خاص ب”كنعان”، نشرة الاقتصاد السياسي عدد 495
في جبهة الأعداء، الكيان الصهيوني وحكام الخليج وأوروبا – طاقة: أفْشَلت الولايات المتحدة، عبر الضّغط على الإتحاد الأوروبي، مشروع خط أنابيب نقل الغاز الروسي إلى جنوب أوروبا، عبر خط “السَّيْل الجنوبي” (ساوث ستريم )، “لغاية في نفس يعقوب”، إذ أصبحت الولايات المتحدة تُصَدِّرُ الغاز الصخري إلى أوروبا، كما إن للكيان الصهيوني مشروع لتزويد أوروبا بالغاز المَسْرُوق من ساحل فلسطين، بدعم من شركات أمريكية، وَيشكل الغاز (والطاقة) أحد أسباب العدوان على سوريا، لإحباط خطّة أخرى لنقل الغاز الإيراني إلى المتوسط…
تدعم الولايات المتحدة، بكل قُواها، مشروع “إيست ميد” (شرق المتوسط) وهي خطة لنقل الغاز المنهوب من فلسطين، نحو قبرص واليونان وإيطاليا، وجنوب أوروبا، وجرت مناقشتها بين الشركات الأمريكية والكيان الصهيوني، قبل خمس سنوات، وساهمت دُويلات الخليج في تمويلها، إذ كتبت صحيفة “جيروزاليم بوست” إن الإمارات استثمرت مائة مليون دولارًا، في المشروع الذي اعتبرته الصحيفة الصهيونية “حجر الزاوية الخفي” الذي يرتكز عليه التطبيع الخليجي مع العدو الصهيوني، وبَنَتْ عليه الولايات المتحدة مشروع “الناتو العربي – الصهيوني” (2017)، لمواجهة إيران، ولمنافسة خط أنابيب الغاز الروسي ( السّيْل التّركي، أو “ترك ستريم”)، ولخط أنابيب الغاز القطري الإيراني السوري المُحْتَمَل، وذلك ضمن الخطة الأمريكية المُعادية لروسيا، وتقليل اعتماد أوروبا على الغاز الروسي…
تشمل الخطة الأمريكية الصهيونية ( التي تُشارك بها مصر والأردن، عبر شراء الغاز المَسْرُوق من فلسطين) مد خذ أنابيب غاز، من حقل “ليفيثان” (قبالة سواحل “حيفا” الفلسطينية) إلى مرفأ “أوترانتو” في الجنوب الشرقي لإيطاليا، عبر قبرص وجزيرة “كريت” في اليونان، بطول 2100 كيلومتر، وعمق ثلاثة كيلومترات، وتُقدّر تكلفة بناء خط الأنابيب بنحو سبعة مليارات دولارا، خلال خمس سنوات، وتعدّدت اللقاءات بين زعماء الكيان الصهيوني مع حكومات قبرص واليونان، وكلاهما عضو في الإتحاد الأوروبي، ولِكِلَيْهِما خلافات متواصلة وقديمة (تعود إلى قُرُون ) مع تركيا، التي طَوّرَتْ حكومة الإخوان المسلمين بها، علاقاتها مع روسيا وإيران، لفك العزلة، وللتزود بالطاقة، رغم الإختلاف مع كل من روسيا وإيران بشأن سوريا…
تعلّلت السعودية ب”دعم قَطَر للإرهاب”، (صيف 2017)، لفرض حظْرٍ عليها، ولكن السعودية والإمارات كانت تهدفان “إعاقة المحادثات الجارية بين قطر وإيران”، اللتين تشتركان في أكبر حقل للغاز الطبيعي في العالم في الخليج، وهو سهل الاستخراج، مما جعل من قطر أكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم، فيما لم تتمكن إيران من استخراجه، بسبب الحظر الأمريكي، وكانت قطر قد أنفقت (بحسب أحد أفراد الأُسرة المالكة) مبالغ كبيرة لدعم الجماعات الإرهابية في سوريا، بالتحالف مع تركيا، أملاً في انتصار سريع لهذه المجموعات الإرهابية، ما يُتيح لِقَطَر بناء خط أنابيب الغاز العابرة لسوريا، نحو ميناء “جيهان” في تركيا، وتَيْسِير الوصول إلى سوق الغاز الأوروبية العملاقة، لكن الأسرة المالكة لقطَر بدأت تغيير خطَطها، بعد التدخل الروسي الحاسم في سوريا، سنة 2015، وأصبحت تسعى للإتفاق مع إيران، بشأن استغلال حقل الغاز الضخم، على الحدود البحرية بينهما، وساعدت تركيا قطر (مقابل الحصول على قاعدة عسكرية)، وكذلك إيران، مما خَفّف وقع الحظْر الخليجي على قطر…
في تركيا، أظْهر الإخوان المسلمون براعة فائقة في الإنتهازية واستغلال أي وَضْع لصالحهم، فاتفقوا مع روسيا (رغم الخلاف الشديد الذي كاد ينفجر بينهما بشأن سوريا )، على مد خط أنابيب الغاز في البحر الأسود بين روسيا وتركيا، بطاقة 31,5 مليار متر مكعب من الغاز، بداية من السنة الحالية (2019)، لنقل الغاز الروسي إلى دول الإتحاد الأوروبي (بلغاريا واليونان والمَجر)، وصربيا التي لا تنتمي للإتحاد الأوروبي، مع تجنّب عبور “أوكرانيا”…
تضغط الولايات المتحدة على الإتحاد الأوروبي لإفشال مخططات روسيا لتصدير الغاز نحو أوروبا، فيما تعززت العلاقات بين صهاينة العرب (الأُسَر الحاكمة في السعودية والإمارات، بشكل خاص)، والكيان الصهيوني، والولايات المتحدة، لإنجاز خطط منافسة لإيران، ولروسيا، ولقَطَر أيضًا، وهي خلافات داخل صفوف الأعداء الرّجعيين، عندما ننطلق من مصالح الشعب الفلسطيني، والشعوب العربية، والمهاجرين في دويلات الخليج، ومصالح الكادحين والفُقراء العرب، والأتراك والإيرانيين… أما السّؤال الأهم، فهو هل ينحن قادرون على استغلال هذه الخلافات، لمصلحة الشعب الفلسطيني وللفُقراء والكادحين؟ عن “ويليام إنغدال“، موقع “نيو إسْترْن أوتْلوك” – ترجمة تقريبية، غير احترافية، وإضافات 06/05/2019
أخبار نقابية
عمل الأطفال:
أقرت منظمة العمل الدولية يوم 12 حزيران/يونيو، يومًا عالميًّا ضد عمل الأطفال ، وتعرف منظمة العمل الدولية ومنظمة “يونيسيف” عمل الأطفال بأنه العمل الذي يضع أعباء ثقيلة على الطفل، مما يهدد سلامته وصحته ورفاهيته، وهو العمل الذي يستغل ضعف الطفل وعدم قدرته عن الدفاع عن حقوقه، ليحول الأطفال الى عمالة رخيصة، بديلة عن العمال الراشدين، والعمل من شأنه إعاقة تَنْمية ملكات الطفل وتعليمه وصحته ومستقبله، لكن الشركات الكبرى التي تهيمن على المنظومة الإقتصادية، لا تهتم سوى بمراكمة الثروات والأرباح، وتتعاقد مع شركات محلية، لكي تتبرّأَ من الإستغلال الفاحش للأطفال والعُمّال والعاملات، ولا يمكن معالجة قضية عمل الأطفال، دون معالجة الأسباب، أي الفقر والإستغلال والإختلال في توزيع الثروات الوطنية، أو العالمية…
قدّرت منظمة العمل الدولية عدد الأطفال العاملين بأكثر من 250 مليون طفلا، تتراوح أعمارهم بين خمسة وأربعة عشر سنة، ويعمل قرابة 50% من هؤلاء الأطفال في أعمال خطيرة في المزارع والمصانع، ويعمل حوالي 75 مليون طفل تتراوح أعمارهم بين الخامسة والحادية عشر في قطاعات البناء أو التعدين (المناجم)، وجميعهم من أبناء الطبقة العاملة والفُقراء وصغار الفلاحين، بسبب الفقر والأزمات، مما جعل عشرة آلاف طفل يموتون يوميا، بسبب نقص الغذاء والرعاية الصحية، خصوصًا في قارة إفريقيا، وفي مناطق الحرب…
ارتفع عدد الأطفال من أبناء الفقراء واللاجئين، الذين يُهاجرون، بسبب الحُروب والفَقْر، بالإضافة إلى الأزمات الإجتماعية والإقتصادية، التي تزيد من نسبة البطالة، وتطالب بعض النقابات، بحماية حقوق الأطفال وتحريم تشغيلهم، لأن العمل يحرمهم من التطور الطبيعي، وهم يحتاجون إلى التغذية السليمة والرعاية الصحية، والتعليم واللعب والترفيه…
العنف ضد النّساء العاملات:
قدّرت الأمم المتحدة ضحايا العنف المسلط على النساء بكافة أشكاله، وفي كافة القطاعات الإقتصادية، بحوالي 800 مليون امرأة، ولئن تمكنت نساء الفئات الوسطى والعُلْيا في المجتمع من إثارة ما تتعرضن له، فإن العنف الذي تتعرض له المرأة العاملة، في مكان العمل، لم ينل حظه من النقاش ومن التنديد، بهدف وضع حدٍّ له، ووجب إدراجه ضمن العنف الذي يتعرض له العمال والعاملات (المهاجرون والمهاجرات، بشكل خاص)، بسبب غَطْرَسَة رأس المال، سواء في مكان العمل أو في وسائط النّقل أو في الفضاء العام، وغيرها…
اقترحت منظمة العمل الدولية تنظيم ملتقيات ثُلاثِيّة الأطراف، أي بمشاركة الحُكُومات ومنظمات أرباب العمل، ونقابات العُمّال، للتوصل إلى صياغة مشاريع قرارات، توافق عليها الأطراف الثلاثة، قبل أن تُصْبِح قوانين أو اتفاقيات مُلْزِمَة…
تشكل العاملات الإناث أغلبية في بعض القطاعات (الفنادق والمطاعم، والنظافة والنسيج، وبعض مِهَن الصناعة والخدمات )، وتتعرضن إلى استغلال فاحش، ونورد نموذج الحبشة (اثيوبيا)، حيث تعمل النساء (والرجال أيضًا) في قطاع صناعة النسيج والملابس، منذ ثلاثة عُقُود، وتتراوح رواتبهُنّ الشهرية بين 27 دولارا، و 45 دولارا، مما حدا بآلاف العاملات إلى تنفيذ عدد من الإضرابات، منذ بداية شهر آذار (07/03/2019)، ثم في الثاني من شهر نيسان/ابريل، وفي أيار/مايو 2019 من أجل تحسين ظروف العمل وزيادة الرواتب، ووضع حدٍّ للإستفزازات اليومية، من بينها التّحَرُّش الجنسي، وخصوصًا في “حواصّا”، أكبر منطقة صناعية في الحبشة، حيث يعمل نحو ستون ألف عامل وعاملة، ومنعت إدارات المصانع العمل النقابي، منذ أكثر من سنَتَيْن، بدعم من الحكومة التي لم تُعر اهتمامًا لمراسلات اتحاد عُمال صناعة النسيج (حوالي 55 ألف نقابي، وتُشكل النساء 56% منهم)، ولا لمراسلات ممثل منظمة العمل الدّولية…
نَشَر اتحاد نقابات الحبشة نتائج دراسة تُظْهِرُ إن رواتب نحو 65% تَقِلُّ عن سبعين دولارا شهريا، ولا تصل قيمة رواتب 35% من العاملات والعمال (ضمن نسبة ال65% المَذْكُورة) 35 دولارا شهريا، ويعتبر عُمال وعاملات قطاع النسيج من الفُقراء، لأن الحد الأدنى المعاشي، الذي يُمكن عاملاً من العيش يبلغ 144 دولارا، ويعمل عدد من العاملين بدوريات ليلية، بعيدًا عن مناطق سكنهم، ولا تُوفِّرُ المصانع، ولا الدولة، وسائل نقل للعمال، ويتقاسم العُمّال غير المتزوجين غُرفًا صغيرة، بمعدل أربعة عمال أو عاملات، في الغرفة الواحدة، ليتمكنوا من تسديد إيجار المسكن…
تصنع أكثر من عشرين علامة تجارية، من أمريكا الشمالية ومن أوروبا، الملابس والأحذية الرفيعة في الحبشة، في المنطقة الصناعية “حواصّا”، حيث يُمنع العمل النقابي، ولكن ذلك لم يمنع إعلان الإضرابات والمشاركة المُكثَّفَة للعاملات والعُمّال في الإضراب، دفاعًا عن الحد الأدنى من حُقُوقِهِنَّ وحقوقهم… عن منظمة العمل الدولية + الإتحاد العالمي للنقابات العمالية من 07 آذار/مارس إلى 14 حزيران/يونيو 2019
تونس – تطبيع “حلال“؟ تَضُمُّ الحكومة التونسية التي يُهيمن عليها الإخوان المسلمون وأنصار نظام بورقيبة وبن علي ( الدّساترة) ورجال الأعمال، وزراء من جنسيات أجنبية ومُطَبِّعين، وربما صهاينة (بحسب مواقفهم- هن) من القضية الفلسطينية، وسبق أن أدْلى “راشد الغنّوشي”، زعيم الإخوان المسلمين في تونس، وأحد أقْطاب تّيار الدّين السياسي في الوطن العربي، بتصريحات، منذ تشرين الثاني/نوفمبر 2011 لمنظمات صهيونية أمريكية، وأحاديث صحفية وإذاعية بشأن تَملُّقِهِ و”تسامُحِهِ” مع الصهاينة والكيان والصهيوني، وادّعائه أن لا علاقة لقضايا الشعب التونسي بفلسطين، ودأبت الحكومات المتعاقبة على إظْهار حفاوة مبالغ بها، “بالسّائحين اليهود”، الذين يحتفلون، خلال شهر أيار، من كل سنة، بمناسبةٍ ذات صبغة دينية في جزيرة “جربة”، حيث يوجد كَنِيس يهودي قديم، وبلغ “التّسامح” المزعوم بالحكومة التونسية، حدَّ استضافة الحاخام المتطرف “رفائيل كوهين”، لأنّه “مولود في تونس لأبوين تونسيّين”، بحسب تصريح وزير السياحة في حكومة الإخوان المسلمين، وتُنَظِّمُ وكالة الأسفار والرحلات التي يمتلكها هذا الوزير، رحلات من تل أبيب إلى جربة، ويدخل “الزائرون” بجوازات سفر دولة الإحتلال الصهيوني، وبَثّت هذا العام، بهده المُناسبة، قناة تلفزيونية صهيونية، تغطية إعلامية واسعة، لهذا الحدث، الذي حَضَرَهُ ستة آلاف، من بينهم المئات (وربما الآلاف) بمثل هذه الجوازات، وعلّل الإخوان المسلمون ذلك ب”عدم وجود بَنْد في الدّستور التّونسي يمنع دخول الإسرائيليين إلى البلاد” (ربّ عُذْرٍ أقبَحُ من ذَنْب)، وتناسَوا إن الكيان الصهيوني قصف ضاحية “حمام الشاطئ” (جنوب العاصمة)، وقتلت قنابله عشرات التونسيين والفلسطينيين، إثر هذه الغارة (01/10/1985)، واغتالت المخابرات الصهيوني (بتواطؤ مَحلِّي ) قادة فلسطينيين، من بينهم “أبو جهاد”، و”أبو إياد”، وسمحت سلطات الإخوان المسلمين والدّساترة، لوفد إعلامي من القناة 12 الصهيونية برافقة وفدٍ من هؤلاء الصهاينة المحتلين لفلسطين، ويستغلون أراضي مُصادرة من أصحاب البلاد الشّرْعِيِّين، وتجول الوفد الإعلامي مع الصهاينة، بحرية لا يتمتع بها الصحافي التونسي أو العربي، من جزيرة جِرْبَة، في الجنوب، إلى ضاحية “سيدي بوسعيد”، شمال البلاد، ومكّنت سلطة الإخوان المسلمين هولاء الصهاينة من تدنيس المنزل الذي اغتال فيه “الموساد” القيادي الفلسطينيّ “خليل الوزير” (أبو جهاد) مطلع التسعينيات، في العاصمة “تونس”، ورَفَعَ بعض المشاركين الصّهاينة شعارات داخل الحافلة التي كانت تُقلّهم (تحت الحراسة) من قبيل: “تَحْيَا إسرائيل، تحيا تونس”، وتدّعي السّلطات إن ذلك عنوان “التسامح”، الذي لم يتمتّع به المتظاهرون التونسيون الفُقراء (في ظل حكم الإخوان المسلمين)، في محافظات “سِلْيانَة” و”القصرين” وتونس (خلال قمع احتجاجات العاطلين عن العمل، ومُصابي انتفاضة 2010/2011 )…
تشترط دول مثل ألمانيا والولايات المتحدة وهولندا وغيرها، من حكومات الدول العربية “التخلي عن العداء لإسرائيل وتطبيع العلاقات معها”، قبل الموافقة على قُرُوض أو استثمارات (هي ليسَتْ مِنّة، أو هدية مجانية)، بينما يدّعي بعض الوزراء المُتصهْيِنِين (منهم رئيس الحكومة ووزير الخارجية ووزير السياحة …) “إن التونسيين المناهضين للتطبيع أقليّة متطرفة”، بحسب تصريح أحدهم لقناة صهيونية، مما جعل بعض الأحزاب تُصْدِرُ بيانات للتنديد بهذه المُمارسات التّطبيعية، لكن الأمر لم يتجاوز حد البيانات، بينما غَرِقت حكومة الإخوان والدّساترة في وحل التطبيع، وإجازة تنظيم رحلات بين تل أبيب وتونس، ورحلات من تونس إلى القُدْس، بذرائع مختلفة، لكنها واهية، وتنظيم وكالات سياحية تونسية رحلات دوريّة تشمل مدناً داخل فلسطين المحتلة…
أظْهَرَتْ بيانات منظّمة التجارة العالمية أنّ قيمة الصادرات التونسيّة إلى الكيان الصهيوني تجاوزت 5,5 مليون دولار سنة 2017، وما هذا الرقم سوى أحد المؤشّرات العديدة، التي تُثْبِتُ تورّطَ عديد الأطراف الرسمية و غير الرسمية في علاقات مع دولة الاحتلال، ويكشف التوجّه الرسميّ للدولة التّي فتحت العديد من قنوات الاتصال مع الكيان الصهيونيّ منذ خمسينات القرن الماضي، حيث طَوّر بورقيبة وحزبه علاقات مع زعماء صهاينة، منذ ما قبل اتفاقية 20 آذار/مارس 1956 (وثيقة “الإستقلال” الشكْلي)، وتعززت هذه العلاقات بمرور الزّمن، ودعا معهد واشنطن ( “واشنطن إنستِتْيُوت”، الذي أسّسته “آيباك”، أكبر منظمة صهيونية بأمريكا، وربما بالعالم ) راشد الغنوشي، رئيس حركة النهضة، الذي ألقى كلمة في مُؤتمره، وأعلن بوضوح لا يقبَلُ التّأْوِيل، معارضة حزبه الذي لم يكن حاكمًا آنذاك، تجريم التطبيع عبر الدستور أو عبر القانون، وفق موقع “ويليك ستاندرز”، عن صحيفة “إسرائيل هايوم”، في كانون الأول/ديسمبر 2011، وكان زوج ابنة راشد الغنوشي (احتل منصب وزارة الخارجية ) قد شارك بنشاط في مؤتمر للتطبيع الاقتصادي، مع شخصيات صهيونية، في “الدوحة”، عاصمة مشيخة قَطَر، راعية الإخوان المسلمين، ويشارك ممثلون عن “النهضة” في الجمعية البرلمانية المتوسطية، بمعية نواب صهاينة، أما على الصعيد غير الرسمي فإن عددًا من الفنانين ومسؤولي منظمات غير حكومية، يُشاركون في نشاطات مختلفة في فلسطين المحتلّة، منذ عُقُود، وكانت النشاطات سرية، وظهرت إلى العَلَن لأن الصهاينة يفضحون كل من يتعامل معهم، خصوصًا بعد انتفاضة 2011، وعطّل حزب الإخوان المسلمين (النهضة التي تمتلك أغلبية نسبية في البرلمان) مشروع قانون تجريم التطبيع، في مناسبات عديدة، أهمها،ىسنوات 2012 و 2014 و2015 و 2018، لإرضاء حكومة الولايات المتحدة، ونَوَّهَ أعضاء لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأميركي خلال زيارة رئيس الحكومة يوسف الشاهد في تموز/يوليو 2017 بالجهود التي تقوم بها أحزاب “الإسلام السياسي المُعتدل” (النهضة) لمحاربة “الأقلية المتطرفة التي تنادي بمقاطعة الكيان الصهيوني”…
في المجال الإقتصادي، يُسْتَنْتَجُ من بيانات منظّمة التجارة العالمية، والأمم المتحّدة، انخفاض قيمة السلع الصهيونية الداخلة إلى تونس، بين 2007 (2,2 مليون دولارا) و 2012، ولكنها عادت إلى الإرتفاع، منذ هيمنة تيار الإسلام السياسي على المجلس النيابي والحكومة في تونس، لتصل إلى 15 مليون دولار، فيما بلغت قيمة الصادرات التونسية سنة 2017، ما يعادل 5,5 ملايين دولارا، وشمل التبادل الإنتاج الزراعي والنّسيج واستوردت تونس من الكيان الصهيوني الأسمدة، والمواد الكيماوية و المعدّات الفلاحية والأدوية والمعدات الطبية…
على الصعيد الشعبي، أعلن “أَرْيل شارون”، رئيس حكومة العدو الأسبق: “مشكلتنا ليست مع الحكومات العربية وإنما مع الشعوب، التي ترفض التعامل معنا”… مواقع “الأخبار” + “الميادين” 12/06/2019
تونس: تقاطعت بيانات عدة تقارير محلية ودولية، عند تَقْوِيم وَضْع اقتصاد البلاد، بنهاية 2018، واتّسَم اقتصاد تونس بتدهور قيمة العملة (وهو ما أَمَر به صندوق النقد الدولي)، وأدى هذا التدهور إلى ارتفاع عدد الفقراء إلى نحو 1,7 مليون (من إجمالي عشرة ملايين نسمة)، وفق مركز دراسات رسمي، وإلى انخفاض مستوى معيشة المواطنين بنحو 40%، ويستهلك 75 من الموظفين والأُجَراء عُموما رواتبهم خلال الأسبوعيْن الأولَيْن من كل شهر، فاضطر المواطنون (الأُسَر) إلى زيادة “الاقتراض” لسد حاجاتهم الأساسية، وتعود هذه النسبة المرتفعة من المُقترضين، إلى أكثر من عشر سنوات، بحسب بيانات البنك العالمي، وزاد اقتراض الأُسَر بشكل كبير، خلال السنوات الأخيرة، بعد 2012، وفقًا لدراسة قام بها المعهد التونسي للدراسات الاستراتيجية، وَوَرَد في الدراسة إن العملة التونسية (الدينار) فقدت نحو 60% من قيمتها مقابل الدولار بين سنتيْ 2014 والربع الأول من سنة 2019، ليصل سعر الدولار إلى 2,9 دينار، مما يُفَسِّرُ ارتفاع معدلات التضخم إلى 7,6% في تشرين الأول/اكتوبر 2018، فارتفعت أسعار الطاقة أربع مرات خلال سنة 2018، ومع ذلك ترفض الحكومة الزيادات في الرواتب، لتغطية زيادة الأسعار الناجمة عن التضخم، على الأقل، مما اضطرّ الأُسَر إلى الإقبال على القروض، رغم نسبة الفائدة المُرتفعة، وزادت قيمة القروض للأفراد بنسبة 117% في الفترة بين كانون الأول/ديسمبر 2010 وحزيران/يونيو 2018، لتصل قيمتها إلى ثمانية مليارات دولارًا، ويُصنّف نصف هذه القروض ضمن فئة القروض “الاستهلاكية”، لأُسَر لا تمتلك مُدّخرات…
أكّدت دراسة نشرها “المعهد التونسي للدراسات الاستراتيجية” (يترأسه وزير سابق) إن مستوى الرواتب في تونس هو الأدنى في دول البحر الأبيض المُتوسّط، وأقل 8 مرات من دول جنوب أوروبا، في تناقض تام مع مستوى الأسعار التي ارتفعت بشكل جنوني بين سنتيْ 2015 و 2019، سواء على مستوى أسعار المواد الأساسية الضّرورية، إذ ارتفعت أسعار الخصار بنسبة 232,4%، أو على مستوى ما يمكن اعتباره “كماليات” مثل أسعار الحواسيب المحمولة التي ارتفعت بنسبة 354,5%، خلال نفس الفترة، باعتبار انخفاض قيمة الدّينار، مقابل الدّولار و”اليُورو”، ودَعَا مدير عام “المعهد الوطني للاستهلاك”، إلى “تدخل الدولة لوقف تدهور مستوى معيشة المواطنين، من خلال تدخل الدولة، وتعزيز الرّقابة، للسيطرة على تنظيم توزيع وبيع المواد الأساسية، وتحسين جودة خدمات الرِّعاية الصحية والنقل والتعليم، والتخفيف من عبء الضرائب على رواتب العُمّال والموظفين من متوسطي الرواتب، الذين تتراوح رواتبهم السنوية بين 1700 و 6900 دولارا، فهم يشكلون نحو 60% من إجمالي قيمة الضرائب، فيما لا يحصل سوى 10% من “دافِعِي الضرائب” على رواتب تفوق 6900 دولارا سنويًّا، مما يتطلب مراجعة النّظام الضّرِيبي، لكن الدولة تستنزف الأجراء، ليتبجّح رئيس الحكومة بارتفاع إيرادات الضرائب بنسبة 22,1% خلال الربع الأول من سنة 2019، مقارنة بالرّبع الأول من سنة 2018، بفعل زيادة الضريبة على الدّخل (ضريبة مباشرة) بنسبة 48%، وعلى القيمة المضافة (ضريبة الإستهلاك)، وهي ضريبة غير مُباشرة، بنسبة 14,5% وتُصنّف كضريبة غير عادلة، لأنها تُساوي بين الفقير والغَنِي، وتبعًا لذلك، ارتفعت إيرادات الضريبة غير المباشرة (غير العادلة) بنسبة 7,2%، بحسب وزير المالية، ورغم زيادة موارد الدولة، زاد حجم القُروض الخارجية، خلال الربع الأول من سنة 2019، فارتفعت خدمة الدّيْن العمومي إلى 2811 مليون دينارًا (حوالي 951 ألف دولارا)، خلال الربع الأول من سنة 2019 (دولار أمريكي = 2,953 دينارً تونسيا، عند تحرير الخبر)، ولا تزال الحكومة التونسية تبحث عن دُيُون خارجية جديدة، بقيمة 2,5 مليار دولارا (بالعملة الأجنبية)، سنة 2019، لتُسَدّدُها أجيال الفُقراء والأُجَراء، الحالية والقادمة، وحصلت الحكومة من صندوق النقد الدولي على القسط السّادس (247 مليون دولارا، أو حوالي 730 مليون دينارًا) من قرض بقيمة 2,9 مليار، سنة 2016، بشروط مُجْحِفَة، يُغلِّفُها الصندوق بعبارة “إصلاحات اقتصادية”، في بلد انخفضت قيمة صادراته (رغم ارتفاع الحجم أحيانًاً، كما في حال التّمور وزيت الزيتون ) وانخفضت إيرادات السياحة، رغم ارتفاع عدد السائحين، وما ينتج عن ذلك من استهلاك للموارد المحلية ومن تلوث للمناخ وللثقافة والحضارة المحلية، ومن حرمان المواطن من البحر ومن السمك وغير ذلك من ثروات البلاد…
من نتائج قلة الإنتاج والصادرات، وَرَد في موقع المعهد الوطني للإحصاء (يوم الإربعاء 12 حزيران 2019) ارتفاع العجز التجاري من 6,6 مليار دينارًا خلال الأشهر الخمسة الأولى من سنة 2018 إلى 8,1 مليار دينار (2,75 مليار دولار) خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام 2019، بسبب ارتفاع قيمة الواردات إلى 27,7 مليار دينار، بينما بلغت قيمة الصادرات 19,6 مليار دينارًا، وأفاد بيان المصرف المركزي التونسي (31/05/2019 ) تراجع الموجودات الصافية من العملة الأجنبية إلى مستوى 13,050 مليون دينارًا أو ما يُعادل 74 يومًا من التوريد بنهاية شهر نيسان/ابريل 2019، مقابل 84 يومًا بنهاية نيسان/ابريل من السنة الماضية 2018، بسبب ارتفاع قيمة خدمة الدين الخارجي التي سددتها البلاد… (دولار أمريكي = 2,953 دينارً تونسيا، عند تحرير الخبر) وكالة “رويترز” + وكالة “وات” (حكومية تونسية) + موقع المصرف المركزي التونسي والمعهد الوطني للإحصاء 11 و 12/06/2019 + مراجعات لبيانات سابقة
مصر: أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء (يوم الأربعاء 12 حزيران/يونيو 2019 ) ارتفاع العجز التجاري، بنهاية الرُّبع الأول (31 آذار/مارس 2019) بنسبة 10,1% إلى 4,15 مليار دولار، بسبب تراجع الصادرات (مقارنة بالربع الأول من سنة 2018) بنسبة 3,9%، وبلغت قيمتها 2,58 مليار دولارا، بينما ارتفعت قيمة الواردات بنسبة 4,3% وبلغت 6,73 مليار دولارا، وتستورد البلاد الغذاء، فهي أكبر مُسْتورد للقمح في العالم، ويتميز الإقتصاد المصري، مثل معظم الإقتصادات العربية، بقلة الإنتاج، وبكثرة الإستيراد، بالعملة الأجنبية، وتُعَوِّلُ حكومة مصر، كما حكومات أخرى على إيرادات السياحة، وتحويلات المُغْتَرِبِين المصريين، والصادرات (القلية) والإستثمارات الأجنبية، لتغذية الاحتياطي الأجنبي، لكن هذه الموارد لا تكفي لتغطية قيمة الواردات التي تشمل كل شيء تقريبًا في مصر، وأعلن المصرف المركزي المصري ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي إلى 44,5 مليار دولارا، بنهاية سنة 2018، لكن تُشكّل القُروض الخارجية الجزء الأكبر منه، بالإضافة إلى ودائع سعودية وإماراتية، مقابل مواقف سياسية، والمشاركة في العدوان على اليمن، وسندات، وعند طَرْحِ القروض والودائع، والذّهب، يتبقى مبلغ يقل عن 16 مليار دولارا من احتياطي النّقد الأجنبي لدى المصرف المركزي…
تُشكل الدّيون الخارجية نقطة ضعف قاتلة لاقتصادات عدد من الدول العربية، من بينها المغرب وتونس ومصر والأردن (ولبنان لكن بشكل مختلف)، وبلغت قيمة الدّين الخارجي لمصر 92 مليار دولاراً، بنهاية 2018، وقد تبلغ الفجوة التمويلية (الفارق بين الأموال المتوفرة، وحاجة الحكومة للإنفاق) 11,3 مليار دولارا، بنهاية السنة المالية 2018/2019 (30 حزيران 2019)، وتتوقع المجموعة المالية “هيرميس” (مصرف استثمارات على ملك أُسْرة “ساويرس”)، ارتفاع الديون الخارجية المصرية، سنة 2019، بنحو عشرة مليارات دولار، فيما يتوقع خُبراء مصرف “بلتون” للإستثمارات، أن تصل قيمة الدين الخارجي لمصر نحو 107 مليارات دولار بنهاية العام المالي الحالي (30 حزيران 2019)، بناء على إعلان الحكومة اقتراض خمسة مليارات دولار في الربع الأول من العام 2019، بالإضافة إلى قِسْطَين بقيمة أربعة مليارات دولارا، من قرض صندوق النقد الدولي، بالإضافة إلى قروض أخرى من صناديق عربية، ومن السعودية، ومن البنك العالمي والمصرف الإسلامي للتنمية، ومن مصادر أخرى كالصين التي وجب أن تسترد مبلغ 2,75 مليار دولاراً، حل أجل استحقاقها، منذ السنة الماضية (2018، وتستخدم الحكومة المصرية (ليست الوحيدة) القروض الخارجية بالعملة الأجنبية، لسداد الدّيون وفوائدها وأعبائها، مما لا يترك للدولة أموالاً لاستثمارها في قطاعات منتجة، أو في تحسين خدمات التعليم والصحة والنقل، إن توفرت نية الإستثمار، وَوَرد في وثائق الموازنة المصرية، الصادرة عن وزارة المالية، ارتفاع قيمة خدمة الدّيُون خلال النصف الثاني من سنة 2018، إلى قرابة عشرة مليارات دولارا، وهي نفس قيمة العجز المتوقعة في ميزانية العام المالي 2018/2019، أو ما يُعادل 8,4% من الناتج المحلي الإجمالي، وتعمقت فجوة النقد الأجنبي، بخروج نحو 11 مليار دولار من السوق المصرية في الفترة من آذار/مارس إلى تشرين الثاني/نوفمبر 2018، بعد زيادة نسبة الفائدة في الإقتصادات الرأسمالية المتقدّمة…
اقترضت حكومة مصر نحو خمسين مليار دولارا، منذ سنة 2013، واتفقت مع دول دائنة مثل الصين والكويت والسعودية والإمارات على تأجيل سداد دُيُون مُستحقة، وحان وقت سدادها، فاقت قيمتها 13 مليار دولار، سنة 2018، ولكن الدولة ليست في حالة إفلاس (رغم الوضع السيء)، وإن كانت مُهدّدة بالإفلاس، منذ سنة 2015، وقد تتعثَّر الحكومة في سداد الدّيون الخارجية، قصيرة الأجل، لكنها تتوقع إيرادات إضافية بالعملة الأجنبية من قناة السويس (بعدما تم توسيعها)، ومن صادرات الغاز، كما أن نسبة النمو (5,3% بنهاية السنة المالية السابقة) تعتمد على قطاعات غير منتجة، ومن بينها العقارات والبنية التحتية، غير الصناعية، أما المواطنون فيعانون من ارتفاع نسبة التضخم (انخفضت حاليا إلى أقل من 14%، بحسب بيانات رسمية )، ومن ارتفاع معدلات الفقر، بحسب البنك العالمي، رغم الإعلام الحكومي عن ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي (ارتفاع مُصْطَنَع، كما ذكرنا سابقًا)، وعن ارتفاع قيمة الجُنَيْه، مقابل الدّولار، ويبقى تحسن الوضع المعيشي للمواطن، والقضاء على البطالة والفقر والأمية وتحسين خدمات النقل والرعاية الصحية، هي المقاييس التي وجب اعتمادها للحكم على الوضع الإقتصادي في أي بلد… عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء (رسمي) + بيانات المصرف المركزي المصري + وكالة “رويترز” + وكالة “بلومبرغ” – بتصرف 13/06/2019
سوريا: تعمل الإمبريالية البريطانية والفرنسية ثم الأمريكية على تقسيم الشعوب على أُسُسٍ عَشائرية أو دينية، أو اثنية، لتُصْبِح قضية تحرير الأوطان، والقضاء على الإضطهاد والإستغلال، مسألة ثانوية، أو غائبة تمامًا، وهو ما فعلته الولايات المتحدة في العراق، وتعمل على استنساخه لتقسيم سوريا الوطن، وسوريا الشعب، وأعلنت الولايات المتحدة بوضوح اعتراضها على فتح الحدود بين العراق وسوريا، ولما استعاد الجيش السوري بعض المناطق الحدودية مع الأردن في الجنوب، ومع العراق في الشمال، فرضت أمريكا حظْرًا وحصارًا مطبقًا على دخول الوقود والغذاء والدواء إلى سوريا، وزادت من إنشاء القواعد العسكرية، أهمها قاعدة “التنف”، شمال شرقي سوريا، وفي غرب العراق، على الحدود مع سوريا (محافظات الأنبار وصلاح الدين وإقليم كردستان العراق)، وأنشأت أمريكا قواعد عسكرية جديدة، داخل العراق، على طرفَيْ الطريق الرابطة بين العراق وسوريا والأردن…
كلّفت أمريكيا عُملاءها في الخليج (السّعودية بدرجة أولى) لإغراء بعض أعيان العشائر، شرقي الفرات (شمال غربي سوريا)، ليغيروا ولاءهم للدولة السورية، بالولاء لأمريكا، التي زاد سفيرها (وليام روباك) من تحركاته في المنطقة التي تُسيْطر عليها مليشيات عشائر الأكراد، أو ما سُمِّي مناطق “الإدارة الذاتية”، كمقدمة للإنفصال، اقتداءً بعشيرة “آل البرازاني” في العراق، الذين يمنعون رفع العَلَم العراقي والحديث بالعربية في ثُلُث أراضي العراق، التابعة (نظَرِيًّا) للدولة العراقية، وزادت أمريكا من دعمها لمليشيات الأكراد في سوريا، وأصبح السفير يزور منطقة “الإدارة الذاتية” بشكل مستمر، بذريعة “محاربة الإرهاب”، وعقد سفير أمريكا، برفقة عسكريين أمريكيين وموظفين في وزارة الحرب، اجتماعًا مغلقًا مع مُمثِّلِي “الإدارة الذاتية” يوم الخميس 13 حزيران/يونيو 2019، برفقة عدد من المسؤولين في وزارة الدفاع الأميركية، في بلدة “عين عيسى” القريبة من مدينة “الرقة”، وصرح السفير “وليام روباك” إن موضوع اللقاء كان “مساعدة قوات سوريا الديمقراطية (قسد) والإدارة الذاتية ومساندتها”، وذكرت وسائل إعلام أمريكية إن الدعم يتضمن النواحي الأمنية وتزويد الأكراد بمعلومات عن تحرك الجيش السوري، ومنحهم وسائل اتصال حديثة…
أما مساعد وزير الخارجية السعودي (ثامر السبهان)، فقد أُوكِلَ له دَور “الإتصال بعدد من شيوخ ووجهاء وإداريين من قبائل ومجالس دير الزور”، وفق وسائل إعلام أمريكية، وعقد معهم لقاءً، بإشراف نائب وزير الخارجية الأميركي “جويل رابيون”، والسفير الأميركي “ويليام روباك”، في بلدة “البصيرة” ( ريف دير الزور الشرقي) “لدعم المجلس المدني، وتقديم الخدمات لمنطقة شرق الفرات ودعم القطاعين الصحي والتعليمي ومشاريع تنموية…”، وسبق أن قدّمت دُوَيْلات الخليج (وخاصة السعودية) المال والسّلاح لمليشيات المنطقة، حيث هيمَنت مليشيات الأكراد (بفضل الدعم الأمريكي) على معظم مناطق شرق الفُرات، وأعلن “جويل رابيون” نائب وزير الخارجية الأميركي والسفير وليام روباك” إن حكومة الولايات المتحدة “تعترض على عودة الدولة السورية إلى منطقة شرقي الفرات”، وهذا هو الهدف الرئيسي للتحركات الأمريكية والخليجية…
كتبت الصحيفة التّركية “يني شفق” (01/06/2019) إن الولايات المتحدة عمدت إلى تغيير اسم “حزب العمال الكردستاني” في سوريا، واختارت له إسم “وحدات حماية الشعب”، لإخراجه من قائمة المنظمات الإرهابية (وفق التصنيف الأمريكي)، وكتبت صُحُفٌ تركية وأمريكية عن مَنْح أمريكا أسلحة مُتطورة (بدون مقابل مالي، بل بمقابل سياسي ) ل”وحدات حماية الشعب” في سوريا، لم يُوافق الكونغرس على بيعها لتركيا، ومن بينها سبعة آلاف شاحنة عسكرية، وأكثر من أَلْفَيْ شحنة أسلحة نقلتها طائرة الشحن العسكرية الأميركية، واعتبرت حكومة الإخوان المسلمين في تركيا إن هذه الأسلحة تُشكّل “تهديدًا صريحا لأمن تركيا”، والواقع إن الولايات المتحدة ومليشيات الأكراد وتركيا، أعداء لسوريا (الدولة والوطَن والشعب، بقَطْع النّظر عن طبيعة النّظام والحكومة )، ويعود وجود حوالي 95% من الأكراد في سوريا إلى حملات القمع والمجازر في تركيا التي استهدفت الأكراد، فلجأوا على مر السنين، منذ نهاية الدولة العثمانية، إلى سوريا، وسَمح لهم جمال عبد الناصر، خلال فترة الوحدة (الجمهورية العربية المتحدة من 1958 إلى 1961 ) بالإستقرار داخل البلاد وفي المُدُن، بدل البقاء على مسافة حوالي عشر كيلومترات من الحدود السورية التّركية… عن رويترز + موقع صحيفة “إندبندنت” 16/06/2019
السعودية، مؤشرات أزمة؟ تأثّرت إيرادات آل سعود بانخفاض أسعار النفط، منذ منتصف حزيران 2014، وبالإنفاق على تكديس السلاح، والحُروب العدوانية (بالنيابة عن أمريكا)، وبابتزاز دونالد ترامب، ولذلك خفضت الدولة من مبالغ الإنفاق الحكومي، بل أقرت حكومة آل سعود خفض دعم عدد من السلع والخدمات، مما أنتج زيادات في أسعار الوقود والكهرباء والخدمات الطبية، بنهاية سنة 2017، بالتزامن مع خفض الرواتب وإقرار ضريبة القيمة المضافة على السلع والخدمات بقيمة 5% في مرحلة أولى، لتصل إلى 10% في مرحلة لاحقة (ضمن خطة خليجية )، وأثارت هذه القرارات احتجاجات المواطنين، فاضطرت الأسرة المالكة إلى إقرار إجراءات تُخفف من حدّة وَقْع الزيادات على الفُقراء وحتى متوسطي الدّخل، ومن بين الإجراءات “حساب المواطن”، الذي تُعرّفُهُ حكومة آل سعود بأنه “برنامج يهدف إلى دعم ذوي الدخل المنخفض والمتوسط، لتخفيف حدّة تَأَثُّرِهِم بخطة الإصلاحات الإقتصادية للدولة، ضمن خطة رؤية 2030″، وهي مساعدات مالية غير قارة، استفاد منها في بداية سنة 2018، نحو 3,1 مليون عائلة بإجمالي 11 مليون مستفيد (من إجمالي حوالي عشرين مليون سعودي وسعودية)، بحسب بيانات وزارة العمل والتنمية الاجتماعية السعودية…
أدّى تراجع إيرادات الدولة، إلى انخفاض قيمة الريع الذي تُوزعه الحكومة لشراء الصمت والسلم الإجتماعي، ومن مظاهر هذه الأزمة، تَرَاجُعُ واردات السيارات بنحو 113660 سيارة خلال سنة 2018، بنسبة 20,5% مقارنة بسنة 2017، وسجلت واردات السعودية من السيارات خلال العام 2018، أدنى مستوى، منذ 2005، وسُجِّل هذا التراجع للعام الثالث على التّوالي، وأنفقت السعودية قرابة 11,7 مليار دولارا على توريد السيارات سنة 2017 و نحو 9,5 مليار دولارا سنة 2018… نُعيد نَشْر هذه البيانات باحتراز، نظرًا لتضارب البيانات الرسمية السعودية، وضُعف مصداقيتها… عن موقع “الإقتصادية” (السعودية) 15/06/2019
أمريكا الجنوبية: انقطع التيار الكهربائي عن مناطق واسعة في أمريكية الجنوبية يوم الأحد 16 حزيران/يونيو 2019، وانقطع التّيّار بشكل واسع في الأرجنتين وأورغواي، بحسب شركة الطاقة الأرجنتينية “إديسور”، كما شملت الإنقطاعات البرازيل وتشيلي، وباراغواي، وذلك بسبب “عطل كبير، منذ الصباح، في نظام الربط الكهربائي”، مما أضرّ بسير الحياة اليومية وبالإقتصاد، خصوصًا في الأرجنتين، التي تعيش أزمة اقتصادية خانقة، في ظل الرئيس اليميني جدًّا “ماوريسيو ماكري”، الذي اقترض (باسم البلاد) 56 مليار دولارا من صندوق النقد الدّولي، وأدّى انخفاض العُمْلَة المحلية (بيزو) بحوالي 50% بين شهرَيْ أيلول/سبتمبر 2018 وأيار/مايو 2019، إلى ضخ المصرف نحو 250 مليون دولارا يوميا، لدعْم البيزو، وبَدّدَ مخزون احتياطيات النقد الأجنبي، ولكن دون جدوى، وبدد المصرف المركزي، خلال العام الماضي (2018)، نحو 16 مليار دولارًا من احتياطياته بين آذار/مارس وأيلول سبتمبر 2018، وانخفضت قيمة احتياطي النقد الأجنبي من 72 مليار دولارا إلى 22 مليار دولارا، ويحُثُّ الرئيس الحالي المصرف المركزي على تبديد 14 مليار دولارا أخرى، قبل الإنتخابات الرئاسية التي سوف تجري في السابع والعشرين من تشرين الأول/اكتوبر 2019…
على صعيد آخر، أدّت الحرب التجارية، التي أعلنها الرئيس “دونالد ترامب”، إلى تغيير بعض دول أمريكا الجنوبية اتجاه علاقاتها الإقتصادية من أمريكا الشمالية إلى أوروبا، وإبرام اتفاق للتجارة الحرة بين التجمع التجاري لدول أمريكا الجنوبية (مِرْكُوسُور)، والاتحاد الأوروبي، بعد عِقْدَيْن من بَدْءِ المُحادثات العويصة بين الطّرَفَيْن… عن موقع صحيفة “لاناسيون” (الأرجنتين) + وكالة “أ.ف.ب” + وكالة “رويترز” 16 و17/06/2019
البرازيل: انتهجت حكومات البرازيل منذ 1940، وخاصة منذ منتصف ثمانينات القرن العشرين (نهاية الحكم العسكري سنة 1987 ) سياسة خارجية، وصفتها ب”المُحايدة”، بهدف “تطوير التجارة، دون تَحيّز عقائدي”، ثم طورت علاقاتها مع الصين، منذ بداية القرن الحالي، وانضمت البرازيل إلى مجموعة “بريكس” (البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب افريقيا)، وتطورت علاقات البلاد مع الصين، إلى أن أصبح الضابط المتقاعد “جاير بولسونارو” رئيسًا، ينتمي لليمين المتطرف، ومواليًا للمحافظين الجُدُد في الولايات المتحدة، فألغى تأشيرة دخول الأمريكيين للبرازيل (التي أقرّتها حكومة لولا داس يلفا” منذ 2001 )، واستقبله الرئيس “دونالد ترامب” بحفاوة، في ختام جولة خارجية طويلة للرئيس لالبرازيلي، زار خلالها “تشيلي” (حيث ترحم على روح الدكتاتور “أوغوستو بينوشيه”)، وفلسطين المحتلة، ووعد بنقل سفارة البرازيل من تل أبيب غلى القُدْس، ويردّد بولسونارو في كل خطاباته، في الدّاخل وفي الخارج، مناهضة النقابات والإشتراكية (التي يتخيل وجودَها في أماكن عديدة، هي خالية منها)، ودعمت حكومة البرازيل الكيان الصهيوني في الأمم المتحدة، ولأول مرة، يوم 22 آذار/مارس 2019…
أصبح “جاير بولسونارو” رئيسًا للبرازيل، ضمن حملة إعلامية مناهضة للرؤساء التقدميين في أمريكا الجنوبية، وحملة تصعيد العداء لنظام كوبا وفنزويلا، ودعمت الولايات المتحدة والكنيسة والإعلام الذي بقي في دول أمريكا الجنوبية مِلْكًا للكنيسة والأُسَر الثّريّة (وكذلك مؤسسات التعليم الخاص)، ودَعمته حركة المسيحيين الإنجيليين (يمين متطرف جدًّا)، وهي حركة أمريكية المَنْشَأ، وتمتلك إمكانات هائلة، وتمكنت من مضاعفة عدد أَنْصارها ومُرِيدِيها ثلاثة أضعاف في البرازيل، خلال عقْدَيْن من الزمن، لمعارضة حكم حزب العُمّال، وهو ما حَصَلَ بالفعل، حيث تَحَوَّلَ، خلال عقدين، قرابة 18% من البرازيليين إلى “المسيحية الإنجيلية”، وصوّت خلال الجولة الثانية للإنتخابات الرئاسية البرازيلية حوالي 60% من الإنجيليين لبولسونارو، ويمتلك هذا التّيار “الديني/السِّياسي” قناة تلفزيونية تُرَوج لهذا التيار وللسياسات الإقتصادية الليبرالية، وتدعم الكيان الصهيوني، كما تدعم الإنقلابات المدعومة أمريكيا، في أمريكا الجنوبية…
فتحت حكومة “بولسونارو” السوق البرازيلية أمام المنتجات الزراعية الأمريكية ولحوم الخنزير، وإلغاء الرسوم الجمركية التي كانت مفروضة على دخولها، حماية للإنتاج المحلّي، وتعزّزت بذلك هيمنة الشركة متعددة الجنسية، ذات المَنْشَأ الأمريكي، على قطاع الفلاحة في البرازيل، التي أهملت حكومتها العلاقات مع مجموعة “مركوسور” ومع الأرجنتين، ثاني أكبر اقتصاد في أمريكا الجنوبية، كما يحاول الرئيس بولسونارو تمْكِين القوات العسكرية الأمريكية من قاعدة جوية، ومحطة لإطلاق صورايخ التجَسُّس، وكان بولسونارو مُعارضًا لاستخدام أمريكا لهذه القاعدة، وصوت في البرلمان ضد الإتفاق، قبل عِقْدَيْن…
انخفضت شعبية “جاير بولسونارو” (بحسب استطلاعات الرأي، وهي ليست مقياسًا أساسيا، ولكنها مجرد مُؤَشِّر من ضمن عدة مُؤَشِّرات) بعد قضاء أربعة أشهر على رأس الدولة، إلى 32%، وهو رقم قياسي مُتدني، على مستوى البلاد، لكنه يحظى بدعم 43% من الأثرياء (دخل يفوق عشرة أضعاف الأجْر الأدْنَى)، وخَسِر “جاير بولسونارو” تأييد جزء من البرجوازية المَحَلِّية التي جمعت جزءًا من ثرواتها بفضل المعاملات التجارية مع الصين، وخسر بالأخص، دعم قسم من كبار المزارعين، ومُربي المواشي، ومُصدِّري اللحوم، ولكن الرئيس البرازيلي الحالي يَصْطَفُّ وراء “دونالد ترامب”، ويستغل أي مناسبة ليُهاجم الصين، بنفس الألفاظ والتعابير التي يستخدمها “دونالد ترامب”، بينما تستقبل الصين نحو 28% من الحجم الإجمالي لصادرات البرازيل، وتشتري الصين 82% من الإنتاج الإجمالي للصُّويَا في البرازيل، ويحقق الميزان التجاري للبرازيل فائضا بنحو 29 مليار دولارا، مقابل عجز تجاري مع الولايات المتحدة، وبلغت قيمة الإستثمارات الصينية في البرازيل، نحو 21 مليار دولارا، سنة 2017، فيما انخفضت الإستثمارات الأمريكية، وقدم حوالي 200 من مُمَثِّلِي القطاع الزراعي خطاب شكوى إلى وزير الزراعة البرازيلي، ليعْلِنُوا مُعارَضَتَهُمْ خطاب “بولسونارو” المعادي للصين، ويتهمونه بتقويض العلاقات الجيدة مع أكبر شريك للبلاد، للإصطفاف الإيديولوجي وراء “دونالد ترامب” في حربه التجارية، ضد مصالح القطاع الزراعي، وقطاعات أخرى، في البرازيل، واعتبر الناطق باسم كبار المُزارعين إنه “من المهم للبرازيل تعزيز العلاقات التجارية مع الصين”…
شمل الغضب الأُجراء الذين تدهور مُستوى معيشتهم، ونفذت النقابات عدة إضرابات، خلال فترة الرئيس (الإنتقالي) ميشال ثامر (رجل أعمال فاسد ومُرْتَشِي)، وشهدت البرازيل في 15 و30 أيّار/مايو، مظاهرات عارمة، بمشاركة مئات الآلاف من المواطنين، دفاعا عن القطاع التربوي، ودعت النقابات إلى إضراب عام يوم الجمعة 14 حزيران/يونيو 2019، فتظاهر المُحتجدّون في أكثر من مائة مدينة، وتوقف قطاع النقل والمصارف وقطاع التعليم والصحة (باستثناء الحالات الطارئة)، واستخراج النفط، والطلبة الذين يعارضون تخفيض ميزانية التعليم، وقد تدعو النقابات إلى إضراب آخر بعد شهر واحد، في حال عدم استجابة الحكومة لمطالب العمال، وسَحْبِ التغييرات المقترحة في أنظمة التقاعد التي لا تحظى بشعبية…
في باب الحُرّيات، أطلقت منظمة العفو الدولية (أمنستي إنترناشيونال)، يوم الثلاثاء 21 أيار/مايو 2019، حملة “البرازيل للجميع” بسبب ارتفاع وتيرة العُنف والقَتْل، منذ تنصيب “جاير بولسونارو” رئيسًا، تهديد عدد من المجموعات السكانية، وإقصائها من الحياة السياسية والإقتصادية، ومن بينها مجموعات السكان الأصليين (أو ما تبقَّى منها) والنساء وفُقراء الأحياء المُحيطة بالمُدُن الكُبْرى…واعتبرت المنظمة إن أجندة “بولسونارو” معادية للحريات، وتنتهك حقوق الإنسان”، ومن بين الإجراءات التي أقرّها الرئيس: تغيير قوانين بيع الأسلحة، لتيسير عملية شرائها وحَمْلِها واستخدامها، بذريعة “الحماية الشخصية” أو “الدّفاع عن النّفس”، والحملات المُسلحة ضد الفُقراء في الأحياء الشعبية، بذريعة مكافحة المُخدّرات والجريمة، وانتهاك حقوق الشعوب الأصلية للبلاد، وأضفى الرئيس ووزراؤه (من خلال الخطابات والتّصْرِيحات المتكررة ) الشرعية على مختلف انتهاكات حقوق الإنسان… عن “رويترز” + “بلومبرغ” + أ.ف.ب 07 و 10 و 14/06/2019
تركيا، بين حلف شمال الأطلسي وروسيا – المَصالح أولاً: تحتل تركيا النصف الشمالي من جزيرة قبرص، منذ 1974، وجلبت مُستوطنين، فلاحين فُقراء، من تركيا ليستوطنوا المناطق المحتلة، ولم تُهدّد الولايات المتحدة ولا أوروبا باستخدام القوة العسكرية ضد تركيا، عضو حلف شمال الأطلسي، بل وافقت أوروبا على انتماء النصف الجنوبي من قبرص إلى الإتحاد الأوروبي، دون المطالبة بوحدة الجزيرة، أو معارضة الإحتلال التركي، وأعلنت تركيا مؤخرًا التنقيب عن الغاز في المياه الإقليمية القبرصية (أي مياه داخل الإتحاد الأوروبي)، وإنشاء قاعدة عسكرية في شمال قُبرص المُحتل، ولكن عضوية حلف شمال الأطلسي تُحَصِّنُ الدّولة التركية (مهما كان لون حكومتها) من المتابعة والعقوبات، فيما تُطارد سُفُن أوروبا الحربية المهاجرين واللاجئين في البحر الأبيض المتوسط، بذريعة “خرق الحدود البحرية الأوروبية)، ولم يدعم الإتحاد الأوروبي قُبرص واليونان التي تُطالب بإنهاء استعمار شمال قبرص، وإلغاء قرار التنقيب عن الغاز، في المياه الإقليمية القُبْرُصِيّة، وإلغاء قرار إقامة قاعدة عسكرية بحرية تركية، في المناطق المُحتلّة من قُبْرُص…
بعد انتهاء “الحرب الباردة”، فقدت تركيا بعض أهميتها ومكانتها الجيوستراتيجية، ضمن البرامج الإستراتيجية الأمريكية، فتغيرت طبيعة العلاقات بين الحليفَيْن، وأصبحت تركيا تبحث عن دور مُهَيْمِن لها في إقليم شرق المتوسط، وخاصة في العراق وسوريا، وفي منطقة آسيا الوسطى وبعض دول الإتحاد السوفييتي السابق، ويحاول الدّين السياسي الحاكم في تركيا استعادة “مَجْد” الدولة العثمانية، بالتوازي مع تطوير العلاقات العسكرية والإقتصادية مع الكيان الصهيوني، وبرزت الخلافات مع الولايات المتحدة، منذ العدوان الأمريكي الأطلسي على سوريا، وتُعْتَبَرُ تركيا إحدى القوى المعتدية، سواء ضمن الحلف الأطلسي، أو بشكل مُستقل، دفاعًا عن المصالح التركية الخاصة، التي تتعارض أحيانًا مع التكتيكات الأمريكية، دون اختلاف حول جوهر الدّور التخريبي لكل منهما، وزادت حدة الخلافات بعد المحاولة الفاشلة للإنقلاب المَشْبُوه، صيف 2016، حيث ترفض الولايات المتحدة تسليم “فتح الله غولن”، المُعلّم السياسي لمجموعة أردوغان في حزب الإخوان المسلمين (العدالة والتنمية)، قبل أن يختلفا ويستقر “فتح الله غولن” في الولايات المتحدة، ليتزعم شبكة واسعة من المؤسسات المالية والدّعَوِيّة، كما اختلفت المَصالح والخُطط قريبة المدى بين الولايات المتحدة وتركيا بشأن طريقة تقسيم سوريا، ومكانة مليشيات الأكراد، على الحدود السورية التركية، وتحتل تركيا مناطق استراتيجية في شمال غرب سوريا، القريبة من “لواء إسكندرونة” السوري، الذي منحه الإستعمار الفرنسي إلى تركيا، أثناء الإحتلال الفرنسي لسوريا (1918 – 1946)، فيما تحتل أمريكا مناطق “شرقي الفرات” بدعم من مليشيات المنظمات الإرهابية (التي تنطلق معظم هجماتها من المناطق القريبة من قاعدة “التنف” الأمريكية في سوريا) ومليشيات عشائر الأكراد، وهي مناطق غنية بالنفط والغاز، ومناطق زراعية، تُنْتِج أكثر من ثُلُثَيْ إجمالي محصول الحبوب في سوريا، وساهم الدعم الأميركي العسكري والمالي واللوجيستي للمليشيات الكردية، في زيادة حدة التوتر بين تركيا والولايات المتحدة، لأن تركيا تُصنّف المنظمات الكردية في خانة “المنظمات الإرهابية”، لكن أمريكا تعتبرها حليفًا (ربّما مُؤَقّتًا) في شمال شرقي سوريا، ومَنَحَتْها (بدون مُقابل مالي، بل بمقابل سياسي) آلاف الشاحنات والآليات العسكرية، وآلاف قطع الأسلحة والعتاد الحربي، لمحاربة الجيش النظامي السّوري، الذي يُحاول استرجاع أراضي البلاد، من الإحتلال الأجنبي، وكانت الولايات المتحدة قد رفضت بيع بعض هذا العتاد لتركيا، عضو حلف شمال الأطلسي (وردت المعلومات في الصحيفة التركية “يني شفق” بتاريخ السبت 01 حزبران/يونيو 2019).
رفضت الولايات المتحدة بيع بعض أنواع الأسلحة إلى تركيا، التي ردّت الفعل بالتقارب مع روسيا (رغم حادثة إسقاط الطائرة الروسية فوق الأراضي السورية، في الرابع والعشرين من تشرين الثاني/نوفمبر 2015)، وعقد صفقات ضخمة لشراء الغاز الروسي، ولشراء منظومة الصواريخ الدّفاعية الرّوسِيّة “إس 400 “، مما يُهَدِّد الهيمنة الأمريكية المُطْلَقَة على العالم، وبداية النهاية لهيمنة “القُطْب الواحد”، وبذلك تقاربت أهداف تركيا متوسطة المدى، مع الأهداف بعيدة المَدَى للصين وروسيا، وأقَرّت الولايات المتحدة عُقُوبات على تركيا، مما أدّى إلى انخفاض قيمة “الليرة” التركية بأكثر من 30% سنة 2018، وتُهدّد الولايات المتحدة بإلغاء نظام التعامل التجاري التف، وبتقليص وتعليق التعاون العسكري، وبفك ارتباط مصانع إنتاج قطع غيار للمقاتلات الأميركية الضّخْمَة “إف – 35″، وتجميد تدريب طواقم الطيارين الأتراك في القواعد الأميركية، وغيرها من الإجراءات الأمريكية، وهي إجراءات “خفيفة”، مقارنة بالعجرفة التقليدية الأمريكية، واغتنمت روسيا الفُرْصَة للإسراع بإتمام صفقة المنظومة الروسية “إس 400″، بحسب وكالة “نوفوستي” الروسية (الإربعاء 12 حُزيران/يونيو 2019)، “بسعر وشروط أفضل مقارنة بمنظومة باتريوت الأميركية”، بحسب وكالة “الأناضول” التّركية (نفس التاريخ 12/06/2019)، ويمكن لتركيا تطويرمنظومة الدفاع الروسية، بالشراكة، من أجل تصديرها مستقبلاً، “وهي ميزة لا يمكننا الحصول عليها من أي دولة من أعضاء حلف الناتو أو حتى الولايات المتحدة”، وفق الرئيس التّركي “رجب طيب أردوغان”، وأكّد ذلك وزير خارجية تركيا، يوم 13/06/2019، بالتوازي مع تمسّك “أردوغان” بالعلاقة الإستراتيجية مع أمريكا، إذ يُسْتَبْعَد أن يُؤدِّيَ الخلاف مع أمريكا إلى قطيعة تركيا مع حلف “ناتو” (رغم تخوف تركيا من استبدالها ب”بولندا”)، لأن الخلافات مع أمريكا تكتيكية، وأقل حدة من الخلافات التاريخية، والحالية مع روسيا، بشأن عدد من القضايا، ومن بينها اغتيال السفير الرّوسي في أنقرة (نهاية 2016 )، وتباعد المواقف بشأن سوريا وكوسوفو، والموقف من الخلاف بين أرمينيا وأذربيجان، بشأن إقليم “ناغورنو كارباخ”، وخلافات أخرى حول المَمَرّات المائية، وتدهورت العلاقات بين تركيا وروسيا إثر إسقاط الطائرة الروسية، وفرضت موسكو عقوبات اقتصادية وتجارية على تركيا، لفترة قصيرة، وعادت العلاقات الإقتصادية بين البلدين، لأسباب مختلفة، إذ تعتبر روسيا العلاقات مع تركيا جزءًا من تقويض الهيمنة الأمريكية، وحلف “ناتو” الذي ما انفَكّ يتوسّع، ويزيد من مناوراته العسكرية على حدود روسيا، ومن عدد الجنود والعتاد في بولندا ورومانيا وفي موانئ دُوَيْلات بحر البلطيق (كانت تنتمي للإتحاد السوفييتي)، وفي جورجيا وفي أوكرانيا، وغيرها من الدول المُحاذية لروسيا، وفي المناطق البحرية الفاصلة بين روسيا وأوروبا الشمالية، وتعمل أمريكا على إنشاء مصنع في بولندا (بدلاً من تركيا) لإنتاج قطع غيار الطائرة الحربية الضخمة “إف – 35 “… عن وكالة “نوفوستي” الروسية + وكالة “د. ب. أ ” الألمانية + وكالة “الأناضول” التركية + مركز الدراسات العربية والأمريكية من 01 إلى 14/06/2019
اقتصاد عالمي: نشَر معهد “كار”، التابع لجامعة “دويسبورغ – إيسن” الألمانية، دراسة، بنهاية شهر أيار 2019، عن صناعة السيارات (التي تحتل مكانة بارزة في الصناعة الألمانية)، واستَنَد إلى تحليل أسباب ونتائج بيانات المَبِيعات المُتراجِعَة، ليستَنْتِجَ “إن صناعة السيارات تقف في مواجهة أزمة عالمية خطيرة بسبب تراجع المبيعات في كل الأسواق المهمة تقريبا”، وتتوقع الدّراسة انخفاض حجم مبيعات السيارات في الأسواق العالمية، إلى أقل من ثمانين مليون سيارة، بانخفاض تَفُوق نسبتُهُ 5%، وهي سابقة خطيرة، لم تحْدُثْ حتى بعد أزمة 2008…
تُعلِّلُ الدراسة الإنخفاض بالحرب التجارية وارتفاع نسبة الرسوم الجمركية والعقوبات، وغير ذلك من البرامج التي أطْلَقَها الرئيس الأمريكي “دونالد ترمب”، وبناء على ذلك، تُقَدِّرُ الدراسة (وتتقاطع توقعاتها مع دراسات أخرى) أن تتراجع مبيعات السيارات، خلال سنة 2019، بنسبة 3% في أسواق أوروبا الغربية، وبنسبة 10% في الصين، التي تُعدّ أكبر سوق عالمية للسيارات، بنحو 23,3 مليون سيارة، سنة 2018، أو ما يُعادل 28% من إجمالي الإنتاج العالمي للسيارات…
أسهم ارتفاع المبيعات العالمية للسيارات (وارتفاع الأرباح)، طيلة أكثر من عشر سنوات، في ارتفاع استثمارات شركات السيارات العاملة في الصين، والشركات الأمريكية مثل “جنرال موتورز”، و”فورد” و”تيسلا”، ويُؤَدِّي انخفاض المبيعات إلى ارتفاع الفائض في الإنتاج بنحو ستة ملايين سيارة سنويا، مما يُخَفِّضُ الأرباح، في وقت تُخَصِّصُ الشركات مزيدًا من الإستثمارات نحو تصنيع السيارات الكهربائية…
أدّت الحرب التجارية أيضًا إلى انخفاض صادرات الإنتاج الصيني، في عدة قطاعات، ومن بينها قطاع السيارات، حيث انخفض الطلب المَحَلِّي أَيْضًا، ونتج عنه فائض الإنتاجية في قطاع السيارات الصيني، وتَنْشُر الولايات المتحدة دعايات من قبيل ” إن الصين سوف تُغْرِقُ الأسواق العالمية بسياراتها”، وكانت مؤسسات الإحصاء الرسمية الصينية قد أعلنت انخفاض مبيعات السيارات في السوق الصينية سنة 2018، بنسبة 2,8% مقارنة بسنة 2017، لتبلغ 28,1 مليون سيارة (أجنبية ومَحلِّيّة)، وهو أول انخفاض منذ قرابة ثلاثة عُقُود، ويُتوقّع تراجع المبيعات في السوق الداخلية الصينية سنة 2019، مع تَواصُل الحرب التجارية، وتَوَاصَلَ معها إلغاء الحكومة الصِّينيّة الدَّعْم، أو الإعانة الضريبية على شراء السيارات، مما يزيد من انخفاض الطلب، فيما تُعتَبَرُ صناعة السيارات في الصين مُحَرِّكًا رئيسِيًّا للإنتاج الصناعي، ومقياسًا للطلب على السلع الاستهلاكية، مما يجعل تباطؤ هذا القطاع يُؤَثِّرُ سَلْبًا على النمو الاقتصادي الصيني، وعلى الإقتصاد العالمي، بالإضافة إلى قطاع السيارات في أوروبا وأمريكا، لأن شركات مثل “فورد” و”بيجو” و”هيونداي”، وغيرها، زادت من طاقتها الإنتاجية، بسبب النمو السريع للسوق الصينية، منذ سنوات، وسوف تُصبح هذه الطاقة الإنتاجية (القدرة الإنتاجية ) زائدة، وغير مستغلة، مما يزيد من “التكاليف الثابتة” التي يجب تغطيتها، وتبلغ مليار دولارا سنويا في بعض مصانع السيارات، رغم إقرار حكومة الصين زيادة القوة الشرائية للعاملين، بهدف تحقيق نمو في مبيعات السيارات بنحو 7% هذا العام (2019)، لكن إمكانية تحقيق تلك المعدلات تعد صعبة…
في قطاع التكنولوجيا، أظهرت تقارير الإقتصاد الأمريكي، بنهاية الربع الأول من سنة 2019، أن شركات التكنولوجيا تصنف ضمن أكبر الشركات القابضة أو أكثرها حيازة للأسهم، وقادت الأسواق للتركيز على الأموال التي تتدفق إلى السندات الحكومية، وتتصدر كذلك قائمة حيازات الأسهم، وتُهيْمن على مؤشر “ستاندرد آند بورز 500 ” في أمريكا، بينما تُهيمن شركات الطاقة والسلع على مؤشر “فاينانشيال تايمز 100 ” البريطاني، وتهيمن الشركات الصناعية على مؤشر “نيكاي 225 ” الياباني، وتُهيمن الشركات الصناعية والقطاع المصرفي (الذي يمر بأزمة) على أسواق الأسهم الأوروبية… شكلت هذه القطاعات المُهيمنة على أسواق الأسهم، مُحَرِّكًا قويًّا لأداء أسواق الأسهم، في جميع المناطق، ذات التطور الرأسمالي المتقدم، لكن توقعات صندوق النقد الدّولي بشأن الاقتصاد العالمي مُتشائمة، وتُنذر “بتعثر نمو الأرباح”، لأسباب عديدة، ومن بينها الانخفاض الكبير في عائدات السندات الحكومية، وتوقعات الحوافز المالية والنقدية التي تُقدّمها الحكومات لتحفيز الإستهلاك، أو تقدّمها للرّأسماليين بذريعة “تحفيز الإستثمار”… تُشكل سياسة تقديم “حوافز” حكومية (من المال العام) للرأسماليين، نقيضًا للسياسات التي انتهجتها حكومات أوروبا وأمريكا، أثناء وبعد أزمة 1929، إذ استثمرت الدّولة آنذاك مباشرة في البنية التحتية والأشغال، لخفض نسبة البطالة والفَقْر، وتحويل الفُقَراء إلى مُسْتَهْلِكِين، يُنعشون الإقتصاد، أي شركات الإنتاج والتّسْويق، أما السياسات التي انتهَجَتْها مختلف حكومات الدول الرأسمالية المتقدمة، خلال أزمة 2008، فتمثلت في ضخ المال العام مُباشرة في خزائن المصارف والشركات الكبرى، وخفض نسبة الفائدة (على قُروض الشركات) إلى الصّفر، وهي سياسة لا تُخفض نِسْبَة البطالة ولا نسبة الفَقْر، بل تزيد من حِدّة التّفاوت الطّبَقِي، لِيزداد الثَّرِيُّ ثراءً والفَقِير فَقْرًا…
في الولايات المتحدة، رغم وجود “هيئة الرقابة لمكافحة الاحتكار”، تُشكِّلُ أربع شركات تكنولوجية (“أبل” و”فيسبوك” و”أمازون” و”غوغل” ) أكثر من 11% من مؤشّر “ستاندرد آند بورز 500 ” وهي أكثر مُسْتثمر في عمليات البحث وتطوير مجموعة من التكنولوجيات، من بينها “الذكاء الاصطناعي”، وتدعم هذه الشركات الأربعة تَفَوُّقَ الولايات المتحدة في مجال “التكنولوجيا الدقيقة”، وتوسيع الفجوة التكنولوجية بين الولايات المتحدة وبقية العالم، ولكن تطور البحث العلمي في الصين، ومنافَسَة شركات التكنولوجية الصينية لهذه الشركات الأمريكية، جعل حكومة الولايات المتحدة تضرب عَرْضَ الحائط بقواعد و”قوانين” فرضتها الولايات المتحدة نفسها في منظمة التجارة العالمية والمنظمات المشابهة، فتحولت حكومة الولايات المتحدة ومجلسها النّيابي، إلى “مُشَرِّعٍ” عالمي، يفْرِض “العقوبات” (لمن ارتكب “ذَنْبًا”؟ )، وإقرار حَضْرِ تجاري ومالي، يَضْطَرُّ العالم إلى تطبيقه، خوفًا أو اقتناعًا أو تملُّقًا… عن وكالة “رويترز” + موقع “فايننشال تايمز” ( بتصرف ) 12 و 13/06/2019
اتصالات: باعت شركة “هواوي” الصينية سنة 2018، نحو 200 مليون هاتف محمول في جميع دول العالم، لتصبح بذلك أكبر شركة اتصالات في الصين، وثاني أكبر شركة لإنتاج الهواتف المحمولة في العالم، وإحدى أكبر الشركات العالمية للتكنولوجيا، وأصبحت رائدة سبقت الشركات الأمريكية في إنشاء وترويج شبكة الجيل الخامس للهواتف المحمولة، مما جعلها مُسْتَهْدَفَة من قِبَل الولايات المتحدة، التي فرضت عليها حصارًا وحظْرًا عالميا، وسارعت حكومة “كندا”، التي تُعد سياستها الخارجية نسخة مطابقة للسياسة الخارجية الأمريكية، إلى اعتقال المُدِيرة المالية ل”هواوي” (وابنة مؤسس الشركة)، تلبيةً لطلب أمريكي، وطبقت دول حلف شمال الأطلسي، من دول الإتحاد الأوروبي إلى أستراليا ونيوزيلندا، الأوامر الأمريكية، طَوْعًا أو كُرْهًا، وأُقْصِيَت “هواوي”، في هذه الدول، من المشاركة في المناقصات الخاصة بالمشاريع ذات الاحتياجات التكنولوجية الحساسة، بذريعة “المخاطر الأمنية”، دون تقديم أي دليل ملموس، بينما توجد دلائل عديدة على تجسُّس الولايات المتحدة ومخابراتها على زعماء الدول الحليفة… أما خلفية الموقف الأمريكي، فهي إن قطاع الاتصالات يُمثّل قطاعًا استرتيجيا في المنظومة الاقتصادية العالمية، وفي البنية الأساسية لاقتصاد البلدان الرأسمالية المتطورة، ويمَكّنها من الهيمنة على مستقبل التطور الاقتصادي الرأسمالي العالمي، باعتبار القطاع التكنولوجي قاطرة هذا الإقتصاد، فيما تنتقل شركات النسيج وتركيب وتجميع التجهيزات (التي لا تتطلب تقنيات متطورة) إلى جنوب وغرب آسيا وأمريكا الجنوبية وإفريقيا، لأنها قطاعات لا تُحقق قيمة زائدة مُعْتَبَرة، وتتطلب عمالة كثيرة وهي مُلَوِّثَة ومُضِرّة بالصحة وبالمُحيط…
في ألمانيا، انطلقت فعاليات مزاد توزيع تردّدات الإتصالات، عبر الهاتف المحمول، لشبكة الجيل الخامس، للسنوات الأربعة المقبلة، منذ التاسع عَشَر من شهر آذار/مارس، لتنتهي يوم الإربعاء 12 حزيران/يونيو 2019، بمشاركة أربع شركات ألمانية، وبلغ إجمالي ما سَدّدَته الشركات الأربع المشاركة في المزاد نحو 6,6 مليارات يورو (مقابل خمسة مليارات يورو، سنة 2015)، وهو مبلغ فاق كافة التّوقعات، وأعلنت الحكومة الألمانية إنها سوف تستخدم عائدات المزاد في تطوير “رَقْمَنَة” عدد من القطاعات والخَدَمات… عن د.ب.أ (ألمانيا) + أ.ف.ب 12 و 13/06/2019
_________
الآراء الواردة في المقالات تعبر عن رأي أصحابها ومواقفهم ولا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع أو محرري نشرة “كنعان” الإلكترونية أو تبنيهم لهذه الآراء والمواقف.
