ذكرى هزيمة الأنظمة العربية في الخامس من حزيران 1967
شكّلت هزيمة 1967 تحوّلاً في الوعي العربي، إذْ سَحَبَ المناضلون التقدّميون العرب، وفي مقدمتهم القوى التقدّمية والقَوْمِيّة (العُروبية) الفلسطينية، الثّقة من الأنظمة العربية، بالتوازي مع اتجاه الأنظمة العربية نحو مزيد من العَمالة وتجلّى ذلك سريعًا في الأردن ( أيلول 1970)، وفي لبنان، بداية من 1973، حيث أصبح الجيش اللبناني يحارب الفلسطينيين، في وضح النّهار…
بعد انتقال النظام المَصْرِي إلى جبهة الأعداء (خلال حُكم أنور السّادات، وما تَلاَهُ)، أصبح آل سعود وشُيُوخ النّفط، يقودون الأنظمة العربية وجامِعَتُها، مما يَسّر مهمة العَدُو الصهيوني، في تصفية الوجود الفلسطيني المُسلّح في لبنان (1982)…
فى ذكرى الهزيمة ( 05/06/1967)، تُمْعِنُ الإمبريالية الأمريكية في تصفية قضية اللاجئين (أنروا)، بعد الإعتراف بالقدس عاصمة للإحتلال، ومنحه الجولان السوري، كهدية إضافية، ولولا تَبَعِيّة الأنظمة العربية لما تمكّنت أمريكا من ذلك، إذْ دَعَت أُسْرة آل سعود الأنظمة العربية والإسلامية لمُباركة “صفقة القرن”، في مكّة، قبل موسم الحج، ولمباركة التطبيع الإقتصادي في محميتها “البحرين”، مقر القيادة الإقليمية للجيش الأمريكي الذي يحتل كافة منطقة الخليج…
من المُهِم، في ذكرى الهزيمة، التّأكيد على العلاقة العضوية بين الصهيونية والإمبريالية، ولولا الإمبريالية لَمَا ظهرت الحركة الصهيونية، ولَمَا تمكنت من احتلال فلسطين، واحتلال أراضي عربية أخرى، ومن قصف أراضي عربية في المشرق (العراق وسوريا ومصر والسودان…)، وفي المغرب العربي (تونس في 01/10/1985)، ومن اغتيال مئات الفلسطينيين والعرب في بيروت وتونس ودمشق وباريس وروما ودُبَيْ، ولندن وغيرها، ومن الضروري كذلك التأكيد على اعتبار الأنظمة العربية (الرجعية بشكل خاص) جُزْءًا لا يتجزّأ من آلية أو منظومة الهيمنة الإمبريالية والصهيونية، وما الدّور التخريبي لآل سعود (ك”طليعة” لهذه الأنظمة) سوى دليل حي، إذ يعتبرون إيران عدوّا رئيسيا، كما يعتبرون شعوب العرب من فلسطين إلى سوريا والعراق واليمن وليبيا وغيرها، عَدُوًّا لدودًا، والكيان الصهيوني صديقًا حميمًا، بل حليفًا، ضد مُسْلِمِي إيران…
من الضّروري التأكيد كذلك على عدم شرعية الكيان الصهيوني، على أي شبر من أرض فلسطين والأراضي العربية الأخرى (سيناء ولبنان وسوريا والأردن…)، باعتباره قائم على الإحتلال والعُدْوان، بدعم من القوى الإمبريالية، وبتواطؤ من حُكّام البلدان العربية، وبالتّالي فإن من حق، بل من واجب الشعب الفلسطيني، والشّعوب العربية، مقاومة الإحتلال، ومقاومة الأنظمة التي تُهادِنُهُ، والإمبريالية التي تَدْعَمُهُ، ومن الضّروري دعم شبكة الأصدقاء، لأن قضية الشعب الفلسطيني، ليست عربية فقط، وإنما هي عالمية، في نطاق التّحرُّر من الإستعمار والإمبريالية، ومهما ارتفع عدد انتهازِيِّي العرب من فنانين ورياضيين وباحثين وحُكّام، الذين يزورون الأراضي الفلسطينية، بموافقة الإحتلال، فإن الكيان الصهيوني يبقى كيانًا دَخِيلاً، وغير شرْعِي، ووجب اقتلاعه من فلسطين، وما حولها…
يُشكّل الحديث حول “حُدُود” الدّولة الفلسطينية (المُفْتَرَضَة) و”عاصمتها”، هُراءً وخُرُوجًا عن موضوع برنامج التحرر الوطني، وعن جوهر القضية، الذي ينطلق من اعتبار القضية قضية وجود، وليست قضية خلاف حول الحُدُود، فحدود فلسطين هي حدودها التاريخية، من البحر إلى النّهر، مهما كان إسم عاصمتها، أو فَلْيخْتَر الفلسطينيون عاصمتهم، بعد التّحرير…
أما المُتَبَاكُون عن “انقسام” الفصائل الفلسطينية، فإنهم يتجاهلون إن “وِحدة الفصائل” ليسَتْ هَدفًا، بل تَتِم على أساس برنامج تحرير وطني، يحْيِي “ثقافة المُقاوَمَة”، ويُعيد توجيه البَوْصَلَة العربية (ولا يكتفي بالفلسطينية) نحو فلسطين، ويُعيد تصنيف الأصدقاء والأعداء، ويُقِرُّ رُؤْيَة عربية شاملة للنضال من أجل التّحرير، وربّما مشروع برنامج لما بعد التّحِرِير…
بزنس مُسلسلات رمضان: تُشكّل المُسلسلات جُزْءًا من مشهد شهر رمضان في البلدان العربية، وكانت المُسلسلات السّورية تحتل حيزا هامًّا، قبل الحرب، لكنها تقهقرت بسبب ظروف البلاد، لأن الإنتاج التلفزيوني أو السينمائي يتطلب شروطًا لم تعد متوفرة في سوريا…
تبدأ المفاوضات بين شركات الإنتاج ومحطات التلفزيون قبل سنة كاملة، لأن إنتاج هذه المُسلسلات يتطلب استثمارات، ويتراوح متوسط تكلفة كل حلقة من مسلسلات رمضان بين أربعين ألف دولار، وسبعين ألف دولار، ليرتفع متوسط تكلفة المُسلسل بين 1,2 مليون دولار و 2,2 مليون دولارا، أما ثمن البيع، فيختلف حسب عدد قنوات العرض، وكلما ارتفعت تكلفة العمل، وجب بيعه إلى عدد أكبر من القنوات… لا يقل عدد العاملين في كل مسلسل عن مائة شخص من ممثلين وفنيين وكومبارس، وتختلف رواتب الفنيين والممثلين تختلف، بحسب الشهرة، وإقبال قنوات التلفزيون (الزبائن) على أعمالهم، وتشتري محطات التلفزيون الحلقة الواحدة ما بين عشرين ألف وخمسة وثلاثين ألف دولارا، في حال بيعَتْ هذه الحلقات بشكل متزامن لقنوات فضائية أخرى، وتحاول قنوات البث التلفزيوني اجتذاب إعلانات تُغَطِّي عائداتها ثمن شراء المُسلْسَل، ويتراوح ثمن نصف دقيقة من الإعلانات في القنوات اللبنانية، بين سبعة آلاف وأربعة آلاف دولارا، لكن الأزمات الإقتصادية تُؤَثِّرُ على إيرادات القنوات من هذه الإعلانات، بالإضافة إلى متوسط عدد المشاهدين طيلة السنة، وليس خلال شهر رمضان فحسب، مما يضطَرُّ بعض القنوات إلى خفض سعر الفواصل الإعلانية… عن مواقع قنوات “إل بي سي” + راديو فرنسا الدّوْلي + مونتي كارلو (بتصرف وإضافات عديدة) من 30/05إلى02/06/2019
مُتناقِضات عربية: قَدَّرَ اتحاد المصارف العربية، إجمالي موجودات القطاع المصرفي العربي بنحو 3,5 تريليون دولارا، بنهاية العام 2018، أو ما يُعادل نسبة 140% من الناتج المحلي الإجمالي للدول العربية، خلال سنة 2018، وتتكون “المَوجودات” من الودائع لدى القطاع المصرفي، بقيمة 2,2 تريليون دولار، أو ما يُعادل 90% من الناتج المحلي الإجمالي العربي، والتسهيلات الائتمانية والقروض المصرفية بقيمة نحو 1,9 تريليون دولار، أو ما يُعادل 70% من الناتج المحلي الإجمالي العربي، أما رأس مال المصارف العاملة في الوطن العربي (محلية وأجنبية)، فبلغ نحو 400 مليار دولار، بنهاية سنة 2018… بلغت “مَوْجُودات” القطاع المصرفي في الإمارات نحو 780 مليار دولار، وتستحوذ السعودية والإمارات على نسبة 39% من إجمالي موجودات القطاع المصرفي العربي، ولكنها لا تمول مشاريع كُبْرى، لا في الخليج ولا في الدول العربية الأخرى…
يكمن التناقُضُ في ضخامة حجم الكتلة النقدية، مع ضُعْف تمويل المشاريع المُنْتِجَة أو المُسْتَقْبَلِيّة، مما يُشكّل خَلَلاً، يُضاف إلى عدد من الإخلالات الأخرى، ومن بينها ارتفاع الدُّيُون الخارجية (أو بالعُملات الأجنبية) لعدد من الدول العربية (المغرب وتونس ومصر والأردن ولبنان…)، وارتفاع خدمة الدّيْن، وارتفاع نسبتها من القُرُوض الأصْلِيّة، إذ استخدمت الدول العربية (سنة 2018) نحو 52,4% من المبالغ التي اقترضتها، في تسْدِيد ديون حان أجل سدادها، سنة 2018 (مقابل نسبة 22% سنة 2015، ونسبة 32,1% سنة 2017 ) أو لإعادة تمويل هذه القُروض، مما يرفع الفائدة…
بلغت القيمة التّراكُمِيّة لِقُروض 13 دولة عربية، خلال السنوات 2015 – 2018، نحو 637 مليار دولارا، استُخدِمَتْ منها، كما ذكرنا، نسبةً ما فَتِئَتْ تتضخم، وبلغت 205 مليار دولارا، لسداد ديون مستحقة، ليبْلُغَ صافي الإقراض نحو 432 مليار دولار، لفترة أربع سنوات، واقترضت الدول العربية سنة 2018، ديونًا جديدةً، بقيمة نحو 108,8 مليار دولار، استخدمت منها 57 مليار دولار لسداد دين مستحق، أو ما قدرُهُ 52,4% من إجمالي القروض الجديدة، وشكّل الإقتراض العام (أي الحكومي والقطاع العام) سنة 2018، لوحدها، نحو 4,9% من الناتج المحلي الإجمالي العربي، رغم الإرتفاع في أسعار النفط، الذي خفض طَلَبَ الدول النفطية على القُرُوض الخارجية، فيما ارتفع إجمالي الديون السيادية لدى الدول العربية بنهاية 2018 (الأموال التي تقترضها الحكومة لمواجهة حالات طارئة) بنحو ثمانين مليار دولار، أو ما نسبته 11% من 726 مليار دولارا سنة 2017 إلى نحو 806 مليارا دولار، سنة 2018، من بينها 153 مليار دولارا، دُيُونًا قصيرة الأجل، أو قُرابة 19% من إجمالي الديون… عن “اتحاد المصارف العربية” + وكالة “ستاندرد آند بورز” الإئتمانية + موقع “الإقتصادية” (السّعوديّة) من 21 إلى 24/03/2019
في جبهة الأعداء– ألمانيا والكيان الصهيوني: تُعتبر ألمانيا ثاني “مانح” (تمويل مَجانِي، وليس إِقْراض) للكيان الصهيوني بعد الولايات المتحدة، ويُقدّر إجمالي ما سدّدته بما يُعادل إنفاق العدو على كافة الحُروب العُدوانية التي نفّذها ضد العَرب، منذ 1953 (تاريخ إنشاء ألمانيا الغربية، أو التي سُمِّيت “اتحادية”)، وتبيع ألمانيا غواصات قادرة على حمل رؤوس نووية للكيان الصهيوني بحوالي 65% من سعرها، أي إن المواطن الألماني، يُمول مباشرة عملية تسليح الكيان الصهيوني، وجيْشَهُ، وأثارت صُحف العدو، قبل بضعة أشهر، أخبارًا (تدخل ضمن تصفية حسابات الأحزاب الصهيونية فيما بينها)، عن شبهات فساد، في صفقات هذه الغواصات، مما اضطر القضاء الألماني المُتخصِّص في قضايا الفساد الإقتصادي والمالي (في مدينة “بوخوم”) لفتح تحقيق في صفقة بيع ثلاث غواصات عسكرية (من إجمالي صفقة سبع غواصات)، بسبب شبهات فساد تطال مقربين من رئيس وزراء العدو، ولكن التحقيق يجري ضد “مجهول”، منذ 2016، ووقع التّكتّم على مَجْراه، لأسباب سياسية، وتتلخص القضية التي يدرسها قضاء العدو، في إن رئيس وزراء الإحتلال يمتلك أسهمًا في الشركة الألمانية المُصدّرة للسلاح نحو العدو، وأقر ممثل هذه الشركة، في فلسطين المحتلة، بأنه تلقى رشوة ووافق على كشف معلومات عن مشتبه بهم آخرين، ويؤكد مُنافسو “نتن ياهو” تورطه في أعمال وصفقات مشبوهة (صفقات شراء ثلاث غواصات)، جلبت له أرباحا طائلة تقدر بملايين الدولارات، وتعلقت به رسميا، ثلاث قضايا فساد…
كانت قناة تلفزيونية وصحيفة صهيونيتان قد ذكرتا إن حكومة ألمانيا استشارت رئيس وزراء العدو، الذي وافَقَ على بيع غواصات ألمانية من إنتاج شركة “ThyssenKrupp” (“ثيسّنكْرُوب” التي يمتلك فيها أسْهُمًا) لمصر، لأن ذلك “يخدم أَمْنَ إسرائيل”، بحسب تصريحاته اللاحقة لإحدى قنوات تلفزيون الإحتلال، ولكن بعض الصحف كتبت إن “نتن ياهو”، انتَفَع ماليًّا من بيع الغواصات الألمانية لمصر، ولغيرها، منذ 2012 على الأقل، وكانت حكومة العدو قد اشترت سنة 2016 أربعة قوارب دوريات عسكرية، من نفس الشركة، بقيمة تقارب خمسمائة مليون دولارا “لحماية حقول الغاز البحرية” (قبالة سواحل مدينة “حيفا” المُحْتَلّة)…
من المُفْتَرض إن ألمانيا دولة مُستقلة، ذات سيادة، لا تحتاج إلى موافقة حكومة العدو الصهيوني، لإبرام اتفاقات تجارية مع أي طرف، لكن حكومة ألمانيا نسقت مع حكومة الكيان الصهيوني، منذ 2014، عقد بيع مصر غواصتين من نوع “دولفين” وسفينتين مضادتين للغواصات، ووافق الكيان الصهيوني، لأن رئيس حكومته يعتقد إن السلاح المصري لن يُوَجّهَ نحو فلسطين، لتحريرها، بل نحو الشعوب العربية لإفنائها، مثل ليبيا واليمن…
تستضيف ألمانيا (إلى جانب إيطاليا) أهم القواعد الأمريكية والأطلسية في أوروبا، ويُشارك جيشُها في كافة الحُرُوب العدوانية الأمريكية، وتُشارك قواتها البحرية (إلى جانب فرنسا وبريطانيا وغيرها) في حصار فلسطينِيِّي قطاع غزة، منذ 2008… عن أ.ف.ب + صحيفة “هاندلسبلات” (ألمانيا) – بتصرف25/03/2019
أقرّ برلمان ألمانيا (أيار/مايو 2019 ) قانونًا يُجَرِّمُ الدّعوة إلى مقاطعة الكيان الصهيوني، ويَحْظر نشاط حركة المقاطعة العالمية “ب يدي إس”، وأجمعت كافة الأحزاب الألمانمية التي لها نواب في البرلمان على دعم الكيان الصهيوني كجهاز دولة احتلال، والصهيونية كإيديولوجيا، استفادت من حكم الحزب النّازِي في ألمانيا، واستغلت تلك الفترة لتنظيم هجرة صنف من المواطنين الأوروبيين إلى فلسطين، بهدف استعمارها وتهجير سُكّانها…
المغرب: استخدمت الشرطة العُنف، وأطلقت المياه المَضْغُوطَة، لتفريق حوالي 15 ألف من المُدرِّسين المُتعاقِدِين (غير المُثَبّتِين)، صباح يوم الأحد 24 آذار/مارس 2019، في العاصمة “الرِّباط”، أمام مبنى البرلمان، للمطالبة بتثبيتهم، ونيل حق التقاعد، وبتحسين ظروف عملهم، رافعين شعار “حرية، كرامة، عدالة اجتماعية”، وكان المحتجون يعتزمون قضاء الليل أمام البرلمان، قبل مظاهرة أكبر دعت إليها أحزاب معارضة يسارية ونقابات ومنظمات المجتمع المدني، وبعد ساعات من تفريق هذا التجمع، نظم أكثر من عشرة آلاف من المعلمين احتجاجا في العاصمة الرباط، من أجل نفس المطالب (عقود عمل دائمة وتحسين ظروف العمل، وحتجاجًا على ارتفاع نفقات المعيشة)، وكان هؤلاء المدرِّسُون الذين يتقاضون راتبا بنحو 450 دولارا في المتوسط، أي نفس الراتب لزملائهم المُثَبَّتِين، لكنهم لا يتمتعون بحقوق موظفي الحكومة، وفي مقدمتها التقاعد، قد نَظَّمُوا إضرابات متكررة، من أجل إنهاء العمل بنظام العقود المؤقتة، كما نظموا اعتصاما قبل أسبوعين في الإدارات الإقليمية للتعليم، في العديد من المُدُن، ويُدافع المضربون عن جودة التعليم ومَجَانِيّتِهِ…
أقرّت حكومة الإخوان المسلمين نظام التعاقد في القطاع العام، وفي التعليم، تطبيقًا لشروط صندوق النقد الدّولي التي قبلتها حكومة “الإخوان، سنة 2012، في إطار “خطة إصلاح التعليم” 2015 – 2030، والإصلاح في لغة صندوق النقد الدولي، والحكومات التابعة (الكُمْبرادُورِية)، تعني الخصخصة والقضاء على القطاع العام…
بعد أربعة أسابيع من الإضراب، وإثر المظاهرات العارمة، يومي السبت 23 والأحد 24 آذار/مارس 2019، هدّد وزير التعليم المغربي، يوم الخميس 28/03/2019، المُدَرِّسِين المُضربين بالفَصْل من العمل، وصرح، خلال مؤتمر صحفي: “على الأساتذة المضربين التوقف عن عرقلة الدّراسة والعودة إلى عملهم وإلا واجهوا الفصل”، وشَبّهَ الإضراب ب”الإنقطاع عن العمل”، الذي يستوجب الفَصْل، في القانون المغربي، وكان الوزير قد رفض لقاء وفد يُمثّل المُضربين، مع العلم إن الإضراب أدى إلى توقف الدراسة لنحو 7% من تلاميذ المغرب البالغ عددهم سبعة ملايين، وفقا لوزارة التعليم، أما المُدرّسُون فيقدر عددهم بنحو 240 ألف، وتُشغل الإدارات الإقليمية، منذ سنة 2016، نحو 55 ألفا منهم بنظام عقود قابلة التجديد، خصوصًا في المناطق الريفية، في الفصول التي تعاني من الإكتظاظ… عن “الائتلاف الوطني للدفاع عن التعليم العمومي” – أ.ف.ب + رويترز من 24 إلى 28/03/2019
فلسطين المحتلة – تحالف شركات الأدوية مع الصهيونية: كان الإحتلال البريطاني الأوروبي لأمريكا الشمالية قد نشر عددًا من الأمراض الفتّاكة في أوساط السّكّان الأصْلِيِّين، باستخدام عدد من الوسائل، ومن بينها توزيع بطاطين (أغْطِيَة) تحمل جراثيم قاتلة، على السكان، وسبق أن أظهرت وثائق الكيان الصهيوني التي أُفْرِجَ عنها، وفقدت طابع السّرّية، افتكاك أطفال اليهود اليمنيين الذين وقع تهجيرهم إلى فلسطين، ورش القادمين الجدد، بمواد سامة مثل “د يدي تي”، حال وصولهم إلى المطار، وعَقّم الأطباء الصّهاينة النساء الفلسطينيات، دون علمهن، وكشفت أخبار تداولتها الصحف الصهيونية، منذ حوالي ثلاثة عُقُود، إصْدار سلطات الاحتلال الصهيوني، ترخيصًا للشركات العالمية للمختبرات والعقاقير، لاختبار فعالية وتأثيرات أدْوِيتها الجديدة، على الأسرى الفلسطينيين، دون موافقتهم، ودون علمهم أصْلاً، قبل طرحها في الأسواق، وبلغ عدد التصاريح أكثر من ألف بين 1967 و 1997، باعتراف وزير العلوم في حكومة الإحتلال، وافتخرت رئيسة “الكنيست” بارتفاع عدد اختبارات الأدوية، على الأسرى، إلى أكثر من خمسة آلاف اختبار، خلال نفس الفترة، بحسب الصحيفة الصهيونية “يديعوت أحرونوت” (تموز/يوليو 1997)، واعتبرت ذلك إنجازًا عظيمًا لكيان الإحتلال الإستيطاني، وأقَرّ الكنيست باستمرار، زيادة مخصصات “الطب التجريبي”، ضمن ميزانية وزارة الصحة، ويُمارَس “الطب التجريبي”، بكثافة، في المُعتَقَلات الصهيونية (النَّقَب ونفحة وريمون…)، فيما يقع إهمال المَرضى وذوي الأمراض المزمنة والخطيرة، من الأسرى، ويتعرض أَسْرى النَّقَب لتجارب دوائية جماعية، كما بقية المُعتقلين، فضلاً عن تعرضهم للإشعاعات المسمومة، والضّارّة، التي تنطلق من المفاعل النّووي “ديمونة” (المَبْنِي بدعم من “الإشتراكيين” الفرنسيين، والدولة الفرنسية، خلال الفترة من 1954 إلى 1958)، وتُشْرِفُ وزارة صحة الأعداء على تجارب هذه الأدوية والحقن والمواد الكيميائية، التي يخضع لها الأسرى الفلسطينيون والعرب، دون أي ضغط أو احتجاج من منظمة الصحة العالميّة التي وقع إخطارُها، منذ عُقُود، وطلبت منها منظمات الدفاع عن الأسرى الفلسطينيين “متابعة الوضع الصحي للأسرى المحررين، وإجراء فحوصات طبيّة دوريّة لتقصّي الآثار المحتملة لأيّ تجارب دوائيّة وسريريّة جرى تطبيقها عليهم”…
لقد ورث الكيان الصهيوني مجمل الممارسات الإستعمارية التي يقوم بها ضد الشعب الفلسطيني، من الأجداد الأوروبيين “للقادة المُؤسِّسِين”، حيث ثبت بالوثائق، تلقيح السُّجناء في سجن “نيوغيت” بالولايات المتحدة، سنة 1721، بجراثيم تُسبب أمراضًا، لمتابعة مدى انتشارها، ودراسة تأثيراتها، ولكن بعلم المساجين، وإغرائهم بتخفيض مدة عقوباتهم مقابل قُبُولهم المُشاركة في هذه التجارب، كما جربت بريطانيا والنّمسا جراثيم مُمْرِضَة على أطفال، بنهاية القرن التاسع عشر، وقام النّازيون في ألمانيا (من 1933 إلى 1945) بتجارب واسعة النطاق على المُعاقين ذهنيا، وعلى المُعتقلين في المحتشدات، من يهود وروس وبولنديين، وغيرهم، واستخدمت الجيوش الأمريكية، المحتلة للبلدان عبر العالم، السّكّان المحلِّين كفئران تجارب، لأدوية وجراثيم وأسلحة كيماوية، لمصلحة شركات الأدوية الأمريكية، وأصبح العراق، بعد الإحتلال، مُخْتَبَرًا ضخْمًا لأدوية هذه الشركات، ونشرت صحيفة “لوموند” مقالاً للصحافي الفرنسي “فيليب شيبو” يُؤكّد من خلاله “إن تكاليف التجارب في الدول الفقيرة تقل كثيرًا عن كلفتها في الدول الغنية… وتقل كُلْفَةُ إجراء التجارب في أفريقيا خمسة أضعاف عن كُلْفَتِهَا في أوروبا أو أميركا”، واختبر الكيان الصهيوني أسلحة على الفلسطينيين، وفق مركز “سواسية” (2009)، مما جعل عددا من الأسْرى يفقدون بَصَرهم، ويُعانون من أوْرَام، غير معروفة المصدر، إثر اختبارات طبيّة خضعوا لها في السجون، وورد في وثائق فلسطينية (المجلس التشريعي) إن سلطات المعتقلات الصهيونية حقَنَتْ في السادس من تشرين الأول/أكتوبر 2011، بعض المساجين بحُقَنٍ أدت إلى “تساقط شعر رؤوسهم ووجوههم بشكل دائم، بينما أصيب آخرون بالعقم وفقد غيرهم صحته”، وأعلن “روبرت ڤاندربيكن”، المستشار الثقافي في الاتحاد التجاري البلجيكي (ACOD) والباحث في جامعة “غنت” البلجيكية سنة 2009، ثم في آب/أغسطس 2018: “يتم تجويع وتسميم سكان غزة المُحاصرين منذ 12 سنة، ويتم أيضًا اختطاف أطفالهم وقتلهم واستئصال أعضائهم لبيعها أو إجراء تجارب عليها…” واتهمته السلطات الصهيونية (كالعادة) ب”معاداة السّامية”، دون مناقشة جوهر تصريحاته… عن موقع صحيفة “الأخبار” 30/03/2019
سوريا، تأثيرات جانبية للحرب: تدعم روسيا الدولة السورية في دفاعها عن أراضيها ضد المجموعات الإرهابية، والقوات الأمريكية والأطلسية، لكن حكومة روسيا تُحاول مَسْك العصا من الوسط، دفاعًا عن مصالحها التي تُناقض، أحيانًا، مصالح سوريا (كدولة وكنظام)، وتُظْهر روسيا “تفهّمًا” كبيرًا “لمصالح” تركيا والكيان الصهيوني، على حساب الشعب السوري، والوحدة الترابية لسوريا، وبشأن العلاقات بين تركيا وروسيا، كتبت صحيفة “فوينيه أوبزرينيه” (الرّوسية)، ما مُلخّصُهُ إن روسيا تجاوزت حادثة إسقاط الطائرة الروسية، وتعمل على تعزيز علاقاتها الإقتصادية مع تركيا، بالتغاضي على احتلال تركيا جُزْءًا من أراضي سوريا، وعن دعم المجموعات الإرهابية، وتركز حكومة روسيا اهتمامها على خط الأنابيب المُسَمّى “السيل التركي”، لنَقْل الغاز الروسي الذي سوف يمر عبر البحر بنهاية العام 2019، وتتخوف روسيا من انعكاس الأزمة الإقتصادية التركية، سَلْبًا، على مصالحها في تركيا، وأظهرت البيانات الرسمية دخول الإقتصاد التركي في حالة ركود، لأول مرة منذ 2009، لذلك تتخوف روسيا من إلغاء صفقة بيع منظومة “إس 400” للدفاع الجوي، خصوصًا بعد الضغوطات التي تمارسها الولايات المتحدة، والعقوبات، لأن تركيا أصبحت أحد أكبر الشركاء التجاريين لروسيا، وتستوعب نحو 5% من إجمالي الصادرات الروسية، وهي ثاني مُشتَرِي للقمح الروسي، بعدَ مصر، وتُصدِّر شركة “غازبروم” الروسية نحو 16 مليار متر مكعب من الغاز إلى تركيا، عبر”السيل الأزرق”، وقد يتضاعف حجم الغاز، بعد أن يتم بناء “السيل التركي” ليحل محل “الفرع الغربي”، الذي يَمُرُّ عبر “أوكرانيا” ومنطقة “البلْقَان”… قَدْ تُفَسِّرُ هذه البيانات “صَبْر” حكومة روسيا على مماطلة حكومة تركيا وعدم تطبيقها اتفاقيات مشتركة مع إيران وروسيا، بشأن مكافحة المجموعات الإرهابية في سوريا، بل زادت تركيا من “تَتْرِيك” الإدارة والمناهج الدراسية، في المناطق الواقعة تحت سيطرتها، وسيطرة المجموعات الإرهابية التابعة لها، في شمال سوريا… عن موقع “روسيا اليوم” (بتصرف) 26/03/2019
الخليج: توجد في اللغة العربية أَفْعال “ناقِصَة”، يخضع تصرِيفُها لقواعد استثنائية، خارج القواعد المعمول بها، وتوجد في التاريخ العربي وفي العلوم السياسية دُوَيْلات تنقُصُها مُقومات الدولة، ومن بينها مَشْيخات الخليج، التي قد تتجاوز مستوى العشيرة، ولكنها لم تبلغ مستوى الدّولة، ومع ذلك يُمارِسُ حكامها، يَوْمِيًّا، العدوان على الشعوب العربية، والتطبيع والتنازل المجاني للعدو الصهيوني، وهم يتحكمون في الجامعة العربية، ويُقْصُون منها سوريا، الدولة المُؤَسِّسَة للجامعة، وأعلنوا مؤخرًا رفضهم “تقديم مساعدات للسودان، دون مقابل سياسي”… لأنهم “أنفقوا أموالاً في السابق، ولم يحصلوا على مقابل سياسي لاستثماراتهم المالية، وبالتالي ليس لديهم استعداد لإنفاق المزيد من الأموال “، وفق موقع صحيفة “وول ستريت جورنال”، ويتناسى حُكّام الخليج، مشاركة آلاف الجُنود من الجيش السوداني، وآلاف المُرتزقة من الشبان الفُقراء السودانيين، منذ شهر آذار/مارس 2015، في العدوان على شعب اليمن، ضمن تحالف عسكري تقوده السعودية والإمارات، بتفْوِيض أمريكي، وتعدّدت تصريحات الرئيس السوداني (عمر البشير) بشأن ما يعتبره “عمق العلاقات مع السعودية، وضرورة الدفاع عن أمن السعودية، لأن أمن الحرمين من أمن السودان”، وورد آخر تصريح من هذا القَبِيل، في بداية شهر آذار/مارس 2019، عندما عزز السودان قواته المشاركة في العدوان على اليمن، بمقاتلين جُدد، بدلا عمّن قُتِلُوا في المعارك، وعلق “محمد علي الحوثي” (زعيم “أنصار الله” في اليمن) على ذلك بالقول: “كان الأولى بهذا النظام أن يسد عجز الاقتصاد، لمعالجة الأزمة الذي يعني منها أبناء الشعب السوداني، بدل محاولة إرضاء السعودية وحلفائها، ومساعدتها على سفك دماء مجنديه، وأبناء الشعب اليَمَنِي… لكن يبدو أن النظام السوداني لا يتقن غير سفك الدماء بالداخل والخارج”، في إشارة إلى إطلاق النار على المُتظاهرين في مختلف مناطق السودان، احتجاجًا على الأزمة الإقتصادية الخانقة، وعلى زيادة الأسعار، وتدهور الأوضاع المعيشية في البلاد…”، أما السبب الحقيقي لعدم ضخ أموال جديدة في خزينة الحكومة السودانية، فهو عدم وثوق شيوخ الخليج في صمود النظام السوداني، بمواجهة الغضب الشعبي، وادّعى الرئيس السوداني، خلال بعض خطاباته، بعد اندلاع الاحتجاجات، أنه رفض “عروضا مالية لمساعدة الحكومة مقابل التطبيع مع إسرائيل”…
من المُقومات التي تنقص هذه المَشْيَخات، لكي ترتقي إلى مُسْتوى الدولة، نسبة السكان المحليين والعاملين الأجانب، من إجمالي عدد سُكّان البلاد…
بعد انهيار أسعار النفط، وانخفاض إيرادات الأُسَر المالكة لمشيَخات الخليج، أقرّ شُيُوخ النّفط، في مجلس التعاون الخليجي”، إجراءات عديدة، ومن بينها “تقليص عدد الوافدين واستبدالهم بالمواطنين”، ومكنت هذه القرارات من فَرْض ظروف عمل على المهاجرين، أَسْوَأَ بكثير مما كان سائدًا، ومن زيادة الضغوط على العمالة الأجنبية (معظمها من جنوب آسيا)، التي لا يمكن الإستغناء عنها خلال العُقود القادمة، لأن عدد المهاجرين يتجاوز 25 مليونًا (سبق أن أوردنا في عدد سابق، أعداد المهاجرين في كل مشيخة خليجية، على حدة)، ويشكّل حوالي 53% من إجمالي عدد السّكّان في الدُّوَيْلات السِّت (السعودية والبحرين والإمارات وقَطر وعُمَان والكويت)، وفق موقع “ميدل إيست مونيتور” (26/03/2019)، ويمثل العمّال المهاجرون 91 % من إجمالي سكان قطر، و89% من إجمالي سُكّان الإمارات، و72,15% من إجمالي عدد سكان الكُوًيْت، و54% من سُكّان البَحْرَيْن، ويبلغ عددهم حوالي عشرة ملايين في السعودية، وفق الأرقام الرسمية، بنهاية سنة 2018، وتسبب انخفاض أسعار النفط في خفض الإنفاق الحكومي في السعودية، وتأخير الحكومة في تسديد مستحقات شركات الإنشاء، فأفلس بعضها (منها شركة “سعودي أوجيه” التي تمتلكها أُسْرة آل الحريري) وتسببت هذه الأزمة، وسياسة “تَوْطِين الوظائف” في فقدان حوالي 84 ألف عامل مهاجر، وظائفهم، في السعودية، مما أجبرهم على مغادرة البلاد… عن “ميدل إيست مونيتور” – “وول ستريت جورنال” – رويترز27/03/2019
إفريقيا، بين فرنسا والصين (وقوى أُخرى): انتقدت حكومة فرنسا حكومة جارتها إيطاليا (وكلاهما عضو مؤسس للسوق الأوروبية المشتركة، التي أصبحت “الإتحاد الأوروبي”)، لتوقيع عقود تجارية، مع الصين، ثم زار الرئيس الصيني فرنسا، مباشرة بعد إيطاليا، ووقّع مع الرئيس الفرنسي 15 عقدا تجاريا مع الصين، في مجالات الطاقة والطيران وبناء السّفن، وبلغت قيمة صفقة شراء الصين نحو ثلاثمائة طائرة “إيرباص” نحو 30 مليار يورو، بالتزامن مع وقف تشغيل الطائرة الأمريكية المنافسة “بوينغ 737 ماكس”…
تميزت علاقات الصين وفرنسا، بصراع غير مُعْلن بشأن قارة إفريقيا، حيث تُهَيْمن فرنسا على المُسْتعمرات السابقة، خصوصًا في شمال وغرب إفريقيا، وتنهب الثروات وتعزل الحكام وتعين آخرين مكانهم، وتُنظِّمُ الإنقلابات، ضد من حاول التفاوض من أجل عقود تجارية أقلَّ إِجْحافًا، ووعدت الصين حُكّام إفريقيا بتبادل مُتكافئ، وبعدم التدخل في شؤون الدّول، ونهبت أكثر من ألف شركة حكومية صينية، ونحو 1500 شركة خاصة، موارد إفريقيا، مع محاولة تجنّب منافسة الشركات الأوروبية والأمريكية، قَدْر الإمكان، وأنشأت حكومة الصين أُطُرًا تُنظم لقاءات دورية بين حُكّام الصين وإفريقيا، لمناقشة مستقبل العلاقات بينهما، ووعد الرئيس الصيني، خلال القمة الأفريقية الصينية التي انعقدت في بكين مطلع شهر أيلول/سبتمبر 2018، “بتقديم” (استثمار) حوالي ستِّين مليار دولار “للمساهمة في تنمية القارّة”، في السنوات الثلاث المقبلة، ومن بينها إنشاء صُنْدُوقَيْن (بقيمة 15 مليار دولار) مُخصّصَيْن للتنمية، وتمويل (أي ضمان) واردات إفريقيا من الصين، لتصبح الصين أكبر مستثمر في افريقيا، وأعلن الرئيس الصيني، بالمناسبة، إلغاء قسم من ديون بعض دول القارة الأفريقية، وكان الرئيس الصيني قد وَعَد، خلال القمة الصينية الأفريقية السابقة في “جوهانسبورغ”، عاصمة جنوب إفريقيا (2015) بتخصيص ستين مليار دولار، “لمساعد إفريقيا” (وهي قُروض وليست “مُساعدات”)، على إنشاء مناطق صناعية، وعلى إنجاز مشاريع بُنى تَحْتيّة، لكن لم أعثُر على تقييم أو متابعة لما أُنْجِزَ وما لم يُنْجَزْ من هذه الوُعُود، أما الأكيد، فهو ارتفاع الديون الإفريقية حيال الصين، وارتفعت قيمة التجارة بين الصين وإفريقيا سنة 2017، بنسبة 14% على أساس سنوي، لتصل إلى 170 مليار دولار، وبلغت مائة مليار دولارا، خلال النصف الأول من سنة 2018، فيما أعلنت وكالة “شينخوا” ارتفاع استثمارات الصين في أفريقيا بأكثر من 100 مرة بين سَنَتَي 2000 و 2017، وبلغت مائة مليار دولارا، واتسع نطاقها إلى معظم دول قارة إفريقيا، لتُقَوّض الصين، على مر السنين، احتكار فرنسا لهذه السوق التي فاق عدد “المُسْتهلِكين” فيها 900 مليون نسمة، وسيتجاوزون المليار، بعد سنوات قليلة، وعملت الصين على ترسيخ وجودها، عبر تأسيس “منتدى التعاون الصيني- الإفريقي”، سنة 2000، الذي أصبح يضم 45 دولة إفريقية، من إجمالي 53 دولة، ومكن تأسيس المُنْتَدَى من زيادة حجم وقيمة التجارة بين الطّرفَيْن نحو 17 مرة، خلال 17 سنة، لتصبح الصين بذلك أكبر شريك تجاري لأفريقيا لتسع سنوات متتالية، ويتوقع أن يبلغ حجم التجارة بين الصين وأفريقيا قرابة 400 مليار دولار بحلول سنة 2020، وأن تتعزز المبادلات التجارية، بدخول مبادرة “الطريق والحزام”، حيز التنفيذ، وتتوقع حكومة الصين أن تُنْجز (ضمن هذه الخطة) ثلاثين ألف كيلومتر من الطرقات، وتوسيع طاقة الموانئ بنحو 85 مليون طن كل سنة، وخلق ما يقرب من 900 ألف وظيفة، وقدّرت شركة الإستشارات الأمريكية “ماكنزي” قيمة الأرباح المالية التي تجنيها الصين من أفريقيا، بحلول 2025، بنحو 440 مليار دولار، وتتصدر البلدان الإفريقية، ذات الكثافة السكانية وذات الموارد الطبيعية الهامة، صدارة وجهة الإستثمارات الصينية، ومن بينها جنوب أفريقيا والحَبَشَة…
فَضَحت الحكومة الصينية الأساليب التي استخدمتها فرنسا، لإدامة هيمنتها على إفريقيا، منذ بداية ستينيات القرن العشرين (سنوات استقلال معظم الدول الإفريقية)، وفرضت على الدول المستقلة حديثًا حكومات عميلة، ضمنت مصالح فرنسا كاملة بعد الاستقلال، بل حولت تلك الإتفاقيات الدول الأفريقية إلى دول تابعة، وأجبرت 14 دولة إفريقية على تسديد دُيُون وهمية، ادّعت فرنسا إنها مبالغ أنفقتها على الشُعُوب الإفريقية، أثناء فترة الإستعمار المباشر، وعلى إيداع 85% من احتياطاتها الأجنبية في المصرف المركزي الفرنسي، وفرضت على الدول الأفريقية الاستيراد من فرنسا حصرًا، لتستحوذ فرنسا على ميزانيات معظم مستعمراتها السابقة من الدول الأفريقية، ونظمت حكومات فرنسا المتعاقبة، انقلابات أطاحت بالحُكّام “المُتَمَرِّدِين”، والمناهضين للاتفاقيات الاستعمارية الفرنسية، في “توغو” (الرئيس المُنتَخَب سيلفانوس أولمبيو، الذي اغتيل سنة 1963)، وفي “مالي” (الرئيس موديبو كايتا، الذي اغتيل سنة 1962 )، واغتيال توماس سانكارا في بركينا فاسو، وفي المجال العسكري، أنشأت فرنسا، منذ سنة 1993 قوة للتدخل السريع، أي في وقت قصير، تُمكن القوات المتواجدة في القواعد الفرنسية من إخماد الثورات، في أي منطقة من إفريقيا، والتدخل، باسم “حماية الديمقراطية” أو “حقوق الإنسان”، وغير ذلك من التّعِلاّت الكاذبة، وبالتوازي مع القوة العسكرية، أعدت وزارة الخارجية (سنة 1997)، بعد انتشار الشركات الصينية، برنامجًا (إيديولوجيًّا) للتواصل مع “النخب السياسية الإفريقية الشابة”، لصيانة مصالح فرنسا في إفريقيا، ورغم التّمدّد الصيني، لا تزال فرنسا أكبر دائن لحكومات إفريقيا، وأكبر مُستثمر أجنبي، وأكبر مُستورِد للمواد الخام من إفريقيا، وأكبر مُصَدِّرٍ للسلع المصنعة لأكثر من ثلاثين دولة أفريقية، وشاركت فرنسا في العدوان العسكري على الصومال (منذ 1992) وعلى ليبيا (2011) وعلى مالي (2012)، وإفريقيا الوسطى…
أثارت حكومة الصين مسألة المعاهدات الفرنسية – الإفريقية، التي تُضيّق هامش حركة الدول، والحكومات، وتعيق النّمو، وذكرت وسائل الإعلام الصينية إن الصين، التي تمتلك نحو 40% من إنتاج النفط الخام في الكونغو، مُضْطَرّة للتعامل عبر المصرف المركزي الفرنسي، للإستثمار في الكونغو، أو لإنجاز بعض المعاملات الأخرى، ووصفت الحكومة الصينية هذه الاتفاقيات والمعاهدات، بالاستعمارية، وطالب الرئيس الصيني بإلغائها، لأنها تكبّل الدول، وتعيق تَطوّرها، والواقع إن هذه الإتفاقيات تعيق تطور مشروع “الحزام والطريق”، خصوصًا في الدول التي ترتبط عملتها (الفرنك سي إف أي ) بالفرنك الفرنسي سابقا وباليورو حاليا، وبإشراف ومراقبة المصرف المركزي الفرنسي، وعددها أربعة عشر دولة إفريقية، منها الكونغو وبنين وبوركينا فاسو وكوت ديفوار ومالي والنيجر والسنغال وتوغو والكاميرون وجمهورية أفريقيا الوسطى وتشاد والكونغو برازافيل وغينيا الاستوائية والغابون…
سبق أن أثارت حكومة إيطاليا، اليمينية جدًّا، ملف الهيمنة الفرنسية على أفريقيا، ومسؤوليتها في تخريب الدول، وفي هجرة الشباب الأفريقي إلى أوروبا، وبإفقار أفريقيا، وطلب نائب رئيس حكومة إيطاليا من الاتحاد الأوروبي فَرْضَ عقوباتٍ على باريس لأنها تدفع الأفارقة إلى الفقر، وكان هذا الحديث بمناسبة جَدَل حول إغاثة المهاجرين في البحر، وعمل المنظمات الإنسانية للإغاثة، ورفض الدول الأوروبية قبول أعداد ولو صغيرة من المهاجرين، وترك إيطاليا تبحث عن حلول، دون دعم من بقية دول الإتحاد الأوروبي، وفق الحكومة الإيطالية… عن أ.ف.ب + رويترز (بتصرف وإضافات) 27/03/2019
البرازيل: شارك “نتن ياهو”، رئيس وزراء العدو، نهاية العام 2018، في حفل تنصيب “جايير بولسونارو” (الضابط المتقاعد، والمُنْتَمِي لليمين المُتطرّف) رئيسًا للبرازيل، في غياب معظم قادة الدول الأوروبيّة وأميركا الجنوبية، بسبب المواقف اليمينيّة المُتطرفة للرئيس البرازيلي الجديد، وتصريحاته العديدة التي تُمَجِّدُ الدّكتاتوريات العسكرية التي حكمت البرازيل طيلة ربع قرن، وعدد من بلدان أمريكا الجنوبية الأخرى، وتصريحاته العنصرية ضد الشعوب الأصلية لأمريكا الجنوبية والبرازيل، وضد النساء والأقليات وغيرهم، وكان “بولسونارو”، المُعْجَب بالرئيس الأمريكي “دونالد ترامب”، قد وَعَدَ نظيره الصهيوني بنقل سفارة البرازيل إلى القُدْس، غير أن اعتراضات من قادة الجيش ومن أرباب العمل، جَمّدت القرار، ربما مُؤَقّتًا، لأن ارتباط الرئيس البرازيلي بالصهيونية قديم، ووَرّثَهُ لأبنائه، المعجبين بأجهزة الجيش والمخابرات الصهيونية، ونشرت الصّحُف صُورًا لابْنَيْهِ، سنة 2016، أثناء تواجدهما في زيارة، ليست الأولى، لفلسطين المحتلة، وهما يرتديان سترتين تُمَجِّدان “محاسِن” جيش الإحتلال وأجهزة المخابرات الصهيونية، ويُشكّل احتلاله مقعد الرئاسة تحولا في موقف البرازيل من القضايا العربية، والعالمية، وتَقْوِيضًا لمجموعة “بريكس” التي تنتمي لها البرازيل، والتي تأسّست كمشروع للإستقلال عن سياسات صندوق النقد الدولي والبنك العالمي…
حل الرئيس اليميني المتطرف “جايير بولسونارو” بفلسطين المحتلة، يوم الأحد 31/03/2019، في زيارة رسمية تدوم ثلاثة أيام، غداة ذكرى يوم الأرض (30 آذار/مارس 1976)، وقبل أسبوع واحد من انتخابات الكنيست الصهيوني، في ثاني زيارة خارجية له (كَرئيس أكبر دولة في أمريكا الجنوبية)، بعد الولايات المتحدة، مما يُعتبر دَعْمًا مباشرًا ل”نتن ياهو”، واضطر الرئيس البرازيلي للتراجع عن نقل سفارة بلاده من تل أبيب إلى القدس، لصالح فتح مكتب تجاري، ولكنه حلَّ مرفوقًا بوفد هام، من عشرات رجال الأعمال ونواب البرلمان وأجهزة الأمن والجيش ووُزراء، من بينهم الخارجية والدفاع والفلاحة والبُنى التّحتيّة، للتوقيع على اتفاقيات ذات صبغة عسكرية وأمْنِيّة، واتفاقيّات تكنولوجيّة وشراء طائرات مسيّرة وأخرى بدون طيّار، مُصَمّمة لاستخدام الشرطة، واتفاقيات تبادل المعلومات والخبرات في مجال المُراقبة الدّاخلية للمواطنين، والتجسس الخارجي…
يتوقع موقع “كَلْكَالِيسْت” الإقتصادي الصهيوني، مشاركة الشركة الوطنية البرازيلية للنفط “بتروبراس” (نفط البرازيال) في مناقصات أعمال التنقيب عن النفط والغاز في سواحل فلسطين المحتلة، بالإضافة إلى عدد من الإتفاقيات الأخرى التي وقّعها الرئيس اليميني المتطرف “جايير بولسونارو”، بدعم من تيار “الإنجيليين” (المسيحيين الصهاينة) الذين دعموه، كما دعموا الرئيس الأمريكي “دونالد ترامب” من قبله، لكن عددًا من المسؤولين، وفي مقدمتهم “هاملتون موراو”، الجنرال المتقاعد، ونائب الرئيس، وكذلك مُجمّع الصناعات الغذائية، خوْفًا من حملات المُقاطعة، إذ تُعتبر البرازيل أكبر مُصَدّر عالمي للحوم المسماة “حلال”، وتُصَدِّرُ البرازيل إلى البلدان العربية لحوما تحمل صفة “حلال”، بقيمة خمسة مليارات دولارا، أو نحو 25% من قيمة إجمالي الصادرات التي تبلغ قيمتها عشرين مليار دولارا، بالإضافة إلى معارضة قسم هام من السّكّان، ومن “المجتمع المدني”، لهذا التحول الإيديولوجي، الذي يُذكّر بحكم العسكر، طيلة ربع قرن، خصوصًا بعد تصريحات “بولسونارو”، التي يعبر من خلالها عن حنينه إلى الدكتاتورية العسكرية، وإلى معارضة المُشرفين على القطاع الفلاحي في البرازيل، وبعض قيادات الجيش وبعض الوزراء، فيما بلغ حجم التبادل التجاري للبرازيل مع الكيان الصهيوني سنة 2016 (آخر بيانات متوفِّرة) 1,12 مليار دولارا… مقتطفات من ترجمات فلسطينية للصحف الصهيونية الصادرة يوم 31/03/2019
الصين، “مبادرة الحزام والطريق“: انعقد المنتدى الأول للحزام والطريق للتعاون الدولي، في بيكين أيام 14 و 15 أيار/مايو 2017، بحضور قادة (رؤساء دول وحكومات) عن 29 دولة، ونحو 1600 مشارك من حوالي 140 دولة وثمانين منظمة دولية، وتنعقد الدورة الثانية للمنتدى في نيسان/ابريل 2019، في ظل تكثيف العدوان الأمريكي على العديد من دول العالم، وفي ظل الحرب التجارية، وفَرْض الحَظْر والعُقُوبات على عدد مُتزايد من الدّول…
اهتم الكاتب الأمريكي “ويليام إنغدال” بالبرنامج الصيني المُسَمّى “طريق الحرير الجديدة” أو مبادرة “الحزام والطريق”، ونشر كتابا بعنوان “القَرْن الأوراسي – الحزام والطريق… التحول العظيم”، ونُشرت ترجمته العربية سنة 2017 (دار سما للنشر والتوزيع)، وهو أحد أهم الباحثين الأمريكيين، الذين ينتقدون السياسات العدوانية الأمريكية، ويتابع منذ عقد سبعينيات القرن العشرين، التحولات الجارية في العالم، ويعتقد “إنغدال” إن الولايات المتحدة والإتحاد الأوروبي في حالة انحدار، مقابل صعود الصين وروسيا، ولكنه نادرًا ما يَتَطَرّق في أطروحاته ل”طبيعة التّغيير”، فهذه “التحولات” تجري داخل النظام الرأسمالي نفسه، ولا تُهدد سطوة رأس المال، بل تُقَوِّمُ بعض عيوبه الظاهرة، فلا روسيا ولا الصين ولا إيران، تدّعي إرساء نظام بديل للمنظومة الرأسمالية المُعَولمة، ومع ذلك يبقى تحليل “ويليام إنغدال” مُهِمًّا، دون تحميله أكثر من طاقته، وقد لا يتجاوز المشروع الصيني، في أهدافه، إعادة النّظر في الشكل الحالي للعَوْلَمَة الذي تُهيمن عليه الولايات المتحدة، ولا تدّعي حكومة الصين (ولا حزبها “الشيوعي”) مُعارضة العولمة، بل تُعارض شكْلَها…
تمكنت الصين من خلال برنامجها الإستراتيجي “مبادرة الحزام والطريق” من شق صفوف الإتحاد الأوروبي، خصوصًا بعد انضمام إيطاليا، عضو مؤسس للإتحاد الأوروبي (المجموعة الإقتصادية الأوروبية سابقًا)، وثالث أكبر اقتصاد أوروبي، إلى مبادرة الحزام والطريق (آذار/مارس 2019)، رغم معارضة حكومات فرنسا وألمانيا، وسبق أن شاركت حكومات بلدان أوروبية سنة 2017 ( المجر واليونان وإيطاليا وإسبانيا وتشيك، من الإتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى حكومة صربيا) في محادثات رسمية مع الصين بشأن هذه الخطة الصينية، وسط تعتيم وسائل الإعلام الأوروبية والأمريكية…
خصصت الصين استثمارات بمبلغ 22 تريليون دولارا (أرقام سنة 2016) لإنجاز أهم محطّات (أو مراحل) مبادرة الحزام والطريق، والمُتمثِّلَة في ربط الصين بالعالم (آسيا وإفريقيا وأوروبا) عبر شبكة من البُنى التحتية ومن وسائل المواصلات البحرية والبرية والسكك الحديدية، مما جعل استثمارات الصين الخارجية تُركّز بشكل كبير على مشاريع البنية التحتية، وأنشأت الصين خطّا، بدأ ينقل النفط من ميانمار إلى الصين، عبر خط أنابيب، منذ أيار 2017، وبدأ شحن السلع في قطار سريع يربط بين الصين وأوروبا، منذ منتصف 2017، ويربط المدن الصينية بوارسو ودويسبورغ ولندن ومدريد، قبل أن يعبر إلى فيينا (عاصمة النمسا) بنهاية نيسان/ابريل 2018، وهو قطار يمكن من اختصار المدة الزمنية إلى 15 يوما، بدلا من شهر كامل، ومن شحن كميات هامة من السلع (تجهيزات إلكترونية وكهربائية وسلع غير قابلة للتّلف)، بتكاليف منخفضة، ويقطع القطار مسافة تقارب عشرة آلاف كيلومتر، ويمر عبر آسيا الوسطى وست دول أوروبية، وتندرج هذه الرحلة ضمن خطّة الشحن الحديدي “سيون – أوروبا”، الذي لا يزال يتسع جغرافيا، ويتطور، خصوصًا بعد دخول ميناء “غوادار” الباكستاني، مرحلة العمل، ليرتبط لاحقًا، عبر القطار السريع، بأهم المدن في أندونيسيا (العاصمة جاكرتا وباندونغ)، وهو المشروع الذي اعترض عليه “مهاتير محمد”، رئيس الحكومة الحالي (بعد انتخابه) سنة 2018، وتتباحث حكومتا الصين وإندونيسيا بشأن إعادة النظر في بعض بُنود الإتفاق، وفي قيمة القُروض، كما انضمت إلى المحادثات بشأن المشروع الصيني الضّخم، حُكومات دول لا تُعْتَبَرُ علاقاتها جيدة مع الصين، مثل الهند وفيتنام، لأنها تعتقد إن انضمامها للمشروع الصيني يجلب لها فوائد اقتصادية، رغم الإعتراض الأمريكي، والحَظْر والعُقوبات التي تتعرض لها الصين…
يتميز مشروع العولمة، بنسخته الصينية بالتركيز على الدول الأقل تطورًا، وكانت الصين قد جَرّبت هذا النمط من العولمة في إفريقيا، لسنوات طويلة، وبعدم التّطرّق لمواضيع استغلتها الولايات المتحدة والدول الغنية، للهيمنة، وشنت من خلالها حملات إعلامية، بغرض الإطاحة ببعض الحكومات التي تُعارض بعض الجوانب من سياسة أمريكا، واستخدمت مواضيع الديمقراطية وحقوق الإنسان، وغيرها من الحملات التي تُروجها الوكالات الأمريكية العديدة والمُتنوعة…
يعتقد العديد من الباحثين الأمريكيين والأوروبيين (في الجامعات ومراكز الدراسات) إن أزمة 2008 – 2009، أَشَّرَتْ إلى تحول مركز الإقتصاد العالمي من أوروبا وأمريكا الشمالية، إلى آسيا، والمنطقة الرابطة بين أوروبا وآسيا (أُورَاسِيا)، وهي المنطقة الجغرافية الواقعة بين دول آسيا الوسطى، التي كانت تنتمي للإتحاد السوفييتي السابق، والصّين، وعملت روسيا والصين على ربط المنطَقَتَيْن بجسر ضخم، بطول 2,2 كيلومتر، فوق نهر “آمور”، واضطرت روسيا، بفعل العقوبات الأمريكية والأوروبية، السّارية منذ نحو خمس سنوات، إلى التنازل لفائدة الصين، وتوقيع اتفاقيات بشروط كانت ترفضها، طيلة عقد كامل…
في أوروبا، ركزت الصين على الحلقات الأضْعَف، وعلى الدول التي تحتاج استثمارات، أو التي ارتفعت دُيُونُها، فأصبحت اليونان حلقةً هامّةً في استراتيجية “الطريق والحزام”، وأصبحت شركة الشحن “كوسكو” الحكومية الصينية، تمتلك أغلبية الحصص في هيئة ميناء “بيرايوس” اليوناني، سنة 2016، وَوَقّعت المجموعة الصينية “شينخوا”، للتعاون في مجال الطاقة “النظيفة”، اتفاقيات مع شركة تطوير البنية التحتية اليونانية “كوبلوزوس”، بقيمة فاقت ثلاثة مليارات دولار، واشترت شركة الكهرباء الحكومية الصينية 24% من الحصص في شركة الكهرباء اليونانية، مقابل 320 مليون يورو، وعُمومًا عملت الصين ما في وسعها، لتصبح اليونان محطة عُبُور للتجارة بين آسيا وأوروبا، قبل أن توقع الصين اتفاقيات مع إيطاليا في آذار/مارس 2019…
تمكّنت الصين من إنجاز مشاريعها الخارجية بفضل مركزية التخطيط والتنفيذ، وبفضل الإحتياطي المَالِي الهائل للصين، والذي تَجَمّع خلال العقود الماضية، من استغلال ثروات إفريقيا، وبعض بلدان آسيا، والإستغلال الفاحش لعُمال وفلاّحي الصين الفُقراء، وأنشأت الحكومة الصينية، سنة 2014، صندوقًا خاصًّا بطريق الحرير، بقيمة عشرة مليارات دولارا، ثم أنشأت سنة 2015 “الصندوق الآسيوي للاستثمار في البنية التحتيّة (AIIB) ” وانْضَمَّتْ له 57 دولة، قبل التّأسيس الرّسْمِي، رغم التّحذيرات والتّهديدات الأمريكية، برأسمال حالي قدره 92 مليار دولار حاليا، ليرتفع في مستقبل منظور إلى مائة مليار دولار، وأعلن الرئيس الصيني خلال المنتدى الأول للحزام والطريق للتعاون الدولي (بيكين 14 و 15 أيار/مايو 2017 ) “إنّ الصين سوف تستثمر 100 مليار يوان أخرى (حوالي 15 مليار دولار أمريكي) في صندوق طريق الحرير، إضافة إلى قُروض بقيمة ستبن مليار “يوان” للدول “النامية”، التي يمر منها “الطريق والحزام”، وتستغل الصين حاجة عدد من البلدان لاستثمارات كبيرة في مجالات البنية التحتية والنقل والطّاقة والإتصالات، ليرتبط اقتصاد هذه الدول الفقيرة باقتصاد الصين، مثلما يحصل لباكستان، وسريلانكا، وميانمار، وغيرها، وتمكنت الصين، من خلال هذه الإستثمارات، من توسيع نفوذها، في “البلدان النامية”، لتَنْتَقِل الصين، في مرحلة ثانية، إلى دول أوروبا، العضْو في الإتحاد الأوروبي، ربما في طريقها لوراثة الولايات المتحدة… عن موقع الكاتب “ويليام انغدال” + وكالة “آكي” (إيطاليا) + موقع “غلوبل ريزرش” 25/03/2019
تركيا: سجلت البورصة التركية خسائر ناهزت 6,5%، يوم الأربعاء 27 آذار/مارس 2019، في أسوأ أداء يومي لها في نحو 3 سنوات، منذ أن انخفضت بواقع 6,7% في 18 تموز/يوليو 2016 مباشرة إثر المحاولة المشبوهة “للإنقلاب” الفاشل، واتهمت حكومة تركيا المصرف الأمريكي “جي بي مورغان” بالتضليل، بعد إصداره تقريرًا سلبيا عن المصارف التركية، خلال الأسبوع الأخير من آذار/مارس 2019، وأدى نَشْرُ التّقرير إلى تراجع حاد في مؤشرات سوق المال التركية، وكان الرئيس التركي قد تَوَعّدَ المُضاربين على الليرة، خصوصًا قبل الإنتخابات المحلية (31/آذار/مارس 2019)، التي تزامنت مع ارتفاع معدلات التضخم إلى نحو 20%، ورغم رفع المصرف المركزي معدلات الفائدة إلى مستويات قياسية، بلغت 24%، للسيطرة على التضخم، إلا أنه لم تنجح في خفض نسب التضخم، بينما بلغت معدلات البطالة 13,5%، بنهاية سنة 2018، وأعلن معهد الإحصاء التركي انكماش الاقتصاد بواقع 3% خلال الربع الأخير من سنة 2019… وتزامَنَ تراجع مؤشرات سوق المال (البورصة) مع ارتفاع حجم الأسهم والسندات التي عَرَضها المُستثمرون الأجانب للبيع، وتزامن مع ارتفاع عوائد سندات الخزانة القياسية لأجَلِ عشر سنوات إلى 18,23% وإلى 20,53، على السندات لأجَلِ سنتيْن، في حين هوى مؤشر قطاع المصارف التركية 7%… من جهة أخرى انخفضت قيمة الليرة التركية، صباح الخميس 28/03/2019، بنسبة 5%، أمام الدولار ( 5,65 ليرة تركية مقابل الدولار)، مما قد يزيد من عجز ميزان المدفوعات التركي، ويعرقل قدرة الدولة على تمديد ديونها الخارجية، وقدرتها على الحصول على احتياطيات طارئة… رويترز28/03/2019
أمريكا – من تداعيات الحرب التجارية 1: قَدّرت بعض البحوث الجامعية (فريق مختلط من عدة جامعات أمريكية) إن الحرب التجارية التي أطلقها الرئيس “دونالد ترامب”، سَبَّبَت، سنة 2018، خسارة الناتج المحلي الأمريكي نحو ثمانية مليارات دولارا، وانخفضت واردات أمريكا من الدول المُستهدفة بالحرب التجارية، بنسبة 31,5% وتراجعت الصادرات الأمريكية نحو هذه البلدان بنسبة 11%، بينما بلغت قيمة الخسائر السنوية للمستهلكين والمنتجين من ارتفاع تكاليف الواردات نحو 68,8 مليار دولارًا، وأكّد المكتب القومي للبحوث الإقتصادية هذه البيانات، وعلل الخسارة بسياسات “دونالد ترامب” التجارية الحمائية، خصوصًا في قطاع الصناعات التحويلية، لحمايتها من منافسة الحُلفاء (الإتحاد الأوروبي وكوريا الجنوبية) والخُصُوم (الصين)… عن “المكتب القومي للبحوث الإقتصادية” (أمريكا) – وكالة “بلومبرغ” 18/03/2019
أمريكا – من تداعيات الحرب التجارية 2: فرضت الولايات المتحدة، سنة 2018، رسومًا جمركيةً مُشَدَّدَةً، تتراوح بين 10% و50% على منتجات مستوردة إلى الولايات المتحدة بقيمة 283 مليار دولار، وردَّ الشُّرَكَاءُ التجاريون، وفي طليعتهم الصين، بقرارات مماثلة، ومن بينها فَرْضُ رسومٍ جمركيةٍ مشددةٍ بمتوسط 16% على بضائع أمريكية بقيمة 121 مليار دولار، ويعتقد بعض الباحثين، وخبراء الاقتصاد أن هذه الحرب الجمركية، والسياسة الحمائية، قد تؤدّي إلى إلحاق أضرار كبيرة باقتصاد الولايات المتحدة، بشكل مشابه لفترة “الكساد الكبير”، وهي الفترة التي تَلَت الأزمة الكبرى، من 1929 إلى 1933، وخلقت الحرب التجارية الأمريكية الحالية توترات قد تَضُرّ بمبدأ حرية التجارة، والتكامل التجاري الدولي، وفق دراسة داخلية للإحتياطي الإتحادي في نيويورك، ونشرت وكالة “بلومبرغ” ملخّصًا لها، كما قد تَضُرّ بالمستهلك الأمريكي، الذي يتحمّلُ العبء الكامل للرُّسُوم الجمركية، مما يتعارض مع تأكيدات الرئيس الأمريكي “دونالد ترامب”، الذي ادّعى هذه الرسوم الجمركية المفروضة على البضائع المستوردة، لا تؤثر على الإقتصاد الأميركي، بل تَدُرُّ مليارات الدولارات على خزائن الدولة، وأظْهرت بيانات وزارة التجارة الأمريكية، للعام 2018، زيادات كبيرة في أسعار السلع الوسيطة والسلع التامة الصنع (التجهيزات مثل الثلاجات والغسّالات، وأفران الطّهْي…)، وتراجعًا في تنوع السّلع المستوردة، وتغييرات هامة في شبكات التوزيع، وارتفاعًا في أسعار السلع المحلية، التي تستخدم قطعًا أو مُكونات مستوردة، بتأثير من ارتفاع الرسوم الجمركية، وقُدِّرت التكاليف الإضافية الناجمة عن الرسوم الجمركية والحرب التجارية الأمريكية، سنة 2018، بنحو 4,1 مليارات دولارا شهريا، تحملها المُستهلكون والشركات الأمريكية، ولم تتناول الدراسة، التي استقينا منها هذه البيانات، عواقب الحرب التجارية، على مدى متوسط وبعيد، ويتمثل بعض هذه العواقب في تردّد المستثمرين، عن الإستثمار في الولايات المتحدة، بسبب الغموض وبسبب الإبتعاد عن مبادئ “حرية التجارة”، وبسبب احتقار الرئيس الحالي للمؤسسات، والتي يتمثل دورها المُفْتَرَض في حراسة ضوابط ومعايير النظام الرأسمالي… عن دراسة مُشتركة للإحتياطي الإتحادي الأمريكي ( نيويورك)، و جامعَتَيْ “برينستون” و “كولومبيا” 05 و 11/03/2019
عالم الغد – التكنولوجيا في خدمة رأس المال: يتطلب التّطور التكنولوجي استثمارات لا يقدر على إنفاقها العُمال والفُقراء، ويستثمر الأثرياء وأصحاب رأس المال في التكنولوجيا، من أجل تحقيق المزيد من الأرباح، واختصار زمن جنْي تلك الأرباح، واستفاد عامة الناس، بأشكال مُتفاوتة من التقدم العلمي، ولكن استغلال أرباب العمل للتكنولوجيا أدّى كذلك إلى خفض عدد العُمّال في المناجم والمصانع وحتى في المزارع وقطاعات الخدمات، واندثار العديد من المِهَن والوظائف، وتتوقع منظمة العمل الدّولية اختفاء العديد من الوظائف، بسبب استخدام الآلات، كبديل للإنسان، وبدأت تختفي وجوه العاملين في المصارف، ليتعامل الناس مع آلات، لسحب النقود، أو إيداع الصّكوك، والقيام بمجمل العمليات المصرفية، عبر الشبكة الإلكترونية، ليُصْبِح الزّبون عاملاً يُمكّن المصرف من خفض عدد الوظائف، وعدد الفروع ومصاريفها، من كراء وكهرباء وهاتف ورواتب، وغيرها، وليشتري الزبائن حواسيب وآلات طابعة ويُسددون معاليم الكهرباء والشبكة الإلكترونية، للقيام بمهام كان يقوم بها مُوظّف في المصرف، وانخفض أيضًا عدد العاملين في المحلات التجارية الكُبْرى، حيث يختار الزبون ما يحتاجه، ثم يُسدّد الثمن، عبر آلة إلكترونية، وانتشر التسوق الإلكتروني، وحجز تذاكر السّفر والإقامة في الفنادق وحجز سيارة تاكسي، وتذاكر القطار، كما بدأت تختفي مهنة أمين المكتَبَة الذي كان يُرْشِدُ القُرّاء والباحثين، ولكن هذه المهنة في طور الإندثار، بعد تقليص الوثائق الورقية، وتعميم الأرشيف الإلكتروني، وكانت مهنة الطباعة قد تضرّرت كثيرًا، منذ بضعة عُقُود، بعد ظهور تقنيات الطباعة، بواسطة الحواسيب، والبرامج المُخصّصة لطباعة الصحف أو الكُتُب وجميع الوثائق، حتى أصبح وجود الصحف نفسها مهدّدًا، وأصبحت فواتير الخدمات تَصِل للمستهلكين، عبر البريد الإلكتروني، مما زاد في مصاعب مهنة الطباعة، ويَسّر عملية خصخصة خدمات البريد، وأصبح ساعي البريد يعمل بعقود هَشّة ومؤقتة، قبل أن تختفي مهنته تمامًا، كموظف بأجر… في قطاع الصناعة، بدأت شركات صناعة السيارات تستخدم “الروبوت” في الأعمال الشاقة، والمُضرّة بالصحة، مثل دهن السيارات الجديدة، وانتشر استخدام الروبوت في المناجم، وفي جميع خطوط التّجْميع في المَصانع، مما أفقد مئات الآلاف من الوظائف في قطاع صناعة السيارات، وفي تجميع قطع الغيار، وقد يواجه عمال مصانع الإلكترونيك والصّلب، والغزل والنسيج خطر فقدان وظائفهم…
تُساهم منظمات الأمم المتحدة في خدمة رأس المال، بأشكال ظاهرها لَيِّنٌ، ولكنها تستهدف القضاء على نفس المقاومة لدى سُكّان العالم، وتُنظم منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية “أونكتاد” في جنيف (01/04/2019) “أسبوع التجارة الإلكترونية العالمي 2019″، تحت شعار “من الرّقْمَنَة إلى التّنْمِيَة”، وتدّعي هذه المنظمة “الأُمَمِيّة” إن هذه التّظاهرة تهدف “رسم الفرص الجديدة المتزايدة لزيادة فعالِيّة وكفاءة المنصات الرقمية في الدول النامية، ولتنمية اقتصادها، باستغلال التقنيات الرقمية…”، كما تدعي “أونكتاد” إن التكنولوجيا الرقمية سوف تُمَكِّنُ الكثيرا من البلدان النامية من تحقيق النمو الشامل والمستدام، وتحسين وَضع الصناعات والحكومات، وتحقيق حياة أفْضَلَ للأفراد والشعوب، وإمعانًا في المغالطة يدّعِي بيان (أونكتاد): “إن انتشار التجارة الإلكترونية حول العالم يحقق فوائد لجميع المستهلكين مثل البساطة والاختيار، والسهولة، والسرعة، وقلة التكلفة، والراحة”، وغير ذلك من الأكاذيب والدعاية الرّديئة… عنرويترز + منظمة العمل الدولية + منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد) 19 و 25/03/2019
استحواذ: تستعد مجموعة “أوبر” لطرح عام أولي، أشار إلى أن قيمة الشركة قد تصل إلى 120 مليار دولار، وأعلن بيان صادر عن شركة “أوبر تكنولوجيز”، يوم الأحد 24/03/2019، اعتزامها الاستحواذ على منافستها “كريم نتوركس” (مقرّها “دُبَيْ”)، مقابل 3,1 مليار دولارا، بهدف توسيع نطاق عمليات الشركة العملاقة في “الشرق الأوسط”، لأن “أوبر” تتمتع بإمكانيات مالية هائلة، وهي قادرة على الاستثمار في قطاع التكنولوجيا، كما تمتلك خططا موسّعة للنمو والاستثمار، حيث تَوَسّع نشاطها، وأصبح يَشْمل تقديم الطعام والخدمات اللوجيستية والدراجات الكهربائية والسيارات ذاتية القيادة… عن وكالة “بلومبرغ” 24 و 25/03/2019
طاقة: ارتفع إنتاج النفط الأمريكي، بفضل خفض تكلفة إنتاج النفط الصخري، مما أتاح زيادة إنتاجه، لتصبح الولايات المتحدة أكبر منتج للنفط في العالم، بنحو 12,1 مليون برميل يوميا، في بداية سنة 2019، بزيادة 30% عن مستوى الإنتاج سنة 2017، بحسب دائرة معلومات الطاقة الأميركية، التي استنتجت إن زيادة الإنتاج الأمريكي، تُقَوِّضُ جهود منظمة “أوبك” وروسيا لخفض الإنتاج، من أجل خفض المعروض في الأسواق العالمية، وزيادة الأسعار، وكانت أمريكا أكبر مستورد للنفط في العالم، ولكنها بدأت تُصدّر كميات صغيرة من النفط الصخري، وتتوقع وكالة الطاقة الدولية إن الإنتاج الأمريكي، سيفوق إنتاج روسيا والسعودية، معًا، بحلول سنة 2025، عندما يكتمل بناء البُنْيَة التحتية لإنتاج ونقل وتخزين الزيت الصخري في حوض “بيرميان” في ولاية “تكساس”، الذي يتوقع أن ينتج أربعة ملايين برميلاً، بنهاية سنة 2019، ومن المتوقع ان تنتهي أشغال بناء خطوط أنابيب بطول 730 ميلا، لنقل 500 ألف برميل يوميا من النفط من حقول “بيرميان” الى ميناء “كوربس كريستي” (تكساس) في بداية 2020، لكن آبار الزيت (النفط) الصخري تنضب بعد فترة قصيرة (خلال عام او عامين)، بخلاف حقول النفط الأحفوري التي تدوم عُقُودًا، كما إن النفط الصخري يحتوي شوائب عديدة تُسَبِّبُ تلوثًا كبيرًا، يَضُرُّ بالأنابيب وبصهاريج التخزين، وبمنشآت التكرير، بالإضافة إلى التلوث الكبير الذي ينتج عن استخراجه، والذي يتطلب كميات ضخمة من المياه ومن المواد الكيماوية السّامّة، وفق وكالة “يونهاب”، الكورية الجنوبية، لأن كوريا الجنوبية تستورد 550 ألف برميل يوميا من النفط الأميركي وهي من كبار مستوردي النفط الأميركي في العالم، ورفضت مؤخّرًا شحنة من النفط (الصّخري الذي أنتجته حقول “بيرميان” في ولاية تكساس) الأمريكي، تعود إلى شركة “بريتش بتروليوم”، بسبب ارتفاع درجة تلوثها، بحسب ما أوردته وكالة “بلومبرغ”، في بداية شهر آذار/مارس 2019، وتم تحويل هذه الشحنة إلى الصين…
أصدرت وكالة الطاقة الدولية (وهي، خلافًا لما يُوحي به اسمها، شركة تقدم المشورة والنصائح للبلدان الرأسمالية الكبرى، المستوردة للنفط والغاز)، تقريرًا عن توقعاتها للفترة 2019 – 2024، وورد في هذا التقرير إن التحاق الولايات المتحدة بصفوف كبار المُصَدِّرِين، لتُشكل نسبة 70% من نمو إنتاج النفط العالمي، سنة 2024 “سوف يعزز الأمان في سوق النفط العالمية”، ويؤدي إلى وفرة العرض، تكسر الإحتكار، وتُقَوِّض وجود منظمة البلدان المصدرة للنفط (التي لا تتحكم سوى في نسبة 12,5% من صادرات النفط العالمية)، ولكن الإقتصاد العالمي مُصاب بالتباطؤ، رغم انخفاض أسعار النفط، منذ منتصف سنة 2014، ورغم استغناء الولايات المتحدة عن نفط السعودية، ورغم توفّر النفط بكميات فائضة عن الحاجة، مما يُؤكّد إن أزمة الرأسمالية هي أزمة هيكلية، ودَوْرِيّة، وليست عارضة، بسبب ارتفاع سعر المواد الخام أو ارتفاع الرواتب (إذا افترضنا جَدَلاً إنها مرتفعة، كما يدّعي أرباب العمل)، أو ارتفاع الضرائب (لا يُسدد الرأسماليون ضرائب، سوى على الأرباح)…
تتوقع وكالة الطاقة الدولية أن ترتفع إمكانية (أو طاقة) الإنتاج بحجم 5,9 مليون برميل يوميا، سنة 2019 و 2020، رغم انخفاض إنتاج إيران وفنزويلا، لأن إنتاج الولايات المتحدة والبرازيل والنرويج، سوف يرتفع، خلال السنوات 2019 – 2024، مما سوف يُحْدِثُ تغييرات جيوسياسية هامة في العالم، وتتوقع الوكالة أن تزيد الولايات المتحدة من ضغْطِها على إيران وفنزويلا وروسيا، ومنتجي النفط الآخرين، الذين يستخدمون عائدات النفط من أجل تحقيق التنمية، وتستهدف أمريكا خَفْضَ حصة “أوبك” إلى 32 مليون برميل يوميا سنة 2024، ورتفاع إنتاج الدول من خارج منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) بمقدار 6,1 مليون برميل يوميا، ليصل إلى 68,7 مليون برميل يومياً سنة 2024… عن وكالة “بلومبرغ” + أ.ف.ب11 و 28/03/2019
بزنس الرياضة: هيمن نادي “مانشستر يونايتد” على كرة القدم الإنغليزية لعدة سنوات، ولكنه يعيش فترة انحدار، منذ خمسة مواسم، وتتالى المُدرِّبُون، لكن النادي لم يستعد مَجْدَهُ، بل خرج مُبَكِّرًا من دوري أبطال أوروبا، بعد أداء باهت، وخسارة منطقية أمام “باريس سان جيرمان” (تملكه مَشْيَخَة “قَطَر”)، لكن الأعمال التجارية للنادي مُزدهرة، فأصبحت النتائج المالية في تعارض تام مع النتائج الرياضية، وأصبح نادي “مانشستر يونايتد”، من أثْرى أندية كرة القدم في العالم، وربما يصبح أكثر ثراء من ريال مدريد، ويعود الفضل في ذلك للمدير الفنّي السابق “أليكس فيرغسون”، الذي أشرف على تدريب النادي لفترة 27 سنة، قبل أن يتقاعد سنة 2013، وفاز خلال تلك الفترة بنحو 38 جائزة كبرى، ولم يفز النادي بعد ذلك، بالدوري الإنغليزي ولا بدوري الأبطال، ومع ذلك، استمر دخل نادي مانشستر يونايتد في الارتفاع، رغم الأداء الرياضي الضعيف، وارتفعت الإيرادات السنوية للنادي من 363,2 مليون جنيه استرليني سنة 2013 إلى 590 مليون جنيه، سنة 2018، وكان في المرتبة الثالثة، بعد ريال مدريد وبرشلونة، الإسبانِيَّيْن، ويتوقع أن ترتفع الإيرادات سنة 2019 إلى 630 مليون جنيه استرليني، واستغل موظفو الإدارة المالية للنادي التكنولوجيا لاجتذاب المشجعين الشباب، ولإحداث تغييرات هامّة في استراتيجيات الرعاية، إذ يُوظّف قسم الرعاية نحو مائة شخص، مما مكن النادي من كسب مزيد من المال، وتمويل الإنفاق على شراء اللاعبين، ولكن هذه النتائج المالية ليست مُسْتدامة، ويحتاج النادي إلى الفَوْز، لأنه لن يتمكن من الإعتماد على ماضيه المجيد لفترة طويلة…
يبيع النادي حقوق البث التلفزيوني بالخارج، ويجني نحو ثلث إيراداته من البث، ويتلقى النادي نسبة أخرى بقيمة 18% من إيراداته من المباريات، في ملعبه “أولد ترافورد”، أحد أكبر ملاعب أوروبا، والذي يستوعب 75 ألف متفرج، ويبيع كامل التذاكر، باستمرار، وتمثل عقود الرعاية نحو نصف الإيرادات، من بينها عقد منذ سنة 2015، لمدة عشر سنوات مع شركة “أديداس” بقيمة 750 مليون جنيه، ومع شركة شيفروليه موتورز بقيمة 559 مليون دولار ضمن عقد مدته سبع سنوات، ينتهي في عام 2022، ويعلن النّادي في دعايته أن لديه ما يزيد على 100 مليون متابع، في العالم… عن موقع “فايننشالتايمز” 20/03/2019
_________
الآراء الواردة في المقالات تعبر عن رأي أصحابها ومواقفهم ولا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع أو محرري نشرة “كنعان” الإلكترونية أو تبنيهم لهذه الآراء والمواقف.
