خاص ب”كنعان”، نشرة الاقتصاد السياسي عدد 513 والأخير
يتوقف صدور نشرة الإقتصاد السياسي، ليكون هذا آخر عدد، بعد مرور عشر سنوات عن صدور الأعداد الأولى، وسوف نتناول بعض مراحل مسيرة هذه النشرة، ضمن عدد خاص، يصدر السبت القادم، الرابع من كانون الثاني/يناير 2020…
…
يُصدر صندوق النقد الدولي سنويًّا تَقرِيرًا عن الأوضاع الإقتصادية العالمية، كل ستة أشهر، في نيسان/ابريل، وفي تشرين الأول/اكتوبر من كل سنة، مع بيانات تفصيلية عن اقتصاد الدّوَل، وأوردنا في هذا العدد، بيانات وردت في التقرير نصف السنوي الذي أصدره الصندوق في تشرين الأول/اكتوبر 2019، بخصوص اقتصاد الدول العربية، مع قراءة نَقْدِية لهذه البيانات، لأن فلسفة صندوق النقد الدولي والبنك العالمي، فلسفة اقتصادية رأسمالية مُغْرِقَة في الليبرالية، ومُعادية للفئات الكادحة وللفُقراء…
يحتوي هذا العدد، كذلك، على حقيقة ما تُسمّى “جائزة نوبل للإقتصاد”، ودورها في خدمة الرأسمالية، وفقرة بعنوان “في جبهة الأعداء” عن التعاون السعودي الصهيوني، في مجال مراقبة السكان التجسس على المواطنين (الرعايا)، مع فقرة أخرى عن صهاينة العرب، وما سميت “صفقة القرن”، وفقرة عن بعض النضالات النقابية العالمية في قطاع المعادن، وفقرة عن الديون الخارجية للدول العربية، التي يستفيد منها الحُكام والأثرياء، ويُسدّدها، مع فوائدها المرتفعة، أُجَراء ومُنْتِجُو وفُقراء العرب، من الأجيال الحالية والأجيال القادمة، وفقرة عن اقتصاد مصر، وأخرى عن اقتصاد لبنان، المثقل بالدّيون، والأسباب التي أدّت إلى انطلاق الإحتجاجات العابرة للتقسيمات الطائفية، وفقرة عن النفط في سوريا، كسبب من أسباب اهتمام الإمبريالية الأمريكية بمنطقة الشمال الشرقي السوري (على حدود العراق)، وفقرة عن الوضع الإقتصادي في العراق، ثم عدة فقرات عن اقتصاد الرّيع الخليجي، في ظل انخفاض أسعار النفط…
خارج الوطن العربي، فقرة عن دور المنظمات “غير الحكومية” في توجيه الصراعات في الحبشة، بفضل ما تمتلكه من دعم أمريكي، وفي أفغانستان، نحاول رصد الوضع، بعد 18 سنة من الإحتلال الأمريكي- الأطلسي…
في أمريكا الجنوبية، بدأت حركة احتجاجات، تمكنت الإمبريالية الأمريكية من توجيه أو احتواء بعضها، وفي إكوادور، تمكن الشعب من تحقيق انتصار جُزْئِي، كما في تشيلي، حيث لم تتمكن الحكومة من القضاء على حركة الإحتجاج، رغم نشر الجيش وإقرار حالة الطوارئ، وفي النشرة فقرة عن الإنتخابات التي جرت يوم 27/10/2019، في بعض بلدان أمريكا الجنوبية…
تحتوي النشرة على فقرة عن شكل الرأسمالية في الصين، التي يدعي حزبها الحاكم (والأوْحَد) أنه “شيوعي”.
في أوروبا، تطفو من حين لآخر بعض الخلافات داخل معسكر الإمبريالية، بين الإتحاد الأوروبي (أو بعض مكوّناته) والإمبريالية الأمريكية، التي لا تحترم حُلفاءها، ولا تراعي مصالحهم، ووَرَدَتْ بعض الأمثلة في فقرة بشأن الطاقة، وفي فرنسا وردت فقرة عن الزراعة والغذاء، وأخرى عن البرجوازية التي تدعمها الدولة…
في النشرة فقرات عن الإستحواذ والإندماج بين شركات صناعة السيارات، وعن الصحة والبيئة، وعن بزنس الرياضة، وغيرها…
جائزة نوبل للإقتصاد: توجد خمس جوائز تحمل صفة “جوائز نوبل”، في مجالات الفيزياء والكيمياء والطب والأدب والسلام، وأسّسها “ألفريد نوبل”، سنة 1895، ولا توجد في الواقع جائزة تُسمى “جائزة نوبل للإقتصاد”، وإنما أنشأ مصرف السويد المركزي، سنة 1968، جائزة تُسمّى رسميا “جائزة مصرف السويد في العلوم الاقتصادية في ذكرى ألفرد نوبل”، ويمولها هذا المصرف، وصادف تاريخ إنشائها، الاحتفال بذكرى مرور 300 عام على تأسيس مصرف السويد، وهي جائزة تذكارية في العلوم الاقتصادية، تمنح “للإنجازات المتميزة في حقل علوم الاقتصاد”، وفق تعريف مصرف السويد ل”الإنجازات المتميزة”، وهي الجائزة الأهم، عالميا، في المجال الإقتصادي، وسميت “جائزة نوبل للإقتصاد”، ويُعلن مصرف السويد عن الفئز (أو الفائزين) بها، خلال موسم إعلان جوائز نوبل الخمسة، وتقاسم هذا العام، ثلاثة خبراء اقتصاديّين أمريكيين، “جائزة نوبل” في العلوم الاقتصادية عن العام 2019، مع مشاركة سيدة للمرة الثانية في تاريخ الجائزة، وهم الهندي- الأميركي “أبهيجيت بانيرجي”، والفرنسية الأميركية “إستير دوفلو”، والأميركي “مايكل كريمر”، وذلك “لنهجهم التجريبي لتخفيف حدة الفقر في العالم”، بحسب تعليل مصرف السويد، وأعلنت الأكاديمية الملكية السويدية للعلوم: “إن الفائزين لهذا العام وضعوا نهجاً جديداً للحصول على أجوبة يعتدّ بها بشأن أفضل السبل لمكافحة الفقر على مستوى العالم”، وخلال العام الماضي (2018)، حصل الأميركيان “وليام دي نوردهاوس” و”بول إم رومر” على الجائزة بفضل “البحوث في مجال تغير المناخ والابتكار”…
يُدرّسُ “أبهيجيت بانيرجي” الاقتصاد الدولي في “مؤسسة فورد” في “معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا”، وهو عضو في “اتحاد النظم المالية والفقر”، وتُدرّسُ “إستير دوفلو” في نفس الجامعة (معهد ماساشوستس للتكنولوجيا)، وتركز أبحاثها على قضايا “الاقتصاد الجزئي في البلدان النامية”، ويُدرّس “مايكل كريمر”، أيضًا العلوم الإقتصادية في نفس الجامعة، وثلاثتهم يعملون في عدد من مراكز البحوث الرسمية الأمريكية… عن أ.ف.ب + ملخص بيان مصرف السويد 14/10/2019
في جبهة الأعداء: قبل بضعة أشهر من اعتقال مئات السعوديين من الأثرياء والأمراء، في فندق ريتز، باعت الشركة الصهيونية المتخصصة في التجسس الإلكتروني “إن إس أو” (ومقرها قُرب تل أبيب) للسعودية، برنامًج “بيغاسوس” الذي ابتكرته لاختراق الهواتف الخلوية، بحسب الصحيفة الصهيونية “هآرتس”، وقبضت مقابل صفقة البيع 55 مليون دولارا، كما باعت الشركة الصهيونية هذا البرنامج لعدد من الدّول التي تَصِفُها منظمات الدّفاع عن حقوق الإنسان بالدول التي تُمارس التعسف وانتهاك حقوق الإنسان، وتتجسس على المعارضين والمواطنين، لكن بقي أمر الصفقة السعودية الصهيونية غير معروف من قبل الجمهور، قبل أن إعلان تطبيق “وتساب” (التابع لشركة “غوغل”)، يوم الثلاثاء 29 تشرين الأول/اكتوبر 2019، رفع دعوى قضائية أمام محكمة اتحادية أمريكية، في “سان فرانسيسكو”، على المجموعة الصهيونية “إن إس أُو” لأنها ساعدت وكالات تجسّس حكومية على اختراق هواتف حوالى 1400 مستخدم (من الشخصيات المُهمّة) من عشرين دولة في أربع قارات، وذلك في سياق عملية قرصنة إلكترونية تستهدف دبلوماسيين ومعارضين سياسيين وصحافيين ومسؤولين حكوميين، خلال فترة أُسبوعَيْن فقط، من نهاية شهر نيسان/ابريل إلى منتصف شهر أيار/مايو 2019، ووَرَدَ في بيان “وتساب” أن ما لا يقل عن مائة من أفراد “المجتمع المدني” تعرّضوا للاستهداف، بالإضافة إلى عدد من النساء والمعارضين، الذين تعرض جميعهم، وكذلك بعض أفراد أُسَرِهِم، لتهديدات بالعنف، ولمحاولات اغتيال، وكَشَفَ مختبر الأبحاث في مجال الأمن الإلكتروني “سيتزن لاب” (جامعة “تورنتو” – كندا) أن الإختراق الصهيوني يَسَّر استهداف “شخصيات تلفزيونية شهيرة وسيدات بارزات تعرضن لحملات كراهية على الإنترنت وأشخاص واجهوا محاولات اغتيال وتهديدات بالعنف…”، ولولا مكانة هؤلاء في المجتمع وفي مجال الإعلام، لما برزت هذه القضية للوجود، وكتبت صحيفة “غارديان” البريطانية أن الشركة الصهيونية استغلّت شبكة الاتصال عبر الفيديو “لإرسال برمجيات خبيثة إلى أجهزة الهاتف المحمولة لعدد من المستخدمين…” عن وكالة رويترز + موقع صحيفة “غارديان” 31/10/2019
إضرابات في قطاع المعادن:
في الولايات المتحدة، أضرب أكثر من أَلْفَيْ عامل لمدة أسبوع كامل، في مناجم النحاس، في ولايات آريزونا وتكساس، بعد عرض شركة “أساركو”، الشركة المُستغلة لأربع مناجم، عقدًا جماعيا، بدون أي زيادة في الرواتب، لحوالي ثُلُثَيْ العمّال، لفترة أربع سنوات قادمة، بالإضافة إلى تجميد قيمة معاشات التقاعد، وزيادة حصة مُساهمة العُمّال في الرعاية الصحية والتأمين لأكثر من الضِّعْف…
تأسست شركة “أساركو” ( Asarco ) سنة 1888، وهي الآن فرعٌ لمجموعة “مكسيكو غروبو”، وتمتلك مناجم مفتوحة ومَصَاهر ومصافي، لتخليص النحاس من بقية المعادن، وكانت الشركة مُهدّدَة بالإفلاس، ووافق العُمال، سنة 2009، على التضحية بجزء من رواتبهم وبصِحّتهم “لإنقاذ الشركة”، فلم ترتفع الرواتب لفترة عشر سنوات كاملة، وبعد انتعاش الشركة وارتفاع أسعار النحاس في الأسواق العالمية، وتحقيق أرباح هائلة (بفضل جُهُود العُمّال)، حاولت إدارة الشركة التراجع عن تسديد المكافآت المرتبطة بسعر النحاس، وحاولت تأبيد الرواتب المنخفضة، وعدم تسديد مبالغ العلاوات التي تدين بها للعمال، والتي قَدّرت المحكمة العُليا قيمتها بنحو ثمانية آلاف دولار، للعامل الواحد، ورفَضَ العمال عَرْضًا هزيلاً للشركة بنحو عشرة ملايين دولارا، لمجموع العُمّال، وتضامَن عمال العديد من شركات المعادن الأمريكية والمكسيكية، مع العمال المُضْرِبين في المناجم الأربعة لشركة “أساركو”…
في أوكرانيا (24/10/2019)، انخفض عدد العاملين في قطاع مناجم الفحم الحكومية في أوكرانيا، من أكثر من مائة ألف سنة 1990، إلى حوالي 52 ألف سنة 2019، ويواجه العُمال مشكلة ضُعْف الرواتب (حوالي 600 دولارا شهريا)، بالإضافة إلى التأخير المتكرر في تسديدها، وأضرب عمال مناجم أوكرانيا ما لا يقل عن خمس مرات، بين شهر شباط/فبراير 2018 وشهر تشرين الأول/اكتوبر 2019، بسبب تأخير تسديد رواتب ما لا يقل عن ثلاثين ألف من العاملين في قطاع المناجم، في مناطق دونباس ولوهانسك ولفيف وفولين، واضطرت الحكومة، بعد إضراب تشرين الأول/اكتوبر 2019 تخصيص مبلغ مالي لتسديد بعض متأخّرات الرّواتب، لكن النقابات نظمت وقفة احتجاجية أمام البرلمان، للمطالبة بتسديد المستحقات كاملة، وقررت تنفيذ اعتصام وطني مفتوح في العاصمة “كييف” أمام مَبْنَى البرلمان يوم التاسع والعشرين من تشرين الأول/اكتوبر 2019، حتى يتم تسديد إجمالي الرواتب المتأخرة لفترة ثلاثة أشهر، والمُقَدَّرة بنحو 47 مليون دولار أمريكي، حتى نهاية شهر أيلول/سبتمبر 2019، وأعلن الأمين العام لاتحاد عمال المناجم أن إدارة المناجم، التابعة للدولة، لم تحترم اتفاقية 2016 حيث التزمت بتسديد الرواتب في حينها…
اقتصاد عربي
ديون:
خَفّضَ صندوق النقد الدولي، في بداية سنة 2019، توقعاته لنمو الإقتصاد السعودي (أكبر مُصدّر عالمي للنفط)، بسبب انخفاض الإنتاج وانخفاض أسعار النفط الخام، بالإضافة إلى التوترات الجيوسياسية، وحَذّر الصندوق، في شهر شباط/فبراير 2019 الدول العربية من ارتفاع الدّيون، منذ 2008، وارتفاع عجز الموازنات، متجاهلا مسؤولية الصندوق عن ارتفاع هذه الديون، فَضْلاً عن الشُّرُوط المُجْحفة التي تُعكِّر وضع الأُجَراء والفُقراء في هذه الدول المُقْتَرِضَة، لأنهم يُسدّدُون ثمن أزمة لم يكونوا سببًا فيها، وأعلنت مديرة الصندوق ارتفاع نسبة الدين العام للدول العربية المُسْتورِدَة للنفط من متوسط 64% من إجمالي الناتج المحلي سنة 2008 إلى 85% من الناتج المحلي الإجمالي، سنة 2018، وتجاوز في نصف البلدان نسبة 90% من إجمالي الناتج المحلي، أما في البلدان العربية المُصدّرة للنفط، فارتفع الدين العام من 13% سنة 2008 إلى 33% من إجمالي الناتج المحلي، سنة 2018، وأدى انهيار أسعار النفط، بداية من منتصف حزيران/يونيو 2014، إلى ارتفاع حجم ونسبة الدُّيُون، ولا تزال البلدان المصدّرة للنفط، وشعوبُها، تُعاني من نتائج انهيار أسعار النفط، لأن اقتصادَها بقي ريعيّا، ولم تستثمر الدول (الحكومات) عائدات النفط في قطاعات منتجة، ولا يُتوقّع أن تعود أسعار النفط إلى ما كانت عليه، بسبب ارتفاع إنتاج النفط والغاز الصّخْرِيّيْن في الولايات المتحدة وفي الصين، وغيرها، وبسبب تطور تقنيات الطاقة البديلة، وانخفاض تكاليفها، واضطرت دُويلات الخليج إلى تطبيق ضريبة القيمة المضافة والضرائب الانتقائية على السلع…
أشارت بيانات صادرة عن البنك العالمي وصندوق النقد الدولي، في بداية شهر تشرين الأول/اكتوبر 2019 إلى تدهور الوضع الإقتصادي في معظم مناطق وبلدان العالم، مما يهدد بأزمة اقتصادية جديدة (الأزمة متواصلة للفُقراء، ولم تنقطع يومًا)، بسبب تداعيات الحروب التجارية التي تشنها الولايات المتحدة على الصين وعلى أوروبا، وبسبب خلق الولايات المتحدة توترات في آسيا، وفي الخليج، وفي أمريكا الجنوبية، ولذلك أعلن رئيس البنك العالمي (قُبيْل الإجتماعات السنوية لمؤسسات “بريتن وودز”، في مدينة “مونتريال”، كندا) خفض توقعات النمو إلى أقل من نسبة 2,6% كان أعلنها منتصف السنة (حزيران/يونيو 2019)، وتوقع تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي، وحدوث ركود اقتصادي في أوروبا، بالإضافة إلى بُطْءِ نمو الاستثمارات في غالبية الدول “النامية”، ويرى رئيس البنك العالمي إن الحل السّحري يتمثل في تطبيق “إصلاحات هيكلية”، وعند التدقيق في هذه “الإصلاحات الهيكلية”، يتبيّن أنه يدعو إلى خصخصة الشركات الحكومية والمرافق (وهي ملك الشعوب)، للشركات الخاصة، وكانت المديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولي (كريستاليتا جورجيفا)، قد أعلنت ارتفاع ديون الشركات المعرضة لخطر التخلف عن السداد إلى نحو 19 تريليون دولار “في حالة حدوث تباطؤ كبير للاقتصاد العالمي”، وتمثل هذه الدّيُون حوالي 40% من إجمالي الدين في ثمانية اقتصادات رئيسة في العالم، ويتوقع صندوق النقد الدولي بلوغ الخسائر الناتجة عن الحرب التجارية نحو 700 مليار دولار، بحلول 2020، أو ما يُعادل 0,8% من إجمالي الناتج المحلي في العالم…
تنتمي مجموعة الدول العربية إلى ما يُسمّى “الإقتصادات الناشئة” (أو “الأسواق الناشئة”)، باعتبار الولايات المتحدة وأوروبا، دول رأسمالية عريقة، حيث يتوقع الصندوق تباطؤ نمو الناتج المحلي الإجمالي، وارتفاع الدّيون، التي بلغت على مستوى العالم، بنهاية الربع الأول (آذار/مارس 2019) نحو 246,5 تريليون دولار، أو ما يُعادل 320% من الناتج الإجمالي المحلي العالمي، وبلغت هذه النسبة نحو 216% من الناتج الإجمالي المحلي، في البلدان “النامية”، خلال الربع الأول من سنة 2019، وتُصنف الدول العربية، ضمن هذه المجموعة، وستتناول الفقرات الموالية وضع الإقتصاد المصري (دولة مستوردة للمحروقات) والعراق، وهي دولة مُصدرة للنفط…
توقّع للبنك العالمي، في بيان صدر في بداية شهر تشرين الأول/اكتوبر 2019، أن يتراجع معدل النمو الاقتصادي في الوطن العربي (يُسميه البنك “منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا”، لكي يمحو ذكر “العربي”) من 1,2% سنة 2018 إلى 0,6% خلال سنة 2019، ولا تُمكّن هذه المعدّلات الضعيفة للنمو من توفير وظائف لمن بلغوا سن العمل، في منطقة تضم حوالي 400 مليون نسمة، وعشرات الملايين من ذوي الكفاءات والخبرات الذين لا يجدون عملا، فيهاجر بعضهم، ويضطر البعض الآخر إلى العمل في الإقتصاد الموازي، بدون حقوق، بعد أن أنفق الشعب على تعليمهم، وتأهيلهم، ولم يُوفّر القطاع الخاص وظائف، رغم الحوافز والمساعدات التي منحتها الدّول، بناءً على شروط البنك العالمي وصندوق النقد الدولي، بذريعة “تشجيع مناخ الأعمال” و “تدعيم قوانين حماية المنافسة”، وهي عبارات مُضلِّلَة، تُروج لتمويل القطاع الخاص من المال العام، ويدّعي البنك العالمي وصندوق النقد الدّولي أن منح المال العام للقطاع الخاص يُخفّضُ من نسبة الفقر، وأثبتت الوقائع إن الدول الإفريقية، الواقعة جنوب الصحراء، منحت سنة 2018، أموالاً بقيمة 18,4 مليار دولارا، اقترضتها من البنك العالمي، لتسلمها هدية للقطاع الخاص، لكن نسبة الفقر والبطالة لم تنخفض، ولم يستفد الفُقراء من هذه الأموال التي سوف يُسددها مع الفائض الذي اشترطه البنك العالمي…
عرب النفط، صهاينة العرب: للمرة الثالثة تُشرف الولايات المتحدة على مؤتمر يدرس أشكال تمرير “صفقة القرن”، وتصفية القضية الفلسطينية (في واسو وفي البحرين مرة أولى ثم مرة ثانية)، وتباحث المُشاركون في مؤتمر حول “الأمن البحري بالخليج”، في البحرَيْن، يومَيْ الإثنين 21 والثلاثاء 22 تشرين الأول 2019، بمشاركة الكيان الصهيوني، بالتوازي مع مؤتمر لرؤساء الأركان في الرياض، بهدف “التصدّي لإيران”، بعد بضعة أيام من زيارة الرئيس الروسي، وبعد فترة قصيرة من إطلاق مبادرة رئيس حكومة باكستان (عمران خان ) للتوسط بين السعودية وإيران، وتحاول أمريكا إحباط المساعي الدّاعية لخفض التوتر في الخليج، لأن مصالح الولايات المتحدة تقتضي الإبقاء على التوتر في الخليج، لبَيْع مزيد من الأسلحة، ولاستدامة الهيمنة الأمريكية على الخليج وعلى ثرواته، وعلى موقعه الإستراتيجي، على الصعيد التجاري والجيوستراتيجي، واستغلت الإمبريالية الأمريكية فرصة قصف المقاومة اليمنية لمنشآت “أرامكو” (التي أظْهرت عدم نجاعة المنظومة الدفاعية الأمريكية) لتعزيز تواجدها العسكري في “بلاد الحَرَمَيْن”، عبر بيع مزيد من الأسلحة، وعبر نشر المزيد من الجنود والعتاد والمُدَرِّبِين والمُستشارين العسكريين، وتزامنت زيارة وزير الحرب الأمريكي “مارك إسبر” إلى السعودية، مع انعقاد مؤتمر رؤساء أركان دويلات مجلس التعاون الخليجي، والأردن ومصر وباكستان، والولايات المتحدة، وبريطانيا وألمانيا وفرنسا وهولندا وإيطاليا واليونان وكوريا الجنوبية ونيوزيلندا، يوم الإثنين 21/10/2019، بهدف دراسة قضايا “الحماية البحرية والجوية للخليج، ومناقشة الأعمال العدائية الإيرانية، والمشاركة بالقدرات المطلوبة لحماية أمن واستقرار المنطقة، وتأمين حماية المنشآت الحيوية والحساسة…” بحسب ما أوردَتْهُ وكالة أنباء آل سعود، أو بعبارة أخرى، إشعال نيران التوتر، التي بدأ لهيبها ينخفض في الخليج، وقطع خط العودة على السعودية، ومنع أي حوار مع إيران، كما يهدف قادة الولايات المتحدة إلى تعزيز العلاقات بين حُكام الخليج، والكيان الصهيوني، والتأكيد أن إيران تُشكل العدو الرئيسي، وليس كيان الإحتلال الصهيوني، وتَعْويد المواطن العربي على حضور ومشاركة ممثلين عن الكيان الصهيوني في مؤتمرات رسمية عربية، بدءًا من الخليج، قبل تعميم هذا الحضور، في مناسبات قادمة، إلى جانب الحضور الدّائم لِعَلَم ولممثلي وضُبّاط العدو في وسائل الإعلام الخليجية، مثل “الجزيرة” القَطَرِيّة و”العربية” السعودية… عن وكالة الأنباء السعودية (واس) + رويترز (بتصرف) 22/10/2019
مصر: ارتفعت الديون الخارجية بقيمة 14,7 مليار دولارا، سنة 2018، وبلغت قيمة إجمالي ديون مصر 96,6 مليار دولارا، بنهاية سنة 2018، وارتفعت من 88,16 مليار دولار بنهاية الربع الأول من سنة 2018، إلى 102,6 مليار دولارا، بنهاية شهر آذار/مارس 2019، ويدّعي محافظ المصرف المركزي المصري “أن أرقام الدين الخارجي لا تزال آمنة وفي الحدود المتفق عليها، وفق برنامج الإصلاح الاقتصادي”، وللتذكير فإن حكومة مصر اقترضت 12 مليار دولارا، من صندوق النقد الدولي، سنة 2016، وتسلمت الأقساط، بعد تفتيش بعثة الصندوق لسجلات الدولة، ومراقبة شديدة للوضع الإقتصادي، ومراقبة تطبيق الدولة لبرنامج “الإصلاح الاقتصادي”، الذي يتضمن تخفيض دعم الطاقة الكهربائية والمحروقات وخصخصة الصحة والتعليم والنقل والخدمات، وزيادة الضرائب، بالإضافة إلى بيع ممتلكات الدولة (والشعب) عبر طرح سندات دولية، خلال الفترة ما بين شباط/فبراير ونيسان/ابريل 2019، في بورصة “لوكسمبورغ”، بقيمة 6,2 مليار دولار، كما أصدرت الحكومة، خلال شهر أيلول/سبتمبر 2019 سندات بأسواق آسيا، بقيمة مليار دولار، أي رهن ممتلكات عمومية، لمستثمرين، مقابل نسبة فائدة مُغْرِية للرأسماليين المُقْرِضِين، ويُتوقع طرح سندات أخرى، بالين الياباني أو باليوان الصيني، خلال سنة 2020، وتُظْهر بيانات الموازنة العامة للدولة أنها تحتاج، خلال السنة المالية (2019/2020) تمويلات بقيمة لا تقل عن خمسين مليار دولارا، بزيادة قدرها 25,3% عن العام المالي السابق، وتتضمن الاحتياجات التمويلية سَدَّ عجز الموازنة، وتغطية الفارق في صرف العملة، والعجز بين الإيرادات والإنفاق (حوالي 27 مليار دولارا)، ويتوجب على الحكومة تسديد نحو ثلاثة مليارات دولارا، بعنوان “أقساط قروض أجنبية”، وسوف تبدأ تسديد قرض صندوق النقد الدولي البالغ 12 مليار دولار، خلال الأعوام الثلاثة المقبلة، ووجب على الحكومة توفير الموارد لسداد أقساط وفوائد هذا القرض، وتعول الحكومة المصرية على ارتفاع حجم الصادرات، وزيادة إنتاج الغاز الطبيعي، وزيادة الاستثمارات الخاصة، وانتعاش القطاع السياحي…
لبنان: تشهد معظم مناطق لبنان، منذ مساء الخميس17 تشرين الأول/اكتوبر 2019، موجة احتجاجات، ضد الحكومة، بسبب تردي الأوضاع الاقتصادية، وتسببت الحكومة في إطلاق الإحتجاجات، بسبب إقرار بعض الإجراءات التقشفية، تَضَمّنَتْ ضرائب جديدة على الإتصالات عبر الشبكة الإلكترونية، بواقع ستة دولارات شهريا، ضمن مجموعة من الإجراءات التقشفية الأخرى، لمواجهة الأزمة المالية، وارتفاع حجم الدُّيُون العمومية، وتواصلت التظاهرات، رغم تراجع الحكومة، ما يُؤشّر إلى وجود أزمة اقتصادية تتجاوز هذا القرار الذي كان “القَشّة التي قَصَمتْ ظَهْرَ البعير”، بل ظهرت إلى السّطح مشاكل أخرى، تراكمت منذ فترة طويلة، ومن بينها، تردي أوضاع المعيشة وأزمة العُملة، وغيرها من الأسباب التي أدّت إلى المطالبة بإسقاط الحكومة، وإلى إعلان الاتحاد العمالي الإضراب العام وإغلاق مؤسسات التعليم، والمصارف وغيرها…
تراجَعَ احتياطي النقد الإجنبي، في المصرف المركزي، من 25,5 مليار دولارا، بنهاية 2018، إلى 19 مليار دولارا، بنهاية الربع الثالث من سنة 2019، بالتوازي مع تراجع قيمة الودائع وتراجع حجم الإستثمارات الخليجية، ومع ارتفاع قيمة الديْن العام، إلى 86 مليار دولارا، أو ما يعادل نحو 150% من النّاتج المَحلِّي الإجمالي للبلاد، وهي نسبة دَيْن مرتفعة جدًّا، وقُدِّرت قيمة أقساط الدّين (مع الفوائد) الواجب تسديدها، خلال شهر تشرين الثاني/نوفمبر 2019، بنحو 1,5 مليار دولارا، وبقيمة أربعة مليارات دولارا، خلال سنة 2020، وتتظافر مجمل هذه العوامل، للضغط على قيمة العُمْلة المَحَلِّية، التي تُعاني من التدهور المستمر، حيث انخفضت قيمتها من ثلاث ليرات، مقابل الدولار الأمريكي، سنة 1980، إلى 1500 ليرة سنة 1997، خلال فترة حكم الحريري الأب (المُقاول)، ثم إلى حوالي 2500 ليرة، مقابل الدولار، وتدخلت الحكومة والمصرف المركزي، لتثبيت سعر العملة، لاجتذاب الإستثمارات، لكن المصرف المركزي كان مُضْطَرًّا للتدخل، وتعويض فارق السعر بين الدولار والليرة، مما يُشكل عبئًا ثقيلاً، لأن المصرف المركزي مُضْطَرٌّ لاقتراض العملة الأجنبية من المصارف الخاصة، مما رفع قيمة الدّيْن الدّاخلي، ومضطر إلى رَفْعِ نسبة الفائدة على الودائع بالليرة اللبنانية، للتشجيع على زيادة قيمة الودائع، وعدم تحويل الليرة إلى دولارات، لكن المصارف الخاصة أصبحت تُفَضِّلُ إقراض الحكومة (بنسبة فائدة مرتفعة)، بدل تمويل الإستثمار في مشاريع التنمية، التي تتضمن بعض المخاطر، فتراجعت نسبة النمو، بفعل هذه السياسة التي تُشجّع المضاربة، بالإضافة إلى الظروف المُحيطة ومن بينها الحرب في سوريا، وتدهور إيرادات قطاع السياحة بنحو 50%، وانخفاض تحويلات المُغتربين اللبنانيين، خصوصًا في الخليج، بعد انخفاض أسعار النفط الخام، وتراجعت نسبة نمو الناتج المحلي الإجمالي، من 0,6% سنة 2017 إلى 0,2% سنة 2018، بحسب بيانات البنك العالمي، الذي أشار إلى عدم التزام المشاركين في المؤتمر الإقتصادي في باريس، بوعودهم، ما اضطر الحكومة لاتخاذ إجراءات تقشفية في ميزانية عام 2019، بحسب تأويل البنك العالمي، وأعلنت الحكومة اعتزامها خفض العجز من 11,5% إلى 7,6%، ولبلوغ هذا الهدف، أقرّت الإجراءات التقشفية وزيادة الضرائب، ومن بينها زيادة الضريبة على ودائع المصارف، من 7% إلى 10%، وهي الزيادة الثانية، خلال سنَتَيْن، مما أثّر سلبًا على توفر السيولة النقدية لدى المصارف، إذ أدت هذه الزيادة إلى عدم إقبال المُدّخِرِين على إيداع أموالهم في المصارف…
في هذا المناخ العام، انطلقت المظاهرات، يوم الخميس 17 تشرين الأول/اكتوبر 2019، وهي ليست الأولى، ضد السياسات الاجتماعية والاقتصادية الليبرالية، التي أضَرّت كثيرًا بالفئات الوُسْطى، وتجلّى ذلك في احتجاجات المُدرّسِين، وأضرت بعموم الأُجراء الذي طالبوا بتطبيق سلسلة الرّتب والرواتب، والفئات الشعبية التي لم يَعُد أفرادها قادرين على الإنفاق على الضّروريات، ولذلك توسعت رقعة الإحتجاجات، هذه المرة، لتشمل كافة مناطق البلاد، وكافة الطوائف، والفئات (باستثناء الأقلية من الأثرياء)، بسبب زيادة الأسعار وزيادة الفقر والبطالة، وضيق آفاق الهجرة، التي كانت مُتنفّسًا للشباب، وأشار المُحتجّون إلى السلطة التشريعية (مجلس النواب) والتنفيذية (الحكومة) كمسؤولة عن الوضع الحالي، وهذه السلطات مُمثِّلَة لكافة الطوائف والأحزاب الناطقة باسمها والمُعبّرة عن مصالح قياداتها، ويندّدُ المتظاهرون بالفساد (العابر للطوائف) ويطالبون بإصلاحات واسعة تشمل مُجمل النظام السياسي، وإنقاذ الوضع الإقتصادي…
يقدر متوسط دخل الفرد في لبنان بنحو 14 ألف دولارا سنويا، بينما ارتفعت حصة دَيْن كل فرد لبناني، من 1300 دولارا سنة 1993 (بداية حُكْم الحريري الأب)، عندما كان عدد السكان 2,8 مليون نسمة، إلى أكثر من 17 ألف دولار، سنة 2018، عندما بلغ عدد السكان حوالي 4,9 ملايين نسمة، خلال فترة حكومة الحريري الإبن، ويُتوقع أن تتجاوز 23 ألف دولارا، بحلول 2023، عندما يبلغ عدد السّكّان اللبنانيين 5,3 ملايين نسمة، وأوردت بيانات وزارة المالية اللبنانية وبيانات صندوق النقد الدولي، ارتفاع قيمة الدّيْن العام من 3,7 مليارات دولارا، سنة 1993 إلى أكثر من 84 مليار دولارا، سنة 2018، ويُتوقّع أن يزيد عن 121 مليار دولار سنة 2023، وتعني هذه الأرقام أن المديونيةو (العامة والخاصة) ارتفعت حوالي 36 مرة، في حين نما الإقتصاد حوالي عشر مرات، ونما عدد السكان مرة ونصف المرة، طيلة 25 سنة، وتستحوذ خدمات الدّيْن التي تُسدّدُها الدولة، على أكثر من 20% سنويا من الاقتصاد، وكما في كل البلدان يُسدّدُ الأُجراء والفُقراء وحدهم هذه الدّيون وفوائضَها، عبر الضريبة على الدّخل، كما عبر الضريبة غير المباشرة على استهلاك السّلع والخدمات، ويتميز لبنان باستدانة الدولة من الأثرياء بفوائد مرتفعة، عبر هَنْدَسَة ابتكرها المصرف المركزي، أدّت إلى تراكم الثروة والدخل لدى هؤلاء الأثرياء من التجار والمُضاربين ومالكي العقارات، ولذلك تجمّع العديد من المتظاهرين أمام مدخل المصرف المركزي، يوم الإثنين 21 تشرين الأول/اكتوبر 2019 (أقفلت المصارف منذ يوم السبت 19/10/2019)، ورفع المتظاهرون شعارات مناهضة لسرية المعلومات المصرفية ولسياسات المصرف المركزي (مثل تثبيت سعر صرف الليرة) التي شبهوها بتصرفات اللصوص…
فَرَضَ المصرف المركزي قُيُودًا أثّرت سلْبًا على أصحاب الودائع الصغيرة والمتوسطة، واستثنى المصرف أصحاب الودائع الكبيرة من هذه القيود، مما جعلهم يهرّبون أموالهم، حتى في فترة إقفال المصارف، وندّد بعض المتظاهرين بزيادة أعباء ديون القُرُوض الفردية للمواطنين، بينما تُشير أنباء عديدة إلى زيادة عمليات سحب الودائع، وتحويل الأموال إلى دولارات، وإلى تهريب الثّروات، منذ انطلاق الإحتجاجات، يوم 17 تشرين الأول/أكتوبر 2019، ويُساهم خُرُوج الودائع بزيادة الضغوط على سعر صرف الليرة، وربما يؤدّي إلى انهيارها… متابعة وسائل الإعلام اللبنانية من 18 إلى 22/10/2019
سوريا، ابحَثْ عن النفط: نشرت صحيفة “نيويورك تايمز” تقريرًا عن سوريا، يوم 20 تشرين الأول/اكتوبر 2019، يُشير بوضوح إلى رغبة الولايات المتحدة السيطرة على مواقع الطاقة (النفط والغاز) وعلى الأراضي الزراعية الخصبة، المُنْتِجة للحبوب في محافظة “الحسكة”، وأعلن الرئيس الأمريكي “دونالد ترامب” خلال اجتماع حكومي رسمي، يوم 21 تشرين الأول/اكتوبر 2019، أن الجيش الأمريكي لن ينسحب من سوريا، رغم التضخيم الإعلامي لانسحاب بعض المئات من الجنود، وأعلن أنه يستهدف النفط والغاز، في شمال شرقي سوريا، ويتمثل دور الجيش الأمريكي في تأمين حقول المحروقات، وفي حماية الشركات الأمريكية التي سوف تستغل حقول سوريا، وأعلن وزير الحرب الأمريكي “مارك إسبر” (كان نائبًا لرئيس شركة “راثيون” للصناعات العسكرية)، خلال ندوة صحفية يوم 21/10/2019، “ضرورة الإحتفاظ بقوة عسكرية أمريكية في شرق سوريا”، بهدف “مَنْعِ تقدم الجيش السوري نحو منطقة حقول النفط… وبهدف مساعدة الأكراد على الاحتفاظ بحقول النفط… لقد عزّزْنا قواتنا المتمركزة في شمال شرق سوريا بمحاذاة حقول النفط، ولسنا بصدد الإنسحاب من هذه المنطقة، بالإضافة إلى الطلعات الجوية اليومية المتواصلة، بين سوريا والعراق…”
تستهدف الحكومة الأمريكية (التي تحتل جزءًا من سوريا، كما تحتل العراق)، السيطرة على الحدود العراقية السورية، وتجويع الشعب السوري، لعله ينتفض ضد الحكومة، وحرمان الدولة السورية من مواردها (النفط والغاز والقمح والمياه)، وتعطيل عملية إعادة إعمار البلاد التي خربتها الحرب… عن موقع صحيفة “نيويورك تايمز” من 20 إلى 22/10/2019
العراق: أشارت التوقعات (منتصف أيلول/سبتمبر 2019) أن مشروع قانون الموازنة العامة للعام 2020 هو الأسوأ منذ سنوات، بسبب العجز الكبير المتوقع وكثرة المشكلات العالقة، وبسبب حلول موعد تسديد قُرُوض خارجية عديدة، واستخدمت الحكومة بعض هذه القروض من الولايات المتحدة وإيران والصين وفرنسا، لشراء أسلحة، اثناء احتلال تنظيم “داعش” ثلث أراضي البلاد، وقُدِّر العجز في موازنة سنة 2020، بنحو إلى 70 تريليون دينار عراقي، أو أكثر من خمسين مليار دولار أمريكي، في حال بقيت أسعار النفط في حدود ستين دولارا للبرميل، وكانت الدولة قد تأخرت كثيرًا في تنفيذ مشاريع الخدمات الصحية والتعليم والتنمية، وهو ما تسبب في حصول احتجاجات عديدة منذ السنة الماضية (2018)، واتسعت رقعتها هذه السنة لتشمل أغلبية المحافظات والمدن العراقية، وجابهتها الحكومة بالقمع والقتل والإعتقالات، ويندد المُتظاهرون بالفساد، وبسوء توزيع الثروة وبغياب الخدمات الأساسية، وانقطاع الكهرباء وشح المياه وغير ذلك من مُقومات الحياة، في بلد تتبجح حكومته بتصدير 3,5 ملايين برميل من النفط الخام، يوميًّا، والعراق ثاني أكبر منتج للنفط في منظمة “أوبك”، بعد السعودية، وقدّر الجهاز المركزي للإحصاء (آب/أغسطس 2019) نسبة البطالة بين الشباب بنحو 22,6%، وقدرت منظمة نسائية (النماء) نسبة النساء العاطلات بأكثر من 80%، ويعاني نحو 14,8 مليون مواطن ومواطنة من البطالة العلنية أو المُقَنَّعَة، بحسب وزارة التخطيط والتعاون الإنمائي العراقية، بنهاية /ديسمبر 2018…
تُشير البيانات النفط يُشكل 99% من صادرات البلاد، وأن إيرادات النفط تُشكل نحو 90% من ميزانية الدولة، لكن النفط لا يُؤمن سوى 1% فقط من الوظائف للعراقيين، لأن الشركات الأجنبية العاملة في البلاد تعتمد غالباً على عمالة أجنبية، وهو ما أشار إليه المحتجون في محافظة “البصرة” النفطية، خلال احتجاجات السنتيْن الماضيَتَيْن، ويُقدّر حجم احتياطي النفط العراقي المؤكد بنحو 112 مليار برميل، أو ما يُعادل 10,7% من الإحتياطي العالمي للنفط، أما الاحتياطي غير المؤكد فيُقَدّرُ بنحو 360 مليار برميل…
بلغت قيمة ميزانية سنة 2019، نحو 112 مليار دولار، بعجز يصل إلى 23 مليار دولار، يتم تسديده عبر 18 قرضاً خارجيا، بالإضافة إلى الديون المحلية، وتجاوزَ حجم الديون الخارجية المتراكمة 125 مليار دولار، بحسب اللجنة المالية بالبرلمان العراقي، ولم تتمكن الحكومة من توفير الموارد لِسدّ عجز موازنة سنة 2020، المُقدّر بنحو 72 ترليون دينار، أو ما يُعادل 60,55 مليار دولار، وارتفع حجم هذه الدّيون من 73,1 مليار دولارا، سنة 2013 إلى 75,2 مليار دولارا، سنة 2014، وقفزت إلى 98 مليار دولارا سنة 2015، إثر شراء أسلحة لمحاربة “داعش”، وبلغت 122,9 مليار دولارا سنة 2017 و 125 مليار دولارا، سنة 2018، ويعتقد معظم العراقيين (بحسب وسائل الإعلام وبعض أعضاء لجان البرلمان) أن الفساد هو السبب الأساسي للعجز وارتفاع الديون، وليست صفقات الأسلحة، كما تدّعي الحكومة، التي تُخصص المال العام لتمويل أنشطة ورواتب الأحزاب التي تدعمها، في غياب الشفافية والمُحاسَبَة، وتشير تقارير منظمة الشفافية الدولية إلى أن حجم المال المنهوب في فترة ما بعد الرئيس الأسبق صدام حسين بلغ 300 مليار دولار، ولم تقدم الحخكومة أية كُشُوفات أو حسابات ختامية للموازنة، بين سنَتَيْ 2013 و 2015، ويُشير البنك العالمي إلى بلوغ إجمالي الناتج المحلي العراقي 192,9 مليار دولار، وقدّرت نسبة النمو نحو 6,2% خلال العام الحالي (2019)، لكنه سوف يتراجع في السنوات المقبلة إلى مستوى 2,6% وذلك حتى العام 2023، كما تراجعت حصة الفرد العراقي من الناتج المحلي من سبعة آلاف دولارا سنة 1990، قبل الحصار الأمريكي والعدوان الدّولي (1991) إلى نحو 4990 دولار سنة 2017، وسجل الفقر نسبة قياسية، منذ سنة الإحتلال الأمريكي (2003)، وتشير إحصاءات البنك العالمي إلى أن 50% من الأطفال فقراء في المحافظات الجنوبية، الغنية بالنفط، وبلغت نسبة الفقر لدى عموم السكان نحو 41,2 % في المناطق التي استعادها الجيش والمليشيات الحزبية من “داعش”، و30% في المناطق الجنوبية، و23% في محافظات الوسط، و12,5% في إقليم كردستان، حيث امتنعت العشائر الحاكمة تسليم حصة الدولة المركزية من النفط (نحو 250 ألف برميل يوميا)…
أعلنت الدولة أرقامًا فَلَكِيّة مُخصّصَة لإعادة إعمار ما دَمّرَهُ الإحتلال الأمريكي، منذ 2003، ثم المجموعات الإرهابية، منذ 2015، لكن تدهوَرَ مستوى الخدمات الأساسية، ولم تُوفر الحكومة الكهرباء والمياه والدواء للمواطنين، ونشر مشروع “بورغن” سنة 2018، تقريرًا حول الفقر في العراق، أظْهر أن حوالي عشرة ملايين عراقي يعتبرون معوزين (سنة 2014) والتحق بهم نحو ثلاثة ملايين نازح، من المناطق التي احتلها تنظيم داعش، ثم استغلت مليشيات العشائر الكردية الوضع في بعض المناطق (مثل “كركوك”) لطرد السكان، واحتلال المنطقة، وقدّر البنك العالمي نسبة الفقر بنحو 23% من السكان، سنة 2014، قبل احتلال “داعش” ثلث مساحة البلاد، ويقدر نواب برلمانيون نسبة الفقر بأكثر من ذلك…
من جهة أخرى، أدّت الفوضى وانتشار ظواهر الفساد والرشوة، وسرقة المال العام، والوضع الأمني غير المستقر، وشح الكهرباء والماء وسوء حال البنية التحتية، إلى هجرة رؤوس الأموال والكفاءات للخارج، وإلى انخفاض حجم الإستثمارات الأجنبية، بما فيها قطاع الطاقة، وخصصت الحكومة 88,2 مليار دولارا لعملية إعادة إعمار ما خربه الجيش الأمريكي، ثم أدت الحرب ضد المجموعات الإرهابية، في المحافظات الشمالية والغربية، خلال ثلاث سنوات، إلى تخريب المؤسسات العمومية والبنية التحتية، وانعقد في الكويت (شباط/فبراير 2018) مؤتمر لإعادة إعمار العراق، ووعدت دول ومؤسسات بتخصيص ثلاثين مليار دولارا لإعادة إعمار ما دمّرَه الإرهاب، ولكن الوعود العربية والأجنبية لم تتحول إلى فعل، فيما لم تُنفق الحكومة العراقية الأموال المخصصة لإعادة الإعمار في إعادة البناء، وتحسين البنية التحتية، وتبخّرت الأموال، ولم تتم محاسبة المسؤولين عن عمليات السّطو على المال العام…
الخليج 1: بعد انخفاض أسعار النفط، أعلنت حكومات دُوَيْلات الخليج تنويع الإقتصاد، وتنويع الإيرادات الحكومية، وأقر مجلس التعاون الخليجي (السعودية والكويت والإمارات والبحرين وعُمان وقَطَر) ما وصفه الإعلام الرسمي ب”خطط طموحة للتحوّل المالي والاقتصادي”، ولكن اقتصاد الخليج لم يتجاوز الرّيع، ولم يُخطط للإستثمار في قطاعات منتجة، بل ارتفعت قيمة الإستثمارات في العقارات والمُضاربة والقطاع المالي والمصرفي، وأظهرت بيانات 62 مصرف في الخليج أصول المصارف الخليجية بنسبة 6,4% على أساس سنوي، خلال الربع الثاني من العام 2019، لتسجّل قيمة أُصُولها 2,23 تريليون دولار أميركي، وتستحوذ الإمارات على أكبر أصول مصرفيَّة، بقيمة 710 مليارات دولار، أو ما يعادل نسبة 31,8% من إجمالي أصول المصارف الخليجية، بعد حل المصاعب باندماج مصرف الهلال (مصرف خاص) مع مصرف أبو ظبي التجاري، ومصرف الإتحاد الوطني، واحتلت مصارف السعودية المرتبة الثانية، وبلغت أصولها الإجمالية 622 مليار دولار، أو ما يعادل 27,2% من إجمالي الأصول، ومع انخفاض الودائع (إلى حوالي 1,68 تريليون دولارا)، أصبحت معظم المصارف الخليجية تستثمر في القُروض لتمويل مشاريع البنية التحتية، وإقراض شركات القطاع الخاص، وبلغت قيمة القروض 1,36 تريليون دولارا، خلال الربع الثاني من سنة 2019، وبلغت إيرادات المصارف الخليجية، 20,3 مليار دولارا، خلال الربع الثاني من سنة 2019، بفعل نمو صافي إيرادات الفائدة على القروض، وبفعل انخفاض النفقات التشغيلية، بنحو ستة مليارات دولارا، لتصل إلى 14,3 مليار دولارا، خلال نفس الربع، مع الإشارة أن عملات الخليج مرتبطة بالدولار، منذ فك ارتباط الدولار بالذهب، ولذلك يُسعَّرُ برميل النفط بالدّولار، مما ينقذ اقتصاد الولايات المتحدة (مع مجموعة أسباب أخرى)، وتُطبّق المصارف الخليجية نفس أسعار الفائدة الأمريكية، مما يدل على التّبعية المُفرطة لهذه الدّويلات، وارتهان اقتصادها للإمبريالية الأمريكية…
من جهة ثانية، طالت فترة انخفاض أسعار النفط، وأصبح ارتفاع إنتاج النفط والغاز الصّخري في الولايات المتحدة، مصدر تهديد جِدِّي لاقتصاد الرّيع الخليجي، ولإيرادات الأُسَر الحاكمة، ولجأت الإمارات، منذ شهر أيار/مايو 2019، إلى اجتذاب أثرياء العالم، عبر منح إقامة دائمة للمستثمرين الذين ينفقون ما لا يقل عن عشرة ملايين درهم (قرابة 2,8 مليون دولارا)، وأصحاب “الكفاءات الاستثنائية”، بغرض “تحفيز قطاع الأعمال وتعزيز الاستثمار الأجنبي”، بحسب حاكم دُبَيْ، وشملت الدفعة الأولى من الحاصلين على “الإقامة الذهبية” نحو 6800 مستثمر أجنبي، بلغت استثماراتهم 100 مليار درهم أو ما يُعادل نحو 27 مليار دولار، وفاقت حصة العقارات 40% من قيمة هذه الإستثمارات، ويشكل الأجانب، ومعظمهم من العمال، قرابة 90% من سكان الإمارات، البالغ عددهم 10 ملايين نسمة تقريبا، وينتمي الكثيرون منهم إلى بلدان جنوب آسيا، مثل الهند وباكستان وبنغلاديش…
في هذا الإطار، ومع تصاعد التوتر في الخليج، وفي اليمن، واحتداد الصراع الأمريكي الإيراني، زار الرئيس الروسي السعودية ثم الإمارات، في محاولة لكسب مواقع، قد تتركها أمريكا التي تنقل ثقلها العسكري نحو آسيا، الجنوبية والشرقية، أي قريبًا من الصين، وهي زيارة استثنائية للسعودية وروسيا، أهم اقتصَادَيْن خليجِيَّيْن…
أسست حكومتا روسيا والسعودية “المجلس الاقتصادي الروسي السعودي”، لبحث التعاون في مجالات الطاقة والصناعة والنقل والخدمات المصرفية والتكنولوجيا الرقمية واستكشاف الفضاء، والزراعة، والتجارة والإقتصاد… وأعلن “فلاديمير بوتين” أن التبادل التجاري ارتفع، سنة 2018، بنسبة 15% مقارنة بالعام 2017، وارتفع بنسبة 38% خلال الفترة من كانون الثاني/يناير حتى تموز/ يوليو 2019، مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2018، وتحاول روسيا اقتناص فرص أخرى في مجالات الصناعة والنقل والمصارف والبنية التحتية والتقنيات الرقمية واستكشاف الفضاء، وتقدّمت شركة “غازبروم” الروسية للطاقة بمشروع إنشاء “معهد روسي سعودي للتعاون في مجال الطاقة”، فيما أعلن مسؤول من مؤسسة “روس آتوم” استعداد المؤسسة “للمساعدة في بناء محطات كهروذرية في السعودية، بتقنيات عالية ومراعاة أعلى معايير السلامة”، ووقع الطّرفان نحو عشرين اتفاقية، وسبق أن وقعت روسيا والسعودية، أثناء زيارة الملك السعودي لموسكو، في تشرين الأول/اكتوبر 2017 بروتوكول اتفاق يمهد لشراء أنظمة صواريخ روسية مضادة للطيران من طراز إس-400، غير أن الصفقة لم تتم في نهاية المطاف، إذ اختارت المملكة شراء أنظمة صاروخية أميركية، وبدأت روسيا تدخل السوق السعودية للغذاء، عبر تصدير القمح (روسيا أكبر مُصَدِّر للقمح في العالم)، كما بحث الرئيس الروسي خلال زيارته، اتفاق “أوبك+ ” الذي أدى إلى خفض الإنتاج بمقدار 1,2 مليون برميل يوميا منذ كانون الثاني/يناير 2019، للمحافظة على مستوى أسعار النفط عند ستين أو سبعين دولارا، حتى شهر آذار/مارس 2020، وفي مجال الطاقة أيضًا، اتفق الجانبان على استثمار مشترك بين شركة “أرامكو” السعودية وصندوق الثروة السيادي الروسي، وشركة “غازبروم” الروسية، “المهتمة بالتعاون مع شركات سعودية في مجال الغاز الطبيعي”، بحسب تصريح وزير الطاقة الروسي، وأعلن أحد مُستشاري الرئيس الروسي، أن المحدثات ستتناول جوانب سياسية، ومن بينها الوضع في سوريا وفي الخليج، كما تحاول روسيا بيع الأسلحة لدُوَيْلات الخليج، التي بقيت حكرا على السلاح والعتاد والصناعات الأمريكية…
في الإمارات، تكتسب زيارة الرئيس الروسي” فلاديمير بوتين” أهمية سياسية واقتصادية لكونها الأولى منذ اثني عشر عاماً (منذ أيلول 2007)، ووقّع مُمَثّلو الحُكومَتَيْن عَشْرَ اتفاقيات ثنائية في مجالات متعددة، أبرزها الطاقة والسياحة والتبادل التجاري، بقيمة لا تتجاوز 1,3 مليار دولارا، وبلغ حجم التبادل التجاري الثنائي 1,7 مليار دولارا، كما بلغ إنفاق السائحين الروسيين في الإمارات 1,3 مليار دولارا، سنة 2018، وتحاول روسيا توقيع اتفاقيات مع دويلات الخليج، في مجالات الطاقة النووية والفضاء والأسلحة، وأعلن ناطق باسم شركة “لوك أويل” الروسية للنفط اهتمامه بقطاع النفط في الإمارات، والتعاون مع شركة “أدنوك” الإماراتية، وأعلن وزير الطاقة الإماراتي، إن زيارة الرئيس الروسي فرصة لتعزيز التعاون في قطاعات الطاقة والصناعة والطاقة النووية السلمية… عن مصرف الإستثمار الكويتي “كامكو” + رويترز 14 و 15 و 16/10/2019
الخليج 2:حاولت السعودية إظْهار هيمنتها على الدّول “الإسلامية”، عندما أسّست سنة 2015، “التحالف العسكري الإسلامي”، للعدوان، باسم الإسلام، على فُقراء اليمن، فقدّمت رشاوى لنظام السودان ومصر وباكستان، وكانت النتيجة دون ما تأمله أُسْرة آل سعود، وخاضت السعودية، لعدة أسابيع، حربًا دبلوماسية على رئيس حكومة ماليزيا “مهاتير محمد”، الذي فاز في انتخابات السنة الماضية، ضد مُرشّح السعودية، لأنه دعى إلى عقد اجتماع “قمة الشؤون الإسلامية”، الثانية، في كوالالمبور، عاصمة ماليزيا، من 18 إلى 21 كانون الأول 2019، بمشاركة عشرين دولة “إسلامية”، وحوالي 540 شخص، “لتدارس واقع المسلمين، ومقاومة ظاهرة العداء للمسلمين في العالم”، خارج إطار “منظمة التعاون الإسلامي” التي تهيمن عليها السعودية، والتي اعتبرها رئيس وزراء ماليزيا “محبطة وعاجزة عن لم شمل المسلمين للدفاع عن قضاياهم…”، واشتهر “مهاتير محمد” (ذي الميول الإسلامية) بمعارضة سياسات السعودية ومعارضة العدوان على شعب اليمن، ومعارضة “الإعتماد على غير المسلمين في شؤون الأمن وحماية المسلمين من الأعداء…”
وافق تيار الإخوان المسلمين (تركيا وقطر وحماس)، وكذلك إيران على الحضور، فيما عملت السعودية على رشوة رئيس الحكومة الباكستانية “عمران خان” (الذي كان من الدّاعين إلى قمة كوالالمبور)، ورئيس حكومة إندونيسيا “جوكو ويدودو”، لكي يعتذرا عن المشاركة، حتى لا يَظْهَرَ انحسار النفوذ السعودي، ويتخوف آل سعود من تأسيس جبهة سياسية مُنَظّمَة، مُعارِضة لهيمنة السّعودية على شؤون المسلمين…
من جهتها تحاول الإمارات التّغلغل في إفريقيا، فبدأت بالقرن الإفريقي (إريتريا وجيبوتي والصومال…)، عبر التعاون مع الصين، أحيانًا، ومع شركات “غربية”، عابرة للقارات، للإستثمار واستغلال المواد الأولية، بطرق سليمة أو بوسائل مشبوهة (رشوة الحكام والمسؤولين، وتلويث البيئة والمحيط…)، وتُشارك مجموعة “موانئ دُبَيْ” في المشروع الصيني الضخم “مبادرة الحزام والطّريق”، الذي خصّصت له الحكومة الصينية استثمارات بقيمة 1,1 تريليون دولارا، ويتضمن إنجاز عدد من الموانئ على السواحل الأفريقية، كما تستخدم الإمارات موقعها كوسيط في التجارة العالمية، حيث تَمُرُّ عبر الإمارات نسبة تفوق 20% من تجارة الصين مع الدول العربية، وأكثر من 25% من الصادرات الصينية للدول العربية، وقدمت الإمارات مسودة مشروع لتصبح الإمارات مركز عُبُور للسلع الصينية إلى أفريقيا، وأوروبا، وسبق أن واتفقت شركة “موانئ دُبَيْ العالمية” مع “مدينة البضائع الصينية”، على تطوير مشروع “سوق التجار” في المنطقة الحرة في “جبل علي” (الإمارات)، بقيمة 150 مليون دولار، بهدف زيادة حجم التجارة الصينية مع “الشرق الأوسط” وأفريقيا، وأدّى هذه التعاون الصيني الإماراتي إلى توسّع نشاط شركة “موانئ دبي العالمية” في السنغال لبناء وتشغيل ميناء “المُستقبل” (داكار)، وفي موزمبيق، وفي إحدى دُوَيلات الصومال، وفي رواندا، كما في الجزائر، وفي جمهورية الكونغو الديمقراطية، وتستثمر الإمارات أيضًا في مشاريع البنية الأساسية، وفي النقل وتوليد الطاقة والاتصالات، والمصارف، في إفريقيا… واعلنت الإمارات مضاعفة استثماراتها في أفريقيا سنة 2020، في القطاعات التي سوف تتم خصخصتها، بناءً على شروط صندوق النقد الدولي والبنك العالمي، ومن بينها قطاعات الطاقة والرعاية الصحية والتعليم والزراعة والسكك الحديدية والطرقات، حيث يُقدّر “مصرف التنمية الأفريقي” حاجة البنية الأساسية الأفريقية إلى استثمارات بنحو 150 مليار دولارا، سنويًّا…
بلغ حجم تجارة الإمارات سنة 2018، مع إفريقيا، نحو 22 مليار دولارا، وهي خامس أهمّ الشركاء التجاريين لمنطقة أفريقيا جنوب الصحراء، بعد الإتحاد الأوروبي (155 مليار دولار)، والصين (120 مليار دولار)، والهند (60 مليار دولار)، والولايات المتحدة (38 مليار دولار)، لكن إذا كانت الصين تُصدّر بضائع إلى إفريقيا، وتستورد مواد أولية لتصنيعها في الصين، فماذا تصنع الإمارات وماذا تُصدّر، باستثناء السلع الأجنبية التي تعبر موانئ الإمارات، لِيُعاد تصديرها، نحو إفريقيا أو غيرها… عن موقع وكالة الأنباء السعودية (واس) + صحيفة “الإتحاد” + “شينخوا” + رويترز 18/12/2019
الحبشة، خلفيات الصراع، ودور المنظمات “غير الحكومية“: يعتبر الإعلامي الحَبَشي- الأمريكي “جوهر محمد” (35 عاماً) من مؤسسي “شبكة أوروميا الإعلامية” التي أصبحت بعد سنوات قليلة تُدير محطات تلفزيونية، مُعارضة للحكومات السابقة لانتخاب رئيس الوزراء الحالي “آبي أحمد”، وهما ينتميان لنفس القومية (أُرومو التي تعد قرابة أربعين مليون نسمة، من إجمالي نحو 110 مليون نسمة)، ودعمته “شبكة أوروميا الإعلامية”، التي استفادت من تمويلات أمريكية هامة… تَخَرّج “جوهر محمد” من الجامعات الأمريكية، وكان يعيش في الولايات المتحدة، ويحمل الجنسية الأمريكية، وساعدته التمويلات الهامة (نسبيا) على تأسيس نشاط شبابي متنوع، وإدارة نشاط كبير عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ويتابع حسابه على “فيسبوك” نحو 1,75 مليون شخص، و125 ألف شخص على “تويتر”، واستغل هذه الشعبية للدعوة للتظاهر، أمام مقر منظمات الأمم المتحدة في جنيف احتجاجاً على سياسات الحكومات الإثيوبية السابقة…
اختلف الحليفان “محمد جوهر” و”آبي أحمد”، بعد أن أصبح الأخير رئيسًا للحكومة، بشأن “الإصلاحات” التي تقترحها الحكومة، وأدّى الخلاف، غير المبدئي بين الرّمْزَيْن الإنتهازِيَّيْن إلى اتهام رئيس الحكومة بالدكتاتورية، واتهام “محمد جوهر” بتنفيذ مخططات أجنبية، وأراد رئيس الوزراء أن يحظر عليه ممارسة النشاط السياسي، وإلغاء الحماية الشخصية التي كان يتمتع بها “جوهر”، وتعتبر هذه الخلافات، غشاءً يُخْفِي صراعًا بين مصالح كانت متحالفة، وأصبحت متضاربة، يمثلها جوهر محمد وآبي أحمد، وانقسامات داخل قومية “أورومو”، قبل الإنتخابات العامة في أيار/ مايو 2020…
تمكنت الشبكات الإعلامية التي يُشرف عليها “جوهر محمد” من إطلاق سلسلة من الإحتجاجات العنيفة، وعملية استعراض القوة، في مناطق مختلفة من البلاد، بداية من يوم 23 تشرين الأول/ أكتوبر 2019، بعد محاولة اعتقال “جوهر محمد”، المُشرف على هذه الشبكات الإعلامية، الذي استخدم نفوذه الإعلامي لخلق تيار سياسي عريض، وأعلن اعتزامه منافسة رئيس الوزراء، خلال الإنتخابات العامة المقبلة (أيار/مايو 2020)، بدعم أمريكي، عبر شبكة من المنظمات “غير الحكومية”، والشبكات الإعلامية، التي مكنته من توسيع نفوذه الشعبي والسياسي، حتى أصبح قادرًا على تنظيم مظاهرات في مختلف أرجاء البلاد، وأُحرق المتظاهرون الإطارات المطاطية ونصبوا الحواجز وقطعوا الطرقات في مدن عديدة، ما اضطر الحكومة إلى نشر قوات الجيش في مناطق إقامة مجموعات “أورومو”، وأعلن رئيس وزراء الحبشة “آبي أحمد” أن عدد ضحايا الاحتجاجات بلغ 86 قتيلاً، من الأمهريين والأورومو، ومن الديانتين المسيحية والمسلمة، ومن بينهم أربعة نساء…
شرّدت الحكومات السابقة نحو 300 ألف شخصًا من قومية “أورومو”، عبر مُصادرة أراضيهم، في محيط “أديس أبابا”، من أجل إنشاء منطقة صناعية ضخمة، لنشاط الشركات الأجنبية متعددة الجنسية، التي تستغل الفلاحين المحليين، الذي تحولوا إلى عُمّال، بعد مُصادرة أراضيهم، وفي مقدمتها الشركات الصينية، في قطاعات النسيج والملابس وصناعة الجلد والإلكترونيك… عن أ.ف.ب (بتصرف) 06/11/2019
أفغانستان: تذرّعت الولايات المتحدة، بنهاية سنة 2001، بمحاربة الإرهاب، والقضاء على حركة طالبان، لتبرير احتلال أفغانستان، وبعد 18 سنة من الإحتلال، بدأت الحكومة الأمريكية تُفاوض من كانت تُسميهم “زعماء الإرهاب العالمي”، وتتهيَّأُ لسحب جيوشها أو معظم قُواتها من أفغانستان، وبعد عام من المفاوضات العقيمة، أعلن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، انهيار المحادثات، وبالتالي تجميد اتفاق شبه مُنجز يُنهي، ولو جزئياً، الوجود الأميركي في أفغانستان، وكانت أمريكا قد اشترطت ضمانات أمنية تقدّمها حركة “طالبان”، ومن بينها عقد مفاوضات منفصلة مع الحكومة التي نصّبتها أمريكا، والتي لا تعترف بها “طالبان”…
تحاول الصين استغلال فشل المفاوضات الأمريكية الأفغانية (بوساطة قَطَرِيّة)، والتي دامت سنة كاملة، لتنظيم محادثات، في العاصمة “بيكين”، بين أطراف أفغانية، بداية من أواخر شهر تشرين الأول/اكتوبر (يومَيْ 29 و 30/10/2019)، بطلب من حركة “طالبان” التي قام مُمثِّلُون عنها بجولة، خلال شهر أيلول/سبتمبر 2019، في روسيا والصين وإيران، وتتقاسم الصين حُدودًا مُشتَرَكَة بحوالي 75 كيلومترا مع أفغانستان (شمال شرقي أفغانستان)…
تهتم الصين بموقع أفغانستان، لكي يمر منه طريق الحرير الجديد (أو الحزام والطريق) كما تهتم بالموارد المعدنية العديدة في جبال أفغانستان، والتي اكتشفها المهندسون العسكريون السوفييتيون، منذ أكثر من 35 سنة، ولكن استخراجها يتطلب حدّا أقصى من الأمن واستثمارات ضخمة، ويتوقع أن تتمكن الصين من الهيمنة عليها، بعد انتهاء الحرب… عن وكالة “شينخوا” + رويترز 24/10/2019
إكوادور، نموذج لانتصار إرادة الشعوب: تُنْسَبُ إلى المفكر الشهيد اللبناني “مهدي عامل” (حسن حمدان 1936 – 1987) مقولة “لَسْتَ مهزومًا ما دُمْتَ تُقاوم”، ولنا في شعب “إكوادور” نموذج للمقاومة وللإصرار على الإنتصار (ولو كان انتصارًا جُزْئِيًّا)، فقد أصدر الرئيس اليميني “لينين مورينو” مرسومًا، لإقرار حالة الطوارئ في البلاد، لفترة ستين يومًا، ومنع الإضرابات والتجمّعات والمظاهرات التي انطلقت منذ يوم الثالث من تشرين الأول/اكتوبر 2019، في المدن الرئيسية للبلاد، احتجاجًا على إلغاء دعم الوقود، وزيادة الأسعار، وخفض الرواتب، وتخفيض فترة الإجازات، وهي شروط صندوق النقد الدولي، مقابل قرض بقيمة 4,2 مليارات دولارا، ولكن المواطنين أصرُّوا على الإحتجاج، رغم حالة الطوارئ، ورغم القمع والقتل (ما لا يقل عن سبعة ضحايا) وحوالي ألف مُصاب، والإعتقال (حوالي 1200 معتقل)، وأغلق المواطنون الطرقات واحتلت النقابات حقول النفط، واقتحم المتظاهرون مباني المؤسسات الحكومية، واضطرت الحكومة إلى نقل مقراتها مؤقتا من العاصمة “كيتو” إلى مدينة “غواياكيل” الساحلية…
بعد حوالي عشرة أيام من الاحتجاجات الشعبية العارمة، وبعد أكثر من أسبوع من إعلان حالة الطوارئ وحظر التجوال، اضطرت الحكومة الإكوادورية إلى التراجع وأعلنت يوم 13 تشرين الأول/اكتوبر 2019، إلغاء القرارات التي تسببت في إطلاق الإضرابات، ولم ينفع الدعم الأمريكي والرجعي (رؤساء تشيلي وبيرو وكولومبيا والبرازيل والأرجنتين…) لحكومة إكوادور…
تشيلي: قتلت قوات القمع ما لا يقل عن 15 متظاهرًا، خلال خمسة أيام، بحسب البيانات الرسمية، وانطلقت الإحتجاجات ضد قرارات الحكومة زيادة أسعار المواد الأساسية، وإلغاء دعم الوقود، ما رفع من سعر الكهرباء وتعرفة النقل العام، وأطلقت النقابات دعوة إلى إضراب عام، أدّى إلى شلل كامل في العاصمة “سنتياغو”، وتوقف وسائل النقل العام عن العمل، وإغلاق معظم المتاجر أبوابها، فيما انتشر عشرون ألف من الجنود ومن قوات الشرطة في الشوارع، وتمادى الرئيس اليميني” “بينييرا” في تهديداته، وباستخدام القوة ضد عدوه الطبقي المتمثل في العُمّال والأُجَراء والفُقراء، مع فرض حالة الطوارئ وحَظْر التّجوال، ولكن التهديد لم ينفع، فحاول احتواء الغضب، عبر بعض التدابير التي أعلنها يوم السبت 19/10/2019، بتجميد سعر تعرفة النقل العام، ويوم الثلاثاء 22/10/2019، وتضمّنت زيادة الحدّ الأدنى للراتب التقاعدي بنسبة 20%، وتجميد سعر الكهرباء، ووعد بمجانية العلاج، إذا كان ثمنه مرتفعًا، لكن تواصلت الاحتجاجات، واتخذت طابعًا طبقيًّا صرفًا، لتشمل المطالب مجانية التعليم والعلاج، ووضع حد للتفاوت الاجتماعي، والاحتجاج على النموذج الاقتصادي المطبَّق في البلاد، والتحق عمال الصحة والتعليم والمرافئ وعمال مناجم النّحاس بالمضربين، مع التذكير بأن “تشيلي” أكبر منتج للنحاس في العالم…
أمريكا الجنوبية، بعد انتخابات يوم الأحد 27 تشرين الأول/اكتوبر 2019
تعيش التيارات اليمينية الحاكمة، في أمريكا الجنوبية، أزمةً ظهرت إحدى تجلياتها في صناديق الإقتراع، حيث نجح اليمين في استغلال أخطاء اليسار (المُعتدل جدًّا) للوصول إلى الحكم، ولكنه لم ينجح في الاستفادة من أخطاء خصومه “اليساريين”، بل طَبَّقَ نفس البرامج الرأسمالية الليبرالية التي أطاحت به في بداية القرن الواحد والعشرين، ولجأ إلى الإستدانة عبر الإقتراض من صندوق النقد الدّولي، وإلى الإصطفاف وراء السياسة الخارجية العدوانية للولايات المتحدة، وبذلك ألْغى اليمين هامش الإستقلال الإقتصادي والسياسي، وضحّى بمستقبل وبمصالح شعوب جنوب القارة الأمريكية، وبالمكاسب (الهَشّة وغير الثابتة) التي تحققت للفُقراء والفئات الوُسْطى، وسدّد اليمين ثمن هذه السياسات، حيث تعددت الإحتجاجات ضد حكومات الأرجنتين والبرازيل وتشيلي وبيرو وكولومبيا، وغيرها، كما أظهرت نتائج الإنتخابات، في بعض الدول، انهيار التيارات اليمينية…
حقق اليسار، خلال أسبوع واحد، ثلاثة انتصارات انتخابية في أمريكا الجنوبية، أوّلها انتصار الرئيس البوليفي، إيفو موراليس، على تكتّل اليمين الذي خاض الانتخابات بإمكانات ضخمة، وثانيها فوز ألبرتو فرنانديز على ماكينة الإعلام ومراكز النفوذ الداخلية والخارجية في الأرجنتين، وفي الأوروغواي حيث يتّجه المرشح اليساري، دانيال مارتنيز، إلى الفوز بالرئاسة في الجولة الثانية التي تجرى في الرابع والعشرين من تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل، بعد حصوله على 40% من الأصوات في الجولة الأولى التي جرت يوم الأحد 27/10/2019
فاز “ألبرتو
فرنانديز” بالرئاسة في الأرجنتين، يوم الأحد 27 تشرين الأول/اكتوبر 2019، رغم
حملات التخْويف والتهويل التي قادتها القوى ووسائل الإعلام اليمينية، الوالية
للولايات المتحدة، في الداخل وفي البلدان المجاورة، من ذلك رَفْض الرئيس اليميني
البرازيلي، “جايير بولسُنارو”، توجيه تهنئة لنظيره الأرجنتيني، معرباً
عن حزنه الشديد لهزيمة حليفه، “ماوريسيو ماكري”، وعن عدائه الشديد
للرئيس “ألبرتو فرنانديز”، لكن الفائز بالرئاسة يَرِثُ وضعًا سيئًا
جدًّا، وتحدّيات كبيرة، ويتميز الوضع بارتفاع نسبة الفقر وارتفاع الأسعار ومعها
نسبة التضخم، وانهيار قيمة العُملة مقابل الدولار، وما تبعها من تهريب الأموال إلى
الخارج، وغيرها من المشاكل العويصة التي وجب حلّها بسرعة…
فاز “ألبرتو فرنانديز” من الدورة
الأولى، وحصل على نسبة 48,1% من الأصوات، في مواجهة “ماوريسيو ماكري”،
الذي حصل على 40,3%، وللفوز من الدورة الأولى، وجب على أحد المُتَرَشِّحَيْن
الحصول على أكثر من 45% من الأصوات، أو على أكثر من 40% بفارق 10% عن المرشح الذي
يليه في الترتيب… اقترضت حكومة الرئيس الملياردير ورجل الأعمال “ماوريسيو
ماكري” (الموالي للولايات المتحدة) 57 مليار دولارا من صندوق النقد الدّولي،
بفوائد مرتفعة، وبشروط مُشِطّة، ومن بينها خصخصة الشركات والمؤسسات الحكومية
والمرافق والخدمات، وفتح أسواق البلاد أمام الشركات الأجنبية، وبلغت نسبة التضخم
الرسمية 54,5%، بنهاية شهر أيلول/سبتمبر 2019، وبلغت نسبة الفقر المدقع 38%،
ويَعْسُرُ على الحكومة التي سوف تنبثق عن الإنتخابات الأخيرة، حل هذه المشاكل
بسرعة، وأعلن الرئيس الجديد أنه سوف يطلب إعادة جدولة الدين العام (الواجب تسديده
قبل نهاية سنة 2021)، من أجل ضخ بعض الأموال في السوق الدّاخلية، وإنعاش الإقتصاد،
وإعادة النظر في الرواتب، وتعديلها بما يتماشى مع نسبة التضخم المرتفعة، وغلاء
الأسعار، وضخّ الحياة في السوق الأرجنتينية، بالإضافة إلى إعداد تعديل الرواتب
لتتماشى مع التضخم وغلاء الأسعار، وأصدر المصرف المركزي، مباشرة بعد الإنتخابات،
تعميماً يفيد بأن لكلّ مواطن أرجنتيني الحق في شراء مائتي دولار فقط شهرياً للحفاظ
على العملة الأجنبية في البلاد…
في تشيلي، تظاهر حوالي مليون مواطن، احتجاجًا على سياسة اليمين الحاكم، الذي خَلَفَ الرئيسة “ميشيل باشليه”، وفي إكوادور، هتفت المتظاهرون باسم الرئيس السابق، “رافاييل كوريا”، ورفعوا شعارات مناهضة لخَلَفِهِ اليميني “لينين مورينو”، وفي بوليفيا، حقق الرئيس “إيفو موراليس” انتصارا ساحقًا ضد تكتّل اليمين، الذي خاض الانتخابات بإمكانات ضخمة، بدعم أمريكي وبرازيلي، وفي الأوروغواي يتّجه المرشح اليساري، دانيال مارتنيز، إلى الفوز بالرئاسة في الجولة الثانية التي تجرى في الرابع والعشرين من تشرين الثاني/نوفمبر 2019، بعد حصوله على 40% من الأصوات في الجولة الأولى التي جرت يوم الأحد 27/10/2019…
يُسدّد اليمين في أمريكا الجنوبية ثمن التبعية والتفريط في السيادة، وثمن انتهاج سياسات اقتصادية ليبرالية أدّت إلى زيادة الفقر وبيع ممتلكات الدولة، وإلغاء دعم الوقود والمواد الأساسية، والعبث بمصالح الأغلبية من شعوب هذه البلدان…
ترجمة تقريبية وغير احترافية عن منظمة “إيكولوجيا” + مدونة “مكسيم كمبس” + موقع “اللجنة من أجل إلغاء الديون الكريهة” + رويترز + أ.ف.ب (بتصرف)من 03 إلى 29/10/2019
الصين، رأسمالية القرن الواحد والعشرين: لا يزال الحزب الحاكم (والأوحد) في الصين يحمل صفة “الشيوعي”، ولكن كل المؤشرات، في الدّاخل وفي الخارج، تُبَيِّنُ أن لا علاقة لاقتصاد الصين بالإشتراكية، وإذا كانت الدّولة تُشرف على التخطيط الإقتصادي، فإن ذلك يعني أن الصين لم تنتقل إلى مرحلة الليبرالية، كما تُطبّق في أمريكا الشمالية وأوروبا، ولكنها رأسمالية “نيوكلاسيكية”، أو “كينيزية” مُنَقَّحَة، بشكلِ مَا، ونورد مثالَيْن، الأول بشأن الداخل، والثاني بشأن التوسّع الصيني في الخارج…
تُنظّم شركة التجارة الإلكترونية الصينية “علي بابا”، كل سنة، منذ الحادي عشر من تشرين الثاني/نوفمبر 2009، “يوم العزّاب”، أو “مهرجان التّسوّق” الصيني، حيث يمكن للمتسوقين حول العالم خلال 24 ساعة الحصول على تخفيضات كبيرة على منتجات متعددة، وينفقون مليارات الدولارات كل ساعة، وبلغت قيمة الإنفاق مليار دولارا خلال الدقيقة الأولى، وبلغت قينة الإنفاق ثلاثين مليار دولارا، سنة 2018، وبلغت نحو 23 مليار دولار في الساعات التسع الأولى من انطلاق المهرجان، وزادت شركة “علي بابا” سنة 2019 من البضائع الأجنبية المعروضة، من البقالة إلى السيارات، فحققت المبيعات زيادة ( قبل نهاية فترة البيع ببضع ساعات)، مقارنة بما تم تحقيقه خلال العام الماضي، رغم اتجاه النمو الاقتصادي في الصين صوب مستوى تاريخي منخفض، وانخفاض الإستهلاك المحلي، في ظل التوترات التجارية مع الولايات المتحدة، والتي تسببت في تراجع النمو إلى أقل معدل في نحو ثلاثة عقود…
من جهة أخرى، أعلنت مجموعة “جينغي” الصينية للصلب، عن شراء مجموعة صناعات الصلب البريطانية “بريتش ستيل ليمتد” المُعرضة للإفلاس، منذ شهر أيار 2019، وسوف تساهم الحكومة البريطانية في عملية “الإنقاذ”، من خلال الدّعم المالي، بالإضافة إلى ضمانات القروض وغيرها من الدعم المالي، لتوفير نحو خمسة آلاف وظيفة لعمال مجموعة صناعة الصلب البريطانية المُفْلِسة، وتكتمت الأطراف المعنية عن مبلغ الاستحواذ ، لكن عدة مصادر (من بينها وكالة “رويتر”، وشبكة “بي بي سي”) تقَدِّرُهُ بنحو سبعين مليون جنيه إسترليني (81,2 مليون يورو)، وأعلنت صحيفة “فاينانشل تايمز”، أن المجموعة الصينية “جينغي” تخطط لزيادة الإنتاج من حوالي 2,5 مليون طن سنويا، قبل الإفلاس إلى أكثر من ثلاثة ملايين طن سنويا، مع “خفض التكاليف (أي طرد العُمّال) لكي تصبح شركة بريتيش ستيل مربحة”…
تنتج المجموعة الصينية “جينغي” الحديد والصلب، وتستثمر أيضًا في العقارات والسياحة، وتمتلك أُصُولاً بقيمة تفوق خمسة مليارات يورو، وتُشغّل 23500 موظف، بحسب موقع المجموعة على الشبكة الإلكترونية، وكانت شركات صناعة الصلب الأوروبية تشتكي منذ سنوات عديدة، من منافسة الصلب الصيني الرخيص، في الأسواق الأوروبية، لتعليل انخفاض حصة الاتحاد الأوروبي من الإنتاج العالمي للصلب من 15% سنة 2008 إلى أقل 10%، سنة 2018، في حين تنتج الصين أكثر من نصف الصلب العالمي، وفقا لجمعية الصناعة العالمية ( WSA )… عن أ.ف.ب + رويترز 11/11/2019
أوروبا– الطاقة، موضوع خلاف مع أمريكا: أعلنت حكومة الدنمارك في 30 تشرين الأول/أكتوبر 2019 أنها تأذن بمرور مشروع خط أنابيب الغاز “السيل الشمالي 2” (أو نورد ستريم 2)، بمسافة 148 كيلومتر، تطبيقًا لاتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، ويربط خط الأنابيب منطقة “لينينغراد” الروسية بساحل بحر البلطيق، شمال ألمانيا، مرورًا بمياه روسيا وفنلندا والسويد وألمانيا، متجنّبًا عبور الغاز الروسي أوكرانيا، ويهدف مضاعفة حجم الغاز الروسي المُصَدَّر إلى أوروبا، وأعلنت شركة “غازبروم” الروسية، يوم 31 تشرين الأول/اكتوبر 2019، إنجاز نحو 83% من بناء خط الأنابيب، أو ما يُعادل 2100 كيلومتر، وتتوقع الشركة اكتمال المشروع بحلول نهاية العام 2019.
تمكّنَت الولايات المتحدة من إفشال مشروع خط أنابيب نقل الغاز الروسي نحو أوروبا الجنوبية، ونجحت روسيا في بناء خط السيل الشمالي 1، وتعرقل الولايات المتحدة بناء خط السيل الشمالي 2 الذي ينقل الغاز من روسيا إلى شمال أوروبا، بهدف بَيْع الغاز الصخري الأمريكي (الأقل جودة والأغلى ثمنًا) إلى أوروبا، التي تستورد ثُلُثَ حاجتها من الغاز من روسيا، بقيمة تُقدّر بحوالي ثمانية مليارات يورو، سنة 2020، وباستكمال بناء خط “السيل الشمالي 2″، ستكون روسيا قادرة على توفير المزيد من الغاز إلى الاتحاد الأوروبي ، مما يقلل الحاجة إلى استيراد الغاز الطبيعي المسال المستورد من أمريكا والأكثر تكلفة، ليُصبح الغاز أحد مواضيع التنافس بين الولايات المتحدة وروسيا، وأصبحت روسيا، سنة 2018، أكبر مُوَرِّدٍ للغاز الطبيعي في الاتحاد الأوروبي، بحسب بيانات المفوضية الأوروبية، وتتخوف الولايات المتحدة من أن يُشكل الغاز أساسًا لعلاقة مستقرة وطويلة المدى بين أوروبا وروسيا، ما يُعرقل برامج الهيمنة الأمريكية…
اتخذت روسيا إجراءات وقائية، عندما اشتدّت الضغوطات الأمريكية، لتتوجه روسيا شرقًا، وتقبل شروطًا صينية، كانت ترفضها لعد عُقُود، وسوف تصبح روسيا أكبر مصدر للغاز نحو الصين بحلول العام 2035، عندما يكون خط أنابيب سيبيريا للطاقة جاهزًا، وهو الآن قيد الإنشاء في شرق سيبيريا لنقل الغاز إلى الشرق الأقصى، وأصبحت الصين (سنة 2019) ثاني أكبر مستهلك للغاز الروسي، بحجم 38 مليار متر مكعب سنويا، بعد ألمانيا التي تحتل المرتبة الأولى في توريد الغاز الروسي…
أصبحت حكومة ألمانيا “تتمرّد” ضد الهيمنة الأمريكية، وأصبح نفوذ الولايات المتحدة يهتزُّ في أوروبا رغم القواعد العسكرية، ورغم مُشاركة معظم دول أوروبا في أي عدوان أمريكي، في أرجاء العالم، واعتبرت معظم الصحف الأمريكية أن الولايات المتحدة تواجه تحديات كبيرة، بعد تعدد مواضيع الخلافات السياسية بين الولايات المتحدة وأوروبا، حول مجموعة واسعة من القضايا الإقليمية والعالمية، ومن بينها الموقف العدواني الأمريكي تجاه روسيا… عن موقع “دير شبيغل” + موقع مجلة “إيكونوميست” 06/11/2019
فرنسا، غذاء: تُعتبر فرنسا منتجا كبيرًا ومُصدّرًا للمواد الغذائية ومن بينها اللحوم، ويُشكل كبار الفلاحين ومُربِّي الماشية مجموعة ضغط هامة، عبر التجمع اليميني الذي يدافع عن مصالحهم، والمسمى “الإتحاد الوطني للفلاحين” ( FNSEA )، ونُشِرت خلال العقود الأخيرة دراسات تُظْهر المخاطر الناتجة عن الإكثار من استهلاك اللحوم “الحمراء”، ونُشرت العديد من الدراسات العلمية، ومن بينها دراسة نشرها المركز الدولي لأبحاث السّرطان، الذي صَنّفَ اللحوم الحمراء، ضمن المواد الغذائية التي قد تتسبب بالإصابة بمرض السّرطان، فانخفض استهلاك اللحوم بنسبة 12%، ونُشرت العديد من الدراسات العلمية الأخرى التي أكدت نفس النتائج والإحتمالات، ما أدى إلى انخفاض استهلاك اللحوم في فرنسا، إلى نحو 135 غرامًا من اللحوم يوميًا، في المتوسط، بينما تحث نقابة كبار الفلاحين على الزيادة في استهلاك لحم البقر، مما أثار رُدود فعل غاضبة لمجموعات الضغط الفلاحية، وتخصص نقابة مُربِّي الماشية المعدة للمجازر 36,5 مليون يورو (أرقام سنة 2016) للإشهار وللدعاية والحث على زيادة استهلاك اللحوم، وادّعت أن الدُّهون التي يحتويها اللحم “لا تُسبِّب أضرارا صحية”، وحاولت مجموعات الضغط، التابعة لكبار الفلاحين، توجيه الدعاية نحو أطفال المدارس (عبر طواقم التّدريس والإدارة)، والمُراهقين، وتوجيه الدعاية بشكل يتعارض مع قواعد التوازن الغذائي، وأنفقت مجموعات الضغط مبالغ كثيرة لنشر كتب الكاريكاتور والوثائق والأشرطة السمعية البصرية، لتمجيد الإكثار من أكل اللحوم، ما أثار سُخط العديد من المسؤولين عن المؤسسات التربوية، والعديد من الجمعيات والمنظمات غير الحكومية، مثل منظمة السلام الأخضر، ونددت الجمعيات باستخدام ونشر هذه الدعاية الترويجية في المدارس، والتلاعب بعقول الأطفال…
تقدّر إيرادات الزراعة في فرنسا بنحو 135 مليار يورو، وتشكل إيرادات قطاع اللحوم نحو 35 مليار يورو، أو قرابة رُبُع الإيرادات الفلاحية، مما يُمكن القطاع من الضغط على نواب البرلمان، والتصويت على قوانين تخدم مصالح كبار الفلاحين وكبار مُربِّي الماشية، وأظهرت دراسات ووثائق بحثية ارتباط مصالح أكثر من نصف أعضاء لجان البرلمان، الذين يدرسون نصوص القوانين، قبل تقديمها للتصويت، بمصالح كبار الفلاحين، ولهم روابط وثيقة بهم، فيما يُمثل أكثر من خمسين نائبًا (من إجمالي 577) المصالح المباشرة للملكيات الزراعية الكبيرة…
صدرت في بداية شهر تشرين الأول/اكتوبر 2019، دراسة علمية، نشرها باحثون، وصفوا أنفسهم ب”المُسْتقِلِّين”، في دورية “حوليات الطب الباطني”، واستنتجت الدراسة أن استهلاك اللحوم آمن، ولا يُشكل أي خطر على صحة الإنسان، وقد يتعرض المُستهلك، في حالات نادرة لبعض الأخطار، ولكنها غير ذات أهمية، وتتعارض نتائج الدراسة مع توصيات منظمة الصحة العالمية وجميع الدراسات الأخرى التي توصي بتخفيض استهلاك اللحوم الحمراء، التي قد تسبب الإصابة بالسرطان وأمراض القلب والأوعية الدموية. وبعد حوالي أسبوعَيْن، نشرت وسائل إعلام (عمومية وخاصة) علاقة الباحثين (الذي ادعوا الحياد) بكبار المزارعين وبمجموعات الضغط التابعة لمربي الأبقار، وبقطاع الصناعات الغذائية، وبتجارة اللحوم، مما يُشكل إخلالا أخلاقيا، وتعارضًا بين مصلحة الجمهور وهذه العلاقات مع مجموعات الضغط، وكشفت صحيفة “لوموند” الفرنسية عوجود علاقات مباشرة لثلاثة باحثين على الأقل، من مجموع 14 باحث، بقطاع الصناعات الغذائية، فيما تُموّل المجموعات الفلاحية بعض مراكز البحوث التي يعمل بها باحثون آخرون، وبالتوازي مع نشر هذه الأخبار، نشرت صحيفة “واشنطن بوست” أخبارًا عن فضائح مماثلة في الولايات المتحدة، منذ 2015، وارتباط صناعة اللحوم الأمريكية بمراكز بحثية وبباحثين، من ولاية تكساس، أول ولاية منتجة للُّحوم في الولايات المتحدة الأمريكية، حيث تقدر إيرادات القطاع بنحو 13 مليار دولارا سنويا… عن صحيفة “لوموند” + إذاعة “فرنس انفو” + صحيفة “واشنطن بوست” 15 و 16/10/2019
فرنسا– استحواذ: صنفت مجلة “فوربس” ووكالة “بلومبرغ”، في شهر تموز/يوليو 2019، الملياردير الفرنسي “برنارد أرنو” على أنه صاحب ثاني أضخم ثروة في العالم (بعد جيف بيزوس)، وتفوق قيمة شركاته مائة مليار دولارا، ليتقدّم بذلك (مؤقتا) على بيل غيتس، وهو أصيل عائلة ثرية جدًّا، اختصت في البناء والأشغال العمومية (الجسور والطرقات والبُنْيَة التّحْتِيّة)، وانطلق نشاطه الخاص في مجالات المضاربة العقارية، ثم أسَّسَ مجموعة “إل في إم إتش” ( LVMH )، التي أعلنت يوم الاثنين استحواذها على الشركة الأمريكية للجواهر الفاخرة، “تيفاني” (التي تأسست سنة 1837) مقابل حوالي 14,7 مليار يورو، أو ما يُعادل 16,2 مليار دولارًا…
مجموعة LVMH هي مجموعة رأسمالية متخصصة في السلع الفاخرة: الأزياء (الملابس والجلود) والكحول والعطور ومستحضرات التجميل… تضم 75 شركة أو علامة تجارية، كما تمتلك علامتي “بُولغاري” و “تاغ هووير” وكريستيان ديور وغيرها، وتُحقق المجموعة معظم أرباحها الصافية من مبيعات الأزياء والإكسسوارات، التي تُصْنَعُ في البلدان الفقيرة، بتكالف زهيدة جدًّا، لِتُباع بأسعار خيالية، وتحقق قيمة إضافية وأرباحًا ضخمة، وسوف تدعم شركة “تيفاني” مبيعات الساعات والمجوهرات الفاخرة، خاصة في الولايات المتحدة…
تَعْتَبِرُ وسائل الإعلام الفرنسية مجموعة “إل في إم إتش” أكبر مجموعة فرنسية مختصة في التهرب الضريبي القانوني، إلى جانب مجموعة “توتال” للمحروقات… عن أ.ف.ب 25/11/2019
بيئة وصِحّة: استحوذت مجموعة “باير” الالمانية (مكتشفة الأسبرين)، سنة 2018، على الشركة الأمريكية للبذور والأسمدة والمبيدات “مونسانتو”، مقابل 53 مليار دولارا، وبذلك أصبحت “باير” في مواجهة القضايا العديدة التي رفعها المُستخدمون الذين تضرروا صِحِّيًّا من استخدام المبيدات التي تحتوي مادة “غليفوسات” (الذي يُباع منذ أكثر من أربعة عُقُود)، المُسبِّبَة للسرطان، وتواجه “باير” حتى يوم الحادي عشر من شهر تشرين الأول/اكتوبر 2019، ما لا يقل عن 42700 قضية في الولايات المتحدة لوحدها، حيث انتظرت السلطات القضائية الأمريكية تَحَوُّلَ مِلْكِيَّةِ “مونسانتو” إلى “باير”، لتنظر في قضايا التّسمّم التي سبّبها استخدام المبيدات التي تصنعها “مونسانتو”، وأهمها “رونداب”، الخطير على صحة الإنسان والمُحيط، ولم تُفْلِح الشركة في وَقْفِ الإعلانات التي ينشرها المحامون للبحث عن المُتضرّرين، خصوصًا بعد إدانة شركة البُذُور (المُعَدَّلَة وراثيا) والمبيدات في ثلاث قضايا في ولاية كاليفورنيا، مع تخفيض مبالغ التّعويضات المستحقة للمُتَضَرِّرِين أو وَرَثَتِهِمْ، وتُحاول مجموعة “باير” اللجوء إلى عملية “وَساطة قضائية”، قد تَسْمَحُ باتفاق تسوية الدعاوى القضائية، دون اللجوء إلى محاكمات مطولة، سوف تَضُرُّ حتمًا بسُمْعَة الشركة ومنتوجاتها الطبية والكيماوية الأخرى، وقد يُكلف الإتفاق نحو عشرين مليار دولارا، بحسب توقعات خُبراء الشركة…
حذّرت “الوكالة الدولية لبحوث السرطان”، وهي فرع لمنظمة الصحة العالمية، منذ سنة 2015، من احتمال قوي لاحتواء “غليفوسات” على مواد مُسَرْطَنَة، واعترضت شركة “مونسانتو” على مجموع الدّراسات المُماثلة، منذ عُقُود، بذريعة أن الخطر يكمن في سوء الإستخدام، وفي عدم احترام المُستخدمين (المُزارعين) للتحذيرات بشأن طريقة الإستخدام…
باعت شركة “باير” في شهر آب/أغسطس 2019، إحدى فروعها التي تعني بصحة الحيوانات، بقيمة 7,6 مليارات دولارا، كما باعت مُساهمات أخرى (أسهم) بقيمة 3,5 مليارات دولارا، بهدف التركيز على مجالات الصيْدَلَة والكيماويات الزراعية، وارتفعت مبيعات شركة “باير”، بنسبة 5,4%، إلى حوالي عشرة مليارات دولارا، خلال الربع الثالث من سنة 2019، وتتوقع أن تبلغ إيراداتها سنة 2019، حوالي 43,5 مليار دولارا، رغم المصاعب والأزمة الإقتصادية العالمية… عن أ.ف.ب + رويترز (بتصرف) 30/10/2019
صحة: يقتل مرض السل حوالي 1,6 مليون شخص سنويا، رغم وجود تلقيح للأطفال حديثي الولادة، وأعلنت شركة “غلاكسو سميث كلاين” للمختبرات والأدوية أنها اكتشفت لقاحًا جديدًا، قد يقِي البالِغِين من مرض السّل، وتم اختباره على أشخاص لديهم شكل “كامِنٌ” من مرض السّل، وأظهرت النتائج (بحسب الشركة) توفير الحماية لنحو 50% ممن خضعول للتجربة وتناولوا اللقاح، وهي في الواقع نتائج متواضعة…
من جهتها، أعلنت شركة “جونسون أند جونسون”، إنتاج علاج جديد لمرض السّل، تحت اسم “بي بي إيه إل”، يتركب من ثلاثة أدوية، في 150 دولة منها الهند وجنوب إفريقيا، بسعر 1040 دولاراً للجرعة الكاملة، أي أكثر من ضِعف التكلفة المقترحة في السابق من خلال منظمات صحية تقدم علاجات أخرى، لأنه “أكثر مُلاءَمَة، ويُتناول عبر الفَم وبفترة علاج أقصر من العلاجات المتاحة حاليا، والتي تستخدم مزيجًا من المضادات الحيوية، لفترة سنَتَيْن”، بحسب مؤسسة “غلوبال دراغ فاسيليتي”، وهي مورد عالمي لعلاجات السل تأسس في عام 2001، وتُفاوض الشركات بهدف خفض أسعار العلاج، بدعم من الأمم المتحدة، وانتقَدت منظمة “أطباء بلا حدود”، والمنظمات المعنية بالصحة منذ فترة طويلة تكلفة الأدوية، وتبلغ تكلفة علاجات أخرى للسل المقاوم بشدة للعقاقير بين 2000 و8000 دولار لفترات علاجية تدوم 20 شهراً على الأقل… عن مجلة “نيو إنغلند الطّبّيّة” + مجلة “نيو ساينتيست” 30/10/2019
أوروبا –اندماج في قطاع صناعة السيارات: أعلنت مجموعة صناعات السيارات الإيطالية – الأميركية “فيات – كرايسلر” والفرنسية “بي إس أيه” المصنعة لسيارات بيجو، في بيان مشترك يوم الخميس 31 تشرين الأول/اكتوبر 2019، اتفاقهما على تنفيذ عملية اندماج، بقيمة خمسين مليار دولار، في ظل انخفاض الطلب العالمي على السيارات، وستوفر عملية الإندماج حوالي 4,1 مليارات دولارا، سنويا، من دون إغلاق مصانع، وستخلق رابع أكبر مجموعة للسيارات في العالم، تملكها المجموعتان بالتّساوي، ويتوقّع أن تبلغ قيمة مبيعات الشركة الجديدة نحو 170 مليار يورو (190 مليار دولار) سنوياً، و11 مليار يورو من الأرباح التشغيلية، مما سيساعد على تحقيق التوسيع اللازم في هذه الصناعة التي تواجه تباطؤاً في الطلب العالمي، واستثمار المليارات في تطوير العربات الكهربائية، وسيكون الكيان الجديد في صورة شركة يكون مقرها في هولندا، وستدرج أسهمها في بورصات باريس وميلانو ونيويورك، وتملك كُلٌّ من المجموعَتَيْن نصف حصص الشركة الجديدة، التي سوف تهتم بشكل خاص بتطوير تكنولوجية صناعة السيارات الكهربائية التي يُتوقع أن تهيمن على التنقل الشخصي في المستقبل، وأدّى إعلان الإندماج إلى ارتفاع أسهم شركة “فيات – كرايسلر” في بورصة ميلانو بنسبة 9% وأسهم “بي إس أيه” 4% في بورصة باريس، وسيصبح الكيان الجديد، كما ذكَرْنا، رابع أكبر مجموعة سيارات من حيث المبيعات بعد فولكسفاغن، ورينو – نيسان ميتسوبيشي، وتويوتا، ويشغل نحو 200 ألف عامل، وجاء قرار الاندماج، بعد حوالي خمسة أشهر من انهيار اتفاق مشابه مع شركة صناعة السيارات الفرنسية “رينو”…
سلطت السلطات الأمريكية عقوبات وغرامات كبيرة ضد المصارف وشركات السيارات الأوروبية التي حاولت منافسة الشركات والمصارف الأمريكية، والتوسع في السوق الداخلية للولايات المتحدة، في عملية حماية الدولة للشركات الأمريكية من المنافسة، وهو أمر مخالف لقوانين الرأسمالية الليبرالية المُعَوْلَمَة، ولم تُعقّب السلطات الأمريكية، في الحين، لكن المُستشار الإقتصادي للرئيس الأمريكي أعلن، بعد نحو 24 ساعة من إعلان عملية الإندماج، إن البيت الأبيض سيدرس عن كثب اندماج المجموعتَيْن الأوروبيتَيْن، (فيات- كرايسلر و بي إس إيه)، وأضاف “نأمل أن يؤدي الاتفاق إلى زيادة الإنتاج وزيادة الوظائف في مصانع الولايات المتحدة “، وتجدر الإشارة أن شركة صينية تملك حصة أسهم بنسبة 12,2% وحصة تصويتية 19,5% في بي.إس.إيه. عن رويترز + بلومبرغ 12/11/2019
بزنس الرياضة: أصبح نادي “مانشستر سيتي” البريطاني أغلى نادي كرة قدم في العالم، بقيمة 4,8 مليارات دولارا، بعد استحواذ صندوق الإستثمار الأمريكي “سيلفر ليك” على 10% من قيمة النادي، بقيمة خمسمائة مليون دولارا، مما يجعل قيمة النادي تُعادل خمسة مليارات دولارا، لِيُصبح أغلى نادي لكرة القدم في العالم، وسبق أن اشترت مجموعة إعلامية صينية نسبة 12% من قيمة النّادي، سنة 2015، بحوالي أربعمائة مليون دولارا…
اشترى الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، أحد أفراد الأُسْرة الحاكمة في الإمارات، نادي “مانشستر سيتي” سنة 2008، عندما كان على حافة الإفلاس، وأسّس شركة “مجموعة سيتي لكرة القدم” (سيتي فوتبول غروب)، وتحسّن الوضع المالي للنادي، تدريجيا، لِيُسجّلَ خلال موسم 2018/2019 فائضًا (أرباحًا) بقيمة حوالي 13 مليون دولارا، بفضل النتائج الرياضية الإيجابية، التي اجتذبت للنادي إيرادات هامة من حقوق البث التلفزيوني ومن الإشهار و”رعاية” الشركات، ويتهم الإتحاد الأوروبي لكرة القدم الشيخ منصور بغسيل الأموال وبضخ مبالغ في خزينة النادي، بشكل مخالف لقوانين الإتحاد، أما شيخ النفط الإماراتي فقد اشترى نوادي أخرى في الصين واليابان وأستراليا وأورغواي وإسبانيا والولايات المتحدة، ولما تحسّن الوضع المالي لنادي “مانشستر سيتي” باع أجزاء من حصته إلى مجموعة صينية ومجموعة أمريكية، ولا يزال يمتلك 77% من أسهم النادي التي ارتفعت قفيمتها، الإجمالية، من حوالي ثلاثة مليارات دولارا، إلى قُرابة خمسة مليارات دولارا، فيما تراجعت قيمة منافسه من نفس المدينة “نادي مانشستر يونايتد” إلى حوالي ثلاثة مليارات دولار، بسبب نتائجه السيئة… عن رويترز 27/11/2019
_________
الآراء الواردة في المقالات تعبر عن رأي أصحابها ومواقفهم ولا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع أو محرري نشرة “كنعان” الإلكترونية أو تبنيهم لهذه الآراء والمواقف.