خاص ب”كنعان”، نشرة الاقتصاد السياسي عدد 504
تعريف
السّنَدَات: هي “أداة تَمْوِيل”، أي شكل من أشكال الإقتراض، تُصْدِرُها الحُكومات (سَنَدات حكومية) أو الشّركات، ويتملّك فرد أو شركة سندات، لفترة طويلة، حتى استعادة ثمنها، مع فائدة مُتّفق عليها مُسْبَقًا، وتتميز السندات بفترة استحقاق طويلة، قد تَصِلُ إلى عشرين سنة، ولذلك تُعتَبَرُ أدوات دَيْن “عالية المَخاطر”، فقد تُفلس الشركات خلال هذه الفترة، وقد تنخفض قيمة العُملات أو قيمة ممتلكات الدولة، إذا كانت السندات حُكُومية…
أُذُون الخِزانةُ: قُرُوض حُكُومية، مُقابل رَهْنِ جُزْءٍ من ممتلكاتها (أي ممتلكات الشعب) بضمان من الدّولة، لذلك تُعتَبَرُ “أدوات دَيْن حُكُومية”، وهي قُرُوض قصيرة الأجل، بخلاف السّندات، ولا تتجاوز آجالها سنة واحدة، وبسبب قِصَر المُدّة، تُعتبر “أُذُون الخزانة” مُنخَفِضَة المَخاطر، وهي خاضعة للمضاربة، ويمكن تداولها في الأسواق، وبيعها، وشراؤها، وتلتزم الحُكومات التي تُصْدِرُها بتسديد القيمة المُسجّلَة على الورقة المُسماة “أُذُون الخزانة”
في جبهة الأعداء – أوروبا والكيان الصهيوني: كلما زاد الكيان الصهيوني من غطرسته، زادت قيمة المساعدات (المجانية) الأوروبية، وتوسعت، منذ 2017، إلى تقديم الإتحاد الأوروبي دَعْمًا مُباشرًا للعديد من الوكالات الحكومية ولبرامج البحث في وزارة الحرب الصهيونية، وقَدّم الإتحاد الأوروبي، في إطار برنامج “آفاق علمية 2020″، مبلغ تسعة ملايين يورو، لوزارة الحرب الصهيونية، دَعْمًا لتطوير أحد برامج الطائرات الآلية الذي يعتمد عليه جيش العدو لاغتيال المناضلين الفلسطينيين والعرب، وغيرهم، كما اعتمد الكيان الصهيوني على مثل هذه الطائرات الآلية لقصف أشخاص ومنازل ومدارس ومستشفيات في الضفة الغربية وغزة، وأهداف مدنية أو عسكرية في لبنان وسوريا والعراق والسودان، وغيرها، بالإضافة إلى الهُجُوم على بعثات “إنسانية”، في البر والبحر، ويمكن اعتبار الإتحاد الأوروبي داعِمًا ومُموّلاً لمثل هذه الجرائم، من خلال مَنْح الكيان الصهيوني حوالي 820 مليون دولارا، لبرامج تطوير هذه الطائرات الآلية الحربية، ضمن مشروع “رِسْبُنْدْرُونْ”، الذي تَباهى ممثلو الإتحاد الأوروبي في تل أبيب بالمشاركة الأوروبية النشيطة فيه، ونظّمت (في أيار/مايو 2019) سفارة الاتحاد الأوروبي في تل أبيب حفلًا للباحثين العسكريين الصهاينة، بمناسبة يوم “النّكْبَة”، وصادَقَ الإتحاد الأوروبي على تمويلات أخرى، لتطوير برامج الشرطة ومراكز الإعتقال الإداري وإدارة السّجُون ونقط المراقبة والتفتيش الصهيونية، كما أقرّ الإتحاد الأوروبي تمويلاً آخر بقيمة ثمانية ملايين يورو، بداية من شهر أيلول 2019، في إطار برنامج “رُوكسان”، لتطوير “قُوى الأمن العام” الصهيونية، ولا يعني “الأمن العام” الصهيوني، سوى مزيد من الإستيلاء على أراضي الشعب الفلسطيني ومَنْحِها إلى مُستعمِرِين قادِمين من أوروبا وأمريكا وغيرها، ليستوطنوا أرض من يَقَعُ تهجيرهم من الفلسطينيين، ومَوّل الإتحاد الأوروبي (من ضرائب المُقيمين، من الأوروبيين والمُهاجرين) برامج تعاون بين قوى الشرطة الصهيونية وشرطة أيرلندا واليونان وجمهورية التشيك، وفرنسا وألمانيا وهولندا وبريطانيا وغيرها من قوى “الأمن” والجَوْسَسَة الأوروبية، بذريعة “مكافحة الجريمة”، مما يعني تبْرِير جرائم الحرب، وهدم المباني (بما في ذلك المباني التي أنفَق الإتحاد الأوروبي على بنائها)، والغارات المُستمرة على أهالي غَزّة المُحاصَرِين…
تَفْخرُ سفارة الاتحاد الأوروبي في تل أبيب بتشجيع الابتكار، وتمويل برامج البحث العلمي، ودَعْم الشركات الناشئة، التي لها روابط وثيقة مع الجيش الصّهيوني، ويُمَوِّلُ الإتحاد الأوروبي ثلاثة شركات صغيرة، تُصمّم وتُنفّذُ مشاريع تطوير وسائل القَتل والإغتيال والتدمير التي يستخدمها الجيش الصهيوني، وسدّد الإتحاد الأوروبي عشرة ملايين يورو لشركة صهيونية من أجل “تأمين شبكة الغاز الأوروبية”… أما في مجال البحث العلمي الأكاديمي والجامعي، فكثّفت الجامعات والمُؤسسات الأوروبية للبحث، تعاونها مع جامعة التقنية “تخنيون” في حيفا المُحْتلّة، التي تفتخر “بالعلاقات الوثيقة مع الجيش” الصهيوني، بحسب منشور إشهاري تُصْدِرُهُ الجامعة الصهيونية، ويدعم الإتحاد الأوروبي العديد من برامج البحث العلمي، ذات الإستخدامات العسكرية في مُختبرات هذه الجامعة… عن موقع “إلكترونيك إنتفاضة” + موقع سفارة الإتحاد الأوروبي في تل أبيب 05/08/2019
لبنان: شكّلت نتائج وتأثيرات ارتفاع الدّين العام، والأزمة الماليّة، على الحياة اليومية للأُجَراء والفُقراء، السبب الرئيسي لتظاهر الفئات الفقيرة في مختلف مناطق لبنان، لكن خطّة “الإنقاذ” المُقترحة (من فوق) هي كسبٍ للوقت وتأجيلٍ للأزمة، لأشهرٍ أو لسنة، لتفْضِي إلى خصخصة وبيعٍ الأملاك العامّة، أي هي الخطّة التي صمّمتْها المؤسسات الدولية، بقيادة الولايات المتحدة، وتتضمّن بيع ممتلكات الشعب، وزيادة الضرائب وتقليص الخدمات، من أجل توفير أموال لن تُنفِقَها الدولة من أجل تحسين البنية التحتية أو من أجل إنتاج ما تستوردُه البلاد، بل من أجل تسديد الدّيون، وفوائدها، بينما يواصل الأثرياء (ومن بينهم زعماء الأحزاب السياسية الطائفية) نهب ثروات البلاد، ويراكمون ثرواتهم الخاصة، ويعززون مواقعهم في المجال الإقتصادي والسياسي، بدون مُحاسبة أو عقاب، لأن هؤلاء الأثرياء اللصوص يُسَيْطِرُون على أجهزة الدّولة، ويستنصِرُون بالقوى الأجنبية التي أسَّسَت هذه الدّوَيْلة المُصْطَنَعة (وفق اتفاقيات سايكس البريطاني وبيكو الفرنسي)، وهذا الكيان الذي يعتمد على المُحاصَصَة المذهبية والطائفية والطبقية، التي أنتجت بدورها منظومةً، أَسَاسُها الفساد والزبائنية وتنظيم الولاءات، والحرص على تهميش كل من لا ينضبط لعلاقات التبعية، بين المواطن و”طائفته”، أو يحاول الخروج عن الخطوط المرسومة بعناية، وبإشراف وإدارة وحماية رأس المال الأجنبي، وتخريب أي محاولة لفك ارتباط المواطن بالناطقين باسم الدين والطائفة والمذهب والطّبَقَة التي يمثلها هؤلاء الزعماء الفاسدون، فالرأسمالية في لبنان متداخلة مع الدّين والطائفة والمذهب، ويتم تعيين الوزراء والنواب والموظفين على أساس المُحاصَصَة الطائفية، وليس على أساس الكفاءة والمقدرة والخبرة، ولذلك يعْسُر على المواطن أن يعمل ويعيش ويتزوج وينجب أبناء ويُعلّمهم، خارج إطار الطائفة… (بعض أخبار الإحتجاجات في فقرة أخرى أسفله)
القيمة الحقيقية للعُملة، نموذج الصين: كانت حكومة الصين تحرص على إبقاء مستوى عُملتها مُرتفعًا، رغم اعتماد اقتصادها على التصدير، ولكنها قَرّرت يوم الإثنين 05 آب/أغسطس 2019، خفض قيمة عُمْلَتها إلى اقل من سبعة “يوان”، مقابل الدولار الأمريكي، وهو أدنى مستوى لها، منذ سنة 2008، وردّت الولايات المتحدة الفعل، عبر وصف الصين بدولة “تتلاعب بالعملة”، وعَلّل المصرف المركزي الصيني “مصرف الصين الشعبي”، قرار التخفيض ب”التدابير الحمائية التجارية، أحادية الجانب، وبفرْض زيادات في التعريفات الجمركية على الصين، على عدة دفعات”، مما أدّى إلى تغيير سياسة الصين المَالِيّة، والتصاعد الأخير لوتيرة الحرب التجارية، والتهديدات الأمريكية بشأن رفع التعريفة الجمركية مرة أخرى على الواردات الصينية، بعد بضعة أيام من إعلان الرئيس الأمريكي “دونالد ترامب” دراسة فرض تعريفات بنسبة 10% على ما قيمته 300 مليار دولار أمريكي من البضائع الصينية، مما سوف يؤثّرُ سَلْبًا على كافة الصادرات الصينية إلى الولايات المتحدة…
بعد خفض الصين قيمة العُملة، اتهمت الولايات المتحدة الصين “بالتلاعب بالعُملة، وبتَعَمُّدِ إضعاف اليوان، وبعدم الوفاء بالتزاماتها في المفاوضات لإنهاء النزاع التجاري” المستمر منذ عام بين الدولتين، وسبق أن أدْرَجَتْ وزارةُ الخزينة الأمريكية الصينَ ضمن لائحة الدول المعرضة “لمراقبة دقيقة بسبب ممارساتها الخاصة بالعملة”، ونتيجة لذلك تعتزم وزارة الخزينة الأمريكية حَثَّ صندوق النقد الدولي على “إلغاء المزايا التنافسية غير العادلة التي خلقتها الإجراءات الصينية الأخيرة”، بحسب بيان وزارة الخزانة…
نُذَكِّرُ إن صندوق النقد الدّولي يَضْغَطُ ويَشْتَرِطُ على الدّول المُقْتَرِضَة خفض قيمة عُملتها، بذريعة “تحرير سعر صرف العملة”، وفي حالة الصين، فإن الحُكومة الصينية لا تقترض من صندوق الدولي، ولا من أي مؤسسة بالخارج، ولذلك فإنها تتحكم بسعر صرف عُمْلَتِها (رغم ضخامة قيمة صادراتها إلى الخارج)، ولا يجري تداول “اليوان” بحريّة، كسلعة، بل تتحكّم الدولة في حركة العُملات الأجنبية، وتحصر تداولها ومبادلتها في مُؤَسسات مصرفية مُحدّدَة، وتُسيْطر الحكومة على قرارات المصرف المركزي ( مصرف الصين الشعبي )، وتتدخل الدّولة، عند حدوث تغيرات كبرى في قيمة الفائدة، ويَدّعِي خبراء الإقتصاد الرّأسمالي إن خفض قيمة العُملة يزيد من “تنافُسِيّة الصادرات”، حيث تُقَوّم السِّلَع والخَدَمات المُنْتَجَة، ورواتب العاملين، ونقل السلع، بالعملة المَحَلِّية، ويؤدي (بحسب نفس هذه النظريات) إلى خفض قيمة شراء هذه السلع في الخارج، بالعملات الأجنبية، لكن الوقائع تُشير، ومنذ حوالي ستة عُقُود من التطبيق إن مثل هذه السياسات النقدية تُؤدِّي إلى زيادة أرباح الشركات متعددة الجنسية، عبر استغل رُخْصِ المواد الأولية وهُبُوط قيمة الرواتب، ولم تُؤدِّ مثل هذه السياسات إلى تنمية أي بلد في العالم، بعد تجربة قاربت ستة عُقُود، ولكن صندوق النقد الدولي والبنك العالمي، يُصِرّان على تطبيقها، وفَرْضِها على الدّول الفقيرة المُقْتَرِضَة، خِدْمَةً لمصالح الشركات متعددة الجنسية، ومصالح الدّول الرأسمالية المتطورة…
يَبْدُو قرار الصين (تخفيض العُملة) في ظاهره في صالح المستهلكين حول العالم، ليتمكن الأُجراء والفُقَراء من مُواصلة شراء المنتجات الصينية بسعر رخيص، رغم زيادة الرُّسُوم الجمركية، لكن هذا الخفض يتضمن انخفاض القيمة الحقيقية لرواتب العُمّال والأُجراء الصينيين، وربما ارتفاع نسبة التضخم، بسبب زيادة الأسعار، وخاصة أسعار السلع المُستورَدَة، أو التي تتضمّن مكونات مُسْتَوْرَدَة…
سبق وأن خفضت الصين قيمة عُملتها سنة 2015، ضمن “إصلاحات” رأسمالية هامة، ولم تعتبر الولايات المتحدة آنذاك هذا القرار “انتهاكا لقواعد التجارة العالمية عبر منح امتيازات تنافسية غير عادلة”، مثلما أعلنت حاليا، بعد الخطوة الأخيرة، لتخفيض قيمة العُمْلَة، وتعتبر “المدارس” الإقتصادية الأمريكية، في مجملها، “التلاعب بالعملة مسؤولا عن ضياع ملايين الوظائف في الولايات المتحدة وعدد آخر (أصغَرَ)، من الوظائف في أوروبا”، وتُفسّرُ ردة الفعل الأمريكية الحادّة، بتوقعات وزارة الخرانة، أن تُخفّض الصين قيمة “اليوان”، مرات أخرى، قريبًا، قبل نهاية العام الجاري 2019، في ظل الحرب التجارية القائمة حاليا، والتي يُتوقّعُ استمرارها أيضًا… عن شركة “كابيتال إيكونميكس” + أ.ف.ب + رويترز + بلومبرغ من 05 إلى 11/08/2019
احتكارات، القَتْل عَمْدًا مع الإضْمار والتّخْطيط؟ يستخدم الكيان الصهيوني تجريف الأراضي، والمبيدات السّامة المُحرَّمَة دوليا، ومن بينها مادة “غليفوسات” لإلحاق الضّرر بأراضي المُزارعين الفلسطينيين، وفي غزة، يرُش الإحتلال هذه المبيدات بالطائرة، مما ألحق أضرارًا بحوالي 17% من إجمالي المساحة الصالحة للزراعة في غزة، بين سنتَيْ 2014 و 2018، مع إلحاق الضرر بالتربة التي تصبح غير صالحة للزراعة، والأضرار بمحاصيل الخضار والحمضيات، ما تسبب بفقدان 20 ألف مزارع في القطاع عملهم، وبنقص حاد في المحاصيل الزراعية فضلا عن تدمير البيئة والتربة…
غليفوسات، مادة كيماوية، من مكونات المبيد المعروف تجاريا باسم “رونداب”، من إنتاج “مونسانتو” سابقًا، والتي اشترتها مجموعة “باير” (حزيران/يونيو 2018)، ونشرت صحيفة “غارديان” البريطانية، يوم الخميس 08 آب/أغسطس 2019، وثائق تثبت تجسُّسَ الشركة المُنْتِجَة لهذا المُبيد، على شخصيات (من سياسيين وباحثين وعُلَماء، وصحفيين ) اعتبرتها مُعادية لإنتاجها السّام، والإنتقام منها، عبر تشويه سُمْعَتها، ومن بين هذه الشخصيات المُغنِّي الكندي “نيل يونغ”، والصحفية الأمريكية “كاري غيلام”، مؤلفة كتاب عن مضار الغليفوسات، سنة 2017…
في الولايات المتحدة، أحصت المحاكم 18400 شَكْوى قضائية، من مُتضررين ضد الشركة (“مونسانتو” سابقا و”باير” حاليا) المُصنّعة لمبيد الحشرات “رونداب” الذي يحتوى على “غليفوسات”، فيما أفادت أبحاث علمية حديثة أن مادة “غليفوسات” التي يحتويها مبيد الحشرات المعروف لدى العُموم باسمه التجاري “رونداب” تُؤثِّرُ سلْبًا على الدّماغ، وعلى التصرفات، بالإضافة إلى الإصابة بأحد أخْطَر أنواع السّرطان، لكن “وكالة حماية البيئة” الأمريكية، مَنَعَتْ الإشارة إلى تَسَبُّب “غليفوسات” بالسرطان، واعتبرت الوكالة: “إنه من غير المسؤول أن تُكْتَبَ علامات غير صحيحة على المنتجات التي تحتوي على الغليفوسات”، واعتبرت الإشارة إلى ذلك من باب الكذب والتّضْلِيل، ولذلك لن تسمح الولايات المتحدة بوضع ملصقات تُشير إلى احتواء “غليفوسات” على مادة مُسَرْطنة، وكانت ولاية كاليفورنيا قد صنفت سنة 2017 هذا المُبيد بأنه “مادة مُسَرْطَنَة محتملة”، بعد نشر منظمة الصحة العالمية سنة 2015، تقرير في هذا الشأن، وكانت النمسا قد حَظَرت استخدام “غليفوسات” تمامًا…
من جهة أخرى، أفادت وكالة “بلومبرغ” الأمريكية إن مجموعة “باير” تبحث وسائل إنهاء النزاع مع المُتضرّرِين من مادة “غليفوسات”، الذي يتسبب بالإصابة بالسرطان، لأن ارتفاع عددى القضايا في الولايات المتحدة إلى 18400 قضية سوف تُسيء بسمعتها، وتُخفض قيمة أسْهُمِها في البورصة، خصوصًا وان “باير” فقدت أكثر من ثلث قيمتها، أو حوالي 30 مليار دولار، خلال عام واحد، منذ أن أعلنت هيئة محلفين في كاليفورنيا في آب/أغسطس 2018 أن مونسانتو، وهي الآن شركة تابعة لباير ، كان ينبغي أن تُحَذِّرَ المستخدمين من مخاطر السرطان المرتبطة بمبيدات الأعشاب التي تصنعها، وتجني من بيْعِها في أرجاء العالم، أرباحًا ضَخْمَة… عن صحيفة “غارديان” + أ.ف.ب 08 و 09/08/2019
غذاء، مَيْز طَبَقِي: نُشرت في أوروبا أربع دراسات، خلال فترة قصيرة، تُجْمِعُ على وجود دلائل قاطعة، على ممارسة شركات تصنيع الغذاء الغِشّ المُتَعَمّد والمدروس والمُخطّط له، دون إعلام “المُسْتَهْلك” (أي المُواطن ) بمكونات الغذاء ولا بالمواد التي أُضِيفت سواء للتّصْبِير أو بهدف الخداع والغش، ونشر معهد فرنسي، متخصص في البحوث الطبية والصّحية، دراسة أثبتَتْ نتائجُها وجود روابط بين نوعية الأطعمة والأمراض التي يتعرض لها الأشخاص، مع مراعاة عوامل عديدة، من بينها الطّبَقَة الإجتماعية التي ينتمي لها الفَرْد (وردت العبارة هكذا في خاتمة البحث )، والسن والوزن والتدخين واستهلاك المشروبات الغازية والكحولية، والنشاط البدني، وظروف العيش، وحذّرت الدّراسة من الافراط في استهلاك الأطعمة المعلبة والمصنعة والمدخنة والمشروبات الغازية، ويُعرّف الباحثون المُشاركون في إعداد هذه الدّراسة “الأغذية المصنعة”، بأنها الأغذية التي “تعرضت للعديد من التحولات والتي تحتوي الكثير من الإضافات والمواد الحافظة (المُصَبِّرَة) وتلك التي تعدل اللون والطعم…”، وحذّرت نفس الدّراسة من “مخاطر تناول النقانق واللحوم المدخنة والأطعمة المصنعة، بسبب وجود رابط واضح بين استهلاكها والإصابة بأمراض الأوعية الدموية والجلطات الدماغية وأمراض القلب والسرطان…”، وشملت الدّراسةُ النَّمَطَ الغذائِيَّ لأكثر من 100 ألف مواطن فرنسي، من مختلف الشرائح الإجتماعية والأعمار والجنس، وغيرها، ليتبين أن تناول الأطعمة المصنعة يزيد من مخاطر الإصابة بأمراض عديدة منها السرطانات وأمراض الأوعية، ما يساهم في زيادة الوفيات، وصرّحت الباحثة المُشرفة على الدّراسة، جازِمَةً “بوجود أدلة واضحة بين النظام الغذائي للفرد والأمراض التي قد يصاب بها، مع توخّي الحَذَر، بسبب تداخُل عدد من العوامل الأخرى في التّأْثِير على صحة الأفْراد”…
توصّلَتْ دراستان أوروبِّيّتان، نُشرتا يوم الخميس 30 أيار 2019، إلى نفس النتائج، وحذّرتا من خطر “الإفراط أو الإستهلاك المُستمر والمتواصل، للأغذية المُصنّعَة، على القلب والشرايين، مما قد يُؤَدِّي إلى الوفاة المُبَكِّرَة…”، وشارك في واحدة من الدّراسَتَيْن حوالي عشرين ألف من ذوي المُؤهلات الجامعية في إسبانيا، الذين ساهموا في تدوين الملاحظات، وتتميز الأغذية المُصنّعة، والجاهزة، بارتفاع نسبة الملح والسّكّر والدُّهُون والسّعرات الحرارية، وبانخفاض نسبة الفيتامينات والألياف، بالإضافة إلى مخاطر عمليات التّعْليب، واحتواء الغلاف على مادة البلاستيك، مما يزيد من احتمال التّعفُّن ونقل بعض الجراثيم (البكْتِيرِيّات)…
تتقاطع استنتاجات الدّراسَتَيْن مع نتائج دراسة نُشِرَتْ مُؤَخّرًا في الولايات المتحدة، وتوصّل الباحثون إلى نفس النتائج دون التنسيق المُسبق أو التّشاور، وأظهرت الدراسات الثلاثة إن الإستهلاك المُستمر للأغذية المُصنّعة والجاهزة والمشروبات الغازية يزيد من خطر الوفاة بأمراض الشرايين والقَلْب والجلطة ، بحوالي 12% في المُتوسّط…
تزامن نشر هذه الدراسات مع الكشف عن فضيحة غذائية أخرى في فرنسا، تتسم بالإحتقار والإزدراء، وبالمَيْز الطّبَقي، ضد المعْوِزِين، حيث باعت شركات محلّية فرنسية 780 طنّا من شرائح اللحم المفروم، “بأسعار معقولة” للمنظمات الخيرية، ما بين تموز/يوليو 2018، وآذار/مارس 2019، لتوزع منها هذه المُنظمات سبعة ملايين شريحة “لحم مفْرُوم” على الفُقراء، وفاقدي المأوى، والمُعوزين، ومن بينهم أطفال ومُسِنِّين، وتشككت بعض المنظمات في تركيبة اللحم المفروم، فاتصلت بإدارة مكافحة الغش (وزارة المالية) للتثبت من الأمر، في آذار/مارس 2019، واتضح بعد تحليل هذه الشّرائح، إن لا تحتوي على لحم، وتتركب من الدّهون والجلود، وفول الصويا، والنشا، ومنتجات أُخْرى مَحْظورَة، لم يُحَدِّدْها مُلخّص التقرير الذي نُشِرَ يوم الخميس 06 حزيران/يونيو 2019، وأوْرَدَ بيان صحفي صَدَر عن “الإدارة العامة للمنافسة وشؤون المستهلك ومكافحة الغش” إنها أَمَرت بالكف عن توزيع شرائح اللحم التي تحتوي على الدهون الزائدة والأنسجة رديئة النوعية”…
نُشير إن الغش والإشهار الزائف يطال العديد من المواد الغذائية، فالمواد الموصوفة ب”الحلال” التي تبلغ إيراداتها السنوية حوالي 5,5 مليار يورو، ليست حلالاً، بحسب إدارة مقاومة الغش (حكومية فرنسية)، أما المواد الغذائية الموصوفة “بيولوجية”، فتبلغ إيراداتها عشرة مليارات يورو سنويا، وتمثل حوالي 5% من الحجم الإجمالي للمواد الغذائية المُباعة في فرنسا، ولكن إحدى منظمات الدفاع عن المستهلك، استنتجت، بعد اختبار 130 مُن هذه المنتجات الغذائية إن أكثر من 50% منها ليست “بيولوجيّة”، وتحتوي على مُكونات غير صحية، وعلى مبيدات ومواد ضارّة بالصحة، وعلى زيت النخيل، وتُشغّل المزارع والمصانع – التي تُحول هذا الإنتاج “البيولوجي” المُزَيّف – أطفالاً وعمالا مهاجرين، غير نظاميين، في ظروف سيئة، وبرواتب تقل بكثير عن الحد الأدنى القانوني، بينما يرتفع سعر المواد الموصوفة “بيولوجية” بمعدّل 30% عن نظيرَتِها من المواد غير المُصنّفَة “طبيعية” أو “بيولوجية”… عن المعهد الوطني للصحة والبحوث الطّبيّة (فرنسا) – أ.ف.ب (بتصرف وإضافات) 07/06/2019
عرب: نَقَلَتْ صُحُفٌ عربية وأجنبية، سنة 2015، بيانات عن مجلة “فوربس” التي تُتابع أخبار أثْرَى أثْرِياء العالم، ومن ضمن ما أورَدَتْهُ إن خمسين من الأثرياء العرب يمتلكون ثروة بقيمة ثلاثمائة مليار دولارا، فيما أَوْرَدَ تقرير أعدّهُ برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، سنة 2015 أيضًا، أرقامًا وبيانات عن مستوى الفقر والبطالة في البلدان العربية حيث ذكر التقرير أنّ نحو 40% من السّكّان (قرابة أربعين مليون نسمة) يعيشون في حالة فَقْر، أو تحت ما يُسمّى “خطّ الفقر الأعلى” (أقل من أربعة دولارات يوميًّا للفرد)، وأن نسبة بطالة الشباب تتراوح بين 25% و 30%، مما يُشكّل تناقُضًا بين مستوى ثَراء الاغنياء، ومستوى الفقر والبطالة، وهو الأعْلى في العالم، بحسب تقسيم العالم على ست مناطق رئيسية…
المغرب: قدر تقرير منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) عدد الأطفال الذين لا يذهبون إلى المدارس، وهم في سن الدراسة بنحو 1,53 مليون طفلاً، وتوقع التقرير أن يرتفع عدد الأطفال الذين لن يدخلوا المدارس، أو الذين يُغادرونها في سن مبكرة (قبل إنهاء مرحلة التعليم الأساسي) إلى نحو 1,68 مليون طفل مغربي بحلول سنة 2030، ويَعُود سبب “الهَدْر المدرسي”، بحسب التقرير، إلى غياب العدالة الإجتماعية (وهذه ليست صفة مُقتصرة على المغرب لوحده)، وإلى رداءة مناخ التعليم، وإهمال مهارات المُتَعَلِّمِين، بالإضافة إلى اكتظاظ الصفوف وتَعَرّض المُتعلِّمِين للعنف الجسدي والنفسي (في المغرب كما في العديد من البلدان الأخرى، العربية، وغير العربية)، سواء في المُحيط الأُسَرِي أو في مؤسسات التعليم، ومشاركتهم في أعمال الزراعة في الأرياف، حيث تنخفض نسبة البنات في مؤسسات التعليم…
أدّى تطبيق شُرُوط البنك العالمي وصندوق النّقد الدّولي (ما سُمِّيَتْ برامج “الإصلاح الهَيْكَلي”)، منذ نحو أربعة عُقُود، إلى تدهور مستوى عيش الأُسَر بنسبة تفوق 43%، خلال فترة 12 شهرًا (من بداية نيسان/ابريل 2018 إلى نهاية شهر آذار/مارس 2019)، بحسب تقرير رسمي، وأدّى، في قطاع التعليم، إلى خَفْضِ الإنفاق على التعليم العمومي، وإهمال المباني والتجهيزات وظروف عمل المُدَرِّسِين، لتشجيع التعليم الخاص، مما يُعمّق الفجوة الطبقية، منذ المرحلة الإبتدائية، فيبقى أبناء الفُقراء في المدارس الحكومية في فُصُول مُكتظّة، ويدرُس أبناء الأثرياء (والفئات المتوسطة أحيانًا) في مدارس خاصة، وبعضها مدارس أجنبية، هي عبارة عن “مُسْتَوْطَنات ثقافية وحضارية”، بتكلفة مرتفعة، وبذلك تُنْجِزُ الدّولة الميز الطبقي والفَصْل بين الأطفال، منذ الصّغر، بتمويل جُزْئي أو كُلِّي من الدّولة، بواسطة قُرُوض من البنك العالمي (مؤسسة التمويل الدولية التابعة له)…
أشار تقرير صندوق النقد الدولي (منتصف تموز/يوليو 2019) بخصوص المغرب، إلى “عدم مواءمة برامج التعليم مع المهارات المطلوبة في سوق العمل”، ولكن الصندوق يُردّد نفس العبارة، في كل التّقارير، بشأن التعليم في كافة دول العالم، لتبرير بطالة المُتخرّجين من التعليم العالي، ولتبرير خصخصة قطاع التدريب والتّأهيل، لِتُشْرِفَ عليه الشركات الخاصة، بذريعة إنها “تعرف احتياجات السوق”، خلافًا لمؤسسات الدولة “التي يُشرف عليها بيروقراطيون لا يُتابعون تطورات الحياة بالبلاد”، بحسب “الخبراء” (الكَواسر، أو “القَتلة الإقتصاديون”، وفق تعبير أحدهم) الذين يُعدّون هذه التّقارير، وبخصوص المغرب، أشار هذا التّقرير حول “واقع التّعليم بالمغرب” إلى “التباين الكبير بين الإنفاق على التعليم، والنتائج التعليمية السيئة، ومعدل البطالة ( ولذلك) يحتاج أرباب العمل لتوفير المال والوقت لتدريب العاملين الجدد…”، ويهدف تقرير الصندوق تَبْرِير تحويل المال العام (من ضرائب الأُجراء) إلى القطاع الخاص، لأنه سوف يتكفل بتدريب العاملين، الذين قَصَّر التعليم العُمومي في تأهيلهم وتدريبهم، ليكونوا جاهزين للإنتاج منذ اليوم الأول للعمل)، ويَدّعِي مُعدّو التّقرير إن تمويل القطاع الخاص سوف يُمكّنُهُ من التّغلُّبِ على “التحديات الخطيرة التي تعيق نمو الاقتصاد المغربي”، فيما تُشير تقارير سابقة إلى التركيبة المُخْتَلّة للإقتصاد المغربي، حيث كانت الدّولة تُشغّل المُتخرّجين من الجامعة، ثم أغلقت باب التّوظيف، منذ أَمَر صندوق النقد والبنك العالمي، بخفض الإنفاق الحُكومي، و”خلق مناخ مُلائم للإستثمار”، أي التشجيع (القانوني والمالي ) للقطاع الخاص، الأجنبي والمَحلِّي، وإلغاء مكاسب العاملين (التقاعد والرعاية الصحية والمسكن والنقل والخدمات…)، ويبْرُز اختلال التركيبة أو الهيكلة الإقتصادية في المغرب (كما في بلدان أخرى عديدة) في انخفاض عدد الأُجَراء المتخرجين من التعليم العالي إلى نحو 11,4%، وارتفاع عدد الأجراء ممن لم يحصلوا على أي شهادة، إلى حوالي 63%، وبلغت نسبة الحاصلين على تعليم متوسط 24,6%، من إجمالي عدد العاملين في المغرب، وتُظْهر تفاصيل هذه الأرقام والنّسَب اختلالات أخرى عديدة، تُبَيّن خللاً أكبر في اقتصاد البلاد، إذ يشتغل أكثر من 60% من الأجراء بدون عقود عمل، وفق تقرير رسمي مغربي، ويعمل حوالي 33% ممن حصلوا على شهادات تخرج من التدريب المهني، في وظائف أقل من مُستوى التدريب الذي حصلوا عليه، مما يُشير إلى قلّة الفُرَص التي يُوفِّرُها الإقتصاد لخريجي التدريب المهني، ويشغل 11% من خريجي التعليم العالي وظائف أدنى من مؤهلاتهم، ولا تَعْكِسُ هذه النِّسَب المُستمَدّة من الأرقام الرّسْمِيّة، واقع العاملين، وواقع “سوق العمل”، لأن الإقتصاد الموازي أصبح يُشكل ما بين 40% و 50% من إجمالي الناتج المحلي (خارج قطاع الفلاحة)، حيث لا يستفيد العاملون من نظام الحماية الاجتماعية، والتّأمين الصّحي والتقاعد، وغيرها من الحقوق، ناهيك عن الرواتب المنخفضة، رغم ارتفاع عدد ساعات العمل، وسوء ظروف العمل، ويعمل عدد مُهم من المواطنين في القطاع غير الموازي، يصعب تحديد عددهم، لكن لا تزيد مساهمة الإقتصاد الموازي (الذي لا يُسدّد ضرائب ولا مساهمات في ميزانية الدولة أو المؤسسات المحلية، كالبلديات وغيرها)، بنحو واحد بالمائة فقط، من إجمالي حجم الاستثمار في المغرب، بحسب تقديرات صندوق النقد الدولي، سنة 2014، ويستفيد المُسْتثْمِرُون في الإقتصاد المُوازي من فساد هياكل الدّولة، لِيستوردُوا السلع وليوزعوها في كافة أرجاء البلاد، أو ليصنعوا داخل البلاد سِلَعًا لا تَخْضع للرقابة، ولا تحترم الحد الأدنى من مواصفات السلامة والصحة، ورغم استفادة أرباب العمل من الفساد، فإن المسؤولين في 20% من الشركات (في القطاع الرسمي) يشتكون من الفساد الذي يُشكل “عائقًا يُقلِّلُ من فرص الاستثمار، ومن الأعمال التجارية، ويخلق حالة من عدم الثقة في السوق”، بحسب تقرير نَشَرَهُ صندوق النقد الدولي سنة 2013، وتُظْهِر وسائل الإعلام المغربية والأجنبية استفحال الفساد في المغرب، إلى أن أصبح يُمثل “مَنْظومَة”، وليس “ظاهرة”…
نشرت “المندوبية السامية للتخطيط”، منتصف شهر تموز/يوليو 2019، تقريرًا أظْهر تدهور مستوى معيشة حوالي 46,2% من الأُسَر في البلاد، خلال النصف الأول من سنة 2019، مقارنة مع نهاية النصف الأول من سنة 2018، ويُتوقع أن يزيد مُستوى التدهور، بحسب توقعات ارتفاع مستوى البطالة، وارتفاع نسبة الأُسَر التي تلجأ إلى الإقتراض، إلى نحو 34,2%، من أجل توفير ضروريات الحياة، مع انخفاض الأُسَر القادرة على الإدخار، إلى نحو 3,4%، من إجمالي الأُسَر المَغرِبِيّة، وفق معطيات “المندوبية السامية للتخطيط”، وفي ظل سياسة التقشف وإلغاء الدعم، مما يدعم التوقعات بارتفاع أسعار المواد الغذائية والطاقة، والعديد من السّلع والخدمات… عن موقع “لكم” (المغرب) + موقع صندوق النقد الدولي + “يونيسيف” 12/08/2019
الجزائر، اقتصاد ريعي، هَشّ: تأثر اقتصاد الجزائر (واقتصاد كافة البلدان النّفْطِية ذات الإقتصاد الرّيْعي) بانهيار أسعار النفط، منذ منتصف شهر حُزيران/يونيو 2014، فلجأت الدولة للإحتياطي لمواصلة الإنفاق من أجل شراء “السّلم الإجتماعي”، ولكن طول فترة الأزمة جعل الجزائر (وغيرها) تلجأ إلى تطبيق سياسة التقشف وخفض الإنفاق الحكومي…
في ذروة “الحراك” وغليان الشارع ضد التحالف الحاكم، أعلن وزير المالية الجزائري، منتصف تموز/يوليو 2019، في حوار مع “وكالة الأنباء الجزائرية” (رسمية): “إن الوضعية المالية للجزائر “مريحة نسبيا”، وتتيح “هامشا معتبرا للتصرف، بالرغم من تجميد التمويل غير التقليدي…
قامت الدولة بتصفية الدّيون الخارجية، في بداية “عَهْد بوتفليقة”، ولا تزيد الديون الخارجية حاليا عن 1% من الناتج الداخلي الخام، فيما ارتفع الدين العمومي الداخلي من نسبة 26% سنة 2017، إلى بلغت نسبته 37,2 % من الناتج الداخلي الخام، بنهاية 2018، وبلغت نسبة التّضخم (الرسمية) 3,6% بنهاية شهر أيار/مايو 2019، وانخفض احتياطي النقد الأجنبي من حوالي 194 مليار دولارا، سنة 2014، إلى 72,6 مليار دولارا، أو ما يُعادل سَنَتَيْن من الإستيراد، بعد التّضْيِيق على توريد العديد من السلع الأجنبية، في إطار ما تُسمِّيه الحكومة “ترشيد متواصل للنفقات العمومية”، لِتَجَنُّبِ تطبيق “نصيحة” صندوق النقد الدّولي، واللجوء إلى الاستدانة الخارجية من أجل الوفاء بالإلتزامات المالية للحكومة، مع الإشارة إن الحكومة لجأت إلى طبع كميات كبيرة من العُمْلة المحلية (الدينار)، دون أن يُقابلها إنتاج، مع خفض قيمة الدينار، في محاولةٍ ل”تعْدِيل” اصطناعي لموارد الدّولة…
في إطار “ترشيد النفقات” وحَظْر استيراد بعض السّلع، انخفضت واردات الجزائر من المواد الغذائية، بنسبة تفوق 10,5%، أو ما يُعادل 485,3 مليون دولارا (قيمة الإنخفاض)، وبلغت 4,13 مليار دولارا، بنهاية النصف الأول من سنة 2019، مقارنة بنفس الفترة من سنة 2018، بحسب بيانات وزارة المالية (إدارة الجَمارك)، التي أشارت إلى انخفاض استيراد الحبوب (حوالي 33% من فاتورة استيراد المواد الغذائية)، والحليب ومشتقاته، والسكر، وفَضَلات ونفايات الصناعات الغذائية وانخفاض حجم وقيمة استيراد البن والشاي وغيرها، فيما ارتفعت قيمة واردات الفواكه والحيوانات وبعض الأغذية الأخرى، ولم تُوضّح وزارة المالية قيمة الزيادة، ومع ذلك، ورغم هذا الضجيج الذي خلقته الحكومة بشأن انخفاض الواردات، ارتفع عَجْزُ الميزان التجاري، من 2,84 مليار دولارا، خلال النصف الأول من سنة 2018، إلى 3,18 مليار دولارا، خلال النصف الأول من سنة 2019، بسبب انخفاض قيمة الصادرات بنسبة 6,5%، وإذا علمنا أن الجزائر لا تُصدر شيئًا، تقريبًا، باستثناء المحروقات الخام (النفط والغاز)، التي مثلت 93,1% من إجمالي الصادرات، فإن هذا العجز ناتج عن انخفاض قيمة صادرات المحروقات بنسبة 6,31%، من 18,84 مليار دولارا، خلال النصف الأول من سنة 2018، إلى 17,65 مليار دولارا، خلال النصف الأول من سنة 2019… عن “واج” (رسمية) + رويترز + أ.ف.ب 13/08/2019
مصر: أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر ارتفاع متوسط دخل العائلة السنوي بنسبة 33% سنة 2015 إلى 58900 جنيه مصري (3560 دولار) بنهاية سنة 2018، لكن انخفاض قيمة الجُنيه، وارتفاع نسبة التضخم، جعلت الدّخل الحقيقي للأُسر ينخفض بما لا يقل عن نسبة 20%، خلال نفس الفترة، مما أدّى إلى ارتفاع معدلات الفقر في البلاد من 27,8% للعام المالي 2015/ 2016، إلى 32,5% من عدد السكان، يعيشون تحت خط الفقر (أقل من دولارَيْن في اليوم، للفرد)، بنهاية العام المالي 2017/ 2018 (يبدأ العام المالي يوم 01 تموز/يوليو، وينتهي يوم 30 حزيران/يونيو من العام الذي يليه)، بنسبة زيادة بلغت 4,7%، وهي أكبر زيادة لنسبة الفقر في البلاد منذ 19 عاماً، وكانت الحكومة قد حدّدت خط الفقر بقيمة 45 دولارا شهريًّا للفرد (تحت المستوى الذي حدده البنك العالمي بما يُقارب ستين دولارا شهريا)، مما يجعل ثُلُثَيْ المصريِّين فُقراء، لكنهم لم يهبطوا تحت مستوى خط الفقر، ويعيش 6,2% من السكان (البالغ عددهم 99 مليون نسمة) في فقرٍ مُدْقع، أي أقل من دولار واحد للفرد في اليوم، بحسب البيانات الرسمية…
مع ذلك أشاد صندوق النقد الدولي (مرة أخرى) بقوة الإقتصاد المصري، وبسلامة قرارات الحكومة التي “تسير في الإتجاه السّليم”، وفق ما وَرَدَ تقرير أصدره الصّندوق، بنهاية شهر تموز/يوليو 2019، مما يُظْهِرُ إن الصندوق لا يهتم بالبشر، وخاصة العُمّال والفُقراء، وكل ما يُهُمُّ خُبراء النهب في الصندوق يتمثل في الإلتزام بشروط صندوق النقد الدولي، أو ما يدعوه “تنفيذ الإصلاحات الإقتصادية”، مهما كانت النتائج على الكادحين والفُقراء، ولم تُفْلِح الحكومة في خفض نسبة البطالة، وخلقت بطالة مُقَنّعَة، عبر وظائف هشّة وعمل وَقْتِي، برواتب مُنخَفضة، وظروف عمل سيئة جدًّا، كما لم تٌفلح في خَفْض نسبة الفَقْر، بل خفضت الإنفاق (وفقًا لشروط صندوق النقد الدّولي)، وخفضت قيمة الدّعم الحكومي للسلع والخدمات الضرورية، مما رفع أسعار الوقود والنقل والغذاء، وساهم ارتفاع الأسعار، خصوصًا منذ 2016 (تاريخ الإتفاق مع صندوق النقد الدّولي، وبداية “الإصلاحات”)، وانخفاض قيمة الجنيه المصري، في زيادة نسبة الفقر، وخفض القيمة الحقيقية لدّخل الأُجَراء بنسبة تُعادل 20%، رغم الزيادات في الرواتب… عن وكالة “بلومبرغ” 13/08/2019
لبنان: انطلقت في لبنان احتجاجات غير مألوفة، لأنها شملت جميع أنحاء البلاد، وجميع الطوائف والفئات، من الطبقة العاملة والأجراء والفئات الوسطى، بما فيها الأطباء والمُهندسين والمُدرّسين، في بلد محكوم بالحسابات الطائفية التي أسّستها فرنسا أثناء احتلالها البلاد، وتقسيم بلاد الشام (سوريا الكبرى)، ونظرًا لاتساع رقعة الإحتجاجات، ألغى رئيس الوزراء “سعد الحريري”، اجتماع الحكومة الذي كان مقررا يوم الجمعة 18/10/2019، لمناقشة مسودة ميزانية السنة المالية 2020، وأغلق عشرات الآلاف من المحتجين في أنحاء لبنان الطرق وأشعلوا النار في إطارات يوم الجمعة في ثاني يوم من الاحتجاجات المطالبة بإسقاط النخبة السياسية التي يقولون إنها خربت الاقتصاد وأوصلته إلى نقطة الانهيار، وكانت الحكومة قد أعلنت زيادة الضرائب، ورفع الأسعار، وذكرت محطات تلفزيونية لبنانية أن قوات الأمن أطلقت الغاز المسيل للدموع لتفريق آلاف المحتجين في وسط العاصمة بيروت يوم الجمعة 18 تشرين الأول/اكتوبر 2019، بعدما أضرم متظاهرون النار في مبنى قريب، ورأى شاهدان من رويترز متظاهرين يعانون من الاختناق جراء الغاز المسيل للدموع ويطلبون المساعدة من جنود الجيش. وحطّم بعض المحتجين واجهات بعض المتاجر… تصاعد الدخان من الحرائق التي كانت مشتعلة في شوارع وسط بيروت صباح الجمعة، وتناثرت قطع من الزجاج على الأرصفة بعد تهشم واجهات عدة متاجر ومُزقت اللوحات الإعلانية، ووصل المتظاهرون إلى مشارف القصر الرئاسي في ضواحي بعبدا…
تشارك مجموعات من عامة الشعب من مختلف الطوائف والدوائر، في أكبر احتجاجات يشهدها لبنان منذ أعوام، وأعادت هذه الإحتجاجات للأذهان تلك التي اندلعت سنة 2011 في بعض البلدان العربية الأخرى، ورفع المحتجون اللبنانيون لافتات وهتفوا بشعارات تطالب حكومة رئيس الوزراء سعد الحريري بالاستقالة، ومن بين الشعارات الأكثر ترديدًا كان شعار “الشعب يريد إسقاط النظام”، في المناطق القريبة من مقرات الحكومة، كما كتب على إحدى اللافتات: “نطالب بوقف رواتب جميع أعضاء البرلمان ورئيس الوزراء والوزراء… يسقط اللصوص”…
خرجت جموع من المحتجين، ليلاً، في القرى والبلدات في جنوب وشمال وشرق لبنان، وكذلك في العاصمة بيروت، في مظاهرات اتخذت طابع التحدي والغضب والأمل، ووجه جمهور المُحتجّين انتقادات لجميع الزعماء السياسيين مسلمين ومسيحيين دون استثناء، وهتفوا ضد كبار قادة البلاد ومنهم ميشال عون وسعد الحريري، ورئيس البرلمان نبيه بري وطالبوا باستقالتهم جميعًا، وفي خطوة غير مسبوقة هاجم محتجون شيعة مقرات نوابهم من جماعة حزب الله وحركة أمل في جنوب لبنان، وأوردَ مصدر أمني إن متظاهرا قُتِلَ وأصيب أربعة آخرون في “طرابلس”، بعد أن فتح حراس شخصيون لنائب سابق في البرلمان النار في الهواء في مدينة طرابلس شمال البلاد، وأعلن وزير الخارجية اللبناني، جبران باسيل، صهر الرئيس ميشال عون، يوم الجمعة 18/10/2019، من القصر الرئاسي: ” إن ما يحصل قد يكون فرصة للإصلاح والتّدارك، كما يمكن أن يتحول إلى كارثة… ويدخلنا بالفوضى والفتنة… على الحكومة (وهو جزء منها) عدم فرض أي ضرائب جديدة وأن تعمل على وقف الفساد وتنفيذ إصلاحات طال تأجيلها، محذرا من أن الاحتجاجات الحاشدة قد تؤدي إلى فتنة”، ولكن “جبران باسيل” يرفض في نفس الوقت استقالة الحكومة، لأنها تؤدي إلى الفوضى والفتنة، بحسب رأيه…
هذه الموجة من الغضب ليست الأولى، هذه السنة، وانطلقت بفعل تراكم التّوتّر والغضب، وبسبب ارتفاع تكاليف المعيشة، وارتفاع معدل التضخم واقتراحات فرض ضريبة جديدة، وبفعل انتشار أخبار فضائح فساد رجال السلطة، والصفقات المشبوهة، وأعرب بعض المتظاهرين أن الإستقالة لا تكفي، بل وجبت محاسبة الفاسدين واستعادة المال العام الذي استولى عليه اللصوص…
تأتي الاحتجاجات في وقت يحذر فيه خبراء اقتصاد ومستثمرون ووكالات تصنيف ائتماني من أن الاقتصاد اللبناني المثقل بالدين، والنظام المالي المتخم بالفساد، على شفا الانهيار أكثر من أي وقت مضى منذ الحرب الأهلية (1975 – 1990)…
أعلنت الحكومة في وقت سابق (الخميس 17 تشرين الأول/اكتوبر 2019) خططًا لفرض رسوم جديدة قيمتها 20 سنتا يوميا على المكالمات الصوتية، عبر بروتوكول الإنترنت الذي تستخدمه تطبيقات مثل واتساب المملوك لفيسبوك، في محاولة لزيادة إيرادات الدّولة، لكن مع انتشار الاحتجاجات، أعلن وزير الاتصالات اللبناني “محمد شقير” مساء نفس اليوم (الخميس 17/10/2019) سحب الرسوم المقترحة، وتحاول الحكومة خفض الديون التي ارتفعت معدّلاتها، لتصبح من أعلى معدلات الدين العام في العالم، مقارنة بحجم الاقتصاد (أو الناتج المحلي الإجمالي)، مع العجز المزمن للميزانية، وبلغ معدل البطالة الذين لا تتجاوز أعمارهم 35 عاما، نحو 37% وهو من أعلى المعدلات العربية والعالمية أيضًا، وتميزت الفترة الحالية، ومنذ بضعة سنوات، بتأثير الحرب في سوريا على اقتصاد لبنان، إضافةً إلى انخفاض قيمة تحويلات المغتربين (الذين يفوق عددهم اللبنانيين المقيمين في لبنان)، في حين يستغل ساسة مجرمون، شارك بعضهم في مجازر، خلال فترة الحرب الأهلية (1975 – 1990) موارد الدولة، بهدف الإثراء الشخصي، وكان رفيق الحريري، والد رئيس الوزراء الحالي، قد استغل عملية “إعادة الإعمار”، ليستحوذ، عبر شركاته الخاصة للمقاولات، على موارد الدولة، بل أصبحت الدولة مَدِينَةً لشركاته، بينما كان يترأس الحكومة، أي أنه كان “خَصْمًا وحَكَمًا”، واستفادت شركاته وأُسْرَتُهُ من فترة حكمه الطويلة لزيادة ثروتها، من المال العام، والإستيلاء على أحياء كاملة، مع تهجير أهلها… عن رويترز (بتصرف) 18/10/2019
سوريا: صرّحَ وزير الحرب الأميركي، “مارك إسبر”، يوم الأحد 21/10/2019، أن القوات العسكرية الأمريكية الموجودة بالقرب من حقول النفط في سوريا، لن تنسحب، لتمنع “داعش أو أي قوة أخرى” (أي الجيش السّوري) من الوصول إلى هذه الحقول، ورحّب قادة مليشيات الأكراد بهذا التصريح، الذي يؤكّد بقاء الجيش الأمريكي في القواعد التي أنشأها في محافظات دير الزور والحسكة، حيث توجد، في أريافها، حقول “رميلان” و”كونيكو” و”العمر”، وبعد ساعات من تصريح وزير الحرب الأمريكي، عاد بعض قادة “قسد” (وهي مليشيا فرعية للمليشيات الكردية الرسمية)، ومن بينهم “مظلوم” و”درار”، إلى التهديد بتجميد المحادثات مع الحكومة السورية، وبعدم تقديم أي تنازل، وبمنع الجيش السوري من إنجاز أي انتشار جديد على الحدود مع تركيا، وعاد الحديث عن “ضرورة اعتراف الحكومة السورية بالإدارة الذاتية كحل إداري للمنطقة”، مع “إشراف رمزي للحكومة السورية”، وهي تصريحات تناقض تصريحات سابقة، لنفس الأشخاص…
على هامش العدوان على الشعب السوري، تتمسك حركة “حماس” بموقعها كفرع من الإخوان المسلمين، لتتفهّم دواعي العدوان التركي على سوريا، وتعتبره من “حق تركيا في حماية حدودها والدفاع عن نفسها، وإزالة التهديدات التي تمس أمنها القومي…”، وأعلن الناطق الرسمي باسم “حماس” (سامي أبو زهري): “إن تركيا كانت وستظل مَهْوَى قُلوب المسلمين في العالم”، ويتفهّم حَقّها في “إزالة التهديدات لأمنها القومي، عبر إنشاء المنطقة الآمنة” التي تزيد عن 150% من مساحة لبنان، ولا تُعير “حماس” أو غيرها من حركات الإخوان المسلمين في تونس أو المغرب أو مصر، أي اهتمام للعلاقات العسكرية والإقتصادية التركية الصهيونية، إذ يستعين الجيش التركي بمستشارين عسكريين صهاينة، واشترت تركيا طائرات عسكرية آلية (درونز) من الكيان الصهيوني بقيمة 190 مليون دولار، وفاقت قيمة المبادلات التجارية بينَهُما (خارج الأسلحة والعتاد العسكري والأمني) ثلاثة مليارات دولارا، سنة 2018 فيما بلغت قيمة تجارة السلاح والعتاد العسكري 2,8 مليار دولارا، سنة 2017 (تَعذَّرُ العُثُور على بيانات التجارة الحربية بينهما لسنة 2018)، ويُساهم الصهاينة في إنعاش قطاع السياحة التركية…
بَرّر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إعلان الإنسحاب من سوريا (لم يُنَفَّذْ الإعلان بكامله) بالقول، ردًّا على مُنْتَقِدِيه: “إن الأكراد ليسوا ملائكة كما تصفونهم، لقد أعطَيْناهم، لقاء خدماتهم لنا، مالاً وسلاحًا كثيرًا، كما لن نَعِدْهُم بالحماية مدى الحياة… سوف يبقى عدد محدود من جنودنا في سوريا، بعضهم سينتشر على الحدود مع الأردن (لحماية الكيان الصهيوني) بينما يقوم البعض الآخر بحماية النفط، حيث يُمْكِنُ أن تُرْسِلَ الولايات المتحدة واحدة من كبرى شركاتنا النفطية لاستغلال النفط ولحماية حقول الطاقة…” عن “الخليج” + “الأخبار” + “غارديان” 21 و 22 و 23/10/2019
السعودية: أعلنت شركة “أرامكو” السعودية، أكبر شركات النفط في العالم، انخفاض الإيرادات من 167,68 مليار دولارا، خلال النصف الأول من سنة 2018 إلى 163,88 مليار دولارا، خلال النصف الأول من سنة 2019، وتراجعت أرباحها الصافية من 53,02 مليار دولارا إلى 46,9 مليار دولارا، بانخفاض نسبته 12% خلال نفس الفترة،، بسبب هبوط أسعار النفط في الأسواق العالمية، وبسبب انخفاض إنتاج السّعودية…
لم تكن الشركة السعودية تُعْلِنُ عن نتائجها المالية (الإيرادات والأرباح)، ولكن الخصخصة الجُزْئِيّة المُبَرْمَجَة، عبر اكتتاب عام أولي، وطَرْح حوالي 5% من قيمتها المُحتمَلة (المُفْتَرَضَة)، تُجْبِرُها على إعلان نتائجها، ليكون المُشْتَرُون على بَيِّنَة من الوضع المالي للشركة، وتدّعي “أرامكو” إنها الشركة الأكثر ربحاً في العالم، مقارنة مع شركات عملاقة أخرى مثل “آبل”، والتي حققت أرباحاً بلغت 31,5 مليار دولارا، خلال النّصف الأول من السنة المالية…
أما بشأن الإنتاج فقد أعلن بيان الشركة السعودية، إنها أنتجت متوسط 10 ملايين برميل من النفط الخام يومياً، لكن انخفاض سعر البرميل، خَفض أرباح الشركة، ويتنزّل طرح جزء من أسهم الشركة للتداول (أي للبيع)، ضمن برامج تمويل مشاريع قد تساهم في تُخَفِّفُ من اعتماد اقتصاد البلاد على النفط، في نطاق ما سُمِّي “رُؤية السعودية 2030″، أما الاكتتاب العام لشركة “أرامكو”، الذي تم التخطيط له سنة 2018، فلم يتحقق، بسبب انعدام “الشفافية” وغياب الوضوح والمصداقية فيما يتعلق بحجم احتياطيات الطاقة في البلاد، وهو أحد العوامل الرئيسية المُحَدِّدَة لقيمة “أرامكو”، وكتبت صحيفة “وول ستريت جورنال” إن آل سعود يُسرعون الخُطى، لتجسيد خطط الطرح، في بداية سنة 2020، وكانت السعودية قد طَرَحَت سندات حكومية، في شهر نيسان/ابريل 2019…
بلغت إيرادات شركة “آرامكو” السعودية، خلال سنة 2018، كاملة، 356 مليار دولارا، فيما بلغت أرباحها الصافية 111 مليار دولارا، وهي أول مرة تَنْشُرُ فيها “أرامكو” إيراداتها وأرباحها… عن وكالة “رويترز” + صحيفة “وول ستريت جورنال” 15/08/2019
الكويت: لم ينل حادث “انتحار” مشبوه لعاملة أجنبية آسيوية (هناك شُبْهَة جِنائية)، في “الفروانية”، سوى حوالي سَطْرَيْن في وسائل الإعلام الكويتية، يوم 07/08/2019، وارتَفَعَ عدد مثل هذه الحوادث في كافة دُويلات الخليج، خاصة منذ انهيار أسعار النفط، منتصف حزيران 2014، وخلق ذلك أزمة، لا علاقة للمهاجرين بها، بل ألحقت بهم أضْرَرًا فادحة، ويسكن في محافظة “الفروانية”، وفق الإحصائيات الكويتية، نحو نصف مليون من العاملين العازبين الأجانب، وجرت العادة، في الكويت، (التي بناها وَطَوّرَها الفلسطينيُّون)، كما في مجمل دُويلات الخليج، شن حملات على العمالة المُهاجرة، كلما تأزّم الوضع الإقتصادي، بغرض تَعْيِين “عَدُو خارجي”، تتحد ضِدّهُ الرّعيّة، من ذلك تحميل العمال المهاجرين (دون الكويتيين) زيادات كبيرة في أسعار السلع والخدمات، بذريعة عدم دعم استهلاك الأجانب، واقتصار الدّعم الحُكُومي على الكويتيين (أقل من مليون نسمة)، وطالب نُواب برلمانيون كُويْتِيُّون بترحيل مليون مُهاجِر من الدُوَيْلَة – من إجمالي حوالي 2,9 مليون مهاجرة ومهاجر، يُشكلون ضِعْفَيْ عدد الكويتيين، ومن بينهم حوالي 920 ألف عامل هندي و500 ألف مصري – لأن المهاجرين، بحسب زعمهم “يُخلّون بالتركيبة السّكّانية” للكويت، وهو صحيح، لكن المهاجرين جاؤوا بعقود، وبعد إجراءات رسمية، “لتلبية احتياجات البلاد”، مثلما أعلنت وزيرة كويتية، سنة 2017، وشجعت المواقف والممارسات الحكومية الرسمية، الكويتيين على الوشاية بالمهاجرين، بذرايع مختلفة (ارتكاب مخالفات السير، وسرقات وهمية…)، وأظْهَرت دراسات عديدة، في الكويت وفي بلدان أخرى عربية وأوروبية، كما في أمريكا الشمالية وأستراليا، انعدام الجَدْوى الإقتصادية للإجراءات المالية ضد المُهاجِرين، خلافًا للمعاملات السيئة المَحَلِّيِّين ضد المُهاجرين، والتي تُشَوِّهُ سمعة البلاد وحُكامها ورعاياها، وكانت الفلبين قد اتخذت قرارًا ( سنة 2017) بمَنْع “تَصْدِير” خادمات إلى الكويت، بسبب سوء المُعاملة التي يلاقيها هناك حوالي 170 ألف فلبينية وفلبيني، مع العلم أن تقريرًا رسميا كويتيا، أشار أن “العمالة المنزلية، أو القطاع العائلي، تُشكل قُرابة ثلث إجمالي العمالة الوافدة في الكويت”، أو ما يعادل 715 ألف عاملة وعامل (بيانات وقع تحديثها بنهاية آذار 2019) من الهند والفلبين وبنغلادش وسريلانكا، وغيرها… عن موقع صحيفة “القَبَس” (بتصرف) 10/08/2019
الهند، “نمر من ورق“؟ ازدادت وتيرة الإحتجاجات النقابية منذ 2015، بسبب السياسات الإقتصادية الليبرالية التي تنتهجها حكومة حزب “بهارتيا جاناتا”، اليمينية المتطرفة، ورئيسها “ناريندرا مودي”، ونفذت النقابات العمالية احتجاجات ضخمة، في أيلول 2015، وإضرابًا عامّا لفترة 24 ساعة، بمشاركة نحو 150 مليون أَجِير، احتجاجًا على إجراءات اقتصادية “مضرة بقطاع التوظيف، ولا تخدم سوى مصالح أرباب العمل”، بحسب بيانات النقابات، وكانت الحكومة قد رفضت زيادة رواتب العُمّال، وأقرّت برنامجًا لإغلاق عدد من المصانع، ولخَصْخَصَةِ، بعض شركات القطاع العام، من أجل الحصول على سيولة نقدية، ولكن الإنتخابات عزّزَتْ موقع حزب “بهارتيا جاناتا”، رغم وُضُوح برنامجه اليميني المتطرف، وإعلانه تخريب القطاع العام، وتقسيم السّكّان، بحسب الأثنيات والأدْيان، وغيرها من التقسيمات التي اعتمَدَها الإستعمار البريطاني في السابق، لتخريب وِحْدة المُضْطَهَدِين والمُسْتَغَلِّين…
اعتمد حزب “بهارتيا جاناتا” على تعزيز مواقعه الإنتخابية، ليُقَدّمَ رئيس حكومته، “ناريندرا مودي”، خططًا جديدة تَدْعَمُ نفوذَ أرباب العمل، وتُلْغِي ما تَبقّى من مُكْتَسَبات الأُجَراء، عبر تغيير قوانين العمل (الرواتب والسلامة المهنية وظروف العمل والمتابعة الصحية للعمال…)، وإلغاء لجان الحِوار التي كانت مُكلّفة بمراجعة الرواتب سنويا، وأقر البرلمان (أغلبية من اليمين المتطرف) إلغاء دور ووظيفة مُراقبي (مُفَتِّشِي) ظروف العمل، واستبعاد النقابات من اللجان التي تدرس مراجعة قوانين الضمان الإجتماعي، والحد الأدنى للرواتب، وأصبحت المراجعة تُدرس كل خمس سنوات، بدل كل سنة، مما أثار احتجاجا كبيرة ومظاهرات ضخمة، يوم الثاني من آب 2019، ضد “إلغاء مكتسبات تراكمت خلال سبعة عُقُود من الإستقلال”، بحسب بيان “المجلس الوطني لنقابات الهند”…
من جهة أخرى، ظهرت نتائج السياسات الليبرالية الموالية لأرباب العمل، في قطاعات مثل المناجم والإسمنت، حيث انتشرت الأمراض المهنية والحوادث، منذ إلغاء التدريبات الدّورية على السلامة المهنية، وإلغاء طب العمل، ولِجان مُراقبة ظُرُوف العمل، التي كانت تضُمّ النقابات ضمن تركيبتها، ونظم عُمّال الإسمنت احتجاجات يومَيْ 29 و 30 تموز/يوليو 2019، على ظروف العمل، والإستهتار بصحة العُمال، وإلغاء المراقبة الطّبِّيّة الدورية، التي كانت إجبارية، فأصبحت اختيارية، لأرباب العَمل، وفي قطاع المناجم تمكنت النقابات من منع “الحرير الصخري” (“أسبستوس” أو “أمْيَنْتْ”) سنة 2011، لكن عمال المناجم والإسمنت والبناء يتعرضون لهذه المادة القاتلة يوميًّا، بالإضافة إلى الإصابة بمختلف أنواع السرطان وأمراض الجهاز التنفسي والأمراض الجلدية، وإرهاق العضَلات، وغيرها من الأمراض المهنية، بدون أي متابعة طبية في مكان العمل، خصوصًا في ظل زيادة عدد العُمّال المياومين وغياب عقود العمل، وارتفعت حوادث العمل في قطاع المناجم، وكان آخرها خلال شهر تموز/يوليو 2019، حيث أدّى انفجار داخل منجم، إلى قتل أربعة عُمال وجرح نحو ثلاثين آخرين… عن المجلس الوطني للنقابات الهندية + أ.ف.ب 09/08/2019
فرنسا، فقر: نشر المعهد الوطني الفرنسي للإحصاء تقريرًا أوليًّا، في آب/أغسطس 2019، قُبيل اجتماع مجموعة السبعة في منتجع “بياريتز” الفاخر (جنوب غربي فرنسا)، أشار إلى ارتفاع التفاوت والفقر بشكل حاد في فرنسا، سنة 2018، وبشكل قياسي، غير مسبوق منذ 2009، كنتيجة مباشرة لتطبيق برامج وإجراءات الحكومة، التي ساعدت الشركات متعددة الجنسية، وأَضَرّت بالفقراء وبالعاملين والفئات ذات الدّخل المتوسط، ونشر المعهد الوطني للإحصاء تقريرًا نهائيا ومُدقّقًا في السادس عشر من تشرين الأول/اكتوبر 2019، بَيَّنَ بالأرقام اتساع الفجوة بين الطبقات وزيادة حدة التفاوت، وعدم المساواة، سنة 2018، ويتواصل نفس الإتجاه سنة 2019، وعَلَّلَ ذلك بتطبيق قوانين وتدابير حكومية لمصلحة الأثرياء، مثل الإعفاء الضريبي لأرباح رأس المال والدخل المرتفع، واستنتج معهد الإحصاء (وهو مؤسسة رسمية) أن الحكومة تُخطّط بوعي وتُصمّم مُخططّاتها بهدف إلحاق الضّرر بأغلبية الأُجراء والفُقراء، عبر الضرائب غير المباشرة، التي يتضرر منها الفُقراء، وعبر توزيع المال العام الذي تحصله الدولة من الضرائب، على الأثرياء والشركات والمصارف الكبرى، فيما يُوفر المصرف المركزي قُروضًا بدون فوائد للأثرياء والشركات الكبرى، بذريعة مساعدتهم على الإستثمار وعلى التّوظيف، وأثبتت التجارب في كافة بلدان العالم، وبدون أي استثناء، أن الشركات والأثرياء لا يستثمرون مثل هذه الأموال في توفير الوظائف، أو في القطاعات المُنْتِجَة، وخاصة منذ 2008، بل في المضاربات، أو يودعونها في الملاذات الضريبية، وأشار تقييم ل”معهد السياسات العامة” ( IPP ) نُشر في الثامن عشر من تشرين الأول/اكتوبر 2019، أن الأثرياء وحدهم استفادوا من تخفيض ضريبة الدخل، وارتفعت مكاسبهم بمعدل 3% سنويا، خلال ثلاث سنوات، وهو معدل أعلى من نسبة نمو الناتج الإجمالي المحلي، وبينما بلغ متوسط دخل 25% من الأجراء 12600 يورو سنويا، تجاوز متوسط الدخل السنوي لنفس النسبة من الأثرياء 111 ألف يورو سنويا للفرد، وكلما خفضنا النسبة زاد معدّل الدّخل، وتواصل الحكومة خفض الدّعم للفقراء في مجالات السكن والتأمين على البطالة والإنفاق على الصحة والعديد من “المكاسب” التي اعتمدتها الحكومات المتعاقبة، منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، في مجالات العمل (العقود الثابتة وإجراءات الفصل من العمل…) والسكن والصحة والتعليم والنقل وغيرها، وتسعى الحكومة الحالية إلى إلغائها تمامًا بنهاية سنة 2020، ويقدر معهد الإحصاء إن تطبيق هذه الإجراءات الحكومية وخفض أو إلغاء التحويلات الإجتماعية (لدعم الفقراء) سوف يزيد عدد الفقراء (الذين لا يبلغ دخلهم 60% من مستوى متوسط الدخل الفردي العام) من حوالي 9,1 ملايين مواطن إلى أكثر من 14 مليون مواطن، خلال خمس سنوات، مما سوف يشكل تراجعًا إلى مستوى ما قبل 1970، مع صعوبة التقدم في السُّلّم الإجتماعي، وبلغ عدد من يعيشون تحت خط الفقر ب9,3 ملايين مواطن، بنهاية سنة 2018، بحسب معهد الإحصاء…
تستنتج مختلف التقارير أن السياسة الطبقية الواضحة للرئيس “إيمانويل ماكرون” وحكومته، و”الإصلاحات الهيكلية” التي أقرّها، وفق خلفيته الإيديولوجية الليبرالية، ألحقت أضرارًا جسيمة بمصالح العُمال والأجراء والفئات متوسطة الدّخل (وهي التي انتخبته، خوفًا من اليمين المتطرف)، وأدت إلى خفض مستوى الرواتب وإلى هشاشة عقود العمل، وخفض المعاشات التقاعدية، والخصخصة وتخريب نظام التأمين ضد البطالة، وزيادة الفقر وعدم المساواة، مع زيادة حدة القمع، ضد الفقراء والقوى التقدمية، عبر قوات الأمن الداخلي، وعبر القضاء، مقابل التساهل بشأن مخالفات وجرائم وفساد وسرقات الأثرياء، ولذلك وصفته النقابات برئيس القلة الأكثر ثراءً… عن المعهد الوطني للإحصاء + منظمة التعاون والتنمية الإقتصادية + أ.ف.ب 19/08/2019 و 19/10/2019
بريطانيا، تأثيرات “بريكست“: أظْهَرتْ أرقام مكتب الإحصاءات الوطنية انخفاض النمو الاقتصادي البريطاني، على أساس سنوي من 1,8% في الربع الأول إلى 1,2% في الربع الثاني من سنة 2019، وهو الأداء الأضعف له، منذ بداية العام 2018، وتقاطعت هذه الأرقام مع بيانات أخرى، أظْهَرَت انكماش اقتصاد بريطانيا (خامس أكبر اقتصاد عالمي)، خلال الرُّبُع الثاني من سنة 2019، وانخفاض الناتج المحلي الإجمالي بحوالي 0,2%، بنهاية شهر حُزَيْران/يونيو 2019، وهو أسوأ أداء منذ العام 2012، بسبب الغموض الذي يكتنف طريقة الخروج من الإتحاد الأوروبي، أو ما يُعبر عنه “بريكست”، والذي أدّى بدوره إلى انخفاض قيمة الجُنَيه الإسترليني، وتراكم المَخْزُونات، وإلى أقفال مصانع السيارات، واضطرت حكومة بريطانيا طلب تأجيل المهلة النهائية التي كانت مقررة لـ”بريكست”، بنهاية شهر آذار/مارس، إلى نهاية شهر تشرين الأول/اكتوبر 2019، وقد يؤدي الخروج باتفاق أو بدونه، إلى تسجيل أوّل رُكود للإقتصاد البريطاني، منذ عقد، في ظل عوامل خارجية مُساعدة، ومن بينها التباطؤ العالمي، بسبب الحرب التجارية الأمريكية ضد العالم، وكان مصرف إنغلترا المركزي قد توقع، خلال الأسبوع الأول من آب/أغسطس 2019،، ارتفاع النمو بشكل محدود على أساس فصلي بنسبة 0,3%، خلال الربع الثالث، مع انخفاض النمو بالنسبة إلى العام ككل إلى 1,3%، وأظهرت بيانات سابقة انهياراً إنتاج المصانع، منذ شهر نيسان/ابريل 2019، وبقيت بيانات التصنيع ضعيفة، بنهاية الربع الثاني (حزيران/يونيو 2019 )، وانكمش إنتاج المصانع، بأسرع وتيرة منذ أوائل سنة 2009 (فترة الأزمة المالية العالمية)، وانخفض إجمالي الإنتاج الصناعي بنسبة 1,4% وانخفض إنتاج البناء بنسبة 1,3% (حزيران 2019)، وركد نشاط الخَدَمات للشهر الرابع على التوالي، وتباطأَ الإقتصاد البريطاني بشكل خاص، منذ التصويت بالموافقة في حزيران/يونيو 2016 على الانفصال عن الاتحاد الأوروبي، وظهر التباطؤ عبر انخفاض معدلات النمو السنوية من معدل يزيد عن 2% قبل الاستفتاء على الانفصال، إلى 1,4% سنة 2018، وحاولت حكومة “تيريزا ماي” (حزب المحافظين اليميني) الإسراع في التوصل إلى اتفاق تجاري مع الولايات المتحدة، للتخفيف من حدّة الهزّات المتوقعة للاقتصاد البريطاني، من ركود وانخفاض للاستثمارات، بالإضافة إلى هبوط قيمة الجنيه الإسترليني أمام الدولار الأمريكي، خلال تعاملات الأيام العشرة الأولى من شهر آب/أغسطس 2019، وقد يُؤدّي انخفاض الجُنَيْه إلى ارتفاع نسبة التّضخّم… عن المكتب الوطني البريطاني للإحصاءات + رويترز + أ.ف.ب 10/08/2019
بريطانيا، بزنس الرياضة: يُعتَبَرُ قطاع الرياضة من أكثر القطاعات الإقتصادية تَأَقْلُمًا (وبسرعة غريبة) مع تطورات الإقتصاد الرأسمالي الليبرالي المُعَوْلَم، فأصبحت نوادي كرة القدم الأوروبية شركات عابرة للقارات، بفضل البث التلفزيوني، وفي بريطانيا، ودون الإهتمام ب”بركسيت”، ومنذ بداية شهر أيار/مايو 2019، وقبل نهاية الموسم، ومعرفة من سوف يتصدّر ترتيب البطولة الإنغليزية، كان واضحًا أن نادي ليفربول سوف يجني أكبر إيرادات، لأنه أكثر النوادي مُتابعة، بفضل البث المُباشر لمبارياته على قَناتَيْ “سكاي سبورتس” و “بي تي سبورتس”، أكثر من غيره، وتضمن الأندية نحو 15 مليون يورو، إضافة إلى 1,4 مليون يورو إضافية عندما يتجاوز عدد المشاهدات المباشرة عشر مرات، وتوقعت صحيفة “ديلي ميل” أن يجنى نادي “ليفربول” يجني ليفربول ما لا يقل عن 173 مليون يورو، مهما كان ترتيبه، مقابل 171,3 مليون يورو لمانشستر سيتي، و161,36 مليون يورو لمانشستر يونايتد، و165,52 مليون يورو لتشلسي…
تُمكّن هذه الإيرادات المرتفعة للنوادي من شراء أحسن اللاعبين، وأنفقت أندية الدوري الإنغليزي الممتاز لكرة القدم، في سوق الانتقالات الصيفية، التي اختتمت مساء الخميس 08/08/2019، نحو 1,41 مليار جُنيه استرليني، أو ما يُعادل 1,71 مليار دولارا، ومن الأندية العشرين المنافسة في الدوري الممتاز، حطم 11 ناديا الأرقام القياسية الخاصة بصفقاتهم، وأنفقَ نادي “أرسنال” 155 مليون جنيه إسترليني، وبلغت قيمة صَفَقَات “مانشستر سيتي”، حامل لقب الدوري الممتاز، 150 مليون جنيه إسترليني، و”مانشستر يونايتد” في المركز الثالث بنحو 145 مليون جنيه إسترليني، منها 80 مليون جنيه إسترليني أنفقها النادي لشراء “هاري ماغواير” ، وهي أعلى صفقة في العالم للتعاقد مع مدافع كرة قدم… عن شركة “ديلويت” + رويترز 09/08/2019
أمريكا، فوارق مُجْحفة: ارتفعت عائدات الأسهم في بورصة نيويورك، خلال أربعين سنة (من 1978 إلى 2018) بنسبة 700%، وارتفعت رواتب المُديرين التنفيذيين لأكبر 350 شركة في الولايات المتحدة بنسبة 940%، في حين لم ترتفع رواتب الموظّفين العاديّين سوى بنسبة 12%، خلال أربعين سنة، بحسب دراسة حديثة، صَدَرت في الولايات المتحدة، وكان راتب مدير “رفيع المُستوى”، سنة 2018، أعلى بـ221 مرّة من الراتب الذي يتقاضاه موظّف متوسّط الأجر، بحسب نفس الدراسة السنوية التي يُصْدِرُها معهد “إكونوميك بوليسي إنستيتوت” (آي بي آي)، مما فاقم التفاوت الإجتماعي، وعَمّقَ الفَجْوَةَ الطّبَقِيّة بين الفئات الإجتماعية في الولايات المتحدة، وأثار نَشْرُ هذه البيانات نقاشًا داخل الحزب الديمقراطي الأمريكي، الذي لا يعترض سوى على بعض المسائل الثانوية في برنامج وممارسات الحزب الجمهوري، حيث يتفق الحزبان على الوقوف في صف رأس المال ضد العاملين، أما المُشرفون على هذه الدّراسة، فقد صرّحوا “إن هذا الارتفاع في رواتب المديرين التنفيذيين ساهم في تعظيم ثروة الأثرياء، وفي حرمان العمّال العاديين من حصة في ثمار النموّ”، مما عَمّقَ الفجوة بين أغنى الأغنياء، ونسبتهم لا تصل إلى 10% من سكان البلاد، والعُمّال والكادِحين، الذين بقوا (رغم نمو الثروة التي خَلَقُوها في البلاد) في أسفل السلّم الطبقي، والاجتماعين وهم يُشكّلُون نحو 90% من سُكّان البلاد…
قُدّرَ متوسط رواتب كبار المُدِيرين التنفيذيين الأمريكيين سنة 2018، بنحو 14 مليون دولار، بينما يبلغ متوسط راتب عامل عادي في شركات كُبرى (كوكاكولا، أو ماكدونالدز أو وولمارت…)، بدوام كامل، حوالي 14 ألف دولارا، خلال سنة كاملة، قبل تسديد الضرائب والتأمين الصحي وغير ذلك من الرُسُوم والتأمينات… عن معهد “إكونوميك بوليسي إنستتيوت” (آي بي آي) – وكالة “بلومبرغ” 15/08/2019
صحة: تُعَرِّفُ منظمة الصّحّة العالمية “الحصبة” بأنها “واحدة من أكثر الأمراض المعدية في العالم، إذ يمكن لشخص مُصاب أن يُسَرّب العدوى إلى عشرين آخرين، وغالباً ما تكون الوفيات بسبب المضاعفات”، ولا يوجد علاج يُشْفِي منها نهائيًّا، لكن يمكن الوقاية من المرض بجرعتين للأطفال من لقاح آمن وفعال للغاية، وفقًا لمنظمة الصحة العالمية…
تُقدّر منظمة الصحة العالمية إن الحالات المُبلّغ عنها لا تتجاوز 10% من إجمالي عدد الإصابات بمرض “الحصبة”، مما يعني أن نطاق الوباء أكبر بكثير من الإحصاءات الرسمية، وأعلنت ارتفاع حالات الإصابة بالحصبة، في العالم، ثلاثة أضعاف، خلال الفترة من 01 كانون الثاني/يناير إلى تموز/يوليو 2019، بنحو 364808 حالة، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي 2018، ب129239 حالة، وهي أعلى الأرقام منذ سنة 2006، بحسب بيانات منظمة الصحة العالمية، وتم تسجيل أكبر عدد من الحالات في جمهورية الكونغو الديمقراطية ومدغشقر وأوكرانيا، ونظّمت حكومة مدغشقر حملات تطعيم وطنية طارئة، خفضت من عدد حالات الإصابة، خلال الربع الثاني من سنة 2019، مقابل ارتفاع عدد الحالات الجديدة في أنغولا والكاميرون وتشاد وكازاخستان ونيجيريا والفلبين وجنوب السودان والسودان وتايلاند، وفي الولايات المتحدة، حيث سُجِّلَتْ (في أمريكا) أكبر عدد من حالات الحصبة منذ 25 عامًا…
يُعْزي تقرير منظمة الصحة العالمية انتشار معظم الأوبئة، ومنها “الحصبة”، إلى نقص “التّحْصِين”، وإضْعاف هياكل الصحة العمومية في بعض الدّول “الغربية”، مثلما يحصل في نيجيريا (الدّولة النّفْطِيّة، وأكبر اقتصاد في إفريقيا)، حيث تُقدّر منظمة “يونيسيف” عدد الأطفال المحرومين من التطعيم، سنة 2019، بنحو أربعة ملايين طفل، وإلى بعض الدّوافع الدينية أحيانًا، مثلما حدث في نيويورك، حيث نَقَل مُسْتوطنون مُتزمّتون صهاينة يرفضون تلقيح الأطفال ضد الأمراض والأوبئة، مرض الحصبة من فلسطين المحتلّة إلى نيويورك، حيث انتشرت “الحصبة” بسرعة…
ارتفعت حالات “الحصبة” في أوروبا من 84 462 حالة طيلة سنة 2018، إلى 90 ألف حالة، خلال سبعة أشهر من سنة 2019، أما في إفريقيا، فقد تضاعف عدد الحالات عشر مرات، وتُوُفِّي ما لا يقل عن 1500 شخص بسبب الإصابة بالحصبة في جمهورية الكونغو الديمقراطية، خلال سبعة أشهر، من سنة 2019، وارتفعت حالات الإصابة بنسبة 230% في غرب المحيط الهادئ وبنسبة 50% في شرق البحر المتوسط، وانخفض عدد حالات الإصابة بالحصبة في كل من جنوب شرق آسيا ومنطقة الأمريكيتين بنسبة 15%، وتوصي منظمة الصحة العالمية بحماية أي شخص يزيد عمره عن ستة أشهر من الحصبة قبل السفر إلى منطقة تنتشر فيها الحصبة، عبر تطعيم المسافرين قبل 15 يومًا على الأقل من موعد الرحلات… عن منظمة الصحة العالمية + منظمة “يونيسيف” + أ.ف.ب 15/08/2019
احتكارات، تكنولوجيا: أظْهرت بيانات مبيعات الهواتف الموصوفة “ذكية”، خلال الرّبع الثاني من سنة 2019، تَراجُعَ مجموعة “آبل” الأمريكية، التي خسرت المركز الثالث لصالح شركة صينية أقل شهرة منها، وأصبح هاتف “آي فون” (من تصنيع “آبل”) في المرتبة الرابعة، بمبيعات قدرها 35,3 مليون جهاز، بعد منافسه الصيني “أوبو” في المبيعات العالمية بنحو 36,2 مليون جهاز، وشكلت إيرادات مبيعات “آي فون”، في الرُّبع الثاني من سنة 2019، وللمرة الأولى، أقل من نصف “رقم أعمال” مجموعة “آبل”، وتراجعت إيرادات “آي فون” بنحو 12%، لكن إيرادات “آبل” زادت بنسبة 1%، مقارنة بالربع الأول من سنة 2019، لأن المجموعة الأمريكية بدأت تُطَوّر أجهزة وخدمات أخرى، لتعويض تراجعها في مجال الهواتف “الذكية”، أما مجموعة “سامسونغ” (كوريا الجنوبية) فقد حافظت على المرتبة الأولى، بحصة 23% من السوق العالمية، لهذه الهواتف، بفضل جهاز “غالاكسي نوت 10″، الذي باعت منه 75,51 مليون جهاز، فيما استحوذت مجموعة “هواوي” الصينية، على حصة 18% من السّوق العالمية للهواتف “الذّكية”، وباعت (خلال الربع الثاني من سنة 2019) 58,7 مليون جهاز هاتف “ذكي”، لكنها قد تتأثر سلبًا في المُستقبل القريب، بفعل تركيز العقوبات الأمريكية على إنتاجها… عن موقع شركة “كاونتربوينت إنترناشونال” – رويترز 10/08/2019
التقنية في خدمة رأس المال؟ ارتفع حجم الأعمال التي تعتمد على تقنية المعلومات، ويتم إنجازها عبر منصات رقمية، تُمكِّنُ من التواصل عبر الشبكة الإلكترونية، لحلّ مشكلة معينة، أو للتزود بالسلع والخدمات، ويُنْجِزُ هذه الأعمال مُوظّفون لا يحتاجون مكتبًا ومكانًا للعمل، بل يُنفّذُون الأعمال في بيوتهم، أو في مكان عام، باستخدام الأجهزة المُرتبطة بالشبكة الإلكترونية، مما يزيد من أرباح الشركات التي تُشغلهم، بصورة مؤقتة، وعلى فترات متقطّعة، وغير متواصلة، وتنتشر هذه الأشكال من العمل الهش، مع ارتفاع حصة ما سُمِّيَ “الإقتصاد الرقمي”، حيث ازدادت مكانة الآلة (والرّوبو جزء منها)، في الصناعة وفي مجال الإتصالات والخَدمات، والتجارة، وزادت معها عملية “العمل على الطلب” أو “بالقطعة”، الذي طالبت “الأممية الأولى”، بإلغائه، منذ سنة 1864، وأَدَّى انتشار “الإقتصاد الرقمي” من الإقصاء التدريجي للعمال من عملية الإنتاج، وزادت هيمنة الإحتكارات الرأسمالية على الإنتاج وعلى تقسيم العمل، مما يُهدّد بتعميق الفوارق الطبقية، وزيادة عدد الفقراء، ومن بينهم العاملين الفُقراء، وزيادة الخلل في النسيج الإجتماعي…
أصبح العاملون المحترفون الماهرون يبحثون عن عمل فلا يجدون غير هذه المنصات الرقمية التي توكل لهم إنجاز بعض المهام الصغيرة في مجالات التصميم، ومعالجة البيانات وإنشاء تطبيقات جديدة، وغيرها من المهمات التي تتطلب خبرة ومهارة، لكن إيرادت هؤلاء العاملين ضعيفة، ولا تكفي للحصول على دخل مُحتَرَم وثابت، في ظل منافسة مفتوحة، وغير خاضعة لضوابط، أو ما يُسمّى “المُرُونة” بلغة صندوق النقد الدّولي، في غياب الحماية الإجتماعية، وغياب عقد عمل، وفي ظل زيادة عدد العمّال المتنافسين المحتاجين إلى العمل، يُصبح الباحث عن عَمل مُستعدًّا لقبول أجر لا يتناسب مع قُدُراته ومع جُهْدِهِ ومع حاجاته للعيش، في غياب أي إمكانية للتنظّم في إطار نقابي للدفاع عن الحد الأدنى من الحقوق، لأن الشركات لا تعترف بعلاقة العمل، وتَصِفُ هؤلاء العاملين ب”المُتعاقدين”، مما يعفيها من المسؤوليات الاجتماعية، ومن تسديد الضرائب، رغم ضخامة القيمة للزائدة لِعَمَل هؤلاء “المُتعاقدين”، وعلى سبيل المثال، تُسدّد منصّة الصُّوَر “فوتوليا”، يورو واحد عن الصّورة، التي تُعيد بيعها بألْف يُورو، ويُمْكِن وَصْف هذه العملية ب”السّطو على الملكية الفكرية” أو الإنتاج الفكري للعاملين…
استَوْلَتْ شركات التكنولوجيا على التُّراث الفكري الإنساني، دون الإستثمار في إنتاج هذه التراث، بل استخدمت شركة “ميوزك إكس – راي”، وهو شركة “ناشئة” في مجال الموسيقى، أي لا تاريخ لها في هذا المجال، التقنيات الحديثة لتحقيق أرباح خيالية، عبر استخدام خوارزميات لمعالجة البيانات التي تخص عشرات الآلاف من المقطوعات الموسيقية، لاستخراج المقطوعات التي يتوقع أن تلاقي رواجًا في السوق، يسمح بتحقيق أكبر قدر من الأرباح، واستخدمت برامج متطورة برنامج لمقارنة هياكل أغنيات خمسة آلاف فنان، تعاقدت معهم، لفترة محدودة، وتمكنت هذه الشركة، من تحقيق حجم ضخم من الأغاني التي لاقت رواجًا في السّوق. واستخدمت شركة أخرى نفس الطُرق، واعتمدت الخوارزميات لتحليل النصوص الأشرطة السينمائية، واستخرجت نصوصًا (سيناريوهات) حققت أكبر النجاحات…
في قطاع الصناعة، كان موضوع “حلول الآلات محل البشر” مطروحًا منذ القرن التاسع عشر، ولكن التطور التكنولوجي، وتقنيات “المعلومات الكبرى”، وانتشار استخدام “الروبوتات”، جعل العديد من القطاعات والمصانع تكتفي بالحد الأدنى من العاملين الذي يُشرفون على عمل بعض الآلات، وتُدير الحواسيب مصانع شبه خالية من العمال، في قطاع الصلب، الذي كان مُعْقَلاً للعمل النقابي العُمّالي، وانخفض عدد عمال الصلب بين سَنَتَي 1982 و2002 بنحو 75%، بينما زاد الإنتاج، خلال نفس الفترة، بنحو 40%، وارتفع الإنتاج الصناعي في العالم بين سَنَتَيْ 1995 و2002 بأكثر من 30% في حين خسر القطاع الصناعي في العالم 22 مليون وظيفة، وخسر العُمال في الولايات المتحدة، خلال نفس الفترة، نحو 11% من عدد الوظائف في القطاع الصناعي، لصالح الآلات، وليس بسبب تحويل المصانع إلى الصين أو غيرها، وعلى سبيل المثال، تُنتج شركة “فيليبس للإلكترونيات” المُعَوْلَمة” (هولندية المَنْشَأ)، في مصنعها بهولندا “المُؤَتْمت”، المعتمد على عمل 128 روبوت، ما يعادل منتجاتها في مصانعها، في الصين وذلك باستخدام 10% فقط من عدد العُمّال، وفي الصين نفسها، استبدلت المصانع ستة عشر مليون عامل، بالروبوتات، بهدف الحفاظ على انخفض تكلفة الإنتاج، وأعلنت شركة “فوكسكون” (شركة تايوانية تُصنّع هواتف “آيفون” في الصين)، قبل سنوات، عندما زادت الصين الحد الأدنى لرواتب العُمال، قبل حوالي ست سنوات، عن خطة لإدخال مليون روبوت في مصانعها، ممّا سيؤدي إلى تخفيض كبير لعدد العاملين من البشر، وكانت “فوكسكون” قد نقلت الجزء الأكبر من إنتاجها عالي التقنية، مطلع العام 2019، من الصين إلى الهند، حيث الرواتب أرْخص…
إن من يستثمر في التكنولوجيا، عبر الإستثمار المُباشر، أو عبر شراء اختراعات الآخرين، هم الرأسماليون، ولذلك يستخدمونها لزيادة الأرباح، وضرب العمل النقابي، وتحاشي التجمعات العُمّالية، وخفض تكلفة الإنتاج، لتعظيم الأرباح، ولا يمكن استخدام التكنولوجيا لخفض ساعات العمل، وخفض عدد حوادث العمل، والأمراض المهَنِيّة، وتمكين العاملين من تخصيص حصة من الوقت للثقافة والترفيه، والمُساهمة في تطور المجتمعات، سوى بتغيير البُنْيَة الأساسية للرأسمالية، المبنية على تخفيض تكاليف الإنتاج، وتخفيض الرواتب، وتعظيم الأرباح، على حساب سلامة البيئة والمُحيط، وعلى حساب سلامة البشر، والعاملين… بتصرف، عن “الوكالة الأوربية للسلامة والصحّة في العمل” + صحيفة “قاسيون” (سوريا) 11/08/2019
_________
الآراء الواردة في المقالات تعبر عن رأي أصحابها ومواقفهم ولا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع أو محرري نشرة “كنعان” الإلكترونية أو تبنيهم لهذه الآراء والمواقف.