“كنعان”، نشرة الاقتصاد السياسي، 13 تمّوز (يوليو) 2019 ، إعداد: الطاهر المُعِز

خاص ب”كنعان”، نشرة الاقتصاد السياسي عدد 489

مُطالَعات:

تنشر بعض الصحف والمواقع العربية (والأجنبية) ملفات عن الدّول أو القطاعات الإقتصادية أو غير ذلك، وتُشَكّل بعض هذه الملفات مادّة أولية لهذه النشرة، ونُشير إلى موقعَيْن عربِيَّيْن، موقع “السفير العربي” وموقع مجلة “الآداب”، ضمن مواقع عديدة أخرى:

توقفت صحيفة “السّفير” عن الصدور، ولكن “السفير العربي”، الذي كان مُلْحَقًا للصحيفة، أصبح موقعًا “مُسْتقلاًّ” ( تُمَوِّلُهُ بعض القوى الخارجية، ومن بينها مؤسسة “روزا لكسمبورغ” التابعة لحزب “دي لينك”، ولكل حزب في ألمانيا مؤسسة “غير حكومية”، لكن الحكومة الألمانية تُمَوِّلُ هذه المؤسسات “الحزبية” المُسمّاة “غير حكومية” )، ونشر الموقع ملفًّا هاما عن قطاع الفلاحة في بعض البلدان العربية، ومنها:

المغرب، الأرض لمَنْ؟

مسألة الأرض في الجزائر، بين العدالة والنّجاعَة  

الفلاحة في تونس في القرن الواحد والعشرين، التحدّيات والمَخاطر

مصر، سياسات تُؤسِّسُ لإقطاعيات كبيرة، وتُنْهِكُ صغار المزارعين

يمكن الإطلاع على عدد من الملفات الأخرى في موقع “السفير العربي”. 

تجدر الإشارة أيضًا إلى موقع مجلة “الآداب” الذي ينشر  ملفّات سياسية هامة، جدرية بالإهتمام…

 العمل مُضرٌّ بالصّحّة؟

عرض كتابالموت في سبيل الراتب” (2018)

تأليف: “جيفري فيفَر” – أستاذ كلية الدراسات العليا لإدارة الأعمال في جامعة “ستانفورد”. شارك في تأليف خمسة عشر كتابا عن مواضيع مرتبطة بظروف العمل وب”الموارد البشرية”.

تتضمن الفقرات الموالية معلومات عن ظروف العمل في بريطانيا، وعرضًا لكتاب “الموت في سبيل الراتب”، بالإضافة إلى بعض البيانات الأخرى، بشأن ظروف العمل وتأثيرات الضغوط التي يتعرّضُ لها العاملون في مواقع العمل، على صحتهم البدنية والذهنية، وعلى حياتهم، وحياة أُسَرِهِم وذويهم، خارج أوقات العمل…

يُعاني ملايين العاملين، في قطاعات اقتصادية مختلفة، ضُغُوطًا يومية، مرتبطة بالعمل، ولا يُصَرّحون بذلك، ويتظاهرون بعدم المبالاة، بل يميلون إلى الإستهانة بحالات الإجهاد التي قد تتواصل على مَدَى سنوات عديدة، وورد في تحقيق أجراه فريق من الباحثين، سنة 2016، في بريطانيا، إن حوالي نصف مليون من العاملين في القطاع الإداري، يُقِرّون بمعاناتهم من الأمراض المتعلقة بضغوط العمل، وهو ما يمثل 37% من نسبة الأمراض المهنِيّة، ويُؤَكّد أطبّاء الشُّغْل إن معظم العاملين لا يكتشفون أعراض الإجهاد، أو لا يربُطون بين الإجهاد ونتائجه، سوى بعد فوات الأوان، و”إن التعايش مع الإجهاد عبر فترة طويلة من الزمن، قد يُؤَدِّي إلى إضعاف قدرة الجسد على السيطرة على الانفعالات المفاجئة التي تحدث نتيجة للمواقف المثيرة للانفعال”، ويُسَبِّبُ الضّغط والإرهاق في العمل ما يُسمِّيه الأطباء “الإجهاد المزمن”، والذي تظهر أعراضه في نقص كفاءة جهاز المناعة، ومشكلات متعلقة بالنوم، وزيادة سُرْعة نبضات القلب، ومشاكل في الهَضْم، ويؤدي ذلك إلى التأثير السلبي على الصحة الجسدية والذهنية، والتّردّد في اتخاذ القرارات، وأصبح العَمل خامس أكبر أسباب الوفاة في العالم…

لَخَّصَ “جيفري فيفَر”، هذا الوضع بالقول “إن العمل يقتل الناس”، وهو ليس ثائرًا أو مُتَمَرِّدًا، بل باحث في مجال “الإدارة”، أي إدارة رأس المال، واختصاصي في ابتكار الأساليب النّاعِمَة (سُوفْتْ) للإستغلال، في ظل أزمة مُتواصلة، زادت من مَخاوف العاملين (عُمال وموظفين ومُزارعين وتُجّار…)، وأدّت إلى تمطيط ساعات العمل، مما خلق عدم توازن بين الحياة المهنية والحياة الخاصة، أو العائلية، فتأثرت (سَلْبًا) الصحة البدنية والنفسية للعمال، ذٌكورًا وإناثًا، في مختلف القطاعات الإقتصادية…

في اليابان، أوردت وسائل الإعلام سنة 2018، خبر موظف ياباني، لا يتجاوز عمره 42 سنة، تُوفِّي في مكتبه بطوكيو إثر أزمة قلبية، بعد عملٍ مُتواصل لفترة أربعين يومًا بدون راحة، بمعدل 75 ساعة أسبوعيًّا، مع قضاء ساعتَيْن يوميا في التّنقّل بين المسكن ومكان العمل، ووصفت الصحف الأمريكية هذه الظروف ب”غير الإنسانية”، ولكن مثل هذه الظروف السيئة مُنْتَشِرَة في بلدان أخرى كثيرة، ونسيت أو تناست الصحف الأمريكية إن 61% من العمال الأمريكيين يشْتَكُون من التوتر الدّائم، بسبب ظروف العمل، وإن سوء ظُرُوف العمل كان سَبَبًا في علاج 7% من العُمال الأمريكيين في المُسْتَشْفَيات، وأقَرّت إحدى منظمات أرباب العمل إن التّوتُّر أدّى إلى وفاة 120 ألف من العمال الأمريكيين سنويا، ويدّعي أرباب العمل عن ذلك يُكلِّفُهم خسائر بقيمة ثلاثمائة مليون دولارا سنويا…

يستغل أرباب العمل الظّروف الإقتصادية، والأزَمات لزيادة ساعات العمل، ولخفض الرواتب، وإلغاء العمل بعقود ثابتة، وتهديد العُمال المُثَبَّتِين بالتّسْرِيح، وعمدت العديد من الشركات الأمريكية إلى خفض حصتها من التأمين الصحي للعاملين، مما يزيد من أرباح أصحاب الأسْهُم، ومما يُؤَثِّرُ على صحة العاملين وأُسَرِهِم، وتمكنت الشركات من تعميم الهشاشة وعدم الأمان (المِهنِي)، في الاعمال الإدارية وفي المصارف وفي المصانع، وفي كافة القطاعات، واستَنْتَج “جيفري فيفر” إن ظروف العمل والضغط المُسْتَمِر على العاملين، من أسباب ارتفاع بعض أنواع الأمراض، مثل السُّكَّرِي، وأمراض القلب والأوعية الدموية، وتؤدي ظروف العمل السيئة إلى الإستقالة وإلى انخفاض الإنتاجية، وإلى ارتفاع غيابات العاملين، وقَدّرَت دراسات في الولايات المتحدة وبريطانيا أن 50% من إجمالي أيام العمل الضائعة (جراء الغيابات)، مرتبطة بالتوتر الناجم عن ضغط العمل، ويقدّر المعهد الأمريكي لأبحاث التوتر العصبي تكلفة تلك الضّغُوط المُستمرة على العاملين، بنحو 300 مليار دولار سنويا…

لا يُقَدِّمُ الكاتب حُلُولاً، والحلول ليست من مشمولاته، بل هي قَضِيّة العاملين، الذين يُعانون من ضُعْف الرواتب ومن زيادة عدد ساعات العمل ومن الضُّغُوط المُتَنَوِّعَة. أما المؤلف فيبحث عن “أقْوَم المَسالك” لإصلاح النظام الرأسمالي…

نَظّمت الرأسمالية عملية تغيير ظروف العمل، بهدف زيادة الأرباح، لكن الصف المُقابل (العُمال) غير مُنَظّم بنفس الدّرجة، فالنقابات تعمل في إطار قوانين أقرّتها الفئات الحاكمة، والفئات الحاكمة (السُلْطَة) تُمثِّلُ البرجوازية والأثرياء، ولا تُمثّل العمال، وأدّى ضُعْف النقابات (بسبب الخصخصة وتَصَلُّب الحكومات وأرباب العمل) وضعف المنظمات والأحزاب المناهضة للرأسمالية (الأحزاب الإشتراكية والشيوعية)، إلى انخرام موازين القوى، وإلى زيادة تَسَلُّط رأس المال… إن الإعتراض على ظروف العمل، يُمثِّلُ جُزْءًا من الحَلّ، ويستوجب الحل الجذري العَمَلَ على تقْوِيض سلطة رأس المال، واستبدالها بسلطة المُنْتِجين والعاملين…

عرب: يُعَرِّفُ برنامج الغذاء العالمي انعدام الأمن الغذائي الحاد بأنه “الحالة التي تكون فيها حياة الشخص أو سبل معيشته مهددة بشكل مباشر نتيجة عدم مقدرته على تناول غذاء كاف”، فيما يُعَرِّفُ الجوع المُزْمِن: “الحالة التي لا يكون المرء فيها قادراً على تناول ما يكفي من الطعام للحفاظ على نمط حياة طبيعي ونشط لفترة ممتدة من الزمن”، وقدّر تقرير منظمة الأغذية والزراعة (فاو) الصادر في أيلول/سبتمبر 2018 إن 821 مليون شخص يُعانون من الجُوع، في مختلف مناطق العالم، وورد في وثيقة “التقرير العالمي حول الأزمات الغذائية” (نيسان/ابريل 2019) إن عدد الأشخاص الذي يواجهون أزمات غذائية انخفاض من 124 مليون سنة 2017 إلى إلى 113 مليون سنة 2018، إضافة إلى 143 مليون شخص على حافة الجوع الحاد، أما في الوطن العربي الذي ترفض مؤسسات الأمم المتحدة تسميته بهذا الشكل، بل تسميه “الشرق الأوسط وشمال إفريقيا”، فارتفع عدد الجائعين، إلى أكثر من 52 مليون شخص يعانون من نقص الغذاء، وليس من باب الصدفة أن يرتفع عددهم في البلدان التي استهدفتْها الإمبريالية (مباشرة أو عبر مشيخات الخليج)، من بينها، العراق وليبيا والسودان وسوريا واليمن، حيث أسفر العدوان على شعب اليمن، منذ آذار/مارس 2015، عن مقتل عشرات الآلاف من السكان المَدَنِيِّين، الذين قصفتهم طائرات السعودية والإمارات، في أرضهم ووَطَنِهِم، ويحتاج حوالي 24,1 مليون شخص، أي أكثر من ثلثي السكان، إلى المساعدة، وفقًا للأمم المتحدة، وعطّل العُدْوان قطاع الزراعة وإنتاج الغذاء والماشية، بالإضافة إلى الحصار المفروض على الغذاء والدّواء، وتدمير البُنية التحتية، والموانئ والمطارات والطرقات والجُسُور.

يرى المدير التنفيذي لبرنامج الغذاء العالمي (التابع للأمم المتحدة) إن أسباب الجوع في العالم تعود إلى عدم الإستقرار وارتفاع عدد ما يُسَمِّيها “النِّزاعات” (وهي أحيانا كثيرة حروبُ مباشرة أو بالوكالة تُشعلها الشركات أو الدول الاجنبية الإمبريالية)، وعدم الاستقرار، وتقلّب المناخ… عن منظمة الأغذية والزراعة 09/05/2019

 بعض من حال الفلسطينيين في الأول من أيار 2019: تزامن الأول من أيار مع مداهمات صهيونية مكثفة في الضفة الغربية دامت أربعة أيام متتالية من 29 نيسان إلى 02 أيار 2019 (يوم تحرير الخبر)، والمداهمات تعني عشرات الآليات العسكرية، والجنود، والإعتقالات وتخريب المنازل وإتلاف محتوايات البُيُوت، وغير ذلك من “التأثيرات الجانبية” للحملات المتواصلة، في ظل “التنسيق الأمني”، وتحويل سلطة الحكم الذاتي الإداري إلى مجموعة موظفين للحفاظ على أمن المستوطنين، مع تحمل أوروبا تسديد رواتبها…

في غزة نَظّمت قوى ائتلاف “التجمع الديمقراطي الفلسطيني” مسيرة بعنوان “نريد عملا، نريد كرامة، نريد عدالة اجتماعية”، وحَلَّ الأول من أيار، في ظل الحصار الصهيوني والمَصْرِي، وسياسات “حماس” وسلطة أوسلو، وخفض مستوى خدمات وكالة غوث وتشغيل اللاجئين (أنروا)، مما خَلّف أزمة اقتصادية خانقة، وارتفع أسعار السلع الضرورية (إن تَوَفّرَتْ)، وزيادة نِسَب البطالة إلى نحو 31% (في مجموع الأراضي المحتلة سنة 1967)، وارتفاع نسبة الفقر…

حلَّ الأول من أيار في ظل هجوم أمريكي شامل، تحت مسمى “صفقة القرن”، بدعم من الأنظمة العربية، التي أمعنَتْ في التّطبيع، وتَبْنِي السلطات الأمريكية والصهيونية مخططاتها على تحسين الوضع المعيشي لبعض الفئات من الفلسطينيين، للقضاء على فكرة تحرير فلسطين، وأوصت الأجهزة الأمنية الصهيونية، بإقامة منطقة صناعية مشتركة تشغل نحو خمسة آلاف فلسطيني من قطاع غزة، بتمويل دُولي، في منطقة معبر “المنطار” (كارني) الذي أغلقته سلطات الإحتلال، سنة 2011، قريبًا من إحدى المُستوطنات الصهيونية، ويقترح الجيش الصهيوني ذلك، ضمن إطار “التسوية مع حركة حماس”، كبديل عن حل مشكل الأسرى والمفقودين، لكن مثل هذه المشاريع “تُخَفِّفُ مستوى التهديدات الإرهابية، وتتيح جمع المعلومات الاستخبارية”، مع المنافع التي يجنيها الإقتصاد الصهيوني…

من جهة أخرى، أشار تقرير نَشَرَهُ مركز “أَدْفَا” الإقتصادي الصهيوني إن الإقتصاد الصهيوني تأثَّر سَلْبًا خلال انتفاضة 1987 و 2000، وانتعش في ظل فترات الهدوء الذي يسود الضفة الغربية، بفضل التنسيق الأمني، وبفضل الرعاية الأمريكية لقوات الأمن الفلسطينية، رغم التأثير السّلْبِي النِّسْبِي للصواريخ التي تطلق من قطاع غزة، وخاصة تلك التي تضرب وسط فلسطين (حيفا وتل أبيب)، ونشر موقع “غلوبس” الإقصادي الصهيوني، دراسة عن فضل محمود عباس، وأجهزته الأمنية، ومعارضته للكفاح المُسلّح، على نمو الإقتصاد الصهيوني، وذكر نفس الموقع إن اقتصاد الإحتلال واجه أزمة خطيرة، خلال الإنتفاضة الثانية، التي استشهد خلالها أكثر من أربعة آلاف فلسطيني، ونتج عن الإنتفاضَتَيْن الأولى والثانية انخفاض نصيب الفرد من المستوطنين من الناتج المحلي، مع انخفاض الاستثمارات المحلية والأجنبية، خلال الأنتفاضة الثانية، وتراجع السياحة، وارتفاع نسبة البطالة إلى نحو 11%، ونسبة الفقر من 17% إلى أكثر من 20%، وانخفاض إيرادات الدولة من الضرائب، وارتفاع العجز إلى نحو 6%، وارتفاع الدين إلى أكثر من 100% من الناتج المحلي الخام، وكان وُصُول محمود عباس، بعد وفاة ياسر عرفات، بمثابة جرعة أكْسيجين لاقتصاد الإحتلال، لأنه أعلن معارضته للكفاح المسلح وجعل قوات الأمن في خدمة الإحتلال…

تُساهم العمليات الفدائية وكافة أشكال النضال في إرهاق اقتصاد الإحتلال، وخفض عدد المستوطنين الجدد وعدد السائحين، وخفض الإستثمارات، في غياب “الأمن”، وعدم ضمان أرباح مُرْتَفِعَة… عن صحيفةمعاريفالصهيونية + موقعالهدف” + موقععرب 48” من 29/04 إلى 02/05/2019

 فلسطين: بعد عدوان 2014 على فِلِسْطينِيِّي غزة، أحصت الأمم المتحدة 2300 وحدة سكنية مُدمَّرَة، تعهد “المانحون” بتوفير أكثر من خمسة مليارات دولارا، لإعادة إعمار ما هدمه العدوان الصهيوني، ولكن هذه الدول “المانحة” لم تُسَدِّدْ سوى 700 مليون دولارا، وتَوَاصَل العدوان بوتيرة أقل، وتضرر أكثر من 200 مسكن، وفقدت ما لا يقل عن 2500 أسرة مساكنها، نتيجة القصف الصهيوني، وبقيت تعيش بلا مأوى أو “بدل إيجار” (مبالغ كانت تُسددها أنروا لتغطية نسبة من إيجار مسكن الضحايا)، وأسفر القصف في الأسبوع الأول من أيار 2019، عن تدمير 100 وحدة سكنية بالكامل، كما أصبح 30 مبنىً غير صالحة للسكن، وتضرر أكثر من 700 منزل جزئياً، وتتجاوز تكلفة إعادة إعمار ما هدمته هذه “الجولة العدوانية” سبعة ملايين دولارا، وفي الأثناء زادت الإمبريالية الأمريكية من دعم الإحتلال، وتآمَرَ معها قِسْمٌ هام من الحكام العرب، عبر التطّبيع الخليجي العَلَنِي، وعبر الحصار المصري لقطاع غزة، وعبر “التّنْسِيق الأمني” لسلطة أوسلو مع الإحتلال…

بالمقابل، ورغم حَمَلات التّشْوِيه، ورغم القمع والمُحاكمات، ورغم “شَرْعَنَة” الولايات المتحدة للإحتلال، توسّعت رُقْعَةُ حركة مقاطعة الإحتلال، مما اضطر بعض المُؤَسَّسات وصناديق الإستثمار الأوروبية والأمريكية إلى سَحْبِ استثماراتها، واضطرت بعض الشركات إلى الإنسحاب من إنجاز مشاريع ينفذها الكيان الصهيوني، في الجُزء المُحتل من فلسطين سنة 1967، وأعلنت ثلاث شركات هندسية عالمية (“بومباردييه” الكندية و”ماكواري” الأسترالية و”سيمنس” الألمانية ) انسحابها من مناقصة لبناء المرحلة الثانية من القطارات التي تربط المستوطنات القريبة ببعضها وبمدينة القدس، على مسافة 22,4 كيلومتر، واعتبَرَتْ حركة المُقاطَعَة إن مثل هذه المشاريع تساعد على “ترسيخ وتوسيع التوسع الاستيطاني الإسرائيلي في الأرض المحتلة وتُعتبر جريمة حرب”، وتعتبر الشركات التي اضطرّت إلى الإنسحاب، إن ضَرَرَ استثماراتها، في هذا الجُزْء من فلسطين المحتلة، يَفُوق نَفْعَها، من الناحية التجارية (أو الإقتصادية)، لأن هذه القطارات تُعتبر “أداة لتعزيز الاستيطان، ومخالفة لقرارات الأمم المتحدة”…

في فرنسا، اعتبر جهاز القَضاء، سنة 2013، إن مشاركة الشركة الفرنسية المُعَوْلَمة “ألستوم”، في مثل هذه المشاريع “لاتنتهك القانون الدّولي”، وتعتبر حركة المقاطعة في فرنسا من أضْعَف حلقات شبكة المقاطعة، إلى جانب “هولندا”. أما في ألمانيا، فقد بدأت حركة المُقاطَعَة تَنْمُو، رغم الدّعم الرسمي القَوِي للكيان الصهيوني، سواء من قِبَل الدّولة، أو الأحزاب والنقابات ومنظمات ما يُسمّى “المجتمع المَدَنِي”، وتدعم ألمانيا الكيان الصهيوني بالمال والسلاح، وسددت منذ 1953 إلى غاية 2015، مبالغ تُعادل تكلفة كافة الحُروب التي شنّها الكيان الصهيوني على العرب، من تونس إلى العراق وسوريا، مرورَا بمصر وفلسطين والأردن… عنوفا” + موقع صحيفةإندبندنت” (بتصرف) 08 و 09 و 10/05/2019

 مصر: خفضت الحكومة (وزارة المالية) توقعات للنمو خلال العام المالي 2018/2019، والذي ينتهي يوم 30 حزيران/يونيو 2019، فيما تراجع عجز الميزانية خلال تسعة أشهر من 6,2% إلى 5,3% بعد خفض الإنفاق وخفض الورادات وزيادة الإقتراض، ويتوقع خبراء صندوق النقد الدّولي الذين يتابعون تطورات الإقتصاد المصري، إن الحكومة تُبالغ في تضخيم نسبة النّمو، وتتحايل لإظهار زيادة مُصْطنعة في احتياطي النقد الأجنبي، أما النمو الاقتصادي فهو ليس مدعومًا بالإنتاج، بل بالإنفاق على البنية التحتية، وعلى بعض المشاريع الحكومية، وبقيت “القُدْرَة الشرائية” محدودًا، كما لا يزال استهلاك الأسر ضعيفًا، وسجل إجمالي الناتج المحلي نموا بنسبة 5,6% خلال النصف الأول من العام المالي 2019/2018، ولم يكن النمو بفضل قطاعات مُنْتِجة أو ذات قيمة زائدة مرتفعة، بل بدعم من قطاعات الاتصالات والغاز والتشييد والبناء، بحسب تصريحات وزير المالية، خلال جلسة في مجلس النواب…

أعلن المصرف المركزي المصري طرح أذون خزانة يوم الاثنين 06 أيار/مايو 2019، بقيمة مليار دولار، لأجل 364 يومًا، وذلك بهدف الحصول على سيولة بالنقد الأجنبي لتلبية احتياجات الحكومة وسداد التزاماتها الخارجية من النقد الأجنبي، وللحفاظ على احتياطي النقد، وتفسير ذلك إن الحكومة تقترض، وتبيع ممتلكات الشعب، أو تَرهنُها، للحصول على أموال، تُسَدّدُ بواسطتها قُروضًا أُخْرى، فأُذُون الخزانة هي أداة من أدوات الدين قصيرة الأجل، تُصْدِرها الحكومة لغرض الاقتراض، وتُعْتَبَرُ  الأذون تَعَهُّدًا من الحكومة بتسديد مبلغ معين، عند حلول تاريخ الاستحقاق (364 يوما في في الحالة التي نحن بصدد ذكرها)، وتستهدف الحكومة إصدار أدوات دين (أُذُون وسندات) بقيمة تفوق 700 مليار جنيها، خلال شهريْن، ليتجاوز حجم العجز فى الموازنة العامة للدولة، بنهاية العام المالى 440 مليار جنيه، ويتم تمويل هذا العجز عبر حلقة مُفْرَغَة، باهظة الثمن، حيث تُصدر الحكومة أدوات دَيْن، وأُذون وسندات خزانة (عبر المصرف المركزي)، بالإضافة إلى القروض الأخرى من الخارج عبر الدّول أو مؤسسات “بريتن وودز”، من بينها صندوق النقد الدولي والبنك العالمي، وارتفع حجم الدّيْن الخارجي المصري من 80,83 مليار دولارا، في أيلول/سبتمبر 2017 إلى 93,13 مليار دولارا في أيلول/سبتمبر 2018، أي بزيادة نسبتها 15,2% خلال عام واحد، بحسب بيانات المصرف المركزي المصري…

أما بشأن الشعب المصري، فقد أعلن البنك العالمي، يوم الإربعاء 01/05/2019 أن “حوالي 60% من سكان مصر إما فقراء أو أكثر احتياجا”، وذلك بمناسبة تمديد “إطار الشراكة” لفترة سنتين إضافيتيْن، ويعني “إطار الشراكة”، إشراف البنك العالمي على ما يُسمِّيه “الإصلاع الإقتصادي”، أي دعم القطاع الخاص، عبر خَصْخَصَة قطاعات حيوية، مثل التعليم والصحة، وخفض الإنفاق الحكومي، في مُهِمّة مُكَمِّلَة لشروط صندوق النقد الدولي، وأعلنت بعثة البنك العالمي ازدياد عدم المساواة، ليرتفع معدل الفقر من 24,3% سنة 2010، إلى 30% سنة 2015، لتبلغ نسبة الفقر 66% في بعض محافظات الصعيد، بسبب ارتفاع تكاليف المعيشة، وارتفاع نسبة البطالة، وعدم قدرة الفقراء على تلبية حاجاتهم الأساسية…  عن البنك العالمي –  “بلومبرغ” + رويترز 01 و02/05/2019

 السودان: كان السودان، قبل انفصال الجنوب، أكبر دولة إفريقية، وتحتل الأراضي الصالحة للزراعة مساحات شاسعة (200 مليون فَدّان مربع)، وله من المياه ما يروي العباد والأراضي الزراعية، والمواشي (150 مليون)، وبالإضافة إلى الأراضي الخصبة، توجد في السودان موارد طبيعية عديدة، من بينها النفط والذّهب، لكن الدولة راكَمت الدّيون الخارجية (يُسمّى بعضها “مُساعدات”، وهي قُرُوض بفائدة)، وما يُسمّى الإستثمار الأجنبي، ويعيش الشعب في فَقْرٍ وحرمان، ويتمثل جزء هام من “الإستثمار الأجنبي المباشر” في انتزاع أراضي، كانت مِلْكًا مشاعًا، ويستغلها ويسْكُنُها فلاحون فُقراء منذ عُقُود، إلى أن ارتفعت قيمتها، فباعتها الدّولة إلى حكومات (السعودية أو قَطر أو غيرهما) أو شركات أجنبية، خلافًا لقانون غير مكتوب يُحرّم بيع الأراضي للأجانب، وشَرّدت السّكّان والمُزارعين، الذين تظاهر العديد منهم، خلال العقد الأخير، وجابهتهم سلطة الجيش والإخوان المسلمين بالقمع، وأجّرت حكومة السودان وباعت أراضي زراعة شاسعة للأجانب، خليجيين وأوروبيين وغيرهم، ويُصدّر إنتاج هذه المزارع (غير الخاضع للرسوم الجمركية والضرائب على الإنتاج) مباشرة إلى السعودية أو إلى أوروبا، ويُشرف على هذه المَزارع مُهندسون وفَنِّيُّون أجانب، كما إن العُمّال داخلها أجانب أيضًا، وأعلنت السعودية تنفيذ 450 مشروعا زراعيا في السودان، منذ 2013، بقيمة خمسة عشر مليار دولارا، وتستَثْمِرُ “قَطَر” في سِتِّين مشروع في السودان، في قطاعات مختلفة، بقيمة 1,7 مليار دولار، ومنحت حكومة السودان مليونَيْ فدّان لشركات مصرية، جلبت فلاحين من صعيد مصر، لاستغلالها، واستأجرت شركة من كوريا الجنوبية 400 ألف فدان في محافظة “الجزيرة”، بقيمة دولار واحد للفدان، لفترة 33 سنة، أما تُركيا فقد حظيت بامتيازاتٍ في ميناء “سواكن” على البحر الأحمر، وأنشأت قاعدة عسكرية…

استفادت الدّول والشركات الأجنبية من ثروات وأراضي السودان، واستفادت دويلات الخليج من التقنيات لاستنزاف الثروات الطبيعية (الأرض والمياه وتلويثها وتلويث الهواء) وزراعة القمح والعَلف على مئات الآلاف من الأفدنة بالرَّيِّ المحوري (باسم الإستصْلاح)، وتربية الدواجن والماشية، لتصدير الإنتاج (الألبان والدواجن والبيض واللحوم والقمح والعَلَف…) نحو الخليج، وأصبح “الإستثمار” رَدِيفًا للنّهْب، بالإضافة إلى استغلال السعودية والإمارات فَقْر الشعب السوداني لتأجير “مُرْتَزَقَة”، لمحاربة فُقراء اليمن، ليُحارِبَ الفُقراء بعضهم، نيابة عن الإمبريالية…

لم يستفد الشعب السوداني من هذه “الإستثمارات الأجنبية”، ومن عائد تأجير الأراضي أو بَيْعِها، لكن الحكومة استغلتها لإعلان زيادة الناتج المحلي الإجمالي ولزيادة رصيد احتياطي العملة الأجنبية في المصرف المركزي، لكن انخفضت الإستثمارات الأجنبية، والتدفقات المالية الأجنبية، بداية من سنة 2017، رغم الرّفع الجُزْئِي للعقوبات الأمريكية، و”اكتشف” البنك العالمي في تقريره عن الأعمال سنة 2018، البيروقراطية، وافتقار الدولة إلى التخطيط للمستقبل، والفساد، حيث وَرَدَ في التّقْرِير إن المسؤولين الحُكُومِيِّين “يمتلكون حصصاً مباشرة وغير مباشرة في العديد من الشركات، وكثيراً ما يشاركون أيضاً في ممارسات فاسِدة من دون عقاب”، وهي ممارسة في العديد من الدول العربية (من المغرب إلى الأردن، مرورًا بالبقية) وغير العربية، وفي مقدّمتها الولايات المتحدة، ومُلُوك أوروبا، ورؤساء الجمهورية أو الحكومة في فرنسا وفي إيطاليا، وغيرها… عن البنك العالميموقعالميادين06/05/2019

 اليمن خلال شهر رمضانالكريم !”: كان الشعب اليمني فقيرًا قبل العدوان السعودي الإماراتي المَصْرِي (نيابة عن الإمبريالية الأمريكية والأوروبية)، لكن العُدْوان دَمَّر المساكن والبُنْية التحتية والمُنشآت الصّحّيّة والمدارس والمساجد، ومواقع الإنتاج، وفَرَض حِصارًا على دخول الغذاء والدّواء، فتراجع دخل اليمنيين وارتفعت الأسعار، وأشارت تقارير عديدة لمنظمات الأمم المتحدة إلى تَدَهْوُرِ الأوضاع الإنسانية، وتعَدّد مؤشرات الجوع، ودَعَت “المجتمع الدولي” لمساعدة الملايين من اليمنيين الفُقراء، وتُعلن منظمات الأمم المتحدة تقديم مساعدات للشعب اليَمَنِي، لكن تقارير أفادت، مباشرة قبل بداية شهر رمضان، إن المنظمات التابعة للأمم المتحدة، وفي مقدّمتها برنامج الغذاء العالمي”، تُوزِّعُ المساعداتِ الفاسدةَ، مُنْتَهِيَةَ الصلاحيةِ، أو غير قابلة للاستهلاك، وتكررت المسألة مرات عديدة، ولعدّة مواسم، ومع ذلك يَتَوَاصَلُ ضَخُّ هذه المواد الفاسدة في الأسواق المحلية، ليبيعَها المُضارِبُون في محافظات عديدة، لليمنيين المحتاجين، في المُقابل، مع حلول شهر رمضان، وضَبَطَتْ “الحملة الوطنية لحماية المستهلك” (التابعة لحكومة الإنقاذ في صنعاء)، كميات من تلك المساعدات في الأسواق المحلية، واكتشفت كميات فاسدة من القمح والدّقيق، في مخازن المنظمات الدولية، ومنها كميات هامة من أغذية فاسدة مُوجّهة النساء الحوامل والأطفال، وأرسلت السعودية تُمُورًا فاسدة، غير صالحة للإستهلاك البَشَرِي، كما تُوزِّعُ منظمة “إنسانية”، من “دنمارك” أغذِيَة فاسدة، وطالبت “الحملة الوطنية لحماية المستهلك” بحَجْز وإتلاف الأغذية الفاسدة، وتشديد المراقبة على مَخازن الشركات والمتاجر، وكذلك مخازن “برنامج الغذاء العالمي”، ومنظمات الأمم المتحدة، التي تَدّعِي تطبيق المُواصفات الصّحّيّة، وارتفعت أسعار المواد الغذائية، بعد انتشار الخبر، قبل أيام قليلة من بداية شهر رمضان…

أدّى الحصار واستمرار العدوان، منذ آذار/مارس 2015 إلى ارتفاع حاجة اليمنيين إلى المساعدات الغذائية المُقدَّمة من المنظمات الدولية، إلى أكثر من 22 مليون نسمة (من إجمالي 28 مليون نسمة)، وتراجعَ معدلُ دَخْلِ الأُسر بنسبة 65% وتراجع “المقدرة الشِّرائية” بنسبة تفوق 150%، في ظل انخفاض قيمة العُملة (رِيال)، وارتفاع معدّل التضخم، وارتفاع أسعار المواد الغذائية الأساسية (الطّحِين والقمح والسكر وزيت الطعام…) بنسبٍ تراوحت بين 75% و 136%، مقارنة بأسعار بداية العُدْوان الخليجي المصري… عن وكالةرويترز” +  موقعالأخبار06/05/2019

 هندوراس: انطلقت احتجاجات واسعة في بداية السنة بمناسبة مرور عام على انتخاب الرئيس ” خوان أورلاندو هيرنانديز” رئيسًا، كما تجددت الإحتجاجات في بداية شهر نيسان/ابريل 2019، للمطالبة باستقالة الرئيس “هيرنانديز”، ثم انطلقت حركة إضرابات واسعة في البلاد، بداية من يوم الثلاثاء 30 نيسان/ابريل 2019، بمشاركة المُدَرِّسِين والأطباء وعُمال القطاع الصحي، والطّلاّب، احتجاجا على “إصلاح منظومة التعليم”، أي خصخصة قطاعات التعليم، والرعاية الصحية، بعد مصادقة البرلمان على قوانين الخصخصة التي قد تُؤَدِّي إلى تنفيذ عمليات تسريح جماعية للعاملين، وأدّى عنف الشرطة، في العاصمة “تيغوشيغالبا”، يوم الأول من أيار 2019 إلى إصابة ما لا يقل عن خمسة متظاهرين، وردد الطلاب شعارات ضد الرئيس “هيرنانديز” قبل أن يلقوا الحجارة ويشعلوا إطارات السيارات، وأطلقت الشرطة المياه المَضْغُوطَة وقنابل الغاز المسيل للدموع بكثافة، تجاه المتظاهرين وتجاه المحلات السكنية القريبة من مكان المظاهرة، كما أطلقت الشرطة النار في بعض المناطق، فجرحت شخصًا، نُقِلَ إلى المستشفى…

سبق أن انطلقت احتجاجات عارمة ضد سياسة الرئيس “هيرنانديز”، في بداية سنة 2019، بمناسبة مرور عام على توليه السلطة، واندلعت آنذاك ما وصفته الصحافة اليمينية ب”اشتباكات بين آلاف المتظاهرين وقوات مكافحة الشغب”، وكانت المعارضة قد اتهمت الرئيس وطاقمة المدعوم من الولايات المتحدة (ومن صندوق النقد الدولي) بتزوير الانتخابات، التي فاز بها بفارق ضئيل جدًّا، وتعهدت بمواصلة الاحتجاجات لإسقاطه، ثم انطلقت مظاهرات جديدة يوم الجمعة 05 نيسان/ابريل 2019، تُنَدِّدُ بالعلاقات الوَطؤيدَة بين الرئيس وشخصيات متهمة بالفساد وبتهريب المخدرات، ودعا المتظاهرون إلى “الإقالة الفورية للرئيس “خوان أورلاندو هرنانديز”، وفتح تحقيق في علاقاته وعلاقات أفراد أسرته وحلفائه السياسيين، باللصوص والفاسدين وزعماء الجريمة المُنظّمَة (المافيا) في البلاد، بدعم أمريكي، وَوَزَّعَتِ المعارضة بيانًا يتهم الرئيس هيرنانديز بربط علاقات وثيقة مع أشخاص متورطين في الفساد وتهريب المخدرات، كما اتهم القضاء الأمريكي (محكمة نيويورك) شقيقه “أنطونيو هيرنانديز” بتهريب المخدرات على نطاق واسع، بعد اعتقاله في “ميامي” خلال شهر تشرين الثاني/نوفمبر 2018…

من جهة أخرى، طالب “السكان الأصليون” للبلاد برحيل الرئيس هيرنانديز سنة 2015 ، خلال فترة ولايته الأولى (2014 – 2018)، بعد فَوْزِهِ بفضل تزييف النتائج، وبعد اكتشاف عملية احتيال حزبه على مؤسسة الضمان الإجتماعي، خلال تمويل غير قانوني بقيمة مائة ألف دولار، لتمويل الحملة الإنتخابية، وكان الرئيس قد فَرَضَ لجان فَرْز الإنتخابات الموالية له في أكبر مراكز الإقتراع، مما أثار جَدَلاً، قبل الإعلان عن النتائج…

أعلن معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام (سيبري)، إن الميزانية العسكرية للبلاد تضاعفت ثلاثة أضعاف، منذ الانقلاب على الرئيس “زيلايا”، سنة 2009، بدعم أمريكي قوي وإشراف الولايات المتحدة، في عام 2009 ، حيث وصلت إلى نسبة قياسية مرتفعة من الناتج المحلي الإجمالي، لم يسبق لها مثيل منذ سنة 1990، وتدعم الولايات المتحدة الرئيس “هيرنانديز”، وتُنفق مئات الملايين من الدولارات في شكل مساعدات عسكرية من البنتاغون، مقابل استخدام القواعد العسكرية في البلاد، كمنصة إطلاق للتدخل في جميع أنحاء المنطقة، إلى جانب قواعد الجيش الأمريكي في كولومبيا…

بخصوص قضايانا، كعرب، سبق لرئيس هندوراس، “خوان أورلاندو هيرنانديز” التصريح بأن “القدس عاصمة إسرائيل”، وأعلن فَتْحَ مكتبٍ تجاري في القدس، لكنه لم يُعْلن نقل السفارة من تل أبيب إلى القُدْس، وكان قد أعلن في بداية العام 2019 أن حكومته تدرس نقل السفارة إلى القدس، وذلك بمناسبة ظهوره في مؤتمر “آيباك”، أكبر لوبي صهيوني في أمريكا والعالم، وهاجَمَ “أعداء إسرائيل والولايات المتحدة، وهندوراس”، وكانت الأنظمة الموالية للولايات المتحدة في غواتيمالا وهندوراس قد انضمت إلى الكيان الصهيوني والولايات المتحدة، خلال عملية التصويت ضد قرار للأمم المتحدة سنة 2017، ويدعو القرار إلى إلغاء واشنطن اعترافها بالقدس عاصمة لدولة الإحتلال، ونقلت غواتيمالا سفارتها إلى القدس، مباشرةً بعد الولايات المتحدة، وتعتبر هندوراس وغواتيمالا من أكثر الدول التي تعاني من العنف والفقر في الأمريكتين، وتعتمد كلاهما اقتصاديا إلى حد كبير على المساعدات والاستثمارات الأمريكية، مقابل القواعد العسكرية والمواقف السياسية الموالية بشكل مُطْلَق للإمبريالية الأمريكية… عن أ.ف.ب + رويترز + نوفوستي (بتصرف وإضافات ) 01/05/2019

 الصين، قاطِرَة الإقتصاد العالمي؟ “اعتبر البنك العالمي إن التصعيد المحتمل في الحرب التجارية الأميركية – الصينية، تهديدًا رئيسيًّا، بل أكبرَ خطر يتهدّدُ الإقتصاد العالمي، لأنها تَجُرُّ وراءها جميع البلدان الأخرى، وقد يمتدّ أَثَرُ هذه الحرب التجارية، حتى سنة 2022، لأن “الحرب التجارية” التي أطلقها الرئيس الأمريكي “دونالد ترامب” ضد الصين (وهو الذي سمّاها “حربًا” وليس صراعا أو منافسة) أصبحت حربًا تجارية عالمية شاملة، رغم موافقة الرئيس الأميركي على توسيع الهدنة (التجارية) لتشمل أكثر من 200 مليار دولار من الرسوم الجمركية على البضائع الصينية، كما يتخوّف خُبراء البنك العالمي من تَحَول التراجع الإقتصادي العالمي، إلى تفاقم التباطؤ الإقتصادي العالمي، وإلى الرُكُود، بسبب ارتفاع ديون الشركات (وخصوصًا الشركات الأمريكية)، وأدّى انخراط الصين في الإقتصاد الرأسمالي العالمي إلى زيادة ارتباطها بنمو أو ركود بقية العالم…

أشارت بيانات البنك العالمي إلى تراجع حجم التجارة العالمية، في بداية العام الحالي، ويتوقع البنك تراجع معدلات النمو سنة 2019، واحتمال تحوُّل تراجع حركة التجارة إلى رُكُود، خصوصًا بعد التهديدات الأمريكية تجاه الصين وروسيا وأوروبا، وزيادة الرسوم، مما أدّى إلى تراجع حجم التجارة العالمية، بنسبة 4% في شهر شباط/فبراير 2019، في الأسواق “الناشئة” في آسيا وأميركا الجنوبية، وتراجعت بشكل خاص صادرات السّلع الإلكترونية والكهربائية، كما تراجع (بالنتيجة) حجم الشحن الجوي بنسبة 1% في شباط/فبراير 2019 ، وفقا للاتحاد الدولي للطيران، فيما ضَعُفَ طَلب منطقة اليورو، وخصوصا من ألمانيا، واعتبرت وكالة “بلومبيرغ” أن حركة التجارة العالمية شهدت أكبر موجة انخفاض، منذ شهر أيار/مايو 2009، خلال الربع الأول من سنة 2009، ولذلك  خفض صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو الاقتصادي العالمي في 2019، للمرة الثالثة، منذ شهر تشرين الأول/اكتوبر 2018، وقَدَّرَ تراجع النمو الاقتصادي العالمي من 3,6% سنة 2018 إلى 3,3% سنة 2019، وقد يُخَفِّضُ الصندوق توقعاته، خلال السنة، فيما توقع البنك العالمي في تقريره “آفاق الإقتصاد العالمي” أن يتباطأ نمو الاقتصاد العالمي، ليبلغ 2,9% سنة 2019، بسبب “تصاعد التوتر التجاري بين الولايات المتحدة والصين، وبسبب ضُعْف الإستثمار، وضُعْف حجم الوظائف المُحْدَثَة، وضعف حركة التجارة العالمية…”…

إن صعود الصين خلال العُقُود الأخيرة، غَيَّر العديد من المُعْطَيات، إذ تَحَوّلَ مِحْوَر الإقتصاد الرأسمالي العالمي، من الولايات المتحدة إلى الصين، وأظهرت الدورة الثانية لمبادرة “الحزام والطريق 2” في بكين اهتمام العديد من قادة الدّول بهذا البرنامج، وبلغ حجم التجارة بين الصين والدول المُنْخَرطة في “المبادرة والحزام”، نحو ستة تريليونات دولارا، خلال ست سنوات (بين 2013 و 2018)، وتجاوز حجم الاستثمار  ثمانين مليار دولار، وفق وكالة “شينخوا”.

أما بشأن العلاقات الصينية العربية (إذا اعتبرنا الدول العربية كُتْلة )، فقد أعلن زير الخارجية الصيني، في تموز/يوليو سنة 2018 “أصبحت الصين ثاني أكبر شريك تجاري للدول العربية”، وأعلن الرئيس الصيني اهتمامه بموقع الوطن العربي وبموارد الطاقة الوفيرة، وتوقَّعَ أن تستورد الصين، خلال السنوات الخمس المقبلة، بضائع (من الخارج) بقيمة ثمانية تريليونات دولارا، وأن تستثمر 750 مليار دولار بشكل مباشر في دول العالم، ولكنه لم يُحَدّد نصيب الدول العربية منها، ووقعت الصين وثائق تعاون للحزام والطريق مع 17 دولة عربية، ووقعت وثائق “علاقات شراكة استراتيجية” مع 12 دولة عربية حتى الآن، وتستثمر مائة شركة صينية حوالي عشرة مليارات دولارا في السعودية والإمارات ومصر، وهي استثمارات في قطاع الطاقة، ولا ينتفع منها المواطنون…

يتوقّع البنك العالمي أن تُنَشِّطَ خطة “الحزام والطريق” التجارة العالمية، بداية من سنة 2019، رغم الحرب التجارية التي أطلقتها الولايات المتحدة، ورغم مقاطعتها هذه الخطة، وأن تُخَفِّضَ تكاليف التجارة العالمية بنسبة تتراوح بين 1,1% و 2,2% وستسهم المُبادرة بنسبة 1% في النمو العالمي للعام 2019… عن البنك العالمي + مؤسسةكابيتال ايكونوميكس” (بريطانيا) + موقع صحيفةإندبندنت” – متابعة من 18/03 إلى 02/05/2019

 الصين: اندمج اقتصاد الصين، منذ حوالي أربعة عقود في الإقتصاد العالمي، وتجاوزت احتياطيات الصّين من النقد الأجنبي ثلاثة تريليونات دولار، وأصبح تطور اقتصاد الصين مرتبطًا باقتصاد أوروبا والولايات المتحدة، ولا ترغب الصين فك الإرتباط مع النظام الرأسمالي المُعَوْلَم، بل تهدف إلى زيادة حصتها منه، وبلغ الحج الإجمالي للصادرات الصينية إلى أميركا سنة 2018، نحو 550 مليار دولار، في حين لم تتجاوز قيمة واردات الصين من السلع الأمريكية 140 مليار دولار، وتُعَدُّ الولايات المتحدة أكبر شريك تجاري للصين، ولذلك رَكّز الرئيس الأمريكي “دونالد ترامب” على ارتفاع عجز الميزان التجاري الأمريكي، لمصلحة الصين بنحو 410 مليارات دولار، ورَاهَنَ على رغبة الصين في عدم التّصْعِيد، بل والقُبُول بتقديم تنازلات للولايات المتحدة، وبالتوازي مع ذلك تعمل الصين على تطوير التقنيات الحديثة، وعلى زيادة نصيب عملتها “اليُووَان” من المبادلات العالمية، ومن التحويلات المالية، ومن احتياطيات المصارف المركزية، لأن الدّولار يُهيمن على النظام النقدي العالمي، منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، ويقع اعتماده في تقويم المواد الأولية والمعادن، وفي المبادلات التجارية الدّولية، وتعمل الصين على تقويض هيمنة الدّولار، عبر ربط سعر صرف اليوان بالذهب، بالتعاون مع روسيا ودول “بريكس”، وربط اقتصادات الدول باقتصاد الصين، بواسطة “مبادرة الحزام والطريق”، لكن الدولار الأمريكي لا يزال يمثّل أكثر من 98% من معاملات سوق النفط العالمية، وأكثر من 60% من احتياطيات النقد الأجنبي في المصارف المركزية، وأكثر من 45% من إجمالي المعاملات في سوق الصرف الأجنبي بالدولار…

أنشأت الصين “صندوق الذهب لطريق الحرير”، بهدف التنقيب عن الذهب في الدول التي يمُرُّ منها “طريق الحرير”، وذلك في إطار مخطط صيني لزيادة أرصدتها من الذهب في الاحتياطي النقدي، مما يُتِيح استقرار عملة هذه البلدان تدريجياً، قبل ربطها باليوان الصيني، وقَضْمِ حصّة الدّولار من احتياطيات هذه الدّول، لتؤسس الصّين نظامًا نقديًّا مَبْنِيًّا على معيار الذهب، وتعزيز مكانة الصين كقوّة اقتصادية عالمية، تكتسب ثقة النظام النقدي العالمي، لتدويل عملتها، وشراء المواد الأولية والنّفط والمَعادن والسّلع بالعملة الصينية، بدلاً من الدولار الأمريكي، ولكن هذا المخطط متوسط أو طويل المدى، يتطلب عِقْدًا أو حتى عِقْدَيْن، لكي تَرْضَخَ الولايات المتحدة – رائدة الإمبريالية العالمية – وتقْبَلَ، على مَضَضٍ، هيمنة نقدية صينية مُحْتَمَلَة على العالم، ولا تزال هذه الهيمنة المُحْتَمَلَة مُجرد فَرَضِيّة، لحد الآن…  عنفايننشال تايمز”  + أ.ف.ب – من 25 إلى 29/04/2019

 الصين فيكمينالعولمة الرأسمالية، والإمبريالية الأمريكية تُحَذِّرُ من مخاطر الهيمنة الصينية والرّوسِيّة“؟

 تذكير: أطلقت الدولة في الصين خطة طريق الحرير الجديد، أو “مبادرة الطريق والحزام” سنة 2013، التي بدأت بتنفيذ مشاريع بُنَى تَحْتِيَّة في مجالات النقل البري والحديدي والموانئ البحرية، وفي قطاع الطاقة في دول آسيا وأفريقيا، وفي أوروبا أيضًا، منذ انضمام اليونان وإيطاليا، وربما دول أوروبية أخرى لاحقًا، وخصصت الصين قرابة تريليون دولارا (على مدى سنوات، وربما عُقُود) لإنجاز هذه المشاريع، ولإقراض الدول المحتاجة لتمويل مشاريع البُنْيَة التحتية والطاقة، وتقوم الشركات الصينية بإنجاز هذه المشاريع، مما جعل الولايات المتحدة وأوروبا تتَذَكّرُ استخدام مُصْطَلَحات كانت تعتبرها من بنات “الأفكار الهَدّامة”  ( subversive ) وَوَصَفَتْها بأنها “سياسة هيمنة امبريالية، واستلاب لثروات الشعوب، وتكبيل الدول الفقيرة بالدُّيُون الكَرِيهَة…”، كما ادّعت هذه التّقارير الأوروبية والأمريكية إن المشاريع الصينية “مُضِرّة بالبيئة”، واتّهَمَ تقرير أمريكي المسؤولين الصِّينيِّين “باستخدام الوزن الاقتصادي والدبلوماسي والعسكري المتعاظِم للصين، من أجل تعزيز سيطرتها في منطقة المحيط الهادئ والمحيط الهندي، واستخدام هذه المنطقة منصّة وَثْب لتوسيع نفوذها حول العالم”…

قَدّمَتْ وزارة الحرب الأمريكية (بنتاغون) تقريرا لمجلس النواب (الكونغرس)، اتهم الصين “بالمُراوَغَة، وباستخدام تكتيكات غير نزيهة لتحقيق أهدافها الإستراتيجية في منطقة المحيط الهادئ والمحيط الهندي”، حيث تمتلك الولايات المتحدة مستعمرات وقواعد عسكرية ضخْمَة، عَبَّر مُعِدُّو التّقرير عن سرورهم بزيادة الإنفاق العسكري الصيني، وعن اضطرار الصِّين “لزيادة عدد قواعدها العسكرية حول العالم لحماية مشاريعها الاقتصادية، المرتبطة بمبادرة حزام واحد، طريق واحد”، وذَكّر التقرير بوجود قاعدة عسكرية صينية في جيبوتي، حيث توجد قاعدة عسكرية أمريكية أَقدم وأضخم، وهي القاعدة الصينية الخارجية الوحيدة المُعْلَنَة، حتى نهاية 2018، ويَعتقد مُعِدُّو التّقرير إن الصين “تسعى إلى بناء قواعد إضافية، في بلدان لها علاقات طيبة قديمة معها، مثل باكستان”، دون تطرّق التقرير للقواعد العسكرية الأمريكية التي فاق عددها 800، في أنحاء العالم، ولمحاولة القوات البحرية والجوية الأمريكية تَضْيِيق الخناق على الخطوط التجارية الصينية، على حدودها البحرية، في مَضائِق بحر الصين، وخصوصًا بحر الصين الجنوبي، وهي منطقة مليئة بالقواعد العسكرية الأمريكية…

رفَعَت الصين من قيمة ميزانيتها العسكرية، خلال السنوات القليلة الماضية، بعد تجْمِيدِها لفترة ثلاثة عُقُود، فيما يَفُوقُ إنفاق أمريكا على السلاح ثُلُثَ إنفاق بقية العالم، وقرابة خمسة أمثال الإنفاق العسكري الصيني، ولا يزال الطّابَع الدِّفاعِي يغلب على التجهيزات العسكرية الصينية، إذ أنجزَتْ عمليات تَحْدِيث أنظمة الصواريخ في منطقة بحر الصين الجنوبي، ونشرت معدات عسكرية تكشف إشارات الرادار وتنشئ تشويشاً وهمياً، كما نَشَرَتْ أنظمة صاروخية مضادة للسفن ومضادة للطائرات في مواقعها الأمامية على جزر “سبراتلي”…

من جهته، رَكّز الامين الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو) “ينس ستولتنبرغ”، يوم الجمعة 03/05/2019، خلال حفل تنصيب القائد الجديد للقوات الموحّدة للحلف، الجنرال الأميركي “تود وولترز” (ويجب أن يكون القائد العام أمريكيا)،  على الوضع الأمني الذي وصفه ب “المُعَقَّد والمتغيّر بسرعة… خاصة في ظل الأعمال العدوانية الروسية”، واعتَبَر مجابهة روسيا أهم وظيفة عسكرية لحلف شمال الأطلسي ويجب أن تُصْبِح المُهِمّة الرّئيسية لجميع دول العالم، وكأن روسيا تمتلك أكثر من 800 قاعدة عسكرية، وتعتدي على سيادة الدول، وتحتل بلدانًا وتُحاصر وتُجَوّع شعوبًا أخرى، وادّعى الأمين العالم لهذا الحلف العدواني “يَعُود الفضل للولايات المتحدة والدول الغربية وحلف شمال الأطلسي، في نشْر الحرية والديمقراطية والسلام في أوروبا (بعد الحرب العالمية الثانية) وفي العالم، بعد انتهاء الحرب الباردة…”، وبحسب هذا القائد لأكبر حلف عدواني عسكري عالمي، في تاريخ البشرية، يجب على الشعب الفلسطيني والشعب اليمني وشعوب الصومال وأفغانستان وسوريا، التّسْبِيح بِحمْد حلف “ناتو” وكيل المدائح لأعضاء الحلف الذين مَتّعُوا هذه الشعوب بالسلام ورغيد العيش، وخلصوا شعوب العالم من الإحتلال، وعَمّموا الديمقراطية والحرية والسلام…

أعلنت روسيا من جهتها، رَصْدَ نشاط غير مسبوق للناتو بالقرب من حدودها الغربية، خلال السنوات الأخيرة، حيث زاد عدد القوات الأطلسية والأسلحة الفَتّاكة التي نَشَرَها في أوروبا، وأَطْلَقَ حلف “ناتو” مرحلة تميزت بالتوسّع بعد انهيار كل من الاتحاد السوفييتي السابق وحلف وارسو، وعملت أمريكا، خلال الفترة 1999 – 2009 على ضَمِّ كافة الدول أعضاء حلف “وارسو” سابقًا، تقريباً…

تَتّهم التقارير، الأوروبية والأمريكية، روسيا بالعدوانية في أوروبا، وتتهم الصين بانتهاج سياسات ذات طابع امبريالي، وتتجاهل الحُرُوب العدوانية التي شنتها قوات حلف شمال الأطلسي، منذ انهيار الإتحاد السوفييتي، واحتلال أفغانستان والصومال والعراق وليبيا وتخريب بلدان عديدة أخرى، ومن بينها اليمن وسوريا، واحتلال أجزاء من العديد من البلدان الإفريقية، وفرض الحصار والحَظْر على كوبا منذ 58 سنة وعلى فنزويلا وكوريا الشمالية وإيران وسوريا وليبيا والصين وروسيا… عن التقرير السنوي لوزارة الحرب الأمريكيةوكالةأسوشيتد برس” (أ. ب ) 04/05/2019

 تركيا، عدو قوميمن الدولة العثمانية إلى تركيا الحديثة، دَوْرٌ مُدَمِّرٌ للوطن العربي: تأسست الدولة العثمانية سنة 1299، وماتت سنة 1922، لكنها كانت تُسمّى “الرجل المريض”، منذ النصف الثاني من القرن التاسع عشر، وبقيت تحتضر فترة طويلة، وماتت “سريرِيًّا”، كما يقول الأطِبّاء، قبل نهاية الحرب العالمية الأولى… أما “العثمانيون” أو الأتراك فهو قوم من خارج المشرق العربي (أو ما يُسمّى “الشرق الأوسط” أو غربي آسيا)، بل جاؤوا من آسيا الوُسْطى، خلافًا للأكراد، والفرس والعرب، واحتلت “الإمبراطورية” العُثْمانية، باسم الإسلام، الغالبية العظمة من أراضي الوطن العربي الحالي، وعددًا من بلدان أوروبا الشرقية والوُسطى (بلغاريا واليونان والدول المحيطة بالبَلْقان…)، إلى حين انهزامها في الحرب العالمية الأولى، ولكن الإستعمار الإمبريالي البريطاني والفرنسي قَضَمَ العديد من المناطق التي كانت “ولايات” عثمانية (تُرْكِية) من الجزائر إلى العراق…

لا تزال تركيا تلعب دَوْرًا مُعرقِلاً لاستقلال الشعوب العربية ودورًا داعمًا للكيان الصهيوني، ومُحرّضًا على تقسيم سوريا والعراق…

في المغرب وتونس، تدعم الحكومة التركية الأحزاب الحاكمة (الإخوان المسلمون)، وأصبحت دُويلة قطر تُخَصِّصُ حصّة من ريع الغاز لدعم الإخوان المسلمين في الوطن العربي، وفي تركيا، أما السعودية والإمارات، فأصبحتا تمولان التيار السّلفي، ولذلك أصبحت ليبيا ساحة صراع بين الإمبرياليات، من أجل السيطرة على الثروات الطبيعية والنّفط، وعلى الموقع الإستراتيجي للبلاد، بين البحر الأبيض المتوسّط والصحراء الكُبرى، كما يتصارع الأذناب والعُملاء، في حرب بالوكالة، وتدعم تركيا تيّار الإخوان المسلمين (حكومة ما يُسمّى “الوفاق”)، وكان رجب طيب أردوغان يريد أن يكون أول رئيس حكومة يصل طرابلس بعد الإطاحة بمعمر القذافي، لكن قادة الإمبرياليات الأوروبية وأعضاء حلف شمال الأطلسي (الذي تنتمي له تركيا منذ 1952)، اتفقوا على إقْصائِهِ، ومن بينهم نيكولا ساركوزي، الذي نظّم زيارة أوروبية، دون استشارة أو إدماج تركيا، قبل يوم واحد من موعد زيارة أردوغان…

استغلت تركيا الدّعم الأمريكي للإخوان المسلمين في الوطن العربي، سنة 2011، أو ما تُسمِّيه أمريكا “الإسلام السياسي المُعتدل”، في المغرب وتونس وليبيا ومصر واليمن، لتُحول الدَّعْمَ إلى فُرْصَة للعودة إلى الوطن العربي، وكان الدّعم التركي سياسيا، في بداياته، ثم تَحَوَّلَ إلى دعم عسكري للمجموعات الإرهابية، بكافة تلاوينها في سوريا والعراق، ثم أصبح احتلاَلاً عسكريّا تركيا، في شمال سوريا، وفي بعض مناطق العراق، بالإضافة إلى الدعم التّاريخي لانفصالِيِّي الأكراد شمال العراق، وكان الرئيس السوداني، قَبْل إسقاطه، قد منح حكومة تركيا الإخوانية قاعدة عسكرية في جزيرة “سواكن”، على البحر الأحمر (خريف 2017)، كانت ضمن المخطط التركي لزيادة النفوذ في هذه المنطقة الرابطة بين الوطن العربي وإفريقيا، وهي القاعدة العسكرية التركية الثالثة بعد قَطَر والصّومال…

اعتبرت الدولة العُثْمانية الوطن العربي مُجَرّد مُستعمرة تَجْبِي منها أقصى ما يمكن من الضرائب، وتُجبر فقراء مُستعمراتها على الإنخراط في جيشها، لاحتلال مناطق شاسعة من العالم، بلغت 5,2 ملايين كيلومترا مربعًا، وبدأت الشعوب تتمرّد ضدّ الإحتلال وارتفاع الضرائب والعمل المَجاني (السُّخْرَة)، خلال القرن التاسع عشر، بالتوازي مع ظُهُور حركات “تَنْوير” في تركيا نفسها، وارتفعت وتيرة التمرد في النصف الثاني من القرن التاسع عشر، وفي العقْدَيْن الأوّلَيْن من القرن العشرين، ثم وَرِثَتْ الإمبرياليتان البريطانية والفرنسية “تَرِكَة الرجل المريض”، بالإضافة إلى البلدان التي كانت مُحتلّة سابقًا (منذ احتلال فرنسا للجزائر سنة 1830)، وتَكَرّمت الإمبريالية الفرنسية على تركيا بمنحها “لواء الإسكندرون” السّوري، سنة 1939، ومَنَحَتْ بريطانيا منطقة “الأحواز” (عربسْتان)، العراقية، الغنية بالنفط، والواقعة على شط العرب، إلى إيران التي تحتلها منذ 1925، وبشأن تركيا، فقد اعترفت بالكيان الصهيوني منذ 1949، ولا تزال علاقاتهما التجارية والعسكرية وطيدة، وانتمت تركيا إلى الحلف الأطلسي، كما ذَكَرْنا، منذ 1952، وتدعّمت العلاقات بين تركيا والصهيوني، منذ حُكْم “حزب العدالة والتنمية” (الإخوان المسلمون) سنة 2002، وأصبح الإخوان المسلمون العرب يُجاهِرُون بالولاء الإيديولوجي، بدل الولاء للوطن أو لقضايا التّحَرُّر، ووَصَف “محمد مرسي” (عندما كان رئيسًا) جنرالا صهيونيا مُجْرِمًا (شمعون بِرِيس) ب”صديقي”، فيما لَبَّى راشد الغنوشي (تشرين الثاني/نوفمبر 2011) دعوة معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى (أسّسَته منظمة “آيباك”، أكبر وأَثْرى منظمة صهيونية في العالم) وأعلن إن قضية فلسطين لا تَعْنِيه، وقَبَضَ لقاء مواقفه مائة مليون دولارا من قَطَر، بإذْنٍ أمريكي، وكان راشد الغنّوشي يدعُو، قبل 2011، إلى تغيير النظام التونسي والمصري، عبر تَدَخُّل أجنبي، أمريكي وأوروبي، لأنه لا يُؤمن بنضلات الشعوب، كما لا يُؤْمن بقدرة الشعب الفلسطيني على تحرير وطنه، لو كانت له قيادة وطنية، وبرنامج تحرير ودعم سياسي عربي وعالمي…

في سوريا، قدّم النظام تنازلات عديدة لتركيا، قبل 2011، لكن تركيا كانت معْبَرًا للإرهابيين وللسلاح ولتهريب تجهيزات مصانع حلب، والنفط والثروات السورية، ولم تَحْتَرِمْ حكومةُ الإخوان المسلمين في تركيا أي اتفاقية، مثل اتفاق “سوتشي”، لإقامة منطقة “خفض التوتر” في شمال سوريا (حيث تقع “إدْلِبْ”)، بل تلقّت جبهة “النصرة” (القاعدة)، مباشرة أو عبر تركيا، مزيداً من الأسلحة الأمريكية الحديثة (صواريخ وتجهيزات للقتال اللّيْلِي) والدعم اللوجستي، وأجهزة الإتصالات المتطورة، لِرَصْد مواقع وتحرّكات الجيش السّوري (بفضل مال الريع النفطي الخليجي)، وتعمل روسيا على الحفاظ على “مَسَار أستَانا”، وعلى علاقاتها “الوِدِّيّة” مع تركيا، لتتمكن من إنجاز صفقة منظومة الصواريخ “إس 400″، بالإضافة إلى أهمية خط الغاز “السّيل التركي”، الذي يوصل الغاز الروسي إلى ميناء “جيهان” على سواحل البحر الأبيض المتوسط، قريبًا من أوروبا، في المُقابل، تزايدت الحشود العسكرية التركية على حدود سوريا، وتُخَطِّطُ حكومة الإخوان المسلمين لاحتلال محافظة “دير الزور” النفطية (شرق الفُرات)، التي أصبحت مليشيات الأكراد تُسيْطِرُ عليها…

عمومًا يبقى النظام التركي عَدُوًّا طالما يحتل أراضي عربية، ويرتكب المجازر ضد المواطنين الأكراد (في تركيا)، ويُعتبر عدوّا خطيرًا بسبب وجود القواعد الضخمة للحلف الأطلسي على أراضي تركيا، أهمها قاعدة “إنشرليك” التي استخدمتها الإمبريالية الأمريكية للإعتداء على الشعوب من أفغانستان، حتى العراق وسوريا، وبسبب العلاقات المتطورة مع الكيان الصهيوني، ويُطَبِّقُ نظامُ الإخوان المسلمين هذه السياسة العُدوانية باسم الإسلام، ويدعمه الإخوان المسلمون العرب، بمن فيهم الفلسطينيون (حماس)، بسبب تقديم الجانب العقائدي، على الجانب الوطني… عن موقعزمان” (تركيا) + موقع صحيفةالخليج” (بتصرف) 04/05/2019

 أوروباصحة: تُشِيرُ الدّراسات الطبية والصّحّية إلى سلامة النظام الغذائي “المتوسّطِي” (نسبة إلى البحر الأبيض المتوسّط)، الذي يُعتبَر نموذجيًّا، لأنه يعتمد على استهلاك الخُضْرَوات والحبوب والمُكسِّرات والأسماك وزيت الزيتون، لكن البطالة والفَقْر واستحواذ الزراعات الكبرى والمعدّلة وراثيا، على الأراضي الزراعية، في معظم بلدان جنوب أوروبا، المُطلّة على البحر الأبيض المتوسّط، أدى إلى تدفق أطعمة بخسة الثمن لكنها تحتوي على نسبة مرتفعة من الدّهون والسعرات الحرارية…

سبق لمنظمة الصحة العالميّة التّحْذِير من أن دول البحر المتوسط المعروفة تقليديّاً بنظامها الغذائي الذي يعتبر مقياساً لنمط الحياة الصحّي، باتت تسجّل حالياً أعلى معدلات السمنة المفرطة لدى الأطفال في أوروبا، وأصدرت تقريرًا يعتمد على بيانات 21 دولة أوروبية، يُشِيرُ إلى أنّ اجتياح الأغذية الرديئة تسجّل أعلى مستوياتها في دول جنوب أوروبا، وأصبح أكثر من 4% من الأطفال في عمر الدراسة الابتدائية، يعانون من سمنة مفرطة، في اليونان وإيطاليا وإسبانيا وسان مارينو، كما سجّلت مالطا أعلى معدّلات السمنة، وإصابة نحو 5,5% من أطفالها، بالسمنة المفرطة، وفق “المؤتمر الأوروبي للسمنة”، وكانت بعض الدول قد أصدرت قرارات للحد من معدّلات السمنة، مما جعل معدّلات الإصابة بالسمنة المفرطة تنخفض في بلجيكا وإيرلندا والنروج، إلى نحو 2% من أطفال المدارس الإبتدائية، الذين تتراوح أعمارهم بين ست وتسع سنوات، وهي مُعدّلات أقل من بريطانيا وفرنسا وألمانيا وروسيا، وأشارت الدراسات والبحوث إن الإصابة بالسمنة المفرطة، قد تَظْهَرُ نتيجة تدنّي ساعات النوم، واختلاف أنماط الوجبات وقِلَّة النشاط البدني، ويُساهم ارتفاع معدل تعليم الأمهات وثقافتهن، في تدني نسب الإصابة بالسمنة المفرطة لدى الأطفال…

وردت هذه البيانات في وثائق “المؤتمر الأوروبي للسمنة” ب”غلاسكو” (اسكتلندا) بنهاية شهر نيسان/ابريل 2019، بدعم من منظمة الصحة العالمية…

كانت منظمة الصحة العالمية قد أصدرت تقريرًا، منتصف شهر نيسان/ابريل 2019، بشأن تأثير التلوث، ودخان السجائر على غير المُدَخِّنِين،  وحذّر التقرير من ارتفاع عدد الإصابات بسرطان الرئة لدى من لم يدخّنوا أبداً، بسبب التعرّض المتزايد للهواء المُلوّث، وأصبَح سرطان الرئة في صفوف غير المدخنين وحدهم، ثامن أكبر أسباب الوفاة المرتبطة بالسرطان في بريطانيا، بوفاة ستة آلاف شخص سنويًّا، يليه سرطان الدم، والغدد الليمفاوية، وعنق الرحم، ودعا مُعِدُّو التّقرير إلى إعداد برامج لرفع مُستوى وعي المواطنين في العالم، بالتعاون مع الأطباء والحكومات، بشأن عوامل خطر تلوّث الهواء داخل البيوت وخارجها، على صحة البشر، ويبقى التدخين، والتلوّث ودخان مواقد الفحم، والتدخين غير المباشر، من أهم أسباب تطوّر مرض السّرطان، وتُعتَبَرُ النساء أكثر عرضة للإصابة بسرطان الرئة، حتى لو كُنَّ من غير المُدَخّنات، بسبب تَعَرُّضِهِنّ لدخّان سجائر أفراد الأُسْرة من الذكور، في معظم الأحيان… عنمجلة الجمعية الملكيّة للطب” (بريطانيا) + منظمة الصّحّة العالمية 02/05/2019

تكنولوجياساحة منافسة أمريكية صينية: بدأت شركة “موتورولا” تجربة صُنْع هاتف محمول، سنة 1973، ولكن أول تجربة ناجحة لاستخدامه في مكالمة بين الولايات المتحدة وألمانيا، كانت سنة 1983، وكانت شركة “موتورولا”، ثم “نوكيا” و”سامسونغ”، من رُوّاد تطوير هذه التقنية الجديدة للإتصالات، قبل أن تنتشر في العالم، منذ نحو ثلاثة عُقُود، وأصبحت مجموعة “هواوي” الصينية من عمالقة شركات التكنولوجيا في العالم، وأعلنت إدارتها، يوم الجمعة 29 آذار/مارس 2019 ارتفاع مبيعاتها سنة 2018 إلى 105,2 مليار دولار، رغم الضغوطات الحكومية الأميركية على حلفائها، لمقاطعة المجموعة الصينية، بزيادة 19,5% عن العام 2017، وارتفعت أرباحُها الصافية بنسبة 25,1 % على أساس سنوي، وكانت المجموعة الصينية قد رفعت دعوى قضائية ضد الحكومة الأميركية للطعن على قانون يحظر على الوكالات الحكومية الأميركية التعاقد مع الشركة الصينية أو مع الشركات التي تستخدم معداتها بسبب “مخاوف أمنية”، ورغم الحَظْر والضّغُوط، تقدّمت مجموعة “هواوي” على منافستها الأمريكية “آبل”، لتصبح ثاني أكبر شركة للهواتف المحمولة في العالم خلال الربع الأول من العام 2019، وراء “سامسونغ” الكورية الجنوبية التي لاتزال في الصدارة، وقبل “آبل”، وارتفعت مبيعات “هواوي” خلال الربع الأول من سنة 2019 بنسبة 50% مقارنة بنفس الرُّبْع من سنة 2018، واعتبرت وكالة “بلومبيرغ” للأنباء أن “هواوي” هي الشركة الوحيدة، بين الشركات الأربع الكبرى في مجال الهواتف المحمولة في العالم، التي استطاعت زيادة حصتها السوقية الإجمالية وبوتيرة ثابتة، للربع السنوي السادس على التوالي، وقَضَمت تدريجيًّا أجزالء من حصة شركتي “سامسونغ” و”آبل”، في قطاع الأجهزة المحمولة باهظة الثمن، بفضل اتساع السوق الصينية، وبفضل نجاحها في تطوير التقنية، وبيع تجهيزاتها بأسعار مُنافسة…

من جهتها، كانت مجموعة “سامسونغ” (كوريا الجنوبية)، أول شركة تُطْلِق شبكات “الجيل الخامس” للمستهلكين الأفراد، وارتفع عدد المشتركين (في شبكات الجيل الخامس)، لدى ثلاث شركات كورية (كوريا تيليكوم، وإل جي وسامسونغ) في شهر نيسان/أبريل 2019، 260 ألف مُشترك، بحسب وزارة العلوم وتكنولوجيا المعلومات والإتصالات، التي أعلنت وجود 54 ألف محطّة لشبكات الجيل الخامس 5G  في البلاد لتحسين التغطية، رغم اقتصار الشبكة حاليا على بعض المناطق في العاصمة “سيول”…

بشأن مجموعة “آبل”، سبق وأن أشرْنا إلى صفقة التسوية بين “آبل” و”كوالكوم”، الأمريكيّتَيْن (منتصف نيسان/ابريل 2019)، بشأن براءات الإختراع والملكية الفكرية، واضطرت شركة “إنتل”، بسبب اتفاق التسوية، على الخروج من سوق الهواتف المُسمّاة “ذكية”، وأدّت صفقة التّسْوية إلى إسقاط جميع الدعاوى القضائية التي رفعتها كل من “آبل” و”كوالكوم” ضد بعضها البعض، وبعد التسوية، أعلنت “كوالكوم” ارتفاع عائداتها بنسبة 3% خلال الربع الأول من سنة 2019، وارتفاع عائداتها من اتفاق التسوية إلى حوالي 4,7 مليار دولارا، وقد تصل عائداتها الإجمالية، دراء التسوية، إلى ستة مليارات دولارا، وسوف تُصْبِحُ شركة “كوالكوم” المزود الرئيسي لشركة آبل برقاقات المودم خلال سنَتَيْ 2020 و 2021، وقد تُؤَدِّي المُساومات إلى شراء “آبل” لشركة “كوالكوم”، بتشجيع من الحكومة الأمريكية، بهدف منافسة “هواوي” الصينية، حيث تتدخل الحكومة الأمريكية في مثل هذه الصفقات التي تعتبرها “استراتيجية”، وهو ما يُخالف “قواعد الإقتصاد الرأسمالي الليبرالي” الذي تدعي منظمة التجارة العالمية، وحكومة الولايات المتحدة، الدّفاغع عنها، وأعلنت وزارة القضاء الأمريكية إنها لا ترغب في إضعاف دور الشركات الأمريكية في العالم، وخصوصًا في القطاعات الحساسة، ومنها القطاع المالي (المصرف والتأمين) وقطاع الصناعات المتطورة، وخصوصًا قطاع التكنولوجيا، خلافًا لنَظَرِيّة “اليد الخفية للسوق” التي تُعدّل الأسواق، دون حاجة لتدخل الحكومات، بحسب ادّعاء مُنَظِّرِي الإقتصاد الرأسمالي الليبرالي… عنرويترز” + “بلومبرغ03/05/2019

إجرام رأس المال: تستخدم شركات الطيران قرابة 387 طائرة من طراز “بوينغ 737 ماكس” التي تحطمت في إندونيسيا والحَبَشَة، خلال شهر آذار/مارس 2019، وخلفت 346 ضحية (قَتْلَى) في حادِثَيْن، إضافة إلى الحوادث الأخرى، خلال ستة أشهر، ولكنهم ضحايا من بلدان فقيرة، وتكررت الحوادث الخطيرة، مما أدّى إلى حَظْرِ طيران هذا النوع من الطائرات في العديد من الدول ومن بينها الولايات المتحدة، ومن عادة الشركات أن تُلْقِيَ بمسؤولية الحوادث والأخطاء، على كاهل الأُجَراء، ولكن أثْبَتَت التّسْجِيلات إن الطّيّارِين طَبَّقُوا تعليمات المَصْنَع (بوينغ) بحذافيرها، وإن الخلل الذي تسبب بقتل المئات، خلل تقني، تتحمّله الشركة المُصَنِّعَة، واضطرت شركة “بوينغ” إلى تخفيض معدل الإنتاج من هذا الطراز من 52 إلى 42 طائرة شهريّا، اعتبارا من منتصف نيسان/أبريل 2019، وتسبب وقف هذا الطراز عن التحليق في تراجع معدلات بيع تذاكر الرحلات لشركة الطيران الأمريكية “أمريكان أيرلاينز” (أكبر مُستخدم لهذا الطراز من الطائرات)، بنحو 2%، خلال الربع الأول من سنة 2019، لأن تحطم الطائرتَيْن حَدَثَ في شهر آذار/مارس 2019، واضطرت “أمريكان أيرلاينز” إلى إلغاء 1200 رحلة بين 13 و 30 آذار/مارس 2019، تضم طائرات من طراز بوينغ 737 ماكس…

تعددت القرائن ضد شركة “بوينغ” لصناعة الطائرات، مما اضطرّها إلى الإقرار بأنها كانت على علم بمشكلة في نُظم طائراتها من طراز 737 ماكس، قبل فترة تزيد عن العام من تعرض طائرتين من ذات الطراز لحادثين مروعين، لكنها رغم ذلك لم تتخذ إجراء لتفادي الخلل الخطير، بل ادّعت أن مشكلة البرمجيات “لم تؤثر بشكل سلبي على سلامة الطائرة أو تشغيلها”، مُعرّضَةً حياة المُسافرين للموت عمدًا، مع سَبْق الإضْمار، بالإضافة إلى الدّمار والحرائق ومشاكل التلوث التي تُخلّفها الحوادث، خصوصًا لو سقطت الطائرات في المُدُن، حيث يمكن أن يبلغ عدد القتلى الآلاف من السّكّان، وتَنَصّلت إدارة الطيران الإتحادية الأمريكية من المسؤولية، وأعلنت “إن شركة بوينغ لم تخبرها بشأن البرمجيات، قبل شهر تشرين الثاني/نوفمبر 2018، بعد شهر من وقوع حادث تحطم طائرة شركة “ليون أير”…

تحاول شركات الطيران التّخلّي عن الطيارين، باستخدام طائرات مُسَيّرة آليا، بهدف خفض الإنفاق، وزيادة الأرباح، وكانت شركة “بوينغ” رائدة في مجال تطوير برامج الطيران الآلي، لكن هذه الحوادث قد تُؤَجّل هذا المشروع، مما يضطر شركات الطيران إلى التفاوض مع الطيارين المضربين من أجل زيادة الرواتب وتحسين ظروف العمل، وتخفيف الضغوطات… عن رويترز + بي بي سي 07/05/2019

_________

الآراء الواردة في المقالات تعبر عن رأي أصحابها ومواقفهم ولا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع أو محرري نشرة “كنعان” الإلكترونية أو تبنيهم لهذه الآراء والمواقف.