فلسطين المحتلة: كل المستشارين …. مش معقول، عادل سمارة
أنهى رئيس السلطة خدمة جميع مستشاريه دفعة واحدة! هل يُعقل هذا أن يكونوا جميعا على الأقل غير مناسبين؟ ولكن، كيف حصل انهم جميعا هكذا؟ وطالما هم هكذا، أليست مسؤولية الرئيس أنه أحاط نفسه بكل هذا الفريق غير المناسب إلى حد فصلهم جميعاً. من الذي يحق له مسائلة الرئيس إذن؟ من يُسائل في بلد بلا برلمان؟ بلد بلا مجلس رقابة؟ ثم: هل ستحال حالتهم على لجنة مكافحة الفساد؟ إذا كانوا فاسدين؟ هل كان الهدف من تجميعهم استقطابي في تنافس ما؟ واليوم انتهت صلاحيتهم. لماذا لا يتكلموا هم ايضاً إذا كانوا يقدمون خدمات اي استشارات جيدة؟ ومن ناحية سياسية، إذا كانت مشوراتهم سيئة، هل يعني هذا انعطافا كاملا في سياسة السلطة عن سياساتها التي بدأت منذ 1993 او على الأقل منذ فترة الرئيس؟ ذلك لأن فصل المستشارين دون معرفة ما أخطأوا فيه ودون تغيير في السياسة لا يعني سوى تغيير أشخاص وبقاء سياسات. هل من علاقة لهذا الأمر بالفساد؟ لا أعتقد ذلك لأن كل الاقتصاد السياسي للسلطة هو اقتصاد الفساد، ولا يعود هذا إلى كتاب الاتحاد الأوروبي عام 1998 الذي صدر عن لجنة ريكارد بل يعود إلى فساد م.ت.ف قبل أن حصلت اتفاقات اوسلو. فالأموال الهائلة التي تلقتها م.تزف من الدول العربية (سواء الشريفة مثل العراق، سوريا ، ليبيا، الجزائر، والتابعة اي النفطيات وغيرها) جرى توظيفها في قنوات انتهت إلى أوسلو الكارثة.أذكر حينما كان د.سلام فياض وزيرا أن غرفة تجارة رام الله عقدت ندوة حول التمويل تحدثنا فيه هو و د. نصر عبد الكريم وأنا نفسي. حينها سالت د. فياض بأن السيد المغني (نسيت مسماه الوظيفي) أعلن ان هناك 57 ملف فساد سيتم النظر فيها. طبعا لم يحصل وقلت للسيد فياض: أقترح أن لا تتم محاكمة هؤلاء ولا سجنهم ولا مصادرة ما سرقوه، بل على الأقل أن تأخذوا زكاة المنهوب وتضعوه في صندوق للتنمية ، ضحك الجمهورولم يرد السيد فياض.
انظر دراسة “الاقتصاد السياسي للفساد: التحولات السياسية والاجتماعية والاقتصادية”، للدكتور عادل سمارة. منشور اولا في ، مجلة “كنعان” الفصلية، العدد 105، نيسان 2001، ص ص 130-148، ثم في “كنعان” النشرة الإلكترونية، السنة التاسعة عشر – العدد 5103 ، 19 تمّوز (يوليو) 2019
الآراء الواردة في المقالات تعبر عن رأي أصحابها ومواقفهم ولا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع أو محرري نشرة “كنعان” الإلكترونية أو تبنيهم لهذه الآراء والمواقف.
