عالم الأثرياء – تَسْلِيع (أو سَلْعَنَة) الفَنّ: عرضت دار مزادات فنية علنية في نيويورك، خلال شهر تشرين الأول/اكتوبر 2018، “قطعة فنية”، من صنع “الذكاء” الاصطناعي، وتخطّى ثمن بيعها التقديرات الأولية بنحو 45 مرّة، وبلغ سعرها 432,5 ألف دولارا، مما يُشِير إلى “عَبَثِيّة” هذه الأسعار…
يستثمر الأثرياء مبالغ طائلة لاقتناء لوحات فَنِّيّة وتُحف ومَنْحُوتات وتماثيل، ليس حُبًّا في الفن، أو تشجيعًا له، لأن لا دِينَ لرأس المال سِوَى الرّبْح الأقْصَى، بل لأن هذه الأعمال الفنية، تكون غالبًا معفية من الضرائب (أو بنسبة ضرائب منخفضة)، ولا ينزل سعرها أبدًا، بل يزيد باستمرار، لأنها نُسَخ وحيدة، لا يُمْكن إنتاجها صناعيًّا، وارتفعت قيمة “سوق الأعمال الفنية” نسبته 4% على الصعيد العالمي سنة 2018، وذلك للسنة الثالثة على التوالي، لتبلغ أعلى مستوياتها منذ العام 1945 وشملت مبيعات العام الماضي (2018) نحو 539 ألف قطعة، بحسب التقرير السنوي لمجموعة “آرتبرايس” المُتَخَصِّصَة في جمع البيانات في مجال الفنّ، ويستند التقرير إلى المبيعات في المزادات العامة التي سجّلتها المجموعة، وهي تشمل الرسوم والمنحوتات والصور الفوتوغرافية وأشرطة الفيديو والمنشآت الفنية والسجادات ولا تتضمن القطع الأثرية و”السلع الثقافية” مجهولة المصدر، ولا الأثاث…
بلغت الإيرادات الإجمالية لمبيعات سنة 2018، نحو 15,5 مليار دولار، بارتفاع نسبته 4% على الصعيد العالمي، مع تفاوتات كبيرة، حيث ارتفع أسواق الدول “الغربية” عُمومًا بنسبة 12%، وهي نفس نسبة النمو في بريطانيا، فيما ارتفعت النسبة في فرنسا إلى 10%، وفي إيطاليا إلى 17%، وفي الولايات المتحدة بنسبة 18% وفي اليابان بنسبة 31%. أما “السوق” الصينية فقد انكمشت بنسبة 12%، لأن برجوازيتها ليست عريقة، ولم تكتسب بعد عادات مثيلاتها في “الغرب”، ولذلك فإن هذه “السّوق” الصينية تخضع حاليا لإعادة هيكلة…
بقيت مدينة “نيويورك” مركزًا أساسيا “لسوق” الأعمال الفنية مع أفضل تسعة مزادات سنة 2018، وتستحوذ الولايات المتحدة والصين وبريطانيا على 44% من الحجم الإجمالي للصّفقات، وعلى 85% من “رقم الأعمال” العالمي، ويُتوقّع أن تنمو حصة آسيا التي تبلغ حاليا نحو 30%، لتتجاوز أوروبا أو الولايات المتحدة، خلال عقد واحد، على أقصى تقدير…
تُشكّل الأعمال الفنية المعاصرة، وتلك العائدة لحقبة ما بعد الحرب العالمية الثانية، محرّك النموّ وبلغت حصتها في السوق 38%، وبلغ سعر لوحة للرسام البريطاني “ديفيد هوكني” 90,3 مليون دولار، في مزاد نظمته دار “كريستيز” في منتصف تشرين الثاني/نوفمبر 2018، لتصبح بذلك أغلى لوحة لفنان على قيد الحياة، من جهة أخرى، ارتفع حجم نشاط المتاحف والمؤسسات الفنية الخاصة، مع ازدهار “المنتجات المشتقة” والزيارات الافتراضية وغيرها من الفعاليات الترفيهية المتعلّقة بالفنون، وقد اشترت المتاحف (العامة والخاصة) 72% من الأعمال المطروحة في المزادات سنة 2018، وحققت ثماني من أفضل عَشْرِ مزايدات سنة 2018 ، كما ارتفعت الزيارات لأفضل مائة متحف بين سنتَيْ 2002 و 2018، بنسبة 1200%… عن مجموعة “آرتبرايس” – أ.ف.ب 11/03/2019
بيئة: شارك أكثر من أربعمائة خبير وعالم في إعداد دراسة تتضمن تحليل معلومات وبيانات من 15 ألف مَصْدَر حُكومي وبَحثي (مختبرات البحث العلمي)، طيلة ثلاث سنوات، بهدف رَصْدِ تأثير النّشاط البَشَرِي (الزراعي والصناعي والترفيهي…) على التنوع البيولوجي، وعلى موارد كوكب الأرض، خلال خمسة عُقُود، واستنتجت الدّراسة انخفاض عدد الكائنات الحيّة والحيوانات بنسبة 20%، ومن بينها نسبة نحو 40% من البرمائيات و33% من الشّعاب المرجانية، وثلث الثدييات البحرية مهددة بالانقراض، وأن نحو مليون نوع حيواني مهدد بالانقراض، وأوردت الدّراسة إن نحو ثُلُثِ مساحة الأرض، ونحو 75% من احتياطي المياه العذبة يُستخْدَمُ للزراعة وتربية الحيوانات، فيما تستخرج شركات التّعْدِين والطّاقة نحو سِتِّين مليار طن من الموارد المتجددة وغير المتجددة سنويا، بالتّوازِي مع ارتفاع الإنتاج الزراعي ثلاثة أضعاف بين سنَتَي 1970 و2018، وزاد حجم قَطْع الخشب الخام بنسبة 45%، بينما انخفض إجمالي إنتاجية سطح الأرض بنسبة 23% خلال العُقُود الخمسة الماضية، وتَعْمَدُ الشركات إلى تَصْرِيف ما بين 300 إلى 400 طن من المعادن الثقيلة، ومختلف النفايات الصناعية السامة، في مياه المحيطات سنوياً، لتَقْتُل نحو 400 منطقة تُصْبِح “ميتة” في المحيطات (بِلُغة عُلَماء جغرافيا المُحيطات)، وتبلغ المساحة الإجمالية لهذه “المناطق المَيِّتَة” نحو 245 ألف كيلومتر مربع، أو ما يتجاوز مساحة بريطانيا، كما أَدّتْ زيادة مساحة المُدُن إلى زيادة النفايات، وزيادة أضْرَارِها على المياه والهواء…
أدّت التغييرات المناخية، التي تَسَبّب بها النشاط البَشَرِي إلى تعريض نحو ثلاثمائة مليون شخص، في العالم، لخطر الفيضانات والأعاصير، وفي حال تدارك الإنسان (والشركات بالخصوص) الأمر، سنة 2019، عبر إعادة تنظيم الحياة، والتوقف عن تدمير الإقتصاد وسُبُل العيش، فإن التأثيرات السلبية قد تزول تدريجيًّا بحلول 2050، لكن هذا الإفتراض غير واقِعِي، لأن الشركات المُلَوِّثَة، هي التي تَحْكُم العالم، عبر حُكومات تُمثّل مصالح رأس المال والشركات الكبرى، ولا يمكنها اتخاذ إجراءات تَضُرُّ بمصالح هذه الشركات، ولن يتغير الوضع سوى بتغيير النظام الرأسمالي نفسه، ليتغير الهدف من “تحقيق أقْصَى حد من الأرباح”، إلى “تحقيق الأمن الغذائي، وتأمين حاجات الإنسان وسبل عيش البشرية، دون تدمير الإقتصاد والمُحِيط والصحة”. عن وكالة “سبوتنيك” (روسيا) – بتَصَرُّف11/05/2019
الجزائر: على هامش الاحتجاجات التي تعرفها البلاد منذ 22 شباط/فبراير 2019، للمطالبة برحيل “النظام”، بعدما استقال الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في الثاني من نيسان/ابريل 2019، تتواصل احتجاجات المواطنين في المناطق البعيدة عن العاصمة، والمحرومة من عائدات ريع النّفط، رغم تواجد الحقول النفطية على أراضيها…
التحق عشرات المواطنين يوم 13 أيار/مايو 2019، بالحركة الإحتجاجية الواسعة التي بدأها الشبان العاطلون عن العمل، بمدينة تنركوك، شمال ولاية أدرار، على بعد نحو 1200 كيلومتر، جنوبي العاصمة الجزائر، حيث أقدموا على غلق مداخل مقرات مباني رسمية بالإسمنت، من بينها مدخل مبنى البلدية، وأرجع المحتجون سبب خروجهم وتظاهرهم إلى تفشي مظاهر الإهمال والتهميش، فضلا عن الإقصاء وغياب فرص العمل للعاطلين، حيث يُعَدُّ سُكّان المنطقة من أفْقَر سكان البلاد، وبلغت البطالة نِسَبًا عالية، رغم ثروات النفط التي تستغلها الشركات بنفس المنطقة، وفق ناطق باسم المُحْتَجِّين، وأسْفَر تدخُّل الشرطة العنيف بالهراوات والغاز المسيل للدموع، يوم الثلاثاء 14/05/2019، عن إصابة حوالي عشرين جريح (تدّعي الشرطة دائمًا وأبدًا، في كافة بلدان العالم، إن عدد مُصابي الشرطة أعلى من مُصابي المتظاهرين، وهو أمر غير واقعي ولا يُصدّقُهُ عاقل)، واعتقلت الشرطة عددًا، لم تُعْلن عنه، من المُحْتَجِّين…
شهدت المناطق التي تحتضن حقول النفط والغاز، والمناطق التي تعمل بها شركات نفطية، كما في ورقلة وأدرار، احتجاجات للعاطلين عن العمل، للمطالبة بالأولوية في التوظيف لأبناء المنطقة الذين يتحمّلون السلبيات (التلوث والأمراض)، بينما تتحجج الشركات النفطية بأنّ هؤلاء لا يملكون الكفاءة المطلوبة… عن وكالة الصحافة الجزائرية (رسمية) + موقع صحيفة “الشروق” (الجزائر) + رويترز 13 و 14 و15/05/2019
السودان: لم يتحسّن الأداء الإقتصادي، ولا الحياة اليومية للسّودانيين بتخفيف العقوبات الأمريكية سنة 2017، والتي امتدت على مدى عشرين سنة، ويُعاني السودانيون، من شح السّيولة النّقدية في المصارف، بالإضافة إلى المشاكل الإقتصادية الأخرى، ويُقَضِّي المواطن ما يعادل ساعتين، ليحاول سحب مبلغ لا يتجاوز 2000 ليرة سودانية (حوالي أربعين دولارا، عند تحرير الخبر)، إذا كان هذا المبلغ متوفرًا في حسابه المصرفي، وإذا لم تنفذ كمية النقود في الصَّرَّاف الآلِي…
انطلقت الإحتجاجات بعد إلغاء الدّعْم الحُكُومي الذي أدّى إلى زيادة أسعار الوقود والخبز، واضطرَّ “عُمر البشير” إلى التّنَحِّي، لكن الجيش الذي يمسك بمقاليد السلطة يُماطل في تلبية مطالب المواطنين، ولا تزال المشاكل قائمة، من بينها تَفَشِّي الفساد في مختلف أجهزة الدّولة، وارتفاع الأسعار وشحّ الوقود وانقطاع الكهرباء، وارتفاع نسبة التّضخّم إلى 70% وصنفت الأمم المتحدة السّودان ضمن أَفْقَر عشرين دولة في العالم، بنهاية 2018، ويتوقع صندوق النقد الدّولي انكماش الإقتصاد سنة 2019، ليحقق نموًّا سَلْبِيًّا بنسبة – 2,3%، من جهة أخرى، نتج عن طول فترة الإحتجاجات (أربعة أشهر، عند تحرير الخَبَر)، اضطراب مسالك توزيع الإنتاج الزراعي والمواد الضرورية، وإتلاف كميات من الإنتاج الغذائي، واغتنَمَ المُضارِبُون الفرصة لاحتكار المواد التي يُقْبِلُ عليها المواطنون خلال شهر رمضان، فارتفعت أسعارها، في ظل شح المواد الغذائية والنّقود…
قَدّر صندوق النقد الدّولي حَجْمَ الدّيون الخارجية للسودان بنحو 55 مليار دولارًا، ووعدت الإمارات والسعودية بضخ ثلاثة مليارات دولارًا في اقتصاد السّودان، لدعم الجيش، وللإكتفاء بتغيير رأس السلطة، وليس النظام برمّته (كما يُطالب المُتظاهرون)، ولكن الوَعْدَ لم يتحول إلى فِعْل، إضافة إلى ضُعْفِ هذا المبلغ الذي يُعتَبَرُ قطْرَةً في وادي… دولار واحد = 47,5 جُنَيْهًا سودانيًّا (السعر الرسمي) و55 جُنَيْهًا في السوق المُوازية، يوم السبت 11 أيار 2019. عن أ.ف.ب (بتصرف) 12/05/2019
الخليج، قاعدة أمريكية مفتوحة: منحت السعودية، منذ بداية عقد ثمانيات القرن العشرين، أراضيها للقوات الأمريكية والأوروبية (فرنسا وبريطانيا، بشكل خاص) لإنشاء قواعد عسكرية ضخمة، واستخدمت القوات الجوية الأمريكية منطقة الخليج، للعدوان على إيران وأفغانستان، منذ فترة حُكم “جيمي كارتر” (1977 – 1981)، خلال حقبة “الحرب الباردة” ضد الإتحاد السوفييتي ودول أوروبا الشرقية والصّين، قبل تعزيز مواقع جيش الجو وجيش البحر الأمريكيَّيْن، خلال الفترة التي سبقت ولحقت العدوان على العراق سنة 1991، وأنشأت الولايات المتحدة، في بداية تسعينيات القرن العشرين، شبكة من القواعد في كافة دُوَيْلات الخليج، التي أصبحت تُشَكِّلُ قواعد ثابتة للجيوش الأمريكية والأوروبية والأطْلَسِيّة، مما يَسَّرَ العُدْوان على بلدان عربية منذ 1991 (العراق وسوريا واليمن ) وغير عربية (أفغانستان)، وللجيش الأمريكي قواعد كثيرة في دُوَيْلات الخليج، ويُراقب الأسطول الخامس الأمريكي ( سبعة آلاف جندي وضابط من قوات البحرية ) ما يجري التطورات في المنطقة (من بينها أراضي إيران)، انطلاقا من البحرين حيث مقر قيادته، قاعدة له، فيما يقع مقر الجيش الأمريكي الثالث بقاعدة “عريفجان” بالكويت، والتي تُؤْوِي أكثر من 13 ألف جندي أمريكي، ولأمريكا قاعدتان عسكريتان كبيرتان في الإمارات، من بينها قاعدة “الظّفْرَة” الجوية (أبو ظبي) وبها خمسة آلاف عسكري أمريكي، وعدد من الطائرات الأمريكية الهجومية (مُقاتِلات) الضخمة “إف 35″، والطائرات الآلية (درُون)، والقاعدة البحرية الأمريكية في ميناء دُبَيْ، وهو ثاني أكبر ميناء لِتَوَقُّفِ السفن الحربية الأمريكية، خارج حدود الولايات المتحدة، أما قَطر فإنها وَهَبَتْ نِصْف مساحتها لواحدة من القاعدتَيْن الضّخْمَتَيْن الأمريكيّتَيْن، حيث القيادة العسكرية المركزية الأمريكية في قاعدة العديد، ومعها عشرة آلاف عسكري أمريكي، والقاعدة الثانية هي القاعدة الجوية “السِّيلِيّة” (إضافة إلى قاعدة فرنسية ضخمة، وقواعد أصْغَرَ حَجْمًا لبلدان أُخْرى )، وترتبط سَلْطَنَةُ “عُمان” (الذي قطَعَتْ أشواطًا عَلَنِيّة عديد في التّطْبِيع، كما الإمارات والبحرين وقطر)، باتفاقية أَمْنِيّة مع الولايات المتحدة، تُمَكِّنُ الجيش الأمريكي من استخدام المرافق والموانئ في مدينتي “الدقم” و”صلالة” المطلتين على الخليج العربي، لتَعْزيز المواقع العَسْكَرِيّة الأمريكية القريبة من مضيق “هرمز”، الممر الاستراتيجي، الذي تمر منه حوالي 40% من التّجارة البحرية للنفط، والذي هددت إيران بإغلاقه، بسبب التّهْدِيدات والإستفزازات الأمريكية (على بُعْدِ آلاف الأَمْيَال من أراضيها)، والصهيونية، بالتحالف مع مَشْيَخات الخليج، ووضعت سلطنة “عُمان” مطاراتها وموانئها في خدمة سلاح الجو الأمريكي الذي يُنَفِّذُ الآلاف من عمليات التحليق والطّلَعات الجَوِّيّة، سنويا، من مطارات “عُمان”… منذ العدوان السعودي والإماراتي على شَعْبِ اليمن، ارتفع عدد عناصر القوات الخاصة الأمريكية على الأرض في اليمن، وعززت أمريكا أسطول الطائرات الآلية (المُسَيَّرَة، أو “دْرُونْ”) التي استخدمتها بكثافة لتنفيذ الإغتيالات، بذريعة استهداف عناصر “تنظيم القاعدة في شبه جزيرة العرب”…
تمكّنت أمريكا، من خلال ارتفاع عدد قواعدها، من تصعيد اللهجة ضِدَّ إيران، وتَضْيِيق الخناق الإقتصادي، وأقرّت، خلال الأسبوع الأول من أيار/مايو 2019، سلسلة خطوات عسكرية لتعزيز مواقعها في منطقة الخليج، بحجة زيادة المخاطر التي تشكلها إيران على عسكرييها في المنطقة، وأرسَلَتْ مجموعة سفن حربية، بقيادة حاملة الطائرات “ابرهام لينكولن”، إلى الخليج، عبرت قناة السّويس (التي منعت سلطات مصر سفن نفط إيرانية من عبورها، نحو سوريا) ونشرت أمريكا طائرات (قاذفات استراتيجية) من طراز “بي-52” في قاعدة العديد (قطر)، وفي قاعدة أخرى في الإمارات، وأعلنت وزارة الحرب الأمريكية نَشْرَ بطارية لصواريخ “باتريون” في المنطقة، ويُتَوَقّعُ تعزيز الترسانة الأمريكية في الخليج بسفينة “أرلينغتون” الهجومية البرمائية…
اتخذت الولايات المتحدة هذه القرارات بالتّنْسِيق مع الكيان الصّهْيُوني، ومع بعض شُركائها من الأوروبيين في الحلف الأطلسي (إضافة إلى كندا وأستراليا) الذين يدعمونها في احتلال جزء من الأراضي السورية، وأوْرَدَت بعض المواقع الصهيونية، المَحْسُوبَة على المُخابرات العسكرية، إن أمريكا تتخوف من هجوم بعض المليشيات العراقية على القاعدة الأمريكية “التّنف”، بسوريا (القريبة من منطقة “الأنبار” العراقية)، في المنطقة الواقعة في مثلّث الحدود العراقية السورية الأردنية، ورَوّجت الدّعاية الصهيوني “إن إيران زَوَّدَتْ مليشيات “عصائب أهل الحق” بصواريخ باليستية من نوع “فاتح – ذو الفقار” لمجهاجة القواعد العسكرية الأمريكية في العراق وفي سوريا، في خطوة صهيونية، إضافة للدّفع نحو الإعتداء على الأراضي الإيرانية… عن وكالة “أسوشيتد برس” + وكالة “سبوتنيك” (بتصرف) 11 و 12/05/2019
الإمارات، عمالة نموذجية: خلافًا لِصِفتها “العربية” الواردة في التّسمية الرسمية للإمارات، تأسست هذه الدّوَيْلَة بقرار بريطاني، واستخدمت عائدات النفط في تخريب الدول العربية، دون غيرها، وأصْدَرَ حُكّامها مرسوما سنة 2017، يهدف “اعتماد اللغة الإنغليزية في المحاكم من أجل المساهمة في تعزيز جذب الاستثمارات الأجنبية، وعَوْلَمَة خدمات المحاكم وإتاحتها للجميع من دون حواجز لغوية”، وأعلنت إمارة “أبو ظبي” (عاصمة الإمارات) تعيين قاضيَيْن أميركِيَّيْنِ في محاكم “أبوظبي” التجارية، للنظر في المنازعات التي تتجاوز قيمتها مليون درهم، وذلك من أجل “توفير بيئة قضائية مرنة ومتطورة لحل المنازعات التجارية التي تواجه المستثمرين الأجانب”، وادّعى إعلام الإمارات، في تَرْدِيد كالصّدى لائتلاف العشائر الحاكمة، إن وجود قُضاة أمريكيين “يُعَزِّزُ ثقة المتقاضين لحل منازعاتهم التجارية على أكمل وجه وبنزاهة عالية…”، مما يعني إن وجود قضاة عَرَب يُثِير رِيبَة وشَكّ المُتقاضِين، وإن استخدام اللغة الإنغليزية في جهاز القضاء (ويُفْتَرَضُ أن يكون قِطَاعًا سيادِيًّا، ومستقلا) يُعتبر قمّة التطور… ينطبق على حُكّام الإمارات (وهم يحكُمُون بإرادة الإمبريالية الأمريكية) ما كَتَبَهُ جَدُّنا عبد الرحمان بن خلدون (تونس 1332 – مصر 1406) من محاولةِ المُغْلُوبِ التَّشَبُّهَ بالغالِبِ، أو ما قاله مُظَفّر النّواب “مُتَخَوْزِقُون بمحْضِ إرادَتْهم”… عن موقع “الإمارات اليوم” 11/05/2019
روسيا – الصين، تبادل غير متكافئ: اضطرّت روسيا، بعد تشديد العُقوبات الأمريكية، وبعض تطبيق دول الإتحاد الأوروبي القرارات الأمريكية (ضد مصالح الشركات الأوروبية)، إلى قبول شروط صينية، كانت رَفَضَتْها طيلة عقدٍ كامل، من أجل فَكّ الحصار الأمريكي، والإتجاه نحو الشّرق، ولا تزال وسائل الإعلام الرُّوسِيّة تُثِير، من حين لآخر، التبادل غير المُتكافئ بين البلَدَيْن، وعدم توازن العلاقات، وتُعَوِّلُ الصين على الحُدُود المُشتركة بين روسيا والصين، للنفاذ نحو دول آسيا الوسطى، وأوروبا، ضمن مبادرة “الحزام والطريق”، مع وُعُودٍ بزيادة الإستثمارات الصينية في روسيا، واضطَرّت حكومات الدّوْلَتَيْن لتَسْرِيع وتيرة التّعاون الإقتصادي والتّجاري والعسكري، وتنسيق المواقف في مجال السياسة الخارجية، بسبب الضّغُوطات الأمريكية، وبسبب خُضُوع الإتحاد الأوروبي وتنفيذه القرارات الأمريكية بحذافيرها، وتُبَيِّنُ بعضُ المُؤشِّرات، حَذَرًا روسِيًّا من الإستراتيجية الصينية، ففي مقابلة مع صحيفة “جينمين جيباو” الصّينية الرسمية، أكد الرئيس فلاديمير بوتين على مُراعاة مصالح جميع الشركاء، واستفادة برامج التنمية المحلية من علاقات الشراكة بين البلَدَيْن، وتشجيع الإستثمار بهدف تطوير قطاعات الصناعة والتكنولوجيا، بدل الاكتفاء بالتجارة، وبالإستثمار في استخراج المواد الخام، وقَدّرت وسائل الإعلام الروسية والأوروبية إن هذا التّصْرِيح يُعَبِّرُ عن تبايُن في المواقف، لأن الصين تستثمر في التجارة والمواد الخام، ولا تضخ استثمارات في تطوير الصناعات والبحث العِلْمي والتكنولوجيا، بخلاف ما تنْتَظِرُهُ روسيا من وراء اندماجها في خطة “الحزام والطّريق”، مما جعل روسيا تقترح تحمل الإنفاق على البُنْيَة التّحْتِيّة الروسية، بدعْمٍ صيني، دون أن تُصْبِح (مشاريع البنية التحتية) جُزْءًا من البرنامج الصيني، لأن الصين تريد الإستحواذ على مشاريع أخرى (مثل مشروع “يامال” لنَقْلِ الغاز الطبيعي المُسال)، سابقة لتوقيع الإتفاقيات الصينية – الروسية، وتستغل حكومة الصين الضِّيق المالي لروسيا (جراء تشديد العقوبات الأميركية، قبل أكثر من خمس سنوات) لترفُضَ تقديم تنازلات، بل لِتَزِيد من الإبْتِزاز والضغط على روسيا وعلى “حُلَفائها” الآخرين في مشروع “الحزام والطريق”، مثلما فعَلت مع حكومات باكستان وسريلنكا وماليزيا… عن وكالة “نوفوستي” (روسيا) + أ.ف.ب02 و 12 /05/2019
أوروبا: خرجت القوى الإمبريالية الأوروبية مُنْهَكَة من الحَرْبَيْن العالميّتَيْن، خلال القرن العشرين، فيما احتلّت الإمبريالية الأمريكية مركز الصّدارة، عبر الدّولار، وعبر صندوق النقد الدولي والبنك العالمي، وعبر القوة العسكرية، وخصوصًا تلك المُتمَرْكِزَة في أوروبا، سواء باسم أمريكا أو باسم الحلف الأطلسي، مما جَعَل أوروبا تتحول من موقع الرّيادة إلى الإصطفاف وراء الإمبريالية الأمريكية، وتمكّنَتْ الولايات المتحدة من فَرْضِ شُرُوطِها وتقديم مصالحها على مصالح “الحُلَفَاء”، وفي مقدمتهم أوروبا، عبر الإتفاقيات الثّنائية أو متعددة الأطراف (ألْغَى الرئيس الأمريكي “دونالد ترامب” معظم الإتفاقيات متعددة الأطراف)، وقَرّرت أمريكا شَنَّ الحُروب في يوغسلافيا والعراق وأفغانستان والصّومال، وفي سوريا وليبيا، وغيرها، وقررت فرض عُقُوبات وحَظْرٍ على عددٍ من الدّول (كوبا وفنزويلا وروسيا والصين وإيران وغيرها)، وتُطَبِّقُ الدول الأعضاء في الإتحاد الأوروبي هذه القرارات، رغم تعارُضِ بعضها مع مصالح الشركات الأوروبية (في إيران وروسيا، على سبيل المثال)، وأثيرت بعض هذه القضايا باحتشام، ومن منطلق “قَوْمِي شوفيني”، من قِلّةٍ من المُرشّحِين لانتخابات البرلمان الأوروبي…
أقرّت الولايات المتحدة رُسُومًا مُرْتَفِعَة على وارداتها من أوروبا، ومن بينها السيارات، وفرضت في نفس الوقت على بلدان الإتحاد الأوروبي شراء الغاز الصخري المُسال الأمريكي بثمن مرتفع، بدلاً عن الغاز الطبيعي الرّوسي، رخيص السّعر (مقارنة بالغاز الأمريكي)، وأعلنت وزارة الطاقة الأمريكية، ارتفاع مبيعات الغاز الأمريكي لأوروبا بنسبة 272%، منذ لقاء رئيس المُفَوِّضِيّة الأوروبية، في واشنطن، في تموز/يوليو 2018، مع الرئيس الأمريكي الذي هَدّدَ أوروبا بالوَيْل، إن لم تُخَفِّض شراء الغاز الروسي، وبلغ حجم مشتريات أوروبا من الغاز الأمريكي 10,4 مليارات متر مُكعّب، بين 2016 و 2018، بسعر مُرْتَفِع، وبلغت حصّة الغاز الأمريكي 10% من حجم السوق الأوروبية للطاقة، سنة 2017، و 11% سنة 2018، وارتفعت بنسبة 30% بين آب/أغسطس 2018 و نيسان/ابريل 2019 حجم شراء أوروبا للغاز الأمريكي بنسبة، وتُقَدّر حصة الغاز الرّوسي من سوق أوروبا بنحو 38,8% سنة 2018، بحوالي 155,7 مليار متر مكعّب… عن رويترز + وكالة “ريا نوفوستي” 03 و 13/05/2019
ألمانيا، الإستغلال بغلاف “إنساني” – من فوائد “استقبال” اللاجئين: كتبت صحيفة “بيلد” الألمانية، يوم 02 تشرين الأول/اكتوبر 2015، “أن المستشارة أنغيلا ميركل من بين المرشحين لجائزة نوبل للسلام نظرا لدورها في أزمتي الهجرة وأوكرانيا”، ولديها “حظوظ كبيرة للحصول على جائزة نوبل للسلام”، ومن الغد، كتبت صحيفة “دير شبيغل” الألْمانِيّة يوم الثالث من تشرين الأول/اكتوبر 2015 (قبل ستة أيام من إعلان الفائز بجائزة “نوبل للسلام” ) إن “معهد أبحاث السّلام” اعتبر المستشارة الألمانية “أنغيلا ميركل” جديرة بجائزة نوبل للسلام، لأن “مُساهَمَتَها كانت ناجعة في معالجة قضية اللاجئين وفي عملية تسوية النزاع في أوكرانيا “، لكن لجنة الجائزة منحَتْها لرُباعي النقابات والجمعيات التي جَسّدت “الوفاق الطّبقي” في تونس (بدل “الصّراع الطبقي”)…
استغلت ألمانيا الحرب في يوغسلافيا، وتفتيت البلاد إلى ست دول، لاستقبال عشرات الآلاف من اللاجئين، وإدماجهم في اقتصاد البلاد، وبعد قرابة عشرين سنة، أثار قبول اللاجئين جَدَلاً في ألمانيا، بين اليمين واليمين المتطرّف، مما أَظْهر الحكومة اليمينية العنصرية المُتصَهْيِنة وكأنها حكومة تقدّمية، وإنسانية، فيما تُشارك حكومة ألمانيا بحماس في كافة الحُرُوب العدوانية الأمريكية – الأطْلَسِية من أفغانستان إلى مَالي، مرورًا بسوريا والعراق والصومال، وغيرها، أما عن الدّعم المُطْلَق (ماليا وعسكريا وسياسيا) للكيان الصهيوني فَحَدِّثْ ولا حَرَج، واتَّهمَت بعض قيادات اليمين الألماني، والعديد من القادة اليمينيين الأوروبيين، المستشارة “أنغيلا ميركل” بفتحها أبواب البلاد أمام اللاجئين السوريين (الذين تقصف الأسلحة الألمانية والأوروبية والأمريكية بلادهم، مما اضطرهم إلى الهجرة)، واتهموها بالمراهنة على مستقبلها السياسي، والواقع إن قُبُول اللاجئين كان بطلب وبدعم من نقابات أرباب العَمل التي عملت على إدْماج عدد كبير من اللاجئين في دورة العمل والإنتاج داخل الشركات الألمانية، بسرعة كبيرة، كما انخرط عشرات الآلاف من اللاجئين السوريين، بشكل خاص، في سوق العمل بألمانيا عبر بوابة التدريب المهني الذي صمم خصيصا للوافدين الجدد، في المِهَن والأعمال التي يرفُضُ الشبان المَحَلِّيُّون ممارستها، بسبب سوء ظُرُوف العمل وانخفاض الرواتب، كما تمكنت ألمانيا من إدماج آلاف الأطباء والمُهندسين والفَنِّيِّين السّوريين والعراقيين والفلسطينيين، والذين جاؤوا إلى ألمانيا (وغيرها) بعد أن تكفّلت حكوماتهم وشعوبُهم وأُسَرُهم بتعليمهم وعلاجهم وتأهيلهم، لتقطف ألمانيا واقتصادها ثمار جُهُود الغَيْر، وأعلن المسؤولون في غُرَفِ التجارة بألمالنيا “إن اقتصاد البلاد يحتاج عمالاً وفَنِّيِّين مؤهلين، ولدينا القدرة على مساعدة اللاجئين الآخرين ودفعهم للتدريب المهني”، وأعلن مُديرو الشركات عن حاجتهم إلى الوافدين المدربين، وسجّلت برامج التدريب المهني أكثر من أربعمائة ألف لاجئ في دورات اللغة والإندماج، وتخرّج 44 ألف شخص من مراكز التدريب المهني، سبة 2018، وأظْهرت البيانات الخاصة باللاجئين، إن حوالي 60% منهم لم يبلغوا أو لم تتجاوز أعمارهم 25 سنة، وتتوقع الحكومة وأرباب العمل، أن يتمكن 80% من البالغين الذين وصلوا لسن العمل الحصول على وظائف خلال ثماني سنوات، بعد اجتياز الإختبارات الصارمة، ومع انخفاض عدد السكان الألمانيين، تحتاج البلاد إلى هؤلاء الشباب من أجل تعديل هرم الأعمار، وسدّ الشّغور الديموغرافي… وبذلك أصبحت مصائب سوريا، فوائد للإقتصاد الألماني… عن وكالة “رويترز” + موقع صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية + موقع محطة “روسيا اليوم“ 10/05/2019
طاقة: يمر الغاز الرّوسي عبر “أوكرانيا” (إحدى دول الإتحاد السوفييتي، سابقًا) ليصل إلى أوروبا، وتحاول شركة “غازبروم” تَجَنُّبَ مرور خطوط الأنابيب من أوكرانيا، بعد العام 2019، بسبب المشاكل العديدة التي بدأت منذ سيطرة الولايات المتحدة على جهاز الحكم، عبر افتعال احتجاجات تقودها منظمات ومليشيات يمينية متطرّفة، مُمَوّلة أمريكيًّا، خلال شهر شباط/فبراير سنة 2014، وأدّت إلى الإنقلاب على الرئيس “فيكتور يانوكوفيتش” وحكومته، والأغلبية البرلمانية التي تَدْعَمُهُ، ومن يومها دعّمت أمريكا والحلف الأطلسي مركزهما في أوكرانيا، لمحاصرة روسيا، عسكريا، واقتصاديا، وأصبحت حكومة أوكرانيا تستفز روسيا، نيابة عن أمريكا والحلف الأطلسي، لذلك تتخوف شركة “غازبروم” من الشروط التي قد تفرضها حكومة أوكرانيا، لتجديد عقد مرور الغاز الروسي، والذي ينتهي يوم 31 كانون الأول/ديسمبر 2019…
أعلنت شركة “غازبروم” ارتفاع صادرات الغاز الروسي إلى 202 مليار متر مكعب، سنة 2018، وحققت أرباحًا بقيمة عشرين مليار يورو، بفضل ارتفاع حجم الصادرات نحو أوروبا (وتركيا)، رغم الضغوطات الأمريكية، ورغم الإستفزازات الأوكرانية، وارتفعت حصة “غازبروم” من سوق الغاز في الإتحاد الأوروبي، من 34,7% سنة 2017 إلى 36,7% سنة 2018، مع الإشارة إن الشركة تبيع النفط أيْضًا (حوالي 30% من إجمالي إيراداتها)… عن وكالة “رويترز” + صحيفة “إيزفستيا” (روسيا) 29/04 و 03/05/2019
تكنولوجيا، “حُرِّيّة رأس المال” – بيْع بيانات المُسْتَخْدِمِين: أظهرت دراسات أمريكية أن قرابة 25% من الأميركيين يستخدمون الشبكة الإلكترونية (إنترنت) بشكل مُسْتَمِر، معظم ساعات الليل والنّهار، وأظْهَرتْ دراسات شركات تكنولوجيا الإتصالات، ارتفاعًا مُسْتَمِرًّا، منذ 2011، في معدلات استخدام شبكات التواصل “الاجتماعي”، ولا يقتصر الإرتفاع على الدول الغنية، بل عمّت هذه الظّاهرة كافة دول العالم، وإنْ بمعدّلات متفاوتة، وتمكّنَتْ شركات “آبل” و”فيسبوك” وغيرها من تحقيق أرباح طائلة، من خلال تجميع وبيع بيانات عن مليارات الناس، لشركات تجارية، تَدْرُسُ عادات ومُيُولات مُستخدمي الشبكات “الإجتماعية”، لتقدم لهم سلَعًا تُناسبهم…
تُشرف شركات رأسمالية عابرة للقارات على سلسلة الإنتاج (إنتاج الحواسيب والهواتف والبرامج) وتُدِير الشركات الكُبْرى أيضًا شبكة الإنترنت ومنصّات التواصل “الإجتماعي”، بهدف تحقيق الرّبح، بالإضافة إلى الدّوافع العقائدية (الإيديولوجية)، لتغْيِير أسلوب العلاقات بين الناس، وتغيير “البنية الفوقية” (العلاقات الإجتماعية والفكرية و”الثقافية”، أو غير المادّية)، حيث أظهرت دراسات جامعية أمريكية ارتباطًا وثيقًا بين ارتفاع نسبة استخدام شبكات التواصل الاجتماعي، وتراجع المشاركة في الفعاليات الإجتماعية (اعتصامات واحتجاجات ونشاط ثقافي أو اجتماعي حقيقي)، كما تراجع الإنتماء إلى الأحزاب والنقابات والجمعيات ومجمل الهيئات والمُؤسسات الإجتماعية، وتراجعت “ثقافة” التّجَمّع والإتصالات الفَرْدِيّة للإحتجاج المادي والجَمْعِي، في مكان مادي، كالساحات والشوارع، وبالتوازي مع هذا التراجع (من 2011 إلى 2018)، أظهرت العديد من الدّراسات الأخرى، إن حرمان المُراهقين والشّبّان من الهاتف “الذكي” ينتج ظواهر شبيهة بالأعْراض التي يثيرها الحرمان من المخدّرات لدى المُدْمِنِين…
سبق وأن رَدّت شركات الإتصالات الأمريكية على تهمة بيع بيانات الزّبائن، بأنها أَقْلَعَتْ عن هذه الممارسات، ولم تعد “تبيع بيانات الزّبائن إلى أطراف ثالثة”، ولكن يبدو أن هذه التأكيدات كاذبة، لأنها تناقض طبيعة رأس المال الذي لا يعرف من “الأخلاق” سوى البحث عن سُبُل تحقيق الرِّبْح الأقْصى، واتّضح إن أي “طرف ثالث” (أو حتى عاشر) يمكنه الحصول على معلومات شخصية حول شخصٍ مَا، من إحدى شركات الإتصالات الأمريكية، بعد تسديد مبلغٍ يتغير بحسب طبيعة ونَوْعِيّة المعلومات المطْلُوبَة، وقام مُحامُون برفع دعوى قضائية جماعية ضد شركات الإتصالات الأربعة الكبرى في الولايات المتحدة الأمريكية، بما في ذلك AT&T و Verizon و T-Mobile و Sprint، بشأن بيع بيانات الزبائن إلى أطراف ثالثة، واستهدفت الشّكوى “انتهاكات سياسة الخُصُوصِيّة”، وقد يَرْفُضُ جهاز القضاء الأمريكي الموافقة على رفع دعوى قضائية جماعية، لكن مشكلة بيع بيانات الزبائن، دون عِلمِهِم ودون استشارتهم، قائمة، وثابتة… عن وكالة “بلومبرغ” + “رويترز” + موقع صحيفة “الشرق الأوسط” 10 و 11/05/2019
الصحة تجارة مُرْبِحَة: أُثِيرت مسألة تلاعب شركات المختبرات والعقاقير بأسعار الأدوية في الولايات المتحدة، منذ بضعة سنوات، من قِبَل منظمات تدافع عن حقوق المُسْتهلك، وتقدمت مؤخّرًا أكثر من 40 ولاية أمريكية (في بلاد الليبرالية الإقتصادية) بدعوى قضائية ضد عشرين شركة لصناعة الأدوية واتهمتها بـ”التآمر لتضخيم تكلفة الأدوية الطبية الشائعة”، واتفقت الشركات فيما بينها على تحديد أسعار أكثر من 100 دواء، بما في ذلك أدوية لعلاج مرض السكري والسرطان، وتعتبر مجموعة “تيفا” لإنتاج الأدوية (ذات الرساميل الصهيونية، وهي على قائمة المُقاطَعة)، من أبرز الشركات المتهمة، وهي من كبريات الشركات المنتجة للعقاقير الجنيسة (أو المُكافِئَة) على مستوى العالم، واعتمدت الشّكوى على نتائج تحقيق استمر خمس سنوات، أَظْهَر تورّط شركات الأدوية في زيادة الأسعار، لتصل في بعض الحالات لأكثر من ألف في المائة، واعتمدت الدّعوى على “أدلة دامغة على تورط منتجي العقاقير الجنيسة في مؤامرة كبيرة لرفع أسعار الأدوية لأسباب مصطنعة، وربح مليارات الدولارات”، ومن بين هذه الأدلّة، رسائل إلكترونية ورسائل نصية وسجلات هاتفية ومعلومات من قبل عدد من موظفي الشركة السابقين، مما يُثْبِتُ وجود مؤامرة، منذ سنوات عديدة، ضد المَرْضى، بهدف تثبيت أسعار عددٍ كبير من الأدوية، وبيع الأدوية بأسعار مرتفعة جدًّا، وتتهم الدعوى القضائية مجموعة “تيفا” بالإشراف على “واحدة من أكبر مؤامرات تحديد الأسعار وأكثرها تدميرا للأسواق في في تاريخ الولايات المتحدة”، خصوصًا بعد إلغاء نظام الرعاية الصحية في الولايات المتحدة، المعروف باسم “أوباما كير”، مما رفع تكاليف الرعاية الطبّية…
قُدِّرَ حجم مبيعات الأدوية في العالم بنحو تريليون دولارا، سنة 2016، وتبلغ حصة الشركات الأمريكية نحو 30% من حجم هذه السّوق، والشركات الأوروبية مجتمعة 30% والشركات اليابانية 21% والباقي موزع على شركات بقية دول العالم، وتُشكل شركات الأدوية مجموعات ضغط، وفيالق من العُلماء والباحثين المُرْتزقة، الذين ينشرون تقارير مُضَلِّلَة، مقابل رواتب ضخمة، بهدف زيادة أرباح الشركات متعددة الجنسية، بالإضافة إلى تواطؤ الحكومات (لأن الحكومات تمثل مصالح رأس المال) ونواب البرلمانات، لأن هذه الشركات تساهم في الإنفاق على الحملات الانتخابية للمرشحين (البرلمانيين والرئاسيين) في الولايات المتحدة، بشكل واضح، وبشكل خفي في الدول الرأسمالية الأخرى، وتضاعفت مساهمة قادة الدّول في رأس مال شركات صناعة الأدوية من 200 مليار دولارا سنة 1990 إلى 400 مليار دولارا بعد 25 سنة، مما يجعل السياسيين مستفيدين من ارتفاع أسعار الدّواء، وارتفاع أرباح شركات صناعة العقاقير، وثَبَتَ تَورّط عدد من الشركات الكبرى لصناعة الدّواء في قضايا فساد ورشوة، في مناطق مختلفة من العالم، وتعمل الشركات الكُبْرى على عرقلة أي محاولة للعلاج النهائي للأمراض المُزْمِنَة، وتشتري براءات الإختراع التي تُهدّد أرباحها، لتتركها في الرّفوف، وتعمل هذه الشركات على ترويج أدوية تُحسّن صحة مريض السكري أو بعض أمراض القلب، شرط تناولها مدى الحياة، وتُطيل عُمر المريض، لكنها لا تُشْفِيه مرة واحدة، لكي تحافظ الشركات على أرباحها المرتفعة، وتضمن ملايين المرضى الدّائمين، كما تستحوذ على الشركات الصغيرة التي تكتشف أدوية جديدة، أو أساليب جديدة للصناعة أو للتحاليل أو للعلاج…
الأدوية الجنيسة أو المكافئة هي أدوية لها نفس خصائص دواء آخر، دون أن يحمل علامته التجارية، ويتم تسويقه باسمه الكيميائي أو بتركيبته الكيمائية بدلا من الاسم التجاري المُعْلَن، ومنذ 1995، أقرّت قواعد منظمة التجارة العالمية للحكومات إنتاج الأدوية المكافئة لأسواقها المحلية دون موافقة الشركات صاحبة براءة الاختراع. عن “بلومبرغ” + رويترز (بتصرف وإضافات) 12/05/2019
بيئة: قدّرت منظمات الأمم المتحدة إن تلوّث الهواء يتسبب في الوفاة المُبكِّرَة لنحو سبعة ملايين شخص في العالم، سنويًّا، إذْ أصْبَح حوالي 90% من سُكّان العالم، يعيشون في مناخ ملوث، ويعرّضون لمخاطر هذا التلوث، وسلّطَ التّقرير السّنوي لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة (2018)، الضوء على تلوث الجو والبحر، جراء انبعاثات الغازات المُسَبِّبَة للإحتباس الحراري، رغم التزام الدول (باستثناء أمريكا) بمعالجة التحديات البيئية التي تواجه العالم، وبضمان بيئة صحية سليمة…
من جهة أخرى أظهرت نتائج دراسات وبحوث واسعة النطاق، بشأن الجسيمات الدقيقة، وجودة الهواء، وشملت 61 مدينة كبيرة حول العالم، إن عاصمة الهند “نيودلهي” (حوالي عشرين مليون نسمة) كانت أكثر دول العالم تلوثا خلال سنة 2018، تليها “دكا”، عاصمة بنغلادش، ثم عاصمة أفغانستان المحتلة “كابول”، وارتفعت درجة تركيز الجسيمات الدقيقة (يُقاس حجمها في كل متر مكعب) في هواء مدينة “نيودلهي”، إلى أكثر من مثلي مستواه في العاصمة الصينية “بكين”، التي حلّت في المرتبة الثامنة ضمن أكثر العواصم تلوثا في العالم، لأن حكومة الصين بدأت، منذ بضعة سنوات، تكافح التلوث، عبر قرارات سياسية، وإجراءات تشريعية، وفرضت قيودًا صارمةً على الصناعات الملوثة للبيئة، مما أدّى إلى تحسين جودة الهواء، وخفض مستويات الجُسَيْمات المُسماة “بي إم 2,5)، بينما أهملت الهند قضايا البيئة، فأصبحت تَضُمُّ 15 مدينة من ضمن أكثر عشرين مدينة تَلَوُّثًا في العالم، بسبب غياب الإرادة السياسية، واستهتار حكومة اليمين الهندي (وقبله حزب المُؤْتَمر) بحياة المواطنين، لأن التلوث يَضُرُّ بالفُقراء وبالمناطق القريبة من المراكز الصناعية ومصبات النفايات، والطرقات، مع سوء البنية التحتية، وغياب الصّرف الصحي، وغياب برامج وأساليب الوقاية… عن الأمم المتحدة + منظمة “غرينبيس” (السلام الأخضر) – رويترز06/03/2919
فساد: تُعرّف المنظمات المهتمة بمكافحة الفساد وتهريب الأموال، عملية غسيل الأموال، بأنّها “جريمة اقتصادية تهدف إلى إضفاء شرعية قانونية على أموال مُحرّمَة، أو مَصْدَرُها فاسدٌ، لأن تحصيلها نتج عن ارتكاب جرائم، كإنتاج وترويج المخدرات والمواد المُهربة والأسلحة المهربة لمناطق النظاعات المسلحة، وغيرها”، وتُحرّم القوانين المحلّية والدّولية حيازة مثل هذه الأموال والتصرف بها، واستثمارها…
أفردت صحيفة “ذا غارديان” البريطانية تقريرًا لما أسمته “مغسلة الترويكا”، ووصفتها ب”واحدة من أهم شبكات غسيل الأموال في أوروبا”، وهي مجموعة من سَبْعِين شركة وهمية، تأسست واستُخْدِمَتْ لنقل مليارات الدولارات من روسيا إلى أوروبا الغربية، عبر مصرف الإستثمار الروسي “ترويكا ديالوغ”، وكان المال الفاسد يمر عبر الشركات الوهمية للشركة، وعبر حسابات مصرفية عديدة، تابعة جميعها لنفس الشبكة، بغرض تدويره، ونظرًا لتعدّد المسالك التي يمُر منها المال الفاسد، يُصْبح من العسير، فصل المال “الشرعي” عن المال الفاسد، وقُدِّرت قيمة التعاملات بين الشركات التي أدارها مصرف الترويكا بنحو 8,8 مليارات دولارا حتى سنة 2013، فيما ضخ المصرف حوالي 4,6 مليارات دولارا في حسابات الشركة، ليخرج نفس المبلغ، ويودع في مصارف خارجية، في الملاذات الضريبية، وتخرج المبالغ تحت ذرائع مختلفة، وأهمها عقود شراء وبيع مواد مختلفة (أغذية وأدوية وتجهيزات منزلية وقطع غيار وغيرها)، وكانت العقود وهمية، والشركات وهْمِيّة، وتفطّن المحققون إلى ذلك، عندما لا حظ موظفو المصرف المركزي في جمهورية “ليتوانيا”، وهي جمهورية صغيرة، على بحر البلطيق، (بالصدفة) عمليات مشبوهة لمصرف “أوكيو”، ولاحظ المُحقّقون آنذاك إن بعض هذه الشركات تتاجر بأي شيء، وليس لها اختصاص في نوع من السلع، وذلك بعد حوالي عقد من التهريب والتّحايل، وأدركوا إن هذه الشركات التي أُعْلِن عن تأسيسها بالفعل، في بنما، أو في الجزر العذراء، أو في المُستعمرات البريطانية، ولكنها غير موجودة على الشبكة الإلكترونية، ولم يكن لها مكاتب ولا موظفون، ولا تتعامل سوى فيما بينها، وتواصلت الأبحاث طيلة ست سنوات، لمعرفة هوية المالكين الحقيقيين لهذه الشركات، التي تستخدم “وُكلاء”، وهم من الناس البُسطاء، تظهر أسماؤهم وتوقيعاتهم على العقود واتفاقيات القروض، ولكن معظمهم من المهاجرين والمقيمين في موسكو، ويجدون صعوبة في تأمين معيشة أُسَرِهم، ولا عِلْم لهم بعملية “تَوْكيلِهم”، ولكن موظفي المصرف اختاروا أسماءهم، لتنصيبهم “وُكلاء”، دون علمهم، ولتقليد توقيعهم على العقود والقُروض، وأدى البحث إلى إفلاس مصرف “أوكيو” الليتواني وإغلاقه، سنة 2013، وكشف التحقيق عن تورط عدد من المصارف في “لاتفيا” وفي الدنمارك و”إستونيا”، وغيرها في عمليات غسيل أموال مشبوهة تقدر قيمتها بأكثر من 226 مليار دولارا، خلال الفترة من 2004 إلى 2013، بالإضافة إلى شبكة من الشركات والمصارف في الولايات المتحدة وبريطانيا (ومُسْتَعمَراتها)، وتراوحت عمليات غسيل الأموال بين إيداع مبالغ ضخمة، وتحويلها إلى عملات أجنبية، وشراء سيارات ويخوت وعقارات مرتفعة الثمن، يمكن بيعها بسهولة (نسبية) والتصرف في مبلغ البيع القانوني، لتدخل تلك المبالغ، بكل شرعية، في المنظومة المصرفية، وفي الدّورة الإقتصادية النّظامية، وهي مرحلة “التّجْفِيف”، للأموال الفاسدة “المَغْسُولة”… عن موقع صحيفة “غارديان” 05/03/2019
الحرب التجارية 1: قطَعت الولايات المتحدة خطوة جديدة في الحرب التجارية التي أعلَنَتْها ضد الصين (وبلدان أخرى) ورفعت نسبة التعريفات الجمركية إلى أكثر من الضِعف على ما قيمته 200 مليار دولار من المنتجات الصينية، فارتفعت التعريفات على بضائع صينية من معدل 10% إلى 25%، وأعلنت حكومة الصين إنها سوف تردّ بالمثل، وسوف تتخذ “تدابير مضادة ضرورية”، وطالبت بعض الشركات الأمريكية بإيجاد حل عبر الإتفاق على صيغة تضمن مصالح الشركات، لأنها (الشركات) سوف تُسَدِّدُ هذه التعريفات الجديدة، وتزيد من أسعار منتجاتها التي تبيعها للمستهلك، بنسبة 25%، وفرضت الولايات المتحدة سنة 2018، تعريفات نسبتها 10% على ما قيمته مائتي مليار دولار من البضائع الصينية التي تضمنت الأسماك والحقائب والملابس والأحذية، وغيرها، مما خلق اضطرابًا في أسواق التجارة، وأسواق المال، وقررت أمريكا زيادة التعريفات مرة أخرى، في بداية العام 2019، لكن تأجّل تنفيذ القرار، أثناء المُفاوضات بين الطّرَفَيْن…
يُهاجم الرئيس “دونالد ترامب” الصين، بذريعة “عدم التوازن” التجاري بين البلدين، وبذرائع أخرى، مثل قواعد الملكية الفكرية الصينية، والتي يعتبرها ترامب “معوقا أمام الشركات الأمريكية”، وتُعْتَبَرُ هذه الحرب التجارية، جزءًا من محاولة أمريكية لعَرْقَلَة تنامي النفوذ الإقتصادي للصين، في العالم، وعلى هذا الأساس، يُتَوَقّع (رغم المحادثات المًسْتَمِرّة بين مُمَثِّلِي الحُكُومَتَيْن) حُدُوث المزيد من التّصْعِيد، وأعلن ترامب إنه سوف يفرض رسومًا نسبتها 25% على بضائع صينية بقيمة 325 مليار دولار، واعتبر صندوق النقد الدولي إن هذا التصعيد “يهدد الاقتصاد العالمي، ووجب الوصول إلى حل عاجل”…
من جهتها، أعلنت حكومة الصّين، بعد ثلاثة أيام من القرار الأمريكي، فَرْض رُسُوم على سلع أمريكية (من بينها اللحوم وبعض أنواع الخضروات والزيوت والشاي والقهوة…) قيمتها 60 مليار دولار بداية من حزيران/يونيو 2019، ردًّا على قرار الزيادة الأمريكي، وعلى الخطوات الأمريكية في تصعيد الحرب التجارية بين البلدين، والتي أَدَّتْ إلى هبوط في الأسواق المالية العالمية، وأعلن أحَدُ مُستشاري الرئيس الأمريكي “إن الشركات الأمريكية تُسَدِّدُ ضريبة رفع الرسوم الجمركية، وليست الصين” مثلما أعلن ترامب، و”إن المستهلكين الأمريكيين سيدفعون الفاتورة أيضا، إذا مررت الشركات تلك الزيادة في التكلفة إليهم”… عن “فايننشال تايمز” + قناة “فوكس نيوز” 10 و 13/05/2019
الحرب التجارية2– “تأثيرات جانبية“: أوْرَدَ تقرير نشره مجلس الذهب العالمي، أن احتياطي الذهب العالمي ارتفع في الربع الأول من العام الحالي (2019) بواقع 145,5 طن، بزيادة نسبتها 68% عن الربع الأول من العام السابق (2018)، وأشار التقرير إلى أن روسيا لا تزال أكبر مشتر للذهب، في مسْعى من حكومتها لتخفيف اعتمادها على الدولار، حيث اشترى المصرف المركزي الروسي كميات قياسية من الذهب، خلال الربع الأول من 2019، فاقت 55,3 طنّا، وبلغت مُشتريات المصارف المركزية من الذهب، خصوصًا في روسيا والصين (وهما مُسْتهْدفان من قِبَلِ أمريكا) في الربع الأول من سنة 2019 أعلى مستوى في ست سنوات، كما تَتّجِهُ بلدان أخرى عديدة نحو تنويع أصولها بعيدا عن الدولار، فيما صرّحَ مدير معلومات السوق بمجلس الذهب العالمي: إن استمرار الطلب القوي على الذهب من قبل المصارف المركزية، يُنْبِئُ ببلوغ مشتريات العام الحالي (2018) نفس مُسْتَوَى العام السابق (2018)، وكانت التقارير قد أشارت إلى شراء روسيا 55,3 طن من الذهب خلال الربع الأول من سنة 2019، لِيَتَجَاوَزَ حجمُ إجمالي احتياطي الذهب الروسي، 2168 طنا، وكانت روسيا قد اشترت 274,3 طنا من الذهب، سنة 2018، فيما رفعت دول العالم احتياطياتها من الذهب، خلال الربع الأول من العام الحالي احتياطاتها بزيادة 68% بالمقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي 2018، وارتفع حجم مشتريات الذهب في بلدان من كافة مناطق العالم (كازاخستان وتركيا والهند وروسيا والصين وإكوادور وقطر وكولومبيا…)، ودعمت مشتريات المصارف المركزية أسعار الذهب، رغم انخفاض الطلب من المستثمرين ومن الصناعات، فارتفع سعر أونصة الذهب (ما بين 29 و 33 غرام، بحسب مناطق العالم) بنحو 4 دولارات منذ مطلع العام الجاري ليتم تداولها بنحو 1287 دولارا، يوم الجمعة 17 أيار/مايو 2019، ومقابل ارتفاع مشتريات الذهب، أظهرت بيانات أمريكية، انخِفاضَ استثماراتِ الصين في سندات الخزانة الأمريكية، إلى أدنى مستوى منذ انتخاب الرئيس دونالد ترامب، سنة 2016، بل باعت الصين خلال شهر آذار/مارس 2019، سندات حكومية أمريكية بقيمة 10,4 مليار دولار، وهي أسرع وتيرة على أساس شهري منذ شهر تشرين الأول/أكتوبر 2016، بحسب بيانات وزارة الخزانة الأمريكية…
تمتلك الصين سندات خزانة أمريكية بقيمة 1,120 تريليون دولار، ما يشكل 17,7% من قيمة سندات الخزانة الأمريكية التي تملكها الحكومات الأجنبية، وفقا للبيانات الأمريكية، وبدأت الصين تقليص استثماراتها في هذه السندات بنحو 4% على مدار الأشهر الإثنى عشر الماضية، لكنها لا تزال تحتل صدارة ترتيب مالكي هذه السندات، حيث تتقدم على دول مثل اليابان وفرنسا والمملكة المتحدة، وعلّلت السلطات الصينية انخفاض الاستثمار في سندات الحكومة الأمريكية بحاجتها “لمنع الضعف المفرط لليوان” (العُملة الصينية)، ولكن الخبراء الماليِّين الأمريكيين يَرَون في انخفاض الاستثمارات الصينية في سندات الحكومة الأمريكية، عملية رد على الحرب التجارية التي أعلنها الرئيس “دونالد ترامب” ضدّها، وضد دُول أخرى عديدة… عن وكالات “بلومبرغ” + “رويترز” + “نوفوستي” 17/05/2019
تعليم طَبَقِي: يشتكي الطلبة والأُسَر من ارتفاع ديون القروض الطلابية (التي يتم معظمها بضمان أو برعاية حكومية) في الولايات المتحدة، كما في العديد من الدول الأوروبية، وكان طلبة الجامعات الشيلية قد أضربوا وتظاهروا خلال السنوات الماضية، بسبب ارتفاع هذه القروض (منذ فترة حكم الجنرال أوغستو بينوشيه)، حيث أصبحت الدراسة في الجامعة حكْرًا على أبناء الأثرياء، خصوصًا بعد زيادة الرّسُوم، وقُدِّرت القيمة الإجمالية لقُروض الطّلاّب، في الولايات المتحدة، بنحو 1,4 تريليون دولار، وفي بريطانيا أعلنت لجنة الشؤون الاقتصادية في مجلس اللوردات، أن إجمالي ديون القروض الطلابية في بريطانيا سيصل إلى تريليون جنيه استرليني سنة 2044 وقرابة 1,2 تريليون جنيه استرليني سنة 2049. أما في البلدان التي تفتخر ب”مجانية التعليم”، بسبب غياب أو ضُعْف قيمة رُسوم التّرْسيم السّنوي (مقارنة ببلدان أوروبية أخرى أو بأمريكا)، ورسوم المكتبات والنشاط الثقافي والرياضي، فإنه وجب على الطلاب الإقتراض لتغطية تكاليف السّكن والنّقل والمعيشة وشراء الكتب واللوازم، وبعض النفقات الأخرى التي لا تعد تعليمية، مما يجعلهم مكبّلين بالدّيون، عند تخرّجهم، وتعد السُّوَيْد من هذه الدول الأوروبية، التي تدّعي مجانية التعليم، بسبب غياب رسوم الدذراسة، لكن ما لا يقل عن 70% من طلبة الجامعات يحصلون على قروض لسداد المصاريف الأخرى، مثل الإقامة والمواصلات وغيرها، ليصل متوسط الدين لكل خريج جامعي سويدي إلى عشرين ألف دولارًا…
في البلدان المُسمّاة “نامية”، يشترط صندوق النقد الدّولي والبنك العالمي، إلغاء المنح الجامعية، وتعويضها بقُروض مصرفية، ولئن كانت مصاريف الدراسة أقل ارتفاعًا من أمريكا الشمالية أو أوروبا، فإن انخفاض مستوى الدّخل، يجعل تكاليف الدراسة الجامعية مرتفعة، ومكلفة لنسبة كبيرة من السكان، وعلى سبيل المثال، تُقدّر تكاليف دراسة طالب جامعي في الصين (التي يحكمها حزب يُسمِّي نفسه “شيوعي”)، بما يعادل دخل مُزارع في الريف الصيني، لمدة أربعة عشر سنة، وفي المناطق الحضرية الصينية، تُقدّر تكاليف دراسة الطالب في الجامعات الصينية، براتب أربع سنوات لموظف في متوسط رُتب الموظفين، وقدّرت إحدى دراسات البنك العالمي، إن ما بين 20% و 51% من خريجي الجامعات في العالم، غير قادرين على شراء مسكن، بسبب الدّيون الطّلاّبية المُرتفعة، التي يواصل الموظفون تسديدها لسنوات عديدة، مما يجعل ارتفاع هذه الدّيون، عاملاً سلبيًّا مُؤَثِّرًا على قطاعات اقتصادية عديدة، وعاملاً يحُدُّ من النّمو الإقتصادي، واضطر مجمل خريجي الجامعات ممن لا تزيد أعمارهم عن 35 سنة، إلى تخفيض الإنفاق، مقارنة بالأجيال السابقة، لكي يتمكنوا من تسديد أقساط الدّيون الجامعية، التي ارتفعت نسبة فوائدها، بسبب المخاوف من البطالة ومن ارتفاع مستويات التضخم، مما يجعل عددا هاما من الخريجين عاجزين عن التسديد، وتخلّف 14% من خريجي الجامعات الأمريكية (أو ما يعادل سبعة ملايين مُقْتَرِض) عن سداد تكاليف الدّراسة في آجالها المُحدّدَة، أما في دول الإتحاد الأوروبي فإن 25% من الطلاب عجزوا عن سداد الديون التعليمية، بسبب ارتفاع مستويات البطالة، أما من يعملون فإن رواتبهم مُنْخَفِضَة، لا تكفي للإنفاق على متطلبات الحياة، مع أقساط الدّيون وفوائدها… عن موقع وكالة “بلومبرغ” 07/03/2019
صحة: نشرت الأمم المتحدة، بنهاية حزيران/يونيو 2018، تقريرا كشَفَ إن نحو 275 مليون شخص في العالم اعلنوا استهلاكهم المُخدّرات، ولو لمرة واحدة، خلال سنة 2016 (آخر إحصاء للأمم المتحدة)، فيما يُعاني نحو 36 مليون شخص من اضطرابات عقلية نتيجة استهلاك المخدرات، وكذلك نتيجة “الاستخدام غير الطبي للعقاقير الطبية”… أظهر التّقْرِير تَوَسُّعَ أسواق المُخدّرات في العالم، ما اعتبرته الأمم المتحدة “تهديدًا خَطِيرًا للصحة العامة، وبلغ إنتاج الكوكايين والأفيون أعلى مستويات قياسية (دون تقديم أرقام دقيقة)، ما يطرح تحديات مختلفة على جبهات متعددة…”، ويستهلك حوالي 192 مليون شخص مخدّر “القنب”، مما يجعله أكثر المخدرات استهلاكًا سنة 2016، بناءً على حجم المضبوطات من المواد الأفيونية الصيدلانية حول العالم، سنة 2016، والذي بَلَغَ نحو 87 طنًا، وهو تقريبًا نفس كمية الهيروين المضبوطة بالعام نفسه، وأوْرَد التقرير أن “تعاطي المخدرات يتزايد بين الأشخاص الذين تزيد أَعْمارُهُم عن الأربعين سنة، بمعدل أسرع من الأصغر سنًا، وارتفع عدد الوفيات الناجمة مباشرة عن تعاطي المخدرات، بنسبة 60 % من 2000 إلى 2015، تبعًا لزيادة العَرْض في الأسواق العالمية، وزيادة عدد المُستهْلِكين، وارتفع عدد وفيات الأشخاص المُستهلكين للمخدرات، والذين تجاوزوا سن الخمسين، من نسبة 27 % من هذه الوفيات سنة 2000 ، إلى 39 % سنة 2015… كما نشرت الأمم المتحدة تقريرًا يوم 24 أيلول/سبتمبر 2018، يُعتبر مُلخّصًا للتقرير السابق، وركّز على ارتباط تجارة المخدرات بالجريمة المنظمة، العابرة للحُدُود، وبالتّهْرِيب، وبالتدفقات المالية غير المشروعة، والفساد والإرهاب، ودَعت قادة الدول المجتمعين في نيويورك، بمناسبة الدّورة الثالثة والسبعين للجمعية العمومية للأمم المتحدة، إلى توقيع اتفاقية مكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية، والذي وقعته 124 دولة، بنهاية 2018…
أوْرَد تقرير نَشَرَتْهُ منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية اعتبر “إن الإفراط في استهلاك عقاقير تحتوي على مواد أفيونية في الوصفات الطبية، أصبح يُشكل أزمة صحية”، مما رَفَعَ الوفيات المرتبطة بتناول المواد الأفيونية بنسبة 20% في 25 دولة عضوا (من بين 34 دولة عضو) جراء استخدام المسكنات التي تعتمد في تركيبها على الأفيون، في الفترة بين سَنَتَيْ 2011 و2016، وارتفع استهلاك المواد التي تحتوي على الأفيون إلى معدلات مرتفعة، خصوصًا في الولايات المتحدة، وكذلك في كندا وبعض الدول الأوروبية”، وأصبحت الوصفات الطبية التي تحتوي على المسكنات الأفيونية شائعة، وقدّرت المنظمة إن قُرابة 400 ألف شخص توفوا في الولايات المتحدة، نتيجة تناول جرعات زائدة من هذه المركبات، خلال الفترة من 1999 إلى 2017، وأدّى العدد المرتفع لهذه الوفيات لانخفاض متوسط الأعمار المتوقعة للمرة الأولى منذ أكثر من ستة عُقُود، كما ارتفعت الوفيات المرتبطة بتناول الأفيون ومشتقاته، في السويد والنرويج وأيرلندا وبريطانيا، وارتفعت حالات الوفاة المرتبطة بهذه المواد، في كندا، في الفترة من كانون الثاني/يناير 2016 إلى أيلول/سبتمبر أيلول 2018، تبعًا لارتفاع نسبة الإستهلاك، من 8,4 متعاط لهذه المواد بين كل 100 ألف شخص إلى 11,8 مستخدم لها، خلال هذه الفترة، بفعل زيادة استخدام هذه المواد كمُسكِّنات للألم، في بعض الدول الأوروبية، مثل ألمانيا والنمسا وبلجيكا والدنمرك وهولندا، مما زاد من احتمال الوفاة الناجمة عن تناول جرعات زائدة…
في الوطن العربي، يُصنّف المغرب ضمن الدول الأكثر إنتاجًا لمخدّر “الحشيش” (القنب) في العالم، ويتطلب ذلك شبكة تتكون من المُزارعين ومن التجار، وتعتبر زراعة “الحشيش” غير قانونية، لكنها مصدر عيش حوالي مليون شخص (من إجمالي 35 مليون مواطن)، ولكن المُزارعين (حوالي أربعين ألف) يُشكّلُون الحَلَقَة الأَضْعَف في هذه السّلْسِلَة، ولا يتجاوز متوسط دخلهم الفَرْدؤي الشهري مائة دولارا، وتُلاحقهم السلطات، خلال الحَملات التي تقوم بها، من حين لآخر، مما يضطرهم إلى تسديد الرّشاوى، ويقوم المهربون بإيصال مئات الأطْنان من الحشيش إلى إسبانيا، القريبة، عبر البحر، لتوزيعه في أوروبا… عن رويترز + بي بي سي 17/05/2019
احتكارات – صحة وبيئة: تُعتبر مجموعة “باير” (ألمانِيّة المَنْشَأ) للكيماوزيات والأدوية، إحدى عمالقة الصناعات الكيماوية، والصيدلانية، وتمتلك شركات “مونسانتو” و”شيرنغ فارما” و “كورنتا” و”كلِيمايت كُرْبُوريشن”، وغيرها من الشركات في الولايات المتحدة وفي أوروبا، وهي شركة قديمة، أسسها “فريدريك باير” سنة 1863، وفاقت قيمتها في الأسواق المالية تسعين مليار دولارا سنة 2016، وتُنْتِجُ أدوية البشر والحيوانات، وأدوية تُباع بدون وَصْفَة طبية، وأدوات التصوير الطبي (الإشعاعي)، ومنتجات “الصحة النّسائية”، ومنتجات رعاية مرضى السّكّري، ولكنها تنتج أيضًا المُبِيدات والمواد اللاصقة، ولما اشترت شركة “مونسانتو” الأمريكية (وقيمتها في الأسواق المالية 42 مليار دولارا)، أصبحت عملاق إنتاج المُبيدات، وإنتاج البُذُور المُعَدَّلَة وراثيًّا، وبعد إتْمام عملية الشراء، أعلنت مجموعة “باير” في شهر تشرين الثاني/نوفمبر 2018، تسريح 12 ألف عامل (من إجمالي 118 ألف، حول العالم)، بهدف “خفض التكاليف”، و”تعزيز قدرة الشركة على المُنافسة”، وأدّى هذا الإعلان إلى رَفْعِ قيمة أسْهُم الشركة في بورصة “فرنكفورت”، بنسبة 3% لأن توفير الإنفاق، وتسريح العُمّال، يعْنِي زيادة حصة أرباح مالِكِي الأَسْهُم، لكن تجري الرياح بما لا تشتهي السُّفُنُ، واعترضت مجموعة “باير” بعض العثرات والقضايا التي أفْسَدَتْ مخططاتها، وأضرت بالوضع المالي للمجموعة، إذ تسببت دعاوى قضائية، بنهاية شهر نيسان/ابريل 2019، بتراجع أسعار أَسْهُم “باير”، وكانت مجموعة من مرضى السرطان قد أقامت دعوى جماعية ضد شركة “باير” للصناعات الدوائية والكيميائية، وسبق أن منيت “باير” بهزيمتين أمام القضاء الأمريكي، إحداهما أقامها مرضى السرطان ضد مستحضر “راوند أب” (تُصنعه شركة مونسانتو التي اشترتها مجموعة “باير”) الذي يحتوي على مبيد الأعشاب “غليفوسات” المثتسبب بمرض السرطان، ويؤدّي الحُكْم لصالح المرضى إلى القبول المُحتمل لأكثر من 13 ألف قضية أخرى، رفَعها المُتَضَرِّرُون من استخدام مبيد الأعشاب “رونداب”، وأدّى رفع القضية (قبل صدور الحكم) إلى انخفاض أداء أسهم الشركة في البورصة بنهاية العام 2018، ورغم الإثباتات، والأحكام القضائية، لا يزال الرئيس التنفيذي لشركة باير يَدّعِي: “إن مُبِيد غليفوسات الذي يستخدمه المزارعون للتخلص من الأعشاب والحشائش الطُّفَيْلِيّة، هو منتج آمن عندما يستخدم بشكل صحيح، وأنه ليس السبب وراء الإصابة بالسرطان”…
أصدرت هيئة محلفين في ولاية كاليفورنيا الأمريكية، يوم الاثنين 13 أيار/مايو 2019، قرارا بإلزام شركة البذور والمبيدات الأمريكية “مونسانتو” (باير حاليا) بدفع تعويضات تصل إلى ملياري دولار لمجموعة من المتضررين على أساس أن مبيد الحشائش الذي تنتجه الشركة، المملوكة حاليا لمجموعة “باير” الألمانية، تسبب في إصابتهم بالسرطان، وهذا ثالث حكم تعويض يصدر ضد الشركة بسبب مبيد الحشائش “راوند آب” الذي تنتجه، حيث ألزمها الحكمان السابقان بتسديد حوالي 80 مليون دولار، رغم خَفْضِ قيمة تعويضات أحد الحكمين من 289 مليون دولار إلى 79 مليون دولارا…
رغم دَعْم الوكالة الأمريكية للبيئة، تواجه “مونسانتو” ( “باير” حاليا ) آلاف الدعاوى من المُصابين بالسرطان، استنادا إلى نتائج دراسة أَصْدَرَتْها “الوكالة الدولية لأبحاث السرطان” سنة 2015 والتي أشارت إلى أن مادة غليفوسات يمكنها التسبب في الإصابة بالسرطان… عن صحيفة “إيكونوميست” + وكالةد. ب. أ (ألمانيا) + رويترز (بتصرف) من 12 إلى 15/05/2019
_________
الآراء الواردة في المقالات تعبر عن رأي أصحابها ومواقفهم ولا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع أو محرري نشرة “كنعان” الإلكترونية أو تبنيهم لهذه الآراء والمواقف.
