لعل الفارق بين الإقليمية والقُطرية أن الأولى حالة أوَّلية للثانية. فالإقليمية موقف إيديولوجي يتراوح بين الشعور الساذج والوعي المصلحي المحصور في نخبة لها طموح التحكُّم والقيادة مهما صغرت مساحة المكان الذي كمكان هو حالة اجتزاء من الوطن.
وهذا الوعي المصلحي هو الذي بتفاقمه يتحول إلى حالة متخارجة ليقيم كياناً سياسياً هو الحالة القُطرية. هي متخارجة لأنها حالة غير قادرة على الاستمرار ذاتياً وهذا ما يجعلها مُستدعية للاختراق.
الإقليمية تعبئة وشحن ديماغوجي وصولاً إلى القُطرية التي هي حالة سياسية دولانية تقوم على تفكيك عملي لجزء أو أجزاء الوطن العربي بأجمعه لتجعل منه كياناً سياسياً بغض النظر عن قابليته للحياة، وغالباً ما يجب أن لا يكون قابلاً للحياة. وطالما ظلت الإقليمية موجودة فلا بد لها من تغذية القطرية تغذية لا تتوقف حتى عند القطر الواحد الذي بمرور الوقت يغدو قابلاً لتشققات وتجزئة إضافية. كيف لا، والتجزئة الأولى منذ سايكس –بيكو تركت في كل قطر أو دويلة آليات التفكك الداخلي والتي من أهمها التخلف والعجز الاقتصادي والتبعية بما يجعل التفكك اسرع فوائد ومردوداً من الوحدة.
على الرغم من أن الحقبة الحالية هي حقبة هيمنة نمط الإنتاج الراسمالي على صعيد عالمي وإن بدرجات متفاوتة، إلا أن الإقليمية هي إيديولوجيا اقرب إلى مرحلة ما قبل الراسمالية مما يعني أن تجذر الراسمالية بمعناها الأساسي اي الصناعة يلعب دراً اساسياص في محاصرة وإفلاس هذه الإيديواوجيا.
لا تركب أو تتجلَّس القطرية إلا على التخلف والارتباط بالأجنبي الذي هو نفسه لعب الدور الأساس ، على الأقل في البداية لخلق التجزئة. يتم الارتباط بالأجنبي نظراً لأن لحظة اقتطاع جزء من الوطن العربي كانت بسكِّين الاستعمار. لذا، فالاستعمار هو الذي أعطاها فرص الاستمرار سواء من حيث اختلاق اسرة حاكمة، وجيشها ومخابراتها وبعض المال لتسيير إداراتها.
وهذا الدور في خلق هذه الكيانات هو الذي يكمن وراء دوام /استدامة علاقة هذه الأنظمة بالاستعمار. ومن هنا يمكننا متابعة جذور التطبيع مع الغرب الرأسمالي وخاصة بريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة. فرغم أن هذا الغرب هو الذي خلق التجزئة وهو الذي ينهب ثروات الوطن العربي وهو الذي يحتل الوطن العربي ويقيم المذابح في مختلف بقاع هذا الوطن وهو الذي خلق الكيان الصهيوني ويصر علانية على تسليحه والدفاع عنه، ومع ذلك تتمسك هذه الأنظمة بالعلاقة بالاستعمار هذا؟ وتذهب المذهب نفسه حركات سياسية عربية في علاقتها بالغرب الراسمالي أي المركز. ليست هذه صدفة ولا أمور عفوية. إنه الارتباط العميق بين النخب/الطبقات الحاكمة وبين الغرب. إنه ارتباط تلعب عليه الأنظمة القطرية منذ قرن كامل، فهي تدعي الوطنية والقومية وتقيم اشد الروابط مع اعداء الأمة الذين لهم مصلحة حيوية في التجزئة العربية. ومن هنا، فإن الخطوة الأولى للتحرر العربي لا بد ان تبدأ من القطع مع المركز كعدو وهو القطع الذي يتضمن وجوب إسقاط هذه الأنظمة من اجل المشروع القومي. لا يمكن التصالح بين المشروع القومي وأنظمة لا تعادي المركز كعدو، فما بالك بالكيان.
إن التعثرات التي اصابت الكثير من قوى حركة التحرر العربية كامنة في مهادنتها للأنظمة القطرية التي تأسست بالاختراق وغدا دورها التأسيس لاختراق متواصل.
وحيث تقوم هذه الأنظمة على الاختراق والتبعية، فلا بد ان تعمل على نقل الاختراق من المستوى السياسي الحاكم إلى البنية المجتمعية لأن هذا النقل هو آلية الحفاظ على النظمة الحاكمة بتحييد وتفكيك القوى المجتمعية لتغدو قابلة ومتقبلة ومستدعية للاختراق. هذا ما نشاهده من حيث التشبّه بنمط الحياة الغربي، والتهافت على منظمات الأنجزة والمراكز الثقافية الغربية، وسهولة اختراق الأكاديميا في الوطن العربي وبخاصة الرض المحتلة…الخ حيث يتم هذا تحت نظر الأنظمة وبتسهيلات منها.
الإقليمية كإيديولوجيا سياسية، والقُطرية كمشروع كياني بحاجة لمؤسسات خاصة بهما نقيضة للمشروع القومي. وهذا ما يتضح في اختلاق الكثير من المظاهر تحت تسميات وطنية: النشيد الوطني والعلم الوطني والثقافة الوطنية والجيش الوطني…الخ. وجميعها ليست في الأساس سوى آليات لتقليص ونفي ما هو مشتركا قوميا وليست كما يزعم أهلها نتاجاً للخصوصيات المحلية الي لا ننكرها.
إذا كان المشروع القومي بطبيعته يفترض الحفاظ على السوق الوطني أو احتكاره، فإن القطرية تذهب في اتجاه معاكس هو الحفاظ على التخلف كآلية لاستدعاء وتبرير الاختراق. تتقاطع القطرية مع التخلف وخاصة في مستوى الإنتاج أو قطاعات الإنتاج ليبقى الاعتماد على الأجنبي “شرعيا”. وكما اشرنا في مقالة أخرى، فإن توفر السيولة المالية لا يعني انعدام أو تجاوز التخلف. بل يتم استخدام هذه السيولة لزرع وتعميق التخلف الفكري والسياسي وبالطبع الطبقي والاجتماعي عموماً. وهذا ما يتجلى في الشره الاستهلاكي في مجتمعات الخليج العربي حيث تغدو التخمة وسيلة لتحييد العقل السياسي.
في هذا المستوى ينقسم الوطن العربي بين:
قطريات يهيمن عليها التخلف بحجة الفقر في الموارد وما تسمى دول العجز
وقطريات يهيمن عليها التخلف رغم الثروة النفطية تحديداً أو ما تسمى دول الفائض. وهنا يأتي التخلف عبر استخدام الثروات في تشجيع الاستهلاكية، وتعميق الإقليمية وخاصة مشاعر الاستئثار بالثروة الموهوبة دون الأقطار العربية الأخرى.
وبالطبع، تلعب القطرية دورا هاما في تعميق التجزئة وتثقيف الشعب العربي بأن هذا هوالوضع الطبيعي، بل وتهيئة المجتمع لقبول تجرئة مجددة لكل قطر على حدة.
وفي هذا السياق، لم يعد مستغرباً أن تفرض الدولة القطرية تسجيل أحزاب بتسمية وبُعد عربيين، وتقبل أحزاب بهدا التقييد بل التفريغ من البعد القومي!
حين تكون السلطة حالة مخترقة منذ تكوينها، وأداة تعميق الاختراق في المجتمع، هل يمكننا الحديث عن المواطنة؟ كلا بالطبع، بل إن السلطة في هذه الحالة تقتلع أية بذور للشعور بالمواطنة لدى الناس. وربما يكمن هنا سر عدم اكتراث المواطن بخضوع قطرٍ عربيٍ للاستعمار حتى الاستيطاني، او حتى استعمار جزء من القطر الذي يعيش فيه هو نفسه.
في هذا المناخ يتحول الوطن إلى مكان. وطالما أن المكان الصغير الذي يعيش فيه، ربما منزله الخاص، طالما هذا في “أمان” فلماذا يقلق على اي جزء آخر. هنا لا يُرى إلى الوطن ككل لا يمكن استمراره بالتخلي عن اي جزء منه. وحين ينتهي التماسك أو جدل الجزء والكل، يصبح الوجود والكينونة وبالطبع الذاكرة في خبر…كانَ. من الذي يخلق هذا اللون من الاختراق غير السلطة/الطبقة الحاكمة. هل لاحظنا هذا في حالة اتفاق أوسلو؟ أ ي الاعتراف بالكيان ، أو اقتسام الوطن مع العدو والاكتفاء بأقل القليل ثم تسمية الضفة والقطاع “فلسطين”. اليس معنى هذه التسمية المحصورة أو هدفها تكريس أن مناطق الاحتلال الأول1948 ليست لشعبنا وامتنا؟ أليس قبول جماهيرنا أو صمتها عن اوسلو-ستان نموذج اختراق مخيف؟ ألم يشارك عراقيون في احتلال بلدهم مع العدو؟ وبعد كل هذا الدمار الرهيب ما زالوا يطلبون من العدو البقاء! هل كانت ديكتاتورية الرئيس صدام حسين وحزب البعث موجبة للفتك بالوطن؟ أي أن الوطن ليس سوى مكاناً؟ هل يُجيز الافتقار للمواطنة التفريط بالوطن؟ اي بالمستقبل ولو إلى حين؟ ومع ذلك يتكرر استدعاء الاحتلال في ليبيا وفي سوريا والأنكى أن فلسطينيين، وهم بلا وطن يتشوقون لاحتلال سوريا!
هل هذه الاختراقات مترابطة؟ هل يفتح كل اختراق على اختراق آخر؟ يبدو الأمر كذلك، فإما هشاشة فاختراقاً وإما مناعة ومقاومة. ألا يقود وجود نظام قطري مخترق وحريص على التخلف وانعدام التنمية، الا يقود إلى الاختراق بالاحتلال، بالافتقار للأمن الوطني والأمن الغذائي والأمن السياسي والأمن الثقافي؟ هل هذه خافية على تلك الأنظمة؟ أم هي مشروع متكامل؟
إن الأنظمة نفسها التي نفت المواطنة كمدخل للاختراق هي نفسها التي تحافظ على العشائرية والطائفية والقبلية كحزمة من الثقافة والعلاقات الاجتماعية الماقبل راسمالية والتي بمجرد وجودها يتم التأكيد على دوران المجتمع على محوره أو عودته إلى الماضي عودة عملية وليست مجرد استحضار ذهني لذلك الماضي الذي كان له معنىً في حينه التاريخي وليس في ما بعد عصره.
لكنه بقاء وفعالية هذه السلسلة مرتبط بالتخلف وقرار اللاتطور الذي تمترست عنده السلطة. فلا تتفكك العلاقات العشائرية والطائفية والقبلية دون وجود قاعدة صناعية تفكك حتى الأسرة الممتدة. فالقاعدة الصناعية واية قاعدة إنتاجية تتعامل مع الشخص بمفرده ليحقق أمنه الاقتصادي وهو الذي يخلق أمانه الاجتماعي، وهذا بعيداً عن نقل نقاشنا هذا إلى الاستغلال الطبقي. وكلما كان المرء عاملاً كلما كان غير مهمشٍ وهذا يفتح له مجال الأمان السياسي في مواجهة قمع السلطة أو سيطرتها وحتى هيمنتها. إن إصرار الأنظمة العربية على الإبقاء على العشائرية والطائفية والقبلية وحتى التفاخر بها وإطرائها ليس سوى ألغاماً الهدف منها استحضارها في لحظات التحدي الاجتماعي للنظام. وعليه، بين تكريس التخلف وتوليده مجدداً بمختلف الآليات التي ذُكرت، لا غرابة أن الوطن العربي بقطرياته الثرية والمحرومة واللواتي بينهما، ما زال يعيش منذ قرن من الزمن فترة انتقال مديدة انتهى معها دون تحول راسمالي حسب تنظيرات اللحاق الراسمالية المتقدمة ودون التحول الاشتراكي حتى بالطبعة السوفييتية التي لم تكن ديمقراطية لكنها بنت قاعدة صناعية وتقنية عالية[1]. وقد يكون في قراءة جدلية التخلف والبطريركية والإصرار على البقاء في ما قبل الراسمالية على الأقل كعقلية ونمط تفكير وترابط اجتماعي هرمي متخلف هي التي يمكنها تسهيل تفسير حالة الاحتجاز في التطور والتنمية والانسداد السياسي والاجتماعي. وهي التي يمكننا تلخيصها في التجويف والتجريف أو التجويف من أجل التجريف على مستوى مختلف الأنظمة العربية بلا استثناء.
قاد التجريف في الوطن العربي إلى قتل الحياة الحزبية الأمر الذي أحدث مواتاً في الحياة السياسية بدءاً من ثقافة الاحتجاج وصولاً إلى فاعلية الثورة، وهو نفسه الذي قاد إلى خراب داخلي في الأحزاب بمعنى تحول الكثير منها إما إلى توابع للأنظمة القائمة (الجبهات الوطنية) أو إلى أحزاب بابعاد قُطرية لا قومية، إو إلى اللاحزبية نهائياً.
إن الحزبية هي تراث سياسي مدني إنساني. وعليه فإن منع الظاهرة ومعاداتها يفتح الباب عادة لبديلين سلبيين جوهرهما ديكتاتوري:
البديل البونابرتي الذي يزعم أن السلطة وتحديداً الحاكم فوق الطبقات. وإذا كانت البونابرتية قد ظهرت في مناخ التطور والثروة الصناعية في فرنسا، فإن البونابرتية في الوطن العربية ليست مقترنة بالصناعة بل بالتخلف والاعتماد على الريع مما يكرس إلحاق الطبقات بالسلطة إلحاقاً معيشياً وهو ما يخلق مجتمعاً هشاً اي قابلاً للاختراق.
أو البديل الذي يحول الدين إلى حزب سياسي سواء بترخيص أو بدون ترخيص، وهو البديل الذي يتقاطع جوهريا مع معظم الأنظمة العربية ويغلق الطريق على اية حركات سياسية أخرى بمعنى أن حزب الإسلام السياسي كافٍ لكل شيء.
لا شك أن ظهور أو على الأقل تطور الحزبية تواكب مع الانتقال من الإقطاع إلى الراسمالية. ولعلها ظاهرة تشير إلى مفارقة هامة جداً. فالحزبية هي الثمرة المباشرة للبرالية والتي جوهر طرحها هو التعددية الحزبية. وفي التراكب بين اللبرالية والراسمالية، اي الجوهر الاقتصادي للراسمالية هناك المقولة المركزية “دعه يعمل دعه يمر” والملكية الخاصة وحرية الربح وبشكل خاص المنافسة الحرة.
ولكن، اي مآلٍ وصلت إليه كل من الحريتين:
الحرية السياسية في التشكيلات الحزبية أو تحديداً الديمقراطية الغربية، التي انتهت كما اشرنا في الحلقة الأولى إلى مجتمع “مدني” يسفك دماء الأمم الأخرى ليبقى “مدنياً” في داخله. لقد ايدت الأكثرية الساحقة في الغرب الراسمالي غزو العراق وها هي تفعل اليوم ضد ليبيا ووتمناه لسوريا!
والحرية الاقتصادية التي تسير باتجاه احتكاري يبتلع الكبير الصغير وصولاً إلى سيطرة البنوك الكبيرة، راس المال المالي واختزال حريات كل المشاريع الأصغر منه!
فمآل ديمقراطية عنصرية سياسياً أو حزبياً، هوديكتاتورية فاشية اقتصادية على الصعيدين القومي والعالمي. لا يُقلق الراسمالية وجود تنافس في الفكر والثقافة فهو الذي يسمح بالتنافس الاقتصادي الذي يؤول لصالح الأقوياء في تناسب مع تناقص عددهم.
لقد أخذت الأنظمة العربية من الغرب ما صاغه لحالتنا اي قبول احتكار الغرب للتطور وخاصة الصناعي والمعلوماتي وانفتاح الأسواق العربية “لحرية التسويق الغربي الراسمالي”. ولم تأخذ من الغرب التعددية الحزبية التي تغدو الحاجة لها غير ملحة طالما هناك احتجازاً للتطور الراسمالي نفسه! وكل هذا يفتح على مسألة درجة التبلور الطبقي في مجتمعات يتم فيها أولاً بأول خصي التطور الصناعي والإنتاجي عموماً مما يجسد ويقوي علاقات اجتماعية خليطة بين راسمالية يتم احتجازها وبطريريكة تتم رعايتها. والنتيجة النهائية مجتمعات قابلة للاختراق. وغني عن القول إن مجتمعات بدون حياة حزبية هي بالضرورة الأكثر اضطهاداً للمرأة.
أخيراً:
لم يكن هدف هذه الكتابة مسحاً لأنواع الاختراقات بقدر ما هو إلقاء الضوء على الظاهرة نفسها ومحاولة كشف التواصل بين الاختراق والتجسس. فهل من يستدعي الاختراق من أي نوع محصَّنا عن التحول إلى العمالة؟
إن الربط بين الثورات والاختراق والتجسس نتيجة للثورات الجارية في الوطن العربي والسرعة الملحوظة للرد المضاد من الثورة المضادة. وما كان للثورة المضادة بقيادة المركز الراسمالي الغربي أن تتحرك سريعاً هكذا لولا أن لها أنظمتها وقواها ومثقفيها وعساكرها ومخربيها معاً وجميعاً.
احتوت هذه الكتابة على أكبر قدر من المقاربات النظرية لتترك المجال لاستخدامها من قبل القارئة/ىء في الربط بالأحداث والتطورات والمواقف وهو الأمر الذي يشترط عدم تكوين قناعة مسبقة يتمترس خلفها المرء وخاصة القناعة القائمة على معلومات إعلامية من طرف واحد أو اتجاه واحد. هذا إلى جانب المسألة الأهم وهي القابلية لتغيير الموقف إذا ما توفرت معطيات علمية تنفي الموقف السابق. هنا يتم التأكد من مسألة هامة هي: هل تُقيم قتاعاتك لإعلاء شأنك الشخصي أم تقيمها للخدمة الوطنية؟
[1] بالمناسبة هذه القاعدة التكنولوجية التي خلقها الاتحاد السوفييتي هي التي مكنت الأقمار الصناعية السروسية من اتقاط أكذوبة الغرب الأطلسي بأن قوات القذافي قصفت بنغازي بالطائرات وهو المبرر الذي اعتمده مجلس الأمن لإطلاق حملة تدمير ليبيا من الجو.
_________
الآراء الواردة في المقالات تعبر عن رأي أصحابها ومواقفهم ولا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع أو محرري نشرة “كنعان” الإلكترونية أو تبنيهم لهذه الآراء والمواقف.