1
أمريكا، مصدر توتر في العالم:
ارتفع حجم الإنفاق العسكري العالمي من 1,1 تريليون دولارا سنة 2001، إلى 1,7 تريليون دولارا، سنة 2016، وفَاقَ حجم الإنفاق الإجمالي العالمي على شراء الأسلحة، خلال هذه الفترة (15 سنة) 24,5 تريليون دولارا، بارتفاع قدره 150%، بحسب موقع “ستاتيستا” الأمريكي.
من جهته، اعلن “برني سندرز”، أبرز مُرشّحي الحزب الديمقراطي لتصفيات الإنتخابات الرئاسية، يوم 15 شباط/فبراير 2020، أن الميزانية الحربية للولايات المتحدة (حوالي 740 مليار دولارا مُعْلَنَة)، تتجاوز ميزانيات الحرب للدول العَشْر التي تليها في ترتيب الإنفاق العسكري، ونُشِير أن “سندرز” لا يحظى بدعم قيادات حزبه (نانسي بيلوسي وعشيرة كلينتون وباراك أوباما…)، ويتضمّن برنامجه خفض الإنفاق العسكري، وزيادة الإستثمار في البُنية التحتية.
في الثامن من كانون الثاني/يناير 2020، تم نقل ست قاذفات استراتيجية أمريكية من طراز B-52 من لويزيانا إلى جزيرة دييغو غارسيا في المحيط الهندي، وفي السادس عشر من شهر شباط/فبراير 2020، أعلنت القيادة العسكرية الأمريكية للإفريقيا (أفريكوم)، عن إجراء مناورات (في إفريقيا) للطائرات العسكرية الهجومية (قاذفات) ب 52 التي تُعْتَبَرُ سلاحًا جَوِّيًّا استراتيجيا، وأعلنت القيادة لأفريقيا للقوات المسلحة الأمريكية (أفريكوم): “تندرج هذه المهمة ضمن التزام الجيش الأمريكي بتنفيذ التزاماته تجاه شركائه في مناطق إفريقيا الشّرقية، وضمن برنامج استراتيجي، طويل المدى…”
أصبحت النُسَخ الجديدة من طائرات “ب 52 ” أحد الأسلحة الإستراتيجية الأمريكية، في انتظار طائرات “إف 35″، واستخدمها الجيش الأمريكي في عدة تدريبات على سيناريو “الإنفجار النّوَوِي”، وعلى قصف منطقة “القرم” الروسية، ونفذ تدريبات عديدة في البلدان المتاخمة لروسيا، دول الإتحاد السوفييتي السابق، وفي منتصف تشرين الثاني/نوفمبر 2019، استخدمت الولايات المتحدة قاعدتها العسكرية “فيرفورد” في بريطانيا، لإرسال ثلاث قاذفات من طراز “ب 52” في مهمة تجسس على قاعدة الغواصات الروسية في بحر “بارنتس”، كما يستخدم الجيش الأمريكي قواعده في النرويج لاستفزاز الجيش الروسي، على حدود روسيا وفي بحر البلطيق وفي منطقة “كالينينغراد”، وكثفت الطائرات العسكرية الأمريكية استفزازاتها منذ آذار/مارس 2019، فارتفعت بنسبة فاقت 30% مقارنة بسنة 2018…
2
في جبهة العدوان على سوريا، أوردت بعض وسائل الإعلام الأمريكية، يوم 15 شباط/فبراير 2020، استخدام بعض المجموعات الإرهابية التي أنشأتها تركيا في سوريا، مثل “تحرير الشام”، الزّي العسكري التّركي والدّبابات التّركية، وهذا ليس بجديد، لكن لاحظت وسائل إعلام محلية سورية وتركية وأمريكية، استخدام بعض المجموعات الإرهابية، أنظمة دفاع جوي خفيفة (مُنتقلة ومحمولة)، وهي أنظمة أمريكية الصنع، تسلمها جيش البحرية التركي، في إطار حلف شمال الأطلسي، وحَوّل الجيش التركي وجهة أنظمة الصواريخ المحمولة المُضادّة للطائرات، نحو المجموعات الإرهابية في إدلب، حيث يُشرف الجيش التركي على تجنيد وتدريب وتسليح الإرهابيين، الذين يُقاتلون الجيش السوري، على أرض سوريا
3
في المغرب، أُثِيرت منذ مُدّة مسألة العلاقات غير المُتكافئة بين حُكُومَتَيْ الإخوان المسلمين في تركيا (الطّرف المُهَيْمِن) وفي المغرب (الطرف الواقع تحت الهيمنة، كما الحال في تونس)، وطالبت جمعيات ومُنَظّمات سياسية ونقابية بمراجعة اتفاقية “التجارة الحرة”، بسبب الأضرار التي لحقت الإقتصاد المغربي، وبلغ العجز التجاري المغربي مع تركيا حوالي مِلْيَارَيْ دولار، بسبب إغراق تركيا السّوقَ المغربيةَ بالسلع الرخيصة، التي تدعمها الحكومة التّركية، والتي يُصنعها اللاجئون السّوريّون، ومن بينهم الأطفال، برواتب منخفضة جدا، كما تنهب تركيا (عبر المنظمات الإرهابية) موارد سوريا الزراعية والصناعية والنفط والتّثحف الأثرية، وورَد في برقية لوكالة رويترز أن الحكومتَيْن اتفقتا يوم 15 كانون الثاني/يناير 2020، على مراجعة هذه الإتفاقية، التي مَكّنت تركيا من زيادة صادراتها إلى المغرب بنسبة 16% سنة 2019، لتبلغ قيمتها 2,3 مليار دولارا، فيما لا تتجاوز قيمة الصادرات المغربية نحو تركيا سبعمائة مليون دولارا (سنة 2019)، ولكن العلاقات غير المتكافئة تتجاوز تركيا، لأن حكومات المغرب المتتالية وقَّعت اتفاقيات تبادل تجاري حر مع الولايات المتحدة ومع الإتحاد الأوروبي، ومع تركيا وغيرها، وكانت النتيجة، ارتفاع عجز الميزان التجاري المغربي إلى عشرين مليار دولار، سنة 2019، بالتوازي مع ارتفاع نسبة الدَّيْن العُمومي إلى نحو 60% من الناتج الإجمالي المحلي، بحسب تصريحات وزير التجارة المغربي، يوم 15/02/2020، وخسر الإقتصاد المغربي حوالي 125 ألف وظيفة، في قطاع النسيج لوحده، بسبب الإغراق التركي، بين 2014 و 2017، بحسب موقع “هسبرس”، وأغرقت تركيا السوق المغربية (والتونسية أيضًا) بالمواد الغذائية، كما اكتسحت الشركات التركية لتجارة التّجْزِئة مُدن المغرب (وتونس)، لتُنافس شركة “بيم” التركية، على سبيل المثال، الدكاكين والمحلات التجارية الصّغيرة، عبر توزيع السلع التركية المدعومة، بأسعار رخيصة، خلال الأشهر الأولى لافتتاحها، وهي نفس السياسة التي انتهجتها مجموعة “وولمارت” الأمريكية، أكبر شركة لتجارة التجزئة في العالم، فارتفعت صادرات تركيا نحو المغرب، بنسبة 50%، خلال خمس سنوات، بحسب صحيفة “الصباح” المغربية، الموالية للسّلطة…
_________
الآراء الواردة في المقالات تعبر عن رأي أصحابها ومواقفهم ولا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع أو محرري نشرة “كنعان” الإلكترونية أو تبنيهم لهذه الآراء والمواقف.