خاص ب”كنعان”، نشرة الاقتصاد السياسي عدد 492
عرب– في ذكرى 23 تموز/يوليو 1952:
أظهر حدثٌ رياضي “عابر” مدى تعلّقَ شعوب الوطن العربي بوحدة المشاعر، عبر رفع العلم الجزائري، من المغرب إلى العراق، والهتاف لفريق الجزائر الذي فاز ببطولة إفريقيا لكرة القدم…
تجاوزت شعبية النظام المصري، خلال فترة رئاسة جمال عبد الناصر، حدود مصر، لأنه حَمل مشروعًا وحدويًّا، حضاريًّا، بغضّ النّظر عن تقييم كل مِنّا (أفرادًا أو تيارات ومجموعات سياسية) لتلك الفترة، فَفِكرة وحدة شعوب هذه الرقعة الممتدة من البحر إلى البحر، من موريتانيا إلى العراق، تُشكل حُلْمًا شعبيًّا، تُعرقلُ إنجازَهُ الأنظمة العربية، التي تُمثل مصالح الإمبريالية، وهو مَشْرُوعٌ قابل للإنجاز، ومُفيد لكافة شعوب المنطقة، وللإقتصاد المَحَلِّي الذي يمكنه ترويج الإنتاج داخل سوق ضخمة، قوامها (سنة 2018) حوالي 350 مليون نسمة…
يقع المشرق العربي بين إيران، وريثة الإمبراطورية الفارسية، وتركيا، وريثة الإمبراطورية البيزنطية، ثم الإمبراطورية العُثْمانية، ولكل منهما مشروعه القومي، وتمكنت الولايات المتحدة من تقسيم الشعوب، بدعم من الإعلام العربي (الخليجي والمصري) وصرف اهتمام جزء من العرب عن فلسطين، وعن العدو الصهيوني الذي أصبح مشائخ الخليج يعتبرونه حليفًا أو ربما صديقًا ضد إيران، وأصبح هؤلاء الشيوخ يُجاهرون بالتطبيع مع العدو الذي زرعته الإمبريالية في بلادنا، وكتبت وسائل إعلام صهيونية عن تعاون أنظمة الخليج (ناهيك عن نظام مصر والأردن وسلطة أوسلو) مع العدو في مجالات الاستخبارات ووسائل القمع والتدريب الأمني على قمع المظاهرات والمعارضين، والتدريب العسكري…
يُشكل الوطن العربي رقعة جغرافية تمتد على مساحة شاسعة (قرابة 14 مليون كيلومتر مربع) ويسكنها حوالي 350 مليون نسمة، ويُقدّر إجمالي الناتج المحلي العربي بنحو 2,7 ألف مليار دولار (2,7 تريلايون دولار)، لكن هذه الرقعة الجغرافية مُقسّمة على 22 دولة، واقعة مُعظمها أو جميعها تحت الهيمنة الإمبريالية، بعد تدمير الدول التي حملت أنظمتها مشروع استقلال، نسْبي، عن مشاريع الإمبريالية المكيان الصهيوني…
من مصلحتنا جميعًا العمل على صياغة مشروع وحدوي تحرري، شعبي أُفُقِي (غير عمودي، أو غير مُسْقَط من أعلى)، يضمن حرية كل مكونات السكان، واحترام خصوصيات فئاتهم، وهو مشروع قادر على تأمين الغذاء، وعلى مقاومة الأعداء وتحرير الأراضي المحتلة، وعلى القضاء على الفقر والبطالة…
القوة الأمريكية، خطر على شعوب العالم: تُشكل “النزعة العدوانية”، أي استخدام القُوّة والحُرُوب، إحدى مُقوّمات تطور النّظام الرأسمالي الذي أصبح “مُعَوْلَمًا” منذ النصف الثاني للقرن التاسع عشر، وتقوده حاليا الولايات المتحدة، منذ الحرب العالمية الثانية، وتتسم “النزعة العدوانية” بارتفاع متصاعد في النفقات العسكرية الأمريكية، حيث بلغت الميزانية المعلنة (سنة 2019) لوزارة الحرب 722 مليار دولار، وصادقت لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ، خلال الأسبوع الأخير من شهر أيار 2019، على مشروع ميزانية الحرب للعام 2020، والتي تبلغ 750 مليار دولار، مُعْلَنة، بالإضافة إلى ميزانية القوات الخاصة والعمليات الخارجية والمخابرات العسكرية، وغيرها من البُنُود غير المُعْلَنَة، وقد تُضاف إليها مبالغ أخرى، بذريعة “ارتفاع المخاطر” في الخليج أو في سوريا أو في ليبيا، أو في أمريكا الجنوبية، أو على حدود روسيا والصّين، وغير ذلك من الذَّرائع… أما على مدى قَصِير، يُعدّ بالأسابيع أو الأشْهُر، فقد قرّرت الإمبريالية الأمريكية تعزيز “التواجد العسكري” (وهو نوع من الإحتلال) في الوطن العربي، حيث اكتظّت مياه الخليج بمختلف أنواع الأسلحة الأمريكية، بالإضافة إلى القواعد العسكرية العديدة، في رقعة صغيرة من الأرض، لتستكمل أمريكا سيْطرتها على موارد الطاقة (حقول النفط) وعلى الممرّ التجاري البحري الرئيسي في العالم، بين قارّتَي آسيا وإفريقيا، والبحر الأبيض المتوسط الذي يُطل على أوروبا، كما قررت أمريكا بَيْعَ عتاد حربي للسعودية والإمارات بقيمة ثمانية مليارات دولارا، بدعم صهيوني، نتيجة مبالغة آل سعود وحلفائهم في التّطْبِيع المَجاني مع الإحتلال الصهيوني، ونتيجة التحالف مع الكيان الصهيوني ضد شعوب إيران “المُسلمة”، وكانت الإمارات قد عرضت على الولايات المتحدة “استخدام أراضيها وأجْوائها، بدون شُرُوط” لشن عدوان على إيران، وأصبحت الإمارات تتحدث عن احتلال الجزر الثلاثة التي احتلها جيش الشاه، ثم تنازل عنها حكام الإمارات لشاه إيران سنة 1971، أي سنة تأسيس الإمارات “البريطانية” المُتّحدة…
تراجعت مُؤسسات الدولة الأمريكية عن اتفاقيات دولية، كانت الولايات المتحدة طَرَفًا فيها، ومنها اتفاقيات تجارية (مع أوروبا ومع آسيا ومع دول أمريكا الشمالية) وعن اتفاقيات استراتيجية وقّعها رؤساء “مُحافظون” مع الإتحاد السوفييتي السابق ومع أوروبا، بشأن الحد من انتشار الأسلحة، كما تراجعت عن اتفاقية دولية (وليست ثنائية) مع إيران، بشأن تخصيب اليورانيوم، أو ما سُمِّي “اتفاق النَّوَوِي الإيراني”، ثم رفعت الولايات المتحدة من وتيرة التَّحَرُّشِ بإيران، بذرائع مختلفة، من بينها دعم إيران للجيش النّظامي والدّولة في سوريا، وهو ما يُعارضه الكيان الصهيوني بشدّة، والتأثير السياسي الإيراني في العراق، ومنه إلى سوريا ولبنان، ولئن اختلفت الذّرائع، فإن التهديد الأمريكي لإيران مُتواصل منذ أربعة عُقُود، أي منذ سُقُوط نظام شاه إيران، وتأسيس “الجمهورية الإسلامية”، لكن التّصْعِيد الأمريكي، خلال سنة 2019، رَفَعَ مخاطر إشعال الحرب، خصوصًا بعد إرسال التعزيزات العسكرية، وإعلان شراء دويلات الخليج (الإمارات والسعودية) مزيدًا من الأسلحة (الأمريكية، طبْعًا)، بالتوازي مع إعلان “ضرورة مواصلة التّصدِّي لِتَمَدُّد الصين وروسيا “…
ازداد نُفُوذ اليمين المتطرف والعنصري، منذ انتخاب “دونالد ترامب”، وازداد عدد الدّراسات التي تُحَذِّرُ من “اضمحلال القُوّة العسكرية والسياسية الأمريكية… وانخفاض قُدْرَتها على الدّفاع عن الحُلفاء والشُّركاء”، وفق ما وَرَدَ في دراسة صادرة في تشرين الثاني/نوفمبر 2018، عن “معهد السلام الأميركي”، وهو مؤسسة تابعة لوزارة الخارجية الأمريكية، ورغم إعلان “دونالد ترامب” سحب قوات من سوريا ( لم يَقَع الإعلان رسميا عن الحرب ضد سوريا أو إرسال قوات عسكرية لاحتلالها)، لم ينسحب الجيش الأمريكي، بل عزز احتلاله بالعتاد، في سوريا، كما في العراق والخليج، حيث أعلنت وزارة الحرب الأمريكية، في خطوة تصعيدية ضد إيران، إرسال 1500 جندي إضافي (تقول صحف أمريكية إن العدد الحقيقي يتجاوز خمسة آلاف جندي) وإرسال مُدَمِّرَتَيْن مجهزتَيْن بالصواريخ المُوجَّهَة، “لِمُواجهة تَمَدُّد إيران”، ودعت بعض القيادات العسكرية الأميركية إلى الحفاظ “على الوضع الراهن،” لأنه “يخدم المصالح الأميركية”، وإن الحضور العسكري الأميركي الحالي “يكفي لردع التهديدات للمصالح الأميركية في منطقة الشرق الأوسط، وفي الخليج…”
قَدرت دراسة أنجزها “معهد واتسون للشؤون الخارجية والعامة”، بجامعة “براون” أن ميزانيات الحروب من سنة 2002، لغاية السنة المالية الحالية ( 2019 ) بلغت نحو ستة تريليونات دولار، وإن “كلفة الحروب الأميركية سوف تتصاعد”، إذ تواصل تنفيذ التهديدات الأمريكية لكل من إيران وكوريا الشمالية والصين وروسيا وفنزويلا وكوبا، وغيرها، وإذا تَواصَل احتلال أفغانستان والصومال وسوريا والعراق، والمُشاركة في العدوان على ليبيا واليمن، وغيرها… مُلخّص دراسات صادرة عن “معهد السلام الأمريكي” (وزارة الخارجية) + “نيويورك تايمز” + مؤسسة “هيرِيتَاج” (مركز بحوث ودراسات لليمين “المُحافظ“) + موقع “غلوبل ريزرش” + ” وول ستريت جورنال ” من 17 إلى 25/05/2019
عرب – بطالة، هل الخلل هيكلي، أم عابر ومؤقت؟ قدّر المكتب الدّولي للعمل مستوى البطالة في المغرب العربي، أو ما يُسمِّيه “شمال إفريقيا” ( مصر وليبيا وتونس والجزائر والمغرب)، بنحو 11,5% بنهاية سنة 2018، أو حوالي تسعة ملايين عاطل عن العمل، وهو أحد أعْلى المعدلات في العالم، رغم نمو الإقتصاد وارتفاع حجم الناتج المحلي الإجمالي، وبلغت نسبة البطالة بين الشبان والشابات الذين لم يبلغوا الخامسة والعشرين من العمر 28,8% ويتوقع أن ترتفع النسبة إلى أكثر من 30% سنة 2019، في البلدان الخمس، أو ضِعْف المتوسط العالمي لبطالة الشباب، بحسب بيانات منظمة العمل الدولية، بسبب “غياب البرامج والإستثمارات الكفيلة بتوفير فرص العمل اللائق للشباب في المنطقة التي يرتفع فيها حجم الإقتصاد الموازي إلى قرابة 50% من الناتج المحلي الإجمالي، ويُؤدِّي اتساع رُقْعَة الإقتصاد الموازي إلى حرمان الدولة من موارد الجباية، وإلى ترويج سِلَع (وأدْوِية) ضارّة، أو غير خاضعة للرقابة، فيما يُحْرَمُ العاملون في الإقتصاد المُوازي من حُقوقهم التي تكفلها القوانين، ومن التأمين الإجتماعي والصّحِّي ومن حقوق أخرى كالتقاعد، والعُطل الرسمية، وغيرها من شروط الإستقرار…
أدّى تطبيق إملاءات صندوق النقد الدّولي والبنك العالمي، إلى تخريب الإقتصاد والإنتاج، في قطاعات الفلاحة والصناعة، وتُلِحُّ تقارير الصندوق والبنك على خصخصة القطاع العام، وخفض الإنفاق الحكومي، الذي يُتَرْجَمُ بخفض عدد الموظفين في دوائر الحكومة والقطاع العام، مما يرفع نسبة البطالة، ويدّعِي البنك العالمي إن اقتصاد هذه البلدان يحتاج “تحسين القُدْرَة الاتنافسية”، وملاءمة التعليم والتأهيل لاحتياجات الإقتصاد (ويعني بذلك القطاع الخاص الذي ثَبَتَ إنه لا يحل مشكلة البطالة في أي بلد في العالم)، وإنه يكفي “تحفيز روح المبادرة لدى الشباب” و “تحسين مناخ الأعمال”، للقضاء على بطالة هذه الفئة من السكان… عن منظمة العمل الدولية + موقع البنك العالمي (بتصرف) 26/04/2019
سوريا – استخدام الإمبريالية للأقليات: تُهيمن الإمبريالية على الدول الأَضْعَف، عبر القوة العسكرية والقوة الإقتصادية ونهب الموارد، وعبر زَرْعِ بُذُور التّفرقة (الدينية والثقافية والإثنية…) بين أفراد الشعب الواقع تحت الإحتلال والهيمنة، واستخدمت الولايات المتحدة (وحلفاؤها من الحلف الأطلسي ) في العراق المذاهب الدينية، واستخدمت عشائر وأحزاب الأكراد في الشمال، وبعد سنوات كررت الولايات المتحدة نفس الممارسات في سوريا، حيث حاولت استخدام المسلمين ضد المسيحيين، والمسلمين السُّنَّة ضد المسلمين العَلَوِيِّين، واستخدمت الأكراد، الذين لجأ نحو 95% منهم من تركيا، إثر حملات اضطهاد وقمع، منذ نهاية الحرب العالمية الأولى، ليحاربوا الدولة التي استضافَتْهُم، ولتسير المنظمات الكُرْدِيّة التي تَدَّعِي الإنتماء لليسار، من بينها “وحدات حماية الشعب” (وللفكر الشيوعي، كالإتحاد الديمقراطي) على خُطَى الأحزاب الكُرْدِيّة الرّجْعِية، وتعمل على الإنفصال، والإستحواذ على جُزْءٍ من سوريا، بدعم عسكري وإعلامي وسياسي أمريكي وأطلسي، تحت إشراف المخابرات الأمريكية، والقواعد العسكرية الأمريكية والأوروبية، والكنائس الإنجيلية (الداعمة للصهيونية)…
تُمثل “قوات سوريا الديمقراطية” (قسد) فصيلا مُسلّحًا، تُديره المليشيات الكُردِية، بمشاركة بعض فصائل الثورة المُضادّة في سوريا، بتخطيط وإشراف أمريكي، في منطقة شرقي الفرات، خاصة في المناطق الواقعة على الحدود بين سوريا والعراق، حيث تَكْثُر القواعد الأمريكية، وهي منطقة زراعية، تُنتج الحبوب، كما تحتوي على أهم حقول النفط والغاز في سوريا، التي تستغلها “قسد”، بإشراف أمريكي، واستغلت تركيا الوضع لتسليح “داعش” و”الجيش الحر”، لمحاربة الأكراد والجيش السوري، كما أغرقت تركيا أسواق شمال سوريا (شرقًا وغربًا) بالسلع التركية الرخيصة، المدعمة وغير الخاضعة للرسوم الجمركية، والتي تدخل عبر إقليم “كردستان” العراق، وتركيا عضو في حلف شمال الأطلسي، وصديق للكيان الصهيوني…
في “عين العرب” (كوباني)، التي احتفل اليسار الأوروبي بسيطرة مليشيات الأكراد عليها، استقر القس الأميركي “آندرو برونسون” (الذي أُجْبرت تركيا على إطلاق سراحه، رغم اتهامه بالتّجسّس)، وأشرف على حملة تبشير، انطلاقا من تركيا في البداية، قبل استقراره في “عين العرب”، وأشرف على تدريب رجال دين جُدُد، وهو دائم التّنقُّل بين تركيا وسوريا، لنشر المذهب المسيحي “البرُوتِسْتَنْتِيّ” (الإنجيلي) الأكثر رجعية، في أوساط اللاجئين والنازحين السوريين الفُقراء، مقابل تقديم بعض الغذاء والأدوية، ونشرت بعض وسائل الإعلام الأمريكية تحقيقات عن هؤلاء المُتَحَوِّلِين من الإسلام إلى المسيحية (أكرادًا وعَربًا) الذين يُردّدُون إنهم “مُغْرَمون بإسرائيل”، وب”الغرب”، ويَسَّرت مليشيات “قَسَد” مهمة المُبَشِّرِين الإنجيليين الأمريكيين في المناطق الواقعة تحت سيطرتها…
كثفت الولايات المتحدة حضورها العسكري في الشمال الشرقي لسوريا، منذ 2014، وعزّزَتْ برامج تدريب وتسليح “الإتحاد الديمقراطي” (فرع سوريا لحزب العمال الكردستاني)، الذي لا يستحي قادته من ترديد انتمائهم (الإفتراضي) للفكر الشيوعي، مع إعلان: “إننا، وسط هذا الصراع الدولي، لا نستطيع النضال دون سَنَد، ونحن بحاجة إلى الدعم، الذي لم تُوفِّرْهُ لنا سوى أمريكا”، ويتكفل الجيش والمخابرات العسكرية الأمريكية بوضع الخطط الأمنية والعسكرية التي تنفذها “قسد” على الأرض، بدعم من الطيران الأميركي في الجو، وكثرًا ما استنجدت “قَسَد” بالجيش الأمريكي، لتطلب تدخل الطيران والمروحيات العسكرية، ضد الجيش السّوري…
تُعتَبر “القامشلي”، إحدى أكبر مدن محافظة “الحسكة”، وتقع على الحدود بين سوريا والعراق، وكان سُكانها يعتمدون على قطاع الزراعة، وتعتمد الدولة على نفطها لتحقيق الإكتفاء الذاتي في مجال المحروقات، وتحولت المدينة، خلال سنوات الحرب إلى مدينة تحتلها مليشيات الأكراد، المدعومة أمريكيّا (وأطْلَسِيًّا)، رغم تنوع تركيبة سُكّانها، ولا يُشكّل الأكراد سوى أقلية داخل هذه التركيبة السّكانية، وأصبحت محافظة الحسكة تبيع أكثر من أَلْف شحنة نفط يوميًّا، وتجري عمليات بيع وشراء النّفط والغاز، وكذلك المحاصيل الزراعية والدّواب والمواشي، بالدّولار، وليس بالليرة السّورية، وتحولت مدينة “القامشلي” كذلك إلى سوق للسيارات المُهَرّبَة من تركيا والعراق، وتفرض إدارة ملشيات الأكراد (الإدارة الذاتية) رُوما بمعدّل 1200 دولار، لتسجيل كل سيارة، مما رَفَعَ عدد مكاتب صرف العملة الأجنبية إلى حوالي مائتَيْن، بسبب ارتفاع حجم المبالغ التي يقع تداولها يوميا، بإشراف المليشيات الكُرْدِيّة، التي تُهَيْمِنُ على تجارة النّفط وعلى تجارة الإنتاج الزراعي والإتصالات، بالدولار، بالإضافة إلى إشرافها على عمليات التهريب، وعلى نشاط “المنظمات غير الحكومية” التي يقبض موظفوها رواتبهم بالدولار، وربطت الأحزاب الكُرْدِية محافظة الحسكة بالإقتصاد التّركي ( تدّعي هذه المليشيات إن تركيا عَدُوّ) والإقتصاد العراقي، مما يُهدّد مستقبل هذه المنطقة الثّرِيّة بالإنتاج الزراعي، وبالوقود، وانتقل اقتصاد محافظة “الحسكة” من الإنتاج فلاحي والنفطي، إلى اقتصاد الرّيع، مع ارتفاع نسبة البطالة، في ظل احتلال أمريكي، غير ظاهر، واحتلال كُرْدِي ظاهر… عن “الأخبار” 01/06/2019
الأردن: يُعاني الإقتصاد الأردني من نتائج الدّوْر الوظيفي الذي أُوكل للأسرة الهاشمية، عند إنشاء دولة “شرقي الأردن”، ولم يستفد المواطنون الأردنيون من اتفاقيات أوسلو ومن اتفاقيات “وادي عَربَة”، بل يعاني الاقتصاد الأردني، من تراجع في المؤشرات الاقتصادية، ومن الإنعكاسات السّلْبِيّة للعدوان على سوريا، ومن العدوان على اليمن، فتراجَعَ النمو، وارتفعت نسبة البطالة، والدّيون، مع استمرار انعكاسات الأوضاع السياسية والإقليمية على الاقتصاد…
كان القطاع العام (بما في ذلك القطاع الحكومي) يشَغِّلُ نحو 40% من قُوة العمل، ولكن قروض صندوق النقد الدولي والبنك العالمي (والدّائنِين الآخرين) تشترط خفض التوظيف، بل تسريح موظفي القطاع العام، وخصخصتِهِ (الكهرباء والماء والتعليم والصحة…)، بالإضافة إلى مساهمة هذه الدُّيُون في رَفْعِ الدَّيْن العام إلى ما يُعادل 95% من الناتج المحلي الإجمالي، وتخصيص نحو 14% من إيرادات الدولة لتسديد الدّيون (أرقام سنة 2016)، وتصل نسبة الفوائد وخدمة الدُّيُون إلى نحو 30% من قيمة الدّيون، خلال أقل من عشر سنوات، ويتفاقم الوضع سنة بعد أخرى، لأن الإقتصاد الأردني ريعي، غير منتج، يعتمد على التمويل الخارجي، وعلى السياحة وصادرات الفوسفات وتحويلات الأردنيين العاملين بالخارج، ولم تستثمر الدولة في قطاعات إنتاجية، مما جعل البلاد تستورد ما يزيد عن 95% من حاجة البلاد للحبوب، ومن المعروف إن قطاع الزراعة يُؤَمِّنُ الإستقلال الغذائي (الإكتفاء الذاتي) كما يُشغِّلُ عددًا هامّا من المواطنين، ويَحُدُّ من النّزوح نحو ضواحي المُدُن الكبرى، ويُساهم في التوازن البيئي والديموغرافي، ولكن مساهمة القطاع الفلاحي، في الناتج الإجمالي المحلي، لا تزيد عن 3%…
أدّتْ هذه السياسة (كما في العديد من الدول العربية) إلى نتائج وخيمة، ومنها ارتفاع معدل البطالة من حوالي 18,4% بنهاية الربع الأول من سنة 2018، إلى 18,7% بنهاية 2018 وإلى نحو 19% من قوة العمل (القادرين على العمل)، بنهاية في الربع الأول (نهاية آذار/مارس) 2019، وتضرّرت النّساء بشكل كبير، فالأردن ثالث دولة في العالم من حيث ضُعْف انخراط المرأة في “سوق العمل” حيث تشارك إمرأة واحدة فقط من بين ثماني نساء، في دورة العمل المعترف بها، لأن المرأة تعمل في البيت، وفي تربية الأطفال ورعاية أفراد الأسرة والمجتمع، دون مقابل، وتُظْهِر تفاصيل البيانات بلوغ معدل البطالة في صفوف الذكور 16,4%، مقابل 28,9% للإناث، بنهاية الربع الأول من سنة 2019، بحسب بيانات دائرة الإحصاءات العامة (حُكومية) يوم الأحد 02/06/2019، كما ترتفع البطالة في صفوف حملة الشهادات الجامعية، كما في جميع الدول العربية، وبلدان أخرى عديدة، إلى نحو 24,4%… عن موقع الحكومة الأردنية + وكالة “بترا” (بتصرف وإضافات) 02/06/2019
إفريقيا: تتميز القارة الإفريقية بكثرة مواردها المائية، وارتفاع مساحات الغابات والأراضي الصالحة للزراعة والرعي، وبارتفاع حجم ثرواتها المنجمية والنّفطية، والمواد الأولية، بشكل عام، وارتفاع ثرواتها البحرية (الأسماك والطاقة) بفضل طول سواحلها، المطلة على البحر الأبيض المتوسط شمالاً، والبحر الأحمر، والمحيط الهندي، شرقًا، والمحيط الأطلسي غرْبًا، غير إن القارة الإفريقية خضعت طويلا للإستعمار المُباشر، ولا تزال معظم بلدانها تخضع للهيمنة الإمبريالية، ولاستغلال الشركات متعددة الجنسية لمواردها، بمشاركة الحكام المحليين، ولذلك لم تتطور البُنْيَة التّحْتِيّة في القارة، سواء على نطاق داخلي (داخل كل بلد) أو بين البلدان الإفريقية، في مجالات النقل بأنواعه (البَرِّي والبَحْرِي والجَوِّي)، حيث يضطر المواطن الإفريقي للمرور عبر باريس أو لندن، للتنقل بين برازافيل أو لاغوس، والقاهرة أو تونس، بسبب عدم التكامل الإقتصادي بين الدول الإفريقية، وعدم تطوير التجارة البَيْنِيّة، بين دول القارة، وهي أسباب سياسية، قبل أن تكون اقتصادية…
قررت القمة الإستثنائية للإتحاد الإفريقي ( في “كيغالي” – عاصمة “رواندا” 20 و 21 آذار/مارس 2018) إنشاء منطقة تبادل حرّ في القارة الأفريقية، ووقّعت 44 دولة على الإتفاقية، التي ناقش مبدء إنشاءها قادة الدول منذ أربعة عقود، قبل توقيع معاهدة “أبوجا” (نيجيريا) للمجموعة الإقتصادية الإفريقية، سنة 1991، وكان ممثلو 26 دولة إفريقية قد وقّعُوا في الحادي عشر من حزيران/يونيو 2015 على اتفاق مبدئي لإقامة منطقة للتبادل الحر، ولإنشاء سوق للتعاون، للنصف الشرقي من إفريقيا، كما وقّع ممثلو 23 دولة إفريقية، في كانون الثاني/يناير 2018، اتفاقا لإنشاء سوق موحّدة للنقل الجوي، لتيْسِير تنقل المواطنين والسلع، كما توجد تجمعات اقتصادية إقليمية من بينها التجمع الإقتصادي لدول غرب إفريقيا (إكواس) والسوق المشتركة لشرق وجنوب إفريقيا (كوميسا)…
استهدفت المناقشات، التي تدور منذ عُقُود، فتح الحدود أمام المبادلات التجارية بين البلدان الإفريقية، وتأسيس أكبر تجمع اقتصادي وتجاري في العالم، وتَيْسِير حركة المواطنين والسّلع داخل إفريقيا، تمهيدًا لاندماج اقتصاد بلدان القارة، ويتوقع الإتحاد الإفريقي، من الإتفاقية التي وقعتها 44 دولة (في غياب نيجيريا، أكبر اقتصاد إفريقي، وأكثر الدول الإفريقية سُكّانًا)، يوم الإربعاء 29 أيار/مايو 2019، في “كيغالي”، عاصمة رواندا، بعد سَنَتَيْن من المُفاوضات، أن تُؤَسِّسَ لبرنامج تحقيق التنمية الاقتصادية في افريقيا التي يبلغ عدد سكانها حوالي 1,2 مليار نسمة، ويصل الناتج المحلي الإجمالي للقارة إلى قرابة 2,5 تريليون دولارا، وأن يسمح تنفيذ الإتفاقية برفع مستوى التجارة بين دول القارة من حوالي 16% سنة 2018 إلى حوالي 60% بحلول سنة 2022، وبإلغاء التأشيرة لتنقل المواطنين، وسبق أن وقّع ممثلو 27 دولة إفريقية على اتفاق حرية تنقل الأشخاص، وحرية العمل والإقامة…
احتجت النقابات الإفريقية على إقصائها من المحادثات بشأن إنشاء منطقة إفريقية للتبادل التجاري الحر، مما يُبَيّن سَبَبَ إهمال أي حديث عن حقوق العاملين بقطاعات التجارة والشّحن، في مشروع نَصّ الإتفاق الإفريقي… عن أ.ف.ب (بتصرف) 01/06/2019
إيران: حَذف المصرف المركزي سنة 2017، صفرًا من العملة، بسبب ارتفاع نسبة التضخم، ثم غيّرت الحكومة الإيرانية عُملتها “الريال” ب”التومان” (تومان واحد مقابل عشرة آلاف ريال)، وأقرت يوم الإربعاء 31/07/2019، خطة لحذف أرْبعة الأصفار من العملة، ليقتصر التعامل بالريال على المعاملات بين المصارف، بسبب “العقوبات” (وكأن الدولة الإيرانية ارتكبت جريمة) الأمريكية التي حَظَرَتْ تصدير النفط، وأدّت إلى تدهور قيمة “الريال”، من 34 ألف ريال مقابل الدولار، إلى 120 ألف ريال مقابل الدولار الأمريكي، خلال ثلاث سنوات، ما أدّى إلى ارتفاع الأسعار ونسبة التضخّم، وازداد التدهور، منذ إعلان الرئيس الأمريكي “دونالد ترامب”، قبل عام، انسحاب الولايات المتحدة من الإتفاق الدّولي (وليس الثنائي) المبرم مع إيران، بشأن ما سُمِّي “ملف النووي الإيراني”، الذي وقعه الرئيس الأمريكي “باراك أوباما”، سنة 2015…
يعتمد اقتصاد إيران على إنتاج وتصدير النفط، والغاز، وخنَقَت الإجراءات الأمريكية (حَظْر تصدير النفط) اقتصاد البلاد، بهدف دفع الشعب نحو الثورة ضد النّظام، وتغييره، بدعم أمريكي وأوروبي، ويتوقع صندوق النقد الدولي أن تُؤدّي العقوبات إلى انكماش اقتصاد إيران، بنسبة 6%، سنة 2019، وأن يتأثر اقتصاد دُويلات الخليج، بسبب عدم الاستقرار، والتهديدات العسكرية الأمريكية…
لم تعرف إيران فترة طويلة من الهدوء، منذ سقوط نظام الشّاه، قبل أربعة عقود (شباط/فبراير 1979)، وعمل مختلف الرؤساء الأمريكيين المُتعاقِبِين على قلب نظام الإسلام السياسي، الذي أنشأ مؤسسات تدعم استقرار الدّولة الدّاخلي، وتدعّمت المشاعر القومية ورفض التّدخّلات الأجنبية، فبقي النظام صامدًا، رغم المصاعب الإقتصادية…
يُعلِّلُ صندوق النقد الدّولي وجود المصاعب الإقتصادية في إيران، ب”عدم تنفيذ الإصلاحات الهيكية الأساسية، وخاصة في المنظومة النّقدية والمَصْرفية”، ويتجاهل هذا التّعليلُ العدوانَ الخارجيَّ والتّحرّشَ الأمريكيّ والصهيوني والخليجي المُسْتَمِرّ، وكان صندوق النقد الدّولي قد “نَصَحَ” تركيا بحذف ستة أصفار من الليرة، سنة 2003، والعراق بحذف ثلاثة أَصْفار من الدّينار، سنة 2015، أما حكومة فنزويلا، فاضطرت إلى حذف خمسة أصْفار من العملة، سنة 2018، في ظل الحصار الأمريكي، وزعزعة استقرار البلاد، وتنظيم المخابرات الأمريكية انقلابًا، لم ينجح، بفضل تماسك مؤسسات الدولة، كما نظمت الولايات المتحدة عمليات تخريب واسعة النطاق، لشبكة إنتاج وتوزيع الكهرباء، وحجز المواد الغذائية على الحدود، بدعم من حكومات كولومبيا والبرازيل، حيث يَحكم اليمين المتطرف…
كان سعر الدولار الأمريكي يعادل حوالي 70 ريالا إيرانيا، سنة سقوط حكم الشاه، ومرت العملة المحلية بفترات صعود وهبوط، تَبَعًا للأحداث السياسية، المُرتبطة بالعدوان الأمريكي، وبمحاولات زعزعة استقرار البلاد، وبلغ سعر الدّولار، سنة 2017، نحو 34 ألف ريال، ثم تدهورت قيمة العُملة المحلية الإيرانية، إلى أن بلغت 120 ألف ريال، مقابل الدولار، يوم الإربعاء 31/07/2019، وانخفضت خلال السنتين الماضيَتَيْن، بالتزامن مع تنكّر الولايات المتحدة للإتفاقية الدولية بشأن “نَوَوؤي إيران”، بنسبة 221%، أمام الدّولار، فيما ارتفعت نسبة التضخم بنحو 30%، لكن النظام لا يزال قائمًا، وتقرأ له الولايات المتحدة، وحلف شمال الأطلسي، والكيان الصهيوني ألف حساب… عن رويترز + أ.ف.ب 31/07/2019
آسيا – تأثيرات جانبية للحرب التجارية: قُدّرت تكلفة الرسوم الجمركية الإضافية التي فرضتها الولايات المتحدة على السّلع الصينية، بنحو 11 دولارًا شهريًا، لكل مُسْتَهْلِك في أمريكا، وفقًا لدراسة حديثة شارك في إعدادها بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك وجامعتا كولومبيا وبرينستون، ولئن ساهم قرار فَرْضِ تعريفات على غسالات مستوردة في خلق 1800 وظيفة في الولايات المتحدة، فإن ارتفاع أسعار الغسالات، وأجهزة التجفيف، بلغ 1,5 مليار دولارا/ مما رَفَعَ تكلفة كل وظيفة جديدة إلى نحو 815 ألف دولار، وسوف يفقد معدل نمو الاقتصاد الأمريكي 0,5% سنة 2020، وسيُلْغِي قرابة 300 ألف وظيفة، بحسب شركة “أوكسفورد إيكونوميكس”…
في أوروبا، اعتبرَ المصرف المركزي الأوروبي أن الحرب التجارية هي “الخطر الرئيسي على النمو” في العالم، وقد تؤدي إلى انخفاض أسعار الأصول، وإلى زعزعة استقرار الشركات والمصارف، ومن استقرار النظام المالي في منطقة “اليورو”، فيما تراجعت مؤشرات الأسهم الأوروبية، خلال الأسبوع الأخير من شهر أيار/مايو 2019، بسبب عزوف المستثمرين عن المخاطرة، بفعل مخاوفهم من الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين…
في آسيا، تأمل حكومات دول جنوب شرق آسيا ( مثل فيتنام ) الاستفادة من الحرب التجارية بين بكين وواشنطن، لأن بعض العلامات التجارية التي تُنْتِجُ سلعًا في الصين، سوف تضطر إلى البحث عن منتجين خارج الصين، بعد موجة الإنتقالات، خلال سنوات الأزمة الإقتصادية، وبعد رفع الصين للحد الأدنى للرواتب، إثر انتحار العديد من العاملات والعاملات، في قطاع التكنولوجيا وأشباه المواصلات، انتقلت شركات عديدة إلى فيتنام، فارتفعت قيمة الصادرات من فيتنام إلى الولايات المتحدة في الربع الأول من العام 2019، إلى 16 مليار دولار، بزيادة 40% مقارنة بالفترة نفسها من العام 2018، بحسب إحصائية أميركية، وقد ترتفع قيمة الصادرات مع اسْتِعَارِ نار الحرب التجارية بين أكبر قوتين اقتصاديتين…
قَدّرت دراسة أنْجَزَتْها غرفة التجارة الأمريكية، إن أكثر من 40% من الشركات الأميركية الحاضرة في الصين تعتزم الانتقال إلى جنوب شرق آسيا، أو المكسيك، بينما انتقلت بعض الشركات، بالفِعْلِ، مما قد يجعل الحرب التجارية تُساهم في إعادة رسم خريطة الانتاج الصناعي في آسيا، على المدى البعيد، ولئن كانت كلفة الانتاج في جنوب شرق آسيا منخفضة، بسبب انخفاض الرواتب ( 250 يورو في فيتنام، 160 يورو في كمبوديا أو اندونيسيا مقابل 480 يورو في الصين)، فإن الانتاجية أدنى بكثير من إنتاجية العامل الصيني، وفق نفس الدراسة لغرفة التجارة الأميركية التي أوردت: “اليد العاملة أغلى إن الرواتب أرْفَعَ في الصين ثلاثة أضعاف، ولكنّ الانتاجية أعلى بثلاثة أضعاف أيضاً”، ويوجد في فيتنام حوالي عشرة ملايين عامل في قطاع التصنيع، مقابل 166 مليونا في الصين، و17 مليون في إندونيسيا، و1,4 مليون في كمبوديا، بحسب بيانات منظمة العمل الدولية، ووفّرت الصين البُنْيَة التّحْتِيّة الداعمة للإنتاج، لكن هذه البُنَى التحتية سيئة جدا في إندونيسيا… على أي حال، لن تنتقل الشركات الأمريكية المُسْتقرة بالصين إلى الولايات المتحدة، بل تبحث عن مكان آخر، تنخفض فيه تكاليف الإنتاج… مقتطفات من وكالات الأنباء خلال الأسبوع الأخير من شهر أيار/مايو 2019
الصين وأوروبا: تضرّرت الشركة الأوروبية من قرارات العقوبات والحظر ضد روسيا والصين وإيران، ومع ذلك، يطَبِّق الإتحاد الأوروبي القرارات الأمريكية، ويُضيف عليها إجراءات أخرى أحيانًا، كما في سوريا، مما يجعل من أوروبا قوة اقتصادية، وقزْمًا سياسيا (في السياسة الدّولية)، ولا يمكن البحث عن هامش من الحركة، للبلدان الفقيرة، من خلال التعويل على “الصراع بين الإمبرياليات”، وكانت شركة استشارات أمريكية (شركة “روديوم”) قد نشرت نتائج دراسة، ادّعت “إن نحو 50% من الاستثمارات الصينية في دول الاتحاد الأوروبي، سنة 2018، كانت في قطاعات حسّاسة”، وأثارت هذه الدّراسة الأمريكية المُوَجّهَة بفعل السياسات الأمريكية (وهي ليست الدراسة الأولى)، جدلاً في أوروبا عن “هيمنة الصين” على أوروبا، ولم تُثِر الحكومات الأوروبية (ولا معظم أحزاب المعارضة) هيمنة الولايات المتحدة على الحلف الأطلسي، وإجبار الحكومات الأوروبية على زيادة ميزانية الحرب، وتكثيف المشاركة الأوروبية في العدوانات العسكرية التي لا تخدم سوى المصالح الأمريكية في العالم…
لم تسْتَشِر الحكومة الأمريكية “حُلفاءها” قبل اتخاذ قرار خوض الحرب التجارية ضد الصين وروسيا، وقبل اتخاذ قرارات العقوبات والحَظْر، بل تَضَرّرت شركات أوروبية عديدة (شركات صناعة السيارات وشركات الطاقة والمصارف وغيرها) من هذه الحرب التجارية، ومن العُقوبات ضد الصين وروسيا وإيران، واعتادت حكومات الولايات المتحدة (مهما كانت الأغلبية، “جمهورية” أو “ديمقراطية”) فَرْضَ قراراتها ومصالحها، على الحلفاء، وكثّفت خلال السّنوات القليلة الماضية، من تهديداتها (في قالب “تحذير”) لدول الإتحاد الأوروبي، بشأن عدد من القضايا، ومن ضمنها الحرب التجارية والمنافسة التكنولوجية التي أصبحت تُمَيِّزُ الصين، وهددت الإدارةُ الأمريكيّةُ حكومةَ ألمانيا بالتوقف عن تقاسم المعلومات السرية إذا لم تستبعد برلين شركات الاتصالات الصينية من شبكات “الجيل الخامس” (مع الإشارة إلى ثبوت تجسس الولايات المتحدة على الحكومة الألمانية)، وكانت الحكومة الأمريكية قد عارضت عدة صفقات لشركات صينية في أوروبا، و”حَذّرت” إيطاليا من المشاركة في مشروع “طرق الحرير الجديد” (أو “الحزام والطريق”) الصيني، علمًا وإن أضخم القواعد البحرية والجوية الأمريكية توجد في أوروبا وإيطاليا، سواء بغطاء الحلف الأطلسي، أو بدونه…
صادق البرلمان الأوروبي (شباط 2019)، بضغطٍ من فرنسا وألمانيا (وإيطاليا بدرجة أَقَلَّ) على “قانون إطاري” لمراقبة الاستثمارات الأجنبية في الاتحاد الأوروبي في “القطاعات الإستراتيجية”، ولمَنْعِ بعض أصناف الشركات الأجنبية من الحصول (بأسعار زهيدة) على الخبرة والتقنيات التي طوّرتها أوروبا، على مر العُقُود، وأصبح القانون نافذًا، في شهر آذار/مارس 2019، في مجموع الدول الأعضاء في الإتحاد الأوروبي، ولا يُشكّل هذا القانون الأوروبي سوى تأكيد لما تُطبّقه حكومة فرنسا منذ 2014، وحكومة ألمانيا، منذ سنة 2004، إثر شراء شركة صينية لشركة “كوكا” التي تعتبر من أهم الشركات الصناعية في ألمانيا، واتخذت حكومة ألمانيا قرارًا في كانون الأول/ديسمبر 2018 (في شكل مَرْسُوم) يسمح للحكومة الألمانية بالتدخل لتعطيل صفقة استحواذ شركات أجنبية على شركة ألمانية، وخفضت عتبة التدخل من نسبة 25% (نسبة حصة الشركة الأجنبية في رأس مال الشركات الألمانية) سنة 2004، إلى نسبة 10% سنة 2018، واضطرت شركة “يانتاي تاهاي” الصينية، إلى التّخَلِّي عن شراء شركة “ليفيد” الألمانية لصناعة المعدات، بعد إقرار المرسوم الحكومي، رغم بدْء المفاوضات منذ عدة أشْهُرٍ…
اعترض مسؤولون من الإتحاد الأوروبي على عملية انضمام إيطاليا إلى مشروع الصين للبنية التحتية، المعروف باسم “مبادرة الحزام والطريق”، ولكن رئيس الحكومة وقَّع الإتفاقية (يوم السبت 23/03/2019)، رغم اعتراضات الوزراء الأكثر يمينية في حكومته، لتصبح إيطاليا أول دولة في مجموعة الدول الصناعية السبع (جي7)، تنضم إلى البرنامج الصّيني، لأن حكومتها ترى في ذلك فائدة للشركات الإيطالية، واقتصر التوقيع على “مذكرة تفاهم”، التي تُعْتَبَرُ في القانون الدّولي “اتفاقًا دوليًّا، يحدد إطار عمل للتعاون، ويضع مبادئ مشتركة، وهو غير ملزم قانونياً”، وتضمن الإتفاق تعهد الصين بالإستثمار في ميناءَيْ “تريستي” و”جنوا”، وباستيراد الحمضيات والقوارص الإيطالية…
عارض بعض مسؤولي الإتحاد الأوروبي، عَلَنًا، هذا الإتفاق، ومن بينهم رئيس البرلمان الأوروبي الذي ينتمي لحزب رجل الأعمال، ورئيس الحكومة الأسبق “برلسكوني”، في موقف ذَيْلِي للولايات المتحدة، لأن الصين تستثمر في أوروبا منذ سنوات عديدة، وبلغت استثماراتها من سنة 2010، إلى سنة 2018، نحو 145 مليار يورو، رغم تراجعها خلال سنتَيْ 2017 و 2018، بسبب الضغوطات الأمريكية، التي ترجَمَتها المُفَوّضيّة الأوروبية بتشديد الإجراءات، عند محاولة شركات صينية الإستحواذَ على حصص من الشركات الأوروبي، خصوصًا في قطاعات حسّاسة، تعتبرها من القطاعات “الإستراتيجية”، والتقنيات الحديثة، والمَصارف، واستحوذت ألمانيا وبريطانيا وفرنسا على قرابة نصف الإستثمارات الصينية، واستحوذت الشركات الصينية على شركات مثل “فولفو” السويدية، و”بيريلي” الإيطالية، و”كلوب ميد” و”سانت هوبر” و”لانفان” الفرنسيتَيْن، و”كوكا” و”كراوسمافي” الألمانيتْن، وتجاوز نصيب الشركات الحكومية الصينية 60% من هذه الإستثمارات في أوروبا، من سنة 2000 إلى 2018، وتركزت هذه الإستثمارات في أوروبا الغربية، وبلغت نسبة الإستثمارات في جنوب أوروبا (حيث يمر طريق التجارة البحرية في مخطط “الحزام والطريق”) 13% من إجمالي الإستثمارات الصينية في الإتحاد الأوروبي، بينما لم تستقبل دول شرق أوروبا سوى 1,5% من إجمالي الاستثمارات الصينية في الاتحاد الأوروبي سنة 2018، ومن أهم الإستثمارات الصينية في جنوب أوروبا (الضفة الشمالية للبحر الأبيض المتوسّط)، استحواذ شركة الشحن الصينية العملاقة “كوسكو”، سنة 2016، على ميناء “بيرايوس” اليوناني، الذي باعته الدولة اليونانية، في نطاق تطبيق برنامج الخصخصة الذي فرَضَهُ صندوق النقد الدولي والإتحاد الأوروبي (خصوصًا حكومة ألمانيا)، كما تُسَيْطر نفس الشركة الصينية على ميناءَيْ “فالنسيا” و”بيلباو” للحاويات، في إسبانيا، وضَخّت الصين نحو ستة مليارات يورو في شركات (من بينها شركة الكهرباء)، ومصارف ومُؤَسّسات تأمين، في البرتغال، ورحّبت الحكومة البرتغالية بالعرْض الذي قَدّمتْهُ شركة “تشاينا ثري غورجز” لشراء أكبر شركات الطاقة البرتغالية “انرجياس دو برتغال”، وفي أوروبا الشرقية، أبرمت شركة “سي أي إف سي” الصينية، سنة 2016، اتفاقيات في “تشيكيا”، للإبستثمار في مجالات الإعلام والنقل الجوي، وفي الرياضة، عبر شراء نادي كرة قدم… عن أ.ف.ب (بتصرف) 24/03/2019 – هذه الفقرات مُقتطفة من نص أَطْوَلَ، بعنوان “الصين – تطوير الرأسمالية في القرن الواحد والعشرين)
معركة التكنولوجيا، إحدى أرْكان الحرب التجارية: أوقفت اليابان شراء منتجات شركات “هواوي” الصينية للإتصالات، منذ الربع الأخير من سنة 2018، وَحَذَّرت مُفَوِّضِيّةُ الإتحاد الأوروبي الشركات والحكومات الأوروبية من التّعامل مع شركة “هواوي”، “بسبب المَخَاطِر الأمنية”، وفق بيان نائب رئيس المفوضية، خصوصًا بعد توقيف “كندا”، بطلب أمريكي، المُديرة المالِيّة للشركة (وهي ابنة مؤسسها)، واتَّهَمت السلطاتُ الأمريكيةُ الشركةَ الصينيةَ بتصْدِيرِ منتجات أمريكية إلى إيران، وانْتَهَكَتْ بالتّالِي القوانين الأمريكية، وتدّعِي السلطات الأوروبية وغيرها “إن هواوي تتعامل مع السلطات الصينية”، والواقع إن معظم شركات الدول “الغربية”، وكذلك المنظمات غير الحكومية، تتعامل مع مخابرات بلدانها ومع حكوماتها، وتمدّها بتقارير دَوْرِيّة، وبِبَيانات عن البلدان التي تمارس بها نشاطها، أما “هواوي” فإنها تخضع لمراقبة الولايات المتحدة وحلفائها، منذ أكثر من عقد، وحرمَتْها السُّلُطات الإمريكية من الدّخول إلى سوق الاتصالات الأمريكية، منذ 2007، وأصْدَرَتْ قانونًا يَمْنَعُ المسؤولين الحكوميين والعسكريين استخدام أجهزة “هواوي”، وضغطت على الدّول الحليفة لِحَظْرِ استخدام أجهزة شركات الحواسيب والهواتف والإتصالات الصينية (مثل “هواوي” و “زد تي إي”)، وحَظَرَتْ دُول أوروبية وأستراليا ونيوزيلندا واليابان وغيرها استخدام أجهزة المجموعة الصينية في إدارتها، مقابل “تكثيف التعاون مع أمريكا، في مجال الأمن الإلكتروني”…
اعتبرت الحكومة، ووسائل الإعلام في الصّين إن مثل هذه الإجراءات “تُعَرْقِلُ توفير بيئة تنافسية عادلة للشركات الصينية”، لِتُصْبِح حكومة الصين (التي يحكمها حزب يَصِفُ نفسه “شيوعي”)، تُدافع عن مبادئ الإقتصاد الرأسمالي الليبرالي، مقابل السياسة الحِمائية للولايات المتحدة وحلفائها، للحدِّ من توسّع مجموعة “هواوي” وعرقلة المشاريع الصينية في مجال التكنولوجيا المتطورة، ومن بينها تقنية “الجيل الخامس” للإتصالات، الذي يتميّز بسرعة نَقْل حجم ضخم من البيانات، لكن البرنامج التكنولوجي الصّيني الطّموح، “صُنِعَ في الصين 2025″، يتضمّن بعض نقاط الضُّعْف القاتلة، ومن بينها الإعتماد على مكونات أمريكية الصنع، مثل الرقاقات التي تستخدمها “هواوي”، مما يسمح للولايات المتحدة الضغط، وعرقلة التطور الصيني في مجالات تكنولوجيا المعلومات، لتَبْقَى الصين في مرحلة التصنيع البدائي، عبْرَ فَرْضِ القوانين الأمريكية، خارج حدودها…
أصبحت “هواوي” ثاني أكبر شركة لإنتاج الهواتف المحمولة في العالم، وإحدى أكبر شركات التكنولوجيا العالمية وثاني أكبر شركة للهواتف المحمولة في العالم، وأكبر شركة للاتصالات في الصين، وباعت سنة 2018، نحو 200 مليون هاتف محمول في العالم، وتُسيْطر على نحو 30% من سوق الهواتف “الذكية” الصينية و18% من السوق العالمية، وتبيع نصف هواتفها في السوق المحلية، وأصبحت تُهَدّد هيمنة الشركات “الغربية” (مثل “آبل” ) على الإبتكار والتقنيات المتطورة، مثل الإتصالات، التي تُعْتَبَرُ قطاعًا استراتيجيًّا، يَقُود التطور التكنولوجي في العالم، ولذلك شكل هذا القطاع أحد رُموز “الحرب التجارية” التي أعلنتها الولايات المتحدة ضد الصين، خصوصًا بعد زيادة استثمارات “هواوي” في مجال الخدمات “السّحابية” و”الذكاء” الاصطناعي، لتنافس شركات مثل “آبل” و”سامسونغ” في مجال صناعة الرقائق عمومًا، وخصوصًا رقائق الهواتف المحمولة “الذّكية”، أو ما يُسمى “”أشباه المواصلات”، الواقع تحت الهيمنة شبه الكاملة للولايات المتحدة، وتجاوز حجم التجارة العالمية لهذه الرقائق 475 مليار دولار سنة 2017، بحسب بيانات منظمة التجارة العالمية…
ضغطت حكومة الولايات المتحدة (مهد الرأسمالية و”حرية الأسواق” ) على شركات “إنتل” (رقائق الحواسيب)، و”كوالكوم” (رقائق الهواتف الموْصُوفَة “ذكية”)، و”برودكوم”، و”ميكرون تكنولوجي”، و”ويسترن ديجتال” لإنهاء تعاونها، فورًا وبشكل فُجْئِي، مع “هواوي”، وهو ما حصل بالفعل، كدليل على اندماج السلطة السياسية بسلطة رأس المال، وبذلك يقع حرمان الشركة الصينية (هواوي) من البرامج التي تروجها “غوغل”، مثل النظام التّشْغِيلي “أندرويد”، أو من المكونات (ومن بينها الرقائق) التي تصنعها شركة “أي آر أم” (اشتراها مصرف “سوفت بنك” الياباني سنة 2016 مقابل 31 مليار دولارا)، والتي تستحوذ على أهم براءات الإختراع وتقنيات الهواتف “الذّكية”، وعمومًا تُسيْطر الولايات المتحدة على سوق الرّقائق في مُجمَلِهِ، وتُسيطر “أندرويد” على حوالي 86% من السوق العالمية للهواتف “الذكية”، ويسطر نظام أبل (آي أو أس) لهواتف “آيفون” على النسبة المُتبقِّيَة، أو حوالي 14%، سنة 2018، وفق “الاتحاد الدولي للاتصالات”، الذي لا يتوقّع تغييرًا في السيطرة على السّوق، قبل سنة 2023… عن “فاينناشال تايمز” + أ.ف.ب + رويترز + بلومبرغ من 08/12/2018 إلى 28/05/2019
الحرب على جبهة التكنولوجيا: رفعت الولايات المتحدة، يوم العاشر من أيار/مايو 2019، الرسوم الجمركية على واردات السلع الصينية بقيمة 250 مليار دولار، إلى 25%، وردَّت حكومة الصين بالمثل، وزيادة الرسوم إلى 25% على واردات من سلع أمريكية بقيمة ستين مليار دولار بداية من حزيران/يونيو 2019، ويُتَوَقّع أن يَنْتج عن هذه الحرب التجارية، بين أول وثاني أكبر اقتصاد عالمي، انخفاض الناتج المحلي الإجمالي في الصين بنحو 0,5%، وفي الولايات المتحدة بنسبة 0,2%، سنة 2019، فيما قَدّرت بعض الدراسات التي أشارت إليها وكالة “بلومبرغ” “خسائر الإقتصاد العالمي” (أي خسائر الناتج الإجمالي العالمي)، بسبب الحرب التجارية، التي شنّتْها الولايات المتحدة ضدّ الصين، بنحو 600 مليار دولارا، بحلول سنة 2021، وبسبب ارتفاع الرسوم الجمركية على الواردات…
فرضت الولايات المتحدة (عبر الضّغط على الشركات الأمريكية) قُيُودًا على شركة الإتصالات الصينية “هواوي”، ومن بينها حرمانها من شراء المكونات التي تستخدمها في عمليات إنتاج الهواتف “الذّكية”، وسحب ترخيص استخدام نظام التشغيل “أندرويد” الذي تملكه “غوغل”، وتتوقع تقارير أوروبية أن تُحَوّلَ مجموعة “هواوي” هذا الحَظْرَ إلى نقطة قوة، وتسريع بحوثها بشأن تطوير برامج تشغيل خاصة بها، بجودة عالية، وبأسعار منخفضة، وتحدّي هيمنة “غوغل”، مما قد يفتح لها أسواق أوروبا التي تستوعب نحو ثلث مبيعات وحدة الهواتف “الذكية” التابعة للشركة الصينية، وكانت المفوضية الأوروبية قد فرضت في تموز/يوليو 2018 غرامة على مجموعة “غوغل” بقيمة 4,85 مليار دولارا، لمحاولتها احتكار السوق الأوروبية، واتهمتها بفرض قيود غير قانونية على شركات تصنيع الجوالات “الذكية”، وإجبارها على عدم بيع الأجهزة التي تعمل بإصدارات “أندرويد” غير معتمدة من “غوجل”، لأن “أندرويد” نظام مفتوح، ويمكن للشركات الأخرى تطوير إصدارات أخرى مُتفرّعة عنه، وتُشكّل عرقلة انتشار واستخدام هذه “الأنظمة المتشعبة”، مخالفة لقواعد المنافسة، وفق قوانين الإتحاد الأوروبي، الذي قد يجد في “هواوي” مَهْرَبًا، أو بديلاً لسياسة “غوغل” الإحتكارية…
أنفقت مجموعة “هواوي” مليارات الدولارات، على مدى سنوات، لتطوير قاعدة الزبائن في أوروبا، واغتنمت فرصة فرض الإتحاد الأوروبي الغرامة على “غوغل”، لتُثَبِّتَ على أجهزتها، بعد بضعة أيام فقط من فرض الاتحاد الأوروبي الغرامة على “غوغل”، أنظمة تشغيل بديلة تستند إلى “أندرويد”، لكنها امتنعت عن تعميم هذا النظام البديل على كل أجهزتها، لتجنّب الدّخول في مواجهة مباشرة مع “غوغل، وقد يؤدّي سحب “غوغل” ترخيص “أندرويد” من “هواوي” بشكل نهائي، إلى دَفْعها للإسراع باستثمار الأموال الضرورية لتطوير نظام تشغيل خاص بها، ولتحسين النظام البديل القائم على “أندرويد”، والتعاون مع شركات آسيوية وأوروبية أخرى، لم تتمكن من الصمود ومن مقاومة هيمنة “غوغل” وفرض شروطها على شركات العالم، لتستفيد من خدمات الخرائط والفيديو والبحث، وغيرها من الخدمات التي تحتكرها “غوغل”، رغم خضوع أوروبا سياسيا وعسكريًّا للقرارات الأمريكية… عن تقرير وكالة “بلومبرغ” 28/05/2019
روسيا: تتعاون روسيا مع الولايات بشأن الكيان الصهيوني، ولو على حساب دولة سوريا “الصديقة” لروسيا، رغم خلافات عديدة، منها السياسي (بخصوص إيران والصين) ومنها الإقتصادي (سوق السلاح والغاز الطبيعي)، واتفقت روسيا مع الولايات المتحدة والكان الصهيوني، على عقد قمة في فلسطين المحتلة، نهاية شهر حُزيران/يونيو 2019، رغم الخلاف الروسي الأمريكي بشأن تَنَصُّل أمريكا من اتفاقيات الحد من انتشار الأسلحة (منذ شباط/فبراير 2019)، المَوْرُوث عن فترة “الحرب الباردة”، قبل انهيار الإتحاد السوفييتي، وردًّا على الموقف الأمريكي، يدرُسُ البرلمان الروسي (دوما) إقرار قانون لوقف العمل بمعاهدة الحد من الصواريخ المتوسطة والقصيرة المدى، المعروفة بمعاهدة “إن.إس.إف”، التي وقّعها قادة الولايات المتحدة والإتحاد السوفييتي سنة 1987، وتشمل الحد من الصواريخ المتوسطة، التي يتراوح مداها ما بين 500 و5500 كلم، وتهدد الولايات المتحدة بعدم تمديد العمل بمعاهدة تصفية الأسلحة الهجومية الاستراتيجية (ستارت 3) التي ينتهى العمل بها سنة 2021…
في مجال الطاقة، تحتل روسيا المركز الأول في ترتيب الدول المنتجة للغاز الطبيعي، وتعمل الولايات المتحدة على منافسة روسيا في أسوأق آسيا وأوروبا، بتصدير كميات متزايدة من الغاز الصّخْرِي، وعرقلت الولايات المتحدة إنجاز خط أنابيب “السيل الشمالي 2″، لنقل الغاز الرّوسي إلى ألمانيا وشمال أوروبا، وتمكنت من إلغاء خط “السّيْل الجنوبي” لنقل الغاز الروسي إلى جنوب أوروبا، ورغم العراقيل، أعلنت شركة الطاقة الروسية “غازبروم” ارتفاع الأرباح الفصلية للربع الأول من سنة 2019، بنسبة 44%، لأعلى مستوى لها منذ عام 2007، وبلغت الأرباح 535,91 مليار روبل، أو ما يُعادل 8,24 مليار دولار…
في مجال صناعة السيارات، أعلنت شركة “هيونداي موتورز” (كوريا الجنوبية)، إطلاق شركة لخدمات النقل “الذكي” مع مؤسسة “سكولكوفو” الرّوسية، خلال السنة الحالية (2019)، ضمن خطة تستهدف تنويع مجالات نشاطها في قطاع السيارات، بحسب وكالة “يونهاب”، الكورية الجنوبية، التي ذَكَرَتْ أن الشركة الجديدة ستعمل على التّوسُّع في سوق النقل الروسية، ولم تذكر المصادر الروسية ولا الكورية الجنوبية تفاصيل عن قيمة استثمارات المشروع الجديد، فيما أعلن ناطق باسم مؤسسة “سكولوفو”، إن هذا الاتفاق يُتِيحُ توفير ظروف مناسبة لتطوير أحدث حلول تكنولوجيا المعلومات… وكالة “بلومبرغ” (أمريكا) + وكالة “سبوتنيك” + وكالة “تاس” (روسيا) 31/05/2019
أوروبا – احتكارات: حاولت مجموعة “فيات كرايسلر” (التي تمتلك أيضًا العلامات التجارية “جيب” و “ألفا روميو”)، لعدة سنوات، الاندماج مع شركة “جنرال موتورز” الأمريكية، ولم يحصل تقدّم يُذْكَر، إلى أن أعلنت إدارة مجموعة “رينو” الفرنسية في أواخر شهر آذار/مارس 2017 إنها تسعى للإندماج مع مجموعة “فيات كرايسلر”، التي رفضت العرض، ويندرج مسعى “فيات كرايسلر” أو “رينو” ضمن البرامج المُسْتقبلية، باهظة التكاليف، لقطاع صناعة السيارات، وضرورة الإنتقال من استخدام المحركات للوقود الأحفوري (البنزين) إلى الكهرباء والطاقات البديلة، واستخدام التكنولوجيا المتطورة، لصناعة سيارات آلية (ذاتية القيادة)، وتمتلك مجموعة “رينو” (فرنسية المَنْشَأ) نسبة 43% من أَسْهُمِ شركة “نيسّان” اليابانية، ولكنها غير مُنْدَمِجَة معها، وقد يكون اعتقال “كارلوس غصن” (المدير التنفيذي لنيسان، والمدير السابق لرينو)، يهدف عرقلة عملية الإندماج، التي تعتبرها إدارة “رينو” خطوة نحو إنشاء مجموعة أوروبية ضخمة لصناعة السيارات، عبر استحواذ الشركة الجديدة (في حال اندماج “رينو” و “فيات”) على شركات أخرى، لتكون قادرة على منافسة مجموعات مثل “فولكس فاغن” الألمانية، و”تويوتا” اليابانية، في الأسواق العالمية…
تُعتبر مجموعة “فيات كرايسلر” شركة متوسطة الحجم، وتستهدف تصنيع خمسة ملايين سيارة سنويا، لا غير، ولكن قيمة الشركة، في أسواق الأسهم، تتجاوز عشرين مليار يورو، بينما تتجاوز قيمة مجموعة “رينو” و “نيسان” و”ميتسوبيشي” (مجتمعة) خمسين مليار يورو، وتستهدف مجموعة “رينو” من الإندماج، إنشاء ثالث أكبر شركة عالمية لصناعة السيارات، وخفض تكاليف إنتاج التقنيات الجديدة، وإنتاج سيارات ذاتية القيادة، وهو هدف منافسيها، حيث توجد مشاريع مشتركة بين “فولكس فاغن” و “فورد”، في عدد من المجالات التقنية، وبين شركتيْ “ديملر” و”بي إم دبليو” لإنتاج سيارات ذاتية القيادة، وغيرها من البرامج المُشتركة، الهادفة رفع نسبة إنتاج السيارات الكهربائية، لِخَفْضِ تكاليف إنتاجها، وكانت مجموعة “فيات – كريسلر” قد أغلقت بعض مصانعها لإنتاج السيارات، سواء لفترة محدودة، كما حصل في مَصْنَعَيْها في كندا، أو نهائيا، بسبب ضُعْف حَجْم مبيعاتها في العالم، وبسبب التغييرات الحاصلة في مجال صناعة السيارات، من إجراءات خفض انبعاثات الغازات، وانتشار السيارات الكهربائية، والسيارات ذاتية القيادة، وغيرها من المتغيرات التكنولوجية، ولذلك بادرت مجموعة “فيات كرايسلر” باقتراح “اندماج تحولي” مع “رينو”، بنسبة 50% لكل منهما، بعد أكثر من سنتيْن من رَفْضِ عَرْض “رينو”، التي أعلنت آنذاك ضرورة إنشاء “شركة عالمية رائدة، لمعالجة نقاط الضّعف في كلٍّ من المجموعَتَيْن رينو وفيات”، لتتمكن الشركة الجديدة، في مرحلتها الأولى، من بيْع نحو 8,7 ملايين سيارة سنويا، بالإضافة إلى العلامات التجارية المتعاونة معها، والسيارات الفاخرة، وتوسيع الإنتشار في مختلف الأسواق الهامة في العالم، مع توفير خمسة مليارات يورو سنويا… (الدولار = 0,8922 يورو، يوم تحرير الخبر) – عن “فايننشال تايمز” + “رويترز” من 30/03 إلى 27/05/2019
… أعلنت المجموعة الإيطالية “فيات – كرليسلر” تراجعها عن عرض اندماجها بقيمة 35 مليار دولارا، مع مجموعة “رينو” الفرنسية، لتأسيس ثالث أكبر شركة عالمية لصناعة السيارات (بعد “تويوتا” اليابانية، و”فولكسفاغن” الألمانية) ، بسبب “شُروط الحكومة الفرنسية (التي تمتلك نسبة 15% من مجموعة “رينو” ) المُعَرْقِلَة لعملية الإندماج”، وأسفر إعلان فشل الإندماج، عن هُبُوطٍ حاد في قيمة أسهُم الشركَتَيْن، في معاملات يوم الخميس 06/06/2019، في أسواق المال، وذكر وزير المالية الفرنسي “إن الحكومة الفرنسية سَعَتْ إلى تأجيل قرار صفقة الإندماج، بهدف نيل تأييد شركة “نيسان موتورز” اليابانية، الشريك الحالي في التحالف مع “رينو”، وأعلن أعضاء في مجلس إدارة الشركة الإيطالية، إن الحكومة الفرنسية ضغطت على إدارة “فيات كرايسلر” للحصول على امتيازات، لا تتناسَبُ مع حصّتها في شركة “رينو”، وحاولت الحكومة الفرنسية استغلال حاجة المجموعتيْن (“فيات – كرايسلر” و”رينو” ) لاستثمارات ضخمة، قبل إنتاج السيارات الكهربائية، والسيارات الآلية (ذاتية القيادة )، ولتحديث مختبراتها وتجهيزاتها ومصانعها… رويترز 06/06/2019
أوروبا، تأثيرات جانبية للحرب التجارية: تأثَّر قطاع صناعة السيارات في أوروبا بالحرب التجارية، حيث فرضت الولايات المتحدة رسُومًا على السيارات الأوروبية، رغم الإتفاق بين الطرفين (تموز/يوليو 2018) على تجميد قرارات رفع الرّسُوم، وتأثر قطاع السيارات الأوروبية، مما جعله يتصدّرُ الترتيب في قائمة القطاعات الخاسرة في أوروبا، بسبب تراجُعِ أسهم السيارات الألمانية، “دايملر”، صانعة سيارات “مرسيدس – بنز”…
اتهمت المفوِّضَة الأوروبية لشؤون التجارة “سيسيليا مالمستروم” إدارة الرئيس الأميركي “دونالد ترامب”، باللجوء إلى “شريعة الغاب”، في محاولة للتعويض على تَرَاجُعِ نفوذها في السياسة الدّولية، وأعدّ الإتحاد الأوروبي قائمة بالسلع الأميركية التي قد يستهدفها الإتحاد برفع الرّسُوم الجُمْرُكِيّة، ردًّا على قرار فرض الرُّسُوم على واردات أمريكا من السيارات الأوروبية، وخصوصًا السيارات الألْمَانِيّة، ونُذَكِّرُ إن حكومة الولايات المتحدة تستند (في زيادة الرسوم الجمركية على الصلب والألمنيوم وغيرها) إلى ذريعة “الأمْن القوْمِي”، الذي تُهَدّدُهُ دول الإتحاد الأوروبي، ومعظمها تنتمي للحلف الأطلسي، ويصل حجم السِّلَع الأميركية التي تستهدفها قائمة الإتحاد الأوروبي، إلى نحو عشرين مليار يورو، أو ما يُعادل 22,5 مليار دولار، وقد تشمل الرُّسُوم الأمريكية على قطاع السيارات الأوروبية 47 مليار يورو، أو قرابة 52,8 مليار دولارا، من صادرات السيارات ومكوناتها (قطع الغيار)…
تُشَكِّلُ الرّسوم الأمريكية، على دخول السيارات الأوروبية، إلى السوق الأمريكية، ضربة قَوِيّة لشركات صناعة السيارات الأوروبية، وخصوصًا السيارات الألْمانِيّة، التي سوف تلحقها أضرار كبيرة، لأنها أكبر مُصَدِّر أوروبي إلى الولايات المتحدة، وتتلقى سياراتها أهم طلبات الشراء المباشر من الولايات المتحدة، وتزيد قيمة صادرات السيارات الأوروبية، إلى السوق الأميركية، بحوالى 10 أضعاف قيمة الصَّادارت الأمريكية من الصلب والألمنيوم نحو أورُوبّا، وكان نصيب ألمانيا (سنة 2014) يُعادل 10% من إجمالي واردات السيارات (وقطع الغيار) إلى الولايات المتحدة، تليها النّمسا بحوالي 8% قبل بريطانيا، بنحو 7% وإيطاليا بنسبة 6,95%، والمَجَر بحوالي 5,32%، وسلوفاكيا بنسبة 3,82% والسويد بنسبة 3,73%، ويلاحظ إن السيارات الفرنسية نادرة الوجود في السوق الأمريكية، فيما تحتل المرتبة الأولى في مستعمراتها السابقة، وكانت إيران تمثل ثاني سوق في العالم لمجموعة “بي إس أي” (بيجو ستروين) قبل تشديد الحظر…
تُقَدِّرُ المفوضية الأوروبية، إن فرض ضريبة بنسبة 25% على السيارات الأجنبية سيُضيف 10 آلاف يورو إلى سعر السيارات الأوروبية التي تُباع في الولايات المتحدة…
وصف وزير الخارجية الأمريكي (مايك بومبيو) ألمانيا ب”الحليف والشريك العظيم والمهم للولايات المتحدة” التي تملك قواعد عسكرية ضخمة في ألمانيا، حيث توجد، في مدينة “شتوتغارت”، أَهَمُّ قيادة عسكرية أمريكية، خارج أمريكا الشمالية، وتُعتبَر الولاياتُ المتحدةُ أهم شريك لألمانيا، خارج القارة الأوروبية، لكن الولايات المتحدة أَضَرَّتْ بمصالح ألمانيا، ودول الإتحاد الأوروبي، بتَنَكُرِها للإتفاق الدولي مع إيران، وفرض عُقوبات على الشركات والدّول التي تتعامل مع إيران، كما تضررت أوروبا، وفي مقدمتها ألمانيا، من الحرب التجارية التي أعلنتها الولايات المتحدة ضد العالم، فيما تضررت ألمانيا، بشكل خاص، من العراقيل التي تفرضها أمريكا على توْرِيد الغاز الرّوسي (عالي الجَوْدَة ورخيص الثمن)، في محاولة لإمداد السوق الأوروبية بالغاز الصّخْرِي الأمريكي، الأقل جَوْدَةً والأعْلَى ثَمَنًا، وتَضَرّر الإقتصاد الألماني من مجمل هذه القرارات الأمريكية، وعارضت المستشارة الألمانية “أنغيلا ميركل”، يوم الخميس 30/05/2019، سياسة الرئيس الأمريكي “أحادية الجانب”، واستنكَرَت “الأكاذيب التي تُعْرَضُ وكأنها حقائق”، بخصوص عدد من المواضيع، ومن بينها ملف ما سُمِّيَ اتفاق “النّوَوِي الإيراني”، المُوقّع سنة 2015، أو حول مجموعة “هواوي” الصينية للاتصالات، أو مشروع أنابيب الغاز الروسي “السيل الشمالي 2″، وهَدّدَ سَفِيرُ أمريكا في برلين، ثم وزيرُ الخارجية الأمريكي الشركاتِ الألمانيةَ المشاركةَ في إنجاز خط أنابيب غاز “السَّيْل الشمالي 2” (نورث ستريم 2، الذي يُتوقّعُ أن يكون جاهزًا بنهاية السنة الحالية 2019) بالعقوبات، أكثر من مرّة…
من جهته، هَدَّدَ الاتحادُ الأوروبي الشركاتِ الأمريكيةَ “باحتمال مصادرة أصولها إذا أقامت أي دعاوى ضد الشركات الأوروبية، بسبب التعامل مع كوبا التي تخضع لعقوبات اقتصادية أمريكية ظالمة، منذ أكثر من 55 سنة… (الدولار = 0,8904 يورو في الأسواق المالية الأوروبية، يوم 29/05/2019) عن أ.ف.ب + وكالة د.ب.أ (ألمانيا) + وكالة “بلومبرغ” الأمريكية 19 و 29/05/2019
إيطاليا: يتيح الإتحاد الأوروبي عجزًا ماليا في ميزانية الدول، لا يتجاوز نسبة 3%، مع إمكانية التجاوز، حين يكون العجز مؤقتاً وقريباً من الحد المسموح به، كما الحال في بلجيكا وقبرص وفرنسا التي فاق عجزها بشكل طفيف في 2019 عتبة 3% من إجمالي الناتج الداخلي، لكن الإتحاد الأوروبي يُهدّدُ إيطاليا بغرامة، قيمتها حوالي 3,5 مليارات يورو (4 مليارات دولار)، أو ما يُعادلُ نحو 0,2% من إجمالي الناتج الداخلي، إذا لم تُخَفِّض الحكومة (يمين متطرف) معدل الدَّيْن العام، لأنها “لم تُحَقِّقْ تقدماً كافياً نحو الالتزام بمعايير الدين العام، وفقاً لقوانين الاتحاد الأوروبي”، وفي إطار المراجعة الدورية التي تقوم بها المفوضية الأوروبية لأوضاع موازنات الدول الأعضاء في منطقة اليورو، ما يشكل تصعيداً للمواجهة بين الحكومة اليمينية في إيطاليا والمفوضية الأوروبية، لكن تنفيذ العقوبات ضد دولة عضو في الإتحاد الأوروبي، يتطلّبُ موافقة وزراء مالية الاتحاد الأوروبي، مما يضطر الطرفيْن إلى البحث عن وِفاق أو حل وسَط، وارتَفع الدّين العام في إيطاليا من معدل 132,2% من الناتج المحلي الإجمالي سنة 2018، إلى 132,6% من إجمالي الناتج المحلي خلال العام الحالي (2019)، مع وَعْدٍ بخفض معدل الدَّيْن العام إلى 131,3% خلال سنة 2020، وإلى 130% خلال سنة 2021، بينما تُلْزِمُ قواعد الاتحاد الأوروبي الدولَ الأعضاء بألا يزيد معدل عجز الميزانية للدولة على 3% من إجمالي الناتج المحلي لمدة 3 سنوات متتالية، وألا يزيد معدل الدين العام على 60% من إجمالي الناتج المحلي، وكانت المفوضية الأوروبية قد بدأت الحوار مع الحزبَيْن اليمينِيَّيْن الحاكِمَيْن في إيطاليا، في نهاية 2018، وتوصلت إلى اتفاق، لكن أظْهرت آخر التوقعات الاقتصادية للمفوضية الأوروبية التي نشرت في أيار/مايو 2019، إن نمو اقتصاد إيطاليا، هو الأدْنَى ضمن دول منطقة اليورو، وإن عجز ميزانيتها بلغ مستوى قياسيًّا… عن أ.ف.ب + وكالة آكي (إيطاليا) 31/05/2019
فرنسا: اشترت المجموعة الأمريكية “جنرال إلكتريك”، سنة 2014، قسْم عمليات توليد الطاقة من شركة “ألْسْتُومْ” الفرنسية ، وحصلت على مساعدات مالية ومُحفِّزات وإعفاء من الضرائب والرُّسُوم، ولكنها لم توفِّ بالتزامها، بخلق ألف وظيفة جديدة على الأقل، بل لم تَكُفَّ عن تسريح الموظفين والعُمّال منذ 2015، وتعللت الشركة بأنها تُعاني من انخفاض الطلب على “توربينات” الغاز بسبب انخفاض أسعار النفط والغاز، وإن “عمليات توليد الطاقة شكلت عاملاً رئيسياً في ارتفاع الخسائر السنوية للمجموعة، في كافة مناطق العالم، إلى 22,8 مليار دولار سنة 2018″، وطلبت الحُكُومةُ الفرنسية من الشركة (في بداية سنة 2019) إعادة المبالغ التي حصلت عليها، وتغريمها بمبلغ 50 مليون يورو (56 مليون دولار)…
سَرَّحَ الفرع الأوروبي للمجموعة الأمريكية العملاقة “جنرال إلكتريك”، سنة 2015، حوالي 6500 موظف في أوروبا، وفي سنة 2017 سرّحت المجموعة 12 ألفاً آخرين، وتوظف مجموعة “جنرال إلكتريك” نحو أربعة آلاف عامل في منطقة “بلفور” (شرق فرنسا)، من بينهم 1900 في عمليات “توربينات” الغاز، وأعلنت إدارة الشركة، يوم الثلاثاء 28 أيار 2019، إنها تكبدت خسائر في قطاع توليد الطاقة، وتعتزم إلغاء آلاف الوظائف في أوروبا، وتسريح أكثر من ألف عامل وموظف (1044)، يعملون في مجالات “توربينات” الغاز، في “بلفور”، شرق فرنسا (المقر الأوروبي للمجموعة الأمريكية)، وكذلك في منطقة باريس، وشكّل إعلان التّسْرِيح تكذيبًا للرئيس الفرنسي “إيمانويل ماكرون” الذي رد، قبل أسابيع، على تخوفات النقابات، بأن لا وجود لمؤشرات التّسْرِيح، وإن الحكومة تتابع المسألة بـ”اهتمام بالغ”، وسوف تتوصل إلى حل مع المجموعة الأمريكية، وأشار رئيس بلدية “بلفور” إن أكثر من نصف عدد الموظفين العاملين في قسْم الغاز (1044 من إجمالي 1900) سيفقدون وظائفهم، في منطقة تضَرّرَتْ كثيرًا في السابق من إغلاق مصانع التّعدين والصناعات الثقيلة، والسيارات، خلال العُقُود الأربعة الأخيرة…”، ونظّمت نقابات العمال اعتصامًا أمام مقر الشركة، احتجاجًا على عمليات التّسْرِيح الجماعي المتواصلة منذ 2015… تُعتَبَرُ مجموعة “جنرال إلكتريك” إحدى واجهات التكنولوجيا الأمريكية في قطاع توليد الطّاقة، واتهمت الحكومة الأمريكية مؤخّرًا (يوم 28 نيسان/ابريل 2019) مُهندسًا صينيًّا، بسرقة ملفات إلكترونية عديدة تحتوي على تفاصيل بشأن نماذج تصميم ورسومات هندسية ومواصفات أخرى تتعلق بتوربينات الغاز والبخار الخاصة بشركة “جنرال إلكتريك”، في إطار الحرب التجارية، وتركيز حكومة الولايات المتحدة على ما تَدْعُوه “الأسْرار التجارية” أو “المِلْكِيّة الفِكْرِيّة”… عن “رويترز” + أ.ف.ب 28/05 و 02/06/2019
_________
الآراء الواردة في المقالات تعبر عن رأي أصحابها ومواقفهم ولا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع أو محرري نشرة “كنعان” الإلكترونية أو تبنيهم لهذه الآراء والمواقف.
