هجرة – تحويلات المُغْتَرِبِين: يُصْدِر البنك العالمي تقريرًا سنويًّا عن تحويلات المُغْتربين إلى بلدانهم، بما في ذلك الموظفون الأوروبيون والأمريكيون الذين يعملون في البلدان الفقيرة برواتب مرتفعة، ويرصد التقرير المناطق المُصَدِّرَة والمُسْتورِدَة للمهاجرين، وحجم التّحويلات، ومصادرها ووجهَتها، وارتفعت هذه التحويلات المالية إلى البلدان منخفضة ومتوسّطة الدخل من 483 مليار دولارا سنة 2017، لتسجل مستوى قياسياً سنة 2018، إذْ بَلَغَتْ 529 مليار دولار (يقتصر التقرير على ذكر المبالغ التي تُرْسَلُ عبر القنوات المصرفية العادية، ولا يُدْمِجُ المبالغ التي تُرْسَلُ عبر قنوات أخرى)، بزيادة 9,6%، ويتوقع تقرير البنك العالمي أن ترتفع التحويلات إلى هذه البلدان، لتبلغ 550 مليار دولار سنة 2019، وتفوق قيمة المبالغ التي يُرْسِلُها العمال المهاجرون إلى البلدان الفقيرة ومتوسطة الدخل، أكبر مصدر للتمويل الخارجي، خصوصًا في منطقة شرق آسيا والمحيط الهادئ، إذ بلغت قيمتها 143 مليار دولار، أي بزيادة بنسبة 7% عنسنة 2017، واستقبلت الفيليبين 34 مليار دولارا، أو ما يُعادل 24% من مجمل التحويلات الوافدة إلى البلدان المتوسّطة والمنخفضة الدخل في منطقة شرق آسيا والمحيط الهادئ، رغم انخفاض التحويلات الوافدة من مَشْيَخات الخليج، واستقبلت الهند 79 مليار دولارا أو ما يعادل 63% من التحويلات المتجهة نحو منطقة جنوب آسيا، والتي بلغت قيمتها الإجمالية 131 مليار دولار. أما في منطقة أمريكا الجنوبية والبحر الكاريبي، فقد بلغت التحويلات 88 مليار دولارا، كان نصيب المكسيك منها 36 مليار دولارا، أو ما يعادل 41% من إجمالي قيمة التحويلات، تليها كولومبيا التي حقّقت زيادة بنسبة 16% وغواتيمالا زيادة بنسبة 13% والدومينيكان وهندوراس زيادة بنسبة 10% مقارنة بسنة 2017…
في البلدان العربية، بلغت قيمة التحويلات الوافدة أليها 62 مليار دولارا، بزيادة 9% عن سنة 2017، واستقبلت مصر لوحدها 29 مليار دولارا، مع الإشارة إن تحويلات المغتربين اللبنانيين إلى لبنان تشكل 12,7% من إجمالي الناتج المحلي، ويفوق عدد اللبنانيين بالخارج، عدد من يعيشون في البلاد، منذ سنوات عديدة، فيما بلغت التحويلات إلى المغرب 7,3 مليارات دولارا، وساهمت هذه التحويلات بنسبة 6,8% في الناتج المحلي الإجمالي للمغرب سنة 2018، وتعتبر تحويلات المهاجرين التونسيين هي الأضعف، عربيا، رغم انهيار الدينار التونسي، ولا تتجاوز ملياري دولارا (تُعادل تحويلات فلسطينيي غزة المهاجرين)، وتشكل نسبة 4,8% من إجمالي الناتج المحلي، ويوجد أكثر من مليون تونسي بالخارج، أو ما يفوق 10% من العدد الإجمالي للسكان، الذي يقدر بأكثر قليلاً من عشرة ملايين نسمة…
ارتفعت قيمة التحويلات إلى أوروبا وآسيا الوسطى (دول الإتحاد السوفييتي سابقًا) لتبلغ 59 مليار دولارا، بزيادة نسبتها 11% بالمقارنة مع سنة 2017، وشكّلت بولندا وروسيا وإسبانيا والولايات المتّحدة المصادر الرئيسة للتحويلات نحو المنطقة، والتي استفادت منها البلدان الأصغر حجماً مثل قرغيز وطاجيكستان وأوزبكستان…
أما منطقة إفريقيا، جنوب الصّحراء الكُبْرَى، فقد حلّت في المرتبة الأخيرة، في ترتيب حجم التحويلات الوافدة إليها والتي بلغت 46 مليار دولار، بزيادة نسبتها 10% بالمقارنة مع سنة 2017…
أظهرت قاعدة بيانات البنك العالمي أن متوسط التكلفة العالمية لتحويل الأموال يبلغ نحو 7% في الربع الأول من سنة 2019، وبلغ متوسط الرسوم التي تتقاضها المصارف 11%، والتي تقاضتها مكاتب البريد أكثر من 7%، وترتفع هذه الرسوم بنسبة تتراوح بين 1,5% و 4% في مكاتب البريد المرتبطة بشركات تحويل الأموال، وتُعدّ تكاليف التحويلات إلى البلدان الأفريقية والجزر الصغيرة في المحيط الهادئ من بين الأعلى في العالم، لتبلغ بنسبة تفوق 10%، ويهدف البنك العالمي إلى خفض تكلفة التحويلات إلى 3% بحلول سنة 2030، ليس دِفَاعًا عن الكادحين المُهاجرين، أو عن الفُقراء من أُسَرِهم الذين ينتظرون هذه الأموال، وإنما يهدف البنك العالمي، إلى توجيه كافة أموال العالم إلى المنظومة المصرفية، لكي لا يبقى فِلْسٌ واحدٌ، خارج الرّقابة المصرفية، والمصارف بدورها تستغل أموال الزبائن، وتفرض عليها رُسومًا، مقابل “الخدمات المصرفية”… عن تقرير “الهجرة والتّنْمِيَة” – البنك العالمي 01/05/2019
تعريف – الرّكُود التّضخُّمي:
الرُّكُود التّضَخُّمِي، هو اجتماع حالتَيْن كانتا تعتبران متناقِضَتَيْن حتى سنة 1973، حيث عاشت الولايات المتحدة فترة ركود اقتصادي، عقب حظر النفط، بعد حرب 1973، وشهدت البلاد تصاعد نسبة التضخم، مع تباطؤ اقتصادي، وكانت مختلف نظريات الإقتصاد الشمولي (ماكرو إكونومي) تُؤكّد استحالة تَزامُنِ هذين الحدثيْن المتناقِضَيْن…
يُعتبر “الرّكُود التّضخُّمِي” حالة من بطء النمو الاقتصادي وارتفاع معدلات البطالة نسبيا، مصحوبا بارتفاع الأسعار والتضخم، وانخفاض الناتج المحلي الإجمالي، أي توارد مجموعة من البيانات الاقتصادية السيئة، كارتفاع البطالة وبطء النمو الاقتصادي وارتفاع التضخم، ومن المتعارف عليه إن ارتفاع البطالة يُؤدّي إلى انخفاض الإنفاق، ويفترض إن انخفاض الطلب على السّلع، يُخفِّضُ أسْعارها، لكن ما حدثَ خلال ما أصبح يُسمّى “الركود التضخمي”، هو ارتفاع أسعار السّلع، رغم ارتفاع نسبة البطالة، وانخفاض الإنفاق، والطّلب، ولم تتّفق مختلف مدارس الرأسمالية على أسباب ما حدث، ولكنها تتفق على تَوْصِيف بعض المظاهر، ومن بينها إن ارتفاع أسعار النفط (خلال فترة سبعينيات القرن العشرين) أدّى في الولايات المتحدة، إلى زيادة تكاليف إنتاج السلع وتكاليف نَقْلِها وتوزيعها، مما ساهم في تسريح العُمّال وارتفاع نسبة البطالة، ولم تتفق هذه المدارس على خطط أو وسائل موادهة هذه “الظاهرة” (من منطلق رأسمالي بحت)…
يَعْتَبِرُ تلاميذ “جون مينارد كينز” (1883 – 1946) إن الخروج من حالة “الرّكود التّضخُّمِي” يتطلّب تدخُّلَ الدّولة، لمراقبة الأسعار وللإستثمار أيضًا، ومنافسة القطاع الخاص، في مجالات الإستثمار والإنتاج، بهدف “تعديل” مختلف مؤشرات الإقتصاد، أما أتْباع المَدْرَسَة “النيوكلاسيكية”، فيعتبرون إن العلاج يكمن في الحد من الإنفاق العام، وفي رفع نسب الفائدة، بهدف خفض نسبة التضخّم (المرتفعة)، وهي إجراءات كافية (حسب رأيهم) لكي تخلق السّوق (تلقائيًّا) توازنًا بين العرض والطلب، وتعادي هذه المدرسة، أي تدخل للدولة في تنظيم قواعد العمل، والرواتب والأسعار، وتعارض تنظيم السوق…
نُشِير أن الإقتصادي البريطاني “جون مينارد كينز” كرس جهوده لاستنباط حُلُول، وابتكار مَخَارِج لأزمات الرأسمالية، بهدف تخفيف الخسائر، وطبّقت الولايات المتحدة وأوروبا نظرياته وتوصياته، خلال أزمة 1929، ثم خلال الفترة التي تَلت الحرب العالمية الثانية.
يفْترض أن يهدف الإنتاج، في ظل الإشتراكية، تلبية حاجات المواطنين، وليس خلق فائض، وجني أرباح، بل إعادة استثمار الإيرادات في قطاعات تُفيد المجتمع ككل، كالبحث العلمي والطاقة والتعليم والصحة والسّكن والنّقل العُمومي، وغيرها، ومُشاركة العُمّال والمُنْتِجِين والمُواطنين في عملية التّخطيط ومراقبة تنفيذ البرامج الإقتصادية (والسياسية أيضًا) وتقويم مراحلها، بهدف معالجة الحالات الطارئة، كالجفاف أو الكوارث الطبيعية، أو العدوان، وغير ذلك… يُفْتَرَضُ في مثل هذه الحالة أن لا يحدُثَ احتكار ولا زيادة أسعار ولا تضخّم ولا تسريح للعُمّال…
مصر: اعتبر تقرير البنك العالمي، في بداية شهر نيسان/ابريل 2019، إن رفع أسعار الوقود (بعد إلغاء الدّعم) أمر إيجابي، رغم تَذَمّر المواطن المصري، لكنه يتوقع مخاطر على الإقتصاد المصري، جراء ارتفاع فوائد الدّيون، إلى قرابة عشرة مليارات دولارا خلال ستة أشهر، وجراء تطبيق اتفاقيات التجارة الحُرّة والتي تُلْغِي الرّسوم على الواردات، مما يحرم خزينة الدّولة من هذه الرسوم، مع إغراق السوق المحلية بالمواد المُسْتورَدَة، وتهديد الشركات المحلّيّة بالإفلاس، ويُتوقع نمو الإقتصاد المصري بنسبة قد تصل إلى 6%، لكنه نمو مُصْطَنع، وليس حقيقي، في ظل ارتفاع عجز الموازنة إلى نحو 7,5% خلال العام المالي الذي ينتهي بنهاية حزيران 2019، وإلى حوالي 7,2% خلال العام المالي القادم، وفي ظل ارتفاع نسبة التضخم إلى حوالي 14,5% رسميا، في ظل ضُعْف قيمة الجُنَيْه المصري، وارتفاع أعباء الدّيُون إلى نحو عشرة مليارات دولارا سنويا…
كانت تقارير البنك العالمي وصندوق النقد الدولي تَدّعِي، منذ عُقُود، قبل انتفاضة سنة 2011، إن الإقتصاد المصري (والمغربي والتونسي والأردني…) يسير في الإتجاه الصّحيح، وإن “الإقلاع” قريب، لكن المواطنين لا يشعرون بتحسّن وضعهم، ولا يطمئنون لوضع الجيل القادم، ولذلك انتفض المواطنون بشكل عَفْوِي ضد الوضع في تونس وفي مصر وغيرها…
بعد الإنتفاضة، أغرقت الحُكومات المتعاقبة (والمُرْتَهِنة إلى الخارج)، تونس ومصر في بحر من الدّيون الخارجية، وحصلت الحكومة المصرية على قرض من صندوق النقد الدولي بقيمة 12 مليار دولارا، سنة 2016 (وقروض بنفس القيمة من أطراف أخرى) بشروط، تحت مُسمّى “برنامج الإصلاح الإقتصادي”، و”الإصلاح” يعني للمواطن إلغاء دعم المحروقات والكهرباء وإلغاء دعم القطاع الفلاحي والمواد الغذائية، مع خصخصة التعليم والصحة وكافة المرافق، ويُراقب صندوق النقد الدولي، عن كَثَب، عمَل الحكومات المُقْتَرِضَة، ويُمْلِي عليها مشاريع القوانين، والقرارات والإجراءات الواجب اتخاذها، وتقيم بعثات صندوق النقد الدولي، لفترات عديدة (عشرة أيام على الأقل، كل ثلاثة أشهر) في فنادق ضخمة، على حساب الشعب الفقير، إضافة إلى وجود بعثة قارّة، مُقِيمة، لتقييم عمل الحكومة، واتخاذ قرار تسليم أو رفض جزء من القَرْض، ووافقت بعثة الصندوق (يوم الخميس 16/05/2019)، على صرف آخر شريحة بقيمة مليارَيْ دولار، من قرض بقيمة 12 مليار دولارا، للحكومة المصرية، في انتظار آخر إجراءات إلغاء الدعم الحكومي، بداية من تموز/ يوليو 2019 (بداية السنة المالية الجديدة)، ويتوقع أن تطلب الحكومة المصرية قرضًا جديدًا، من صندوق النقد الدّولي، فيما سجل سعر الدولار انخفاضًا طفيفًا، من 18 جنيهًا، إلى 17 جنيهاً للمرة الأولى منذ سنتَيْن، وهو انخفاض مُصْطَنَع، لا تُقابله مؤشرات اقتصادية إيجابية، بل فَرَضَت الحكومة ضرائب جديدة (مباشرة على دخل الأجراء، أو غير مباشرة على السّلع والخدمات) لتمويل الإنفاق الحكومي، في ظل ارتفاع نسبة الفَقْر من 27,8% من السكان سنة 2015، إلى أكثر من 30% سنة 2018، بحسب بيانات “الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء” (حكومي)، مما يُكذّب كافة التّصريحات الحكومية المُخادِعَة، بشأن ارتفاع نسبة النّمو، وأَجّلَت الحكومة نشْرَ التقرير، قبل تَزْيِيف الأرقام والبيانات التي احتواها تّقرير هذه الهيئة الرّسْمِيّة…
أمَّا بشأن ارتفاع حجم احتياطي النقد الأجنبي، فقد ردّدت وسائل الإعلام، بدون تَحَفُّظ، إعلان المصرف المركزي المصري، منذ شهر تشرين الثاني/نوفمبر 2018، ارتفاع حجم احتياطي النقد الأجنبي إلى أكثر من 44 مليار دولارا، لكنه رقمٌ مُخادِعٌ، كما كافة البيانات الحكومية المصرية (وغيرها مثل المغرب وتونس والأردن…)، لأن هذا الرقم يَضُمُّ مبالغ القُرُوض الخارجية، والودائع والسندات، وغيرها من الإلتزامات المُسْتَحَقّة، والتي وَجَبَ تسديدها، والتي تفوق في مجملها 28 مليار دولارا، مما يُخَفِّضُ مستوى الإحتياطي الحقيقي إلى قرابة 16 مليار دولارا، بما فيها قيمة الذهب المُدْرَج ضمن الاحتياطي.
يتكون الاحتياطي الأجنبي في مصر من عائدات الصادرات، وهي قليلة، ومن عائدات السياحة ومن تحويلات المصريين العاملين بالخارج، وهي ما يُمْكِنُ تسميتها بالموارد الذاتية، تُضاف لها الاستثمارات الخارجية، والاقتراض الخارجي، ويُشكل هذا المورد الأخير الجُزْءَ الأكبر من احتياطي النقد الأجنبي، لدى المصرف المركزي المصري، مما يرفع القيمة الإجمالية للدّيون الخارجية إلى حوالي مائة مليار دولار، وتقترض الحكومة أموالاً، لتسديد قُرُوض سابقة، مع إضافة فوائد لكل قرض، وترتفع قيمة الفائدة، كلما زادت المُدّة، وكلما ارتفعت قيمة القُروض، مما أدخل العديد من الحكومات، ومن بينها مصر، في حلقة مُفْرَغَة، سوف تعاني الأجيال القادمة من نتائجها السلبية، وتتوقّع المجموعة المالية “هيرميس”، المملوكة لأُسْرة “ساويرس”، ارتفاع الديون الخارجية المصرية بنحو 10عشرة مليارات دولار، بنهاية سنة 2019، بينما توقع التقرير السنوي لمصرف “بلتون” للاستثمار، ارتفاع الدّين الخارجي المصري إلى أكثر من 107 مليار دولارا بنهاية العام المالي 2018/2019، بالإضافة إلى المبالغ التي اقترضتها الحكومة، منذ بداية العام 2019، ومن بينها خمسة مليارات دولارا، خلال الربع الأول من السنة، وأقساط صندوق النقد الدولي، أي أربعة مليارات دولارا، على دُفْعَتَيْن، الأولى في كانون الثاني/يناير، والثانية في تموز/يوليو 2019، وقرض سعودي لتمويل شراء النفط، وقرض من البنك العالمي، وآخر من المصرف الإسلامي للتنمية، وغيرها من القُرُوض، ووجب على الحكومة تسديد قرض مستحق للصين بقيمة 2,75 مليار دولارا، تأجل تسديده منذ العام الماضي (2018)، وكلما تراكمت القروض، ازدادت قيمة المبالغ التي تضطر الدولة لتوجيهها نحو سداد الدّيون وفوائدها، واعبائها المختلفة، خصوصًا في ظل استمرار خُروج ثمانية مليارات دولارا من استثمارات الأجانب من مصر (وحصل هذا التّخارج في كل الدول “النامية”)، منذ بداية سنة 2019، وإحدى عشر مليار دولارا خلال الفترة من آذار/مارس إلى تشرين الثاني/نوفمبر 2018، بسبب ارتفاع سعر الفائدة في الولايات المتحدة وأوروبا والدول الرأسمالية التقليدية… عن موقع “المصريون” + موقع “العربية” (السعودية + وكالة “بلومبرغ” 18/05/2019
إفريقيا، هشاشة البنية التحتية: أعلن ناطق باسم برنامج الأغذية العالمي (الأمم المتحدة)، في بيان أول (يوم 16/03/2019)، إن إعصار “إيداي” في شرق إفريقيا أسفر عن أكثر من مائتي شخص، وإنه يحتاج إلى ما لا يقل عن 1,25 مليون دولارا، من أجل تقديم مساعدات غذائية عاجلة للمتضررين في “ملاوي” و”موزمبيق”، مع احتمال ارتفاع عدد القتلى والمُتضرّرِين، لأن التقييمات لم تكتمل، وأعلنت وسائل الإعلام في موزمبيق، إن العاصفة تسببت منذ مساء يوم الخميس 14 آذار 2019، في عزل مئات الآلاف من لمواطنين، ولقى ما لا يقل عن 68 شخصا حتفهم (ارتفع العدد إلى 417 يوم الجمعة 22/03/2019)، فيما فُقِد ما لا يقل عن مائة شخص آخرين، وأصيب 1528 بوسط موزمبيق منذ ذلك الحين، حسبما ذكرت صحيفة “أوبيس” يوم الأحد 17/03/2019، نقلا عن أجهزة الطوارئ، وتسببت الأمطار الغزيرة والفيضانات، قبل إعصار “إيداي” في قتل 66 شخصا في موزمبيق وأكثر من 50 شخصا في جنوب مالاوي المجاورة منذ مطلع آذار/ مارس 2019، وتعذر على الأمم المتحدة تقديم المساعدات، بسبب صعوبة الوصول إلى المتضررين، فقامت بعمليات إسقاط جوي للمساعدات، وستخدمت قوارب من أجل نقل الأغذية إلى جزء من المحتاجين، وأعلن رئيس موزمبيق، يوم الإثنين 18/03/2019، في تصريح إذاعي، “إن حصيلة ضحايا الاعصار إيداي، الذي بلغت سرعة تقدّمه 160 كيلومترا في الساعة، قد تصل إلى ألف قتيل”، ودمر الإعصار نحو 90% من مباني مدينة “بيرا” الموزمبيقية…
أدّى الإعصار إلى قتل حوالي 260 شخص في زمبابوي، وإلى انقطاع التيار الكهربائي في جنوب إفريقيا، بسبب انقطاع واردات الطاقة من موزمبيق، وطبّقت الشركة “تَقْنِين” توزيع الكهرباء من الساعة الثامنة صباحًا إلى الحادية عشر مساءً، وتتوقع شركة كهرباء جنوب إفريقيا (إسكوم)، أن تعترضها صعوبات في إنتاج التيار الكهربائي، لعدة أيام (أربعة أيام على الأقل)، حتى تعود واردات الطاقة، من موزمبيق، إلى وضعها الطبيعي… عن “بلومبرغ” + رويترز17 و 18/03/2019
إفريقيا– الطاقة متوفرة، والمواطنون محرومون منها: أصدرت خمس منظمات دولية (الأمم المتحدة ومنظمة الصّحة العالمية، والوكالة الدولية للطاقة والوكالة الدولية للطاقات المتجددة، والبنك العالمي ) تقريرا عن استخدام الطاقة في العالم، انطلاقًا من معلومات جمعتها هذه المنظمات، وأفاد التقرير انخفاض عدد الأشخاص المحرومين من الطاقة الكهربائية، من 1,2 مليار نسمة سنة 2010 إلى مليار سنة 2016 وإلى حوالي 840 مليون نسمة، سنة 2017، وارتفع معدل الحصول على الكهرباء إلى 153 مليون شخص إضافي سنويا (في المتوسّط)، لترتفع نسبة الاستخدام العالمي للكهرباء إلى 89% من سكان العالم…
تتقاطع بيانات حرمان المواطنين من التيار الكهربائي، مع بيانات أخرى بشأن نسبة الفقر، وانتشار بعض الأمراض، المُرْتَبِطَة بظروف العيش، وتوفر (أو عدم توفر) الماء النقي والكهرباء والمرحاض، وغيرها، وتُعد الهند وبنغلاديش وكينيا وبورما من بين البلدان التي سجلت عددا هاما من المحرومين من شروط الحياة الكريمة، رغم امتلاك الهند للسلاح النّوَوِي، ولذلك دعمت الأمم المتحدة هذه الدّول، لتسجل بعض التقدم في حصول المواطنين الفُقراء وسكان الأرياف، على الكهرباء، منذ 2010، وتُحدّد الأمم المتحدة “التّقَدّم” بضرورة “تأمين الطاقة بأسعار معقولة وموثوقة ومستدامة وحديثة للجميع، قبل حلول 2030″، لكن مواطني البلدان الإفريقية الواقعة جنوب الصحراء بقوا، رغم الثّروات التي تهيمن عليها الشركات الأجنبية، من أفقر السكان، وخصوصًا في المناطق الريفية، البعيدة عن المُدُن الكُبْرى، ولم تُحْرِزْ هذه البلدان سوى تقدما بطيئا، في مجال توفير الطاقة الكهربائية، رغم توفّر الشروط الطبيعية، لتوليد الطاقة التقليدية، أو الطاقة المتجددة…
بشأن التّقاطع بين توفّر الطاقة الكهربائية وتحسين ظروف العيش، أشارت منظمة الصحة العالمية إن حوالي ثلاثة مليارات شخص لا يحصلون على طعام “نظيف” في العالم، سنة 2017، معظمهم في آسيا وإفريقيا جنوب الصحراء، بسبب عدم توفر المياه النّقِيّة، والطّهي “غير النّظِيف”، أو غير الصِّحِّي، بواسطة الحَطب، وما يسببه الدّخان من تلوُّث ومن أمراض، إذ يتسبب تلوث الهواء، جراء الدخان، وغيره، في أمراض القلب، والإلتهابات وأمْراض الرِّئة، والسكتة الدماغية والسّرطان، وهي أمراض تُؤَدِّي إلى حُصُول ما لا يقل عن أربعة ملايين وفاة سنويا، ويتوقع تقرير المنظمة انخفاض عدد من لا يحصلون على “طعام نظيف”، بِبُطْءٍ إلى 2,2 مليار نسمة، سنويًّا، بحلول سنة 2030، بفضل استخدام الطاقة المتجددة للتدفئة والنقل، وارتفعت نسبة استخدام الطاقات المتجددة من نحو 16,6% سنة 2010، إلى نسبة 17,5% من إجمالي استهلاك الطاقة سنة 2016، لكن، ومع ذلك، لن يحصل حوالي 650 مليون شخص، في العالم، على التيار الكهربائي، بحلول سنة 2030، خصوصا في أفريقيا جنوب الصحراء، إذا لم تتخذ الحكومات قرارًا سياسيًّا تلتزم بتنفيذه… عن موقع الأمم المتحدة و منظمة الصحة العالمية – أ.ف.ب 22/05/2019
إندونيسيا: تنافَسَ 245 ألف مُرشّح، في الإنتخابات الرئاسية في والبرلمانية والمَحلّية في إندونيسيا التي جرت للمرة الأولى، في يوم واحد، يوم 17 نيسان/ابريل 2019، بمشاركة نحو 154 مليون ناخب، أو ما يعادل 80% من أصل 190 مليون ناخب مُسجّل بالقوائم الإنتخابية، ونشرت السلطات نتائج الإنتخابات قبل يوم واحد من الموعد الذي كان مُقرّرًا، في محاولة لمُفاجأة المُعارضين الذي أعربوا عن اعتزامهم تنظيم مظاهرات، في حال فوز الرئيس “جوكو ويدودو”، وتَهَيّأَت السلطات بنشر تعزيزات أمنية في العاصمة “جاكرتا”، خشية تنظيم المعارضة – بقيادة المنافس الخاسر، الجنرال المتقاعد، “برابو سوبيانتو” تظاهرات احتجاجا على فوز “ويدودو”، بسبب اتهامه ب”التزوير واسع النطاق الذي اعترى الانتخابات”، وتجدر الإشارة إن الجنرال “سوبيانتو” أعلن “إن على العاطلين خلق وظائفهم بأنفسهم، بدل البحث عن وظيفة لدى الغير”، وكأن العاطلين يدخرون أموالاً طائلة لخلق الوظائف، ونشرت السلطات أكثر من ثلاثين ألف عسكري في أنحاء العاصمة “جاكرتا” تحسبا لاندلاع المظاهرات التي انطلقت بالفعل، حال إعلان النتائج، ليلة الثلاثاء 21/05/2019، راح ضحيتها ما لا يقل عن مُتظاهر واحد، قُتل بالرصاص الحَيّ، بحسب ناطق باسم شرطة العاصمة التي تُحقِّقُ في تقارير ظروف الوفاة، فيما أعلن المتظاهرون إن عناصر الشرطة المجهزين بمعدات مكافحة الشغب، أطلقوا الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين، في وسط جاكرتا في ساعة مبكرة من يوم الأربعاء 22/05/2019، وتتهم الشرطة المُتظاهرين بإضرام النار في أكشاك بيع في السوق، وفي عدد من السيارات، لتبرير حملة اعتقالات واسعة أدت إلى توقيف أكثر من عشرين شخص، فيما أعلن حاكم العاصمة “جاكارتا” مقتل ستة أشخاص وإصابة المئات في الإحتجاجات التي تلت إعلان نتيجة الانتخابات، وأصيب مائتان بالعاصمة، وكانت الشرطة قد أعلنت، قبل أسبوع واحد، اعتقال عشرات من المشتبه بارتباطهم بتنظيم “الدولة الاسلامية”، كانوا قد “خططوا لإشاعة الفوضى عن طريق استهداف احتجاجات في الفترة التي تلي الانتخابات”…
كتبت صحيفة “تمْبُو” إن الإئتلاف الإنتخابي الذي يدعم الرئيس “جوكو ويدودو”، جَنَّدَ نحو 22 مليون “مراقب للإنتخابات”، منذ شهر شباط/فبراير، وحتى نهاية شهر أيار/مايو 2019، أي لفترة أربعة شهور، يقومون بالدعاية الإنتخابية، بشكل مُتَكَتِّم، وشراء بعض المؤثرين في بعض المجموعات من السّكّان، قبل الإنتخابات، ثم مراقبة سير الإنتخابات وفرز الأصوات، والإبلاغ عن نتيجة فرز الأصوات في كل لجنة اقتراع، ليكون الائتلاف الحاكم، أسْرَعَ وأنْجَعَ من اللجنة العليا للانتخابات، ويتطلب تجنيد عشرين مليون شخص، لفترة أربعة أشهر (على الأقل) أموالاً كثيرةً، لأن الراتب الأدنى للمراقب الواحد يُعادل 200 ألف روبية (كحدٍّ أدْنَى)، ليفوق المجموع 4,4 تريليون روبية، كحد أدنى… لكن الصحيفة لم تُفْصِح عن مصدر هذه المبالغ الهامة من الأموال… دولار أمريكي + 14500 روبية إندونيسية، يوم 22/05/2019. عن أ ف ب + رويترز 22/05/2019
البرازيل: تعتبر البرازيل أكبر دولة في أمريكا الجنوبية وخامس أكبر دولة في العالم، ويعتبر الاقتصاد البرازيلي سادس أكبر اقتصاد في العالم. ينقسم النظام التعليمي في البرازيل إلى 4 مراحل ، بإشراف وزارة التعليم، غير أنه يواجه مشاكل كبيرة، بسبب ضُعْف ميزانية التعليم الابتدائي والثانوي، ونقص المباني المدرسية والإكْتِظَاظ، ونقص أعداد المدَرِّسين وتدني مستوى رواتبهم، وبسبب تأسيس الأثرياء (بدعم من الدولة ومن الكنيسة) شبكات التعليم الخاص، مما يعمق الفوارق الطبقية… يُعتبر التعليم الابتدائي من سن السادسة وحتى الرابعة عشرة إلزاميّا، ومجانيا، لكن تُشير الإحصائيات الرسمية (سنة 2014) أن 43% فقط يكملون التعليم المتوسط (للمقارنة، يبلغ المعدل العالمي 67% )، بسبب اضطرار أبناء الأسر الفقيرة إلى ترك الدراسة في سن مبكرة (قبل سن الرابعة عشرة) بحثًا عن أي عمل يُساعد على زيادة دَخْل الأُسْرة، فيما يَتَلَقّى أبناء الأثرياء تعليمًا مُتميِّزًا في المدارس الخاصة، بعكس المدارس الحكومية، كما أن القطاع الخاص يسيطر على 75% من مؤسسات التعليم العالي، في بلد لا يحظى سوى 8% فقط من الخريجين سنويا بفرصة إكمال تعليمهم الجامعي، وإلى جانب التعليم الجامعي الخاص، تُعاني الجامعة الاتحادية (الحكومية) من تدني الميزانية، ومن تدني مستوى خريجي الثانوية، ومن نسبة الرسوب، رغم التّحسّن الذي طرأ، خلال فترة حكم “حزب العُمال”، بين سَنَتَيْ 2002 و 2014، من خلال برامج الحكومة التي استهدفت تشجيع أبناء الفئات الفقيرة والمتوسطة على إكمال تعليمهم، عبر المِنَح وسكن الطّلاب…
أصبح الضابط السابق، “جايير بولسونارو”، رئيسًا يمينيًّا متطرفًا للبرازيل، بداية من شهر كانون الثاني/يناير 2019، بدعم من الإمبريالية الأمريكية والكنيسة الإنجيلية (المُتَصَهْيِنة)، وكبار الأثرياء، وكان قد وَعَدَ خلال الحملة الإنتخابية ب”تحسين وضع التّعْليم” عبر عسكرة المنظومة التّربوية، وتقْيِيد حركة التلاميذ، واعتماد نموذج الكليات العسكرية، وفي بداية شهر أيار 2019، عند عودة التلاميذ إلى المدارس، من الإجازة، وجدوا رجال الشرطة المُسلّحَة، في “استقبالهم”، وأمروهم بالوقوف صفوفًا في ساحة المدرسة، ليعلموهم بالقواعد الجديدة: الزي الموحّد والشعر القصير، والإنضباط العسكري للفتيان والفَتَيات، ووجوب تحية رجال الشرطة، الذين يُشْرِفُون على “الإنضباط وحُسْن السُّلُوك”…
بدأ تطبيق هذه الإجراءات في العاصمة، بالتوازي مع إعلان خفض ميزانية التعليم العالي بنسبة 30%، في إطار برنامج الحكومة لخفض الإنفاق في قطاعات العمل الإجتماعي والصحة والتعليم، مما أدى إلى احتجاج حوالي مليون شخص، من الطّلاب والمُدَرِّسِين وأولياء التلاميذ، تظاهَرُوا يوم الإربعاء 15 أيار/مايو 2019، في شوارع المُدُن الرئيسية، ضد خفض الإنفاق (فَوْرًا، ودون نقاش ) على التعليم بنسبة 30%، وفْق بيانات وزارة التعليم، للعام الدراسي الحالي، وتجميد المنح الدّراسية لدرجتي الماجستير والدكتوراه في العلوم والعلوم الإنسانية، كجزء بسيط من خطة حكومية وَاسعة للحد من الإنفاق، وبعد أسبوع تظاهر المواطنون في أكثر من 200 مدينة، من بينهم نحو 150 ألف شخص في “ساو باولو” (جنوب شرق) وسبعين ألفا في “سلفادور” (شمال غرب)، وفقًا لشبكة تلفزيون “غلوبو”، وتوجه نحو سبعة آلاف من الطلبة وأساتذة الجامعة إلى مَبْنَى الكونغرس، يحملون لافتات ضد التخفيضات، واستخدمت الشرطة في “ريو دي جنيرو”، قنابل الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي لتفريق الحشود، واتهم المتظاهرون الشرطة بإشعال الحرائق، وإلصاق التّهمة بالمتظاهرين، في مُدُن عديدة من بينها “ريو دي جنيرو” و”بورتو أليغري”، و”ساو باولو” (حيث أنهى عُمال القطاع العام إضرابًا دام 33 يومًا)، أما الرئيس اليميني المتطرف (بولسونارو)، فكان يَزُور زملاءه في التّطَرُّف في دالاس، وتكساس، بالولايات المتحدة، حيث يتسلم جائزة “شَخْصِية العام 2019” من غرفة التجارة الأميركية البرازيلية، ووصَفَ المُتظاهرين، من هناك “إنهم بضعة حَمْقَى، أغبياء، وبُلَهَاءُ، تستخدمهم وتتلاعب بهم أقلية صغيرة تُثِير الشّغَب، انطلاقًا من الجامعات الحكومية في البرازيل…”، وسبق أن عبّر الرئيس البرازيلي والعديد من وزرائه ونُواب الكتلة البرلمانية التي تَدْعَمُهُ، عن “ضرورة مطاردة” ما أطلق عيها “الماركسية الثقافية” في قطاع التعليم، وأعلن إنها “مصمم على القضاء على كافة أشكال نشر العقائد اليسارية بين الطلاب”، ولذلك أعلن وزير التعليم ( أبراهام وينتروب، من زُعماء اليمين المتطرف في البلاد ) “الكف عن تبذير المال العام على قسمي الفلسفة وعلم الاجتماع في الجامعات”، منذ تعيينه وزيرًا، ودَعَت النقابات إلى الإضراب الوطني العام، يوم 14 حزيران/يونيو 2019، احتجاجا على تعديل نظام التقاعد الذي يثير استياء شعبيا، في ظل تهم موجّهَة للإبن الأكبر للرئيس بالفساد وغسيل الأموال، وهو الذي نشر له ولأخيه صورًا عديدة، في تل أبيب، بقمصان تحمل شعارات تُمَجِّدُ الجيش الصهيوني، واغتيالات المخابرات الصهيونية للفلسطينيين…
لا يُخْفِي رُموز اليمين المتطرف في البرازيل حِقْدَهُم الطّبَقِي ضد الفُقراء والعُمال والكادحين، وحتى بعض فئات البرجوازية الصغيرة، وأعلن “أبراهام وينتروب”، وزير التعليم “إن ديمقراطية التعليم سمحت للشيوعيين بالهيمنة الثقافية، والسيطرة على محتوى الإعلام والتعليم”، والواقع إن الكنيسة والبرجوازية الكُمبرادورية تتحكم بقطاعَيْ الإعلام والتعليم، في معظم دول أمريكا الجنوبية، وأعلن “لَسْت من المتحمِّسِين لإرسال أبناء الفلاحين للتعليم العالي، ليحصلوا على شهادات جامعية، وليدعموا من يُسمّونهم قبائل السكان الأصليين، والمُزارعين الذين فقدوا الأرض”، وبدأ تنفيذ خفض الإنفاق بنسبة 30%، بسرعة في ستين جامعة، يدرس بها نحو 1,2 مليون طالب، بالإضافة إلى مدارس التعليم التقني، ومراكز التدريب المهني… عن موقع الإتحاد الوطني لعمال التربية ( CNTE ) – أ.ف.ب + رويترز من 07 إلى 18/05/2019 … من جهتها، انتقدت منظمة “العفو الدولية”، في تقرير صدر يوم الثلاثاء 21/05/2019، خطاب الرئيس البرازيلي، اليميني المتطرف “جاير بولسونارو”، المُخالف لحقوق الإنسان، والتدابير التي اتخذها، خلال الأشهر الخمسة الأولى من رئاسته، وهي تدابير تهدد حقوق الانسان، أي الحق في الحياة والصحة وتهدد الحريات وملكية الأرض للسكان الأصليين، وفق المنظمة، وانتقدت المنظمة إصْدارَ مَرْسُومَيْنِ يُيَسِّرَان حيازة الأفراد للسلاح، في بلد ارتفعت فيه جرائم القَتْل إلى حوالي 64 ألف، سنة 2017، مما يجعل البرازيل أحد أكثر البلدان عنفا في العالم، وتُناهز نسبة القتل في البرازيل 31 ضحية لكل مائة ألف نسمة، أو أعلى ثلاثة أضعاف من مستوى ما تُسمِّيه الأمم المتحدة “العُنف الْمُسْتَشْرِي”، وقدّم وزير الأمن العام والقضاء البرازيلي (باسم الحكومة) مشروع قانون “لمكافحة الجريمة”، ليدرسه مجلس النواب، واعتبرته منظمة العفو الدولية مشروع قانون “لإضفاء الشرعية على سياسة أمنية قائمة على استخدام القوة القاتلة” عن أ.ف.ب 22/05/2019
كوريا الجنوبية: وقَّعت شركة “هيونداي للصناعات الثقيلة”، يوم الجمعة 08 آذار/مارس 2019، اتفاقًا رسميًا للاستحواذ على منافستها المحلية “دايو لبناء السفن والهندسة البحرية”، ويُعتبَرُ هذا الإتفاق بمثابة أكبر صفقة عالمية في هذا القطاع، الذي تضرر، بسبب فائض الطاقة الإنتاجية، وبسبب تراجع الطّلب العالمي، وستؤدي صفقة الإندماج إلى قيام شركة عملاقة في قطاع بناء السفن العالمية، تحت إسم “كوريا لبناء السّفن، والهندسة البحرية”، والتي سوف تُشرف على نشاط شركات “هيونداي” الثلاث، و”دايو” العاملة في بناء السفن والهندسة البحرية، بحصة تَفُوقُ نسبة 21% من السوق العالمية لصناعة السّفن، وحاولت سلطات الإتحاد الأوروبي (سلطات حماية المنافسة ومكافحة الاحتكار) واليابان والولايات المتحدة، عَرْقَلَة الصّفْقَة، لكن وقعت المصادقة النهائية (على الصفقة)، بعد مرور أكثر من شهريْن على الإتفاق…
تحتل كوريا الجنوبية المركز الحادي عشر عالميًا من حيث حجم التجارة والاقتصاد، وتستهدف زيادة قيمة صادراتها إلى أكثر من خمسمائة مليار دولار، وزيادة حجم التبادل التجاري مع العالم إلى أكثر من تريليون دولار، وتندرج هذه الصفقة (التي حَثّت الحكومة الشركتَيْن على إنجازها) ضمن هذه الأهداف، وضمن استباق التغيّرات الواسعة في البيئة التجارية العالمية، وسبق أن أنقذت الحكومة الكورية شركة “دايو” من الإفلاس، عدة مرات، عبر ضخ المال العام في خزائن الشركة، وهي ثاني أكبر شركة لبناء السفن في كوريا الجنوبية بعد “هيونداي”، التي لها أربع فروع للصناعات الثقيلة، وهي: بناء السفن البحرية، ومرافق الصناعة، والهندسة، والمحركات والآلات، وتُعد “هيونداي” أكبر شركة لبناء السفن على مستوى العالم، وسوف ينقل مصرف التنمية الكوري نسبة 55,7% من أسهم “دايو” إلى الشركة الجديدة، في عملية مُقايضة للدّيُون، مقابل الأَسْهُم…
كان مشروع الإندماج قَيْدَ الدّرْس، لمدة سنة كاملة، بين عدة أطراف، من بينها الحكومة وإدارة مصرف التنمية الكوري، وإدارة شَرِكَتَيْ “هيونداي” و “دايو”، قبل أن تُعْلِنَ إدارة شركة “هيونداي للصناعات الثقيلة”، في بداية العام 2019، اهتمامها بشراء منافستها “دايو” لبناء السفن والهندسة البحرية، عبر شراء حصة أغلبية من مصرف التنمية الكوري الذي تديره الدولة، والذي يمتلك أغلبية أسهم “دايو”، بعد إنقاذها من الإفلاس…
حافظت صناعة بناء السفن الكورية منذ فترة طويلة على المراكز الأولى في ترتيب شركات بناء السفن، ولكن الأزمات المُتتالِيَة أَثَّرَتْ فيها، سَلْبًا، وعَرْقَلَتْ تحقيق الأهداف الطّموحة، في ظل المنافسة الشرسة للشركات الصينية المملوكة للدولة، وكانت الشركات الكورية الكُبْرى قد مَرّتْ بأزمات كبيرة، بالتزامن مع أزمة أسواق المال الآسيوية (وفي روسيا أيضًا) خلال سنَتَيْ 1997 و 1998، وفي منتصف أيار 2000، بدأت إدارة مجموعة “هيونداي” (التي تَضُم 31 شركة)، تطرح للنقاش داخلها، ومع الحكومة والمصارف، مسألة تفكيكها، وتقسيمها “بهدوء”، لتجنّب انهيار أسعار الأسهم في البورصة، في إطار عملية إعادة هيكلة كاملة للصناعة، كانت قد طَرَحَتْها حكومة كوريا الجنوبية، عبر البيع والاندماج والتصفية وانفصال بعض الشركات عن مجموعاتها، وفي الأثناء كانت مجموعة “هيونداي للإستثمار” (الوِحْدَة الرئيسية في المجموعة) تلاقي صعوبات، خلال صيف 2018، ولكنها لم تكن مُهدّدة بالإنهيار، مثلما حصل لمجموعة “دايو” (التي تضم 16 شركة)، خلال صيف 1999، بسبب ارتفاع قيمة الدّيون، وأنقذتها الحكومة، بفضل المال العام، وتُنْتِجُ مجموعة “هيونداي” وفروعها نحو 70% من إجمالي إنتاج كوريا الجنوبية من السيارات، بالإضافة إلى السفن والشرائح الإلكترونية، وتُشَغِّلُ نحو مائة ألف عامل، وتستثمر الشركتان المُنْدَمِجَتانِ في مشاريع مشتركة مع شركات أخرى، في مختلف مناطق العالم، وكلاهما شركة عابرة للقارات…
أعربت نقابات العُمال عن تخوفاتها المشروعة من نتائج هذه الإندماج الذي يجعل الشركة الجديدة تُسَيْطِرُ على نقل وتخزين 58,5% من حجم السوق العالمية للغاز الطبيعي المُسال، وعلى 56,6% من الناقلات العملاقة للنفط، وعلى 21,2% من حجم صناعة السّفن في العالم، لترتفع أرباح المجموعة، مع خفض عدد العاملين، بعد عمليات التسريح التي حدثت خلال عمليات “إعادة الهيكلة”، بين سنَتَيْ 2014 و 2017، والتي كان ضحيتها حوالي 100 ألف عامل من مختلف أقسام صناعة وإصلاح السّفن… عن وكالة “يونهاب” (بتصرف) + موقع “وول ستريت جورنال” + رويترز 20/05/2019
تركيا: كتبت صحيفة “فاينانشيال تايمز” في نيسان/ابريل 2019 مقالاً تحليليًّا عن زيادة وتيرة تدخّل المصرف المركزي التّركي في سوق تداول العملات، وعن ارتفاع حجم الإقتراض قصير الأجل الذي لجأ إليه المصرف المركزي التّركي، منذ بداية العام الحالي (‘2019)، ليتمكّن من تعويض انخفاض احتياطيات العملة الأجنبية، واشترت المصارف الحكومية ما لا يقل عن مليار دولار من “الليرة”، خلال الأسبوع الثالث من شهر أيار/مايو 2019، بهدف دعم العملة التركية، لكن لم يستقر سعر الليرة، خصوصًا بعد قرار إعادة الإنتخابات المَحلِّيّة في مدينة “اسطنبول”، العاصمة الإقتصادية للبلاد، وعدم قُبُول الحزب الحاكم (إخوان مسلمون) بفوز المعارضة، واقترض المصرف المركزي، من المصارف المحلية من خلال مقايضات لمدة أسبوع، 13,4 مليار دولار، خلال الأسبوع المنتهي يوم الجمعة 17 أيار/مايو 2019،، بزيادة 1,7 مليار دولار عن نهاية الأسبوع السابق، ويهدف المصرف المركزي، منع انهيار سعر صرف العملة المحلية، لكن هذه العمليات المتكررة لبيع الدولار من قبل المصارف الحكومية، منذ ستة أسابيع متواصلة، تُشكّل استنزافًا لاحتياطيات المصرف المركزي من العملة الأجنبية، بينما لم يتعافى الإقتصاد من آثار أزمة العُمْلة، وانخفاض قيمتها في سوق الصّرف، خلال صَيْف 2018، وفاقت نسبة التضخم 20%…
تتوقع “منظمة التعاون الإقتصادي والتنمية” (أَثْرى 34 دولة، من بينها تركيا ) دخول الاقتصاد في حالة ركود وقد ينكمش بنسبة 2,6% خلال سنة 2019، مما يُعقّد وضع “سوق العمل”، حيث يعاني 7,25 مليون شخص (في سن العمل) من البطالة، وتتهم أوساط المعارضة الرئيسَ “أردوغان” وأبناءَهُ، وأقارِبَهُ، بالفساد والتورط في عمليات غير مشروعة، من بينها غسل الأموال والاتجار بالنّفط الذي تنهبُهُ المنظمات الإرهابية من سوريا والعراق، وقُدِّرَت ثروة ابن الرئيس (أحمد أردوغان) بنحو تسعين مليون دولارا، وثروة إخيه (بلال) بأكثر من ثلاثة وثلاثين مليون دولارا، إضافة إلى الممتلكات العقارية، بقيمة حوالي سبعة ملايين دولارا في إسطنبول، لوحدها، وكلما توسّعت سلطات الرئيس، زاد الفساد، وزاد اعتقال المعارضين (وغير المعارضين) بذريعة تورطهم في محاولة انقلاب مشبوه، قبل قرابة ثلاث سنوات… عنوكالة “بلومبرغ” + موقع “فايننشال تايمز” (بريطانيا) 24/05/2019
أوروبا – ابتزاز أمريكي: تتعامل حكومة الولايات المتحدة مع “حُلَفائها” كما عصابات الإجرام المُنَظّم (المافيا) التي تَفْرِض “حماية مقابل فِدْيَة”، وسبق أن طَبّقت الولايات المتحدة هذه “القاعدة” مع دُوَيْلات الخليج، واستخدم الرئيس “دونالد ترامب” لهجة التّهديد، ليأمر “الدول الغنية التي نَحْمِيها بتسديد ثمن الحماية”، ونشرت بعض المواقع الأمريكية اعتزام الإدارة الأمريكية إجبار الدول الحليفة التي تستضيف القوات الأمريكية على أراضيها تغطية التكلفة الكاملة للجيش الأمريكي، بالإضافة إلى نحو 50% تُسَدّد للولايات المتحدة، لقاء الحماية”، وتنُصُّ الخطة الأمريكية على تسديد الدول المستضيفة للقواعد العسكرية الأمريكية رواتب الجيش الأمريكي وتكاليف إدارة وصيانة السلاح والعتاد، والطائرات والسفن الحربية، وتحتضن ألمانيا وإيطاليا قواعد ضخمة، لذا يتعين على إيطاليا مثلاً، تسديد رواتب حوالي 12 ألف عسكري وضابط أمريكي، مُقيمين بشكل دائم، مع تكاليف إدارة وصيانة الطائرات المُقاتلة، في قواعد “أفيانو” و”سيغونيلا”، ورواتب وتكاليف إقامة عساكر وعتاد الأسطول السادس، ومقره في “غيتا”، وتكاليف إدارة معسكر “داربي”، الذي يضم أكبر ترسانة أمريكية خارج الولايات المتحدة، وصيانة القنابل النووية الأمريكية المخزنة في “أفيانو” و”غيدي”، وقدّرت الصحف الأوروبية تكاليف القواعد الأمريكية بنحو 2,5 مليار دولارا، لكن هذه البيانات تعود إلى سنة 2002، لأن النفقات العسكرية تعتبر أسرارًا، لا تُنْشَر، وكانت الدول الأوروبية الأعضاء في حلف شمال الأطلسي تُسَدّد نسبة 34% (في المُتوسّط) من تكاليف “استضافة” القوات والقواعد الأمريكية على أراضيها، ويتوقع أن ترتفع نفقات الحكومات الأوروبية على القواعد الأمريكية، بنحو 600%، وقد تصل النفقات العسكرية لإيطاليا إلى مائة مليون يورو، كل يوم، من المال العام، لتغطية نفقات القوات والقواعد العسكرية الأمريكية المنتشرة على أراضيها…
تُرسل الولايات المتحدة، منذ سنوات، مزيدًا من القوات والطائرات والسّفن الحربية، والصواريخ والأسلحة النّووية، إلى أوروبا الشرقية، بذريعة احتواء “التهديد الروسي”، خصوصًا بعد انسحاب الولايات المتحدة من عديد الإتفاقيات الدولية (مع إيران) والأمنية والعسكرية (مع روسيا) والإقتصادية والتجارية، مع كل العالم، مما يُؤَكّد النّوايا (والأعمال) العُدوانية الأمريكية، تجاه الخُصُوم والمُنافِسِين، والأعداء، وإثارة الحُرُوب، كمخرج لأزمة تقهقر الإقتصاد الأمريكي، أمام الصين… عن صحيفة “إلمانيفستو” (إيطاليا) + وكالة “بلومبرغ” 12/03/2019
أوروبا: مرت عشرون سنة على إطلاق العملة الأوروبية الموحدة “اليورو”، وتمثلت المرحلة الأولى (بدأت يوم 01 كانون الأول/يناير 1999) بتَثْبِيت عملة إحدى عشر دولة أوروبية عُملاتها المحلية، قبل ثلاث سنوات من ظُهُور العملات المعدنية والورقية التي تُمثل “اليورو”، وانضمّت، فيما بعد، ثمانية دول لما سُمِّيَتْ “منطقة اليُورو”، وتعمل سبعة دول أخرى حاليا على تثبيت معايير منطقة اليورو، قبل الأنضمام إليها…
أصبح اليورو عملة حوالي 340 مليون شخص في 19 دولة أوروبية، أو حوالي 75% من سُكّان الإتحاد الأوروبي يتعاملون بالعُمْلَة المُوَحَّدَة (اليورو)، وهو العملة الرسمية في ست دول أخرى ليست أعضاء في مجموعة اليورو، ولم يعرف حوالي 38% من سكان منطقة اليورو، أي عملة أخرى بخلاف اليورو، في تعاملاتهم اليومية، وذلك بعد عشرين سنة من إطلاقها (كعملة تعاملات مصرفية، وفي البورصة، في البداية، ومنذ الأول من كانون الثاني/يناير 1999)، إضافة إلى 175 مليون شخص، من خارج “منطقة اليورو”، يستخدمون اليورو، أو ترتبط عملة بلادهم به، وأصبحت العُمْلَة الأوروبية ثاني أهم عملة في العالم، بعد الدّولار الأمريكي، وتستحوذ على حصة قُدِّرَتْ بنحو 36% من المدفوعات العالمية و20% من الاحتياطيات الأجنبية للمصارف المركزية، وارتفعت التدفقات الرأسمالية الخارجية، إلى منطقة اليورو، بفضل العُملة المُوَحَّدَة، من أقل من تريليون يورو سنة 1998، إلى قرابة عشرة تريليونات يورو سنة 2008، وفق بيانات “مصرف التسويات الدولية”، التابع لمجموعة البنك العالمي، وارتفعت عمليات الإقراض بين المصارف، في منطقة اليورو، بنحو 25% سنة 2008 (سنة بداية إعلان الأزمة المالية العالمية) وارتفع معدل إقراض المصارف الأوروبية للشركات في دول أخرى من المنطقة إلى ذروتها في آذار/مارس 2009 (إبّان عمليات التّيْسِير الكمِّي) بنسبة 5,3% من إجمالي قروض المصارف للشركات، وفق بيانات المصرف المركزي الأوروبي، ويَسّرت العملة المُوَحَّدَة التجارة البينية بين دول منطقة اليورو التي ارتفعت بأكثر من 100% بين سَنَتَيْ 1999 و 2008 ، وبقيت مُسْتَقِرّة، منذ ذلك الوقت، كحصة من إجمالي التجارة العالمية، بينما ارتفعت قيمة التدفقات التجارية مع آسيا، خصوصًا منذ أزمة 2008 – 2009، التي تسبَّبَتْ في تَوْجِيهِ تدفقات رأس المال خارج “منطقة اليورو”، كما تَسَبَّبَتْ أزمة الدُّيُون السيادية، في اليونان وفي إيرلندا وإسبانيا والبرتغال وإيطاليا، آنذاك، في بَيْعِ العديد من المستثمرين الأصول التي يمتلكونها في “منطقة اليورو”، خوفا من التّهديدات التي أطلقتها تيارات اليمين المتطرف، بالعودة إلى العملات المحلية القديمة التي قد تكون منخفضة القيمة في بعض البلدان، وفق تحليل رئيس المصرف المركزي الأوروبي…
من جهة أخرى، وبمناسبة مرور عشرين سنة على إطلاق العُملة الأوروبية المُوحّدة، نشرت مؤسسة “سويفت” (المُزَوِّد العالمي لخَدَمات التّحْويلات المالية الآمنة) تقريرًا، يوم الثلاثاء الأول من كانون الثاني/يناير 2019، يظهر إن اليورو كان يُشَكّل 44%من المدفوعات العالمية سنة 2012، مقابل 30% للدولار، وانخفضت حصة اليورو سنة 2015 إلى نحو 29% مقابل ارتفاع حصّة الدّولار إلى 44%، وإلى نسبة 36% لليورو، مقابل 40% للدولار سنة 2017، وتدرس المفوضية الأوروبية وسائل تعزيز مكانة اليورو في التعاملات التجارية الدّولية، وتقترح استخدام اليورو في عقود الطاقة لدول الإتحاد الأوروبي، بدل تسعير جميع واردات أوروبا من النفط بالدولار، فضلا عن 70% من واردات الغاز، في الوقت الحالي…
بمناسبة مرور عشرين سنة على بدء التداول باليورو، أظْهَر استطلاع أجْراه المصرف المركزي الأوروبي (تشرين الثاني/نوفمبر 2018)، إن مجمل الأوروبيين يعتبرون إن اليورو أصبح أمرًا واقِعًا، في الأسواق والتعاملات الدولية، ولكن ينقُصُه المزيد من التضامن الأوروبي ليتمكّن من مواجهة هيمنة الدّولار، ويعتبر 74% من الاوروبيين إنّ اليورو أفاد الاتحاد الاوروبي، ويعتبر 64% منهم إنّه أفاد بلادهم، ولكن الأزمة المالية لسنة 2008، وأزمة الديون في منطقة اليورو، كشفت التفاوت الإقتصادي بين الدول، وكشفت هيمنة ألمانيا على الإتحاد الأوروبي وعلى منطقة اليورو، وكَرّسَتْ وجهة نظر حكومات ألمانيا وفرنسا وشمال أوروبا، على بقية دول جنوب أوروبا، مما جعل منطقة اليورو على حافة الإنهيار، وكشفت أزمة 2008 – 2009 إن مؤسسات الإتحاد الأوروبي (ومنطقة اليورو)، ما وُجِدَتْ سِوَى لخدمة رأس المال المالي (المصارف وشركات الإقراض والتّأمين والمُضارَبَة) والشركات الكبرى، التي استفادت من المال العام، بقروض رخيصة وبمعدلات فائدة منخفضة بشكل قياسي، واشترى المصرف المركزي الأوروبي (من مال سُكّان أوروبا) سندات حكومية وتجارية بأكثر من 2,6 تريليون يورو (3 تريليونات دولار) بين سَنَتَيْ 2015 و2018، وضَغَطَ على معدل التضخم في منطقة اليورو، لكي لا تصل نسبته إلى 2%، وهو ما يُمكّن أرباب العمل من رفض زيادات الرواتب، ورفض الحكومات والمصارف زيادة الفائدة على مُدّخرات المواطنين من المبالغ الصغيرة التي وَفَّرُوها بصعوبة تَحَسُّبًا للسنوات (أو الأيّام) العجاف، وكرّس المصرف المركزي الأوروبي جهوده لإنقاذ المصارف والشركات، مع فرض سياسات التقشف والخصخصة وإلغاء نظام التأمين الإجتماعي والصحي والتقاعد وغيرها من المكتسبات التي تمكن العمال والأُجَراء من الحصول عليها بنضالاتهم، خلال عُقُود…
قد يُغْرِي الإتحاد الأوروبي المناضلين التقدّميِّين والقوميين العرب، لكنه نموذج سيء جدًّا لوحدة الدّول (وحدة الأنظمة)، لأنه غير ديمقراطي، ويتخذ ممثلو الحكومات (أي “المُفَوضِيّة” أو الجهاز التنفيذي) كافة القرارات، التي تُصْبِح نافذة المفعول، مهما كان رأي أعضاء البرلمان الأوروبي (لا تُحال كل القرارات على البرلمان)، ولا يهدف الإتحاد الأوروبي سوى إلى تَعْظِيم أرباح المصارف الكُبرى والشركات متعددة الجنسية، ويهدف تجريد العُمّال والأُجراء والكادحين من أي حقوق، بهدف توسيع هوامش أرْباح رأس المال الصناعي والتجاري والخَدَمِي والمالي وغيره، وعلى المستوى السياسي العالمي، تنتمي معظم الدول الأوروبية إلى حلف شمال الأطلسي، وتُشارك (بحماس) في أي عدوان يَشُنُّهُ حلف شمال الأطلسي (ناتو)، الذي تَقُودُهُ الإمبريالية الأمريكية… عن النسخة الأوروبية من موقع “بوليتيكو” + مركز “بروغيل” للأبحاث (بروكسل) + أ.ف.بمن 29/12/2018 إلى06/01/2019 (بتصرف)
بريطانيا – “تأثيرات جانبية” لبرامج التقشف وخفْض الإنفاق الحُكُومي: نفذت حكومات الدول الرأسمالية المتطورة سياسة “إنقاذ” المصارف والشركات الكبرى، باستخدام المال العام الذي اقتطعَتْهُ من ميزانيات التعليم والصحة والرعاية الإجتماعية، وادّعت الحكومات الأوروبية إن تنفيذ برامج التقشّف الصارمة، وتخفيض الإنفاق، وإنقاذ القطاع المَصْرِفِي من الإنهيار، إجراءات ستؤدّي إلى خفض العجز في الميزانية، وسيعيد الثقة إلى الاقتصاد، ما يحفّز النمو الاقتصادي، ولكن أدّى التقشّف، في جميع أنحاء أوروبا، إلى تقويض المكاسب التي حقَّقَها الأُجَراء، والمكاسب التي حصلت عليها النساء، بعد سنوات أو عُقُود من النضال من أجل المُساواة…
انتعشت المصارف والشركات الكُبْرى (من مال الأُجراء والفُقراء) ولم يستفد الفُقراء والأُجَراء من هذا الإنتعاش، خلافًا لوُعُود الحكومات، حكومات اليمين التقليدي أو حكومات تيار “الديمقراطية الإجتماعية” (سُوشْيال ديمُكْراسي” )، وعلى سبيل المثال، تعللت الحكومة البريطانية بالأزمة، فأَلْغَتْ، سنة 2010، برامج الرعاية الصحية التي كانت تقدم خدمات للفئات الأكثر فَقْرًا، فنتج عن ذلك انخفاض طفيف في متوسط العمر، أو العمر المأمول عند الولادة، وتعمقت الفجوة الطبقية، لأن سياسة التّقشُّف أضَرّت كثيرًا بالفُقراء، والذين يعيشون في الأرياف أو في الأحياء الشعبية، وأضرّتْ بحياة وصحة النّساء الفقيرات، بشكل خاص، وكنا نشرنا في عدد سابق من نشرة الإقتصاد السياسي خبرًا عن ارتفاع عدد البريطانيين الذين اضطروا إلى طلب المساعدة الغذائية من “بُنُوك الطعام”، وأغْلقَت الحكومة ألفًا من مراكز “شور ستارت” التي تستهدف دعم الأطفال والأسر خصوصاً في المناطق المحرومة، وأعلنت الحكومة سابقًا إنها تستهدف خفض عجز الميزانية لإنعاش الإقتصاد، ولكن انخفَضَ العجز بالفعل، لكن لم يتحسّنْ وَضْعُ العُمّال والفُقراء، بل تفَاقَمَ الفَقْرُ والحِرْمَانُ والصعوبات المالية، ونشرت بعض أوساط المعارضة البريطانية، سنة 2017، دراسة أظْهرت إن النساء تحمّلت ما يُعادلُ 86% من أعباء التقشّف، وخسرت النّساء بين سنَتَيْ 2010 و 2017، ما يُعادل 79 مليار جنيه استرليني، وهي الخسائر الناجمة عن الضرائب، وعن خفض الدّعم والمخصّصات الإجتماعية (كالضمان الإجتماعي)، بالإضافة إلى التفاوت “التّقْليدي” في الدّخل والرواتب، وتحمل النساء وزر العناية بالأُسْرة، والعمل المجاني، كما تعاني النساء من العمل بدوام جُزْئِي مفروض (وليس اختيار)…
أدّى تطبيق برامج التّقَشًّف، بشكل عام، إلى تكريس “اللامُساواة الهَيْكَلِيّة” (الناتجة عن النظام الرأسمالي) بالإضافة إلى تراجع تمثل في سوء أوضاع المحتاجين، من ذلك ارتفاع كلفة رعاية وتعليم وعلاج الأطفال، وارتفاع الدّيُون، ارتفاع خطر الجوع والتشرّد، وتراجعت معدلات متوسط عُمُر النساء في أفقر مناطق بريطانيا…
أصبح موضوع خُروج بريطانيا من الإتحاد الأوروبي، الموضوع الرئيس لوسائل الإعلام، والدّوائر السياسية، مما أزاح النقاش بشأن الفوارق الطبقية وارتفاع نسبة الفقر، ومما جعل الاهتمام بالوضع الاجتماعي والاقتصادي، ثانويًّا لدى اعضاء الحكومة والنواب والنقابات وقُوى المُعارضة السياسية… عن موقع ” Social Europe ” + مكتب الإحصاء القومي البريطاني – بتصرف وإضافات02/05/2019
أوروبا وأمريكا، “ديمقراطية” رأس المال: مَنَحَ مصرف “دويتشه بنك”، أكبر مصرف في ألمانيا، قُرُوضًا ضخمة لشركات يمتلكها “دونالد ترامب” وصهره (زوج ابنته) “جاريد كوشنر”، قبل أن يُصْبِح رئيسًا، وكشف موظفون في المصرف إن بعض هذه الشركات (التي توقف بعضها عن العمل حاليا) كانت تمارس، حتى سنة 2017 غسيل الأموال المتأتية من بعض أنشطتها غير المشروعة، وطلب ما لا يقل عن خمسة موظفين من رؤسائهم، سنتَيْ 2016 و 2017، ومن مسؤولين تنفيذيين بالبنك الألماني، إبْلاغ الهيئات الرّقابية المَعْنِيّة بمتابعة الجرائم المالية، بهذه العمليات غير المشروعة، أو “المشبوهة وغير الواضحة”، ورفض المسؤولون إبلاغ الهيئات الرقابية، كما لم يحيلوا تقارير المراقبين المختصّين في مكافحة غسل الأموال، وتقارير “الأنشطة المُثِيرة للشك”، إلى الحكومة، وتجاهلت إدارة المصرف التوصيات العديدة، بل عمدت إلى إقالة أو نقل الموظفين الذين أثاروا هذه الموضوع، من مهامهم ومن مكان عملهم، بحسب صحيفة “نيويورك تايمز”، التي أشارت إلى العديد من العمليات “المشبوهة”، وغسل الأموال، التي غضت عنها إدارة المصرف الطرف، لأنها تعتبر الزّبون مُرْبِحًا…
تُحقِّقُ لجْنَتان في مجلس النّواب الأمريكي، في علاقة مصرف “دويتشة بنك”، ومصارف أخرى، مع دونالد ترامب وأفراد أسرته وشركائه، وتسعى اللجنتان للحصول على سجلات المصرف وعلى وثائق تتعلق بأنشطة مشبوهة تم اكتشافها في حسابات ترامب المصرفية الشخصية والتجارية منذ عام 2010، طبقًا لنسخة من أمر استدعاء مدرج في ملف المحكمة الإتحادية، ولكن دونالد ترامب (وأُسرته) عَمَد إلفى مقاضاة إدارة المصرف، بهدف منعها من الامتثال لأوامر استدعاء الكونغرس، لأن ترامب يعتبر مذكرات الاستدعاء “ذات دوافع سياسية”…
قبل عشرين سنة، تخلفت شركات “دونالد ترامب” العقارية عن السّداد، فتوقفت معظم مصارف “وول ستريت” عن التعامل معه ومع شركاته، لكن مصرف “دويتشه بنك” (عبر فُروعه في الولايات المتحدة) أقرضه أكثر من 2,5 مليار دولارا، وواصَلَ “دويتشه بنك” إقراض “ترامب” بعد إفلاس كازينوهات ومشاريع تجارية أخرى تابعة له في تسعينات القرن العشرين، ولما أصبح “دونالد ترامب” رئيسًا، كان مدينا لدويتشة بنك بأكثر من 300 مليون دولار، وكان المصرف الألماني أكبر دائن لترامب، مما وضع إدارة المصرف في مأزق، بالإضافة إلى مشاكل المصرف الأخرى مع السلطات الأمريكية، التي سلطت عليه غرامات بذريعة “مساعدة الزبائن على غسل الأموال، وعلى تحويل مبالغ مالية إلى بلدان مثل إيران في انتهاك للعقوبات الأميركية”…
أدّى نَشْرُ ملف العلاقات المشبوهة بين مصرف “دويتشه بنك” و “دونالد ترامب” (وأفراد أسرته) إلى انهيار المحادثات بشأن اندماج المصرف (أكبر مصرف ألماني) مع مصرف “كوميرتس بنك” (ثاني أكبر مصرف ألماني)، الذي قد يشتريه مصرف “يوني كريديت” الإيطالي أو مصرف “آي. إن. جي” الهولندي، والمصرفان لهما نشاط في مجال خدمة الزبائن في ألمانيا، وخَفضَ “دويتشه بنك” توقعاته بشأن تحقيق أرباح خلال سنة 2019،، كما تَهَاوَى سهم “دويتشه بنك” لأدنى مستوى على الإطلاق خلال تعاملات يوم الاثنين 20 أيار/مايو 2019، لأن المُحلِّلِين يعتبرون “دويتشه بنك لايزال عرضة للأحداث الخارجية”، وانخفض سهم المصرف الألماني منذ بداية العام 2019 (وحتى 20 أيار 2019) بنحو 5%، كما تراجع بنحو 40% خلال 12 شهرًا، وبنسبة 75% في آخر 5 سنوات، كما يواجه “دويتشه بنك” ضغوطاً من المستثمرين لتقليص الخدمات المصرفية الاستثمارية عقب انهيار المحادثات للاندماج مع “كوميرس بنك”، منذ يوم الخميس 16 أيار/مايو 2019… عن موقع صحيفة “نيويورك تايمز” + رويترز + أ.ف.ب19 و 20/05/2019
صحة 1: تَبيع شركة “سيرفييه” عقاقير تحتوي على مُرَكّب “فينسبيريد”، تحت إسم “بنومورل” أو “أروسبال”، والمستخدمة لعلاج السّعال، في شكل سوائل أو حُبُوب، وتُباع هذه الأدوية في أوروبا الشرقية وإفريقيا، بشكل خاص (لها مصالح ضخمة في مصر)، وتُرَوّج المنشورات الدّعائية للشركة إنها “رائدة في مجالات الأوعية الدّموية والسّكّري والأوْرام…”، وتُشرف شركة “سيرفييه” على تنظيم العديد من المؤتمرات الطبية (هي مؤتمرات تجارية في واقع الأمر) في مَشْيَخات الخليج…
أعلنت لجنة تقويم أخطار الأدوية في “الوكالة الأوروبية للأدوية” إن “الدراسات والبيانات المتاحة تؤكد أن أدوية السعال، التي تُسَوِّقها شركة سيرفييه، يمكن أن تسبب اضطرابات في ضربات القلب”، وأوصت اللجنة، يوم الجمعة 17 أيار/مايو 2019، “بسحب الأدوية المستخدمة لمعالجة السعال، من سوائل وحبوب تحتوي على مركب فينسبيريد، بسبب الخطر الذي تسببه على القلب”، ويمكن طرح السّؤال المَشْرُوع: كيف، وعلى أي أساس، أصدرت نفس هذه اللجنة ترخيصًا يُتِيح ترويجَ وبَيْعَ هذه الأدوية، منذ سنوات عديدة، وكيف لم يقع اكتشاف هذه المخاطر، أثناء الإختبارات الضرورية، بشكل وقائي، أي قبل بيع الدّواء في الصّيْدَلِيّات؟ وطلبت اللجنة من المرضى الذين يملكون هذه الأدوية عدم استخدامها، كما طلبت من المسوقين سحبها من الأسواق وعدم بيعها مجددا، وأعلنت إن هذه الإجراءات “وقائية”، ولكن هل عَلِم المرضى العرب، في مصر، مثلاً، وفي بقية بلدان إفريقيا بتعرضهم للأخطار؟
يُشير مُصْطَلح “أمراض القلب” إلى بعض الأمراض التي تُسبِّبُها عُيُوب خلقية في القلب (أي منذ الولادة) وإلى أمراض الأوعية الدّموية والشَّريان التّاجِي، وإلى عدم انتظام نبضات القلب، وهناك ارتباط بين القلب والأوعية الدّموية، لأن تضييق الشريان أو انسداد الأوعية يُؤدِّي إلى نشوء ذَبْحَة صدرية، أو أزمة قلبية، وإلى سكتة دماغية، غير إن تغيير نمط الحياة، وممارسة الرياضة، واستهلاك الغذاء الصحي (الخالي من الدُّهُون الحيوانية) يُحَسِّنُ من أداء الأوعية الدّموية والقلب… عن أ. ف. ب (بتصرف) 19/05/2019
صحة – غذاء 2: كشفت دراسة حديثة أنّ المُستهلكين يتجهون نحو أكل كميات أكبر من الأطعمة “المُصنّعة بشكلٍ فائق”، وبسُرْعة، مثل الوجبات الجاهزة و”البيتزا” والحبوب المُحَلاّة، مما يسهم في زيادة أوزانهم، لأنها تحتوي على الكثير من السكّر والدهون والكربوهيدرات والبروتينات والصوديوم، واستنتج باحثون من “معاهد الصحة الوطنية” الأميركية أن تلك الأطعمة تضيف 500 سعرة حرارية يومياً، وتزيد الوزن بمعدّل كيلوغرام واحد خلال أسبوعين، مقارنة بمجموعة من الناس الذين استهلكوا، خلال نفس الفترة، الطعام غير المُصنّع، ونظامًا غذائيا غنيا بالفاكهة وبالخضار والحبوب “الكاملة”، وأَجْرَى الباحثون قياس كميات الطعام التي يتناولها المشاركون ومراقبة حالتهم الصحية عن كثب، مع منح كلّ مجموعة ثلاث وجباتٍ في اليوم، إضافة إلى مشروبات ووجبات خفيفة، فانخفض وزان المجموعة التي تناولت الطعام الصّحّي، غير المصنّع، وكانت شركات صناعة الغذاء تُكَذِّبُ كافة الدّراسات، وتُفَنِّدُ الرّابط بين البدانة والأطعمة المُصَنَّعَة، بذريعة إن سبب البدانة لا يعود إلى مكونات تلك الأطعمة، بل إلى خصائص أخرى لدى الأشخاص الذين يتناولونها، مع الإشارة إن الفُقراء لا يستطيعون الالتزام بإرشادات النظام الغذائي الصّحّي، لأن أسعار وجبة من الأطعمة المصنّعة (الجاهزة) تَقِلّ بنسبة 25% (كمتوسط) عن وجبة صِحِّيّة، دون احتساب وقت تحضير الطعام…
تُعتبر الأنظمة الغذائية “الغربية” النمطيّة، عمومًا، كثيرة الأملاح والصوديوم والدهون واللحوم، وقليلة الأطعمة النباتية، والفاكهة أو الألياف، مما يُسبب المزيد من الوفيات عبر العالم أكثر من التدخين وارتفاع ضغط الدم وفق ما أظهرته دراسة سابقة، نَسَبَتْ نحو 20% من مجموع الوفيات في العالم إلى أكل غير صحي، وهو سبب رئيسي لأمراض القلب والسرطان والسكري، وقدّرت الدراسة إن التغذية السيئة، تسببت سنة 2017، في وفاة 11 مليون شخصاً أو 22% من مجموع الوفيات في العالم، كما اقترن التدخين بثمانية ملايين حالة وفاة فيما سبب ارتفاع ضغط الدم وفاة أكثر من عشرة ملايين شخص، وترتبط التغذية السيئة بأمراض القلب وبعض أنواع السرطان والسكري من النمط الثاني، وغيرها من الأمراض التي تُشكل نحو 50% من إجمالي الوفيات في العالم، بالإضافة إلى مختلف أنواع الإعاقات…
تُثِير بعض الدّراسات الأخرى احتكار الشركات متعددة الجنسية لإنتاج الغذاء وتصنيعه وتسويقه، وفَرْضِ الأغذية المُعدّلة وراثيًّا، في كافة مناطق العالم، مما يجعل استهلاك الأطعمة النباتية، أو قليلة الدّهون، غير مضمونة العواقب أيضًا، في ظل قلّة الدّراسات المنْشُورة حول “التأثيرات الجانبية السلبية” للمحاصيل المعدّلة وراثيا… عن رويترز + أسوشيتد برس + موقع مجلة “لانسيت” + موقع “إندبندنت” 18 و 19/05/2019
بيئة: يتسبب النشاط البَشَرِي ( من النشاط الزراعي إلى التجارب النووية، مرورًا بالصناعة والنّقل) بكوارث على البيئة والمناخ وصحة البشر، وسَجّلت مصادر رصد الزلازل في أوروبا، يوم الإربعاء 22 أيار/مايو 2019، زلزالًا بقوة 3,4 درجة في منطقة “غرونينغن” في شمال هولندا، التي تضم أحد أكبر حقول الغاز الطبيعي في أوروبا، وتستغل الحقل شركة “نام”، التي تمتلكها مجموعَتا “رويال داتش – شل” (بريطانية – هولندية) و”إكسون موبيل” (الأمريكية)، ولم تُنْشَر أخبار عن الخسائر، بعد أربع وعشرين ساعة من وقوع الحادث، وأدى التنقيب عن الغاز، على مدى عُقُود، في نفس المنطقة، إلى حدوث عشرات من الهزات الصغيرة، كل سنة، مما ألحق أضرارا بآلاف المنازل وأثار غضبا بين السكان، وما دفع السلطات لفرض قيود على هذه الأنشطة، بعد زلزال قوي، وقع في كانون الثاني/يناير 2018، وأعلنت الحكومة الهولندية إنها تعمل على خفض الإنتاج إلى أقل من عشرين مليار متر مكعب سنة 2019، ووَقْفِه بحلول سنة 2030…
في العالم، أصدرت الأمم المتحدة أول تقرير شامل حول التنوع البيولوجي، واستنتج العُلماء الذين أعدُّو التّقرير (المُرْفَق بوثائق عديدة) إن خطر الانقراض يُهدّد أكثر من مليون نوع من النباتات والحيوانات، وإن المحيط الطبيعي في خطر، وأنواع النباتات والكائنات الحية مهددة أكثر من أي وقت مضى في تاريخ البشرية، بسبب النشاط البَشَرِي، وأحْصى العلماء أكثر من نصف مليون نوع على الأرض “تفتقد المقومات الضرورية الكافية للبقاء على المدى الطويل”، وهي مهددة بالإنقراض خلال عقود، كما انقرض ما لا يقل عن 680 نوع من الفقريات في المحيطات، منذ سنة 1600، ويتهدّدُ خَطَر الإندثار، أكثر من 40% من أنواع البرمائيات في العالم، وأكثر من ثلث الثدييات البحرية وحوالي ثلث السمك، وأسماك القرش، وأظْهرت نتائج البحث إن انقراض النباتات والحيوانات، يُهدّد حياة البشر، ويُلخص التقرير (أربعون صفحة) أسباب الكوارث في تحويل الغابات والمراعي إلى مزارع ومدن ومنشآت أخرى، مما يجعل النباتات والحيوانات “بلا مأوى”، كما يتسبب “الصيد الجائر” في المحيطات العالم في تهديد ثلث مخزون الأسماك، وبالإضافة إلى هذه الأسباب، يأتي استهلاك الوقود، وتأثيره على حياة بعض الكائنات، وتلوث الأرض والمياه، بسبب إلقاء من 300 مليون إلى 400 مليون طن من المعادن الثقيلة والمذيبات والعوادم السامة في مياه العالم، وأدّت مجمل هذه العوامل وغيرها إلى اسْتِنْزاف قُدْرة الطبيعة، وأصْدَر “الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة”، في شهر آذار/مارس 2019، قائمة أظْهَرَت إن أكثر من 27,16% من الأحياء مهددة بالإنقراض، وهي أنواع من الثدييات، ومن الطيور، ومن الأسماك، ومن النباتات، مما يُضْعِفُ قدرة الطبيعة على توفير الهواء النظيف والماء والتربة الجيدة وغيرها من الشُّرُوط الضرورية للحياة… عن الأمم المتحدة – رويترز عن الأمم المتحدة – رويترز 23/05/2019
_________
الآراء الواردة في المقالات تعبر عن رأي أصحابها ومواقفهم ولا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع أو محرري نشرة “كنعان” الإلكترونية أو تبنيهم لهذه الآراء والمواقف.
