تؤكّد آخر المستجدّات التي شهدتها المنطقة بأن حكومة الولايات المتحدة والأوليغارشيّات الرجعيّة هي المسؤولة الرئيسيّة عن الاضطراب الخطير وانعدام الاستقرار السياسي والاجتماعي في أمريكا اللاتينية والكاريبي.
كما أسلف السكرتير الأوّل للحزب الشيوعي الكوبي، جنرال الجيش راؤول كاسترو روز، في الأول من كانون الثاني/يناير 2019: “من واجب أولئك الذين يحلمون بعودة الهيمنة الإمبريالية إلى منطقتنا أن يدركوا بأن منطقة أمريكا اللاتينية والكاريبي قد تغيّرت، وكذلك العالم (…). هذه المنطقة أشبه ما تكون بمرجٍ في زمن الجفاف. يمكن لشرارة واحدة أن تشعل حريقاً خارج عن السيطرة من شأنه أن يلحق الأذى بالمصالح الوطنيَّة للجميع”.
الرئيس ترامب يعلن سريان مفعول “عقيدة مونروي” ويستلّ سيف “المكارثية” من أجل الإبقاء على هيمنة الإمبرياليَّة على الموارد الطبيعيَّة للمنطقة ومنع ممارسة السيادة الوطنيّة والآمال بالتكامل والتعاون الإقليمي؛ والسعي لإعادة إحلال هيمنتها أحادية القُطب على المستوى العالمي والقارّي؛ والقضاء على النماذج التقدميَّة والثوريَّة وبدائل الرأسماليَّة المتوحّشة؛ وقَلب الإنجازات السياسية والاجتماعيَّة وفرض نماذج نيوليبراليّة، من دون أن يهمّها لا القانون الدولي ولا أعراف لعبة الديمقراطيّة التمثيليّة ولا البيئة ولا رفاهية الشعوب.
في هذا اليوم، الاثنين، الثاني من كانون الأول/ديسمبر، اتّهم وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، وبصورة تهديديّة، كلاً من كوبا وفنزويلا بالاستفادة من حالة الاضطراب في بلدان المنطقة والمساعدة على زيادة حدّتها. يشوّه الحقيقة ويتلاعب بالوقائع ويخفي حقيقة تدخل الولايات المتحدة الدائم في أمريكا اللاتينية والكاريبي كعنصر أساسي في حالة الاضطراب السائدة.
الاحتجاجات المشروعة والتظاهرات الشعبية الواسعة التي تسجَّل في القارّة، لا سيّما في دولة بوليفيا متعددة القوميات وتشيلي وكولومبيا والإكوادور والبرازيل، سببها الفقر والتفاوت المتزايد الحدّة في توزيع الثروات؛ وحقيقة أن الوصفات النيوليبراليّة تزيد من خطورة حالة الهشاشة الاجتماعية الإقصائية وغير القابلة للديمومة؛ وغياب أو ضعف الخدمات الطبية والتعليم والضمان الاجتماعي؛ والتعدّي على الكرامة الإنسانيَّة، والبطالة وتقييد حقوق العمل؛ والخصخصة، وارتفاع أسعار الخدمات العامة وإلغاؤها وتفاقم انعدام أمن المواطنين.
يكشف ما سبق أزمة الأنظمة السياسية وغياب الديمقراطية الحقيقيّة وفقدان مصداقية الأحزاب المحافظة التقليديّة، والاحتجاج على الفساد التاريخي الملازم للدكتاتوريّات العسكرية والحكومات اليمينيّة، وتدنّي التأييد الشعبيّ للسلطات الرسميَّة، وعدم الثقة بالمؤسسات وبالنظام القضائي.
إنهم يحتجّون أيضاً على القمع البوليسي الهمجي، وعسكرة هذا القمع بحجة حماية البنى التحتيّة المتداعية، وإعفاء القامعين من المسؤولية الجنائيّة؛ واستخدام الأسلحة الحربية ووسائل مكافحة الشغب التي تتسبب بالقتل أو بإصابات بالغة، بينهم آلاف الشبّان بإصابات في العيون غير قابلة للعلاج جرّاء استخدام أعيرة الخُردق؛ وتجريم المتظاهرين؛ والانتهاكات وضّرب المعتقلين وممارسة العنف بحقّهم، ومن بينهم قاصرون؛ بل وحتى اغتيال قادة اجتماعيين، وثوّار حرب الغوار المُسرَّحين، وصحافيّين.
تدافع الولايات المتحدة عن قمع المتظاهرين وتدعم هذا القمع بحجة حماية “النظام الديمقراطي” المزعوم. إن الصمت التآمري من قبل عدة حكومات ومؤسسات وشخصيّات فاعلة جداً وناقدة لليسار هو وصمة عار. تآمر كبرى وسائل المجموعات الإعلامية امر مخزي.
تتساءل الشعوب وبحق: أين هي الديمقراطية ودولة القانون، وماذا تفعل المؤسسات التي يفترض بأنها مكرّسة لحماية حقوق الإنسان، وأين هو نظام العدالة الذي يتغنّون باستقلاليته؟
لنراجع بعض الأحداث. في شهر آذار/مارس من عام 2015 وقّع الرئيس باراك أوباماً أمراً تنفيذياً غير معهود يعلن جمهورية فنزويلا البوليفارية “خطراً غير معتاد وفوق عادي على الأمن القومي والاقتصاد والسياسة الخارجية” للقوّة العُظمى. وفي شهر تشرين الثاني/نوفمبر 2015، حلّت الهزيمة الانتخابية المُكلفة باليسار في الأرجنتين.
شهدت الهجمة النيوليبراليّة لحظة حاسمة في شهر آب/أغسطس 2016، مع الانقلاب البرلماني-القضائي في البرازيل على الرئيسة ديلما روسيف، وتجريم وسجن قادة “حزب العمّال”، ثم الرئيس لويس إيناسيو لولا دا سيلفا نفسه، بمشاركة مبكّرة من قبل وزارة العدل الأمريكية، وذلك عبر قانون “الممارسات الفاسدة في الخارج”، بهدف إحلال حكومة تابعة، مستعدة للتراجع عن إنجازات اجتماعية هامة من خلال إجراءات نيوليبرالية، والتغيير المشؤوم لنموذج التنمية، والسماح بتدمير المؤسسة الوطنية، والخصخصة الناهبَة؛ وبيع موارد البلاد وبنيتها التحتية بأبخس سعر للشركات الأمريكية العابرة للحدود.
في نهايات عام 2017 وقع في الهندوراس الاحتجاج على نتائج الانتخابات وما ترتّب عن هذا الاحتجاج من قمع مريب.
في شهر كانون الثاني/يناير 2018 أجهضت الولايات المتحدة توقيع اتفاق بين الحكومة الفنزويليّة والمعارضة التي تتحكّم بها واشنطن. وبعد ذلك بشهر واحد، أعلن وزير الخارجية الأمريكي سريان مفعول “عقيدة مونروي” ودعا إلى القيام بانقلاب عسكري على الثورة البوليفاريّة والتشافيزيّة.
في شهر آذار/مارس 2018 حدث الاغتيال الوحشي لعضوة المجلس البلدي البرازيلية مارييل فرانكو، مما أثار موجة من الاستنكار في بلدها والعالم، وهي جريمة ما زالت خافية الأيادي السوداء لقوى السلطة الضالعة فيه. وفي شهر نيسان/أبريل، تم اعتقال لولا من خلال مناورات قضائيّة فاسدة. توجد أدلّة دامغة على تدخُّل الولايات المتحدة في الانتخابات البرازيليّة من خلال حملات متخصصة تستخدم تكنولوجيات “big data” (التحكم بالمعلومات الشخصية) ووسائل تأثير متعددة الأوجه للتحكم فرديّاً بإرادة الناخبين، كالتي يديرها الرّجعي المتطرف ستيف بانون وأخرى إسرائيليَّة.
خلال هذه الفترة تم الشروع بمحاكمات قضائية ضد كل من الرئيسين السابقين كريستينا فيرنانديز دي كيرشنير (الارجنتين) ورافائيل كورّييا (الاكوادور). وفي شهر نيسان/أبريل 2018 جرت محاولة زعزعة الاستقرار في نيكاراغوا من خلال التدخل الخارجي وتطبيق إجراءات قسرية من جانب واحد.
في 4 آب/أغسطس 2018 جرت محاولة اغتيال الرئيس نيكولاس مادورو موروس. وفي شهر كانون الثاني/يناير 2019، تم إعلان خوان غوايدوه المجهول والفاسد لنفسه رئيساً (لفنزويلا) بترتيبٍ من واشنطن. وفي شهر آذار/مارس 2019 جدد الرئيس ترامب “الأمر التنفيذي” الذي يصنّف فنزويلا كتهديد. وفي 30 نيسان/أبريل جرت محاولة الانقلاب العسكري في كركاس والذي فشل بصورة مدوية، فانتقمت الولايات المتحدة بتصعيد حربها غير التقليديّة على البلد الأمريكي الجنوبي الذي يقاوم بشراسة وبطولة انطلاقاً من وحدة شعبه المدنية-العسكرية.
على مدار هذه الفترة طبّقت الحكومة الأمريكية سياسات همجية ضد المهاجرين واتبعت سلوكاً عدوانياً، مليئاً بالكراهية، في سبيل تغذية الخوف والانقسام فيما بين الناخبين. تسعى لبناء جدار الكراهية للأجانب على الحدود مع المكسيك، وتهدّد هذه الأخيرة وأمريكا الوسطى بضرائب جمركية فظيعة وعقوبات إن لم توقف الفارّين من الفقر وانعدام الأمن، وتضاعِف أعداد المبعدين. تفصل بقسوة آلاف الأطفال عن آبائهم، وقد اعتقلت 69 ألف قاصر وتحاول طرد أبناء المهاجرين الذين وُلدوا وترعرعوا في الأراضي الأمريكية.
في مؤشّر على ولاء وتبعيّة مخزيين للولايات المتحدة، لجأت الحكومة البرازيلية اليمينية المتطرفة برئاسة جائير بولسونارو إلى الكذب، وإلى خطاب كراهية الأجانب والعنصرية وكره النساء والشّاذين جنسيّاً، مترافقاً مع توجهات هذيانية في ما يتعلّق بظواهر اجتماعية وسياسية، مثل التغيّر المناخي والسكان الأصليين والحرائق في غابات الأمازون والهجرة، مما أثار استنكار العديد من القادة والمنظّمات. في الشأن الحكومي، قاموا بإلغاء السياسات الاجتماعية التي مكّنت البرازيل خلال إدارات حكومات “حزب العمال” من تقليص مستويات الفقر والإقصاء الاجتماعي.
منذ شهر أيار/مايو 2019 نزل عشرات الآلاف إلى الشوارع من أجل التظاهر ضد الاستقطاع من نفقات التعليم وإصلاحات نظام التقاعد وسياسات التمييز والعنف ضد النساء.
لقد تدخلت حكومة البرازيل في الشؤون الداخلية لبلدان مجاورة كفنزويلا والأرجنتين وباراغواي وأوروغواي، واعتمدت مواقف عدائية ضد كوبا تنتهك القانون الدولي. وكما أفادت الصحافة البرازيلية في شهر نيسان/أبريل 2019، فإن وزارة الخارجية قد وجّهت تعليمات لخمسة عشر من سفرائها للتنسيق مع الأمريكيين بهدف حثّ الحكومات المضيفة على إدانة كوبا في محافل دوليّة.
للمرة الأولى منذ عام 1992 صوّتت البرازيل هذه السنة، إلى جانب الولايات المتحدة وإسرائيل حصراً، ضد قرار الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة الذي يطالب بإنهاء الحصار الاقتصادي والتجاري والمالي، الذي تشدّده الولايات المتحدة اليوم ضد كوبا، ووقف تطبيق قوانينه المتجاوزة للحدود ضد دول أخرى.
بموازاة ذلك، امتنعت حكومة كولومبيا عن التصويت على القرار الذي أيّدته منذ عام 1992، والذي يطالب بوقف حصار الولايات المتحدة المبيد على كوبا، في لحظات يجري فيها تشديده، وضد تطبيقه خارج حدود البلد الذي يعتمده. في سبيل تبرير هذا القرار المعيب، لجأت سلطات ذاك البلد إلى التضليل، الجاحد وذي الدوافع السياسية، بشأن إسهام كوبا الايثاريّ والمتفاني والصامت ولا غبار عليه في عملية إحلال السلام بكولومبيا، وهو موضوع يشهد سلوك بلدنا فيه عرفاناً وتقديراً على المستوى الدولي. معروفٌ هو الجدل الواسع والناقد الذي أثاره هذا الحدث في ذاك البلد، وبالرغم من ذلك فإننا سنواصل دعمنا لجهوده في سبيل تحقيق السلام.
إن الافتراء الأمريكي في تحميل كوبا مسؤوليات مزعومة عن تنظيم مظاهرات شعبية ضد النيوليبرالية في أمريكا الجنوبية يشكّل عذراً لا يصدَّق لتبرير وتشديد الحصار والسياسة العدائية ضد بلدنا. لا تجدي نفعاً كذلك حماية حكومات متزعزعة وقمعيّة، والتغطية على انقلابات برلمانية وقضائية وبوليسية، وإشهار شبح الاشتراكيَّة من أجل إخافة الشعوب في إخفاء فشل النظام الرأسمالي. من خلال ذلك، تسعى أيضاً لقمع الاحتجاجات الاجتماعية وتجريمها.
مسؤولية كوبا الوحيدة هي تلك المنبعثة من النموذج الذي قدّمه شعبها في دفاعه عن سيادته، في مقاومته أمام أعتى الاعتداءات وأشدها انتظاماً، وفي ممارسته الثابتة للتضامن والتعاون مع البلدان الشقيقة في أمريكا اللاتينية والكاريبي.
يؤلم الإمبريالية أن كوبا قد أثبتت بأن وجود عالم آخر هو أمر ممكن وأنه، نعم، يُمكن بناء نموذج بديل عن النيوليبرالية، يقوم على أساس التضامن والكرامة والتوزيع العادل للمداخيل والمساواة في الوصول إلى الارتقاء المهني والأمن وحماية المواطنين والتحرر الكامل للبشر.
الثورة الكوبية هي أيضاً دليل على أن شعباً وثيق الوِحدة، وسيّد بلده ومؤسساته، في ديمقراطية دائمة وعميقة، يستطيع أن يقاوم مظفّراً والسير قدماً في نموّه، متحدّياً العدوان والحصار الأطول في التاريخ.
الانقلاب في بوليفيا، الذي حاكته الولايات المتحدة، مستخدمةً “منظمة الدول الأمريكية” والأوليغارشية المحليّة كأداة، هو برهان على عدوانيَّة الهجمة الإمبرياليّة. تجدد كوبا التأكيد على إدانتها للانقلاب، وللقمع الهمجي الذي أطلق عنانه وتعبّر عن تضامنها مع الرفيق إيفو موراليس آيما والشعب البوليفي.
في وقت تواصل حكومة الولايات المتحدة فيه حربها غير التقليدية لمحاولة الإطاحة بالحكومة التي شكّلها شرعيّاً الرئيس نيكولاس مادورو موروس وتستحضر “المعاهدة عبر الأمريكية للمساعدة المتبادلة” (TIAR)، تؤكد كوبا مجددا على إرادتها الثابتة في الإبقاء على تعاونها مع الحكومة والشعب الفنزويليين.
للحكومة والشعب الساندينيين في نيكاراغوا، بقيادة الرئيس دانييل أورتيغا، التي تواجه محاولات لزعزعة استقرارها وإجراءات قسرية أمريكية أحادية الجانب، نجدد التأكيد على تضامننا.
الحكومة الشرعية لكومنولث الدومينيك ورئيس وزرائها روزفلت سكيرّيت يستحقان التضامن الدولي، وقد أصبحا يحظيان بتضامن الشعب الكوبي، وذلك في لحظات تذهب فيها هذه الجزيرة ضحية للتدخل الأجنبي الذي تسبب بأعمال عنف ويسعى لإفشال العملية الانتخابية.
في خضم هذا الوضع المعقّد، تواجه حكومة المكسيك برئاسة أندريس مانويل لوبيز أوبرادور ، النيوليبرالية وتدافع عن مبادئ عدم التدخل واحترام السيادة، بينما يعبّر انتخاب ألبيرتو فيرنانديز وكريستينا فيرنانديز كرئيس ونائبة للرئيس في الأرجنتين عن رفض هذا البلد الذي لا لبس فيه للوصفات النيوليبراليّة التي أفقرته وأثقلت كاهله بالديون وأنزلت أضراراً جسيمة بشعبه. الإفراج عن لولا هو نصر للشعوب، وكوبا تجدد دعوتها إلى حشد الجهود العالمية للمطالبة بحريته الكاملة، وإعلان براءته واستعادته لحقوقه السياسية.
الفساد الذي يتسم به سلوك حكومة الولايات المتحدة الحالية لم يعد قابلاً للإخفاء. لأثره على شعوب أمريكا اللاتينية والكاريبي كلفة بالأرواح والمعاناة والاضطراب والأضرار الاقتصادية.
في ظل الوضع المأساوي التي تجتازه المنطقة والعالم، تجدد كوبا التأكيد على مبادئ السيادة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية لدول أخرى وحق كل شعب باختيار نظامه السياسي وبنائه بحرية، وذلك في مناخ من السلام والاستقرار والعدالة، بلا تهديدات واعتداءات ولا إجراءات قسريّة أحاديّة الجانب وتدعو إلى الالتزام بمبادئ “إعلان أمريكا اللاتينية كمنطقة سلام”.
ستواصل كوبا عملها على طريق تكامل أمريكتنا (اللاتينية)، والذي يشمل بذل كل الجهود لكي تواصل “مجموعة دول أمريكا اللاتينية والكاريبي” (CELAC)، برئاسة المكسيك عاجلاً، الترويج للمصالح المشتركة لبلداننا من خلال تعزيز الوحدة في إطار التنوع.
في وجه الهجمة المكثفة التي تشنها أشد قوى قارتنا رجعيّة، تشهر كوبا سيف مقاومة شعبها التي لا تتصدّع إلى جانب الإرادة في الدفاع عن وحدة البلد ، وعن إنجازاتها الاجتماعية وسيادتها واستقلالها والاشتراكية مهما بلغ الثمن. نفعل ذلك يحدونا التفاؤل والثقة الأكيدة بالنصر اللذين ورثناهما عن القائد العام للثورة الكوبية، فيدل كاسترو روز، بتوجيه السكرتير الأول لحزبنا، جنرال الجيش راؤول كاسترو، وقيادة الرئيس ميغيل دياز-كانيل.
هافانا، 3 كانون الأول/ديسمبر 2019.
رابط النص كاملا باللغة الاسبانية
_________
الآراء الواردة في المقالات تعبر عن رأي أصحابها ومواقفهم ولا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع أو محرري نشرة “كنعان” الإلكترونية أو تبنيهم لهذه الآراء والمواقف.