يحاول نظام الإخوان المسلمين في تركيا التّركيز على “استعادة أمجاد الدولة العثمانية”، في حين أصبح الوضع الإقتصادي أسوأ مما كان قبل تولّيهم السّلطة ( سنة 2002 )، وقد يُؤَدِّي إلى احتجاجات شعبية، ويتوقع صندوق النقد الدولي انكماش اقتصاد تركيا (كما بلدان أخرى عديدة) بنسبة لا تقل عن 1% سنة 2020 (تغيرت توقعات الإنكماش لتبلغ 3,3% بنهاية سنة 2020) وأفادت تقارير نشرها باحثون اقتصاديون جامعيون مَحَلِّيُّون (يوم 17 تموز/يوليو 2020)، وكذلك وكالة التصنيف الإئتماني “ستاندرد أند بورز”، أنّ تركيا مُعَرّضَة لمخاطر تُهدّد الإستقرار الإقتصادي والإجتماعي، بعد ارتفاع الأسعار ونسبة التضخم، ونسبة البطالة والفَقْر…
يسعى النظام الحاكم في تركيا ” لجني المكافآت في ليبيا لتعزيز اقتصادها المتعثر”، بحسب تقرير نشره موقع صحيفة “احوال تركية” ( يوم السبت 04 تموز/يوليو 2020)، حيث أكدت الصّحيفة إن دعم حكومة طرابلس يرمي في المقام الأول إلى الفَوْز بعقود النفط والغاز، وإعادة الإعمار والتجارة، كما بَثّتْ قناة “دويتشه فيله” التلفزيونية الألمانية تحقيقًا (يوم الجمعة 03 تموز/يوليو 2020) عن تعدّد زيارات أصحاب الشركات التركية، رفقة مسؤولين حكوميين، إلى طرابلس، بغرض الفوز بعقود في مجالات مثل التجارة والبناء والطاقة، وإدارة الموانئ والمطارات، بقيمة لا تقل عن خمسين مليار دولار، بحسب تصريحات رئيس نقابة المقاولين الأتراك لقناة “دويتشه فيله”، التي أوردَتْ خبر إيداع مصرف ليبيا المركزي ثمانية مليارات دولارا في المصرف المركزي التّرْكي، لمدة أربع سنوات بدون فائدة، للمساعدة في استقرار الليرة التركية…
أكّدتت وكالة “بلومبرغ”، في تقرير نشرته يوم الخميس 23 تموز/يوليو 2020، انخفاض احتياطي المصرف المركزي من النقد الأجنبي بنحو 1,3 مليار دولارا، خلال أسبوع واحد (11 مليار دولارا خلال ستة أشهر) ليبلغ 52,7 مليار دولارا، منتصف شهر تموز/يوليو 2020، بسبب تراجع الإستثمارات الأجنبية، وحجم وقيمة الصادرات وانخفاض إيرادات السياحة، فيما ارتفع حجم الدّيْن العمومي، بشكل قياسي، خلال النصف الأول من سنة 2020، وتتوقع وكالات التصنيف الإئتماني ارتفاع حجم الدّيْن العام، ونسبته من الناتج الإجمالي المحلي، وارتفاع عجز الموازنة ليصل إلى نحو 5% من الناتج المحلي الإجمالي، بحسب وكالة “رويترز” ( 23 تموز/يوليو 2020)، بعد أن أعلن المصرف المركزي التركي، يوم الاثنين 20 تموز/يوليو 2020، ارتفاع حجم الديون الخارجية المستحقة في غضون عام أو أقل، إلى 169,5 مليار دولارا (حتى نهاية شهر أيار 2020)، وكانت مَشْيَخَة “قَطَر” ( أكبر داعمي الإخوان المسلمين، ماليًّا وإعلاميا ) قد أوْدَعت 15 مليار دولار أواخر شهر أيار/مايو 2020، لدى المصرف المركزي التّركي، لدعْم الإحتياطي النّقدي، خصوصًا بعد انخفاض سعر العُملة التّركية (اللِّيرة) بنسبة 13% خلال النصف الأول من سنة 2020، وبنسبة 40%، مقابل الدّولار، خلال سنَتَيْن، ويتوقع مصرف “غولدمان ساكس” أن تنخفض قيمة الليرة التركية بنسبة 14% إضافية، خلال النصف الثاني من سنة 2020، في ظل عجز قد يصل حجمه إلى ثلاثين مليار دولار، بنهاية سنة 2020…
تشير الأرقام الرسمية إلى ارتفاع الدّيْن الخارجي، خلال فترة حُكم الإخوان المسلمين، من 144 مليار دولارا، سنة 2003، إلى نحو 446,9 مليار دولار متوقّعة (منها ديون قصيرة الأجل بقيمة 120 مليار دولارا)، بنهاية سنة 2020 (أو حوالي 62% من الناتج المحلي الإجمالي)، بزيادة بلغت نحو 302,9 مليار دولار بمتوسط زيادة سنوية تبلغ قيمتها 17,817 مليار دولارا، ما يرفع نصيب كل مواطن من الدّيون الخارجية، من 2123 دولارا، سنة 2003، إلى 5449 دولارا، لكل مواطن تركي، سنة 2020 …
_________
الآراء الواردة في المقالات تعبر عن رأي أصحابها ومواقفهم ولا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع أو محرري نشرة “كنعان” الإلكترونية أو تبنيهم لهذه الآراء والمواقف.