الطاهر المعز:

(1) اليمن – سنة سادسة عُدْوان

(2)  كورونا، والتفاوت الطّبقي من المهد إلى اللّحْد

(3) مساوي الخصخصة – نموذج إيطاليا

● ● ●

(1)

اليمن – سنة سادسة عُدْوان

بدأت السعودية والإمارات، قبل خمس سنوات (25 آذار /مارس 2015)، تكثيف العدوان وعمليات القصف الجَوّي ضد شعب اليمن، نيابة عن الولايات المتحدة، تحت مُسمّى “عاصفة الحزم”، وأشاع آل سعود أن العملية لن تدوم سوى أسابيع، وبما بضعة أشهر…
بعد خمس سنوات، لا يزال العدوان مستمرا، والأفُق مسدودًا أمام السعودية، بفضل مقاومة الشعب اليمني وصموده، رغم الحصار، فيما كرر آل سعود طلب النجدة من حُماتهم في واشنطن، خصوصًا بعد انخفاض إيرادات السعودية والإمارات، جراء انهيار أسعار النفط، وتعتبر الإمبريالية الأمريكية أن من مصلحتها استمرار العدوان، لذلك يتواصل العدوان وتتواصل معاناة الشعب اليمني، ومقاومته، ويتواصل كذلك استنزاف موارد السعودية من قبل المُجمع الصناعي العسكري الأمريكي، وعززت الولايات المتحدة وجودها العسكري، وقبضت الولايات المتحدة مليارات الدولارات الإضافية، مقابل إرسال الآلاف من الجنود ومنظومات الدفاع الجوي “باتريوت”، إلى الخليج، لتهديد إيران، باستخدام عائدات النفط السعودي…

(2)  

كورونا، والتفاوت الطّبقي من المهد إلى اللّحْد

الطّب الإنتقائي

تمكن الإنسان، بفضل تطور العلم والطب، من القضاء على عدد من الأوبئة والأمراض، من خلال التلقيح والمضادّات الحيوية، والوعي البيئي والغذائي، لكن بقيت بعض الأمراض والأوبئة التي تستهدف الفُقراء، بدون علاج، لأن الربح غير مضمون للشركات التي قد تكتشف علاجًا فعّالاً لها.

تُظْهِرُ بيانات منظمة الصحة العالمية وفاة نحو مليون شخص سنة 2017 بسبب إصابتهم بمرض السّل، ووفاة 500 ألف شخص بسبب الملاريا، في قارة إفريقيا، والملاريا تنتشر عبر البعوض، في المياه الراكدة، بينما ينتشر السّل بسبب الإكتظاظ وقلة التّهْوئة…

استفاد سكان المدن من تحسن ظروف السكن ومن تعميم الصرف الصحي، ومن تقدم العلوم وتطور الطّبّ، لكن الفقراء مُعرّضُون أكثر من غيرهم للأمراض والأوبئة، بسبب ظروف عيشهم، في أحياء ومساكن مكتظّة، وسط تلوث المياه والهواء، وبسبب الغذاء غير الصحي، بالإضافة إلى خصخصة قطاع الرّعاية الصحية، وتفويض أمر صحة البشر إلى شركات خاصة تتاجر بصحة وحياة الإنسان، بهدف تحقيق الحد الأقصى للربح.    

تمحورت الدعاية الحكومية بشأن وباء “كورونا”، حول المسؤولية الفردية للمواطنين، ومعالجة الأمر عبر أوامر وإجراءات فوقية، بدأت بإعلان حالة الطوارئ، والسجن المنزلي (الحَجْر الصّحّي)، وقوضت قانون العمل ومبدأ الحريات الفردية والجماعية، والحقوق الديمقراطية، وسوف يتواصل تطبيق هذه القرارات، مثل زيادة عدد ساعات العمل، وفرض توقيت العطلة السنوية وإلغاء كافة الحقوق النقابية، ومنع التجمع والتظاهر، بعد انتهاء الوباء الذي استفادت منه شركات تعقيم المحلات، وشركات إنتاج وبيع المُطَهِّرات، أو المكملات الغذائية والفيتامينات “لتقوية جهاز المناعة البَشَرية”…

في مصر، تقدر نسبة من يعيشون تحت خط الفقر بـ32,5 % من إجمالي حوالي مائة مليون نسمة، ويعاني قطاع الصحة من الإهمال، بحيث لا يمكنه تحمل تدفق عدد كبير من المُصابين بوباء “كوفيد 19” أو غيره، فيما تحتكر بعض الشركات والوُكلاء، وكذلك مؤسسات الجيش، تجارة الأدوية.

في سوريا، دخلت الحرب عامها العاشر، لتُحول المجموعاتُ الإرهابيةُ، مدعومةً بالآلةِ العسكريةِ الأمريكية والأطلسية، البلادَ إلى ساحة دمار وخراب، فانخفض دخل المواطنين، فيما ارتفعت الأسعار، وأصبحت معظم الأُسَر تلاقي صعوبات في تأمين حاجة أفرادها من الغذاء والسكن والعلاج، وقَدّر برنامج الغذاء العالمي، أن 23,4% فقط من السكان يندرجون ضمن الفئة “الآمنة غذائيًّا”، وأن 31% من سكان سوريا، يعانون من انعدام الأمن الغذائي، سنة 2017، وأصبحت نسبة 45,6% من السكان في وضع هشاشة، ومعرضة لانعدام الأمن الغذائي، وبلغ عدد غير الآمنين غذائيا، داخل سوريا، 6,5 ملايين، خلال الربع الثالث من سنة 2019، بحسب تقديرات برنامج الغذاء العالمي، في ظل انخفاض قيمة العملة المحلية (الليرة)، ما أدّى إلى ارتفاع أسعار الغذاء، بنسبة فاقت 60% خلال الربع الأخير من سنة 2019، وبنسبة فاقت 215% بين أواخر 2017 وبداية 2020، أي ارتفاع عدد من التحقوا بصف الفُقراء، وأصبح نحو 54% من السكان يعتمدون على المساعدات الغذائية (من الدولة والأمم المتحدة) لتأمين حد أدنى من الغذاء، سنة 2018…

ما يحصل في سوريا، يحصل أيضًا في اليمن وفي ليبيا، وغيرها، أما في فلسطين فيشكل انتشار وباء “كوفيد 19” فُرْصَةً لتشديد المراقبة وفُرْصة للتخلص من الأسْرى ومن أكبر عدد ممكن من الفلسطينيين، حيث يتواصل هدم المنازل وحصار قطاع غزة، وسرقة الأرض والمياه في الضفة الغربية، وزيادة عدد الحواجز، ونقاط المراقبة والتفتيش…

يعْسُر على ضحايا الحروب والإحتلال تنفيذ إجراءات الوقاية من الأمراض والأوْبِئَة، في ظل هدم المساكن وانعدام الدّخل، وفقدان الغذاء والماء النّقِي، وغياب أنظمة الحماية الإجتماعية والرعاية الصّحّيّة، فضلاً عن استهداف العدوان في اليمن وسوريا وليبيا، البُنْيَة التحتية، ومؤسسات التعليم والمنشآت الصحية، ليرتفع مستوى المخاطر الصحية، وعدد الإصابات بأمراض مُزْمِنة والأمراض التي تستهدف مناعة الجسم، لأن المُصابين بأمراض مُزْمِنَة أكثر عُرْضَةً من غيرهم للتعَرُّض لخطر الفيروسات والأوبئة، مثل وباء كوفيد 19، أو كورونا، بحسب موقع منظمة الصحة العالمية…

عند انتشار فيروس “أبيولا” في بعض دول وسط إفريقيا، سنة 2018، والذي قتل قرابة نصف المُصابين، أعلنت “ماري بول كياني”، نائبة رئيسة منظمة الصحة العالمية: ” يُصيب هذا الفيروس الفقراء، في البلدان الفقيرة، التي لا تعتبرها شركات الأدوية سوقًا مُرْبِحَة، في زمن لا مكان فيه لغير قانون السوق، المَبْنِي على استثمار الأموال من أجل تحقيق الربح، ولو على حساب صحة وغذاء وعيش الإنسان…”

ترتبط السيطرة على الأمراض بعدة عوامل، من بينها حالة البُنية التحتية للرعاية الصحية ونظام التلقيحات والوقاية والعلاج، وحالة المستشفيات، وتأهيل الأطباء والعاملين في قطاع الصحة، وشبكة إنتاج وتوزيع الأدوية، وظروف عيش وتغذية المواطنين، وغير ذلك، لكن السيطرة تبقى نسبية، حيث يستفيد الأثرياء وسكان الدول الرأسمالية المتقدمة، وسكان البلدان الذين يتمتعون بنظام الحماية الإجتماعية المُعَمَّمَة، قبل غيرهم من الفُقراء والمُهمّشين، وسكان البلدان الفقيرة.

لنفْتَرِضْ اكتشاف لقاح أو علاج لوباء “كوفيد 19″، فسوف يكون مرتفع الثمن، ويستفيد منه الأثرياء، وسكان الدول الصناعية المتطورة، ليقع تعميمه بعد سنوات على بقية دول العالم، بعد أن تَضْمَن شركات المُخْتَبَرات وإنتاج الأدوية تحقيق ما تُريده من الربح…  

أعلنت منظمة الصحة العالمية أنّ الولايات المتحدة الأمريكية، تكاد تصبح أهم وأكبر بُؤْرَةٍ لانتشار وباء “كورونا”، بسبب ارتفاع عدد الإصابات وبسبب ارتفاع عدد من لا يتمتعون بنظام التأمين الصحي، إلى حوالي ثلاثين مليون مواطن ومواطنة، وأصبحت الولايات المتحدة تتصدر دول العالم، يوم 25 آذار/مارس éàéà، بعد ارتفاع عدد الإصابات بفيروس “كوفيد 19” إلى قرابة أربعة عشر ألف حالة جديدة، ليرتفع العدد الإجمالي لحالات الإصابة إلى نحو 82 ألف، وعدد حالات الوفاة إلى قرابة 1200، بحسب المعهد القومي للأمراض المُعدية، وبدل زيادة عدد الفحوصات وتوفير وسائل الوقاية، أقرت أغلبية ساحقة لأعضاء مجلس الشيوخ توزيع تريليونَيْ دولار “لمواجهة تداعيات كورونا”، وَدَعْمِ  الشركات والمصارف، من المال العام. أما المُعطّلون عن العمل، الذين قد تصل نسبتهم إلى 30% بنهاية سنة 2020، بحسب وكالة “بلومبرغ”، فلم ينظُر مجلس النواب أو الشيوخ أو الرئيس في أمرهم بعد، وتتوقع مجموعة “موديز” المصرفية (وفرعها للتصنيف الإئتماني) انكماش الإقتصاد الأمريكي، سنة 2020، بنحو 3,8%، ومن المتوقع أن يزداد الوضع سوءًا، بعد انتشار الوباء في ولاية نيويورك (385 حالة وفاة حتى يوم الإربعاء25 آذار/مارس 2020)، حيث تفتقد المستشفيات إلى أجهزة الوقاية وأجهزة التّنفّس ومعدات الحماية الطبية، بحسب صحيفة “نيويورك بوست” (الخميس 26/03/2020)، التي أشارت أيضًا، اعتمادًا على بيانات “جمعية المُساعدة القانونية”، إلى ارتفاع حالات الإصابة والوفيات في سجون الولاية، وسجون الولايات المتحدة، بشكل عام.

(3)

مساوي الخصخصة – نموذج إيطاليا

كانت المنظومة الصحية في إيطاليا نموذجية في أوروبا، قبل عشر سنوات، إلى جانب منظومة الرعاية الصحية في ألمانيا وفرنسا، ولكن لماذا انتشر وباء “كورونا” في إيطاليا (وكذلك إسبانيا)، وارتفع عدد ضحاياه بشكل قياسي، يفوق الصين، قياسا بعدد السكان. يمكن تفسير هذا الإنتشار السريع والواسع بسياسة الدولة التي أقرت ميزانيات تقشف أدّت إلى خفض ميزانية الصحة العمومية بمعدل 3,7 مليار يورو سنويا، أو ما يعادل 37 مليار يورو، خلال عشر سنوات، وخفض عدد الأسرة في المستشفيات العمومية من 922 لكل مائة ألف مواطن سنة 1980، إلى 275 سرير لكل مائة ألف مواطن، سنة 2015، وانخفض عدد الأسرة بنحو 70 ألف وعدد العاملين بنحو 45 ألف، خلال سنوات 2009 – 2018…

_________

الآراء الواردة في المقالات تعبر عن رأي أصحابها ومواقفهم ولا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع أو محرري نشرة “كنعان” الإلكترونية أو تبنيهم لهذه الآراء والمواقف.