صدر قبل اسبوعين عن صندوق النقد الدولي قرار، لنسمِّه تعميم أو أمر، مفاده أن الصندوق سوف يحصر تقديم القروض للدول التي تخصص هذه القروض لمواجهة كورونا أي للمستوى الصحي. وقبل يومين صرح مدير منظمة الصحة العالمية بأنها تحتاج لِ 31 مليار دولار لمساهمتها في التعافي من هذا الوباء.
بهذا تتضح إلى درجة مقبولة معالم الاستثمار الراسمالي في صحة البشرية جمعاء.
بين أزمة 2008-9 الاقتصادية المالية وظهور وانتشار جائحة كورونا شهد العالم ركودا اقتصاديا لم يتعافى منه بعد. وسواء كان هذا الوباء تصنيع مقصود أو طبيعي وجرى تصنيعه، فإن المستفيد الوحيد منه هو راس المال.
فإذا كان الركود الاقتصادي هو خسائر لرأس المال الصناعي بدرجاته الكلاسيكية والمتقدمة، فإن الجائحة هي فرصة هائلة لراس المال الدوائي هذا دون أن نُغفل حقيقة أن شرائح راس المال متداخلة بمعنى أن الراسماليين الكبار يساهمون في أكثر من قطاع فاندغام رؤوس المال ورائه الناس. فالمرحلة الحالية من سيطرة رأس المال الاحتكاري المالي المعمَّم كما وصفه سمير امين تتضمن تشاركات داخلية لكبار رجال المال، ونساء المال ايضا.
وعليه، فإن التهويل بالفايروس وربما القيام بعولمته جغرافيا في عالم اصبح “قطاع عام راسمالي معولم لصالح تحالف راسمالية المركز المتقدمة وراسمالية كمبرادور المحيط” هو مشروع استثماري ينقل الربح من قطاع إلى قطاع والرابح هي الطبقة الراسمالية، وهذه المرة فهي تجني الربح من قطاع صناعي إلى آخر، أو إيضا إلى جانب القطاع الذي قلت عوائده.
نعم، ستقوم الناس بتفضيل شراء الدواء على حساب اقتطاع وجبات لأولادها، فتخيلوا كم ستدفع الأمم من أموال، وأين سوف تستقر تلك الأموال!
أما الولايات المتحدة فستبقى جالسة على ماكينة طباعة الدولارات وماكينة تلقي مدفوعات بقية العالم وخاصة بلدان المحيط التي سوف تستدين لكي تدفع أضعاف ما استدانته.
كم سلطة في هذه الدول سوف تتبنى موديل التنمية بالحمايةالشعبية وفك الإرتباط ؟ هذا هو السؤال.
_________
الآراء الواردة في المقالات تعبر عن رأي أصحابها ومواقفهم ولا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع أو محرري نشرة “كنعان” الإلكترونية أو تبنيهم لهذه الآراء والمواقف.