حصلت النّكبة واحتل المُستوطنون من مائة جنسية وطَنَ الفلسطينِيِّين، لأن الإمبريالية الفرنسية والبريطانية كانت، ولا تزال، تدْعَمُ الحركة الصهيونية، قبل أن تُصْبِح الإمبرياليةُ الأمريكيةُ القاطرة التي تَجُرُّ النظام الرأسمالي والإمبريالي العالمي، وحصلت النّكْبَة لأن الطبقات الرجعية العربية مُتواطئة مع الإستعمار، وعميلة للإمبريالية، وأعلن عبد العزيز آل سعود (قبْل النّكبة) إنه يمْنَحُ فلسطين “لليهود المَسَاكِين”، وحصلت النّكبة لأن الحركة الصهيونية تمكّنت (بدعم من الإمبريالية) من تأسيس وتمويل جيش من جنود وضُبّاط من 37 جنسية، ويُحارب باستراتيجية واضحة، وبأسلحة ثقيلة، منها طائرات تشيكوسلوفاكية، اشترتها الحركة الصهيونية، بإذْنٍ من قيادة الإتحاد السوفييتي الذي اعترف بالكيان الصهيوني، بعد 12 دقيقة من إعلان تأسيسه…
لم يكن إجمالي اليهود (سواء كانوا فلسطينيين أو أجانب) يملكون أكثر من 5% من أراضي فلسطين، سنة 1947، واستولى جيش المستوطنين الصهاينة على البلاد، وعلى 774 قرية ومدينة فلسطينية، بعد تهجير حوالي 850 ألف فلسطيني وتدمير وإزالة 531 قرية، وارتكاب أكثر من سَبْعِين مجزرة مُوثَّقَة، راح ضحيتها نحو 15 ألف شهيد…
بُنِيَ المشروع الصهيوني على استبدال الشعب الفلسطيني بقُطْعان المُسْتعمِرِين المُسْتَوْطِنين، الحاملين لمائة جنسية، بفضل تمويل الرأسماليين الصهاينة، مثل مجموعة “روتشيلد”، وبفضل التّمويل الألماني، بمعدل 3,5 مليارات دولارا سنويا، منذ 1953، وبفضل التمويل الرسمي الأمريكي (3,8 مليار دولارا سنويا)، والتبرعات بما لا يقل عن ثلاثة مليارات دولارا سنويا، بالإضافة إلى الدعم التكنولوجي والصناعي، والعِلْمِي، ليؤَدِّيَ الكيان الصهيوني دَوْرَهُ الوظِيفي العدواني في الوطن العربي…
قَدّرت المُنظّمات الفلسطينية عدد الشُّهداء بنحو مائة ألف منذ 1948، واعتقلت سلطات الإحتلال، منذ 1967، نحو مليون فلسطيني في الضفة الغربية وغزة، وقتل الجيش الصهيوني 312 فلسطيني سنة 2018، من بينهم 57 طفلاً، وثلاث نساء، ويحتجِز جثامين خمسة عَشَر شهيد، فيما بلغ عدد الأسْرى، بنهاية الربع الأول من سنة 2019 (آذار/مارس 2019) 6500 أَسِير، من بينهم 350 قاصر، و62 امرأة، أما عدد اللاجئين فيفوق ستة ملايين لاجئ، معظمهم في بلدان الجِوار، وفي غزة…
دَمّرت سلطات الإحتلال، سنة 2018، أكثر من مائة مَبْنى في القدس، ونحو 471 مبنى في الأراضي المحتلة سنة 1967، مما تسبب في تشريد 215 أُسْرَة، بالإضافة إلى أَصدار 546 أمر جديد بالهدم، خلال نفس السنة… في الأثناء، تُواصل سلطة الحكم الذاتي الإداري في رام الله “التّنْسِيق الأمْنِي” مع الإحتلال، فيما ارتفع عدد المُستوطنين، في الضفة الغربية والقدس، من أقل من مائة ألف، قبل اتفاقيات أوسلو، إلى حوالي 600 ألف بنهاية سنة 2018… عن مكتب الإحصاء الفلسطيني (بتصرف) 13/05/2019
في ذكرى استقلال الكونغو (كينشاسا) 17 أيار/مايو 1960: قَسّم الإستعمار الكونغو إلى قِسْمَيْن، احتلت فرنسا الكونغو “برازافيل” واحتلت بلجيكا الكونغو “كنشاسا”، وتحَرَّرَ الكونغو، رسميا، من الإستعمار البلجيكي (الكونغو الديمقراطية حاليا، وعاصمتها “كنشاسا”) يوم 17 أيار/مايو 1960 وكان الزعيم الوطني، وعامل البريد، “باتريس لومُومْبا” (1925 – 1961) يترأس حركة التحرير الوطني، التي ساهم في تأسيسها سنة 1958، وكان “لومومبا” ذا مُيُول اشتراكية، ويحظى بشعبية كبيرة، خلال فترة النضال ضد الإستعمار، الذي اعتقله عدّة مَرّات، وبعد الإستقلال وفوز الحركة الوطنية بالإنتخابات النيابية، سنة 1960، نَظّمت القوة الإستعمارية (بلجيكا)، بالإشتراك مع وكالة المخابرات المركزية الأمريكية، انقلابًا عسكريًّا سنة 1961 ضدّ “لومومبا” بقيادة “موبوتو سيسي سيكو” رئيس هيئة الأركان، وألقي القبض على رئيس الحكومة “باتريس لومومبا” ونائب رئيس مجلس الشيوخ “جوزيف أوكيتو”، ووزير الإعلام “موريس موبولو”، وأعدمهم الجيش البلجيكي، لأنهم كانوا ضد الإستعمار وضد النظام القَبَلِي، وضد التقسيمات “الأثنية” للمواطنين، ويدعون إلى استفادة المواطنين الكونغوليين من الثروة المعدنية الهائلة، التي تستغلها الشركات البلجيكية والأوروبية والأمريكية، متعددة الجنسيات، وهو نفس النهج السياسي الذي دعا له “كوامي نكروما” في غانا، وكرّس “لومومبا” جهوده من أجل بناء “اقتصاد وطنين يضمن الإستقلال الحقيقي للبلاد، وينفع الأجْيال القادمة”، مما جعل الشركات متعددة الجنسية والسلطات الإستعمارية في بلجيكا وأمريكا (وغيرها)، تدعم عُملاءَها، ومن بينهم الرئيس “جوزيف كازافزبز” و”موبوتو”، وتُؤَسِّسُ مجموعات انفصالية، شرقي البلاد، مدعومة بمرتزقة من أمريكا وجنوب إفريقيا وأوروبا، وتخلق أزمة اقتصادية في البلاد، قبل خَطْف “لومومبا” وترحيله بالقوة إلى مقاطعة “كاتانغا” الانفصالية، حيث تم تعذيبه وإطلاق النار عليه وقتله، باسم “محاربة الشيوعية”، ليبْقى “موبوتو” في الحُكْم بدعم من الولايات المتحدة وأوروبا والشركات متعددة الجنسية، طيلة ثلاثة عُقُود…
من مآثِرِ “باتريس لومومبا” إن الحركة الوطنية التي أَسَّسَها، كانت الحزب الكونغولي الوحيد في تاريخ البلاد، الذي قدم رؤية وطنية -بدلًا من الإثنية والعرقية والقَبَلِيّة- لمشاكل البلاد وللحلول المُقْتَرَحَة، وكتب “لومومبا” سنة 1960، في رسالة من السجن لزوجته: “سوف يأتي اليوم الذي يتحدث فيه التاريخ. لكنه لن يكون التاريخ الذي سيدرّس في بروكسل، أو باريس، أو واشنطن، أو الأمم المتحدة. سوف يكون التاريخ الذي يدرّس في الدول التي فازت بحريتها من الاستعمار والدُّمَى. سوف تكتب أفريقيا – من الشمال إلى الجنوب – تاريخها الخاص، وسيكون تاريخًا من المجد والكرامة”.
شهر رمضان، إنفاق “رَبَّانِي“، “حلال“؟ بدأ شهر رمضان في معظم الدول (حيث يوجد مسلمون) يوم الاثنين السادس من أيار/ مايو 2019، ليصوم المُؤمِنُون طيلة ثلاثين يومًا، في فصل حار نسبيا في العديد من البلدان، أما في أوروبا الشمالية فقد تصل ساعات الصيام إلى عشرين ساعة يوميًّا، وتُعْتَبَرُ وجبة الإفطار فُرْصَةً لتجميع أفراد الأُسْرة، ويتبادل الناس الدعوات والزيارات للسّهر، بعدَ الإفْطار…
هذه هي الصّورة النّمَطِيّة عن شهر رمضان، لكن الوضع المُتأزّم اقتصاديًّا في معظم الدول العربية يُجْبِرُ المواطنين على تغيير بعض العادات الإستهلاكية الرّمَضأنِيّة، بسبب الإرتفاع الكبير لأسعار بعض المواد الضرورية، كمشتقات الألْبان والبَيْض والخضروات، إضافة إلى الوضع السياسي في الجزائر والسّودان، ووضع الحرب العدوانية في ليبيا واليمن وسوريا، حيث شُحّ النّقد، والطاقة والمواد الغذائية، أما في غزة فيعيش الفلسطينيون تحت الحصار المصري الصهيوني منذ سنوات عديدة، مع العُدْوان والقَصْف الصهيوني، خلال اليوم الأول من رمضان…
يختلف الوضع في دُوَيْلات الخليج، حيث أعلنت وسائل الإعلام المحلية إن حَجْم الهَدْرَ اليَوْمِي للطعام يتجاوز 1800 طن في دُبَيْ و400 طن في البحرين، وهي أقل ثراء من بقية مَشْيَخات الخليج، بينما يشتكي المواطنون من المغرب إلى العراق من ارتفاع الاسعار، وإلغاء بعض التقاليد، وتغيير نمط الإستهلاك “الرّمَضانِي”ن بسبب غلاء المواد الأساسية…
في الدول الأوروبية، حيث ارتفعت حدّة العداء لمن يُفْتَرَضُ إنهم مسلمون (لأنهم من الفُقراء، وفي أسفل درجات السُّلَّم الإجتماعي والمِهني)، تُنَظِّمُ المحلاّت التّجارية الكُبْرى حَملات لاجتذاب الأقليات “المُسْلِمَة”، خلال شهر رمضان، في سعي منها للإستفادة من زيادة إنفاق المُسلمين خلال شهر رمضان، وخلال الإحتفال بالأعياد الإسلامية، ففي بريطانيا، قدَّرَ “المجلس الإسلامي في بريطانيا”، عدد المُسْلِمِين بنحو ثلاثة ملايين، تُقدّرُ قدرتهم على الإنفاق بنحو 21 مليار جنيه استرليني سنويا، ويُنفقون أكثر من مليار جنيه استرليني سنويا على الطعام المُسمّى “حلال، وقَدّرت غُرف التجارة البريطانية إنهم يُساهمون بنحو 31 مليار جنيه استرليني سنويا في الناتج المحلي الإجمالي، ويمتلكون أو يُدِيرون ما بين 13 ألف و 14 ألف مشروع اقتصادي، تُشَغِّلُ أكثر من سبعين ألف عامل وموظف، ويُنفق مسلمو بريطانيا نحو 200 مليون جنيه استرليني على الطعام والملابس، وخاصة الملابس النّسائية، خلال شهر رمضان من كل سنة، بحسب تقديرات مؤسسة “أوغيلفي نور”، لدراسات العلامات التجارية الإسلامية، ويشهد شهر رمضان ذروة استهلاك اللحوم والدواجن الحلال، وقدّرت “هيئة الطعام الحلال” البريطانية زيادة استهلاك اللحوم “الحلال” بحوالي 50% خلال شهر رمضان، مقارنة ببقية أيام السنة، كما ترتفع مبيعات سوق الحلويات بنسبة تفوق 80 % خلال رمضان، مقارنة بباقي العام، وتجتذب الحلويات الشرقية العديد من الأوروبيين أيضًا…
تستهدف شركات تجارة التّجْزِئة الأوروبية، ومنها البريطانية، المسلمين خلال هذا الشهر، بتقديم بضائع مُناسبة، أو تعديل مواعيد العمل لتتوافق مع مواعيد الإفطار، خاصة متاجر الملابس في موسم الأعياد، كما تخصص المتاجر الكُبْرى أجنحة لبضائع ومنتجات خاصة برمضان، تبيع من خلالها التُّمور (صهيونية أحيانًا) والألْبان ومشتقاتها، والعصائر والحلويات، وأنواع من الخبز والأطعمة الشرقية، واللحوم “الحلال”، وقد تُباع بعض المنتجات على أنها “حلال”، لكنها تحتوي على مكونات غير متوافقة مع الشروط “الإسلامية”… عن بي بي سي (بتصرف) 14/05/2019
المغرب العربي: يُقَدّر صندوق النقد الدولى، “سوق الإستهلاك” في المغرب العربي بنحو 100 مليون مُسْتهْلِك، وأصدر تقريرًا يدعو إلى “اندماج اقتصاد دول منطقة المغرب العربي”، الذي تدعمه “موضوعِيًّا” العوامل الجغرافية والسياسية والاقتصادية، لكنها تشكل في نفس الوقت عوائق أمام عملية الإندماج، ومن بينها قوانين الإستثمار (تشترط الجزائر عدم تجاوز حصة الشركات الأجنبية 49% من قيمة المشاريع)، والرّسُوم الجمركية، بحسب صندوق النقد الدّولي، الذي يُقدّر متوسط الدخل الفردي، عند اندماج الإقتصاد بحوالي 12 ألف دولارا (على أساس تعادل القدرة على الشراء والإنفاق)، وكانت دول جنوب أوروبا وألمانيا وأوروبا الشمالية، قد ضغطت، خلال العقدَيْن الأخيريْن من القرن العشرين، من أجل توحيد السّوق المغاربية، بهدف خلق سوق كُبْرى لمنتجات أوروبا، وبهدف التفاوض مع طرف واحد، بدل التفاوض مع خمسة أطْراف، ويستهدف صندوق النقد الدّولي والإتحاد الأوروبي، من اندماج اقتصاد المغرب العربي “مزيدًا من الإنفتاح على الإستثمارات الأجنبية المباشرة”، و”تخفيض تكاليف حركة التجارة ورأس المال والعمالة عبر هذه البلدان”، أي رفع القيود على حركة السلع والأفراد ورأس المال، داخل المغرب العربي، مما يُخفف من هجرة الشباب العربي نحو أوروبا (باستثناء ذوي الخبرات وأصحاب الكفاءات)…
يُعدّ حجم التجارة البينية بين دول المغرب العربي “الأقل على مستوى الكتل الجغرافية عالميا “، أو أقل من 5% من مجموع التجارة في المنطقة، مقارنة بحجم التجارة الإقليمية في إفريقيا والذي يبلغ 16%، وفي أمريكا الجنوبية بنسبة 19%، وفي آسيا بنسبة 51%، وفي أمريكا الشمالية بنسبة 54%، وفي أوروبا بنسبة 70%، وبلغ متوسط التعريفة الجمركية في بلدان المغرب العربي 14% سنة 2016، مقارنة بـ5% في الاتحاد الأوروبي و4% في الولايات المتحدة، 10% في الصين وتسجل التعريفة الجمركية في الجزائر أعلى قيمة بنسبة 19%، فيما تبلغ في البلدان الأخرى في المغرب العربي 12%، ولكن هذه الرسوم لم تُستخدم لحماية الإنتاج المحلي، بل لزيادة إيرادات الدول المُفْلِسَة، وزيادة قيمة نهب موارد الدولة… من جهة أخرى، بقيت المبادلات التجارية محصورة مع أوروبا، رغم إمكانيات تطوير التبادل التجاري مع الصين ومع بلدان إفريقيا (جنوب الصحراء الكُبْرَى)، ويمكن أن يؤدّي اندماج (أو حتى تكامل) اقتصادات المغرب العربي إلى تحسين البنية التحتية ووسائل النقل بين البلدان، بفعل زيادة النمو وخلق الوظائف… عن صندوق النقد الدولي02/02/2019
موريتانيا، مؤشرات سلبية: يُشارك جيش موريتانيا (على ضُعْفِهِ) في معظم العدوانات التي تشنها القوات الأجنبية في المنطقة المُحِيطة بالصحراء الكُبْرى، أو ما يُسمّى “السّاحل” الإفريقي، واستضافت ولاية “أدْرار”، بموريتانيا (مع بوركينا فاسُّو)، مناورات “فلينتلوك” العسكرية، التي تقودها وتشرف عليها القيادة العسكرية الأمريكية لإفريقيا، ودامت المناورات عشرة أيام، من 18 إلى 28 شباط/فبراير 2019، بمشاركة ألْفَيْ جُنْدِي، من أمريكا وموريتانيا وبوركينا فاسو وتشاد (التي تدعم كذلك أي عدوان أوروبي أو أطلسي أو أمريكي في المنطقة)، والجزائر وإسبانيا وإيطاليا، وغيرها، وحضور مراقبين من السعودية وجزُر الرّأس الأخضر، وتستهدف أمريكا التدريب على ترويض السّكّان وقبول تواجد الجيوش الأجنبية، بذريعة “مكافحة الإرهاب”، و”دَعْمِ أمن المنطقة”، وتنفيذ عمليات الوقاية والرعاية الصحية للمواطنين في إفريقيا، وكأن الجيش الأمريكي الذي تدرّب على العدوان (وليس على الدفاع) نحول إلى منظمة خَيْرِيّة أو إنسانية، لكن عناصرها مُسلّحة، ومُدَرّبَة على القتل، وكانت أمريكا قد بدأت مثل هذه التدريبات (لترويض السّكّان المحلِّيِّين) منذ 1966 في أوروبا، ثم أعادت ضَبْطَهُ (أو تَكْيِيفَهُ) بما يمكن أن يتناسب مع سكان إقريقيا، وتَزُجُّ حكومة موريتانيا بالجيش أيضًا في برنامج عدواني عسكري تقوده فرنسا والإتحاد الأوروبي في منطقة “السّاحل”، بتمويل سعودي وإماراتي، بدل الإهتمام بمشاغل السكان (الصحة والفقر والبطالة والتعليم…) التي نعرضها باختزال في هذه الفقرة:
أعلنت منظمة الصحة العالمية، منذ ما يزيد عن العقد، ارتفاع نسبة وفيات الأمهات والأطفال (دون سن الخامسة) في موريتانيا، وتُقاس هذه النسبة بوفاة الأطفال حديثي الولادة والأمهات أثناء الحمل والولادة، لكل 100 الف ولادة، وبعد عشر سنوات، أعلنت “الرابطة الموريتانية لطب النساء والتوليد”، خلال مؤتمرها العاشر (09 و 10/03/2019)، ارتفاع نسبة وفيات الأمهات والأطفال، كما أعلن وزير الصحة “إن نسبة وفيات الأمهات والرُّضّع مُرتفعة بنحو 582 وفاة للأمهات لكل مائة ألف ولادة حية، بنهاية سنة 2016 رغم انخفاضها من 686 وفاة سنة 2010″، و 29 وفاة (للأطفال) لكل 1000 طفل مولود بموريتانيا بنهاية سنة 2016، وهي من أعلى النِّسَب في العالم، لكنه عَلَّلَ ذلك “بزيادة نسبة الولادات”، وهو رقم يقل عن الواقع، بسبب انخفاض إمكانيات الصحة العمومية، وافتقار مركز متابعة الأمهات والأطفال إلى الوسائل الضرورية للوقاية وللعلاج، مع انتشار أمراض وأوبئة تُؤدّي بحياة الضعفاء من نساء وأطفال، بحسب بيانات وزارة الصحة، منذ 2010…
في المجال الإقتصادي، ورغم إنتاج المعادن والأسماك والثروة الحيوانية، يرتهن اقتصاد البلاد للبنك العالمي، الذي أقْرَضَ الدولة خلال سنة 2019 حوالي ثلاثين مليون دولارا، وهي دفعة أولى من قرض بقيمة تسعين مليون دولارا، تمتد من سنة 2019 إلى 2021، لدعم ميزانية الدولة، بحسب بيان لوزارة الاقتصاد والمالية، الذي ذكّر إن الحكومة اقترضت من البنك العالمي 26 مليون دولارا سنة 2017 ومبلغًا بنفس القيمة سنة 2018، فيما أثْنى البنك العالمي على “الإصلاحات” التي نفذتها الحكومة، وفي مقدمتها خَصْخَصَة القطاع العام…
في قطاع المعادن، تستغل بعض الشركات الأجنبية الثروة المعدنية المُتَنَوِّعَة (ومن بينها الذهب)، سواء في الأراضي الموريتانية أو في المياه الإقليمية، وتستغل منذ سنوات شركات عالمية مثل “بي بي” و”توتال” النفط والغاز، خصوصًا في المنطقة الواقعة على الحدود بين موريتانيا والسينغال، وفي مجال الحديد، أعلن مدير الشركة الوطنية للصناعة والمناجم (سنيم) “تستهدف الشركة إنتاج 12,3 مليون طن من الحديد، سنة 2019” فيما تُشير مصادر نقابية إلى عَجْز الشركة عن تحقيق هدفها المعلن في مجال الانتاج، المتمثل في 12 مليون طن من خامات الحديد، خلال سنة 2018، وتحجّجَت إدارة الشركة بذلك لإعلان ضرورة خفض عدد العمال، من 6400 عامل إلى 2300 عامل، لكن المدير لم يعلن عن رزنامة أو جدول…
في قطاع الصيد البحري، تَنْهَبُ سفن الصيد الأوروبية العملاقة (إضافة إلى سُفن اليابان والصين) ثروة الساحل الغربي لإفريقيا، بناءً على اتفاق بين الإتحاد الأوروبي والمغرب وموريتانيا والسينغال، والبلدان الإفريقية الواقعة على ساحل المحيط الأطلسي، وتوجّهت موريتانيا إلى تصدير السمك، فارتفعت قيمة صادرات البلاد من السّمك، خلال العقد الماضي، من 350 مليون دولار إلى أكثر من مليار دولار سنة 2018، وارتفع عدد العاملين في قطاع الصيد البحري، وتربية الأسماك، من 36 ألف إلى ستين ألف عامل (معظمهم يعملون جزءًا من السنة فقط)، ولكن الدولة لا تسطيع تقييم حجم المخزونات البحرية، مما يُيَسِّرُ عمليات النّهب التي تقوم بها الشركات الأجنبية…
تُعد موريتانيا إحدى أغني دول منطقة غرب إفريقيا بالثروات المعدنية والبَحْرِية (الأسماك)، وتنتج الذهب، وتحتوي على مساحات زراعة كبيرة، ولكنها تُصنف من بين البلدان ال25 الأكثر فَقْرًا في العالم، وتتضارب نسب البطالة (لسنة 2018) التي تُقدّمها مؤسسات حكومية مختلفة، وتتراوح بين 10% و 14,4%، في حين تقدّرها منظمة العمل الدولية بنحو 30%، مع الإشارة إلى عمل حوالي 60% من السّكّان في الزراعة وفي تربية المواشي، في ظل انتشار العمل الهش، والإقتصاد الموازي، فيما فاقت نسبة الفقر 31% من السكان، أو ما يعادل 1,1 مليون مواطن (بنهاية 2016) وقد تصل إلى نسبة 48% وفق بعض البحوث الجامعية، أو الصادرة عن المعارضة، وأوْضح تقرير صادر عن منظمة الأغذية والزراعة (فاو)، إن 71,3% من الموريتانيين يعيشون بأقل من دولارَيْن في اليوم وإن حوالي 23,5% يعيشون بأقل من 1,25 دولارا في اليوم، فيما بلغ عدد الأميين حوالي 700 ألف مواطن (من أقل من أربعة ملايين نسمة بنهاية سنة 2016)، ولم يلتحق بالمدارس حوالي 110 آلاف طفل بلغوا سن الدراسة، أما من التحقوا بالمدرسة، فقد تَسَرَّبَ منهم حوالي 62 ألف تلميذ، لم يكمل دراسة المرحلة الأساسية، خصوصًا من البنات، ومن أطفال الأرياف، بسبب الفقر… الرابطة الموريتانية لطب النساء والتوليد + موقع “صحراء ميديا” + بيانات منظمات دولية بين 2017 و 10/03/2019
الخليج، أرقام جافة بدون تحليل، أو استنتاجات، ولكنها ذات دلالة وأهمية قُصْوى
كيف يمكن الحديث عن “دُول“ بِهذه التّرْكِيبة؟ يشكل مجمل الخليجيين 52% من العدد الإجمالي للسكان، البالغ، أي نحو 26,3 مليون، فيما يمثل عدد المهاجرين (الوافدين) 24,7 مليون نسمة، وتمثل نسبة المَحلِّيِّين في السعودية 63% وفي سلطنة عُمان 56% وفي البحرَيْن 47% وفي الكويت 31% وفي قطَر 21% وفي الإمارات 19% فقط… عن الهيئة العامة للمعلومات المدنية في الكويت 30 حزيران 2018
الكويت: تبدأ السنة المالية في الكويت يوم أول نيسان/ابريل سنة 2019 لتنتهي يوم 31 آذار/مارس 2020، وتوقعت الحكومة عند تقديم الميزانية في بداية السنة الإدارية، ارتفاع الإنفاق الحكومي، إلى 74 مليار دولارا، ومستوى قياسي في السنوات الخمس الماضية، وأعلن وزير المالية، منذ شهر شباط/فبراير 2019 “رفع الرسوم على بعض الخَدمات، وخفض الدّعم، بهدف عدم الإلتجاء لخفض الرواتب”، وَسَبَقَ أن رفعت الحكومة في آب/أغسطس 2017 وفي تشرين الأول/اكتوبر 2017 الرسوم والخدمات بشكل انتقائي، ليُسدّد المهاجرون (الوافدون الذين يشكلون حوالي 70% من سكان البلاد، أو ما يعادل 3,2 ملايين أجنبي وأجنبية)، على ضُعْفِ رواتبهم، رسومًا إضافية، بنسبة 500%، على الكهرباء والماء والسّكن، والخدمات الصحية، واستثناء الرعايا الكويتيين من تسديدها…
أصدرت الحكومة (يوم الأحد 10/03/2019)، قبل بداية السنة المالية قرارًا برفع الرسوم على تسعين خِدْمَة، بنسب تتراوح بين 300% و400%، وتشمل الرسوم هذه المرة الرعايا الكويتيين والعاملين المهاجرين، بهدف “رَفْع قيمة إيرادات الدولة، وترشيد الدّعم، وتوجيهه لمن يستحقونه”، بحسب بيان وزارة المالية، الذي أضاف “إن الحكومة تُنْفِقُ نحو 25 مليار دولارا سنويا على دعم الخدمات التي تقدمها لجميع المقيمين، وهي تسْعى إلى توجيه الدعم للمستحقين من المواطنين، دون المهاجرين”، مما اعتُبِرَ حلاًّ قصير المدى، لأن ميزانية الدولة مرهونة بأسعار النفط، وتعمل دُويْلة “آل الصباح” على تحميل المقيمين الأجانب أكثر من طاقتهم، وإصدار قرارات تمييزية ضدهم، بينما يكمن الحل في توجيه الإستثمار نحو قطاعات منتجة للسلع الأساسية، لتنمية الناتج المحلي الإجمالي…
يُقَدّر عدد العاطلين عن العمل بنحو 14 ألف كويتي وكويتية (من إجمالي حوالي 1,35 مليون “مواطن”)، ويقدّر عدد العاملين الكويتيين بنحو 219 ألف شخص، يعمل منهم حوالي 30% في القطاع الخاص، والبقية في القطاع الحكومي، وقدّرت مكاتب الحكومة عدد العاملين في القطاع الخاص بنحو ستين ألف كويتي وكويتية، ويستحوذ قطاع المصارف على 70% منهم، وأطلقت حكومة الكويت، مثل بقية مَشْيَخات الخليج برنامج “تَوْطِين” الوظائف، أي تعيين عاملين مَحَلِّيِّين، بدل المهاجرين، لكن رواتب القطاع الخاص منخفضة، ولا يقبل بها الكويتيون (أو رعايا مشيخات الخليج الأخرى)، ولذلك أنشأت حكومتهم 35 شركة، في مجالات الإنشاء والتجارة والخدمات، ينطبق عليها قانون القطاع الخاص، لتوظيف نحو 45 ألف من الكويتيين، لتوظيف العاطلين الحاليين ومن سيلتحقون ب”سوق العمل”، خلال السنوات القادمة، مما سوف يزيد من قيمة الإنفاق الحُكُومي، وتدعم الحكومة، المواطنين الذين يعملون في القطاع الخاص برواتب شهرية يتقاضونها عوضاً عن عدم توفير الحكومة لوظائف لهم بالمؤسسات الحكومية، وقدّرت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل قيمة هذه المبالغ من سنة 2001 إلى سنة 2017 بنحو عشرة مليارات دولار، منها 650 مليون دولار تم منحها خلال سنة 2017 لحوالي 50 ألف مواطن، أو ما يمثل 56% من قيمة الرواتب، فيما لا تُسَدّد الشركات الخاصة التي تُشغّلهم سوى 44% من الرّواتب، ولم تُلْزِم الحكومة شركات القطاع الخاص بزيادة رواتب العاملين فيها من المواطنين… عن وكالة “كونا” + موقع صحيفة “الأنباء” 10/03/2019
السعودية، فلوس النّفط: جَرت مباحثات بين الولايات المتحدة والسعودية منذ أواخر سنة 2016، وضغط دونالد ترامب على المتنفذين في أسرة آل سعود، للموافقة على صفقة نظام “ثاد” للدفاع الصاروخي، من تصنيع شركة “لوكهيد مارتن”، بقيمة خمسة عشر مليار دولارا (من إجمالي الصفقات المقدرة قيمتها ب110 مليار دولارا)، وأكد بيان وزارة الحرب الأمريكية (05/03/2019) حصول الشركة الأمريكية على مليار دولار، كدفعة أولى من هذه الصواريخ التي تشمل 44 منصة إطلاق، وجَرّارات خاصة بها، و360 صاروخاً، و16 مركز قيادة، و7 رادارات، وكانت السعودية قد أعلنت، عند احتدام الجدل حول موضوع حقوق الإنسان في السعودية، “الرغبة في اقتناء منظومة إس- 400 الروسية”، مما قد يؤثر على الإستراتيجية الأمريكية في المنطقة، وكان هذا الإبتزاز السعودي سببا في التعجيل بتوقيع الإتفاق في شهر تشرين الثاني/نوفمبر 2018…
بدأ العمل على تصنيع نظام “ثاد” سنة 1992 من قبل شركة لوكهيد مارتن وشركات أخرى، ولم يدخل مرحلة الإنتاج التجريبي سوى سنة 2000، و تم إنتاج أول دفعة تتألف من 16 صاروخ تجريبي سنة 2004، ووقّعت الإمارات سنة 2008 صفقة بقيمة سبعة مليارات دولارا، لشراء هذه الصواريخ مع عتادها، وكانت أول “دولة” تشتري هذا النظام الصاروخي، قبل أن توقع صفقة أخرى إضافية سنة 2011، بقيمة مليارَيْ دولار، مع الإشارة إلى وجود القواعد الأمريكية الضخمة في كافة دُويلات الخليج بذريعة “حماية أمن” هذه المَشْيَخات النّفْطِية، ووجود منظومات صواريخ “باتريوت”، منذ العدوان على العراق سنة 1991… عن وكالة “رويترز” + موقع “بي بي سي” 06/03/2019
بريكس: أسّسَت مجموعة “بريكس” (البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا) سنة 2014 “مصرف التنمية الجديد”، برأس مال أولي قيمته خمسون مليار دولارا، على أن يرتفع رأس المال إلى مائة مليار دولارا، بهدف دعم البنية التحتية ومشاريع التنمية المستدامة في دول بريكس وغيرها من الاقتصادات الناشئة، ويتعامل المصرف بالعملات المحلية للبلدان الأعضاء، وافتتح رسميا في شانغهاي سنة 2015، ورغم التّحوّلات السياسية العالمية، وحُكم اليمين المتطرف للبرازيل، وتعزيز التحالف الهندي – الأمريكي، طَرَحَ المصرف، بنهاية شهر شباط/فبراير 2019، سندات بقيمة ثلاثة مليارات يوان (حوالي 448 مليون دولارًا أمريكيًّا) في سوق السندات الصينية، وشهدت السندات إقبالا بأكثر من ثلاثة أضعاف القيمة المعروضة من مؤسسات المالية من الصين والخارج، وقرر المصرف إصدار سندات في جنوب إفريقيا، وأوراقا تجارية، بالدولار الأمريكي، وبالعملة المحلّية (راند) في النصف الأول من سنة 2019، كما وافق المصرف، بنهاية سنة 2018، على تمويل ثلاثين مشروعًا بقيمة ثمانية مليارات دولارا، ويتوقع أن يُوافق على تمويل حوالي 25 مشروعًا سنة 2019، بقيمة قد تصل إلى ثمانية مليارات دولارا، ويتوقع أن يُصْدِرَ المصرف قروضا بقيمة تفوق أربعة وأربعين مليار دولارا، لتمويل ما قد يفوق سبعين مشروعا، بحلول 2021…
أعلنت عدة دول (سنة 2017) اعتزامها الإنتماء ل”مصرف التنمية الجديد” خلال السنوات الخمس المقبلة، في إطار التّوسّع التدريجي الذي يقوم به المصرف، لكي يُساهم الأعضاء الجدد بزيادة رأس المال، وزيادة دور المصرف على الساحة الدولية، وتنويع محفظته الائتمانية وتعزيز تصنيفه… عن وكالة الصين الجديدة “شينخوا” + وكالة “نوفوستي” (روسيا) 07/03/2019
إيران: تفرض الولايات المتحدة عقوبات على إيران منذ حوالي أربعين سنة (بعد بضعة أشْهُر من سقوط نظام الشاه)، وانسحبت أمريكا مؤخرًا من اتفاق دولي مع إيران، بشأن النّووي (المدني )، وشددت الحظر والعقوبات، وطلبت بعض الدول استثناءها من تطبيق حظر استيراد النفط الإيراني (الصين وتايوان والهند واليابان وكوريا الجنوبية وتركيا واليونان وإيطاليا، وهي أهم زبائن النفط الإيراني، ولكن وزارة الخارجية الأمريكية أعلنت (يوم الخميس 07/03/2019)، أنها تجري محادثات مع هذه الدّول لوضع حد للإستثناء الذي دام ستة أشهر، من العقوبات التي فرضتها على صادرات النفط الإيرانية، وأعلنت وزارة الخارجية الأمريكية إنها تستهدف وقف النفط الإيراني بشكل كامل، وخَنْق اقتصاد إيران، الذي يعتمد بشكل كبير على إيرادات النفط، وتحاول إيران الإلتفاف على العقوبات، وإيجاد سبل لمواصلة تصدير النفط، بكميات محدودة…
على الصعيد الإقليمي، تقف إيران منذ بداية العدوان على سوريا، في صف الدولة السورية، قبل أن تلتزم روسيا عَلَنًا، بعد حوالي ثلاث سنوات، وكتبت وكالة “إرنا” الإيرانية الرّسمية “ارتفعت ديون سوريا لإيران، خلال سنوات الحرب، ووجب توثيقها بشكل قانوني، لتضمن إيران مصالحها، خصوصًا في الظروف الحالية، لأن إيران في حاجة إلى هذه الأموال التي وجب تسديدها…”، وكانت الحكومتان قد وقَّعَتا بنهاية سنة 2018، “وثيقة استراتيجية”، وسبق أن أكد وزير الإقتصاد والتجارة الخارجية في الحكومة السورية، خلال زيارته إيران (30/12/2018) “سوف تتمتع الشركات الإيرانية بالأولوية في إعادة إعمار سوريا”، بعد انتهاء الحرب، ووقّع مُمثلون عن الحكومتين ( يوم 2801/2019) اتفاقا حول “التعاون الاقتصادي الاستراتيجي بعيد المدى”…
بشأن النفط، أعلن وزير النفط الإيراني، قبل بضعة أسابيع “إن العقوبات الأمريكية الحالية أقسى من الحرب، التي خاضتها إيران مع العراق مدة ثماني سنوات”، لأنها ضغطت على دول أوروبا، التي أوقفت استيراد النفط الإيراني، بما فيها اليونان وإيطاليا، رغم حصولهما على استثناءات من واشنطن، واضطرت إيران إلى توقيع عقد مقايضة النفط بالسلع، مع روسيا، وبلدان “الإتحاد الإقتصادي الأوراسي” الذي تترأسه روسيا، ويقتضي عقد المقايضة حصول إيران على 50% من العائدات نقدا و50% على شكل بضائع من بلدان الاتحاد الاقتصادي الأوراسي”…
من جهة أخرى، تحتاج منشآت النفط الإيراني إلى استثمارات كبيرة، للاستكشاف واستخراج ونقل النفط والغاز، وأعلن وزير النفط، إن الحكومة خصصت مبلغًا بقيمة 6,3 مليارات دولارا، لاستثماره في صناعة النفط الوطنية، في إطار مواجهة العقوبات الأمريكية، التي تهدف حرمان إيران من عائدات صادرات النفط الخام. عن وكالة “إرنا” (إيران) + موقع “روسيا اليوم” 09/03/2019
تركيا: يتباهى الرئيس التركي، باستمرار، بالأداء الجَيِّد للإقتصاد، وبقوة النمو، منذ أصبح على رأس السلطة سنة 2003، كرئيس حكومة ثم كرئيس جمهورية، ويَتَبَجّح بأن الفضل يعود لسياسته الحكيمة، ولكن، أظْهرت البيانات الرّسمية، قُبَيْلَ الانتخابات البلدية (31 آذار/مارس 2019)، ضُعْفَ أداء اقتصاد البلاد، ودخوله في مرحلة رُكود، وذلك للمرة الأولى خلال عشر سنوات، مما جعل موضوعات عامة، مثل النمو والتضخم، وانخفاض قيمة العملة (الليرة التركية)، تطغى على الحملة الإنتخابية، لاختيار ممثلين مَحَلِّيِّين للسكان، وفي تفاصيل البيانات، تقلّص إجمالي الناتج المحلي بنسبة 2,4% خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام 2018، مقارنة بالربع الثالث من نفس العام، على أساس موسمي، والذي عَرَفَ بدوره انكماشًا (الإنكماش يعني تراجع الإقتصاد، أي الناتج الإجمالي المَحَلِّي، لفترة رُبُعَيْن مُتتالِيَيْن)…
سجل الإقتصاد التركي نموا بنسبة 7,4% سنة 2017، وانخفضت إلى 2,6% بنهاية 2018، ولا يتوقع أن تزيد نسبة النمو عن 2,5% بنهاية 2019، وهي نسبة لا تُمكّن الإقتصاد من استيعاب العاطلين عن العمل، في ظل ارتفاع نسبة التضخم، التي بلغت ذروتها (خلال 15 سنة) في تشرين الأول/أكتوبر 2018، بمعدل 25,24% قبل انخفاضه إلى أقل من 20% في شباط/فبراير 2019، وكانت أسعار المواد الغذائية ذات تأثير كبير في ارتفاع معدل التضخّم، مما يَضُرُّ كثيرًا بالفُقراء وبذوي الرواتب المُنْخَفِضَة، لأن أسعار المواد الغذائية ذات الإستهلاك اليومي كانت الأكثر ارتفاعًا، وتحاول الحكومة التأثير على الأسعار، عبر فَتْح أكشاك خضر خاصة بها (في شباط/فبراير 2019)، بمناسبة اقتراب موعد الإنتخابات البلدية، في مسعى لإجبار التّجار على خفض أسعار المواد الغذائية، لكن المشكلة الأساسية تكمن في انخفاض قيمة الليرة إلى سبع ليرات تركية، مقابل الدولار الامريكي (آب/أغسطس 2018)، وانخفاض القيمة الحقيقية للرواتب، وبالتالي انخفاض الطّلب المحلي، وانخفاض حجم الإستهلاك، بالإضافة إلى تأثير الخُصُومة مع الولايات المتحدة، بسبب اختلاف الأهداف في سوريا (رغم الإتفاق على تقسيم البلاد وتخريبها)، وفرضت الولايات المتحدة رُسُومًا على واردات الصلب والألمنيوم من تركيا، رغم تنازل حكومة الإخوان المسلمين بإطلاق سراح مواطن أمريكي، كانت اعتقلته وسجنته… عن معهد الإحصاء التّركي – أ.ف.ب 11/03/2019
أوروبا – ملاذات ضريبية: تضم “القائمة السوداء” للإتحاد الأوروبي، للملاذات الضريبية، خمس مناطق، وتُقدّر منظمة “الشفافية الدّولية” إنه وجب أن تتضمن هذه القائمة الرسمية الأوروبية ما لا يقل عن 23 ملاذًا ضريبيا، ناهيك عن عديد الولايات في الولايات المتحدة وسويسرا، وغيرها، و65 بلدًا آخر، وصفتهم منظمات حقوقية ب”القائمة الرمادية”، وهي دول تتحايل على القوانين لاستضافة الأموال المشبوهة، بينما تستقبل بعض الدول الأعضاء في الإتحاد الأوروبي الأموال المشبوهة، دون أن يثير ذلك أي قلق، ومن بينها هولندا وإيرلندا ولكسمبورغ وجزيرتي مالطا وقبرص، وقدرت منظمات مكافحة التهرب الضريبي إن هولندا وإيرلندا ولكسمبورغ، تستقبل حوالي 200 مليار دولارا، من الشركات التي تتهرب من الضرائب في بلدان أوروبية أخرى، أو ما يعادل ثُلُث الأرباح التي حققتها هذه الشركات في الخارج، وتقترح هذه المنظمات إضافة 23 دولة للقائمة “السوداء” و 32 دولة للقائمة “الرّمادية”، وإصلاح القوانين التي لا تزال تسمح للشركات بالتلاعب، والتهرب الضريبي، وتحويل ما لا يقل عن 85% من الإستثمارات العالمية، عبر مسالك مشبوهة أنشأتها خصِّيصًا مصارف في هولندا ولكسمبورغ وإيرلندا وسنغافورة وهونغ كونغ والجزر العذراء وجزر كايمان ووجزر برمودا، وبعض الولايات الأمريكية (أهمها “دلاور”)، وسويسرا وليشنشتاين، والنمسا وغيرها، أما جزيرة “برباد” فلا تتضمنها أي قائمة “سوداء” أو “رمادية”، رغم تطبيق ضريبة بنسبة 1% من قيمة أرباح الشركات الكبرى، وبنسبة 5,5% من قيمة أرباح الشركات الصّغرى والمتوسّطة… عن منظمة “أوكسفام” – أ.ف.ب (بتصرف) 07/03/2019
أوروبا – موقف إيديولوجي لأرباب العمل؟ تتعلّل شركات الطّيران بارتفاع أسعار النفط لرفض زيادة الرواتب، وعندما تنخفض أسعاره (كما حصل منذ منتصف 2014) ترفض زيادة الرواتب، بتعلة احتداد المنافسة، أو غير ذلك من الذّرائع، وتعددت، خلال السنوات الأخيرة، إضرابات مختلف شرائح المُوظّفين، بسبب تجميد الرواتب، وسوء ظُرُوف العمل، وعدم سدّ الشغور في الوظائف، وأضرب الطيارون، وموظفو المراقبة الجوية وموظفو الإستقبال، على الأرض أو في الجو، في ألمانيا وفرنسا وإيطاليا وبلجيكا وبريطانيا، وإيرلندا وغيرها، ولكن الشركات رفضت أن تتنازل، ثم نقرأ في تقرير “اتحاد شركات الطيران الأوروبية” (إيه. فور. إي) إن إضرابات المراقبة الجوية ونقص العاملين في القطاع كلف اقتصاد الاتحاد الأوروبي 17,6 مليار يورو (حوالي عشرين مليار دولار) خلال سنة 2018، وتسبب نقص عدد المراقبين الجويين وإضراباتهم (بحسب نفس التقرير) في حصول أكبر تأخيرات في الرحلات الجوية لنقل الركا، خلال عشر سنوات، ويعود سبب تأخير 75% من الرحلات إلى نقص عدد المراقبين وتردّي ظروف عملهم، بينما ارتفع عدد المسافرين جوا في الاتحاد الأوروبي بنسبة 26% سنة 2018، وبلغ 334 مليون مسافر، والتقى الرؤساء التنفيذيون لعدد من الشركات (من بريطانيا وألمانيا وفرنسا…) على هامش الإجتماع السنوي لاتحاد شركات الطيران الأوروبية، لتقديم مقترحات مشتركة “لتعديل القواعد التنظيمية المتعلقة بحقوق العاملين والركاب، ومن أجل خفض رسوم المطارات”، في مقابل ارتفاع سعر شحن البضائع، وتذكر السفر، أما تحسين ظروف العمل وزيادة الرواتب فهي من المُحَرّمات، حتى وإن كلفت عشرين مليار دولارا في السنة… عن “اتحاد شركات الطيران الأوروبية” – أ.ف.ب06/03/2019
أوروبا – أمريكا، بروباغندا يمينية متطرفة: استقر المَصْرِفي “ستيف بانون” في أوروبا (بروكسل) إثر استقالته من منصب مستشار الرئيس الأمريكي “دونالد ترامب”، وأسس في بروكسل، في بداية سنة 2017، مؤسسة “ذا مُوفمنت” (منظمة غير ربحية، أو “غير حكومية”)، وهي مكتب استشارات ودراسات من أجل تحسين إعلام اليمين المتطرف في أوروبا، لزيادة فرص نجاحه في انتخابات البرلمان الأوروبي (أيار/مايو 2019) وفي الإنتخابات الخاصة بكل دولة أوروبية، تشريعية أو رئاسية أو بلدية… نظم “ستيف بانون” لهذا الغرض، عدة لقاءات ومشاورات ومؤتمرات، بمشاركة ما لا يقل عن إحدى عشر حزبًا يمينيا متطرفا في المعارضة، بالإضافة إلى رموز اليمين المتطرف في الحكم في إيطاليا والمجر وبولندا والنمسا وسويسرا وغيرها، ونظمت مؤسسة “ذا موفمنت” (في مقر البرلمان الأوروبي) دورات تدريب لكوادر ومناضلي اليمين المتطرف في أوروبا، لتوجيه سياسة أحزاب اليمين المتطرف، وفقًا لنتاج الدراسات والتحاليل واستطلاعات الرأي التي تُجْرِيها هذه المؤسسة، وركزت بعض اللقاءات على تكثيف الهجوم على المهاجرين، وعلى من يُصنّفُون في صف المُسلمين، وركزت على ضرورة دعم الكيان الصهيوني، والإقتداء بسياساته تجاه الشعب الفلسطيني…
بالتوازي مع هذا النشاط الرسمي والمُعْلَن، أسست مجموعة من الأثرياء الأمريكيين من الحزب الجمهوري، شركات دعاية سياسية يمينية متطرفة مثل “معهد غيتستون” ووكالة “هاريس ميديا” في أمريكا (موجهة لدعم اليمين المتطرف في أوروبا)، ومؤسسات أخرى في أوروبا، ومن بينها “بريتبارت نيوز” وعدد من مؤسسات الإعلام المرتبطة (بشكل غير ظاهر أحيانًا) باليمين المتطرف، في ألمانيا وفرنسا وبريطانيان بشكل خاص، واختصت هذه المؤسسات بترويج الإشاعات والأخبار التي تُزيّف الحقائق، في كامل دول الإتحاد الأوروبي وبريطانيا، انطلاقًا من حدثٍ حقيقي، أو واقِعِي، لتتكفل مواقع التواصل “الإجتماعي” بترجمتها ونشرها على نطاق واسع، وبدأت بترويج إشاعات اغتصاب مهاجرين (أو لاجئين) محتمَلِين، لنساء أوروبيات (ظهر في ألمانيا إنها إشاعة كاذبة، رغم رواجها على نطاق واسع)، مما يُطلق العنان للشتائم ولمهاجمة المُهاجرين (الفُقَراء)، وصرف النّظر عن الإستغلال الطبقي وعن الإضطهاد والميز، عبر المال…
يمثل الملياردير الأمريكي “روبرت مرْسِر” (مع ابنته)، أحد كبار مُمولي حملة انتخاب دونالد ترامب، وهو صاحب صندوق الإستثمارات ( Renaissance Technologies )، وأحد رموز تمويل “اليمين البديل” (أي الأكثر تطرفا) في أوروبا، وهو من بين كبار مُمَوِّلي هذه الشبكات اليمينية المتطرفة في أوروبا، مع “ستيف بانون”، المستشار السابق للرئيس الامريكي (وهو مليادير أيضًا)…
تنتج هذه الشبكات اليمينية المتطرفة مقالات ودراسات، تُنْشَرُ بعدة لُغات، في وسائل إعلام كندا وأوروبا، وأستراليا، وغيرها، وتكفلت وكالة “هاريس ميديا” (ومقرها “أوستن”، في ولاية تكساس) بتصميم الحملات الدعائية الإنتخابية لليمين المتطرف الأوروبي، وخصوصًا في فرنسا وألمانيا، وإغراق الصحف المحلية ببرقيات أخبار، بعضها أخبار حقيقية وبعضها مُزيّف أو مُخْتَلَق باحترافية كبيرة، وطورت هذه الوكالة وأمثالها وسائل استقطاب فئات الشباب والطلبة، والعاملين من ذوي الدّخل المتوسط، الذين يستخدمون وسائل التواصل “الإجتماعي” بكثافة، لتوسيع رقعة تأثير اليمين المتطرف في مجتمعات ألمانيا وفرنسا وأوروبا الشمالية، وأعلن حزب “البديل” (يمين متطرف) الالماني، إن هذه التقنيات مكنته من الإتصال ب2,6 مليون امرأة (لتعويض ضعف تواجده في أوساط النساء)، وحوالي 6,4 مواطن من العاملين، لتحريضهم على معاداة المُهاجرين، الذين “يستحوذون على الوظائف ويزاحمون الألمانيين الأقْحَاح”… عن صحيفة “لوموند” بالتعاون مع “واشنطن بوست” 08/03/2019
أمريكا، “المساعدات الإنسانية” في خدمة الإستراتيجية الإمبريالية: لم تتورع مختلف الإدارات الأمريكية (“جمهورية” أو “ديمقراطية”) عن التهديد بالعدوان العسكري، لمن خالف التوجُّهات الأمريكية، ولكنها، ومنذ زمن، تستخدم (بالتوازي مع القُوّة العسكرية) “المُساعدات” بواسطة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية “يو أس آيد” (ذراع وزارة الخارجية) أو المنظمات “غير الحكومية”، كلما كان التدخل العسكري غير ضروري، أو يأتي دَوْرُ هذه المنظمات بعد الإحتلال العسكري (العراق وأفغانستان)، وبعد الحِصار والتّجْويع، ليُصدّق الفُقراء ذريعة “العمل الإنساني”…
في أمريكا الجنوبية التي تعتبرها الولايات المتحدة “باحَتَها الخلْفِيّة” يَعْسُرُ إحصاء عدد العدوانات العسكرية التي نفذها الجيش الأمريكي (الشمالي)، وكانت الولايات المتحدة ضالعة في تدبير وتنفيذ الإنقلابات العسكرية، ومن بينها الإنقلاب العسكري الذي لم يدم أكثر من 48 ساعة في فنزويلا، ضد الرئيس هوغو تشافيز (نيسان/ابريل 2002)، وأفشل الجيش والضبّاط الوطنيون الإنقلاب المُدَبَّر من الخارج، ولذلك أصبحت الولايات المتحدة تختلق معارضة داخلية وتُمَوِّلها، وتُرَوِّجُ لها إعلاميا (والإعلام سلاح أمْضى من الصواريخ أحيانًا)، وهو ما حصل في الأرجنتين والبرازيل (أكبر قُوّتَيْن في أمريكا الجنوبية)، وما يحصل حاليا في فنزويلا، بالتّوازي مع الحصار الإقتصادي والمالي، والتّهديد العسكري، حيث أرسلت الولايات المتحدة إلى حدود فنزويلا، خاصة مع كولومبيا، بإشراف مُمثلين عن حكومتها، شاحنات محملة بالغذاء والدّواء الذي شَحّ وجوده في البلاد، في عملية استغلال لمعاناة الشعب الفنزويلي من الحصار الأمريكي، ومن انتشار الفقر، لتحريض هؤلاء الفُقراء (إضافة إلى الميسورين والجيش) على الثورة ضد الحكومة، مما يجعل منها خطة سياسية، مغلّفة بغطاء “المساعدات الإنسانية”، وتستهدف الإطاحة بالرئيس الحالي المُنْتَخَب “نيكولاس مادورو” الذي يمثل امتدادًا ل”الثورة البوليفارية”، واستبداله ب”خوان غوايدار”، دمية وصنيعة الولايات المتحدة، الذي نَصَّبَ نفسه رئيسًا، دون أن يترشّح لانتخابات الرئاسة، وسببت “المساعدات الإنسانية” الأمريكية إحراجًا لمنظمات الإغاثة، ولمنظمات الأمم المتحدة، التي لا تُريد أن تَظْهَر كمنفذ للخطط العدوانية الأمريكية، وتتخوف من “مخاطر ربط الأهداف السياسية بالمعونات الإنسانية”، وذَكَّرَ ممثل عن منظمة أوروبية ب”حقيقة الإستراتيجيات الأمريكية، وتاريخها الحافل بالتدخلات العسكرية الكارثية في دول جنوب القارّة، وما أنْتَجَتْهُ من مَجازر”، وللتذكير ببعض أهم التدخلات العسكرية والمالية الأمريكية، عبر الجيش والشركات العابرة للقارات (بالتوازي مع الحملات الإعلامية المُغْرِضَة)، نذكر الإطاحة الرئيس الاشتراكي التشيلي سلفادور أليندي في 11/09/1973، عبر انقلاب عسكري قاده الجنرال “أوغوستو بينوشيه”، وأسفر عن مآسي، استمرت 27 سنة، وكان الجيش الأمريكي قد احتل جزيرة غرينادا، سنة 1983 وأطاح برئيس الحكومة الإشتراكي المنتخب “موريس بيشوب”، ونصّب الجيش الأمريكي عَميلاً مواليا، وبقي الجيش الأمريكي يُدير مباشرة شؤون الجزيرة لفترة فاقت ستة أشهر، وأسفر غَزو “بَنَما” سنة 1989، عن الإطاحة بالقائد الفعلي للبلاد “مانويل نورييغا” وعن مقتل مئات المدنيين، ونوريغا عميل سابق، نصبته أمريكا، عبر انقلاب سابق على الرئيس الوطني “عُمر توريخوس”، وفي نيكاراغوا، استخدمت الولايات المتحدة برنامج المساعدات الإنسانية، في ثمانينيات القرن العشرين، لإرسال أسلحة بقيمة 27 مليون دولار للمجموعات اليمينية المتطرفة، للإطاحة بحكم الجبهة الساندينية، وتورّط في فضيحة تمويل المجموعات اليمينسة، باستخدام المساعدات الإنسانية “إليوت أبرامز”، الذي يشغل حاليًا منصب المبعوث الخاص للرئيس الامريكي دونالد ترامب إلى فنزويلا… ما أشبَهَ اليوم بالبارحة !
أما بشأن سوريا، فقد نشر موقع مجلة “فورين أفيرز” (منتصف آب/أغسطس 2016)، وهي صحيفة يمينية، لها علاقة عدائية بكل ما هو تقدمي، مقالا بشأن “تَسْيِيس المساعدات الإنسانية”، واستغلال مُعاناة المدنيين من الحرب، ورفض مشيخات الخليج ودول أوروبا وأمريكا استقبال اللاجئين، ضحايا السلاح والمال الأوروبي والأمريكي والخليجي، وأمرت أمريكا من المنظمات “غير الحكومية” التابعة لها عدم توزيع مساعدات للمدنيين، عبر “المَمَرّات الإنسانية” التي فتحها الجيش السوري، أو اقترحتها حكومة روسيا، ثم يدّعي الإعلام الأمريكي والأوروبي إن الجيش النظامي السّوري مسؤول عن مآسي الملايين من أفراد الشعب، ويروج نفس هذا الإعلام إلى منظمات “حقوق إنسان” يُشرف عليها ويديرها شخص في لندن ( ينتمي إلى الإخوان المسلمين)، كمصدر وحيد للأخبار، ولمنظمة “الخُوذات البيضاء”، التي أسسها ضابط بريطاني، وتتكون من عناصر إرهابية، لكن الإعلام “الغربي”، جعل منها “منظمة خيرية” تُنقذ الجرحى من الموت، والفقراء من الجوع، ونَشَرت هذه المنظمة وثائق مُزورة وتقارير وصُور مُلفّقة، بدعم كبير من السلطات الرسمية في أوروبا وأمريكا الشمالية والخليج… عن موقع “ذا أتلانتيك” 21/02/2019 + وثائق من أرشيف مواقع الصحف الأمريكية
أمريكا: لمّا أطلق الرئيس الأمريكي “دونالد ترامب” الحرب التجارية ضد العالم (باستثناء الكيان الصهيوني)، ادّعى إن الميزان التجاري الأمريكي سوف يصبح متعادلاً، بعد سنة واحدة، قبل أن يُحَقِّق فائضًا، ولكن بيانًا لوزارة التجارة الأمريكية، أعلن يوم الإربعاء 06 آذار/مارس 2019، ارتفاع العجز التجاري الأمريكي إلى أعلى مستوياته، منذ عشر سنوات، وبلغ 621 مليار دولار، “رغم جهود الرئيس دونالد ترامب”، وفق البيان، وبدل انخفاض الواردات من الصين، سجلت (هذه الواردات) أرقامًا قياسية، بالإضافة إلى ارتفاع الواردات الأمريكية من السلع والخدمات من المناطق التي استهدفتها الحرب التجارية، ومن بينها الإتحاد الأوروبي، والمكسيك…
في نطاق الحرب التجارية، تعتزم إدارة الرئيس “دونالد ترامب”، الغاء امتيازات تجارية تفضيلية تستفيد منها الهند وتركيا، لأنهما “لم تعودا تستوفيان الشروط المطلوبة للإنتفاع بالإمتيازات الأمريكية”، وتطبقان “ممارسات تجارية غير عادلة”، لا تمكن الولايات المتحدة من خفض العجز التجاري، بحسب تصريح وزير التجارة، وأعلن وزير التجارة التذرْكؤي “إن هذا القرار يخالف هدفنا المشترك ببلوغ حجم تبادل تجاري يبلغ 75 مليار دولار، وسيخَلِّف (القرار الأمريكي) أثراً سلبياً على الشركات الصغيرة والمتوسطة الاميركية”…
تزامن القرار الأمريكي، بشأن تركيا والهند، مع جولة جديدة من مفاوضات بين الصين وأمريكا، وكان الرئيس الأمريكي قد أعلن هدنةً بثلاثة أشهر، لتسوية الخلافات، انتهت (الهدنة) يوم الجمعة 08/03/2019، ومَدّدَها الرئيس الأمريكي، بتجميد فرض مزيد من الرسوم على الواردات الصينية، وتعمل أمريكا على التوصل إلى اتفاق تلتزم بموجبه الصين بخفض بعض الحواجز أمام نشاط الشركات الأميركية في الصين، وبزيادة حجم مشتريات الصين من المنتجات الزراعية ومنتجات الطاقة، أي التخلي عن شراء النفط والغاز من روسيا وإيران، وشراء النفط والغاز الصّخْرِيَّيْن من الولايات المتحدة… عن أ.ف.ب 06/03/2019
أمريكا: يسمح القانون الأميركي للشركات العاملة بالخارج، بإيداع الأرباح التي تحققها، خارج الولايات المتحدة، دون تحديد سقف لهذه المبالغ، وكان الرئيس الأميركي “دونالد ترامب” قد تعهّد، خلال الحملة الانتخابية، بخفض نسبة الضرائب التي قد تصل إلى 35% من الأرباح (وهي نسبة افتراضية لا تُسددها الشركات بالفعل)، إلى 15% (والواقع إن معظم الشركات تسدد نسبة 12,5% من أرباحها لإدارة الضرائب)، وعرض “دونالد ترامب” على الشركات إعادة احتياطاتها المالية إلى الولايات المتحدة، مقابل فرض ضريبة عليها لمرة واحدة بنسبة 10%، ومع ذلك، ورغم انخفاض الضريبة على الثروة وعلى أرباح الشركات في الولايات المتحدة، تودع أكبر خمسين شركة أمريكية حوالي 1,6 تريليون دولارا في الملاذات الضريبية، لتحرم خزينة الدولة من 135 مليار دولارا من عائدات الضرائب، بحسب بيانات صندوق النقد الدولي والبنك العالمي، ويمثل هذا المبلغ المُهَرّب، أكثر من نصف إجمالي الناتج المحلي الفرنسي، وأنشأت هذه الشركات العملاقة العابرة للقارات (ذات المَن~شَأ الأمريكي) شبكة شبه سرية، تتميز بالضبابية، وانعدام الشفافية، تتكون من 1750 فرعا لهذه الشركات في الخارج، وتأتي شركة “آبل” (أكبر شركة في العالم) في طليعة هذه القائمة، وأودَعت أكثر من 200 مليار دولارا في الخارج، تليها مجموعة المختبرات والعقاقير “بفيتزر” (أكبر شركة عالمية في مجالها) وأودَعَتْ نحو 193,6 مليار دولارا، ثم مجموعة “مايكروسوفت” والتي أودعت بالخارج 124 مليار دولارا… تستفيد هذه الشركات من البنية التحتية ومن الخدمات في الولايات المتحدة، دون أن تُساهم في الإنفاق، رغم الثروات الطائلة والأرباح الهائلة… عن رويترز + وكالة “أسوشيتد برس” (أ.ب) 21/02/2019
صحة: كانت الأمراض المُعدية (التي تنتقل من شخص إلى آخر) تُشكّل السبب الأول للوفيات في العالم، قبل تطور الطّب الوقائي والتّطْعِيم وقبل تطور المنظومة الصحية، فارتفع معدّل عُمُر الإنسان، وأصبحت الأمراض غير المعدية والأمراض المُزمنة تسبب حوالي 70% من حالات الوفيات، بينما انتخفض عدد الوفيات بسبب الأمراض المُعدية من حوالي 34% من إجمالي عدد الوفيات سنة 1990 إلى نحو 20% سنة 2017…
ارتفع عدد الوفيات في العالم، من حوالي 46 مليون حالة سنة 1990 إلى نحو 56 مليون حالة وفاة سنة 2017، مع مراعاة زيادة عدد السكان، وكذلك زيادة عدد المُسِنِّين خلال هذه الفترة، مما يُفسِّر الزيادة في عدد الوفيات، وتحتل حالات الوفاة بسبب أمراض القلب مسؤولة عن ثلث حالات الوفاة، أو حوالي ضِعْف حالات الوفاة الناجمة عن أمراض السرطان، ثاني أسباب الوفاة، بحوالي 16,5% من إجمالي عدد المتوفين، تليها أمراض أخرى غير معدية كمرض السكري وأمراض الجهاز التنفسي، والخَرَف، ولكن لم يستفد جميع سكان العالم، بنفس الدرجة، من التقدم العلمي ومن تطور أساليب الوقاية، ولا يزال الإسهال (الناتج عن ظروف الحياة) يقتل نحو 1,6 مليون شخص (سنة 2017)، ويتصدر في بعض الدول قائمة الأسباب المؤدية للوفاة، خاصة لدى الأطفال الصغار، وتُوفّي ما لا يقل عن 1,7 مليون طفل حديث الولادة (قبل الأسبوع الرابع من حياته) بسبب قلة المتابعة الصحية، وبسبب ظروف العيش وظروف الحَمْل والولادة… أما حوادث الطرقات فقد أودت بحياة 1,2 مليون شخص، سنة 2017… من جهة أخرى، انتشر مرض نقص المناعة (إيدز) في أمريكا الشمالية وفي أوروبا، في بداية ثمانينيات القرن العشرين، قبل أن ينتشر في بقية بلدان العالم، وأصاب فئات الشباب من البرجوازية الصغيرة بشكل أساسي، مما جعل الإعلام ينشر بشكل واسع معلومات عن أسبابه وطرق الوقاية منه، وطرحت شركات العقاقير أدوية في الأسواق، مثل العلاجات المضادة للفيروسات، وساهمت حملات الإعلام والوقاية والأدوية في تراجع الوفيات العالمية الناتجة عن أمراض ذات صلة بمرض “إيدز”، من مليونَيْ حالة وفاة سنويا، قبل عقد واحد، إلى مليون حالة وفاة سنة…
تُضاف إلى أسباب الوفيات، تلك الناجمة عن الأضرار التي تُلحقها الشركات متعددة الجنسية بالهواء والمياه والغذاء، من خلال تلويث المحيط، والإستغلال الفاحش للموارد الطبيعية من المياه والتُّرْبَة والغابات، وكذلك الوفيات الناجمة عن الحظر والحصار المفروض من قِبَل الدول الإمبريالية على الدول التي ترفض الخُضُوع، أو على غزة واليمن وسوريا، والحُروب العدوانية في الوطن العربي وآسيا وإفريقيا، وقصف المُنشئات الصحية والبنية التحتية، بالقنابل والصواريخ التي تحتوي مواد ضارّة بصحة الإنسان والنبات، كما في العراق (اليورانيوم المُنَضّب) والفوسفور الأبيض (في فلسطين)، وغيرها… عن منظمة الصحة العالمية07/03/2019
الصحة تجارة مربحة: قبل عشر سنوات، نشر موقع “أنفاس” (مجلة مغربية تقدمية تأسست نُسْختها الأصلية سنة 1970) مقالا عن شَرْعَنَة معظم دول العالم تَسْلِيع أو “سَلْعَنَة” الصحة والدّواء من قِبَل الشركات الإحتكارية، من خلال توقيع 125 دولة اتفاقيات التجارة العالمية، التي بدأ مفعولها ساريًا بداية من أول كانون الثاني/يناير 1995، وعُرفت باسم اتفاقية “تريبس”، التي فَرَضَتْ الولايات المتحدة معظم بنودها، ومن بينها قوانين الملكيه الفكريه، وفق الصيغة المُطبَّقَه بالولايات المتحدة، ومن بينها الملكية الفكرية لنتائج البحوث العلمية في المجال الطّبّي، واكتشاف العقاقير الجديدة، ولفت انتباهي هذا الجانب، بشكل خاص، أثناء اطلاعي على أرشيف موقع “أنفاس”، والفقرة الموالية، تعليق على أهم الأفكار الواردة في المقال…
تُمارس الولايات المتحدة، وكافة حكومات الدول الرأسمالية المتطورة، وشركاتها، ضغوطًا كبيرة، على الدول الفقيرة، ومتوسطة الدّخل، عبر إنجاز مشاريع اتفاقيات، تكون جاهزة أثناء المباحثات والمفاوضات، تتضمن قواعد صارمة لحماية “حقوق الملكية الفكرية” (المَزْعُومَة)، لأن حقيقة هذه “الحُقُوق” هي مَالِيّة وليست فِكْرِية بالمَرّة، وتهدف إدامَة تَبَعِيّة الدول المُسمّاة “نامية”، من خلال مَنْعِها من إنتاج الأدوية (كما السلع الأخرى) التي تستهلكها محليا، ولتحقيق هذا الهدف، عملت الشركات على فَرْض حقوق احتكار صناعة وترويج الأدوية الجديدة لفترة لا تقل عن خمسة عشر سنة، عند نشر المقال، ووقع تمديدها، بعد ذلك، إلى عشرين سنة، وفَرْضِ أسعار اعتباطية (لا علاقة لها بقيمة التكلفة)، بذريعة إنها استثمرت أموالاً كثيرة في المختبرات وفي الميدان لاكتشاف دواء جديد، وأظْهرت كل الدراسات إن الإنفاق العام (الحكومي) يتحمل العبء الأكبر لنفقات البحث العلمي، في كافة الدول، بدون استثناء، كما إن الشركات الإحتكارية تنفق أموالاً هائلة في الدّعاية والتّرويج، أكثر بكثير من قيمة إنفاقها على البحث العلمي، وتشتري الشركات الصغيرة التي تتوصل إلى اكتشاف عُقار جديد، بدل الإنفاق على البحث العلمي، كما تشتري براءات الإختراع التي قد تُنافِسُها، أو التي قد تُؤدِّي إلى الشفاء النهائي لذوي الأمراض المُزمنة، لكي لا يقع إنتاج هذه الأدوية، فإذا شُفِي المريض تمامًا، خسرت الشركات الإحتكارية زبونًا قارًّا وهامًّا، ونَتج عن هذه السياسات احتكار صناعة الأدوية، من قِبَل بعض الشركات في العالم، تحت عنوان “حماية حُقُوق المِلْكِيّة الفِكْرِيّة”، وبذلك أصبحت الإتفاقيات الدولية لا تخدم صحة البشر (الصحة العمومية) بل تخدم مصالح الشركات العابرة للقارّات…
تستحوذ الشركات متعددة الجنسية على أكثر من 80% من براءات الإختراع (لذلك تُدافع عن احتكارها)، وتسحوذ الشركات الأمريكية (قبل عشر سنوات) على 30% من سوق الدواء العالمى، والشركات الاوروبية على 30% والشركات اليابانيه على21% من السوق العالمية، وسبق أن رَفَضَت الشركات متعددة الجنسية خَفْضَ أسعار الأدوية التي تُعالج مرضى نقص المناعة (إيدز)، أو إنتاج عقاقير مماثلة (جَنِيسَة) باسم تجاري آخر، وبأسعار رخيصة، وتُوفِّي عشرات الآلاف من المَرْضَى في إفريقيا، نتيجة تَعنّت الشركات الكُبْرَى، ونتيجة تَشَبُّثِها بهامش أرباحها الواسع جدًّا، لفترة لا تقل عن عشرين سنة (بعد أن كانت 15 سنة)، مما يحرم مَرْضى الدول الفقيرة (وفقراء الدول الرأسمالية المتطورة) من التقدم العلمي، ومن العلاج، بسبب ارتفاع الأسعار…
لا تتجاوز حصة الدول العربية من براءات الإختراع (رغم أموال النفط والغاز) 5% من إجمالي الأدوية التي تُنْتِجُها، وتصْنع فُرُوع الشركات العالمية، أو الشركات المحلية، حوالي 40% من حجم الإستهلاك المَحَلِّي للدواء (انخفضت النسبة مُذَّاكَ إلى أقل من ثلاثين بالمائة)، ويتم استيراد 60% من حاجات البلاد العربية من الدواء، وتتقدمت 72 دولة “نامية” بطلبات لمنظمة التجارة العالمية، من أجل إعادة النظر في أحكام اتفاقية “تريبس”، الخاصة بالصحة وبالملكية الفكرية للأدوية (براءات الإختراع)…
في جبهة الأعداء – التكنولوجيا في خدمة الإيديولوجية: طوّرت الشركات الأمريكية (بقرار سياسي وتشجيع مالي) فروعًا وشركات التقنيات المتطورة في فلسطين المحتلة، ليصبح الكيان الصهيوني أحد المتخصصين العالميين في مجالات الأدوية ومجالات “أشباه الإتصالات” والرقائق الإلكترونية، وخصوصًا تلك التي تستخدمها شركات الأسلحة، ونفذت شركة “إنفيديا” الأمريكية (ومقرها “كاليفورنيا”) برنامج شراكة واسع، منذ سنوات، مع شركة “ميلانوكس” الصهيونية، وتعاونت الشّركَتان في بناء أسرع جهازَيْ “سوبركمبيوتر”، وهما “سييرا” و “ساميت”، بطلب من وزارة الطاقة الأمريكية، وإثر هذا التعاون الوثيق، اندمجت الشّرِكَتان، عبر عملية استحواذ شركة “إنفيديا” الأميركية العملاقة لتكنولوجيا الكمبيوتر، على شركة “ميلانوكس” الصّهيونية للبيانات، مقابل مبلغ 6,9 قرابة سبعة مليارات دولارا، بهدف “توسيع الإنتشار في هذا القطاع”، وفق بيان الشركة الأمريكية، التي تأمل أن تكون للشركة الجديدة (الناجمة عن الإستحواذ) “القدرة على تحقيق أعلى قدرات أداء مراكز البيانات للتطبيقات في الحوسبة الإلكترونية والذكاء الاصطناعي”، ويؤكّد المؤسس والرئيس التنفيذي للشركة الأمريكية “إن ظهور علم الذكاء الاصطناعي والبيانات ووجود ملايين مستخدمي أجهزة الكمبيوتر في وقت متزامن أديا إلى ارتفاع هائل في الطلب على مراكز البيانات العالمية”، ويأمل أن “تزيد هذه الصفقة من المنتجات والخدمات التي توفرها (إنفيديا)” المنتجة للرقائق وغيرها من تقنيات ألعاب الفيديو وأنظمة التعرف على الوجه والعربات ذاتية القيادة (الآليّة)، وغيرها…
قبل إتمام الصفقة، وقبل الإعلان عنها، جرى صراع بين شركتَيْن أمريكيتين، أولهما “إنتل” الأمريكية التي يوجد أهم مقرّاتِها بضواحي تل أبيب (يافا) ومَكّنت الكيان الصهيوني من احتكار تصنيع رقائقها، ومن التطور في هذا المجال، وثانيتهما شركة “إنفيديا”، الأمريكية أيضًا (أكبر مُصَنّع عالمي لمعالجات الرّسُوميات) والتي فازت بالصفقة، لكن عَرْض “إنتل” كان يقلّ بمليار دولار عن عرض “إنفيديا”، في حين انسحبت شركة صناعة مكونات الأجهزة القابلة للبرمجة، “زيلنكس” الأمريكية أيضًا، من الصّراع مُبَكِّرًا، بحسب موقع “إنغادجيت”… تتمثل خطورة هذا الإستحواذ في احتكار الشركات الأمريكية والصهيونية (بدعم مالي وتقني أمريكي) على تقنيات ربط مجموعات الحواسيب مع بعضها، أو ما يسمى (تقنية إنْفِنِي بَانْدْ”، والتقنيات التي تُمكن من الإتصالات السريعة جدًّا، والحوسبة الكمية وتقنياتها، ويهتم الجيش الأمريكي، كما الجيش الصهيوني بجميع هذه التقنيات، في محاولة للهيمنة، بواسطة السلاح، كما بواسطة تكنولوجيا المعلومات، والتجسس، والتخريب التكنولوجي، والتحكم عن بُعد في شبكات الهاتف والكهرباء والإتصالات وغيرها… عن رويترز 11/03/2019
_________
الآراء الواردة في المقالات تعبر عن رأي أصحابها ومواقفهم ولا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع أو محرري نشرة “كنعان” الإلكترونية أو تبنيهم لهذه الآراء والمواقف.
