خاص ب”كنعان”، نشرة الاقتصاد السياسي عدد 485
فقر: أصدر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، يوم الخميس 20/09/2018 تقريرًا عن الفقر في العالم، بعنوان “مؤشر الفقر العالمي متعدد الأبعاد”، بالتعاون مع “مبادرة أوكسفورد للفقر والتنمية البشرية”، وذكر التقرير إن الأطفال الواقعين تحت خط الفقر، يشكلون 662 مليون أو نحو نصف إجمالي الأشخاص الذين يعيشون تحت خط الفقر في العالم، ويقارب عددهم الإجمالي 1,3 مليار شخص، لا يتجاوز دخلهم الفَرْدِي اليَوْمِي 1,9 دولارا، يعيش منهم نحو 1,1 مليار شخص في أرياف العالم، حيث ترتفع معدلات الفقر بنحو أربعة مرات مقارنة بالقاطنين في المناطق الحضرية، كما ذكر التقرير إن 83% من فقراء العالم يعيشون في منطقة إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، وفي جنوب آسيا، وأعلنت الأمم المتحدة يوم الثلاثاء 02/04/2019، إن نصف من يُصنفون في خانة “الفَقْر المُدْقع”، أو ما يعادل 368 مليون نسمة، من إجمالي 736 مليون شخص من الفقراء فقرا مدقعا، يعيشون في خمسة بلدان فقط، وفي مقدمتها الهند، ثم نيجيريا والكونغو (كنشاسا) والحَبَشة، وبنغلادش، وهي من أكثر بلدان جنوب آسيا وإفريقيا جنوب الصحراء سكانًا، وتضم منطقة جنوب الصحراء الكبرى وجنوب آسيا نحو 85% من إجمالي فُقراء العالم، ولم تُقر الدول الإفريقية برنامجًا للحد من معدّلات الفقر…
من جهة أخرى، انخفض عدد الفقراء الذين يعانون من الجوع الحاد من 124 مليون سنة 2017 إلى نحو 113 مليون شخص في العالم، أما أهم الأسباب الرئيسية للجوع الحاد، فهي الحروب والكوارث المناخية،ويعيش ثُلُثاهم في ثماني بلدان، من بينها اليمن والكونغو وأفغانستان وسوريا، وفق تقرير منظمة الأغذية والزراعة (فاو) حول “أزمات الغذاء لسنة 2019″، ومعظم هذه البلدان تعيش حُرُوبًا مفروضة عليها من الخارج، وأدى الجفاف والفيضانات وانعدام الأمن (بسبب الحروب) إلى معاناة نحو 72 مليون شخص من الجوع الحاد في قارة إفريقيا، خصوصًا في الدول التي يعيش معظم سكانها في المناطق الريفية، ويعتمدون على الزراعة، وعان سكان أفغانستان والعراق وسوريا من موجات جفاف شديدة سنة 2018، أثرت بشدة على الإنتاج الزراعي، بالإضافة إلى وضع الحرب، التي تقودها الولايات المتحدة في هذه البلدان الثلاثة، وفي غيرها، حيث تضرّر الأطفال، من ارتفاع مستويات سوء التغذية الحاد والمزمن… عن الأمم المتحدة + البنك العالمي – أ.ف.ب 02/04/2019
بيئة: انعقد مؤتمر تطوير المدن، في سنغافورة، يوم الخميس 28 آذار/مارس 2019، وكان موضوع التلوث مَطْرُوحًا على جدول الأعمال، خصوصًا في المناطق الحَضَرِيّة، التي تَضُم المصانع ومحطات النقل والموانئ، ومحطات توليد الطاقة، ولا تشغل المُدُن سوى حوالي ثلاثة بالمائة من مساحة الأرض، ولكنها تستهلك نحو 70% من الحَجْم الإجمالي للطاقة المُسْتَهْلَكَة، وتوجد في قارة آسيا ثلاثة أرباع المدن الأكثر تلوثًا في العالم (15 من إجمالي عشرين مدينة)، ويؤدّي زحف المدن إلى زيادة سكان المدن الكُبرى بنحو 2,5 مليار نسمة، بحلول سنة 2050، معظمهم في آسيا، خصوصًا في المُدُن الصناعيّة، التي تضخمت بها شبكات النقل، إلى جانب التلوث الصناعي، ويعاني سُكّان هذه المُدُن من مخاطر التّلوّث، ولذا فهي بحاجة إلى ترشيد استهلاك موارد الطاقة، واستخدام الطاقات البديلة (“النّظيفة”)، ودراسة وسائل تخفيض استهلاك الطاقة في قطاعات البناء وفي سلسلة الإمْداد الغذائي، والنقل بأنواعه، للوقاية من مخاطر التغير المناخي والتلوث، وتعتبر منظمة الصحة العالمية إن النقل هو أكبر مساهم في تلوث الهواء، وقَدّرت المنظمة أن التلوث يقتل 4,2 ملايين شخص سنويا، في العالم، وقد تكون هذه التقارير مُعَدّة بِغَرَضِ إعادة هيكلة الرأسمالية، ودَفْع الإقتصاد نحو النّمو، باستخدام تعلّة البيئة والمحافظة على المحيط، حيث يُرَكِّزُ الإعلام على النقل البرّي، لإنعاش قطاع صناعة السيارات والحافلات والشاحنات، واستبدال العربات الحالية، بعربات كهربائية، وإنعاش قطاع الإنشاء والبناء، بتعلة استخدام مواد بناء تحافظ على البيئة، وأقلّ استهلاكًا للطاقة، وعلى سبيل المثال، أطلقت حكومة سنغافورة، سنة 2018، بعد ركود قطاع العقارات، برنامجًا لخفض الإنبعاثات، ولتحسين الكفاءة، في قطاع البناء والتّشيِيد، بالإضافة إلى الترويج لشاحنات مُبَرِّدَة وعربات نقل الغذاء التي تصفها حكومة سنغافورة (وحكومات أوروبا وغيرها) بأنها تدعم سلامة سلسلة نقل وتبريد الأغذية، بشكل يُجنّب ضياع ثُلُثِ إنتاج الطّعام، وتغلف الحكومات مثل هذه البرنامج بعبارات “الإستدامة” والنمو النّظيف، وغير ذلك من عبارات الدّعاية، فيما لم تُقدّم أي حكومة بيانات عن نتائج تغيير الساعة (توقيت صيفي وتوقيت شتوي) ولا عن نتائج فَرْض تغيير فوانيس الكهرباء، بفوانيس مرتفعة الثمن، بذريعة إنها تستهلك كهرباء أقل (هل انخفضت فاتورة الكهرباء في أي بلد من العالم، بعد استخدام هذه الفوانيس؟)…
من جهة أخرى وَرَدَ في تقرير للأمم المتحدة، أن تغيير المناخ والأحوال الجوية المتقلبة أدت إلى إلحاق أضرار متفاوتة لنحو 62 مليون شخص في جميع أنحاء العالم، فيما أجْبَرت مليوني شخص على النّزوح من مقر السّكن، وربما العمل، وأظهر الدراسات أيضًا إن النشاط البَشَرِي، مُتَسَبِّبٌ بتفاقم تغير المناخ، بحسب التقرير السنوي حول حالة المناخ العالمي الصادر عن المنظمة العالمية للأرصاد الجوية، وأسهمت الإنبعاثات الناجمة عن استخدام الوقود الأحفوري، مثل الفحم والبنزين، في الكهرباء والنقل، في تفاقم ظاهرة الإحتباس الحراري، ما يؤدي بدوره إلى مزيد من العواصف والفيضانات والجفاف، فارتفعت درجة حرارة الأرض بما يعادل درجة مائوية واحدة، مقارنة ببداية العصر الصناعي، مما أدى إلى ذوبان الأنهار الجليدية، وتقلص الجليد في المحيطات القطبية، ومما رَفَعَ من عدد الكوارث، وتأثر خلال عشرين سنة (1998 – 2018) حوالي 4,5 مليارات شخص في جميع أنحاء العالم، بتغيير المناخ، وبالطقس “المُتطرّف”، الذي زاد من حموضة مياه البحار والمُحيطات (مع نقص الأكْسيجين)، ورَفَعَ من عدد الكوارث، وتأثّر بالفيضانات خلال أربع سنوات، حوالي 35 مليون شخص، وأصاب الجفاف تسعة ملايين شخص آخرين، مما فاقَمَ مشاكل الإنتاج الزراعي، ومشاكل الغذاء، لكن هذه التقارير لا تأتي على ذكر احتكار الشركات الكبرى للأراضي الزراعية الخصبة في البلدان الفقيرة، ولا على احتكار الغذاء، لأن الأرض تُنْتِجُ ما يكفي لتغذية الإنسانية، وزيادة، وتكمن المشكلة في التوزيع، وفي هيمنة النظام الرأسمالي العالمي… عن الأمم المتحدة (بتصرف) 28/03/2019
اقتصاد عالمي: ارتفع حجم إجمالي الديون في العالم إلى أكثر من ثلاثة أمثال إجمالي حجم الناتج المحلي للاقتصاد العالمي، ليقْتَرِبَ الدَّيْن العالمي من مستوى قياسي جديد، بحسب التقرير السنوي الصادر عن معهد التمويل الدولي (التابع لمجموعة البنك العالمي)، وبلغت قيمة هذه الديون العالمية 225% من الناتج العالمي بنهاية سنة 2017، وحوالي 224 تريليون دولارا خلال الربع الثالث من سنة 2018، بزيادة نسبتها 12% عن مستويات سنة 2016، أو ما يعادل نحو 318% من إجمالي الناتج المحلي لدول العالم، أو أقل قليلاً من نسبة 320% التي بلغتها هذه الديون من إجمالي الناتج العالمي سنة 2016، لكنه كان أقل حجمًا في تلك السنة، وحصلت أهم الزيادات في حجم ونسبة الدُّيُون في ما تُسَمّى “الأسواق الصاعدة”، وتنقسم الديون إلى الديون الحكومية وديون الشركات (دُيُون الإستثمار) وديون الأُسَر (أي الدّيون الإستهلاكية)، وديون القطاع المالي، ويتخوّف البنك العالمي من أن يُؤَدِّي ارتفاع الدُّيُون، والحرب التجارية، إلى أزمة اقتصادية جديدة، في حين يتخوف خُبراء صندوق النقد الدولي من الكساد، بسبب ارتفاع ديون الولايات المتحدة والصين واليابان إلى أكثر من نصف ديون العالم، مما قد يُسَبِّبُ انهيار التجارة العالمية والإقتصاد العالمي، وقُدِّرَ نصيب الفرد من ديون العالم بنحو 86 ألف دولار، وهو مبلغ يَفُوق ضِعْفَ متوسط الدخل السنوي للفرد…
في التفاصيل، كشفت وزارة الخزانة الأميركية، مطلع العام الحالي (2019) ارتفاع الدين الأميركي إلى 21,974 تريليون دولار، بنهاية العام 2018، وكان دونالد ترامب قد أعلن أثناء حملته الإنتخابية سنة 2016 “التّخلّص من الدين العام”، لكنه ارتفع أكثر من تريليوني دولار منذ توليه الرئاسة، بحسب وزارة الخزانة الأمريكية، وأعلن مكتب الميزانية في “الكونغرس” الأمريكي، بلوغ إجمالي الدين الأمريكي العام 78% من الناتج المحلي الإجمالي الأميركي في السنة المالية 2018، وهي أعلى نسبة منذ عام 1950، ويتوقع مكتب الميزانية، أن يرتفع الدين العام الأميركي إلى 96% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2028، وأشارت بيانات وزارة الخزانة الأميركية، إن 70% من الدين العام الأميركي مستحق لوكالات حكومية ومستثمرين محليين، بينما تمتلك كيانات أجنبية 30% المتبقية… عن البنك العالمي + “واشنطن بوست” 20/01/19
في جبهة الأعداء: للكيان الصهيوني دور وظيفي في الوطن العربي، ويُشكّل قاعدة للإمبريالية، أو حلقة من سلسلة، في شبكة الإمبريالية التي دعمت وجوده، ثم بقاءَهُ كخنجر مغروس في قلب الوطن العربي، وتمثلت بعض أوجُه الدّعم في التّسليح وفي المناورات المشتركة مع الجيش الأمريكي، وجيوش حلف شمال الأطلسي، وإنشاء “القبة” الحديدية” (منظومة لاعتراض الصواريخ والمقذوفات) وأنهت قيادة أوروبا في الجيش الأمريكي مؤخرًا (يوم الأحد 31/03/2019) نشر منظومة الصواريخ المُسمّاة “ثاد” ( THAAD ) في فلسطين المحتلة، وشارك ما لا يقل عن 250 جندي وضابط من سلاح الهندسة الأمريكية، لفترة شهر كامل، في نشر وتجريب هذه المنظومة الصاروخية، ضمن تدريبات هي الأولى من نوعها، وفق إذاعة جيش العدو، وتعمل الولايات المتحدة على تحديث الجيش الصهيوني، وتأهيله باستمرار، لتسهيل اندماجه في أي عدوان أمريكي أو أطْلَسِي في المنطقة المُحيطة بفلسطين المحتلّة، وأعلن إذاعة جيش العدو “إن الجيش يعمل بالتعاون مع القوات الأميركية لتعزيز التنسيق والتعاون بينهما، وتعزيز العلاقات بعيدة المدى، بين إسرائيل والولايات المتحدة”، وكان الجيش الأمريكي قد شارك في نشر منظومة “حيتس” العسكرية الصهيونية، لتكون متكاملة أو مُنْدَمِجَة مع المنظومات الأمريكية، والأطلسية (والمنظومات الأطلسية، هي أمريكية بالأساس)، وتعددت المناورات المشتركة (الثنائية ومتعددة الأطراف)، من أجل “دعم جُهُوزِيّة منظومات السلاح الجَوِّي للحلفاء والشُّركاء”، وفق قائد الجيوش الأمريكية في أوروبا…
تُعتَبَرُ منظومة “ثاد” إحدى المنظومات الأكثر تطورًا في العالم، وتعمل الولايات المتحدة على “تعزيز القدرات الدفاعية الجوية لسلاح الجو الإسرائيلي، لمواجهة صواريخ بالستية بعيدة المدى”، ويبحث الطّرفان (الصهيوني والأمريكي) إنشاء منظومة متحركة يمكن نشرها بسرعة في كافة أنحاء العالم، لاعتراض صواريخ بالستية…
نُشِير إن القيادة الأوروبية للجيش الأميركي (“EUCOM” ) نفذت في بداية شهر آذار/مارس 2019، مناورات عسكرية مع قوات من الجيش العدو الصهيوني، تضمّنت نشر منظومات صواريخ “ثاد”، بعد فترة قصيرة من إنتهاء مناورات مشتركة أخرى، تحت إسم “جنفير فلكون”، في نطاق برنامج عُدواني أمريكي واسع، يتضمن “التدرب على قدرات النشر السريعة لهذه المنظومات المركبة، في أرجاء العالم”، وفق موقع قيادة الجيش الأمريكي في أوروبا، وتهدف الولايات المتحدة “تدعيم قدرات سلاح الجو الإسرائيلي… وتأكيد التزام الولايات المتحدة بأمن إسرائيل وبحمايتها…”.
من جهة أخرى، يُنفذ العدو المُحْتَل سياسة هدم المنازل، منذ إنشاء جهاز دولته، فقد هدمت مليشياته الإرهابية 531 قرية خلال حرب 1948، ثم تواصل الهدم، بشكل مختلف، من ذلك هدم القُرى “غير المُعترف بها” في النّقب (جنوب فلسطين) وفي كامل الأراضي الفلسطينية، ولا يقتصر الهدم على الأراضي المحتلة سنة 1967، بل يُجابِهُ فلسطينِيُّو الإحتلال الأول (1948) وبشكل شبه يومِي سياسة هدم المنازل والمباني لأنها “غير مُرخّصة” من قِبَل مصالح الإحتلال الذي يرفض الترخيص بإصلاح المنازل، وبناء الأبناء منازل جديدة، عند بلوغهم سن الرّشد…
في “قلنسوة”، أمر جهاز قضاء الإحتلال، يوم الإثنين 01/03/2019، بهدم ثلاثة منازل، ورفض اعتراضات أصحابها، من أهل البلاد الأصليين، الذين بَنَوْ هذه المنازل على أراضيهم الخاصة، أما التّعليل فهو تقليدي ومُعتاد: “إن “المنطقة التي تقع عليها البيوت لا تحظى بتخطيط مستقبلي وحلول تنظيمية”، مع الإشارة إن سلطات الإحتلال ترفض كافة برامج التخطيط التي يُقدّمها لها أهل البلاد الواقعين تحت الإحتلال الإستيطاني الصهيوني… عن موقع القيادة الأوروبية للجيش الأمريكي + وكالة أسُّوشيتد برس (أ.ب) من 03/03/2019 إلى 02/04/2019
تونس: يَنُصُّ اتفاق حكومة تونس مع صندوق النقد الدّولي سنة 2016 على خفض الإنفاق الحكومي، وتجميد التوظيف في القطاع العام، الذي بدأت خصخَصَتُهُ تدريجيا، وعدم تعويض الموظفين المكتقاعدين، وإلغاء دعم الطاقة والمواد الغذائية والخدمات الأساسية، مقابل قَرْضٍ بقيمة حوالي 2,8 مليار دولارا، ورفعت الحكومة (الإخوان المسلمون + الدّساترة الذين كانوا يحكمون البلاد قبل 2011) رفعت أسعار المحروقات 4 مرات سنة 2018 (كل ثلاثة أشهر)، تطبيقًا لتعليمات صندوق النقد الدولي، بتعلّة “سَدّ عجز المُوازنة”، وأعلنت الحكومة رفع أسعار البنزين بنسبة 4% بداية من 01 نيسان/ابريل 2019 (بداية الربع الثاني من السنة) ضمن مجموعة “إصلاحات” فرضها الدّائنُون، لخفض عجز الموازنة، وتعلّلت الحكومة ( وزارة الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة ) بالارتفاع المتواصل للأسعار العالمية للنفط ومشتقاته”، ولكن الحكومة لم تُخَفِّض الأسعار عندما انخفض سعر النفط، بين 2014 و 2016، وعلى أي حال فالحكومة لا تُقَرِّرُ سياسة البلاد، بل تُنَفِّذُ إملاءات صندوق النقد الدّولي والإتحاد الأوروبي والدائنين، الذين أمروا الحكومة بخفض عجز الموازنة من نسبة 6% إلى نسبة 4,9% سنة 2018 وإلى نسبة 3,9% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام الحالي (2019)، مع الإشارة إن إيرادات الحكومة تعتمد بنسبة 70% على الضرائب غير المباشرة (الضريبة على استهلاك السلع والخدمات)، وهي ضريبة غير عادلة، لأن تسديدها لا يخضع للدّخل، بل تُساوي الضريبة غير المباشرة، بين الفقير والغني…
في إطار تَطْبِيق شروط الدّائنين، أقرّ مجلس النّواب (أغلبية نسبية للإخوان المسلمين) قانون تأخير سن تقاعد موظفي الحكومة سنتَيْنِ إضافِتَيْنِ، إلى اثنتين وستين سنة، بدل ستّين سنة، وفرض ضرائب إضافية، خلافًا لما أعلنته الحكومة، بنهاية 2018، وزيادة نسبة الإقتطاع من رواتب الأُجَراء، بنسبة 3% (يُسَدّدُ الأُجراء 1% وأرباب العمل 2%، ولكن المجموع يقتطع من أجر العامل)، وكانت الحكومة قد رفَعَت الضرائب عدّة مرات، وخصوصًا الضرائب غير المباشرة، التي تَضُر بالفُقراء، لأنها لا تُفرّق بين الغني والفقير… أجْبَر الأُجَراءُ الحكومةَ على زيادة الرواتب، وتحاول الحكومة بدورها استعادة الزيادات، عبر الضرائب، وزيادة الأسعار وتأخير سن الإحالة على التقاعد…
تَضَمّنت شُرُوط صندوق النّقد الدولي خَفْضَ قيمة العُمْلَة المحلية، وهو شرط “تقليدي” للصندوق، مما يُضْعِف الدّخل الحقيقي للمواطنين، ويرفع من قيمة الدّيون الخارجية، المُقَوَّمَة بالعُملات الأجنبية، وبلغت نسبة الدَّيْن العام نحو 70% من الناتج المحلي الإجمالي، بنهاية سنة 2017، وبلغ العجز التجاري نحو 5,8 مليار دولارا، وهو مستوى قياسي، بينما فاقت نسبة التضخم الرسمية 6%، وهي نسبة مَشْكُوك في صحتها، كما أدّى خَفْضُ قيمة الدينار إلى ارتفاع أسعار المواد المُسْتوردة، ومن بينها المواد الغذائية والأدْوِيَة، وإلى المُضارَبَة بالعُملة في السوق المُوازية، وسمحت الحكومة، بعد تردّد، بفتح مكاتب بيع وشراء العُملة، “لتخفيض الفجوة بين السعر الرسمي للعملة، والسعر في السوق الموازية”، وهو نفس الإجْراء الذي اتخذته كافة الدول المُقْتَرِضَة من صندوق النقد الدّولي، “لتحرير” تجارة العُملة، بالتوازي مع خفض قيمة العُملة المحلية، أي أن تُصبِح العملة المحلية سلعة، تباع وتُشْتَرى في الأسواق، وتفلت من مراقبة الحكومة والمصرف المركزي، وقدّر المصرف المركزي حجم العملة الأجنبية المتداولة في السوق الموازية، بنحو ثلاثة مليارات دينار، أو ما لا يزيد عن مليار دولار، وهو رقم بعيد عن الحقيقة، إذْ قدّر باحثون جامعيون حَجْم احتياطي المصرف المركزي من العملة الأجنبية بنحو خمسة مليارات دولارا، أو ما لا يزيد عن ثُلُثِ حجم الأموال التي يتداولها تُجّار العُملة في جنوب تونس (معقل الإخوان المسلمين، حيث نسبة الهجرة مرتفعة، ويقع الجنوب على الحدود مع الجزائر وليبيا)، وتُسَيْطِر مجموعات نافِذة، مُقرّبة من الحُكُومة، على تجارة العملة في السوق الموازية، وأعلنت الحكومة “إن إحداث مكاتب صرافة من شأنه توجيه عملات الصرف التي تتم بصفة غير شرعية نحو القنوات الرسمية، مما يُساهم في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب”، ولن تُؤَدِّي هذه الإجراءات (بحسب تجارب البلدان الأخرى) سوى لمزيد انخفاض العملة المحلية (الدينار)، الذي تَراجع بصورة قياسية، في ظل انخفاض احتياطي النقد الأجنبي، ويُشكك البنك العالمي في الأرقام التي تُصْدِرُها الحكومة، ومن بينها توقعات نسبة النّمو، التي تُقدّرها الحكومة بنحو 3% سنة 2019… عن وات + “رويترز” 01 و 02/04/2019
لبنان: قدّر صندوق النقد الدولي حجم “اقتصاد الظل” (غير الرّسْمِي) في لبنان بنحو 31,6% من الناتج المحلّي الإجمالي، خلال السّنوات 1991 – 2015، أو ما يُعادل 16 مليار دولارا سنويا (قياسًا بالناتج المحلي الإجمالي لسنة 2015 والبالغ نحو خمسين مليار دولارا) ، وهو تقدير مُتفائل، لأن المعدل العربي يتراوح بين 40% و 50%، ويحتل لبنان في المرتبة السابعة عربياً و87 عالمياً لناحية حجم اقتصاد الظلّ فيه، ويحرم اقتصاد الظل ميزانية الدّولة من إيرادات الضرائب، ويحرم العاملين من حقوقهم في السلامة المهنية، وفي التّأهيل، وفي الضمان الاجتماعي، والتأمين والتقاعد، ويزيد اقتصاد الظل من نشر ظواهر التّهرب من تطبيق القوانين، ومن انتشار الرشوة والفساد، وترويج سلع لا تخضع للرقابة ولا تخضع لمقاييس الجودة والصحة العمومية، مع غياب “سيادة القانون والمُؤسّسات”…
زادت أهمية اقتصاد الظل، بسبب زراعة وتجارة مخدر “الحشيش”، وارتفاع عدد العاملات بالمنازل، خلال العقدين الأخيرين، واستغلت قطاعات الزراعة والبناء وتجارة التجزئة، وغيرها، اللاجئين الفلسطينيين، المحرومين من ممارسة أكثر من سبعين مهنة في لبنان، واللاجئين السوريين، المحرومين من أي حق، لتطوير نشاط “الإتجار بالبشر”، وإثراء المُشرفين على نشاط الجريمة المُنَظَّمَة…
من جهة أخرى، التزمت الحكومة في ندوة باريس المُسماة “سيدر”، بخفض عجز الميزانية بنحو 5% من الناتج المحلي الإجمالي، خلال خمس سنوات، ولكن اقتصاد لبنان يتميز بنوع من “الفوضى” التي أنشأها ويُشْرِف عليها عدد من المُشرفين على دواليب النظام الذي تمتزج فيه المصالح الطبقية بالتقسيم الطائفي للمصالح ولمراكز النّفوذ، وهدّدَ البنك العالمي حُكُومة لبنان بحجب القروض (لكافة المشاريع)، إلى أن “تُعالج الحكومة مشكلة الكهرباء وتُخَفِّفَ كلفتها عن الخزينة”، التي بلغت سنة 2018، نحو 1,8 مليار دولارا، أو ما يعادل 15% من إيرادات الخزينة، ويتخوف البنك العالمي من عدم قُدرة الدولة على الإيفاء بتعهداتها أمام “الجهات المانحة”، في مؤتمر “سيدر”، ومن بينها البنك العالمي الذي وَعَد بقرضٍ بقيمة أربعة مليارات دولار، ويتضمّن حل مشكلة الكهرباء، الذي يقدّمه البنك العالمي (ووزيرة الطاقة) خصخصة مؤسسة كهرباء لبنان، عبر إنشاء معامل خاصّة لإنتاج قرابة أربعة آلاف مبغاواط، تبيعها للدولة، ولمؤسسة كهرباء لبنان، بهدف “خفض الإهدار وخفض العجز المالي لمؤسسة كهرباء لبنان”، من 1,4 مليار دولارا متوقعة سنة 2019، إلى 574 مليون دولارا سنة 2020، وفق حسابات البنك العالمي، الذي لا يتعرّض إلى تفاصيل تمويل إنشاء معامل إنتاج الكهرباء، وإنشاء شبكات النقل والتوزيع، وبدأت الحكومة بخصخصة معمل “دير عمار – 2” (خلافًا للدّستور)، قبل تنفيذ صفقات أخرى، ضمْنَ خطة خصخصة إنتاج ونقل الكهرباء، في غياب الشفافية بشأن الإرتباطات السياسية لأصحاب الشركات المُنْتِجَة، وبشأن الأسعار والمواصفات، وخصائص أنواع المحروقات المستخدمة لإنتاج الكهرباء، الذي سوف تشتريه الدولة، ومن المُقرّر، وفق هذه الخطّة، أن ترْتَفِع تعرفة الكهرباء للمستهلكين، من متوسط 138 ليرة لكل كيلواط/ساعة، حاليًّا إلى 217 ليرة لكل كيلواط/ساعة، وإلغاء الدّعم، بشكل نهائي…
اشترطت “الجهات المانحة” (الدّائنون) خلال مؤتمر “سيدر”، تنفيذ “إصلاحات إدارية واقتصادية تطال كل دوائر الدولة، وخفض عجز الميزانية”، و”الإصلاحات” تعني في قاموس الرأسمالية “سياسة التقشف المالي”، وتحصيل مزيد من الرّسُوم والضرائب من الأُجراء والفُقراء (ضرائب غير مباشرة)، وأورَدَت الصحف اللبنانية إن موازنة 2019، تتضمن خفض نفقات بعض الوزارات، ومن بينها وزارة الصحة ووزارة الشؤون الاجتماعية، وإلغاء الدّعم، ودعا بعض رُموز اليمين اللبناني إلى تخفيض الرواتب وعدد موظفي القطاع العام، وخصخصة كافة المؤسسات الحكومية والخدمات، ويُعتبر الكهرباء من القطاعات التي يستهدفها “المانحون”، وعلى رأسهم البنك العالمي، وهو قطاع أهملته الدولة، فارتفعت أرباح تجارة مُولّدات الكهرباء، واستغل التّجار أزمة توفير الكهرباء التي يعيشها لبنان، منذ نهاية الحرب الأهلية، وتفاقمت خلال فترة حكم الرئيس المُقاول “رفيق الحريري”، وأصبح شُح الكهرباء يُعرقل النشاط الصناعي والعديد من الأنشطة الإقتصادية والإجتماعية الأخرى، بالتّوازِي مع تفاقم أعباء الدين العام، الذي يُهدد بإفلاس الدولة، ووصل إجمالي عجز الكهرباء المتراكم من سنة 1992 إلى سنة 2017، حوالي 36 مليار دولار، أو ما يعادل 45% من إجمالي الدين العام اللبناني.
كانت مؤسسة كهرباء لبنان تُؤَمِّنُ التيار الكهربائي، وتُصَدِّرُ الفائض إلى سوريا، قبل سنة 1975، وتأثرت البنية التحتية لشبكة الكهرباء بالخراب الذي خلفته الحرب الأهلية (1975 – 1992)، والذي استغله رفيق الحريري، لقيام شركاته ب”إعادة إعمار” لبنان، وتهجير الفُقراء من بيروت، وزيادة عدد المباني التجارية والإدارية، على حساب المباني المخسسة للسّكن، ولم تهتم الحكومات المتعاقبة بإصلاح شبكة الكهرباء، أو بزيادة الإنتاج، بل اقترح بعض النافذين بيع شركة الكهرباء إلى القطاع الخاص أو مشاركة القطاع الخاص في الإنتاج والنقل والتوزيع، تحت عنوان “إصلاح قطاع الكهرباء”، وبدأت الشركات الخاصة تدخل القطاع، من خلال تنفيذ أعمال القياس، والفواتير، سنة 2012، بالتوازي مع انتشار مولدات الكهرباء في المنازل، لتأمين استهلاك الكهرباء، خلال ساعات الإنقطاع التي ارتفعت مُدّتُها مع مرور الزمن، خاصة في مناطق الجنوب، وارتفع متوسط فاتورة الكهرباء للأسرة إلى ما يزيد عن 1200 دولارا سنويًّا، ولكن شركة الكهرباء لا تستفيد من هذا المبلغ، بل تستحوذ شركات بيع وكراء المولدات الخاصة (وهي شركات غير مرخّصة)، على ثُلُثَيْ هذه المبلغ، في غياب قانون يمنع الإحتكار واستغلال المواطنين، وغياب جهاز لحماية المستهلك، وعدم اهتمام الدولة بضبط الأسعار…
اتفقت الحكومة وصندوق النقد الدولي على استهداف شركة الكهرباء، بذريعة خفض الدّيْن العمومي، الذي بلغ نسبة 150% من الناتج المحلي الإجمالي، مما يتطلّب خصخصة القطاع العام، وبذريعة ارتفاع عجز الميزانية الذي بلغ 4,8 مليارات دولارا، سنة 2018… عن صحيفة “الشرق الأوسط” + ملحق “رأس المال” لصحيفة “الأخبار” (بتصرف) 01/04/2019
سوريا، من تأثيرات الحرب: أدّى العدوان على سوريا إلى انقلاب في حياة المواطنين، حيث اضطر نحو 6,2 ملايين مواطن إلى النزوح عن مناطقهم الأصلية، فيما هاجر (خارج البلاد) أكثر من 5,5 ملايين سوري، وعاد نحو 1,4 مليون مواطن إلى بلادهم، سنة 2018، رغم العراقيل التي تخلقها القوى المُعْتَدِيَة، بذريعة إن عودتهم لمناطقهم “غير آمنة” (وهي نفس الدّول التي تَمْنَعُ المهاجرين واللاجئين من دخول أراضيها)، ويحتاج العائدون إلى دعم عاجل ومستمر، ويحتاج 11,7 مليون مواطن سوري إلى مساعدات غذائية أو صحية أو غيرها (المياه والسّكن…)، فيما يحتاج حوالي 6,5 ملايين شخص إلى تأمين الغذاء، بينما يحتاج أكثر من 13 مليون سوري للرعاية الصحية، بعدما دَمّرت الحرب قرابة نصف المستشفيات والمرافق الصحية، وقَدّرَت الأمم المتحدة، في بداية شهر آذار/مارس 2019، إن أكثر من 80 % من السوريين يعيشون تحت خط الفقر، “بعد ثمانية سنوات من الحرب المُدَمِّرَة”، ولا تزال الصعوبات التي تواجههم لتأمين احتياجاتهم الأساسية، قائمة، وتَضَرّر الأطفال من الحرب، فبعدما كانت سوريا في طليعة البلدان العربية بخصوص نسبة تعليم الأطفال، أصبح حوالي 2,1 ملايين طفل وطفلة، في سن التعليم، خارج المنظومة التعليمية…
من جهتها، نشرت الحكومة السّورية بيانات إحصائية (ضمن التقرير الوطني للتنمية المستدامة) تتعلق بتأثيرات الحرب على حياة السوريين، خلال السنوات الخمس الأولى من الحرب (من بداية 2011 إلى نهاية 2015)، واعتمد التقرير الحكومي على مؤشرات أهداف التنمية (الأمم المتحدة) لمقارنة فترة ما قبل الحرب، مع ما لحقها، وكانت سوريا قد حققت هدف القضاء على الفقر المدقع والجوع، وانخفضت نسبة من يعيشون في حالة فقر مدقع (أقل من 1,25 دولارا يوميا)، إلى نحو 1,1% من السكان، لترتفع النسبة (بسبب الحرب) إلى 7% سنة 2013 ولتنخفض إلى 6,4% سنة 2015، مع الإشارة إلى مغادرة ملايين المواطنين بلادهم، بسبب الحرب، وأصبحت نحو 33% من الأُسَر السورية تعاني من انعدام الأمن الغذائي، سنة 2015، ولم تتجاوز نسبة الأسر “الآمنة غذائياً” 16%، وارتفع حجم الفقر “متعدد الأبعاد” (الفقر العام، أو النّسْبِي، والفَقْر الشديد) من نسبة 8,5% من السكان، أو حوالي 1,8 مليون مواطن، بنهاية سنة 2010، إلى نسبة 43% سنة 2013، ثم تراجعت قليلاً سنة 2015 إلى نسبة 41,5%، وارتفعت نسبة ما لا يتجاوز دخلهم خمسة دولارات يوميا إلى حوالي 70% سنة 2013، وأشارت منظمة الأغذية والزراعة (فاو) التابعة للأمم المتحدة في الثاني عشر من شهر أيار/مايو 2014 إلى أن أكثر من نصف سكان سوريا فقراء، وأن ما يقرب من ثلث السكان يعانون من انعدام الأمن الغذائي، وبلغت نسبة الفُقراء نحو 63,6% سنة 2015، مقارنة بنحو 24,8% سنة 2010، وفق نفس المنظمة…
ظَلّت الحكومة السورية تُسَدّدُ رواتب الموظفين في المناطق التي احتلّتها المجموعات الإرهابية، أو الدول المُعْتَدِيَة (أمريكا وتركيا والحلف الأطلسي…)، وأبقت على دعم المواد الأساسية، وحاولت توفير الدعم الغذائي للأسر الفقيرة والمتضررة من الحرب، لكن مواردها انخفضت بشكل كبير، ولم تعد قادرة على توفير الغذاء والتعليم والرعاية الصحية والكهرباء والماء، إذْ سيطرت المجموعات الإرهابية على بعض مصادر الماء والطاقة، وقَطَعَت الإمدادات، وأصبح أكثر من نصف السوريين (51,6%) مُعَرّضِين لخطر فقدان الأمن الغذائي سنة 2015، وفق بيانات الحكومة، التي أشارت إلى ارتفاع مؤشر نقص الوزن لدى الأطفال، بسبب ارتفاع معدلات الفقر، ونقص الغذاء، ونقص الخدمات الصحية، وخروج عدد من مرافق النظام الصحي عن الخدمة، كما ارتفعت نسبة وفيات الأطفال دون الخامسة، من أقل من 18 بالأَلْف سنة 2010 إلى 27 بالأَلْف سنة 2015، وارتفع عدد حالات وفيات الأمهات خلال الولادة من نحو 58 حالة وفاة في لكل مائة ألف ولادة، سنة 2011 إلى 67 حالة وفاة لكل مائة ألف ولادة حية سنة 2015، وتعلل الحكومة هذا الإرتفاع ب”ضعف خدمات الصحة الإنجابية، والأضرار التي أصابت البنى التحتية والمنشآت الصحية، وانخفاض نسبة الحوامل اللاتي تلقّين رعاية صحية سابقة للولادة من 87% سنة 2011 إلى 62% سنة 2015…”، ولكن سوريا لم تشهد انتشار الأوبئة والأمراض الخطيرة، مثلما حصل في عدد من مناطق العالم (إفريقيا واليمن…)، رغم بعض حالات الملاريا والسُّلّ، بينما ارتفعت حالات الإصابة بمرض السّرَطان، بداية من 2011… عن موقع صحيفة “تشرين” + “الأخبار” + بيانات منظمات الأمم المتحدة من آذار/مارس 2014 إلى 06/04/2019
سوريا، الجبهة الإقتصادية وإشكاليات “إعادة الإعمار“: نشرت دار “تجمّع سوريا الأم” (دمشق) سنة 2018، كتابًا للباحث الإقتصادي، والأستاذ الجامعي “أَلْبِر داغر” بعنوان: “منطلقات نظرية لبناء مستقبل سورية الاقتصادي”، ويُعتبر الكاتب من المُدافعين عن “الكينزية”، وعن دَوْر الدولة في التّنمية، أو اهتمام الدولة بالإستثمار في البنية التحتية، والقطاعات والصناعات الإستراتيجية، مقارنة بالنيوليبرالية، التي تجعل من الدّولة ضامنًا للإستغلال، وترك الحرية لرأس المال، لاستغلال ثروات البلاد، بدعم من الدّولة التي تتكفل بتوفير البنية التحتية وتتكفل بقمع “العُصاة”، وتُخفّض الضرائب على أرباح الشركات، مقابل زيادة الضرائب على الرواتب، والضرائب غير المباشرة، ويدافع الكاتب عن دور الدولة التي تملك استقلالية القرار والقُدْرَة على تنفيذ أو تحقيق النمو والتحويل الصناعي، على رأي الباحث “بيتر إيفانس” (جامعة بركلي) في كتابه “الدولة والتّحْويل الإقتصادي” (1995)، ويناقش دور الدولة في الإنفاق على البحث العلمي، واكتساب القدرات العلمية والتقنية لتحويل الإقتصاد الزراعي إلى اقتصاد صناعي، عبر الإستثمار العام (الحكومي) والتّخْطِيط المرْكَزِي، بهدف إنجاز التّحرّر الإقتصادي، وعدم الخُضُوع للهيمنة الأجنبية، وقَدّم الكاتب نبذة عن كتاب “الشرق الأوسط ضمن التراتبية الدولية: الإمبريالية والمقاومة” للكاتب والباحث البريطاني “ريموند هينبوش” (2011) – تجدر الإشارة إلى العَرْض القَيِّم الذي قَدّمه “أسعد أبو خليل” لنفس الكتاب، سنة 2015 -، ويؤمن “هينبوش” بضرورة “مواجهة العولمة النيوليبرالية كشرط للتنمية العربية”، وهو عنوان أحد فُصُول كتابه…
بالعودة إلى “جون مينارد كينز” (1883 – 1946)، نُشير إنه يدافع عن الرأسمالية، ويهدف إصلاحها من الدّاخل، ولذلك يقف ضد رأس المال المُتأَتِّي من الرّيع المالي (أو رأس المال المُضارِب)، في مقابل إشادتِهِ بالرأسمالية الصناعية، أو رأسمالية المُستثمِرِين في مشاريع اقتصادية “مُفِيدة للمجتمع”، على أن تبقى الدولة “المستثمر الأهم”، من خلال تأميم الصناعات الأساسية والقطاع المالي، لأن القطاع الخاص لا يهتم سوى بمصالحه، وليس معنيًّا بعملية التنمية، وتطور المجتمع، وتتعارض نظرة “كينز” مع السياسات التي تَفْرِضُها مُؤسّسات “بريتن وودز” (البنك العالمي وصندوق النقد الدولي ومنظمة التجارية العالمية…)، ولا يُمْكِنُ لأي دولة فقيرة (من “العالم الثالث”) أن تنمو عبر تطبيق إملاءات هذه المُؤسسات المالية الدّولية، لأنها مجرد أداة امبريالية لتأبِيد الهيمنة…
دَرَسَ الكاتب والباحث البريطاني “ريموند هينبوش”، حالة العراق، واستنتج إن مقاومة الإمبريالية ضرورية، ولا مَفَرَّ منها لتحقيق التنمية الشاملة، وهو ما ينطبق على سوريا، التي وجب عليها اكتساب القدرة على إنتاج الآلات والتّجهيزات، دون الإعتماد على الشركات الأجنبية التي تهدف تركيز مصانع تركيب (تَجْمِيع) هذه الآلات والتّجْهِيزات، وكانت الدول العربية التي خاضت تجربة التصنيع (مصر والجزائر وسوريا والعراق) قد أوقفت هذه التجربة (أو أُجْبٍَتْ على إيقافها)، قبل الوُصُول إلى مرحلة إنتاج الآلات، أو ما يُسمّى “استبدال الواردات”، باعتماد ما يُدْعى “التّصنيع المُتأخّر”، وفق عبارة الباحث البريطاني “هنري بريتون”، بشأن دراسة تجارب التنمية سنة 1998، وهو مجال اختصاصه البَحثِي، ويستنتج (ويوافقه في ذلك “ألبر داغر) ضرورة خلق بديل تنموي، معارض أو مناقض لما سُمِّي “وفاق واشنطن” (لقاء رأسمالي امبريالي بإشراف أمريكي في حزيران 1989، بمشاركة صندوق النقد والبنك العالمي وأهم الشركات متعددة الجنسية وبعض رؤساء المصارف المركزية، لدراسة “ما بعد انهيار الإتحاد السوفييتي، قبل انهيار جدار برلين بنحو خمسة أشهر)، ويدعو إلى ضرورة دعم دور الدولة وإشرافها على مهام الإستثمار والتصنيع والبحث العلمي، واكتساب القدرات التكنولوجية، خلافًا لإملاءات صندوق النقد الدولي والبنك العالمي، التي أدّى تطبيقها (الإملاءات) إلى ارتفاع نسبة البطالة، وإلى القضاء على القطاعات المنتجة، وخصوصًا الفلاحة، ودَرَسَ المؤلف تجربة إيران التي تمكنت (رغم الحصاتر والعقوبات) من تصنيع سيارة بمكونات محلية، وليست مستورَدَة، وصنعت سلاحًا رادِعًا، ولولا الحصار المتواصل منذ أربعة عقود لأصْبَحَتْ دولة صناعية متطورة، وهنا قد تكمن الأسباب الحقيقية للحصار والعُقوبات، عكس ما حصل في البلدان التي خَضَعَتْ حُكوماتها إلى صندوق النقد والبنك العالمي، منذ 1980، بشكل خاص، حيث اعتبر البنك العالمي (سنة 1981) إنه يجب على الدّولة (في إفريقيا والوطن العربي وجنوب آسيا وأمريكا الجنوبية) خفض الإنفاق إلى أدْنَى درجة، وإلغاء دعم السلع والخدمات الأساسية، وأدّى تطبيق هذه “التّعاليم” إلى انتفاضات عديدة في مصر والمغرب وتونس والأردن والسودان، ومعظم الدول الإفريقية…
يُركّز “ألبر داغر” في كتابه على دور الدولة في عملية التنمية، وعلى دَوْر الإنفاق الإستثماري للدولة، ودور القطاع العام، في بلد مثل سوريا، التي تنتظرها صعوبات وعراقيل عديدة لتنفيذ عمليات “إعادة الإعمار”، ولإنتاج السّلع الإستهلاكية محلِّيًّا، بموارد محلية، بدل إعادة إنتاج التّبَعِيّة واستيراد الآلات والتجهيزات والسّلع من الخارج، وتضخيم دور فئات برجوازية مَحَلِّية، ترتبط مَصالحها بالخارج، وتنْتَفِعُ من عملية التبادل غير المتكافئ (على رأي الراحل “سمير أَمِين”)، خصوصًا في ظل الهيمنة الأمريكية، ومعها هيمنة النظريات الإقتصادية المُوغِلَة في الليبرالية…
ركّز الكاتب “ألبر داغر” على التجارب التّنموية التي اعتَبَرَها “ناجحة”، مثل كوريا الجنوبية وتايوان واليابان، ودول شرق آسيا، وهي تجارب رأسمالية دعمتها الولايات المتحدة بقوة، واعتمدت على قوانين ومنظومة حكم قريبة من الفاشية، أخْضَعت الطبقة العاملة إلى منظومة شبه عسكرية، وإلى خضوع المَرْؤُوس للرئيس (أو القائد)، وتجريم أي احتاج، باعتباره خُرُوجًا على القائد أو على نظام الحُكْم، ولذلك فإن نموذج التنمية في هذه البلدان، ليس نموذجًا يجب الإقْتِداء به…
لحق سوريا دمار كبير، خلال العدوان الذي لا يزال متواصلاً، ولذلك فإن دراسة مختلف نماذج إعادة الإعمار، وتنمية البلدان التي لحقها دمارٌ مماثلٌ، يكون مُفِيدًا للسوريين والعرب (وغيرهم) ممن يهتمون بقضايا التنمية المُستقلة، خارج إطار صندوق النقد الدولي والبنك العالمي (أي الإمبريالية الأمريكية)، ويحتاج الشعب السوري بشكل ملح إلى توفير السلع والخدمات التي تُلَبِّي احتياجاته الأساسية (الغذاء والدواء والكهرباء والنقل والتعليم…)، أما الموضوعات العويصة فتتمثل في اختيارات الدولة التي قد لا تتلاءم مع ضخامة التّحدّيات، كما يمثل تمويل عملية إعادة الإعمار موضوعًا شائكًا، في ظل الحصار وتآمر دُويلات الخليج ومصر والإخوان المسلمين (من تركيا إلى المغرب) على سوريا، مهد الحضارة الإنسانية، وتتطلب عملية إعادة الإعمار، إعادة توحيد الأراضي السورية، خصوصًا في الشمال الغربي الذي تحتله تركيا والشمال الشرقي الذي تحتله الولايات المتحدة وعملاؤها (مليشيات الأكراد) وحلفاؤها الأوروبيون الأطلسيون (نسبة إلى الحلف الأطلسي)، وإعادة سلطة الدولة على الأراضي المحتلة، ليس بالقمع والإضطهاد، وإنما بحضور أجهزة الدولة المركزية، واهتمامها بمشاغل المواطنين الذين أنهكتهم الحرب، بعد أن أنهكهم نموذج “اقتصاد السوق” المسمى “اجتماعي”، الذي كان “عبد الله الدّردري” أحد رُموزه البارزين، وهو الذي يُخطط حاليا ضمن منظمة الأمم المتحدة لتنمية غرب آسيا (اسكوا) لإعادة إعمار سوريا، مما يُنْذِرُ بكوارث اقتصادية واجتماعية، لا حاجة لسوريا ولمواطنيها، بها في ظروف العدوان وما بعده… قراءة نقدية، من خلال ما نُشِرَ في الملحق الإقتصادي لصحيفة “الأخبار” اللبنانية (بتصرف وإضافات) 10/04/2019
للتوسع، في دراسة قضايا الرأسمالية والتنمية، يمكن الإطلاع (والتحميل المجاني) على كتاب “التّحول الكبير – الأصول السياسية والإقتصادية لزمننا المعاصر” للكاتب “كارل بولانيي” (المَجَر 1886 – بريطانيا 1964)، ويتناول الكتاب التغيّرات الاقتصادية والاجتماعية الناتجة عن “التحوّل الكبير” بعد الثورة الصناعية، (من منطلق إصلاحي رأسمالي “كينزي”) وينتقد نظرية “السوق المنظَّمة ذاتياً” (الليبرالية المُفرطة)، ويدرس النتائج الاجتماعية لرأسمالية السوق، وذلك قبل استفحال السوق، وقبل تعميم “التجارة الحُرّة” و”العولمة المتوحشة”… نُشر الكتاب سنة 1944 وأعيد طبعه ونشره سنة 1957، ثم سنة 2001، بعد وفاته (سنة 1964) – ترجمه إلى العربية “محمد فاضل طباخ” (سوريا)، ونشرته المنظمة العربية للترجمة (الإمارات) سنة 2009.
صَدَرَ كتاب “كارل بولانيي”، خلال نفس السنة (1944) التي صدر خلالها كتاب الإقتصادي الليبرالي (المَجَرِي أيضًا) “فون هايك”، بعنوان “الطريق إلى العُبُودية”، والذي يرى إن كل محاولة من الدولة لتنظيم الإقتصاد (ناهيك الإشراف عليه أو إدارته) يُؤَدِّي إلى “إرساء نظام شُمولي”، بما في ذلك البرامج التي وقع تطبيقها في أمريكا وأوروبا، للخروج من أزمة 1929 – 1934، وكان “فون هايك” مُعاديًا لأي اقتصاد مُخَطّط، وأي تدخّل للدولة في مجرى العملية الإقتصادية، باستثناء وضع المال العام على ذمة الرأسماليين، وهو معادي للإشتراكية، ولذلك يستخدم عبارة “الشمولية”، التي اختلقها الرجعيون، وتَبِعَهُم في ذلك بعض المَحْسُوبين على التقدّميين، مثل الفيلسوفة “حَنّا أراندت” (الصّهيونية النّاعِمَة، مثل “نوعام شومسكي”، أيضًا)، و”الشّمولية” تُساوِي بين النظام الإشتراكي والنظام الفاشي في إيطاليا والنظام النّازِي في ألمانيا…
إيران: يختلف سَيْر نظام الحكم في إيران، عن تجارب الإخوان المسلمين، في المغرب (وإن كان الملك هو الحاكم الفعلي)، وفي تونس، حيث يهتم الإخوان المسلمون بتجميع الثروات، والتغلغل “الثقافي” (بمفهومه الواسع، أي الفكري)، عن تجربة مصر، خلال فترة رئاسة محمد مرسي، وأغلبيته البرلمانية، أو حتى في تركيا، حيث عدم الثبات على موقف، واللهفة الكبيرة على تجميع الثروات، فالحكم “غنِيمَةٌ”، أما نظام الدّين السياسي في إيران فيتمتع ببُعْدِ النَظر، ويتمتع بالإستقرار، بفضل المؤسسات التي أنشأها، والتي تضمن له الحكم لعقود أخرى، ومن أهمّها “مُجمّع تشخيص مصلحة النّظام”، و”مجلس صيانة الدّستور”، لكي ينحصر التّعدّد، داخل الإيديولجيا الدينية السّائدة، مع بعض الهامش، لتلافي الإنفجار، خصوصًا في ظل العقوبات الأمريكية المتواصلة منذ أربعة عُقُود، والتي يستخدمها النظام، لقمع أي صوت مُعارض، قد يتجاوز حدود الهوامش المسموح بها…
من مؤسسات نظام الحكم في إيران، البرلمان الذي ناقش ميزانية العام المالي الحالي (من 21/03/2019 إلى 20/03/2020) لفترة شهرَيْن، خلال 27 جَلْسَة، وهي ميزانية تقشف، بسبب الحصار الأمريكي، وأقرّ البرلمان (خلافً لرغبة الحكومة) زيادة رواتب العمّال والموظفين بنحو 20%، لتعويض زيادات الأسعار، ونسبة التّضخّم، رغم إعلان الحكومة عدم قُدْرَتِها على زيادة رواتب الموضفين، كما أقرّ نواب البرلمان والحكومة زيادة حجم دعم الغذاء والدواء من 13 مليار دولارا في الميزانية السابقة، إلى 14 مليار دولارا، في ميزانية السنة المالية الحالية، التي ابتدأت يوم 21 آذار/مارس 2019، ولكن وجب على الحكومة توفير مبلغ الإنفاق، في ظل انحسار حجم صادرات النفط، لذلك اتفق البرلمان والحكومة على رَفْع عوائد الضّرائب، بنسبة 12%، ورفع إيرادات الدولة من الإيداعات المالية والإستثمارات المُنْجَزَة، بنسبة 6,6%، ليصل اعتماد الميزانية على هذه المواد بنسبة 20% من مواردها…
قَدّرَت صحيفة “إيران” الحكومية فَجْوَة التّهَرُّب الضريبي بنحو 40% (وهي النسبة المُسْتَحَقّة والتي لا تدخل الخزينة)، ولكن الحكومة رفضت إصلاح النظام الضريبي، ورفَضَتْ إقرار زيادة الضرائب على الدّخل المرتفع، وتعتمد الميزانية على الضرائب، في باب العوائد الحكومية، بنسبة 22%، رغم عجز هذه العوائد الحكومية بنسبة 41% (وفْقَ أبْواب الميزانية)، ويتوقع مشروع الموازنة إنتاج 1,5 مليون برميل نفط يومياً، بسعر يتراوح بين خمسين وأربعة وخمسين دولارا، للبرميل الواحد من النفط الخام، وهي توقعات متفائلة، مقارنة بتوقعات البنك العالمي، الذي يتوقع أن لا تزيد الصادرات النفطية الإيرانية كثيرا عن مليون برميل يوميا، طيلة سنة 2019، بسبب الحظر الأميركي، والضغوط على زبائن النفط الإيراني، خصوصًا في آسيا…
خفضت الحكومة، من خلال الميزانية، ميزانية وزارة الدفاع، لكنها زادت ميزانية “منحت الحكومة “الحرس الثوري” بنسبة فاقت 20%، وميزانية مؤسسة “الباسيج” (مليشيات شبه حكومية) بنسبة 2%، وارتفعت حصة وزارة التعليم بنسبة 26%، مقارنة بالميزانية السابقة… (دولار أمريكي واحد = 5550 تُومَان إيراني)…
تميزت إيران بإنتاج سلاح متطور، وبزيادة الإنتاج الزراعي، وبالمحافظة على حد أدنى من الإنتاج الصناعي، في ظل العقوبات والحَظْر، كما تميز المجتمع الإيراني (رغم تنوع مُكوناته) بالمحافظة على حدّ أدْنى من الثوابت القَوْمِيّة، مما عَسَّر على الولايات المتحدة الإعتداء على إيران، بسبب ارتفاع الخسائر الأمريكية (والصهيونية) المُتَوقّعَة، كما فشلت المحاولات الأمريكية لشق واختراق المجتمع، وإطلاق “ثورة مُلَوّنَة”… عن موقع “العالم” + وكالة “إرْنا” (بتصرف) 22/03/2019
إندونيسيا: وَعَدَ الرئيس “جوكو ويدودو”، خلال الحملة الإنتخابية سنة 2014، بفتح ملف المجازر التي ارتكبها الجيش (بقيادة محمد سوهارتو) بدعم من وكالة المخابرات المركزية الأمريكية، سنة 1965، ولكنه أخلف وعده، وتحالف مع الجيش، وكان قد عَقد اتفاقًا مع “شبكات المناطق الحضرية الفقيرة” (مجموعة منظمات أهلية تعمل على تحسين الخدمات لِفُقَراءِ المُدُن وضواحيها) قبل انتخابات سنة 2014، لبناء المزيد من المساكن الشعبية، ولكنه أخلف وُعُودَه، بالإضافة إلى فَرْضِ قُيُود جديدة على حق الإضراب، ولم يرتفع الحد الأدنى للرواتب، بشكل يتناسب مع ارتفاع معدّل الأسعار، مما سوف يحرم الرئيس “جوكو ويدودو” من أصوات فئات شعبية عديدة، خلال انتخابات سنة 2019، ولن تدعمه حركة الفقراء في المناطق الحضرية، لأن الرئيس تجاهل (خلال ولايته الأولى) الحقوق الاجتماعية والاقتصادية للعاملين وللفُقراء، ويقدّر عدد فقراء المُدُن المُنضَوين في هذه الحركة بنحو 10,3 ملايين شخص، فيما يُقدّر عدد النقابيين في المناطق الحَضَرِية الفقيرة، بنحو 2,7 مليون عامل وعاملة، ومن يكسب هذه الكُتلة الهائلة من الأصوات (حوالي 14 مليون ناخب) يكون قد قَطَعَ خطوة هائلة نحو الفوز بالرئاسة، لكن مجموع الحركات منقسمة ومُشتتة، بعد عُقُود من حرمانها من التّنَظُّم…
يُقدّر العدد الإجمالي للفقراء في إندونيسيا بنحو 26 مليون نسمة، ويعيش حوالي 40% من الفقراء في المدن (المَناطق الحَضَرِيّة)، حيث يُعانون من شح المسْكِن، مما يرفع الإيجار إلى حُدُودٍ لا تُطاق، ويُعانون كذلك من انعدام الأمن، وتستخْدِمُ السلطات، المُتحالفة مع شركات المُضارَبَة العقارية، الإعلان عن مشاريع “تجميل المناطق الحَضَرِيّة” وخطط “الحد من الكوارث” أو مشاريع “المُدُن الذّكِيّة”، لتكْثِيف عمليات الإخلاء، وطَرْدِ الفُقراء من المساكن التي يُؤجّرُونها، أو يمتلكونها، وسبق أن ساهمت عمليات الطّرد وإخلاء المنازل من فُقَرائها، بين سنَتَي 2015 و 2016، في هزيمة حاكم “جاكرتا”، في انتخابات 2017، وتحاول شبكات المناطق الحضرية الفقيرة، تعزيز حقوق الفُقراء، عبر الإتفاق مع المرشحين للانتخابات المحلية، والوطنية، وتوقيع عقدٍ سياسي، يلتزم المُرشّح من خلاله باتخاذ خطوات ملموسة لتحسين حياة فُقراء الحَواضِر، مقابل الحصول على دعْم الشبكة، وكان الرئيس “جوكو ويدودو” قد وَعَدَ بتيسير إدماج أبناء الفُقراء في التعليم الأساسي، وبتمتيع الفُقراء بالرعاية الصحية، وإيقاف عمليات طرد الفقراء من مساكنهم، وتأمين العمل، عبر مساعدة العاملين في الإقتصاد المُوازي، على الإندماج والحصول على الرعاية الصحية والتأمين الإجتماعي، وإنشاء صناديق لمساعدة المُتضَرِّرِين من الكوارث، ولئن حصل تطور إيجابي في تنفيذ برامج التعليم والرعاية الصحية، فإن القضايا الثلاثة الأخرى، بقيت تُراوح مكانها، وارتفعت عمليات طرد الفُقراء من المساكن خلال السنوات الأخيرة، ولم يدعم الرئيس مطالب فُقراء الحَواضِر بتجميدها، كما زادت تضرر العُمّال من زيادة القُيُود على حق الإضراب، وعدم الإلتزام بزيادة الأجْر الأدنى بناءً على معدّل التضخم ونسبة النمو الإقتصادي، و”مستوى المعيشة اللائق”، مما جعل نقابة عُمّال المعادن، على سبيل الذّكر، تدعو لعدم التصويت للرئيس “جوكو ويدودو”، بسبب عدم احترام العقد السياسي للعام 2014، وبسبب إلغاء دور النقابات في المفاوضات حول الرواتب وظروف العمل، وفَرْضِ قيود جديدة على الإضرابات العمالية والمظاهرات في المجمعات الصناعية باعتبارها “مناطق اقتصادية حيوية خاصة”، ويمكن للجيش التدخل وإخلاء المحتجين الذين يُعتبر أنهم يهددون “المصلحة الاقتصادية الحيوية”…
تُطالب النقابات العُمّالية بزيادة الأجر الأدنى، وتحسين نظام التقاعد والرعاية الصّحّيّة والعناية بجودة التّعليم في المناطق الفقيرة، وتمكين أبناء العُمال من مجانية التعليم في الجامعات، وتثبيت العاملين بعقود هشّة منذ سنوات، في قطاعات عديدة، وإقرار برنامج وطني لتوفير السكن والنقل العام وخدمات الرعاية الصحية المجانية للمواطنين… عن اتحاد نقابات العُمّال ( KSPI ) 07/04/2019 + المجلة الفصْلِيّة “إنسايد إندونيسيا” (من داخل إندونيسيا) العدد 135 – من كانون الثاني/يناير إلى آذار/مارس 2019
البرازيل: عبَّرَ الرئيس اليميني المتطرف “جايير بولسونارو”، وهو ضابط مُتقاعد، خلال الحملة الإنتخابية، عن إعجابه بنظام الحكم العسكري الذي عانى منه البرازيليون من 31/03/1964 إلى 1985، وأمَر وزارة الدفاع (يوم الإثنين 25/03/2019) بالإحتفال بذكرى الإنقلاب العسكري، يوم 31/03/2019، و”بإقامة الاحتفالات اللازمة لإحياء الذكرى” الخامسة والخمسين للانقلاب العسكري الذي جرى في 31 مارس 1964، ضد الرئيس “جواو جولارت”، وأرسى ديكتاتورية عسكرية استمرت 21 عاماً. كان “بولسونارو” ضابطاً في الجيش أثناء حكم العسكر، ولذلك عيّن نصف وزراء حكومته من العسكريين، ولم يخف يوماً حنينه لعهد الديكتاتورية، ولا إعجابه بالرئيس الأمريكي “دونالد ترامب”، أو بالزعماء الصهاينة، لكن القضاء البرازيلي مَنَعَ (يوم الجمعة 29/03/2019) القوات المسلحة من الاحتفال بالذكرى السنوية الـ55 للإنقلاب العسكري، لأنها “تنتهك مبْدأ الشرعية”، وفقا للقاضي “إيفاني سيلفا دا لوز” من محكمة “برازيليا”، الذي نَظَر في قضية مُسْتعجلة، قدّمتها “اللجنة الوطنية للحقيقة”، التي تُوثِّقُ ما حصل أثناء فترة الدكتاتورية العسكرية، من فَرْضِ رَقابةٍ على وسائل الإعلام، وشهدت تلك الفترة تعذيب المعارضين، وقتل أو “اختفاء” 434 شخصا، وفق ما توصّلت اللجنة إلى إحصائه بالوثائق…
في المقابل، أحيا بضعة آلاف من البرازيليين، في العاصمة “برازيليا”، ذكرى ضحايا الديكتاتورية العسكرية، يوم الأحد 31 آذار/مارس 2019، الذي يوافق ذكرى الانقلاب الذي أسّس الديكتاتورية، سنة 1964، وحمل المتظاهرون صُور مئات الضحايا من أقاربهم، أو أصدقائهم، أو رفاقهم، ورفعوا لافتات حملت عبارات تعترض على “عودة الديكتاتورية “، في إشارة إلى الرئيس الحالي، الذي كان ضابطًا في قوات المظلِّيِّين، المعروف بتصريحاته اليمينية المتطرفة، والتصريحات المتعصبة والعنصرية، والمناهضة للنساء والسود والشعوب الأصلية لأمريكا الجنوبية، واعتبر “إن أحداث سنة 1964 ليست انقلابا، بل كانت لحظة توحد فيها الجيش والمدنيون من أجل إعادة البلاد إلى المسار الصحيح”… عن أ.ف.ب 01/04/2019
روسيا، بين تركيا والوطن العربي: تُناور حكومة روسيا، دفاعًا عن مصالحها، بين سوريا التي تتعرض لعدوان دولي (أطْلَسِي) وتركيا التي تحتل جُزْءًا من أراضي سوريا، وتشارك في العدوان على سوريا، وتماطل في الإلتزام بما وافقت عليه في “مسار “أستانة”، وتعاظمت مصالح روسيا، بفضل خط أنابيب نقل الغاز الروسي “السيل التّركي” نحو البحر الأبيض المتوسط، بالإضافة إلى صفقة منظومة الصواريخ الدفاعية “إس 400″، التي قد تشتريها تركيا، عضو حلف شمال الأطلسي، وغيرها من الصّفقات التي يُسدّدُ الشعب السّوري جزءًا من ثَمَنِها…
زار الرئيس التركي موسكو، في بداية شهر نيسان/ابريل 2019، وأكّد “مواصلة التعاون في مجال التقنيات العسكرية، وإتمام نقل منظومة (إس 400) إلى تركيا”، وأعلن الرئيسان الروسي والتركي، خلال ندوة صحفية، ارتفاع حجم التبادل التجاري بين الطرفين إلى 35 مليار دولار خلال العام 2018، ويأمل الرئيس الروسي “تسريع إنجاز مشروع السيل التركي لنقل الغاز الطبيعي الروسي إلى تركيا ودول القارة الأوروبية في أقرب وقت ممكن”، وتتزامن زيارة أردوغان لروسيا مع انعقاد “المجلس الأعلى للتعاون الاستراتيجي الروسي – التركي”، ومع ثالث لقاء بين الرئيسين منذ مطلع العام 2019، أي خلال نحو ثلاثة أشهر، ويناقش الرئيسان، خلال كل لقاء، العلاقات الثنائية، وصفقة صواريخ “إس-400″، التي انطلقت المحادثات بشأنها منذ سنة 2017، ( رغم تحذيرات حكومة الولايات المتحدة، والتهديد بتَعْلِيق، وربما إلغاء صفقة الطائرات المقاتلة “إف 35″، ومنظومة “باتريوت” )، وبناء خط أنابيب الغاز “السيل التركي”، والوضع في سوريا… وسبق أن أعلن وزير خارجية تركيا، يوم 29/03/2019 توقيع اتفاقية حول التعاون الثُّنائي بين الحكومتين، للفترة 2019 – 2020، وأعلن وزير خارجية تركيا، خلال الجلسة السابعة للمجموعة المشتركة للتخطيط الاستراتيجي، “إن حجم التبادل التجاري بين البلدين ارتفع سنة 2018، بنسبة 14% وتعتزم الحكومتان رَفْعَهُ إلى مائة مليار دولارا”، بعد أن تجاوزت الحكومتان السلبيات التي انجرّت عن إسقاط تركيا طائرة عسكرية روسية، داخل أراضي سوريا، وعبّرت حكومة الولايات المتحدة عن مُعارَضَة الرئيس دونالد ترامب لتطور العلاقات بين روسيا وتركيا (عضو الحلف الأطلسي)، كما أعلن رئيس هيئة الأركان المشتركة للقوات المسلحة الأمريكية، “جوزيف دانفورد”، إن قرار تركيا شراء أنظمة “إس-400” الصاروخية من روسيا، قرار غير صائب، ويخلق صعوبات لواشنطن، لأن تركيا حليف مهم للولايات المتحدة، لكن الحكومتَيْن تبحثان عن مخرج من هذا المأزق الصعب…
أما العلاقات بين روسيا والدول العربية فإنها أقل أهمية (من وجهة نظر حكومة روسيا)، وأعلن وزير الخارجية الروسي، “سيرغي لافروف”، يوم الاثنين 08/04/2019، خلال الجلسة الافتتاحية للدّورة الرّابعة لمعرض “أرابيا إكسبو 2019″، في موسكو (الذي ينعقد من 08 إلى 10 نيسان/ابريل 2019)، عن ارتفاع حجم التبادل التجاري، بين روسيا والدول العربية خلال سنة 2018، بنسبة 8% إلى 22 مليار دولار، وإن الشّركات الروسية بصدد تنفيذ 400 مشروع استثماري، مع الشركات العربية، بقيمة تبلغ أربعين مليار دولار أمريكي، وسوف تستثمر المصارف الروسية نحو 25 مليار دولارا من هذه القيمة، واعلن وزير الخارجية الرّوسي، بمناسبة انعقاد الدورة الثانية لمجلس الأعمال العربي – الروسي: “أن عددًا من المشاريع المشتركة، هي بصدد التنفيذ حاليًّا، أبرزها محطة كهروذرية في مصر…”، كما تُنَفِّذُ شركة الطاقة الروسية “لوك أويل” مشاريع هامة في العراق، وأخرى في مصر، وتستهدف روسيا زيادة صادراتها إلى الدول العربية… عن موقع وكالَتَيْ “تاس” + “سبوتنيك” 08/04/2019
الصين – تكنولوجيا: شنّت الولايات المتحدة حملة ضد بعض القطاعات الإقتصادية الصينية، ضمن التنافس على اقتسام السوق العالمية، وتحاول الولايات المتحدة عرقلة تطور قطاعات التكنولوجيا والإتصالات، في الصين، واستهدفت مجموعة “هواوي”، وحَظَرت استخدام “الجيل الخامس” في قطاع الإتصالات، وادّعت حكومات الولايات المتحدة وكندا وبريطانيا (وبقية أوروبا) وأستراليا، وغيرها، “إن تقنيات (هواوي) غير آمنة، وبها قُصُور تقني وأمني…”، ورغم الحملة والعقوبات والإعتقال والحَظْر، أعلنت شركة “هواوي تكنولوجيز ليمتد”، وهي أكبر منتج عالمي لمعدات شبكات الهواتف المحمولة وشركات الإنترنت، “ارتفاع قيمة المبيعات، خلال سنة 2018، إلى أكثر من مائة مليار، دولار رغم ضغوط الولايات المتحدة على حلفائها لوقف التعامل(معها)، باعتبارها تمثل تهديدا أمنيا”، وتعتزم شركة “هواوي” استثمار مليار دولار إضافية على مدار خمس سنوات لتحسين هندسة برامجها، ولحماية خصوصية المُسْتخْدِمِين… عن رويترز 30/03/2019
بريطانيا، غش واحتيال “عِلْمِي“: أَشاعت بريطانيا إنها أعْرَق ديمقراطية حديثة في العالم، وإنها دولة القانون والمُؤسّسات، وقد يكون الغش والإحتيال من مقومات الديمقراطية البريطانية، حيث أعلنت “هيئة تدقيق شهادات التعليم العالي”، ومهمّتُها مُراقبَة صحّة الشهادات العلمية (الجامعية) إحصاء ما لا يَقِلُّ عن 243 كُلِّيّة ومعهداً مزيفاً، يمارس تجارة الشهادات، وتسجيل أكثر من مائتَيْ قضية احتيال، تمثّلت ببَيْعِ شهادات جامعية مُزَيّفَة، وهذه القضايا لا تزال قيد التحقيق منذ سنة 2015، وأعلنت صحيفة “غارديان” إن السّلُطات البريطانية أغلقت 75 جامعة مزيف، بين سنَتَيْ 2015 و 2018، “لأن تجارة الشهادات الوهمية تَضُرُّ بسمعة منظومة التعليم العالي البريطاني”، وأشارت هيئة التدقيق إن جامعة أطلقت على نفسها إسم “جامعة مانشستر المفتوحة”، افتتحت موقعًا إلكترونيًّا، وأعلنت إن أكثر من أَلْفَيْ طالب، من تسعين دولة، يدرسون في أقسامها العديدة (التاريخ والأدب الإنغليزي والطّب…) وتبلغ قيمة الرّسُوم الجامعية السّنوية نحو 35 ألف جنيه استرليني، ولكنها لم تكن موجودة في الواقع، بحسب مسؤولي الهيئة، كما إن جامعة مُزيفة تُسَمِّي نفسها “اوكسبريدج”، تبيع شهادات الماجستير والدكتوراه ومؤهلات مهنية أخرى، ولكنها غير مُسجّلَة في بريطانيا، بل إن سجلّها التّجاري مُوَثّق في “غامبيا” (دولة انغلوفونية صغيرة، على ساحل المحيط الأطلسي، محشورة داخل السِّنغَال)، وتعمد العديد من هذه المؤسسات الجامعية المُزيّفَة إلى تسجيل موقع إلكتروني، أو سجل تجاري، خارج بريطانيا، بهدف الإلْتِفاف على قوانين بريطانيا، بحسب “المديرة التنفيذية لهيئة لدقيق شهادات التعليم العالي”، ولكن هذه الممارسة مُطابِقَة لمبادئ الرأسمالية الليبرالية المُعَوْلَمَة، وتستجيب لمبدأ العرض والطّلب، وتَسْتَغِلُّ هذه الجامعات الوَهْمِيّة شُهْرَة الجامعات البريطانية، لتحقيق أرباح ضخمة، وكانت الولايات المتحدة قد أعلنت، قبل بضعة أشْهُرٍ، عن تفكيك شبكة تبيع الشهادات الجامعية المُزيّفَة، مقابل مبالغ مُرْتَفِعَة، من رسوم التّسْجِيل، وخطوط الإتصالات، مرتفعة الثّمن، التي تفتحها للطلبة، وأعلنت هيبة تدقيق شهادات التعليم العالي، إنها تُنَسِّقُ مع أطراف خارجية، لمكافحة الشهادات الوهمية، ولكنها لا تجرأ على اتهام المُستثمِرِين (أرباب العمل الذين أسّسُوا هذه الجامعات الوَهْمِيّة) بالغش والإحتيال، والإثراء غير المَشْرُوع، بل تناشد أصحاب الشركات، والمُشَغِّلِين للتدقيق في صحة الشهادات لدى تشغيل الخريجين، بدل التأكيد على كفاءات وخبرة المُرَشَّحِين للوظائف… أما الحل الأمثل فيتمثّل في مجانية التعليم وحَظْرِ الخَصْخَصَة…
سَبَقَ أن أشرنَا، في عددٍ سابقٍ، إلى انتشار ظاهرة الرشوة، لِقُبُول أبناء المَيْسُورِين في الجامعات الأمريكية المَرْمُوقَة (“ساذرن كاليفورنيا” و”يال” و”ستانفورد” و”كاليفورنيا” و”جورجتاون”… )، وتزييف الوثائق، مقابل مبالغ تُقَدّرُ في المتوسّط بحوالي 15 ألف دولار للحصول على شروط الترسيم و125 ألف دولارا سنويا، للدراسة، ثم الحصول على الشهادة الجامعية، وينظر القضاء الأمريكي في عدد من القضايا التي تورط فيها عشرات الأثرياء والمَيْسُورين، بتهم الإحتيال، لكن النظام القضائي الأمريكي يسمح بالتفاوض، و”الإقرار بالذّنْب” (كما يحصل في الكنيسة) والإتفاق على تخفيف العقوبة (مؤجّلة التّنْفِيذ)، وتسديد غرامة، لتفادِي محاكمة عُمُومِيّة، وهو ما لا يقدر عليه سوى الأغنياء (قضاء طَبَقِي؟)… عن موقع صحيفة “غارديان” (بتصرف) 08/04/2019
الحرب التجارية– تأثيرات جانبية: كانت منظمة التجارة العالمية تتوقع ارتفاع حجم التجارة العالمية بنسبة 3,7%، لكنها راجعت هذا الرقم إلى 2,6%، سنة 2018 فيما نما متوسط الإقتصاد العالمي بنسبة 3%، وتتوقع المنظمة أن يتراجع مستوى النمو التجاري في العالم سنة 2019 مقارنة بالعام 2018، بسبب “التوترات وضبابية الوضع الاقتصادي”، وبسبب الرسوم الجمركية الإضافية التي فرضتها الولايات المتحدة، وأدّت إلى رُدود فعل مُماثلة، لن تؤدّي سوى إلى ارتفاع خسائر العديد من البلدان، بالإضافة إلى ما قد ينْجم عن مغادرة بريطانيا للإتحاد الأوروبي، بدون اتفاق، بحسب ناطق باسم منظمة التجارة العالمية… عن أ.ف.ب 02/04/2019
حلف شمال الأطلسي، حلف عُدواني عالمي، بزعامة أمريكا: تأسست منظمة حلف شمال الاطلسي، في واشنطن، بعد الحرب العالمية الثانية، في الرابع من نيسان/ابريل 1949 من قبل 12 دولة (الولايات المتحدة وبلجيكا وبريطانيا وكندا والدنمارك وفرنسا وايسلندا وايطاليا ولوكسمبورغ وهولندا والنروج والبرتغال)، بذريعة القلق من “نشر الاتحاد السوفييتي للأفكار الشيوعية حول العالم”، أي مجابهة الأفكار بالسلاح، وادعى الحلف في معاهدتِهِ إنه “دِفاعِي” (ضد الأفكار الشيوعية)، وإنه يرمي إلى اعتبار “أي اعتداء مسلح ضد دولة أو أكثر في أوروبا أو أميركا الشمالية سيعتبر اعتداء ضد الدول جميعا”، ويستوجب الرد الضروري، بما في ذلك العمل العسكري”، وانضمت دول عديدة إلى الحلف بعد تأسيسه، ليصبح عدد الأعضاء تسعة وعشرين، ومقره “بروكسل”، عاصمة بلجيكا…
رغم ادعاء “أن الحلف دِفاعي”، فإن الولايات المتحدة لم تخُضْ، منذ تأسيسها حربًا دفاعية، بل كانت جميع حُروبها هجومية عدوانية، ولم تقع لحد الىن مُهاجمة دولة عضو في الحلف، بل احتلت الدول الأعضاء، بلدانًا أخرى، ومن بينها تركيا التي تحتل نصف جزيرة “قبرص” (عضو الأمم المتحدة، وعضو الإتحاد الأوروبي)، منذ 1974، وشنت الولايات المتحدة عددًا لا يُحْصَى من الحروب العدوانية، ولا تزال تحتل أراضي الغَيْر (أفغانستان وسوريا والعراق وغيرها) كما شنت فرنسا ودول أخرى حُروبا عدوانية في مناطق عديدة من العالم…
بعد انهيار الإتحاد السوفييتي، تمدّد نفوذ الحلف إلى حدود روسيا، وزاد من عدد أعضائه، ونشَرَ الصواريخ والسفن الحربية ومختلف أنواع الأسلحة والقواعد العسكرية في أرجاء العالم، وزادت عُدْوانيتُهُ، فشن حربًا قاسية (بزعامة أمريكا) على يوغسلافيا، حتى تفتت إلى ست دول سنة 1999، ولا يزال نحو 40 ألف جندي “أطلسي” (تحت إدارة الأمم المتحدة، وهي إدارة شَكْلِيّة) في بعض الدّويلات (كوسوفو والبوسنة)، وأعلنت الولايات المتحدة “الحرب على الإرهاب” (دون تعريف هذا “الإرهاب”)، سنة 2001، وانضم الحلف الأطلسي لهذه الحرب، واحتل أفغانستان، ثم العراق، وتوسع الحلف ليضم الدول المجاورة لروسيا، بلغاريا ورومانيا و سلوفاكيا وسلوفينيا سنة 2004، واستونيا ولاتفيا وليتوانيا، سنة 2010، وتقع على سواحل بحر البلطيق، وهي دويلات كانت تنتمي للإتحاد السوفييتي السابق، وعلى حدود روسيا، ثم انضمّت البانيا وكرواتيا، ومونتينيغرو سنة 2017، ونفذ حلف شمال الأطلسي العدوان على ليبيا، ثم على سوريا (دون تفويض، ولو شَكْلِي من الأمم المتحدة)، وادّعى الحلف إنه يُحارب القرصنة في منطقة القرن الإفريقي، ومكافحة أنشطة التهريب والإتجار بالبشر في البحر المتوسط، ومراقبة الشبكة الإلكترونية، لتوقّي الحرب الإلكترونية، وغير ذلك من التّعِلاّت التي تُبَرِّرُ انتشاره في العالم، وشن مزيد من الحروب العدوانية، التي تتطلب تزَوّد الدول الأعضاء (وغير الأعضاء) بالأسلحة، وفي مقدّمتها الأسلحة الأمريكية، ولهذا السّبب، يُؤكّد الرئيس الأمريكي، ووزراؤُهُ على موضوع “زيادة مساهمة الدول الأوروبية في أعباء الحلف، وزيادة الإنفاق العسكري”، ويصر “ترامب” على بلوغ الإنفاق العسكري مستوى 2% من إجمالي الناتج المحلي لكل دولة عضو في الحلف، وبمناسبة الذكرى السبعين لتأسيس الحلف، طلبت الإدارة الأمريكية أن تعلن الدول الأعضاء “سلسلة أخرى من التدابير المشتركة ضد روسيا”، بحسب تصريح وزير الخارجية الأميركي “مايك بومبيو”، وأوضحت السفيرة الأميركية لدى الحلف الأطلسي “نبحث كيفية القيام بالمزيد من المراقبة في منطقة البحر الأسود – أي على حدود روسيا وإيران – وزيادة عدد السفن الحربية هناك”، وكان الحلف الأطلسي قد نَفّذَ في النّرْويج، بنهاية العام 2018، أوسع تمرينات عسكرية منذ نهاية الحرب الباردة، على بعد عدة مئات من الكيلومترات فقط من الحدود الروسية، مما اعتبرته روسيا استفزازًا كبيرًا… عن أ.ف.ب + رويترز 02/04/2019
_________
الآراء الواردة في المقالات تعبر عن رأي أصحابها ومواقفهم ولا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع أو محرري نشرة “كنعان” الإلكترونية أو تبنيهم لهذه الآراء والمواقف.
