انحدار طَبَقِي: نشرت منظمة التعاون الإقتصادي والتنمية دراسة عن تطور مستوى العيش في أربعين بلد (أعضاء المنظمة وعددها 36 بلدًا رأسماليا “متطورًا”، إضافة إلى البرازيل وروسيا والصين وجنوب إفريقيا)، منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، واستنتجت إن ركود النّمو وتراجع الدّخل وارتفاع أسعار العقارات، أدّى إلى تراجع مستوى عيش الشباب في البلدان الرأسمالية المتقدمة، وإلى إقصائهم من صفوف الفئات الوُسْطى للمجتمع، وتبخّر حلم الشباب بامتلاك بيت خاص بهم، وأشارت الدراسة إلى “انكماش الفئة المتوسطة” (ويصعب تحديد مَاهِيَّة وحُدُود الفئة المتوسطة التي تُسمِّيها الدراسة “طَبَقَة”)، و”تراجُع نفوذها الإقتصادي”، باستمرار، من جيل إلى آخر، بسبب التراجع الملحوظ في مستوى معيشة الأُسَر مُتَوَسِّطَة الدّخل، منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، وخصوصًا منذ انهيار الإتحاد السوفييتي، حيث تراجعت حكومات الدول الرأسمالية المتطورة عن تقديم الحوافز للعاملين وللشبّان، بهدف إبعادهم عن الفكر الإشتراكي، كما تسارعت وتيرة تراجع دخل الأُسَر والشّباب، منذ الأزمة المالية لسنة 2008، مما قَلّصَ حجم هذه الفئات (متوسطة الدّخل) في ما لا يقل عن خمسة عشر دولة رأسمالية مُصنّعة، وأدّى ارتفاع نسبة بطالة الشباب، من كافة المُؤهّلات، ومستويات التعليم، إلى حرمان الأجيال الجديدة من الفُرص التي كانت مُتاحة لجيل آبائهم، من وظائف، وامتلاك مَسْكن، وادّخار جزء من الدّخل، وغير ذلك، بينما ارتفع دَخل الأُسَر الأكثر ثراءً، واحتكر حوالي 10% من سُكّان الدول الغنية أكثر من نصف ثروة البلدان، فيما انخفضت حِصّة أكثر من 40% من السكان، الذين أصبح دخْلُهم لا يتجاوز 3% من أجمالي ثَرَوات البلاد، ووَرَدَ في هذه الدّراسة “إن 70% من المولودين بين سَنَتَيْ 1942 و1964 أصبحوا جزءًا من الطبقة الوسطى في العشرينات من العمر بالمقارنة مع 60% من المولودين بين 1983 و2002، في المرحلة نفسها من الحياة”، وتُعَلِّلُ المنظمة (وهي منظمة الدول الرأسمالية الأكثر ثراءً في العالم) هذا التّراجع، بإجحاف النظام الضّرِيبي الذي يمنح مزايا كبيرة وإعفاء من الضريبة للأثرياء، ويتشدّد مع الأُجَراء وذوي الدخل المتوسّط، إضافة إلى ارتفاع ضريبة الإستهلاك والضرائب غير المُباشرة، على السّلع والخدمات، والتي تُساوي بين الأثرياء والفُقراء، ويذكر التقرير إن رفع رُسُوم التّعليم وتخريب وخصخصة القطاع العام، والتّراجع عن بناء مساكن شعبية، تُشكل مجموعة العوامل التي أدّت إلى زيادة حدة الفقر، وإلى تراجع مستويات الدّخل والعيش، أما الدّوافع الحقيقية للمنظمة (ولمُعِدِّي التّقرير) فهي بعيدة كل البُعْد عن الإهتمام بوضع الفُقراء والعُمّال والأُجراء، وإنما تتخوف المُنظمة من زيادة الرّكود الإقتصادي، ومن تعطل ما تُسمِّيه “عَجَلَة النّمو”، مما قد يُهَدّدُ استقرار النظام الرأسمالي، ويُهدّد بلجوء الفُقراء، وخصوصًا من الشباب، إلى الكُفْر بالرأسمالية، وإلى تنظيم احتجاجات عنيفة، تُهَدّدُ المناخ الإجتماعي الذي يسمح بِمُرَاكَمَةِ الأغنياء للثروات… عن منظمة التعاون الإقتصادي والتّنْمِية – موقع صحيفة “غارديان” 10/04/2019
نساء ثَرِيّات، مُستغِلاَّت، ومُضْطَهِدات لنساء فقيرات وعاملات: تعترض المرأة عراقيل في مجالات عديدة، تفوق العراقيل التي تعترض الذّكور، في الفضاء العام، وفي مكان العمل، وداخل الأُسْرَة، ولكن قد تتعرض المرأة العاملة أو الفقيرة، إلى الإستغلال والإضطهاد والمَيْز الذي تمارسه النساء الثَّرِيّات ضد العمال والفُقراء، بشكل عام، بحكم موقِعِهِنّ الطّبَقِي، وضد النساء الواقعات تحت هيمنة الإستعمار والإمبريالية، ممّا لا يُجِيزُ التّعْمِيم، أو تَصْنِيف جميع النّساء في نفس المرتبة، لأن الفوارق الطّبَقِيّة لا تَضِيق أو تَتّسِع بحكم الجنس، وإنما بحكم امتلاك الثّروة (بالوراثة في معظم الأحيان)، ولا يُمكن مقارنة وضع النساء الثريات مثل “فرنسواز بيتنكور مايرز”، أو “أليس والتون” أو “لورين باول جوبز”، أرملة “ستيف جوبز”، بالعاملات في مصانع “لوريال” الذي تمتلكه أسرة “فرنسواز بيتنكور مايرز”، أو بعاملات مصانع النسيج ببِنْغلادش، أو بالخادمات الفلبينيات والإندونيسيات في منازل شُيُوخ النّفط الخليجيِّين…
هل يُمْكِنُ مُقارنَةُ وضع النّساء العاملات، ضحايا ظروف العمل السّيِّئة وغير الإنسانية، التي أدّتْ إلى انهيار مصنع النسيج بمبنى “رانا بلازا”، في ضواحي “دكّا”، عاصمة بنغلادش، ووفاة حوالي 1300 عامل وعاملة، معظمهن من النساء، وجرح أكثر من أَلْفَيْن، مع وَضْعِ، وظُرُوف “ماكنزي بيزوس” التي سوف تحصل على حصة 4% من قيمة شركة “آمازون”، أو ما يعادل 35 مليار دولارا، بعد انفصالها عن زوجها “جيف بيزوس”، أثرى رجل في العالم، رئيس شركة “آمازون”، لتجارة التجزئة، والبيع عن بُعْد، عبر الشبكة الإلكترونية، في حين ترفض شركات عابرة للقارات تسديد بضعة آلاف من الدولارات لأُسَر ضحايا عاملات النسيج، والتكفل بعلاج المُصابين، في “بنغلادش”، منذ نيسان/ابريل 2013…
هل يمكن الحديث عن المساواة بين النساء المستوطنات الصهاينة، القادمات من أمريكا الشمالية ومن أوروبا، ومن كافة أصقاع العالم، لاحتلال وطن وأرض الشعب الفلسطيني، والنساء الفلسطينيات اللاجئات أو السجينات أو الواقعات تحت الإحتلال…
تنتمي النساء الثَّرِيّات إلى طبقة البرجوازية، ويُمَارِسْنَ الإستغلال الطّبقي والإضطهاد، ضد الرجال والنّساء، بهدف زيادة ثرواتهن وأرباحهن، ومن هؤلاء النساء “فرنسواز بِتنْكُور مايرز” التي تمتلك مجموعة “لوريال” (تعاملت الأُسْرة مع الإحتلال النّازي لفرنسا، وتَدْعَمُ الكيان الصّهيوني حاليّا)، وقدّرت مجلة “فوربس” ثروتها بقرابة خمسين مليار دولارا، وتحتل المركز الخامس عشر ضمن أثْرَى أثْرِياء العالم، بعد وفاة والدتها عن عمر يناهز 94 سنة، سنة 2017، وتستغل شركة “لوريال” آلاف العاملات في أنحاء العالم، لجَمْع الأعشاب، والزّهُور، أو لصناعة مواد التجميل… أما “أليس والتون”، فهي تستغل عشرات الآلاف من النساء العاملات في “وولمارت”، أكبر مجموعة لتجارة التجزئة في العالم، وتمنع تأسيس النقابات، ولا يتجاوز أَجْر العُمال والعاملات في محلاتها الأمريكية 7,25 دولارا عن كل ساعة عمل، في حين تبلغ ثروة “أليس والتون”، ابنة “سام والتون”، مؤسس الشركة، 44,4 مليار دولارا، ويمكن ذكر نساء برجوازيات راكَمْنَ الثروات الهائلة من استغلال النساء العاملات (والرجال)، ومن بينهن “جاكلين مارس”، التي تمتلك شركة “مارس”، أكبر شركة لصناعة الحلويات بأنواعها في العالم. ورثت “جاكلين” الشركة التي أسّسَها (سنة 1911) جَدُّها “فرانك مارس”، وبلغت ثروتها حوالي 24 مليار دولارا… وتوجد على قائمة أثرى أثرياء العالم، مجموعة من النساء، المُسْتَغِلاّت لنساء أُخْرَيات، ولا تتعرّضْن للإضْطِهاد، ولا للعمل المجاني والإجباري في البَيْت، وغير ذلك من هموم وقضايا النساء العاملات، أو الرِّيفِيّات، أو من سكان الأحياء والضواحي الفقيرة لمدن العالم… عن موقع “بي بي سي” + رويترز 07 و 09/04/2019
المغرب: ارتفعت حدة الإضرابات والإحتجاجات المهنية، منذ سنة 2017، وبالإضافة إلى احتجاجات المواطنين ضد غلاء الأسعار وضد انتشار البطالة والفقر، شملت الإحتجاجات قطاعات الموظفين العموميين والتعليم والصحة، وآخرها إضرابات واعتصامات الأساتذة المتعاقدين المطالبين بإدماجهم في الوظيفة العمومية (مما يخالف التزامات الحكومة تجاه الدّائِنِين)…
يحتج المواطنون في عدة مناطق من البلاد، منذ عدة سنوات، على رداءة خدمات قطاع الصحة العمومية، وغياب المُنشآت الصحة، مثلما عبر عن ذلك المتظاهرون في منطقة “الرّيف”، شمال البلاد، وفي “جرادة”، شرقي البلاد، وبدأت نقابة أطباء الصحة العمومية سلسلة من الإحتجاجات، خلال شهر أيلول/سبتمبر 2017، ضد إهمال حكومة الإخوان المسلمين (منذ 2012، والحكومات التي سبقتها) وضع القطاع الصحي وظروف العمل ورواتب أطباء القطاع العام، ونظمت إضرابًا شمل جميع المستشفيات الحكومية، لمدة 48 ساعة، بنهاية شهر حزيران/يونيو 2018، باستثناء أقسام الطّوارئ وأقسام الإنعاش، لمطالبة الحكومة بتحسين ظروف عملهم في المستشفيات الحكومية، وزيادة الرواتب، ونظمت النقابة “أسبوع غضب”، من 02 إلى 06 تموز/يوليو 2018، وإضرابًا لمدة 48 ساعة، يومي 18 و 19 تموز/يوليو 2018، من أجل تحقيق نفس المطالب، وكانت حكومة الإخوان المسلمين قد التزمت، مع صندوق النقد الدّولي، بخصخصة القطاع العام وخفض عدد موظفي القطاع العام، وخفض الرواتب ومعاشات التقاعد، والإلغاء التّام لكافة أشكال الدعم للوقود ولأسعار المواد الأساسية، قبل سنة 2025، مقابل قُرُوض أو ضمانات ائتمانية، ونظمت النقابة، خلال الأسبوع الأخير من شهر تشرين الثاني/نوفمبر 2018، اضرابًا وطنيا لفترة ثلاثة أيام، من أجل زيادة الرواتب (البالغة حوالي 800 دولارا شهريًّا)، وتحسين ظروف العمل، في المستشفيات العمومية، واحتجاجا على سياسة الحكومة في مجال الصحة، وإهمال صحة المواطن، وغياب التجهيزات والمعدات الطبية، مما يُؤَثِّرُ سَلْبًا على جودة الخدمات الصحية، وأدت هذه الظروف إلى مشاركة ما لا يقل عن 80% من الأطباء في الإضرابات، وإلى استقالة نحو خمسمائة طبيب خلال سنتَيْ 2017 و 2018، بحسب بيانات وزارة الصحة، وقدم 200 طبيب استقالة جماعية، وصَفَتْها وزارة الصحة بغير القانونية، بنهاية 2018، واعتنم أطباء القطاع الخاص فرصة إضراب أطباء الصحة العمومية، بنهاية شهر تشرين الثاني/نوفمبر 2018، فأغلقوا عياداتهم احتجاجا على تجاهل الحكومة لمطالبهم، وأعلنوا دَعْمهم مطالب أطباء القطاع العمومي، وفي منتصف نيسان/ابريل 2019، نظمت نقابة أطباء الصحة العمومية مجموعة من الإحتجاجات والإعتصامات، والتحق بهم طلبة كليات الطب والصيدلة بالبلاد (الذين يحتجون منذ شهر شباط/فبراير 2019، بشكل شبه متواصل)، احتجاجا على خصخصة دراسة الطب وما يرافق ذلك من انتقاء وإقصاء للطلبة من أبناء الفُقراء والفئات الوُسطى، وقاطع طلبة كليات الطب والصّيْدَلة الدّروس منذ يوم 25 آذار/مارس 2019، دفاعًا عن التعليم العمومي، وعن المستشفيات الجامعية العمومية، ورفْضًا لقرارات خصخصة التعليم وتأهيل الأطباء، لأنها في تناقض مع مبدأ تكافؤ الفرص، وسمحت الحكومة لأطباء القطاع الخاص باستغلال المستشفى الجامعي العمومي وتجهيزاته، بينما يُعاني طلبة الطب من الاكتظاظ (حوالي خمسين طالب في كل قسم)، وشح فُرص التدريب… تضامنَت نقابة أطباء القطاع العام مع مطالب الطلبة، بارتداء شارات سوداء طيلة شهر نيسان/ابريل 2019، حدادا على الصحة المغربية واحتجاجا على الوضع المزري الذي يعيشه القطاع العمومي، بالإضافة إلى إضراب شامل، لمدة 48 ساعة، يومي 29 و30 نيسان/ابريل 2019، يليه إضراب وطني آخر يومي 2 و3 أيار/مايو 2019 ، وقدم أكثر من ثلاثمائة طبيب، من مدن مختلفة، استقالتهم، بسبب تجاهل وزارة الصحة مطالبهم، وارتفعت هجرة الكفاءات الطبية إلى الخارج، وهو ما حذرت منه نقابات صحية وجمعيات حقوقية، حيث قدرت هيئة الأطباء بفرنسا، وجود أكثر من سبعة آلاف طبيب مغربي مسجلين في هيئاتها بمختلف التخصصات، مما يجعلهم يمثلون ثاني جنسية للأطباء المهاجرين إلى فرنسا، بعد الأطباء الجزائريين، وقبل أطباء دول أوروبا الشرقية، الذين يذهبون إلى ألمانيا وسويسرا، وتجدر الإشارة إن العديد من دول الإتحاد تعول على استقطاب ما لا يقل عن 30% من الأطباء الذين تحتاجهم سنويا، من الجنسيات الأجنبية، ومن الدّول التي أنفقت شُعوبها أموالاً طائلة لتعليم وتأهيل هؤلاء الأطباء (ومهندسين وفَنِّيِّين…)، وكانت منظمة الصحة العالمية قد أصدرت تقريرًا عن تدهور كبير في قطاع الصحة في عدد من البلدان، ومن بينها المغرب… عن أ.ف.ب وموقع “هسبرس” – بتصرّف19/04/2019
من يحكم لبنان؟ نشرت صحيفة الأخبار (19/04/2019) مجموعة مقالات بعنوان “واشنطن ليكس”، اعتمادًا على وثائق رسمية صادرة عن سفارة لبنان في واشنطن (يومي 14 و 15/04/2019)، ومحاضر عن لقاءات بين وزراء لبنانيين وموظفين حكوميين أمريكيين، يوم 10 نيسان/ابريل 2019، وأظْهَرت هذه الوثائق الرّسْمية التي لم تُكَذِّبها وزارة الخارجية أو الإقتصاد الّبْنانِيّتَيْن، إن موظّفِي الحُكُومة الأمريكيّة يُقرِّرُون تفاصيل السياسة اللبنانية، وإن هامش الحكومة ضَيّق جدًّا، ولا يضير الحكومة أن تبقى عميلة وتابعة (بل إن وظيفتها تقتضي ذلك)، ولذلك لا تسْعى للإستقلال بقراراتها، بل تُطَبِّق أوامر ممثلي الإمبريالية الأمريكية، وكانت وثائق “ويكيليكس”، التي نُشِرَتْ سنة 2011، قد أثْبَتَتْ إن حكومات لبنان لا تستمد “قُوّتَها” (بل وُجُودَها) سوى من التبعية لأمريكا…
أظْهرت الوثائق الأخيرة، ومحاضر الجلسات، وبرقيات سفارة لبنان بواشنطن (المُرْسَلَة إلى وزارة الخارجية اللبنانية)، ولقاءات مساعد وزير الخزانة الأميركي لشؤون تمويل الإرهاب والجرائم المالية مع نائب رئيس الحكومة، غسان حاصباني (وهو من تيار “القوات اللبنانية” المُتَصَهْيِن، والذي يرأسُه جزّار المُخيمات الفلسطينية “سمير جعجع)، ووزير الاقتصاد والتّجارة “منصور بطيش” (عضو تكتل لبنان القوي)، إن الولايات المتحدة تُعَيِّنُ حاكم مصرف لبنان وطاقم المُوظّفِين المحيطين به، وتأمر حكومة لبنان بالتقارب مع الكيان الصهيوني، ومع حكومة قُبْرص، لمشاركتهما في استغلال النفط والغاز الذي ينهبُهُ الإحتلال من مياه فلسطين ولبنان، وتأمُر بخفْضِ عدد الموظفين الحكوميين وخفض قيمة رواتب موظّفِي القطاع العام، وجرايات التقاعد، كما تُهَدِّدُ الولايات المتحدة الرئيس اللبناني (الجنرال ميشال عون) وبعض الوُزَراء اللبنانِيِّين الذين رَفَضُوا التنديد بحزب الله، لأنه حزب لبناني حاز ثقة النّاخِبِين اللبنانِيِّين، كما أمَرَ مساعدُ وزير الخزانة الأميركي نائبَ رئيسِ مجلسِ الوزراءِ اللبنانيِّ “غسان حاصباني” (لقاء يوم 10/04/2019 بواشنطن) بالمزيد من تضييق الحصار المالي على “حزب الله”، بهدف خَنْقِهِ وإضْعافِهِ سياسِيًّا، وأعلن عن عقوبات أمريكية إضافة قادمة، كما طالب الطّرف الأمريكي “بتطْهِير الجيش اللبناني من العناصر التي قد تتعاطف مع حزب الله ومع سوريا”…
في المجال الإقتصادي، تتدخّل الحكومة الأمريكية في إدارة قطاع الكهرباء والخدمات الأساسية، وتقترح أسماء لتعيينهم في مجلس إدارة مؤسسة “كهرباء لبنان”، بذريعة “تحسين إدارة القطاع”، كما تتدخل الحكومة الأمريكية مباشرةً في إدارة قطاع الاتصالات، لتُطالِب بخصخصته “لتطويره”، مع إقصاء شركة “هواوي” الصينية من عملية بيع القطاع، وقدّمت الولايات المتحدة جدولاً للحكومة اللبنانية، لتقدير ثمن البيع و”عائدات الخزينة العامة اللبنانية من عملية الخصخصة، المُقدّرة بستة مليارات دولار، مما يمكن الحكومة من تسديد جُزْءٍ من الدّيْن العام…”، كما تتدخّل الولايات المتحدة مباشرة في إدارة قُروض البنك العالمي لحكومة لبنان، ورفض تمويل مشاريع “في منطقة ذات غالبية سكان من الطائفة الشيعية، لأن حزب الله سوف يستفيد من هذه الإستثمارات”، وطلبت أن يتم تعليل الرّفض “بالفساد وبغياب التّدْقِيق والرقابة، وبتضْخِيم الكلفة الحقيقية…”، وأعلن مُساعد وزير الخزانة الأمريكي إنه سوف يطلب من مشيخات الخليج إيداع مبالغ مالية بالدولار، في مصرف لبنان المركزي، لدعم الإستقرار المالي، شَرْطَ زيادة التّضْيِيق على “حزب الله”، وإقرار سياسة التّقَشُّف، وإلغاء كافة أشكال الدّعم، تحت إسم “الإصلاح الإقتصادي والحد من الفساد وهَدْرِ المال العام”، وأمرت حكومة أمريكا بإقصاء وزير الصحة اللبناني، لأنها تتهمه بالإنتماء لحزب الله، بينما يحرم أكثر من مليون لبناني من التأمين الصحي، ولا يتمكنون من العلاج، ومن بينهم نحو نصف مليون محتاج إلى العلاج العاجل، كما أمرت بتعطيل عودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم، خلافًا لرغبة الحكومة اللبنانية التي طلبت مساعدات مالية، ولكن أمريكا لا تدعم أي عمل صحي أو غذائي أو إنساني في مخيمات اللاجئين، في العالم، وتستخدم “المُساعدات” لغرض واحد، وهو الإطاحة بالحكومات التي لا يرضى عنها البيت الأبيض… عن “الأخبار” 19/04/2019
اليمن – “أوروبا في جبهة أعداء الشعوب“: تتطابق ممارسات الإتحاد الأوروبي، في السياسة الخارجية، بشكل عام، مع مواقف وممارسات الإمبريالية الأمريكية، رغم عدم تطابق المصالح أحيانًا، كما في روسيا وإيران، حيث تتضرر الشركات الأوروبية من سياسة العقوبات والحظْر التي تفْرِضُها الولايات المتحدة، ومن سياسة الحرب التجارية التي أعلنتها، وتنفذها الإدارة الأمريكية الحالية، وتستهدف “الحُلَفاء” والخُصُوم والمنافسين، ومن بينهم أوروبا وشركاتها ومَصارِفها، وتكاد تتطابق مواقف الإتحاد الأوروبي مع الولايات المتحدة بشأن العداء للنظام في فنزويلا، وبشأن الدّعم شبه المُطْلَق (اقتصاديًّا وسياسيًّا) للكيان الصهيوني، وبشأن العدوان على سوريا، والموقف العَمَلِي من إيران (رغم الإختلاف اللفظي الشكلي، ورغم الإختلاف الحقيقي للمصالح)، وشاركت دول الإتحاد الأوروبي، وخصوصًا فرنسا وألمانيا وبريطانيا (قبل قرار الخروج من الإتحاد الأوروبي) وإيطاليا، في أي عدوان تشنه الولايات المتحدة منذ انهيار الإتحاد السوفييتي (باستثناء فرنسا التي ساهمت في العدوان على العراق سنة 2004، بدل سنة 2003)، ولا تزال القوات والأسلحة الأوروبية تقتل شعوب أفغانستان والعراق وسوريا وليبيا واليمن، وبشأن اليمن، تتواجد قوات عسكرية (خُبراء وقوات خاصة، واستخبارات عسكرية)، من أوروبا وبالأخص من بريطانيا وألمانيا وفرنسا، وأسفرت الضّغُوط الدّاخلية عن إعلان ألمانيا وقف بيع الأسلحة إلى السعودية والإمارات، فيما أنكرت فرنسا وجود أسلحة فرنسية تستخدَمُ في العُدْوان على شعب اليمن، ولكن تقارير عديدة، صادرة عن البرلمانات المحلية أو عن مراكز الدراسات والبحوث، أظهرت وجود أسلحة ثقيلة ودبابات ألمانية، وخُبراء، داخل اليمن وعلى الحدود مع السعودية، وفق موقع “جرمان آرمز” ( GermanArms )، الذي حَدّد مواقع تواجد هذه الأسلحة، من صُنْع الشركة الألمانية “ديناميت نوبل”، وفي فرنسا، يتفاخر المُدير (أو الرئيس) التنفيذي لمجموعة “نكْسْتِر”، منذ بداية العدوان على اليمن، وفي عدة مناسبات، وأمام لجنة برلمانية “بنجاعة أداء دبابات (لوكلير) التي اشترت منها الإمارات 400 دبابة”، وكانت نفس الشركة “نِكْسْتِر” قد باعت أكثر من 100 جهاز مدفعية ثقيلة للسعودية، التي اشترت أيضًا من فرنسا (حتى سنة 2018) ناقلات آيرباص، ومروحيات دوفان، وكوجار، وطائرات ميراج (بين 2010 و 2015)، وسفناً حربية بحرية، وأكّدت تقارير حديثة (أواخر شهر شباط 2019) مواصلة مبيعات الأسلحة الفرنسية (والألمانية أيضًا، من تصنيع مجموعة “مرسيدس- بينز”) التي تستخدمها السعودية والإمارات في العدوان على اليمن، بعد إعلان وزيرة الحرب الفرنسية، يوم 20 كانون الثاني/يناير 2019 : “لم نبع مؤخراً أي أسلحة يمكن استخدامها في النزاع اليمني”، وعرقلت حكومةُ فرنسا تشكيلَ لجنةٍ برلمانيةٍ للتحقيقِ في هذا الموضوع، لأن البرلمان الفرنسي لا يتمتع باستقلالية تجعله يتصرف دون موافقة الحكومة (أهَذِهِ ديمقراطيتُهُم التي يتَبَجَّحُون بها؟)، بل أعلن برلمانيون من الحزب الحاكم (حزب المصارف والشركات الكُبْرَى)، بنهاية شهر شباط/فبراير 2019: “إن السعودية من أهم زبائن الصناعات الحربية الفرنسية، ومن أهم حُلَفاء فرنسا في المنطقة”، لتبرير رفْضِ أي تَضْيِيق على بيع الأسلحة للسعودية والإمارات، والإمتناع عن إرسال المُستشارين والخُبراء العسكريين، للمشاركة في العدوان على شعب اليمن، ويقترح نواب الحرب الحاكم النظر إلى “العواقب السياسية والإقتصادية لأي حَظْر لبيع الأسلحة لحلفائنا في السعودية والإمارات… (بدل الإهتمام) بالوضع الإنساني للسكان المدنيين في اليمن…”، وجاء هذا التصريح مباشرةً بعد 26 آذار/مارس 2019، تاريخ الغارة الجوية السعودية التي دمّرت مستشفى يمنيًّا، وقتلت ما لا يقل عن سبعة أشخاص، بينهم أربعة أطفال، وفقاً لتقارير منظمة “إنقاذ الطفولة”… عن أ.ف.ب (فرنسا) + د.ب.أ (ألمانيا) 20 و 22/04/2019
العراق: بعد نشر وسائل الإعلام أخبارًا عن احتمال قيام “جبهة اقتصادية” بين إيران والعراق وسوريا، وعن مشاريع طرقات بَرِّية وخطوط سكة حديدية، تربط البلدان الثلاثة، رغم اعتراضات أمريكيا التي تحتل أجزاءَ من العراق وسوريا، وتمتلك عشرات القواعد العسكرية في البَلَدَيْن، زار رئيس وزراء العراق السعودية، بعد عودته من طهران، وحلّ بالرياض (عاصمة السعودية) لفترة يَوْمَيْن، برفقة أحد عشر وزيرًا، وثمانية وستين من المسؤولين الحكوميّين، وأكثر من سبعين من رجال الأعمال (للمشاركة في أعمال “مُلْتَقَى الأعمال العراقي السّعودي”، والتقى الملك سلمان بن عبد العزيز، ووليّ عهده محمد (يوم 18/04/2019)، لتوقيع 13 اتفاقية في مجالات النفط والغاز، والزراعة والصناعة، والنقل البري والبحري، والطاقة الكهربائية، وتحلية المياه والتعدين، والتأهيل والتدريب، وأعلن المصرف العراقي للتجارة (مصرفٌ حكومي تابع لرئاسة الوزراء، ويشرف عليه المصرف المركزي العراقي، ويختص بالتعاقدات الحكومية، إضافة إلى المشاريع الأخرى)، يوم 18/04/2019، افتتاح فرع له في السعودية، وهو حدثٌ استثنائي، لأن هذا الفَرْع هو الأول خارج العراق، وتعتبر هذه الزيارة والإتفاقيات التي نجمت عنها، تحوّلًا كبيرًا في العلاقات بين الدّولتين، رغم عمالة حُكومات الدولَتَيْن لأمريكا، لكن السعودية تعتبر حكومة العراق موالية لإيران، وتعتبر السعودية إن إيران هي العدو الرئيسي، و”أَفْتَتْ” بتطوير العلاقات مع الكيان الصّهْيُوني، من أجل شن حرب على إيران، بدعم أمريكي، وخليجي… عن “الإقتصادية” (بتصَرُّف وإضافات) 19/04/2019
السعودية على طريق الإفلاس؟ تزامن إعلان إعدام 37 مواطن سعودي، جلهم من المنطقة الشرقية الغَنِيّة بالنفط، بينما يشتكي أهلها من ارتفاع نسبة الفقر والبطالة، مع نَشْرِ تقارير متشائمة، في وسائل إعلام أمريكية وبريطانية، بشأن وضع الإقتصاد السعودي، وبشأن خطة “رؤية 2030” التي أعلنها محمد بن سَلْمان سنة 2016، والتي اعتبرتها وكالة “بلومبرغ”، منذ نهاية 2018 “رؤية غير واضحة”، استنادًا إلى انطباعات المُستَثْمِرين، وخصوصًا الأجانب، الذين عبّروا عن خيبة أَمَلِهِم في إصلاحات محمد بن سَلْمان، ويرَوْن السعودية مكان غير آمن للإستثمارات، مع اشتداد وتيرة العدوان على اليمن، وزيادة الإنفاق على السلاح، وقمع الحريات، رغم ارتفاع أسهم الأسواق السعودية، التي تدعَمُها الحكومة، عبر تقديم طلبات شراء ضخمة لمواجهة عمليات البيع، وخصُوصًا بعد اعتقال المئات من الأثرياء وأفراد الأُسْرَة المالكة للبلاد، في تشرين الثاني/نوفمبر 2017، وذكرت صحيفة “وول ستريت جورنال” الأميركية “إن أرقام الناتج المحلي الإجمالي مضلِّلة بشكل كبير، لأن الإقتصاد السعودي لا يزال يعتمد على النّفط، الذي ارتفعت أسعاره قليلا سنة 2018″، بينما تهدف “رؤية 2030” إلى خفض الإعتماد على النفط، وانخفض الإستثمار الأجنبي المباشر، من 7,5 مليارات دولارا سنة 2016 إلى 1,4 مليار دولارا، أو حوالي 0,2% من الناتج الإجمالي المحلي، سنة 2017، فيما نَقَلَ السعوديون إلى الخارج، حوالي ثمانين مليار دولارا، سنة 2017، وفق مجلة “إيكونوميست” التي اعتبرت إن مشاريع مدينة “نيوم” (مع الأردن ومصر) وومدينة الطاقة “سبارك”، و”حي الملك عبد الله المالي”، في الرّياض، فاشلة، وإن عدد الوظائف انخفَضَ في عدد من القطاعات، ومن بينها تجارة التجزئة، بعد تخصيص عدد من الوظائف للسعوديين، ومنع الأجانب من العمل بها، واعتبرت وكالة “بلومبرغ” (المختصة في مجال الإقتصاد) أن الحكومة السعودية تفتقر إلى التصميم وإلى الانضباط، وكانت الحكومة السعودية قد أعلنت إن ميزانية الإنفاق لسنة 2019، تتطلب نحو 300 مليار دولارا، ويَتَوقّع مُحلِّلُو الوكالة أن يبلغ عجز ميزانية السعودية (سنة 2019) نحو 4,2% من الناتج المحلي الإجمالي، بعد ثلاث سنوات من إعلان الحكومة العمل على خَفْضِ العجْز، عبر التّحول من اقتصاد ريعي إلى “اقتصاد مُتنوّع”، ولكن ذلك لم يحصل، فلم يرتفع الإستثمار في قطاعات مُنْتِجَة، ولا يزال النّفط يشكل 60% من الناتج المحلي الإجمالي، في المقابل ارتفعت قيمة الجِباية، عبر إقرار الضرائب غير المباشرة على السلع والخدمات بنسبة 5% في مرحلة أولى، قبل أن ترتفع إلى 10% (لم يتحدد تاريخ بداية المرحلة الثانية)، وفرضت الحكومة ضريبة على أرباب العمل الذين يستوردون عُمالاً أجانب، بهدف خَفْضِ نسبة البطالة، ولكن الحكومة عجزت عن خفض نسبة البطالة التي بلغت 12,3% سنة 2017 ونحو 12,7% سنة 2018 (وهي نسبة رسمية، غير موثوقة) إلى 7%، كما كانت تتوقّع، كما رفعت أسعار الوقود والطاقة وبعض السلع والخدمات (بسبب خفض الدّعم)، وكانت الحكومة تعتزم اجتذاب استثمارات أجنبية من خلال بيع 5% من أسهم شركة النفط “أرامكو”، ولكن تأجّلت عملية البيع، عدة مرات…
قدّرت البيانات الرسمية (المتضاربة وغير الموثوقة) عدد السعوديين الحاملين لشهادات جامعية، والعاطلين عن العمل، بنحو ستة آلاف سعودي وسعودية، ويقدّر عدد المُتَمَدْرِسِين حاليا بنحو سبعة ملايين، وجب توفير وظائف لهم (ولهُنّ) بعد تخرّجِهِم، خلال سنوات، ولم تنجح السعودية في “توطين” أو “سَعْوَدَة” الوظائف، إذا تُشير بيانات الحكومة إلى بلوغ الطاقة الاستيعابية للتوظيف 12,5 مليون وظيفة في مختلف المهن، في القطاعَيْن العام والخاص، ويشغل العاملون الأجانب منها قرابة 9,4 ملايين وظيفة (وهو رقم دون الواقع)، ولا يشغل السعوديون سوى 3,1 ملايين من هذه الوظائف، وتُشير بيانات البنك العالمي إلى احتمال ارتفاع نسبة البطالة خلال السنة الحالية 2019 والسنة القادمة 2020، فيما قَدّرت البيانات ارتفاع نسبة الفقر إلى 12,3% (سنة2017)، قبل خفض الرواتب، وقبل خفض الدعم الحكومي للكهرباء والوقود، وتُفِيد تقارير البنك العالمي أيضًا إن قرابة سبعة ملايين سعودي لا يملكون حسابات مصرفية، بينما تراجع معدل الادخار إلى 2,4% (يبلغ الحد الأدنى العالمي 10% )، بحسب مؤسسة “ساما” (السعودية)، مما يُشير إلى انخفاض الدّخل الحقيقي للسعوديين، بعد ارتفاع فاتورة الكهرباء بنسبة 250%، وسعر البنزين بنسبة 130%، والاتصالات بنسبة 50%، وارتفع متوسّط أسعار السلع الاستهلاكية بين 10% و30%، وتباع المحروقات في فنزويلا والسودان وإيران والكويت وغيرها، بأسعار أقلَّ من السعودية، وأدّى ارتفاع أسعار المحروقات إلى صعوبات لدى الشركات، في العديد من القطاعات، بحسب صحيفة “الاقتصادية” (السعودية)، التي ذَكرت أسماء بعض هذه الشركات، وكتبت وكالة “بلومبرغ” إن القروض الاستهلاكية الشخصية ارتفعت خلال 2018، لتصل إلى أعلى مستوى في عامين ونصف العام، ونشرت منظمة “أونكتاد” (الأمم المتحدة) في آخر تقرير عن الاستثمار العالمي (حزيران/يونيو 2018) بيانات عن تراجع الإستثمار الأجنبي المباشر في السعودية، وعن ارتفاع حجم الأموال الخارجة، بل لجأت حكومة السعودية إلى اقتراض 11 مليار دولارا، عبر الصندوق السيادي (أيلول/سبتمبر 2018)، ولا يزال الكونغرس الأمريكي يُهدّد بفرض عُقُوبات على السعودية (“الصديقة” و”الحليفة”)، مما سوف لا يُشجّعُ الشركات على الإستثمار في السعودية… عن مجلة “إيكونوميست” + وكالة “بلومبرغ” 24 و 25/04/2019
الإمارات، بُؤْرَة تهْرِيب، وتجارة غير مَشْرُوعة: ارتفع حجم واردات الإمارات من الذّهب غير المُصَفَّى من إفريقيا، من 67 طن سنة 2006 بقيمة 1,3 مليار دولار، إلى 446 طن، بقيمة 15,1 مليار دولار سنة 2016، بحسب بيانات جمْركية، لتصبح الإمارات أكبر مُسْتَوْرِدٍ للذهب من إفريقيا، وقد يكون جُزْءٌ من هذا الذهب المُسْتَوْرَد لحساب تُجار صهاينة، مما جعل الإمارات أحد أكبر المراكز العالمية لتهريب الذّهب، لأن جزءًا هامًّا من الذهب المُسْتورَد من إفريقيا (إضافة إلى الكمّية المذكورة) غير مُسَجّل ضمن صادرات الدّول الإفريقية، ولم تُسَدّد الإمارات الرسوم الضّرِيبية المُسْتَوْجبَة، وخصوصًا من المناطق التي تعيش حُرُوبًا أو نزاعات، ولتصبِحَ الإمارات، بذلك، بوابة لأسواق الذّهب في أوروبا والولايات المتحدة…
يَعْسُرُ تحديد حجم الذّهب المُسْتَخْرَج من مناجم إفريقيا، وأظْهرت دراسات عديدة ارتفاع عدد المناجم غير المُرخّصَة، حيث يشتغل الفُقراء والأطفال، لاستخراج الذهب، وبيعه في الأسواق الموازية، وقارنت الدراسات حجم الواردات الإجمالية الداخلة إلى الإمارات بالصادرات المعلن عنها من الدول الأفريقية، ومن شركات التعدين في أفريقيا، طيلة عشر سنوات، ليتوصّلوا إلى استنتاج أن جزء من واردات الإمارات من الذهب من أفريقيا كانت من مصادر أخرى غير رسمية، أو مُهَرَّبَة، من غانا (ثاني أكبر منتج إفريقي للذهب) وتنزانيا وزامبيا والسودان، وجمهورية الكونغو الديمقراطية، التي يتم تهريب معظم إنتاجها، عبر أوغندا ورواندا، ولا تراقب الحكومات تَسَرُّبَ مواد كيماوية إلى الصخور والتربة والأنهار، وما تُسَبِّبُهُ هذه العمليات التي تُدِيرُها العصابات الإجرامية، من ثمن بشري وبيئي باهظ، لأن العاملين في استخراج الذهب غير القانوني لا يحصلون على الحقوق العادية للعاملين، من تأمين، وحد أدنى للرواتب، ويستغلُّهم الوُسطاء والسّماسرة، وعصابات الإجرام المُنظّم، ووَرَد في تقرير صادر عن قاعدة بيانات تابعة للأمم المتحدة (هيئة “كومتريد”) أن الإمارات ثُمثّل وجهةً رئيسيةً للذهبِ من دول أفريقية إفريقية عديدة، منذ أكثر من عقد، باستثناء سنة 2015، حيث استوردت الصين، أكبر دول العالم استهلاكا للذهب، من أفريقيا ذهبا أكثر مما استوردته الإمارات، إلا أن الإمارات تداركت الأمر، واستورَدَتْ سنة 2016، ما قيمته 15,1 مليار دولارا، أو ما قرابة مثلَيْ الكمية التي استوردتها الصين (بقيمة 8,5 مليار دولارا)، وتأتي سويسرا، مركز تنقية الذهب في العالم، في المركز الثالث بواردات قيمتها 7,5 مليار دولار، سنة 2016، وهي آخر سنة توفرت بياناتُها، لدى الأمم المتحدة، وقَدّرت مراكز البُحُوث حجم الذهب الإفريقي المُصَدَّر بشكل غير قانوني إلى الإمارت بما لا يقل عن 67 طن، غير مسجّلة، مما يُثِير تساؤلات حول ظروف استخراج هذا الذهب، واستخدام الزئبق، الذي يُسَبِّبُ آثارًا سامّة في جسم الإنسان، ومن بينها إتلاف الكلْيَتَيْنِ واضطرابات في القلب والكبد والطّحال والرئتين، ويُسَبِّبُ كذلك الاضطرابات العصبية مثل الرّعْشَة وضُعْف العَضَلات، ويستخدم بعض العاملين (غير النظاميين) في غانا مادة “السيانيد” و”حمض النتريك”، وهي مواد خطيرة، إضافة إلى الإصابة بمشاكل الجهاز التنفسي المرتبطة بالغبار الناتج عن عمليات التعدين، وعمومًا ارتفعت الأضرار البيئية والبشرية، الناتجة عن التعدين (المُرَخّص وغير المُرخّص) في أكثر من عشر دول إفريقية، من بينها جمهورية الكونغو الديمقراطية وأوغندا وتشاد والنيجر وغانا وتنزانيا وزيمبابوي ومالاوي وبوركينا فاسو ومالي والسودان، وجنوب إفريقيا وغيرها، فيما استغلت المنظمات الإرهابية في نيجيريا، وفي البلدان المُتاخِمَة للصحراء، المناجم غير المُرخّصَة للتجارة بالذهب، واستغلال العُمال غير النّظَامِيِّين، لشراء الذهب بأسعار منخفضة، وبيعه بمعدّل أربعين ألف دولارا للكيلوغرام الواحد، بينما ارتفع عدد ضحايا التنقيب غير النّظامي، وأوردت الأخبار المحلية أنباء عن ثلاثة حوادث قاتلة، حصلت خلال أسبوع واحد من شهر شباط/فبراير 2019، في زيمبابوي وغينيا وليبيريا راح ضحيتها أكثر من 100 قتيل، بالإضافة إلى تشغيل الأطفال في ظروف غير إنسانية، والفساد واستغلال شركات أجنبية النزاعات والصراعات، لاستخراج الذهب، واستخدام المواد السّامّة، بشكل غير قانوني، في ساحل العاج وفي غانا وزامبيا، والسودان وتنزانيا، وبوركينا فاسو وتُوغو، وغيرها، وتتجه نسبة هامة من هذا الذهب إلى الإمارات (خُصُوصًا “دُبَيْ” )، عبر مسالك تجارية قائمة على التّهْرِيب والإحتيال… عن “رويترز” 24/04/2019
إيران، في ظل التّصعيد الأمريكي في المَشْرق العربي والعالم: قبل انحسار مياه الفيضانات التي اجتاحت البلاد، وواجهتها الحكومة الإيرانية بصُعُوبةٍ، دون مساعدة خارجية تُذْكَر، أعلنت الولايات المتحدة رَفْضَ تجديد “السّماح” لبعض الدول (الصين والهند واليابان وكوريا الجنوبية وتايوان وتركيا واليونان) باستيراد النفط الإيراني، في خطوة تصعيد أمريكية، وتضْيِيق الخناق، ضد إيران (وضد سوريا أيضًا، عبر مَنْع وُصُول الوقود)، بالتوازي مع إعلان أمريكا عرقلة فتح الحدود بين سوريا والعراق، ومنْع أي تواصل بَرِّي بين إيران والعراق وسوريا (بأيِّ حَقّ؟)، وتُحاول الولايات المتحدة، من خلال مُحاصرة إيران، ومَنْعِها من تصدير النّفط (“تَصْفِير” صادرات النفط الإيراني)، إلى تسويق النفط الصّخري الأمريكي في آسيا وأوروبا (وهي المناطق التقليدية المُستورِدَة للنفط الإيراني)، ومُنافَسَة روسيا ومجموعة “أوبك”، ولا تهتم الولايات المتحدة بمصالح العملاء في السعودية والخليج، ولا بمصالح “الحُلَفاء” الأطلَسِيِّين في أوروبا، بل تفرض منطق القُوّة المُتعَجْرِفَة على الجميع…
أعلن ناطق باسم الإدارة الأمريكية، يوم الإثنيْن 22 نيسان/ابريل 2019، “إن وضع أسواق النفط صار مناسبا لتشديد العقوبات ضد إيران، وعدم تمديد الإعفاءات لثماني دول، وتصعيد المواجهة لتركيع نظام إيران”، بداية من أيار/مايو 2019، وأعلن وزير خارجية أمريكا “مايك بومبيو” (الرئيس السابق للمخابرات)، استعداد حكومة بلاده لاستخدام القوة ضد إيران، “بدعم من دول الخليج وإسرائيل ودول أخرى تعمل من أجل نفس الهدف”، وقَدّرت الولايات المتحدة خسائر إيران، جراء العقوبات على صادرات النفط، خلال الشهور الأربعة الأولى من سنة 2019، بنحو عشرة مليارات دولارا، وتُعتبر إيران رابع أكبر منتج عالمي للنفط، وتُشكل عائدات صادرات النفط والغاز، نحو 40% من إيرادات الدّولة، وتُعوّل أمريكا على زيادة صادراتها من النفط والغاز الصخرِيّيْن، كما أمر “دونالد ترامب” شُيُوخ الخليج (السعودية والإمارات) بزيادة إنتاج النفط، لخَفْضِ الأسعار، ولإمداد الأسواق بما تحتاج إليه من إمدادات نفطية، وتعويض النفط الإيراني، وأكّد وزير الطاقة لدى أُسْرَة آل سعود “ستقوم المملكة، خلال الأسابيع القليلة المقبلة، بالتشاور الوثيق مع الدول المنتجة، والدول المستهلكة للنفط، بهدف دَعْم توازن الأسواق واستقرارها، وتعويض النقص الحاصل في إنتاج إيران وليبيا وفنزويلا…”، واتفقت ردود فعل العدو الصهيوني مع ردود فعل آل سعود وشيوخ الإمارات، ووصف رئيس “الكنيست” الصهيوني تعزيز العقوبات الأميركية على إيران “بالخطوة الاستراتيجية الأمريكية لدعم إسرائيل”، وكنا ذكرْنا في عدد سابق إن مصر تُشارك بحماس منقطع النّظِير في حصار فلسطينِيِّي غزة، وفي حصار الشعب السوري، بمَنْعِ مرور شحنات النفط الإيراني نحو سوريا، عبر البحر الأحمر وقناة السويس، حيث تمر البوارج التجارية والعسكرية الصهيونية، يوْمِيًّا… عن أ.ف.ب + رويترز22 و 23/04/2019
الهند في حَقَبَة العولمة – خصخصة تُراث الإنسانية: تتعمّد الشركات متعددة الجنسية تسجيل معارف متوارثة منذ قرون، أو أعشاب طبية أو إنتاج غذائي، كبراءات اختراع باسمها، ثم تَمْنَعُ سُكّان الأرض من استخدامها، دون تسديد رُسُوم، وكذا فعلت “مونسانتو” بالبذور التي توارثها سُكّان العالم منذ آلاف السّنِين، وحَظَرَتْ على مُزارِعِي العالم الإحتفاظ ببذور إنتاجهم وإعادة استخدامها، لتبيع مونسانتو بذورها المُعَدَّلَة وراثِيًّا، والتي لا يمكن تخزينها أو إعادة استخدامها، لأنّها مُعَقّمَة (عقيمة)…
في الهند، سجّلت الشركة الأمريكية “بيبسي” أنواعًا من البطاطا كاختراع لها، وملكية خاصة بها (ملكية فكْرِية أم مَعِدِيّة؟)، لاستخدامها حَصْرِيًّا في صناعة رقائق البطاطا المَقْلِيّة، وتبيع الشركة رُخَصًا لزراعة هذا النوع، لآلاف المُزارعين الذين يضْطرُّون لبييْع إنتاجهم إلى الشركة المُسْتحْوِذَة على هذا الإرث الغِذائي البَشَري، وفي بداية شهر نيسان/ابريل 2019، رفعت الشركة الهندية التابعة للشركة الأمريكية الأم (بيبسي كو) دعوى قضائية في ولاية “غوجارات” (غربي الهند) ضد أربعة من المزارعين المَحَلِّيِّين، مدعية أنهم كانوا يزرعون أنواعاً من البطاطا الحاصلة على براءة اختراع، دون إذن من الشركة التي سجّلتها مِلْكًا لها (براءة اختراع !!!)، واحتكرت “بيبسيكو” ملكية وتسويق العديد من أنواع البطاطا في الهند (وفي بلدان أخرى، إضافة إلى المياه المعدنية وبعض النباتات)، وتحاول القضاء على المُزارعين المُسْتَقِلِّين، غير المرتبطين بها، وطالبت الشركة الأمريكية التي تمتلك علامات تجارية عديدة، مثل “بيبسي” و”شيبسي” و”لايز”، بتعويضات بقيمة 143 ألف دولارا، من كل مزارع، بينما يبلغ الأجر الأدنى الشهري للموظفين الحكوميين (بعد الإضرابات العديدة وزيادة الرواتب سنة 2016) حوالي 266 دولارا، فيما لا يتجاوز متوسط الدخل الشهري للعمال 180 دولارا، وأقل من ذلك بكثير للمُزارعين الفُقراء، وأثارت القضية غضب المزارعين، إذْ تزامنت مع نقاش واسع بشأن دور الشركات الأجنبية في إنتاج وبيع المواد الغذائية، وباستخدام المحاصيل المعدلة وراثياً في الهند وغيرها من دول العالم، وطالبت جمعيات المُزارعين بالهند، الحكومة الهندية بالتدخل واتخاذ إجراءات ضد “بيبسيكو”، التي استنزفت المياه العذبة لتصنيع مشروباتها، في عدد من مناطق البلاد التي تعرضت للجفاف، سنة 2017، واستغلت الموارد الطبيعية للهند (وبلدان أخرى) بشكل مُفْرِط، ثم تدّعِي إن هذه الموارد مُسجّلة باسمها ضمن “براءة اختراع”… توجد قوانين محلية تَحْمِي قطاع الزراعة والمُزارعين في الهند، لكن حكومة الحزب اليميني المتطرف “بهارتيا جاناتا” (الذي دعا قائدُهُ في خطاب عَلَنِي، بداية شهر نيسان/ابريل 2019، إلى إلقاء من يعتبرهم “مُسْلِمِين” في خليج البنغال) فَتَح الباب أمام الشركات متعددة الجنسية في مجالَيْنِ كانا مُحرَّمَيْن على الشركات الأجنبية، وهما الزراعة وتجارة التّجْزِئة، كما عزّز العلاقات مع الولايات المتحدة والكيان الصّهْيُوني… عن “رويترز” – بتصَرُّف 26/04/2019
كولومبيا: نظمت النقابات ومنظمات اليسار إضرابًا عامّا، احتجاجًا على “خطة التنمية” التي أَقَرَّتْها الحكومة الكولومبية، وعلى استمرار عمليات الإغتيال ضد المعارضين والنّقابِيِّين والصّحافيين، وخرج أكثر من مليون من المواطنين في مظاهرات احتجاجية، في العديد من المدن، من بينها العاصمة “بوغوتا” و”ميديلين” و”كالي” و”قرطاجنة” و”بارانكويلا” وغيرها، خلال يومي الخميس 25 والجمعة 26/04/2019، والتحق الطلاب بالمظاهرات في العاصمة “بوغوتا”، حيث تجَمّع المتظاهرون من نقاط مختلفة في ساحة “بوليفار”، في المركز التاريخي للمدينة، حيث كتب البعض شعرات مناوئة لسياسات الحكومة، على جدران “كاتدرائية” العاصمة، واستخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع والهراوات ضد المتظاهرين، مما أسفر عن إصابة أربعة عشر شخصًا، من بينهم أربعة صحفيين، أثناء قيامهم بعمَلِهِم، واعتقال ما لا يقل عن 35 في العاصمة، وفق مصادر الشّرْطة، وردَّ المُتظاهرون، بالحجارة (“سلاح” الفُقراء) على استفزاز الشرطة، وهجومها غير المُبَرَّر، أما الأسباب التي جعلت حوالي مليون شخص يتظاهرون في شوارع العاصمة، فتتعلق بسياسات الرئيس “إيفان دوكي” (الموالي للولايات المتحدة)، التي تؤدي إلى قَضْمِ حقوق العمال، وخصخصة التّعليم، بدعمٍ من قوى اليمين المتطرف والكنيسة ومليشيات عصابات الجريمة المُنَظّمة، وتجارة المُخَدّرات، كما اشتبكت الشرطة مع طلاب عند مدخل جامعة العاصمة “بوغوتا”، وقدرت محطة “كاراكول” عدد المتظاهرين بنحو مليون شخص في أنحاء البلاد…
قبل ذلك ببضعة أيام، هطلت الأمطار بغزارة (يوم الأحد 21 والإثنين 22/04/2019) وأدت الإنهيارات الأرضية إلى وفاة ما لا يقل عن عشرين وفقدان ثلاثين آخرين، في إقليم “كاوكا”، جنوب غرب البلاد، وفق وكالة الإغاثة من الكوارث (مؤسسة رسمية)، وموقع “خدمة الطوارئ في كولومبيا”، وتتوقع وكالة الإغاثة أن يرتفع العدد الحقيقي للضحايا، لأن الإنهيارات والسيول أضرّت بالعديد من المنازل ودَمّرت عددًا غير معروف منها، وتتعدّدُ حوادث الانهيارات الأرضية، خلال موسم الأمطار، في المناطق الجبلية من كولومبيا، مما يُلحق أضرارًا مُتكررة بالمناطق والقُرى المتواجدة على سفح جبال “الأنديز” بعد إزالة الغابات التي كانت تَحْمِي هذه القُرى… عن محطة “كاراكول” الإعلامية + رويترز 27/04/2019
الأرجنتين: أصبح رجل الأعمال “ماوريسيو ماكري” رئيسًا للأرجنتين، يوم 10 كانون الأول/ديسمبر 2015، بدعم من الولايات المتحدة ومن وسائل الإعلام اليمينية والمُهيمنة، في الأمريكيّتَيْن (الشمالية والجنوبية)، ضمن حملة قَوِيّة ومُنَظّمة ضد “اليسار” (أو ما أُدْرِجَ في خانة “اليسار”) في أمريكا الجنوبية، وفي العالم، وهو مُتّهَمٌ (ضمن “وثائق بنَمَا) بالتّهرّب من الضّرائب، وبتهريب الأموال إلى الملاذات الضّرِيبِيّة، وتأسيس شركات وهمية بهذه الملاذات، مع والده وشقيقه، وجميعهم من البرجوازية وأثرياء الأرجنتين، وكان قد وَعَدَ خلال الحملة الإنتخابية ب”إصلاح الإقتصاد، ومحاربة الفساد”، لكن يبدو (من خلال “وثائق بنما) إنه ضالعٌ في الفساد والتهريب والتّهرّب من الضرائب، منذ 1981، مع والده وشقيقِهِ، وتمتلك الأسرة شركات ومكاتب استشارات ونوادي كرة القدم، ويفتخر الرئيس “ماكري”، بمناسبة وبغير مناسَبَة، بوصوله للرئاسة بفضل انتمائه إلى “عالم المال والأعمال”، ويهدف بحسب قَوْلِهِن “إنقاذ البلاد واقتصادها من الاشتراكية، والشيوعية، التي كانت سائدة، منذ 2003” (أي منذ رئاسة كيرشنير الزوج ثم الزوجة، بعد وفاته)، وعرف سُكان الأرجنتين أسوأ أزمة في تاريخ البلاد، قبل وصول “نيستور كيرشنير” من 2003 إلى 2007 و”كريستينا كيرشنير” من 2007 إلى 2015، وقاما بإعادة تنمية الإقتصاد والحد من البطالة والفقر والتضخم، وهي الفترة التي يعتبرها “ماكري” اشتراكية وأحيانًا يعتبرها “شيوعية”، ولم يدّعي الزّوجان انتماءهما أو تطبيقهما الإشتراكية، بل كان برنامجهما رأسماليا “كينزيًّا”، يدعمُ دَوْرَ الدولةِ في الإستثمارِ الرأسماليِّ…
دَعمَ صندوقُ النقدِ الدّوليِّ والولاياتُ المتحدةُ الرئيسَ الرأسماليَّ الثّرِيَّ،”ماكري”، بطل مكافحة “الإشتراكية”، ووَطّدت حكومته علاقاتها مع الولايات المتحدة وبريطانيا وأوروبا والسعودية والإمارات والكيان الصهيوني، وغيرها من الرجعيات، لكن، على الصعيد الدّاخلي، بدأت الإحتجاجات ضد نظام حُكْمِهِ، بعد أَشْهُرٍ قليلة من رئاسَتِه البلاد، بسبب ارتفاع الأسعار ومعدل التضخم إلى 40%، ومعدل الفقر إلى 25%، خلال السنة الأولى من حُكْمِهِ، وبسبب إلغاء القيود على صرف العملات الأجنبية، مما أدّى إلى خَفْضِ قيمة العُمْلة المَحَلِّيّة (بِيزُو)، وإلى انخفاض القيمة الحقيقية للدخل، وللمُدّخَرات، فتراجع استهلاك الأُسَر، ولم تتحقق توقعات الرئيس باجتذاب الإستثمارات الأجنبية، واتخذ الرئيس ومُسْتشارُوه ووزَراؤُهُ قرارات لصالح الأثرياء، مثل خفض الضرائب على أرباح الشركات وكبار الفلاحين، ومُرَبِّي البَقَر، ومُصَدِّرِي اللحوم والصُّويا، وغيرها، مما زاد من حِدّة الأزمة الاقتصادية في عهده، رغم (أو بسَبَبِ) دعم الولايات المتحدة وصندوق النقد الدّولي، وأصبحت الأرجنتين، خلال ثلاث سنوات، في قائمة الدول الأكثر بؤساً في العالم، واعترف “ماكرِي” بالصعوبة البالغة التي تعترضُهُ لحل مشكلة التّضخّم التي ادّعى، سنة 2015، إنها بسيطة، ولكنها بلغت خلال شهر آذار/مارس 2019، إلى أعلى مستوى تاريخي، بنحو 54,7% على أساس سنوي، وارتفعت الأسعار بنسبة 55% بنهاية الرّبع الأول من سنة 2019، والبطالة إلى 9,1%، بينما تراجع حجم الناتج المحلي الإجمالي للبلاد بنسبة 6,2% سنة 2018، مقارنة بالعام 2017، وهي معدلات قياسية في تاريخ البلاد، وأغرق الرئيسُ البلادَ في الدّيون الخارجية طويلة الأجَل، من بينها 57 مليار دولارا من صندوق النقد الدولي، والديون الداخلية ب56 مليار دولارا من المصرف المركزي، الذي رفع نسبة الفائد على الإقراض إلى 65% بهدف الضغط على نسبة التضخم، لكن ذلك أدّى إلى ركود الإقتصاد، ويتوجّب على الدّولة سداد الديون المُسْتَحَقّة سنة 2019، والتي تصل قيمتها إلى 13,3 مليار دولارا، ومن بينها قرابة ستة مليارات دولارا من ديون السندات (بالدّولار)، والتي ارتفعت قيمتها بعد انخفاض العملة المَحَلِّيَّة، بحسب وكالة “بلومبرغ”، ونشرت “الجامعة الكاثوليكية” في الأرجنتين، دراسةً في شهر آذار/مارس 2019، أظْهَرتْ ارتفاع معدلات الفقر من 26,6% سنة 2017 إلى 31,3% سنة 2018، بينما تتهَيّأُ الأوساط اليمينية، بدعم من الولايات المتحدة والبرازيل (في عهد اليمين المتطرف) إلى تلفيق تهم الفَساد إلى “كريستينا كيرشنير”، تَحَسُّبًا لاحتمال ترشُّحِها للرئاسة، خلال انتخابات تشرين الأول/اكتوبر 2019، وربما الزّجِّ بها في السّجْن، مثلما حَصَل في البرازيل، بعد رفع الحصانة عنها، فهي لا تزال نائبة بمجلس الشيوخ الأرجنتيني، وتتوقع دراسة الجامعة الكاثوليكية، هزيمة “ماوريسيو ماكري” أمام “كريستينا كيرشنير”، بسبب توقعات ارتفاع معدل التضخم السنوي إلى 116% خلال الأشهر القادمة، وفق دراسة أمريكية أشرف عليها الإقتصادي والسياسي الأمريكي “ستيف هانكي”، وتحتل الأرجنتين المرتبة الثانية على مؤشر البؤس العالمي، وفق البنك العالمي، مما كَثَّفَ من عدد الإحتجاجات المطلبية، والمُظاهرات النقابية ضد السياسة الاقتصادية للحكومة للحكومة، وأهمها المظاهرات الضخمة التي نظّمتها قُوى اليَسار يوم الخميس 04 نيسان/ أبريل 2019… عن موقع “إندبندنت” + رويترز + بلومبرغ – متابعة من 05 إلى 25/04/2019
هل بدأت حقبة الإنحدار الأمريكي؟ أوردت بعض وسائل الإعلام الأمريكية بعض ما أعلنه الرئيس الأمريكي الأسبق “جيمي كارتر”، في لقاء علني (ذي صبغة دينية)، من تخوفاته من انحدار قوة الولايات المتحدة في العالم، مقارنة بالصين، ونسبت إلى “كارتر” استشهاده بمارتن لوثر كينغ، الذي قال (وفق ما ذَكَر كارتر): “إن الذهنية الأميركية تقوم على دعائم ثلاث هي العنصرية والمادية والعسكرة”، كما نسبت وسائل الإعلام إلى “كارتر” قوله إن الصين لم تخض حربا واحدة ضد دولة أجنبية منذ أربعة عُقُود، فيما بقيت أمريكا في حروب (عدوانية) مستمرة، أودت بحياة حوالي عشرين مليون شخص، منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، وبَنَت أمريكا حوالي 840 قاعدة عسكرية في أنحاء العالم، “لفرض وجهة نظر أمريكا على جميع بلدان العالم”، وبلغت النفقات العسكرية الأمريكية نحو ثلاثة تريليونات دولارا، أو حوالي 45% من الإنفاق العسكري العالمي، خلال هذه الفترة، بدل إنفاقها على التعليم وعلى الصحة والبنية التحتية والجسور والطرقات والسكك الحديدية، كما تفعل الصين، التي تمكنت من صنْعِ قطار فائق السرعة، من إنتاجها، وتفوقت على الولايات المتحدة في عديد المجالات…
كان الرئيس “إيزنهاور”، قد نًبّهَ في نهاية ولايته، سنة 1959، إلى خَطَر المُجَمَّع العسكري- الصناعي على المجتمع الأميركي، وهو مثل أي رئيس أمريكي آخر، لا يهتم بمصير الفُقراء الأمريكيين، أو الشعوب التي تعرضت للغزو وللقصف على يد القوات الأمريكية، باسم الديمقراطية وحقوق الإنسان، لكنه كان يخاف على مستقبل أمريكا، مثل جيمي كارتر اليوم. أما المحافظون الجُدُد مثل ريغن وبوش وترامب، وغيرهم من الدّاعين إلى الحروب المُستمرة (أو الدّائمة)، فيعتبرو إن “الديمقراطية والليبرالية” (بحسب تأويلهم لمفهومها) تقتضي إلقاء مزيد من القنابل والمُبيدات البَشرية، في فييتنام ولاوس وكمبوديا، بالامس، كما في أفغانستان والعراق وليبيا وسوريا واليمن، حاليا، كما تقتضي ديمقراطيتهم وليبراليتهم، ارتكاب المجازر في أندونيسيا وماليزيا (حوالي مليون “شيوعي بين البلدَيْن)، وتنظيم الإنقلابات العسكرية ضد أي نظام لا تعتبره المخابرات الأمريكية صديقًا لأمريكا، التي موّلت ودربت وسلّحت “فرق الموت” في عدد من بلدان أمريكا الجنوبية، لنشر الموت والعُنف وتجريف الأراضي وإبادة المحاصيل الزراعية…
تُعتبر الفجوة الطبقية في الولايات المتحدة، الأكثر عُمْقًا في العالم، وتُقدر نسبة الفُقراء بنحو 20% من السكان، من بينهم 12,5% تحت خط الفقر، ولا يقدر الملايين من الأمريكيين على تسديد معلوم التّأمين الصحي، وقدر عدد السكان الذين لا يتمتعون بأي تأمين صحي بأكثر من خمسة ملايين، وتلجأ الدولة إلى قمع الفُقراء، بدلاً من محاربة الفَقر، ويشكّل السجناء الأميركيون رُبُعَ عدد السجناء حول العالم، وتستغلهم الشركات الأمريكية لصناعة 35% من التجهيزات المنزلية التي تبيعها في السوق الأمريكية، ويستغلهم الجيش لصناعة القُبّعات، والدروع الواقية من الرصاص وغيرها من ملابس الجيش الأمريكي ومعداته، ويقل معدّل أعمار الأمريكيين عن كوبا، الواقعة تحت الحصار الأمريكي منذ حوالي 58 سنة، ولكنها توفر التعليم والصحة لمواطنيها مجانًا…
ادّعى الرئيس الأمريكي “دونالد ترامب” إن الحرب التجارية التي أطلقها ضد العالم، سوف تؤدّي إلى خفض العجز التجاري الأمريكي، لكنه ارتفع من 795 مليار دولارا سنة 2017 إلى 891 مليار دولارا سنة 2018، وارتفع العجز في الميزانية الاتحادية من 666 مليار دولارا سنة 2017 إلى 779 مليار دولارا سنة 2018، وارتفعت قيمة الدَّيْن العام إلى أكثر من 22,18 تريليون دولارا، فيما بلغت ديون الشركات والأُسر والأفراد 73 تريليون دولارا، وبلغت النفقات العسكرية المُتوقَّعَة لسنة 2019، نحو 686 مليار دولارا (لا تتضمن العمليات الخاصة والمخابرات وعددا من الأبواب الأخرى) بينما بلغت الميزانية العسكرية للصين، 175 مليار دولارا…
ما الذي يمنع الولايات المتحدة من الإنهيار؟ تُهَيْمن الولايات المتحدة بالقوة العسكرية وبالدولار وبواسطة النظام المصرفي على العالم، وتُهدّدُ كافة الدّول، وجعلت من القوانين الأمريكية قوانين دولية، تعلو على الإتفاقيات الدولية وعلى قرارات الأمم المتحدة ومنظمة التجارة العالمية وغيرها من المؤسسات الدّوْلِيّة، أما الدولار فهو المُكَوِّن الأساسي لاحتياطي المصارف المركزية والدول، وهو عملة سوق الطاقة والمعادن والحبوب والتجارة الدولية، لكن بدأت روسيا والصين وبعض البلدان الأخرى، تستبدل احتياطيات الدولار بالذّهب، وتتعامل الصين بعملتها في جزء من تجارتها الخارجية، كما تسعى روسيا وإيران والدول التي تُهددها أمريكا، إلى الإبتعاد عن التعامل بالدولار، ولئن كان تأثير مثل هذه القرارات بسيطًا في البداية، فإنه قد يُؤَشِّرُ إلى بداية تغْيِيرٍ في موازين القوى، لكن من المؤسف إن الدول العربية، رغم امتلاكها النفط والمعادن، لا تُشارك في عملية التغيير… عن مُدَوّنة “برونو غيغ” – موقع “غلوبل ريزرْش” (النسخة الفرنسية – كندا) 23/04/2019
طاقة، عربدة أمريكية: سجلت أسعار النفط أعلى مستوياتها للعام 2019 يوم الثلاثاء 23 نيسان/ابريل 2019، بعد إعلان واشنطن إنهاء “الإستثناء الذي “سمحت” بموجبه “إعفاءات ثماني دول من العقوبات على توريد النّفط الإيراني”، وإجبار كافة دول العالم على وقف شراء النفط الخام من إيران، رابع أكبر مُنتج عالمي، قبل الحَظْر، بأكثر من ثلاثة ملايين برميل يوميًّا، كما هَدّدت الولايات المتحدة حُكومةَ إيران، ودَعَتْها، في شكل تهديد عسكري، إلى “إبقاء مضيقَيْ “هرمز” و”باب المَنْدب” مفتوحَيْنِ، بذريعة “احترام حرية تدَفُّقِ الطاقة والتجارة وحرية الملاحة“ في المضيقين، فيما تتعمّد أمريكا خَرْقَ قواعد “حرية التجارة”، بالعقوبات والحَظْر واستخدام الدّولار كوسيلة لعرقلة حرية التجارة بين الدّول، إضافة إلى زيادة الرّسُوم الجمركية، من جانب واحد، والتّنَصُّل من كافة الإتفاقيات الدّولية، واستبدالها باتفاقيات ثُنائِيّة، وبالتوازي مع تهديد إيران وتهديد الدول المُستوْرِدَة للنفط الإيراني، أمرت الولايات المتحدة عُملاءها في الخليج بزيادة إنتاج النفط، بهدف تعويض النقص في الأسواق، وخفْضِ الأسْعار التي ارتفعت قليلاً بعد الإعلان الأمريكي، مسجلة أعلى مستوياتها منذ تشرين الثاني/نوفمبر 2018، بينما انخفضت صادرات النفط الإيراني، خلال الأسابيع الثلاثة الأولى من شهر نيسان/ابريل 2019، إلى أقل من مليون برميل يوميا، وكانت الصين أكبر مسْتورِدٍ للنفط الخام الإيراني (قبل الهند واليابان وكوريا الجنوبية) بنحو 800 ألف برميل يوميا، سنة 2017، وبنحو 29,27 مليون طن سنويا، أو ما يعادل 585,4 ألف برميل يوميا، طيلة سنة 2018، أو ما يشكل نحو 6% من إجمالي واردات الصين النفطية، وكانت الصين واحدة من ثمانية مشترين عالميين نالوا إعفاءات لاستيراد النفط الخام الإيراني، في تشرين الثاني/نوفمبر 2018، وانخفضت إلى معدّل 500 ألف برميل يوميا، منذ بداية سنة 2019، واعتبرت حكومة الصّين إن القرار الأمريكي يَضُرُّ بمصالح الصين، التي “ستواصل العمل لحماية الحقوق الشرعية للشركات الصينية”، بحسب وكالة “شينخوا”، يوم الإثنيْن 22/04/2019…
أعرب مُمَثِّلُو الإحتلال الصهيوني، وكذلك الأُسَر الحاكمة في الخليج، عن ابتهاجهم للقرار الأمريكي، وتعتزم السعودية والإمارات “زيادة الإنتاج لتعويض أي نقص في إمدادات الخام” إذا كان هناك طلب إضافي، بداية من شهر حزيران/يونيو 2019، وقُدِّرَ إنتاج السعودية خلال شهر نيسان/ابريل 2019، بنحو 9,8 ملايين برميل يوميًّا، وصادراتها بنحو سبعة ملايين برميل يوميا، ويُتوقَّع زيادة إنتاجها إلى نحو 10,3 ملايين برميل يوميا، خلال شهر أيار 2019، أما الولايات المتحدة فإنها قَرّرت زيادة إنتاجها من النفط الصخري، لتصل الزيادة إلى حوالي 1,7 مليون برميل يوميا، سنة 2019، وأصبحت الولايات المتحدة، سنة 2019، أكبر منتج عالمي للنفط الخام، بأكثر من 12 مليون برميل يوميا، لترتفع صادراتها إلى أكثر من ثلاثة ملايين برميل يوميا، ويُعتبر رفْع حصة أمريكا من سوق النط، من أهم أهداف العقوبات على فنزويلا وإيران، وتحاول الولايات المتحدة زيادة صادراتها النفطية إلى الصين والهند واليابان وكوريا الجنوبية (أي إلى زبائن النّفط الإيراني والسعودي)، وزيادة صادرات الغاز الصّخري نحو أوروبا، ولذلك تُعرقل أمريكا استكمال خط الغاز المُسمّى “السّيْل الشمال”، بين روسيا وموانئ شمال ألمانيا، وكانت قد أَفْشَلَتْ مشروع “السّيْل الجنوبي”، لنقل الغاز من روسيا، عبر بعض بلدان أوروبا الشرقية والبلقان، ليصل إلى موانئ اليونان وإيطاليا، ولجأت روسيا إلى استبداله ب”السّيْل التّركي”، وهو أقل أهمِّيّة، ويَضُرُّ بمصالح سوريا، حيث تنازلت روسيا عن بعض شروط بيع الغاز إلى تركيا، كما تغاضَتْ عن عدم تطبيق تركيا – التي تحتل أجزاء من أراضي سوريا – أي اتفاقية بشأن سوريا… عنوكالة “شينخوا” (الصين) + “رويترز” 23/04/2019
احتكارات: استخدمت شركة “آبل” شرائح “مودم” من تصنيع “إنتل” في بعض أجهزة هاتف “آيفون”، بداية من سنة 2016، وبالتوازي مع ذلك، توقفت عن استخدام رقائق شركة “كوالكوم”، وعن تسديد رسوم الترخيص، سنة 2018، مما أثار نزاعًا قضائيا، استمر سنَتَيْن، بين الشركتَيْن، واتهمت “آبل” غريمتها “كوالكوم” باستغلال براءات الاختراع بطريقة غير قانونية، للحفاظ على احتكار رقائق “المودم” التي تربط الهواتف بشبكات البيانات المحمولة، بينما ادَّعت “كوالكوم” إن “آبل” تستخدم تقنيتها دون تسديد الثمن، وتوصّلت الشّركتان إلى تسوية، يوم الثلاثاء 16 نيسان/ابريل 2019، تسمح بعودة هواتف “آيفون” (من تصنيع “آبل”) إلى استخدام رقائق اتصالات (مودم) من “كوالكوم” مرة أخرى، ووقعت الشركتان اتفاقية ترخيص لبراءة الاختراع لفترة ست سنوات، واتفاقية التوريد التي ستمهد الطريق لاستخدام رقائق المودم الخاصة بكوالكوم بهواتف آيفون، بعد أن استخدمت رقائق “إنتل”، سنة 2018، مما سوف يساعد شركة “آبل”، في تطوير هاتف يدعم تكنولوجيا اتصالات الجيل الخامس بالنظر لقدرة كوالكوم على إنتاج رقائق المودم لشبكات الجيل الخامس، مما يمكن اعتباره انتصارًا تكنولوجيًّا لشركة “كوالكوم”، التي ارتفعت قيمة أسهمها، يوم إعلان خبر التسوية، نحو 23%، وهو أكبر مكسب لأسْهُمِها منذ أكثر من 19 عاما…
كانت شركة “آبل” تُسَدّد 7,5 دولارات إلى شركة “كوالكوم”، لاستخدام براءات الإختراع عن كل هاتف “آيفون” تبيعه، وارتفع المبلغ، بموجب التسوية إلى ما بين ثمانية وتسعة دولارات عن كل هاتف، إضافةً إلى ما بين خمسة و ستة مليارات دولار في إطار التسوية القضائية بينهما، ولم يكن لشركة “آبل” خيار آخر للحصول على رقائق الجيل الخامس ( جي 5) لسلسلة هواتف “آيفون” التي ستطرحها في الأسواق، سنة 2020، وذلك بعد فشَل “إنتل” في الوفاء بتعهداتها… نُذَكِّرُ إن مراكز البحث ومصانع شركة “إنتل” الأمريكية موجودة في ضواحي “تل أبيب”، ويعمل الكيان الصهيوني على هدم القُرى، وتهجير الفلسطينيين من النّقب (جنوب فلسطين) لإنشاء مصانع “إنتل”، وقواعد عسكرية ضخمة، وبعض مراكز قيادة جيش الإحتلال، ولنَقْل مركز البحث العسكري والتكنولوجي الإستراتيجي، كما تستثمر الصين في شق طرقات وخط سكة حديدية، تمر من الأراضي المُصادَرَة… عن موقع “ماك رومرز” – رويترز (بتصرف) 20/04/2019
نقل جوي: أوقفت الشركة الأمريكية “بوينغ” لصناعة الطائرات أكثر من 371 طائرة من طراز “بوينغ 737 ماكس”، كما أوقفت تسليم طائرات جديدة، بعد حادثين خَطِيرَيْن ومتشابهين لنفس الطراز، واستغلّت شركات النقل الجوّي نقصَ عدد الطائرات، واحتمال عدم عودة هذه الطائرات للعمل، لترفع أسعار الرحلات خلال صيف 2019، خصوصًا بعد إلغاء مئات الرحلات يومياً، طيلة الأشهر القادمة، وحتى شهر آب/أغسطس 2019، وأعلنت شركة “ساوث ويست”، وهي إحدى أكبر الشركات استخدمًا لطائرات “بوينغ 737 ماكس”، إلغاء رحلات خلال شهر آب/أغسطس، وكذلك شركة “أمريكان إيرلاينز”، أكبر شركة طيران في العالم، كما ألغت “يونايتد آيرلاينز”، ثالث شركة طيران أمريكية لديها طراز “بوينغ 737 ماكس” في أسطولها، الرحلات الجوية المُقرّرة في أوائل تموز/يوليو 2019، وخفضت شركة “يونايد آيرلاينز” تقديرها لمعدلات النمو هذا العام 2019 إلى 5%، مقابل توقعاتها السابقة بـ6%، كما قالت إنها تتوقع ارتفاع أسعار التذاكر بنسبة 2,5% في الربع الثاني (من نيسان/ابريل إلى حزيران/يونيو 2019)، ويعتبر الصيف ذروةً في موسم السفر لشركات الطيران، التي تخصص لهذا الموسم أكبر عدد ممكن من الطائرات في الخدمة، وأدّى توقف 737 ماكس إلى خفض العدد الإجمالي للطائرات، وللطائرات الإضافية (لتلبية زيادة الطّلب)، وخَفْضِ الرحلات المُتاحَة…
من جهة أخرى، رفضت شركات الطيران زيادة رواتب الطّيّارِين، الذين أضربوا عديد المرات في ألمانيا وإيطاليا وفرنسا وبريطانيا، وغيرها، لأنها بصدد تجربة التخلِّي عن البشر، في قيادة الطائرات واستبدالهم بالقيادة الآلية، أو ما يُسمّى “الذّكاء الإصطناعي”، على أمل تخفيض الإنفاق، وكذلك الحوادث، لأن الآلة أقل عُرضَة للإرهاق وللخطأ، لكن المُسافرين (الزبائن) لن يستفيدوا من خفض سعر التّذاكر، وزادت شركة “بوينغ” من وتيرة تجارب القيادة الآلية، بعد حادثتَيْ من حوادث الطائرتين الجديدتين من طراز “بوينغ 737 ماكس 8″، لكن يمكن للآلات أيضًا أن ترتكب الأخطاء، بسبب نقص المعلومات أو سوء البرمجة، أو فشل جهاز الإستشعار في اتخاذ الإجْراء المُناسِب، لإنقاذ الطائرة والرّكاب، في حال وجود خَلَل، وفي حال غياب طاقم بشري، وفي حال تعطل وسائل التّواصل بين البشر والآلة، لمعالجة البيانات، وتقدير المواقف الجديدة، والتعامل معها، بهدف اتخاذ القرارات الحساسة، والحاسمة… عن وكالة “بلومبرغ” + “فايننشال تايمز” 20/04/2019
_________
الآراء الواردة في المقالات تعبر عن رأي أصحابها ومواقفهم ولا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع أو محرري نشرة “كنعان” الإلكترونية أو تبنيهم لهذه الآراء والمواقف.
