خاص ب”كنعان”، نشرة الاقتصاد السياسي عدد 512
صهاينة العرب في الخليج: لم تشتهر الأُسر الحاكمة في الخليج بديمقراطيتها ولا بدعمها لحرية التعبير، والإعلام والصحافة، ولكنها تمتلك عددًا هامًّا من وسائل الإعلام، ويتداول على صفحاتها وعلى شاشات قنواتها التلفزيونية، عدد من الإعلاميين المُرتزقة، الخليجيين والعرب، من الدّاعين إلى التطبيع الكامل للعلاقات مع الكيان الصهيوني، الذي أصبح في نظَرِهِم صديقًا وحليفًا، والتحالف معه (بإشراف سياسي وعسكري أمريكي) لحصار إيران، التي أصبحت عَدُوًّا رئيسيًّا، وأعلن “مُحلّل” سعودي، صراحة وبدون لف ولا دوران: “إن دولة إسرائيل ديمقراطية، ولم تؤذِ الخليج أبداً”، وتَعْكِسُ هذه الدعوات التطبيعية رأي آل سعود وآل زايد وراشد وخليفة وثاني وغيرهم، لأن وسائل إعلامهم لا تُعبِّرُ عن رأي مُستقل وحر، بل عن رأي هؤلاء الحُكّام، الذين يُقيمون علاقات غير مُعْلَنَة مع الإحتلال الصهيوني، منذ أكثر من ثلاثة عُقُود، ولكنها أصبحت علنية، مع “صفقة القرن” الأميركية ـ الصهيونية، ومع إعلان أمريكا والكيان الصهيوني إقامة حلف أمني واقتصادي إقليمي، يضم السعودية وقطر وعُمان والإمارات والبحرين، “لحماية المنطقة، والتصدِّي للعدوان الإيراني”، وتتوقع بعض وسائل الإعلام الصهيونية والأمريكية إنشاء قواعد صهيونية، إلى جانب القواعد الأمريكية، في مَشْيَخات الخليج، لِيُصْبِح الوجود الأمني العسكري الصهيوني، في البحرين والإمارات والسعودية وقطر، علنيا، بعد أن كان سِرِّيًّا و”يقْتَصِرُ” على التدريب والإستشارة… عن قناة “روسيا اليوم” + صحيفة “البناء” (لبنان) 09/10/2019
تطبيع على كل الواجهات: رفضت أندية ومنتخبات رياضية اللعب في الضفة الغربية المحتلة سنة 1967، لأن دخول الأراضي المحتلة يتطلب موافقة سلطات الإحتلال، ويتطلب عبور نقاط الجيش الصهيوني، ولهذه الأسباب، امتنع نادي الجيش السوري، ونادي النجمة اللبناني عن خوض مباراتيهما ضد “هلال القدس”، في مسابقة كأس الاتحاد الآسيوي، كما رفضت نوادي من الكويت ومن ماليزيا، وغيرها ممارسة التطبيع الرياضي، ودخول الضفة الغربية بإذن وإشراف صهيونييْن، لكن بعض المنتخبات والنوادي الأخرى حضرت إلى الأراضي المحتلة، ومن بينها الفريق الأولمبي البحريني، سنة 2011، وفريق عمان، ضمن تصفيات كأس آسيا، وأصبح نادي “الرجاء البيضاوي” لكرة القدم، أول فريق مغربي يخوض مباراة في الضفة الغربية المحتلة، بإذن من الإحتلال الصهيوني، ليتبارى مع فريق “هلال القدس” الفلسطيني، في إياب دور الـ32 لبطولة الأندية العربية في كرة القدم، قبل مباراة المنتخب السعودي مع نظيره الفلسطيني في التصفيات المزدوجة لكأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023، في الأراضي المحتلة، يوم 15 تشرين الأول/اكتوبر 2019، بإذن من الإحتلال، مما يُؤكّد التّحوّلات في موقف الأنظمة العربية، في ظل ضُعْف التّصدِّي الشّعْبي لقرارات وممارسات التّطبيع العَلَنِي، أما مُشجّعُوا نادي “هلال القُدْس”، فقد رفعوا الأعلام الفلسطينية، ورددوا هتافات مؤيدة للقضية الفلسطينية…
جرت هذه المباراة، بعد منع سلطات الإحتلال لاعبي “خدمات رفح” (غزة) من إجراء مباراة في الضفة الغربية، وبعد منع الإحتلال إقامة دوري فلسطيني في الضفة وغزة ومَنْع الرياضيين الفلسطينيين من السّفر للخارج، وتمنع سلطات الإحتلال المُؤمنين الفلسطينيين من الصلاة في المسجد الأقصى، وتُطْبِقُ سلطات الإحتلال الخِناقَ على فلسطينِيِّي غزة، وعددهم مليونَيْ نسمة، فهم ممنوعون تمامًا من زيارة الضفة الغربية، ولا يمكنهم دخول القدس، لأنه لا يمكن لأي شخص (فلسطيني أو غير فلسطيني) دخول القدس أو أي مدينة فلسطينية أخرى، دون مراقبة الاحتلال، ودون المرور بنقاط التفتيش المُنتشرة في كل مكان، بعضها ثابت، وبعضها الآخر مُتَنَقِّل، ولا تتم زيارات المُطبّعين العرب، مهما كانت التّعلّة للزيارة، سوى بعد موافقة وزارة “الأمن” الصهيونية…
ضمت البعثة “الرياضية” السعودية، التي رحّب بها الجيش الصهيوني، ما لا يقل عن مائة وعشرين شخص، يوم 13 تشرين الأول/اكتوبر 2019، ورحبت سلطة الحكم الذاتي الإداري (سلطة أوسلو، الفاقدة لأي سلطة) وحركة “فتح” بالمُطبّعين المغربيين والسعوديين، بعد أن رفض الفريق السعودي خوض مباراته ضد المنتخب الفلسطيني، وآخرها، بمناسبة تصفيات مونديال روسيا 2018، قبل أن يتم نقل مكانها إلى الأردن، واعتبرت بعض البيانات الفلسطينية والعربية هذه الزيارات بمثابة “الخيانة”، وماولة من السعودية للترويج ل”صفقة القرن” الأمريكية، والتي تُنفذها أدوات خليجية، واعتبرت اللجنة الوطنية للمقاطعة: “إن قُدُوم المنتخب السعودي إلى فلسطين المحتلة في هذا الوقت، تحديدًا، يأتي في سياق التطبيع الرسمي الخطير لنظام السعودية والإمارات والبحرين وعُمان وقطر وغيرها، ضمن محاولات تصفية القضية الفلسطينية، من خلال المشروع الأمريكي الصهيوني المُسماة صفقة القرن”، والتي كانت السعودية والإمارات، من أول المُرَوّجين لها…
تطبيع خليجي رسمي: نشرت الصحف الصهيونية، في تموز/يوليو 2019، خبر زيارة وزير خارجية العدو للإمارات، وفي أيلول/سبتمبر 2019، نشرت خبر لقاء بين وزير خارجية العَدُو، ووزير خارجية إحدى الدول العربية، على هامش اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة، ثم نشرت، يوم الإثنين 02/12/2019، خبر محادثات في واشنطن، بشأن التوصل إلى اتفاق “عدم اعتداء” مع الأُسَر الحاكمة في الخليج، ومشروع السكة الحديدية الرابط بين فلسطين المحتلة (ميناء حيفا) والسعودية (بلاد الحَرَمَيْن ! ) والخليج، مُرُورًا بالأردن… عن إذاعة جيش الإحتلال 02/12/2019
في جبهة الأعداء: أشار الإعلام الصهيوني أن وزيرة القضاء ووزير داخلية الكيان الصهيوني، أجريا لقاءً، خلال صيف 2016 مع وفد من إدارة شركة “فيسبوك” وشكّل الطّرَفان فريقيْن لمراقبة مضامين ما يُنْشَرُ على صفحات “فيسبوك”، وانتقاء المضامين التي يعتبرها الصهاينة “تحرِّضُ على العنف”، للتبليغ عنها وإزالتها، وكأن الإحتلال والإعتقالات وإطلاق النار على الفلسطينيين يوميًّا، لا يندرج في إطار العنف، بل في إطار “نشر الحضارة”، وأعلنت وزيرة القضاء الصهيونية أن حكومتها قدمت خلال الثُّلُ الأخير من نفس السنة 2016، نحو 158 طلبًا إلى فيسبوك لإزالة “المضامين التحريضيّة،” ووافقت الشركة الأمريكية على 95% من الطلبات، لكن نفس الشركة، ترفض حَذْفَ مضمون الصّفحات العديدة التي تحرِّضُ على القتل وهدم المباني الفلسطينية وتهجير السّكّان الأصليين وعلى اغتيال قادة منظمات فلسطينية أو عربية… عن موقع مجلة “الآداب” 10/10/2019
عرب النفط، صهاينة العرب في الخليج: كتبت الصحيفة الصهيونية “يديعوت أحرونوت” أن الصهاينة سوف يدخلون الإمارات بجوازاتهم “الإسرائيلية” (بدل الجوازات الأوروبية أو الأمريكية وغيرها) بمناسبة معرض “إكسبو 2020” في “دُبَيْ”، الذي يدوم ستة أشهر، مرة كل خمس سنوات، وأكد أحد مسؤولي إمارة “رأس الخيمة” صحة هذا الخبر، باسم “التبادل الثقافي والمَعْرِفِي”، في خطوة تندرج ضمن مسيرة تطبيعية طويلة، بدأت سِرًّا منذ عقود، ثم أصبحت عَلَنِيّة واستفزازية وَوَقِحَة…
زار وزير الخارجية الصهيوني، “بلاد الحرَمَيْن”، بعد انتهاء موسم الحج، بحسب القناة 12 الصهيونية، ودَرَس مع الأُسْرة المالمة للبلاد “سُبُلَ التّصَدِّي للعدو المشترك، إيران”، ورغم الأزمة السياسية في كيان العدو، تواصلت الزيارات والمُشاورات بين مشائخ الخليج والحكومة الصهيونية، بحسب نفس القناة التلفزيونية رقم 12، وكتبت صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية أن حكومة الولايات المتحدة تُشرف على (وتدعم) “تعزيز التعاون الاقتصادي والأمني بين دول الخليج وإسرائيل”، وسبق أن أعلنت وزارة خارجية العدو مشاركة الكيان الصهيوني، عَلَنًا، في معرض “إكسبو 2020″، ونشرت تقريرًا عن زيارة وفد إعلامي صهيوني “دبي” خلال شهر أيلول/سبتمبر 2019، وسيكون لدولة الإحتلال جناح، مفتوح لزيارة ما لا يقل عن مليونَيْ زائر، من مختلف أنحاء العالم، وذكرت نفس الصحيفة الصهيونية “يدعوت أحرونوت” أن شركات صهيونية تُساهم في تصميم وإنجاز البُنى التحتية، ومشاريع وبرامج في مجالات التكنولوجيا والأمن الإلكتروني، في السعودية، ويُساهم عدد من رجال الأعمل الصهاينة والشركات الصهيونية في تصميم وإنجاز مدينة “نيوم”، التي تندرج ضمن برنامج “رؤية 2030″، ويتوقع إنجاز بنائها، على مساحة 26 ألف كيلومتر مربع، على شاطئ البحر الأحمر قبل حلول سنة 2030، بقيمة خمسمائة مليار دولار أميركي، وأعلن وزير الخزانة الأميركي، في فلسطين المحتلة، منتصف شهر تشرين الأول/اكتوبر 2019 (قبل توجهه مباشرة من تل أبيب إلى الرياض) تشجيع الحكومة الأمريكية لمختلف المبادرات السعودية والخليجية، المُعبِّرَة عن “انفتاحها وسعة آفاقها”، وتدرس الولايات المتحدة إنشاء فريق عمل مشترك أمريكي صهيوني خليجي، لمتابعة تنفيذ الخطوات التي وقع الإتفاق على إنجازها، ضمن مسار تطبيع العلاقات، “لمجابهة التهديد الإيراني المشترك…” ونوهت الصحف الصهيونية بالحماسة التي تُبْدِيها الأُسَر الحاكمة في السعودية والإمارات والبحْرَيْن، بشكل خاص… عن “قدس برس” + ترجمات فلسطينية من الصحافة الصهيونية من 01 إلى 07/11/2019
الجزائر، ضد الخصخصة: نظم أكثر من ألف من المواطنين الجزائريين احتجاجا أمام مبنى البرلمان يوم الأحد 13 تشرين الأول/اكتوبر 2019 ضد قانون مقترح بشأن الطاقة يقولون إنه ليس من حق حكومة تسيير الأعمال إقراره، وتذرّعت حكومة تصريف الأعمال، بضرورة “اجتذاب المستثمرين الأجانب لمساعدة البلاد على زيادة إنتاجها من الطاقة”، وأعلن ناطق باسم الحكومة أن القانون المُقتَرَح لن يسمح، في حالة إقراره من قِبَل البرلمان، بتجاوز ملكية الأجانب 49%، أما المحتجون فيستنكرون قيام حكومة تسيير الأعمال باتخاذ مبادرات استراتيجية من هذا النوع، ويتهمونها بأنها تريد بهذا القانون ضمان دعم دول “الغرب” لها، في مواجهة بشأن المواطنين الذين يحتجون منذ أشهر ضد منظومة الحكم، وسبق أن اقترح الوزير السابق للطاقة (شكيب خليل) وهو صديق لبوتفليقة، قانونًا يتيح للشركات الأجنبية تملك حقول النفط، وجَمّدَهُ الرئيس، بعد معارضة شديدة من قبل جزء من النظام ومن النقابة الموالية للحكم، واستغل الحكم الحالي حالة الفوضى والفراغ لإعادة تقديم مشروع القانون، ويدافع بعض وزراء الحكومة المؤقتة عن هذا المشروع، بدعوى “ضرورة منح المستثمرين مزيدًا من الحوافز والتخفيضات الضريبية ليستثمروا في قطاع الطاقة الجزائري”، وتدعم الشركات الأجنبية ونقابات أرباب العمل الأوروبية والأمريكية مثل هذا القانون، لأنها لا يخدم سوى مصالحها، ويعتمد الاقتصاد وعائدات الدولة في الجزائر بنسبة كبيرة على قطاع الطاقة، لكن إيرادات الدولة، وكذلك احتياطي العملة الأجنبية، تراجعا بنسبة قاربت 60% بين منتصف سنة 2014، عند بداية انهيار أسعار برميل النفط الخام، ونهاية سنة 2018، ومنحت الحكومة المؤقتة مزيدًا من الحُجَج للمتظاهرين بمحاولتها تغيير قانون الطاقة، لتترسخ صورتها كحكومة يسيطر عليها المسؤولون السابقون والجيش، ولا يمكنها بالتالي تنظيم انتخابات حرة ونزيهة، واتهموها ببيع البلاد للشركات الأجنبية متعددة الجنسيات، ووصفت شعارات المتظاهرين أعضاء الحكومة ب”الخونة”، و”بائعي البلاد”، وهدّد المتظاهرون بنشر أسماء النواب الذين قد يوافقون على إقرار هذا المشروع، ووصمهم بالخيانة، وحظرت الشرطة الوصول إلى المبنى بواسطة الشاحنات والسيارات المُصفّحة، وأعلنت وسائل الإعلام المحلية أن وزير الطاقة الجزائري قد ناقش مع الشركات الكبرى مشروع القانون، قد أن يطلع عليه المواطنون الجزائريون، مما أثار غضب العمال والمواطنين…
تُنْتِجُ الجزائر 1,2 مليون برميل من النفط يومياً، وتمثل المحروقات أكثر من 95% من إيرادات الصادرات، ونحو 60% من ميزانية الدولة… عن رويترز + أ.ف.ب 13/10/2019
سوريا، احتلال عسكري، وحصار اقتصادي: عندما بدأ العدوان الأمريكي والأطلسي على أفغانستان، قبل 18 سنة، كان الهدف المُعْلَن “اجتثاث حركة “طالبان” من أفغانستان، وبعد هذه السنوات من الإحتلال والحرب والدّمار والتّخريب، أصبحت الولايات المتحدة تُفاوض (عَلَنًا) حركة “طالبان” التي رفضت التّوقف عن شن الهجومات ضد القوات الأمريكية، وتُشير البيانات الرسمية الأمريكية إلى وجود نحو 13 ألف جندي أمريكي في أفغانستان، بالإضافة إلى جنود من بريطانيا وفرنسا وألمانيا، وغيرها من دول حلف شمال الأطلسي (ناتو)، وذكرت وسائل إعلام أميركية أن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، سوف تَسْحَبُ نحو أربعة آلاف جندي من أفغانستان، لكن إحدى قنوات التلفزيون الأمريكية نَسَبَتْ إلى بعض المسؤولين قولهم: “سيتم إعادة نَشْر بعض هذه القوات، بينما لن يتم استبدال آخرين عندما ينهون فترة خدمتهم”…
تزامن إعلان سحب قوات أمريكية من أفغانستان مع نشر أخبار عن توجُّهِ قافلة عسكرية أميركية، (يوم 14/12/2019)، من الحدود العراقية باتجاه ريف “القامشلي” ( شمال شرقي سوريا)، في طريقها إلى القواعد الأمريكية التي أنشأتها قوات الإحتلال الأمريكي، للإشراف على حقول النفط في “الحسكة” و”دير الزور”، وكانت وسائل الإعلام الأمريكية قد نشرت خبر “سَحْب جزء من القوات الأمريكية”، لكن الوقائع تُشير إلى عملية إعادة انتشار قوات الإحتلال، في الأراضي السورية، والإبقاء على ما لا يقل عن ستمائة جندي أمريكي، في محيط حقول النفط، بهدف منع الحكومة السورية من استغلال ثرواتها الطبيعية، وبهدف تمويل مليشيات العشائر الكُرْدِيّة من العائدات، غير القانونية، لعملية بيع النفط، غير الشرعية، وبدل “الإنسحاب المزعوم”، الذي أعلنته جميع وسائل الإعلام العالمية، أنشأت الولايات المتحدة قواعد عسكرية جديدة في محيط حقول النفط (حقل “العمر”، وحقل “كونيكو”)، واستقدم الجيش الأمريكي، من العراق، أسلحة ومعدّات لوجستية وآليات وعربات مصفحة وصهاريج للوقود، وتجهيزات لاستخراج المحروقات، بالتوازي مع حصول حركة عسكرية كثيفة من ريف “القامشلي” باتجاه ريفَ “الحسكة” وريف “دير الزور”، حيث أنشأ الجيش الأمريكي سبع مواقع (قواعد) ثابتة، بالإضافة إلى قاعدة عسكرية هامة تُسيطر على حقول ومصانع تصفية النفط والغاز في “الجبسة” ( ريف الحسكة)…
تُسيطر الولايات المتحدة، ومليشيات الأكراد (بفضل الدعم العسكري الأملاريكي) على حوالي 90% من حقول النفط والغاز في سوريا، التي كانت مكتفية ذاتيا، وتصدّر حوالي 140 ألف برميل يوميا، قبل العدوان، وأصبحت الآن في حاجة ماسة إلى النفط والغاز، ويعاني المواطنون من شح المحروقات، ومن انقطاع الكهرباء، وأعلنت وزارة النفط والثروة المعدنية السورية أنها تتوقّع زيادة إنتاج البلاد من الغاز الطبيعي بمعدل مليون متر مكعّب يومياً، مع انطلاق عمليات الإنتاج في بئرين جديدين في حقول “شريفة”، قريبًا من مدينة “حمص”، في المنطقة الوسطى، بعد أعمال صيانة خط أنابيب نقل الغاز، وربطه بمحطة غاز “قمقم”، بمساهمة من الهندسة العسكرية… عن وكالة سانا (سوريا) + موقع سي إن إن + وكالة رويترز 15/12/2019
العراق، عميل يتهم الشعب بالعمالة !!! تُشير بيانات البنك العالمي وصندوق النقد الدولي إلى بلوغ نسبة الفقر (أقل من 1,9 دولارا يوميا) نحو 25% من إجمالي عدد سكان العراق البالغ عددهم أربعين مليون نسمة، وإلى ارتفاع البطالة في أوساط الشباب إلى نحو 40% ومعظمهم يعيش حالة فقر مُدْقَع، ويعيش السكان على وتيرة تقنين ساعات تشغيل التيار الكهربائي، في بلد تتفاخر حكومته الطائفية والموالية للإحتلال الأمريكي، بارتفاع صادرات النفط إلى 3,5 ملايين برميل، يوميا، من النفط الخام، وتحتل الدولة درجة متقدمة جدًّا في ارتفاع احتياطي النفط، على مستوى عالمي، وكذلك درجة متقدمة في سُلّم الفساد، الذي جعل البلاد تخسر نحو خمسمائة مليار دولارا، بين سنتي 2003 (سنة بداية الإحتلال) و2018، ولا تزال البلاد، رغم زيادة إنتاج النفط وزيادة عائدات صادراته، تعاني من انقطاع الكهرباء، ومن شح المياه، وتكدس النفايات في بلاد تصل درجات الحرارة بها إلى 55 درجة (في جنوب البلاد، حيث أهم حقول النفط)… هذه أسباب كافية للتمرد والتظاهر ضد الحكومة التي ادّعى رئيسها إن الإستخبارات الأمريكية والصهيونية “استثمرت الحراك المطلبي، وحرفت وجهة التظاهرات السلمية باتجاه الفوضى والتخريب”، وبرّر هذا الإدعاء “بالشعارات المطالبة بإسقاط الحكومة والنظام، وبالتغطية الإعلامية الأجنبية…”، وادّعى أن السفارة الأمريكية (التي ساعدته على البروز) والسعودية والكيان الصهيوني “حركت ووجّهت المتظاهرين…”، وكان رئيس الحكومة، الإنتهازي، الذي تقلبت مواقفه السياسية عدة مرات منذ شبابه (وهو القائد العام للقوات المسلحة) قد وصف المظاهرات ب”الفتنة”، وأطلق يد (وسلاح) الشرطة والجيش والقناصة، لإطلاق النار ضد المتظاهرين، ما أدّى إلى قتْل أكثر من مائة متظاهر، وجرح أكثر من ستة آلاف آخرين، بحسب الإحصائيات الرسمية الصادرة يوم الأحد 07 تشرين الأول/اكتوبر 2019، ووصف رجل الدين “علي السيستاني” المظاهرات ب”المؤامرة” و”الفتنة” و”الإنقلاب” و”التّمرّد”، مما جعل المتظاهرين يرفعون شعارات ضده، لأول مرة، باعتباره “جزءًا من المشكلة، وليس جُزْءًا من الحل”، ووصف الإعلام الحكومي والقريب من قوى الدين السياسي الحاكم (والموالي للإحتلال الأمريكي)، المتظاهرين ب”المخربين”، وهي العبارة التي يستخدمها الإعلام الصهيوني لوصف الفدائيين الفلسطينيين، لكن جميع هؤلاء “المنافقين” الحاكمين، يعملون على إخماد نار الغضب، ووعدوا بتلبية مطالب المتظاهرين، الذين يطالبون بحقوق المواطنة، وبمكافحة الفساد…
تُقَدّر نسبة بطالة الشباب العراقي بنحو 25% أو 30% ونسبة فُقراء البلاد بنحو 23% أو ما يعادل تسعة ملايين يعيشون تحت خط الفقر، من ضمن أربعين مليون نسمة، بينما يعاني نحو 17% من أطفال البلاد من انعدام الأمن الغذائي، بحسب البنك العالمي، الذي قَدّر عائدات النّفط بنحو 150 مليار دولارا سنويا، بين سنتي 2006 و 2014، اختلس منها عُملاء الولايات المتحدة الذي يحكمون البلاد بإشراف أمريكا، منذ 2003، (ومن بينهم عادل عبد المهدي) نحو 500 مليار دولارا، وبقيت فُقراء العراق يعانون خراب الحرب، ثم احتلال داعش، في حين لا تتطلب عملية إعمار البلاد سوى 88 مليار دولارا، يرفض الإحتلال الأمريكي تحمّلها، وأصبح الشعب العراقي يعاني مشاكل جديدة، لمن يعتدها، ومن بينها انعدام أو شح الكهرباء والمياه النقية، وارتفاع نسبة البطالة والأمّيّة وانقطاع الدواء وانعدام المسكن لمئات الآلاف من النازحين أو من ضحايا الإحتلال الأمريكي، إضافة إلى أكثر من ثلاثة ملايين مواطن يسكنون في العشوائيات، أو أحياء الصفيح، جراء الإحتلال وما انجر عنه من خراب البلاد… تتبجح الحكومة بارتفاع صادرات العراق من النفط، وبلوغها 3,5 ملايين برميل يوميا، لكن موازنة الدولة لسنة 2019، تعاني عجزًا بقيمة 23 مليار دولارا (من إجمالي 112 مليار دولارا)… عن أ.ف.ب + رويترز + وكالة “سبوتنيك” من 07 إلى 12/10/2019
العراق، من أسباب المُظاهرات والغضب الشّعبي: تُنتج حقول النّفط نحو 4,30 مليون برميل يوميا، وتُصدِّرُ الدولة نحو 3,5 ملايين برميل يوميًّا، وتتوقع الحكومة إيرادات بقيمة تُقارب ثمانين مليار دولارا، من صادرات النفط، بنهاية سنة 2019، لكن يُعاني قطاع النفط من عدة سلبيات، أهمها الدمار الذي لحق البُنية التحتية، منذ عدوان 1991 وخصخصته من قِبل الإحتلال الأمريكي، بداية من سنة 2003، ما أدّى إلى هجرة خبراء النفط العراقيين، وسيطرة الشركات الأجنبية (الأمريكية بشكل أساسي) على القطاع، وإلى استحواذ عشيرة البرزاني على نفط شمال البلاد، وتصديره بشكل موازي إلى تركيا وميناء عسقلان، في فلسطين المحتلة، وتودع بعض إيرادات النفط في مصارف أجنبية، لحساب أُسْرة البرازاني…
يستورد العراق نحو 100 ألف برميل يوميا من النفط المُكَرَّر، ولم يتم إنجاز أي مشروع لتشييد مصافي تكرير جديدة، رغم تخصيص ميزانيات لإنشاء أربعة مصافي، منذ بداية الإحتلال الأمريكي، سنة 2003، الذي ساهم في انتشار الفساد والسرقات وهدر المال العام، ورغم ارتفاع إنتاج النفط (وهدر الغاز)، يعاني المواطنون في البصرة (أكبر منطقة مُنْتِجَة للنفط في البلاد) من الأمراض الناتجة عن شرب المياه المُلَوّثَة، ويعاني المواطنون في جميع محافظات البلاد من الإنقطاعات اليومية للكهرباء، ولم تُنْجِز الحكومات المتعاقبة (وجميعها عميلة للإحتلال الأمريكي) برامج إنتاج الكهرباء، وتطوير المحطات، والذي خصصت له الموازنات مبلغ 26 مليار دولارا، منذ سنة 2004، وتبخّرت هذه المبالغ، كما تبخّرت قيمة المساعدات المخصصة لنحو ثلاثة ملايين نازح داخل البلاد، وأوردت البيانات الحكومية أن نسبة البطالة تتجاوز 12% من القادرين على العمل (قُوّة العمل)، وتقارب نسبة 25% لدى فئة الشباب، فيما يعيش نحو رُبُع السّكان (25%) تحت خط الفقر، في ثاني أكبر مُصدّر للنفط في مجموعة “أوبك”… عن رويترز (بتصرف) 10/12/2019
السعودية 1: ادّعى ولي العهد السعودي، قبل ثلاث سنوات أن “رؤية 2030” تهدف “تنويع الإقتصاد”، بدل اعتماد إيرادات الدولة على بيع النفط الخام كمورد إقتصادي رئيسي، وكانت شركة الإستشارات الأمريكية “ماكنزي” قد أعدّت له هذا البرنامج (غير الواقعي)، الذي يُركّز على إيجاد موارد للدولة، بديلة للبترودولار، وأهمها الاستثمارات (الخارجية والدّاخلية، لكن بالدولار)، مثل المنتجات الضخمة، والمدن الجديدة، مثل “نيوم”، بالإضافة إلى جباية الضرائب والرّسوم من جيوب القاطنين في السعودية، وثلثهم من العاملين الأجانب، ولا تتجه الإستثمارات الموعودة نحو خلق صناعة وطنية، أو تأمين الغذاء، عبر تشجيع قطاع الفلاحة، بل إلى العقارات والمضاربات في سوق المال، وتحويل السعودية إلى جنة للإستثمارات الأجنبية، على غرار الإمارات، بالإضافة إلى زيادة إيرادات السياحة الدّينية، الموجّهة للمسلمين، والسياحة “التّرفيهية”، الموجّهة حصرًا لأثرياء أمريكا وأوروبا، عبر إقرار التأشيرات السياحية، وإقرار تشريعات ميز عنصري، تسمح لنساء “الغرب” بعدم ارتداء الحجاب والعباءة السّوداء، وليتمتع مواطنو “الغرب” في السعودية بحريات لا يتمتع بها السعوديون ولا المقيمون من عمال آسيا والعرب، باستثناء فئة الأثرياء التي لا تختلط بالفقراء المحليين ولا بالطبقة العاملة الأجنبية…
ارتكزت “رؤية 2030” على خصخصة القطاع العام (الصحة والتعليم والبنية التحتية كالمطارات، وشركة الطيران وشركة النفط “أرامكو”) مما يجتذب استثمارات الشركات العابرة للقارات، التي تهيمن على السوق الداخلية السعودية والخليجية، فيما تُبْقي أسرة آل سعود دولارات النفط في المصارف الأمريكية والأوروبية، لتُنعش اقتصاد تلك البلدان، أو تشتري بها منتجعات وعقارات في بريطانيا أو فرنسا، أو غيرها، وعوّلت السعودية على طرح أسهم شركة “أرامكو” للنفط كمصدر لتوفير الدولارات، باعتبارها عملة ضرورية لتمويل المشاريع الجديدة، المُدْرَجَة في إطار “تنويع الإقتصاد”… عن “السفير” العربي (بتصرف) 07/10/2019
السعودية 2: أعلنت السلطات السعودية ومصادر في منظمة الدول المُصدّرة للنفط (أوبك) انخفاض إنتاج النفط السعودي إلى 9,3 مليون برميل يوميا، خلال شهر آب/أغسطس وإلى 8,5 مليون برميل يوميا، خلال شهر أيلول/سبتمبر 2019، بعد قصف حقل نفطي ومصفاة في شرق السعودية، منتصف أيلول/سبتمبر 2019، تابعتين لشركة النفط الحكومية “أرامكو”، ما أدّى إلى تعطيل نصف إنتاج النفط السعودي الخام، أو ما يعادل حوالي 5% من الإنتاج العالمي، فانخفض بذلك إنتاج منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك) في أيلول/سبتمبر بنحو 1,32 مليون برميل يوميا على أساس شهري، ليبلُغَ 28,49 مليون برميل يوميا، وتتوقع المنظمة أن ينمُوَ الطلب العالمي على النفط، سنة 2020، بنحو 1,08 مليون برميل يوميا، فيما أعلنت روسيا وقازاخستان (وهما من خارج “أوبك”) خفض إنتاجهما، خلال سنة 2020، في ظل تباطؤ نمو الإقتصاد العالمي، والإقتصاد الأمريكي…
يتوقع تقرير البنك العالمي، من جهته، أن يؤثر الهجوم على منشأتي نفط سعوديتين، على النمو الاقتصادي للسعودية سنة 2019، رغم إعلان حكومة السعودية، أمكان تعويض التراجع، من خلال زيادة الإنفاق الحكومي في القطاع غير النفطي، وخفض تقرير البنك العالمي توقعات نمو الإقتصاد السعودي من نسبة 1,7% كان أعلنها في شهر نيسان/ابريل إلى 0,8%، في تقريره الذي نشره يوم 09 تشرين الأول/اكتوبر 2019، بفعل “تخفيضات إنتاج النفط وتدهور الآفاق العالمية”، وفقا للتقرير، أما الحكومة السعودية فلا تزال تُصِرّ على بلوغ نسبة النمو 1,9%، رغم البيانات الحكومية السعودية، التي تُظْهِرُ تباطُؤَ الاقتصاد السعودي بشكل حاد، خلال الربع الثاني من سنة 2019، أي قبل قصف مواقع “أرامكو”، داخل الأراضي السعودية، وتدّعي أسرة آل سعود، إن القصف “لن يؤثر على النمو أو المالية العامة للدولة”، بينما تُشير تقارير المصارف ومكاتب الإستشارات الأجنبية إلى “تأثير سلبي طويل المدى على الإستثمار الأجنبي في السعودية”، وخفضت وكالة “فيتش” تصنيف السعودية الائتماني، خلال شهر أيلول/سبتمبر 2019، بسبب “التوترات الجيوسياسية والعسكرية في الخليج” عن البنك العالمي + رويترز 10/10/2019
السعودية وروسيا: وصل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى العاصمة السعودية الرياض، اليوم الإثنين 14 تشرين الأول/أكتوبر 2019، فى زيارة رسمية، تدوم يومًا واحدًا، برفقة وزير الطاقة، ورئيس الصندوق السيادي الرّوسي، “لمناقشة آفاق الشراكة في مجالات الطاقة والصناعة والتعاون العسكري التقني والتبادلات الثقافية والإنسانية، وآخر المستجدات الإقليمية والدولية”، قبل التحول إلى الإمارات، وفق البيان الروسي، وأورد موقع روسيا اليوم بعض تفاصيل الإتفاقيات، وعددها عشرون، نصفها في قطاعات التكنولوجيا المتطورة و”الذكاء الاصطناعي” والطاقة والبنى التحتية بقيمة تزيد عن مليارَيْ دولار، وسبق أن وقعت روسيا والسعودية، أثناء زيارة الملك السعودي لموسكو، في تشرين الأول/اكتوبر 2017 بروتوكول اتفاق يمهد لشراء أنظمة صواريخ روسية مضادة للطيران من طراز إس-400، غير أن الصفقة لم تتم في نهاية المطاف، إذ اختارت المملكة شراء أنظمة صاروخية أميركية، وبدأت روسيا تدخل السوق السعودية للغذاء، عبر تصدير القمح (روسيا أكبر مُصَدِّر للقمح في العالم)، كما بحث الرئيس الروسي خلال زيارته، اتفاق “أوبك+ ” الذي أدى إلى خفض الإنتاج بمقدار 1,2 مليون برميل يوميا منذ كانون الثاني/يناير 2019، للمحافظة على مستوى أسعار النفط عند ستين أو سبعين دولارا، حتى شهر آذار/مارس 2020، وفي مجال الطاقة أيضًا، اتفق الجانبان على استثمار مشترك بين شركة “أرامكو” السعودية وصندوق الثروة السيادي الروسي، وشركة “غازبروم” الروسية، “المهتمة بالتعاون مع شركات سعودية في مجال الغاز الطبيعي”، بحسب تصريح وزير الطاقة الروسي، وأعلن أحد مُستشاري الرئيس الروسي، أن المحدثات ستتناول جوانب سياسية، ومن بينها الوضع في سوريا وفي الخليج، كما تحاول روسيا بيع الأسلحة لدُوَيْلات الخليج، التي بقيت حكرا على السلاح والعتاد والصناعات الأمريكية…
أسس الطرفان “المجلس الاقتصادي الروسي السعودي”، لبحث التعاون في مجالات الطاقة والصناعة والنقل والخدمات المصرفية والتكنولوجيا الرقمية واستكشاف الفضاء، والزراعة، والتجارة والإقتصاد… وأعلن “فلاديمير بوتين” أن التبادل التجاري ارتفع، سنة 2018، بنسبة 15% مقارنة بالعام 2017، وارتفع بنسبة 38% خلال الفترة من كانون الثاني/يناير حتى تموز/ يوليو 2019، مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2018، وتحاول روسيا اقتناص فرص أخرى في مجالات الصناعة والنقل والمصارف والبنية التحتية والتقنيات الرقمية واستكشاف الفضاء، وتقدّمت شركة “غازبروم” الروسية للطاقة بمشروع إنشاء “معهد روسي سعودي للتعاون في مجال الطاقة”، فيما أعلن مسؤول من مؤسسة “روس آتوم” استعداد المؤسسة “للمساعدة في بناء محطات كهروذرية في السعودية، بتقنيات عالية ومراعاة أعلى معايير السلامة”… عن أ.ف.ب + موقع “روسيا اليوم” 14 و15/10/2019
السعودية، فلوس النفط: أعلنت وزارة الحرب الأميركيّة (البنتاغون) تعزيز قواتها في السعوديّة بمجموعات قتالية وثلاثة آلاف جندي إضافي، وطائرات وعتاد دفاع جوي وسفن حربية، وصواريخ باتريوت ومنظومة “ثاد”، ليرتفع العدد الرسمي المُعْلَن للجنود الأميركيين في السعوديّة إلى 14 ألفًا “لضمان وتحسين الدفاع عن السعودية، ضد التهديدات الإيرانية”، بحسب وزير الحرب الأمريكي، فيما أشارت وسائل الإعلام الأمريكية إلى فشل الإدارة الأمريكية في تشكيل تحالف دولي بحري لمرافقة السفن التجارية في الخليج، لأن الحلفاء، الأوروبيين بشكل خاص، يرفضون الدخول في حرب مفتوحة، رغم ارتفاع درجة التوتر وانخفاض الإنتاج النفطي السعودي، بعد الأضرار التي لحقت تعرض منشآت النفط في شرق السعودية، ورغم مرور أكثر من ثلث تجارة النفط من الخليج، ونشرت وسائل إعلام أمريكية خبر مصادقة الملك سَلْمان، وابنه ولي العهد، على نشر القوات الأمريكية، وهو قرار أمريكي بحت، يتطلب مصادقة شَكْلِية للأسرة الحاكمة السعودية، وأعلن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، إن السعوديين سوف يمولون عملية نشر القوات الأمريكية، الموجودة منذ 1991، والتي وقع تعزيزها عدة مرات، وخصوصًا بعد احتلال أفغانستان والعراق، كما سوف يسدّدون تكاليف “أي شيء تقوم به الولايات المتحدة، لضمان وتحسين الدفاع عن السعودية”… عن رويترز + أسوشيتد برس (أ.ب) 11 و 12 و 13/10/2019
نيجيريا، طاقة: أعلنت مجموعة “توتال” النفطية، في بداية سنة 2019، اهتمامها بالإحتياطي الضخم للمحروقات (النفط والغاز) في نيجيريا، حيث تستغل حاليا عددً هامّا من حقول النفط والغاز، واتفقت “توتال” مع الحكومة على إنجاز مشاريع جديدة، لاستخراج الغاز من سواحل نيجيريا، من بينها حقل غاز بحري، ينتج ما يعادل 45 ألف برميل يوميا من النفط (أو كمية من الغاز تعادل 45 ألف برميل “مُكافئ نفط”)، وتبلغ حصتها 40% من هذا الحقل البحري، كما يتوقع أن تبدأ “توتال” إنتاج النفط، بنهاية سنة 2019، من حقل النفط البحري الضخم “إيجينا”، الذي بلغت تكاليف أشغاله حوالي 16 مليار دولارا…
ورثت “توتال” نفوذ الدولة الفرنسية في إفريقيا، ومكانة شركة “إلف”، التي كانت تصول وتجول في إفريقيا، وأطاحت بحكومات عديدة، حاولت الحد من نفوذها، وأشعلت حربًا أهلية في نيجيريا، سنة 1967، ودامت نحو أربع سنوات، وتمتلك “توتال” حاليا حقول نفط وغاز ومصافي في عدد من بلدان إفريقيا (نيجيريا وأوغندا وجنوب إفريقيا والكونغو، وغيرها) ما جعلها أكبر شركة فرنسية تُحقق أرباحًا تفوق عشرة مليارات دولارا سنويا، منذ سنوات عديدة، ولا تُسدّد سوى مبالغ رمزية لإدارة الضرائب…
خلال الأسبوع الأخير من شهر تشرين الأول/اكتوبر 2019، اتهمت حكومة نيجيريا مُواطِنَيْن بريطانِيَّيْن، يعمَلان في شركة تعدين بريطانية في نيجيريا، بالإحتيال وبتهريب وغسيل الأموال، إثْرَ فشل مشروع للغاز، أثار نزاعًا ماليًّا بين أكبر شركة لإنتاج الهيدروكربون في إفريقيا وشركة بريطانية للتعدين، مُسجّلة في جزيرة فيرجن (الجُزر العذراء)، وهي مُستعمرة بريطانية، وملاذ ضريبي شهير، وتتهم نيجيريا هذيْن البريطانِيَّيْن ب”بالتواطؤ في القرار التعسفي الصادر عن محكمة تجارية بريطانية، وإدانة نيجيريا بعد اتهامها بالاستيلاء على أصول بقيمة 9,6 مليار دولار” تدعي الشركة البريطانية ملكيتها، وكان المُتّهمان قد مكّنا الشركة من الإستحوذا على مبلغ ثلاثمائة مليون دولارا، أنفقته حكومة نيجيريا كدفعة أولى للشركة البريطانية، للبدء في إنشاء مصنع حديث لمعالجة الغاز في جنوب شرق نيجيريا، منذ 2010، لكن المشروع لم يتطور إلى مرحلة الإنجاز، وبقي وَهْمِيًّا إلى اليوم، بل قدّمت الشركة البريطانية قضية إلى محكمة تجارية بريطانية، قَضت سنة 2017، بتغريم نيجيريا بقيمة 6,6 مليارات دولارا، وارتفعت قيمتها إلى 9,6 مليارات دولارا، بعد سَنَتَيْن، ورفضت حكومة نيجيريا اختصاص المحاكم البريطانية للحكم على هذه القضية، لكنها أودعت مبلغ 200 مليون دولارا، بعنوان “وديعة تأمين”، أو “ضمان مصرفي”، واستأنفت الحكم، واعتبرته مُنْدَرِجًا ضمن “الأنشطة الاحتيالية والإجرامية التي تم تطويرها لنهب ثروات الدول النامية”… عن أ.ف.ب 30/11/2019
كمبوديا – فرنسا، نموذج “للإستعمار الجديد“: رفعت مجموعة من المزارعين الكمبوديين قضية ضد مجموعة “بللّوريه-سوكفين” العابرة للقارات، ذات المنشأ الفرنسي، واشتهر “فنسانت بللوريه”، صاحبها بصداقته مع الرئيس الأسبق “نيكولا ساركوزي”، الذي فَرَضَ مصالح مجموعة “بللوريه” في قطاعات الموانئ والطاقة والبنية التحتية في إفريقيا الغربية، وهدّد رؤساء عدد من الدّول الذين حاولوا التفاوض مع شركات آسيوية، وحضر تسعة مواطنين كمبوديين إلى باريس (بداية شهر تشرين الأول/اكتوبر 2019) للمشاركة، نيابة عن زملائهم، في جلسة استماع بشأن الدعوى التي قَدّموها ضد مجموعة “بولوري – سوكفين” (سوكفين: شركة فرعية تمتلكها مجموعة “بللوريه”)، بالإستيلاء على أراضيهم لإنشاء مزرعة من أشجار المطاط، ويُشكل هذا الإستيلاء امتدادًا للسياسة الإستعمارية الفرنسية، التي بدأت منذ أكثر من قَرْنٍ كامل، واتّسمت بالإستيلاء على غابات منطقة جنوب شرق آسيا (ومنها كمبوديا)، واستغلال أشجار المطاط، واستغلال السكان، واستعبادهم، وهي نفس السياسة الإستعمارية التي طبقتها فرنسا في إفريقيا، وفي المُستعمرات، بشكل عام، ولكنها بقيت متواصلة، رغم الإستقلال الصُّوري، والشّكْلِي للعديد من البلدان، والتجأت مجموعة “بللوريه” إلى القضاء، لإخماد أصوات الصحافيين والباحثين والمُؤرّخين، الذين تطرّقُوا لعمليات الإستيلاء على أراضي وغابات السّكّان الأصليين في المُسْتعمرات، وأشباه المُسْتعمرات، وعمدت مجموعة “بللوريه” (وغيرها من الشركات متعددة الجنسية) إلى تصفية أو تغيير أسماء الشركات الفرعية، وحل بعضها نهائيًّا، والتشكيك في كافة الوثائق والشهادات التي يُقدّمُها المتضررون من سرقاتها، في آسيا، كما في إفريقيا، وبدأت هذه القضايا منذ مالا يقل عن سبع سنوات… عن مرصد الشركات متعددة الجنسية 04/10/2019
إكوادور: سبق وأن تعرضنا للإضرابات في “إكوادور” ضد السياسة اليمينية للرئيس “لينين مورينو”، واحتجاجًا على سياسة التقشف، وخطط خفض الإنفاق الحكومي السنوي، بنحو 1,4 مليار دولارا، سنويًّا، وأعلنت النقابات ومؤسسات “المجتمع المدني”، ثاني إضراب وطني، خلال عشرة أيام، بين بداية شهر تشرين الأول، والعاشر منه، وجابهت الحكومة الحركة الإحتجاجية بالقمع السّافر، فنشرت الجيش في الشوارع، منذ الثالث من تشرين الأول/اكتوبر 2019، واعتقلت مئات المواطنين. أما السبب المباشر لهذا الإضراب، فكان الإحتجاج على إلغاء دعم الطاقة، وزيادة أسعار البنزين والدِّيزل والغاز، مع الإشارة إن “إكوادور” بلد منتج للنفط، وكان عضوا في مجموعة “أوبك” ولا يزال النفط يُشكل نحو ثُلُثِ عائدات صادرات البلاد، فأضرب عُمّال النّقل، وانضم إليهم عمال القطاعات الأخرى، والمُدرّسُون والطلاب الذين يحتجون على سياسة الإنتقاء في التعليم، وزيادة رُسُوم التّسجيل في الجامعات، وتظاهَرَ المُضْرِبُون وأقاموا حواجز على الطرقات، لأن زيادة أسعار المحروقات تُؤَدّي إلى زيادة أسعار بقية السلع والخدمات، تطبيقًا لشروط صندوق النّقد الدّولي، ورفعوا شعارات ضد التفاوت الطّبقي المُتّسع باطراد، وسبق أن استمر إضراب سابق خمسة أيام، في شهر تموز/يوليو 2019، وكان أهم إضراب خلال خمسة عشر سنة، ضد التراجع عن المكاسب والحُقُوق الإجتماعية التي حصل عليها العمال والمواطنون، منذ رئاسة “رفائيل كورّيا”، وضد اتجاه الحكومة الحالية نحو القمع والإستبداد واستخدام الجيش لإخماد الغضب الشعبي، مع فرض حالة الطوارئ لمدة ستين يوم، قد يقع تجديدها، وتعليق الحقوق الديمقراطية، وإلغاء حق التجمّع والتّظاهر والإضراب، ونشر الجيش والمدرعات العسكرية وإقامة الحواجز ونقاط المراقبة والتفتيش في الشوارع والسّاحات، بذريعة “وقاية البلاد من الفَوْضَى”، بحسب تصريح الرئيس “مورينو”، وصدر بيان عن رئاسة الجمهورية يُشير إلى اعتقال 350 مواطن وجرح 14 متظاهر، بين الثالث والخامس من تشرين الأول/اكتوبر 2019، وتواصلت عمليات التفتيش والإعتقال للقيادات النقابية والسياسية، وقام الجنود بقيادة الحافلات، تحت الحراسة (المُسلحة) لكسر إرادة المُضربين…
سبق أن أعلنت حكومة الرئيس السابق “رافائيل كوريا” (2007-2017) ديون البلاد “غير شرعية”، وامتنعت عن تسديدها، بداية من سنة 2008، إلى أن تقُوم لجنة دولية بفحص تفاصيلها وتفاصيل شُرُوطها، ثم قامت حكومته بإعادة شراء ديونها ، ولكن بسعر أقل، وبعد انخفاض أسعار النفط، أصدرت حكومة “كوريا” سندات بقيمة مليارَيْ دولار في الأسواق الأجنبية، سنة 2014، واقترضت 400 مليون دولارًا من المصرف الأمريكي “غولدمان ساكس”، واقترضت مليار دولارا من البنك العالمي، وكان يتشاور مع الدّاعمين ومع المعارضين لسياساته، قبل اتخاذ مثل هذه الخطوات، لأنها تُلْزِمُ الأجيال القادمة”… أما الرئيس “لينين مورينو” فقد وافق على كافة شروط صندوق النقد الدولي، وطبّقها بحذافيرها وزيادة، فرضي عنه صندوق النقد الدّولي، وأغضب شعب بلاده…
قاد السّكّان الأصلِيّون للبلاد احتجاجات، أطاحت بثلاثة رؤساء للجمهورية، خلال عشر سنوات، قبل انتخاب الرئيس “رفاييل كوريا”، سنة 2007، وانطلقت يوم الثالث من تشرين الأول/اكتوبر 2019 احتجاجات ضد إجراءات التقشف، وقد تُطيح هذه الإحتجاجات بالرئيس “لينين مورينو”، الذي انتُخب سنة 2017، ولكن شعبيته انخفضت، من 70% إلى 30% خلال أقل من سنتيْن، بسبب اتفاق عقدَه، في آذار/مارس 2019، مع صندوق النقد الدّولي، الذي وافق على قَرْضٍ بقيمة 4,2 مليار دولارا، بشرط تنفيذ “إصلاحات اقتصادية”، تتمثل في خفض الإنفاق الحكومي، وخصخصة القطاع العام والمرافق والخدمات، وإلغاء دعم المواد الأساسية، وبدأت الحكومة برفع سعر المحروقات بنسبة 120%، فارتفعت أسعار النقل، وكافة السلع، ما دفع العمال والأُجَراء إلى الإضراب، وفئات المواطنين المُنتجين والفُقراء، ودوي الدّخل المحدود، أو حتى المتوسط، للتظاهر في الشوارع، تعبيرًا عن رفض النهج الاقتصادي لصندوق النقد الدّولي، وللحكومة التي تريد توفير 1,3 مليار دولار سنويًّا، وإلغاء إنجاز مشاريع بدأت خلال رئاسة “رفائيل كوريا”، ومن بينها إنشاء سدّ، ومدارس ومستشفيات وطرقات، وغيرها، زيادة على الترخيص للشركات متعددة الجنسية، للتنقيب عن النفط في منطقة غابات “آمازون”، مما أثار غضب السّكّان الأصليين، الذي يسكنون هذه المنطقة، ويمارسون نشاطات مرتبطة بطبيعة المنطقة، مثل الزراعة وتربية المواشي، ولكن النفط يهدد حياتهم وأراضيهم وحيواناتهم، بالإبادة، وجابه الرئيس وحكومته احتجاجات المواطنين بإجراءات قمعية، من بينها إعلان حالة الطوارئ وحظر التجوال، وإلغاء عدد من الحُرّيات الأساسية، وبنقل مقر الرئاسة والحكومة، من العاصمة “كيتو” إلى مدينة “غواياكيل”، في سابقة لم يلجأ إليها أي رئيس قبْلَهُ، واتّهم الرئيس اليميني سَلَفَهُ “رفائيل كوريا” والرئيس الفنزويلي “نيكولاس مادور” بالعمل على “زعزعة الإستقرار ومحاولة الإنقلاب على حكومته، عبر استغلال السكان الأصليين الذين يمارسون النهب والتخريب”، بحسب تصريحه الذي بثّهُ الإعلام الحكومي، ودعمت سبع دول موالية للولايات المتحدة الحكومة اليمينية في إكوادور، إذ صدر بيان مشترك لحكومات الأرجنتين والبرازيل وكولومبيا وسلفادرو وغواتيمالا وبيرو وباراغواي، دعمًا للحكومة اليمينية في إكوادور، ويشجب البيان حكومة “فنزويلا” والرئيس السابق “رفائيل كوريا”، الذي يعمل في بلجيكا، منذ إزاحته من الرئاسة، ونال البيان استحسان وزارة الخارجية الأمريكية…
أدّى الإضراب والإحتجاجات إلى انخفاض إنتاج النفط، أهم صادرات البلاد، من 531 ألف برميل إلى 165 ألف برميل يوميا، بحسب وزارة الطاقة في حكومة إكوادور، يوم التاسع من تشرين الأول/اكتوبر 2019… عن “معهد أميركا الجنوبية للعلوم السياسية” + “الجبهة الموحدة للعمال” + اتحاد طلاب الجدامعات + موقع وكالة “أسُّوشيتد برس” 10/10/2019
روسيا، من أسباب الصّمود: تمكنت روسيا من الصمود في وجه الحظْر الأمريكي والأوروبي، بفضل ميراث الإتحاد السوفييتي (رغم إنكار ذلك من قِبَل الرئيس “بوتين”)، ومن بين هذا الميراث، “الاتحاد الاقتصادي الأوراسي”، وهو عبارة عن منطقة تجارة حرة، تتضمن تبادل التجارب والخبرات، تأَسَّسَ الإتحاد سنة 2015، ويضمّ روسيا وبلاروسيا وكازاخستان وقرغيزستان وأرمينيا، وتبلغ مساحة هذه الدول أكثر من 20 مليون كيلومتر مربع (تفوق مساحة روسيا 17 مليون كلم2)، كما يبلغ عدد سكانها أكثر من 180مليون نسمة (يقارب عدد سكان روسيا 145 مليون نسمة). تُشكل ولهذه المجموعة التي تُكون الإتحاد الإقتصادي الأوراسي ثؤقَل اقتصادي عالمي هام، لأنها (كمجموعة) أكبر مُنتج للنفط بنحو 14,5% من الإنتاج العالمي، وأكبر منتج للغاز، بأكثر من 20% من الإنتاج الإجمالي العالمي، ورابع أكبر منتج عالمي للحديد بنحو 4,7% وخامس أكبر مُنتج للفولاذ، بنحو 5% من إجمالي الإنتاج العالمي (بيانات سنة 2017)، وارتفع حجم التبادل التجاري بين الدّول الأعضاء في الإتحاد الاقتصادي الأوراسي من 42 مليار دولار سنة تأسيسه (2015) إلى 57 مليار دولار سنة 2018، لتُلبِّي هذه المبادلات التجارية نحو 65% من حاجيات الدول الأعضاء، ووقّعت إيران، اتفاقية تبادل تجاري حر مع الإتحاد، بعد انخفاض حجم التبادل التجري مع الإتحاد الأوروبي والعالم، بسبب الحظر الأمريكي، وبلغ حجم المبادلات التجارية الخارجية لدول الاتحاد الاقتصادي الأوراسي 753 مليار دولار سنة 2018، ويسعى الإتحاد لتوسيع المبادلات التجارية، عبر ضَمِّ أعضاء جدد أو عبر عقد اتفاقيات تبادل تجاري حر، كالتي وقّعها مع إيران، ويُصدِّرُ الإتحاد المحروقات (النفط والغاز) والحبوب والقطن واللحوم والصوف والمعدّات الصناعية والأخشاب والورق، وتتم معظم عمليات التبادل التجاري بعملات أخرى، غير الدّولار، ومن بينها العملات المحلّيّة… عن “مركز التجارة الدولية” + وكالة سبوتنيك 10/12/2019
البرتغال، على هامش الإنتخابات التشريعية (06/10/2019): كانت الدولة على حافة الإفلاس سنة 2010، وفيما طبقت اليونان شروط صندوق النقد الدولي والمصرف المركزي الأوروبي، رفض الإئتلاف الحاكم، منذ 2015، تطبيق سياسة التقشف، بل زاد من الإنفاق الحكومي على البرامج الإجتماعية، وبعد أربع سنوات، ارتفعت نسبة النمو الإقتصادي، دون تعميق العجز، بل عادت “الحسابات العمومية” إلى حالة التوازن…
اتخذ ائتلاف “اليسار” الحاكم في البرتغال، في بداية حكمه (سنة 2015) بعض التدابير التي ضمنت له أصوات النقابيين والعمال والفئات الشعبية، ومن بينها زيادة قيمة معاشات التقاعد، وإعادة مبالغ منحة البطالة إلى ما كانت عليه، قبل الأزمة، وإنهاء خصخصة شركة الطيران الوطنية، وخفض مبلغ اشتراكات النقل العام للفئات الأشد فقرًا، وزيادة الضرائب على إرث الثروات المرتفعة، وخفض رسوم الدراسة في الجامعات، وإقرار 35 ساعة عمل أسبوعيًّا لموظفي الحكومة والقطاع العام، وتمكن الإئتلاف الحاكم بفضل هذه الإجراءات، وبفضل عدم تطبيق شروط صندوق النقد الدولي والمصرف المركزي الأوروبي، من الفوز بانتخابات يوم السادس نمن تشرين الأول/اكتوبر 2019، وهي الدّورة التشريعية الثانية، على التوالي، وكان التصويت الشعبي لصالح الإئتلاف، بمثابة ردة الفعل ضد الإئتلاف اليميني الذي حكم من سنة 2011 إلى 2014، وطبّق شروط الترويكا (المصرف المركزي الأوروبي، وصندوق النقد الدولي، والمفوضية الأوروبية) وسياسة التّقشف التي فُرضت على الدول المُقترضة، مثل اليونان…
زاد النمو بنسبة فاقت 2% سنة 2018، ولكنها لم تكن مدعومة بالصناعة أو القطاعات المنتجة، بل بالسياحة والاستثمار الأجنبي، ويتوقع أن تتأثر البلاد بالتباطؤ المتوقع في الاقتصاد العالمي والأوروبي، وانخفضت نسبة البطالة من حوالي 18% سنة 2014 إلى 10,5% سنة 2016 ثم إلى 6,3%، سنة 2018، لكن معظم الوظائف المُحْدَثَة هش وغير ثابت، وبرواتب منخفضة، مما يجعل النمو الإقتصادي هشًّا والإنتعاش غير مستدام، وأثارت النقابات مجمل هذه المواضيع، وصرح “خوسيه مانويل دي أوليفيرا”، المنسق الوطني لاتحاد نقابات عُمّال النّقل: إن الحكومة لم تُنْصِف العُمّال والأُجَراء، رغم استعادة بعض الحقوق التي سلبتها “الترويكا”، ورفضت الحكومة الإستجابة لمطالب المُدرّسين بشأن زيادة الرواتب، مما أثار حفيظة حلفائها من اليسار، وحتى “يسار” الحزب الإشتراكي، الذي ينتمي له رئيس الحكومة…
عانى اقتصاد البرتغال، كما معظم الدول الأوروبية، من نتائج أزمة سنة 2008، ودُيُون المصارف، وما تبعها من تقشّف، دام حوالي ثماني سنوات، قبل الإنتعاش النّسبي، وارتفعت بنسبة 11,5% في عام 2017، وانخفضت قيمة الدين العام وكذلك عجز الميزانية، وفق وزارة الإقتصاد، وانطلقت أزمة الديون السيادية الأوروبية في البرتغال واليونان وأيرلندا سنة 2010، وعانت الدول الثلاثة، وإيطاليا بدرجة أقل، من ركود اقتصادي كبير أدى لعدم قدرة البلاد على سداد الديون أو إعادة تمويل الحكومة دون مساعدة خارجية، وكان البرتغال، ولا يزال ثالث أكبر دولة في منطقة اليورو بعد اليونان وإيطاليا من حيث معدل الديون نسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي، حيث بلغ معدل الدّين العام للبرتغال 130% من الناتج المحلي الإجمالي، سنة 2017، وانخفض إلى 126,4% سنة 2018، ويتوقع أن تنخفض نسبته إلى 121,1% سنة 2019، وساعد النمو السريع للإقتصاد، على تقليص العجز والدين العام، وعمدت الحكومة، خلال شهر كانون الثاني/يناير 2010، إلى تقليص العجز عبر تجميد الرواتب وتسريح العاملين بالقطاع العام، والحكومي، وبلغت نسبة عجز الميزانية 9,4% واقترضت الحكومة 78 مليار يورو، وطبقت آنذاك شروط صندوق النقد الدولي، والدّائنين الأوروبيين، كالخصخصة وتقليص الرواتب، وزيادة الضرائب، واندلعت إضرابات ومظاهرات كبيرة في العاصمة “لشبونة”، طيلة سنوات، ضمت عشرات الآلاف من موظفي القطاع العام للإحتجاج على خطط التقشف التي تنفذها البرتغال، فارتفعت معدلات البطالة لمستويات قياسية، وزادت نسبة الفقر، ثم ارتفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 15% خلال السنوات الثلاثة الأخيرة، بحسب رئيس الحكومة البرتغالية، وأعلن وزير الاقتصاد ارتفاع صادرات بعض السلع الزراعية بأكثر من 20%، ونمت قطاعات السيارات والمنتجات الميكانيكية بنسبة 15% مما رفع حجم الصادرات إلى 42% من الناتج المحلي الإجمالي، بحسب وزارة المالية، وانخفض معدل البطالة لدى الشباب، الذي هاجر بأعداد كبيرة، بين 2010 و 2016… عن وكالات أ.ف.ب + رويترز + بلومبرغ + موقع صحيفة “فاينانشال تايمز“، من 04 إلى 07/10/2019
إيطاليا، ضريبة الإنتماء لحلف شمال الأطلسي: تعاني إيطاليا من أزمة اقتصادية شاملة ومن ارتفاع الدّيْن العام (مقارنة بالناتج المحلي الإجمالي)، ومع ذلك، اشترت حتى الآن 14 طائرة حربية مقاتلة من طراز “إف 35” من تصنيع شركة “لوكهيد” الأمريكية، التي تحاول الولايات المتحدة فَرْضَها على كافة الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي، بينما سلمتها هدية للكيان الصهيوني، قبل أن يتسلمها أي جيش آخر، و”تستضيف” إيطاليا أكبر القواعد البحرية الأمريكية، وضغط وزير الخارجية الأمريكية، خلال زيارة إيطاليا، في بداية شهر حزيران/يونيو 2019، لكي تشتري إيطاليا 14 مقاتلة أخرى، من نفس الطّراز، ليصل المجموع إلى 28 مقاتلة، بحلول سنة 2022، وتُقدّر قيمة السلاح الأمريكي الذي التزمت إيطاليا بشرائه، بأكثر من 14 مليار يورو، بالإضافة إلى نفقات التحديث التي ترفع السعر الإجمالي للطائرة الواحدة إلى أكثر من 1,5 مليار يورو، وتغري الولايات المتحدة مختلف الدول بإقامة مصانع الصناعة الحربية على أراضيها، حيث توجد في إيطاليا أربعة مواقع هامة لتصنيع السلاح الأمريكي (بإشراف أمريكي أيضًا)، ولكنها لا تشغل أكثر من ألف عامل، رغم المخاطر على صحة العاملين وعلى المُحيط، وأدّى الضغط الأمريكي على حكومات إيطاليا المتعاقبة إلى زيادة الإنفاق العسكري، ليبلغ 70 مليون يورو يوميًا، وشدد وزير الخارجية “مايك بومبيو”، خلال شهر حزيران 2019، عند لقائه الإيطالي “مع الرئيس ماتاريلا” ورئيس الوزراء “كونتي” على ضرورة زيادة إيطاليا ودول أوروبية أخرى ” الإنفاق على الدفاع الجماعي لحلف الناتو”، وأعلنت وزارة الخارجية الإيطالية زيادة عدد الجنود الأمريكيين في قواعد حلف شمال الأطلسي بإيطاليا بأكثر من 30 ألف جندي وموظف عسكري أمريكي، في خمس قواعد رئيسية وأكثر من 50 منشأة فرعية”، ولا تزال الولايات المتحدة تُطالب بإنشاء قواعد عسكرية أخرى في إيطاليا، واستضافة مصنع لتطوير القنبلة النووية الأمريكية الجديدة “ب 61 – 12” التي سوف يحملها الطراز الجديد من طائرات “إف 35 أ”…
للتذكير، استخدم الكيان الصهيوني قاعدة “سيغونيلا”، التابعة للحلف الأطلسي، في إيطاليا، لقصف ضاحية “حمام الشاطئ” في تونس، يوم 01/10/1985، وقتل عشرات الفلسطينيين والتونسيين، واستخدمت الولايات المتحدة نفس القاعدة لقصف ليبيا، منذ العُقود الأخيرة للقرن العشرين، ثم أثناء عُدوان 2011… عن صحيفة ” كورييري ديلا سيرا” + صحيفة “إلمانيفستو” 08 و 09/10/2019
أمريكا، إضراب 1: تواصل إضراب حوالي خمسين ألف من عمال مجموعة “جنرال موتورز” لصناعة السيارات، بالولايات المتحدة، من 16 أيلول/سبتمبر 2019، إلى الأسبوع الثاني من تشرين الأول/اكتوبر 2019 (وقد يتواصل بعد ذلك) من أجل تجديد العقد الجماعي (الإتفاقية المُشتركة) وضمان زيادة في الرواتب والمكافآت والأمن الوظيفي (أي تثبيت العُمّال الوقتيين) والتأهيل والمعاشات التقاعدية والتأمين الصحي، والحصول على جزء من الأرباح، وغير ذلك، وتوقّف الإنتاج تمامًا في الولايات المتحدة، مما يُؤثِّر على الإنتاج في كندا أيضًا، وأعلنت الشركة أن الإضراب (وهو أطول إضراب في تاريخها، وأول إضراب منذ 2007) يُكلّفها خسائر بنحو مائة مليون دولارا يوميا، لكنها ترفض الإستجابة لمطالب عمال السيارات، ورفضت إدارة الشركة كافة المُقترحات النقابية، دون تقديم مقترحات بديلة، بحسب الإتحاد النقابي الأمريكي لعمال السيارات ( UAW )، والتي تشمل العلامات التجارية التابعة ل”جنرال موتورز” (شيفروليه وبويك وكاديلاك وجي إم سي)، وكانت الشركة قد حصلت على مليارات الدولارات من المال العام (من الخزينة) بشروط ميسّرة، بعد أزمة 2008، وبدل تحسين ظروف العمل، أغلقت الشركة أربعة مصانع في الولايات المتحدة، وأعلنت من جهة أخرى، أنها سوف تستثمر سبعة مليارات دولارا وتشغل أكثر من خمسة آلاف عامل، في مصانع جديدة، بعقود هشة وبرواتب منخفضة وظروف عمل سيئة… رويترز 07/10/2019
أمريكا، إضراب 2 : أضرب المئات من موظفي عملاق التكنولوجيا غوغل عن العمل ولازموا مكاتبهم الأربعاء الأوّل من أيار/مايو 2019، اعتراضاً على تدابير الشركة الانتقامية بحق موظفين شاركوا في الأوّل من تشرين الثاني/نوفمبر 2018 في مسيرات احتجاجية، جمعت أكثر من عشرين ألف موظف، ضدّ ظروف العمل في الشركة،وعلى التحرّش الجنسي وسوء السلوك وقلّة الشفافية في فروع الشركة، وشارك في التحرّكات حينها نحو 20 ألف موظّف في مختلف الدول. وشارك في الإضراب موظفون في مختلف فروع الشركة، وشارك موظفون من كافة الفُرُوع في أنحاء العالم، من بينها مكاتب نيويورك وكاليفورنيا ولندن، ونَدّدُوا بقرارات انتقامية، صدرت عن الإدارة بحقّ موظّفين، وصدرت عن الشركة تهديدات بالإقالة وتخفيضات في الرواتب والحرمان من الترقية، وفق ما جاء على صفحة “إضراب غوغل من أجل تغيير حقيقي”، وتظاهر حوالي 17 ألف من موظفي شركة “غوغل” يوم الأول من تشرين الثاني/نوفمبر 2019، في أنحاء العالم ( في الولايات المتحدة وكندا وبريطانيا وإيرلندا وسويسرا وسنغافورة…) من إجمالي 85 ألف موظف في العالم، ومن بينهم 45 ألف في الولايات المتحدة، احتجاجًا على ممارسات وُصِفَتْ بالتحرش الجنسي، كما تظاهر ما لا يقل عن مائتَيْ موظف أمام مقر شركة “غوغل” في مدينة “سان فرانسيسكو” يوم الجمعة 22 تشرين الثاني/نوفمبر 2019، احتجاجًا على تسريح زُملاء لهم، وكانت الشركة قد فَصَلتْ أربعة موظفين عارضُوا بعض النشاطات التجارية ذات الطبيعة الإستخباراتية مع الحكومة الأمريكية (وزارة الحرب)، ومع إدارات الجمارك ومكتب الحدود والهجرة والجوازات، ويتعارض فَصْل هؤلاء الموظفين عن العمل مع ادّعاءات شركة “غوغل” بالتفتح والشفافية وحرية الوصول إلى مصادر المعلومات، و”تشجيع العُمال على التعبير عن آرائهم”، وسبق أن وَقَّعَ 1500 موظف في أمريكا، على عريضة (آب/أغسطس 2019) تُندّد بممارسات الشركة والوشاية بالمهاجرين، ومساعدة الحكومة الأمريكية في سياساتها لتفريق أفراد الأُسْرة الواحدة، وطردهم من البلاد، بالتّوازي مع الضغط على الموظفين ومحاولة منعهم من تأسيس نقابات تُدافع عن مصالحهم، بشكل جماعي… عن وكالة “بلومبرغ” + وكالة “رويترز” 26/11/2019
رأس المال المالي، مصارف: أعلن العملاق المصرفي “إتش إس بي سي” ( HSBC ) خلال شهر آب/أغسطس 2019، إلغاء أربعة آلاف وظيفة، في إطار سياسة “إعادة الهيكلة”، ثم أعلن في السابع من تشرين الأول/اكتوبر تسريح عشرة آلاف موظف، مما يرفع عدد الوظائف المفقودة، والمُعْلن عنها، إلى أربعة عشر ألف وظيفة، خلال النصف الثاني من سنة 2019، وسبق أن أعلن “دويتشه بنك”، أحد أكبر المصارف الأوروبية عن إلغاء 18 ألف وظيفة، خلال صيف 2019 أيضًا، رغم الأرباح التي حققتها هذه المجموعة المصرفية، ويبلغ عدد موظفي “إتش إ سبي سي” 238 ألف، مما يجعل نسبة الدفعة الثانية من الوظائف المُلغاة تُعادل 4% من إجمالي عدد الموظفين، بهدف نَقْل النّشاط الرئيسي للمصرف من أوروبا إلى آسيا، وسبق أن أعلن المصرف سنة 2011، إلغاء ثلاثين ألف وظيفة، على مدى ثلاث سنوات، وتعلّلت المجموعة المصرفية، لتبرير التسريحات الجديدة، بالتوترات التجارية وتباطؤ النمو العالمي، واحتمال خروج بريطانيا من الإتحاد الأوروبي (بريكسيت) بدون اتفاق، ما يُؤثّر سلبًا على الشركات والنشاط الإقتصادي البريطاني، ومنذ إعلان التسريحات في آب/أغسطس 2019 ارتفعت قيمة أسهم المجموعة المصرفية البريطانية في بورصة لندن، بحوالي 10%، وارتفع صافي أرباح المصرف في النصف الأول من العام 2019، بنسبة 18,6%، مقارنة بالعام السابق، لتصل الأرباحإلى 8,5 مليار دولار…
استفادت المصارف الأوروبية والأمريكية من سياسة “التّيْسِير النقدي” التي انتهجتها المصارف المركزية، وتتمثل في الإقراض بفائدة منخفضة جدّا تُعادل صفْرًا، ومع ذلك أعلنت العديد من المصارف (التي تحقق نسبة عالية من الأرباح) مثل المصارف الأمريكية جي بي مورغان وفارغو ولز وغيرها وكذلك المصارف الأوروبية الكبرى في ألمانيا وفرنسا وبريطانيا، إعادة الهيكلة، التي تعني خفض التكاليف، وتسريح الموظفين، رغم زيادة الأرباح، بفضل المال العام… عن “فايننشال تايمز” + رويترز 07/10/2019
بزنس الرياضة: تستهدف “الخطة المالِيّة الإستراتيجية” لنادي برشلونة، الإسباني لكرة القدم، تحقيق إيرادات بقيمة مليار يورو، بحلول سنة 2021، وأعلن المتحدث باسم النادي، ارتفاع العائدات وتحقيق أرقام قياسية للموسم السادس على التوالي، إذْ بلغت قيمة العائدات المالية لموسم 2018- 2019 بقيمة 76 مليون يورو، مقارنة بالموسم الماضي (914 مليون يورو خلال الموسم 2017 – 2018)، وبلغت 990 مليون يورو، وهو رقم قياسي جديد في تاريخ النادي، بحسب ما ورَدَ على الموقع الرسمي للنادي… بلغت نفقات النادي 973 مليون يورو، يكون “الربح التشغيلي” 17 مليونا (الربح التشغيلي، هو الربح قبل طرح الضرائب، وهي ضعيفة للنوادي الرياضية، وكرة القدم بشكل خاص)، ليصل الربح الصافي (بعد حسم الضرائب) إلى حوالي 4,5 ملايين يورو… عن أ.ف.ب 25/07/2019
بزنس الرياضة – قطر، بؤرة فساد: نشرت الصحيفة البريطانية (اليَمِينِيّة) “صنداي تايمز” تحقيقًا يوم 10 آذار/مارس 2019، بشأن المزاعم التي تُحيط بفوز قطر بتنظيم كأس العالم لسنة 2022، وكتبت الصحيفة: “وقّعت حكومة قطر عقدًا بقيمة 400 مليون دولار (مع إيداع 100 مليون دولار إضافية) مع الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) سنة 2010، لحصول قناة الجزيرة القَطَرِية على حقوق نقل مباريات بطولة العالم، قبل إعلان فوز قطر بتنظيم البطولة”، في مخالفة إتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) التي تمنع التعامل التجاري مع أي هيئة مرتبطة بدولة تحاول الفوز بتنظيم أي بطولة تابعة للاتحاد، قبل التصويت، وسددت قَطَر رشوة بقيمة 480 مليون دولارا، إضافية، تحت عناوين متعددة، مما يجعل قيمة المبالغ الإجمالية تقارب المليار دولارا، منها ما هو ظاهر، ومنها المُسْتَتِر، في شكل “دعم للاتحاد الدولي في تكاليف الانتاج للبطولة التي سوف تُقام في قطر”…
يُحقِّقُ القضاء الفرنسي مع “ناصر الخليفي”، الرئيس القَطَرِي لنادي “باريس سان جيرمان” ( على مِلْك “قَطَر” )، بشبهة تسْدِيد رشوة بقيمة 3,5 ملايين دولارا، من أجل حصول بلاده “قطر” على حق تنظيم بطولة العالم لألعاب القوى، في أيلول/سبتمبر وتشرين الأول/اكتوبر 2019، وكتبَتْ وكالة الصحافة الفرنسية (أ.ف.ب) أن شركة “أوريكس” القطرية للاستثمار، التي يمكلها ناصر الخليفي وأخوه خالد سددت مبالغ الرشوة، لفائدة شركة يملكها نجل “لمين دياك” الرئيس السابق للاتحاد الدولي لألعاب القوى،، ووَجّهَ القضاء الفرنسي تهمة الفساد ل”دياك”، كما أصدرت السلطات القضائية الفرنسية مذكرة للقبض على نجله بابا ماساتا دياك المقيم في السنغال…
تجري المجموعة الإستثمارية القطرية (قطَر للإستثمارات الرِّيَاضِيّة)، التي تمتلك نادي “باريس سان-جيرمان” الفرنسي، محادثات لشراء أسهم في النادي الإنغليزي “ليدز يونياتيد”، الذي يملكه الثري الإيطالي “أندريا رادريزاني”، بحسب تقرير نشرته صحيفة “فاينانشال تايمز”، يوم 27 أيار/مايو 2019، مع الإشارة إن مجموعة (قطر للاستثمارات الرياضية)، ملك لحاكم البلاد “تميم بن حمد آل ثاني”، وتجري منذ عدة أشهر هذه المحادثات منذ عدة أَشْهُرٍ، في محاولة من دُوَيْلَة “قَطَر”، دخول مجال كرة القدم الإنغليزية، من خلال هذا النادي الذي تأسس سنة 1919، ولكنه حاليا في الدّرجة الثانية من بطولة كرة القدم الإنغليزية…
أظهرت الأسرة المالِكَة لقطر، اهتماما كبيرا بكرة القدم، لاستخدامها بمثابة منصة إعلامية (دعائية)، وبذلت جهودًا (دعائية ومَلِيّة) أدّت إلى فَوْزِها باستضافة مباريات بطولة كأس العالم لسنة 2022، واستثمرت في كرة القدم الأوروبية، لأن أوروبا مَهْد كرة القدم، ويتمتع سُكّانها بدخْلٍ مُرْتَفِع، يمكّنُهُم من السفر إلى قطر لملء ملاعب كرة القدم بالمُتفرجين، كما أنها استثمرت في نادي باريس سان-جيرمان، وتعاقدت مع عدد من نجوم الكرة المرموقين، من بينهم، الشاب البرازيلي “نيمار”، أغلى لاعب في العالم، وتحاول أن تجعل من نادي باريس بَطَلاً لأوروبا… أ.ف.ب + “فايننشال تايمز” (بتصرف) من 23 إلى 27/05/2019
احتكارات، صراع الكَواسِر: أعلنت صحيفة “وول ستريت” إن شركة “أمازون” (الأمريكية) أصبحت تتصدّر ترتيب أقوى العلامات التجارية العالمية (عند تحرير الخبر في العاشر من حزيران 2019، وتتغير هذه البيانات بسرعة)، بعد أن كانت تحتل المرتبة الثالثة، وتفوقت بذلك على مجموعتي “غوغل”، و”أبل” (الأمريكيتَيْن أيضًا)، وبلغت قيمة العلامة التجارة “أمازون” نحو 315 مليار دولارا، بعد بعض عمليات الإستحواذ، واحتلت أبل المركز الثاني بقيمة مقدّرة بـ309,5 مليار دولارا، فيما احتلت “غوغل” المركز الثالث بنحو 309 مليار دولارا، تليها مجموعة “مايكروسوفت”، ثم خدمة “فيزا” للتسديد المالي، وشبكة “فيسبوك” ومجموعة “علي بابا” الصينية للتجارة الإلكترونية… استفادت شركات التكنولوجيا والمال والتوزيع، من نمو النشاطات الإلكترونية، مما جعلها تحتل أهم المراكز في ترتيب قائمات أقوى العلامات التجارية، لتأتي بعدها سلسلة “ماكدونالدز” لمطاعم الوجبات السريعة (والرديئة) التي احتلت المركز التّاسع في التصنيف، ولئن احتلت الشركات الأمريكية صدارة الترتيب، فقد تصاعد نفوذ العلامات التجارية الآسيوية التي تحتل 23 منها مواقع في هذا التصنيف، بينها 15 علامة تجارية صينية… عن أ.ف.ب 11/06/2019
اندمادج: أوردت صحيفة “وول ستريت” يوم السبت 08/06/2019 خبرًا عن صفقة بقيمة 121 مليار دولارا، لاندماج شركة صناعة الطيران “يونايتد تكنولوجيز”، التي تصنع محرّكات “برات أند ويتني”، وتُسْتَخْدَمُ هذه المُحركات في الطيران المدني والعسكري (محرك المقاتلة أف 35 )، مع شركة الأسلحة الأمريكية “رايثون” (صواريخ توماهوك، وباتريون…)، لتُولَدَ من هذا الإندماج ثاني أكبر شركة عالمية في مجال الدفاع والطيران (بعد “بوينغ”)، بقيمة 168 مليار دولارا، وقد تُنْجَزُ عملية الإندماج، بشكل نهائي، سنة 2020، فيما يُتوقع ارتفاع مبيعات المجموعة الجديدة إلى نحو 74 مليار دولار، خلال سنة 2019، ولا تعترض الحكومة الأمريكية (ووزارة الحرب ) عن هذا الإندماج، إذ لا تعتبره احتكارًا، بل تكاملاً…
حققت شركة “رايثون”، سنة 2018، مبيعات بقيمة 27 مليار دولار، وفاقت أرباحها الصّافية ثلاثة مليارات دولارًا، فيما بلغت قيمة مبيعات “يونايتد تكنولوجيز” نحو 66,5 مليار دولار، وبلغت أرباحها الصافية 5,3 مليارات دولارا، وقد ترتفع أرباح المجموعة الجديدة، بعد الإندماج، بنحو مليار دولار سنويا، وسوف تكون وزارة الحرب الأمريكية أكبر زبائن هذه المجموعة الجديدة، للنقل الجوي والسلاح… عن أ.ف.ب + رويترز 11/06/2019
رأسمالية مصبوغة باللون “الأخضر“: نُسِبَت إلى “ألبرت إينشتاين” مقولة يمكن تلخيص محتواها كالتالي: “لا يمكننا حل مشكلة، باستخدام نفس طريقة التّفكير التي تسببت في حُدُوث المشكلة”، ولكن النظام الرأسمالي، يُحاول إيهامنا بحل مشاكل تلوث المناخ والمُحيط، أو “إنقاذ الكوكب”، كما يدّعي الإعلام البرجوازي، باعتماد أساليب وقواعد وقوانين النظام الرأسمالي نفسه، ونشر عدد من الباحثين التقدميين، ومن بينهم الكاتب وعالم الإجتماع البلجيكي “ليدو دي فيلت” (وهو تقدّمي ومناهض للإستعمار وللإمبريالية)، مقالات تتطرق إلى استخدام النظام الرأسمالي لمشاكل التلوث، عبر اتهام الأفراد وتحميلهم مسؤولية ما حصل من تدهور، ومن تردّي للهواء وللغابات وللمحيطات، ولصحة الإنسان، وإبعاد الشُّبُهات عن المصانع ورأس المال، وتُجّار المبيدات والمواد الكيماوية والأسلحة الفتّاكة…
شَبّهَ بعض الباحثين التقدميين طريقة عمل الأحزاب المسماة “الخُضْر” أو منظمات “الدفاع عن البيئة” بتزيين رأس المال، وصَبْغِهِ باللون الأخضر، ما لا يغير جوهر الإستغلال الرأسمالي، ولا أهدافه المتمثلة في تحقيق أقصى حدّ ممكن من الأَرْباح، ولا نرى هذه الأحزاب والمُنظّمات التي تدّعي “الدّفاع عن سلامة البيئة” إلى جانب السّكّان الأصليين في إكوادور أو بوليفيا أو في إفريقيا أو آسيا، من الذين يكافحون ضد الشركات متعددة الجنسية التي تستولي على الأراضي، للبحث عن المحروقات أو المعادن، أو لزراعة إنتاج مُعدّ للتّصدير، واستغلال المياه والأراضي، واستخدام المبيدات وإلقاء المواد الكيماوية في المحيط، وتلويث الأرض والمياه والهواء، من أجل تحقيق أرباح ضخمة، فيما لا يحصل السّكان المحلِّيُّون سوى على النتائج السلبية لوجود هذه الشركات، سواء كانت شركات الزراعات الصناعية أو الصناعات العسكرية أو صناعة الأغذية، والصناعة الكيميائية والصيدلانية، وغيرها من الشركات الضخمة التي يدعمها البنك العالمي وصندوق النقد الدّولي، وغيرها من المؤسسات الرأسمالية الدّولية التي تفرض نموذج الإستغلال الرأسمالي ونموذجًا وحيدًا للنمو، هو النموذج الرأسمالي، وتحاول القضاء على ما (ومَن ) يخالفه، ولكن المديرة التنفيذية لصندوق النقد الدّولي، تحتفي بالفتاة المُراهقة “غريتا ثنبيرغ” التي أصبحت “إيقونة الدفاع عن البيئة”، وضَيْفَة وسائل الإعلام والمُؤتمرات الدّولية (متى تذهب إلى المدرسة وتُراجع دُرُوسَها؟)، ولكن وسائل الإعلام والشركات وصندوق النقد الدولي، سوف يحاربون (إلى حد الإغتيال) أي شخص يتحدى النظام الرأسمالي، أو يعمل على إرساء بديل للرأسمالية…
إن السبب الرئيس للتلوث وتدهور الطبيعة والمياه والهواء وصحة البشر يعود إلى تعميم طبيعة الإنتاج الرأسمالي، وتسمم الأرض بفعل الزراعات المكثفة وصناعة الأغذية، وحث الجمهور على الإستهلاك المُفرط، وغير العقلاني، فيما تدمر صناعة التعدين (المناجم) الجبال والأنهار، لذلك فإن وضع حد لتدمير الطبيعة، لا علاقة له ب”حُسن النّية” أو باكتساب صفات “أخلاقية”، ولا يمكن أن يُنْجَزَ في سياق الرأسمالية، لأنها مسؤولة بشكل مباشر عن النفايات البلاستيكية وعن تدمير الغابات، وتلويث الأنهار والمياه الجوفية والمحيطات، وارتفاع مستويات ثاني أكسيد الكربون، بسبب المصانع المُلوثة والسيارات الفردية… أما المواطنون الأفراد فإنهم مُستبعدون من دائرة القرار، والتخطيط والبرامج ولا يمتلك المواطن العادي وسائل إنتاج مُلوثة، وهو غير متسبِّب في تلويث الكوكب، بل يتحمّلون نتائج الدّمار الذي تُحْدِثُهُ الرأسمالية، عبر استغلال العمال ونهب الطبيعة، ولا توجد رأسمالية “تقدّمية”، كما يدّعي “ستيغليتز”، أو رأسمالية “ذات نزعة إنسانية” (أو وجْه إنساني) كما تدّعي أحزاب الدفاع عن البيئة…
إن الطبقة الرأسمالية تملك وسائل الإنتاج والإعلام والدعاية، وتفرض نموذجًا اجتماعيا، تفرض من خلاله هيمنتها الأيديولوجية والثقافية على الكوكب بأسره، وعندما تُحاول دولة من البلدان الفقيرة تأميم ثرواتها واستغلال مواردها الطبيعية بوتيرة منخفضة، بل نهبِها من قِبَل الشركات متعددة الجنسية، تعمل الإمبريالية وشركاتها على إسقاطها أو غَزْوِها، أو إشعال حرب داخلية، يذهب ضحيتها آلاف أو عشرات الآلاف من الفُقراء، في غياب أحزاب “الدفاع عن البيئة” ومنظمات “حقوق الإنسان”…
تستهلك البلدان الرأسمالية المتطورة (الولايات المتحدة ، أوروبا وكندا واليابان وأستراليا…) نحو 80% من موارد الكوكب، فيما تتقاسم البلدان الأخرى، حيث يعيش أكثر من ثُلُثيْ سكان الكوكب نحو 20% من الموارد، وقامت بعض الشركات القليلة، مثل “أنغلو أمريكان” و “غلنكور” و”بي إتش بي” بتحويل مجاري أنهارٍ بكاملها، لاستخدام المياه في مناجم الفحم (في كولومبيا، على سبيل المثال) مما سبب المجاعات وموت المواشي وشح مياه الشرب والإنتاج الزراعي، وسبب بذلك المجاعات، وموت أكثر من 14 ألف طفل من السكان الأصليين في “كولومبيا”، بسبب الجوع والعطش، جراء النهب الرأسمالي للشركات المتعددة الجنسيات التي تستغل أكبر منجم للفحم في العالم، وقُتل حوالي 1500 مزارع خلال خمس سنوات، وحصلت مآسي مشابهة في المكسيك وفي بلدان أخرى في أمريكا الجنوبية وإفريقيا وآسيا، حيث تم تدمير الجبال والأنهار والمحيطات والغابات، وما صحبها من عمليات الإبادة الجماعية، والنّزوح والهجرة، وقتلت الرأسمالية مُدافعين عن البيئة في البرازيل وفي هندوراس وفي الهند، في غياب أصوات الأحزاب التي تدّعي الدفاع عن البيئة، وهي الأحزاب التي تريد صَبْغ النظام الرأسمالي باللون الأخضر… عن دراسات “ليدو دي فيلت” + مدونة “سِسيلْيا زموديو” 04/10/2019
رأس المال المالي، مصارف: انطلقت أزمة 2008 بفعل انفجار الفقاعة العقارية والديون التي اقترضها المستهلكون، لتمويل شراء العقارات، وأدّى انفجار الفقاعة إلى إفلاس مصارف عريقة، وأنقذت المصارف المركزية في الولايات المتحدة والإتحاد الأوروبي وكندا واليابان وأستراليا، وغيرها، منظومة المصارف والشركات الكُبْرى، عبر ضخ المال العام، وشراء سندات المصارف والشركات الكبرى، لمنعها من الإنهيار، فيما أُطلق عليها سياسة “التحفيز المالي” و”التّيْسِير النّقْدِي” (أو الكمّي)، بقرارات سياسية حكومية، وبفائدة قاربت الصّفر، في حين فرضت هذه الحكومات التّقشفَ على المواطنين من الأُجَراء والفُقراء، الذين تُمَوِّلُ ضرائبهم خزينة الدولة، وأدت سياسة “التّيْسير الكمي” (أو النقدي) إلى رفع الأصول، وإثراء فئة من الرأسماليين، من أصحاب الأسهم، وإفقار الأُجَراء، من ذوي الرواتب المنخفضة أو المتوسطة، بينما تتبجح الحكومات بإعلان “إنقاذ المنظومة المصرفية والمالية، ومنع الإنهيار الإقتصادي”، ولئن استفادت المصارف والشركات الكبرى والأثرياء، فإن الأُجراء يُعانون من خفض الرواتب ومن خفض عدد الوظائف، وأعلنت المصارف المركزية ل”مجموعة العشرين” (الدول الأكثر ثراء)، في شهر آب/أغسطس 2019، أنها تتهيأ لفترة الركود المقبل، والركود تعلّة لخفض الرواتب وتسريح العاملين، مما يرفع عدد العاطلين عن العمل، وعدد الفقراء، وما يُتيح فرض شروط قاسية على الأُجَراء والمُنْتِجِين، ورواتب منخفضة، وظروف عمل سيئة، بالتوازي مع تعميق الفجوة الطبقية، واتساع الهوة بين الأثرياء والفُقراء…
استغلّت المصارف، التي استفادت من المال العام، الحديث عن الأزمة، وعن تباطؤ الإقتصاد العالمي، لتسريح عدد قياسي من العامِلِين، وتشير البيانات إلى تسريح ما لا يقل عن ستين ألف موظف، في قطاع المصارف في العالم، بين كانون الثاني/يناير وأيلول/سبتمبر 2019، وسبق أن أشرنا إلى قرارات التسريح في المصارف الكبرى، ومن بينها إعلان مصرف “إتش إس بي سي” الاستغناء عن خدمات عشرة آلاف موظف، وانخفضَ قيمة مؤشر “ستوكس” (للمصارفالأوروبية) بنسبة 16% خلال أحد عشر شهرًا، في ظل الهيمنة الأمريكية على أوروبا، في كافة المجالات، وفي ظل تعاظم دور قارة آسيا، بدليل نَقْلِ مصرف “إتش إس بي سي” مقره الرئيسي إلى هونغ كونغ، ويتوقع “مصرف التنمية الآسيوي” زيادة الدّخل الفردي لسكان قارة آسيا، بنحو ستة أضعاف بحلول سنة 2050، وسوف تبلغ حصة آسيا 53% من إجمالي النتاج المحلي العالمي، ويحاول القطاع المصرفي الأوروبي مُجاراة هذه التّحوّلات، لكن قرارت المصارف الأوروبية كانت على حساب العاملين بها، ولصالح المستثمرين والأثرياء… عن موقع “فاينانشال تايمز” 09 و 10/10/2019
_________
الآراء الواردة في المقالات تعبر عن رأي أصحابها ومواقفهم ولا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع أو محرري نشرة “كنعان” الإلكترونية أو تبنيهم لهذه الآراء والمواقف.