في جامعة بيت لحم/دائرة العلوم الاجتماعية 2 نيسان 2019 ، شاركت كضيف في المؤتمر بدعوة من الصديقين د. بلال سلامة والأستاذ وسام رفيدي.
وفيما يلي ما قدمته من ملاحظات:
١) النقاط التي قدمتها في المؤتمر
٢) وملحق نص ورقتي الرئيسية.
١) في الأرض المحتلة اصبح مصطلح التنمية مثابة مشار للافتآت عليه ممن لا يعرفون مضمونه فعانى مفهوم التنمية من الاضطهاد. بدأ حوار التنمية منذ اربعينات القرن العشرين على يد رؤول بريبتش ومدرسة إكلا وخاصة عن امريكا الجنوبية ضمن الأمم المتحدة وحصة المحيط المتدهورة في التجارة الدولية مع المركز. واستمر الجدل التنموي حتى اليوم. وبالطبع دخل عليه التشويه الأمريكي بمضمون التحديث حيث زّجّ في التنمية ناهيك عن الخلط بين النمو والتنمية. ولتاصيل المفهوم لا بد من التقاط العلاقة بين التنمية والاقتصاد السياسي، والتقاط التناقض بين العمل وراس المال حيث الصراع بينهما لم يتوقف بعد وخاصة بعد دخول المركز ومن ثم العالم الأزمة المالية الاقتصادية منذ 2007-8، وتغول السياسات النيولبرالية.
التنمية بمضمونها العلمي والتطبيقي هي صراع مع الراسمالية، وهي لا تقوم إلا على قاعدة:
١- ان تكون على يد الأكثرية الشعبية
و 2- لصالح الأكثرية الشعبية كمنتجة وموجهة للسياسات التنموية.
وقد أثبتت التجارب أنه رغم الخطى التقدمية التي حققتها بلدان الاشتراكية المحققة، إلا أن الدولة ليست الأداة المناسبة للتنمية بمضمونها الاشتراكي لأنها أيضا اداة لطبقة، وهو ما قادني إلى تطوير بردايم/نموذج التنمية بالحماية الشعبية.
ولأن التنمية في مواجهة مع راس المال، اي مع نمط الإنتاج الراسمالي، أود أن أُعرِّج على قوانين حركة هذا النمط الخمسة وهي: 1-البرتلة- التحول الى بروليتاريا- المتسارعة لقوة العمل2-تنامي المكون العضوي لراس المال،3- ميل معدل الربح للانخفاض، 4- تركز وتمركز راس المال، و5- اجتماعية الإنتاج بضرورة موضوعيا.
وعليه فالمعالجة التنموية هي سياسية اجتماعية اقتصادية طبقية وثقافية معا.
وبالمناسبة، فإن انتصار رأس المال على العمل في العالم وخاصة تفكك الكتلة الاشتراكية، قاد إلى تمييع لمفهوم التنمية بل وحصول احتلال المصطلح لنجد استخدامات معينة من المصرف الدولي والأمم المتحدة لمصطلحات تنموية اشتراكية ولكن بعد تطويعها لمقتضيات هاتين المؤسستين!
وفيما يخص الأرض المحتلة، فإن السلطة الفلسطسينة لا علاقة لها بالتنمية ولا حتى بالنمو، فالاعتماد على الريع وشروط دافعيه هي مضادة للتنمية ناهيك عن الحلم البائس مضمونا والميت ب تحويل الأرض المحتلة إلى سنغافورة وتايوان. هذا علاوة على ان غياب السيادة يجعل التنمية السلطوية/الدولانية بأي مستوى مستحيلة. لذا، طورت موديل التنمية بالحماية الشعبية واستخلصت ذلك من العمل التنموي في الانتفاضة الأولى سواء بمقاطعة منتجات العدو أو التوجه للأرض وإقامة التعاونيات الزراعية في الريف والأحياء. إن موديل التنمية بالحماية الشعبية يجب ان يكون ، كي ينجح، بعيدا عن السلطة أي عن التبعية والتطبيع باعتباره المدخل الممكن إلى درجة معينة باتجاه التنمية (كما في الورقة) ذلك لأن التنمية الممكنة حتى بالحماية الشعبية هي بتجاوز الاستدوال والعودة إلى التحرير.
ملاحظة: كانت المشاركات في المؤتمر مثابة سلسلة تكامل بعضها البعض سواء من حيث الطروحات النظرية أو النماذج التطبيقية التي كانت غنية فعلا، ومن بينها أخص النموذج العملي التطبيقي الذي قدمته السيدة سامية الأعرج عن تعاونية نسوية في قرية الولجة والتي ركزت على إعادة تدوير مواد حولتها من وباء إلى نماذج تنموية بعملية صنع يدوي إنتاجي.
استلاب التموُّل واغتراب التنمية
قراءة نقدية لأدبيات في “تنمية” اقتصاد الأرض المحتلة 1967
عادل سمارة
https://kanaanonline.org/…/ADEL-SAMARA-CRITIQUE-OF-DEVELOPM…
_________
الآراء الواردة في المقالات تعبر عن رأي أصحابها ومواقفهم ولا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع أو محرري نشرة “كنعان” الإلكترونية أو تبنيهم لهذه الآراء والمواقف.