خاص ب”كنعان”، نشرة الاقتصاد السياسي عدد ٤٧٦
كي لا ننسى
مجزرة “عين الرّمّانة” 13 نيسان/ابريل 1975
يُؤَشِّرُ البعض إلى يوم الثالث عشر من نيسان/ابريل 1975، كبداية للحرب الأهلية في لبنان والتي دامت أكثر من خمسة عشر سنة…
خَطّطت قيادة حزب “الكتائب”، وهو عبارة عن “شركة سياسية ومالية” تمتلكها أُسْرَة آل الجمَيِّل، بقيادة المُؤَسّس “بيار جمَيِّل”، لجريمة قتل جماعي، تمثلت في مهاجمة حافلة (باص) كانت تنقُل نحو خمسين فلسطيني (منهم أعضاء في الجبهة الشّعبية لتحرير فلسطين) ولبناني، يوم الأحد 13/04/1975، كانوا عائدين من تَظاهُرة أقيمت تخليدًا لذكرى عملية “الخالصة” (داخل الأراضي المحتلة سنة 1948)، وعَبَرت الحافلة حي “عين الرمانية” (ضواحي بيروت)، في طريقها إلى مُخيّم “تل الزعتر” (شرق بيروت)، الذي وقعت إزالته في آب/أغسطس 1976، واغتيال سُكّانه، بعد محاصرة وتجويع سُكانه لمدة فاقت الشّهرَيْن… لم يَنْجُو من ركاب الحافلة سوى عشرة أشخاص، وأظهرت الإحصاءات الرسمية قَتْلَ ما لا يقل عن 27 وإصابة 13، وأجهز مُسلّحو حزب الكتائب على المُصابين، ومنعوا سيارات الإسعاف من الوصول إلى الجرحى، لإسعافهم ونقلهم إلى المستشفيات، وادّعى حزب الكتائب (الذي يفتخر قادَتُهُ، ومنهم سمير جعجع، صديق آل سعود، بعلاقاتهم الحميمة جدا مع الضباط والسياسيين الصهاينة، ومنهم أرييل شارون)، أن العملية تمثل انتقامًا لحادث آخر تعرض له قادة حزب الكتائب، الفاشي، الذي يقود حملة، منذ عدة سنوات ضد الفلسطينيين، باعتبارهم “غُزاة”، بينما لا يُطالب الفلسطينيون سوى بالعوْدَة إلى وَطَنِهِم، ولا يُبْدُون أي أطماع في لبنان…
سبقت الحرب الأهلية اللبنانية في الفترة 1973 – 1975، نضالات طلابية ونضالات عمالية (عُمال “غندور” كنموذج) ومزارعي التبغ، وصيادي الأسماك، الذين واجهوا شركة الرأسمالي “كميل شمعون”، وهو رئيس سابق، أنقَذته قُوات المارينز الأمريكية سنة 1958، ضد الرئيس فُؤاد شهاب، ومالك حزب سياسي، ورأس مالي يمتلك شركة تحرم الصيادين من رزقهم، وتظاهر الصيادون، وقتلت المليشيات والجيش اللبناني النائب (عن صيْدا) معروف سعد، في شباط 1975، وأصبح الإنقسام الطبقي أكثر وُضُوحًا، رغم رِداء “الطائفية”، وكانت الحركة الوطنية اللبنانية تُمثِّل الكادحين والفُقراء (ومن بينهم جمهور المخيمات الفلسطينية)، فيما يُمثل حزب الكتائب وحلفاؤه برجوازية لبنان، المدعومة من أحزاب اليمين المتطرف في العالم، ومن الولايات المتحدة وأوروبا، والعديد من الأنظمة العربية…
تعريف – مُصطَلَحات:
نستخدم في مختلف أَعْداد هذه النشرة عبارات ومُصْطَلَحات، حاولنا تَعْرِيف بَعْضِها، بشكل مُبَسَّط، في أعداد سابقة، ونحاول من حين لآخر تعريف البعض الآخر…
الدّيْن العام: يُعرِّفُ صندوق النّقد الدّولي “الدَّيْن العام بما معناه: هو رصيد تراكمي لإجمالي القُرُوض والتزامات الحكومة تجاه الدَّائِنِين في الدّاخل وفي الخارج، وينشأ الدين بسبب زيادة النفقات الحكومية مقارنة بالإيرادات، مما يخلق عجْزًا في الميزانية”، وتحاول الحكومات سدَّ هذا العجز باللجوء إلى الإقتراض، بفائدة ترتفع أو تنخفض بحسب درجة “الثِّقَة” في اقتصاد البلاد المُقْتَرِضَة، أما مصْدَر الثّقة فهو صندوق النقد الدولي وشركات التّصْنيف الإئتماني، وهي شركات ذات صبغة مالية، معظمها أمريكية، تُقَدِّمُ المَشُورة للمصارف والأثرياء وحكومات الدول الرأسمالية المتطورة…
الأسهم (مفردها سَهْم): عند إنشاء شركة، وجب توفير رأس مال لتوفير مقومات تسيير الشركة، وشراء الآلات أو السلع الأولية وتسديد رواتب العُمال والمُوظّفين، وغير ذلك من الأموال الضرورية اللازمة، قبل دُخول المبالغ المُتأتِّيَة من مبيعات السّلع أو الخدمات، فإما يوفِّرُ رأسمالي أو أُسْرة هذه الأموال لتأسيس الشركة، أو يُساهم عدد من الناس (أفراد أو شركات أو مَصارف أو كيانات أخرى) بشراء أَسْهُم، يكون سعرها مُحَدّدٌ سَلَفًا، وتُسَمّى “شركات مُساهَمَة”، فيشتري كل مُساهمٍ عددًا من الأسهم، يتوافق مع حاجتها أو مع درجة ثرائه، والأسهم هي شهادات تُوثّقُ ملكية جُزْءٍ من رأس مال الشركات المساهمة، أو ما يمكن تعريفه بامتلاك حصّة من قيمة الشركة، يمكن لمالك السهم بيعه في السوق…
السّنَدات (مُفردها سَنَد): هي أوراق ذات قيمة مالية مُحَدّدَة (شبيهة بالصّكوك) تُصْدِرُها الحكومات، التي تتعهّد بتسديد قيمتها (مع الفائدة) عند حلول أَجَلِ تسديدها، وبالتالي تُعْتَبَرُ السَّنَدَات عقدًا مكتوبًا بين الحكومة (المُقْتَرِضَة) ومن يشتري السندات (الدّائِنُ)، أكان فَرْدًا أو حكومة أخرى أو شركة أو مَصْرف، مقابل مبلغ، هو بدوره قَرْضٌ تَضْمَنُ الدّولة تسديدهُ، ويمكن اعتبارُ عمليةِ شراءِ السنداتِ، استثمارًا قائمًا على الدَّیْن، لفترة مُحَدّدة سَلَفًا، بفائدة مُحَدّدَة سَلفًا أيضا، وتحتاج الحكومات التي تُصْدِرُ هذه السَّنَدات إلى جمع أموال تستخدمها للإنفاق على برامجها ومشاريعها (تستخدم تونس ومصر والأردن والمغرب القروض لسد العجز وليس للإستثمار)… يَحْصُل من يشتري السّندات على عائد دوري (كل ثلاثة أشهر أو كل سنة مثَلاً)، ليُحَقِّقَ بذلك فائدة، مهما كانت نتيجة استثمار الأموال التي حصلتها الحكومة من بيعه السّند أو السندات…
تختلف التّسْميات أحيانًا ولكن مضمونها واحد: سندات حكومية أو سندات الخزانة أو أُذُون، أو سَنَدات الدّيْن، ولكن يتأثر سعر السندات، في أي بلد، بعوامل عِدّة، من بينها: العرض والطلب، وتاريخ الإستحقاق، الذي قد يتراوح من سنة واحدة إلى ثلاثين سنة، وسعر الفائدة، والتّصنيف الإئتماني (ذُكِرَ في فقرة أخرى في هذا العدد من نشرة الإقتصاد السياسي)، وتتعلق أهميته بتوقعات المخاطر، ومنها احتمال تخلّف الحكومة المُقْتَرِضَة عن سداد الدّيون، وهو احتمال ضعيف، لأن الإستثمار في السّندات الحكومية ضعيف المَخاطر، لكن حدث في التاريخ أن رفضت سلطات الإتحاد السوفييتي تسديد القُروض التي بَدّدَها قَيْصَر روسيا في بناء القُصور وشراء الأسلحة لِقَمْع الشعب، كما رفضت حكومة الأرجنتين، بعد أزمة 2001/2002 تسديد قُروض، وفي الحالتَيْن المَذْكُورَتَيْن، كان معظم المُقْرِضِين من الدول الأخرى والمصارف وصندوق النقد الدولي، في حالة الأرجنتين…
أقوال مأثُورة:
“إنّ الدولة الواقعة في قبضة الاستعمار الجديد ليست سيّدة مصيرها الخاصّ، مما يجعل الاستعمار الجديد خطراً يُهدّد السلام العالمي” كوامي نكروما (الاستعمار الجديد: آخر مراحل الإمبرياليّة – 1965)
كوامي نكروما: 21/09/1909 – 27/04/1972 – ناضل ضد الإستعمار البريطاني، من أجل استقلال وَطَنِهِ “ساحل الذّهب” (غانا)، كما ناضل من أجل وحدة إفريقيا، وهو أحد مؤسِّسِي منظمة الوحدة الإفريقية، التي أصبحت “الإتحاد الإفريقي، فيما بعد، وترأسَها من 21/10/1965، إلى تاريخ الإنقلاب العسكري الذي أطاح به في 24/02/1966، وأصبح أول رئيس وزراء لبلاده في الفترة الإنتقالية، من 06/03/1957 إلى 01/07/1960، تاريخ الإستقلال، وأصبح أول رئيس لدولة غانا المستقلة، من 01/07/1960 إلى 24/02/1966، وكان قد أُعيد انتخابه سنة 1965، وأزاحة انقلاب 24/02/1966، وتوفي مريضًا في رومانيا، سنة 1972
في جبهة الأعداء: أتاحت عمليات التّطبيع الرسمي العربي (مصر والأردن وقيادة منظمة التحرير الفلسطينية) تحرر العدو الصهيوني من قيود المُقاطعة الرسمية، وأتاحت إعادة العلاقات الدبلوماسية والإقتصادية مع عدد من بلدان إفريقيا وآسيا، خصوصًا بعد تنازل قيادة منظمة التحرير الفلسطينية للإحتلال عن الجزء الأكبر من فلسطين،، قبل نحو 25 سنة، واستغلّت الصّين هذا الإعتراف الفلسطيني بالإحتلال، لتعقد شركاتها الحكومية صفقات عديدة (اقتصادية وأمْنِيّة وعسكرية وإعلامية) مع الكيان الصهيوني، في مجال الغذاء، كشراء شركة لإنتاج مشتقات الألبان وشركة للخدمات الفلاحية، وأهمّ الصّفقات المَدَنؤيّة، تشغيل ميناء “حيفا” (في إطار خطة طريق الحرير الجديدة، واهتمام الصين بإدارة الموانئ في أوروبا وآسيا وإفريقيا)، واعتبرت الإدارة الأمريكية (السابقة والحالية) “إن الاستثمارات الصّينيّة تُعتَبَرُ اختراقًا يُهدّد أمن دولة إسرائيل والولايات المتحدة، لأن وجود الصين في ميناء حيفا يُؤَثِّرُ على المصالح العسكرية وعلى أمن أمريكا…”، بحسب “معهد الشرق الأوسط” (صهيوني الإتجاه)، خصوصًا بعد تَعزيز العلاقات الأمنية والعسكرية، والتي بدأت (وفق الإعلام الصهيوني)، منذ 2004…
فازت “مجموعة شنغهاي الدّولية للموانئ” منذ آذار/مارس 2015 بمناقصة دولية لتشغيل ميناء مدينة حيفا، لفترة 25 سنة، وتوسّع نشاط الشركة الصينية تدريجيا، برغبة من حكومة العدُوّ لتحويل الميناء إلى مركز شحن دولي، وتحويل موانئ “أسدود” و “إيلات” إلى مراكز شحن نحو الدول العربية وتركيا وآسيا، وتكمن أهمية ميناء “حيفا” في وجود أسطول غواصات العدو (معظم الغواصات باعتها ألمانيا للعدو بنحو 65% من سعرها الحقيقي)، وعُبُور السُفن العسكرية للأسطول السادس الأمريكي (المُتَمَرْكز في البحر الأبيض المتوسّط)، وسبقَ أن ضغطت الولايات المتحدة على الكيان الصهيوني، ونجحت في إلغاء صفقة بيع الصين نظام الإنذار الجوي المبكر “فالكون” (تموز/يوليو 2000)، وتُنفِّذُ الشركات الصينية عددًا من مشاريع البنية التحتية (السكك الحديدية والطرقات وتوسيع الموانئ…)، ومنذ 2005، تُشرف شركة صهيونية على برنامج تحديث بعض تجهيزات الدفاع الجوي الصينية، وأعلن الرئيس الصيني، عند استقبال رئيس وزراء العدو في بيكين (آذار/مارس 2017) “إن إسرائيل شريك استراتيجي في مجال التّقنية والإبتكار”، ولا تُفَوّتُ الولايات المتحدة فرصةً للتذكير بأن التكنولوجيا “الإسرائيلية” هي بالأساس تكنولوجيا أمريكية، كما تُذَكِّر وسائل الإعلام الأمريكية “إن الصين حليف وثيق لإيران وكوريا الشمالية…”، لتبرير “المَخاوف” الأمريكية… عن وكالة “شينخوا” + صحيفة “غارديان” 08/11/2018 + وكالة “بلومبرغ” 19/11/2018ووكالة “رويترز” 29/01/2019
عرب: يمكن تقسيم اقتصاد الدول العربية، في خطوطه العريضة، إلى اقتصاد ريعي نفطي (الجزائر والخليج والعراق) من جهة، واقتصاد كان يعتمد على الزراعة، وبعض الصناعات التحويلية، فأصبح اقتصادًا طفَيْلِيًّا، غير مُنْتِج، ومُكبّل بالديون، ويشمل الصنف الثاني: المغرب وتونس ومصر والأردن ولبنان (مع خصوصياته) أما سوريا وليبيا واليمن والسودان فتعيش أوضَاعًا صَعْبَة وخاصة، فهي بلدان مُحْتَلّة، ومهددة بالتّفتيت، وتُمَثِّلُ الدول غير النفطية هَدَفًا للشركات والمؤسسات المالية والدّول التي تبحث عن “أدَوات الدّخْل الثّابت والآمن”، غير المهددة بتقلبات السوق، وتتمثل هذه “الأدوات” بإصدارات الصكوك والسّندات (أي الدّيُون) بالعُمْلَة الأجنبية، وبلغت قيمة هذه الإصدارات 84 مليار دولارا، في الزطن العربي، سنة 2018، وتتوقع شركة “فيتش لإدارة الأُصُول” أن تجتذب هذه الديون (أدوات الدَّيْن) المُسْتثمرين سنة 2019 أيضًا، بصفتها ملاذًا آمنا للإستثمار، ولا تقتصر هذه الإصدارات على البلدان الفقيرة (كما في مصر) بل تتعدّاها إلى مَشْيَخَات الخليج التي تأثّر اقتصادها الرّيعي بانخفاض سعر النفط الخام (منذ منتصف سنة 2014)، رغم الإرتفاع الحالي الطفيف، ونشرت المجموعة المصرفية الأمريكية “جي بي مورغان” تقريرًا بعنوان “أسواق الدين في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: مجالٌ آخذ بالتطوّر لفائدة مستثمري الدخل الثابت” (31/01/2019)، وقَدَّرت إصدارات أدوات الدّين (بالعملة الأجنبية) العربية لسنة 2019 بأكثر من ثمانين مليار دولارا، بالإضافة إلى إصدارات أخرى، بالعملة المحلية بقيمة تفوق 65 مليار دولارا، وتدعو المجموعة المَصْرفية زبائنها للإستثمار فيها…
قدّر تقرير نشرته شركة “كامكو للاستثمار” إنارتفاع عجز الميزانية في الدول العربية، أدّى إلى ارتفاع إجمالي الدين الحكومي العربي (كنسبة مائوية من الناتج المحلي الإجمالي)، من 29,7% من إجمالي الناتج المحلي العربي سنة 2014، إلى 44,4%سنة 2018، ويتوقع التّقرير استمرار ارتفاع الدُّيُون سنة 2019، لتستمر معه أرباح الدّائِنِين (يُسَمُّونَها “فرص الإستثمار”)على حساب العُمال والمُزارعين والمُنْتِجِين، والشرائح الأكثر فَقْرًا في البلدان العربية، وتأكّدت توقّعات المُحلِّلِين الأجانب، إذ أصْدَرَتْ دُوَيْلات الخليج، خلال الأسابيع الثلاثة الأولى من شهر كانون الثاني/يناير 2019 سندات سيادية بقيمة 9,1 مليارات دولارا، تتضمّن إصدارات الشركات (إلى جانب الإصدارات الحكومية)، ويُقْبِلُ المُسْتَثْمِرُون على أدوات دَيْن الخليج، بسبب ارتفاع قيمة الاحتياطات الحكومية، سواء في المصارف المركزية أو في الصناديق السيادية، مما يقلل من مخاطر التعثر في سداد الديون…عن مصرف “جي بي مورغان” + البنك العالمي + وكالة “بلومبرغ” 31/01/19
مصر، دولة على حافة الإفلاس؟ بلغ حجم الدين الخارجي لمصر 92,64 مليار دولار منتصف سنة 2018 (بنهاية شهر حزيران/يونيو 2018) بارتفاع نسبته 17,2% على أساس سنوي، مما يَزيد من مأزق الدّيون الخارجية، التي يحين أجل أقساط هامة منها للتسديد حتى سنة 2020، وتحاول الحكومة المصرية الإلتفاف على هذه الصعوبات، عبر إلغاء كافة الضرائب والرسوم أمام رأس المال الأجنبي، بهدف اجتذاب المُستثمرين، أو ما تُسَمِّيه الحكومة “توسيع قاعدة المستثمرين”، كما تحاول إعادة جدولة الديون (تمديد أجل استحقاق الديون)، وتبحث عن قُرُوض بفوائد تقل نسبتها عن القروض الحالية.
كانت الحكومة المصرية قد أعلنت أواخر شهر تشرين الأول/اكتوبر 2018 تحديد سقف الاقتراض الخارجي للسنة المالية 2018-2019 عند 16,733 مليار دولار، وتستخدم الحكومة (من هذا المبلغ) حوالي 10,51 مليارات دولار لسداد أقساط الدين الخارجي، وتحاول الحكومة عدم تجاوز إجمالي الدين العام الخارجي 98,863 مليار دولار في السنة المالية 2018-2019، لكن القُروض الجديدة المُقَرّرَة (إصدار سندات وقُروض مباشرة من الدّائنين) سوف ترفع الدين الخارجي إلى أكثر من 115,5 مليار دولار…
باعت الحكومة المصرية خلال شهر نيسان/ابريل 2018 سندات مقومة بالدولار بنحو 2,46 مليار دولار لأجل ثماني سنوات، بفائدة 4,75% ولأجل 12 سنة، بفائدة قدرها 5,625%، وقدرت وزارة المالية احتياجات الحكومة لتمويلات إضافية لموازنة السنة المالية 2018-2019 (من 01 تموز 2018 إلى 30 حزيران 2019) نحو 714,637 مليار جنيه، منها 511,208 مليار في شكل أدوات دين محلية والباقي تمويلات خارجية من إصدار سندات وقرض صندوق النقد، ولذلك سوف تُصْدِرُ الحكومة سندات دولية مقومة بالدولار واليورو خلال السنة المالية 2018-2019 والتي تنتهي في الثلاثين حزيران/يونيو 2019 وإصدار سندات دولية أخرى (أضاف وزير المالية لها صفة “صديقة للبيئة”) وسندات دولية أخرى بعملة آسيوية (الين الياباني أو اليوان الصيني)، وعادةً ما تُشرف مكاتب محاماة واستشارات (دولية)، ومصارف كُبْرى على عملية الإقتراض، وتنال نصيبها من هذه القُروض التي يُسدّدُها الشعب المصري (أو الأردني أو التونسي أو غيره)، واختارت الحكومة المصرية مصارف “غولدمان ساكس” و”اتش.اس.بي.سي” و”جيه.بي مورغان” و”سيتي بنك” لإدارة طرح السندات المقومة بالدولار كما اختارت مصارف أخرى، من بينها “بي.ان.بي باريبا” و”ستاندرد تشارترد” و”مصرف الاسكندرية” و”ناتكسيس”، للإشراف على طرح السندات المقومة باليورو… أ.ش.أ + رويترز (بتصرف) 28/01/19
في جبهة الأعداء: يُمثّل اكتشاف الشركات الأمريكية كميات كبيرة من الغاز، في عرض مياه فلسطين المحتلة، كارثة، خصوصًا في ظل الوضع العربي الحالي، الذي يتّسِم بالتطبيع العلني في مجالات الإقتصاد (عُقود غاز ضخمة بين مصر والأردن والكيان الصهيوني) والأكاديميا والرياضة والثقافة، وتبادل الزيارات العلَنِيّة وتحويل وجهة “البَوْصَلَة” (على رأي الشهيد غسّان كنفاني) عن فلسطين، نحو إيران أو فنزويلا، وتكمن الخطورة أيضًا في إن العدو قد يَسْتَقِلُّ نِسْبِيًّا عن المُمَوِّلِين (الولايات المتحدة وألمانيا، والمنظمات الصهيونية في العالم…) ويوفِّر بفضل الغاز العائدات التي كان يُنْفِقُها على شراء الطاقة، بل أَصْبَح العُمال والفُقراء في الوطن العربي يُمَوِّلُون الإحتلال، عبر شراء الغاز (في مصر والأردن حاليا)، زيادة عن السلع الأخرى التي تستوردها الحكومات والشركات العربية من الكيان الصهيوني، وتَعْمل الأنظمة العربية (بواسطة مصر والأردن) على إدماج العدو ضمن حلف مناهض لإيران، وكذلك ضمن حلف اقتصادي يجمع دول شرق المتوسط، ويضم مصر والعدو واليونان وإيطاليا وقبرص وغيرها من دول الضّفّة الشمالية للبحر الأبيض المتوسّط، بهدف تصدير الغاز الطبيعي إلى دول الإتحاد الأوروبي، وربما إلى آسيا في مرحلة لاحقة، حيث تطورت العلاقات الإقتصادية والسياسية والعسكرية بين الكيان الصهيوني والصين والهند، وتعمل شركات هندية في مجال التنقيب على الغاز في سواحل فلسطين المحتلة، إلى جانب شركة “إنرْجِين” اليونانية، والشركات الأمريكية، بعد تطوير حكومة ائتلاف “سيريزا” الحاكم في اليونان (والمحسوب على اليسار) العلاقات السياسية والعسكرية والإقتصادية مع دولة الإحتلال…
تُمثل مصر والأردن، منذ توقيع اتفاقيات التّطبيع (1978 و 1994) بوابة للتطبيع الحكومي العربي مع العدو الذي يحتل فلسطين وأجزاء من البلدان المجاورة، ويعتدي على كافة الشعوب العربية، واعتبر “معهد واشنطن” الأردن ومصر أفضل شريكين للعدو، فيما اعتبرت صحيفة “وول ستريت جورنال” إن مصنع الغاز الذي تُخَطّط مصر لإنشائه (بدعم أمريكي وصهيوني وسعودي) أحسَنُ جسر لمرور الغاز المَنْهُوب من سواحل فلسطين المحتلة، إلى السعودية والخليج، وغيرها ومن الدول التي أعلنت حكوماتها تحالفها مع الكيان الصهيوني، ضد إيران، مما يُضيِفُ فوائد سياسية (استراتيجية) للفةائد الإقتصادية التي يَجْنِيها العدو… عن “معهد واشنطن” من 04/11 إلى 01/12/2018 + أ.ف.ب + موقع “روسيا اليوم” 01/02/2019
فلسطين، “جزاء سنّمَار“: قررت الوكالة الرسمية الأمريكية للتنمية الدّولية المعروفة ب (يو إس آيد) قطع “المُساعدات” عن سلطة أوسلو، بداية من 01 شباط/فبراير 2019، بموجب “قانون مكافحة الإرهاب” الأمريكي في نُسْخَتِهِ الأخيرة، ويأتي هذا القرار، بعد انتهاء دور “السلطة” في حماية المستوطنين وقمع الوطَنِيِّين الفلسطينيين، عبر الأجهزة الأمنية المتضخمة، ويَنُصُّ القانون الأمريكي الجديد على إخضاع كافة الأطراف التي تتلقى “مُساعدات” أمريكية إلى القوانين الأمريكية، وإلى جهاز القضاء الأمريكي، وكانت الإدارة الأمريكية الحالية (إدارة “ترامب”) قد أغلقت مكتب منظمة التحرير الفلسطينية في أمريكا، وأوقفت مبلغ الرّشْوَة التي كانت تُقدّمها لسلطة أوسلو، بعد استيلاء المستوطنين الصهاينة على المزيد من أراضي الضفة الغربية والقدس، وبعد ارتفاع عدد المستوطنين الصهاينة، خلال 25 سنة (1993 – 2018) من حوالي 100 ألف إلى نحو 600 ألف مُستعمِر، مُسْتَوْطِن، في الأراضي المُحتلة سنة 1967، جاؤوا من أمريكا وأوروبا وغيرها من أَصْقَاع العالم…
لم يشفع لسلطة “رام الله” تطبيقها لبنود اتفاقية أوسلو، بل بالغت في الوشاية وقمع واعتقال الفلسطينيين وتسليمهم للعدو، كما لم تشفع لها مساهمتها في حصار فلسطينِيِّي غزة، في حين ضَرَبَ الصهاينة عرض الحائط بالبنود القليلة التي كانت تقتضي توسيع الحكم الذاتي الإداري إلى بعض المناطق، المُشار إليها “منطقة ب” في الإتفاقيات… عن أ.ف.ب 01/02/19
سوريا، تأثيرات جانبية للحرب: تقوم قيادات مليشيات الأكراد (وتوابعها مثل “قسد”) بحملة، في أمريكا وأوروبا، من أجل تمديد بقاء الجيش الأمريكي في سوريا، ودعمتها حكومة فرنسا وعدد من نواب “الكونغرس” الأمريكي، من أجل تعزيز وجود الجيش الأمريكي في ما تُسَمِّيه “الشرق الأوسط”، بحسب ما أوردته وكالة الصحافة الفرنسية (أ.ف.ب 29/01/2019)، أما في ميدان الحرب، فقد وصلت تعزيزات أميركية جديدة إلى منطقة شرق الفرات، في سوريا، مما يُناقض إعلان الإنسحاب…
أنشأت الولايات المتحدة قرابة 800 قاعدة عسكرية مُنْتَشِرَة في العالم، ونشرت الصحف الأمريكية (نيويورك تايمز وواشنطن بوست…) خرائط تُظْهر وجود 14 قاعدة عسكرية في شمال شرق سوريا، وساعدَ الجيشُ الأمريكيُّ مليشياتِ عشائر الأكراد على احتلال مناطق شاسعة تضم حقول النفط والغاز ومناطق زراعة الحبوب، ولا يتعدّى إعلان الولايات المتحدة الإنسحاب، إعادة انتشار الجيش الأمريكي، مثلما فعل في أفغانستان والعراق، ليُعزِّزَ جيش أمريكا وألمانيا والحلف الأطلسي تواجده شمال الأردن، لتصبح قاعدة “موفق السلطي” الجوية (قاعدة “الأزرق”) القريبة من قاعدة “التّنف” الأمريكية في سوريا، والقريبة من حدود سوريا والعراق، نقطة ارتكاز للعمليات العسكرية الأمريكية (بمشاركة ألْمانِيّة) ضد هذين البلدَيْن العربِيّيْن، وأقرّ الكونغرس الأمريكي تخصيص ميزانية إضافية لتطوير القاعدة الأردنية (آب/أغسطس 2018)، ثم وافق على تخصيص 143 مليون دولار أخرى، لتوسيع قاعدة “الأزرق”، وتأهيلها، عبر تطوير البُنْيَة التّحْتِيّة والمرافق، وزيادة قُدْرَتِها على استقبال واستخدام الطائرات المقاتلة والطائرات الآلية (دون طيار)، كما نَشَرَ موقع الحكومة الإتحادية الأمريكية، (منذ آب 2018، أي قبل إعلان “الإنسحاب” العسكري الأمريكي المزعوم الذي أُعْلِنَ في كانون الأول/ديسمبر 2018)، عطاءً (مُناقَصَة) لتنفيذ مشروع عسكري في “منطقة (أي قاعدة عسكرية) في الأردن، تبعد 100 كلم عن العاصمة الأردنية”، ويشمل المشروع “عمليات هدم وتطوير وتسييج وإنشاء مبانٍ ومرافق خاصة، وتحسين البنية التحتية، بما في ذلك عمليات هدم وتطوير وتسييج، وبناء جدار وطرقات، وساحة شحن وتخزين البضائع، ومرافق للنقل الجوي، وملاجئ للطائرات، ورصف مواقف السيارات، وتمديدات مياه وصرف صحي وكهرباء، مع شبكة اتصالات وحماية من الحرائق…”، وأعلنت بعض وسائل الإعلام الأمريكية (11/01/2019)، إن حكومة الولايات المتحدة أمرت شُيُوخ الخليج بتسديد الأموال الضرورية للإنفاق على البرامج العسكرية الأمريكية، فيما تُعيد الجيوش الأمريكية الإنتشار في الأردن، لأن هذا الحليف “غير قادر على تسديد أموال لواشنطن، لكنه يستطيع تسخير الأراضي والجيوش لدعم مخططات أمريكا”، وقد يتأثر أمن الأردن سَلْبًا بالمخطط الأمريكي الذي يستَبْعِدُ روسيا من أي اتفاق، والذي يرمي نقل عدد من الإرهابيين داخل سوريا (من قاعدة “التّنف” ومحيطها إلى مخيم “الرّكبان”) أو إلى الأردن، مما يعني زعزعة أمن المناطق الحدودية الأردنية، وأصبح النّظام الأردني بين فَكَّيْ كَمَّاشة، بين الحليف الأمريكي الذي يعتبر كافة أراضي الأردن قاعدة عسكرية تحت تصرّفه، من جهة، ومحاولات (النظام الأردني) تحسين العلاقات مع سوريا (بعد استرجاع الجيش السوري المناطق الحدودية)، لأسباب سياسية واقتصادية، وتحسين العلاقات أيضًا مع روسيا، حليف النظام السّوري، لكن النظام الأردني يُؤَدِّي، منذ إنشائه، دَوْرًا وظيفيًّا، يتلَقّى عنه مُقابلاً بعنوان “مساعدات سنوية”، بقيمة تراوحت بين 1,3 مليار دولارا، و1,525 مليار دولارا، بالإضافة إلى تمديد اتفاقية “التعاون العسكري الأميركي ـ الأردني”، وإنشاء “صندوق لدعم الاستثمار الخاص في الأردن”…
تجاوزت “التأثيرات الجانبية” للعدوان جيران سوريا لتصل إلى فرنسا، الدّولة المتورّطة في كافة الحروب العدوانية في العالم، إلى جانب جيش أمريكا وحلف شمال الأطلسي، ومنذ استعادة الجيش السّوري الجُزْء الأكبر من أراضي البلاد، وانهيار خُطُوط “داعش” وأَخَواتها، يجري نقاش حاد في فرنسا بشأن مصير الإرهابيين الفرنسيين في سوريا (ولا يجري الحديث حول مشاركة الجيش الفرنسي في العدوان على سوريا وأفغانستان واليمن والصومال وليبيا ومالي وجمهورية إفريقيا الوسطى…)، واقترح أحد نواب البرلمان اغتيالهم، بدل عودتهم إلى فرنسا، وأعلنت بعض وسائل الإعلام الفرنسية “إن الحكومة الفرنسية تستعدُّ لاستقبال نحو 130 من مقاتلي داعش، مِمَّن يحملون الجنسية الفرنسية”، وصرّح وزير الداخلية الفرنسي “إن العائدين سيُحالون على القضاء مباشرة”… عن وكالة “نوفوستي” + أ.ف.ب + “الأخبار” 29 و 30/01/19
سوريا، هل بدأت مرحلة “ما بعد الحرب“؟ صَنّفتْ منظمة “يونسكو” سبعة مُدن ومواقع أثَرِيّة سُورية (دمشق وحلب وبُصْرَى وتَدْمُر، ومواقع قلعة الحصن وقلعة صلاح الدين وتَجَمُّع المُدُن المَنْسِيّة في شمال غرب سوريا) ضمن أقدم عشرة مُدُن ومواقع قديمة في العالم مازالت مأهولة في السكان، ويعود تاريخ تأسيس مدينة “حلَب” إلى نحو 12200 سنة ويعود تأسيس مُدُن “أريحا” (السورية، وليست الفلسطينية) ودمشق إلى أكثر من عشرة آلاف سنة، فيما تأسست مدينة اللاذقية الساحلية قبل 7200 سنة، وكانت سكّان منطقة “ما بين النّهريْن” (دجلة والفُرات) والتي تشمل العراق وسوريا، قد اكتشفوا الزراعة، مما أدّى إلى استقرار السّكان وتأسيس مُدُن، وإلى مُساهمة المنطقة في تطوير الحضارة والمجتمعات الإنسانية، خصوصًا بعد اختراع “الأبجدية”، والكتابة كوسيلة تعبير، لتدْوِين العُقُود والإتفاقيات…
استقبلت سوريا قبل الحرب، حوالي 8,5 ملايين سائحًا سنة 2010 (لا تُشير بيانات وزارة السياحة إلى احتساب (أو عدم احتساب) المغتربين السوريين الذين يقضون إجازاتهم في سوريا)، مما جعل قطاع السّياحة يُساهم بحوالَيْ 14% من الناتج المحلِّي الإجمالي، وتسبّبَتْ الحرب بإغلاق منشئات سياحية عديدة (فنادق ومطاعم ووكالات أسْفار…)، وتمثلت الخسائر الأهَم في استهداف المجموعات الإرهابية (وكذلك الطائرات والصواريخ ووسائل الدّمار الأمريكية ) في تدمير الكنائس والمساجد التاريخية، والمواقع الأثرية التي تعتبرها منظمة “يونسكو” تُراثًا حضاريًّا إنْسانيا، وتحالف شبكات تهريب الىثار مع الجيش الأمريكي والتنظيمات الإرهابية، للتنقيب غير المشروع عن الآثار، وتهريبها وبيعها في أوروبا وأمريكا الشمالية (مثلما حصل بعد احتلال العراق)، بحسب منظمة السياحة العالمية ( إحدى الوكالات التابعة لمنظمة الأمم المتحدة)…
بعد استعادة الدولة لمدينة حلب (سنة 2016)، قَدَّرَ تقرير لمنظمة “يونسكو” سنة 2017 إن حوالي 60% من المدينة القديمة بحلب تعرضت لأضرار بالغة، مع تَدْمِير 30% أخرى، أثناء الفترة 2012 – 2016… عادت السياحة تدريجيا، بداية من سنة 2018، بالتوازي مع إعادة بناء المعالم التّاريخية للمدينة، وهي عملية بطيئة، وتحتاج إلى أَمْوال واختصاصِيِّين في ترميم المعالم التّاريخيّة، ونشرت صحيفة “صنداي تايمز” البريطانية تقريرًا (بداية سنة 2018) عن المدن السياحية السورية عمومًا، وعن حَلب خُصُوصًا، أظْهَر حَجْمَ الدّمار الكبير الذي لَحِقَ المعالم التاريخية، والسوق القديمة ومحيطها في حلب، منذ احتلّتْها المجموعات الإرهابية السّورية في بداية سنة 2012، وخَلصَ التقرير (في بداية سنة 2018) إلى “العودة التدريجية للنشاط السياحي، إذ يُمْكِنُ للسائحين زيارة نحو 50% من أراضي سوريا”، وأعادت الدولة فتح الطريق الرابطة بين دمشق وحلب، مع تَجَنّب المرور بمحافظة “إدلب” التي تسيطر عليها المجموعات الإرهابية…
شارك وفْدٌ رسْمِيٌّ سوري (يقوده وزير السياحة) في العاصمة الإسبانية (مدريد) في فعاليات الدّورة التاسعة والثّلاثِين ل”المعرض السياحي الدولي” ( FITUR 2019 )، بمشاركة نحو 10 آلاف شركة سياحية عالمية، من 165 بلد، مما يُشِير إلى قُرْب الرّفع التّدْرِيجي للعقوبات الدّولية ضد سوريا (الدّولة والبلد والنّظام)، وتمثلت هذه العقوبات، في قطاع السياحة، في بتوقّف شركات التأمين الأوروبية تأمين الرحلات والمسافرين، ما أدَّى إلى توقف الرحلات التجارية والسياحية، وكتبت بعض وسائل الإعلام الإسبانية مقالات عن تاريخ ومواقع السياحة والآثار في سوريا، كما كتبت عن تعاون محتمل بين حكومَتَيْ سوريا وإسبانيا بشأن ترميم بعض المواقع الأثرية في حلب وتدمر… من جهتها أعلنت وزارة السياحة السّورية “رغم الحرب، اجتذبت السياحة الثقافية والدينية حوالي 170 ألف زائر سنوياً، في مُدُن معلولا وصيدنايا ودمشق القديمة”، بينما يشتكي التّجار السوريون من احتكار بعض الشبكات الخاصة للسياحة الدينية للإيرانيين، الذين لا يتوقّفُون في الأسواق، ولا يشترون شيئًا منهم… عن سبوتنيك + رويترز 01 و 02/02/2019
السعودية: أشَرْنَا مرات عديدة إلى ضُعْف مصْداقِية البيانات الرسمية السعودية، ولكننا مُضْطَرّون إلى اعتمادها، كمُؤَشِّر، وليس كحقيقة، ونشرت حكومة آل سعود بيانات أظْهرت انكماش الإقتصاد بنسبة 0,74% (أي لم تحصل زيادة، بل انخفاض)، ولكن الإقتصاد نَما بنحو 2,21% خلال سنة 2018، بفضْل ارتفاع أسعار النفط الخام (مقارنة بسعر البرميل سنة 2017)، وكانت أُسْرة آلسعود قد أقَرّت سياسة التّقَشُّف وخفض الإنفاق الحكومي وخصخصة الشركات والمرافق، ثم عادت إلى إعلان زيادة الإنفاق بنسبة 7%، وفق بُنود موازنة الدولة للعام 2019، متضمنة الاستثمارات ومكافآت موظفي الحكومة، وحوافز “لإنعاش القطاع الخاص”، ويَبْدُو إن الحكومة (أسرة آل سعود) تُعوّل على تقدم برنامج “صندوق الإستثمارات العامّة”، البرنامج الاستثماري للصندوق السياديالسعودي، الذي يدعم المشاريع التي قدّمتها مكاتب الإستشارات الأمريكية (أهمّها شركة “ماكنزي”) مثل منطقة “نيوم” الاقتصادية (على الحدود بين مصر والسعودية والأردن) بتكلفة 500 مليار دولار، ومركز التقنيات المتطورة، الذي سوف يستخدم التقنيات المُسْتَوْرَدَة (بالدّولار) لإنتاج الكهرباء من طاقة الرياح والشمس…
بعد انهيار أسعار النّفط (بداية من منتصف حُزَيْران 2014)، انخفضت إيرادات الجُزْء الحاكم من أسرة آل سعود الكبيرة، وأطْلَقَ (هذا القسم من الأُسْرَة) حملة “محاربة الفساد”، واعتقلت الحكومة، في بداية شهر تشرين الثاني/نوفمبر 2017، مئات الأُمَراء ورجال الأعمال (381، بحسب البيانات الرسمية)، فيما عُرفَ بقضية مُعتقلي فندق “ريتز”، وابتَزّ “محمد بن سلمان” هؤلاء المُعتقلين، وسَلَبَهُم 400 مليار ريال (حوالي 106 مليار دولارا)، من 87 أمير ورجل أعمال، “في عملية تسْوِية، مقابل إسقاط تهمة الفساد”، بحسب الديوان الملكي، فيما رفض 62 شخص التسوية، ولا يزالون معتقَلِين، ويُمثل مبلغ 106 مليار دولارا، عقارات وشركات وأوراق مالية ونقود… واس + رويترز 30 و 31/01/19
السعودية: أعلنت وسائل الإعلام السعودية أن “حملة مكافحة الفساد” التي أدت إلى اعتقال مئات الأثرياء السعوديين خلال 15 شهرًا، قد أسفرت عن “تَسْوِيات” مالية مع 87 شخصًا، بقيمة 107 مليار دولارا (سيولة مالية وأُصُول شركات وعقارات)، ولم تتسرّب أخبار عن المبالغ الحقيقية، ولا عن أُسُس “التّسْوِيّات” التي بقيت ضبابية، وتُعْوزُها الشفافية (كما كل شيء في السعودية)، في حين منعت السّلطات السفر عن جميع من أُفرج عنهم من معتقلي فندق “ريتز”، الذين لا يزالون تحت المراقبة، عند تحرير الخَبر، وقدّرت وكالة “بلومبرغ” قيمة التسوية مع الأمير “الوليد بن طلال” (بعد اعتقال دام قرابة ثلاثة أشهر)، بنحو تسعة مليارات دولارا، من إجمالي ثروته البالغة 15 مليار دولارا، وفق الوكالة، وانخفضت قيمة سهم مجموعته الاستثمارية “المملكة القابضة” بنحو 22% منذ اعتقاله… أما آخر المُفْرَج عنهم، “محمد العامودي”، فقد انخفضت ثروته من قرابة تسعة مليارات دولارا، إلى أقل من َ1,5 مليار دولارا، وخسر رجل الأعمال “فواز الحكير” حوالي 400 مليون دولارا من ثروته، وانخفضت ثروة الملياردير “صالح كامل” الذي استثمر في قطاع الإعلام منذ حوالي أربعين سنة (يملك أيضًا مجموعة “البركة” للتمويل المُسَمّى “إسلامي”) من ثلاثة مليارات دولارا، إلى 700 مليون دولارا، عن وكالة “بلومبرغ” 03/02/2019
السعودية: بعد انخفاض أسعار النفط (منتصف حزيران 2014) انخفضت موارد الدولة، وبلغت قيمة الدّيْن العام 560 مليار ريال سعودي، أو حوالي 150 مليار دولارا، ما يعادل 19,1% من الناتج المحلي الإجمالي، سنة 2018، وباعت الأسرة المالكة للبلاد سندات (أي رهن ممتلكات عمومية) دولية بقيمة 52 مليار دولارا بين 20°16 و 2018، واقترضت يوم الإربعاء 09/01/2019 7,5 مليارات دولارا، من سوق السندات الدّولية، بفائدة تتراوح بين 4,5% و 5,31%، لتمويل عجز المُوازنة، وقدّر وزير المالية في كانون الأول/ديسمبر 2018، حاجة الحكومة إلى قُرُوض بنحو حوالي 32 مليار دولارا سنة 2019، وأكّد ناطق باسم نفس الوزارة هذا المبلغ يوم الرابع من شهر شباط/فبراير 2019، لتغطية عجز الميزانية، عبر إصدار صكوك دولية في النصف الثاني من العام 2019…
من جهة أخرى نشرت صحيفة “واشنطن بوست” تحقيقا، يوم الثالث من شباط 2019، بشأن المشاكل الناتجة عن مغادرة حوالي 1,2 مليون عامل مهاجر، خلال سنتيْ 2017 و 2018، من بينها إغلاق بعض الشركات والمحلات، بسبب عدم إقبال السعوديين على بعض المهن، وعلى رواتبها المنخفضة، إضافة إلى العدد المرتفع لساعات العمل في ظُرُوفٍ سيّئة، يضطر العمال المهاجرون لقبولها، وكانت الأسرة المالكة للبلاد قد فَرَضَتْ، منذ بداية سنة 2017، رُسوما على شركات القطاع الخاص التي تُشغّل عُمالاً أجانب، لإجبار هذه الشركات على تشغيل عمال سعوديين، وأدّت مُغادرة العمال الأجانب إلى انخفاض تحويلاتهم إلى بلدانهم الأصلية، وأدت في السعودية إلى انكماش عمل الشركات، في ظل أزمة اقتصادية، أدّت إلى انخفاض الإنفاق الحكومي، وانخفاض عدد العطاءات (المُناقَصَات) الحكومية، وانخفاض الإستثمارات الأجنبية، خصوصًا بعد اعتقال المئات من الأمراء ورجال الأعمال، في عملية ابتزاز ونَهْب، باسم “مكافحة الفساد”… عن موقع “مال” + أ.ف.ب (بتصرف)05/02/2019
تركيا: دخل الإقتصاد التركي مرحلة تراجع كبير، خلال النصف الثاني من سنة 2018، بسبب عدّة عوامل، من بينها انهيار سعر العُمْلَة المَحلِّيّة مقابل الدّولار، وتراجُع قِيَم البورصة، خصوصًا بعد قرار الولايات المتحدة مُضاعفةَ الرسوم الجمركية على بعض السلع التركية (الصّلب والألمنيوم)، وارتفعت قيمة ديون الحكومة والشركات التركية إلى 425,7 مليار دولارا، بنهاية 2018، أو ما يُعادل 53,2% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، بحسب المصرف المركزي التركي، وأعلنت شركة (Forward Keys )، المتخصصة بنشر وتحليل المعلومات عن قطاع السَّفَر والسياحة، إن عدد السائحين قد تراجَعَ سنة 2018 (مقارنة بسنة 2017) بنسبة 21%، بحسب بيانات المَوانئ الجَوِّيّة التّركية، وتراجعت حجوزات الفنادق بنسبة 69%، لتتراجع الإيرادات بنسبة 27,2%، وأظهر تقرير نشرته “غرف اسطنبول للصناعة”، بنهاية شهر كانون الثاني/يناير 2019، تراجع مبيعات قطاع الصّناعات التّحْوِيلِيّة للشهر العاشر على التوالي، بسبب انخفاض الطّلب، مما أدّى إلى تراجع الإنتاج، وأظهرت بيانات رسمية نُشِرت يوم الإثنين 04 شباط/فبراير 2019، ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 20,35% على أساس سنوي، في ظل ارتفاع أسعار الغذاء…
للتذكير: بدأت حكومة الإخوان المسلمين، منذ منتصف تموز/يوليو 2016 (محاولة الإنقلاب المَشْبُوه) حملة اعتقالات واسعة، طلت كافة القطاعات والفئات، واغتنم حزب الإخوان المسلمين الحاكم (العدالة والتنمية) فرصة محاولة الإنقلاب المشبوه، لتحويل نظام البلاد من نظام برلماني إلى نظام رئاسي، يُهيْمِنُ عليه “رجب طيب أردوغان”، وشملت حملة الإعتقالات كافة أشْكال المُعارضة، في الدّاخل وفي الخارج، ليقع (سنة 2018) اعتقال أكثر من 150 ألف من موظفي الدولة في الجيش والشرطة والقضاء والتّعليم، وفَصْلُ سبعة آلاف ضابط من الخدمة في الجيش، وحوالي تسعة آلاف ضابط شرطة، و24 واليًا وسجن 73 من نواب البرلمان، المُنْتَخَبين من المواطنين، و2431 قاضيا، وتعويض جميع هؤلاء بموظفين من المقرّبين للحزب الحاكم، ولأُسْرة الرئيس، الذي عَيَّنَ إثنَيْن من أَصْهاره في مناصب حكومية، دون مراعاة المؤهلات والخبرة، وهو ما فعله الإخوان المسلمون الذين يحكمون تونس، حيث عَيّنوا نحو 75 ألف موظف، دون احترام قواعد وشروط التّعيين… عن رويترز04/02/2019
ألمانيا 1: يُقَدّر عدد الفقراء والمُعرّضين لخَطَر الفقر في ألمانيا بقرابة 20% من السّكّان ونَشَر معهد الأبحاث الاجتماعية التابعة لمؤسسة “هانس ـ بوكلير” القريبة من النقابات العمالية الألمانية دراسة أظْهرت إن ما لا يقل عن 300 ألف ألماني يعيشون بدون مأوى، وإن 10% من هؤلاء، أطفال قاصرون، ليس بسبب شح المسكن، وإنما بسبب عدم القدرة على تسديد الإيجار، وعدم كفاية المساعدات الحكومية للفقراء، حيث أشارت نفس الدّراسة إلى ارتفاع نسبة الفقر بين المواطنين الألمانيين إلى 16% (أو حوالي 13 مليون شخصا) سنة 2016، وبلغت بين المهاجرين 28,1%، أما عن المهاجرين الجُدُد فإن نفس الدّراسة أظْهرت ارتفاع نسبة الفقر بين السوريين إلى 82% وبين العراقيين إلى نسبة 70%، وارتفعت نسبة الفقر قليلاً سنَتَيْ 2017 و 2018، فيما تفرض الحكومة على العاطلين العمل لدى شركات خاصة، لفترة قد تصل عدة أشهر، مقابل يورو واحد عن كل ساعة عمل، للمحافظة على “منحة البطالة”، وهو مبلغ يقل عن 50% من الراتب (قبل فترة البطالة) لفترة محدودة، ومصدَرُهُ مساهمات العُمّال وأرباب العمل في صندوق التّأمين على البطالة، كما تَضاعف خلال عقد واحد (بين 2008 و 2017) عدد ونسبة المواطنين المُضْطَرِّين إلى مواصلة العمل (كضرورة وليس كخيار) من 5% إلى 11% من فئات المواطنين البالغة أعمارهم ما بين 65 سنة و75 سنة… يُطْلِقُ النقابيون، في اتحاد نقابات “فيردي”، على مدينة “برلين” (عاصمة ألمانيا المُوَحَّدَة) إسم “عاصمة العمالة غير المستقرة والعاملين الفقراء”، لأن العمال يقبضون في المتوسط ما بين 8,5 وعشرة يورو في الساعة، وهو مبلغ صغير ولا يتماشى مع مستوى الأسعار وإيجار السكن، ويضطر العُمّال، في أقوى اقتصاد أوروبي، إلى العمل أكثر من خمسين ساعة أسبوعيًّا، لكسب الحد الأدنى المعاشِي، إذ يُقَدّر خط الفقر بنحو 1300 يورو لأسرة تتألف من شخصَيْنِ راشِدَيْن وطفل واحد، ويرفض أرباب العمل رفع الرواتب (8,5 يورو عن ساعة عمل) في قطاعات عديدة، من بينها البناء والفنادق والمطاعم وتجارة التجزئة وقطاع الخدمات بشكل عام، ويُقدّر عدد الوظائف الثابتة الجديدة بنحو 7% فقط وفق اتحاد نقابات “فيردي”، أي إن 93% من الوظائف المعروضة سنة 2018 هي وظائف هشة، برواتب ضعيفة ولفترة قصيرة، دون احترام الحد الأدنى للرواتب (لا يوجد في ألمانيا حد أدنى قانوني، ولكنه حد أدنى ضمْنِي، وعلى مستوى كل ولاية) ولا العدد القانوني لساعات العمل…
إلى جانب الفقر وانخفاض الرواتب، أكّدت دراسة نشرتها شركة “نيلسن لأبحاث السوق” (الأحد 27/01/2019) إن مواطني ألمانيا أنفقوا خلال سنة 2017 نحو أربعة مليارات يورو لشراء 382 كيلوغرام من القهوة، من المتاجر، بانخفاض قدره 2,8% عن السنة السابقة (2016)، وتضاف إلى هذه الكميات، القهوة التي يتناولها المواطنون خارج المنزل، في مكان العمل أو في المقاهى، هذا مثال عن إنفاق المواطنين، وأرباح التّجّار، أما الأثرياء فيُشكّلُون شريحة أخرى، لا نعرف عنها سوى القليل، ومما عرفناه، بواسطة وسائل الإعلام، إن رئيس مجموعة “دايملر” الألمانية للسيارات (التي تُنْتِج سيارات “مرسيدس” الفارهة) يتقاضى راتبا شهريا يفوق مليون يورو شهريا منذ 2015 (أي أكثر من 12 مليون يورو سنويا) وإنه سوف يقبض راتبا بقيمة 1,05 مليون يورو سنويا، بعد تقاعده (سنة 2020) بالإضافة إلى عدد من “الحقوق” والإمتيازات الأخرى التي لم يقع الإعلان عنها والتي قد تتجاوز 500 ألف يورو، وفق صحيفة “بيلد آم سونتاغ”، إذ من المتوقع أن يَنْضَمَّ هذا الثّرِي “المتقاعد” إلى مجلس الإشراف والمراقبة على المجموعة، بداية من سنة 2021، وأن يحصل على أموال إضافية، “سيتم تحديدها”، وفق ناطق باسم الشركة، وتعتقد الأوساط النقابية إن المبلغ يتجاوز نصف مليون يورو… عن د.ب.أ + أ.ف.ب 27 و 29/01/19
ألمانيا 2: حقق الناتج المحلي الإجمالي نمواً بنسبة 2,2% سنة 2017 و1,5% سنة 2018، وكانت الحكومة قد نشرت توقعاتها لنمو الإقتصاد سنة 2019 بنسبة 1,8%، وخفضت هذه التوقعات (في بداية سنة 2019) إلى نحو 1% وفق بيانات أعلنها (باسم الحكومة) وزير الاقتصاد، الذي برَّرَ هذا التباطُؤ ب”البيئة العالمية والنزاعات التجارية، وزيادة الرُّسُوم الجمركية الأمريكية…”،
من ناحية أخرى انخفضت نسبة التضخم في ألمانيا، صاحبة أكبر اقتصاد في أوروبا، إذ ارتفعت الأسعار بنسبة 1,7% خلال شهر كانون الأول/ديسمبر 2018، وبنسبة 1,4% خلال شهر كانون الثاني/يناير 2019، بحسب هيئة الإحصاءات الإتحادية، فيما يتوقع المصرف المركزي الأوروبي استقرار معدل التضخم في منطقة اليورو عند 1,7% حتى 2020، وخفض توقعات النمو بنسبة صغيرة…
أما على نطاق الإنتاج، فإن نسبة البطالة ضعيفة في ألمانيا وفي بعض الدول الأخرى (هولندا وبلدان شمال أوروبا)، مقارنة ببلدان أوروبية أخرى، لأن الدّولة تُجْبِرُ العاطلين على قبول وظائف هشّة وبرواتب منخفضة، مع ساعات عمل مرتفعة (أو بدوام جُزْئِي)، مثلما أوردنا في أعداد أخرى من نشرة الإقتصاد السياسي، وأعلنت الوكالة الاتحادية الألمانية للعمل يوم الخميس 31 كانون الثاني 2019، ارتفاع عدد العاطلين عن العمل ليصل إلى 2,406 مليون شخص، وبلوغ نسبتهم 5% من القادرين على العمل (أو ما يُسمّى “قُوّة العمل”)، وهو أدنى مستوى للبطالة منذ إعادة توحيد البلاد سنة 1990 (التوحيد كان في واقع الأمر ابتلاع ألمانيا الغربية الأطلسية لألمانيا الشرقية)، ويُضاف إلى هؤلاء العاطلين عن العمل قرابة 3,291 عامل وموظف يُشاركون في برامج تدريب تكميلي (لا يُدْرَجُون في عِداد العاطلين)، بحسب تصريحات رئيس الوكالة الاتحادية للعمل، وأشادت البيانات الرسمية بنجاح المهاجرين في التّأقلم مع متطلّبات وشُرُوط سوق العمل الألماني”، حيث يندمج نحو 40% منهم مباشرة في برامج تأهيل وتدريب، بينما أعلن رئيس اتحاد ارباب العمل الألمان “إينغو كرامر” في كانون الأول/ديسمبر 2018، حاجة الشركات الألمانية إلى 1,2 مليون مهاجر إضافي، وأعربت منظمات أرباب العمل إنها تمكنت من رفع الإنتاج وتحسين جودَتِهِ بفضل الكفاءات من طالبي اللجوء السياسي الذين قدموا من سوريا والعراق وأفغانستان وإيران وإِرتريا والصومال، وغيرها من بلدان العالم، ومن بينها تلك التي تُساهم القُوات العسكرية الألمانية في تخريبها وتفتِيتِها، ويُطالب أرباب العمل بالسماح للاجئين العاملين في ألمانيا بالإقامة القانونية، حتى ولو رُفض طلب لجوئهم لدواعٍ سياسية، لأن “منح تأشيرات العمل إلى غير الأوروبيين يَخدم مصلحة ألمانيا، عبر المُساعدة على تلبية طلبات الشركات الألمانية من العمال الأكْفاء، لتتمكن الشركات من الإستثمار على المدى المتوسط، مع الإشارة إن العُمال يُسَدِّدُون النسبة الأكبر من الضريبة على الدّخل، ويدعمون مؤسسات التأمين الاجتماعي (عبر الإقتطاع من رواتبهم)، بحسب معهد الأبحاث في سوق العمل “إي أي بي”، الذي أشار إلى حاجة الإقتصاد الألماني إلى ما بين 1,1 و1,3 مليون عامل، لتعويض النقص الحاد في عدد العمال الألمان جرّاء التراجع الديموغرافي، في أقاليم جنوب ألمانيا (بافاريا وبادن فورتنبرغ)، وكذلك المقاطعات الصناعية بشمال البلاد، وخصوصًا في قطاعات الميكانيكا والنقل، والخدمات، ومن بينها الخدمات الصحية ورعاية المسنّين، وهي أعمال مُرْهِقَة، برواتب مُنْخَفِضَة…عن أ.ف.ب (بتصرف) 31/01/19
فرنسا، الجبهة الإجتماعية: أضرب عُمّال وموظَفُو العديد من المؤسسات في القطاع العام (التعليم، الصحة، النقل، الإعلام…)، وتظاهر عشرات الآلاف من النقابيين والمواطنين في شوارع عدد من المُدن الفرنسية، يوم الخامس من شباط 2019، تلبية لنداء نقابَتَيْن عُمالِيتَيْن، وبدعم من مجموعات “السترات الصفراء”، وفي باريس، بقي رمز السياحة في فرنسا، “بُرْج إِيفل”، مُغلقًا نتيجة إضراب العمال، وتلخّصَتْ مطالب المُضْرِبِين والمُتظاهرين في المحافظة على خدمات القطاع العام، وزيادة الرواتب، ومن أجل إرساء العدالة الجبائية (وزيادة الضرائب على الثروة)، ورفع الشّبّان شعارات ضد ارتفاع رُسُوم الدخول إلى الجامعات… أكّدت النقابات على ضرورة اللقاء بين مختلف المجموعات التي تُنَظّم احتجاجات ضد سياسة الحكومة، وأقرت يوم احتجاج مُشترك، بعد ستة أسابيع… عن أ.ف.ب 05/02/2019
أمريكا– تكثيف الحرب ضد الشعوب العربية: أثار إعلان الرئيس الأمريكي سحب القوات العسكرية من سوريا (لم يقع أي إعلان سابق عن وجودها رسميا في سوريا)، العديد من التعليقات والتّكهُّنات، ولكن أخبار واشنطن (الرسمية وما ورد في وسائل الإعلام) تُفَنِّدُ أي مخطط للإنسحاب، وتُفيد إن الولايات المتحدة (باتفاق مع الكيان الصهيوني) بصدد تنفيذ مخطّط “إعادة انتشار” القوات الأمريكية في سوريا والعراق والأردن، وكذلك في أوروبا، حيث مركز القيادة المركزية للعمليات الخارجية للجيش الأمريكي (في شتوتغارت بألمانيا) وحيث مقر قيادة حلف شمال الأطلسي “ناتو” (بروكسل- عاصمة بلجيكا)…
ضغطت حكومة الولايات المتحدة، منذ 2012، على أعضاء حلف شمال الأطلسي من أجل زيادة ميزانية الحرب، وزيادة مساهمتها في ميزانية الحلف، عبر شراء أسلحة أمريكية الصّنع، وفي مقدمتها الطائرة الأمريكية الضخمة (وباهظة الثمن) “أف 35″، ونظام الدفاع “باتريوت”، وهو ما فَرَضَتْهُ على حكومات اليابان وكوريا الجنوبية، رغم انْتِفَاء الحاجة لتلك الأسلحة، ورغم انتشار القواعد العسكرية الأمريكية الضّخْمَة على أراضي البلَدَيْنِ، وكان دونالد ترامب قد ادّعى، منتصف شهر تموز/يوليو 2018 “إن الولايات المتحدة تساهم بنسبة 80% من ميزانية الحلف”، وسوف تنسحب إذا لم يتحمل الأوروبيون مسؤولية الدفاع عن أنفسهم، عبر زيادة ميزانية الحرب، وتخصيص مبالغ إضافية لشراء الأسلحة الأمريكية، لكي تُحافط الصناعات العسكرية الأمريكية على تفوقها التكنولوجي، وجاء هذه التصريحات ضمن محاولة جديدة لابتزاز الحكومات الأوروبية، وفق صحيفة “نيويورك تايمز” ( 15 و 17/01/2019)…
لم تنسحب الولايات المتحدة من أي مكان من العالم، بغير القوة، وأعلن الرئيس السابق “باراك أوباما” سحب القوات الأمريكية من العراق وأفغانستان، ولكنها لم تنسحب، بل عزّز الجيش الأمريكي وجوده في القواعد الجوية، وتعاقد مع حكومات أخرى أو مع شركات مرتزقة، لنشر قوات عسكرية على الأرض (جيش البَرّ)، وزار الرئيس الأمريكي “دونالد ترامب” مؤخرًا إحدى قواعد الإحتلال الأمريكي في العراق، دون أن يولي أي اهتمام للحكومة المحلّية العراقية، بل اعتبرها أقل مكانة من حُكام الولايات الأمريكية، وأعلن المدير السابق لوكالة الاستخبارات المركزية (سي آي إيه) “ديفيد بيترايوس” (09/01/2019) إن الولايات المتحدة بصدد إعادة انتشار قواتها في أوروبا، مع حَثِّ دول حلف شمال الأطلسي (ناتو) على زيادة الانفاق العسكري، وعلى مزيد من التّوَرّط في الحُرُوب العدوانية (أفغانستان وسوريا والعراق واليمن والصومال…)، وعلى مزيد من التنسيق مع الكيان الصهيوني، الذي يحظى بمرتبة “الشريك” في حلف “ناتو”، ويُشارك في معظم تدريبات الحلف في أوروبا والبحر الأبيض المتوسط، ويحوز الجيش الصهيوني على دعم مسبق لقصف مناطق في العراق وسوريا واليمن، بذريعة “محاربة الإرهاب”، بحسب وزير الخارجية الأميركية “مايك بومبيو” (عن د.ب.أ 09/01/2019)، وأعلن مساعد الأمين العام لحلف (ناتو)، “توسيع مهام الحلف في العراق، بطلب من واشنطن”، كما كتبت نَشْرَة ( The Drive ) يوم 14/01/2019 “إن الجيش الأمريكي بصدد تنفيذ خطة توسيع قاعدة (موفق السلطي) الجوية في الأردن، لتتمكن من استقبال طائرات ضخمة”، وإنشاء مخازن جديدة لتخزين العتاد والسّلاح، وخَصّصت وزارة الحرب الأمريكية “بنتاغون” نحو 140 مليون دولارا لهذا الغرض، خلال سنة 2018، مع الإشارة إن الجيش الأمريكي كَثّف من استغلال هذه القاعدة (في الأردن) منذ 2013، أي منذ تكثيف الحرب الأطلسية ضد سوريا، وتحُثُّ الولايات المتحدة حاليا الأعضاء الأوروبيين في حلف شمال الأطلسي على مزيد من التدخل في سوريا وفي المشرق العربي، بالتنسيق مع الكيان الصهيوني… عن مركز الدّراسات الأمريكية والعربية – المرصد الفكري والبحثي (واشنطن) 18/01/19
الحرب على الجبهة الإقتصادية: فقدت الأرقام معناها الحقيقي، منذ أصبحت أسواق المال (البورصة) أهَمَّ مُؤَشِّرٍ، يُحَدِّدُ الإتجاهات الرئيسية لرأس المال، أو ما يمكن اعتباره تحوُّلاً من الإستثمار الصناعي والتجاري، إلى المُضارَبَة بأسْهُم المَصارف والشركات، مما خَلَقَ ما يُسَمّى “فقاقيع” قابلة للإنفجار، لأسباب مختلفة، منها ارتفاع قيمة بعض الأسهم أو الشركات بشكل غير منطقي، يجعلها تنفجر لتعود إلى حقيقتها (أو قيمتها الحقيقية)، ومنها كذلك الظروف السياسية والإقتصادية العالمية، وهو ما حصَلَ، خلال الربع الأخير من سنة 2018، حيث ارتفع حجم خسائر الأسواق المالية العالمية إلى عشرة تريليونات دولارًا، بسبب مخاطر الحرب التجارية التي أعلنتها الولايات المتحدة، ضد الصين، وضد حُلَفائها أيضًا، وكذلك بسبب خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وفق بيانات نشرتها وكالة “بلومبيرغ” (المُخْتَصّة في نشر وتحليل التقارير والبيانات الإقتصادية)، وأظْهَرَتْ بيانات صندوق التقاعد الحكومي الياباني (الذي يُضارب بادّخار العاملين)، وهو أكبر صندوق تقاعد عالمي، بحسب قيمة مُدّخراته وممتلكاته، إنه خسر (خلال الرُّبع الرّابع من سنة 2018)، حوالي 136 مليار دولارا، أو ما يُعادل 9,1% من إجمالي أصوله التي بلغت 156,6 تريليون ين في أيلول/سبتمبر، وتراجعت إلى 150,7 تريليون ين بنهاية كانون الأول/ديسمبر 2018 (دولار أمريكي واحد = 109,12 ين ياباني)، وعلَّلَ خسائرَهُ ب”تأثيرات الحرب التجارية على مناخ الإستثمار العالمي، الذي بات شديد التّقلّب”…
بشأن “الحرب التجارية” (التي تطوَّرَتْ إلى حربٍ اقتصادية شاملة) كان الملياردير الأمريكي جورج سوروس قد صرّح سنة 2018 ب”وجوب تعزيز اتجاه احتواء الصين أو استيعابها في مؤسسات الحَوْكَمَة العالمية”، ولكنه، وبعد أقل من سنة واحدة، اصطف وراء مواقف الرئيس “دونالد ترامب” (الذي كان يُعادِيهِ قبل بضعة أَشْهُرٍ)، وصَرَّحَ، يوم 25/01/2019، على هامش منتدى “دافوس” الإقتصادي “إن الصين ليست النظام المستبد الوحيد في العالم، لكنها بلا شك الأغنى والأقوى والأكثر تطورًا في مجال الذكاء الاصطناعي، ولذلك فهي العدو الأخطر للمجتمعات الحرة والديمقراطية في العالم…”، وفق ما وَرَدَ في خطابه التقليدي، أثناء العشاء الذي يُنَظَّمُ كل سنة، على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي في “دافوس”، والذي نَشَرَهُ باللغة الصينية، وتضمّن الخطاب دعوة “الشعب الصيني إلى رَدْعِ حُكّامِهِ”، وتُحاول الولايات المتحدة عَرْقَلَة تَطَوّر التّقدّم التكنولوجي في الصين، وحَرَّضَ “جورج سوروس”، عَلَنًا، أمام الصحافيين والإقتصاديين والمَدْعُوِّين إلى العشاء، الولايات المتحدة كي تتحرك لتمنع حصول مجموعتي الصناعات التقنية الصينيتين “هواوي” و “زد تي أي”، على التقنيات الدّقيقة، ولتمنع هذه الشركات من السيطرة على أسواق الجيل الخامس من تقنيات الهواتف النقالة (جي 5 )، لأن هذه التقنيات ضرورية لتطوير السيارات ذاتية القيادة، وتطوير الشبكات الإلكترونية (إنترنت)…”، وبذلك يُعْلِن جورج سوروس (الذي يزايد على الصينيين والروس والإيرانيين بالديمقراطية) رفْضَهُ لمبادئ الديمقراطية البرجوازية، والليبرالية (حرية الأسواق، واليد الخفية المزعومة التي تُعدّل السوق دون حاجة لتدخّل الحكومات…)، كما يَعْتَبِرُ “سوروس” تطوير الصين لتقنيات الجيل الخامس (جي 5) “خطرًا غير مقبول على أمن العالم”، ويبدو إن “العالم” عند الأمريكيين من أمثل جورج سوروس، ينحصر في مصالح الشركات الأمريكية، لأنه اعتَبَرَ إن الصين أصبحت “خَصْمًا استراتيجيًّا… ووجب التّصَدِّي لبرنامج بكين الطموح للاستثمار في الخارج، من خلال خطة طرق الحرير الجديدة…”، أما على صعيد العلاقاتى الرسْمِيّة بين أجهزة الدّولة في الولايات المتحدة والصين، فقد تواصَلَت المحادثات يوْمَيْ الإربعاء 30 والخميس 31 كانون الثاني/يناير 2019، بهدف التوصّل إلى “توافقات للحَدِّ من الخلافاتِ، ولتجنُّبِ الزيادة الكبيرة في الرسوم الجمركية”، لأن ارتفاع الرُّسُوم، “قد يُؤثِّرُ سَلْبًا في نمو الاقتصاد العالمي”، وكانت حكومة الصين قد قدّمت تنازلات، بموافَقَتِها على زيادة وارداتها من السلع الأميركية، لكن الرئيس “ترامب” يريد أن تصبح الصين سوقًا ضخمة تستهلك المنتجات الصناعية والزراعية الأميركية، وأن تتوقف عن تطوير البحث العلمي والتّقني، لتبقى مرتبطة بالشركات الأمريكية…
في أوروبا، وبخصوص المبادلات مع إيران، إثر القرار الأمريكي بفرض الحَظْر وتشديد العُقُوبات، وعَدَ الإتحاد الأوروبي الشركات الأوروبية بآلية مصرفية تُمَكّن هذه الشركات من الإلتفاف على العقوبات الأمريكية، ولكن، ولكن ذلك يتطلّب التّمرّد على الولايات المتحدة، وهو ما لم تتجرّأ على تنفيذه أوروبا، بد حوالي تسعة أشهر من إعلان البحث عن “الآلية المصرفية الأوروبية”، مما جعل إيران تُهَدِّدُ بالخروج من الإتفاق الدولي المُسمّى “الإتفاق النّووي” بين إيران والدول ذات العُضوية الدّائمة في مجلس الأمن + ألمانيا، وفي بداية شهر شباط/فبراير 2019، أعلن وزراء خارجية بريطانيا وفرنسا وألمانيا، في بيان مشترك إنشاء قناة مَصْرفيّة، تحمل اسم “إنستيكس”، لدعم التجارة الأوروبية مع إيران، في قطاعات الأدوية والأجهزة الطبية والسلع الزراعية والغذائية، وهي سلع لا يَشْمَلُها الحَظْرُ، فيما تُطالب إيران بتبادل تجاري أَوْسَعَ، يتضمّنُ السلع المشمولة بالحظر، بالتزامن مع إعلان “دونالد ترامب”: ممارسة أقْصَى الضّغُوط الإقتصادية على إيران، وإقْصاء الشركات والمصارف التي تتعامل مع إيران، من العمل مع الشركات الأميركية، وكانت بعض الصحف الإيرانية قد شكّكَتْ في قُدْرَةِ أوروبا على مواجهة أمريكا التي تُعرقل مساعي أوروبا للمحافظة على مصالح شركاتها في إيران (كما في روسيا)، ولا تهتم الحكومة الأمريكية بتقارير الوكالة الدولية للطاقة الذرية التي تؤكد التزام إيران بتعهداتها… عن وكالة “بلومبرغ” + “شينخوا” +رويترز + أ.ف.ب 30/01 و 01 و 02/02/2019
صحة: أصْدَرَتْ منظمة الصحة العالمية تقريرًا بمناسبة اليوم العالمي للسّرطان (الرابع من شباط/فبراير من كل سنة)، ووَرَد في التّقرير إن 18,1 مليون حالة سرطان جديدة تظهر سنويا في العالم وإن المرض يسبب حالة وفاة واحدة من بين كل ست وفيات، أي نحو 9,6 مليون حالة وفاة سنويًّا، رغم تَطَوّر الطّب الوقائي والعلاج، لكن شركات المختبرات والعقاقير تحتكر إنتاج علاج بعض أنواع السرطان (سرطان الدّم على سبيل المثال)، ورفعت شركة أمريكية سعر أحد الأدوية خمسة آلاف ضِعْف، مرة واحدة، إلى جانب التفاوت الكبير بين الدول الصناعية المتطورة والدول الفقيرة، وأثار تقرير سنة 2019 مسألة الأدوية المُسكّنَة للألم الذي يزيد من مُعاناة المرضى، وأصْدَرت المنظمة إرشادات للأطباء والمستشفيات وللسلطات الصحية في أنحاء العالم، باتخاذ إجراءات لمواجهة الألم الذي يصيب 55% من مرضى السرطان الذين يخضعون للعلاج وحوالي 65% مِمَّن يعانون من سرطان في مرحلة متقدمة أو اسْتَحَالَ علاجه، ويُحْرَمُ مرضى السرطان في الدول “النامية” (أي الفقيرة) من المسكنات الأساسية للألم، بسبب الإهمال وعدم العناية بالمواطنين، ولكن أيضًا بسبب الخوف من إدمان مشتقّات الأفْيُون (منها المورفين)الذي تبيعُهُ أكثر من نصف الصيدليات في معظم الدول الصناعية، ليتناوله المريض عن طريق الفم، وهو مسكن يستخدم على نطاق واسع لتخفيف الألم الحاد، ولا يتوفَّرُ سوى في حوالي 6% من الصيدليات بالدول الفقيرة… تتَذَرّع بعض التّيّارات السياسية (اليمين المتطرف، وأحزاب الدّين السياسي) وبعض السلطات “بضرورة تحصين المجتمع من انتشار المُخدّرات”، ولكن هذه التيارات لا تُفَكِّرُ في تحصين العُمال والموظفين من الإستغلال الفاحش ومن غلاء الأسعار ومن تهرب الأثرياء من تسديد الضرائب، بل تهريب الثروات إلى الخارج، ويُعتبر الخوف من الإفراط في وَصْف مشتقات الأفيون،كلمة حق أُرِيدَ بها باطل، إذ أدى انتشار تعاطي جرعات زائدة من المواد الأفيونية في الولايات المتحدة، إلى وفاة أكثر من 49 ألف شخص سنة 2018، من المَرْضَى ومن المُدْمِنِين، وتستخدم سلطات بعض البلدان هذه البيانات للتّذرّع بمخاطر الإدمان على المواد المُخَدِّرَة”، وتُذَكِّرُ منظمة الصحة العالمية إنها أصْدَرَتْ إرشادات تَفْرِضُ تدابير وقائية صارمة فيما يتعلق بإعطاء المواد المُسَكِّنَة للألم، التي يمكن أن تسبب الإدمان مثل المورفين، الذي يتم تناوله عبر الفم، ويُعْتَبَرُ علاجًا أساسيًّا لآلام السرطان المتوسطة والحادة… عن منظمة الصحة العالمية – رويترز 04/02/2019
بزنس الرياضة: بدأ نَشْرُ وثائق تتعلق بكواليس رياضة كرة القدم في أيلول 2015، تحت عنوان “فوتبول ليكس” (أو “وثائق كرة القدم”)، واعتقلت سلطات “المَجَر” يوم 17/01/2019 مواطنًا يحمل الجنسية البرتغالية، إسمُهُ “روي بِنْتُو”، واسمه “الحَرَكِي” جون (30 سنة)، لأنه سرّب حوالي سبعين مليون وثيقة (تُمثل حوالي 40% من الحجم الإجمالي لمجموع الوثائق)، تُبَيِّنُ بالأدِلّة والحُجَج المادّية، حجم الفساد وتهريب الأموال والغش، في مجال كرة القدم (والرياضة عموما)، وأدّى نشر هذه الوثائق إلى فتح ملفات تحقيق في عددٍ من الدول الأوروبية، وأظْهَرت التّحقيقات صحة ما ورد في الوثائق، بشأن التهرب الضريبي، وتأسيس شركات وَهْمِيّة، وتورّط شركات أوروبية وعالمية عديدة، ونوادي كرة القدم، ومشاهير اللاعبين، في عملية تهريب أموال كرة القدم المشبوهة، إلى المَلاذات الضّرِيبِيّة، في جُزر “كايمان” على سبيل المثال، وفي مصارف بلجيكية وسويسرية وفي بعض الولايات الأمريكية أيْضًا… انطلقت التحقيقات القضائية، بِبُطْءٍ شديد، في كل من ألمانيا وفرنسا وبريطانيا وإسبانيا والبرتغال، بعد نشر الوثائق تدريجيا…
يُسَيْطر رأس المال على الرياضة، وخاصة كرة القدم في أوروبا وكرة السلة في الولايات المتحدة، وساعد القرار القضائي الأوروبي المُسمّى “قرار بُوسْمَان” (1995) على اسم لاعب، انتقل من نادي أوروبي إلى آخر، على هيمنة رُؤُوس الأموال، وعلى اعتبار الرياضة قطاعا اقتصاديا، يخضع لقانون العرض والطلب، ويتعامل مع اللاعبين الشّبّان كسلعة تُباع وتُشْتَرى، ويقع توريدها وتصديرها، مما شكّل نَزِيفًا للنوادي الصغيرة وللبلدان الفقيرة، على حدّ السواء، واستفادت مجموعة صغيرة من النوادي الأوروبية التي احتكرت التّمويل والبطولات والإشهار، وتتمتّع هذه النوادي بنفوذ كبير في الإتحاد الدولي لكرة القدم، وفي الإتحاد الأوروبي لكرة القدم، وسبق أن نشرت وسائل الإعلام وثائق تُدِين هاتين المُؤسّسَتَيْن الرياضيتين… عن صحيفة“دير شبيغل” (ألمانيا) و موقع “ميديابارت” (صحيفة إلكترونية فرنسية) 01/02/2019
_________
الآراء الواردة في المقالات تعبر عن رأي أصحابها ومواقفهم ولا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع أو محرري نشرة “كنعان” الإلكترونية أو تبنيهم لهذه الآراء والمواقف.