اليوم العالمي للاجئين، 20 حزيران/يونيو: تأسّست مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في 14 كانون الأول/ديسمبر 1950 وأقرت يوم 20 حزيران/يونيو من كل عام يومًا للاجئين، وهو بالنسبة لنا مناسبة للتذكير بمعاناة اللاجئين عُمومًا، والفلسطينيين خُصُوصًا، مع خُصُوصيتهم كضحايا استعمار استيطاني إحْلالِي اقتلاعِي، والتأكيد على حقهم في العودة الى وطنهم واستعادة ممتلكاتهم، بالإضافة إلى التّعويض (قرار الأمم المتحدة رقم 194 -11/12/1948)…
شكلت النكبة (1948 – تأسيس الأمم المتحدة لدولة “إسرائيل” على أنقاض الوطن الفلسطيني) وما تلاها من استيلاء على الأرض والوطن، وتدمير مئات القرى (631 قرية)، وتهجير السكان، شكلت مأساة تجسدت في عملية اجتثاث وطرد شعب بأكمله، وإحلال جماعات وأفراد من 100 جنسية، من شتى بقاع العالم مكانه، وتشريد ما يربو عن 850 ألف فلسطيني من قراهم ومدنهم من أصل 1,4 مليون فلسطيني كانوا يقيمون في حوالي 1300 قرية ومدينة، في فلسطين التاريخية سنة 1948، وقَدّرت الأمم المتحدة عدد اللاجئين الفلسطينيين، في أول إحصاء لهم، سنة 1950، بنحو 957 ألف لاجئ…
سجلت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أنروا – تأسست في الثامن من كانون الأول/ديسمبر 1948) ستة ملايين لاجئ فلسطيني في كشوفها، وفق جهاز الإحصاء المركزي الفلسطيني ( الخميس 20/06/2019)، ويُشكّل اللاجئون الفلسطينيون سنة 2018، حوالي 17% من إجمالي اللاجئين المُسجّلين لدى هيئات الأمم المتحدة، وبالنسبة للفلسطينيين، يوجد حوالي 25% من اللاجئين في قطاع غزة، وحوالي 39% في الأردن، وقرابة 11% في سوريا، ونحو 9% في لبنان، ويُشكل اللاجئون الفلسطينيون ما يقرب من نصف الفلسطينيين في العالم، والبالغ عددهم نحو 13 مليون نسمة، ويشكل اللاجئون الفلسطينيون حوالي 41% من العدد الإجمالي للفلسطينيين المُقِيمين في فلسطين، و26% من المُقيمين في الضفة الغربية و64% من المُقيمين في قطاع غزة، سنة 2018، بحسب تقرير مكتب الإحصاء الفلسطيني، ويرتفع متوسط نسبة البطالة بين اللاجئين الفلسطينيين إلى 40% منهم، وتصل في غزة إلى 54%، مقابل 24% لدى الفلسطينيين غير اللاجئين…
بدأ الفلسطينيون في قطاع غزة يوم الثلاثين من آذار/مارس 2018، في الذكرى 42 ليوم الأرض (30 آذار/مارس 1976) “مسيرات العودة وانهاء الاحتلال”، كل يوم جمعة، في أقرب نقاط ممكنة من الحواجز التي بناها الإحتلال للفصل بين قطاع غزة المحتل سنة 1967، والأراضي المُحتَلّة سنة 1948، لرفع مطلب عودة اللاجئين إلى مدنهم وقراهم…
في العالم، أعلنت مفوضية اللاجئين للأمم المتحدة ارتفاع عدد الأشخاص الفارين من الحروب والاضطهاد والنزاعات، إلى الضِّعْف، ليبلغ عددهم 70,8 مليون شخصًا سنة 2018، وتُقَسِّمُ الأمم المتحدة اللاجئين إلى ثلاث مجموعات رئيسية: الأولى هم اللاجئون، أي الأشخاص الذين أجبروا على الفرار من بلدانهم بسبب الصراعات أو الحروب أو الاضطهاد، حيث بلغ عددهم 25,9 مليون شخص، (+ نصف مليون عن سنة 2017)، وتضم المجموعة الثانية طالبي اللجوء، وهم أشخاص يعيشون خارج بلدانهم الأصلية ويتلقون الحماية الدولية، لكنهم ينتظرون نتائج طلباتهم من أجل الحصول على صفة اللجوء، وعددهم 3,5 ملايين شخص، أما المجموعة الثالثة وهي الأكبر، والتي يبلغ عددها 41,3 مليون شخص، فتشمل الأشخاص النازحين داخل بلدانهم، أو “النازحين داخليا”… تمت إعادة توطين 92400 لاجئ فقط سنة 2018، أي أقل من 7% من مجموع الأشخاص الذين ينتظرون إعادة توطينهم، في حين تمكن حوالي 593800 لاجئ من العودة إلى ديارهم، فيما حصل 62600 لاجئ على جنسية البلد المُضَيِّف…
شكل الأطفال (أقل من 18 سنة) نصف عدد اللاجئين، ومن بينهم 111 ألف طفل بدون أُسْرَة، وتستضيف البلدان الأكثر فقرًا في العالم ثُلُثَ عدد اللاجئين، ويعيش حوالي 80% من اللاجئين في دول مجاورة لبلدانهم الأصلية، وليس في اليابان أو الإتحاد الأوروبي أو الولايات المتحدة وكندا وأستراليا…
تحويلات مالية، من الفقراء إلى الأغنياء: ارتفعت ثروة الأثرياء، من أصحاب المليارات، بنسبة 12% سنة 2018، بما يعادل 2,5 مليار دولار يومياً، في حين انخفضت ثروات 3,8 مليارات إنسان، أو نحو نصف سكان العالم، بنسبة 11%، وفق تقارير نُشرت بمناسبة اللقاء السّنوي لأثرياء العالم، وممثِّلي الحكومات، بالمنتدى الاقتصادي العالمي، في “دافوس”، بسويسرا (كنا أشرنا إلى اللقاء في حينه، وما هذا سوى تذكير، فحسب)، وتعني هذه الأرقام، تعميق الفجوة بين الأغنياء والفُقراء، وتحويل ثروات البلاد (المال العام) إلى الأثرياء، بشتّى الطرق، ومن بينها الحوافز والإعفاء من الضرائب، وبيع الحكومات مؤسسات القطاع العام (أي ممتلكات الشعوب) بثمن منخفض، ليستفيد منها هؤلاء الأثرياء، مما يجعل هذا المستوى من الإثراء الفاحش ومن الفوارق الطبقية، “مُضِرًّا بالإقتصاد كَكُلّ، وبالصالح العام، وتقويضًا لمحاربة الفقر”، بحسب تقرير منظمة “أوكسفام”، أما البنك العالمي (الذي فَرَضَ التقشف وخفض الإنفاق الحكومي وإلغاء دعم السلع والخدمات الأساسية)، فيتخوف من أن تتسبب هذه الفوارق المجحفة في تفجير غضب ما يُسمِّيه “الرأي العام”، في جميع أنحاء العالم، لأن الحكومات تتسبّب بشكل مباشر في تفاقم انعدام المساواة، من خلال خفض الإنفاق العام، على الخدمات وعلى الرعاية الصحية والتعليم، مع خفض الضرائب على الثروات، وعلى المِلْكِيّة، وعلى الميراث، أو هِبات الأثرياء لأبنائهم، وكذلك على أرباح الشركات الكبرى، وتشددت الحكومات مع الأجراء، بشأن الضرائب المباشرة (على الدّخل)، بينما “تسامحت” مع المتهربين من تسديد الضرائب، مما يحرم مؤسسات الصحة العمومية والتعليم والنقل العام، من تمويلات كافية لتلبية طلب المواطنين، الذين انخفضت قيمة “ثرواتهم” بنسبة 11%، كما وَرَدَ في تقرير “أوكسفام”، الذي قَدّر إن زيادة ضرائب 1% من أثرى الأثرياء، بنسبة 0,5%، تُمكِّنُ من جَمْعِ مبلغ كافٍ وزيادة لتعليم 262 مليون طفل غير ملتحقين بالمدارس، ولتأمين الرعاية الصحيّة اللازمة لإنقاذ 3,3 مليون شخص من الموت، وتقدّر الأمم المتحدة فجوة التمويل في قطاعات التعليم والصحة بالدول “النامية” بنحو 418 مليار دولار، حيث يموت نحو عشرة ألاف شخص يوميًّا، بسبب عدم حصولهم على الرعاية الصحيّة بتكلفة معقولة، وتضررت النساء من خفض الإنفاق على الرعاية الصحية، بسبب قضاء أوقات طويلة، غير مدفوعة الأجر، في رعاية أقاربهن المرضى حين تخفق أنظمة الرعاية الصحية للدولة، ويُقدّر أجر هذه الساعات بنحو عشرة تريليونات دولارا سنويًّا… عن التقرير السنوي لمصرف “كريدي سويس” 20/01/2019 + “البنك العالمي” 18/02/2019 + منظمة “أوكسفام” 08/03/2019
في جبهة الأعداء: مكّنت الولايات المتحدة أعداءنا الصهاينة من امتلاك السّلاح المتطور، الذي لا تبيع بعضَه سوى لجيش الولايات المتحدة، وجيش الإحتلال، ومكنتهم من التقنيات الحديثة والتكنولوجيا الدقيقة والمتقدّمة، وأصبحت روسيا والصّين تشتري بعض هذه الأسلحة (بموافقة أمريكية)، وخاصة أسلحة مقاومة التجمعات الموصوفة “مُعادِيَة” (مثل اعتصامات وتظاهرات الفلسطينيين)، وتعْسُرُ معرفة حجم وقيمة السّلاح الذي يُصَدِّرُهُ الأعداء إلى الخارج، بسبب عدم إفصاح بعض الحكومات عن حقيقة تعاملها مع الإحتلال، منها الأُسَر الحاكمة في الخليج، ونشرت حكومة بني صهيون يوم 17/04/2019 خبرًا، قد يكون مُضَلِّلاً أو دِعائِيًّا، يفيد إن قيمةَ الصادرات العسكرية بلغت 9,2 مليار دولارا سنة 2017، وتجاوزت 7,5 مليار دولار سنة 2018 ، وتوجه معظمها (46%) إلى آسيا والمحيط الهادئ (الهند وفيتنام وأذربيجان)، ثم إلى أوروبا (26%)، وأمريكا الشّمالية (20%) وأمريكا الجنوبية (6%) وإفريقيا (2%)، فيما رَتّبَ معهد ستوكهولم الدولي لبحوث السلام الكيان الصهيوني في المرتبة الثامنة بين الدول المصدرة للأسلحة في العالم في سنة 2017، وتتعلق معظم المبيعات بقطاع الطيران ومنظومات صواريخ أرض-جو وطائرات آلية، وتجهيزات إلكترونية،وتستخدم حكومة العدو مثل هذه البيانات لإظهار اتساع رقعة العلاقات وتطور الصناعات العسكرية، وفي المجال السياسي، يمثل تحول الهند من داعم لحركات التحرر إلى دولة حليفة لأمريكا والكيان الصهيوني، ميل موازين القوى نحو حلف الأعداء، كما يمثل تطور العلاقات الصهيونية مع فيتنام انقلابًا في سياسة رفاق وأبناء وأحفاد المقاومين الفيتناميين الذين هزموا الإحتلال الأمريكي سنة 1975، أما أذربيجان، فأصبحت (بعد انهيار الإتحاد السوفييتي)، عبارة عن قاعدة ضخمة للولايات المتحدة والكيان الصهيوني والحلف الأطلسي، ومخزنًا للأسلحة التي تفتِكُ بالشعب الأفغاني، وتُهدّد روسيا والصّين… عن معهد ستوكهولم الدولي لبحوث السلام – أ.ف.ب18/04/2019
ليبيا، حرب بالوكالة: تعْرضُ وسائل الإعلام ما يجري في ليبيا بشكل غير منطقي، كأن تقول أو تكتب “طائرات المُشير حفتر” (متى أصبح مُشيرًا؟) وكأنه إنسانٌ فَرْدٌ خارق (سوبرمان)، لكن من أين جاء بالمال وبالسلاح (طائرات حربية !!!) والعتاد والرجال، وغير ذلك من مُستلزمات الحرب، لولا دَعْم بعض القُوى “الغربية” الإستعمارية… حفتر ضابط ليبي سابق خان جَيْشَهُ وبلادَه، وهَرّبتْه المخابرات الأمريكية، وهو يحمل الجنسية الأمريكية، وبقي في الولايات المتحدة، أكثر من رُبع قرن، ثم أعادته المخابرات الأمريكية إلى ليبيا، بعد الإطاحة بالنظام القائم، سنة 2011، أما الدّعم المادي (والمالي) والسّلاح فيأتي من السعودية والإمارات ومصر، وتتكفل هذه القُوى بكافة مُسْتَلْزَمات الحرب، نيابة عن الولايات المتحدة، وعن بعض القوى الأوروبية، المُنْقَسِمَة، بسبب تضارب المصالح، فليبيا دولة غنية بالنفط والموارد، أما ما تُسمّى حكومة طرابلس، فتدعمها تركيا وقطر، والإخوان المسلمون، وبعض القوى الأوروبية أيضًا، دعمًا تكتيكيّا… ملخّص القَول إنها حرب بين قُوى رجعية، لم تُعلن أي منها برنامجًا أو أهدافًا مُغايرة للأخرى، ويتحمل الشعب الليبي نتائج الخراب والدّمار وتعطيل وتخريب المنظومة الصحية والبنية التحتية، ومؤسسات التعليم وغيرها، وتتأثّر بلدان الجوار، بما يجري في ليبيا، التي لها حدود مع تونس والجزائر ومصر والسّودان وتشاد والنّيجر…
أدّت الحرب بالوكالة إلى تشريد آلاف المَدَنِيِّين، واحتشد آلاف المواطنين، بساحة الشُّهَداء، في وسط طرابلس، يوم الجمعة 12 نيسان/ابريل 2019، للمطالبة بوقف هجوم جيش مُرْتزقة الإمارات والسعودية (الذي سَمّى نفسه جيشًا وطنيًّا، من فِرْط الوقاحة، وعدم الحياء) بقيادة عميل المخابرات الأمريكية، وحامل الجنسية الأمريكية، “خليفة حفتر”، على طرابلس، التي يقطنها نحو 1,2 مليون نسمة، بعد السيطرة على نفط الجنوب، واستهدفت الطائرات الحربية مطار “معيتيقة”، كما استهدفت مدينة “زوارة”، غربي طرابلس، والقريبة من محطة “ملِّيتَة” للنفط والغاز، التي تستغلها شركة “إيني” الإيطالية، بالإشتراك مع المؤسسة الوطنية الليبية للنفط، وتَمُدُّ هذه المحطة، إيطاليا بالغاز عبر خط الأنابيب “غرين ستريم” (السَّيْل الأخْضر)، وإيطاليا على خلاف مع فرنسا، بشأن الإستحواذ على ثروات ليبيا، وخصوصًا النفط والغاز، وأعلنت الأمم المتحدة عن مقتل 75 شخصا بينهم 17 مدنيا، وإصابة 323 شخصا ونزوح قرابة عشرة آلاف شخص عن ديارهم، فِرَارًا من القَصْف، وبقي نحو 1500 شخص محاصرين في مراكز احتجاز، وفق مفوض الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، فيما أعلنت وكالة “آكي” الإيطالية عن احتمال عرقلة إمدادات النفط، أما منظمات اليمين المتطرف في أوروبا، فإنها تُرَكِّزُ فقط على احتمال “زيادة الهجرة إلى أوروبا عبر البحر المتوسط”…
أشار ناطق باسم منظمة الصحة العالمية خشيته من تفشي أوبئة مثل السل والحصبة والأمراض المسببة للإسهال، خاصة بين النّازحين عن ديارهم، بسبب القصف وتخريب البنية التحتية، وسوء تجْهيزات الصرف الصحي، وقلّة المياه النّظِيفَة، وأعلن مثل منظمة الصحة العالمية في ليبيا، عن تَعَرُّضِ ما لا يقل عن خمس سيارات إسعاف للقصف حين كانت تنقل المصابين من منطقة القتال، وإن الإمدادات الطبية لمستشفيات طرابلس لا تكفي سوى أسبوعين… عن رويترز12/04/2
مصرفي خدمة الأهداف الأمريكية: استضاف الرئيس المَصْرِي (يوم 24/03/2019) رئيس الوزراء العراقي والملك الأردني (وثلاثتهم من عُملاء الإمبريالية الأمريكية)، وعقدوا قمة هيمنت عليها القضايا ذات الصبغة الإقتصادية، ونقْل الغاز العراقي إلى مصر، عبر الأردن، وكان اللقاءُ إشارةً إلى عودة العلاقات والإتصالات، التي كانت مَقْطُوعَةً، منذ عدّة أَشْهُرٍ، بين ملك الأردن والضابط المصري، وتطمح حكومة مصر أن تُصْبِح البلاد مُسْتَودعا للغاز المَنهوب من فلسطين المحتلة، ومن العراق، وربما من مناطق أخرى، في حوض البحر الأبيض المتوسّط… حَثّت حكومة الولايات المتحدة عملاءها العرب على التصريح عَلَنًا بقبول “صفقة القَرْن”، في مُحاولَة للقضاء على حق العودة، وعلى القضية الفلسطينية، بشكل عام، وحثتهم على زيادة التنسيق في مجالات الأمن والإستخبارات، وبتشديد الخناق الإقتصادي على الشعب السّوري، ويقوم وزير خارجية مصر بدَوْرِ المُخْبِر، لإعلام وزير خارجية أمريكا بفحوى الإجتماعات، وبمقترحات الأردن ومصر بشأن “تسوية القضية الفلسطينية” (المقصود “تَصْفِيَة” القضية الفلسطينية)، قبل اجتماع القادة الثلاثة مُجَدَّدًا في عَمّان، بعد حوالي شهر…
من جهة أخرى، شَدّدت مصر الخناق الإقتصادي على سوريا (ورَدَ ذلك في فقرة أخرى من النّشْرة)، وتزامن تشديد الحصار المصري على سوريا وعلى غزة مع زيارة المُشير عبد الفتاح السِّيسِي إلى الولايات المتحدة (بمحض الصُّدْفَة؟)، للتكفير عن ذنب إعلان شراء مقاتلات “سو 35” الروسية، ولكنه مُجرّد إعلان، لم يقع إنجازُهُ بعْدُ، ولكن إعلان هذه النِّيّة أغْضَبَ الرئيس الأمريكي، الذي دَحَضَ، رغم ذلك، “ادّعاءات الصحف والمنظمات الحقوقية بشأن انتهاك حقوق الإنسان، وحقوق الإعلام في مصر”، وأعلن بشأن تنقيح الدستور لتمكين عبد الفتاح السيسي من البقاء في الحكم حتى سنة 2035، إن حكومة مصر حُرّة في “تسْيِير شؤونها الدّاخلية”، لكن شراء مُقاتلات روسية، قد يُؤَدِّي إلى “إيقاف المساعدات العسكرية ومنع قطع الغيار عن المعدات”، وفْق تصريح وزير خارجية أمريكا “مايك بومبيو” (الذي لا يعرف سوى “دبلوماسية السّلاح”)، أمام أعضاء إحدى لجان مجلس الشيوخ، لكن النّظام المصري يمَثِّلُ إحدى الحلقات الرئيسية لتنفيذ الحصار على فلسطينيِّي غزة، ومحاولة تمرير “صفقة القرن”، عبر وعدٍ أمريكي (بتمويل سعودي) لإنشاء “منطقة اقتصادية” في منطقة رفح، بين قطاع غزة ومصر، بحسب “جون بولتون”، مستشار الأمن القومي الأميركي… عن بلومبرغ 10/04/2019
فلسطين – هل هي نهاية وهم “أوسلو“؟ رَوّجت منظمة التحرير لاتفاق أوسلو باعتباره “سلام الشجعان”، مع مجرِمِي الحرب، وقدمته كعملية “استقلال”، وُلِدَت بفضل المفاوضات والحوار “المُتَمَدّن”، بدل الكفاح والمقاومة، بكافة الأشكال، وبعد ربع قرن، أصبحت المهمّة الرئيسية لسلطة الحكم الذاتي الإداري، في رام الله، مساعدة الإحتلال على إخماد أي نَفَس مُقاوم، مقابل ريع يأتي من أوروبا والدول الإمبريالية الداعمة للكيان الصهيوني، مما جعل الإحتلال يتنصّل (بموافقة م. ت. ف ) عن الإلتزامات التي تفرضها اتفاقيات جنيف، من ضرورة التكفل بالإنفاق الأدنى على التعليم والصحة والبنية التحتية والخدمات في الأراضي المحتلة، ولما استَتَبَّ الأمر للإحتلال، وارتفع عدد المستوطنات وعدد المستوطنين، من أقل من مائة ألف (سنة 1991) إلى قرابة نصف مليون سنة 2017، بدأ دور سلطة أوسلو يَضْمَحِل، وبدأت حاجة الإحتلال إليها تنتَفِي شيئًا فشيْئًا، فأعلنت الولايات المتحدة انتهاء مهمة وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيِّين (أنروا) وأعلنت القُدْسَ والجولان أراضي غير مُحْتَلّة، كمقدمة لإعلان “صفقة القَرن” التي تهدف تصفية قضية فلسطين، بدعم من شيوخ نفط الخليج، وبدأت سلطة أوسلو تفقد بعض المزايا المالية، وأموال الرّيع التي كان دورها خلق فئة من الشعب الفلسطيني، تستفيد من هذا الريع، وتنسى أو تتجاهل الوضع التاريخي الذي يتطلب تفعيل برنامج التحرر الوطني…
حذر البنك الدولي يوم الأربعاء 17 نيسان/ابريل 2019 من خطر الأزمة المالية المتفاقمة في الضفة الغربية المحتلة، إذا استمر احتجاز الكيان الصهيوني لعوائد الرّسوم الجمركية، بعد إعلان حكومة الإحتلال في شهر شباط/فبراير 2019 أنها ستجمد حوالي عشرة ملايين دولار شهريًا، من أصل 190 مليون دولار، من عوائد ضريبة القيمة المضافة والرسوم على المنتجات التي يستوردها الفلسطينيون، وأقرّت اتفاقيات باريس (الجانب الإقتصادي والمالي من اتفاقيات أوسلو) أن يُسَدّدَ الكيان الصهيوني هذه المبالغ بانتظام لسلطة أوسلو الفلسطينية، ولكن حكومة الإحتلال قررت خَصْم مبلغ يوازي قيمة ما تُسدّدُهُ سلطة رام الله لعائلات الفلسطينيين الأَسْرى في سُجون الإحتلال، وادّى احتجاز الإحتلال لهذه المبالغ إلى تدهور الوضع الإقتصادي في الضفة الغربية، ليرتفع العجز المالي للسلطة من 400 مليون دولارا سنة 2018 إلى أكثر من مليار دولار، متوقّعة سنة 2019، بحسب تقرير البنك العالمي، الذي يسلط الضوء على آثار القيود الصهيونية على الاقتصاد الفلسطيني، وحظر دخول 56 منتجًا إلى الضفة الغربية ونحو 118 منتجًا إلى قطاع غزة (بدعم من حكومة مصر التي تشارك بحماس شديد في حصار فلسطينِيِّ] غزة)، وتشمل هذه المواد الخام والأسمدة الزراعية ومعدات الاتصالات والصلب والأنابيب، وتُظْهر هذه البيانات سَيْطَرَةَ الإحتلال على كافة المنافذ المُؤَدِّيَة إلى الأراضي المُحتلّة سنة 1967، برًّا وجوًّا وبَحْرًا، وقَدّر البنك العالمي إن تخفيف الحظر (وليس إلغاءه) قد يُؤَدِّي إلى زيادة نمو الناتج المحلي بنسبة 6% في الضفة الغربية وبنسبة 11%، وفق ما ورد في التّقرير الذي أعدّهُ البنك العالمي، ليقدمه يوم الثلاثين من نيسان/ابريل 2019، في بروكسل، إلى لجنة الاتصال (AHLC) التي تنسق دعم “المانحين” الدوليين لسلطة أوسلو، وأشار ملخّص التقرير، الذي نشره البنك العالمي، إلى “انخفاض ثابت في نصيب الفرد من الدخل” و إلى “زيادة البطالة والفقر” في الضفة الغربية وقطاع غزة، حيث أصبحت 52% في من القوى العاملة عاطلة عن العمل سنة 2018، إثر انخفاض “المساعدات” الخارجية، التي كانت تتلقاها سلطة أوسلو، من ما يعادل 10% من الناتج المحلي الإجمالي، سنة 2013 إلى 3,5% سنة 2018، قبل إعلان الولايات المتحدة وقف “المساعدات”، مع إعلان الدعم غير المحدود لحكومة العدو، بل أصبحت الولايات المتحدة تُبادر بطرح مشاريع تصفوية تتجاوز طموحات العدو، بدعم من شُيُوخ النفط، والطبقات الرجعية العربية الحاكمة… عن البنك العالمي – رويترز 18/04/2019
فلسطين، تمويل الإحتلال؟ خفضت سلطة أوسلو مخصّصات الأسرى وأُسَر الشهداء، بأوامر أمريكية، ولكنها تُخَصّص مبالغ مالية فاقت قيمتها أربعة ملايين دولارا، لدعم الحملات الإعلامية لبعض الأحزاب (المُسمّاة “عربية”) المُشارِكَة في انتخابات مجلس النواب (الكنِيسّت) الصّهْيُوني، فيما تدعو منظمات (من بينها “حركة أبناء البلد” و “كفاح”، ومنظمات شباب) داخل الجزء المُحْتل سنة 1948 من فلسطين، لمقاطعة انتخابات الكيان الصهيوني، لأنها تُضْفِي على الإحتلال صفات “الديمقراطية” و”الشرعية” التي لا يستحقّها، وتدْعَمُ الأثسْرة المالِكة لمشْيَخَةِ “قَطَر” حزب “التّجمّع” (الذي أسّسَه “عزمي بشارة”)، فيما تدعم الإمارات “أحمد الطيبي” (مستشار عرفات سابقًا)، وتتقدم هذه الأحزاب لانتخابات الكنيست باعتبارها أحزب “إسرائيلية”، وباعتبار النواب “إسرائيليين”، لا فلسطينيين تحت الإحتلال، ويُقسِمُ مُمَثِّلُو هذه الأحزاب قَسَمَ الْوَلاء لدولة الإحتلال، ويَقِفُون إِجْلاَلاً لنشيدِهَا وعَلَمِهَا، وتعتبر سلطة أوسلو (التي ابتَلَعَت منظمة التحرير) هذه الأحزاب ونواب الكنيست “العرب”، من مُكونات “المجتمع الإسرائيلي”، وتتفق في ذلك مع نظام الحُكْم في الأردن، الذي يدْعَمُ “المُتَأَسْرِلِين” في الدّاخل، عبر الدّعوات والتدريب وتقديم المَشُورة، والتّرويج لبرامج الأحزاب المُشاركة في انتخابات “الكنيست”، في ظل احتجاجات متواصلة ضد التّقَشُّف، وارتفاع البطالة، منذ حوالي سَنَة… عن وثيقة ل“لجنة التواصل مع المجتمع الإسرائيلي” (منظمة التحرير الفلسطينية) – بتصرّف15 آذار/مارس 2019
لبنان: توقّفَ العمل، يوم الإربعاء 17 نيسان/ابريل 2019، في جميع الإدارات الرسمية والبلَدِيّات والمدارس بمختلف مراحل التعليم الإبتدائي والثانوي والجامعي، والمؤسسات الحكومية والعامة في جميع مناطق لبنان، التزامًا بالإضراب العام، الذي دعت لتنفيذه هيئة التنسيق النقابية، رفضاً لاعتزام الحكومة تخفيض رواتب المتقاعدين والموظفين في الإدارات العامة، خلال مناقشة ميزانية 2019، وذلك بعد صدور تصريحات وتلميحات يلوح بعضها بخفْض رواتب الموظفين وحقوقهم التقاعدية وتأميناتهم الاجتماعية، وشارك الآلاف من الموظفين في العاصمة “بيروت” في الاعتصام بساحة رياض الصلح، قريبًا من مبنى البرلمان، حيث كان النواب يناقشون ميزانية سنة 2019، وأعلنت “إذاعة لبنان” في بيان، أنها و”تضامنا مع رابطة موظفي الإدارة العامة والمطالب المحقة وأهمها عدم المس بالرواتب والأجور والتقديمات الاجتماعية للموظفين”، تواكب هذا اليوم بتغطية شاملة للحدث عبر برامجها، والتي خصصتها لهذه المناسبة”، وأعلن متحدث باسم العسكريين المتقاعدين تنظيم تظاهرات واعتصامات، عما قريب، أمام المقرات الرئاسية الثلاثة: في السراي الحكومي حيث مقر الحكومة، وفي عين التينة حيث مقر رئيس البرلمان، وفي القصر الجمهوري حيث المقر الرئاسي، ويتوقع الموظفون والمتقاعدون أن تتضمن ميزانية 2019 خَفْضَ الرّواتب، بدل زيادتها، وفق سلسلة الرتب والرواتب التي وقع إقرارها سنة 2018، وبينما تظاهر الموظفون في بيروت، حضر الموظفون والمُدَرِّسُون إلى أماكن عملهم ومدارسهم في بقية مناطق لبنان، لكنهم امتنعوا عن تأدية المهمات اليومية التي اعتادوا القيام بها، وأعلن الأمين العام للحزب الشيوعي اللبناني (الأمين العام السابق للإتحاد العام لعمال لبنان) “إذا كانت الحكومة محتاجة للمال، فما عليها سوى البحث عنه لدى الأثرياء، وفي المصارف، وليس لدى العمال والأجراء من أصحاب الدّخل المحدود…”، ودعا إلى مسيرة يوم الأول من أيار (عيد العمال) بين المتحف وساحة الشُّهداء في بيروت… عن أ.ف.ب وإذاعة لبنان والوكالة الوطنية للإعلام (التي أَضْرَبَ موظفوها أيضًا) 17/04/2019
سوريا، الجبهة الإقتصادية – حصار بقرار أمريكي والتنفيذ مصري وخليجي: قررت أمريكا تشديد الخناق على سوريا اقتصاديًّا، والضغط على دول الجوار، لِمنْع عودة اللاجئين السّورِيِّين إلى بلادهم، إضافة إلى السيطرة على المعادن وعلى حقول النفط والغاز والأراضي الزراعية، في الشمال الشرقي لسوريا، وإغلاق الحدود السورية العراقية، وإقامة قاعدتَيْن عسكريّتَيْن جديدَتَيْن، على جانِبَيْ الطريق الدولية الرابطة بين العراق والأردن وسوريا، في محافظة “الأنبار” العراقية، وأعلن رئيس الوزراء السوري، إن الحكومة المصرية منعَتْ عُبُور سفن إيرانية تحمل نفطًا إلى سوريا، قناة السويس، تَنْفيذًا لقرار أمريكي، مما سبّب نقصاً كبيرًا في حجم المحروقات الواردة إلى سوريا، وأكّدت وسائل الإعلام الإيرانية “رَفْض حكومة مصر، منذ فترة (منذ بداية شهر شباط/فبراير 2019) السماح لناقلات النفط بالمرور، التزاماً بالعقوبات الأميركية”، واضطرّت عدة ناقلات للعودة من قناة السّويس إلى إيران، في خطوة مُخالفة “لحريةَ عبور السفن التجارية والحربية”، وهي “الحُرِّية” التي سمحت للسفن الحربية والتجارية للكيان الصهيوني، باستخدام قناة السويس، “بكل حُرِّيّة”، وأكّد تقرير لصحيفة “فاينانشال تايمز” البريطانية، إن وزارة الخارجية الأميركية هَدّدَتْ شركات التأمين الأوروبية بفرض عقوبات، في حال تأمين سُفُن إيرانية أو سورية، وأدّى الحصار المصري، إلى ازدياد الطوابير أمام محطات الوقود في سوريا، مما يزيد من صعوبات المواطنين، وتأمل الولايات المتحدة أن يرتفع مستوى التذمر الشعبي، لخلق صعوبات جديدة في وجه الحكومة السورية، وسلّطت الولايات المتحدة عقوبات على شركات الأدوية، وسحبت الترخيص منها، عندما سمحت بتزويد وكلاء سوريين أو من الأردن والعراق، بمنتجات وتجهيزات طبية… كما عملت الولايات المتحدة وحلفاؤها على تجميد الوضع العسكري والسياسي القائم، والذي لا يُفيد الحكومة السورية، وتستفيد منه تركيا من جهة، ومليشيات عشائر الأكراد، من جهة ثانية، بينما تعمل روسيا على إرضاء أعداء سوريا، مع الإلحاح على قضايا لا تعني غير الشعب السوري، مثل الدّستور الجديد، وتدعم أوروبا سياسة تشديد الخناق الاقتصادي، بالتوازي مع انخفاض حدة المعارك العسكرية…
تأثّرت سوريا (حكومة ومواطنين) بتشديد العُقُوبات الأمريكية، وتضييق الخناق على دخول النفط إلى البلاد، وبعد أزمة الغاز، طيلة فصْل الشتاء، وفرضت الحكومة خَفْضَ حصة كل سيارة.
كانت سوريا تنتج نحو 385 ألف برميل نفط يومياً قبل 2011 معظمها من حقول شرقي الفرات في ريف دير الزور الشرقي والحسكة ، ونحو 21 مليون طن مكعب من الغاز معظمها من المنطقة الوسطى، ولكن الإستخبارات العسكرية الأمريكية والأطلسية خَطّطت للحرب بشكل يحرم الدولة، بسرعة من الموارد الأساسية (الحبوب والطاقة والمياه…)، وساعدت القوى الأجنبية المليشيات الإرهابية، كيفما كان إسمها “إسلامية” أو “كُرْدِيّة” أو “ديمقراطية” أو “حُرّة”، فالنتيجة واحدة، وتتمثل في تفتيت البلاد (الوطن) عبر الإستقواء بالقوى الإستعمارية، تمويلاً وتَسْلِيحًا وتدْرِيبًا، وتخطِيطًا، وسيطرت المجموعات الإرهابية على المناطق الحدودية مع لبنان والأردن وتركيا والعراق، بين سنتَيْ 2012 و 2014، وخرجت حقول النفط والغاز الرئيسية عن سيطرة الدّولة، واستفادت تركيا من محاصيل الحبوب، ومن نهب النفط السوري الرّخيص، ومن آلات مصانع حلب، وغيرها…
لم تكن سوريا مُنتجًا كبيرًا للنفط، ولكنها كانت في وضع قريب من الإكتفاء الذاتي، وتُنْتِج النفط الخفيف والثّقيل، وتضاربت الأخبار بشأن الإنتاج، ويمكن تقديره بنحو 600 ألف برميل يوميا، خلال عقد تسعينات القرن العشرين، وانخفض، قبل الحرب إلى حوالي 385 ألف برميل، سنة 2010، قبل الحرب، ويتركز الإنتاج في شرق البلاد، في محافظات دير الزور والحسكة وحمص، وهي المناطق التي سارعت الولايات المتحدة إلى إنشاء قواعد بها، ودعمت مليشيات عشائر الأكراد، في الشمال الشرقي، بالتوازي مع فَرْضِ حَظْرٍ مُبَكِّر على واردات النفط، وكلما استعاد الجيش السوري (بدعم الحُلفاء) جزءًا من البلاد، ضيّقت أمريكا وحلفاؤها الخناق على سوريا، ولا يتجاوز إنتاج النفط في بداية سنة 2019 نحو 24 ألف برميل يومياً ، وحوالي 17 مليون متر مكعب من الغاز يوميا، بعد استعادة وترميم منشآن الغاز في المنطقة الوسطى، وقدّرت الحكومة خسائر قطاع المحروقات، طيلة ثماني سنوات من العدوان، بنحو 74,8 مليار دولار، وضيّقت أمريكا الخناق، ومنعَتْ وُصُول النفط ومُشتقّاته إلى الموانئ السورية، منذ عدة شهور، بدعم من حكومات مصر والخليج، مما حَرَم القطاع الصناعي في حلب وحماه وريف دمشق، والمناطق التي استعادَتْها الدولة، من الطّاقة… عن أ.ف.ب + رويترز + صحيفة “الأخبار” من 10 إلى 16/04/2019
سوريا: اتخذت حكومة سوريا قرارات تقشفية، في ظل الحصار (الذي تُشارك به مصر) على واردات الوقود، وفي ظل الإحتلال الأمريكي للحدود السورية مع العراق (الشمال الشرقي لسوريا)، وضغط أمريكا على الأردن ولبنان، لإبقاء الحُدُود مُغْلَقَة، ومَنْعِ اللاجئين السورِيِّين من العودة إلى بلادهم، بذريعة “عدم توفر الأمن”، وأشار رئيس الوزراء السّوري، عن استقباله وزيرَ التجارةِ العراقي، إلى ضرورة “كسر الحواجز المفروضة بين سوريا والعراق، وضرورة فتح المعابر الحدودية وتأمين حركة النقل التجاري عبرها”، مع التذكير بوجود اتفاقيات أقرّتْها اللجنة السورية العراقية “لتطوير التعاون في مجالات الطاقة والنفط والكهرباء والنقل والتبادل التجاري”، لكن الإحتلال الأمريكي للبلَدَيْن حَال دون تطبيق هذه الإتفاقيات، وعملت أمريكا ما في وسعها لإبقاء حقول النفط والغاز (شمال شرقي البلاد) تحت هيمنة مليشيات عشائر الأكراد، وفرضتْ حظْر دخول المحروقات إلى سوريا التي أصبحت حكومتها عاجزة عن تأمين حاجة السوق المحلية، مما أدّى إلى تقنين الحجم اليومي للبنزين المتاح للسيارات الخاصة، قبل اتخاذ إجراءات تقشف جديدة، وخفض حجم البنزين المخصّص للآليات الحكومية بنسبة 50%، وتمكين القطاع الخاص من استيراد الغاز براً من دول الجوار، لِيُباع “بِسِعْر السّوق العالمية”، أملاً في تخفيف حِدّة الأزمة، التي تهدف الحكومة الأمريكية من ورائها إلى إطلاق احتجاجات داخلية ضد النّظام، الذي لم تستطع أمريكا الإطاحة به، عبر الحرب، بفعل صمود قوات النظام، وبفعل دعم الجيش السوري من قِبَل إيران وحزب الله وروسيا، ولئن طالبت إيران بتسديد الدّيون التي ارتفع حجْمُها، فإن الدعم الروسي مُكلف جِدًّا، من الناحية السياسية والإستراتيجية، حيث تتدخّل روسيا بإلحاح في مسألة إعداد دستور جديد، وهي مسألة لا تعني غير السّورِيِّين، كما تُراعي روسيا مصالح الإحتلال التركي لشمال غربي البلاد، وتَدْعَمُ الكيان الصهيوني (ضد مصالح سوريا)، وبرز ذلك بوضوح عند استغلال الجيش الروسي وجوده في سوريا للإتفاق مع مجموعات إرهابية، في مخيم “اليرموك”، والبحث عن رُفات جنود صهاينة، قُتِلُوا أثناء تنفيذهم عُدْوانًا على لبنان، سنة 1982، بل قتلوا أثناء احتلال لبنان، وأظهر رئيس روسيا سُرُرًا مُفْرِطًا أثناء تسليم رُفات أحد الجنود المُعْتَدِين، إلى رئيس حكومة العدو، يوم الخميس، الرابع من نيسان/ابريل 2019، مُباشرَةً قبل الإنتخابات الصهيونية، في إشارة إلى دَعْمِ حكومة روسيا للفريق الحاكم في فلسطين المحتلة، بالتّزامن مع “اعتراف” الرئيس الأمريكي بضم الجولان، وكان روسيا وأمريكا تتسابقان وتتنافَسَان، لدعم الكيان الصهيوني، وأوردت وسائل الإعلام الصهيوني، إن القوات الخاصة للجيش الروسي بحثت عن رفات الجندي المُعْتَدِي، بمساعدة عناصر وقيادات المجموعات الإرهابية، منذ 2018، زبالتّعاون من استخبارات الجيش الصّهيوني، إلى أن استخرجتْها، ونقلتها الى موسكو، وتثبّت الكيان الصهيوني من الحامض النّوَوِي، قبل تسلّم البقايا، بينما أنكرت حكومة سوريا أي علْم لها بوجود رفات الجُنْدِي المُعْتَدِي، وأشارت وسائل إعلام العدو إلى إرسال روسيا، بقايا نحو عشرة جثامين أخرى، إلى فلسطين المحتلة، وبعد الفحوصات، تبيَّن أنها ليست للجنديين الأُخريين اللذين فُقدا مع في نفس المعركة، في “السلطان يعقوب” بالبقاع (لبنان)، وكان المجموعات الإرهابية قد سيطرت على مخيم “اليرموك” سنة 2012 (بمساعدة من “حماس”)، وهيمن تنظيم “داعش” على المخيم، في نيسان/ابريل 2015، بعد قتال مع المنظمات الأخرى، تضرر منه سكان المخيم، إلى أن استعادَهُ الجيش السوري، خلال شهر أيار/مايو 2018، مما سمح للجيش الروسي بالتّمويه والتغطية على بحثه عن رُفاة الجنود الصهاينة المُعْتَدِين، الذين قَتَلُوا آلاف الفلسطينيين واللبنانيين والسّورِيِّين، مما يجعل من الدّعم الرّوسي لسوريا في الحرب على الإرهاب، مُرتفعَ الثّمن، ومُهينًا للنظام وللشعب السّورِيَّيْن، وللشعوب العربية، وعلى رأسها الشعب الفلسطيني…
بمناسبة هذا الإحتفال الصهيوني – الروسي، كتبت صحف صهيونية عن تفاهم روسي – صهيوني بشأن تنسيق مَسار الإعتداءات الصهيونية على سوريا، داخل الأراضي السورية، بهدف تجنّب الاحتكاك بين الجيشين، وهو ما حصل بعد أسبوع واحد، حيث قصفت الطائرات الصهيونية، في مناسَبَتَيْن، مواقع سورية، بعد عُبُور سماء تركيا (عضو حلف شمال الأطلسي، والشريك الإقتصادي الهام لروسيا، والحليف للكيان الصهيوني)، قبل الدخول إلى الأجواء السّورية، وترفض روسيا بيع سوريا وسائل دفاع متطورة، من شأنها رَدْعُ الجيش الصهيوني… عن وكالة “ريا نوفوستي” (روسيا) + موقع صحيفة “يدعوت أحرونوت” الصهيونية + موقع صحيفة “الأخبار” اللبنانية من 12 إلى 15/04/2019
اليمن – إنجازات آل سعود: أعلن الأمين العام للأمم المتحدة عجز المُنَظّمَة على تنفيذ اتفاق ستوكهولم، ووقف إطلاق النار وتحقيق تسوية سياسية في اليمن، بينما أعلنت منظمة الصحة العالمية عودة انتشار وباء الكوليرا، بسبب القصف السعودي – الإماراتي المُتواصل، بدعم أمريكي وأوروبي وحكومي عربي، وأعلنت وزارة الصحة اليمنية إن المراكز الصحية في مدينة “صنعاء” تستقبل يوميا حوالي 25 حالة اشتباه بالإصابة بالكوليرا يوميا، نظرًا لنقص المياه النظيفة، مما تسبب في انتشار الإصابة بالإسهال الحاد، وقدرت الأوساط الطبية اليمنية عدد حالات الإصابة والإشتباه بالإصابة بالكوليرا بنحو مليون ونصف مليون، ما بين آذار 2017 و آذار 2019، ووفاة حوالي 3200، معظمها للأطفال دون سن الخامسة، وهم أقل قُدْرَةً على مُقاومة الأمْراض، بسبب سوء التّغذية، بينما يستهدف القَصْف الخليجي البُنْيَة التّحْتِيّة والمَدارس والمرافق الصحية وشبكات المياه والكهرباء والصرف الصحي والمدارس…
من جهة أخرى، نشرت مجموعة من المنظمات “الغربية” بيانات عن نحو عشرين ألف عملية قصف نفذها الطيران السعودي والإماراتي، بين نهاية آذار/مارس 2015 و نهاية شهر شباط/فبراير 2019، واستهدف القَصْف مواقع مَدَنِيّة، واستهدف القصف بشكل متعمّد المزارع والأسواق وصوامع الحبوب والدقيق ومحلات الفواكه والخضروات والمخابز ومصانع تعبئة الزجاجات وقوارب الصيد أو خزانات مياه الشرب، أو كل ما يمكن اعتباره مصدرًا للإنتاج الزراعي وإمدادات الأغذية، واستنتجت منظمة الأغذية العالمية، وشبكة من المنظمات البريطانية، إن طائرات التحالف السعودي – الإماراتي جعلت من قطاع الغذاء، الهدف الثالث لغاراتها بحوالي ثمانية آلاف عملية قصف، من إجمالي عشرين ألف، بعد المناطق السكنية والأهداف ذات الصبغة العسكرية (بما فيها البنية التحتية والدجسور والطرقات والموانئ)، مما يجعل السعودية تعمل على وضع استراتيجية لاستدامة المجاعة في اليمن، وأصبح نحو 80% من الشعب اليمني (إجمالي تعداده 28 مليون نسمة) يحتاجون إلى مساعدات غذائية طارئة، وفقًا للأمم المتحدة، التي قدّرت إن نحو 16 مليون يمني لا يحصلون على مياه الشرب الآمنة، مما تسبب بانتشار وباء الكوليرا، وسبق أن وجّهت الأمم المتحدة اتهامًا للسعودية (والإمارات) بتجويع الشعب اليمني، وأصدرت قرارًا في 24/05/2018 يُدِين “تجويع المدنيين، في اليمن، كوسيلة من وسائل الحرب”، واعتبر القرار عملية التّجْوِيع “جريمة حرب”… كما اتهمت منظمات غير حكومية، الطيران السعودي بقصف المستشفيات وسيارات الإسعاف، منذ 2015، وتسبب القصف بين 2016 ونهاية 2018 في مقتل 27 وجرح نحو أربعين مريضًا، داخل المراكز الصحية التي تديرها منظمة “أطباء بلا حدود”، وأصدرت مجموعة من خبراء مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة تقريرًا في شهر آب/أغسطس 2018، أكّد وُجود “استراتيجية (سعودية) لخلق مجاعة”، عبر الحصار البري والجوي والبحري، ومنْع دخول الأدوية والغذاء، واعلنت محطة إذاعة “راديو فرنسا الدولية” (حكومية) استخدام الأسلحة الفرنسية، في عمليات القصف، ومشاركة السُّفن الفرنسية (بطواقم فرنسية) في هذا الحصار، وتُشارك دول الإتحاد الأوروبي والولايات المتحدة والحلف الأطلسي، في العُدوان، وفي التغطية على جرائم الحرب وتجويع السكان، ونهب المساعدات الغذائية المخصصة للسكان، بحسب تقرير أصدره برنامج الأغذية العالمي، في شهر آذار/مارس 2019… عن منظمات الأمم المتحدة – أ.ف.ب15/04/2019
إيران، تواتُر الأحداث السّيِّئة: اجتاحت إيران، منتصف نيسان/ابريل 2017، فيضانات مُدَمِّرة، خصوصًا في مقاطعات شمال غربي البلاد( أذربيجان وكردستان وزنجان…)، وأسفرت عن أضرار كبيرة في أكثر من 32 قرية، ناهيك عن المُدُن والطرقات والجسور، وأسفرت عن قرابة ثمانين قتيل ومفقود، كما اجتاحت الأمطار شمال وجنوب غربي إيران، وتضررت البنية التحتية والمساكن والحياة الإقتصادية برمّتِها في 25 محافظة إيرانية (من إجمالي 31 محافظة)، بداية من التاسع عشر من آذار/مارس 2019، لفترة فاقت ثلاثة أسابيع، وأسفرت الفيضانات، خلال الأسبوع الأول عن إجْلاء سكان الآلاف من القُرى، ونحو سبعين قتيل، وجرفت السيول عددا من المَعالِم التاريخية، والأثَرِيّة، مثل جسر “كَشْكان”، الذي أُنْشِئ في القرن العاشر ميلادي، وكذلك في بعض مناطق الجنوب، واستغلت وسائل الإعلام الأمريكية والسعودية للتركيز على مناطق العرب، دون سواها (منطقة الأهواز، التي تحتلها إيران منذ 1925، وتسميها “خوزستان”) وللتحريض على الحكومة التي تعتبرها مسؤولة عن بُطْء عمليات الإنقاذ، والتقصير في توفير الملاجئ، حيث يتواجد حوالي مائة ألف شخص، وعد وصول الغذاء ومعدّات الإغاثة، وغيرها، وكانت السعوديون قد عانوا الأَمَرَّيْن أثناء الفيضانات المتكررة التي حصلت في مُدُن جدّة والرياض وغيرها، مما كشف هشاشة البنية التحتية والغش في إنشاء الجسُور والطرقات وشبكات الصرف الصّحّي…
تعيش إيران تحت الحصار المتواصل منذ نحو أربعين سنة، وشدّدت الولايات المتحدة وحلفاؤها الحصار، مما حرم البلاد من تصدير النفط، ومن صيانة المُعدّات، وجابهت إيران الكوارث، مثل الزلازل والفيضانات، دون وصول مُساعدات خارجية، باستثناء القليل منها، وامتنعت وسائل الإعلام العالمية عن نقل خَبَر الفيضانات، وعندما قررت نشر الخبر، كان ذلك بهدف التنديد بالنظام، وبأجهزة الدولة…
ألحقت فيضانات آذار ونيسان 2019 أضرارًا بالبلاد فاقت أضرار زلزال 26 كانون الأول/ديسمبر 2003، وقَدّرت الحكومة الإيرانية الخسائر (يوم السادس من نيسان/ابريل 2019) بخراب نحو 12 ألف كيلومتر من طرقات البلاد، وتحطيم نحو 314 جسرًا، وخسارة آلاف الهكتارات من الغابات، أو ما يعادل نصف مساحة غابات الشمال، وتجريف آلاف الهكتارات من الأراضي الزراعية، مع خسارة محاصيل السنة الحالية (2019)، خصوصًا في جنوب البلاد، بعد جفاف (في هذه المنطقة) دام عشر سنوات، وكان الجفاف أحد أسباب انطلاقة مظاهرات تموز/يوليو 2018 من منطقة الجنوب…
تأثّر المواطنون بآثار الحصار والحَظْر والعقوبات الأمريكية، وتراجع مستوى العيش، قبل الفيضانات، التي فاقمت غضب السّكّان، ووعدت الحكومة بتعويض المُتَضَرِّرِين، رغم شُحِّ مواردها الذي أدّى إلى تأجيل تسديد الرواتب ومعاشات التقاعد، عددًا من المَرّات، منذ سنة 2018…
تزامنت الفيضانات المُدَمِّرَة مع إعلان القرار الأميركي (يوم السابع من نيسان 2019) بتصنيف “الحرس الثوري” الإيراني ضمن “المنظمات الإرهابية العالمية”، مما أثار ردودًا إيجابية في السعودية ولدى قادة الكيان الصهيوني، رغم الخطر الذي يُمثِّلُهُ هذا القرار، واحتمال انطلاق حرب قد تُدَمِّرُ السعودية وإيران، بعد قرارات الحصار والضغط على دول أوروبا وبعض حكومات آسيا، والعراق ولبنان، لمقاطعة إيران وعدم شراء نفطها وسِلَعِها، بهدف “تغيير طبيعة النظام الإيراني”، بدفْعٍ من قادة الكيان الصهيوني، ومن منظومة الصناعات العسكرية الأمريكية، التي يمثل مصالحها كل من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ووزير الخارجية مايك بومبيو، ومستشار الأمن القومي جون بولتون، وصَدَر قرار اعتبار الحرس الثوري الإيراني “منظمة إرهابية”، قبل أقل من شهر، من موعد تطبيق سلسلة من العُقُوبات الأمريكية الإضافية ضد إيران، “لتصْفِير صادراتها النفطية”، بداية من الثالث من أيار/مايو 2019، مما يُنْذِرُ باحتمال حدوث تصادم مباشر بين القوات البحرية الإيرانية والأميركية…
تسببت الفيضانات والسيول بغرق ست قُرى، وإخلاء إحدى عشر قرية، من كامل سكانها، وبإجلاء 400 ألف شخص من منازلهم، وعن تدمير 80 ألف وحدة سكنية كلياً أو جزئياً، وموت 78 شخصاً، وإصابة ألف آخرين، في 4500 مدينة وقرية أغرقتها السيول في 25 محافظة، معظمها في الجنوب، وألحقت السيول أضرارًا بقرابة عشرة ملايين مواطن إيراني بنحو مباشر أو غير مباشر، وفق هيئة إدارة الأزمات في إيران، يوم 26 نيسان/ابريل 2019، وقدّرت السلطات خسائر هذه الكارثة الطبيعية، في إحصاء جُزْئِي وغير مكتمل، من منتصف آذار/مارس إلى العشرين من نيسان 2019 بأكثر من مليارَيْ دولار، وكانت الولايات المتحدة قد منعت وصول المساعدات وهدّدت المُرْسِلين بعقوبات، وتوافدت مجموعات من المتضامنين من عُمَان وتركيا ولبنان والعراق وأذربيجان وأفغانستان وباكستان وغيرها، تحت عنوان “سيل المحبة”، وأغلقت الولايات المتحدة الحسابات المصرفية للهلال الأحمر الإيراني، في إطار العقوبات، دون مراعاة الجوانب الإنسانية (الإمبريالية نقيض للإنسانية)، وتُشير مراكز الأرصاد الجوية إلى موجة ثالثة من السيول القادمة من أفغانستان، لتصيب شرق إيران، مما قد يتسبب في فيضان نهر “هيرمند”… عن وكالة “بارس” (فارس) + رويترز + موقع “بي بي سي” + أ.ف.ب من 26/03 إلى 26/04/2019
إكوادور، مُقايَضَة: اطّلع العالَم، من خلال ما سمي “وثائق ويكيليكس” على مئات الآلاف من الأخبار والوقائع والوثائق التي كانت مُصَنّفَة “سِرِّيّة”، ويعود فضل إنجاز هذا العمل الجَبَّار إلى مجموعة من الباحثين والمختَصِّين في مجال الإعلام الإلكتروني، بإشراف المُواطن الأسترالي “جوليان أسانج”، لمعرفة بعض ما حصل في العراق وفي أفغانستان، وغيرها من المؤامرات التي خططت لها ونفذتها الإمبريالية الأمريكية…
كَشَفَتْ وثائق “ويكيليكس” حوالي 500 ألف تقرير صادر عن الجيش الأمريكي، بشأن جرائم الحرب التي ارتكبها في العراق وأفغانستان، خلال الفترة ما بين كانون الثاني/يناير 2004 وكانون الأول/ديسمبر 2009، وحوالي 800 وثيقة عن التعذيب والإهانة في سجن “غوانتنامو”، وأكثر من 251 ألف وثيقة عن الإبتزاز الأمريكي لدول العالم، والتنصت على زعماء الدول، ومن بينها ألمانيا وإيطاليا واليابان، وزعماء دول حلف شمال الأطلسي، وآلاف الوثائق عن تدبير أمريكا الإنقلابات، والإطاحة بالأنظمة، وتدمير الدول وإنشاء ودعم جيوش المرتزقة، وأكثر من 500 ألف وثيقة عن الأفعال غير الحميدَة للأسرة المالِكة للسعودية…
لهذه الأسباب افتعلت الولايات المتحدة قضيّة أخلاقية (اغتصاب) في السّويد، بهدف اعتقال “جوليان أسانج”، وبعد سنوات كَشَفَتْ وسائل الإعلام السّويدية زَيْف هذه الإتهامات، وهدّدتهُ أطراف “مجهولة” بالقتل والتّسْمِيم، فلجأ إلى سفارة إكوادور بلندن، إثر إطلاق سراحه بكفالة مُرْتَفِعَة، خلال فترة حُكْم الرئيس التقدمي “رفائيل كورِّيَّا” (من كانون الثاني/يناير 2007 إلى أيار/مايو 2017)، ومنحه الرئيس جنسية إكوادور، وبقي لاجئًا داخل السفارة، منذ سنة 2012، إلى أن تغير نظام الحكم، بتَنَكُّر الرئيس الحالي، “لينين مورينو”، لالتزاماته السابقة (كان نائبًا للرئيس “كوريا”)، وتنكُّرِهِ للبرنامج الإنتخابي الذي قَدّمَهُ للناخبين، واصطفافه وراء الإمبريالية الأمريكية، التي كان يَدّعِي مناهَضَتَها، وتمّ سَحْبُ الحماية عن “جوليان أسانج”، مؤسس موقع “ويكيليكس”، لتعتقله السلطات البريطانية، “بالنيابة عن سلطات الولايات المتحدة، وفق بيان شُرطة لندن، إذ تُطالب السلطات الأمريكية بتسليمه لها، وتتهمُهُ بالتآمر لكشف وثائق حكوميّة أميركيّة، سرِّيّة، منذ 2010، وهي وثائق صحيحة وأصلِيّة، وليست مُزيّفَة، أما التّهمة فإنها قد تُؤَدِّي إلى الإعدام (أو إلى الموت الغامض)، خصوصًا وإن حكومات بلاده الأصلية (أستراليا) تآمرت عليه، بدل توفير المساعدة لمواطنها…
تميّز الرئيس “لينين مورينو” بصفاقة استثنائية، حيث غَيّر “انتماءه” وما كان يُعتبر من “مبادئه وقناعاته”، وزار الولايات المتحدة في بداية ولايته وناقش مع حكومتها إعادة فتح القاعدة العسكرية الأميركية التي أُغْلِقَتْ، خلال فترة حُكْمِ سَلَفِهِ (وكان مورينو نائبًا له)، ووَعَد بتسليم “أسانج”، فأسقَطَ عنه الجنسية التي منحها إياها سَلَفُهُ، وبدأت التّضْيِيقات عليه في السفارة، مع قطع وسائل اتصاله بالعالم الخارجيّ، مُقابل وَعْدٍ بإسقاط دُيُون إكوادور للحكومة الأمريكية، وموافقة “صندوق النقد الدولي” (بإذْنٍ أمريكي) على قرض لنظام مورينو بقيمة 4,2 مليارات دولار، وتزامن تَذَلُّل الرئيس الإكوادوري لأمريكا، مع الكشف عن قضايا رسمية تتضمن الفساد والسرقات وغسيل الأموال وتلقّي رشاوى، تورّط فيها “مورينو” وأفراد أسرته، وبدأ المدعي العام في الإكوادور التحقيق فيها، وقد يُمثّل تسليم “أسانج” لأمريكا، أحد أشكال تحويل الأنظار عن فساد الرئيس وأسرته، وادّعت وسائل الإعلام المحلية (التي يُسيطر عليها اليمين، كما في معظم دول أمريكا الجنوبية) إن موقع “ويكيليكس” سرّب هذه الوثائق، وهي غير صحيحة، ونفى الموقع أي علاقة له بهذه القضية، أما التهمة الحقيقية فهي نَشْرُ موقع “ويكيليكس” بعض الحقائق التي تُبَيِّنُ بشاعة الإمبريالية، ووقاحة الرئيس “دونالد ترامب” الذي اعتادَ على وَصْفِ الإعلام، بأنه “عَدُوّ الشعب”… عن رويترز + غارديان + إندبندنت 12 و 13/04/2019
الصين: يعتبر المُسْتَثْمِرُون وخُبراء صندوق النقد الدّولي تباطؤَ اقتصاد الصين والحرب التجارية كأكبر تهديدَيْنِ يُواجِهَان نُمُوَّ الاقتصاد العالمي المُتّسِم بالضُّعف، وأعلنت حكومة الصين استقرار وتيرة نُمُوّ الإقتصاد بنسبةٍ بلغت 6,4% في الربع الأول من العام 2019، بفضل ارتفاع الإنتاج الصّناعي بنسبة 8,5% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق 2018، وارتفاع طلب المُسْتَهْلِكِين، إذ ارتفعت مبيعات التجزئة بنسبة 8,7%، خلافًا للتوقعات التي كانت تنتظر مزيدًا من التباطؤ، وتزامن إعلان هذه النتائج المُتفائلة مع إعلان واشنطن اقتراب موعد إبرام اتفاق تجارة، بين الطرفين، لكن هذا الإعلان الأمريكي لا يعني البتّة نهاية الحرب التجارية، التي أعلنتها أمريكا ضد الصين وضد معظم دول العالم، وقد يتأكد نمو اقتصاد الصين، ربما خلال النّصف الثاني من سنة 2019، وتستهدف الحكومة نموا بين 6% و 6,5%، بنهاية السنة…
يتأثّر اقتصاد بلدان عديدة أخرى (خصوصًا في آسيا)، سَلْبًا أو إيجابًا، بدرجة النمو الإقتصادي في الصين، من ذلك ارتفاع الدولار الأسترالي إلى أعلى مستوى في شهرين، يوم الأربعاء 19/04/2019، بعد نشر بيانات اقتصاد الصين، التي تجاوزت توقعات خبراء صندوق النقد الدولي، ويتأثّر الدولار الأسترالي بالأوضاع الاقتصادية في الصين، لأن الصين أكبر شريك تجاري لأستراليا، وأدى نشْرُ البيانات الصينية أيضًا إلى انخفاض سعر صرف الدولار الأمريكي أمام اليورو، لأن الدولار يعتبر ملاذًا آمنًا، خلال الأزمات، أما إذا كان اقتصاد الصين يؤشر إلى الخروج من الأزمة، فإن أهمية الدولار تنخفض، حيث تراجع مؤشر الدولار أمام سلة من ست عملات رئيسية، أما “الين” الياباني فقد استقرّ، خلال تعاملات يوم الإربعاء 19/04/2019 (يومنَشْرِ بيانات الإقتصاد الصِّيني)، بالتزامن مع تهديدات تجارية متبادلة بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، الذي هَدَّدَ بفرض رسوم جمركية على وارداته من سلع أمريكية بقيمة 20 مليار دولار، وذلك بعد تهديد الولايات المتحدة برسوم جمركية بقيمة 11 مليار دولار ضد الإتحاد الأوروبي، واتَّهَمَ الرئيس الأمريكي “دونالد ترامب” المفوضية الأوروبية بتقديم الدعم لشركة “إيرباص”، وذلك على إثر الحوادث المتكررة التي دفعت العديد من الدول ومن شركات الطيران تُجَمّدُ صفقات شراء بعض الأصناف من طائرات “بوينغ”… عن رويترز (بتصرّف) 17/04/2019
الصين وأوروبا: ذكرنا في عدد سابق من نشرة الإقتصاد السّياسي خبر توقيع إيطاليا والصين عددًا من الإتفاقيات، رغم معارضة بعض الأطراف الأوروبية، ورغم اصطفاف قيادة الإتحاد الأوروبي وراء موقف الولايات المتحدة، بشأن الحرب التجارية، ورغم إطلاق المفوضية الأوروبية على الصين صِفَةَ الخَصْم الإقتصادي (آذار/مارس 2019)، وأصبحت إيطاليا أول دولة منتمية (ومُؤَسِّسَة ) للإتحاد الأوروبي، وأول دولة من دول مجموعة السّبْعة (الدول الصناعية الكبرى في العالم) تَنْظَمُّ رَسْمِيًّا إلى “مبادرة الحزام والطّريق”، ووَعَدت الصين بفتح السوق الصينية أمام الصادرات الإيطالية من الفواكه والخُضروات، مقابل إنجاز الصين مشاريع بُنْيَة تحتِيّة (محدودة لحد الآن) في المدينَتَيْن السّاحليّتَيْن “جنوة” و”ترييسْتِي”…
يُعتَبَرُ الإتحاد الأوروبي أكبر شريك تجاري للصين، ولكن استثمارات الصين في دول الإتحاد الأوروبي “لا تتجاوز 250 مليار دولارا”، بنهاية سنة 2018، أي أقل من حجم الإستثمارات الصينية في الولايات المتحدة الأمريكية، بحسب وكالة “بلومبرغ”، وتعتبر إيطاليا أكبر وِجْهَة للإستثمارات الصينية في أوروبا، بنحو 31 مليار دولارا، وبدأت الصين الإهتمام بالشركات الإيطالية، منذ سنة 2015، لمّا اشترت شركة صينية، شركة صناعة الإطارات الإيطالية “بيرللِّي” مقابل سبعة مليارات دولارا، كما أصبحت الشركات الصينية تمتلك أشهر نوادي كرة القدم في إيطاليا.
تنوعت مصالح الصين في أوروبا، منذ الأزمة المالية، حيث أبرمت الشركات الصينية حوالي 200 صَفْقَة في ألمانيا، منذ سنة 2008، وفي فرنسا تستثمر الشركات الصينية في قطاعات الطاقة (النفط والغاز)، كما اشترت الشركة الصّينيّة “جيلي” شركة “فولفو” السّويدية لصناعة السيارات، والتي كانت تمتلكها شركة “فورد” الأمريكية، كما تعدّدت صفقات الشركات الصينية في بلجيكا ولكسمبورغ وهولندا وإسبانيا والبرتغال، واعتَبَر رئيس رئيس مجلس الدولة الصيني (منتصف آذار/مارس 2019) “إن الصراع التجاري بين الصين والولايات المتحدة مسألة ثنائية، ولا يجب أن تضر بمصالح طرف ثالث، ولذلك فليس لهذا الصراع تأثير سلبي على تنمية العلاقات مع الإتحاد الأوروبي، الشريك التجاري الأول للصين”، وجاء هذا التّصريح، بمثابة ردٍّ على تصريح رئيس المُفَوِّضِية الأوروبية، بأن الصين “منافس اقتصادي ومنافس نظامي أيضًا، يروج لنماذج حُكْمٍ بديلة…”، وتبذل الصين جهودًا كبيرة، لتحْيِيد الإتحاد الأوروبي في الحرب التجارية، عبر تعزيز العلاقات الإقتصادية والتجارية، وأوردت وكالة الصحافة الفرنسية (أ.ف.ب) إن الإستثمار الأجنبي الصيني المُباشر في بلدان الإتحاد الأوروبي، قد ارتفع من 840 مليون دولار سنة 2008 إلى 42 مليار دولار سنة 2016، بحسب شركة الخدمات الاستشارية “روديوم”…
انعقدت القمة الأوروبية الصينية في بروكسل، يوم 27 آذار/مارس وستتلوها قمة أخرى، يوم 27 أيلول/سبتمبر 2019، وورد في الإعلان المُشترك لقمة بروكسل “عزم الطرفين على العمل المشترك، والتّطلّع إلى توقيع اتفاق استثمار ثنائي شامل خلال العام 2020، والتّشاور بشأن تحديث النظام التجاري العالمي، ومنظمة التجارة العالمية…”، ولم تنظر حكومة الولايات المتحدة إلى هذا اللقاء الصيني- الأوروبي بِعَيْن الرِّضَا، فأطْلَقَ رئيسُها (دونالد ترامب) تهديدات “بفرض تعرفات جمركية إضافية على قطاع الطيران الأوروبي، وضرائب على ما يعادل 11 مليار دولار من البضائع الأوروبية، هي قيمة الدّعم الأوروبي لشركة إيرباص”…
في الصين، أعلنت وكالة الصين الجديدة “شينخوا” (السبت 06/04/2019) ارتفاع عدد الرحلات التجارية لقطارات السكك الحديدية بين الصين وأوروبا إلى حوالي 14 ألف رحْلَة، من 2011 إلى شباط/فبراير 2019، من بينها أربعة آلاف رحلة، بين بداية أيلول/سبتمبر 2018 و نهاية شهر شباط/فبراير 2019، وتُعَدُّ شبكة خدمات السكك الحديدية لنقل البضائع بين الصين وأوروبا، جزءًا مهمًا من “مبادرة الحزام والطريق”، وتربط هذه القطارات المدن الصينية، بخمسين مدينة في خمسة عشر دولة أوروبية… كما أعلنت الوكالة الصينية توقيع الصّين 171 اتفاقية تعاون مع 123 دولة و29 منظمة دولية، منذ طرح مبادرة “الحزام والطريق” سنة 2013… عن أ.ف.ب + شينخوا + رويترز من 08 إلى 10/04/2019
الصين: أعلنت وزارة التجارة الصينية ارتفاع الاستثمار الأجنبي المباشر 6,5% على أساس سنوي، خلال الرّبع الأول، في الفترة بين كانون الثاني/يناير وآذار/مارس 2019، إلى 242,28 مليار يوان (36,19 مليار دولار)، وارتفعت الاستثمارات الأجنبية الأمريكية في الصين بنسبة 71,3% في الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري… من جهته أعلن مصرف الصادرات والواردات الصيني تمويل مشاريع بقيمة فاقت تريليون يوان (149 مليار دولار)، فس صورة قُرُوض، ضمن مبادرة “الحزام والطريق”، خلال الفترة بين آذار/مارس 2018 و 2019، وتهدف مبادرة “الحزام والطريق” التي انطلقت سنة 2013، إلى دعم شبكة الإتصالات، والبينة التّحتية، عبر الطرقات البرية والسكة الحديدة والطرقات البحرية، لربط جنوب شرق آسيا وآسيا الوسطى، ب”الشرق الأوسط”، وأوروبا وإفريقي، ورغم الحملة التي تقودها الولايات المتحدة وبعض الدول الأوروبية، ضد هذا المشروع، بذريعة إن القُروض تُشَكّلُ فَخًّا لتكبيل الدول الفقيرة (كما قُرُوض البنك العالمي وصندوق النقد الدّولي)، وقّعت حكومة إيطاليا اتفاقيات لتكون أول دولة من مجموعة الدول الصناعية الكبرى السبع “جي7” التي تَنْضَمُّ إلى مبادرة الحزام والطريق، وسط انتقادات الحكومات الأوروبية الأخرى، ويشارك وزير الاقتصاد الألماني في منتدى حول مبادرة “طريق الحرير الصيني الجديد”، ويجري محادثات سياسية ثنائية، مع أعضاء حكومة الصّين، وكانت المستشار الألمانية “أنغيلا ميركل” قد أعلنت بنهاية شهر آذار/مارس 2019، أنها تعتزم تنظيم قمة في أيلول/سبتمبر ،2020 أثناء رئاستها للاتحاد الأوروبي، بمشاركة أعضاء الاتحاد والصين، وخصصت حكومة الصين مبالغ ضخمة لفتْح طرقات تجارية جديدة نحو أوروبا وإفريقيا وأمريكا الجنوبية، وإنشاء أو توسيع موانئ وخطوط سكك حديدية في عشرات الدول…
من جهتها، وقّعت جامعة الدّول العربية في تموز/يوليو 2018 وثيقة مع الصين، بشأن “تعزيز العلاقات مع الصين”، وشاركت الجامعة في أعمال “المنتدى الصيني العربي الثاني للإصلاح والتنمية” (شنغهاي)، واعتبر الأمين العام المساعد للجامعة إن توقيع 17 دولة عربية على وثائق التعاون مع الصين، في إطار مبادرة الحزام والطريق”، يعتبر مؤشرًا لمتانة العلاقات، وإن دولاً مثل مصر والخليج وشرق إفريقيا (جيبوتي)، “استفادَتْ من مشاريع مبادرة الحزام والطريق ومن التعاون وتبادل الخبرات والتجارب”، وسوف يربط خط سكة حديدية جيبوتي بإريتريا، وبالحَبَشة (التي لا تطل على البحر)، وتثثَمِّنُ الصين من ناحيتها الموقع الإستراتيجي لبعض دول المشرق العربي، وثروات الوطن العربي الذي قارب عدد سكانه الأربعمائة مليون نسمة، سنة 2019، ويضم أكثر من نصف احتياطات النفط العالمي، ونحو 30% من احتياطات الغاز العالمية، لكن جامعة الدول العربية بوق إعلامي للدول الأكثر رجعية في الوطن العربي، ولا تُدافع عن مصالح الدول الأعضاء، بل أصبحت الجامعة، منذ هيمنة السعودية عليها، أداة استعمار وتُساهم في احتلال البلدان (العراق) والعدوان (سوريا واليمن وليبيا) وتدعم عدوان الكيان الصهيوني على لبنان، مما يجعل الصين تقيم وزنًا للكيان الصهيوني، وتستهتر بالدول العربية مجتمعة، رغم ثرواتها المادية والبشرية…
في الشّأن الداخلي الصيني، نظم العاملون في قطاع التكنولوجيا، احتجاجًا، منذ أواخر شهر آذار/مارس 2019، على عدد ساعات العمل الطويلة الذي يصل إلى 72 ساعة أسبوعيا (طيلة ستة أيام)، وأيّدت بعض وسائل الإعلام الرسمي، هذا الإحتجاج، مما يُثِير الشّبُهات حول موعد وظروف انطلاقه، حيث ارتفع عدد حالات الإرهاق والعلاج في غرف العناية المركزة في المستشفيات، في حين يُحَدّدُ قانون العمل الصيني عدد ساعات العمل الأسبوعية بأربعين ساعة، مع إمكانية تشغيل العمال ساعات إضافية لا تزيد على 36 ساعة شهريا، ولكن شركات التكنولوجيا الصينية الكبرى مثل “هواوي” و”علي بابا” “جيه.دي”، تُرَوِّجُ (كما في اليابان وكوريا الجنوبية) لثقافة العمل لساعات أطول باعتبار ذلك “فُرْصَة للعامل”، ويدافع المُشرفون على مجموعة “هواوي” عن “ثقافة الذئب”، أي ضرورة مواصلة العمل لساعات طويلة لتحقيق فوائد أكبر (لمن؟)، ويَدْعُو مؤسس شركة التجارة الإلكترونية الصينية العملاقة “علي بابا” لفكرة العمل لمدة 72 أسبوعيا، ويعتبر ذلك “نعمة كبرى” (له وليس للعمال)، واعتبرت بعض وسائل الإعلام (وكلها رسمية) أن تشغيل العمال ساعات طويلة يعتبر “استغلالا وممارسة تنطوي على خطورة”، وذلك بعد ارتفاع حالات وفاة موظفين، كانوا يعملون في شركات التكنولوجيات، من التاسعة صباحًا إلى التاسعة ليلاً، لمدة ستة أيام أسبوعيا، (وفق صحيفة “تشاينا ديلي”)، لتحقيق أرباح لا يستفيدون منها… (الدولار = 6.6950 يوان صيني) عن وكالة “شينخوا” + رويترز 17/04/2019
فرنسا – فقر: تُشارك الحُكومات الفرنسية المتعاقبة (كيفما كان لونُها السياسي) في كافة الحُروب العدوانية في العالم، بل تَقُودُها أحيانًا (في إفريقيا)، وتسمح لنفسها بالتّدخّل في الشؤون الدّاخلية للبلدان، باسم “الدفاع عن حُقُوق الإنسان” (في الجزائر والسّودان )، وتُهْمِلُ فُقراء الدّاخل، وتُصيب قنابل شُرطتها المتظاهرين، وتُحَوّل المال العام (من الضرائب على الإستهلاك، وضرائب على دَخْل الأُجَراء) للأثرياء والشركات الكُبْرى…
نَظّم الرئيس الفرنسي مهزلة سَمّاها “النقاش الوطني الكبير”، في محاولة لامتصاص الغضب الشعبي المتواصل، منذ توليه السلطة (أيار/مايو 2017)، وعلى إثر مسرحية “النقاش”، أعلن رئيس الوزراء قرار خفض الضرائب على الثروات الطائلة، وعلى أرباح الشركات، وخفْض الإنفاق الحكومي، والغريب إنه يعتبر خفض الإنفاق العام (الحكومي) عاملاً أو مُحَفِّزًا “لتحقيق العدالة والمساواة”، وسبق أن ألْغى الرئيس “إيمانويل ماكرون” (مُمثل فئة كبار الأثرياء ورأس المال المالِي) ضريبة على الثروات الكبيرة، حال تنصيبه رئيسًا، ورَفَعَ الضرائب غير المُباشرة (ضريبة القيمة المضافة، ونسبتها 20% ) وضرائب عالية على الوقود والسّلع الأكثر استهلاكًا، والتي يتضرر منها الفُقراء، لأنها تُساوِي بين الفقير والغَنِي، في حين انخفضت قيمة المُرتّبات وساءت جَوْدَة خدمات التعليم والصحة والنقل العُمومي، وأصبح العُثُور على سَكَن أمرًا شبْه مُسْتحيل، لأصحاب الرواتب المُنْخَفِضَة والطلبة والفُقراء، مما رفع عدد الأُسر التي تسكن بيوتًا غير لائقة، ومُكْتَظّة، إضافة إلى ارتفاع عدد المُشرّدِين، فاقِدِي المَأْوَى، وأكّدت مقررة من الأمم المتحدة، يوم الجمعة 12/04/2019 أن حكومة فرنسا (والحُكومات التي سَبِقَتْها) “ترتكب انتهاكات لحقوق الإنسان بحق المشردين، لأن قوانين البلاد تكفل حق السكن للجميع، ولكن الحكومة لا تحمي الضعفاء”، وقَدَّرَ المعهد الوطني الفرنسي للإحصاء والدراسات الاقتصادية، عدد المشردين بأكثر من 12 ألف شخص ينامون في العراء في شوارع مُدُن فرنسا، وأعلنت منظمة تُحصِي عدد المُشردين المتوفّين في الشوارع، إنها أحْصَتْ 566 حالة وفاة للمشردين في العراء، سنة 2018، من بينهم أكثر من مائة في العاصمة باريس، وتتوقع المنظمة أن يكون العدد الحقيقي أعلى من ذلك، بسبب غياب آلية لإحصاء المُشرّدِين، ولمن هم في حالة مرض أو المُتَوَفِّين منهم، ولاحظت المنظمات الخَيْرِيّة خلال السنوات الأخيرة، ارتفاع عدد النساء والشّبّان المُشردين، ومعظمهم من الفرنسيين البيض، خلافًا للإعتقاد السّائد، وخلافًا لدعاية اليمين المتطرف، بإن أغلبية المُشرّدِين هم من الغَجَر ومن المُهاجرين وطالبي اللجوء… عن منظمة الأمم المتحدة + أ.ف.ب12/04/2019
_________
الآراء الواردة في المقالات تعبر عن رأي أصحابها ومواقفهم ولا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع أو محرري نشرة “كنعان” الإلكترونية أو تبنيهم لهذه الآراء والمواقف.
