريقيا وفي آسيا، وحتى في الوطن العربي…
جَسّمَ توقيع اتفاقية “كمب ديفيد” (1979) مرحلة التّطبيع السياسي العَلَنِي مع الكيان الصهيوني، وجَسّمَ برتوكول “اتفاقية المناطق الاقتصادية المؤهّلة”، أو ما عرف باسم “كويز” (14/12/2004)، اختصارا للأحرف الأولى باللغة الإنغليزية، مرحلة التّطبيع الإقتصادي، إلى جانب اتفاقيات تصدير الغاز المصري للكيان الصهيوني (بأقل من ثمن تكلفة الإنتاج)، والتطبيع الزراعي والسياحي، وأطلق المعارضون في مصر إسم “كمب ديفيد اقتصادي” على اتفاقية “كويز”، التي تبعتها اتفاقية مماثلة مع الأردن سنة 1994 (بعد اتفاقيات أوسلو)، وأَفْضى التطبيع الإقتصادي، بعد 14 سنة، إلى علاقات إقتصادية وتبادل تجاري بمعدّل مليار دولارا سنويا مع دُوَيْلات الخليج.
تقتضي اتفاقية “كويز” إدخال ما يعادل 12% من المُكونات المستوردة من الكيان الصهيوني في قطاع صناعة النسيج المصري، كشرط لدخول السوق الأمريكية برسوم منخفضة، ولم يقع إلغاء الإتفاقية أو تعديل شروطها بعد انتفاضة كانون الثاني/يناير 2011، رغم الهجوم الجماهيري على سفارة الكيان الصهيوني وفرار السفير، ولا يزال النظام الحاكم (الجيش ورجال الأعمال) يُصِرّ على تطبيق هذه الإتفاقية التي ترعاها الولايات المتحدة، وتستفيد منها فئة من الحُكّام ومن رجال الأعمال الفاسدين…
أدّت هذه الإتفاقية إلى نتائج وخيمة، وفي مقدّمتها إنهاء العمل بالمقاطعة العربية للشركات التي تتعامل مع الكيان الصهيوني، وازداد حجم الكارثة مع توقيع اتفاقيات أوسلو التي مثلت خيانة موصوفة من داخل الفلسطينيين، مع الإشارة إن الكيان الصهيوني كان المستفيد الوحيد من كافة الإتفاقيات التي أنْهَت عمليا قرار “لا للصلح لا للتفاوض ولا للإعتراف” (قمة الخرطوم – 29/08/1967)، وكسرت استراتيجية المقاطعة العربية للشركات والسلع الصهيونية وسلع الشركات الداعمة للإحتلال، التي أدت إلى خسائر (في جبهة العدو) قُدّرت خلال الفترة 1948 – 2018 بنحو مائة وخمسين مليار دولار… كما أدّى التطبيع العَلَنِي المصري والأردني ثم الفلسطيني إلى استحواذ السعودية على جامعة الأنظمة العربية، وتحويلها إلى أداة تُشَرْعِنُ الإحتلال الصهيوني والإحتلال الإمبريالي الأمريكي لبلدان عربية أخرى، وتُشارك العديد من الأنظمة العربية، بقيادة السعودية، في العُدوان العسكري على الشعوب العربية (ليبيا والعراق وسوريا واليمن، إضافة إلى الشعب الفلسطيني)، وكَشَفَ العدو وجود تطبيع اقتصادي سرّي مع 14 دولة عربية، منذ اتفاقيات كمب ديفيد (1979)، ووادي عربة (الأردن سنة 1994) وأوسلو (مع قيادة منظمة التحرير الفلسطينية سنة 1993) ثم أصبح التطبيع علنياً ومتزايداً…
أثْنَى “مورت فريدمان”، رئيس لجنة الشؤون العامة الأميركية الاسرائيلية (أيباك)، وهي أكبر وأقوى منظمة صهيونية في العالم، على حكام السعودية الذين أصبحوا “حُلفاء (للكيان الصهيوني) في كل الملفات والقضايا الاقليمية والدّولية”، ويَسّر التحالف الصهيوني السعودي توسيع دائرة العلاقات التجارية مع المغرب وتونس ودويلات مجلس التعاون الخليجي، إضافة إلى مصر والأردن، وتطورت العلاقات مع الزيارات المتبادَلَة بين المُحْتَلِّين الصهاينة وأعضاء من الأسر الحاكمة في الخليج لفلسطين المحتلة، وفق تصريح ل”مورت فريدمان”، في اجتماع مع “المسيحيين الصهاينة” في ولاية “نيو جيرزي” الأمريكية، خلال الأسبوع الأول من كانون الأول/ديسمبر 2018، وأعلن إن كبار الضباط الصهاينة يزورون باستمرار الإمارات والبحرين وقَطَر، وعُمان (التي زارها مؤخرًا رئيس حكومة العدو الصهيوني)، والكويت، مع إعلان أسرة آل الصبّاح إنها ستكون آخر مشيخة خليجية تقيم علاقات علنية مع الإحتلال، كما أعلن “فريدمان” عن “وجود مستمر، أي غير عَرَضِي، لدبلوماسيين (إسرائيليين) في تونس، لكن بشكل غير رسمي، بسبب معارضة قطاعات واسعة من الشعب لتطبيع العلاقات”، واعترف إن الشعوب العربية ومنظماتها المهنية والسياسية ومنظمات المجتمع المدني المَحَلِّي تعارض التطبيع بشدة، وأعلن إن “إيباك” والكيان الصهيوني والمنظمات الصهيونية الأخرى وضعت خطّة للتركيز على اختراق الرأي العام العربي، لاستغلال وجود رئيس أمريكي “يقدم مصالح (إسرائيل) على مصالح الولايات المتحدة في بعض الأحيان، ويدافع عن (إسرائيل) دفاعاً مستميتاً…”.
تُعَدُّ “ايباك” إحدى أقوى جماعات الضغط في الولايات المتّحدة، وهي إحْدى أهم الأدوات النَّاجِعَة للكيان الصهيوني، وذات تأثير كبير على أعضاء الكونغرس الأميركي، من الحِزْبَيْن، الجمهوري والديمقراطي، وتُقَدّرُ ميزانيتها السنوية المُعْلَنَة، بنحو 70 مليون دولار، ولها مكاتب في معظم الولايات الأميركية، وتجمع أكثر من ثلاثة مليارات دولارا سنويا من المُتَبَرِّعِين الأمريكيين، دَعْمًا للكيان الصهيوني، بالإضافة إلى الدعم السياسي الذي لا يُقَدَّرُ بثمن، وتقدم “إيباك” دعما ماليا وسياسيا للمرشحين من الحِزْبَيْن، سواء للرئاسة أو للمجلس، من أجل التأثير على قرارات المجلس وعلى قرارات الإدارة، وهي السلطة التنفيذية واسعة الصلاحيات في النظام الرئاسي الأمريكي، وأصبح “مورت فريدمان” رئيس لجنة الشؤون العامة الأميركية الاسرائيلية (أيباك) منذ آذار/مارس 2018… عن صحيفة “الأخبار” + موقع “الميادين” 14/12/18
تونس: انتهجت حكومات تونس المتتالية منذ 2011 سياسة خارجية رجعية، قد تَفُوق رجعية حكومات بورقيبة وبن علي، أحيانًا، من ذلك الحماس الشديد لإرسال الإرهابيين إلى سوريا، وإقصاء سوريا من جامعة الدول العربية (سوريا دولة مُؤَسِّسَة للجامعة)، وتنظيم لقاءات “أصدقاء سوريا” (أي أصدقاء أمريكا والكيان الصهيوني والمنظمات الإرهابية)، وقدّم راشد الغنوشي آيات الولاء للكيان الصهيوني في “معهد واشنطن” (تشرين الثاني/نوفمبر 2012)، وتتألف الحكومة الحالية (والأغلبية النيابية الدّاعمة لها) من الإخوان المسلمين والدّساترة (أتباع بورقيبة وبن علي) وأحزاب أخرى أسسها رجال أعمال، ولا تحظى برضا السعودية والإمارات، بسبب خلافات ظرفية بينهما وقطر وحركة الإخوان المسلمين، رغم زيارة بن سلمان الأخيرة، ورغم زيارة رئيس الحكومة التونسية (يوسف الشاهد) التي تمتد ثلاثة أيام، في الرياض…
تشارك حكومة تونس بشكل رمزي في العدوان على شعب اليمن، وحصلت مقابل ذلك على 48 طائرة قديمة من طراز “إف 5 “، ونفّذ الجَيْشَان في تشرين الأول/ أكتوبر 2018 مناورات عسكرية جويّة مشتركة في تونس، وادّعت الأوساط المُقرّبة من الرئيس الهَرِم الباجي قائد السبسي (المدعوم من الإمارات) إن السعودية سوْف تُودِع مِلْيارَيْ دولار في المصرف المركزي التونسي، وستبيع السعودية إلى تونس نفْطًا بأسعار تفاضُلِيّة، ولكن ذلك لم يتجاوز حدود الإشاعة، والأُمْنِيات…
عندما حلّ رئيس حكومة تونس في مطار الملك خالد في الرياض، لم تحترم السعودية “الأعْراف الدبلوماسية”، ولم يكن في استقباله سوى نائب أمير الرياض، وسفير السعوديّة في تونس، ولم تهتم سلطات أسرة آل سعود بوضع علم تونس إلى جانب علم السعوديّة، وبعد لقائه الملك سلمان ووزير الخارجية عادل الجبير وعدد من الوزراء والمسؤولين، لم يقع الإعلان عن أي مشروع أو دعم لحكومة تونس، واقتصر الأمر على توقيع اتفاقيّتين رَمْزِيّتَيْن وهزيلتين، ليعود يوسف الشاهد، الموظف السابق (وربما الحالي) في سفارة أمريكا بتونس، بخُفّيْ حُنَيْن…
من جهة أخرى، أكّد “مورت فريدمان”، رئيس لجنة الشؤون العامة الأميركية الاسرائيلية (أيباك)، وهي أضْخَم وأقوى منظمة صهيونية في العالم، إن (الكيان الصهيوني) لا يلاقي مصاعب مع الحكومات العربية، ولكن مصدر الإعتراض على التطبيع هو “الرأي العام العربي ومنظمات ونقابات وجمعيات وأحزاب سياسية، وجب على (إسرائيل) وأصدقائها التّركيز عليها بشكل أساسي” (لم تقع الإشارة إلى نوع التركيز، هل هو الإغتيال أم التشويه أم الإتهام بممارسة “الإرهاب”…؟)، وبخصوص تونس أكّد “فريدمان” في مناسبتيْن (في آذار/مارس 2018، إثر انتخابه وفي الأسبوع الأول من كانون الأول 2016) “نجاح (إسرائيل) في إقامة علاقات مع دول عربية من خارج منظومة مجلس التعاون الخليجي، مثل تونس التي يوجد فيها اليوم دبلوماسيون (إسرائيليون) بشكل غير رسمي”… عن “الأخبار” 14/12/18
مصر: قررت الحكومة تنفيذ أحد أهم شروط الدّائنين (وعلى رأسهم صندوق النقد الدولي) المتمثل في “تحرير” أسعار الوقود نهائياً خلال 2019، أي إلغاء الدّعم تمامًا، قبل نهاية السنة المالية الحالية (التي تنتهي في الثلاثين من حزيران/يونيو 2019)، بموجب التعهدات التي قدمتها الحكومة المصرية إلى صندوق النقد الدولي منذ سنة 2016، وسيُحدد سعر البنزين الرفيع مُسبقًا، بداية كل شهر، كي يُباع للمستهلكين المصريين بالسعر العالمي دون أن تتحمل موازنة الدولة أي نسبة من هذا السّعر، وسوف تُلْغي الحكومة تدريجيًّا الدعم على كل أنواع الوقود، في موازنة 2020-2021 على أقصى تقْدير، مما سيؤدّي إلى ارتفاع أسعار النقل، وارتفاع أسعار كافة المواد الأخرى، وزيادة نسبة التضخم وزيادة نسبة الفقر، في حين تتوقف الدولة عن تقديم المزيد من الدعم إلى الأسر الأكثر فقْرًا، مع الإشارة إلى بدْء تنفيذ هذه الخطة، منذ وصول عبد الفتاح السيسي إلى الحكم سنة 2014 (حكم الجيش مع رجال الأعمال)، أي قبل توقيع اتفاق القرض مع صندوق النقد الدولي سنة 2016، والتزمت الحكومة كذلك برفْع أسعار الكهرباء والمياه، خلال صيف 2019، وأظهرت التّسريبات بشأن الدراسات التي أجرتها الحكومة، إنها (الحكومة) تخشى من نتائج ارتفاع الأسعار ومعدلات التضخم، في حين أَخْفَقَ المصرف المركزي في خفض سعر الفائدة على الجنيه، بسبب استمرار ارتفاع معدلات التضخم الشهرية عن المعدلات المستهدفة منذ تحرير سعر الصرف في تشرين الثاني/نوفمبر 2016… عن أ.ش.أ + بوابة “الأهرام” 11/12/18
الأردن – عودة قانون الضرائب: وقّعت دولة الأردن مع الولايات المتحدة مذكرة تفاهم في شباط/فبراير 2018، “لمكافحة الإرهاب” في منطقة تمتد من القرن الإفريقي إلى غرب آسيا (سوريا والعراق والخليج)، ومنذ العدوان على العراق، ثم احتلاله والعدوان على سوريا واليمن، أصبحت الأردن أهم ساحة للتدريبات وأهم قاعدة عسكرية للجيش والمخابرات الأمريكية والأوروبية، في المشرق العربي، ويتلقى النظام الأردني، مقابل هذا الدّور الوظيفي، “مساعدات” أميركية بقيمة ستة مليارات دولارا للفترة 2018 – 2022، تُصَنِّفُها أمريكا في باب “مساعدات اقتصادية وعسكرية ومشاريع تنموية” على مدى خمس سنوات، وحولت الولايات المتحدة مبلغ 745,1 مليون دولار لحساب خزينة الدولة الأردنية، لكن للشعب اهتمامات أخرى (غير “مكافحة الإرهاب”) تمثلت في ارتفاع الأسعار وقيمة الضرائب وانخفاض القيمة الحقيقية للرواتب ودَخْل العمال والموظفين والفئات الوُسطى، وبينما كان ملك الأردن يُشرف في مدينة “العقبة” (ميناء، على البحر الأحمر، جنوب البلاد) يومي الثامن والتاسع من كانون الأول/ديسمير 2018، على اجتماع دَولي بحضور ممثلين عن حكومات دول جنوب شرق آسيا وحكومات إفريقية وممثلين عن الحلف الأطلسي والإتحاد الأوروبي (بإشراف الولايات المتحدة)، من أجل “تعزيز التنسيق والتعاون الأمني والعسكري وتبادل الخبرات والمعلومات بين مختلف الأطراف الإقليمية والدولية لمحاربة الإرهاب والتطرف”، عاد المُحْتَجّون الغاضبون، على سياسات الحكومة السابقة والحالية، إلى التّجمّع في عَمّان، قريبًا من مقر رئاسة الوزراء (المعروفة باسم “الدّوار الرّابع)، ضد تمسك الحكومة الحالية بقانون الضرائب (الذي سقطت بسببه الحكومة السابقة) وضد البرلمان الذي صادق على القانون، وهتف مئات المعتصمين يوم الخميس 06/12/2018 ضد الملك (وهو أمر نادر الحُدُوث في الأردن والمغرب) الذي تتهمه بعض الهتافات ب”بَيْع الآثار وميناء العَقَبة وبتزوير الإنتخابات”، واعتقلت الأجهزة الأمنية بعض المُعارضين (سواء شاركوا أو لم يُشاركوا في الإحتجاجات)، واستدعت البعض الآخر للتّحقيق، في محلات “المخابرات العامّة”، بالإضافة إلى المضايقات الأمنية الأخرى والتوقيفات المستمرة… عن وكالة “بترا” + “الأخبار” 11/12/18
إفريقيا – فرنسا، علاقات نهب: يتَدَخّل جهاز الدولة الفرنسية منذ عقود، للإلغاء صفقات حصلت عليها شركات غير فرنسية في إفريقيا، بشكل قانوني، وعبر عطاءات (عُرُوض) دَوْلِيّة، في مجالات البنية التحتية والنقل والطاقة والموانئ، ثم الضّغط على الحكومات الإفريقية لتحويل الصفقات إلى الشركات الفرنسية، بشكل مخالف لقانون العُرُوض العلَنِيّة…
استفادت شركات الملياردير “فنسنت يولوريه” (صديق “نيكولا ساركوزي”) من هيمنة الدولة الفرنسية على دول افريقيا الغربية والوسطى، وحصلت بين سنَتَيْ 2001 و2016 على امتيازات في “طوغو” وفي “غينيا”، واستفادت مجموعة “بولوريه” من خصخصة القطاع العام التي فرضها صندوق النقد الدولي والبنك العالمي، للإشراف على امتياز إدارة 16 ميناء في إفريقيا، بعد خوض منافسة “شكْلِية” مع شركات أخرى، وتواجه المجموعة الفرنسية تهم ارتكاب مخالفات عديدة في إفريقيا، من بينها الفساد والرشوة، منذ سنوات عديدة، لكن الذراع الطويلة للمجموعة مَكّنت من تجميد أو إلغاء التحقيقات بشأن هذه التّهم، ومنها تُهَم وَجّهَتْها شركة إسبانية منافسة منذ 2009 وشركة فرنسية منذ شهر آذار/مارس 2011، وتمكّن الملياردير “بولوريه”، ذو النّفُوذ القوي، من إلغاء تحقيق قضائي دولي بشأن تُهَم الفساد، والحصول على امتيازات بشكل غير قانوني، ثم ضَحّى بأحد مُدِيرِي شركة “هافاس” للإعلام والدعاية والإستشارات التي كانت على ملكه، وحَمّلَه مسؤولية جرائم الفساد، لكن أعيدت إثارة بعض القضايا، بعد فشل صديقه “نيكولا ساركوزي” في الترشح لفترة رئاسية ثانية، وأدّى التّحقيق إلى مداهمة مكاتب “مجموعة بولوريه” ومكاتب شركة الإستشارات “هافاس”، سنة 2016، واحتجزت شرطة التحقيقات المالية وثائق تُشير إلى تسديد مبالغ مالية وهدايا فاخرة لرؤساء غينيا وطوغو، مقابل حصول مجموعة بولوريه على إدارة موانئ البَلَدَيْن (“كُونَكْرِي” و”لُومِي”)، وبعد حوالي سنتَيْن احتجز القضاء “فنسنت بولوريه” يوم 25 نيسان/ابريل 2018 لمدة يومين، وهو إجراء نادر الحُصول جدا، ضد أصحاب المال والنفوذ، ووجه لَهُ القُضاة (ولإثْنَيْن من شُركائه المُقَرّبين) تُهمة الفساد في سياق الحصول على امتيازات الموانئ في غرب أفريقيا، وقَدّم قُضاة التحقيق يوم الإربعاء 12/12/2018 لائحة الاتهام وتتضمن “الفساد والتواطؤ والتّزْوير وتقديم بينات كاذبة للقضاة”…
تورّطت مجموعة “بولوريه” في قضايا فساد أخرى، وسددت سنة 2013 غرامة مالية بقيمة مليونَيْ يورو، في إطار صُلْح مع مجموعة “نيكوترون” المنافسة، كما تواجه قضية أخرى (قضية فساد عابر للحدود) منذ حزيران/يونيو 2017، وتعمل مجموعة “بولوريه” على شراء الشركة المُشْتَكِيَة، لاستئصال القضية من جذورها، بواسطة المال والنفوذ… عن “أ.ف.ب” + صحيفة “لوموند” 12 و13/12/18
البرازيل – فقر: قبل الإنتخابات العامة، وَعَد الرئيس الفاسد والمُنْقَلِب على حُلفائه “ميشال ثامر” الشعب البرازيلي بالقضاء على الفساد، وبالرخاء، عندما أصبح رئيسًا (غير مُنتخب) بنهاية شهر آب/أغسطس 2016 (كان قبل ذلك نائبًا للرئيسة “ديلما روسيف” التي انقَلَبَ عليها، ولكن الوضع ازداد سوءًا خلال فترة حكمه (2016 – 2018)، وترك مكانه للرئيس اليميني المتطرف “جاير بولسونارو”…
أعلن مكتب الإحصاءات الحكومي في البرازيل، زيادة عدد الفقراء بحوالى مليونَي شخص، من أواخر سنة 2016 إلى أواخر 2018، في ظل أسوأ ركود تشهده البلاد في تاريخها. ووَرَدَ في بيان أصدره “المعهد البرازيلي للجغرافيا والإحصاءات” أن عدد الفقراء زاد من 52,8 مليون شخص سنة 2016 إلى 54,8 مليون سنة 2017، ما يعني أن 26,5% من سكان البلاد هم تحت خط الفقر، اعتمادًا على على تعريف البنك العالمي للفقر، وهو عندما يعيش الشخص على أقلّ من 5,5 دولارات أو ما يعادلها يومياً، في حين يُعرّف الفقر المدقع بعدم حصول الفرد على أكثر من 1,9 دولارا يوميا… يقيم (44,8% من الفُقراء في شمال شرقي البرازيل، أما عدد البرازيليين الذين يعيشون في فقر مدفع (أقلّ من 1,90 دولار يومياً للفرد)، فقد ارتفع من 13,5 مليون شخص سنة 2016 إلى 15,2 مليون شخص سنة 2017، ما يمثّل 7,7% من العدد الإجمالي للسكان ( 209 مليون نسمة سنة 2017 )، واشار معهد الإحصاء الحكومي إلى ارتفاع معدّل البطالة من 6,9% بنهاية سنة 2014 إلى 12,5% بنهاية سنة 2016، وورَد في بيانات الحكومة (تشرين الأول/اكتوبر 2018) انخفاض نسبة البطالة إلى 11,7%، رغم ارتفاع نسبة الفَقْر، مما يعني ارتفاع نسبة العاملين الفُقراء، والعقود الهشة والرواتب المنخفضة، بالإضافة إلى شَطْب العديد من المُسجّلِين في قوائم الباحثين عن شُغْلٍ… أ.ف.ب 07/12/18
أوروبا، على خُطَى أمريكا: ضخت المصارف المركزية في الولايات المتحدة والإتحاد الأوروبي واليابان وكندا، وغيرها من الدول الرأسمالية المتطورة، تريليونات الدّولارات، من المال العام (من ضرائب الأُجَراء والمُواطنين “المُسْتَهْلِكِين”) في خزائن المصارف والشركات الخاصة، بفائدة قريبة من الصفر، خلال أزمة 2008-2009، وتواصل تحويل المال العام (أو برنامج تأمِيم الخسائر وخصخصة الأرباح) حتى نهاية 2018، بينما تفرض الحكومات على الشعوب (العُمال والفُقراء) خفض الرواتب وزيادة الأسعار والبطالة، باسم التقشف وخفض الإنفاق، مع زيادة الضرائب على الرواتب (وليس على دَخْل الأثرياء والمُضاربين وذوي المِهَن “الحُرّة”)، وبعد أكثر من عشر سنوات، ارتفعت أرباح المصارف والشركات، وتدَهْوَرَ وضع العُمّال والأُجَراء، وقرر “الإحتياطي الفيدرالي” (المصرف المركز الأمريكي) رفع سعر الفائدة ووضع حدّ لبرنامج الدعم المُكَثّف للمصارف والشركات، ثم أعلن المصرف المركزي الأوروبي، إن برنامج دعم الإقتصاد (أي دعم الشركات والمصارف الكُبْرى) في منطقة اليُورو (19 دولة) كَلّف المُقِيمين في الإتحاد الأوروبي 2,6 تريليون يورو (2600 مليار يورو)، وقد يتوقّف بنهاية كانون الأول/ديسمبر 2018، رغم التّقارير المتشائمة بشأن ضُعْف نسبة نمو الإقتصاد في منطقة اليورو، ويتمثل برنامج الدّعم (أو ما سُمِّيَ “التَّيْسِير الكمِّي”) في شراء الديون الخاصة والعامة، بفائدة ضعيفة تكاد تقارب الصفر، مما يعني ضخ سيولة من المال العام، طيلة أكثر من عشر سنوات، في خزائن أكبر الشركات والمصارف الأوروبية، بذريعة “دعم النشاط الإقتصادي، زَمَنَ الأزْمَة، وزمن الإنكماش…”، ويَحْظر البنك العالمي وصندوق النقد الدولي ومنظمة التجارة العالمية دَعْمَ أسعار الخُبْز والغذاء والطاقة والنقل وخدمات الصحة والتعليم وغيرها في البلدان الفقيرة، وتَدْعُو جميع هذه المؤسسات إلى تطبيق “حقيقة الأسْعار” (بدون دَعْم)، فيما تُجِيزُ ذلك (بل تُشَجّعُهُ) في الدول الرأسمالية المتطورة، ويُحَدّد صندوق النقد الدولي أسعار الفائدة على قروض البلدان الفقيرة بمعدّل يقارب 5%، مقابل ما بين 0% و0,25% لقروض “التّيْسِير الكمّي”، ويفرض شروطًا مجحفة، تجعل هذه الدول تحت الوصاية، أو تحت الإنتداب الإقتصادي، ومن يقرر سَيْرَ الإقتصاد يقرر برامج السياسة الدّاخلية والخارجية…
تأثرت المصالح والشركات والمصارف الأوروبية، بشكل سَلْبِي، بقرارات الحَظْر والعقوبات الأمريكية ضد إيران والصين وروسيا، ويتخوف المصرف المركزي الأوروبي من مخاطر هذه القرارات الأمريكية على نمو الإقتصاد الأوروبي، خلال سنوات 2019 و 2020 و2021، بالإضافة إلى الإحتجاجات التي لم تقتصر على اليونان، بل عَمّت فرنسا، طيلة سنة 2018، فيما نفذت النقابات بعض الإضرابات في ألمانيا وبلجيكا وإيطاليا، وقد يُؤَدِّي انزياح اليمين التقليدي نحو أطروحات اليمين المتطرف ومشاركة اليمين المتطرف في الحكم في عديد دول الإتحاد الأوروبي (حاليا في هولندا والنمسا وإيطاليا وفي أوروبا الشرقية، في بولندا والمجر ودُويْلات البلطيق) إلى كوارث اقتصادية، وإلى زيادة نِسب الفَقْر والبطالة… أ.ف.ب 13/12/18
أمريكا – دبلوماسية القُوّة المُسَلّحة: كلّف المجلس الأمريكي (الكونغرس) لجنة مشتركة (من الحزبيْن الجمهوري والديمقراطي” بدارسة الإستراتيجية العسكرية الأمريكية، لمواجهة المخاطر المحتملة التي قد تُواجه أمريكا والعالم (ربما اعتبارًا وإن مصلحة أمريكا هي مصلحة العالم، وليس العكس)، وقدّمت اللجنة تقريرا رسميا حول السيناريوهات المحتملة في عام 2019، ويدعي التقرير أن “الإنفاق العسكري الأمريكي غير كاف، في حين يرتفع الإنفاق العسكري الصيني والروسي باستمرار” وادعى تقرير اللجنة المشتركة، أن “الولايات المتحدة في خطر” (أكيد إنه “خطر” افتراضي)، وإن هذا الخطر ليس على حدود أمريكا أو كندا أو المكسيك، أو أي دولة قريبة من الولايات المتحدة، وإنما على حدود روسيا (أوروبا الشرقية ) وفي آسيا، بالقرب من الصين. يمكن أن يطرح مواطن عادي وعاقل السؤال التّالي: ماذا يفعل الجيش الأمريكي على حدود الصين وروسيا؟ لا يطرح مثل هذا السؤال (المشروع) سوى عدد قليل جدا من المواطنين الأمريكيين أو الأوروبيين، ويدعو عدد ضئيل جدًّا من مواطني أمريكا وأوروبا إلى حل حلف شمال الأطلسي، أو إلى خَفْضِ الإنفاق العسكري الأمريكي الذي لم ينخفض، ولكنه ازداد، أو الإنفاق العسكري الأوروبي، وعلى سبيل المثال تعتبر نقابة “سي جي تي” الفرنسية (التّقدّمية) الصناعات العسكرية الفرنسية والأوروبية “ضَمان لاستقلال فرنسا وأوروبا، ومورد رزق ملايين العمال”…
تزعم لجنة الكونغرس الأمريكي أن القوة العسكرية للإمبريالية الأمريكية، مكّنت سُكان وبلدان العالم، منذ الحرب العالمية الثانية، “من التمتّع بالحرية والأمن والازدهار” (بما في ذلك فيتنام أو أفغانستان أو العراق ؟)، وتعتبر اللجنة في تقريرها “إن هذه المكاسب تتعرض للتهديد، سواء في الولايات المتحدة أو في بقية العالم بسبب انخفاض الإنفاق العسكري الأمريكي” (ولم ينخفض الإنفاق العسكري، بل ارتفع إلى مستوى قياسي)، وادّعت اللجنة “إن القوى الإستبدادية، وغير الديمقراطية، مثل روسيا والصين، استغلت تراجع القوة الأمريكية، لتعزيز دورها في العالم”، وتعتبر اللجنة إن أي شيء يشكل خطرًا على الولايات المتحدة قد يشكل خطرًا على العالم بأسره.
يحق لنا أن نسأل أعضاء اللجنة: هل ستفيد القوة العسكرية الأمريكية (وقنابلها أو أسلحتها الكيميائية) شعب فلسطين أو اليمن أو الصومال؟ ونذكّر أن الحُروب العدوانية العسكرية الأمريكية (بعد سنة 1945) تسبب في وفاة ما بين 20 و 30 مليون شخص، إضافة غلى مئات الملايين بسبب الآثار غير المباشرة للحروب، كما نُذَكِّرُ إن الميزانية العسكرية تمثل حوالي 25% من الميزانية الاتحادية الأمريكية، وتقترح لجنة الكونغرس الامريكي زيادة صافية في الإنفاق العسكري بنسبة تتراواح بين 3% و 5% سنويا، حتى سنة 2040، وزيادة عدد الغواصات والقاذفات الاستراتيجية والصواريخ بعيدة المدى، على حدود الصين و روسيا.
لنا أن نتساءل: هل تستطيع الإمبريالية البقاء بدون حروب؟
الخبر الأصلي من موقع صحيفة “إلْمَانِيفِسْتُو” (إيطاليا) 11/12/18 – ترجمة تقريبية بتصرف وإضافات عديدة لمحتوى المقال الأصلي بعنوان:
Usa si preparano allo scontro con Russia e Cina) Gli)
الصحة تجارة مربحة: حصل “رتشارد روبرتس” (عالم وباحث من بريطانيا) على جائزة نوبل للطب سنة 1993، وصرّح سنة 2016 لمجلة (بيجاما سورف): “إن الشركات الكُبْرى للمختبرات والعقاقير تُعرْقل البحث العلمي، وترفض الإستثمار في الأدوية التي قد تُشْفي من أمراض مُزمنة عديدة” وعبر “روبرتس” عن امتعاضه من خضوع قطاع الصحة وصناعة الأدوية لقيم السوق الرأسمالية، ولقانون الربح، وشَبّهَ هذا القطاع بشبكات الجريمة المنظّمة (المافيا)، واتّهم شركات المختبرات والعقاقير بأنها تُقَدِّمُ مصالحها الإقتصادية والمالية على الصّحة ومصلحة المَرْضَى، وأعلن إن هذه الشركات تستخدم المال والخبرات لعرقلة البحث العلمي وتوجيه البحوث نحو إطالة عمر المرضى المُصابين بأمراض مُزْمِنَة، وإطالة أمَد علاجهم، عبر استهلاك الأدوية طيلة حياتهم، وبدون انقطاع، بدل شفائهم، لأن الشفاء من العديد من الأمراض المُزْمِنَة غير مربح، واشترت هذه الشركات عددًا من براءات الإختراع لعقاقير فَعّالة يُمكنها القضاء على بعض الأمراض، وتَتْرُكُها عمدًا في الرّفُوف، لكي تتمكن من تحقيق مزيد من الأرباح، عبر بيع عقاقيرها التي لا تُشْفِي المُصاب، ولكنها تُحَسِّنُ حالته وتطيل عمره (وعمر استغلال الشركات) شرط استهلاك يومي ومستمر للعقاقير، ويستَنْتِج الباحث إن هذه الشركات تهتم بما في الجُيوب والحسابات المصرفية للمرضى، بدل الإهتمام بصحتهم، وتمكّنت هذه الشركات (بفعل خَصْخَصَة قطاع البحث العلمي) من اكتشاف العقاقير التي لا تُشْفِي ولكنها تسمح للمصابين بأمراض مزمنة بملاحظة تحسّن صحتهم، شرط عدم التوقف عن استهلاك الدواء، كما يصف العالمُ “رتشارد روبرتس” الزعماء السياسيين وحكام البلدان الرأسمالية المتطورة (بمن فيهم نواب البرلمانات) بأنهم “مجرد موظفين لدى رأس المال الإحتكاري، الذي يُمَوِّلُ حملاتهم الإنتخابية ويوصلهم إلى الحكم ليخدموا مصالحه”، وتُشَكِّلُ شركة “مونسانتو” للصناعات الكيماوية والبذور والمبيدات نموذجًا لهذه الشركات التي تمول حملات النواب في الولايات المتحدة، وعندما يفشل أحد النواب، تشتري غَيْرَه…
سبق لنفس الباحث “رتشارد روبرتس” أن أعلن رأيه سنة 2007 (مجلة “فانغوارديا”) بشأن تعامل شركات المختبرات والعقاقير مع المدمنين على المخدرات، فهي ترفض شفاءهم النّهائي، لأنها تخْسَرُهُم كزبائن دائمين… عن “روسيا اليوم” 25/12/2016
ضحايا الطرقات – حلول مغشوشة: تسببت حوادث الطرقات في العالم في وفاة 1,35 مليون ضحية سنويا، نصفهم من الشباب، وفق التقرير العالمي الثاني حول سلامة الطرقات الذي نشرته منظمة الصحة العالمية يوم الجمعة 7 كانون الأول/ديسمبر 2018، على أساس البيانات التي تم جمعها سنة 2016، ولا تمثل البلدان منخفضة الدخل سوى 1% من المركبات المسجلة في العالم، ولكنها تمثل 13% من حالات وفيات حوادث الطريق، في المقابل، تمثل البلدان ذات الدخل المرتفع 40% من أسطول السيارات ولكن 7% فقط من الوفيات خلال حوادث الطرقات…
ارتفع عدد قتلى حوادث الطرقات من 1,25 مليون حالة وفاة سنة 2013 غلى 1,35 مليون ضحية سنة 2016، مما يُؤَشِّر إلى صعوبة تحقيق أهدف التنمية المستدامة، وخفض عدد الوفيات الناجمة عن حوادث الطرقات بحلول العام 2020، وتُشكل هذه الحوادث السبب الرئيسي للوفاة بين الأطفال والشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 5 و 29 عاما، لأن أكثر من نصف عدد الأشخاص الذين قتلوا، هم من مستخدمي الطرقات، وهم أكثر تعرّضًا للموت من السائقين ومن ركاب العربات، وتشير بيانات الضحايا إلى إن 26% هم من المشاة وراكبي الدراجات، و28% من مُستخدمي الدراجات النارية، وارتفعت نسبة المشاة وراكبي الدراجات بين القتلى إلى 44% في أفريقيا، حيث يبقى خطر الوفاة على طرقاتها أعلى ثلاث مرات من المعدلات العالمية، بنسبة 26,6 ضحية من كل 100 ألف ساكن، مقابل 9,3 ضحايا لكل 100 ألف ساكن في أوروبا، وبشكل عام، وتشير منظمة الصحة العالمية إن عدد الوفيات على الطريق لم ينخفض في أي دولة فقيرة، بين التقريرين، الأول سنة 2013 والثاني سنة 2016، بل ارتفع في 104 دولة، ولم ينخفض سوى في 48 دولة من بين أكثر الاقتصادات تطوراً…
تتمثّل المخاطر الرئيسية للحوادث في السرعة والسياقة في حالة سُكْر، وعدم وجود حزام الأمان أو خوذة الدراجة النارية أو مقاعد السيارة الخاصة بالأطفال، وفق تقرير منظمة الصحة العالمية الذي يؤكد على أهمية البنية التحتية، والعناية بالطرقات، مع وجود الأرصفة للمُشاة، والممرات المخصصة لراكبي الدراجات والدراجات النارية، فضلاً عن حالة السيارات، وهو أمر متعلق بالرقابة، وخصوصًا بالقدرات المالية للسكان، ولذلك تميزت قارة إفريقيا بنصيب الأسد من الحوادث الخطيرة والقاتلة بسبب غلاء السيارات (مقارنة بدخل المواطنين) وسوء حال الطرقات والعربات، مع الإشارة إن تقرير منظمة الصحة العالمية يُهْمِلُ عن عمد، شرط توفّر وسائل النقل العمومي وتوفير النقل الخاص بتلاميذ المدارس، للتخفيف من حدة زحمة السيارات ومن الحوادث القاتلة، بدل إقرار قوانين جديدة أكثر تَشَدُّدًا، وأصبح صندوق النقد الدولي والبنك العالمي يشترطان إلغاء دعم الوقود وخصخصة القطاع العام، والنقل العمومي… عن منظمة الصحة العالمية + أ.ف.ب 08/12/18
طاقة: مارست الإدارة الأمريكية ضغوطًا شديدة على عملائها في منظمة البلدان المصدرة للنفط (قبل اجتماع “أوبك” مع الشركاء روسيا وغيرها)، بهدف زيادة المعروض في الأسواق وخفض سعر برميل الخام، لكن الجهود الأمريكية لم تُثْمِرْ، إذ اتفق المجتمعون في فيينا، يومي الخميس 07 والجمعة 08/12/2018، على خفض الإنتاج بمعدّل 1,2 مليون برميل يومياً، انطلاقاً من مستويات الإنتاج في تشرين الأول/ أكتوبر، على أن يتم احتساب هذا الخفض لمدة ستة أشهر، بداية من الأول من كانون الثاني/يناير 2019، وسيكون التخفيض بشكل تدريجي، قبل أن يبلغ مَداهُ بعد بضعة أشهر، مع إعفاء إيران (الخاضعة لعوبات أمريكية ظالمة) وفنزويلا وليبيا من خفض الإنتاج، وفاق هذا التخفيض المُقَرّر ما كان يتوقّعُهُ المراقبون، مما رفع متوسط الأسعار العالمية بنسبة 5% حال إعلان الخبر، لتتجاوز 63 دولاراً للبرميل، بعد الإنخفاس المستمر للأسعار منذ بداية تشرين الأول/اكتوبر 2018، بسبب زيادة الإنتاج السعودي وزيادة الإنتاج والصادرات الأمريكية…
بالتزامن مع اجتماع “أوبك” وشركائها، أظهرت البيانات إن الولايات المتحدة كانت أكبر مستورد للنفط في العالم بمتوسط 12,5 مليون برميل يوميا سنة 2005، وأصبحت أكبر دولة منتجة للنفط، بل أصبحت مصدّراً صافياً للنفط الخام والمنتجات المكرّرة، منذ 26/11/2018، وذلك للمرة الأولى منذ 75 عاماً، وفق بيانات إدارة الطاقة الأمريكية، وهو ما يغير معادلة العرض والطلب على النفط في الأسواق العالمية، وأصبح معدّل الفارق اليومي بين صادرات وواردات الولايات المتحدة من الوقود 211 ألف برميل لمصلحة الصادرات، وتستهدف الولايات المتحدة تطوير تقنيات استخراج النفط الصخري (والغاز كذلك) لتنخفض تكاليف الإنتاج، بهدف إغراق الأسواق، وتصفية المنتجين الصغار، وتمكين الشركات الأمريكية من الهيمنة على أسواق النفط… عن “رويترز” + وكالة “بلومبرغ” 08/12/18
طاقة: ذكرنا، في عدد سابق، انسحاب مَشيخة قطر (وهي منتج صغير للنفط) من منظمة الدول المُصَدِّرَة للنفط (أوبك)، التي تأسّست في بغداد سنة 1960 من قِبَلِ العراق وإيران وفنزويلا والكويت والسعودية، وكان مَقَرُّها في مدينة “جنيف” السويسرية، قبل الإنتقال إلى “فينَّا”، عاصمة النّمسا سنة 1965. انضم إلى الأعضاء الخمسة، عشر دول أخرى خلال الفترة الواقعة من 1960 إلى 2018 ( قطر وإندونيسا وليبيا والإمارات والجزائر ونيجيريا وإكوادور وأنغولا والغابون وغينيا الإستوائية، ثم انضمّت الكونغو سنة 2018. في الأثناء، جمدت بعض الدول عضويتها وأعادت تفعيلها عدة مرات.
تهدف المنظمة تنسيق وتوحيد سياسات الدول الأعضاء، بشأن إنتاج وتجارة المحروقات (النّفط والغاز)، لضمان توازن الإنتاج والأسعار، لكي يستقر الإنتاج وتستقر إمدادات النّفط، بشكل منتظم إلى الدول المستهلكة ؛ فيما تَضْمَنُ الدول المُصَدِّرَة استقرار الإيرادات، ولكن الرئيس الأمريكي الحالي (دونالد ترامب) يعتبر ذلك “سَرِقَة”، والواقع إن المنظمة فقدت نفوذها، بسبب ارتفاع إنتاج النفط الصخري الأمريكي، وبسبب ارتفاع الإنتاج الرّوسي، وكذلك بسبب ارتفاع حصة ما تسمى “الطاقة النظيفة”، ولم تتمكّن منظمة “أوبك” من المحافظة على استقرار الأسعار سوى بالإتفاق مع دول غير أعضاء، وفي مقدمتها روسيا…
انخفض إنتاج بلدان منظمة “أوبك” من أكثر من 50% من الإنتاج العالمي للنفط، خلال عقد سبعينات القرن العشرين، إلى قرابة 40% حاليًّا، وتُنْتِج روسيا والولايات المتحدة حصة هامة من النفط، خارج منظمة “أوبك”، والتي تُعادل 60% من إجمالي الإنتاج العالمي للنفط، لكن يختلف موقف هذين المُنْتِجَيْن من خارج “أوبك”، فبينما تدعم روسيا جهود “أوبك” لرفع الأسعار، التي انخفضت بنسبة فاقت 60% بداية من منتصف 2014، وساهمت روسيا في برنامج خفض الإنتاج بحوالي 1,2 مليون برميل يوميًّا، أغرقت الولايات المتحدة الأسواق العالمية بالنفط والغاز الصّخْرِيَّيْن، ودعّمت الشركات الأمريكية (عبر حوافز وتخفيضات ضريبية) لتطوير تقنيات تفتيت الصّخُور، وخفض تكلفة استخراج النفط والغاز منها، وأصبح الغاز الطبيعي القادم من الولايات المتحدة (الغاز الصّخْرِي) ينافس غاز روسيا في أوروبا، وينافس النفط الصخري الأمريكي (خصوصًا في أسواق آسيا وأوروبا) نفط نيجيريا والخليج وروسيا، التي دعمت جهود “أوبك” (مع دول أخرى من خارج “أوبك”)، دفاعا عن مصالحها، وأدّت هذه الجهود إلى ارتفاع أسعار نفط “خام برنت” من خمسين دولارا إلى 68 دولارا، خلال شهر تشرين الأول/اكتوبر 2018، وساهم قرار الولايات المتحدة إعادة فرض العقوبات على أيران في رفع الأسعار، ولجأت الولايات المتحدة إلى حيلة الإعفاء المؤقت لبعض زبائن إيران من العقوبات، مثل الصين والهند واليابان، لِخَفْضِ الأسعار…
أصْبحت الولايات المتحدة أكبر منتج للنفط في العالم، من خلال دعم شركات القطاع الخاص، خلافًا لروسيا والدول الأعضاء في “أوبك”، ولذلك لا (ولنْ) تتعاون الشركات الأمريكية مع أوبك، بهدف التحكم بالأسعار، بعدما أدى استغلال النفط الصّخْرِي إلى الحد من تراجع إنتاج الولايات المتحدة للنفط على المدى الطويل، وأصبحت أمريكا تُلَبِّي ثُلُثَيْ حاجتها من النفط عبر الإنتاج المحلِّي للنفط التقليدي والنفط الصّخري، لكنها لا تزال تحتاج إلى استيراد النفط.
تأسست منظمة أوبك خلال فترة انتهاء الاستعمار المُباشر، عندما كانت العديد من الدول المُنْتِجَة للنفط تُنَفِّذُ برامج التّصْنِيع والإصلاح الزراعي، وتستثمر في قطاعات التعليم والرعاية الصحية والبُنْيَة التّحْتِيّة، وكانت شركات النفط متعددة الجنسيات “الأخوات السبع” تتحكم في إنتاج النفط، وتُخَفِّضُ الأسعار، بالتوازي مع تخفيض حصة الدول المنتجة من ثرْوَتِها التي تستغلها هذه الشركات، مما حدا بهذه الدول المُنْتِجَة إلى تأسيس منظمة “أوبك”، ولكن بقيت السعودية مهيمنة على القرار (إضافة إلى إيران خلال حكم الشاه، الموالي لأمريكا) ونفذّت بداية من 1985 مخطّطًا أمريكيا، يستهدف القضاء على الإتحاد السوفييتي (أحد أهم منتجي النفط في العالم)، والمتورّط في حرب أفغانستان، فأغْرَقت السعودية الأسواق العالمية بالنفط الذي انخفضت أسعاره من أكثر من ثلاثين دولارا في المتوسط إلى أقل من تسعة دولارات سنة 1986، وكانت ضربة اقتصادية قوية للإتحاد السوفييتي الذي بدأ ينهار سنة 1989، وانتهى بالتّفَتُّت سنة 1991، وبقيت أسعار النفط الخام ترتفع وتنخفض، بحسب الأحداث العالمية، وانخفض سعر برميل الخام من أكثر من 41 دولارا إلى عشرة دولارات خلال الأزمة الإقتصادية الآسيوية ( 1998 – 1999 )، وبعد محاولَتَيْن فاشلَتَيْن، تفاوضت “أوبك” للمرة الثالثة المكسيك والنرويج، سنة 1999، وتم الاتفاق على خفض الإنتاج، لوقف انهيار الأسعار، وكانت بداية مرحلة انتعاش الأسعار، ثم أدى احتلال الجيوش الأمريكية العراق (2003) إلى انخفاض المعروض في الأسواق العالمية بحوالي 2,5 مليون برميل يوميًّا، فارتفعت الأسعار وبلغت 100 دولارا سنة 2008، وبلغت حدًّا قياسيا في حزيران 2014، عندما وصل سعر الخام الأمريكي إلى 147,27 دولارا للبرميل، ثم انخفضت الأسعار إلى 25 دولارا للبرميل سنة 2016، مما اضطر السعودية إلى الدفاع عن مصالحها، بالإتفاق مع روسيا، رغم تبعيتها المُفْرِطة للولايات المتحدة… عن وكالة الطاقة الدولية + فايننشال تايمز + بي بي سي 09/12/18
_________
الآراء الواردة في المقالات تعبر عن رأي أصحابها ومواقفهم ولا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع أو محرري نشرة “كنعان” الإلكترونية أو تبنيهم لهذه الآراء والمواقف.