كان
هذا عنوان ورقة كتبتها قبل عشرين عاماً عن اقتصاد الحكم الذاتي/أوسلو، وقد أعدت نشرها قبل شهرين لأجد انطباقها لم
يفقد معناه.
أنوِّه
لها اليوم على ضوء ما يحصل في بعض الجمهوريات العربية. طبعاً الممالك والمشيخات والكيانات لا تستحق الذكر فيما يخص اي
أمر يتعلق بالحكم
لأن الحاكم المحكوم يملك ويتصرف بالأرواح والأموال معاً.
يدور
الحديث عن نهب الفساد ل 300 مليار دولار من الشعب العربي في لبنان، و 450 مليار دولار
من الشعب العربي في العراق. ومع ذلك لم يتم تفكيك هذين النظامين الطائفيين رغم الاحتجاجات، بغض النظر عن تسميات
الاحتجاجات. أما
النهب
في السودان، فلا تتوفر أرقامه، ولكن اللافت أن ما حصل هناك، حتى الآن هو استبدال
الناهب بناهب. ولعل أطرف ما سمعنا
من
هناك التوجه
لاجتثاث
الحزب الذي كان حاكما ناهبا على يد تحالف حاكم ناهب، وهذا على النهج الذي حصل في
العراق!
وربما
نهب الفساد من الشعب العربي في الجزائر أكثر من القطرين المذكورين، لكن المتغير هناك أن
رؤوس الفساد في السجن وتجري محاكمتهم. والسؤال: هل سينتهي دور قيادة الجيش بعد الانتخابات، هذا إذا لم تشبها
أعمال عنف وخاصة
ممن يقفون ضد الانتخابات، بغض النظر عن التبريرات صحيحها ومغلوطها.
ما
يهمني هو التأكيد بأن الفساد هو الاقتصاد السياسي في الوطن العربي وليس في الأرض
المحتلة فقط. لعل الاطلاع على الورقة فيه بعض ما يفيد.
الاقتصاد
السياسي للفساد
التحولات
السياسية والاجتماعية والاقتصادية
مجلة
كنعان، العدد 105، نيسان 2001، ص ص 130-148
_________
الآراء الواردة في المقالات تعبر عن رأي أصحابها ومواقفهم ولا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع أو محرري نشرة “كنعان” الإلكترونية أو تبنيهم لهذه الآراء والمواقف.