تحركوا وفككوا مفاصل الدولة القطرية عرقلوا حركة قوات العدو، عادل سمارة

امريكا تعلن الحرب/العدوان ضد سوريا من النظام الأردني.

خُلق هذا النظام ليعيش بدوره المعادي للشعب العربي من عمان حتى الدار البيضاء. فبداية اي تحالف مع دولة عدو للأمة وارثة التجزئة بل وتضاعف التجزئة؟ وما معنى اتفاقية احتلال كهذه اليوم غير العدوان ضد سوريا، والتجهيز ضد إيران وكل محور المقاومة وقطع الطريق على حراك 24 من هذا الشهر!

أي كيان لا يمكنه العيش بذاته لن يكون إلا أداة ضد الأمة بلا مواربة، أو يتم ضمه لدولة قادرة على الثبات.

يؤكد نص الاتفاقية أن الأردن مفتوح للعدو أكثر من ولاية أمريكية وأكثر من الكيان الصهيوني، ناهيك أنها إهانة للشعب بلا مواربة وعلانية.

لم يشبع النظام من دوره العدو لسوريا منذ 2011 بل ومنذ إقامته. إن هذا الشكل العلني لا سابق له.

والآن بصراحة، لا عذر لي مواطن عربي لا يتحرك، وليس بحرق ومقاطعة منتجات الدول العدو، بل ايضا باقتلاع كل ما لها من مؤسسات .إن الحراك الشعبي يشل قوى الأمن الخادمة للأنظمة، يهزها ويربكها ويفتح الباب لحراك شعبي واسع، . هذه الاتفاقية حتى دون تفعيلها إهانة للجيش العربي الأردني وللشعب معا. الأعداء لا يفهمون سوى لغة الخوف والمال والربح طبعا.

■ ■ ■

الأردن | «اتفاقية التعاون الدفاعي» مع واشنطن: المملكة مباحة للأميركيين!

السبت 20 آذار 2021

نشرت الجريدة الرسمية الأردنية نصّ «اتفاقية التعاون الدفاعي بين الحكومتَين الأردنية والأميركية»، المُوقّعة في 31 كانون الثاني/ يناير 2021، بعد «صدور الإرادة الملكية بالموافقة على قرار مجلس الوزراء الرقم (1381) بتاريخ 17/2/2021». ولم تُعرَض الاتفاقية، كما سابقاتها، على مجلس النواب بصفته جهة رقابية وتشريعية للتصويت عليها، ما يعيد إلى الأذهان مسألة استيراد الغاز من إسرائيل. والاتفاقية الأخيرة مختصّة بوزارة الدفاع الأميركية وموظّفيها العسكريين والمدنيين، إضافة إلى معدّاتها، وهي تمنحهم «حرّية التنقّل والدخول” إلى المملكة ببطاقات تعريفية صادرة من وزاراتهم، وأيضاً «حمل السلاح أثناء وجودهم في المملكة ضمن مهمّات رسمية»، كما يُمنحون «تسهيلات للوصول إلى المرافق المتّفق عليها» التي تُقدّمها عمّان للبنتاغون بلا إيجار أو تكاليف مشابهة.

كذلك، «يُعفى العسكريون والمدنيون العاملون لدى وزارة الدفاع الأميركية من الضرائب والجمارك أو أيّ رسوم أخرى على معدّاتهم التي يُسمح بتحريكها ونقلها وإدخالها مهما كانت (طائرة، سفينة، سيارة…) حتى لو كانت شخصية، وتكون معفاة من أيّ تفتيش، أو ترخيص، حتى إذا تمّ تصديرها من الأردن ومهما حوت»، أي يمكن تهريب أيّ شيء بموجب هذه الاتفاقية التي يتنازل فيها الطرفان عن جميع المطالبات ضدّ بعضهما بعضاً، و«الناتجة من ضرر أو فقدان أو تدمير لممتلكات خاصة بالطرف الآخر، أو وفاة أو إصابة تلحق بأيّ من الأفراد العسكريين والموظفين المدنيين… والناجمة عن مهماتهم الرسمية في الأراضي الأردنية»!

فوق ذلك، يمكن لمبتعَثِي «الدفاع» استخدام المرافق المتّفق عليها بصورة حصرية، على أن تتولّى الولايات المتحدة أمن هذه المرافق والدفاع عنها، فيما يُسمح لعمّان بحمايتها من الخارج فقط. وليس أخيراً، يُسمح للأميركيين بـ«استخدام المجال الجوي والمياه الإقليمية والمعابر بكلّ حرية»، كما «يُسمح بالتعاقد على أيّ مواد وإمدادات بما في ذلك البناء على الأرض الأردنية»، وهو ما يفتح المجال للتعاقد مثلاً مع جهات غير أردنية لاستيراد لوازم الأميركيين بضريبة صفر ومن دون قيود، الأمر الذي ينطبق بالضرورة على إسرائيل. أمّا «حبّة السكّر» زيادة، فهي تقديم القوات المسلحة الأردنية الخدمات الطبّية إلى الأميركيين مجاناً.

والمرافق المتّفق عليها، هي:

ــ قاعدة موفق السلطي الجوية (الأزرق)

ــ قاعدة الملك عبد الجوية (عمّان)

ــ قاعدة الأمير حسن الجوية

ــ قاعدة الأمير فيصل الجوية (الجفر)

ــ قاعدة الملك عبد الله الثاني الجوية

ــ القاعدة البحرية الملكية (العقبة)

ــ قاعدة تدريب القوات المسلحة (الحميمة)

ــ قاعدة تدريب القوات المسلحة (القويرة)

ــ مركز الملك عبد الله الثاني لتدريب العمليات الخاصة

ــ مخيم التتن

ــ مجمع التدريب المشترك

ــ المواقع العسكرية الحدودية.

المصدر: “الأخبار”

الرابط:

_________

الآراء الواردة في المقالات تعبر عن رأي أصحابها ومواقفهم ولا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع أو محرري نشرة “كنعان” الإلكترونية أو تبنيهم لهذه الآراء والمواقف.