رسالة من المستوطن الوحيد: د. عادل سمارة
بند آخر في برنامج الانتخابات.
الرابط أدناه عن موقع “جراسا” الذي لا اعرف كونه رسمي ام لا وهمي، وهو خبر نُشر يوم 14 تشرين الأول الجاري عنوانه: “القضاء الفلسطيني يبدأ بمحاسبة المستوطنين بمحاكمة”!
إذا صح هذا الخبر، فإنه يفتح على أسئلة وتساؤلات عدة قد يكون أهمها:
في غياب سيادة على الأرض هل يمكن لقضاء الحكم الذاتي جلب مستوطن واحد ليمثل أمام محكمة محلية؟ بل هل يمكن حتى إرسال طلب جلبه للمحكمة! وإذا كان هذا مستحيلاً، فلماذا لا يُذكر في حيثيات الحديث؟
ما أقصده أنه آن الأوان للتوقف عن توهيم الشعب بكل مشروع أوسلو و/أو توهيم الشعب بأن أوسلو انتهى، بل هو يُرفع إلى مرحلته الثانية الأخطر..
وإذا كان الحديث هو للإعلام ، رغم أنه حديث وقرار بلا أسنان، فليكن ضد ستة ملايين مستوطن في فلسطين، اي موقف يقول بأن :حقنا يولد مشروعنا وهو اقتلاع الكيان الصهيوني” . قد يقول مثقف من طراز عزمي بشارة الذي يحل الصراع التناحري على الأرض ب “الديمقراطية”: “شوفوا العقل الخشبي الذي يريد اقتلاع دولة إسرائيل”. دعه يقول ذلك، ولكن إذا كان استجلاب مستوطن إلى محكمة في رام الله محالاً، فلماذا لا نُعيد للفلسطيني والعربي ثقافة المقاومة بناء على الحق، ونواصل ذلك مع الزمن لأن المستقبل يُقرَّر بالنضال.
يستتد هذا القرار في ما يستند إليه على : “… في أعقاب قرار التنصل من الاتفاقيات والتفاهمات الإسرائيلية والأمريكية، الذي أصدره الرئيس محمود عباس”.
لا ندري إن حصل التنصل أم لا. وهذا يفتح على الأقل على سؤالين:
الأول: ما اثر التنصل من طرف واحد بينما الآخر/العدو هو الذي يحكم الأرض المحتلة 1967؟
والثاني: أنه في أعقاب صفقة القرن وإعلان التنصل تم تكويع عدد أكبر من فصائل المقاومة ضمن موقف سلطة الحكم الذاتي التي تعترف بالكيان الصهيوني بدل أن يكون الموقف هو خروج م.ت.ف من الأرض المحتلة وهناك يمكنها كونها ممثلة للشعب الفلسطيني جميعه أن تقيم دعاوي ضد الكيان الذي لا تعترف به كونه اغتصاب وطن شعبها.
من أكثر ما لفت نظري الفقرة التالية:
“…وبين وزير العدل، أن المحاكم الفلسطينية، ستنظر في استصدار قرارات وأحكام ضد المستوطنين، للمطالبة بالمسؤولية المدنية التقصيرية، والمتعلقة بجبر الضرر والتعويض بالشق المدني، وذلك تكريساً لمفهوم سيادة الدولة على الإقليم المحتل”
لم أفهم وجود سيادة لدولة في إقليم محتل سوى الدولة المحتلة نفسها!!!!هل في هذا النص تناقض قانوني؟ هذا سؤال أُحيله إلى نقابة المحامين مثلاً !
أما الفقرة التالية فتقول:
وشدد على أن الأحكام الصادرة عن القضاء الفلسطيني ستكون في حال عدم تطبيقها واحترامها من قبل سلطات الاحتلال، حجة ودليلاً لتنفيذها أمام الدول التي يحمل المستوطنون جنسياتها”
ربما هذه الفقرة هي الوحيدة التي لها الحظ في التطبيق. فبناء على أن لبنان دولة عربية يمكن للقضاء الفلسطيني ملاحقة العميل اللبناني د. يحي غدار الذي يطالب بدولة مع المستوطنين أي يتبرع بمعظم الوطن الفلسطيني للمستوطنين. أنظر ماذا يقول:
“… انه مشروع مستقبلي لكفاح مشترك نبني بواسطته مستقبلا يكون كما نصنعه نحن بأيدينا وعقولنا لمصلحتنا الجماعية المشتركة، انه تغيير جذري وليس اصلاح سطحي لبنية الصراع الموروثة عن القديم المهترىء … فالحقائق الملموسة الراهنة على ارض فلسطين التاريخية تؤكد ان سكانها اليوم اصليين ومستوطنينن يشكلون كلا واحد ا من حيث مصلحتهم في البقاء على قيد الحياة”
كما أعتقد أن أقرب من يجب محاكمتهم على التبرع بالوطن للمستوطنين هم جميع دُعاة الدولة الواحدة والكثير منهم هنا في المحتل 1967 وهم بين خريجي اليسار واليمين واللبراليين والدين السياسي.
لكن الذي يُحاكمه القضاء الفلسطيني هو د. عادل سمارة الذي يرفض التبرع بالوطن للمستوطنين. وقياساً على هذا، يكون عادل سمارة هو المستوطن الوحيد في فلسطين التاريخية حيث يحاكمه ويطارده الحكم الذاتي والكيان الصهيوني والمتصهينين الفلسطينيين!
ومرة أخرى، إذا صح خبر موقع “جراسا” فإن الفقرة التالية تفتح على العجب العُجاب:
“…إضافة لملف الشركات الأجنبية العاملة في المستوطنات وعددها أكثر من 200 شركة، وملفات خاصة بملاحقة المستوطنين مزدوجي الجنسية أمام قضاء الدولة التي يحملون جنسيتها”.
طبعا من المحال محاكمة شركات اجنبية لأنها:
• لا تخضع لقانون الحكم الذاتي
• شركات للسيد الإمبريالي ورأس المال اليهودي كجزء منه
• شركات للمطبعين العرب وخاصة لحكام الخليج
لكن الحديث يتهرب مما يمكن عمله ، أيضاً، وهو محاكمة الشركات الفلسطينية التي تستثمر باكثر من 5 مليار دولار في الكيان. هذا ما أثبتته رسالة الماجستير لسمير سميرات بإشراف د. محمود الجعفري منذ أكثر من عشر سنوات.وهذا يصلح بند آخر في برنامج وطني للانتخابات.
ماذا يعني هذا؟ إنه يعني ان راس المال كلما كبر حجمه كلما صار رابض أكثر فوق عنق القانون لتكون المحاكمة لتاجر صغير يقوم بتهريب بضع أطباق من البيض من المحتل إلى المحتل.
ولو لخصنا هذا في جملة لقلنا: “هذا هو سلام راس المال”.
ملاحظة1: رغم كافة النصوص الواضحة بان القضية ضدي هي كيدية سياسيةتطبيعية، فإن مبهوري الدولة الواحدة يثرثرون بأنها قضية شخصية. هزلت!
ملاحظة 2: كما يرفض الحكام التنازل حين يُهزموا يرفض قياديون الإنزواء حين يُهزموا نفسيا فيخونوا المشروع حيث يُصرُّون على تغيير الحق الوطني بالتنازل عن الوطن ليبقوا قادة!
:::::
صفحة الفيس بوك للكاتب
_________ الآراء الواردة في المقالات تعبر عن رأي أصحابها ومواقفهم ولا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع أو محرري نشرة “كنعان” الإلكترونية أو تبنيهم لهذه الآراء والمواقف.