خاص ب”كنعان”، نشرة الاقتصاد السياسي عدد 493
يتزامن تاريخ نَشْر هذا العدد مع حلول عيد الإضحى، موسم التجارة في مكة والمدينة، وموسم الإيرادات لأسرة “عيال سعود”، إذْ تُشكل السّياحة الدّينية (العُمرة والحج) ثاني مورد لميزانية السعودية، بعد النفط، ليتمكن آل سعود من شراء مزيد من الأسلحة ومن تخريب البلدان العربية، ذات النظام الجمهوري (ولو شَكْلِي)، وربما بعض البلدان “الإسلامية”، وبهذه المناسبة، نُخصّص عدة فقرات من هذا العدد لاقتصاد السعودية…
قُدّرت التكاليف الإجمالية للحج والعمرة لسنة 2019، بنحو تسعين مليار دولارا، وقُدِّرَت تكاليف الحج في الوطن العربي، بين سبعة آلاف وتسعة آلاف دولارا، للحاج أو المُعْتَمر الفرد، لفترة خمسة عشر يوما، بما في ذلك يوم الوصول ويوم الرحيل، والسكن في غرفة يتقاسمها أربعة أشخاص، تبعد حوالي ثلاثين كيلومترًا عن وسط “مَكّة”، وتتضمن الأسعار ثمن السفر بالطائرة والمبيت، بحسب إعلانات شركات الأَسْفار في بعض البلدان العربية، في بلدان المغرب العربي ومصر، ويتوجب توفير مبلغ إضافي بمعدل ثلاثة آلاف دولار أخرى، لكل حاج، للإنفاق خلال هذه الفترة في السعودية (حيث الأسعار مرتفعة جدًّا)، بين مكة والمدينة، ومختلف أماكن تأدية الشّعائر…
بلغ سعر الأضحية في السعودية، منتصف شهر تموز/يوليو 2019، حوالي 300 دولارا، قبل أكثر من ثلاثة أسابيع من موعد عيد الإضحى، وقبل وصول الحجيج (الذين تستغل السعودية لحم وجلود الماشية التي يُضحّون بها ولا يستهلكونها)، بحسب ما تكتبه الصحف السعودية، التي لا تتمتع بأي هامش من حُرّية التعبير، وبلغ متوسط سعر الضحية متوسطة الحجم (أقل من 45 كيلوغرام) في الأردن ومصر والمغرب وتونس، ثلاثمائة دولار للخروف (بأسعار منتصف شهر تموز/يوليو 2019)، وارتفعت بالمناسبة أسعار الدّواجن والبيض، في معظم البلدان العربية، قبل العيد بحوالي شهر، بعد الزيادات التي حصلت في شهر رمضان، وبلغ متوسّط سعر ضحية العيد خمسمائة دولارا في الجزائر…
يأتي معظم الحجيج إلى السعودية قبل أيام من موعد الحج، وأعلنت السلطات السعودية (الثلاثاء 06/08/2019) أن عدد الحجيج بلغ 2,5 مليون حاج، من بينهم أكثر من 1,8 مليون شخص، يؤدّون طُقُوس الحج تحت شمس حارقة، وسط إجراءات أمنية مُشدّدَة، وفاقت درجة الحرارة اربعين درجة، غير أن المساجد مُجهّزة بالمُكَيّفات، ويقوم كل حاج، في اليوم الأول من عيد الأضحى، بالتضحية بخروف، مما يُمثل فُرْصَة لأهل مكة ولتجارها للمضاربة، وتحقيق الأرباح من إنفاق الحجيج، من الداخل ومن الخارج…
السعودية – لمحة عن مناخ موسم الحج وعيد الإضحى: أكّد الرئيس الأمريكي، في رسالة إلى مجلس الشيوخ، يوم 31 تموز/يوليو 2019 “تُمثّل السعودية والإمارات المنطلق الإقليمي في الحرب التي نقودها ضد إيران”، ليُبَرِّرَ بذلك اعتراضَهُ على أي محاولة لِعَرْقَلَةِ بيع أسلحة حديثة إلى السعودية والإمارات (وما ذلك سوى تقاسم للأدوار بين مختلف المُؤسسات الأمريكية)، وأشار “دونالد ترامب” في مناسبات عديدة إن الممالك العربية من أكبر زبائن الأسلحة الأمريكية، ولا يجب أن يستفيد طرف آخر من المبالغ التي تُنفقها على السلاح، مثل روسيا، أو حتى أوروبا…
يلتهم الإنفاقُ العسكريُّ المتزايدُ، الميزانيةَ السعوديةَ، خصوصًا بعد “انسحاب” الإمارات الجزئي من اليمن (إعادة انتشار، وتكليف المرتزقة بإنجاز أهداف الإمارات)، وإثْرَ تزايد هجمات المقاومة اليمنية، بالإضافة إلى التّوتّر الذي خلقته أمريكا، بتهديدها إيران، وفَرْضِ الحَظْرِ على تجارتها، وكانت السعودية تتوقع (من خلال ميزانية سنة 2019) انخفاضَ الميزانية العسكرية، خلال العام 2019، بنسبة 12% إلى 191 مليار ريال سعودي أو حوالي 51,5 مليار دولارا (يعادل الريال السعودي 0,27 دولار)، بعد الإرتفاع المَهُول للميزانية العسكرية السعودية، خلال سَنَتَيْ 2017 و 2018، بحسب النشرة الأميركية (“أس آند بي غلوبال”)، وتتوقع هذه النّشرة الأمريكية، ارتفاعًا كبيرًا بالإنفاق العسكري السعودي، بسبب الوضع في الخليج، وبسبب الإبتزاز الأمريكي، واستعداد “عيال سعود” لتنفيذ مخططات الولايات المتحدة، بأموال النفط الذي ينهبونه بكميات غير معقولة، وأورد “معهد استوكهولم للسلام” في تقريره لميزانيات الدفاع العالمية للعام 2018، إن السعودية تأتي في المرتبة الثالثة من حيث الإنفاق العسكري بعد الولايات المتحدة والصين، بحوالى 67,6 مليار دولار، سنة 2018، وتُقدّر وسائل إعلام أمريكية، إن قيمة الإنفاق الحقيقي السعودي على التّسلُّح تفُوقُ القيمة المُعْلَنَة، وقدّرت نشرة “أس آند بي غلوبال” (بحكم الخبرة ودراسة الميزانيات السابقة للسعودية)، حجم الإنفاق العسكري السعودي في المتوسط بنحو 25% من إجمالي الناتج الإجمالي، المُقدّر ب786 مليار دولارا سنة 2019، وأُضِيفت للميزانية المُقررة سنة 2019، فاتورة الإنفاق على القاعدة الأمريكية الجوية بالسعودية، والإنفاق على تغطية الإنزال الأميركي “لحماية السعودية”، وتزايد قَصْف المُنشآت السعودية من قِبَلِ حركات المقاومة اليَمَنِيّة…
أقرّت السعودية خلال السنوات الأخيرة، خصوصًا بعد انخفاض أسعار النفط، منذ منتصف سنة 2014، والتّورّط في العدوان على اليمن (نيابة عن الإمبريالية الأمريكية والأوروبية)، خفض الإنفاق الحكومي، وخصخصة البنية التحتية والصحة والتعليم والعديد من المرافق والخدمات والشركات الحكومية (كلِّيًّا أو جُزْئِيًّا)، وزيادة أسعار المحروقات، وإقرار ضريبة القيمة المُضافة (على مستوى مجلس التعاون الخليجي)، ولجأت الحكومة إلى إنفاق جزء من الإحتياطي الإستراتيجي، وإلى الإستدانة، وقد تضطر إلى زيادة المبالغ المُقْتَرَضَة من الخارج، مما يزيد من تقليص الإنفاق الداخلي، وبحث الحكومة عن موارد جديدة، وفرض ضرائب جديدة على الرّعايا والمُقِيمِين، وكانت أسرة آل سعود تُعوّل على ارتفاع أسعار النفط إلى نحو 75 دولارا، في تحليل خاطئ تمامًا لوضع الطاقة في العالم، حيث ارتفع إنتاج النفط الصخري (وكذلك الغاز) وأصبحت أمريكا أكبر منتج عالمي للنفط، وتنافس روسيا، وبلدان أوبك، في آسيا وأوروبا، وأهم أسواق الغاز والنفط، وفي مقدمتها الصين، ويتطلب مستوى الإنفاق الحالي لآل سعود، بلوغ سعر برميل النفط الخام 85 دولارا، أي سعر أعلى بعشرين دولارا، من سعر برميل النفط الخام، يوم تحرير الخبر، لتتمكن أُسْرة آل سعود من إنفاق 1,1 تريليون ريال، أو ما يُعادل 295 مليار دولارا، مُقرّرة في ميزانية 2019، وكانت قد أعلنت بلوغَ العجز 33,5 مليار ريال، خلال الرّبع الثاني من سنة 2019 (حوالي تسعة مليارات دولارا)، في حين تراجعت الإيرادات النفطية بنحو 5% والإيرادات غير النفطية بنحو 4% على أساس سنوي…
رغم زيادة الإنفاق العسكري، وتكديس السلاح الأمريكي، لم تتمكن السعودية والإمارات (ومن ورائهما الولايات المتحدة وحلفاؤها في حلف شمال الأطلسي)، من القضاء على المقاومة في اليمن، التي كثفت من استهداف مواقع عسكرية داخل السعودية، وبعد أيام من قصف قاعدة عسكرية في “الدمام” (شرقي السعودية)، تعرض مطار “أبها” ومطار “نجران” وقاعدة الملك خالد الجوية”، في “عسير” للقصف، يوم الإثنين 05/08/2019، بطائرات مُسَيّرة، أطلقتها المقاومة اليَمَنِيّة، “ردًّا على جرائم العدوان وحصاره وغاراته المتواصلة”، بحسب تصريح متحدث باسم “الحوثيين”…
لم يمْنَع وجود القواعد العسكرية الأمريكية، والجنود والضّبّاط “الكُفّار”، ولا العدوان على سوريا واليمن والقُدْس وكل فلسطين، ومشاركة السعودية في كافة هذه الإعتداءات على الشعوب “المُسْلِمَة”، تدفّقَ ملايين السائحين (السياحة الدّينية) على السعودية، بالإضافة على تشجيع السياحة الدّاخلية لتوفير العملة الأجنبية، لأن السائح السعودي ينفق كثيرًا إذا زار بلادًا غير عربية، ويبلغ إنفاق السائحين في السعودية نحو 121 مليار ريال ( 32,67 مليار دولارا)، من بينها 75 مليار ريالاً ( 20,25 مليار دولارا) يُنفقها الحُجّاج والمُعْتَمِرُون، سنويا، رغم خفض عدد الحجاج، بسبب الأشغال، وتُعوض السلطات السعودية خفض عدد الزائرين، وانخفاض عدد الرحلات من وإلى السعودية، بنسبة 5%، مقارنة بنفس الفترة من العام السابق (2019)، برفع إيجار الإقامة والخدمات… دولار أمريكي = 375 ريال سعودي (أو ريال سعودي = 0,27 دولارا)
عن تقرير بخصوص الإقتصاد السعودي، وَرَدَ في نشْرَة “أس آند بي غلوبال” الأمريكية + موقع “سبق” السعودي + مؤسسة “تريدينغ أيكونومكس” للبيانات الاقتصادية + وكالة “بلومبرغ” (بتصرف وإضافات) 05/08/2019
خلل في بُنْيَة اقتصاد الخليج، نموذج السعودية 1: يُصنّف اقتصاد الدول المُصدّرة للنفط، بشكل عام، وخصوصًا الدول العربية، ومن بينها دُويلات الخليج، “اقتصاد ريعي”، أي يعتمد على موارد طبيعية خام، لم تقع إضافة قيمة لها، وتحويلها غلى مواد مُصنّعة، وتقدم الحكومات جُزْءًا من هذا الرّيع كرشوة للسكان، مقابل الصمت، أو ما يُسمّى “السّلْم الإجتماعي”، ولا تستثمر حُكُومات الدول النفطية العربية إيرادات النفط في الزراعة والصناعة والبحث العلمي، ولا تقتدي بحكومات روسيا والنرويج وكندا والولايات المتحدة أو الصين التي تُنْتِج النفط، وتستغله لتعزيز قطاعات الصناعة والطاقة وغيرها، كما تُبَذِّرُ الحكومات العربية (في الدول النفطية) إيرادات النفط في بذخ الحُكّام، مع ضمان درجة مرتفعة نسبيًّا من الرّفاه للمواطنين والرعايا، وتستورد هذه الدول عُمّالاً أجانب لخدمتهم في المنازل، وللقيام بأشغال البناء وإنشاء الطرقات والجُسور وأشغال البنية التحتية، وغيرها من المهن التي يتجنبها رعايا الخليج، لأنها شاقة (البناء) أو لأن ساعات العمل طويلة (التجارة)، وهي مِهَن تندرج ضمن القطاع الخاص، برواتبه المنخفضة، وظروف العمل غير الإنسانية، وقِلّة أيام العُطل…
بعد انخفاض أسعار النفط الخام، منذ منتصف شهر حُزيران/يونيو 2014، بدأ سُكّان الخليج يشعرون بفقدان الرّفاه الاقتصادي، وأقرّت دُوَيْلات مجلس التعاون الخليجي السِّتّ (السعودية والكويت وعُمان والبحرين والإمارات وقَطَر ) ضريبة القيمة المُضافة (وهي ضريبة غير مباشرة وظالمة، لأنها تُساوي بين الغني والفقير ) بنسبة 10% تُطّبَّقُ على دُفْعَتَيْن، وبدأت السعودية والإمارات فرض ضريبة 5% على السلع والخدمات، سنة 2018، والبحرَيْن سنة 2019، لتلتحق بهم البلدان الثلاثة الأخرى تدريجيًّا، ورفعت كافة هذه الدّويلات سعر الكهرباء (الذي كان مجانيًّا في بعضها) والوقود (البنزين)، وتعلّلت الأُسَر الحاكمة في الخليج بضرورة “ترشيد الإستهلاك”، لتبرير زيادة أسعار الطاقة، فيما شجّعت الحُكومات طيلة عُقُود، على استخدام مكيفات الهواء وقامت بتحلية المياه، وهما مجالان يستهلكان حجمًا كبيرًا من الطاقة، بالإضافة إلى تلويث المُحيط، وصنّف “مجلس الطاقة العالمي” الكويت” في صدارة ترتيب دول العالم في معدّل استهلاك الكهرباء المنزلية، تليها قطر والسعودية والإمارات والنرويج والولايات المتحدة وكندا وفنلندا والسويد ونيوزيلندا… وأقرّت الكويت وبقية دويلات الخليج إجراءات تجعل العمال الأجانب يُسدّدُون سعرًا أعلى للطاقة من الكويتيين أو الخليجيين، رغم انخفاض رواتبهم عن السكان المحلِّيِّين (باستثناء الأمريكيين والأوروبيين)…
في باب تبذير الطاقة، احتلّ اقتصاد السعودية المرتبة الخامسة عالَمِيًّا، في الإستهلاك اليومي للطاقة، بنحو 3,92 ملايين برميل يوميا (لحوالي ثلاثين مليون نسمة، وصناعة شبه غائبة)، وجاءت في الترتيب بعد اليابان (3,99 ملايين برميل يوميا) والهند (4,69 ملايين برميل يوميا) والصين (12,8 مليون برميل يوميا) والولايات المتحدة (19,88 مليون برميل يوميا)، بحسب بيانات شركات النّفط، وتستهلك روسيا، الأكثر كثافة سكانية وأكثر تصنيعًا من السعودية، بالإضافة إلى الطقس البارد والمناخ القاسي، نحو 3,22 ملايين برميل يوميا، والبرازيل 3,2 ملايين برميل يوميا، وكوريا الجنوبية 2,8 مليون برميل يوميا، وألمانيا 2,45 مليون برميل يوميا، وكندا 2,43 مليون برميل يوميا، وقدّرت الحكومة السعودية عدد السكان بنحو 33 مليون نسمة (تفتقد البيانات الرسمية السعودية للمصداقية، وتتضارب فيما بينها )، أو حوالي 23% من سكان روسيا، ولكن السعودية تستهلك نفطًا أكثر من روسيا المُصَنّعَة، وذات المناخ الثَّلْجِي (خمسون درجة تحت الصفر في مدينة موسكو)…
تمتلك دُويلات مجلس التعاون الخليجي نحو 35% من احتياطي النفط العالمي، وتدير أُصُولا تفوق قيمتها 2,5 تريليون دولارا، أو حوالي 37% من إجمالي أصول كل الصناديق السيادية في العالم، ولكنها حطمت الأرقام القياسية في انعدام التوازن، ولا يقتصر الخلل على تبذير الطاقة، بل يشمل كافة مجالات الحياة، وأظهرت البيانات الرسمية الخليجية (وهي غير جديرة بالثّقَة ) ارتفاع البطالة، لدى سكان دُويلات مجلس التعاون الخليجي، الذين لا يزيد عددهم عن خمسين مليون نسمة، نصفهم أجانب، وبلغت نسبة البطالة في السعودية 12,8% من القادرين على العمل، بحسب الأرقام الرسمية، وهو ما يفوق معدل البطالة في دول عربية فقيرة لا تمتلك عُشُرَ ( 10% ) الاحتياطيات النقدية السعودية، وترتفع معدلات بطالة الشباب السعودي ( بين 19 و 24 سنة ) إلى 30% وإلى 28% في البَحْرَيْن، وإلى 23% في عُمَان، وإلى 24% في الإمارات، ويُشكل ارتفاع نسبة البطالة والفقر، أحد مؤشرات التفاوت الطبقي، وغياب العدالة الإجتماعية، وأحد دلائل استئثار أقلية ضئيلة العدد بإيرادات الرّيع النّفطِي…
تُعدّ السعودية نموذجاً بين الدول العربية النفطية التي تتفاقم فيها البطالة والفقر، رغم الإيرادات النفطية التي قد تصل أحيانًا إلى 500 مليون دولار يومياً، لأن السعودية أكبر مُصدّر للنفط في العالم، بإيرادات فاقت 65 مليار دولارا سنة 2018، بحسب بيانات رسمية، ويتجاوز حجم احتياطيات النقد الأجنبي 500 مليار دولار، وتجاوزت قيمة احتياطيات السعودية من النقد الأجنبي 500 مليار دولار، مودعة في المصارف “الغربية”، كما تمتلك استثمارات بقيمة مئات المليارات من الدولارات في الولايات المتحدة (لا تُفْصِح أسرة آل سعود عن قيمتها)، وقدّرت بعض التقارير الإقتصادية العربية إن إنفاق 20% من الاحتياطي الأجنبي السعودي، يُتِيحُ إقامة مشاريع عملاقة في قطاعات مُتنوعة، قادرة على استيعاب الداخلين إلى “سوق العمل” سنويا… بالمقابل، تصل نسبة الفقر في السعودية إلى 25%، بحسب بيانات بعض المنظمات الأجنبية، والبنك العالمي، وتشير هذه التقارير إلى الخلل وانعدام التوازن بين مختلف مناطق البلاد، فالمنطقة الشرقية تحتوي على أكبر حقول النفط، لكن سُكّانها من أفقر رعايا آل سعود، وتُصنّفُهم الأُسْرة الوهابية الحاكمة ك”شيعة” (حوالي مليوني نسمة)، ولذلك تحرمهم من الوظائف، ومن الإستثمارات ومن البُنْيَة التّحْتِيّة، وغيرها من وسائل العيش الكريم…
قَدّرت موازنة السعودية لسنة 2019 ارتفاع إيرادات النفط بنسبة 9% إلى 662 مليار ريال (176 مليار دولار)، وقدّرت نفس الميزانية ارتفاع تقديرات الإنفاق الحكومي من 1,030 تريليون ريال إلى 1,106 تريليون ريال (295 مليار دولارًا)، لكن في مقابل ارتفاع هذه الأرقام الضخمة للإيرادات والإنفاق، تفاقم الفقر أيْضًا، وأشارت صحيفة “واشنطن بوست” إلى مختلف الأرقام التي تحصر نسبة الفقر بين 15% و 25% من العدد الإجمالي للسّكّان، كما كتبت الصحيفة “إن الدولة تُخْفِي النسبة الحقيقية للفقر” المُنْتَشِر في العديد من المناطق، والمخفي عن العيون التي تراه في المدن (أحياء جدّة والرياض وأطراف مَكّة…)، ولا تراه في الأرياف، والمناطق الدّاخلية، التي أهملتها أُسْرة آل سعود، منذ عُقُود، وقدّرت صحيفة “واشنطن بوست”، بناءً على بيانات البنك العالمي، أن معدلات الفقر والبطالة في تزايد مستمر، لأن الإنفاق يتجه نحو شراء السلاح، والتّورّط في عدد متزايد من الحُروب العدوانية، ويعيش “ما بين مليونين وأربعة ملايين سعودي على أقل من 530 دولارا شهريا، أو ما يُعادل 17 دولارا يوميا”، بينما قَدّر تقرير شبه رسمي، لجمعية الملك خالد الخيرية، خط الكفاية في السعودية للأسرة المكونة من سبعة أفراد، بنحو 12486 ريالاً (نحو 3323 دولاراً أميركياً) في الشهر، معتبراً أن ما دون ذلك يدخل تحت خط الفقر، أما البنك العالمي، فقد أصدر تقريرا بعنوان “الآفاق الإقتصادية للسعودية” (16/04/2018) يُحذّر من “خطورة ارتفاع نسب الفقر في السنوات المقبلة”، وكانت الحكومة السعودية قد بدأت تطبيق برنامج “حساب المواطن” لدعم محدودي الدخل، وذلك بعد رفع أسعار الطاقة، وإقرار ضريبة القيمة المُضافة، وخفض الرواتب والحوافز، بنهاية سنة 2017، تحت مُسَمّى “الإصلاحات الإقتصادية”، بهدف تخفيف آثار هذه الإجراءات التي أضرَّ تطبيقها بأصحاب الرواتب الضعيفة والمتوسّطَة، ويمكن تقدير نسبة الفقر، من خلال ما تنشره الحكومة السعودية من بيانات، رغم عدم دقّتها وتضارُبِها، فقد كشفت بيانات الحكومة عن “استفادة 12,5 مليون شخص من برنامج حساب المواطن”، بقيمة 4,8 مليارات دولارا، خلال الأشهر السّبْعة الأولى من سنة 2018، من إجمالي عدد السعوديين الذي لا يبلغ عشرين مليون مواطن (لأن أكثر من ثُلُث السكان من العمال المهاجرين)، وإذا اعتمدنا نسبة الفقر بنحو 25% فإن عدد الفُقراء السعوديين يُعادل خمسة ملايين مواطن، في بلد يُصدِّرُ أكثر من 7,5 ملايين برميل من النفط، كل يوم، بالإضافة إلى إيرادات السياحة الدّينية (العُمرة والحج) وإيرادات صناعة البتروكيماويات (كثيرة التلويث)، ويتوقع البنك العالمي زيادة في نسبة الفقر، خلال السنوات القادمة، بسبب المبالغ الضخمة التي تُبذِرُها الأثسرة المالكة للبلاد في شراء السلاح، وفي العدوان على العرب والمُسلمين حَصْرًا، وقدّرت صحيفة “واشنطن بوست” (وهي صحيفة يمينية ومُتَصَهْيِنة، ومُقرّبَة من معهد دراسات الشرق الأوسط) في نيسان/ابريل 2018، في تعليق على تقرير البنك العالمي، إن الطلعة الجوية الواحدة للطائرات الحربية السعودية، في سماء اليمن، تُكلف ما بين 84 ألف دولارا و 104 آلاف دولارا، بحسب المسافة ونوع الطائرة، ونوع القذائف وغير ذلك، وقدرت الصحيفة كلفة الطلعات الجوية التي نفذها طيران “التحالف” في اليمن بين آذار/مارس 2015 و آذار/مارس 2018 بما لا يقل عن تسعة مليارات دولارا، دون اعتبار مصاريف الحرب البرية والبحرية والمصاريف الأخرى…
أشارت إحصائيات منظمة العمل الدولية إلى ارتفاع نسبة البطالة حوالي 13%، بنهاية شهر آذار/مارس 2019، وفاقت في أوساط الشباب السعودي (بين 15 و 24 سنة ) نسبة 25% وبلغت نسبة بطالة الشابات السعوديات نحو 47%، بنهاية الربع الأول من سنة 2019)، وتذرّعت الأُسْرة المالكة بتدهور معيشة الفئات الدّنيا والمُتَوَسِّطَة، لشن حملة على “ارتفاع تحويلات العُمّال الوافدِين” واتهمتهم بالغش والفساد والسّرقة، بهدف تحميل العمال المهاجرين (ذوي الرواتب المنخفضة) أسباب ونتائج الأزمة الهيكلية التي تنخر نظام آل سعود، المُنْبَطِح أمام الولايات المتحدة والكيان الصّهيوني، وكشفت بيانات المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية (حكومية)، في تشرين الثاني/نوفمبر 2018، تسريح نحو 1,36 مليون موظف أجنبي من القطاع الخاص، بين كانون الثاني/يناير 2017 و أيلول/سبتمبر 2018، وغادر هؤلاء السعودية، بتأشيرة “خروج نهائي”، دون تعويضات، ودون الحصول على رواتب أشهر عديدة، وكتبت صحف لبنانية عن تسريح موظفين لبنانيين من السعودية، لم يحصلوا على رواتبهم لفترة فاقت، في معدلها ستة أشهر، مما خلق مآسي عديدة، وقُدِّر عدد المُسَرّحين من العُمال الأجانب بين تشرين الأول/اكتوبر 2018 و آذار/مارس 2019، بنحو 500 ألف أجنبي، أو ما يُعادل العدد الإجمالي للمغادرين طيلة سنة 2017… عرض كتاب بعنوان: “ممالك الطاقة: النفط والبقاء السياسي في الخليج” تأليف: “جيم كراين” – عن “بلومبرغ” + رويترز بين منتصف آذار/مارس 2019 وبداية حزيران/يونيو 2019 (بتصرف وإضافات)
السعودية 2: رغم الإيرادات الضخمة والتبذير، تشكو البُنْيَة التّحتية السعودية من عيُوب عند التنفيذ، ثم من الإهمال ونقص الصيانة، ولاحظنا ذلك عند نزول الأمطار في مدن كبرى مثل جدة ومكة والمدينة والرياض، وما خلفته هذه الأمطار من خراب، ومن ضحايا، بسبب الفساد والغش في تنفيذ الطرقات والجسور والمَجَاري وشبكات الصرف الصحي، في المناطق “المَحظوظة”، فما بالك في المنطقة الشرقية (الطائف)، حيث تُهْمل الأسرة المالكة هذه المنطقة الغنية بالنفط، لكن سكانها يُعانون الفَقْر والإحتياج…
في قطاع الطاقة، شهدت السعودية انقطاعات، دامت ساعات طوال، للتيار الكهربائي، في مناطق عديدة، أهمها، جدة، ومكة (أواخر كانون الثاني/يناير 2018) وفي العاصمة “الرياض” (تشرين الأول/اكتوبر 2018)، أما الأسباب فبقيت غامضة، وتراوحت بين “العطَل الفنِّيّ” و “الحريق”، وتسبب كل انقطاع في فوضى عارمة، وشهدت المنطقة الجنوبية في السعودية (القريبة من اليمن ومن صواريخ المُقاوَمَة) – بالتوازي مع انتهاء “قِمم مَكّة” الهادفة بَيْع فلسطين، وتحالف الأنظمة التي تَحْكُم العرب والمُسْلِمِين، مع الكيان الصهيوني – انقطاعا للتيار الكهربائي استمر أكثر من 15 ساعة، وبقي حوالي 15% من المُشتركين بدون كهرباء بعد أربع وعشرين ساعة (عند تحرير هذا الخبر) من الإنقطاع الذي بدأ حوالي الساعة الخامسة من مساء السبت 01 حزيران/يونيو 2019، وأدى الإنقطاع إلى تعطل العمل بمرافق حيوية، كالمستشفيات، وتوقفت المَصاعد، وأعلن وزير الطاقة والصناعة “إن انقطاع الكهرباء ناتج عن عُطل فني طارئ”، وجدير بالذكر إن السعودية تفتقر إلى خطط طوارئ لمواجهة مثل هذه الحوادث الطارئة، ونشرت مواقع التواصل “الإجتماعي” أخبار عن وفاة ما لا يقل عن شخص واحد، وعن بعض التّعْقِيدات في مستشفى مدينة “جازان”، بسبب عدم وجود تجهيزات بديلة لإنتاج التّيّار الكهربائي، في المدينة، في مثل هذه الحالات، وتعطل المولدات الكهربائية في المستشفى، واحتجَّ الأهالي، وطالبوا بفتح تحقيق في عدم تشغيلها، وأكّدت وزارة الصحة الوفاة، لكنها ادّعت “إن الوفاة طبيعية”، وليست ناتجة عن انقطاع التيار الكهربائي… عن موقع وزارة الطاقة والصناعة – واس (بتصرف وإضافات) 02/06/2019
الإمارات، تزَامُنُ التّورّط في الحروب العدوانية مع زيادة حدة الأزمات: نشرت وكالة “بلومبرغ” الأمريكية تقريرًا مُوجّهًا للشركات الإستثمارية، بشأن اقتصاد الإمارات، وإمارة “دُبَيْ” بشكل خاص، وأورد التقرير إن انخفاض أسعار النفط أدّى إلى تباطؤ وتيرة نمو اقتصاد الإمارات، وخصوصًا نمو اقتصاد إمارة “دُبَي” الذي يعتمد على العقارات والسياحة والوساطة والسَّمْسَرَة، وإعادة تصدير السّلع والخَدمات، وتُشِير البيانات إلى تَواصُل التّباطُؤ، بنهاية سنة 2018، وبنهاية الرُّبع الأول من سنة 2019، في ظل توسُّع تورّط الإمارات في عدة حُروب عُدْوانية، أهمُّها ليبيا (إلى جانب العميل، أمريكي الجنسية، “خليفة حفتر”) واليمن…
بلغ حجم الناتج المحلي الإجمالي في دُبَيْ، سنة 2018، نحو 108 مليارات دولارا، وهو أدْنَى مُسْتَوى منذ 2010، وأشار التقرير إلى عدد من مُؤشِّرات تباطؤ النّمو في عدد من القطاعات الحسّاسَة، وفي مقدّمتها قطاع العقارات، الذي تعيش شركاته أزمة في دُبَيْ، منذ 2008/2009، وزادت حدّة أزمة القطاع، بسبب وفرة المعروض، وقلّة الطلب، وانخفضت مبيعات العقارات في إمارة “دُبَيْ” بنسبة 42% بين سنَتَيْ 2014 و 2018، وتدخّلت سُلُطات “دُبي” و”أبو ظَبْي” مرات عديدة، لإعادة جَدْوَلَة الدُّيُون، ومنح قُرُوض مُيَسّرة إلى شركات العقارات…
في قطاع التّجارة والأعمال، ارتفع عدد التّراخيص المُلغاة، وأَلْغَتْ نحو 3,5 آلاف شركة تراخيصها سنة 2015، وارتفع العدد إلى ستة آلاف شركة (أي وَقْف نشاطها في دُبَيْ) سنة 2017، وإلى أكثر من سبعة آلاف إلغاء سنة 2018، وهو الأعلى خلال فترة عشر سنوات، في مؤشر على تراجع نشاط المُضارَبَة بالعقارات، وبالتوازي مع ذلك، تراجع حجم إمدادات خطوط الشبكة الإلكترونية (إنترنت) للشركات بنحو 27% سنة 2018…
يُقيم عدد كبير من الأجانب (الأمريكيين والأوروبيين) في دُبَيْ، وهم من كبار موظفي التّجارة والشركات والمصارف، ويُقيم العديد منهم مع أُسَرِهِم، ويَدْرُسُ أبناؤهم في المدارس الخاصة، مقابل مبالغ مرتفعة، لا يقدر على تحملها سوى الميْسورون والأثرياء، وأظْهرت بيانات رسمية تُصْدِرُها الإمارة، النّمو الضعيف لعدد التلاميذ، المُسَجّلين في هذه المدارس، بنحو 2,9%، خلال العام الدراسي 2017/2018، وهو أبطأ معدل منذ سبع سنوات…
في قطاع السياحة، الذي يُعتَبَرُ نشاطًا رئيسيًّا في “دبي”، ارتفع عدد السائحين قليلاً من 15,8 مليون زائر سنة 2017 إلى 15,9 مليون زائر سنة 2018، لكن معظمهم عابرون نحو مناطق أخرى، كالهند أو أستراليا أو جنوب آسيا وغيرها (إفريقيا وأوروبا)، فيما لم تنشر السلطات بيانات عن إيرادات السياحة، التي تُشكّل المؤتمرات والنّدوات التي تُنَظِّمُها شركات أجنبية، جُزءًا هامًّا منها…
وكالة “بلومبرغ” الأمريكية، المختصة بالأخبار والتحليلات والبحوثات الإقتصادية والمالية (المُوجّهة للشركات والحكومات والمُحترفين)، هي جزء من المجموعة المالية الضخمة التي أسّسها ويمتلكها “مايكل بلومبرغ”، سنة 1981، وهو ملياردير ورئيس بلدية “نيويورك” الأسبق (2002 – 2013)، وتُشغّل حوالي 12 ألف موظف في معظم بلدان العالم، وتقدّر إيرادات وكالة الأخبار (من الإستشارات والتحليلات الإقتصادية) بنحو 9,6 مليارات دولارا، سنة 2017
عن بيانات “مركز دبي للإحصاء” + “بلومبرغ” (بتصرف) 16/04/2019
إفريقيا – نموذج لعلاقات التَّبَعِيّة الغذائية: أصْدَر البنك العالمي عدّة تقارير، في بداية الألْفِيّة الثالثة، تُطالب حكومات العديد من الدّول المُقْتَرِضَة بإلغاء دعم القطاع الزراعي، وطالب حكومات مصر وتونس والمغرب والأردن (على سبيل المثال)، منذ سنة 2005، بالكف عن تربية المواشي، واستيراد اللحوم والحليب، والكف عن زراعة الحبوب والعديد من المواد الغذائية الأخرى، لأن البنك العالمي يعتبر “إن خسائرها المالية تفوق نَفْعَها”، واشترط صندوق النقد الدولي على الدّول المُقْتَرِضَة إلغاء دعم الغذاء، من الإنتاج إلى التّسْويق والتّوزيع، وخصخصة قطاع الزراعة وبيع الأراضي الزراعية للشركات الأجنبية، في عملية شبيهة بالمُؤامرة، لكي تتحكم الشركات متعددة الجنسية بالأمن الغذائي، لهذه البلدان، وتُشكل قارة إفريقيا نموذجًا لتنفيذ هذه المُؤامرة الخَطِيرة على أمْن وصحة الشّعوب، وعلى استقلال وأمْن البلدان…
تُخَصِّصُ أوروبا (كمجموعة وكدُول) وأمريكا الشمالية واليابان، وغيرها من الدول الرأسمالية المكتقدمة، مبالغ هامة لدعم قطاع الفلاحة، فيما تُلْغِي الدول الفقيرة الدّعم عن الإنتاج الفلاحي، بأمرٍ من صندوق النقد الدّولي والبنك العالمي، مما خلق عدم توازن في الإنتاج، وفوائض إنتاج في الدول الغنية، وأصبحت أوروبا، منذ حوالي ثلاثة عُقُود، تُصَدِّرُ فائض إنتاج الألْبان (وهي مادة ضرورية لتحقيق الأمن الغذائي) إلى غرب إفريقيا، بأسعار منخفضة تُنافس الإنتاج المحلّي، وتمتلك المصانع الأوروبية إمكانيات تُمَكِّنُها من تجفيف وتعقيم وتَصْبِير الحليب، بعد استخراج المواد الدّسمة منه، لصناعة “الزبدة”، لأنها أغلى ثمنا، وأكثر ربحًا من الحليب، وتعويض المواد الدّسِمَة بدهون صناعية، وإرسال الحليب المُجَفّف إلى بلدان أخرى، ومن بينها بلدان إفريقيا، مما جعل سكّان المدن في الدول الإفريقية يحصلون على منتجات الألبان بأسعار منخفضة نسبيا، مقابل القضاء على الإنتاج المَحلِّي، ولكن الإتحاد الأوروبي بدأ منذ سنوات تصدير مسحوق الحليب، المُجَفّف والمعاد مزجُهُ بأسوأ أنواع الدهون النباتية، وخاصة زيت النخيل، ليباع في أسواق إفريقيا، بأسعار منخفضة، تنافس الحليب المحلي، غير المدعوم، ولكن هذا الحليب المجفف هو حليب مُزَيّف، أُعيد إنتاجه صناعيا في المُخْتَبرات والمصانع، وخضع لاستبدال الدّهون الطبيعية بدُهُون نباتية مُصَنَّعَة، وارتفعت صادرات أوروبا من هذا الحليب المُزَيّف نحو غرب إفريقيا بنحو 25%، بين سَنَتَيْ 2016 و 2018، لتصل إلى قرابة مليون طنًّا، وتستوعب سوق هذه المنطقة من إفريقيا، خاصة نيجيريا وغانا والسِّنغال وبُوركينا فاسّو وساحل العاج، نحو 35% من صادرات الدهون المُصَنّعة في أوروبا، والمُصَدّرَة باسم “حليب مُجَفّف”، بحسب بيانات مكتب الإحصاء الأوروبي (يوروستات)، وما لمو يُورده تقرير مكتب الإحصاء الأوروبي، هو مسحوق الحليب الذي تُنْتِجُهُ الشركات الأوروبي ممزوج بزيت النخيل، الذي تقل كُلْفَتُهُ ب12 مرة عن الدهون الطبيعية كالزّبدة، مما خفض سعر تكاليف الحليب المجفف الممزوج بزيت النّخيل، بنحو 30% عن سعر مسحوق الحليب “الطّبيعي”، أو ما يُسمّى “كامل الدّسم”، ثم أنشأت شركات من من فرنسا والدنمارك وليتوانيا وإيرلندا وبلجيكا وهولندا، وغيرها، وحَدات صغيرة في إفريقيا، ثم استحوذت على شركات محلية، وعمدت إلى شراء بعض الحليب المحلي (حوالي 20% من حاجتها، لتستخدم هذه العملية في دعايتها التي تدّعي إنها “تُساعد المُنْتِجِين المحلِّيِّين”، ولكن نشاطها الرئيسي يتمثل في تصنيع الحليب المجفف الممزوج بزيت النخيل، على عين المكان، مما خفض ثمن التكاليف بنحو 42%، وزاد من الضّغُوط على المُنْتِجِين المَحَلِّيِّين، في حين ارتفعت أرباح الشركات الأوروبية (المتواجدة في إفريقيا الغربية) بنحو 30% بين سَنَتَيْ 2016 و 2018، بحسب “جاك برتيلو”، (اختصاصي فرنسي في الإقتصاد الزراعي)، والباحث “كريستيان كورنو”، في مركز التعاون الدولي في مجال البحوث الزراعية من أجل التنمية (CIRAD)…
توسّع نشاط هذه الشركات الأوروبية إلى صناعة المُثَلّجات ( آيس كريم ) في غانا وساحل العاج وتوغو وبنين ونيجيريا، باستخدام الحليب المُزيّف وزيت النخيل، بينما أصبحت تبيع في أوروبا حليبًا تَصِفُهُ “عالي الجودة”، لأنه يحتوي على كميات أكبر من الحليب الطبيعي، وهو أغلى ثمنًا، بالتزامن مع الضغط على مُنْتِجي الألبان لخفض ثمن إنتاجهم بنسبة تجاوزت 20%، كما أصبحت تصنع وتبيع الجبن المصنوع من الحليب الإصطناعي، رغم الصور الجميلة على العُبُوات، والتي تُمثل طفلًا مع كوب من الحليب، أو بقرة، ومرعى، وهي وسائل تَمْويه، لتغطي البيانات الإجبارية عن تركيبة الإنتاج، الكتوبة بخط صغير جدًّا…
عرقَلَتْ هذه الشركات نَشْر الدّراسات العلمية بشأن الآثار المحتملة لاستهلاك هذه المُنْتجات، على تغذية ونُمُو الأطفال الرّضّع، وأشار بعض الباحثين إن الشركات الأوروبية لا تضع بيانات على العبوات المستهلَكَة في إفريقيا، رغم الأضرار التي قد تُصِيب الأطفال الرّضّع عند استهلاك بعض هذه المواد، بحسب توصيات وتحذيرات صادرة عن منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو) ومنظمة الصحة العالمية، وبالفعل حَظَرَت دُول أوروبية عديدة، ومنذ فترة طويلة إنتاج واستيراد بعض هذه المنتجات، “لحماية الصحة العامة” و “حماية المستهلك من الخداع”، ولكن الشركات الأوروبية تُصدِّرُ منتجات أوروبية، تحتوي على دُهُون ضارّة (محظورة في أوروبا)، إلى سوق غرب إفريقيا، التي يعيش حوالي 30% من سكانها (في المُتوسط) من تربية الماشية، وأدّت هذه المُنافسة إلى خلق صعوبات كبيرة لمنتجي الحليب المحليين، الذين كانوا يُلَبّون حوالي 50% من حاجة السوق لمشتقات الألبان، وتفاقمت مشكلة الأضرار بالبيئة التي يُسبِّبُها زيت النخيل، وإلحاق الضرر بالأمن الغذائي في المنطقة، مما اضطر التجتمع الاقتصادي والنقدي لغرب إفريقيا (ECOWAS) للوعد “بالعمل على تطوير سياسة إقليمية لحماية اللبن”، ولم يتحول الوعد إلى إجراءات عملية، لسبب بسيط وهو إن الدول الإفريقية تابعة ولا تمتلك هامشًا لمعارضة السياسات التجارية والزراعية للاتحاد الأوروبي، هذا إن تَوفّرت إرادة اتخاذ مثل هذه القرارات، بل حصل العكس تمامًا، بعد ارتفاع عدد المحلات التجارية الكبيرة (مراكز التّسوق أو محلات “سوبر ماركت” ) برؤوس أموال أجنبية، في المُدُن الكُبرى والمتوسطة، لتروج الإنتاج الرديء غذائيا، ولتغير طريقة الإستهلاك… عن مكتب الإحصاء الأوروبي (يوروستات) + منظمة “أوكسفام” + “بيطَرِيّون بلا حُدُود” 01/06/2019
بنغلادش، الطبقة العاملة، ضحية العلاقات غير المتكافئة: اشتهرت بنغلادش بمصانع النسيج التي تصنع الملابس الرياضية وملابس الموضة، لأشهر الشركات العالمية، وأدّت ظروف العمل إلى وفاة مئات العُمال كل سنة، وكان حادث انهيار مبنى في ضواحي العاصمة “دكّا”، قد أسفر عن وفاة 1300 عاملة وعامل، ترفض الشركات الأجنبية الإعتراف بمسؤوليتها، وتلقي بالمسؤولية على الشركات المَحلِّية الوسيطة، ولكن بنغلاديش تُؤوِي أيضا، إحدى أكبر”مقابر” السّفن الخُردة في العالم، وأحصت نقابات عُمّال تفكيك السّفن في بنغلادش وفاة 47 عاملا، بين 2017 ونهاية 2018، في ورشات تفكيك وإعادة تدوير السفن القديمة، في موانئ البلاد، ووفاة ثمانية عاملين وإصابة 35 عاملا، بين نهاية كانون الثاني/يناير و نهاية أيار/مايو 2019، وتتخلص شركات البلدان الغنية، من هذه السّفن القديمة، في بلدان فقيرة، مثل ميناء “شيتاكونغ”، في بنغلادش، التي تضم أحد أكبر أحواض لتكسير السفن، في العالم، في انعكاس للتبادل غير المتكافئ بين البلدان، ولاستغلال الأغنياء للفقراء، دولاًا وأفرادًا، ومجموعات وأفردًا، ويتميز العمل في تفكيك السّفن بالقَسْوة وبالتلوث، وتُسمّى هذه الموانئ “مقابر السّفن”، سواء كانت ناقلات النفط أو سفن الشحن التجارية أو سفن نقل المسافرين والسّائحين، حيث تُوجّه الشركات سُفُنها الهَرِمَة، التي لم تَعُدْ قادرة على الإبْحار، إلى مدينة “كراتشي” في باكستان، أو “شيتاكونغ” في بنغلادش، أو حوض “ألانغ” في الهند، أو “نواذيبو” في موريتانيا، وغيرها، ليقوم مئات العمالن غير المُجَهّزِين، وغير المَحْمِيِّين، في ظروف لا تتوفر فيها أدنى معايير السّلامة، بتفكيكها إلى قطع صغيرة، وتلويث مياه البحر والشواطئ، في هذه البلدان، حيث ينتشر الوقود المتبقِّي والمواد الكيماوية السّامة في المُحيط، ثم تُباع أكوام المَعادن إلى ورشاتٍ تتكفل بإذابتها وتحويلها إلى حديد، ويعمل العمال حوالي 14 ساعة، مقابل حوالي ثلاثة دولارات في اليوم، ويُفكِّكُ عُمال هذه الموانئ (المقابر) نحو مائة سفينة سنويا، في المُتوسّط، يزن بعضها نحو أربعيين طنًّا، وتنتج مائة سفينة حوالي مليون طن، سنويا، من الصلب الذي تُحوِّلُهُ ورشات الحديد إلى صفائح وزوايا معدنية وأنابيب وآلات عمل وتستخدم شركات البناء في باكستان وبنغلادش هذه الفضلات المعدنية في قطاع البناء والتشييد، ويُعتبر ميناء “شيتاكونغ” في بنغلادش، أضخم مركز لتفكيك السّفن، وبيعها كخردة، في العالم، وتم تدوير نحو 130 سفينة، سنة 2017، استخرج العمال منها حوالي عشرة ملايين طن من الحديد، أو ما يُعادل 60% من حاجة البلاد للحديد، خلال تلك السنة، وهو أيضًا أرْخَص مركز في العالم، لتفكيك السفن وتحويلها الى خردة، ويكمن سِرّ رخص السّعر في الإستغلال الفاحش للعمال، الذين لا يحميهم القانون السّيّء جدًّا في بنغلادش…
تَمْنَعُ قوانينُ الاتحاد الأوروبي تفكيكَ السفن التي تحمل أعلام دول الاتحاد الأوروبي في أحواضِ السفن الآسيوية، ولكن نظراً إلى أن ملاكها يستطيعون، بسهولة، تغيير العلم الذي تحمله السفينة، فإن ذلك يجعل تلك القوانين قليلة التأثير، وتمتلك شركات أمريكية وبريطانية الشركة الإستثمارية “شركة الخليج للخدمات البحرية”، ومقرها بالولايات المتحدة، وتشتري حوالي 150 سفينة “خُرْدَة” سنويا، لتوجهها نحو أحواض تفكيك السفن في الهند أو باكستان أو بنغلادش، أما عن ظروف العمل، فإن عُمّال تفكيك السّفن يعملون قرابة 85 ساعة أسبوعيا (14 ساعة يوميا، لستة أيام أسبوعيا)، ويقطنون في مكان العمل، أو في قلب السفن المُعَدَّة للتحطيم، أو على الشاطئ الرملي، ويدوم تفكيك السّفن الضّخْمَة نحو ستة أشهر تقريبًا، يموت خلالها عُمّال ويُصاب آخرون، بسبب غياب شروط السلامة، وبسبب الإرهاق والتلوث، دون حماية قانونية، لأن الشركات الأوروبية والأمريكية تُشرف على جميع صفقات بيع الخردة، ولكنها تَحْمِي نفسها، فتبيعها بالمزاد إلى شركات وساطة، لتتنصّل هذه الشركات الضخمة من كل مسؤولية، لأنها على علم بظروف العمل وبالحوادث القاتلة، وبالكوارث البيئية الناجمة عن ظروف التتّفْكِيك، بحسب بيان أصدرته منظمة “شبريكنغ بلاتفورم”، بنهاية شهر كانون الثاني/يناير 2018، وهي ائتلاف للدفاع عن البيئة وحقوق الإنسان وحقوق العمال، ومقرها في بروكسل، عاصمة بلجيكا…
تتخلص الشّركات سنويّا، من حوالي 800 سفينة ضخْمَة، تُباع كخردة إلى شركات أخرى (تملكها شركات السفن نفسها أحيانًا)، معظمها في آسيا، لتفكيكها وإعادة تدويرها، وبيع كل قطعة منها، لتحصل الشركات البائعة على ما بين مليون و1,5 مليون دولارا إضافية عن كل سفينة، تُباع إلى الأحواض الآسيوية، وفَكّك عُمال حوض ميناء “شيتاكونغ” خلال سنة 2017، وأعادوا تَدْوير 230 سفينة، وجاء معظم العُمّال من المناطق الرِّيفِيّة… عن المنتدى النقابي لعمال تفكيك السّفن (بنغلادش) + شركة الإستشارات القانونية البريطانية “لاي يداي” 29/05 و04/06/2019
أوروبا الشمالية: انضَمّ 1500 من الطيارين في شركة الخطوط الجوية السكندينافية “ساس” يوم الجمعة 26 نيسان/ابريل 2019، إلى الإضراب الذي أعلنته نقابات المُوظّفين في الشركة، ويتواصل الإضراب لليوم الثاني، عند تحرير هذا الخبر، يوم السبت 27 نيسان/ابريل 2019، وذلك إثْرَ فشل المفاوضات في “ستوكهولم” (عاصمة السّويد) بين نقابات موظفي الشركة، وممثلي شركة الطيران العاملة في الدول الثلاث (الدنمارك والنرويج والسويد)، بشأن زيادة الرّواتب بنسبة 13% (وهي النسبة التي طالبت بها نقابة الطيارين)، بينما عرضت إدارة الشركة زيادة بنسبة 2%، كما رفضت إدارة الشركة التفاوض بشأن تحسين ظروف العمل، مما أدّى إلى إعلان إضراب شامل لكافة أصناف المُوظَّفِين، وتوَقُّف كافة الرّحلات، التي كانت مُقرّرة لنقل أكثر من 75 ألف مسافر، من وإلى أكثر من 650 وجهة، خلال أيام الجمعة 26 والسبت 27 والأحد 28 نيسان/ابريل 2019، ونظرًا لرفض الشركة التفاوض، قررت النقابات تمديد الإضراب، وألغت الشركة أكثر من 1200 رحلة أخرى كانت مقررة ليوميْ الإثنين 29 والثلاثاء 30 نيسان/ابريل 2019، وأعلنت الشركة إن الإضراب يُكبّدُها خسائر كبيرة، جراء إلغاء الرحلات، وتعويض الزبائن ممن أُلْغِيَتْ رَحَلاتُهُم، ولكنها ترفض زيادة الرواتب، وتخفيض عدد ساعات العمل، وتمديد فترات الرّاحة بين الرّحَلات، وأعلن الطيارون إن شركة “ساس”، ترفُضُ، لفترة شهرَيْن متتالِيَيْن، مَنْحَهُمْ إجازة نهاية الأسبوع، في فترات الإقبال على الرّحَلات، وذَكَر الطّيّارُون إنهم يعملون خمسة أيام متتالية في الجَوّ، وأربعة أيام متتالية في نظام آخر على الأرض، بحسب بيان نقابة الطيارين… عن رويترز 28/04/2019
اليابان: بعد عودة رئيس الوزراء الياباني (شينزو آبي) من واشنطن، حلَّ الرئيس الأمريكي، بطوكيو، يوم السبت 25 أيار/مايو 2019، في زيارة إلى اليابان (وسوف يعد إليها خلال اجتماع قمة العشرين في أوساكا)، تدوم أربعة أيام، بهدف “تعزيز العلاقات ومناقشة التجارة والتهديدات المتصاعدة من كوريا الشمالية”، بحسب البلاغ الرّسْمي، ولكن الزيارة تَتَنَزّل في إطار محاولة الولايات المتحدة فَرْضَ اتفاقيات جديدة، غير متكافئة، ولا تخدم سوى المصالح الأمريكية، وأعلن رئيس وزراء اليابان “شينزو آبي” (ادّعى دونالد ترامب إنها “صَديقه”) ضرورة التوصّل إلى اتفاق تجاري، بين القوة الإقتصادية الأولى في العالم (الولايات المتحدة) والقُوّة الإقتصادية الثالثة (اليابان)…
يعتبر الرئيس الأمريكي إن “إزالة الحواجز التجارية” يعني زيادة الصادرات الأمريكية، وخفض صادرات الدول الأخرى نحو أمريكا، ويعتبر إن شركات اليابان تمتعت بمزايا لم تتمتع بها الشركات الأمريكية، ولذلك ضغط الرئيس “دونالد ترامب” على رئيس الوزراء الياباني “شينزو آبي”، لزيادة الواردات من السلع الأمريكية، وتغيير القوانين الدّاخلية اليابانية وغير ذلك من مؤشّرات العنجهية الأمريكية…
تُعتبر القواعد العسكرية الأمريكية في اليابان وفي كوريا الجنوبية، من أضخم قواعدها في العالم، وأثارت احتجاجات المواطنين، منذ سنوات عديدة، ونشرت الولايات المتحدة، يوم الجمعة 17 أيار/مايو 2019، صواريخ مضادّة للطائرات، في كوريا الجنوبية واليابان، بذريعة “مجابهة خطر صواريخ كوريا الشمالية”، وباعت أمريكا صواريخ من طراز ” إس إم – 2 بلوك آي آي آي بي “، وأنظمة توجيه الصواريخ ومعدّات، إلى كوريا الجنوبية بقيمة 314 مليون دولارا، وباعت إلى اليابان، صواريخ مضادّة للطائرات، وأنظمة توجيه، بقيمة 317 مليون دولارا، وبعد لقاء القمة بين الرئيس الأمريكي ورئيس الوزراء الياباني، أعلن “دونالد ترامب” (يوم الإثنين 27/05/2019) شراء اليابان 105 مقاتلات أميركية إضافية من طراز “إف 35″، وهي أضخم وأغلى طائرة في العالم، فرضت أمريكا تكاليف تصنيعها على الحُلفاء في حلف شمال الأطلسي، وسبق لليابان، شراء 42 مقاتلة من هذا الطراز، سنة 2011، ليصبح اليابان الزبون الأول عالمياً لهذه الطائرة المقاتلة من “الجيل الخامس”… من جهتها، اعتبرت وزارةُ خارجية روسيا الوجود العسكري الأمريكي، وبرنامجَ نَشْرِ منظومة الدفاع الصاروخية الأميركية في اليابان “تهديداً مباشراً لأمن روسيا”، مما يعيق التوصل إلى إبرام معاهدة سلام بين روسيا واليابان، بقيت مُعلّقَة، منذ انتهاء الحرب العالمية الثانية… عن أ.ف.ب + أسوشيتد برس (أ.ب) 27/05/2019
أمريكا: أثارت الحرب التجارية التي أعلنها “دونالد ترامب” رُدُود فعل في العالم، وكذلك في الولايات المتحدة، واعتبرت شركة الاستثمارات الأمريكية “براندي واين غلوبال” (التي تُدِير أُصُولاً بقيمة 72 مليار دولارا) إن المُسْتَهْلِكِين الأمريكيين، أول المُتَضَرِّرِين، من الحرب التجارية، ويرى مُحَلِّلُو الشركة إن الدولار لن يواصل النمو لفترة طويلة، وإن “ترامب” سيضطر إلى إبرام صفقة تجارية مع الصين، التي اعتمدت برامج ومُخَطَّطات طويلة المَدَى، أما في سوق السندات الأمريكية فقد انخفضت عائدات سندات الخزانة الأمريكية، خلال النصف الثاني من شهر أيار 2019، إلى أدنى مستوى لها منذ 2017، وَوَرَدَ في تقرِيرٍ نَشَرَهُ صندوق النقد الدولي “إن الشركات الأمريكية تتحمل معظم تكاليف الرسوم الجمركية ضد الصين”، واستشهد بعض المعارضين لسياسة “دونالد ترامب”، بهذا التّقْرِير لزيادة الضّغوط عليه، كا أورد الإحتياطي الإتحادي الأمريكي في تقرير له “إن أي زيادة للرسوم الجمركية من جانب أمريكا بنسبة 15% على بضائع صينية، تكلف نحو 831 دولارا إضافيا، سنويا، لكل أسرة أمريكية”…
من جهتها، نشرت وكالة “بلومبرغ” (المُخْتَصّة بالشأن الإقتصادي) تقريرًا يُؤكّد الضّرر الذي لحق قطاع السياحة في أمريكا، وانخفاض عدد المسافرين من الصين إلى الولايات المتحدة، خلال العام 2018، بنسبة 5,7% إلى 2,9 مليون مسافر، وهو أدنى مستوى منذ العام 2003، بسبب التوترات التي نَجَمَتْ عن الحرب التجارية، إذْ أصدرت الصين تحذيرا لمواطنيها من السفر إلى الولايات المتحدة، ومن عمليات “إطلاق النار والسطو والتكاليف المرتفعة للرعاية الطبية”، ونَقَلَت وكالة “شينخوا” الصينية، عن رابطة السفر الأمريكية، إن كل سائح صيني أنفق بالمتوسط 6900 دولار سنة 2016، وهو ما يفوق متوسّط إنفاق السياح القادمين إلى الولايات المتحدة من دول أخرى… وكالة “بلومبرغ” 28/05/2019
أمريكا – تعميق الفوارق الطبقية: أقرّ النواب الأمريكيون، قانون التخفيضات الضريبية للشركات والمصارف الكُبْرَى، والذي اقترحه الرئيس “دونالد ترامب”، وعجّل إقرارَهُ وتوقيعه، سنة 2017، وانجرت عن هذا القانون انعكاسات سلبيّة على الفئات الأكثر فقراً في أمريكا، في حين تباهى المدير التنفيذي لمصرف “جي بي مورغان”، أكبر المصارف الأميركيّة، بتحقيق أرباح صافية إضافيّة تقدر ب3,7 مليارات دولارا، بفضل هذه التخفيضات الضريبيّة، التي ادّعَى الرئيس الملياردير “دونالد ترامب” إنها ستجعل اقتصاد الولايات المتحدة، والشركات الأميركيّة، أكثر تَنَافُسِيَّةً، وستمكن الشركات الأميركيّة من جلب الأرباح التي تم جنيها خارج البلاد… لكن دراسات عديدة تُناقض ادّعاء الرئيس دونالد ترامب، ومن بينها دراسة مُشترَكَة، صادرة عن “مركز السياسات الضريبيّة” و”اللجنة المشتركة حول الضريبة” و”مكتب الموازنة” في الكونغرس، وأظهرت تلك الدراسة أنّ الأمريكيين الأكثر فقراً يعانون من تراجعٍ حادٍّ في الدّخل الحقيقي، أو الدَّاخل الصَّافي، منذ إقرار التخفيضات الضريبية على الثروات وعلى أرباح الشركات والمصارف، ويتوقع “مركز واشنطن للنمو العادل” أن يرتفع الدخل الصافي للأغنياء الأميركيين بحوالي 3% سنويا حتى سنة 2025، في حين سيفقد الفقراء 3% من دخلهم الصافي، أي بنفس النِّسْبَة، خلال نفس الفترة، ويُعَلِّلُ تراجع الدخل الصافي للفقراء بسبب القوانين التي أقرها الحزب الجمهوري، والتي تزيد من ثراء الأغنياء، ومن فَقْرِ الفُقراء، وأظهرت دراسة نشرَها “معهد السياسات الاقتصاديّة” (مؤسسة مستقلّة) أن نسب الدخل عند 1% من أغنى أغنياء أمريكا تزداد بوتيرة أكبر بكثير من الوتيرة التي ترتفع بها نسب دخل 99% المتبقية في 43 ولاية، واستأثر 1% من الأغنياء في ما لا يقل عن تسع ولايات، بما لا يقل عن نصف إجمالي نمو الدخل الذي سجل خلال سبع سنوات، ما بين سَنَتَيْ 2009 و2015… عن رويترز 13/04/2019
احتكارات 1: أعلنت شركة “فيسبوك” انخفاض أرباحها في الرّبع الأول من سنة 2019، بنسبة حوالي 51%، مقارنةً بالرّبْع الأول من سنة 2018، وعزَتْ الإنخفاض إلى المبالغ التي خَصّصَتْها لتغطية غرامات ضخمة يتوقّع أن تَفْرِضَها هيئة حكومية أمريكية “لجنة التجارة الإتحادية” (” أف تي سي”)، بعد ثُبُوت أخبار انتهاكات “فيسبوك” خصوصية بيانات المستخدمين، ولا يزال التحقيق جاريًا في هذه الإنتهاكات، وتتوقع الشركة أن تفرض لجنة “أف تي سي” غرامات تتراوح بين ثلاثة وخمسة مليارات دولارا، وأعلنت الشركة إنها خَصَمت مبلغ ثلاثة مليارات دولارا من أرباحها للربع الأول من سنة 2019، لهذه الغرامات المُتَوَقَّعَة، مما يُبَرِّرُ الإنخفاض الحاد في الأرباح، بنسبة 51% ، وبلغت أرباح “فيسبوك”، المُعْلَنَة في الأشهُر الثلاثة الأولى من 2019، نحو 2,4 مليار دولار، رغم زيادة الإيرادات إلى نحو 15 مليار دولارا، بزيادة 26% عن الرُّبع الأول من سنة ً2018، ولم تُزعج الغرامات المستثمرين، حيث ارتفعت أسهم “فيسبوك”، بنحو 10% خلال تداول يوم الأربعاء 24/04/2019، يوم الإعلان عن هذه البيانات…
تتّهم “لجنة التجارة الإتحادية الأمريكية” شركةَ “فيسبوك” ب”الإخفاق في حماية بيانات المستخدمين”، ولذلك فهي خاضعة للتدقيق في بيع بيانات المستخدمين إلى الشركات، وتبيع كافة الشركات بيانات زبائنها، لكنها تتسَتّر على ذلك، وتُسَدّد الشركة التي يُفْتَضَحُ أمرها الثمن، نيابةً عن الشركات الأخرى، لكن الخزينة الأمريكية، هي المُستفيد الوحيد من مبلغ الغرامات، ولا يستفيد الزبائن الذين انتهكت الشركة خُصُوصياتهم، وباعتها، وتتطَلّب الإتفاقية التي تُوقّعُها الشركات مع اللجنة الإتحادية الأميركية ” أف تي سي” (وقّعتها فيسبوك سنة 2011) أن يكون لدى شركات الإتصالات “برنامج خصوصية شامل”، ويشترط الحصول على “موافقة صريحة” من المستخدمين قبل بيْع بياناتهم (تُسمِّيها الإتفاقية “مُشاركة البيانات”)، واضطرت “فيسبوك” إلى الإستثمار في “تعزيز وسائل الأمان وحماية بيانات المستخدمين”، وإرساء “ضوابط جديدة لتعزيز أمن الشبكات الإجتماعية”، أي بالعربي الفَصِيح في “إخْفاء انتهاكات خُصوصية الزبائن”، وأعلنت إنها أنفقت في الربع الأول من سنة 2019، نحو 11,8 مليار دولار، بما في ذلك مخصصات التسوية، فارتفع الإنفاق بنسبة 80% مقارنة بنفس الفترة من سنة 2018، وبلغت زيادة عدد المستخدمين لتطبيق “فيسبوك” الرئيسي، على أساس يومي وشهري، نسبة 8% على أساس سنوي، ليصل إلى 2,4 مليار مستخدم على أساس يومي و1,6 مليار على أساس شهري… عن رويترز + بلومبرغ 25 و 26 و 27/04/2019
احتكارات 2: ارتفعت “القيمة السوقية” (أي قيمة الأسهُم في الأسْواق المالية) لشركة “مايكروسوفت” إلى تريليون دولار، بنهاية الرّبع الأول من سنة 2019، لتصبح ثالث شركة أميركية تصل إلى هذه القيمة، بعد شركتي “آبل” و”أمازون”، مما رفع سعر الأسهم بنسبة 3,3% يوم إعلان هذه النتائج، يوم الخميس 25 نيسان/ابريل 2019، وبقي ترتيب الشركات الثلاثة الأولى (وجميعها أمريكية)، بنهاية الأسبوع الأخير من نيسان/ابريل 2019، كالتالي: مايكروسوفت في المرتبة الأولى بقيمة 990 مليار دولار، وآبل بقيمة 970 مليار دولار، وأمازون بقيمة 935 مليار دولار، وبلغت قيمة مبيعات “مايكروسوفت”‘ خلال الربع الأول نحو 30,57 مليار دولار، بارتفاع نسبته 14% مقارنة بنفس الربع من العام الماضي 2018، وارتفعت أرباحها بنسبة 19% مقارنة بنفس الفترة، لتصل إلى 8,81 مليارات دولار، وارتفعت أسهم مجموعة “مايكروسوفت” خلال السنوات الثلاث الأخيرة (من 2016 إلى 2018) بنسبة فاقَتْ 150%، وارتفعت قيمة السهم بنسبة 27% خلال الربع الأول من سنة 2019، وَوقّعت المجموعة اتفاقات ضخمة مع العديد من كبرى الشركات الأميركية، لتزودها بحلول رقمية وابتكارات تكنولوجية، ومن بين زبائن “مايكروسوفت”، تحالف “والغرين بوتس” المتخصص في إنتاج وتوزيع الأدوية بالجملة وبالتّجْزِئة، وشركة “كروغر” للتجزئة، وشركة النفط “اكسون موبيل”، كما تحاول “مايكروسوفت رفع حصّتها من سوق “الحَوْسَبَة السّحابية”، التي تُسَيْطِرُ عليها “أمازون”، وهي سوق قد ترتفع قيمتها إلى أكثر من 182 مليار دولارا، خلال أقل من ثلاث سنوات…
نُورِد أخبار هذه الشركات الإحتكارية الضخمة (ببعض التفاصيل المُمِلّة أحيانًا) لأنه من الضّرُورِي متابعة تطور شركات متعددة الجنسية، أمريكية المنشأ، لفهم أسباب قيادة الإمبريالية الأمريكية للعالم الرأسمالي (وللإمبريالية العالمية)، إذ توجد سبْعُ شركات أمريكية، ضمن أكبر عَشْرِ شركات عالمية، وهذا أحد أسباب الهيمنة، ونتيجة لها أيضًا، بالإضافة إلى المُؤشِّرات التي نُؤَكِّدُ عليها باستمرار، مثل ضخامة الميزانية العسكرية الأمريكية، وهيمنة الدولار على المبادلات التجارية وعلى التحويلات المالِيّة العالمية، وغيرها… وهي مؤشِّرات لا تُقارَنُ بوضع الإتحاد الأوروبي واليابان، ناهيك عن وضع الصين وروسيا… عن بلومبرغ 27/04/2019
احتكارات – اتصالات، مصائبُ قومٍ عندَ قومٍ فوائدُ: أدّى استهداف الحكومة الأمريكية لشركة “هواوي” الصينية، ضمن مسلسل “الحرب التجارية” إلى اضطراب قواعد سوق الهواتف المستعملة، حيث هبطت أسعار أحدث جهاز أطلقته الشركة الصينية مؤخرا إلى مستوى قياسي، وإلى حوالي 130 دولارا، كسعر متوسط في أوروبا، مقارنة مع أجهزة شركات أخرى لا تزال تحتفظ بأسعار أعلى بكثير، حيث يُباع هاتف “سامسونغ” (الذي يُضاهي هاتف “هواوي”) بمعدل 650 دولارا، وينخفض عادة سعر الهاتف المستخدَم، ولكنه بحالة جيدة بنحو 40% أو 45% من قيمة سعره الأصلي، لكن أسعار الأجهزة المستعملة لشركة “هواوي” فقدت قرابة 90% من قيمتها، وفق موقع “فوربس”، وكانت “هواوي” قد طرحت بنهاية الربع الأول من سنة 2019، أفضلَ هاتف، مقارنة بالشركات الأخرى، بسعر 1150 دولارا، ويتميز بتجهيزه بأحدث إمكانات ومزايا التصوير الفوتوغرافي، وبطول عمر البطارية، وبحجم تخزين كبير، وأرادت حكومة الولايات المتحدة قَصْفَ مُسْتوى التّطور التكنولوجي الذي بلغته الشركات الصينية، ضمن الحرب التجارية، وأعلنت حكومة الولايات المتحدة إن شركة “هواوي” تُشكّل تهديدًا للأمن القومي الأمريكي، وأدرجتها على القائمة السوداء لِمَنْعِ أي شركة أميركية من بيعها شرائح إلكترونية ومكونات أخرى دون الحصول على إذْنٍ حكومي مسبق…
استفادت شركتا “أبل” الأميركية و”سامسونغ” الكورية الجنوبية، من العقوبات الأمريكية على “هواوي”، وتستعِدّان لجني الثمار، خصوصا في سوق الهواتف المَوْصُوفة ب”الذكية”، والاستحواذ على حصة الشركة الصينية، ثاني أكبر شركة في سوق الهواتف “الذكية” في العالم، ويُتوقّعُ تراجع مبيعات “هواوي” من هذه الهواتف من أكثر من 16,5 مليون جهاز هاتف إلى عشرة ملايين جهاز شهريا، في حال لم تتمكن من تزويد أجهزتها ببعض خاصِّيّات نظام التشغيل “إندرويد” التابع للشركة الأمريكية “غوغل”، ويُتَوَقّعُ أن تُصْبِح “سامسونغ” المستفيد الرئيسي إذا خسرت “هواوي” حصتها في الأسواق غير الصينية، وأن تُصْبِح شركة “أبل” ثاني أكبر المستفيدين من هذه “اللُّصُوصِيّة” الأمريكية… عن موقع “فوربس” + رويترز 02/06/2019
بزنس “رباني“: أسّسَت “الأُخْت آغنيس”، واسمها الكامل “أغنيس غونسكا بوغاسكيو” (مقدونيا)، التي أصبحت “الأم تِرِيزا” (1910 – 1997)، في مدينة “كالكوتا” الهندية “جمعية أخوة المحبّة”، سنة 1963، للعناية (رسميا) بالأطفال المُشرّدِين، وبالعَجَزة، وهم كُثْرٌ في “كالكوتا”، وحصلت “الأم تِرِيزا” على عدّة جوائز تقديريّة، منها جائزة “رامون ماغسايساى” للسلام والتفاهم الدولي سنة 1962، وجائزة نوبل للسلام سنة 1979، وبعد وفاتها، رفع “البابا فرنسيس” الأم تِرِيزا، سنة 2016، إلى مرتبة القدّيسين، “تقديراً لمساعداتها الإنسانيّة وتضحياتها”، كما ورد في كلمته، أثناء الإحتفال، ولأنها شكّلت لعقُود طويلة “الوجه الإنساني (الزائف) للكنيسة الكاثوليكيّة”…
أصبحت مؤسسات الأم تريزا، قبل وفاتها، بمثابة شركة عابرة للقارات، تضُمُّ أكثر من 610 فرعًا، في عشرات الدّول، وتضم أكثر من أربعة آلاف عضو من المُبَشِّرِين المسيحيين الكاثوليكيين، في بلدان لم تكن الكاثوليكية منتشرة بها، وآلاف المُتطوعين المحليين والأجانب ( الكاثوليكيين)، وارتفع عدد المُبَشِّرِين المسيحيين الكاثوليك، حيثما حلّت “الأم تريزا”، في البلدان الأكثر فَقْرًا، ولدى الفئات الإجتماعية المُعْدَمَة، لبناء بعض المَسَاكن، وتقديم بعض الغذاء، وإقامة بعض المراكز الصِّحِّيّة، وجمعيات تهتم ببعض الأمراض الخطيرة، ودور الأيْتام، والمدارس، لكن الإعلام السّائد بالغ كثيرًا في تضخيم عدد الفُقراء الذين تمّت “العناية بهم”، فيما استغلّت الكنيسة الكاثوليكية الصورة الإيجابية التي رَوّجَها الإعلام السائد للراهبة “الأم تريزا”، ولمؤسساتها، لتحسين صورتها المشوّهة في العالم، فنسي الناس قضايا التحرّش والسرقة واستغلال السلطة من قبل العديد من رجال الدين…
تعتبر “الأم تريزا” إن دور المرأة يقتصر على إنجاب الأطفال، ولذلك فهي تُعارض بشدّة، أية أفكار لتحرُّرِ المرأة من قُيود المجتمع، وتُعارض عمل المرأة، خارج المزارع، كما تُعارض بشدّة استخدام وسائل منع الحمل، وتعتبره جريمةً، كما الإجهاض، وبذلك أَبّدت “الأم تريزا” استمرار الجهل والفقر في مدينة “كالكوتا”، التي عاشت فيها، وأظْهرت تقارير من الهند ومن الحبشة ومن دول أخرى، إن “مُتطوعي” جمعياتها لم يكونوا مُؤَهّلِين للعناية بالمرضى الفُقراء، ويضربون عرض الحائط بمعايير العناية الطبيّة والمعايير الصحيّة السليمة، فكانوا يستخدمون الحقن عدّة مرات، وبدون تعقيم، مما زاد من عدد المرضى بسبب العَدْوى، ومن عدد الوفيات، وكانت الراهبة تِرِيزا تُسافر إلى كاليفورنيا، لتتلقّى الرعاية الصحيّة الشخصيّة في أرقى عياداتها، وليس في عيادات مؤسستها…
ما هي مصادر تمويل مؤسسات الأم تريزا الخَيْرِيّة؟ تلقّت “القدِّيسة تِرِيزا” تمويلات من عائلة الدّكتاتور “دوفالييه” التي حكمت “هاييتي”، عبر نشر البطش والفساد، وتلقت أموالاً من “شارلز كيتنغ”، رئيس شركة لينكولن سايفنغز، وهو أحد أكبر المُحتالِين والنّصّابين في مجال الاستثمارات الماليّة، وشهدت الأم تريزا لفائدته أثناء محاكمته بتهم النصب والإحتيال والسّرقة، وكانت على علاقة جيدة بالعديد من مشاهير العالم، والتقطت معم صورًا عديدة، مقابل تبرعات، ليستخدم المشاهير هذه الصّور، لتحسين صورتهم كفاعلي خير، وكمحبين للفُقراء، وجمعت مؤسسات الأم تريزا أموالاً طائلة قَدّر البَعْضُ إنها تكفي للقضاء على الجهل وعلى الفقر الذي ادّعت محاربته، في المناطق التي حَلّتْ بها، مع مُبَشِّرِيها ومُتَطَوِّعِيها…
عن كتاب “وضعية المبشّر: الأم تريزا بين النظرية والتطبيق” تأليف “كريستوفر هيتشنز“
( The Missionary Position : Mother Teresa in Theory and Practice )
+ موقع “رصيف 22 ” 02/06/2019
_________
الآراء الواردة في المقالات تعبر عن رأي أصحابها ومواقفهم ولا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع أو محرري نشرة “كنعان” الإلكترونية أو تبنيهم لهذه الآراء والمواقف.