خاص ب”كنعان”، نشرة الاقتصاد السياسي عدد 511
أخبار نقابية عالمية من قطاع المناجم
اجتمع مُمثلون عن نقابات التّعدين (المناجم) بشركة ( BHP ) في تشيلي وأستراليا والبرازيل وكولومبيا وبيرو، بمدينة “سنتياغو”، عاصمة “تشيلي”، يومي 23 و24 أيلول/سبتمبر 2019، في إطار حملة عالمية لتعزيز العمل النقابي في قطاع المناجم، ودعوة شركة ( BHP )، إحدى أكبر شركات التعدين في العالم، لوضع حد لسوء معاملة العُمال، والإعتراف بحقوقهم الأساسية، وتحسين ظروف العمل والرواتب، وإلى إنهاء الاستعانة بمصادر خارجية، وهي الإستراتيجية التي طورتها الشركة لاستبدال آلاف الوظائف الدائمة بوظائف مؤقتة، وبعقود هشّة، مع تدمير البيئة والمُحيط، لدفع العمّال نحو قُبُول الرواتب المنخفضة وظروف العمل السيئة، ففي “تشيلي”، ترفض إدارة الشركة المفاوضات مع نقابات العُمال، بشأن ظروف العمل التي ساءت، بسبب زيادة الضغط على العُمّال، وعدم احترام قانون العمل (على هِناتِهِ) وفرض ساعات العمل الإضافية الإجبارية، ورفض زيادة الرواتب رغم زيادة أرباح الشركة في كافة المواقع في العالم، وخفضت الشركة (بدون أي تفاوض) من حصتها في أقساط التّأمين الإجتماعي، واستحقاقات المعاش وإجازات المرض…
تُشغل الشركة عُمّالاً بشكل مُؤقت، وتتعاقد مع شركات أخرى، تُشغّلُ عُمّالاً برواتب تقل بنسبة 40% عن العمال المثبّتين، في أستراليا وتشيلي وكولومبيا، وأدّى ارتفاع نسبة العُمال المتعاقدين (المؤقتين وغير المُثَبّتِين)، والمُسْتَبْعَدِين من العَمل النقابي، إلى الضغط على العُمّال، وتخفيض الأجور وفرض إنتاجية مرتفعة، رغم سوء ظروف العمل، مما أدّى إلى زيادة المخاطر، وارتفاع عدد الحوادث الخطيرة،
في الهند:
طالبت نقابات عمال المناجم بالهند، بنهاية شهر آب/أغسطس وبداية شهر أيلول/سبتمبر 2019 بتطبيق الإتفاقيات الدولية، بشأن قوانين الشغل وظروف العمل، الواردة في لوائح منظمة العمل الدّولية، خصوصًا بعد ارتفاع عدد الحوادث القاتلة، حيث أدّت حوادث العمل، في قطاع المناجم في الهند، إلى قتل نحو خمسمائة عامل وإصابة حوالي 1700 بإصابات خطيرة، بين سنتَيْ 2010 و 2018، بحسب تقرير مؤسسة “كول إنديا ليمتد”، ونقابات عُمّال التّعدين التي أطلقت حملة “لتحسين الصحة والسلامة والتصديق الفوري على لوائح منظمة العمل الدولية”، وتحاول الشركات تخريب العمل النقابي، عبر اللجوء إلى شركات مُتعاقدة، تُشغل عُمّالا وَقْتِيِّين، برواتب منخفضة، بدعم من أجهزة الدّولة التي أعلنت دعْمها للشركات والأثرياء وأرباب العمل، ومعاداة النقابات والأُجَراء وصغار الفلاحين…
نظّمت نقابات عُمّال المناجم احتجاجات متنوعة خلال الأسبوع الأخير من شهر آب/أغسطس 2019، من أجل تحسين التدابير الأمنية لضمان سلامة عُمال مناجم الفحم التي تَفْتَقِرُ إلى الحد الأدنى من شروط ومعدّات السلامة المهنية، وشكّلت النقابات فرق سلامة مشتركة، لإجراء عمليات التفتيش ومراقبة معايير السلامة في مناجم الفحم…
في الرابع والعشرين من شهر أيلول/سبتمبر 2019، أعلنت خمس نقابات في قطاع مناجم الفحم بالهند (والتي تُمثل حوالي 500 ألف عامل، من عمال مناجم الفحم)، إضرابًا لفترة 24 ساعة، شارك في تنفيذه نحو 470 ألف عامل، من إجمالي 500 ألف، مما أدى إلى توقف تام في إنتاج وشحْن الفحم، للتعبير عن معارضة مخططات الحكومة لبيْع المناجم للقطاع الخاص، وشمل الإضراب الشامل نحو 600 موقع موزعة على أكثر من 82 حوضًا للتعدين، تنتج 2,5 مليون طن يوميا، عبر الهند…
تَسْتَحوذ شركتان حُكُوميتان، على نحو 92% من إجمالي إنتاج الفحم في الهند، وتحتكر شركة ( CIL ) المملوكة للدولة، وهي واحدة من أكبر الشركات في العالم، إنتاج الفحم وبيعه، لكن حزب “باهارتيا جاناتا” (اليميني المتطرف)، وحكومته التي يقودها زعيم الحزب “نارندرا مودي” قرّرا السماح بالاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 100%، مما قد يؤدي إلى دخول المزيد من الشركات الأجنبية مثل ( BHP ) و ( Glencore ) إلى سوق الفحم، وإضْعاف القطاع العام وتهديد وظائف أكثر من نصف مليون عامل، والتّفريط في نشاطات استخراج المعادن وتصنيعها وبيعها وإدارة المناجم، والبنية التحتية المرتبطة بنشاط التّعدين، مثل الغسيل ومعالجة المعدن الخام…
صرّح الأمين العام لاتحاد نقابات عُمال المناجم: يُشَكّلُ هذا الإضراب بيوم واحد إنذارًا أولاً، وقررت النقابات اللقاء مُجدّدًا لتقييم الإضراب ولدراسة أشكال النضالات القادمة، إذا لم تستجب الحكومة لمطالبنا، وفي مقدّمتها عدم خصخصة قطاع المناجم، ووضع حد للعمل بعقود هشّة وبرواتب منخفضة…
أستراليا:
بدأ عمال فرع المجموعة الأمريكية “أوينز أيلينوي” ( 0 I ) لصناعة الزجاج، إضرابًا منذ الأسبوع الأخير من شهر حزيران/يونيو 2019، بدعم من اتحاد عمال الصناعات التحويلية، والنقابات العمالية للصناعات الكهربائية، واتحاد خدمات الاتصالات والكهرباء والسباكة، وامتدّ الإضراب لفترة ثلاثة أشهر، ولا يزال متواصلاً عند صياغة الخبر (نهاية أيلول/سبتمبر 2019)، في مواقع التصنيع في “بريسبان” و”ملبورن”، ويُضْرِبُ العُمّال من أجل توقيع عقد عمل جماعي (اتفاقية مشتركة) عادل، إذ لم يحصل عمال مجموعة ( O-I ) في أستراليا على أي زيادة في الرواتب لمدة سبع سنوات، رغم المبيعات والأرباح القياسية التي حققتها الشركة خلال نفس الفترة، بفضل جُهُود العُمّال، واتّصلت النقابات الأسترالية بإدارة الشركة في أواخر سنة 2018 لمحاولة التفاوض على اتفاق جديد ولكن الشركة استخدمت أساليب المماطلة والمُناورة، ولم تبدأ المفاوضات، حتى نهاية مدة صلوحية الإتفاقية في شباط/فبراير 2019، ويُطالب العمال بتجديد الإتفاقية، لفترة ثلاث سنوات، تتضمن الحفاظ على شروط التوظيف الحالية، وزيادة معقولة في الأجور السنوية بنسبة 3%، وتعديلات فنية طفيفة على الاتفاقية القديمة لرفع المعايير إلى مستوى مقبول، ورفضت إدارة الشركة التفاوض على ظروف عمل أكثر إنصافًا…
تُسيْطِرُ مجموعة ( O-I ) على حوالي 90% من حصة السوق في أستراليا ويبلغ حجم مبيعاتها 2,62 مليار دولار أسترالي (1,78 مليار دولار أمريكي) وحصل المدير التنفيذي للشركة في أستراليا خلال الفترة 2013-2017، على مِنَح سنوية قدرها 11 مليون دولار أسترالي (7,5 مليون دولار أمريكي)، أو 30 مليون دولارا خلال أربع سنوات…
يقع المقر الرئيسي لمجموعة “أورين إلينوي إنك” (O-I) في مدينة “بيرسبورغ” بولاية “أوهايو”، وهي واحدة من الشركات الرائدة في تصنيع العبوات الزجاجية في العالم، ولها فُروع في أمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية وآسيا والمحيط الهادئ وأوروبا، وتُوظِّفُ بشكل مباشر نحو 27 ألف عامل، في 77 موقع في 23 دولة، بالإضافة إلى العقود من الباطن مع شركات أخرى… عن اتحاد عمال المناجم في تشيلي + اتحاد عمال المناجم في جنوب آسيا + الإتحاد الوطني لعمال مناجم الهند + اتحاد نقابات عمال الصناعة في أستراليا 30/09/2019
عرب، سياحة – قطاع هش وتابع: أدّى انهيار شركة “توماس كوك” يوم الاثنين 23 أيلول/سبتمبر 2019 وإعلان إفلاسها، بعد 178 سنة من الهيمنة على قطاع السياحة والسّفر، إلى إلغاء آلاف الرّحلات السياحية، وبقاء آلاف المسافرين في المطارات، وعدم استرجاع الزبائن للمبالغ التي سدّدوها ثمن هذه الرحلات…
تعتبر مجموعة “توماس كوك” (على إسم مؤسسها) أقدم شركة سياحية في العالم، تأسست سنة 1841 في بريطانيا، وأصبحت شركة سياحية عالمية، تُشرف على إدارة شركات الطيران، تنقل قرابة عشرين مليون مسافر سنويًّا، وتمتلك المُنتجعات والفنادق في أرجاء العالم، وتشغّل نحو تسعة آلاف موظف في بريطانيا، وأكثر من 21 ألف موظف حول العالم، وكان خبر إعلان انهيارها مُفاجئًا للزبائن، لكن موظفي الشركة كانوا على علم بتعثر الشركة منذ سنوات، وعلى دراية بتراكم ديون الشركة إلى 1,7 مليار جنيه إسترليني (2,1 مليار دولارا)، ولجأت الشركة إلى الأسلوب الذي تلجأ له العديد من الحكومات، حيث اقترضت 1,1 مليار جنيه استرليني (1,3 مليار دولارا) لسداد مستحقاتها للفنادق والخدمات المختلفة، ثم رفضت المصارف إقراضها 200 مليون جنيه إسترليني، نظرًا لوضعها المالي غير المُستقر، وهو السبب المباشر لإعلان الإفلاس يوم الاثنين 23 أيلول/سبتمبر 2019، ويؤدّي إفلاسها إلى تسريح ثلاثين ألف موظف، وإلى تنظيم عودة أكثر من 600 ألف من زبائنها الذين يقضون إجازاتهم في الخارج، من بينهم 150 ألف بريطاني، ما أدّى إلى فوضى في مطارات العالم…
في بريطانيا، تأثر قطاع كرة القدم بإفلاس مجموعة “توماس كوك” (وتجميد أسهمها في سوق المال، “البورصة”) التي كانت تنقل بشكل حصْرِي مُشَجِّعِي الأندية الأوروبية الكبرى (من بينها “مانشستر يونايتد” و”ليفربول”، وغيرها)، التي كانت مرتبطة بعقود رعاية وبأسعار تفضيلية لنقل المُشجّعين لحضور المباريات في الخارج، خصوصًا ضمن البطولة الأوروبية…
في البلدان العربية، أظهر إفلاس هذه الشركة تبَعِيّة وهشاشة قطاع السياحة، حيث استحوذت شركة “توماس كوك” على حصة هامة من الأسفار والسياحة في تونس ومصر وتركيا، واليونان، ومناطق أخرى عديدة يُفضّلها السائحون الأوروبيون، لأسباب عديدة، من بينها انخفاض التكاليف واعتدال الطقس والحفاوة المبالغ بها (تونس ومصر)، وتأثَّرت هذه الحصة سَلْبًا، فانخفضت بعد الإنتفاضات العربية، وبسبب عدم الإستقرار السياسي في تركيا، والتلوث الناتج عن اشتعال بركان “إيسلندا”، الذي أثّر على حركة الطيران، شمال أوروبا، وعلى عائدات شركات الطيران والسياحة، وتأثرت مجموعة “توماس كوك” بشكل خاص من مجمل هذه الأحداث، فعلّقت رحلاتها نحو تونس ومصر، وبدأ تراكم الخسائر، والقُروض والدّيون، وطلبت، سنة 2013، إعادة جدولة ديونها، ليتم تسديدها بالكامل، سنة 2020، ولكن وضعها لم يتحسّن، بل طلبت الشركة مزيدًا من القُرُوض، التي أُضيفت إلى الدُّيُون المتراكمة، إلى أن أصابتها القرارات السياسية البريطانية، وقرار الخروج من الإتحاد الأوروبي (بريكسيت) في مَقْتَلٍ، لأن زبائنَ الشركة تخوّفُوا من نتائج هذا القرار، فقاموا بتأجيل رحلاتهم لفترات طويلة، ما تسبب في خسائر جديدة للشركة، التي لم تتمكّن من مواكبة التغيرات، ومن بينها الحجز الإلكتروني السريع، وفي آخر لحظة، للرحلات وللإقامة، بدون الحاجة إلى مكتب أسفار أو وُسَطَاء، وانخفضت حصة مجموعة “توماس كوك” تدريجيا، مُقابل استحواذ الشركات المُنافسة على حصص جديدة من سوق السّفر والسياحة…
تأثرت البلدان العربية والبلدان السياحية، في حوض البحر الأبيض المتوسط، من إعلان إفلاس مجموعة “توماس كوك”، فبقي خمسون ألف سائح عالقين في اليونان (ثالث أكبر وجهة سياحية للشركة البريطانية، بقرابة ثلاثة ملايين سائح في اليونان، سنة 2018)، بعد توقف رحلات الشركة، في بلد تغمُرُه الأَزَمات منذ أزمة 2008- 2009، ويعتمد على إيرادات السياحة، وتساهم مجموعة “توماس كوك” بنقل وإقامة نحو 15% من إجمالي السياح الذين زاروا لليونان، ويتوقع أن يخسر قطاع السياحة في اليونان نحو 300 مليون يورو، بسبب إفلاس شركة “توماس كوك”…
يتوقع أن ترتفع خسائر السياحة العربية في مصر وتونس (والمغرب بشكل أقل)، ففي تونس، أضرّت السياحة كثيرًا باقتصاد البلاد، خلافًا لما تدّعي الحكومة، فالدولة منحت أصحاب الفنادق قُروضًا مُيَسّرة، وحوافز ومنح وإعفاء من الضرائب، منذ 2008، وتعتبر فنادق تونس أرخص من فنادق بلدان حوض البحر الأبيض المتوسط، بسبب الرواتب المنخفضة، وظروف العمل السيئة جدًّا، وتتعامل عشرات الفنادق التونسية بشكل حَصْرِي مع مجموعة “توماس كوك”، وتأثر ما لا يقل عن 45 فندق، بشكل مباشر، من إفلاسها، حيث تخلّدت بذمتها دُيون للفنادق التونسية، بقيمة ستِّين مليون يورو، لهذه الفنادق، بحسب مصادر حُكُوميّة (وزارة السياحة)، وتأثر حوالي 100 فندق في منطقتَيْن سياحيّتَيْن (الحمامات وجزيرة “جربة”)، فورًا، بإعلان الإفلاس، بسبب إلغاء إقامة حوالي 205 ألف سائح، وبقاء نحو ستة آلاف سائح عالقين في تونس، ويُتوقع أن تبلغ خسائر قطاع السياحة نحو مليار يورو، جراء دُيُون لن تُسدّدَها مجموعة “توماس كوك” للفنادق والشركات التونسية، وجراء الخسائر المترتبة عن إلغاء الحجوزات، وبكل وقاحة، وبدون أي حياء، يُطالب أصحاب الفنادق بالمزيد من “القروض الميسرة، وبتحمل الدولة نفقات أرباب العمل، والتخلي عن القيمة المضافة”…
في مصر، ألغى نحو 25 ألف سائح حجوزاتهم، بعد إعلان إفلاس مجموعة “توماس كوك”، وعلق نحو 1600 سائح، وكانت الشركة تنقل نحو 300 ألف سائح إلى مصر، سنويّا، وسوف يُؤثر إفلاس الشركة سَلْبًا على النّشاط السياحي في مصر، رغم تراجع المخاطر والمخاوف الأمنية، وانخفاض قيمة الجُنَيْه المصري، بعد “تحرير” سعر الصرف، ورغم زيادة الإقبال، خلال النصف الأول من سنة 2019، على شواطئ البحر الأحمر وفنادق منتجعات جنوب سيناء، ويتعامل بعضها بشكل حصري مع مجموعة “توماس كوك”، التي كانت تُسيِّرُ 22 رحلة أسبوعة إلى مطار مدينة “الغردقة”…
أما قطاع السياحة في المغرب فهو الأقل تضرراً من بين الدول العربية، حيث لا يتجاوز عدد السائحين الذين تنقُلُهم مجموعة “توماس كوك” نحو 102 ألف سائح سنوياً، إضافة إلى حوالي 50 ألف مقعد في رحلات “شارترز” (منخفضة السعر)، ولم تتمكن “توماس كوك” من الوفاء بالتزاماتها في المغرب، منذ بداية العام 2019، مما ينذر بخسارة حوالي 40 ألف سائح، وحوالي 5,5 ملايين يورو، خصوصا في مدينة “أغادير”… دولار أمريكي = 0,81 جنيه استرليني
عن موقع “180 بوست. كوم” 30/09/2019 + بي بي سي + رويترز بين 26/09 و 06/10/2019
الجزائر: ارتفعت أسعار النفط الخام، بين سَنَتَيْ 2003 و2013، قبل أن تنخفض، منذ منتصف شهر حُزيران/يونيو 2014، وراكمت الدولة، خلال فترة ارتفاع الأسعار ما بين 800 مليار وتريليون دولارا، فرفعت الدولة من الإنفاق العام، بالتوازي مع ارتفاع وتيرة سوء الإدارة والفساد، ونهب المال العام، وبدل الإنفاق على مشاريع مُنْتِجة، رسّخت الدولة، منذ بداية القرن الواحد والعشرين، اقتصاد الرّيع، غير المنتج، والذي لا يخلق وظائف، مع انتشار الإقتصاد غير الرسمي، الذي ارتفعت قيمته إلى أكثر من 40% من حجم الناتج المحلي الإجمالي، وبانخفاض أسعار النفط الخام، انخفضت عائدات الدولة، وانخفض احتياطي العملة الأجنبية، من حوالي 200 مليار دولارا، سنة 2014، إلى أقل من سبعين مليار دولارا، في منتصف سنة 2019، فيما تعتمد البلاد على توريد معظم الحاجيات الأساسية، وعلى رأسها الغذاء، وعمومًا، دخلت البلاد في دَوْرَةٍ جديدة من الصعوبات الإقتصادية التي ترافق انخفاض أسعار النفط الخام، كل عقد تقريبًا، ليكون العُمال والفُقراء أول ضحية لهذه الأزمات الدّوْرِيّة، التي ظهرت في صورة انخفاض الإنفاق العام، وتأجيل إنجاز برامج البنية التحتية والإنشاء، فيما تشتكي بعض الشركات التي تنجز مشاريع الدولة (في الجزائر، كما في السعودية، وباقي الدول النفطية) من التأخير في سداد مستحقّاتها، لترتفع نسبة البطالة والفقر…
شكّلت هذه الأسباب أرضية لارتفاع درجة الغضب لدى فئات العاطلين والشباب، وسُكّان مناطق عديدة حُرِمَ أهْلُها من ثروات البلاد، الموجودة قريبًا من مناطق سكناهم (في الجنوب، على سبيل المثال)، وهي الأسباب التي جعلت الإحتجاجات تتواصل منذ 22 شباط/فبراير 2019، في مُدُن ومناطق عديدة، مع تأكيد أغلبية المُحتجّين انتماءهم الوطني، عبر رفع صُور شهداء ثورة التحرير الوطني، وعبر التنديد بالتدخلات الخارجية، وبتبعية عدد من أحزاب المعارضة، والوُجوه الإعلامية تجاه الإمبريالية الفرنسية، التي استعمرت الجزائر، استعمارًا استيطانيا، من 1830 إلى 1962، أو الإمبريالية الأمريكية، التي طورت علاقاتها مع النظام الجزائري، وتتدخل عبر تمويل منظمات “غير حكومية” وبعض النقابات التي تَدّعِي “الإستقلالية”…
يتسم المحيط الخارجي للجزائر بوجود مجموعة من المخاطر التي تهدّد أمن البلاد، منذ العدوان الأطلسي على ليبيا، سنة 2011، وتطورات الوضع، منذ العدوان الفرنسي الأوروبي والأمريكي على مجموعة من البلدان المحيطة بالصّحراء الكُبرى، وزادت وتيرة التدخل العسكري، على مر السنين، منذ 2012 (بعد تخريب ليبيا)، في غرب إفريقيا، جنوب الصحراء، وجنوب الجزائر، في مالي وفي النيجر، وفي تشاد، التي أصبحت (إلى جانب بوركينا فاسو) قاعدة انطلاق للجيوش الأجنبية، التي تُخرب الكونغو وافريقيا الوسطى ونيجيريا، وغيرها من بلدان إفريقيا…
تكمن خطورة الوضع في الجزائر في غياب بديل يحافظ على وحدة البلاد، ويقيها من تدخلات القوى الأجنبية، ويوجّه إيراداتها نحو الإستثمار المُنْتِج والإكتفاء الذاتي الغذائي، وتشغيل العاطلين، الذين دفعهم اليأس إلى المغامرة بحياتهم في البحر الأبيض المتوسط، جريًا وراء سراب العيش في أوروبا… عن موقع “ألجيريا ووتش” بداية تشرين الأول/اكتوبر 2019 (بتصرف)
لبنان، فساد وسرقة وإفلات من العقاب: أنجز موظفو وزارة المالية دراسة، بثلاثمائة صفحة، عن نهب المال العام، ويتضمن الملف فضائح وتجاوزات كبرى، موثّقَة، امتدت على مدى أكثر من عقْدَيْن (منذ حكومة الحريري الأب، سنة 1993 إلى سنة 2013)، وتسلّم مكتب المدعي العام المالي هذا الملف الذي عُرِفَ باسم “ملف الأحد عشر مليار دولارا”، منذ نحو سنة، ويستمد الملف اسمه من مبلغ 11 مليار دولارا أنفقتها حكومة فؤاد السنيورة (الذي طلب من الكيان الصهيوني القضاء على حزب الله نهائيا سنة 2006) بين سَنَتَيْ 2006 و2008، من دون غطاء قانوني، وأثبت التقرير، من خلال مستندات عديدة، سرقة هذه المبالغ، باستخدام الحيلة وتزوير الوثائق واستخدام أسماء وهمية…
هَدّد بعض النواب (من حزب الله ومن التيار الوطني الحر) بعض الدّوائر القضائية التي أهملت الملف، لفترة تسعة أشهر، من شهر شباط، وحتى نهاية شهر تشرين الأول/اكتوبر 2019، فاضطر مكتب المدعي العام إلى استدعاء رئيس الوزراء الأسْبَق “فؤاد السنيورة”، للإستماع إليه يوم الرابع عشر من شهر تشرين الثاني/نوفمبر 2019، مع إهمال المخالفات والسرقات المسجّلة في الفترة السابقة، وإهمال كيفية إنفاق العديد من المبالغ الأخرى، ومن بينها اختفاء أَثَرِ مبلغ ثلاثة مليارات دولارا، حصلت عليها الحكومة بين سَنَتَي 2005 و 2007، بعنوان “هِبَات”، كما أهمل “ديوان المحاسبة” (وزارة المالية) إنجاز أي تقرير للمطالبة باستعادة الأموال المنهوبة، مما يُؤكّدُ وجود شبكة من الفاسدين واللصوص في أجهزة الدّولة، يَسَّرَتْ عمليات السرقة والإستيلاء على المال العام…
ما يحصل في لبنان، يحصل أيضًا في بلدان عربية وغير عربية أخرى، وعلى سبيل الذّكر فقد أهملت حكومتا تونس ومصر، بعد 2011، متابعة ملفات استعادة الأموال المنهوبة من المال العام، وبدل العمل على إلغاء الدّيُون، زادت الحكومات المتعاقبة، منذ 2011، من حجم الدّيون الخارجية، بالتوازي مع انتشار الفساد والفقر والبطالة وغلاء الأسعار… عن “الوكالة الوطنية للإعلام” (بتصرف) 06 و 07/11/2019
سوريا والعراق: أدت سيطرة المجموعات الإرهابية، وتنظيم “داعش” على الحُدُود العراقية السّورية، سنة 2013، بدعم أمريكي، إلى إغلاق المعابر الثلاثة التي كانت تسمح بمرور المسافرين والبضائع بين البلَدَيْن، وهي القائم – البوكمال، والوليد – التنف، ومعبر ربيعة – اليعربية، وبعد هزيمة “داعش” على يد الجيش السوري وحلفائه، انخفضت وتيرة الهجمات الإرهابية التي تنطلق من محيط القاعدة العسكرية الجوية التي أنشأها الإحتلال الأمريكي في “التّنف” من الجانب السّوري، وكلما قررت الحكومتان السورية والعراقية فتح معبر “القائم” من الجانب العراقي، و”البوكمال” من الجانب السوري، تقصف الطائرات الأمريكية والصهيونية المعبر والمناطق المجاورة له، وأعلنت الحكومة الأمريكية أنها سوف تُعرقل فتح الحدود بين البلدين، مما أدّى إلى تأجيل العملية عدة مرات، وأخيرًا أعلنت وكالة الأنباء السّورية، يوم 30/09/2019، “افتتاح معبر البوكمال – القائم الحدودي بين سوريا والعراق، أمام حركة البضائع والسيارات بعد أن تأجل ذلك عدة مرات”، بسبب القصف الصهيوني الذي استهدف محيط المعبر، وكانت الحكومة السورية قد اتخذت كل الإجراءات والترتيبات الضرورية لإعادة تأهيل هذا المعبر، في ريف “دير الزور”، ثم أعلنت الحكومة العراقية يوم السبت 28/09/2019 موافقتها على افتتاح معبر القائم – البوكمال أمام حركة نقل البضائع والأشخاص بعد استكمال كل الإجراءات المطلوبة، ويُشكل هذا المعبر مُتنفّسًا اقتصاديا لسوريا، لمجابهة أَثَر الحصار الإقتصادي الأمريكي والأوربي، لكن منطقة المعبر تبقى مُعرّضة للعدوان الصهيوني والأمريكي، المتواصل منذ 2011…
سجّلَ الصحافيون، يوم الإثنين 30 أيلول/سبتمبر 2019، عبور أول شاحنات بضائع تمر عبر “القائم” في العراق إلى مدينة “بوكمال”، في الجانب الجانب السوري، لأول مرة، منذ نحو خمس سنوات، وتُعلّل الولايات المتحدة والكيان الصهيوني تكثيف عمليات قصف الموقع، خلال شهْرَيْ آب وأيلول 2019، وقتل العسكريين والمدنيين السوريين والعراقيين، لِمَنْعِ إعادة فَتْحِهِ، بأن المعبر سوف يسمح بمرور بضائع إيران، التي سلطت عليها أمريكا حَظْرًا وعقوبات لمَنْعها من تصدير منتجاتها… عن وكالة “سانا” + رويترز (بتصرف) 30/09/2019
العراق: بدأت المظاهرات الجماهيرية في العراق منذ أكثر من أربع سنوات، احتجاجًا على تدهور المؤشرات الإقتصادية، وغياب أو شح الكهرباء والماء والوظائف وانتشار الفساد، وتدهور مستوى الصحة والتعليم وإرتفاع معدلات الفقر، وتردي البنى التحتية، خصوصا في المحافظات الجنوبية، حيث توجد أهم حقول النفط العراقي، وجابهت السلطات (السياسية والدينية) هذه الإحتجاجات المتكررة بالقمع وحظر التجول، وبالمماطلة، وقطع الإتصالات، وأعلنت المفوضية العراقية لحقوق الإنسان، يوم الرابع من تشرين الأول/اكتوبر 2019، إن عدد القتلى تجاوز الأربعين وزاد عدد الجرحى عن الأَلْفِ، وتجاوز عدد المعتقلين ال300 شخص…
يُهيمن الإسلام السياسي المتحالف مع الإحتلال الأمريكي، والمُنصّب من قِبَل الإحتلال (حزب “الدعوة” وحلفاؤه) على الحكومات المتعاقبة منذ أكثر من 16 سنة، ورعى الإحتلال تخريب الإقتصاد والمجتمع، والمُحاصصة الطائفية، عبر تقسيم الوطن والشعب إلى عشائر ومذاهب دينية وأثنيات، ليعُم الفساد والسرقة التي كلفت الإقتصاد العراقي أكثر من خمسمائة مليار دولارا، ما جعل نظام العراق “الجديد” (الذي يرعاه الإحتلال الأمريكي) يُصنّف ضمن الأنظمة الأكثر فسادًا في العالم، بحسب منظمة الشفافية الدولية، في بلد يمتلك رابع أكبر احتياطي نفطي في العالم، فيما يعاني معظم سكانه من الفقر، وفق تقارير صندوق النقد الدولي…
انطلقت احتجاجات شعبية، يوم الثلاثاء 01 تشرين الأول/اكتوبر 2019، في عدد من مناطق البلاد، بمشاركة حوالي ثلاثة آلاف مواطن في “ساحة التحرير”، وشوارع أخرى بالعاصمة بغداد، كما شهدت محافظات بابل والديوانية وذي قار، احتجاجات مماثلة، وندّد المُحتجُّون بسوء الخدمات الأساسية وارتفاع حجم البطالة، وبدل الإهتمام بمطالب المُحتجّين (من فئات اجتماعية مختلفة)، اتهتمتهم الحكومة بالعمل على إسقاطها، ولما حاولت قوات الأمن اختراق المتظاهرين، والتّسلّل داخل صفوفهم، لتحويل وجهة الإحتجاجات، انطلقت مواجهة بين الطرفين، أدّت إلى قَتْلِ مُتظاهر، وجرح ما لا يقل عن مائتَيْن، بسلاح الشّرطة، والأجهزة الأمنية الأخرى، من مليشيات موالية للحكومة، ومُنْدسِّين مُناوئين للمُحْتجِّين، وأغلقت الشرطة الجسور (وأهمها جسر الجمهورية) المؤدية إلى “المنطقة الخضراء” وسط العاصمة، حيث توجد مقرات الحكومة والسفارات الأجنبية، وعدد من القوات الأمريكية، وسبق أن تمكن المتظاهرون، في بعض المناسبات، من اقتحام “المنطقة الخضراء” التي أنشأها الإحتلال الأمريكي، للتحصّن داخلها، بعيدًا عن الشعب العراقي، ودعا المتظاهرون إلى تنظيم احتجاجات أخرى، ضد الحكومة التي فشلت في الوفاء بوعودها، وتحسين مستوى معيشة المواطنين، ومن المثير للإنتباه، رفض العديد من التيارات السياسية التي تدّعي معارضة الحكومة (التيار الصدري وتيار الحكمة…) دعم هذه الإحتجاجات، ما جعل المتظاهرين يرفعون شعارات تُندّد بالحكومة وبعدد من القوى السياسية المختلفة، إلى جانب شعارات تطالب بالحدّ الأدنى من الخدمات المعيشية ومكافحة الفساد والبطالة، وكانت قوات الشرطة قد اعتدت، يوم الإربعاء 25 أيلول/سبتمبر 2019، على حَمَلة الشهادات العليا في منطقة “العلاوي”، وسط بغداد، والذين كانوا يُطالبون بفرص عمل، ووظائف، ولم تُندّد القوى السياسية بهذه الإعتداءات المتكررة… نُشير إلى تواصل المظاهرات وإلى استخدام قوات الشرطة الأسلحة النارية والرصاص الحي، ما أدّى إلى سقوط 30 قتيلا، وإصابة نحو ألف بجروح، واتسعت رقعة الإحتجاجات لتشمل العاصمة بغداد، وكربلاء والنجف والنّاصرية وبابل والديوانية والمثنى وذي قار والبصرة وكذلك كركوك، شمال البلاد، يوم 02/10/2019، يوم تحرير هذا الخبر، ومعظم الشعارات تُندّد بالفساد، ونقص الخدمات، وتندد بالمحاصصة الطائفية والحزبية (التي أرساها الإحتلال الأمريكي ودستوره)، وتطالب بمعالجة مشاغل المواطنين، كالفقر والبطالة ونقص الخدمات، أما الحكومة فعمدت إلى قَطْع وسائل الإتصال والكهرباء، وتدّعي “وجود يد خفية” تُحرّك المتظاهرين، لم تَرْضَ هذه “الجهات” عن زيارة رئيس الحكومة إلى الصين منتصف شهر أيلول/سبتمبر 20198، وما نتج عنها من توقيع اتفاقيات استثمار وبناء وتطوير البنى التحتية، في العراق، ولم يُرضِها اتهام الكيان الصهيوني بقصف مواقع عراقية (ومقرات “الحشد الشعبي”) خلال شهرَي تموز/يوليو، وآب/أغسطس 2019، كما لم يُرضِها التوجّه إلى موسكو لشراء منظومات دفاع جوي ومنها “أس 400″، إثر استهداف الكيان الصهيوني مواقع عراقية…
تعترف السلطات العراقية بشرعية وبعدالة مطالب المحتجّين، وتدّعي دراستها ومحاولة تلبِيَتِها، ولكنّها تُبَرِّرُ إطلاق الرّصاص الحي وقتل حوالي ثلاثين متظاهر وإصابة المئات، بوجود متدَسِّين داخل صفوف المُحْتَجِّين، بغاية التّخريب… عن مواقع إعلامية عراقية + أ.ف.ب + رويترز 02 و03/10/2018
الأردن، السّلطة في مُواجَهَةِ الأُجَراء: نظّم مُعلّمو الأردن احتجاجات جماهيرية يوم الخميس 05 أيلول/سبتمبر 2019، واقتصَرَ مطلبهم على تطبيق اتفاق وقعته الحكومة مع النقابة، سنة 2014، واستخدمت الحكومة “القُوّة المُفْرطة” (بدون موجب) لفض الإعتصام، ومنع المُدَرِّسِين من التّوجه نحو مبنى رئاسة الحكومة، وأعلنت النقابة (التي تأسّست سنة 2011 ونضُمّ حوالي 140 ألف مُدَرّس)، إضرابًا شاملاً، بداية من يوم الأحد 08 أيلول/سبتمبر 2019، بعد رفض الحكومة التفاوض أو تطبيق الإتفاق السابق، بعد خمس سنوات من توقيعه، وطالبَ المُضْرِبُونَ الحُكومَةَ بتنفيذ الإتفاقية السابقة وصرف العلاوة المتفق عليها، ونسبتها 50% من الرّاتب الأساسي، ومحاسبة المسؤولين عن العنف والإهانة التي تعرّض لها المُحتجّون يوم الخميس 05 أيلول 2019، وتمثلت في اعتداءات واعتقالات تعرض لها المحتجّون، أثناء احتجاجات الخميس 05/09/2019، وقدمت النقابة تسجيلاً مُصَوّرًا لتلك الإعتداءات، وتضمّنت الضرب المُبرح وتجريد المُعتقَلِين من ملابسهم بالكامل، ورفضت الحكومة تلبية مطالب المُدَرِّسِين، متعللة “بالأوضاع الإقتصادية صعبة، بسب التطورات الإقليمية، وتدفق اللاجئين، وإغلاق المنافذ التجارية الحدودية، مع سوريا والعراق، وتَنَصُّلِ الأُسَر الحاكمة في الخليج من وعودها، بمساعدة الأردن مالِيًّا، منذ 2011…
حاولت الحكومة تأليب أولياء التلاميذ ضد المُدرِّسِين، ولكنها لم تُفْلِحْ طيلة ثلاثة أسابيع، ولجأت إلى بعض الأعيان، الذين قدّموا قضية إلى المحكمة الإدارية، التي قررت يوم الأحد 29 أيلول/سبتمبر 2019 “وقف إضراب المدَرِّسين، الذي أصبح غير قانوني، وأَلْحَقَ أَضْرَرًا بالحق في التّعليم الذي يضمنه الدّستور”، وتواجه نقابة المُدَرِّسِين إمكانية حلها، خصوصاً مع رفض مجلسها التراجع عن قرار الإضراب، ودعا ناطق باسم مجلس النقابة، المُدرِّسِين للإستمرار في الاضراب، رغم تهديد الحكومة باستخدام القُوّة لتنفيذ القرار القضائي، ومحاسبة من لا يلتزم به، قبل إعلان تعليق الإضراب، بداية من يوم الأحد 06/10/2019، وذكرت وزيرة الإعلام، أن الحكومة أقرّت صرف علاوات تتراوح قيمتها بين 24 و 31 دينارا شهريا، بدل تطبيق اتفاق 2014 الذي أقرّ زيادة بنسبة 50% على الراتب الأساسي، بحسب مجلس نقابة المُدرّسِين…
أعلنت نقابتا المهندسين والأطباء في الأردن، دعمهما لنقابة المدَرِّسِين في الإضراب الذي دخل أسبوعه الرابع للمطالبة بزيادة رواتبهم، أما وزارة التعليم فقد اتخذت سلسلة من الإجراءات الإدارية، ومن بينها إحالة مُدرّسين على الادعاء العام، الذي أطلق سراحهم، بعد اعتقالهم بتهمة “الامتناع عن أداء الوظيفة العامة”، وأعلنت وزارة التربية والتعليم، يوم الثلاثاء 01/10/2019، إنهاء تكليف عدد كبير، لم تحدده الوزارة، من المدرسين والمدرسات، الذين يعملون على تدريس الطلبة السوريين في الفترة المسائية، والخصم من رواتب المضربين بما لا يقل عن 15 دينارًا يوميًّا…
أعلنت الحكومة أن تلبية مطالب المُدَرِّسِين بزيادة رواتبهم بنسبة 50% (وهو اتفاق سابق بين الطرفين) تتطلب تدبير 170 مليون دولارا سنويا، وتطرح الحكومة على المواطنين سؤال “من أين نأتي بالمال؟”، والواقع أن الحكومة تتخوف من أن تصبح تلبية مطالب المُدرّسين سابقة تاريخية تجعل قطاعات أخرى تعود إلى الإضراب من أجل تحسين الرواتب وظروف العمل (الأطباء وعمال النقل، الذين أضربوا سابقًا، من أجل تحقيق نفس المطالب)، لكن الحكومة لا تستشير المواطنين، عندما قررت زيادة مضاعفة الإنفاق العسكري، بعد توقيع اتفاقية استسلام مع العدو الصهيوني، وأصبح ترتيب الأردن الثاني عشر عالميا، في ارتفاع ميزانية وزارة الدفاع، كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، ولم تستشر المواطنين عندما زادت إيراداتها من ضرائب المواطنين، لتشكل الضرائب 66% من إيرادات ميزانية الدولة لسنة 2019، في ظل انخفاض المعونة الخارجية من 1,68 مليار دولارا سنويا، بين 2011 و 2014، إلى 840 مليون دولارا سنة 2019، وعدم التزام حكّام الخليج بوعودهم، وانخفاض تحويلات العُمال الأردنيين المغتربين، وانخفاض عدد العاملين منهم بالخليج، أما عن العاملين في الأردن، فأظهرت إحصائيات المؤسَّسة العامة للضمان الاجتماعي أن راتب نحو 93% من الأجَراء لا يصل إلى 1400 دولارا، ولا تصل رواتب نحو 44,7% من العاملين الأردنيين إلى 550 دولاراً شهرياً، وهو مبلغ ضئيل لا يتناسب البَتّة مع متطلبات الحياة ومع الأسعار…
أعلنت وكالة “بترا” الرسمية، صباح الأحد 06 تشرين الأول/اكتوبر 2019 أن الحكومة الأردنية توصلت إلى اتفاق مع نقابة المدَرِّسِين، وإقرار علاوة تراوحت نسبتها ما بين 35% و 75% من الراتب الأساسي، حسب الدرجات الوظيفية للمُدَرِّسِين، على أن يبدأ صَرْفُ العلاوات بداية من أول كانون الثاني/يناير 2020، وأكد بيان نقابي عودة الدراسة اعتبارا من صباح يوم الأحد 06/10/2019 عن وكالة “بترا” (حكومية) + المؤسسة العامة للضمان الإجتماعي + صحيفة “الغد” بتصرف – بين 30/09 و 06/10/2019
صهاينة العرب، أذناب وعُملاء، رغم الثّروة: ذكرت قناة إعلامية صهيونية أن مسؤولين حكوميين خليجيين (ذكرت القناة البحرين والإمارات وعُمان) التقوا مع وزير خارجية العدو، على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة، بإشراف مبعوث أمريكي مباشر، واتفق الطرفان على “تطوير علاقات ودّية للتعاون” وتشكيل “طواقم مشتركة لتطبيع العلاقات، وتطوير العلاقات المشتركة في مجالات الإقتصاد ومحاربة الإرهاب ومواجهة إيران، في انتظار الفُرصَة السّانحة للتوقيع على اتفاقيّات سلام شاملة وعَلَنِيّة”، بحسب القناة 12 الصهيونية، التي ادّعَتْ إن الأُسَر المالكة لمشيخات الخليج التزمت “باتخاذ خطوات ضروريّة وفعّالة لضمان عدم انطلاق أو تخطيط أو تمويل عمليات قتالية أو عدائية أو تخريبيّة أو عنيفة أو تحريضيّة ضدّ إسرائيل”.، ووصَفَت الصّحف الصهيونية هذه المبادرة “بالتاريخيّة، والهادفة إلى إنهاء الصراع مع دول الخليج”…
تزامن نشر الخبر مع مداولات في الكونغرس الأمريكي بشأن مشروع قانون (اتفق عليه الحزْبان الأمريكيان) يحمل اسم “العدالة لضحايا الأرهاب”، في مَسْعى لمحاسبة القيادة الفلسطينية رغم التطبيع والتّذَيّل والتنسيق الأمني مع الإحتلال ضد المقاومة، و”تحميلها المسؤولية الكاملة عن أي عملياتٍ عسكرية نفّذتها المقاومة الفلسطينيّة، وأدت إلى الإضرار بالمستوطنين الذين يحملون الجنسية الأمريكيّة”، ويُضاف هذا المشروع إلى ما لا يقل عن عشرة مشاريع أخرى لقوانين مُماثِلَة، معروضة على الكونغرس، وتتيح جميعها للمستوطنين الصهاينة، من حاملي الجنسية الأمريكية، مقاضاة السلطة الفلسطينية وأفراد قيادتها أمام المحاكم الأمريكية، والمطالبة بمبالغ ضخمة، ولا تُتيح هذه المشاريع نفس الحقوق للضحايا الفلسطينيين من حملة الجنسية الأمريكية أو الأمريكيين الذين تعرضوا للعنف من قبل قوات الاحتلال الصهوني أو المستوطينين، في تجسيد لسياسة “الكيل بمكيالين.”، وسبق أن اقترح نواب من الحزب الديمقراطي، كما من الحزب الجمهوري (في مبادرات مُشتَرَكَة) رفع الحصانة الدبلوماسية والدولية عن منظمة التحرير، وتسليط عقوبات مالية وسياسية ودبلوماسية، وإجبار القيادة الفلسطينية على تسديد الغرامات التي أقرها القضاء الأمريكي ضدّها، منذ سنة 2006، بقيمة 650 مليون دولارا، لصالح عائلات عشرة مستوطنين قتلوا أو أصيبوا في فلسطين المحتلة، وتعتزم السلطات الأمريكية والصهيونية تكثيف حملة تقديم القضايا ذات الصبغة الجنائية ضد المنظمات الفلسطينية وضد سلطة الحكم الذاتي الإداري، رغم انبطاحها، وتعاونها مع العدو… أما خطوات التطبيع الخليجية والعربية الرّسمية، فهي تشجيع للتطرف الأمريكي والصهيوني… عن موقع “عرب 48” + موقع “لو يعرف الأمريكيون” (بتصرّف) – 06/10/2019
روسيا وأمريكا الوسطى (كوبا وفنزويلا): زار “سيرغي لافروف” وزير خارجية روسيا، جزيرة كوبا، في تموز/يوليو 2019، ووافق مبدئيًّا باسم حكومة بلاده على تعزيز التعاون مع كوبا، وقبل يوم واحد من زيارة بيومَيْن لرئيس الوزراء الروسي “ديمتري ميدفيديف”، تسلّمت كوبا مجموعة من تجهيزات قطارات روسية، متكونة من 8 “مكائن” جديدة، يوم الأربعاء 02 تشرين الأول/اكتوبر 2019، وفقا لاتحاد السكك الحديدية في كوبا، وهذه المجموعة هي جزء من عقد تم توقيعه في كانون الثاني/يناير 2019، مع شركة “سينارا” الروسية لتصنيع القطارات، وينص على تقديم 75 ماكنة أخرى خلال السنوات الخمس المقبلة، بمعدّل 15 ماكنة سنويًّا، بهدف تطوير النقل الحديدي، وتذليل صعوبات النقل بين مقاطعات كوبا، والناجمة عن الحصار ونقص الوقود وغياب قطع الغيار، لإصلاح وإدامة هذا القطاع في البلاد الخاضعة لحصار أمريكي منذ 57 سنة، وأعلن وزير التجارة الخارجية في حكومة كوبا، حصول كوبا على هبة من بكين بمبلغ مائة مليون دولار، في إشارة إلى الدعم السياسي والإقتصادي الذي تقدّمه روسيا والصين، في حين عززت الولايات المتحدة الحصار، في ردّة فعل على تضامن حكومة كوبا مع حكومة فنزويلا، التي كانت تُزوّد كوبا بالنفط الخام، وأصبحت كوبا تعاني من نقص الوقود بعد فرض واشنطن عقوبات على سفن تنقل النفط من فنزويلا إلى كوبا، ما اضطر الحكومة لتخفيض عدد ساعات الخدمة التي توفّرها الحافلات والقطارات، وتوقّفت مكيفات الهواء في مؤسسات تابعة للدولة، التي طُلبت من العديد من الموظفين أن يبقوا في منازلهم، ما يُؤَثِّرُ سَلْبًا على النشاط الإقتصادي، مع انخفاض عدد السّائحين الأوروبيين في النصف الأول من هذا العام 2019، كما انخفض عدد السائحين الأمريكيين بفعل تشديد الحَظْرِ، ومَنْعِ الرحلات الترفيهية البحرية الأميركية إلى كوبا منذ حزيران/يونيو 2019، ما يزيد من أهمية تعزيز العلاقات مع الدّول الأخرى، وارتفعت قيمة المبادلات التجارية بين روسيا وكوبا بنسبة 34% لتصل إلى 388 مليون دولارا، سنة 2018، ويتوقع أن تبلغ 500 مليون دولارا، سنة 2019، بحسب نائب رئيس الوزراء الروسي “يوري بوريسوف، لتصبح روسيا ثالث شريك تجاري لكوبا بعد الاتحاد الأوروبي والصين، واقترضت منها كوبا أربعين مليون دولار لتحديث قطاع الصناعات العسكرية الكوبية، وأعلنت حكومة روسيا عن خطة لاستثمار مليار دولار حتى 2030، لتحديث سكك الحديد الكوبية، وأبرمت اتفاقات مع هافانا في القطاع النووي المدني وأمن المعلوماتية…
تسلمت كوبا ثمانين عربة قطار من الصين، خلال شهر أيار/مايو 2019، وهي جزء من صفقة تضم 240 عربة، تتسلمها كوبا، قبل نهاية 2022، مقابل 150 مليون دولارا، وأعلنت وكالة “شينخوا” الرسمية الصينية إن حكومة الصين تقدم استشارات لكوبا في مجالات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والبحث والتكنولوجيا الحيوية والطب…
زار الرئيس الفنزويلي، “نيكولاس مادورو”، روسيا خلال الأسبوع الأخير من أيلول/سبتمبر 2019، لتفعيل عمل اللجنة الحكومية المُشتركة، في مواجهة الحصار الأمريكي، الذي تُواجِهُهُ الدّوْلَتان، وأجرى محادثات مع الرئيس الروسي، “فلاديمير بوتين”، يوم 25 أيلول/سبتمبر 2019، ثم أدّى نائب رئيس الوزراء الرّوسي (يوري بوريسوف) زيارةً إلى فنزويلا، ووقّع الطّرفان اتفاقيات في المجالات العسكرية والاقتصادية والفلاحية، بين البلَدَيْن، وتم تجديد كل العقود الخاصة بالتعاون العسكري، وبالدعم والمشاورات، أطلقت حكومة روسيا وعودًا بالإستثمار في قطاعات الفلاحة والتكنولوجيا والطاقة والتّعدين، ويأمل الرئيس “مادورو” أن تَدْعَم هذه الإتفاقيات محاولات تطوير وإنعاش اقتصاد فنزويلا… عن “مجموعة الدراسات حول كوبا” (مؤسسة أمريكية) – أ.ف.ب + “روسيا اليوم“من 03 إلى 06/10/2019
هندوراس: دعمت الولايات المتحدة الرئيس السابق بورفيريو لوبو (2010-2014) والرئيس الحالي خوان أورلاندو هيرنانديز، ولما اتسعت رقعة الإحتجاجات ضد الرئيس الحالي، ضَحّت الولايات المتحدة بعميلها الذي يدعم السياسة اليمينية لدونالد ترامب، وأبرم معه اتفاقًا لغلق الحدود أمام المهاجرين، قبل أسبوع من توجيه القضاء الأمريكي للرئيس الحالي والرئيس السابق تهمة تلقي أموال بملايين الدّولارات، في شكل رشاوى، من عصابات تجارة المخدّرات، في عدة بلدان من أمريكا الجنوبية، بواسطة أحدة إخوة الرئيس “هيرنانديز” ( من إجمالي 18 أخ) الذي بدأت محاكمته بتهمة الاتجار بالمخدرات، في نيويورك، وقال المدعي العام: “إن المتهم كان يتمتع بحماية أخيه رئيس هندوراس، الذي تلقى ملايين الدولارات من الرشاوى من مهربي مخدرات”، وسبق أن نشرت وسائل إعلام أمريكية في شهر آب/أغسطس 2019، أثناء الإحتجاجات التي طالبت باستقالة الرئيس، بسبب انتشار الفساد والرشوة، شهادات ووثائق تُثْبتُ تلقي الرئيس، شخصيًّا، مليونَيْ دولارا، خلال الحملة الإنتخابية سنة 2009، وأكثر من 1,5 مليون دولار، من أحد مهربي المخدرات، للمساهمة في الحملة الإنتخابية للرئيس الحالي (عندما كان رئيسًا للبرلمان)، سنة 2013، ومليون دولارا أخرى من عصابة تهريب مكسيكية، وقبض الرئيس أموالاً أخرى من مُهربي المخدرات، ومن عصابات الإجرام، تقاسم جزءًا منها مع سياسيين محليين، ويمتلك القضاء الأمريكي، منذ سنة 2004 عددًا هامًّا من الوثائق، وما لا يقل عن خمس شهادات، تُثْبِتُ تورّط الرئيسيْن (قبل وبعد انتخابهما) في غسيل الأموال والفساد وتغطية جرائم قتل، لكن لم يوجه القضاء الأميركي الاتهام رسميا إلى أي منهما، ما دام البيت الأبيض يحتاج خدماتهما…
في بداية شهر تموز/يوليو 2019، في الذكرى العاشرة للإنقلاب، المدعوم أمريكيًّا، على الرئيس المنتخب “مانويل زالايا”، تظاهر الآلاف من المواطنين ضد حكومة الرئيس المطعون في شرعيته، “خوان أورلاندو هيرنارديز”، الذي أَمَر بإنزال الجيش إلى الشارع لقمع المتظاهرين، لأن جزءًا من قوات الشرطة عَصَى أوامره، وانضم إلى المواطنين المحتجّين، وأدّى تدخل الجيش، واستخدام السلاح، لقمع المتظاهرين، إلى سقوط ضحايا (قتلى وجرحى…)، ثم توسّعت رقعة الإحتجاجات ضد السياسات النيوليبرالية للسلطات اليمينية الجديدة (سلطات الإنقلاب)، برعاية الولايات المتحدة، وبإشراف صندوق النقد الدولي، وتمثلت في تخفيض الإنفاق على قطاعات التعليم والصحة، وخفض الإنفاق الحكومي على القطاعات الإجتماعية والخدمات العمومية، بأكثر من 50% خلال عشر سنوات، في بلد أصبح ثلاثة أرباعه (76% ) مُصَنّفُين ضمن الفُقراء، وتعد “هندوراس” من أفقر بلدان أمريكا الجنوبية، وأدّى حُكْم اليمين في “هندوراس”، خلال عشر سنوات، إلى مُضاعفة قيمة الدَّيْن العام، وإلى بيع مؤسسات القطاع العام، بفعل تنفيذ سياسات الخصخصة التي فَرَضَها صندوق النّقد الدولي، وخفض الإنفاق الاجتماعي وارتفاع عدد الفقراء، بالتوازي مع ارتفاع ثروات الأقلية المُستفيدة من الحُكْم، ولذلك اتّسعت رقعة الإحتجاجات، رغم القمع الشديد، وبدأت الولايات المتحدة تبحث عن صيغة للمحافظة على النظام، ولو أدّى ذلك إلى التضحية ببعض رموز النظام، وعلى رأسهم رئيس هندوراس “خوان أورلاندو هيرنارديز”، خوفًا من انتصار تيار يساري في البلاد، وكشفت إدارة مكافحة المخدرات الأميركية، فَجْأَةً، عن وثائق (كانت بحوزتها منذ 2013) تشير إلى تورّط رئيس هندوراس شخصياً في أنشطة التهريب والمتاجَرَة بالمخدرات، مما يُشير إلى تَحَوُّلِهِ إلى “كبش فداء”، وجبت التضحية به، للمحافظة على بقاء النّظام الموالي للإمبريالية الأمريكية، لأن هندوراس شكلت مُختَبَرًا للسياسة الأمريكية المعادية لحكومات فنزويلا والبرازيل وبوليفيا والأرجنتين وباراغواي، وغيرها من البلدان التي نَظّمت بها المخابرات الأمريكية “انقلابات دستورية” (أو برلمانية)، وهي الحكومات التي لم تكن “شيوعية”، مثل كوبا، بحسب التصنيف الأمريكي، ولكنها هدّدت النفوذ الأمريكي في جنوب القارة الأمريكية… عن أ.ف.ب (بتصرف) 03/10/2019
لمزيد التفاصيل عن السّياق التاريخي للإحتجاجات في “هندوراس”، الرجاء مراجعة مقال بعنوان: أمريكا الجنوبية – بعض جرائم “الديمقراطية الأمريكية”، خلال عقد واحد – الطاهر المعز 01/10/2019
إكوادور: اقترضت الحكومة اليمينية 4,2 مليار دولار من صندوق النقد الدولي، الذي اشترط تنفيذ ما يسميه “إصلاح اقتصادي”، ويتمثل في إجراءات تقشف وخفض الإنفاق الحكومي وإلغاء دعم السلع والخدمات الأساسية، ومن بينها الوقود، ولذلك أضرب عمال النّقل في كافة مناطق البلاد، احتجاجًا على إلغاءِ الحكومةِ دعمَ الوقودِ، مما أسفر عن ارتفاع حاد لأسعار “الديزل” و”البنزين”، وقام سائقو سيارات الأجرة والشاحنات بسد شوارع العاصمة “كيتو” في الصباح الباكر، قبل انضمام العديد من المنظمات الإجتماعية، والمنظمات الطلابية، ومجموعات السّكّان الأصليين، إلى الحركة الاحتجاجية، وإقامة متاريس وإشعال الإطارات، ليتحول الإضراب إلى ما يشبه الإنتفاضة، بمشاركة قطاعات عديدة من السّكّان، الذي ضاقوا ذَرْعًا يالسياسات الإقتصادية الليبرالية اليمينية للحكومة ورئيسها اليميني، “لينين مورينو”، الذي أعلن، يوم الخميس 03 تشرين الأول/اكتوبر 21019، حالة الطوارئ في البلاد، في محاولة لوضع حد للإحتجاجات التي انطلقت ضد سياسته، في عدة مناطق من البلاد، حيث تظاهر المواطنون في الشوارع وقاموا بقطع الطرق احتجاجا على رفع أسعار الوقود، وتعلّل الرئيس بهذه الإحتجاجات، ليعلن حالة الطوارئ، “للحفاظ على أمن وحرية الحركة للمواطنين وتفادي الفَوضى، ولضمان السير الطبيعي للبلاد”، في خطوة لعرقلة مطالبة المواطنين بالحقوق الأساسية كالتعليم وتوفير الوظائف، ووصفها بالفوْضى، وكانت الشرطة قد أطلقت الغازات المسيلة للدموع، وأغلقت الشوارع أمام المتظاهرين بالمركبات المدرعات، وعللت الحكومة زيادة الضرائب غير المباشرة، وإلغاء الدّعم، بضرورة “الإصلاح الإقتصادي وتقليص عجز الميزانية”، وتواصل الإضراب والمظاهرات والإحتجاجات على إلغاء دعم الوقود، يوم الجمعة 04/10/2019، ما تسبب في حالة من الشّلل المُرورى فى مدن كبرى لليوم الثانى على التّوالي، وأصابت الشرطة 28 متظاهرًا، واعتقلت الشرطة 370 شخصا، بحسب بيان وزارة الدّاخلية، وأمام شدة القمع واستخدام الجيش والشرطة الغاز المسيل للدموع لمنع مئات المحتجين من الوصول إلى قصر الرئاسة في وسط العاصمة، أعلنت نقابات عمال النقل تعليق الاحتجاجات، لأن الرئيس يهدد باستخدام مزيد من القوة، بدعم من قادة الجيش ومن نقابات رجال الأعمال، مقابل ضُعْف المعارضة، رغم انخفاض شعبية الرئيس اليميني إلى أقل من 30%، منذ انتخابه سنة 2017… رويترز 05/10/2019
الصين: يتوقع صندوق النقد الدّولي أن يترافق التطور الإقتصادي للصين مع تطور تكنولوجي مُتسارع، بناء على الميزانية التي يخصّصها النّظام في الصين للبحث العلمي وللتعليم الجامعي ولمراكز البحث، لتصبح الصين الدولة الأقوى في العالم، وينطلق خُبراء صندوق النقد الدولي من الإحصائيات والمؤشرات الحالية، التي تُظْهر الإرتفاع الإستثنائي لمعدلات نمو الاقتصاد الصيني الذي كان يحتل المرتبة 36 سنة 1978، ليصبح في المرتبة الثانية، بعد أربعة عقود، أي بعد الولايات المتحدة، سنة 2018، وارتفع حجم الناتج الإجمالي المحلي من 91 مليار دولارا سنة 1970، إلى 11,8 تريليون دولارا سنة 2017، بينما ارتفع الناتج المحلي الأمريكي من 1,1 تريليون دولارا إلى 19,4 تريليون دولارا، خلال نفس الفترة، ويُتوقّع أن يبلغ الناتج المحلي الصيني نحو 27,4 تريليون دولارا سنة 2019، مقابل 21,4 تريليون دولارا للولايات المتحدة، وأن يبلغ الناتج المحلي الصيني 64,2 تريليون دولارا، سنة 2030، مقابل 31 تريليون دولارا، للولايات المتحدة، التي سوف تحتل المرتبة الثالثة، وراء الهند التي قد يبلغ إجمالي الناتج المحلي بها 46,2 تريليون دولار، وبدأ التفوق الصيني يظْهر، منذ بداية القرن الواحد والعشرين، خصوصًا في مجال التبادل التجاري الثنائي، إذ ارتفع العجز التجاري الأميركي مع الصين، سنة 2017، إلى أكثر من 335 مليار دولار…
من جهة أخرى، بدأت الولايات المتحدة، منذ 2012، تُحاصر الصين، اقتصاديا وعسكريا، عبر تركيز نحو 60% من القوة العسكرية البحرية الأمريكية، في آسيا والمحيط الهادئ، والمناطق والمَمَرّات المائية المحيطة بالصين، وردّا على هذه الخطّة العدوانيه الأمريكية، أطلقت الصين مشروع “مبادرة الطريق والحزام”، الذي قُدِّرت تكاليفه بنحو ستة تريليونات دولار، ليشمل 64 دولة يعبرها “طريق الحرير الجديد”، برًا وبحرًا، لِرَبْط الصين وآسيا بأوروبا…
ارتفع حجم المصالح الصينية في الوطن العربي، وزاد حجم المبادلات التجارية العربية الصينية بقيمة عشرين مليار دولارا، خلال سنة واحدة، وفاقت قيمته 191 مليار دولار سنة 2017، وأصبحت الصين الشريك التجاري الأول للوطن العربي، ككُتْلَة، وارتفعت قيمة مبيعات الأسلحة الصينية للأنظمة العربية، لتحتل الصين المرتبة الخامسة في مبيعات السلاح للمنطقة العربية، وأقامت الصين علاقات “عادية” أو “طيبة” مع إيران والسعودية، والمغرب والجزائر، ومع الدول العربية، في حين تقيم علاقات وثيقة مع الكيان الصهيوني، بما فيها العلاقات الأمنية والعسكرية، وتضاعف حجم المبادلات التجارية الصينية مع الكيان الصهيوني 220 مرة خلال الفترة من 1992إلى 2016، وتعللت الصين، باتفاقيات أوسلو، لتبرير تعزيز العلاقات مع الكيان الصهيوني، بالإضافة إلى علاقات التطبيع والتبعية لدولة الإحتلال التي تنتهجها مصر والأردن وسلطة الحكم الذاتي الإداري، ثم حكام دُويلات الخليج…
على الصعيد العالمي، وفي مجال العلاقات الدولية، تُدافع الصين عن “العَوْلَمة الرأسمالية”، وحرية التجارة، ولكنها تدعو إلى إرساء نظام دولي “مُتعدّد الأقْطاب”، مقابل الهيمنة الأمريكية، وما نتج عنها من إجراءات عُدْوانية تجاه أي منافس، وأي خصم، لتحوله أمريكا إلى عدو، وإن لم تُصبح الصين دولة مُسْتعْمِرَة، فإنها بدأت بنشر قواتها العسكرية، عبر المشاركة في القوات الدّولية في مناطق النزاع، ثم أنشأت أول قاعدة عسكرية عَلَنِيّة في “جيبوتي”، وبدأت تُقدّم قُرُوضًا بشروط محجفة، تضرّر منها اقتصاد سريلانكا وباكستان، ورفضتها سُلطات ماليزيا، وأعادت التفاوض بشأنها، ولكن الصين تدّعي أنها “لا تريد استعمار العالم، ولا التحكم فيه، وإنما تعمل على إرساء علاقات تعاون مثمر بين جميع الأطراف”، وهو نفس الكلام الذي رَدّدَتْهُ كافة القوى المُهيْمِنَة، ولم تعترف أي دولة بسعيها لاستعمار العالم… البيانات من صندوق النقد الدولي + وكالة “شينخوا” 29/09 و 01/10/2019
الهند “نمر من ورق“ 1؟ تساهم الأمطار الموسمية المصحوبة بالرياح، في تأمين مخزون المياه للهند التي تعاني من الجفاف، وتستمر من حُزيران/يونيو حتى أيلول/سبتمبر، من كل عام، لكنها تتسبب في الوقت نفسه بسقوط ضحايا، وأسفرت الفيضانات الناتجة عن الأمطار الموسمية جنوب وغرب الهند في شهر آب/أغسطس 2019 عن سقوط ما لا يقل عن 184 قتيلا، وإجلاء نحو مليون ساكن، في حصيلة أعلنتها السلطات يوم الاثنين 12 آب/أغسطس 2019، وأعاقت الأحوال الجوية السيئة عمليات الإغاثة في بعض المناطق الأكثر تضررا جنوب البلاد، وتشارك قوات جيش الجو والبحرية في عمليات الإنقاذ في جميع المناطق المتضررة، وخصوصًا في ولاية “كيرالا” الساحلية السياحية، جنوب البلاد والتي تتعرض لأضرار كبيرة، للعام الثاني على التوالي، حيث قُتل ما لا يقل عن 450 شخصا سنة 2018، وأدّت فيضانات شهر آب 2019 إغلاق مطار “كوتشي” الدولي لثلاثة أيام، ونقل نحو 288 ألف شخص من مناطق الولاية إلى مخيمات إغاثة، وتسبب ارتفاع منسوب مياه الأنهار في المناطق المتضررة بأضرار بالغة في عدد من الطرق الرئيسية التي قطع بعضها…
أظهرت بيانات حكومية صدرت عن وزارة الداخلية يوم الثلاثاء 01/10/2019 أن 1673 شخصا قتلوا جراء الفيضانات والأمطار الغزيرة هذا العام بين حزيران/يونيو وحتى التاسع والعشرين من أيلول/سبتمبر، في أسوأ أمطار موسمية تتعرض لها الهند، خلال 25 عاما، وبعد الأمطار الموسمية، جنوب وغرب البلاد، في آب/أغسطس، أصابت الفيضانات وسيول الطين ولايتين شمال البلاد، وزاد منسوب أمطار هذا العام (2019) بنسبة 10% عن المعدل المتوسط المسجل منذ 50 عاما، واستمرت الرياح والعواصف، حتى تحرير الخبر يوم 02/10/2019، أي إنها استمرت لشهر إضافي، مقارنة بالمعتاد، وغمرت المياه عددًا من المدن التي يسكنها أكثر من مليوني نسمة، مما أدّى إلى فقدان بعض السلع الأساسية، مثل الغذاء والحليب، ويتهم العديد من السّكان الحكومة بإرسال أعداد هائلة من قوات الشرطة، عند حصول أي احتجاج، ولكنها لا تقوم بأي عملية إنقاذ، رغم خطورة الوضع، في ولايات ومدن مأهولة بالسكان، مثل ولاية “أوتار براديش”، وهي أكثر ولايات الهند سكانا، حيث دمرت الأمطار الغزيرة أكثر من 800 منزل وغمرت مساحات شاسعة من الأراضي الزراعية… عن رويترز + أ.ف.ب 02/10/2019
الهند “نِمْرٌ من وَرَق” 2؟ لقي ما لا يقل عن 43 شخص حتفهم، بسبب الإختناق، ونُقل 16 آخرون إلى المستشفى، وأنقذ رجال المطافئ أكثر من ستين شخص، جراء اندلاع حريق في مصنع في أحد الأحياء القديمة والمُكْتَظّة في العاصمة الهندية “نيودلهي”، صباح الأحد 8 كانون الأول/ديسمبر 2019، ويتوقع ارتفاع حصيلة الضحايا، في هذا الحي الفقير الذي تضم الكثير من المصانع الصغيرة ومستودعات التخزين، ويتألف المبنى الذي احترَقَ من خمس طوابق، ويستخدمه أرباب العمل لتخزين البلاستيك والأكياس، والمواد الأولية القابلة للإحتراق السريع، كما يُستخدم لإسكان العمال، في ظروف سيئة، لا تتوفر فيها معايير السلامة، لا أثناء العمل، ولا في المحلات التي ينامون بها، وتُعد أسعار الأراضي رخيصة نسبيا في مثل هذه الأحياء، حيث تنتشر البطالة، لذلك تتواجد بها العديد من المصانع ووحدات التصنيع الصغيرة التي تستغل العمال، وخصوصًا القادمين من مناطق ريفية فقيرة، فيعملون وينامون على عين المكان، ليكونوا تحت الطّلب، في أي ساعة من الليل والنهار، وتشتهر الهند بالفساد والرشوة وسوء التخطيط وعدم تطبيق قواعد سلامة المباني، ما يُؤَدِّي إلى حوادث خطيرة وقاتلة، يذهب ضَحِيَّتَها الفُقَراءُ، ويسكن الملايين من العُمال والأُسر في هذه الأحياء الفقيرة المُلاصِقَة للمصانع القديمة، حيث يتم تصنيع منتجات عديدة، بتكاليف منخفضة جدا، لتباع بأسعار تُعادل عشرات أضعاف تكلفتها، في أسواق ومتاجر مُدُن الدول الرأسمالية المتقدمة…
إن العُمّال البائسين في الصين وبنغلاديش وفيتنام وأمريكا الجنوبية وأماكن أخرى هم الذين يُنتجون الغذاء، ويصنعون المنتجات التي تسمح للرأسمالية بإعادة بيع هذه المنتجات بأسعار منخفضة نسبيًا في أوروبا أو أمريكا الشمالية أو اليابان، لشراء السلم الاجتماعية في البلدان الرأسمالية المتقدمة … هذه إحدى نتائج ما تسمى “العولمة” الرأسمالية… عن أ.ف.ب (بتصرف) 08/12/2019
أوروبا وأمريكا ابتزاز وصراع “أَخَوِي“؟ لم ينفع دول الإتحاد الأوروبي الإصطفاف وراء الولايات المتحدة في حروبها العدوانية ضد يوغسلافيا والعراق وأفغانستان وسوريا وليبيا واليمن وغيرها، ولم ينفعها انتماؤها إلى حلف شمال الأطلسي، لأن الولايات المتحدة لا تحترم حلفاءها المُتذَيِّلِين، ولا تهتم سوى بمصالح الشركات الأمريكية، وأعلنت الولايات المتحدة، يوم الإربعاء 02 تشرين الأول/اكتوبر 2019، فَرْضَ رسومٍ جمركيةٍ على سلع أوروبية بقيمة 7,5 مليارات دولار، بعدما شجّعها قرار منظمة التجارة العالمية، الذي انحاز للولايات المتحدة بشأن دعواها التي تدوم منذ 15 سنة، ضد دعم الاتحاد الأوروبي شركة “إيرباص” لصناعة الطائرات، وأجازت منظمة التجارة العالمية لواشنطن فرض رسوم أميركية عقابية على الاتحاد الأوروبي (قد تصل إلى 100% )، اعتبارا من 18 تشرين الأول/أكتوبر 2019، وبذلك تُساهم “منظمة التجارة العالمية” (الخاضعة للنفوذ الأمريكي) في تصعيد وتيرة الحرب التجارية، التي سوف تُعكِّر وضع الإقتصاد الرأسمالي العالمي، المصاب بالتّباطُؤ، فيما تدّعي أوروبا إن شركة “بوينغ” تستفيد من الدعم الحكومي الأمريكي، بينما تقدّم أوروبا دعمًا غير مباشر، يتمثّل في تقديم أوروبا قروضًا ميسّرة لشركة “إيرباص”، أما رقم 7,5 مليارات دولارا، الذي أعلنته أمريكا، كقيمة للسلع الأوروبية التي سوف تتعرض إلى زيادة الرسوم، والقادم معظمها من بريطانيا وألمانيا وفرنسا وإسبانيا، فيرمز إلى قيمة الخسائر التي أعلنت شركة “بوينغ” أنها تكبّدَتْها، على شكل فاقد مبيعات سنوية، بسبب الدعم الأوروبي لمنافستها “إيرباص”، وقدّر الإتحاد الأوروبي الخسائر السنوية جراء زيادة الرسوم، بقرابة عشرة مليارات دولارا، من بينها خسائر فرنسية بحوالي 2,5 مليار دولارا…
تتضمن تفاصيل القرار الأمريكي، زيادة الرسوم الجمركية بنسبة 10% على الطائرات، وليس على قطع الغيار، وبنسبة 25% على سلع أخرى، ومن بينها الإنتاج الصناعي والزراعي، وبالتوازي مع إعلان فرض زيادة الرسوم الجمركية، طلبت الولايات المتحدة بدْءَ مفاوضات مع الاتحاد الاوروبي، بشأن “الضّرَر البالغ الذي ألحَقَه الدعم غير المشروع لشركة إيرباص بصناعة الطائرات الأميركية وعمّالها… بهدف إيجاد حل لهذه القضية يصب في مصلحة العمال الأميركيين”…
أكدت الناطقة باسم الحكومة الفرنسية، يوم الخميس 03/10/2019، “سوف نتخذ إجراءات انتقامية على الولايات المتحدة، بالتشاور مع الاتحاد الأوروبي، إذا طبقت واشنطن العقوبات التي أعلنت عنها يوم الأربعاء 02/10/2019، على منتجات أوروبية”… عن رويترز + أ.ف.ب + وكالة بلومبرغ 02 و 03/10/2019
اليونان: تواجه الحكومة اليمينية برئاسة “كيرياكوس ميتسوتاكيس”، ثاني إضراب خلال أسبوع، إذ دعت نقابات القطاع الخاص وقطاع النقل إلى إضراب لمدة 24 ساعة، شلّ الحركة في البلاد، يوم الإرباعء 02 تشرين الأول/اكتوبر 2019، تنديدًا بمشروع قانون “رفع القيود التنظيمية عن سوق العمل”، تدّعي الحكومة إنه “سيسهم في إنعاش النمو”، وتضامن قطاع الإعلام، وانضم “اتحاد نقابات الصحافيين” (بوزي) أيضًا إلى الإضراب، ولم تصدر أي صحيفة ولا أي نشرة أخبار خلال 24 ساعة، كما انضم قطاع المصارف والمؤسسات المالية إلى الإضراب، كما انضَمّ اتحاد نقابات العاملين في القطاع العام (آدي دي)، ودعا للتوقف عن العمل ظهر الأربعاء 02/10/2019، وذلك بعدما نفذ إضرابًا يوم الثلاثاء، شلّ عمل المستشفيات والمدارس والمحاكم، وحشد أكثر من 7 آلاف شخص خلال تظاهرة مدينة “أثينا”، عاصمة اليونان…
أصبح “كيرياكوس ميتسوتاكيس”، رئيسًا للحكومة اليمينية، في تموز/يوليو 2019، خلفًا لحكومة أليكسيس تسيبراس “اليسارية” التي حكمت أربع سنوات، وفعلت ما لم يفعلْهُ اليمين، ولا تيار الديمقراطية الإجتماعية، فخسرت القاعدة العمالية والشعبية التي انتخبتها، وتعهدت الحكومة اليمينية بـ”حقبة جديدة” للاستثمارات في اليونان، وبنمو أعلى من 2% في السنوات المقبلة، لكن هذه الوعود لن تتحقق، إذ ترفض النقابات والأجراء تدجين النقابات وإلغاء العقود الجماعية، وهو ما جعل اتحاد نقابات العاملين في القطاع الخاص (جي سي)، وهي أكبر نقابة مركزية في البلاد، يدعو إلى الإضراب، وإلى تظاهرات في وسط العاصمة “أثينا” للتنديد بـمشروع القانون الذي تعتزم الحكومة إقراره لعرقلة العمل النقابي، بالإضافة إلى قانون أقَرّه البرلمان في شهر آب/أغسطس 2019، خلال فترةّ العطلة الصيفية، ينص على “تسهيل الطرد من العمل” في القطاع الخاص… عن أ.ف.ب 03/10/2019
ألمانيا، قطاع صناعة السيارات: بعد ثلاثة أيام من إعلان شركة “أودي” الألمانية لصناعة السيارات، إلغاء نحو 9500 وظيفة، أعلنت مجموعة “دايملر” الألمانية، التي تُصنع سيارات “مرسيدس”، يوم الجمعة 29 تشرين الثاني/نوفمبر 2019، إلغاء أكثر من عشرة آلاف وظيفة، من حوالي 304 ألف وظيفة، في كافة فُرُوعها العالمية، من بينها نحو 10% من الوظائف “الإدارية”، قبل نهاية سنة 2022، بهدف توفير حوالي 1,4 مليار دولارا، لتمويل الإنفاق على تطوير السيارات الكهربائية، وتلبية معايير الإتحاد الأوروبي، التي يبدأ تطبيقها سنة 2020، بشأن التخفيض من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون”، وإقرار عقوبات وغرامات لشركات تصنيع السيارات والموردين، وقدّرت وكالة التشغيل الألمانية، عدد الوظائف التي وقع إلغاؤها، بسبب التحول التكنولوجي في مجال الطاقة، خلال الأشهر التسعة الأولى من سنة 2019، بنحو ثلاثين ألف وظيفة، وتتوقع إلغاء 114 ألف وظيفة في ألمانيا، بحلول سنة 2035، ليتمكن قطاع صناعة السيارات من التحول، من الديزل والوقود التقليدي (مُشتقات النفط)، إلى السيارات الكهربائية… عن أ.ف.ب + رويترز 30/11/2019
سويسرا “حياد” كاذب، واندماج الدّولة برأس المال: دشّن وزير الخارجية السويسري “إغناسيو كاسيس” (من اليمين المتطرف، يخدم مصالح الشركات متعددة الجنسية، وموالي للسياسة الخارجية ل”دونالد وترامب”، وأحد عتاة الصهاينة في أوروبا) مؤسسة جديدة، تشرف عليها وزارة الخارجية، التي خصصت لها ما يزيد عن ثلاثة ملايين دولارا، ويترأسها المدير التنفيذي السابق لشركة “نستليه” العابرة للقارت (سويسرية المنشأ)، واختارت وزارة الخارجية ثلاثة مسؤولين آخرين من “نستليه”، في مجلس إدارة المؤسسة الجديدة، المُسماة ( GSDA )، التي تهدف “إنشاء جُسُور بين التقنيات الجديدة، من الطائرات بدون طيار إلى السيارات الأوتوماتيكية إلى الهندسة الوراثية، أي الأوساط العلمية، من جهة، والأوساط الدبلوماسية، من جهة أخرى”، بإشراف الحكومة السويسرية وتحت هيمنة شركة متعددة الجنسية، للدفاع عن مصالح الشركات الخاصة ودعمها حكوميا (من المال العام) في المجالات العلمية والتكنولوجية، وفتح الآفاق أمامها للتوسع في العالم، باستغلال الموقع الاستراتيجي لمدينة جنيف، التي تُساهم مع الإقليم، بنحو 650 ألف دولارا سنويا في موازنة المؤسسة، خلال السنوات 2019 – 2022، كما تدعم شركات أخرى عابرة للقارات، هذه المؤسسة، ومن بينها “مايكروسوفت” و “ماستركارد”، ووقع الإختيار على مدينة “جنيف”، لمكانتها في منظومة الهيمنة الإمبريالية العالمية، تحت غطاء الأمم المتحدة وما سُمِّيَ “الشرعية الدولية”، وتستضيف مدينة “جنيف” العديد من المنظمات الدولية، من الأمم المتحدة إلى منظمة التجارة العالمية…
يبلغ عدد سكان مدينة جنيف حوالي 202 ألف نسمة، ويبلغ سكان الإقليم (كانتون) نحو 500 الف نسمة، (أرقام سنة 2017)، وتبلغ نسبة الأجانب، نحو 40% من سكان جنيف وإقليمها، بسبب كثرة المنظمات الدولية التي يقارب عددها أربعين منظمة دولية في جنيف (من بينها الصليب الأحمر ومنظمة التجارة العالمية ومنظمة الصحة العالمية…)، وتُساهم هذه المنظمات بتشغيل 10% من سُكّان الإقليم، وبنحو 11,3% من الناتج المحلي الإجمالي للإقليم، أو حوالي ستة مليارات دولارا، بحسب بيانات نهاية سنة 2016، و”تستضيف” مدينة “جنيف” حوالي 32 الف دبلوماسي، يمثلون 117 دولة، ومن بينهم حوالي عشرة آلاف موظف في الأمم المتحدة (أي أكثر من موظفي مقر الأمم المتحدة في نيويورك)، وفي مختلف المنظمات “غير الحكومية” (380 منظمة، تشغل ثلاثة آلاف شخص)، واشتهرت مدينة “جنيف” وسويسرا بشكل عام، بأنها مقر أكبر المصارف العالمية والشركات متعددة الجنسية، ويوجد بها أكثر من 1650 شركة عابرة للقارات، توفر في جنيف أكثر من 76 ألف وظيفة، ما يُفسر (أو “يُبَرِّرُ”) العلاقات الوطيدة جدا بين الحكومة السويسرية (وهي دائمًا ائتلاف من مختلف المكونات السياسية) والشركات متعددة الجنسية، في كافة المجالات، والمصارف الخاصة والمؤسسات المالية…
تحدّد الشركات الخاصة، عبر “الخبراء العلميين والسياسيين”، القضايا التي يتعين معالجتها، وتُحدد طبيعة المشاريع الأولى التي تُطْلِقُها المؤسسة، خلال الفترة “التجريبية” الأولى (2019 – 2022) وإقرار الخطوات الواجب اتخاذها، خلال الفترة الثانية (2020 – 2023)، ووافق البرلمان الإتحادي السويسري على إنفاق أكثر من 230 مليون دولارا (ضمن ميزانية “التعاون الدولي”)، مساهمة من الحكومة السويسرية في نفقات تسيير هذه المؤسسة، المخصصة لخدمة الشركات متعددة الجنسية، للفترة 2019 – 2023، بإشراف ودعم من الحكومة السويسرية، التي تُخصّصُ جزءًا من المال العام، لدعم مصالح الشركات الخاصة، مما أثار حفيظة النقابات ومنظمات الحركات الاجتماعية، التي اعتبرت هذه الخطوة الحكومية “تهديدًا خطيرًا للديمقراطية”، بسبب كثافة التعاون (المُتنامي) بين القطاع الخاص والحكومة، التي أدرجت الدعم المالي للشركات الخاصة، متعددة الجنسية، ضمن ميزانية “المساعدات الإنمائية والتعاون الدّولي”…
بعد اكتساح هذه المؤسسة الجديدة، التي بادرت إلى إطلاقها الحكومة السويسرية، من قِبَل شركة “نستليه”، عينت الحكومة أحد مُديرِي نفس هذه الشركة في منصب نائب رئيس الوكالة السويسرية للتنمية والتعاون الدولي، وهي المؤسسة المسؤولة عن تنفيذ استراتيجية السياسة الخارجية السويسرية في مجال ما تُسميه الحكومة “المساعدات الإنسانية والتنمية والتعاون الدولي”، وكنا أشرنا أن الشركات متعددة الجنسية (وفي مقدمتها “نستليه”) تستحوذ على جزء ها من هذه “المُساعدات”، كما تُموّل الوكالة معظم المنظمات الموصوفة “غير حكومية” في سويسرا، وتُظْهر الأمثلة التي أوردناها (وهي غَيْضٌ من فَيْضٍ) التداخل بين الحكومة السويسرية والشركات الخاصة، العابرة للقارات، وللتذكير فإن الوكالة السويسرية للتنمية والتعاون الدولي (وتبلغ ميزانيتها قرابة ملياري دولار سنويا)، دعمت ماليًا إنشاء مجموعة موارد المياه (WRG) ، ومبادرة نستله ، وكوكاكولا ، وبيبسي لخصخصة الماء، وإن مدير هذه الوكالة، عضو في مجلس إدارة “نستليه” منذ أكثر من عشر سنوات، وعضو مجلس إدارة “مجموعة موارد المياه”، أي أن ضرائب المواطنين والمقيمين في سويسرا، تدعم خصخصة المياه في بلدان أخرى…
تورّطت شركة “نيستليه”، في قضية تجسس غير قانوني استهدف بعض العاملين لديها، وبعض منتقدي سياساتها من المنظمات الإجتماعية والنقابات، بين سنتي 2002 و 2012، وأدان القضاء السويسري (سنة 2013) هذا النّشاط غير القانوني ل”نستليه”، وأربعة من مُدِيري الشركة، ومن بينهم من أصبح مديرا لوكالة التنمية والتعاون الدولي، ولم تُؤثِّر الإدانة على العلاقات الحميمة بين نظام الحكم وشركة “نستليه”، في سويسرا، ولا على نشاطها في الخارج، لخصخصة المياه، بدعم من حكومة سويسرا “الديمقراطية والمُحايدة”، ذات الروابط العميقة مع القطاع الخاص !!! عن موقع “سويس انفو” + موقع “غلوبل ريزرش” 04/10/2019
أمريكا، تأثيرات الحرب التجارية على المُزارعين: أقر البيت الأبيض مساعدة بقيمة 28 مليار دولارا، مُقسّمة على سنتيْن، لدعم المزارعين الذين تضرّرت مزارعهم وإنتاجهم، جراء العوامل الطبيعية (فيضانات ربيع 2019) وبسبب الحرب التجارية التي أدّت إلى إغلاق سوق الصين الضّخمة أمام الذرة الأمريكية وفول الصويا، إذ كانت السوق الصينية تستوعب نحو 25% من الإنتاج الأمريكي لفول الصّويا، زيادة على انخفاض أسعار هذين المنتوجَيْن في الأسواق العالمية، حيث كان 40% من إنتاج الذرة الأمريكية يُستخدم لإنتاج الوقود (إيثانول)، في إطار تعويض أنتاج النفط الأحفوري، بطاقة “بديلة”، لكن الولايات المتحدة عادت لتشجيع إنتاج النفط والغاز الصخرِيّيْن، وإقرار حوافز للمصافي التي تُكرّر النفط التقليدي، مما خفض من الطلب على الذرة، وخفض من أسعارها، واعتَبَرَ ناطق باسم “الاتحاد الوطني للمزارعين”، وضعَ المزارعين خطير للغاية، بسبب سياسة الرئيس التي “دمّرت قطاع الزراعة، وأوصَلَتْهُ إلى حافة الهاوية”، وللتذكير، صَوّتَ المزارعون بكثافة لصالح دونالد ترامب خلال انتخابات سنة 2016، وبدأ المُزارعون يتراجعون عن دعم الرئيس، ويقول رئيس نقابة المزارعين إن العديد من زملائه أصبحوا يدركون (بشكل متأخر) أن “دونالد ترامب” لا يهتم بالشعب الأمريكي على الإطلاق، بسبب الصعوبات المتركمة، جراء النتائج السلبية للحرب التجارية، وانخفاض أسعار المنتجات الزراعية، وبسبب عدم وضوح خطط طويلة المدى لإنعاش قطاع الزراعة، وكذلك بسبب ارتفاع أسعار التأمين الصحي، وأعلن “مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها”، إن معدل الانتحار بين المزارعين أعلى بنحو 1,5 مرة من جميع المهن الأخرى، والرقْم مرشّح للزيادة، وأشار “مصرف ميد كنتري” إلى ارتفاع حالات إفلاس المزارعين في جميع أنحاء الولايات المتحدة، بسبب تراكم الخسائر، وارتفاع قيمة الدُّيُون… أ.ف.ب + رويترز 01/10/2019
صحة: يحتوي عقار “زانتاك” – الذي تُنْتِجُهُ الشركة الأمريكية “سي في إس”، والذي يُباع بدون وصْفَة طبية في العديد من البلدان- على مادة “رانيتيدين”، التي تُصنّفُ ضمن المُسَكِّنات، ويُستخدَم هذا العقار (زانتاك) لتسكين حرقة وقرح المَعدة، وكانت السلطات الطبية والصحية في بعض البلدان (من بينها كندا وفرنسا) قد أعلنت مخاوفها من وجود شوائب في مجمل المنتجات التي تحتوي على مسكّنات “رانيتيدين”، التي قد يُسبّب استهلاكها مرض السّرطان، وسبق أن أعلنت كل من كندا وفرنسا سحب هذا الدواء من الأسواق، فيما يحقق الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة في الأمر، وعلقت شركة “سي في إس” لمتاجر التجزئة في الولايات المتحدة “بيع أدوية حرقة المعدة في ظل تحقيقات تجري عن علاقتها بالتسبب في مرض السرطان”، بعد التحفّظات التي أعلنتها العديد من البلدان، وأعلنت كل من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (إف دي آي) والوكالة الأوروبية للأدوية (إي إم إي)، منذ 13 أيلول/سبتمبر 2019، اكتشاف مواد مُسَرْطَنَة في تركيبة الدواء، وسحبته بريطانيا والهند وهونغ كونغ من المتاجر والصيدليات، ما اضطر الشركة الأمريكية المُنْتِجَة “سي.في.إس” إلى وقف تسويقه، في انتظار نتائج التحاليل الإضافية بشأن وجود مادة “نتروصوديوم إيثايلامين” المعروف اختصارا بـ “إن دي إم آي” في الأدوية التي تحتوي على مسكنات الرانيتيدين، رغم الدراسات والتحاليل التي صنف “إن دي إم آي” كمادة يمكن أن تسبب السرطان، وتوجد مادة “نتروصوديوم إيثايلامين” في المياه والأطعمة مثل اللحوم ومنتجات الألبان والخضروات، كما توجد في عدد من أدوية علاج ضغط الدم التي يتم استخدامها على نطاق واسع، لكنها لا تسبب ضررًا عند تناولها بنسب منخفضة للغاية، بحسب الوكالة الأوروبية للأدوية… عن رويترز + شبكة بي بي سي 03/10/2019
تكنولوجيا: أعلنت شركة “هوليت باكارد” لتكنولوجيا الإتصالات والحواسيب، عملية إعادة هيكلة، قد تؤدّي إلى إلغاء ما بين سبعة آلاف وتسعة آلاف وظيفة، أو ما قد يصل إلى نحو 16% من القوى العاملة في جميع فُروع الشركة في أنحاء العالم، وتتوقع الشركة أن تبلغ تكاليف عملية “إعادة الهيكلة” مليار دولارا، لكنها تمكنها من توفير مبالغ هامة، لم تُحَدّدها، بنهاية السنة المالية 2022، وأعلنت، ضمن برنامج “إعادة الهيكلة”، عن برنامج إضافي لإعادة شراء الأسهم بقيمة خمسة مليارات دولار، وتتوقع أن تحقق تدفقًا نقديًا لا يقل عن ثلاثة مليارات دولار، خلال السنة المالية 2020… رويترز 04/10/2019
_________
الآراء الواردة في المقالات تعبر عن رأي أصحابها ومواقفهم ولا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع أو محرري نشرة “كنعان” الإلكترونية أو تبنيهم لهذه الآراء والمواقف.