خاص ب”كنعان”، نشرة الاقتصاد السياسي عدد 502
موريتانيا: احتجّ عُمال الشركة الوطنية للصناعة والمناجم (سنيم)، على عدم تطبيق الجوانب المالية من الإتفاق الذي وقّعته مع مُمثِّلي العمّال، سنة 2017، وأدّت الإحتجاجات إلى إعلان إدارة الشركة يوم الاثنين 29/07/2019، زيادة في الرواتب، بنسبة أَقْصاها 10%، يبدأ مفعولها يوم 01/07/2019، وسبق أن تعلّلت الشركة بانخفاض أسعار الحديد العالمية، لرفض تطبيق اتفاقية سابقة، لم تكن تحمل شروطا تتعلق بالأسعار العالمية للحديد، ما أدى بالعمال لإطلاق إضراب استمر 63 يوما، وبينما تتعلل هذه الشركة الحكومية بنقص الموارد، أعلنت الحكومة، خلال نفس اليوم (29/07/2019 ) عن زيادة رواتب جميع أفراد قوات الأمن والجيش، وذلك قبل أيام قليلة من تنصيب الرئيس الجديد “محمد ولد الشيخ الغزواني”، وقبل عيد الأضحى، حيث يضطر معظم العمال والموظفين، ذوي الرواتب المنخفضة، وحتى المتوسّطة، لاقتراض ثمن ضحية العيد…
اقترضت الحكومة ثلاثين مليون دولارا من البنك العالمي في شباط/فبراير 2019، ثم خمسين مليون دولارا، لسد عجز ميزانية الدّولة للسنة المالية 2019، بشروط، تتضمّن “إصلاحات جوهرية”، وهي الشروط التقليدية التي يفرضها صندوق النقد الدولي والبنك العالمي، من إلغاء دعم السلع والخدمات الأساسية، وخصخصة القطاع العام، وغيرها من الشروط…
كان الرئيس المُنْتَهِية ولايتُهُ (ولد عبد العزيز) قد رفع شعار “مكافحة الفساد”، لكن البلاد شهدت خلال فترة حُكْمِهِ عدة قضايا فساد، تورّط فيها عدد من النافذين، والمُقرّبين من أعلى هَرَم السّلطة، ومن بينها صفقات مشبوهة، وإفلاس شركات وطنية (قطاع عام) وتسريح آلاف العُمّال، إثر “الإصلاحات” التي أَضْعَفَتْ المؤسسات وقلّصَتْ دَوْرَ الدّولة الإقتصادي والإجتماعي، ليقتصر على القَمْع، وأضرّت هذه “الإصلاحات” بالشرائح الإجتماعية “الدّنْيا”، وبقطاعات عديدة، من بينها التعليم، والصحة، والخدمات الأساسية التي كانت تتكفل بها الدّولة، وارتفعت نسبة البطالة، بالإضافة إلى ظروف خارجية، من بينها انخفاض قيمة المواد التي تُصدّرها موريتانيا، كالحديد والسّمك، والجفاف الذي يتواصل للسنة الثانية على التّوالي… عن الوكالة الموريتانية للانباء + أ.ف.ب + موقع “صحراء ميديا” 29 و 30/07/2019
المغرب – عشرون سنة من عَهْد محمد السادس 1999 – 2019: ينشر صندوق النقد الدولي تقارير دورية عن الإقتصاد العالمي والإقليمي (مناطق معينة في العالم) وتقارير تخص الدول التي اقترضت أموالاً من الصندوق، وبَرَعَ الصندوق في تقديم “النّصائح”، وهي في واقع الأمر تهديدات وأوامر، يقدّمها الصندوق كأنها نصائح “أخَوِيّة” و”في سبيل الله” لا “يُريد منها جزاءً ولا شُكُورًا”، وتتناقض معظم “توصيات” الصندوق مع الشّرُوط التي يَفْرِضُها على حُكومات البلدان المُقْتَرِضَة، ويأمُرُ الصندوق بتطبيق تعليمات منتاقضة، مثل “تقليص الفوارق الإجتماعية، عبر تعزيز القطاع الخاص”، وكان النظام المغربي، ولا يزال ضمن قائمة الزبائن الدّائمين لقروض الصندوق، الذي يُراقب عن كثب، ويُشرف على عمل الحكومات المُقْتَرِضَة، ونَفقاتها وقوانينها ومؤسساتها، ومن أغرب ما كتبه “خُبراء” صندوق النقد الدّولي في تقاريرهم لسنة 2019: “وجب على الحكومة العمل على تقليص الفوارق الاجتماعية، وخفض عجز الموازنة، إضافةً إلى ضمان مرونة أكبر لسعر صرف الدرهم”، ودعا تقرير الصندوق حكومة المغرب (إسلام سياسي) إلى “اعتماد نموذج تنموي يتسع لأكبر عدد من المواطنين ويكون مبنياً على القطاع الخاص”، وكان معدل نمو الإقتصاد (الناتج المحلي الإجمالي)، أقل من المتوقع سنة 2018، ولم يتجاوز 3%، بسبب انخفاض مردود القطاع الزراعي وقطاع الخدمات، وبالنّظر إلى المُؤشِّرات المُتوفرة، يُتوقّع أن يتراجع النّمو سنة 2019، بينما بلغ المعدل الرسمي للبطالة 10%، سنة 2018، ويتذمّر العُمال والأُجَراء من تجميد الرواتب ومن ارتفاع الضرائب غير المباشرة )مثل ضريبة القيمة المضافة)، مقابل خفض الضرائب على أرباح الشركات، أما الحكومة فتتعلّلُ بارتفاع قيمة واردات الطاقة والسلع الرأسمالية، وبانخفاض تحويلات العاملين في الخارج و”المنح” الرسمية (من الخليج)، وعائدات السياحة، مما خَفض من احتياطي النقد الأجنبي إلى 24,4 مليار دولار، أو ما يعادل حوالى 5,2 شهراً من الواردات (حوالي شهرَيْن أو ثلاثة في تونس)، وبعد “النصائح”، يلح صندوق النقد الدولي على ضرورة التعجيل بتنفيذ “الإصلاحات”، وإلغاء الدّعم تمامًا، وخَفض الإنفاق الحكومي، وخفض كتلة أجورالقطاع العام، وزيادة الضرائب (يُسمي الصندوق هذا الإجْراء “”إصلاح ضريبي شامل”)، و”توجيه الإنفاق الاجتماعي إلى المستحقين”…
استنْزَفَت الأُسْرَة الحاكمة في المغرب أحزاب المعارضة، وبعد كل هزة أو انتفاضة، يُعيّن الملك (الحاكم الفعلي للبلاد) زعيمًا من المُعارضة لرئاسة الحكومة، ليبْدُوَ الملك وكأنه فوق الصراعات والأحزاب، ومُنفَتِح على كافة القوى، وكان الملك محمد السادس (الذي يحتفل هذا العام بالذكرى العشرين لعَهْدِهِ) قد أعلن سنة 2017 “وجب إعادة النّظر في النموذج التنموي الحالي… وبلورة رؤية مندمجة لتمكين هذا النموذج، من تجاوز العراقيل التي تعيق تطوره، ولمعالجة نقط الضعف والإختلالات… وجعله قادرًا على الاستجابة إلى المطالب الملحة والحاجات المتزايدة للمواطنين، والحد من الفوارق والتفاوت بين فئات المجتمع، وتحقيق العدالة الاجتماعية”. هذا الرّجاء (أو التّمنِّي) شبيه بما أوردناه عن صندوق النقد الدّولي، الذي “يُشعِلُ النار، ثم يتساءل (ببراءة؟) عن مَصْدَر الدّخان”، وتتمثل أهم شُروط صندوق النقد الدولي في خَفْض قيمة العُملة المَحلِّية ( الدرهم )، كما حصل في تونس ومصر والأردن، وكافة الدول التي تقترض من الصندوق، و”تعويم” سعر صرف العملة (بدَلَ سعر الصّرف الثابت)، مما يرفع ثمن السلع، وخاصة السلع المُستوردة بالعملات الأجنبية، لرتفع نسبة التّضخّم، ومما يرفع قيمة الدُّيُون المُقَوَّمَة بالدّولار، وباليُورو…
تميزت السنوات العشرون لحُكْم الملك محمد السادس، بعد وفاة أبيه الحسن الثاني، بارتفع حدة التّوتّرات الإجتماعية والإضرابات والإحتجاجات النقابية، والسياسية، وبتعميق الفجوة الطبقية، وعدم المساواة، وكتبت الصحف الإسبانية إن الملك يقضي وقتًا طويلا، خارج البلاد، في فرنسا، بشكل خاص، أما الفئات الفقيرة من الشعب فتعاني ارتفاع نسبة الأمية إلى أكثر من 30% من إجمالي عدد السكان، ومن غياب مؤسسات الصحة العمومية، ومن ارتفاع معدل البطالة إلى 10% من قوة العمل، وتبلغ النسبة 43% لدى الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و24 سنة، ومن بين هؤلاء الشباب 17% من خِرِّيجي الجامعات، وتسببت بطالة المُتخرّجين في هجرة الكفاءات، كما الحال في بلدان المغرب العربي الأخرى، لكن مؤشرات المغرب بشأن الهُوة الطّبَقِية، والفوارق، وعدم المُساواة، أسْوأ من الجزائر ومن تونس، بحسب مؤشّر “جيني”، وساءت حال الأُجَراء والفُقَراء، منذ كَلّفَ الملك “الإخوان المسلمين” (حزب العدالة والتنمية) سنة 2011، بتشكيل الحكومة، وقيادة البلاد عبر نهج أكثر ليبرالية اقتصادية، وأكثر رجعية في القضايا الاجتماعية… عن صندوق النقد الدّولي + موقع صحيفة “ألبايس” (إسبانيا) + أ.ف.ب 20 و 29/07/2019
فلسطين – أنروا، و“صفقة القَرن“: نَفَّذَ اتحاد موظفي وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أنروا” في الثامن والعشرين من أيلول/سبتمبر 2018، إضرابًا بيومَيْن، في غزة، مع إغلاق المقر العام للوكالة، احتجاجا على فصل 260 من الموظفين بشكل كلي، وتقليص عدد ساعات العمل، والأجْر، لمئات آخرين، بسبب أزمة التمويل التي فَجّرَتْها الولايات المتحدة، في خطوة تهدف حَلَّ الوكالة، لأنها شاهد على قضية اللاجئين، كقضية مركزية، للشعب الفلسطيني، ودليل على التهجير الجماعي لشعب فلسطين من أرضه ووطنه، بالقوة المُسلّحة، وأوقفت الولايات المتحدة تسديد حصتها للوكالة، كمقدمة للمشاريع الأمريكية الصهيونية، لتصفية القضية الفلسطينية، ومن بينها “صفقة القرن”، مما جعل “أنروا” تواجه أزمة مالية خانقة، بفعل خفض ميزانيتها بنحو 360 مليون دولار سنويا، وتُقدِّم الوكالة مُساعدات لحوالي 5,4 ملايين من الفلسطينيين في الضفة الغربية وغزة والأردن وسوريا ولبنان…
كَشَفَت هذه الأزمة حقيقة مواقف بعض الدّول، ومن بينها الدول التي كانت تَدّعِي الحياد، وفي مقدمتها سويسرا (التي يُشارك اليمين المتطرف في حُكومتها بوزراء سياديِّين، في مناصب كالخارجية والقَضاء…)، التي أعنت حكومتها “تعليق تمويل الوكالة الدّولية لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، حتى انتهاء التحقيق مع الوكالة في قضية سوء الإدارة والتجاوزات المحتملة”، وتبلغ حصة سويسرا في ميزانية الوكالة حوالي 22 مليون دولارا، وكانت الولايات المتحدة قد روّجت العديد من البيانات بشأن “حالات سوء إدارة وتجاوزات إدارية في وكالة إغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين”… كما كشفت هذه الأزمة نفاق بعض الدول الأوروبية التي تدعم الكيان الصهيوني ماليا (ألمانيا بأكثر من ثلاثة مليارات دولارا سنويا، وأسلحة بأقل من سعر التكلفة…) وسياسيا وعقائديًّا مثل فرنسا التي صادق برلمانها (كما في ألمانيا) على تَجْرِيم الدّعوة لمقاطعة الكيان الصهيوني، بالإضافة إلى كندا وأستراليا ونيو زيلندة، ومعظم الدول الأوروبية…
استضافت السويد (دولة أخرى تدّعي “الحياد” )، في الثالث عشر من نيسان/ابريل 2019، ندوة “لبحث سبل حشد الدعم السياسي والمالي لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين – أونروا”، ولبحث سُبُل استمرار برنامج عملها، الذي يُساهم في تحقيق التنمية والاستقرار والأمن في المنطقة، وفي لبنان والأردن، بشكل أساسِي، وأهميتها أيضا في “توفير الحماية وتحقيق التنمية المستدامة… لحين تحقيق حل عادل ودائم لقضية اللاجئين الفلسطينيين استنادا لقرارات الأمم المتحدة، بما في ذلك قرار الجمعية العامة رقم 194، وفي إطار حل شامل للنزاع الفلسطيني الإسرائيلي على أساس حل الدولتين” (بحسب ما وَرَدَ في البيان الداعي لانعقاد النّدْوة)…
بعد حوالي شهر، من انعقاد ندْوَة “ستوكهولم”، وفي منتصف أيار/مايو 2019، أعلنت إدارة “أنروا” عن حاجتها المَاسّة لنحو ستين مليون دولارا، لتتمكن من تقديم الغذاء لنحو مليون لاجئ في قطاع غزة، أصبَحُوا عرضة لتحديات كبيرة، إذ يعاني قرابة 620 ألف من هؤلاء اللاجئين في غزة، في فقر مدقع، ويعيشون بأقل من 1,6 دولارا في اليوم، ولا يستطيعون تلبية احتياجاتهم الغذائية الأساسية، بالإضافة إلى نحو 390 ألف شخص (في قطاع غزة المُحاصَر من النظام المصري، ومن الكيان الصهيوني) يعانون من فقر مطلق، ورغم تطور الإحتياجات، بفعل الحصار والعدوان الصهيوني المُتكرر، وتدمير المساكن والمدارس والمستشفيات والبنية التحتية، لم تتطور إيرادات الوكالة، بل انخفضت، في تناقض صارخ مع ارتفاع عدد الفلسطينيين الذي كان ثمانون ألف منهم يتلقون المعونة الاجتماعية من أونروا في غزة سنة 2000، وارتفع عددهم إلى أكثر من مليون شخص بحاجة إلى معونة غذائية طارئة، ولا يمكنهم بدونها أن يعيشوا يومهم… عن وكالة “تاس” الروسية + وكالة “رويترز” 31/07/2019
مصر: نشر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء نتائج البحث الذي أجراه بشأن معدّلات الدّخل والإستهلاك للسنة المالية 2017/2018 (المنتهية في 30 حزيران 2018)، واستنتَجَ ارتفاع متوسط الدّخل للأسرة المصرية إلى 59 ألف جنيه سنويًّا، وارتفاع متوسط الإنفاق السنوي للأسرة إلى 51 ألف جنيه، فيما ارتفع معدّل الفقر بنسبة 4%، ليصل إلى 32,5% من إجمالي الشعب المصري، وأعلنت الحكومة “إن برامج الدعم والحماية الاجتماعية” التي نفذتها “تزامنا مع إجراءات الإصلاح الاقتصادي، مكّنت من الحَدّ من ارتفاع نسبة الفقر”، وللتذكير فإن ما سُمِّيَ “إصلاح اقتصادي”، هو شرط أساسي يفرضُهُ صندوق النقد الدّولي على الدول المُقْتَرِضَة، ويتمثل في خفض الإنفاق الحكومي، وخصخصة القطاع العام، وخفض الرواتب، وإلغاء دعم السلع والخَدَمات الأساسية، ما يُؤدِّي إلى زيادة أسعار الطاقة والغذاء وخدمات الصحة والتعليم والخدمات الإدارية، وإلغاء مجانية الخَدمات، وتتوقع المصادر غير الحكومية إن زيادة الفقر تجاوزت نسبة 10%، بسبب انخفاض قيمة الدّخل الحقيقي للأُجَراء، وانخفاض قيمة الجُنيه المصري…
من مظاهر الفقر، ارتفاع نسبة الإنفاق على الغذاء، من الدّخل الشهري أو السّنوي للأُسَر، وبحسب البيانات الرّسْمِيّة، يُشكل الإنفاق على الطعام والشراب، أكبر بند بنحو 37% في المتوسط، من إجمالي إنفاق الأسرة المصرية، يليه الإنفاق على السكن بنسبة 18% (خارج الإيجار)، ثم الرعاية الصحية بنسبة تناهز 10%، والتعليم بنسبة 4,5%، وفي تناقُضٍ مع ما سَبَقَ، ولتبرير إلغاء الدّعم، بذريعة إنه لا يذهب لأصحابه، وإن الأثرياء يستفيدون منه، يُشير بحث جهاز الإحصاء إلى استفادة نحو 88% من المصريين من دعم السلع التموينية، وأن قيمة الدعم الغذائي ارتفعت من 860 جنيها للفرد، سنة 2015، إلى إلى نحو ألفي جنيه، سنة 2018…
تُشير بيانات غير حكومية إلى عدم ارتفاع متوسط دخل الفرد، بل إلى انخفاضه، بنسبة تُقدّرُ ب24,85%، لأن الحكومة احتسبت سعر صرف الدولارا، عندما كان سعره سنة 2015، حوالي 8,8 جنيهات للدولار الواحد، وباحتساب سعر صرف الدولار الحالي ينخفض متوسط دخل الفرد السّنوي في مصر من 4132 دولارا سنة 2015 إلى 3105 دولارا سنة 2018، كما انخفض متوسط دخل الأسرة بنسبة 28,5%، من 4977 دولارا سنة 2015 إلى 3558 دولارا سنويا سنة 2018، أما البنك العالمي فقد أشار في تقرير أصدَره، خلال شهر أيار 2019، إلى أكبر زيادة لمعدلاتِ الفقر في مصر، منذ 19 سنة، ويحدد البنك العالمي حد الفقر بأقل من 57 دولارا شهريا للفرد، بدل مبلغ 45 دولارا، الذي تعتمده الحكومة المصرية، مما يجعل نسبة الفقر تتجاوز 60% من الشعب المصري، وليس 32,5%، كما تُعلن الحكومة، وورد في تقرير البنك العالمي “إن نحو 60% من سكان مصر إما فقراء أو عرضة للفقر، بسبب التأثير السّلبي للإصلاحات الإقتصادية على الفئات المتوسطة…”، ومن بينها الزيادات المتتالية لأسعار الوقود والنقل والكهرباء والمياه، وما يتبع زيادة سعر الوقود من زيادات في أسعار كافة السلع والخدمات، وبلغ التضخم معدلات قياسية، وصلت إلى 33% بعد التعويم، لكنه تراجع مؤخرا إلى أقل من 10%، وفق الأرقام الرسمية، وكان الدولار الواحد يُساوي 8,8 دنيهًا مصريا، قبل التعويم، وبلغ قرابة عشرين جُنيهًا، منتصف 2017، قبل أن ينخفض إلى 16,5 جنيها مقابل الدولار، بنهاية شهر تموز/يوليو 2019، ولكي يتمكن الإقتصاد المصري من إدماج العاطلين، في الدّورة الإقتصادية، والتخفيف من حدة الفقر (وليس القضاء عليه)، يتوجب تحقيق نسبة نُمُوّ لا تقل عن 8%، سنويًّا، بدلاً من 5,6% مُعْلَنَة حاليا، وإدماج العاملين في الإقتصاد الموازي (حوالي 50% من إجمالي النّاتج المَحَلِّي) داخل الدورة الإقتصادية النّظامية، لكي يتمتعوا بالحقوق الإقتصادية (الأجر الأدنى والمنح والحوافز) والإجتماعية (التقاعد والتأمين الصحي والعلاج)… عن الجهاز المركزي للإحصاء + مجلة “إيكونوميست” + وكالة “بلومبرغ” من 28 إلى 31/01/2019
لبنان، من منظار روسيا: اعتبر السفير الروسي في بيروت، “ألكسندر زاسبيكين”، أن الولايات المتحدة تخلق أزمات في العالم، في فنزويلا وإفريقيا وآسيا وأوروبا، وأوكرانيا، على حدود روسيا، وخصوصا في المشرق العربي الذي يُسمِّيه السّفير “الشرق الأوسط”، دون “احترام القانون الدولي وسيادة الدّول”… يعتبر السّفير الرّوسي إن وجود أزمة اقتصادية خانقة في لبنان، هو حقيقة لا يمكن إنكارها، وهي متراكمة منذ سنوات، لكنه يعتقد إن خطة أمريكية مدروسة أفْضَت إلى التعجيل بحصول أزمة العملة الأجنبية، لإحداث فوضى، ولفَرْضِ شُروط سياسية واقتصادية قاسية، تؤدّي إلى تهديد الإستقرار الهش وإلى تقويض أمن البلاد وتطويع خصوم أميركا، الذين يحاولون تجنُّبَ انفجار الوضع الأمني… عن “الأخبار” 09/10/2019
سوريا: أعلن وزير الخارجية السوري وليد المعلم “تصميم الدولة السورية على طرد جميع الغزاة وفلول الجيوش الأجنبية التي تحتل أجزاء من سوريا، ومن بينها الجيوش الأمريكية وحلف الناتو والكيان الصهيوني، والجيوش الفرنسية والبريطانية والتركية، التي حاولت إظهار العدوان على صورة ثورة، أو حرب أهلية”، وتمكنت الدّولة السورية، بفضل التضحيات والشهداء والمعاناة والصعوبات، ودعم الأصدقاء، من قلب الصورة، وخلق توازن جديد للقوى في المنطقة والعالم، لكن المعركة الأصعب تتمثل في إعادة الإعمار وإعادة بناء مؤسسات واقتصاد البلاد، وإحباط مخططات أمريكا والكيان الصهيوني وتركيا، لتفتيت سوريا، وتعمل الولايات المتحدة على إبعاد تركيا عن روسيا، والتضحية بوحدات الحماية الكردية، وبعض المرتزقة من شيوخ العشائر الذين تمتعوا بالحماية الأمريكية والأوروبية، بهدف إنشاء دُوَيْلَة انفصالية في الشمال الشرقي لسوريا، حيث حقول النفط، والأراضي الزراعية، للإنتاج الحبوب، والإستحواذ على إيرادات النفط الذي تبيعه المليشيات الكردية لتركيا وأمريكا والكيان الصهيوني، عبر إقليم كردستان العراق… عن “وكالة أخبار الشرق الجديد” 07 و 08/10/2019
العراق، لعنة النّفط: تتبجّح الحكومة بارتفاع حجم صادرات النفط وإيراداتها بالعملة الأجنبية، لكن ثُلُثَ العراقيين فُقراء، ويُقَدّر عدد العاطلين عن العمل بنحو 2,5 مليون من إجمالي 38 مليون نسمة، 60% منهم (من السكان) تقل أعمارهم عن 25 سنة، وتُقدّر النقابات العمالية عدد العاملين في القطاع الموازي بنحو 8,5 ملايين شخص، لا تشملهم الحماية الإجتماعية التي ناضل العمال العراقيون من أجل الحصول عليها بعد إعلان الجمهورية (14 تموز/يوليو 1958)، ولا يتجاوز دخل 31% من العاملين العراقيين فقراء، لا يبلغ دخلهم اليومي ثلاثة دولارات يوميا…
تختزل محافظة البصرة وضع العراق، فهي محافظة نَفْطِية، ترتفع فيها البطالة والفَقْر، خصوصًا منذ العدوان على العراق، والإحتلال الأمريكي (2003)، مما أدى إلى انفجار الوضع، خلال صيف 2018، فتدفق عشرات الآلاف إلى الشوراع في عملية احتجاج، غير مسبوقة، على ارتفاع نسب البطالة والفَقْر، وعلى سوء الخدمات، وعلى تردّي الأوضاع الصحية والتعليمية والأمنية، وشُح مياه الشُّرْب وتسمم المياه التي أدّت إلى إصابة الآلاف بالتسمم، والتلوث (جراء استغلال النفط) الذي أدّى إلى إصابة الآلاف بالأمراض الجِلْدية، وأمراض جهاز التنفس، وانتشار مرض السرطان…
كانت البصرة (بلاد الشاعر بدر شاكر السياب 1926 – 1964) من أجمل واحات العالم، ويسكنها حاليا حوالي ثلاثة ملايين نسمة، وهي المنفذ العراقي الوحيد على البحر، حيث تطل على الخليج العربي، عبر ساحل لا يتجاوز طولُهُ ستِّين كيلومترًا، وبه ستة موانئ، وهي محافَظَة نفطية، بخمسة عشر حقل، وقدر احتياطي هذه الحقول بحوالي 65 مليار برميل، أو ما يقارب 59% من إجمالي الاحتياطي النفطي العراقي، ويُسدّدُ السّكّان ثمنا مُرتفعًا لهذه الثروة الطبيعية، حيث قدّرت مُؤسسات رسمية عدد حالات السرطان، بنحو 800 حالة شهريًّا، وارتفاع حالات الإصابة بين الأطفال، بسبب تلوث الهواء والتّرْبَة والمياه، بحسب المفوضية العليا لحقوق الإنسان، فيما لا تزال محافظة البصرة تُعاني من آثار العدوان الأمريكي، واستخدام الصواريخ المعبّأة باليورانيوم المنضب سنة 1991، ثم 2003، حيث لا يزال في البصرة 18 موقعاً ملوثاً بالإشعاعات، بدون معالجة، ولا تزال مساحة تُقدّر بنحو 1,3 مليار متر مربع غير مطهر من مخلفات الحروب العدوانية…
جابهت السلطات مظاهرات صيف 2018 وحزيران 2019، في البصرة (وبقية المُحافظات العراقية) بالعنف والقمع والملاحقة والاعتقال، وحذّرت السّلطات المحلّيّة، ومليشيات حزبية، الإعلاميين والصحافيين من تغطية التظاهرات، وهددتهم بالاعتقال… عن موقع “السفير العربي” 28/07/2019
إيران: يتوقع أحْدث تقرير لصندوق النقد الدولي (عند كتابة الخبر يوم الثالث من آب/أغسطس 2019)، أن الاقتصاد الإيراني سوف يخرج من حالة الرّكود، اعتباراً من السنة 2020، بعد سنَتَيْن من الركود، كما يتوقع الصندوق، عودة النّمو “الإيجابي”، لفترة قد تدوم خمس سنوات، أو أكثر، ويُفصّل الصندوق توقعاته، ويُقدِّرُ أن يبلغ معدل النمو المتوقع للسنة الحالية (2019) ناقص، أو سلبي 6%، أي “نمو سلبي” بنسبة ستة بالمائة (أو – 6% ) وأن يبدأ الخروج من حالة السّلب (الرُّكُود) إلى النمو الإيجابي بنحو 0,94% سنة 2020 وبنسبة 0,85% سنة 2021 و 0,96% سنة 2022 و 0,97% سنة 2023، وبنسبة 1,08% سنة 2024، إذا لم يقع أي تغيير في المُعْطيات الحالية (الحَظْر والحصار)، ليرتفع إجمالي الناتج الداخلي سيرتفع من 484,66 مليار دولارا متوقعة سنة 2019 إلى 584 مليار دولارا سنة 2024، وأن ينخفض عجز ميزان “الدفوعات الجارية”، كما يتوقع صندوق النقد الدولي انخفاض نسبة التضخم المرتفعة والتي قد تبلغ 39% بنهاية سنة 2019 إلى 25% سنة 2023، لكن جماهير الكادحين والأُجَراء والفُقراء في إيران، وفي غيرها من البلدان، لا تهتم كثيرًا بهذه البيانات للإقتصاد الشّمولي (ماكرو إيكونومس) وتهتم هذه الفئات بالأسعار ومعدل البطالة وتوفّر السلع والخدمات الأساسية (مسكن ونقل وصحة وتعليم وكهرباء…) بأسعار تتماشى مع مُستويات الدّخل، ويتوقع صندوق النقد الدّولي أن يرتفع معدل البطالة من 15,4% سنة 2019 إلى نحو 19,38%، سنة 2024…
من جهتها، أعلنت الحكومة الإيرانية “إن الإقتصاد بدأ يشهد نوعاً من الاستقرار والتعافي، مما سوف يمكّنه من زيادة مواجهة العقوبات الأميركية…”، التي تشدّدت وشملت النفط، بعد انسحاب الولايات المتحدة، سنة 2018، من “الإتفاق النووي”، وبعد ارتفاع الأسعار ونسبة التضخم إلى 40%، عدّدت الحكومة “بوادِرَ الإستقرار”، خلال شهرَيْ حزيران وتموز 2019، وبدأ سعر صرف الدولار الأميركي “ينحو منحى نزولياً أمام الريال” (الإيراني)، وتحاول الحكومات الإيرانية المُتعاقِبَة، التقليل من الإعتماد على النفط، الذي انخفضتْ مبيعاته، واعتمدت موازنة العام المالي الحالي (آذار/مارس 2019/2020) على موارد أخرى، غير النفط، وكانت إيران قد أنتجت سنة 2018، نحو 85% من احتياجاتها، ولم تستورد سوى 15% أو ما يعادل 65 مليار دولارا، من إجمالي الإقتصاد (الناتج الإجمالي المحلي)، البالغ حوالي خمسمائة مليار دولارا، وتستنتج الحكومة “انخفاض تبعية الإقتصاد الإيراني للخارج”، لكن الحكومة لا تذكر البنية التحتية للنفط، ووسائل النقل والمصانع، وغيرها من التجهيزات المتهالكة، التي تتطلب استثمارات ضخمة، لتأهيلها، أما مراكز البحوث الأجنبية، فتشير إلى انخفاض إيردات الدّولة، بفعل الحِصار المَفْرُوض على صادرات النّفط والغاز، وإلى صُمُود الإقتصاد الإيراني، رغم ارتفاع معدّلات التّضخّم والبطالة، خلافًا لتوقعات الولايات المتحدة، بانهيار سريع، واحتجاجات شعبية على تردّي الوضع المَعيشِي، واضطرار حكومة إيران على التفاوض مع أمريكا، من موقف ضُعْف… عن موقع “العالم” و موقع صحيفة “دنياي اقتصاد” (عالم الإقتصاد)، وهما موقعان إيرانيّان + أ.ف.ب + “الأخبار” (لبنان) 03/08/2018
الحبشة: أشرفت منظمة العمل الدولية ومؤسسة “فردريك إيبرت” (غير حكومية ألمانية، تمولها الدّولة)، يوم 22 أيار/مايو 2019، على ندوة في “أديس أبابا”، عاصمة الحبشة، بشأن ظروف العمل والأُجُور في قطاع صناعة الملابس والنسيج والأحذية، وأشار النّقابيون المحلِّيُّون إلى تضييق الحكومة والشركات متعددة الجنسية على العمل النقابي، ومَنْع النقابات من العمل ومن الإتصال بالعُمال، في المنطقة الصناعة “حواصَّا”، على أطراف “أديس أبابا”، على أراضي صادرتها الحكومة من أصحابها، وشردت حوالي 300 ألف من صغار المزارعين والرُّعاة، وتتجاهل الحكومة وضع العُبُودِيّة الذي تعيشه العاملات والعمال، رغم المراسلات واللقاءات العديدة مع النقابات، وتعْمَدُ الشركات الأجنبية إلى طَرْد النقابيين، ونقلهم من مكان عملهم وخفض درجاتهم المهنية، ما يُؤدِّي إلى انخفاض رواتبهم…
بدأت الشركات الأجنبية بإنشاء مصانع لها في الحبشة، بعد انهيار الإتحاد السوفييتي، وانهيار النظام العسكري الموالي لها سنة 1991، وتسارع انتقال بعض مصانع النسيج والملابس والأحذية، خلال أزمة 2008/2009، عندما قررت الصين زيادة الرواتب، ليصبح الأُجراء قادرين على استهلاك ما تنتجه المصانع الصينية، في محاولة من حكومة الصين لاستبدال الإعتماد على التصدير ( التي تَعَثَّر بفعل الأزمة)، بالإعتماد على نمو الإقتصاد، بواسطة نمو الطلب، والإستهلاك الدّاخلي، فانتقلت معضم الشركات (غير التكنولوجية) إلى بنغلادش وفيتنام وميانمار، وكذلك إلى إفريقيا، وإنشاء مصانع في كينيا والحبشة، وغيرها، بسبب توفّر القُطن في المنطقة، وبسبب قُرب المصانع من موانئ الساحل الشرقي لإفريقيا (لا تُطل الحبشة على البحر)…
توجد في المنطقة الصناعية (حواصا) مصانع تصنع ملابس وأقمِشَة وأحذية لأكثر من عشرين علامة تجارية شهيرة، لشركات أمريكية شمالية وأوروبية (وصينية، منذ بضعة سنوات)، وتقدّر قيمة صادرات إنتاج هذه المنطقة الصناعية بنحو مليار دولار سنويًّا، ويعمل بها نحو ستين ألف عاملة وعامل، وتُشكل النساء حوالي 90% من إجمالي عدد العاملين وحوالي 60% من عدد المُنْتَمِين للنقابات، رغم مَنْع النقابات من العمل داخل المصانع، لكن عدد النساء ممن يتحمّلْن مسؤوليات نقابية ضعيف جدّا، وتعتبر الرواتب ضعيفة ولا تُناسب مستوى العيش، وظروف العمل “غير إنسانية”، مع غياب التأمين الإجتماعي والصّحّي، ويتذرع وزير العمل بالعولمة وبالمنافسة، لتبرير الإستغلال الفاحش، وضعف الرواتب، بل تُدْرِجُ الحكومة ضُعْفَ الرّواتب، ضمن الدّعاية الموجهة لاجتذاب الشركات متعددة الجنسية…
لهذه الأسباب، أضرب العُمال في هذه المنطقة الصناعية، بداية من يوم السابع من آذار/مارس 2019، وتتلخص المطالب في زيادة الرواتب وتحسين ظروف العمل، ووضع حدّ للتحرّش بالنساء العاملات، وَوَضْعِ حدّ للتضييق على العمل النقابي، وإنشاء آليةٍ للحوار والتّشاور، بين الحكومة وأرباب العمل والنقابات العمّالية، لكن ممثلي الحكومة وأرباب العمل يُماطلون العُمال، وأعلنت الحكومة، في ندوات أخرى، إن تهدف اجتذاب شركات أخرى، وإبقاء الرواتب وظُروف العمل السيئة، على حالها، ونشير إن من الشركات المتواجدة في هذه المنطقة الصناعية، شركات الملابس والمُعدّات الرياضية (من بينها “أديداس”)، والملابس (إتش أند إم + ماركس أند سبنسر) وشركات تجارة التجزئة (وولمارت) وغيرها…
أظْهَرتْ دراسة أنجزها الإتحاد النقابي لعمال النسيج والملابس والأحذية، في الحبشة، بالإشتراك مع بعض المنظمات الدولية، إن الأجْر الأدْنى الضروري للعامل (بدون أسرة) لا يجب أن يقل عن 4130 بيرّ، بالعملة المحلية، أو ما يعادل 146 دولارا شهريا، وإن رواتب 92,5% من العاملات والعاملين في صناعة النسيج والملابس والأحذية (في 52 مصنع)، أقل من هذا الحد الأدنى الضروري للحياة، ولا يتجاوز راتب 8% من العاملات والعاملين 35 دولارا أمريكيا، مما يُثِير تساؤلات حول نمط التنمية الذي تنتهجه حكومة الحبشة (أكثر من مائة مليون نسمة)، وتقدّر النقابات إن 10% فقط من العاملين في القطاع الخاص يحصلون على رواتب تمكنهم من العيش بمستوى متوسط، ويعاني حوالي 44 مليون عامل من ضُعْف الرواتب ومن ظروف العمل السيئة، ومن قمع الحريات النقابية، بالإضافة إلى القمع المُسلّط على النساء العاملات، والتحرش والحرمان من عطلة الأمومة والعناية بالأطفال الرّضّع…
ادّعت حكومات المغرب وتونس ومصر والأردن، وتركيا وجزيرة موريشيوس (موريس) وغيرها، منذ بداية عقد السبعينيات من القرن العشرين، إن اجتذاب الإستثمارات الأجنبية في قطاعات مُعدّة للتصدير (النسيج والملابس والأحذية، والإلكترونيك، وتركيب التجهيزات والآلات) سوف يُمكّن هذه البلدان من التطور و”الإقلاع” الإقتصادي، وأظهرت التجربة إن أوضاع البلاد والعُمّال ساءت، ولم تتحسّن، بل تراجع الوضع الإقتصادي، واستفادت فئة صغيرة من البرجوازية المحلية التي ربطت مصيرها بمصالح الشركات والدّول الأجنبية، وهي التي تحكم هذه البلدان، بالوكالة عن الدول الإمبريالية… عن مجلة “غلوبل ووركر” نيسان/ابريل 2019 + اتحاد نقابات عمال صناعة النسيج (الحبشة) 24/06/2019
أفغانستان 2001 – 2019: برّرت سلطات الولايات المتحدة، بنهاية سنة 2001، بعد حوالي شهريْن من حادثة انفجار الحادي عشر من أيلول/سبتمبر 2001، العدوان على أفغانستان، واحتلال البلاد، “بمحاربة الإرهاب، ونَشْر الديمقراطية، وتحرير النساء من نير مجموعة طالبان، وبلغ عدد الجنود الأمريكيين مائة ألف جندي، بعتادهم وصواريخهم، وطائراتهم، بالإضافة إلى أكثر من أربعين ألف جندي من قُوات حلف شمال الأطلسي (ناتو)، وبعد أقل من أربعة عشر شهرًا، احتلت الولايات المتحدة وحلفاؤها (مع جيوش عربية) العراق…
أعلن رئيس هيئة الأركان المشتركة (الجنرال الأمريكي مايك مولن)، سنة 2008 “لا يمكننا أن ننتصر في لأفغلنستان، إذا أردنا القضاء على طالبان”، وبدأت مفاوضات غير مباشرة، بين الطّرفَيْن، لكنها فشلت، وأدّت إلى تعزيز الوجود العسكري الأميركي ليبلغ ذروته سنة 2010، وإلى تعزيز الحضور السياسي والعسكري لحركة “طالبان”، بدل إرهاقها، مثلما كانت يأمل الجيش الأمريكي…
بعد حوالي 19 سنة، أعلن الرئيس الأمريكي “لم تربح أميركا الحرب في أفغانستان، رغم كل الأموال التي أنفقناها”، وكان سَلَفُهُ قد أعْلَنَ خفض عدد القوات العسكرية الأمريكية في أفغانستان، ومنذ قرابة سنتَيْن، دعا دونالد ترامب الحُلفاء في حلف شمال الأطلسي إلى زيادة درجة الإلتزام في سوريا والعراق والخليج، ونَظّمت أمريكا دورات مفاوضات مباشرة مع حركة “طالبان”، منذ سنة 2018، بغطاء مَالِي ولوجستي قَطَرِي، ودعم سياسي باكستاني، كمقدّمة للإنسحاب العسكري (الجُزْئِي) الأمريكي، بالإتفاق مع الهند (الحليف “الجَدِيد”)، التي تُشرف على تدريب قوات الأمن الأفغانية، الموالية للولايات المتحدة، وجاء إعلان ضرورة الإنسحاب التّدريجي والجُزْئِي، مُتزامنًا مع الحملة الإنتخابية، لرئاسيات تشرين الثاني/نوفمبر 2020…
في خطابه “التقليدي” عن حال الاتحاد في شباط/فبراير 2019، أعلن دونالد ترامب الانسحاب الجزئي من أفغانستان، وقال “إن الدول العظمى لا تخوض حروباً بلا نهاية”، في إشارة إلى فشل أمريكا في تحقيق أهدافها المُعْلَنَة، منذ 19 سنة، بل قدّرت المخابرات الأمريكية إن 2400 جندي أمريكي، بالإضافة إلى المُرتزقة، وجنود الحلفاء، والجنود المحليين (لكن الولايات المتحدة لا تهتم بغير جنودها وجيشها)، وآلاف الجنود المُصابين، والنتيجة سيطرة “طالبان” على معظم المناطق الريفية، ونشر الخوف وعدم الإستقرار في العاصمة “كابول”، وبعض المدن الرئيسة مثل “قندهار” و”قندوز” و”مزار شريف” و”جلال آباد”، وتضم المناطق الحَضَرِية حوالي 25% من السكان، من بينهم حوالي أربعة ملايين في منطقة “كابول”، وتحْظى حركة “طالبان” بشعبية أو تعاطف لدى سكان الأرياف، أي أغلبية سُكّان البلاد، وتُسيْطِر فِعْلِيًّا على 59 مقاطعة من إجمالي 407، فيما تُسيطر الحكومة الأفغانية (بدعم أرميكي وأطلَسِي) على 229 مقاطعة، ويدور صراع بين القُوّتَيْن للسيطرة على 119 مقاطعة، بحسب وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية “سي آي إيه”…
لا تتضمن أحاديث دونالد ترامب أو القدة المَدَنِيِّين والعسكريِّين الأمريكيين، أي إشارة إلى إعادة إعمار البلاد التي خربتها جُيُوشها وقنابلها وصواريخها، ولم تهتمّ الولايات المتحدة بإعادة إعمار فيتنام ولاوس وكمبوديا والعراق، ولا أفغانستان، وتُعرقل عملية عودة اللاجئين والنازحين السوريين، وتُعرقل إعادة إعمار البلاد، وعودة العلاقات التجارية، عبر الحُدُود مع الأردن والعراق ولبنان… أما الموضوع الذي يشغل واضعي الإستراتيجية الأمريكية فهو الخوف من استغلال إيران (التي استقبلت مليونَيْ لاجئ أفغاني) والصين وروسيا الإنسحاب الأمريكي، الفراغ الذي سوف ينجم عنه… عن منشورات “نادي واشنطن الإقتصادي” + “مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية” (أمريكا) + بلومبرغ 01/08/2019
تركيا: كثّفت الحُكومة التّركية من الإقتراض الدّاخلي، من المصارف، ونقلت وكالة “بلومبرغ” الأمريكية، عن “مصادر مالية ومصرفية”، إن الحكومة التركية تعتزم زيادة الاقتراض من القطاع المصرفي، بسبب انخفاض قيمة العملة المَحَلّية (الليرة) وارتفاع مستويات التضخم، ورفع قيمة الإقتراض الذي كان مُقرّرًا لسنة 2019، بأكثر من 100%، ليتم سداد هذه القُروض خلال نفس العام، بعد أن ارتفع حجم الإقتراض الداخلي خلال النصف الأول من سنة 2019، إلى 103,1 مليارات ليرة (18,3 مليار دولار)، بارتفاع نسبته 45% عن سقف الاقتراض الذي حددته الحكومة وفقاً لاستراتيجية الاقتراض التي تنتهجها…
تواجه الحكومة التركية صعوبات مالية متزايدة، بسبب تباطؤ نمو الاقتصاد، وارتفاع الإنفاق على خلفية الانتخابات المتتالية، البرلمانية والمَحلّية، ويتعيّنُ على الحكومة خفض حجم الإقتراض في النصف الثاني من سنة 2019، لكي تتمكن من تطبيق “معدل التدوير” الجديد، أي تسديد القروض، بقروض جديدة، مع محاولة عدم رَفْع سقف الدّيْن، نسبة إلى الناتج المحلّي الإجمالي، لكن الحكومة التركية تُعاني من فقدان ثقة المُستثمرين، ومن نتائج السياسات القَمْعِية وسبق أن انتشرت (في أواخر شهر نيسان/ابريل 2019) أخبار بشأن اختفاء مبلغ بقيمة عشرين مليار دولار، من حسابات احتياطي النقد الأجنبي للمصرف المركزي، أدّت إلى احتراز الشركات من الإستثمار في تركيا، بسبب ضبابية الحسابات، وبسبب تداخل المصالح الخاصة لرئيس الوزراء السابق (بن علي يلدريم) وأردوغان وأبنائه، مع مؤسسات الدولة والمال العام، وأوصى المصرف الأمريكي “جي.بي مورغان” المستثمرين، منذ شهر آذار/مارس 2019، ببيع الليرة التركية، وعدم الإحتفاظ بها، بسبب التقلبات السريعة للوضع، وانخفَضَ صافي الإحتياطيات بنحو 9,6 مليارات دولار، بنهاية شهر آذار/مارس 2019، واقترَضَ المصرف المركزي مبالغ كبيرة من الدولارات من المُقْرِضين المَحلِّيين، من خلال معاملات المبادلة قصيرة الأجل، وتشير التقديرات أن المصارف المحلية باعت ما بين 10 و15 مليار دولار خلال شهر آذار/مارس 2019، ومنذ انتخاب أردوغان رئيسا، زادت التّحدِّيات الاقتصادية، حيث سجلت السوق التركية انخفاضا في آب/أغسطس 2019، ودخل الاقتصاد في حالة ركود، وارتفع التضخم إلى أعلى مستوياته منذ 15 عاما، فيما تراجعت قيمة الليرة بشكل غير مسبوق…
خفّضت وكالات التصنيف الإئتماني (ومعظمها أمريكية) التصنيف السيادي لتركيا، بسبب إقالة الرئيس أردوغان لمحافظ المصرف المركزي (12 تموز/يوليو 2019)، مما أثّر سلْبًا على دُخول رأس المال الأجنبي الذي تحتاجه حكومة تركيا بشكل مُلِح، لأن خدمة الدّين الخارجي بنهاية السنة الحالية، تصل إلى 73 مليار دولارا، في ظل انخفاض قيمة العملة (رغم ارتفاعها النسبي منذ بضعة أشهر)، وارتفاع أسعار الفائدة بنسبة 24%، ويعاني الإقتصاد من الركود، مما يُهدّد بانخفاض الناتج الإجمالي المحلي بنسبة 2,5% بحسب صندوق النقد الدولي، فيما يُعاني المواطنون من ارتفاع الأسعار بنسبة 15,72%، خلال شهر حُزيران/يونيو 2019، ومن ارتفاع نسبة البطالة من 10,1% إلى 14,1%، بين شَهْرَيْ حزيران 2018 وحزيران/يونيو 2019… عن “بلومبرغ” + موقع “بي بي سي” + رويترز 30 و 31/07/2019
أوروبا: ترتبط معظم الدول العربية باتفاقيات، غير عادلة، مع الإتحاد الأوروبي (المغرب العربي ومصر ولبنان والأردن…)، ويبدو إن الوضع مُتأزِّمُ (وسوف يتواصل ) في أوروبا، مما يزيد من مشاكل العُمال والفلاحين والأجراء والفئات الوسطى في مجمل هذه البلدان العربية…
انخفضت وتيرة نُمُوّ “مُؤَشِّر الأعمال” (أي انخفضت قيمة وحجم النشاط الإقتصادي)، بسبب نواصُل الإنكماش في قطاع الصناعات التحويلية، بحسب بيانات نُشرت يوم 24/07/2019 ( بيانات مُؤَشِّر آي إتش إس ماركت، الذي يقيس النشاط الإقتصادي، انطلاقًا من مُشتريات الشركات والزبائن والمُستهلكين )، اعتُبِرَتْ “سَيِّئَة”، ويَتَوَقّعُ العديد من المتابعين للوضع الإقتصادي في أوروبا، أن تكون سنة 2020 أَسْوأَ من سنة 2019، بسبب تأثيرات المخاطر الجيوسياسية، وخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، والعراقيل التي تَضعُها الولايات المتحدة، من خلال الحرب التّجارية ضد الجميع، ويُشِيرُ تحليل نشرته وكالة “تومسون رويترز” إلى انكماش نشاط الصناعات التحويلية، بنهاية شهر يونيو/حزيران 2010، للشهر السادس على التوالي، في أكبر هبوط منذ أواخر سنة 2012، أما المؤشر الذي يقيس الإنتاج، فقد انخفض إلى أقل مُستوى منذ شهر نيسان/ابريل 2013…
تزامَنَ نَشْرُ هذه البيانات السّلْبية مع طرْح المفوضية الأوروبية، ميزانيةَ منطقة اليورو (19 دولة من إجمالي 28 دولة بالإتحاد الأوروبي) للإقرار، وتتضمن إنشاء صندوق يدعم منطقة اليورو، خلال الأزمات، بعد موافقة وزراء مالية منطقة اليورو على الخطوط العريضة لأبْواب الميزانية، كما تزامن نشْرُ هذه البيانات مع انخفاض العملة الأوروبية “اليورو”، إلى أدنى مستوى في شهرَيْن، مقابل الدولار، ومقابل الفرنك السّويسري، يوم الخميس 25/07/2019…
على مستوى صناعة السيارات، وفي ظل تباطؤ صناعة السيارات في العالم، وفي ظل الخلاف بين أمريكا وأوروبا بشأن الحرب التجارية والرسوم الإضافية التي تفرضها الولايات المتحدة على السيارات الأوروبية، سجلت الشركة الألْمانِيّة “دايملر” خسائر في الربع الثاني من العام 2019، رغم زيادة الإيرادات (أكثر من 42 مليار دولارا خلال ثلاثة أشهر)، وذلك بفعل “تكاليف استثنائية”، وهي غرامات مالية بقيمة 4,2 مليارات يورو، مُتعلّقة بالانبعاثات من سيارات الديزل، وعلى ذكْر أزمة قطاع صناعة السيارات في العالم، أعلنت شركة صناعة السيارات اليابانية “نيسان موتور” إلْغاءَ ما لا يقل عن 5200 وظيفة، مما يرفع عدد الوظائف المُلغاة سنة 2019 إلى أكثر من عشرة آلاف وظيفة في مختلف دول العالم بهدف “تحسين أداء المجموعة”… عن وكالات أ.ف.ب + رويترز + بلومبرغ 24 و 25/07/2019
إيطاليا – الحركة العُمالية: تخوض النقابات العُمّالية الإيطالية صراعًا مع الحكومة اليمينية جدًّا، بشأن النقل والبنية التحتية، وتُطالب النقابات بتخصيص المبالغ الضرورية لجعلها “تتسم بالكفاءة والفعالية، ولكي تقوم على قواعد واضحة تمنع المنافسة غير العادلة بين الشركات وتعطي الأولوية للنقل والسلامة بمكان العمل، وكذلك حماية البيئة والحق في الإضراب”، بحسب بيان “الإتحاد العام للعمل”، ولذلك دعت النقابات العمالية بقطاع النقل في إيطاليا إلى إضراب عام في قطاع النقل، يومي الإربعاء 24 والجمعة 26/07/2019، يشمل السكك الحديدية وشركات تأجير السيارات ومشغلي الطرق السريعة وسيارات الأجرة والنقل العام والسفن، وأَثَّرَ الإضراب على الربط بالقطارات بين الأقاليم، لعدة ساعات، ونَفّذَ مراقبو الحركة الجوية إضرابًا من العاشرة من صباح الجمعة 26/07/2019 إلى الثانية من بعد ظهر اليوم نفسه، وطلبت الحكومة، عبر وسائل الإعلام، من المُسافرين تأخير أو إلغاء الرحلات غير الضرورية، وسبق أن ألغت شركة السكك الحديدية أكثر من عشرين رحلة للقطارات فائقة السرعة، يوم الإثنين 22/07/2019، بسبب حريق اندلع في البنية التحتية المحيطة بمدينة “فلورنسا”، ولْغَت الشركة يوم الإربعاء 24/07/2019 أكثر من 25 رحلة للقطارات فائقة السرعة، فيما تأخّرت بقية الرحلات بمعدل ثلاث ساعات للرحلة الواحدة، بحسب بلاغ شركة (أر.إف.آي) للسكك الحديدية…
إثر إعلان الإضراب، اجتمع وزير النقل (يوم الثلاثاء 23/07/2019)، بنقابات العمال، ودعاها الى تأجيل موعد إضرابات وسائل النقل العامة، المعلنة ليومي 24 و26 تموز/يوليو، وسَبَقَ أن أعلنت الحكومة رفض مناقشة المسائل التي تَطْرحُها النقابات، ولكن، بعد إعلان الإضراب، وفي آخر لحظة، اقترَحَ الوزيرُ بَدْءَ نقاشٍ منظّمٍ حول قواعد العمل وعقوده، ليتم تمديدها لتشمل شركات الطيران الأخرى العاملة في إيطاليا، أيضاً… عن وكالة “آكي” (رسمية) + موقع صحيفة “لاربوبليكا” + بيانات الكنفدرالية العامة للعمل، من 23 إلى 26/07/2019
تقنية، اتصالات: نشرت مجموعة “هواوي” الصينية العملاقة للإتصالات بيانات عن وضعها المالي، وأعلنت يوم الثلاثاء 30 تموز/يوليو 2019 ارتفاع المبيعات، خلال النّصف الأول من سنة 2019، بنسبة 23,2% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق (النصف الأول من 2018)، وبلغت قيمة المبيعاتإ 401,3 مليار يوان، أو ما يُعادل 58,3 مليار دولارا، رغم التضييق الأمريكي عليها، لكن إدارة الشركة تتوقّعُ مواجهة ظُرُوف أكثر صُعوبةً، في المُسْتقبل، وبدأت المبيعات تتأثر، سَلْبًا، بالقيود الأمريكية التي أُضِيفَتْ في شهر أيار/مايو 2019، على مبيعات التكنولوجيا الأمريكية لـ”هواوي”، ووقّعت الشركة الصينية خمسين عقدًا تجاريا مع شركات الإتصالات العالمية، لاستخدام هواتف “الجيل الخامس”، ما رَفَعَ شحنات الهواتف “الذكية”، إلى 118 مليون وحدة، بزيادة 24% خلال النصف الأول من سنة 2019، ولكن سلسلة الإمدادات تَضَرّرَتْ خلال شهرَيْ أيار وحزيران 2019، بعدما أدرجتها واشنطن في قائمة تجارية سوداء، بذريعة إن هواوي “تشكل خطراً على الأمن القومي الأمريكي” لأن بكين قد تستخدم أجهزتها للتجسس، وهو ما نفته الشركة مراراً…
من جهة أخرى، أعلنت وكالة “شينخوا” الرّسمية الصينية، استئناف المفاوضات بين حُكُومتَيْ أمريكا والصين، بشأن الحرب التجارية التي أعلنتها الولايات المتحدة، ولا يُتَوَقَّعُ حُصُول تقَدُّمٍ في هذه المُحادثات، بعد فرض الدولَتَيْن رُسُومًا جمركية على سلع تتجاوز قيمتها 360 مليار دولار من المبادلات السنوية، وتزامن إعلان هذه المحادثات مع إعلان بيانات “هواوي” بشأن الإيرادات، التي ارتفعت بنسبة 23,2% والأرباح المُحَقَّقَة في النصف الأول من سنة 2019، والتي ارتفعت بنسبة 8,7% (بالمقارنة مع النصف الأول لسنة 2018)، ولكن رئيس مجلس إدارة “هواوي” صرّح بأن مشروع شبكة “الجيل الخامس” لا يزال يواجه عدة مصاعب، في عدة بلدان، بسبب القيود الأميركية…
أما في جانب المُنافِسين، فقد كشفت شركة “أبل” الأميركية، عن انخفاض إيراداتها الصافية بنسبة 13%، خلال الربع الثاني من العام 2018، وسط تراجع في مبيعات هواتف “آيفون”، وانخفضت الإيرادات الصافية لمجموعة “آبل” من 11,5 مليار دولارا خلال الربع الثاني من سنة 2018، إلى 10,4 مليارات دولارا، خلال الربع الثاني من سنة 2019، بسبب تراجُعِ مبيعات “آيفون” للفصل الثالث على التوالي، وسط منافسة شرسة في السوق، وبسبب الأسعار الباهظة لمنتجات “أبل”، التي لا تحمل مزايا تُبَرِّرُ ارتفاع الأسعار، ولم يقتصر منحى التراجع على شركة “أبل” فقط، بل تكبدت شركة “سامسونغ” (كوريا الجنوبية) بدورها، انخفاضًا للأرباح خلال الفصل الثاني من العام 2019، بنسبة 56% إلى 5,6 مليار دولارا، بعد انخفاض الأرباح بنسبة 50% خلال الربع الأول من سنة 2019، وتعتمد شركة “سامسونغ”، لتعزيز إيراداتها، على مبيعات “شرائح الذاكرة”، التي تراجعت أسعارها، ولم يتطور الطّلبُ عليها… عن رويترز + أ.ف.ب 31/07/2019
احتكارات: بين نحو 500 شركة هي الأكبر في حجم الإيرادات، جاء عملاق النفط السعودي “أرامكو” في المركز السادس بين الشركات العشر الكبار في إجمالي الإيرادات خلال العام الماضي، وفقا لتقرير حديث لصحيفة “فورتشن”، المتخصصة في قطاع المال والأعمال، لتصبح “أرامكو”، الشركة العربية الوحيدة على مستوى الشرق الأوسط وأفريقيا بين قائمة الشركات العشر الكبار في إجمالي الإيرادات على مستوى العالم خلال العام الماضي.
بلغت إيرادات 2018 لأكبر 500 شركة في العالم نحو 32,7 تريليون دولار، فيما بلغت أرباحها نحو 2,15 تريليون دولار ‘تريليون دولارا = ألف مليار دولارا)، وضمت قائمة العشر الكبار شركة “وول مارت” الأميركية لتجارة التجزئة، التي لا يتجاوز أجر العامل لديها 7,25 دولارا عن ساعة عمل، في المقدمة، بإيرادات بلغت 514 مليار دولار، وأرباح تقدر بـ6,7 مليار دولار، تلتها شركة “سينوبك غروب” الصينية للنفط، بإيرادات بلغت 415 مليار دولار، وأرباح بنحو 5,8 مليار دولار، ثم “رويال داتش” (نفط)، التي تجاوزت إيراداتها 396,55 مليار دولارا، وأرباحها 23,4 مليار دولارا، سنة 2018، تلتها مؤسسة النفط الوطنية الصينية، بإيرادات قاربت 393 مليار دولارا، و”ستيت غريد”، و”أرامكو” السعودية في المركز السادس، وفي المركز السابع جاءت شركة “بي بي”، ثم “إكسون موبيل”، تلتها “فولكس فاغن”، وأخيراً “تويوتا موتور”… عن “بلومبرغ“+ صحيفة “فورتشن” (الثروة) 30/07/2019
الصحة تجارة مربحة: شهد العام 2019 عددًا هامًّا من صفقات الإستحواذ والإندماج في قطاع الصحة(المُخْتَبَرات وصناعة العَقَاقِير)، بقيمة نحو 92 مليار دولارا، خلال الربع الأول، وأهم هذه الصّفقات، صفقة شركة “بريستول – ميرز سكويب” في كانون الثاني/يناير 2019، لشراء شركة “كليجين”، مقابل 74 مليار دولارا، وأعلنت شركة الأدوية الأمريكية “أَبْ فِي”، الإستحواذ على شركة “أليرجان” لصناعة البوتوكس مقابل 63 مليار دولار، ويعود سبب ارتفاع حجم وقيمة الصفقات (خصوصًا منذ بداية القرن الحالي) إلى محاولة الشركات تعظيم أرباحها، وتعويض خسائرها المحتملة من انتهاء احتكار براءات الإختراع لبعض الأدوية، كما تعمد الشركات الكُبْرى إلى شراء شركات صغيرة تكون على أبواب اكتشاف دواء جديد، إما لاستغلاله، أو لتركه في الرّفُوف، لأن الدواء الذي يُشْفِي بعض الأمراض المُزْمِنة يَحْرِم الشركات الكُبْرى من إبْقاء المَرْضى تحت رحْمتها، يستهلكون الأدوية طيلة حياتهم، وأصبحت الأمراض المزمنة تمثل 86% من إنفاق الولايات المتحدة على الرعاية الصحية البالغ 2,7 تريليون دولار…
قبل نحو عشرين سنة، اندمَجَت شركة الأدوية “غلاكسو ويلكم” مع شركة “سميث كلاين بيتشام”، ما أدّى إلى ميلاد شركة ضخمة، لا تزال معروفة تحت إسم “غلاكسو سميث كلاين”، ولكن الصفقات الضخمة، في قطاع الأدوية، بدأت سنة 2009، عندما استحوذت شركة “فايزر”، الأمريكية العملاقة، على شركة “ويث”، واستحوذت شركة “ميرك” على شركة “شيرينغ بلاو”، واستحوذت شركة “روش” على شركة “جينينتيك”، وشكلت آنذاك، اندماجات شركات الأدوية 7,6% من عمليات الاندماج والاستحواذ العالمية (سنة 2009)، ومن الصفقات الضخمة أيضًا صفقة اندماج شركة الأدوية الفرنسية الضخمة “سانوفي”، سنة 2011، مع “جينزيمي”، المتخصصة في الأمراض النادرة، ويتميز قطاع الأدوية بقلة المنافسة وباتجاه الشركات الكُبْرى إلى الإختصاص في بعض الأدوية، لتعظيم أرباحها، وتُعد أرباح هذا القطاع أعلى من متوسط الشركات الصناعية، على مدى طويل، وتدل اندماجات العقد الماضي إن شركات الأدوية تدرس بدقة، المجالات التي تُمكِّنُها من جَنْي أكبر قدرٍ من الأرباحٍ، وتُشغّل الشركات عُلماء مُخْتَصِّين يدْرُسون هذه المجالات، ومن بينها، خلال السنوات: الأمراض الناتجة عن الضغوط في العمل، وكذلك الصّحّة العقلية، وهما مجالان تَخَلّى عنهما القطاع العام الذي ضاق مجالُهُ، بسبب خصخصة قطاع الصحة، وبسبب إهمال “طب العَمل” الذي كان إجباريّا في عدد هام من البلدان…
ضغوطات العمل، والصحة العقلية: أصبح الموظفون مُطالَبِين بالرد على رسائل البريد الإلكتروني على مدار الساعة، والرد على طلبات الزبائن، بالتزامن مع ركود نمو الرواتب، مع سوء ظروف العمل، مما يُسبب إرهاقًا توتّرًا وعددًا من الأمراض المُزْمِنَة، وتتسبب ظروف العمل في الإرهاق والمشاكل العائلية، وفي الإصابة بالإكتئاب، وتدهور الصحة النفسية والعقلية للعاملين، إلى حد الإنتحار، وترفض شركات التأمين والشركات الكبرى (في الولايات المتحدة وغيرها) تقديم الخدمات (أو تُخفّضُ حصتها في نفقات العلاج) للمرضى الذين يحتاجون دعمًا نفسيا أو يعانون مرضا عقليا، ناتجًا عن ظروف العمل…
عن كتاب “الموت من أجل الراتب“، تأليف “جيفري فيفر“، من جامعة “ستانفورد” (سبق تقديم الكتاب في عدد سابق من نشرة الإقتصاد السّياسي) + شركة “إيفالويت فارما” + موقع “فايننشال تايمز” + بلومبرغ من 22 إلى 25/07/2019
طاقة: لا تنخفض أسعار المواد المُصَنَّعَة أبدًا، خاصة إذا كانت مصنوعة في الدول الرأسمالية المتطورة، لكن أسعار المواد الأولية (التي تُصْنَعُ منها الآلات والتجهيزات) لم ترتفع كثيرًا، وتخضع أسعارها لحركة صعود وهُبُوط، وبقيت الدول المُصَدِّرَة للمواد الأولية فقيرة، أو لم تتحول إلى بلدان صناعية، بسبب هيمنة الشركات الأمريكية والأوروبية (متعددة الجنسية، أو “العابرة للقارات”) على هذه المَوارد، ويُشكّل النّفط نموذجًا لهذا النّمط من التبادل غير المُتكافئ…
تتأثر أسعار النفط بأي حدث في معظم مناطق العالم، وليس ضروريا أن يكون الحدث في إحدى مناطق إنتاج النفط، وارتفعت أسعار النفط يوم الخميس 25 تموز/يوليو 2019، في ظل توترات “الشرق الأوسط” (احتجاز بريطانيا ناقلة نفط إيرانية في مضيق جبل طارق، ورد إيران باحتجاز ناقلة بريطانية، قريبًا من الحدود المائية لإيران)، وفي ظل إعلان انخفاض أسبوعي كبير في المخزونات الأمريكية من النفط الخام إلى 449 مليون برميل (انخفضت بحوالي 11 مليون برميل، يوم 19/تموز/يوليو 2019)، لكن مثل هذا الإرتفاع، يكون عادة طفيفًا، ومُؤقّت، خصوصًا في ظل التشاؤم الذي يَسُود العالم، بشأن تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي، الذي يؤدي إلى ضعف الطلب على النفط…
أعلنت وكالة الطاقة الدّولية أن إنتاج النفط يتجاوز الطلب، في النصف الأول من العام 2019 (حتى الثلاثين من حزيران/يونيو 2019)، ما تسبب بارتفاع المخزونات العالمية بمقدار 900 ألف برميل يومياً، رغم انخفاض إنتاج فنزويلا وليبيا وإيران، لكن تُظْهِرُ ارتفاع إنتاج روسيا من النفط بإلى 11,38 مليون برميل يوميا، في المتوسط، خلال الأسبوع الثالث من تموز/يوليو 2019، كما ارتفع إنتاج الغاز الروسي، بعد الخطوات التي اتخذتها حكومة الصين لاستخدام الغاز، بدل الفحم، لخفض انبعاث ثاني أكسيد الكربون، وثاني أكسيد الكبريت، واستوردت الصين نحو 300 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي، عبر خطوط الأنابيب بين الصين ودول آسيا الوسطى، وخطوط الأنابيب بين الصين و”ميانمار”، وهي جُزْءٌ من “مبادرة الحزام والطريق”…
أدّى توتر الوضع في الخليج، كذلك، إلى ارتفاع أسعار المعادن الثمينة (بصفتها “ملاذًا آمنًا”)، وعلى رأسها الذّهب، رغم ارتفاع سعر الدولار مقابل اليورو والين الياباني، كما ارتفع سعر الفضة والبلاتين… عن موقع روسيا اليوم + رويترز 24 و 25/07/2019
صحة: بعد عقود من الإشهار الدّاعي للتدخين، كعلامة “رُجولة”، وبعد عشرات البحوث والدّراسات والوقائع التي تُظْهِر الضّرَرَ الكبير الناتج عن تدخين السجائر، ومن بينها وفاة نحو ثمانية ملايين شخص في العالم سنوياً، ابتكرت نفس شركات التّبغ وسائل جديدة، مُرْبِحة، ومنها خلق شبكات واسعة جدا، على مستوى العالم، من حلقات التهريب، وبيع السجائر في السّوق المُوازية، بسعر أقل قليلاً من سعرها في السوق الرسمية، وذلك بخصم جزء من الضريبة، وعلى الصعيد العلني والرسمي، أطلقت هذه الشركات حملات تدعو لاستبدال السجائر التّقليدية بالسجائر الإلكترونية، كمرحلة أولى في طريق الإقلاع عن التدخين (وذلك غير صحيح بالمَرّة)، وبعد سنوات من ترويج هذا “المُخَدّر الجديد”، ورَد في تقرير لـ “منظمة الصحة العالمية” أن السجائر الإلكترونية “لا شك مؤذية”، ونصح التقرير الأشخاص الراغبين بالإقلاع عن التدخين بعدم استخدامها، لأن هذه السجائر تعرض المستخدم لمواد سامة أقل من السجائر التقليدية “لكنها تطرح مخاطر على الصحة”، وعَبّر خُبراء المنظمة عن قلق متزايد من كثافة الإشهار والتحريض المُوَجّه للشباب، للإدمان على هذه السجائر، وشدَّدَ التقرير على ضرورة زيادة الضرائب على هذا النوع من السجائر، والإشراف على استهلاك هذه المنتجات وتعزيز سياسات الوقاية وحماية الأفراد من الدخان والمساعدة على الإقلاع عن التدخين والتحذير من مضاره والسهر على احترام منع الإعلانات…”، وحذرت منظمة الصحة العالمية كذلك من “التهديد الآني والفعلي” من المعلومات المغلوطة التي توفرها صناعات التبغ بشأن السجائر الإلكترونية، التي يتمثل استهلاكها في تَنَشّق البخار الناجم عن تسخين سائل يوضع بداخلها، على درجة حرارة مرتفعة، وهي سوائل تحتوب، في معظمها، على مادة “النيكوتين”…
يخاف خُبراء منظمة الصحة العالمية من قوة ونُفُوذ شركات التبغ (متعددة الجنسيات، ومعظمها ذات مَنْشأ أمريكي)، وعبّرُوا عن هذا الخوف والحَذَر، بالإشارة في تقريرهم “لم يتم قياس مستوى الخطر المرتبط بالسجائر الإلكترونية، بشكل قاطع، لكنها بلا شك مؤذية ويجب أن تخضع لضوابط”، وشدّدت منظمة الصحة العالمية، في بيانها الذي يُدّم التقرير، على “عدم وجود أدلة على أن هذه السجائر فعالة في المساعدة على وقف التدخين”، وكانت مدينة “سان فرانسيسكو”، قد أصدرت قرارًا، بنهاية شهر حزيران/يونيو 2019، يمنع بيع السجائر الإلكترونية على أراضيها، كما أعلنت حكومة الصين اعتزامها تشديد القوانين الناظمة لترويج هذه السجائر الإلكترونية، وتضُمُّ الصِّين أكبر عدد من المدخنين في العالم… عن منظمة الصحة العالمية (بتصرف) 27/07/2017
الصحة تجارة مُرْبِحَة: يعتبر “الضّمُور العَضَلِي الشّوْكِي” سببًا وراثيا (جينيًّا) رئيسيًّا للإصابة بالشلل، وصعوبة التّنفُّسِ، ولوفاة الأطفال الرُّضّع، قبل بلوغهم سن العامَيْن، وكانت الشركة السويسرية المُعولمة “نوفارتس” لصناعة الأدوية، قد استحوذت على شركة “أفكسيس”، سنة 2018، مقابل 8,7 مليار دولارا، وكانت “أفكسيس” بصدد إجراء آخر التجارب على عُقار مُهِم، لعلاج الضّمُور العَضَلِي الشّوكي، الذي يُصيب الأطفال الرّضّع عند الولادة (مرض وراثي أو “جيني” )، واستحوذت بذلك “نوفارتيس” على العقار، وعلى الخبرة التي اكتسبتها “أفكسيس”، وأعلنت الشركة السويسرية المُعَوْلَمَة “نوفارتس”، مؤخّرًا، حصولها على موافقة إدارة الأغذية والعقاقير الأمريكية لِتَرْوِيج عقارها “زولغنزما” الذي يعالج الضمور العضلي الشوكي، من خلال جرعة واحدة فقط، فوْرَ الولادة، ويستخدم هذا العلاج “فيروسا” لتوفير نسخة طبيعية من جين (إس.إم.إن1) للأطفال المولودين بجين مُعِيب، ويعالج الرُّضّع بواسطة الحقن، لكن سعر العقار يبلغ 2,125 مليون دولار، ويتوقّع مُحَلِّلُو “وول ستريت” أن تبلغ قيمة مبيعات عقار “زولغنزما” مليارَيْ دولار بحلول سنة 2022…
تتمثل أعراض الضمور العضلي الشَّوْكِي في الوَهَن، بعد الولادة، وتمتد مدة فعالية العقار إلى نحو خمسة سنوات فحسب، ويُعْتَبَرُ النوع (آي) أخطر أنواعه، التي تُصيب واحدًا بين كل عشرة آلاف مولود، وتصل نسبة الوفيات إلى ما بين 50% و70% بين المصابين بالنوع (آي)، وككل عُقار، هناك تأثيرات جانبية، لعقار “زولغنزما”، وأهمّها: القَيْء وارتفاع مستوى إنزيمات الكبد، مع احتمال حدوث إصابة خطيرة في الكبد… رويترز 27/05/2019
استحواذ – اندماج:
في قطاع الصحة، انطلقت مفاوضات لاستحواذ شركة “فايزر” الأمريكية المُعَولَمة، للمُختبَرات والأدوية، على شركة “مايلان” للأدوية، وتستهدف “فايزر” (أضخم شركة عالمية للأدوية) دمج قسمها الخاص بالأدوية غير المشمولة ببراءات الاختراع، مع “مايلان”، بهدف إنشاء شركة عالمية عملاقة، مُتخَصِّصَة بإنتاج وتسويق الأدوية الرخيصة على مستوى العالم، يتقاسم ملكيتها مالكو أسهم “مايلان” بنسبة 40%، مع “فايزر” بنسبة 60%، ويُتوقع أن تجني “فايزر” (بعد إنجاز هذه الصفقة) عائدات قد تتجاوز 12 مليار دولار، فيما تُقَدّر قيمة شركة “مايلان”، في سوق الأسهم، نحو عشرة مليارات دولارا، ويأتي هذا الإندماج نتيجة تراجع مبيعات الشركتين، إثر انتهاء فترة الإحتكار التي شملت بعض أدويتهما، بفعل ملكيتهما براءات اختراع هذه الأدوية، بالإضافة إلى احتداد المنافسة في قطاع الأدوية ذات “القيمة المُضافة” المُرتفعة…
في قطاع الإتصالات، تعمل الحكومة الأمريكية على دَفْع الشركات (الأمريكية) لتطوير تكنولوجيا الجيل الخامس، ولذلك عملت على إقْصاء شركة “هواوي” الصينية من السوق الأمريكية وتحاول إقصاءها من أسواق العالم، وفتحت وزارة القَضاء الأمريكية الباب أمام شركَتَيْ “تي موبايل”، ثالث أكبر شركة لخدمات الهاتف المحمول، و”سبرينت”، رابع أكبر شركة لخدمات الهاتف المحمول (في أمريكا)، للاندماج، ولخلق منافسٍ جديد للشركات المهيمنة على سوق الإتصالات الأمريكية (إيه تي أند تي”، وفرايزون”)، وقد يحصل الإندماج في بداية سنة 2020، وتبلغ قيمة الإندماج بين الشّركَتَيْن 26 مليار دولار، وتعمل حكومة الولايات المتحدة على تحفيز الشركات الأمريكية لمنافسة شركة الاتصالات الصينية العملاقة “هواوي”، وتشجيع الإبتكار المحلي بشأن الجيل الخامس، حيث تمكنت الصين من تجاوز الولايات المتحدة، وشجّعت وزارة القضاء هذا الإندماج بهدف إنشاء شبكة ضخمة من “الجيل الخامس”، عبر خدمات الأقمار الصناعية، في غضون خمس سنوات…
في مجال التكنولوجيا، استحوذت شركة “أبل” الأميركية على “غالبية” وحدة تصنيع شرائح الاتصال في شركة “إنتل” العملاقة بصفقة تبلغ مليار دولار وتهدف إلى انتقال آيفون إلى تقنية 5G (نُشير إن “إنتل” شركة أمريكية تصنع معظم إنتاجها المتطور في فلسطين المحتلة، وتدعم الكيان الصهيوني، وتستفيد من مُصادرة أراضي الفلسطينيين، لنقل مقرها إلى النّقب في جنوب فلسطين)، وتهدف شركة “أبل” الإستحواذ على الملكية الفكرية، وعلى حوالي 17 من براءات الاختراع المكتسبة للتكنولوجيا اللاسلكية الحالية والمستقبلية، وتيسير الإنتقال إلى تقنية الجيل الخامس، مع احتفاظ “إنتل” بالقدرة على تطوير أجهزة المودم للتطبيقات غير الذكية، مثل أجهزة الكمبيوتر وأجهزة الإنترنت الخاصة بالأشياء والمركبات المستقلة… عن موقع “تي إن دبليو” + “وول ستريت جورنال“
_________
الآراء الواردة في المقالات تعبر عن رأي أصحابها ومواقفهم ولا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع أو محرري نشرة “كنعان” الإلكترونية أو تبنيهم لهذه الآراء والمواقف.