حديث بمناسبة وفاة الباجي قائد السّبسِي: تونس ما بعد 2011 ، الطاهر المعز

تقديم:

أفسحت صحيفة “الحياة” التي تصدر في لندن، بتمويل سعودي، لأحد المتحذلقين التونسيين، واشتهرت السعودية، كما هو معلوم للقاصي والدّاني، بأنها قمّة الديمقراطية وحُرّيّة الصحافة، وحرية إبداء الرّأي، بكتابة مقال بمناسبة وفاة الباجي قائد السبسي، “يُعدّد مناقب الفَقِيد”، كما يُقال في تُراثنا، وشكل هذا المقال تُحْفَةً، ونموذجًا للرياء والنّفاق والتّملّق، ومن ضمن ما أورد هذا المُتطفّل على الصحافة، بالإضافة إلى ضُعف الأسلوب وأخطاء التركيب، مما يجعل سيبويه يتململُ في قبره:

“عمر طويل أفْنَاه في مواقف بلاده ومشاق أيامها. المحامي الحذق، يخبر سياسة تونس وسياسييها، يعرف الصالحين والانتهازيين. يجيد لغة الموازنات وضربة الحسم؛ فكان الأمين على مفاتيح الدولة ومؤسساتها ودستورها… في ذروة العطاء (عن 93 سنة؟؟؟ !!!)، وثروة المعرفة والخبرة، أعاد إحياء الدولة، وخاض معركة لم يتوقع له الكثير الانتصار فيها، وانتصر وقدّم نموذجاً ديموقراطياً، وجنّب بلاده عبث المتطرفين، وتطلعات الصغار، وحمى قواعد أستاذه ورئيسه سيد الوطن القديم بورقيبة…” (“الحياة” 25/07/2019)

كان الرجل المُتوفِّي سياسيًّا، وبالتالي فإن تقويم إرثِهِ يتناول الجوانب السياسية لشخصية “عُمُومِية”، أي، بعيدًا عن حياته الشّخصية، لأن تحمل مسؤوليات في مكتب بورقيبة وفي وزارة الدّاخلية وفي رئاسة مجلس نيابي غير مُنْتَخَب، ثم رئاسة الجمهورية، يجعل منه شخصًا مسؤولاً عن مصير البلاد، بمواطنيها وثرواتها وعلاقاتها الخارجية وغير ذلك، ووجب تقويم الحياة السياسية للرجل ومواقفه وأعماله، من وجهة نظر المواطن، الذي استفاد أو تَضرّرَ من هذه السياسة…

فيما يلي محاولة للتوقف عند بعض المحطات السياسية في تونس ما بعد 2011، أي الفترة التي كان فيها الباجي قائد السبسي رئيسًا للحكومة (وكان ابن خالته “فؤاد المبزع” رئيسًا)، ثم رئيسًا للجمهورية، ويحكم اعتمادًا على أغلبية برلمانية قوامُها الإخوان المسلمون (النهضة) والدّساترة (أتباع بورقيبة وبن علي) ورجال الأعمال من الذين ترتبط مصالحهم مباشرة بالشركات والقوى الأجنبية الإمبريالية…

*****

توفي رئيس جمهورية تونس “الباجي قائد السبسي” يوم 25 تموز/يوليو 2019، إثر وعكة صحّية، عن عمر ناهز 93 سنة.

عَرّف المُتَوَفِّي نفسه لصحيفة أجنبية بقوله: “أنا تلميذ بورقيبة ونتاج مدرسته”، وكان قد بدأ حياته السياسة الحكومية مع بورقيبة، الذي أوكَلَ له مهمة القمع والتّنْكِيل بمُعارِضِيه، طيلة أربعة عشر سنة، عبر الإشراف على “إدارة الأمن”، قبل تولِّي وزارة الدّاخلية، ثم وزارة الخارجية، وَوَرث عنه التّعالِي البرجوازي، والإدّعاء بأنه “مُنْقِذ الأُمّة” من الفوضى التي عَمّت البلاد، بعد انتفاضة 2011، وإنه رَمْزٌ لاستمرارية “هيبة الدولة ومُؤسّساتها”، وتمكّن بفضل خبرتِهِ السياسية وتجربته الطويلة مع بورقيبة ثم مع بن علي، من صَرْف اهتمام قسم هام من التونسيين عن الوضع الإقتصادي السيء جدّا، خلال الحملة الإنتخابية (سنة 2014) وتوجيه النقاش نحو قضايا مُفْتَعَلة، ومن بينها الصراع بين تيار “الحداثة” الذي يدّعِي أنه يُمثله والتيار “المُحافظ” الذي يُمثله خُصُومُه من الإخوان المسلمين، ثم وبكل انتهازية (يُسمّيها البعض “برغماتية”) تحالف معهم، ضد نقابات الأُجراء وضد اليسار، وشكل معهم الحكومة والأغلبية البرلمانية التي تدعَمُ سياستها، وأدّت هذه السياسة إلى زيادة انتشار الفقر الذي بلغ نسبة قياسية بنحو 30% من إجمالي عدد السكان، وتعميق هُوّة الفوارق الطّبَقِيّة، ما يُمثل استمرارية للنظام الذي سَلّمته الإمبريالية الفرنسية مقاليد تسيير الدّولة منذ سنة 1956، واعتبر الباجي قائد السبسي، في إحدى حواراته التلفزيونية (سنة 2015، بعد عمليات إرهابية) “الأولوية للنظام والأمن”، بالإضافة إلى تنصّل الدّولة من الإشراف على الإقتصاد…

وضع البلاد بعد ثماني سنوات:

لم تتغير هَيْكَلَة الإقتصاد، إذ اقتصر الإستثمار على مناطق شمال وَوَسط البلاد، الواقعة على ساحل البحر الأبيض المتوسط، وبقيت المناطق الدّاخلية، البعيدة عن السواحل، في جنوب ووسط وغرب البلاد تُنتج النفط والفوسفات والمواد الغذائية، لكن سُكّانها يعانون من الفقر والبطالة وقلّة المرافق وسوء حال البُنية التحتية، وبَدَلَ إيلاء أهمية لمثل هذه القضايا التي تخص الحياة اليومية لملايين المواطنين، انصبَّ هَمُّ الرّئيس ودائرته، على إيقاف التحقيقات والتتبعات القضائية والمحاكمات وإيقاف (أو إلغاء) تنفيذ العقوبات في حق من اتهمهم أو حاكمهم أو أدانهم القضاء بتهم الفساد المالي والاستيلاء على الأموال والممتلكات العمومية (أي سرقة المال العام)، وقدّم المُقرّبُون من الرئيس الباجي قائد السبسي مشروع قانون “المصالحة الإقتصادية” ليصادق عليه مجلس النواب، بدعم من الإخوان المسلمين (الأسبوع الأخير من شهر تموز/يوليو سنة 2015) أما المبررات التي قدمتها رئاسة الجمهورية فهي الأكثر خطورة إذ ورد ضمنها “ان هذا المشروع يهدف إلى طي صفحة الماضي والنهوض بالاقتصاد الوطني في والاستثمار”، أي ان اللصوص والفاسدين سيحققون نمو الإقتصاد ويقضون على البطالة والفقر !!! واعتبرت منظمات حقوقية “معتدلة” ان هذا القانون “سيكون وسيلة لتكريس الإفلات من العقاب وعودة من استفادوا من مناخ الفساد المالي زمن الديكتاتورية على حساب مصلحة البلاد والشعب” (من بيان تسعة جمعيات تونسية 23/07/15)، في حين أعلنت الأحزاب الحاكمة (ائتلاف سياسيي الحكم السابق مع رجال الأعمال، بمشاركة الإسلام السياسي) عملية إرهابية في مدينة “سوسة” السياحية، لتعلن “ان الوضعية الاقتصادية سيئة، ما يفرض على التونسيين قبول تضحيات جسيمة”، منها تجميد الرواتب لمدة سنتين على الأقل، و”الصيام” عن الإضراب والإحتجاج، نظرا لضعف موارد الدولة (التي بددت هذه الموارد الضعيفة في بناء حاجز عبثي على حدود ليبيا، وشراء أسلحة أمريكية)، وكان الرئيس التونسي قد “أكد صداقة أمريكا ونفى عنها نية إقامة قاعدة عسكرية في تونس” وادعى انها تتعاون أمنيا مع تونس لمكافحة الإرهاب “لوجه الله، لا تريد جزاء ولا شكورا”، وباعت أمريكا إلى تونس (المفلسة) 12 طائرة “بلاك هوك” لأن تونس لا تستطيع تسديد ثمن طائرات الاستطلاع الآلية (درونز)…

ارتفع عدد الفقراء خلال السنوات الأربعة الأولى من حُكم هذا الإئتلاف الرجعي، بسبب تدهور دخل الفئات المتوسطة، وصغار الموظفين، والمدرسين بالمدارس الابتدائية والإعدادية، والعمال والأجراء الذين لا تتجاوز مرتباتهم نحو 400 دولار، والتحق عدد هام منهم بصفوف الفقراء، ويمثل هؤلاء “الفقراء الجدد” نسبة 30% من جملة فقراء البلاد، والبالغ عددهم أكثر من مليوني شخص، أو قرابة 20% من عدد سكان البلاد، وعلى النقيض من هؤلاء الفقراء يحتكر 10% من التونسيين نحو 80% من ثروات البلاد، بينما يتقاسم 90% من السكان ال20% الباقية من الثروة، بحسب دراسة أعدتها كلية العلوم الإقتصادية، وأكّدَتها نشرات مركز الدّراسات الإقتصادية والإجتماعية، طيلة السنوات السبعة الماضية ( من 2011 إلى 2018)، ما يؤكد تعميق الفجوة والفوارق الطبقية بشكل غير مسبوق، وتُعتَبَرُ لقمة العيش أولوية الأولوِيّات للفقراء (في كل بلدان العالم)، الذين يعتبرون الحديث عن الإنتخابات والدّيمقراطية بَذَخًا وتَرَفًا خاصًّا بالفئات الميسورة…

كانت حملة “أين عائدات النفط” التي انطلقت سنة 2013، مناسبة لِطَرْح تَبْديد ثروات البلاد، وهيمنة الشركات الأجنبية عليها، سواء قبل الإنتفاضة، أو بعدَها، وأثارتْ الحَمْلَةُ نقاشًا حول الثروات الطبيعية، وعدم سيطرة الدّولة على ثروات البلاد، وخصوصًا النفط الذي قدّرت الحكومة إنتاج البلاد منه بنحو سبعين ألف برميل يوميا، وقدرت الإستهلاك اليومي بنحو تسعين ألف برميل يوميًّا، وقاد هذه الحملة سكان من جنوب البلاد (حيث تقع أَهَمّ حقول النّفط والغاز)، طالبوا بمزيد من الشفافية بشأن عقود الشركات، والحجم الحقيقي لإنتاج النّفط، كما اعتصم سُكّان منطقة الجنوب والوسط الغربي (الحوض المنجمي) مرات عديدة، منذ 2008 (خلال فترة حُكْم “بن علي”)، ليعرقلوا عبور القطارات والشاحنات المُحمّلَة بالفوسفات، مُتعلِّلِين بارتفاع نسبة البطالة، ومُعاناة سُكّان المنطقة من الفقر ومن تلوث المحيط، وعدم استفادتهم من عائدات المناجم (حوالي ثمانية ملايين طن سنويا، بقيمة نحو مليار دولارا من العملة الأجنبية)، لأن الدّولة لا تولي أهمية لتنمية المنطقة، ويقتصر اهتمامها على المناطق الساحلية في الشمال والوَسَط…

لم تتغير البرامج الإقتصادية، وغابت مطالب الإنتفاضة، فتواصلت سياسة التبعية والعلاقات غير المتكافئة مع الإتحاد الأوروبي، والإعتماد على القُروض (بَدَلَ الإنتاج)، وما يصاحبها من شُروط مجحفة، أدت إلى خفض قيمة الدّينار، وما ينتج عن ذلك من انخفاض الدّخل الحقيقي للأجراء والفُقراء، وارتفاع في أسعار السلع والخدمات، بالإضافة على تخصيص جزء هام من الميزانية لتسديد الدّيُون وخدمة الدُّيُون…

ارتفع حجم الفساد، بعد 2011، خلال فترة حُكْم الإئتلاف المتكون من الإخوان المسلمين والدّساترة ورجال الأعمال، وطاول الفساد قطاعات حيوية، وصفقات الدولة وقطاعات مثل الطاقة (المحروقات والكهرباء)، وتكتّمت الحكومة على قضايا الفساد التي تورط فيها مكتب الإستشارات الذي يمتلكه الباجي قائد السبسي وأُسْرَتُهُ، مع شركات أجنبية تستغل النفط بدون وجه حق، وبشكل غير قانوني أحيانًا، لعدة سنوات، ولما فاحت رائحة الفساد، حَمّلَت الحكومة المسؤولية لبعض الموظفين من الصّفّ الثّاني، باستثناء مسؤول واحد، نائب وزير الطاقة (حكومة يوسف الشاهد، صهر الباجي قائد السبسي) تورّط في قضية رشوة، وتمت إقالة الوزير الذي سمح لشركة خاصة باستغلال حقل نفط (15 ألف برميل يوميا)، بصورة غير قانونية، لفترة قاربت عشر سنوات، وبدل محاربة الفساد، شنّت حكومة الإخوان والدّساترة، بدعم من الرئيس، هجومًا على العاملين في شركة الكهرباء، لأنهم يتمتعون بمجانية الطاقة (في حُدُود معينة)، وضخمت قيمة هذا الإستهلاك، ونجحت في تحميل عمال شركة الكهرباء، الزيادات المتتالية في سعر الكهرباء، لينسى الرأي العام أن لا علاقة لزيادة أسعار عدد من السلع والخدمات بعمال هذه القطاعات وإنما بشروط صندوق النقد الدّولي، مقابل قرض للدولة التونسية بقيمة 2,8 أو 2,9 مليار دولارا…

طبّقت حكومات ما بعد انتفاضة 2011 سياسة “الإصلاح الهيكلي”، التي كان يشترطها صندوق النقد الدولي (والبنك العالمي)، منذ ثمانينات القرن العشرين، ولذلك يعطل المحتجون مواقع إنتاج الفوسفات في الجنوب الغربي (الحوض المنجمي) ويحاولون تعطيل إنتاج ونقل النفط في الجنوب (منطقة تطاوين) والغاز ( “قرقنة” و”الصخيرة”)، ويُطالب المُحْتجّون بتخصيص جزء من أرباح الشركات لتنمية هذه المناطق التي يُعاني سُكّانُها من البطالة ومن التّلَوّث، ومن بعض الأمراض التي انتشرت بفعل التّلوّث، وارتفع منسوب غضب المواطنين بعد انتشار أخبار الفساد والرشوة (من العيار الثّقيل) في عدد من القطاعات الإستراتيجية، واستنزاف وإهدار موارد البلاد والشعب، وتوهَّمَ العديد من المواطنين أن الإخوان المسلمين (النهضة) “يخافون الله”، وعانوا من الإضطهاد، فمنحوهم ثقتهم، ولكن الإخوان اعتبروا السلطة “غنيمة” يقتسمونها فيما بينهم، ومع الدّساترة (ومن بينهم الباجي قائد السبسي) ورجال الأعمال، فبحث الإخوان عن فتاوى تُبَرِّرُ الفساد والرّشوة والثراء الشخصي من المال العام، وغَطّوا بُؤرة الفساد بمَصْحَف…    

إن تونس على أبواب انتخابات، وجرت العادة، عند اقتراب موعد الإنتخابات، طرْح الأحزاب ووسائل الإعلام، قضايا تشغل بها الرأي العام، من قبيل “الهوية” و”الحداثة” وغيرها من قضايا لا علاقة لها بالبحث عن حلول لغلاء المواد والخدمات الأساسية، ولمشاكل البطالة والفقر والمسكن والصحة والتعليم، وغيرها من قضايا حياتية، كانت سَبَبًا مُباشرًا في انطلاق انتفاضة 2010/2011…

يُمْكِنُ التّذكير (لعل الذِّكْرَى تنفع المُؤمنين، وغير المؤمنين) ببعض إنجازات الإخوان المسلمين وحلفائهم من الدّساترة، ومن ضمن “الإنجازات”، التطبيع العلني مع الكيان الصهيوني (راشد الغنوشي في واشنطن إنستتيوت، وفي أحاديث إذاعية، وفعل مثله محمد مرسي، لما كان رئيسًا لمصر)، وتحريض الآلاف على القتال، ليس في فلسطين، وإنما في سوريا، وفي العراق وليبيا، و”تجاهل” الإغتيالات السياسية لرمْزَيْن من قيادات الجبهة الشعبية، خلال ستة أشهر (شكري بلعيد ومحمد البراهمي)، والمصادقة على قانون “المصالحة الاقتصادية” (صادق الإخوان المسلمون على مشروع مماثل في مصر، عندما كانوا يحتكرون السّلطة)، لإنهاء تتبع المسؤولين السابقين الذين يتهمهم القضاء بالإحتيال والرشوة والفساد، والإثراء غير الشرعي، وإعادة تدوير هؤلاء المسؤولين في الحياة السياسية والإقتصادية، لوضع حد لفترة “المد” أو “الغليان الثّوري”، والعودة الرّسمية إلى “الخط” الذي رسمه نظام الحكم الموالي لرأس المال والإمبريالية، من بورقيبة إلى بن علي، وللمُفارقة فإن الباجي قايد السبسي يعتبر، في حديثَيْن، أحدهما لصحيفة “لوسوار” البلجيكية والآخر لصحيفة “لوموند” الفرنسية، اليسار والنّقابيين والمُحتجين في المناطق الفقيرة “ماضوِيِّين ومُتحجِّرِين”، فيما يعتبر نفسه (هو القادم من مدرسة “بورقيبة” الرجعية) إنسانًا مسؤولاً “ينظر إلى المُسْتقبل”، كما اعتَبَر إن الإنتفاضة (الذي جعلت منه رئيسًا، بعدما “نَسِي التاريخ ذكْرَهُ”) أضرّت بالإقتصاد، أكثر مما أضرّت به الأزمة العالمية، وإنها سبب ركود الإقتصاد التونسي، الذي نُذَكِّرُ أنّهُ بدأ سنة 2009، وليس سنة 2011…

المعلومات من مقالات سابقة، ومن “نشرة الإقتصاد السياسي”، بالإضافة إلى مقالات نُشِرَتْ في موقع “السفير العربي” 14/06/ و 26/07/2019، للباحِثَيْنِ “فؤاد غربالي” و”محمد رامي عبد المولى” + حديث للباجي قائد السبسي مع قناة “نسمة” يوم 17/01/2011 + ندوة صحفية يوم 06/09/2011

_________

الآراء الواردة في المقالات تعبر عن رأي أصحابها ومواقفهم ولا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع أو محرري نشرة “كنعان” الإلكترونية أو تبنيهم لهذه الآراء والمواقف.ش