في ذكرى يوم الأرض: تحيّة إلى من صَمَدُوا، وقاوَمُوا سياسة الإقتلاع، رغم تآمر الحُكّام العرب، وبعض القيادات الفلسطينية، الطاهر المعز

وجب التّذكير، بشأن قضية فلسطين، بمركزية مسألة الأرض، كَوَطَن، وليس مُجرّد مكَان، والوطن هو كامل التراب الفلسطيني، ولمّا تأسست منظمة التحرير الفلسطينية، كان تحرير الأرض يَعْنِي المحتل سنة 1948، لأن المنظمة تأسست قبل عدوان 1967، وقبل اكتمال احتلال القدس والضفة الغربية وقطاع غزة، وكان توقيع قيادة المُنظّمة ما سُمِّي “اتفاقيات أُوسْلُو” طعنة للإنتفاضة الأولى، وطعنة لفلسطينيِّي الإحتلال الأول (1948)، وللاجئين، وهم أغلبية الشعب الفلسطيني… 

جاءت انتفاضة فلسطينِيِّي الداخل، في يوم الأرض، في الثلاثين من آذار/مارس سنة 1976، لتذكيرنا بأن جُزْءًا من هذا الشعب يُعاني من الإستعمار الإستيطاني الإقتِلاعي في الجليل وفي المثلث وفي النقب، منذ عُقُود، وقبل احتلال بقية الأراضي الفلسطينية، ولم تتردد سُلُطات الإحتلال في إطلاق النار على هؤلاء “المواطنين الإسرائيليين” وقَتْل ستّة منهم، بالإضافة إلى من أُصِيبَ ومن اعْتُقِلَ، ونُذَكِّرُ إن هذه السلطات قتلت 13 فلسطينيا في الداخل، خلال “هبة اكتوبر 2000″… 

أرجو أن نتذَكّر باستمرار إن جزءً من هذا الشعب الفلسطيني، يُعاني الأمَرّيْن، ولكنه بقي صامدًا، داخل ما سُمِّيَ “الخط الأخضر”، أي الأراضي الفلسطينية التي احتلّها الصهاينة سنة 1948… 

*****  

تتقاطع ذكرى يوم الأرض (30 آذار/مارس 1976 – 2019) مع حملة انتخابات مجلس نواب الإحتلال (الكنيست)، وتتقاطع مع تصعيد القمع ضد الشعب الفلسطيني، وتضييق الخناق حتى على الأحزاب المُشاركة في انتخابات “الكنيست”، ومؤسسات الإحتلال، وبالتوازي مع ذلك، اتَّسعت دائرة حملة مقاطعة مؤسسات وانتخابات الكيان الصهيوني، وارتفعت الأصوات الداعية إلى إعادة توجيه البوصلة نحو تحرير الوطن، عبر النقاش بشأن محور الصراع، وهو الوُجُود وليس الحُدُود، وبشأن استحالة التّعايش مع الإحتلال الإستيطاني، الذي ينْكُرُ وجود وطن وشعب فلسطينِيَّيْن… 

 

تذكير بأحداث يوم الأرض

تُقَدّر مساحة فلسطين بنحو 27 ألف كيلومتر مربّع، وكان اليهود (الفلسطينيون منهم، وغير الفلسطينيين) يمتلكون أقل من 5% من مساحة عموم الأراضي، وانخفضت مساحة الأراضي التي يستغلها الفلسطينيون من 95% سنة النّكْبة، إلى 15%، بنهاية سنة 2015، وأصبح الكيان الصهيوني يُسيْطِر على 85% من المساحة الإجمالية للأراضي، وصادر الكيان الصهيوني بين 1948 و 1976 قرابة مليون دونم (دونم = ألف متر مربع) من أراضي القرى الغربيّة في الجليل والمثلّث، وملايين الدونمات الأخرى من أراضي الفلسطينيين الذين وقع ترحيلهم عن وطنهم… 

كانت الأرض ولا تزال، جوهر القضية الفلسطينية، حيث هَجّر الكيان الصهيوني ما بين 800 ألف و850 ألف فلسطين من بلادهم، من وطنهم، وصادر ممتلكاتهم وأراضيهم التي سمّاها الإحتلال “أملاك الغائبين”، الممنوعين من العودة إلى بلادهم، واستحوذ عليها، قبل إقرار “قانون العودة”، سنة 1950، أي “حق” أي يهودي في العالم، في استِيطان فلسطين، والإستحواذ على “أملاك الغائبين”، عبر مؤسسة حكومية، ولم تكتفِ دولة الإحتلال بأراضي اللاجئين، بل عَمَدَت إلى التّضييق على من بقوا في وطنهم، عبر الحُكم العسكري، وحالة الطوارئ التي استهدفت الفلسطينيين من 1948 إلى 1966، وتواصل افتكاك الأراضي، تحت مُسمّيات مختلفة، ومنها قانون “تَطْوِير منطقة الجليل” (شمال فلسطين)، الذي مَكّن الإحتلال من مُصادرة نحو 22 ألف دونم، يوم الثامن والعشرين من شباط/فبراير سنة 1976، لتنفيذ مشروع تهويد كامل للمنطقة، عبر مصادرة أراضي فلسطينِيِّي الداخل في “عرابة” و”سخنين” و”دير حنّا” و”عرب السواعد”، و”طرعان” و”كابول”، وغيرها من أراضي أهل البلاد الذين بقوا في وطنهم، أو من وقع تهجيرهم بالقوة، وإقامة المُستعمرات الصهيونيّة وِفق مخطط تهويد الجليل، فنَظّم فلسطينيُّو الدّاخل المظاهرات الإحتجاجية، وأعلنوا إضرابًا شاملاً يوم الثلاثين من آذار/مارس 1976، ولكن الجيش الصهيوني جابهَهُم بالدّبابات التي اقتحمت القُرى، وهدمت المباني التي اعترضتها، ونَشَر الجيش (منذ الثامن والعشرين من آذار/مارس) أكثر من مائة قَنّاص، بحسب رئيس هيئة أركان جيش العدو، وقتَلَ الجيش ستة فلسطينيين (خير أحمد ياسين من عرابة، ومحسن طه من كفر كنا، ورجا أبو ريا وخديجة قاسم شواهنة وخضر خلايلة من سخنين، ورأفت علي زهدي من مخيم نور شمس، واستُشهد في الطيبة)، وجَرَحَ المئات، خصوصًا في “عرابة” و”سخنين”، ومنذ تلك السّنة، يُحْيِي الفلسطينيون (في أراضي الإحتلال الأول 1948، والإحتلال الثاني 1967، وفي مناطق اللجوء والشّتات) في الثلاثين من آذار/مارس من كل سنة، ذكرى “يوم الأرض”، في إشارة لتمسّكهم بوطنهم وبأرضهم وهويتهم الوطنيّة، وبحق عودة اللاجئين، وتنديدًا بمقْتل ستة فلسطينيين، مِمّن فُرِضت عليهم الجنسية “الإسرائيلية”، وأصبح يوم الأرض، رمْزًا لوحدة الشعب الفلسطيني… 

 

من رَفْعِ شعار “التّحرِير” إلى ممارسة سياسة التّفْرِيط:

دعت سلطة أوسلو، منذ اتفاقيات أوسلو، للتصويت إما لما سُمِّيَ (تضليلاً) “اليسار الصهيوني” من أجل “تسريع المفاوضات حول الحل النهائي”، بحسب ادعاء رُموز السلطة، أو للقائمات “العربية” (كان أحمد الطيبي مستشارًا ضمن طاقم ياسر عرفات)، وادّعت القائمات “العربية” (داخل الأرض المحتلة سنة 1948) في كل حملة انتخابية إلى التصويت بكثافة (لصالحها طبْعًا) من أجل قطع الطريق أما “اليمين” الصهيوني، ومن أجل المحافظة على الوُجود “العربي” (أي الفلسطيني، داخل ما سُمِّيَ “الخط الأخضر”)، ولكن ورغم تداول الحكم بين اليمين واليسار الصّهيونِيَّيْن، لم يتغيّرْ (ولن يتغيّرَ) جوهر الإحتلال الإستيطاني الصهيوني، بدليل اتساع رقعة المستوطنات (منذ أوسلو)، وارتفعت وتيرة مصادرة الأراضي، وهدم البيوت، في كافة مناطق فلسطين، لأن مجتمع المستوطنين (بكافة اتجاهاته السياسية) مَبْنِيُّ على بعض الثوابت، وعلى رأسها إلغاء الوجود الفلسطيني… 

في الداخل (الأراضي المحتلة سنة 1948)، تدعو حركة “أبناء البلد” بالدّاخل الفلسطيني لمقاطعة مؤسسات العدو، وفي مقدّمتها انتخابات “الكنيست”، منذ نحو أربعة عُقُود، باستثناء سنة 1996، حيث خرج عزمي بشارة من الحزب “الشيوعي الإسرائيلي”، واستطاع شَقّ حركة “أبناء البلد”، وضم أهم كوادرها، ليؤسس بهم حزبًا آخر، شارك في الإنتخابات… أما الحزب المُسمّى اعتباطًا “شيوعي”، فقد غير انتماءه “الوطني” من “الفلسطيني” إلى “الإسرائيلي”، بعد تأسيس دولة الإحتلال، ولا يعتبر قادته إن الحزب عربي أو فلسطيني، وإنما “إسرائيلي”… تعتبر حركة “أبناء البلد” إن مقاطعتها لانتخابات الكنيست مقاطعة مبدئية، لأن فلسطينيي الأراضي المحتلة سنة 1948 جُزْءٌ من الشعب الفلسطيني، وليسوا جزءاً من الكيان الصهيوني، ولا يعترفون بشرعيته وببرلمانه، ويدعون النواب “العرب” إلى الخروج من الكنيست، وعدم الترشح، ومهما كان عددهم، فإنهم لا يستطيعون تحقيق أي مطلب، بل يُضْفُون شرعيةً على احتلال وطنهم واستعمار شعبهم واضطهاده، وتُشارك في حملة مقاطعة انتخابات الكنيست لسنة 2019، مكونات أخرى (إضافة إلى حركة “أبناء البلد”)، من بينها حركة “كفاح”، وبعض المجموعات الطّلاّبية، وشباب مستقلون… إن حملة المُقاطعة تَطَوُّعِيّة، لا يوجد بها مُتَفَرِّغُون، وهي غير مُمَوّلة، خلافًا للتشكيلات الحزبية المموّلة، والتي يمكنها كراء محلات لاستخدامها كمقرات أو فُرُوع أو نوادِ للتعريف ببرامجها وبث دعايتها… 

 

وظيفة عرب الكنيست، التّطبيع مع مؤسسات العدو:  

تقدمت الأحزاب المسماة “عربية”، في الجزء المُحتل من سنة 1948، بقائمة موحدة، خلال انتخابات الكنيست سنة 2015، ونالت القائمة الموحدة حوالي نصف مليون صوت، من الفلسطينيين في الداخل، من إجمالي حوالي 900 ألف يحق لهم التصويت، ونالت القائمة الموحدة 13 مقعدا (من إجمالي 120 )، وهو رقم قياسي، وقَضى هؤلاء فترة نيابتهم في ظل وضع دولي مساعد للعدو الصهيوني، الذي حاز دعمًا غير مسبوق من الولايات المتحدة ومن الأنظمة العربية، وتعاون أمني مع سلطة أوسلو، فَصَعّد العدو من القمع والإضطهاد سواء في القُدْس أو في الأراضي المحتلة سنة 1967، أو في الدّاخل، عبر إقرار “الكنيست” قوانين يهودية الدولة، وتَقْنِين عدم المساواة، وغيرها من القرارات التشريعية، وبَرَزت مخططات العدو بشكل خاص في “النّقب”، جنوب فلسطين، ضد من يُسَمِّهم العدو “البَدْو”، حيث يسكن أكثر من ثمانين ألف في أكثر من أربعين قريَة “غير معترف بها”، رغم وجود هذه القُرى، قبل تأسيس دولة الإحتلال، ويُتَرْجَمُ عدم الإعتراف بهذه القُرى بحرمان سكانها من البُنَى التّحْتِيّة ومن المدارس، ومن مؤسسات الرعاية الصّحية، ومن الماء النقي والكهرباء، وغير ذلك من المرافق والخدمات الضرورية، وهم “مواطنون إسرائيليون” يحق لهم المشاركة في الإنتخابات “الديمقراطية”، لكن لا يمكنهم الحصول على مسكن، أو خدمات، بقرار من نواب “الكنيست”، بل أقرت سُلُطات الإحتلال ما عُرِفَ بمخطط “برافر”، الذي يهدف تهجير سكان النّقب، والإستيلاء على أراضيهم، وأفشلت المظاهرات والإحتجاجات الجماهيرية، من جنوب إلى شمال فلسطين، هذا المُخطط، ولم يُفْشِلْهُ النّواب “العرب”، بل ارتفعت وتيرة هدم البيوت (في الأراضي المحتلة سنة 1948)، بعد زيادة عدد هؤلاء النواب، وازداد عدد مخططات التهجير والتهويد في النقب، بهدف إفساح المجال لاستخراج الفوسفات (في قُرى “الفرعة” و”الزعرورة”)، ومدّ سكة حديدية (بدعْمٍ من دولة الصين) لربط المستوطنات بشبكة المواصلات في المُدُن القريبة، ومد خط سكة حديد (بدعم صيني أيضًا) يربط أشدود وأم الرشراش بميناء حيفا، عبر أراضي أهل النّقب، وحول الإحتلال أراضي الرّعْي في النقب إلى ثكنات عسكرية مُغْلَقَة، وإلى مناطق تدريبات ومنشآت عسكرية مغلقة ضمن سياسة هدم البيوت وحظائر الماشية، وهي نفس الإجراءات التي ينفذها جيش الإحتلال في الأراضي المحتلة سنة 1967 (بدعم امبريالي عالمي)، وتُخَطّط السلطات الصهيونية لشق طرقات وسكة حديدية (باستثمارات صينية) في الأراضي المُصادَرَة من أهالي النّقَب، ونقل بعض المباني العسكرية من ضواحي تل أبيب إلى النّقب، وبناء  منطقة صناعات عسكرية على أراضي سكان قرى أبو قرينات، أم متنان، وادي المشاش، وادي النعم، أبو تلول، والصواوين، وشَكّل المُتضرّرون لجنة شعبية، لمقاومة سياسة مصادرة الأراضي، المتواصلة منذ أكثر من سبعين سنة،  وتعتزم سلطات الإحتلال هدم 1213 مَبْنَى، وتهجير السّكّان، ونَقْلِ مصانع للصناعات العسكرية المحفوفة بالمخاطر الأمنية والبيئية إلى المنطقة على مساحة 112,4 ألف دونم، ومصادرة مساحات أخرى كبيرة، وتخصيصها للتجارب العسكرية، التي تُهدّدُ المحيط وحياة البشر، في إطار السياسة المتواصلة منذ 1948، للتضْيِيق على السكان، وتعريضهم لمختلف المخاطر، وما هذه السياسات سوى تطبيق ل”مُخَطّط برافر”، بأشكال أخرى، وهو يهدف لاقتلاع سُكّان النّقَب من أراضيهم، ومن قُراهم، ومن وطَنِهِم، وجابههُ مواطنو الأراضي المحتلة سنة 1948، من النقب (جنوب) إلى الجَلِيل (شمال)، بمظاهرات واحتجاجات عارمة، سنة 2013، دامت سنة كاملة، وتمكنوا من تَجْمِيد المشروع (والتجميد يعني التّأجيل وليس الإلْغاء)، بفضل تصعيد النضال الشعبي ضد المخطط، ولكن العَدُوَّ المُحْتَلّ غَيَّر من أسالِيبِهِ، حيث عَمَد إلى الإستفراد بالفلسطينيِّين، وإلى التّهْجير الفَردي، بدل التهجير الجماعي، فضاعف من حملات الهَدْم، منذ العام 2013، وبلغت عدد عمليات هدم البيوت 2775 بيتًا سنة 2018 وحده، وتُخَطِّطُ “سلطة تطوير النقب” (أي السلطة المكلّفة بتهجير الفلسطينيين) لتصعيد عمليات التهجير في عدة قرى، منها “العراقيب” و”أم الحيران” و”الفرعة” و”رخمة” و”بير هداج”، لتخلو الأراضي أمام مخطط القاعدة العسكرية “لاكيت” ومخطط شارع 6، ومخطط منجم الفوسفات في “الفرعة” ومنطقة الصناعات العسكرية “رمات بيكع”، الذي يُهدِّد ألف عائلة في النقب بالتهجير، كما اعتقلت سلطات الإحتلال 58 فلسطينيا من “النّقب”، في يوم واحد، عقب مظاهرة، وبقي بعضهم أشهرًا عديدة في المعتقلات دون توجيه تهمة، ووَجَّهَ القضاء الصّهيوني لوائح اتهام جنائية ضد خمسة معتقلين، وحَكَم على العديد من المُعتقلين بالسّجن مع النفاذ بمعدل عشرة أشهر لكل معتقل، وغرامات وصلت إلى أربعين ألف شيكل، وأُجْرة محامي فاقت مائة ألف شيكل لكل محامي… (دولار واحد = 3,7 شيكل)، ويجري كل هذا بشكل مُتسارع، بعد ارتفاع عدد النّواب “العرب”، لأن الإحتلال الصهيوني هو بطبْعِهِ “استيطاني، إِحْلاَلِي”، نشأ على نَفْيِ الشعب الفلسطيني، والسّكّان الأصليين للبلاد، مما يفسّر الحرب الشاملة التي بدأت قبل إقامة الدّولة، ويشكل العمل ضمن القوانين والخطوط التي رسمها العدو، نفْيَا للحفاظ على هوية الشعب الفلسطيني، التي يستمد منها صُمُودَهُ ومقاومته لمحاولات اقتلاعه من وطنِهِ… 

 

المُقاطعة “أَضْعَفُ الإيمان“:

لم تَأْتِ “الحملة الشعبية لمقاطعة انتخابات الكنيست” من فَراغ، بل جاءت الدعوة للمقاطعة، وتجاوب قطاعات عديدة من الشباب معها، نتيجة تراكمٍ للوعي بحقيقة الكيان الصهيوني، ونتيجة فشل تجارب الدّاعين (باسم الواقعية) إلى “المُشاركة في اتخاذ القرار”، وهي مُشاركة يستخدمها العدو لإظهار “ديمقراطيته” و”ديمقراطية دولة القانون والمُؤسّسات”… تُشكّل حملة المقاطعة حالة صمود ومقاومة، للمحافظة على الوجود الفلسطيني الواعي، الرافض للذوبان داخل مجتمع المُسْتوطنين، الذين سرقوا أرضًا ووطنًا وشرّدوا شعبًا… 

قد تُشكل حركة المقاطعة لَبِنَة من لَبِنات مشروع برنامج تحَرُّر وطني فلسطيني، يجمع الفلسطينيين الواقعين تحت الإحتلال (في أراضي الإحتلال الأول سنة 1948 أو أراضي الإحتلال الثاني، سنة 1967) واللاجئين في المخيمات وفي الشتات، يجمع كافة مكونات الشعب الفلسطيني تحت نفس اليافطة، في مواجهة مباشرة وشاملة، لتكون كلُّ فلسطين وَطَنًا لِكُلٍّ الفلسطينيين.

_________

الآراء الواردة في المقالات تعبر عن رأي أصحابها ومواقفهم ولا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع أو محرري نشرة “كنعان” الإلكترونية أو تبنيهم لهذه الآراء والمواقف.